نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلة في إدارة تنمية المجتمع منتدى العمل الاجتماعي التطوعي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز دور العمل التطوعي في تنمية المجتمع، وذلك يوم أمس في جامعة قطر. ويأتي هذا المنتدى كجزء من الفعاليات التي تنظمها الوزارة، بهدف تعزيز مهارات القيادة والتواصل لدى جميع فئات المجتمع، من خلال الأنشطة والورش التدريبية المتنوعة. ويهدف المنتدى إلى تعزيز مبدأ الروح التطوعية والاندماج في الفعاليات المجتمعية، بالإضافة إلى رفع الوعي بأهمية التطوع كأداة لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة. وقد ناقش المنتدى عدة محاور رئيسية تتعلق بالعمل التطوعي، من بينها أهمية التطوع في بناء الشخصية القيادية والمسؤولة، ودور التطوع في تحسين المهارات الاجتماعية وتعزيز التواصل المجتمعي. كما بحث المنتدى آليات تطوير المبادرات التطوعية وتشجيع جميع فئات المجتمع على إطلاق مشاريع تطوعية مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة وتخدم قضايا المجتمع. وفي هذا السياق، أكدت عنود ماضي الهاجري مدير إدارة تنمية المجتمع في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على أهمية المنتدى، وقالت إن «وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تسعى من خلال هذا المنتدى إلى تمكين جميع فئات المجتمع من فهم دورهم في خدمة المجتمع، وتشجيعهم على الاندماج الفعّال في الأنشطة التطوعية. وأضافت: نؤمن أن العمل التطوعي ليس فقط وسيلة لتقديم المساعدة، بل هو وسيلة لتطوير الأفراد وبناء مجتمع أكثر تماسكًا وتعاونًا». وأشارت إلى أن المنتدى سيوفر للمشاركين فرصًا للتعرف على أفضل الممارسات في مجال التطوع والمشاركة المجتمعية، إلى جانب تحفيز الطلاب على الانخراط في مختلف الفعاليات التطوعية التي تعزز من روح التعاون والمشاركة المجتمعية. مؤكدة أن الوزارة ستواصل جهودها في تنظيم فعاليات مماثلة تسهم في تحفيز روح التعاون والشراكة المجتمعية بين مختلف شرائح المجتمع، وخاصة الشباب، الذين يعدون الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة. وتسعى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إلى ترسيخ ثقافة التطوع بين أفراد المجتمع، لما له من دور كبير في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز القيم الإنسانية تماشيًا مع تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويهدف المنتدى إلى تعزيز الوعي الاجتماعي ودعم العمل التطوعي بين طلاب الجامعة وتشجيعهم على المشاركة الفعّالة في الأنشطة التطوعية والاجتماعية من خلال جلسات تفاعلية وورش عمل ويساهم في رفع الوعي بأهمية العمل التطوعي في خدمة المجتمع وتعزيز مهارات القيادة والتواصل لدى الطلاب. إلى جانب تحفيز الطلاب على المشاركة الفعّالة في البرامج والمبادرات التطوعية. كما سيساهم في زيادة الوعي بقضايا المجتمع وكيفية مساهمة الطلاب في حلها وتطوير مهارات القيادة والتواصل من خلال الأنشطة التفاعلية وتعزيز الروح التطوعية والاهتمام بالمشاركة في الفعاليات التطوعية. - تأهيل الشباب للعمل التطوعي وقد أقيم على هامش المنتدى ورشة لتأهيل الشباب للعمل الاجتماعي التطوعي بهدف تطوير مهارات القيادة والتفاعل الاجتماعي بين الطلاب. وتقديم أدوات وموارد لتمكين الطلاب للمشاركة في الأنشطة التطوعية وتأثيرها الإيجابي على المجتمع وتقديم دروس عملية وتطبيقات عن كيفية تنظيم وقيادة مشاريع تطوعية داخل الجامعة وخارجها..

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، افتتح سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية، وزير البلدية، معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات كونتيك إكسبو 24 في مركز قطر الوطني للمعارض والمؤتمرات، هذا الحدث المرتقب محلياً ودولياً منذ أشهر طويلة، والذي تم تنظيمه بجهود مشتركة لأربع جهات حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة العمل وهيئة الأشغال العامة، وهو يُشكل منصة إبداعية تعرض أحدث الاتجاهات والابتكارات والوسائل التكنولوجية في قطاعي البناء والخدمات. شهد الحفل الافتتاحي للمعرض، الذي يستمر على مدار 3 أيّام حتى 18 الحالي عرض أحدث الابتكارات التكنولوجيّة والاتجاهات التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في قطاعي البناء والخدمات، بحضور عدد من الوزراء وكبار الشخصيات الاقتصادية الناشطة في القطاع الدولي.وفي كلمته الافتتاحية للمعرض أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، أن دولة قطر تتجه نحو التحول الرقمي الشامل من خلال العديد من المبادرات والاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، تحقيقا للتنمية الاقتصادية الشاملة، إحدى أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، وسعيا إلى بناء اقتصاد وطني أكثر إنتاجا وتنوعا وتنافسية، وبما يتوافق مع أعلى معايير الجودة والاستدامة. وقال سعادته إن التحول الرقمي يشكل محورا استراتيجيا لدعم الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، من خلال تعزيز الابتكار، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد، ورفع جودة الحياة في المجتمعات المختلفة. ولفت سعادة وزير البلدية إلى أن «كونتيك إكسبو 2024» يعد الأول من نوعه في قطر، حيث يستقطب أهم الكيانات العالمية، إيذانا ببدء حقبة جديدة من مبادرات الابتكار في تكنولوجيا البناء والخدمات والتحول الرقمي، وتعزيز الشراكات في تلك القطاعات الهامة، والبحث في الفرص الاستثمارية الواعدة بهدف جذبها لدولة قطر. وأوضح سعادته أن استضافة دولة قطر لهذا الحدث الهام تسهم بشكل فعال في تحقيق هذا التحول الرقمي المنشود على مستوى قطاع البناء، إذ يهدف إلى تسخير أحدث أدوات تكنولوجيا البناء والخدمات في تحسين كفاءة الأداء، والحد من الأخطاء البشرية وتقليل الأيدي العاملة غير الماهرة، وتوفير الطاقة، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة، والارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة في استخدام أحدث التقنيات العالمية في مجال البناء والخدمات والحلول المبتكرة. وأعرب سعادته عن أمله في أن يكون هذا المعرض حجر أساس وبداية لرحلة مثمرة من الشراكات والاستثمارات الجديدة التي تعزز اقتصاد الدولة، وتعود بالفائدة على كافة الجهات المشاركة، خاصة وأن قطر تمتلك الكثير من الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية وبرامج حاضنات الأعمال، داعيا جميع المستثمرين والشركات العالمية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة. وعبر سعادة وزير البلدية عن تطلعه لأن يوفر هذا الحدث المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وفتح أبواب جديدة لاستقطاب أحدث الابتكارات التكنولوجية والخدمات، لتحسين جودة الحياة في دولنا ومجتمعاتنا. - نقلة إيجابية في التحول الرقمي وأكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة أن المعرض سيحدث نقلة إيجابية في رحلة التحول الرقمي والتكنولوجي في مجال البناء والخدمات في دولة قطر.» وأضاف: سيتم تضمين التكنولوجيا الحديثة في مشاريع «أشغال» المستقبلية والمطروحة ابتداءً من أكتوبر المقبل وذلك بهدف تقليل الاعتماد على العمالة غير الماهرة واستبدالها بالتكنولوجيا المتقدمة في بناء المباني، وفيما يخص التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في مشاريع البنية التحتية تم اختيار بعض التقنيات الحديثة. ويجري حالياً التأكد من ملاءمتها ليتم تعميمها على جميع المشاريع. تضمن جدول أعمال المعرض جلسات ثرية تشمل التركيز على «مستقبل البناء باستخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد»، وحوارات تتناول توظيف التكنولوجيا الحديثة في قطاعي البناء والخدمات. حيث قدم المتحدثون من «أشغال»، شركة غوغل، شركة هواوي مجموعة متنوعة من المواضيع في منصة الإلقاء، ومنها استخدام الذكاء الاصطناعي في إصدار العقود واعتمادها، ونمذجة معلومات البناء كأساس: تمكين التسليم السلس للمشاريع الرقمية، وإدخال الذكاء في مجال العقارات، وأخيراً كيفية بناء شركة ناشئة ناجحة. - توقيع اتفاقيات شهد اليوم الأول من المعرض توقيع 6 اتفاقيات مع شركات رائدة، منها سيمنز، فيولا، هواوي، وإي امبا. كما وقعت شركة المناعي اتفاقيتين مع روكويل أتوميشن وجونسون كنترولز. ومن المتوقع أن يجذب المعرض أكثر من 15,000 زائر على مدى 3 أيام، بمشاركة أكثر من 60 متحدثًا و250 عارضًا، بما في ذلك كبرى الشركات التكنولوجية العالمية مثل غوغل، مايكروسوفت، سيمنز، هواوي، وآي بي إم. كما يوفر المعرض فرصًا متميزة للشركات الناشئة والمتعددة الجنسيات على حد سواء. يمكن للحضور المشاركة في ورش العمل وحلقات النقاش، واستكشاف أحدث التقنيات والحلول في مجالات البناء والخدمات الحديثة.ويهدف المعرض إلى تقليل الاعتماد على العمالة غير الماهرة في المهام المتكررة من خلال تقديم تقنيات حديثة تسهم في تسريع مدة التسليم، وتعزز الجودة والإنتاجية، بما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030. علي السويدي مدير إدارة الشؤون الفنية في الهيئة: تطبيق أفضل لتطوير بيئة تقنيات الاتصالات تشارك هيئة تنظيم الاتصالات في معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات كونتيك إكسبو 2024. يُبرز هذا المعرض التزام هيئة تنظيم الاتصالات بتوفير بنية تحتية متقدمة تدعم أهداف التحول الرقمي لدولة قطر، إذ تستعرض هيئة تنظيم الاتصالات، من خلال جناحها المميز في المعرض، دورها المحوري في تطوير البنية التحتية في دولة قطر، وتسلط الضوء على معايير توصيل التركيبات الداخلية التي أصدرتها سابقًا، بهدف حث مطوري العقارات والاستشاريين وأصحاب العقارات على العمل مع مقدمي خدمات الاتصالات المرخصين، واتباع المواصفات المنصوص عليها في إطار هذه الوثيقة في مرحلة مبكرة، كل على حسب مسؤولياته. وفي هذا السياق، صرح السيد علي السويدي، مدير إدارة الشؤون الفنية في هيئة تنظيم الاتصالات، قائلاً: تعد مشاركتنا في معرض كونتيك إكسبو 2024 فرصة هامة لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا في تعزيز قطاع البناء والخدمات. لقد أصبح الاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، ضرورة لتحسين كفاءة المشاريع، وتقليل التكاليف، وتعزيز استدامة البنية التحتية. وأضاف: إن تعزيز الابتكار والاستدامة في هذا القطاع الحيوي يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وأجندة قطر الرقمية 2030. ومن خلال هذا المعرض، نسعى إلى تعزيز التعاون مع شركائنا في قطاع البناء لضمان تطبيق أفضل الممارسات التي تسهم في تطوير بيئة أكثر اتصالاً وكفاءة، تدعم التحول الرقمي للدولة وتؤسس لبنية تحتية ذكية ومستدامة. المهندس سالم الشاوي رئيس اللجنة المنظمة: زيادة كفاءة استخدام الطاقة والسلامة في المشاريع أكد المهندس سالم الشاوي رئيس اللجنة المنظمة ومدير المكتب الفني في هيئة الأشغال العامة، أن المعرض، الذي يمتد على ثلاثة أيام ويقام على مساحة 25 ألف متر مربع، يهدف إلى جذب الاستثمار الخارجي لدولة قطر، ويعد ملتقى للشركات الكبرى، ورواد صناعة البناء، والخدمات والتجزئة وقادة التطور التكنولوجي في قطر ومختلف دول العالم لتعزيز التعاون، وخلق شراكات جديدة، وإيجاد فرص استثمارية متبادلة، والاطلاع على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا والرقمنة خصوصا ما يتعلق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات. وأشار إلى مشاركة أكثر من 250 جهة سواء شركات دولية وناشئة ومتوسطة وصغيرة، و24 جناحا دوليا، ومن المتوقع أن يستقطب حوالي 15 ألف زائر. وكشف عن إطلاق اللجنة لتطبيق إلكتروني جديد خاص بالمعرض للجمع بين رواد الأعمال (B2B) يتيح للمشاركين التواصل فيما بينهم بسلاسة ومهنية عالية، وتنظيم الاجتماعات مسبقا، والوصول إلى الخرائط التفاعلية للمعرض، والتفاعل مباشرة مع العارضين والمتحدثين وغيرها من المميزات. وبين أن معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات كونتيك إكسبو 2024 يعد الحدث الأول من نوعه في قطر الذي يعرض أحدث التقنيات مثل الطباعة الثلاثية الأبعاد والروبوتات والطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي، والتي من شأنها أن تحدث تغييرا في قطاعي البناء والخدمات، لافتا إلى أن هذا المعرض المبتكر جاء نتيجة تضافر جهود أربع جهات حكومية قطرية هي: وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة العمل، وهيئة الأشغال العامة أشغال ما يشكل فرصة للشركات الكبرى وقادة قطاعي البناء والتجزئة للالتقاء بقادة الفكر والموردين والشخصيات الرائدة ورواد الصناعة على المستوى الدولي، ويعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما اعتبر أن هذه الشراكات تعكس أهمية هذا الحدث الذي يستقطب أغلب الشركات والمصانع المتخصصة في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، والتكنولوجيا الحديثة في البناء والخدمات، بما يقلل الاعتمادية على العمالة غير الماهرة، ويعزز الجودة في التنفيذ وتقليل التكلفة، والمخلفات، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة والأمن والسلامة في المشاريع. هدى المغيصيب مدير العلاقات العامة بوزارة العمل: منصات مبتكرة لسوق عمل أكثر إنتاجية وتنافسية أكدت السيدة هدى عبدالرحمن المغيصيب، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة العمل، إن مشاركة وزارة العمل في معرض ومؤتمر التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات كونتك اكسبو 24، كجهة رئيسية منظمة له، تأتي في إطار استراتيجيتها الشاملة للتحول الرقمي، والتزامها بمواكبة التطورات والمستجدات التكنولوجية وتسخيرها لخدمة قطاع العمل، بالإضافة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والقطاع الخاص. وأشارت الى الإنجازات التي حققتها وزارة العمل، من خلال إطلاق عدد من المبادرات المبتكرة والمنصات الرقمية من أجل تطوير وتحسين بيئة العمل، وتقليل العمالة غير الماهرة، ودعم مسيرة التنمية المستدامة، وذلك وفقا لركائز استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تهدف إلى إحداث تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية وتنافسية، وبناء بيئة أعمال رائدة للشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص. ونوهت في هذا السياق، بدور وزارة العمل في تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية لمواكبة المتغيرات المسارعة في سوق العمل، واستقطاب العمالة الوافدة ذات المهارات العالية، القادرة على التعامل مع التطورات التكنولوجية واستراتيجيات التحول الرقمي. وأكدت على أهمية توحيد الجهود بين الوزارات والمؤسسات والجهات الوطنية بالدولة، وتوسيع قاعدة الشراكات والتعاون، من أجل تعزيز منظومة الإنشاءات والبناء والخدمات في الدولة، ودعمها بأفضل الابتكارات التكنولوجية، لمواكبة خطط التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، ولتتناسب مع مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تستهدف تحقيق التنوع الاقتصادي والاقتصاد الرقمي، وزيادة القدرات الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي، والتنمية المستدامة. وأشارت السيدة هدى عبدالرحمن المغيصيب، إلى الدور المحوري الذي سيلعبه المعرض في دعم قطاع البناء والخدمات في الدولة، كونه يوفر منصة عالمية لكبرى الشركات العالمية، وقادة قطاعات البناء والتشييد والتصنيع، وكل الأطراف ذات الصلة بقطاعات الإنشاءات والخدمات والصناعة، وأنظمة النقل الحديثة، وذلك لعرض أحدث الابتكارات التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة في المشاريع الإنشائية المستقبلية، والمدن الذكية، والبنية التحتية. عبدالله آل سعد نائب رئيس اللجنة المنظمة: منصة مهمة لجذب الاستثمارات وتعزيز مبادرات الرقمنة أكد السيد عبدالله سعد آل سعد، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في هيئة الأشغال العامة /أشغال/ ونائب رئيس اللجنة المنظمة لمعرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات كونتيك إكسبو 2024، أن هذا الحدث يشكل منصة هامة لجذب الاستثمارات وتعزيز مبادرات الرقمنة والابتكار، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأوضح آل سعد في تصريح صحفي على هامش افتتاح المعرض، أن كونتيك إكسبو 2024، سيخلق ميزة تنافسية في مجال البناء من خلال تقليل الاعتماد على العمالة غير الماهرة في المهام المتكررة، واستبدالها بالتكنولوجيا المتقدمة، حيث يعتبر فرصة لتواصل الشركات الكبرى ورواد الصناعة مع قادة الفكر والموردين على المستوى الدولي، مما يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص. وقال إنه سيتم خلال المعرض توقيع أكثر من 14 اتفاقية تعاون مع شركات عالمية بارزة مثل Google Honeywell، Microsoft، Siemens، Huawei، وIBM، إلى جانب شركات كبرى أخرى، مما يتيح فرصة فريدة لبناء شبكة علاقات وتعزيز التعاون بين كافة الأطراف المعنية. وفيما يتعلق بالمبادرات الجديدة التي تتبناها أشغال، أوضح السيد عبدالله سعد آل سعد أن التحول الرقمي يأتي في مقدمة أولويات الهيئة، كجزء من التزامها بتحقيق رؤية قطر لخلق حكومة رقمية متكاملة مؤكدا سعيها بشكل مستمر لتطوير عملياتها والاستفادة من التقنيات الحديثة لتحسين إدارة مشاريعها وأصولها، حيث تمكنت من أتمتة أكثر من 90 بالمئة من عملياتها، مما يشكل الأساس للمرحلة القادمة من التحول الرقمي الشامل. وأشار إلى أن أشغال بدأت في تنفيذ عدد من المبادرات الرقمية، مثل نمذجة معلومات البناء، والبناء المعياري، والطباعة ثلاثية الأبعاد، بهدف توفير الوقت والجهد وتقليل التكاليف، مضيفا أن كونتيك إكسبو 24 سيوفر فوائد عديدة تتجاوز نطاق المعرض للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشركات متعددة الجنسيات. الاعتماد على التصنيع الرقمي والمواد المعاد تدويرها.. خبراء دوليون: الروبوتات والطابعات ثلاثية الأبعاد مستقبل قطاع البناء تحدثت البروفيسورة تانيا زيمرمان مديرة المختبرات الفيدرالية السويسرية لعلوم وتكنولوجيا المواد، عن الآفاق المستقبلية في عالم الإنشاءات والتحديات التي تواجه نمو هذا القطاع وأهمية استخدام المواد المعاد تدويرها في الإنشاءات.. مشيرة إلى أن بناء المنازل وصيانتها بدأ يعتمد على المواد المعاد تدويرها وعلى الروبوتات والطابعات ثلاثية الأبعاد، كما بدأ استخدام الطائرات المسيرة في مراقبة الأبنية وإجراء العمليات الحسابية والفنية والقياسية وعمليات الإصلاح. واستعرضت زيمرمان، خلال الجلسة الافتتاحية لمعرض كونتيك إكسبو 24، تجربة بلادها في إعادة التدوير وتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال وضع إستراتيجية وطنية للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050 تقوم على: إجراء أبحاث مختبرية، وابتكار مسحوق الكربون لإضافته للطابوق العادي في بناء المنازل، والاعتماد على التصنيع الرقمي، والطاقة الشمسية والمواد المعاد تدويرها، والبناء البيئي الذي يقوم على كفاءة الموارد والأساليب الرقمية الذكية، والتصنيع المتقدم ذي الكفاءة والفعالية، مع مراعاة التوسع في المسطحات الخضراء. من جانبه تحدث السيد فيليب كاندل الرئيس التنفيذي للمنتجات بشركة جراب للتوصيل عن قوة التكنولوجيا المعتمدة على البيانات والذكاء الاصطناعي في قيادة السيارات ونقل الأفراد والمنتجات، مشيرا إلى التحديات التي تواجه عمليات التنقل ومنها جودة الطرق وتوافر الخرائط وشبكة الإنترنت وكيفية التغلب عليها باستعمال كاميرات خاصة، وجمع البيانات من خلال السائقين، مؤكدا في الوقت ذاته على قوة الابتكار في جعل المستحيل ممكنا بجمع البيانات وتنسيقها وتحليلها ووضع الحلول المناسبة لها. ويضم معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات- كونتيك إكسبو 2024 الذي يستمر ثلاثة أيام بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، 24 دولة وأكثر من 60 متحدثا و250 عارضا وشريك عرض، ويتيح للزوار المشاركة في ورش عمل وحلقات نقاشية حول موضوعات متنوعة مثل توسيع نطاق البناء المعياري وزيادة الإنتاجية باستخدام الحلول الرقمية والذكية والتقنيات الحديثة يشارك فيها مختصون من داخل قطر وخارجها. عبدالرحمن الأنصاري رئيس القطرية للصناعات التحويلية: حصر الصناعات غير المتوفرة في السوق القطري شاركت الشركة القطرية للصناعات التحويلية بعدد من مصانعها المتخصصة في مجال مواد البناء، في معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات كونتيك إكسبو 2024، وهي: شركة أميانتيت قطر للأنابيب وملحقاتها، ومصنع فايبر تاي للأنابيب وملحقاتها، وقطر لتغليف المعادن (Q-COAT)، ومصنع قطر لأحجار التبليط، والشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس، والشركة القطرية لسحب الالمنيوم، وشركة قطر للطابوق الاحمر. وقد حضر المعرض السيد عبدالرحمن بن عبدالله الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة القطرية للصناعات التحويلية والسيد أكثم البقالي مدير إدارة العمليات وعدد من مديري الشركات الفرعية والشقيقة. وأوضح الانصاري أن المعرض سوف يتيح فرصة كبيرة لتعزيز الشراكات والتحالفات والصفقات بين الشركات القطرية ورفع مستوى جودة المنتج المحلي بما يعود بالفائدة على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، كما أنه يضم معظم الصناعات القائمة في السوق المحلي، مما يوفر فرصة للمستثمرين والصناعيين لحصر الصناعات غير المتوفرة في السوق القطري وبحث إمكانية الدخول فيها وبالتالي إضافة صناعات جديدة في الدولة. وذلك باستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا. وتهدف التحويلية من مشاركتها إلى تقديم تقنيات وحلول حديثة في قطاع البناء والذي سيسهم بدوره في دفع العجلة الإنتاجية للبناء وذلك باستخدام الحلول الرقمية والذكية بالإضافة إلى إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي والذي بدوره لتحقيق رؤية قطر 2030.

