اختتمت النسخة الأولى من معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء كونتيك إكسبو 2024، بعد ثلاثة أيام حافلة بالأنشطة والفعاليات وحلقات النقاش، وعرض لأحدث التقنيات والاتجاهات التكنولوجية من قبل أهم الشركات العالمية والمحلية في ظل مشاركة 200 عارض و60 متحدثاً وحضور فاق الـ 15 ألف زائر، أسدل الستار على معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات كونتيك إكسبو 24، ليُرفع بالمقابل إيذاناً ببدء مرحلة ثورية تكنولوجية جديدة سيشهدها هذان القطاعان من الآن وصاعداً، ما يعكس مكانته كمنصة حيوية للابتكار والتعاون تتماشى تماماً مع رؤية قطر الوطنية 2030. قدّم معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات عصارة الابتكارات والاتجاهات التكنولوجية العالمية بعد أن استقطب أبرز الشركات العملاقة؛ مثل غوغل، مايكروسوفت، سيمنس، هانيويل، هواوي، وآي بي أم، وغيرها الكثير، إلى جانب شركات ومؤسسات وكيانات حكومية وغير حكومية محلية رائدة في قطر مثل «أشغال»، الخليج الغربي للبترول، وجهاز قطر للاستثمار وشركة أورباكون للتجارة والمقاولات. هذه المشاركات المتنوعة لأسماء كبيرة، أكدت على دور المعرض في دفع عجلة التقدم التكنولوجي وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي تعتبر ضرورية لتنويع الاقتصاد القطري والتنمية المستدامة. - نسخة مميزة وحضور لافت وتعليقاً على ختام المعرض صرح المهندس سالم محمد الشاوي، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض كونتيك إكسبو 24 ومدير المكتب الفني في «أشغال»: فخورون بنجاح تنظيم النسخة الأولى لمعرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات كونتيك إكسبو 24، حيث سعدنا بتنظيم المعرض مع كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل، والذي يضم آخر المستجدات والتقنيات المتطورة في مجال البناء والخدمات وأشكر جميع الرعاة والمشاركين والمتحدثين على تعاونهم في تقديم نسخة مميزة. وأضاف: «شهدنا تفاعلاً ملفتاً خلال المعرض ومشاركة قياسية من الزوّار فاقت التوقعات، حيث تم خلال المعرض توقيع 27 اتفاقية مع مجموعة من الشركات الرائدة في قطر والعالم منها، شنايدر، مايكروسوفت، جوجل، سيمنز، هاني ويل، هواوي، ابي بي ام، وبنك قطر للتنمية، وشركة المناعي وغيرها من الشركات. - أبرز نتائج المعرض سلط المعرض الضوء على الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص، مثل التعاون بين هيئة الأشغال العامة «أشغال» وشركة أورباكون للتجارة والمقاولات، الذي يهدف إلى بناء 14 مدرسة جديدة وهذا يؤكد التزام دولة قطر بتفعيل دور القطاع الخاص لتحقيق أهدافه التنموية. كما شكّل المعرض منصة رائدة لعرض حلول تقنية مبتكرة تم إعدادها لإعادة تعريف معايير قطاعي البناء والخدمات، ولاستعراض أحدث التطورات والابتكارات في تكنولوجيا البناء، مع التركيز على الإنتاجية والجودة والموثوقية وتوفير التكاليف وكفاءة الطاقة. وشارك أكثر من 60 خبيراً متخصصاً في قطاعي البناء والخدمات في عرض أحدث النظريات والاتجاهات العلمية والعمليّة، بما في ذلك تقنيات البناء المبتكرة، الإسراع في الإنجاز والتنفيذ، وتطوير السياسات اللوجستية. وقد قدمت هذه المناقشات وجهات نظر قيمة حول المسار المستقبلي لهذين القطاعين. ومن خلال الاستقطاب العالمي الكبير، قدم المعرض فرصاً واعدة للاستثمار في قطر، مما وفّر منصة حيوية لتفعيل وتمكين مبادرات الرقمنة والابتكار. كما شارك الحضور في حلقات نقاشية وورش عمل قيمة، استعرضوا خلالها أحدث