اختتم قسم الصحة السكانية في وايل كورنيل للطب - قطر بنجاح برنامج شهادة «طب نمط الحياة» الذي نال اهتماماً واسعاً في أوساط أصحاب المهن الصحية وأظهر توجهاً لافتاً نحو إدماج طب نمط الحياة في الممارسة الطبية. وشارك في البرنامج خمسون مختصاً في المهن الصحية من قطر والبحرين ومصر وهونغ كونغ والمملكة العربية السعودية وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة. وقد أنهوا ستين ساعة زوّدتهم بالمعرفة العلمية والمهارات العملية اللازمة لتقييم المشكلات الصحية المزمنة الناجمة عن أنماط الحياة غير السليمة والوقاية منها ومعالجتها. وأكّد البرنامج على أهمية الممارسات القائمة على أدلة علمية والمتمحورة حول تدخلات طب نمط الحياة، ومنها المواظبة على الأنشطة البدنية المنتظمة، والتغذية الصحية، والحصول على قسط كافٍ من النوم ليلاً، والإقلاع عن التبغ، وإدارة الإجهاد، والعلاقات الاجتماعية.كذلك، مكّن البرنامج أصحاب المهن الصحية المشاركين به من إتقان إجراء حوارات مجدية مع مرضاهم حول الإمكانات الهائلة لطب نمط الحياة وإسهامه في النهوض بالمحصلة العلاجية وتحسين جودة حياة الإنسان. وفي هذا الصدد، قال الدكتور رافيندر مامتاني أستاذ علوم الصحة السكانية ونائب العميد للصحة السكانية وطب نمط الحياة في وايل كورنيل للطب - قطر وأستاذ الطب في مركز الصحة العالمية: «صمّمنا برنامج شهادة «طب نمط الحياة» كي ينسجم تماماً مع أولويات الصحة العامة التي أكّدت عليها رؤية قطر الوطنية لعام 2030، كما أنه يجسّد التزامنا بإدماج طب نمط الحياة في ممارسات الرعاية الصحية السائدة، وسيسهم ذلك في نهاية المطاف بالنهوض برفاه مجتمعنا». وإلى جانب الدكتور رافيندر مامتاني، تحدّث أيضاً خلال البرنامج عدد من الخبراء المحليين والدوليين هم: الدكتورة سهيلة شيما الأستاذ المشارك لعلوم الصحة السكانية الإكلينيكية والعميد المساعد لقسم الصحة السكانية في وايل كورنيل للطب – قطر، الدكتور أحمد الملا استشاري أول الصحة العامة ومكافحة الأمراض ومدير مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية، الدكتور شهراد طاهري أستاذ الطب في وايل كورنيل للطب - قطر واستشاري أول الغدد الصماء بمؤسسة حمد الطبية، السيدة سارة برشان اخصائية علم النفس ودعم التعلّم ومرشدة العافية في وايل كورنيل للطب – قطر

ينطلق صباح اليوم، معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات كونتيك إكسبو24 والأول من نوعه، تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. ويأتي تنظيم هذا المعرض كثمرة لجهود أربع جهات حكومية وهي وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل وهيئة الأشغال العامة، وبالتنسيق مع الجهة المنظمة شركة نكست فيرز للمؤتمرات والمعارض. سيحدث المعرض نقلة تكنولوجية في قطاعي البناء والخدمات وعلى مدار ثلاثة أيام ستتغير مفاهيم أهل الاختصاص والابتكار والمستثمرين التقليدية مع بدء المعرض الذي سيفتتح أبوابه في مركز قطر الوطني للمؤتمرات من 16 وحتى 18سبتمبر الجاري. حيث سيشكل معرض كونتيك إكسبو سابقة نوعية كونه يقدم تقنيات وحلولا حديثة غير مسبوقة في قطاعي البناء والخدمات. بمشاركة 60 متحدثا و250 عارضا، وبمشاركة كبرى شركات التكنولوجيا العالميين مثل غوغل، مايكروسوفت، سيمنز، هواوي، وآي بي إم. - جلسات حوارية متعددة وسيشهد المعرض جلسات حوارية متعددة يشارك فيها أبرز المتحدثين في المجال حيث ستناقش توسيع نطاق البناء المعياري، تشكيل القوى العاملة للمستقبل ودفع عجلة الإنتاجية للبناء من خلال استخدام الحلول الرقمية والذكية والأتمتة، بالإضافة والذكاء الاصطناعي ومستقبل البناء للطابعة ثلاثية الأبعاد وغيرها من الورش المصاحبة في المعرض. وقبل يوم من انطلاق الحدث، صرح المهندس سالم محمد الشاوي، رئيس اللجنة المنظمة للمعرض: «يمثل هذا المعرض محطة هامة في مسيرة قطر نحو التقدم التكنولوجي في قطاعي البناء والخدمات، فهو يتماشى تماماً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 ووفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، لاسيما من حيث تعزيز الابتكار والرقمنة والتنمية المستدامة في هذين القطاعين الحيويين. وباعتباره فرصا واعدة لجذب الاستثمارات لدولة قطر، فنحن على يقين تام بأنه سيكون هنالك شأن كبير لهذا الحدث وسيسهم في الارتقاء بإمكاناتنا الوطنية ودفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد». - منصة للشركات سيوفر المعرض منصة استثنائية للشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة والشركات المتعددة الجنسيات لاستكشاف أحدث الابتكارات والمنهجيات والحلول في تكنولوجيا البناء والخدمات. كما سيتيح للزوار إمكانية حضور ورش العمل وحلقات النقاش والعروض العملية لأحدث التقنيات المتطورة التي ستشكل مستقبل المدن الذكية والبنية التحتية. بالإضافة إلى ذلك، لن تقتصر نتائج معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات على تبادل المعرفة والتواصل وعرض التقنيات الحديثة فحسب، بل سيشكل منصة تجذب الاستثمارات الواعدة إلى قطر، إذ من المتوقع أن يحث قادة الصناعة المحليين والدوليين على إبرام الاتفاقيات والشراكات، وأن يعزز الابتكار والنمو بما يلتقي مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقبل ساعات من الافتتاح الرسمي، وفي ظل جهوزية تامة بعد جهود فاقت السنة، يبدو المشهد واعداً جداً مع هذا الاستقطاب المحلي والدولي للمشاركة في المعرض، ما يعكس مدى التزام قطر بتعزيز الاعتماد على التقدم التكنولوجي والتنمية المستدامة في قطاعي البناء والخدمات. من هذا المنطلق يُنصح أهل الصناعة التكنولوجيا والمستثمرين بعدم تفويت هذا المعرض مع ما سيقدمه من مفاهيم تكنولوجية وتقنيات ستؤثر إيجابياً في مستقبل قطاعي البناء والخدمات في قطر وخارجها.

ترأس سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، وفد دولة قطر، خلال مشاركته بالجلسة الافتتاحية العامة لمنتدى شبكة كوكب واحد، الذي يعقد بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، خلال يومي 12 و13 سبتمبر الجاري 2024. كما اجتمع سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، مع عدد من المسؤولين الدوليين، على هامش المشاركة بالمنتدى، حيث جاءت الاجتماعات مع كل من: السيد خورخيه لاغونا سيليس، المدير المسؤول عن منتدى شبكة كوكب واحد، وسعادة السيد عين باهادر شاهي ثاكوري، وزير الغابات والبيئة في جمهورية النيبال، حيث تناولت الاجتماعات عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما المحافظة على البيئة، ومكافحة آثار التغير المناخي. كما حضر سعادته جلستين وزاريتين، ضمن أعمال المنتدى الذي يعقد تحت شعار «الحد من عدم المساواة وتحقيق التحولات العادلة للجميع، من خلال الاستهلاك والإنتاج المستدامين»، حيث استعرض سعادته خلال الجلستين جهود دولة قطر في حماية وحفظ البيئة، وما تضمه من تنوع حيوي وبيولوجي، مما ساهم في تحقيق قطر للاستدامة البيئية. وأشار سعادته خلال الجلستين إلى أن هذه الإنجازات لم تكن لتحقق لولا الرؤى المستقبلية والخطط الاستراتيجية، التي وضعتها دولة قطر لتحقيق التنمية المستدامة، ممثلة في رؤية قطر الوطنية 2030، والتي انبثق عنها خطة العمل الوطنية للتغير المناخي، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي أطلقتها قطر مؤخراً، لتحقيق التنمية المستدامة من خلال طرح العديد من المبادرات والبرامج لتحقيق الاقتصاد الدائري، لافتا إلى أن الاستراتيجية ترتكز في آلية عملها على البحث والتطوير والابتكار، مما يساهم في الادارة السليمة للموارد المائية، ومعالجة النفايات، وتحسين نوعية الهواء، وحماية التنوع البيولوجي.

- زيادة عدد المبتكرين والمطورين للتكنولوجيا المتقدمة - ربط الشركات الناشئة مع القطاعات المستفيدة والجامعات والمراكز البحثية - أهداف طموحة للابتكار تضمنتها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة أكد السيد عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، سعي المجلس إلى بناء منظومة متكاملة للبحث والتطوير والابتكار في قطر، واضاف في حديث لـ الشرق أن هذه المنظومة ستسهم في تعزيز ثقافة الابتكار وتطوير المنتجات ودفع عجلة التوسع العالمي. ونوه الأنصاري إلى التزام المجلس بدعم رواد الأعمال في قطر والأسواق الناشئة لمساعدتهم، وأضاف أن هذا التوجه ينسجم مع الرؤية الوطنية لدعم الابتكار والبحث العلمي، حيث وافق مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع قانون بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، كما وافق المجلس على مشروع قرار أميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي. وفيما يلي نص الحوار: - تم مؤخرا الإعلان عن قرارات لدعم الابتكار والبحث العلمي، وهذا المجال هو الذي ينشط به مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ما هي رؤيتكم لهذا القطاع وآفاق مستقبله في ظل هذا الاهتمام وهذه الرعاية؟ في الحقيقة هذا المجال مجال مهم، ويعزز الرؤية الوطنية لتحسين بيئة الأعمال وتنويع الاقتصاد، وفي هذا الإطار أطلق مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار شراكة فاعلة مع مسرعة الأعمال (الكميست) في سبيل بناء بيئة محفزة لرواد الأعمال المبتكرين في مجال التكنولوجيا في الأسواق الناشئة، وتشجيع من يتطلعون إلى دفع مشاريعهم نحو آفاق جديدة. كما نهدف الى استقطاب الشركات الأكثر ابتكارا إلى قطر ودفعها إلى تشجيع الابتكار وتطوير المنتجات في قطر بالتعاون مع مختلف الجهات. - هذاا التوجه ينسجم مع أهداف الدولة لتشجيع وتطوير الابتكار، هل لديكم خطة متكاملة بهذا الصدد؟ نعم هذا جزء من أهداف الدولة، واصبح جزءا من أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ولذلك نحن نسعى إلى زيادة عدد المبتكرين الذين يطورون تكنولوجيا متقدمة، ويطورون منتجاتهم في قطر. ولذلك (الكميست الدوحة) التي أطلقناها قبل أيام، جاءت كمبادرة أو شركة تم تأسيسها لخدمة هذا الغرض بشكل اساسي، كما تعتبر الرقم واحد في العالم كمسرع للشركات الناشئة التي تقدم خدماتها للشركات مباشرة (BTOB) وسوقها هو الشركات الكبرى التي تمثل جزءا أساسيا من اقتصادنا، ولذلك عليك أن تتخيل أن كل قطاعاتنا بها شركات كبيرة، وكيف يمكن لهذه الشركات أن تستفيد من هذا النوع من الشركات الناشئة والمبتكرة، لتقديم خدماتها وتقديم منتجاتها للشركات الكبيرة الموجودة بالقطاعات المختلفة. - كمجلس للبحوث والتطوير والابتكار، ما هي أبرز الأنشطة التي تقومون بها في هذا القطاع ولتعزيز الرؤية الاستشرافية المهمة التي تحدثتم عنها قبل قليل ؟ نحن نعمل على فتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال الطموحين، ونحن أصحاب مبادرة الكميست الدوحة التي أطلقناها بحضور نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين وأفراد المجتمع المهتمين بدعم الابتكار في قطر والأسواق الناشئة في قطر، واشرفنا على انشائها ونتمنى ان يكون لها تأثير كبير في قطر وفي المنطقة. - هل كانت هذه المبادرة الأولى من نوعها في هذا القطاع؟ هي لم تكن المبادرة الأولى في القطاع، ولكنها الأولى من هذا النوع التي تركز على الشركات الناشئة في مرحلة النمو والتي تركز على الابتكار والتكنولوجيا، ولذلك نحن نسعى لاستقطابهم وربطهم مع الجهات التي يمكن ان تستفيد من ابتكاراتهم، كما يمكن أن نربطهم مع الجامعات أو المراكز البحثية التي يمكن أن تساعدهم في تطوير المنتجات. - كيف تقيمون الاقبال والاهتمام بهذا التوجه الذي تنشطون من خلاله في تنمية الابتكار ودعم الشركات الناشئة؟ نحن نرى الاقبال جيدا، ولما طرحنا هذه المبادرة كان صداها جيدا، وهذا طبعا جزء من استراتيجية الدولة للدفع باتجاه الابتكار، والدفع باتجاه الأهداف الطموحة التي وضعت في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي وضعت أهدافا كبيرة للابتكار على مدى السنوات القادمة، وهذا جزء من أهداف إنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي، التي تهدف إلى دعم وتمويل الابتكار والبحث العلمي والنهوض بمستواهما، وإدارة وتنمية واستثمار الموارد المخصصة لهما، ورعاية وتنمية القدرات اللازمة لترسيخ دعائم اقتصاد وطني قائم على المعرفة ويتميز بالتنوع واستدامة الموارد، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار والبحث العملي، وتنمية الوعي بأهمية البحث العلمي والتكنولوجيا كدعامة أساسية في منظومة التقدم والتطلع نحو المستقبل، ومساندة وخدمة خطط التنمية بمعناها الشامل، مع ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع، والاهتمام بدعم الأبحاث المقدمة من الهيئات والمؤسسات الوطنية، والتي يكون من شأنها تطوير تقنيات تؤدي إلى تحسين الإنتاجية والخدمات وتخفيض تكلفتها، والوصول إلى مستويات عالية من الجودة والسلامة في قطاعات الدولة المختلفة، وتوجيه وتشجيع ومساندة الاستثمار في مجالات الابتكار والبحث العلمي، وتقديم الدعم اللازم للمؤسسات والهيئات والباحثين المعنيين به.

أكد سعادة السيد يون هيونسو سفير جمهورية كوريا لدى الدولة أنه من المهم رسم التزامات مستقبلية لتعاون أشمل بين كوريا وقطر في القطاعات السياسية والاقتصادية مما يساهم في تعزيز العلاقات التي استمرت 50 عامًا ودفعها إلى مستوى أرفع. وأبرز سعادته خلال كلمة له في منتدى المستقبل تحت شعار «50 عامًا وما بعدها» بمناسبة الذكرى الخمسين للعلاقات الكورية القطرية ان الفعالية فرصة لمناقشة مجالات جديدة للتعاون مثل الزراعة الذكية والطاقة المتجددة. وبين السفير يون هيونسو أنه في العام الماضي بلغ حجم التجارة بين كوريا وقطر 15.7 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4000 ضعف مقارنة بما كان عليه الحال قبل خمسين عامًا. واليوم، أصبحت قطر شريكًا مهمًا في مجال الطاقة لكوريا، حيث تصدر حوالي 10 أطنان من الغاز الطبيعي المسال سنويًا. لافتا إلى أن الشركات الكورية لعبت دوراً محورياً في الخطة التنموية القطرية حيث شاركت في أكثر من 130 مشروعاً للبناء والبنية الأساسية، ومن الأمثلة البارزة على ذلك المتحف الوطني، الذي بنته مؤخراً شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات باستخدام أحدث التقنيات. وأوضح سعادته أنه بناءً على هذا الإرث من التعاون، تسعى الدولتان الآن إلى إيجاد أرضية مشتركة بين رؤية كوريا ورؤية قطر الوطنية 2030. وخلال الزيارة الرسمية التاريخية التي قام بها الرئيس يون سوك يول العام الماضي، تم رفع مستوى العلاقة بين كوريا وقطر إلى شراكة استراتيجية شاملة مما يمثل حقبة جديدة تقدم إمكانيات وإمكانات واعدة للتقدم الدائم معًا. ومن خلال هذه الشراكة الجديدة تعمل الدولتان الآن نحو التشاور الوثيق وتعميق التنسيق بشأن قضايا السياسة ذات الاهتمام المشترك. وأوضح السفير يون هيونسو أن كلا من كوريا وقطر تواجهان تحديات جيوسياسية فريدة وتحديات متطورة وهناك مجال كبير لكلا البلدين لمساعدة ودعم بعضهما البعض. ولتحقيق هذه الغاية، لا يمكن توظيف الوسائل الدبلوماسية فحسب، بل وأيضًا مجموعة متنوعة من الأساليب الأخرى، مع إمكانية التوسع في مجالات أوسع. وقال سعادته: «مع دخول المرحلة الجديدة من علاقتنا، تتوسع مجالات تعاوننا بشكل كبير. نحن الآن نتعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة والزراعة الذكية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصحة والشحن والثقافة والتبادل الإنساني. وهناك قضية رئيسية أخرى تتطلب التعاون الوثيق وهي التحول في مجال الطاقة على وجه الخصوص، يتمتع التعاون في اقتصاد الهيدروجين بإمكانات كبيرة. تقود كوريا إنشاء سوق عالمية للهيدروجين وأعلنت أنها ستصبح مشتريًا رئيسيًا للهيدروجين. تبذل قطر جهودًا لا تعرف الكلل لتصبح منتجًا رائدًا للأمونيا الزرقاء. إذا اجتمعت نقاط القوة في البلدين، يمكن لكوريا وقطر قيادة سوق الهيدروجين العالمية في المستقبل. وتابع: هناك مجال آخر محتمل للتعاون هو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. توفر التقنيات الجديدة والناشئة فرصًا في قطاعات متعددة: التعليم والتوظيف والابتكار والبحث. وباعتبارها دولة رائدة في إرساء معايير جديدة ومشاركة أفضل الممارسات في استخدام الذكاء الاصطناعي، ولاعبًا عالميًا رائدًا في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تتطلع كوريا إلى أن تصبح شريكًا موثوقًا به في المساهمة في التنمية القائمة على التكنولوجيا في قطر. - تعزيز التعاون ومن جهته قال المهندس علي بن عبداللطيف المسند، عضو مجلس إدارة غرفة قطر: «بينما نجتمع هنا تحت شعار «خمسون عامًا وما بعدها»، نتذكر الشراكة القوية التي ازدهرت منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1974. وعلى مر السنين، عملت قطر وكوريا على تنمية علاقة تتسم بالاحترام المتبادل والتعاون والرؤية المشتركة للتقدم. إن حجم التجارة المثير للإعجاب، الذي ارتفع من 4 ملايين دولار متواضع في عام 1974 إلى 15.7 مليار دولار في عام 2023، هو شهادة على الثقة والالتزام اللذين تستثمرهما بلدانا. وتؤكد هذه الإنجازات على قوة شراكتنا» وحث عضو مجلس إدارة غرفة قطر الجميع على اغتنام هذه اللحظة كمحفز لاستكشاف المشاريع المبتكرة التي يمكن أن تسفر عن سيناريوهات مربحة لكلا البلدين سواء في مجال الطاقة أو البنية الأساسية أو الزراعة أو مستحضرات التجميل أو التكنولوجيا. تناول المتحدثون في الجلسة الأولى التعاون القوي بين كوريا وقطرعلى مدى الخمسين عامًا الماضية، مع التركيز على مجالين رئيسيتين: السياسة والاقتصاد. وتم استعراض الإنجازات في العلاقات الدبلوماسية والتعاون الاقتصادي، وخاصة في قطاع الطاقة الذي أثر بشكل عميق على العلاقات الثنائية. أما الجلسة الثانية: ما بعد الخمسين عامًا، نحو مزيد من التعاون، أبرز المشاركون بتوسيع التعاون في قطاعات جديدة، بما في ذلك الغذاء والزراعة، والطاقة المتجددة، والصحة. وسوف يتبادل الخبراء في هذه المجالات رؤاهم لتعزيز التعاون في هذه المجالات. احتفالاً بالذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية بين كوريا وقطر، ستستضيف سفارة جمهورية كوريا في دولة قطر منتدى الذكرى الخمسين للعلاقات الكورية القطرية المستقبلية تحت شعار «50 عامًا وما بعدها». سيوفر هذا المنتدى منصة لتوطيد المناقشات حول العلاقات الثنائية حتى الآن ووضع الأساس للتعاون في المستقبل.