المنهجيات والحلول في تكنولوجيا البناء والخدمات الحديثة. وقد تراوحت المواضيع بين الممارسات المستدامة والإنشاءات المعززة بالذكاء الاصطناعي إلى تعزيز إدارة المشاريع من خلال تمكين البيانات. - منصة تحفيزية للاقتصاد هذا وقد شكل معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات، كونتيك إكسبو، منطلقاً ثورياً تغييرياً من شأنه الدفع بعجلة النمو في قطاعي البناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر قدماً، خصوصاً مع التوقع بأن تصل قيمتهما الاستثمارية السوقية إلى 89.27 مليار دولار و9 مليارات دولار على التوالي بحلول عام 2028. ومن خلال تعزيز التعاون والابتكار، نجح المعرض في ترسيخ مكانته كمنصة تحفيزية للاقتصاد والتقدم التكنولوجي في قطر. وركز المعرض على تقليل الاعتماد على العمالة التي تنقصها الكفاءة، وروّج للتقنيات المتقدمة التي ستحسّن الجودة وتسرّع الإنجاز والتسليم، الأمر الذي يتماشى تماماً مع الأهداف الإستراتيجية لقطر المتمثلة في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة والنمو الاقتصادي. كما يبرز نجاح الحدث التزام قطر أن تكون دولة رائدة في تبني التكنولوجيا والابتكار في قطاعي البناء والخدمات. وقد قام كل من رئيس اللجنة المنظمة للمعرض المهندس سالم الشاوي، ونائب رئيس اللجنة السيد عبدالله آل سعد، بتكريم عدد من الشركات المشاركة في المعرض لتميزها في عدة مجالات، حيث تم تقديم جائزة الاستدامة وأفضل تصميم جناح إلى شركة UCC، وجائزة أفضل جناح وطني إلى جناح جمهورية سنغافورة، وجائزة أفضل شركة ناشئة لهذا العام لـ SouthTech، وجائزة اختيار المجتمع إلى Doha Kowate، وجائزة التكنولوجيا إلى شركة FBR، وجائزة اختيار الجمهور إلى Google Cloud، وجائزة أفضل منتج تم إطلاقه إلى شركة Hilti.

- نورين نصرالله: الدوحة رائدة في مجال الأزياء إقليميا وعالميا - بيانكا بريجيت: بداية تعاون مثير بين هاربرز بازار ودوحة فستيفال سيتي - شراكة جديدة لريادة الموضة والصيحات الرائجة - إعادة تشكيل مستقبل صناعة الأزياء في قطر احتفالاً بالمواهب القطرية الشابة كشف دوحة فستيفال سيتي ومجلة هاربرز بازار عن مبادرة «الشخصيات الصاعدة» للأزياء والإبداع، التي انطلقت بالتعاون مع جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، وتقام ضمن سلسلة من الفعاليات، لتعلن بداية عهد جديد لدوحة فستيفال سيتي، كوجهة رائدة للصيحات الرائجة والأناقة والتعبير الإبداعي. وتم تخصيص مبادرة «الشخصيات الصاعدة» دعمًا وتشجيعًا للطلاب الموهوبين من جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، ومواكبةً لمشهد الموضة والأناقة سريعة التغير والتطور. واحتفالاً بالمشهد الإبداعي المزدهر في قطر، سيستمر برنامج الفعاليات بتعاون خاص مع رواد التصميم من سكيل7 الشهر المقبل. وفي كلمتها الافتتاحية عبّرت نورين نصر الله المدير التنفيذي للتسويق لدى مجموعة الفطيم، عن أهمية مبادرة «الشخصيات الصاعدة» قائلةً: «نؤكد من خلال فعالية «الشخصيات الصاعدة»، على دور دوحة فستيفال سيتي المحوري في ريادة مشهد صناعة الأزياء في قطر، ومساهمته المستمرة في دعم الجيل الجديد من المصممين، وتمهيد الطريق أمام مستقبل قطر الإبداعي. لطالما عزز دوحة فستيفال سيتي المشاركة والتعبير عبر الإبداع، ونحن بدورنا نتطلع إلى تقديم المزيد من الفعاليات، إلهامًا للمبدعين المستقبلين من رواد صناعة الأزياء.» وفي تصريح لـ الشرق قالت السيدة نورين نصر الله إن الفعالية تطرح شراكة استراتيجية مهمة حيث تكون الدوحة فستيفال