- د. حنان الكواري: توفير حياة صحية مديدة للجيل الحالي والأجيال القادمة - ضمان الاستدامة وتلبية الاحتياجات الصحية للسكان وفق أفضل المعايير - زيادة متوسط العمر المتوقع إلى 82.6 سنة وتخفيض معدل الوفيات - نظام صحي متكامل قائم على التميز السريري والاستدامة والابتكار - تحقيق 15 نتيجة مدعومة بالمبادرات والمشاريع الهامة - الوقاية الاستباقية من الأمراض وضمان الرفاهية المتكاملة وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة: إن الإستراتيجية الوطنية للصحة 2024- 2030 تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة في مسيرتنا نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024- 2030 من أجل توفير حياة صحية مديدة للجيل الحالي والأجيال القادمة. وأضافت سعادتها: في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى نعمل على ضمان الاستدامة وتلبية الاحتياجات الصحية للسكان وفق أفضل المعايير، إضافة إلى تحقيق التميز وأن تتمتع دولة قطر بأعلى مستوى من جودة الحياة، حيث نسعى في هذا المجال إلى تحقيق عدد من الأهداف المتعلقة بالرعاية الصحية ومنها زيادة متوسط العمر المتوقع إلى 82.6 سنة، وتخفيض معدل الوفيات بسبب الأمراض غير المعدية بنسبة 36 في المائة، وخفض وفيات الرضع إلى 2 لكل 1000 مولود حي. وأشارت سعادة وزيرة الصحة العامة إلى أن الإستراتيجية تستند على المنجزات الهامة التي تم تنفيذها خلال الإستراتيجيتين الوطنيتين الأولى والثانية للصحة، واللتين ساهمتا في إرساء أساس راسخ للتطوير المستمر لتقديم أفضل رعاية صحية لسكان دولة قطر. وستتم مواصلة العمل من خلال الإستراتيجية الجديدة لتوحيد المسارات المتكاملة للمرضى، وتحويل نظامنا الصحي إلى نظام رقمي بالكامل، إضافة إلى زيادة البحث والتطوير واعتماد حلول مبتكرة في المجالات السريرية وغير السريرية، تحقيقا لرؤية (الصحة للجميع). - تكريم قادة الإستراتيجية وخلال الاحتفال جرى تكريم قادة الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022 وممثلين عن الجهات المشاركة في الاستجابة الناجحة لجائحة (كوفيد- 19)، والفرق المشاركة في الاستجابة الصحية الكفؤة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، إضافة للفرق المساهمة في حصول جميع بلديات دولة قطر على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، وحصول المدينة التعليمية بمؤسسة قطر على لقب المدينة التعليمية الصحية، وجامعة قطر على لقب الجامعة الصحية. تضمن حفل التدشين عرض فيديو للتعريف بالإستراتيجية الوطنية للصحة 2024- 2030، وأبرز أولوياتها ومبادراتها، إضافة إلى فيديو آخر للتعريف بالنجاحات البارزة للإستراتيجية الوطنية للصحة 2018 -2022. وفي عرض تقديمي خلال الاحتفال، استعرض الدكتور صالح علي المري، مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية الإنجازات المستدامة للإستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022 لتحسين صحة السكان، كما ألقى الضوء على الإستراتيجية الوطنية للصحة 2024- 2030، وأبرز مميزاتها. - نظام صحي متكامل وتسعى الإستراتيجية الوطنية للصحة 2024- 2030 إلى تحقيق طموح القطاع الصحي المتمثل في بناء (مجتمع يركز على الصحة مدعوم بنظام صحي متكامل قائم على التميز السريري والاستدامة والابتكار). وسيتم تنفيذ الإستراتيجية على مدى سبع سنوات مع خطة تنفيذية تتناول مجالات الإستراتيجية ذات الأولوية، لتحقيق 15 نتيجة مدعومة بمجموعة من المبادرات والمشاريع الهامة. ومن أبرز نتائج أولوية تحسين صحة ورفاهية السكان في الإستراتيجية، تعزيز الوعي الصحي للسكان، وتمكين المرضى ومقدمي الرعاية، والوقاية الاستباقية من الأمراض والكشف عنها، وضمان الصحة والرفاهية المتكاملة في جميع القطاعات، وتدعم هذه النتائج مبادرات هامة منها، التغطية الشاملة للتطعيم، والصحة المهنية، والصحة البيئية، وسلامة الأغذية. - تعزيز كفاءة النظام الصحي كما تتمثل أبرز نتائج أولوية التميز في تقديم الخدمات وتجربة المرضى في تطوير نماذج ومسارات ومعايير رعاية محدثة وشاملة عبر النظام الصحي بأكمله، والتميز في الرعاية الأولية والمجتمعية والثانوية والتخصصية، ومن أبرز المبادرات الداعمة لهذه النتائج التحسين المستمر لخدمات الفئات السكانية، وجودة الرعاية، وبرنامج السياحة الصحية. ومن أبرز نتائج أولوية كفاءة النظام الصحي ومرونته، التميز في البحث والتطوير والابتكار الصحي، والـتأهب والاستجابة الفعالة للطوارئ، والقوى العاملة الماهرة والفعالة، بالإضافة إلى نظام صحي رقمي ذي كفاءة، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وتطوير الحوكمة القوية والفعالة، والتمويل المستدام للرعاية الصحية، ومن أبرز المبادرات ضمن هذه الأولوية التعاون الشامل عبر جميع القطاعات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مهارات القوى العاملة، والذكاء الصحي التطبيقي، والأمن الطبي والاستثمار في صناعة التكنولوجيا الحيوية. كما تم تطوير خطة اتصال شاملة لدعم تنفيذ الإستراتيجية من خلال تعزيز الوعي لدى جميع المعنيين، والتواصل المستمر مع المرضى لتعزيز مشاركتهم الفعالة في رحلة الرعاية الصحية الخاصة بهم، وتحسين رضى المرضى في جميع مرافق الرعاية الصحية. وتراعي الإستراتيجية إعطاء الأولوية لتجربة المريض، واستمرارية مشروعات الإستراتيجية السابقة، ودعم أجندة التنوع الاقتصادي في دولة قطر.

أعلن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بالتعاون مع شركة «مطار»، الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات، عن فرصة جديدة للابتكار المفتوح ضمن برنامجه الرائد «برنامج قطر للابتكار المفتوح». وتتمحور الفرصة حول تطوير التقنيات اللازمة لإنشاء لوحة إرشادية رقمية ذات طبيعة تفاعلية ويمكن دمجها مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الذكية التي تستعين بها شركة «مطار»، مما يمنح المسافرين تجربة أفضل وأكثر سلاسة تلبي حاجاتهم للاستدلال على الأماكن داخل المطار. هذه الفرصة متاحة لتقديم المقترحات حتى موعد أقصاه 2 أكتوبر 2024. بهذه المناسبة، صرح السيد أوسكار بارانكو ليبانا، مدير برنامج الابتكار المؤسسي في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قائلاً: «نهدف في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار إلى تعزيز الابتكار في دولة قطر من خلال ربط الكيانات الاستراتيجية المحلية مع مجموعة من المبتكرين والخبراء التقنيين، مع الاستفادة أيضًا من أحدث التقنيات. وهذا لا يؤدي إلى زيادة عائد الاستثمار فحسب، بل يتماشى أيضًا مع التزامنا بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وهذه الفرصة هي مثال واضح على التزامنا بهذه المهمة». وقال السيد سهيل قدري، نائب الرئيس الأول للتكنولوجيا والابتكار في شركة «مطار»: «إن استراتيجيتنا للتحول الرقمي تستند في جزء منها الى عمليات التقييم وإجراء البحوث الهادفة لتقديم حلول متطورة من شأنها تعزيز تجربة المسافرين عبر المطار، والتي تشمل عملية التنقل داخل مطارنا المستمر بالتوسع. لا شك أن تطلعات عملاء المطار تتطور بشكل مستمر ومن خلال شراكتنا مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار يمكننا الوصول إلى مجموعة من الحلول والاستفادة من المواهب العالمية في دعم خططنا الرامية لإرساء معايير جديدة للتميز في المطارات وتعزيز تجربة مسافرينا».