سيتي رائدة في مجال الموضة والتعبير الابداعي والصيحات الرائجة، مشيرة الى ان هذا التوجه تبنيه المجموعة على نجاحها الدائم وتماشيا مع نمو السوق العقاري وسوق البيع بالتجزئة في قطر، مؤكدة على أن الدوحة كانت وما تزال رائدة في مجال الأزياء محليا وإقليميا وعالميا والمول يبني على هذا النجاح وتقدم حقبة جديدة للدوحة فستيفال سيتي كما تقدم منصة جديدة لكل هواة عالم الازياء والموضة والتعبير الابداعي والصيحات الرائجة، ونقدم فرصة لم تكن موجودة من قبل كما ان تعزيز الشراكات واستجابة الدوحة فستيفال للتغييرات التي نراها كلها تأتي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وتم الكشف عن الجناح المخصص لإبداعات طالبات جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، في مجال الأزياء والتصوير التحريري وهن كل من: هيا آل ثاني، هالة محمود، سماح سليمان، فاي الشريف، جوري البوعينين، ومايا يتيم،، في مشهد أبرز قدرات إبداعية، من شأنها إعادة تشكيل مستقبل صناعة الأزياء في قطر. أما بيانكا بريجيت بونومي، مديرة مجلة هاربرز بازار قطر، وفي معرض حديثها عن إطلاق «الشخصيات الصاعدة» قالت: «يشهد اليوم بداية تعاون مثير بين هاربربازار ودوحة فستيفال سيتي، للاحتفال بالجيل القادم من المواهب الناشئة في مجال الأزياء في قطر. ونحن حريصون على مواصلة بناء هذا المجتمع ودعم الأصوات الموهوبة في الدوحة.» وتعليقًا على الحدث، أضاف كريستوفر فينك، رئيس قسم تصميم الأزياء في جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر: «لقد حقق إطلاق برنامج «الشخصيات الصاعدة» بالشراكة مع دوحة فستيفال سيتي وهاربرز بازار قطر نجاحًا هائلاً. وتشكل هذه المنصة أهمية كبيرة لطلابنا لعرض تصميماتهم لمجتمع الموضة والأزياء والتواصل مع رواد مجال الموضة. ونحن نتطلع إلى تعاونات مستقبلية.» من أبرز ما تضمنته هذه الاحتفالية كان جلسة «الأصوات الصاعدة» الحوارية، التي استضافت خلالها مجلة هاربرز بازار قطر، المؤثرة نور عريضة، والمدافعة عن حقوق المرأة وفتاة غلاف 14 مجلة مرموقة،، ناقشت خلالها أبرز مراحل رحلتها في عالم الموضة والأزياء وعملها في دعم وتمكين المرأة. وفي تعليقها على التعاون بين دوحة فستيفال سيتي، وهاربربازار قطر، وجامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر وسكيل 7، قالت ضيفة الشرف نور عريضة: «أنا معجبة جدًا بالمواهب القطرية التي رأيتها اليوم في «الشخصيات الصاعدة». لقد أنتج هؤلاء المصممون الشباب أعمالاً مذهلة من التصميم ذات جودة وبمستوى عال وتناسب الأسواق العالمية. نصيحتي للمواهب الناشئة هي أن تسعوا وراء أحلامكم الكبيرة وتستمروا. لا تستسلموا أبدًا. هناك نهضة حقيقية للمصممين العرب في عالم الأزياء على المستوى الدولي ومن الرائع أن نرى مصممي الغد هنا اليوم». في 22 أكتوبر المقبل، وفي إطار فعاليات المبادرة، سيستضيف متجر هارفي نيكولز في دوحة فستيفال سيتي، معرضًا خاصًا يلقي من خلاله الضوء على ثلاثة مواهب فريدة من سكيل7. منذ إنشائه، تصدر دوحة فستيفال سيتي مشهد الأزياء والجمال على المستويين المحلي والإقليمي، حيث استضاف بين جنباته أفضل العلامات التجارية العالمية، وأعمال باقة من المصممين الذين جسدوا روح الثقافة المحلية. وبالحديث عن المستقبل، فإن دوحة فستيفال سيتي يسعى إلى تعزيز رؤيته ورسالته، تلبيةً لتوقعات المتسوقين المحليين والدوليين، من خلال مواكبة أحدث صيحات الموضة، والتعاون مع العلامات التجارية الفاخرة، ودعم الأنشطة والفعاليات الجاذبة لكافة فئات المجتمع.