تتضمن «مبادرة الشهادات المهنية» التي أطلقها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي «دليل الشهادات المهنية» الذي يقدم أكثر من 100 شهادة معتمدة دوليًا ويعدّ الدليل الذي تقوم الشرق بنشر تفاصيله مرجعًا قيّمًا للموظفين في القطاع الحكومي. وتهدف المبادرة إلى رفع كفاءة الموظفين القطريين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، ما يسهم في استدامة التطوير الوظيفي وتعزيز التنافسية في سوق العمل المتغير. كما تتيح للموظفين الحصول على تعويض مالي عن تكاليف الشهادة المهنية والبرامج التحضيرية المرتبطة بها بشرط اجتيازهم الاختبار بنجاح وحصولهم على الشهادة.. ويأتي هذا الدليل تتويجا لجهود مكثفة لتقييم احتياجات سوق العمل القطري وتحديد أبرز الشهادات المهنية العالمية المطلوبة لكل إدارة نمطية والمجموعات النوعية للوظائف في قطر ويغطي الدليل مجموعة واسعة من الشهادات المهنية في قطر.. ويهدف الدليل إلى إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات الحكومية على جميع المستويات وذلك بتمكين الموظفين من تطوير مهاراتهم وتعزيز كفاءاتهم وإنتاجياتهم وتحفيزهم على المشاركة الفعالة والإبداع والابتكار في بيئة العمل بالإضافة إلى المساهمة في رفع نسبة التوطين في القوى العاملة وتعزيز دور الكفاءات الوطنية في بناء مستقبل زاهر لقطر.. ويمثل هذا الدليل خارطة طريق للموظفين الطموحين ومرجعا قيما للمؤسسات التي تسعى إلى تطوير مواردها البشرية مما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة والازدهار لقطر... - تحفيز الموظفين الحكوميين ويكمن الغرض الرئيسي من هذا الدليل في تحفيز الموظفين الحكوميين العاملين في الإدارات النمطية ذات الصلة بحكومة قطر. بالإضافة إلى توجيههم وإرشادهم في مسيرتهم المهنية. وتوفير الدعم والموارد لإدارات الموارد البشرية المسؤولة عن إدارة مبادرات التدريب والتطوير عبر القطاع الحكومي.. ولهذا الدليل أربعة أهداف رئيسية وهي تحديد الشهادات المهنية المعتمدة، وتعيينهـا لإدارات نمطيـة ومجموعـات نوعيـة وتصنيفات إضافية للوظائف بعينها. وتقديم التفاصيل المتعلقة بجميع الشهادات المهنية المحددة، بما في ذلك المـدة، التكلفة، الجهات المعتمدة ومراكز التدريب المحلية وتعريــف إدارات المــوارد البشــرية والمــوظفين الحكــوميين بمتطلبــات القبــول وإجراءات التسجيل في برامج الحصول على الشهادات. إلى جانب رفع مستوى مهارات الموظفين الحكوميين وتعزيز التعلم المستمر والنمو المهنـي داخل القطاع الحكومي. - خطوة رائدة لتطوير الموظفين وتمثّل «مبادرة الشهادات المهنية» التي أطلقها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، خطوة رائدة تهدف إلى الارتقاء بأداء موظفي القطاع الحكومي في دولة قطر من خلال صقل وتطوير مهاراتهم وتأهيلهم للحصول على شهادات مهنية معتمدة دوليًا، ما يوفر فرصًا استثنائية لخلق بيئة عمل محفّزة تسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما تستفيد إدارات الموارد البشرية في القطاع الحكومي من المبادرة عبر تعزيز وتطوير الكوادر الوطنية بما يحقق التميّز المؤسسي والتنافسية العالمية، وذلك من خلال تأسيس قاعدة وطنية متميّزة من المواهب ذات الكفاءات التخصصية العالية والمعتمدة دوليًا، وتهيئة بيئة عمل جاذبة ومحفزة للمواهب الوطنية، مع التركيز على تطوير مهاراتهم وتعزيز مساراتهم المهنية بشكل مستمر، إضافة إلى الارتقاء بمستوى أداء الجهة وتحسين جودة خدماتها من خلال استقطاب وتوظيف كفاءات وطنية عالية المستوى وقادرة على المنافسة، ودعم وتنمية رأس المال البشري الوطني داخل الجهة، مع تعزيز السياسات الرامية إلى زيادة نسبة التوطين في الوظائف. وقد اختيرت هذه الشهادات وفق منهجية صلبة ومعايير دقيقة لضمان التوافق مع المتطلبات المهنية والاعتراف الدولي بها. وشملت عملية الاختيار حصر قائمة تضم أكثر من 250 شهادة مهنية، وإجراء مقارنات معيارية لأفضل الممارسات في البلدان المماثلة، واعتماد الشهادات الأكثر جودة والمعترف بها دوليًا. كما تم تصنيف الإدارات النمطية والمجموعات النوعية وربطها بالشهادات المهنية المطلوبة. - اعتماد الشهادات المهنية مرت عملية اختيار الشهادات المهنية في هذا الدليل بمراحل منهجيـة صـلبة، ووفـق معـايير دقيقـة لتقيـيم التوافق مع المتطلبات المهنية ومستوى الشهادة من ناحية السـمعة والاعتراف الـدولي بهـا. بهـدف ضـمان اختيار الشهادات الأفضل والأعلى جودة والمعترف بها دوليا. من خلال المقارنة المعيارية لأفضل الممارسات في البلدان النظيرة وقائمة مطولة تضم أكثر من 250 شهادة مهنية ذات صلة بالإدارات النمطية في القطاع العام وأيضا فإن معايير الاختيار لقائمة مطولة بالشهادات المهنية لتصنيفات إضافية معينة للوظائف ويحتوي هذا الدليل على 103 شهادات مدرجة في القائمة المعتمدة.. - إجراءات التسجيل وبين الدليل إجراءات التسجيل للحصول على الشهادة المهنية حيث وضعت معايير القبول الموضحة في هذا الدليل لتسهيل اسـتخدام المـوظفين الحكـوميين وإدارات المـوارد البشرية لنظام التسجيل في برامج الشهادات المهنيـة ذات الصـلة. وقـد تختلـف المعـايير بنـاء على الشهادة والإدارة النمطية، ولكنها تتضمن بشكل عام عدة عوامل منهـا المنصـب والدرجـة الوظيفيـة وأيـة متطلبـات مسبقة يحددها مقدمو الشهادات. ويتم تحديد الشهادة عن طريق اختيار الشهادة التي تتوافق مع إدارة الموظف النمطية ومجموعته النوعيـة وتصـنيفه الوظيفي الإضافي المحدد. ويجب الاطلاع على معايير القبول واستكمال بيانات الطلب والإعداد للاختبار وحضور البرامج التدريبية وخوض الاختبار واستلام الشهادة والتعويض المالي يتم عن طريق تقديم طلب للحصول على التعويض المالي من جهة العمل. - التصنيف الإضافي للوظائف بناء على ربط الإدارات النمطية بالمجموعات النوعية الصادرة عن إدارة شؤون الخدمة المدنية تم تصنيف الأدوار والمناصب داخل القطاعات الحكومية تحت هذه الإدارات النمطية الثمانية والمجموعات النوعية للمساعدة في ربط الشهادات المهنية بها بشكل مناسب وأكثر تخصصية وهو ما يضمن تغطية شاملة لجميع المسارات التخصصية للموظفين الحكوميين في مختلف الجهات الحكومية وذلك بالاستناد إلى دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة.. وتتضمن تفاصيل التصنيفات الإضافية الجديدة للوظائف بحسب كل إدارة نمطية ومجموعة نوعية وتتضمن الإدارة النمطية الأولى الشؤون القانونية والإدارة النمطية الثانية الموارد البشرية ثم إدارة التدقيق الداخلي والتخطيط والجودة والابتكار وإدارة تكنولوجيا المعلومات والتعاون الدولي والعلاقات العامة والاتصال والشؤون المالية والإدارية.

نظمت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا «مهرجان الأندية» وهو حدث يشهد إقبالًا واسعًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. وتحول الحرم الجامعي خلال المهرجان إلى منصة حيوية لعرض الإبداعات الطلابية المتنوعة، مما قدم لهم فرصة اكتشاف اهتماماتهم وتنمية مهاراتهم القيادية والاجتماعية. يهدف المهرجان الى دعم النمو الشامل للطلاب، ويشجع المشاركة الفعالة في الأنشطة اللامنهجية، ويساهم في صقل مهارات القيادة وروح العمل الجماعي بين المشاركين. أقيم «مهرجان الأندية» هذا العام، تحت شعار البيئة والاستدامة، حيث تم تشجيع الطلاب على تصميم أجنحتهم باستخدام مواد معاد تدويرها لترسيخ القيم البيئية في الحرم الجامعي. انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية قطر 2030، شكل المهرجان حاضنة للإبداع أبرزت قدرة الطلاب على تحقيق أثر بيئي إيجابي من خلال مبادرات بسيطة وعكس التزام الجامعة بقضايا الاستدامة. وتميزت الأجنحة التي عمل عليها الطلاب بلمسات ابداعية حيث تمكنوا من تحويل مواد بسيطة، مثل الزجاجات البلاستيكية والورق والأقمشة المستعملة، إلى أعمال فنية وعروض بيئية مبتكرة. ويُعد هذا المهرجان دليلاً على أن الإبداع يمكن أن يكون محركًا للتغيير نحو مستقبل أكثر استدامة، وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية. شارك في الفعالية أكثر من 32 ناديًا طلابيًا، حيث قدم كل نادٍ جناحًا فريدًا يعكس تطلعاته. وشملت الأندية التصوير الفوتوغرافي والفن والأنيمي وصناعة الأفلام وغيرها، مع تمكين الأفراد أيضًا من تأسيس أندية خاصة بهم بحسب اهتماماتهم. شكلت مبادرة «من أجل الطلاب، من خلال الطلاب»، التي أطلقها قسم المشاركة الطلابية، نقطة تحول في «مهرجان الأندية». حيث أتاحت للطلاب فرصة لتعزيز مهاراتهم القيادية وحسهم بالمسؤولية من خلال تنظيم أجنحة أنديتهم بشكل مستقل. وقد شجعت هذه المبادرة الأندية على التنافس البناء للحصول على جوائز تقديرية، مثل جائزة «أفضل تصميم لجناح» وجائزة «النادي الأكثر تفاعلًا»، وذلك بهدف تحفيزهم على جذب المزيد من الطلاب. كما افتتحت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا مبنى الأندية الطلابية. وهو مكان مخصص للطلاب لعرض مواهبهم والتعاون في المشاريع والتفاعل مع المجتمع الجامعي. لعب «مهرجان الأندية» دورًا مهمًا في توثيق الروابط بين المشاركين عبر توفير مساحة لإبراز إمكانياتهم والتواصل مع زملائهم. إلى جانب ذلك، ركز على دعم التنمية الشخصية من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة التي أضافت بُعدًا ثقافيًا غنيًا للحياة الجامعية.​

حصلت شركة الخليج للمخازن جي دبليو سي، إحدى أسرع الشركات اللوجستية نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على جائزة مشروع العام بقطاع الصناعة على مستوى دولة قطر عن مشروع منطقة الوكير اللوجستية الأمر الذي يؤهلها للمنافسة على جوائز ميد للمشاريع الإقليمية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي سيعلن عنها في 20 نوفمبر 2024. وصرّح سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لمجموعة جي دبليو سي قائلاً: نفخر بفوزنا بجائزة المشروع الصناعي لهذا العام وهو تقدير يعكس أهمية منطقة الوكير اللوجستية التي تلعب دورا كبيراً في تنويع الاقتصاد القطري من خلال دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وأضاف سعادته أن منطقة الوكير اللوجستية تمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تتولى جي دبليو سي باعتماد نظام البناء والتشغيل والنقل الملكية لوحدات مشروع منطقة الوكير اللوجستية بموجب عقد إيجار مدته 30 سنة، بقيمة استثمارية تتجاوز 1.5 مليار ريال قطري وهو ما يتواكب مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030) ورؤية قطر الوطنية 2030 والتي تستهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوسيع دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي. وقال السيد رنجيف منون الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي: نفخر بفوزنا بجائزة المشروع الصناعي لهذا العام وهو ما يمثل إنجازاً جديداً تحققه الشركة ويعكس مدى الاحترافية والتميز التي يتمتع بها مشروع منطقة الوكير اللوجستية ويضاف إلى سجل الشركة الحافل بالإنجازات المتميزة والفريدة كما تعتبر هذه الجائزة بمثابة شهادة نجاح دولية جديدة صادرة من إحدى أكبر المتخصصين في مجال المشاريع بالمنطقة، وتعزز مكانتنا الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية وكذلك تمثل حافزاً لتحقيق المزيد من النجاح وتطوير الأداء بوتيرة متسارعة مع تقديم حلول استثنائية والمضي قدماً نحو تحقيق المزيد من التقدّم والنجاح. وأشار إلى أن منطقة الوكير اللوجستية ومنذ افتتاح مرحلتها الأولى في مطلع عام 2022 نجحت في استقطاب حزمة كبرى من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفي عام 2023 دشنت جي دبليو سي المرحلة الثانية من منطقة الوكير اللوجستية للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 فيما تستمر مسيرة التطوير بوتيرة متسارعة.

اختتمت امس أعمال مؤتمر اتحاد المصارف العربيّة الذي استضافته دولة قطر خلال الفترة 10 و11 سبتمبر من العام الجاري بتنظيم اتحاد المصارف العربيّة تحت عنوان: «متطلبات التنمية المستدامة ودور المصارف.» وقد عُقد المؤتمر تحت رعاية سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وشهد العديد من النقاشات المثمرة وجلسات العمل المتعمّقة حول دور البنوك والمصارف في المساهمة في التنمية المستدامة. وناقش المؤتمر من خلال جلساته مجموعة من الموضوعات الحيويّة، حيث تمّ خلال الجلسة الأولى التي كانت بعنوان «متطلبات التنمية المستدامة وفجوة التمويل في المنطقة العربية»، تقديم نظرة عامة عن تحديات التنمية في المنطقة العربية مع تقييم الاحتياجات والأولويات، إضافة إلى البحث في الاتجاهات الرئيسيّة لتمويل التنمية في العالم العربي والبيئة التنظيميّة للتنمية المستدامة والتوجهات الحكومية لتمويلها واستراتيجيات التنمية الوطنية. كما تم خلال هذه الجلسة مناقشة سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إرساء مشاريع تنموية مستدامة. وناقش المشاركون في المؤتمر ضمن الجلسة الثانية دور القطاع المصرفي في تمويل التنمية المستدامة والفرص الاستثمارية في القطاعات الصحية، مع التركيز على دور التمويل الإسلامي والصكوك والسندات الخضراء والسندات الاجتماعية والقروض المرتبطة بالاستدامة في تحقيق الأهداف المرجوة. وتمّ خلال اليوم الثاني من المؤتمر استعراض أبرز التطوّرات في مجال التكنولوجيا المالية من أجل التمويل المستدام، حيث شهدت هذه الجلسة مشاركة السيد أحمد عبدالسلام العمادي رئيس قسم السياسات والتقارير بإدارة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في مصرف قطر المركزي، الذي نوه إلى المبادرات الرائدة التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي في مجال تطوير التكنولوجيا المالية في دولة قطر، تماشيًا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية في الدولة، حيث ساهمت تلك المبادرات في تحقيق نقلة نوعية في مجال الخدمات المقدمة من قبل البنوك والمؤسسات المالية القطرية للعملاء. كما عززت من روح الابتكار والوصول إلى أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقد تضمنت الجلسة البحث في سبل تسخير التكنولوجيا المالية من أجل التمويل المستدام والشمول الرقمي ووصول المعلومات للجميع وحلول التكنولوجيا المالية للتمويل المستدام وإمكانية الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. فيما ركزت نقاشات الجلسة الرابعة على تمويل المناخ والاستدامة عبر التصدي لتحديات تغير المناخ والتدهور البيئي وأهمية تعبئة الموارد للطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة وتعزيز مبادرات التمويل الأخضر في المنطقة العربية مع دمج العوامل البيئية والاجتماعية في قرارات الاستثمار وفي التشريعات، إلى جانب دور الصيرفة الإسلامية كأداة لتمويل الاستدامة البيئية.

تماشيًا مع ركيزة التنمية البشرية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز على تطوير العنصر البشري وتقديم فرص تدريب متميزة للمواطنين وانسجامًا مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تسعى لتمكين المواطنين وتأهيلهم ليصبحوا أفرادًا منافسين في سوق العمل، أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي «مبادرة الشهادات المهنية». تهدف المبادرة إلى رفع وتعزيز كفاءات القوى العاملة الوطنية، وتمكين وجذب المواهب المؤهلة، وتحفيز الموظفين وتشجيع الابتكار والتميّز الوظيفي، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام في الموارد البشرية والارتقاء بالأداء المؤسسي. ويأتي إطلاق «مبادرة الشهادات المهنية» ضمن العديد من المبادرات التي أطلقها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بهدف رفع وتعزيز كفاءات القوى الوطنية في دولة قطر، ويتحقق ذلك عبر تمكين الموظفين القطريين من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة تطورات سوق العمل المتغير وتعزيز مساراتهم المهنية، وبالتالي إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات الحكومية. تمثل «مبادرة الشهادات المهنية» مبادرة رائدة تهدف إلى الارتقاء بأداء موظفي القطاع الحكومي في دولة قطر. وتسعى المبادرة إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس على كفاءة وفعالية القطاع الحكومي ككل عبر تحقيق عدة أهداف إستراتيجية، أبرزها: تعزيز قدرات الموظفين من خلال توفير فرص اكتساب معارف ومهارات متقدمة، مما يفتح آفاقًا جديدة لتطورهم المهني. ويتوقع أن تحقق «مبادرة الشهادات المهنية» مجموعة من الفوائد والمزايا القيّمة لكل من الموظف وجهة العمل على حدّ سواء، ومن خلالها يمكن للموظف تنمية الكفاءات والمهارات واكتساب شهادة مهنية مرموقة لتعزيز المسار الوظيفي، كما توفر المبادرة للموظف الدعم المالي عبر فرصة استرداد التكاليف المالية المرتبطة بحضور البرامج التحضيرية واجتياز الاختبارات اللازمة للحصول على الشهادة المهنية.

قطعت وزارة البلدية شوطا كبيرا في مجال إدارة النفايات، من خلال إطلاق البرنامج المتكامل لفرز النفايات من المصدر بمراحله المختلفة، والذي يستهدف الجهات الحكومية والخاصة بالدولة، حيث تعكف إدارة النظافة العامة بالوزارة، على إطلاق وعمل العديد من المبادرات التي تساهم في تسريع تطبيق برنامج فرز النفايات من المصدر، وذلك للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتنفيذ استراتيجية وزارة البلدية في مجال النظافة العامة، وإنجاح تطبيق البرنامج المتكامل لفرز المخلفات من المصدر. ومن أبرز هذه المبادرات العمل على إعداد الخطة الخماسية التشغيلية والتوعوية لتنفيذ برنامج فرز النفايات بالمنازل 2023 - 2027، وإعادة طرح مناقصة إسناد خدمات النظافة بالمناطق الشمالية «الظعاين، الخور، الشمال» إلى القطاع الخاص، كما عملت على طرح مناقصة جديدة لتقديم خدمات النظافة لمجمعات العزب ونقل النفايات من 15 نقطة تجمع إلى المكبات الرئيسية، والقيام بأتمتة عمليات النظافة بتطبيق نظام الحاويات الذكية وتتبع السيارات بمدينة الوكرة، إذ تقوم بإدارة جميع عمليات ومكونات جمع النفايات في مدينة الوكرة بما في ذلك حاويات النفايات وعددها (7,571 حاوية) ومركبات نقل النفايات وعددها (39 مركبة)، من خلال تركيب مجسات إلكترونية متخصصة للحاويات ومركبات نقل النفايات والتي تقوم برصد وإرسال بيانات من خلال شبكة معلومات خاصة (منصة إنترنت الأشياء IoT) إلى منصة مركزية لقيادة العمليات. وفي إطار سعي إدارة النظافة العامة المتواصل للارتقاء بخدمات النظافة العامة ورفع مستوى الوعي لدى الجمهور، قامت بطباعة عدد (6) آلاف باركود على حاويات النظافة، وذلك بهدف التوعية بقانون النظافة العامة وبرنامج فرز المخلفات من المصدر. وقد تم البدء بوضع الباركود على حاويات النظافة كمرحلة أولية شملت وضع عدد (3) آلاف باركود خاص بقانون النظافة العامة على الحاوية الرمادية للمخلفات العضوية، كما تم وضع عدد (3) آلاف باركود حول فرز النفايات الصلبة على الحاوية الزرقاء بالمواد القابلة الإعادة التدوير، وذلك للتعريف بطرق استخدامها بالشكل الصحيح وقياس مدى تفاعل الجمهور معها. وتمضي إدارة النظافة العامة العمل قدما لاستكمال البرنامج الوطني المتكامل لفرز النفايات من المصدر، حيث تم البدء بمدينة الدوحة وتوزيع عدد 2,863 حاوية زرقاء بمختلف الأحجام خلال الفترة من أكتوبر- ديسمبر 2023، ويذكر أنه تم توزيع عدد أكثر من (6251) حاوية زرقاء والخاصة بمخلفات إعادة التدوير منذ بداية المرحلة الثانية لتوزيع الحاويات على المنازل في منطقة الدوحة. ويستهدف البرنامج الوطني المتكامل لفرز النفايات من المصدر الجهات الحكومية والخاصة بالدولة، ويرتكز البرنامج على توفير حاويتين باللون «الرمادي، الأزرق» لفصل النفايات بمواقع التجميع بمدن ومناطق الدولة لفرز نوعين من المخلفات «بقايا اطعمة، مواد عضوية» في الحاوية الرمادية، بينما المواد القابلة للتدوير «ورق، بلاستيك، ألمونيوم، زجاج» في الحاوية الزرقاء، حيث يتم نقل كل نوع من النفايات في سيارة منفصلة حيث يتم نقل المواد القابلة للتدوير إلى مكان مخصص لذلك ليتم فيه فصل كل نوع من المواد على حدة، وقد بدأت المرحلة الأولى من البرنامج في أواخر عام 2019، وامتدت حتى عام 2022، خلال كأس العالم، والذي كان بمثابة أول نسخة يتم فيها عملية فرز النفايات.

أكد عدد من الخبراء والمهتمين بمجال ذوي الاحتياجات الخاصة، أن دولة قطر بذلت جهوداً كبيرة في سبيل تحسين وتأهيل جميع الخدمات المقدمة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتين إلى أن هذه الجهود ركزت على عدد من الجوانب، مثل: القطاع التعليمي، والتكنولوجي، والتدريبي، بما يخدم خطط الدولة في التنمية والاستفادة منهم كطاقات وطنية، كذلك بما ينعكس على ذوي الإعاقة في الشعور بأهميتهم في المجتمع ودورهم الفعال في بناء وطنهم. وأكدوا خلال حديثهم مع «الشرق»، أهمية تسريع عملية توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع الحكومي، وذلك لعدد من الأسباب، يأتي على رأسها شعور أفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، بأنهم عناصر فعالة ومهمة في المجتمع، مما يساهم في تنمية الشعور الإيجابي لدى هذه الفئة وأسرهم، بالإضافة إلى أن عملية التوظيف تأتي ضمن عمليات الدمج الإجتماعي، والتي تعتبر من أهم مراحل تحسين حالتهم الصحية والنفسية. بل تعد من الأمور الحيوية لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، كما أن عملية تأهيل هذه الفئة للعمل ليس فقط واجبًا اجتماعيًا، بل هو أيضًا استثمار في الموارد البشرية المتنوعة، مما يعزز من اقتصاد الدولة ويزيد من كفاءة العمل الحكومي. وبينوا أن عملية التأهيل تشمل مجموعة من البرامج والخدمات المصممة لتحسين قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للمشاركة الفعالة في سوق العمل، وذلك من خلال عدد من البرامج، مثل: التدريب المهني، والتعليم المستمر، وتطوير المهارات التقنية، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل ملائمة تأخذ في الاعتبار احتياجاتهم الخاصة، يُمكن أن يشمل ذلك تعديلات في مكان العمل، مثل توفير أدوات تقنية مساعدة أو تسهيلات هندسية تساعدهم على أداء مهامهم بكفاءة. عبد القادر المطوع: الرياضة تطور قدرات ذوي الاحتياجات أكد السيد عبد القادر المطوع، أمين السر المساعد للاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، أن الرياضة تعتبر إحدى الوسائل التي تساهم في تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعمل على تطوير قدراتهم وتحسينها، بالإضافة إلى رفع قدراتهم ومهاراتهم ومعارفهم التي تساهم في تحسين عملهم. ولفت السيد عبد القادر المطوع، إلى أن إنشاء الدولة للاتحاد القطري لذوي الاحتياجات الخاصة، يعتبر أحد أوجه عناية الدولة بهذه الفئة وتهيئتهم لممارسة الرياضة والدخول في المسابقات العالمية والدولية، مشيراً إلى مشاركة البعثة القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة في منافسات النسخة السابعة عشرة من دورة الألعاب البارالمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة الحالية، حيث سيتنافس اللاعبون المشاركون في الدورة في العديد من الرياضات الفردية والجماعية، منها: ألعاب القوى، وكرة الهدف والبوتشيا والكانوي والدراجات الهوائية. وبين المطوع خلال حديثه، أن الدولة وفي سبيل تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، تحتضن العديد من المؤسسات المتخصصة في تأهيل ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل «مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة» و»مركز قطر الاجتماعي الثقافي للمكفوفين»، حيث تقدم هذه المراكز خدمات متكاملة تشمل التأهيل التعليمي والعلاجي والاجتماعي، وتعمل على توفير بيئة داعمة تمكن الأطفال والشباب من تطوير مهاراتهم الأكاديمية والاجتماعية. كما أوضح أن الرياضة تساعد أصحاب الاعاقات على استعادة توازنهم الجسدي والمعنوي وتجعلهم يندمجون في المجتمع وتنمي قدرتهم البدنية والعقلية. عائشة السناني: %88.9 معدل النفاذ الرقمي لتوظيف ذوي الإعاقة أكدت السيدة عائشة السناني مدير إدارة الاتصال بمركز مدى التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن معــدل النفــاذ الرقمــي بلغ 88.9 % للمعلومــات والخدمــات الرقميــة، ممــا أسهم بشكل كبير فــي اســتقلالية الأشخاص ذوي الإعاقــة أثناء أداء مهامهم الوظيفية، مؤكدة على أن التكنولوجيا من الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها قطر في تعزيز تعليم وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث توفر الدولة تقنيات تعليمية متطورة تساهم في تسهيل العملية التعليمية وتقديم الدعم المناسب للطلاب من خلال منصات تعليمية إلكترونية تتيح لهم متابعة الدروس والمشاركة في الأنشطة التعليمية بطرق تناسب احتياجاتهم. وبينت أن مركز «مدى» قام بتوقيع نطاق عمل الفترة الماضية، مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بهدف دفع عجلة الابتكار والنفاذ الرقمي ودمج ذوي الإعاقة في بيئة عمل شاملة، لافتة إلى أن هذه الخطوة تجسد التزام الطرفين في تحسين تبني سياسات ومعايير النفاذ الرقمي في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يسهم في تحقيق بيئة عمل حكومية متكاملة وشاملة للجميع. وأشارت إلى أن البرنامج سيشمل مجموعة من الدورات التأهيلية المختلفة والمتنوعة لتأهيل ذوي الإعاقة للوظائف التي سيتم تخصيصها لهم، كما أن المراحل اللاحقة من البرنامج ستركز على تأهيل بيئة العمل لتكون مناسبة وملائمة لنوعيات إعاقة هؤلاء الأشخاص، حيث سيقوم أخصائيون من مركز «مدى» بزيارتهم في وظائفهم والعمل على تقييم بيئة العمل، وكتابة التقارير والاقتراحات والحلول، بما يؤهلهم للنفاذ الرقمي لجميع البيانات والمعلومات التي تقتضيها وظائفهم، وعدم الاعتماد على الآخرين في مهام حياتهم وعملهم. ولفتت إلى أن مركز مدى يعمل على تعزيز فرص التوظيف والتطوير المهني وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الارتقاء بقدراتهم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز ثقتهم الذاتية. إبراهيم المهندي: التشريعات والسياسات تعزز حقوقهم أكد المحامي إبراهيم بومطر المهندي، أن قطر أصدرت العديد من التشريعات والسياسات التي تعزز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتضمن توفير الفرص التعليمية والتأهيلية لهم، ومن أبرز هذه التشريعات، قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يؤكد على تخصيص نسبة لا تقل عن 2 % من مجموع درجات الوظائف في الجهات المختصة، لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحملون الشهادات أو البطاقات. وأشار إلى أن التشريعات تشدد على ضرورة توفير بيئات تعليمية وعملية ميسرة تلبي احتياجاتهم، وتعزز من مشاركتهم الفعالة في المجتمع، لافتاً إلى أن الجهود الحكومية أيضًا تدعم مبادرات القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية التي تعمل على تقديم خدمات تعليمية وتأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تُشجع الدولة هذه المؤسسات على توفير برامج مخصصة وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم. وأوضح أن القانون منح حقوقا لذوي الإعاقة في التوظيف، حيث تقوم الحكومة بتنفيذ مبادرات وحملات توعوية لتعزيز التمثيل القوي والفعّال لذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وتهدف هذه المبادرات إلى زيادة الوعي بحقوقهم وتحقيق التكافؤ في الفرص والمشاركة، مشيراً إلى أن المبادرات تشمل إطلاق حملات توعوية وتثقيفية وتنظيم فعاليات ومؤتمرات تسلط الضوء على أهمية تعزيز تمثيلهم الفعّال في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية. طالب عفيفة: تعزيز الوعي بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة أكد السيد طالب عفيفة، عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، أن دولة قطر تعد من الدول الرائدة في مجال رعاية وتعليم وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تبنت الدولة رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز حقوقهم وتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز على التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتعكس التزام الدولة بتحقيق مجتمع شامل ومستدام. وبين أن الدولة تقوم بمنح ذوي الاحتياجات الخاصة العديد من المميزات، مثل التعليم المجاني في مدارس الدمج، ومراكز التأهيل والرعاية الصحية المتميزة، بالإضافة إلى الرواتب والمميزات المالية والبدلات، والأجهزة الحديثة والتكنولوجية التي تساهم في تيسير الحياة وتسهيلها، مشيراً إلى أن عملية التأهيل تتطلب أيضًا تعزيز الوعي لدى المجتمع وأصحاب العمل حول حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى أن تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل الحكومي يساهم في تحسين مستوى الحياة لهم، ويمنحهم الاستقلالية المالية والنفسية، كما يُعزز من قيم التنوع والشمولية في المؤسسات الحكومية.

ينظم معهد الدوحة الدولي للأسرة مؤتمراً دولياً يومي 30 و31 أكتوبر المقبل، احتفالاً بالذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة IYF، بمشاركة شركاء هم وزارتا التنمية الاجتماعية والأسرة والخارجية ومناظرات قطر، وذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات بمشاركة نخبة من القادة العاملين وواضعي السياسات والباحثين والممارسين وممثلي المنظمات الدولية والأهلية لاستكشاف التفاعلات الديناميكية بين المنظومة الأسرية والاتجاهات الكبرى المعاصرة بما في ذلك التقدم التكنولوجي والهجرة والتمدن والتحولات الديموغرافية والتغيرات المناخية. سيشكّل موضوع استكشاف الاتجاهات العالمية الرئيسية التي تؤثر على دينامية الأسر سواء في قطر أو المنطقة أو على الصعيد العالمي، محور مؤتمر عالمي ينظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، احتفالًا بمرور 3 عقود من دعم وتمكين الأسر في جميع أنحاء العالم. وسيجمع المؤتمر نخبة من الخبراء وصنّاع السياسات وقادة الفكر من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه الأسر والمجتمعات حاليًا على الصعيد العالمي، ويهدف لاستكشاف الاتجاهات الكبرى المعاصرة لفهم تأثير التحولات العالمية على ديناميكيات واستقرار الأسرة إيجابياً وسلبياً من خلال النقاشات التفاعلية بين صانعي السياسات والباحثين والخبراء وأصحاب المصلحة، ومشاركة الأبحاث المبنية على الأدلة وتعزيز أفضل الممارسات، والدعوة لتبني سياسات داعمة وتشجيع صياغة وتنفيذ السياسات التي تعزز البناء الأسري. يُقام المؤتمر بمشاركة عدد من الجهات الفاعلة، على رأسها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، كشريك إستراتيجي للمؤتمر، واللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية، كشريك تنفيذي، وبدعم من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مركز مناظرات قطر، الذي أنشأته مؤسسة قطر، كشريك شبابي للمؤتمر. وخلال لقاء صحفي عقد أمس في المدينة التعليمية بمؤسسة قطر، للإعلان عن المؤتمر، قالت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة: يعد الاحتفال بالذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة فرصة سانحة للتأكيد على التزام دولة قطر بدعم الأسرة وطنيًا وإقليميًا وعالميًا، وكذا على دور معهد الدوحة الدولي للأسرة في صياغة ورسم السياسات القائمة على الأدلة، التي تعزز رفاه وتماسك الأسرة. وقال سعادة السيد مبارك عجلان الكواري: «اتساقاً مع أهداف التنمية الاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030، تمثل الشراكة بين اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية ومعهد الدوحة الدولي للأسرة خطوة مهمة نحو مستقبل واعد. وبفضل خبرتنا الواسعة في تنظيم وإدارة الأحداث، نضمن تنظيم الاحتفال القادم بالذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة في الدوحة على أكمل وجه، كما تعزز مشاركة إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة إلى جانب مجموعة من الشركاء الدوليين والإقليميين والوطنيين في هذا الحدث المميز، مكانة دولة قطر كوجهة عالمية رئيسية للمؤتمرات ذات الأثر الكبير. وبدوره، قال طلال العمادي: تندرج شراكتنا الإستراتيجية لمؤتمر «السنة الدولية للأسرة» في إطار تعزيز الجهود لدعم الأسرة باعتبارها ركيزة أساسية في المجتمع. وقد نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في وقت مبكر الحملة التوعوية للسنة الدولية للأسرة بعنوان: الأسرة ثروة وطن، التي تضمنت عدة فعاليات بهدف تعزيز قيم التماسك الأسري والتراحم. وأضاف: سننظم على هامش المؤتمر مجموعة من الفعاليات لإبراز تجربة قطر في مجال التنمية الاجتماعية والأسرة في مختلف المجالات، بما فيها ميثاق الأسرة، والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للأسرة، ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها. وقالت الدكتورة حياة معرفي: إن التشبع بثقافة المناظرة يمكن الشباب من خدمة قضاياه وقضايا مجتمعه بشكل سليم؛ فبالمناظرة نُجدد الفكر ونقوّم اللسان، مما يجعل المتناظر سريع البديهة - وهذا ما نراه كمنتج لمركز مناظرات قطر». على مدار يومين، سيجتمع أكثر من 2000 مشارك، بما في ذلك صنّاع السياسات والباحثون والممارسون وأولياء الأمور والشباب، لاستكشاف الاتجاهات المعاصرة الأربعة الرئيسية التي تؤثر على الأسرة، وهي: التغيّر التكنولوجي، والاتجاهات الديموغرافية، والهجرة والتمدّن، وتغيّر المناخ. ستستكشف الجلسات تأثير التغيّر التكنولوجي على الحياة الأسرية، حيث سيتم التركيز على قضايا، مثل عدم المساواة الرقمية، وأهمية تطوير السياسات التي تساعد في جعل التكنولوجيا وسيلة لتعزيز التماسك الأسري. كما سيناقش الحضور كيفية إعادة تشكيل هياكل الأسرة على مستوى العالم بسبب التغيرات السكانية. ستتناول الجلسات أيضًا التحديات التي تواجهها الأسر بسبب الهجرة، وأهمية توفير بيئات صديقة للأسرة. وستشكل التهديدات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ على الحياة الأسرية موضوعًا مركزيًا للنقاش، بالإضافة إلى استكشاف مدى تمكين الأسر من التكيف مع التحديات البيئية، ودعم الممارسات المستدامة داخل مجتمعاتها.

أكدت الدكتورة صالحة بوجسوم البدر- مدير مركز الطب الدقيق السريري وعلم الجينوم والرئيس المشارك للجنة الطب الدقيق بمؤسسة حمد الطبية-، أنَّ إدخال علم الصيدلة الجيني في الممارسة السريرية، يعد خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال رعاية المريض. ومن خلال فهم كيفية تأثير الملف الجيني للفرد على الاستجابة للأدوية، بالإمكان توفير علاجات أكثر دقة وفعالية لتحسين نتائج المريض في نهاية المطاف. ويأتي هذا في إطار إطلاق مؤسسة حمد الطبية مبادرة رائدة في التطبيق السريري لعلم الصيدلة الجيني، لتصبح مؤسسة حمد الطبية المزود الرئيسي للرعاية الصحية المتخصصة والمتقدمة في دولة قطرأول مؤسسة في دولة قطر إلى جانب عدد قليل من المؤسسات الصحية في دول منطقة الشرق الأوسط التي تدمج علم الصيدلة الجيني في الممارسة السريرية الدورية. ويدرس علم الصيدلة الجيني كيف تؤثر الجينات على استجابة الفرد للأدوية ويجمع بين علم الصيدلة وعلم الجينات لتطوير علاجات دوائية مخصصة للفرد وتأخذ بالاعتبار الملف الجيني الفريد لكل مريض لتعزيز فاعلية الدواء والحد من الآثار العكسية له. ويعد دور إدارة تكنولوجيا المعلومات الصحية أساسياً في هذا التقدم، إن تطوير أنظمة دعم سريري متقدمة لدمج بيانات الاختبار الجيني مع التوجيهات السريرية يعمل على تزويد الأطباء بمعلومات في الوقت الحقيقي عن تفاعلات الزوج الجيني – الدوائي في نقطة الرعاية وتوجيه وصف الأدوية. ومن جانبها، قالت الدكتورة موزة الهيل، المدير التنفيذي لإدارة الصيدلة بمؤسسة حمد الطبية قائلة «إن هذه المبادرة ستعمل على تحويل وإرشاد وصف الأدوية وصرفها مع ضمان حصول كل مريض على الخطة العلاجية المصممة لتركيبه الجيني. إن هذا النهج المرتكز على الفرد يعزز من الفعالية ويحد من خطر ردود الفعل العكسية للأدوية بشكل ملحوظ.» تنسجم المبادرة الرائدة في علم الصيدلة الجيني بشكل كامل مع رؤية قطر الوطنية 2030، فهي تركز على أهمية الرعاية الصحية المتقدمة والطب المخصص كأساس لتنمية الفرد، ومن خلال دمج البحث العلمي الجيني المتطور مع الممارسة السريرية، تعمل مؤسسة حمد الطبية على تعزيز نتائج المريض وتسهم في تحقيق أهداف دولة قطر بأن تصبح رائدةً على المستوى الإقليمي في الابتكار في الرعاية الصحية، كما تعكس هذه المبادرة التزام الرؤية بضمان حصول كافة المواطنين على رعاية صحية بمستوى عالمي ومصممة بحسب حاجاتهم الفريدة. إن التطبيق السريري الناجح لعلم الصيدلة الجيني بمؤسسة حمد الطبية يحقق إنجازاً مهماً في تقدم رعاية المريض، ويعد هذا المشروع تعاوناً بين مركز الطب الدقيق السريري وعلم الجينوم وإدارة الصيدلة بمؤسسة حمد الطبية وإدارة تكنولوجيا المعلومات الصحية بمؤسسة حمد الطبية. وإضافة إلى تعزيز رعاية المريض، يهدف التطبيق السريري لمبادرة علم الصيدلة الجيني بمؤسسة حمد الطبية إلى المساهمة في المجتمع العلمي العالمي. وعبر المشاركة في التعاون الدولي في مجال البحث العلمي وتبادل المعلومات القيمة، تهدف مؤسسة حمد الطبية إلى التقدم في مجال فهم التفاعلات الجينية الدوائية وتأثيرها المباشر على رعاية المريض. تجرى الدراسات التجريبية لعلم الصيدلة الجيني بمؤسسة حمد الطبية، بالتعاون مع معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة وقد استفاد منها العديد من المرضى وسيتم مواصلتها لتصبح أحد العناصر الناجحة لتطبيق علم الصيدلة الجيني سريرياً، وتتوقع مؤسسة حمد الطبية التأثير الإيجابي لهذه المبادرة على رعاية المريض وبشكل أوسع على مشهد الرعاية الصحية في دولة قطر.

ترأست دولة قطر أعمال الاجتماع السادس والثلاثين للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد أمس الخميس في الدوحة، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بالزراعة والأمن الغذائي، وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وناقش الاجتماع ‏عددا من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، ومن بينها: استراتيجية الأمن الغذائي، قانون المدخلات والمنتجات العضوية، اللائحة التنفيذية لقانون نظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، اللائحة التنفيذية لقانون الموارد الوراثية للأغذية والزراعة، بنك الأصول الوراثية، الدليل الخليجي لجمع ونقل العينات الحيوانية، واعتماد اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية. كما تمت مناقشة القانون (النظام) الموحد لحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية لدول مجلس التعاون، وتوحيد الحد الأدنى من الأطوال المسموح بصيدها لبعض أنواع الأسماك المتداولة ودليل إجراءات لتسريع متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي. وتضمن الاجتماع متابعة قرارات لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي للاجتماع الرابع والثلاثين، وكذلك التعاون مع المجموعة الدولية للبحوث الزراعية (سيجار). الأمن الغذائي الخليجي وأكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية رئيس الاجتماع، في كلمته الافتتاحية، أن الأمن الغذائي أصبح أحد أهم التحديات التي تواجه دولنا، خاصة في ظل التغيرات المناخية، وضغوط النمو السكاني، وتقلبات الأسواق العالمية، موضحا أن الاعتماد الكبير على الواردات لتلبية احتياجاتنا الغذائية يجعلنا عُرضة للتقلّبات الخارجية، مما يبرز أهمية تبني استراتيجيات وطنية وإقليمية شاملة لتعزيز الاكتفاء الذاتي وضمان استدامة مواردنا الغذائية. وأشار إلى أهمية تبني سياسات تدعم الزراعة المستدامة، وتشجيع الاستثمارات في قطاع الزراعة المحلية، وتطوير تقنيات الزراعة الحديثة التي تساهم في زيادة الإنتاج وتقليل استهلاك الموارد. كما يجب أن نُولي اهتماماً خاصاً للمبادرات التي تعزّز التعاون بين دول المجلس. ونوه بأن السنوات الأخيرة شهدت تقدُّماً ملحوظاً في مجال الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتواصل الجهود المشتركة بين الدول الأعضاء لتحقيق هذا الهدف من خلال تعزيز التعاون لضمان تحوّل الأنظمة الغذائية الوطنية إلى نُظم صحية ومستدامة وقادرة على الصمود في مواجهة الأزمات. طفرة نوعية في الإنتاجية الغذائية وقال سعادة وزير البلدية: لقد حققت دولة قطر خلال السنوات الخمس الماضية طفرة إنتاجية على صعيد الأمن الغذائي، تمثلت في النمو الكبير في المساحات المزروعة والكمية والإنتاج، مما ساهم في زيادة حجم إنتاج الخضراوات الطازجة بحوالي 98 %، فضلاً عن تحقيق اكتفاء ذاتي في قطاع الإنتاج الحيواني بلغ نسبة 100 % من الألبان الطازجة ومشتقاتها والدواجن الطازجة. كما تولي الدولة اهتماماً كبيراً بالإنتاج السمكي وتعمل على استدامته من خلال البرامج التنموية لهذا القطاع، بالإضافة إلى المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم جميع قطاعات الأمن الغذائي. ونوه سعادته بالاستراتيجية الوطنية الجديدة للأمن الغذائي، والمزمع إطلاقها قريباً، والتي تأتي تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030. وتتمثل أهدافها الرئيسية في تحقيق الاستدامة، والاعتماد على التقنيات الحديثة والابتكار في القطاع الزراعي، بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزّز من ركائزها. وتقدم سعادة الوزير بجزيل الشكر والامتنان لسلطنة عُمان الشقيقة، على دورها المتميز وما قامت به من جهود خلال ترؤسها للدورة الماضية للعام 2023م. كما تقدم بالشكر للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على جهودها المتواصلة في تعزيز العمل الخليجي المشترك. الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي: اعتماد نظام موحد لتنمية الثروة المائية لدول التعاون رفع سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، وكذلك لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، على دعمهم المستمر والمتواصل لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في شتى الميادين، وخاصة في مجال الزراعة والأمن الغذائي. وأكد أن دول مجلس التعاون تولي أهمية كبيرة لموضوع الأمن الغذائي الذي يشكل هاجسا لدى العديد من الدول والتجمعات الإقليمية والدول، مؤكدا أن الأمانة العامة لمجلس التعاون، ومن خلال كافة شراكاتها الاستراتيجية مع الدول والتجمعات الإقليمية، تضع هذا الموضوع على رأس أولوياتها. وأشاد معالي الأمين العام خلال كلمته بالخطط الرائعة والبرامج المتميزة والخطوات الجادة التي تبذلها كافة دول مجلس التعاون في مجال ضمان الأمن الغذائي. وقد ناقش أصحاب السعادة، خلال الاجتماع، عددا من المواضيع الأخرى منها بنك الأصول الوراثية، الدليل الخليجي لجمع ونقل العينات الحيوانية، واعتماد اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية، إلى جانب القانون (النظام) الموحد لحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية لدول مجلس التعاون، وتوحيد الحد الأدنى من الأطوال المسموح بصيدها لبعض أنواع الأسماك المتداولة، ودليل إجراءات لتسريع متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي. وتضمن الاجتماع أيضا متابعة قرارات لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي للاجتماع الرابع والثلاثين، وكذلك التعاون مع المجموعة الدولية للبحوث الزراعية (سيجار). مدير إدارة الأمن الغذائي.. د. مسعود المري لـ الشرق: إطلاق الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي قريباً أكد الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، أن الاجتماع جاء نظرا لوجود العديد من القرارات التي تمت مناقشتها سابقا في الاجتماعات الدورية للوزراء المعنيين بالزراعة والأمن الغذائي، إذ تمت مناقشة واعتماد عدد من القرارات كقرارات متعلقة بالحجر الزراعي وعمل قانون الحجر الزراعي، وكذلك ما يتعلق ببنك للأصول الخليجية بهدف المحافظة على الموارد الخليجية، مشيرا إلى الاتفاق على عمل بنوك وراثية في دول مجلس التعاون وكذلك تبادل ونقل الخبرات بين دول مجلس التعاون، خاصة أن دول مجلس التعاون لديها موارد وراثية سواء نباتية أو حيوانية، وهذا الأمر يحتاج للمحافظة وتجديد هذه الموارد. ولفت إلى تجربة دولة قطر في مجال الموارد الوراثية، حيث يوجد بنك وراثي لدى إدارة البحوث الزراعية، وهذا البنك تم تجميع كافة الموارد الوراثية في دولة قطر والمتعلقة بالزراعة، مبينا انه من اهم المواضيع التي تمت مناقشتها أيضا الاستراتيجية الخليجية للأمن الغذائي، إذ إن هناك استراتيجية تم استعراضها لأول مرة من خلال هذا الاجتماع، بهدف التعاون في المجالات التي يمكن التعاون فيها كنقل التجارب الناجحة بين دول مجلس التعاون في مجال رفع مستوى الاكتفاء الذاتي. وتحدث د. المري عن منحه وسام الاستحقاق برتبه فارس من دولة فرنسا، معتبرا انه وسام على صدر وزارة البلدية لكون هذا العمل ناتج عن ما تم إنجازه في الوزارة من أعمال أدت إلى رفع مستوى الاكتفاء الذاتي وتطوير منظومة الأمن الغذائي بدولة قطر، وذلك نظرا لوجود العديد من مجالات التعاون مع دولة فرنسا سواء من خلال الاجتماعات المشتركة وورش العمل مما أدى إلى رفع كفاءة العمل، لافتا إلى أن هذه الامور أدت إلى رفع مستوى التعاون، خاصة وان هذا التكريم يعطينا دفعة لمزيد من العطاء وبذل الجهد في مجال الامن الغذائي والزراعة وكذلك توثيق العلاقات مع فرنسا. وتطرق إلى استراتيجية الأمن الغذائي 2024 – 2030، والمزمع إطلاقها قريبا، خاصة وأنها في مراحلها النهائية، موضحا أنها ترتكز على حفظ المكتسبات من الاستراتيجية السابقة وكذلك تطوير الإنتاج المحلي ونظام التخزين الاستراتيجي، والإنذار المبكر وتطوير التجارة الدولية في مجال الغذاء والاستثمار الخارجي.

تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عقدت اللجنة المنظمة لمعرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات المقرر عقده بين 16 و18 الشهر الحالي في مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC) مؤتمراً صحفياً للكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالمعرض المرتقب والذي سيحدث تغييرا كبيرا في قطاعي البناء والخدمات في قطر ويساهم في تعزيز الابتكار في مجال الإنشاءات والخدمات، بما يتماشى مع استراتيجية قطر الوطنية 2030. ذلك بمشاركة أكثر من 60 متحدثاً و250 عارضا وشريك عرض، وحضور أبرز الشركات العالمية مثل غوغل، مايكروسوفت، سيمنز، هواوي، وآي بي إم، حيث من المتوقع أن يجذب المعرض أكثر من 15,000 زائر. يُعد معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات كونتيك إكسبو 2024 الحدث الأول من نوعه في قطر الذي يعرض أحدث التقنيات مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات والطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي، التي من شأنها أن تحدث تغييراً في قطاعي البناء والخدمات. وقد جاء هذا المعرض المبتكر نتيجة تضافر جهود أربع جهات حكومية قطرية مرموقة هي وزارة التجارة والصناعة، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة العمل، وهيئة الأشغال العامة أشغال هذا وسيشكّل المعرض فرصة للشركات الكبرى وقادة قطاعي البناء والتجزئة للالتقاء بقادة الفكر والموردين والشخصيات الرائدة ورواد الصناعة على المستوى الدولي، مما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأكد المهندس سالم الشاوي رئيس اللجنة المنظمة لمعرض كونتيك إكسبو 24 ومدير المكتب الفني في هيئة الأشغال العامة: على أهمية المعرض، قائلاً.: تمكنا من استقطاب أكبر الشركات العالمية بأحد أهم القطاعات وهو قطاع التكنولوجيا والبناء ويعد المعرض فرصة واعدة لاستكشاف أحدث التطورات في التكنولوجيا وتحديد طرق جديدة لتحسين عمليات البناء وتسليم المشاريع. وسيعود جمع الخبراء والاستشاريين العالميين مع نظرائهم في القطاع والقادة البارزين في قطاع البناء والتصنيع والتجزئة في قطر بمميزات منها تبني المبادرات والتقنيات الحديثة للريادة في جميع مجالات تنفيذ المشاريع، وتطوير قطاع الإنشاءات في دولة قطر. ترويج الاستثمار وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد السيد حمد محمد النصر، مدير إدارة تنمية التبادل التجاري وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة، أن معرض كونتيك إكسبو 24، يمثل تجسيداً لالتزام دولة قطر بتطوير التكنولوجيا في صناعة البناء والخدمات، عبر توفير أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول المبتكرة، والسعي المستمر نحو الابتكار والتطور في هذا القطاع. وأشار إلى أن قطاع البناء والخدمات في قطر يعتبر من أهم القطاعات في الاقتصاد القطري والتي شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية ومن المتوقع أن تواصل نموها المتسارع لاسيما مع التوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة وتوجهها نحو استكمال المشاريع التنموية الرامية لتحقيق أهداف رؤيتها الوطنية 2030. بدوره قال السيد خالد طايس الجميلي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن تنظيمنا لمعرض كونتيك إكسبو يعد انعكاسًا لالتزامنا المستمر بتحقيق أهداف الأجندة الرقمية 2030، وتحويل اقتصادنا إلى اقتصاد رقمي يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة. ونحن في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نؤمن بأن التكنولوجيا ليست فقط أداة لتحسين العمليات اليومية، بل هي القوة الدافعة وراء التحوّل الشامل والمستدام في مختلف القطاعات والمؤسسات. وقد سعت الوزارة من خلال مشاركتها إلى تسليط الضوء على الحلول التكنولوجية المبتكرة. وبدورها، أكدت الدكتورة نورة غانم الهاجري، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة العمل، أن المعرض يجمع تحت سقفه نخبة من المتخصصين والخبراء في مجالات التكنولوجيا والبناء والخدمات. مضيفة أن وزارة العمل، باعتبارها إحدى الجهات الرئيسية المنظمة لهذا المعرض، تلتزم بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تمكين دور التكنولوجيا المتقدمة في تحسين جودة العمل والمشاريع وتسريع عمليات الإنجاز. كما يعكس المعرض التزامنا بتطوير بيئة عمل حديثة ومستدامة حيث إننا نتطلع إلى التعاون مع جميع الجهات في القطاعين لتحقيق الاهداف المشتركة وذلك لتعزيز قدرة دولة قطر التنافسية على المستوى العالمي. وأضافت: تمكنّا في وزارة العمل من رقمنة جميع خدمات الوزارة، ما أدى إلى رفع كفاءة الخدمات وتبسيط الإجراءات لكل من المواطنين والمقيمين. وتشمل هذه الخدمات الرقمية المتطورة، خدمات التوظيف، التي تم تعزيزها بمنصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي والاستفادة من القوى العاملة من ذوي المهارة المتخصصة بالمجال. وشدد السيّد محمد الأصمخ، نائب الرئيس التنفيذى – هندسة المشاريع لمجموعة QNB على أهمية المعرض قائلاً: يسعدنا المشاركة كالبنك الرسمي لمعرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات كونتيك إكسبو 24 والمساهمة في دعم جهود أصحاب المصلحة وفي مقدمتهم هيئة الأشغال العامة أشغال ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل في إدماج التكنولوجيا الحديثة والرقمية لتطوير قطاعي الإنشاءات والخدمات في الدولة. أردف قائلاً: ستتيح لنا المشاركة في المعرض الفرصة لعرض أحدث الحلول والمنتجات التمويلية للمشاريع، بما يدعم أهدافه في تحقيق التحوّل التكنولوجي وتبني الاستدامة وتعزيز الجودة والإنتاجية وتقليل التكلفة في تنفيذ المشاريع الإنشائية المستقبلية، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية QNB في مجال الاستدامة. أورباكون للتجارة قال موسى النبر الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أورباكون للتجارة والمقاولات نحرص على دمج أحدث التقنيات والابتكارات في عالم البناء. نحن نعمل على تطوير كيفية تنفيذنا للمشاريع من خلال الاستفادة من أحدث الأساليب مثل البناء المعياري والطباعة ثلاثية الأبعاد. تعمل هذه الابتكارات على تعزيز الكفاءة والاستدامة وتمكننا من تقديم الجودة والدقة بنمط استثنائي. إن التزامنا الراسخ بتوظيف هذه التقنيات يسلط الضوء على ريادتنا في مجال البناء وتفانينا في ضمان مستقبل أكثر إشراقاً. بصفتنا الراعي الرسمي لمعرض كونتيك إكسبو24 قطر، المعرض الرائد لتكنولوجيا البناء في المنطقة، نتطلع إلى عرض أحدث أساليبنا واستكشاف فرص التعاون مع رواد المجال والمساهمة في التطوير المستمر لقطاع البناء في قطر والمنطقة. إن مشاركتنا في هذا الحدث المرموق تؤكد التزامنا بدفع الابتكار والتميز في مجال البناء. كما شهد المؤتمر حدثا هاما تمثل بالكشف عن تطبيق جديد خاص بالمعرض للجمع بين رواد الأعمال (B2B). سيتيح هذا التطبيق المبتكر للمشاركين في المعرض التواصل فيما بينهم بسلاسة ومهنية عالية، وتنظيم الاجتماعات مسبقا، والوصول إلى الخرائط التفاعلية للمعرض، والتفاعل مباشرة مع العارضين والمتحدثين وغيرها من المميزات. كذلك تم الكشف عن الجناح الإعلامي خلال المعرض المرتقب في 16 سبتمبر الحالي الذي سيكون بالتعاون مع المدينة الإعلامية قطر، مما سيوفر بيئة إعلامية متطورة مجهزة بأحدث الوسائل. وتوفر المدينة الإعلامية قطر، بيئة ديناميكية تكنولوجية حديثة لجميع وسائل الإعلام مستفيده من القدرات الفريدة للاقتصاد القطري المستقر، وشبكات الاتصال العالمية الاستثنائية ما يوفر للشركات والأفراد المشاركين في معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات فرصاً مثالية للابتكار والنمو والتطور مع ما تؤمنه من بنية تحتية رائدة وبيئة داعمة للأعمال وإمكانيات للوصول إلى الأسواق العالمية والتعاون مع شركاء دوليين، مما يعزز فرص النجاح والتوسع. وعن هذا التعاون، علقت السيدة خلود يوسف الساعي، رئيس قسم إدارة الفعاليات من المدينة الإعلامية قطر: نحن في المدينة الإعلامية قطر، ومن خلال شراكتنا مع كونتيك إكسبو 2024، ملتزمون بتعزيز الابتكار والإبداع في قطاع الإعلام والتكنولوجيا في قطر. سيكون الجناح الإعلامي، بدعم من المدينة الإعلامية قطر، بمثابة مركز إبداعي لوسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية، وملتقى لتعزيز الحوار والتعاون بين كبار الإعلاميين المجتمعيين لتغطية هذا الحدث الاستثنائي. وخلال المؤتمر أعلنت اللجنة المنظمة للمعرض عن الشخصية الرسمية لمعرض كونتيك إكسبو 24 والمدارس الفائزة بمسابقة تصميم الشخصية الرسمية للمعرض والتي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في مايو الماضي حيث حصدت المركز الأول مدرسة أحمد بن حنبل الثانوية للبنين والمركز الثاني مدرسة أم أيمن الثانوية للبنات، والمركز الثالث مدرسة حسان بن ثابت الثانوية للبنين ووقع الاختيار على شخصية مميزة وجذابة تجسد التطور التكنولوجي الحديث للبناء والخدمات وتعكس هوية وقيم وثقافة دولة قطر.