أكد عبد الرحمن محمد آل شافي مدير ادارة سياسات استراتيجيات الأمن السيبراني بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أن الوكالة اطلقت أمس الاستراتيجية الوطنية الثانية للأمن السيبراني 2024- 2030 بهدف بناء فضاء سيبراني آمن وموثوق داخل دولة قطر. وقال في تصريحات صحفية على هامش الحدث: المستهدفون هم شتى القطاعات والمؤسسات الموجودة داخل دولة قطر، مبينا انه عندما تم البدء في اعداد مستند الاستراتيجية وتطويره تمت استشارة اصحاب المصلحة حيث انخرط الجميع داخل رحلة اعداد الاستراتيجية ايمانا بالمبادئ التوجيهية الموجودة داخل الاستراتيجية. واضاف: تتضمن الاستراتيجية خمس ركائز رئيسية الاولى تتعلق بالمرونة والصمود السيبراني للجهات الحيوية والثانية عن اللوائح التشريعية والتنظيمية لجهات انفاذ القانون، والثالثة عن الاقتصاد القائم على البيانات، والرابعة عن تعزيز الثقافة الوعي السيبراني، والخامسة عن تعزيز الشراكات الموثوقة والتعاون الدولي. واوضح ان إعداد الاستراتيجية استغرق عدة مراحل تم خلالها استشارة الجهات الموجودة داخل الدولة، وذلك حسب المبادرات الموجودة حيث ضمن الاستراتيجية 59 مبادرة كل مبادرة منها لها جهة مالكة وجهات داعمة. وقال: الاستراتيجية تنبثق من منظور رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة شأنها في ذلك شأن العديد من الاستراتيجيات الوطنية التي تم اطلاقها في الآونة الاخيرة، لذا فالاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني تعد واحدة من الاستراتيجيات المحورية التي تهدف الى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأبان أن الفضاء السيبراني رحلة مشتركة ولا يتوقف فقط على الدفاع ضد الهجمات السيبرانية ولكن ايضا هنالك مبادرات تتعلق برفع مستوى الوعي والثقافة في المجتمع حول الامن السيبراني، اضافة الى التعاون الدولي نظرا لان مشكلة الأمن السيبراني ليست محلية وانما عالمية ويتم التعاون فيها بين مختلف الجهات محليا أو إقليميا أو دوليا، فضلا عن دور الامن السيبراني في بناء الاقتصاد وتشجيعه وبناء الحلول المبتكرة للبحث والتطوير محليا داخل دولة قطر وكل ذلك تم مراعاته لجعل الاستراتيجية مركزا آليا لذلك. وشدد على ان تعزيز قدرات الوكالة الوطنية للأمن السيبراني من ناحية الكوادر البشرية من اهم الاهداف المحددة حيث نحرص على المحافظة على الموارد الحالية من موظفين وعاملين داخل قطاع الأمن السيبراني وتعزيز امكانياتهم كإحدى المبادرات الرئيسية داخل الاستراتيجية الوطنية.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أطلقت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني أمس الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2024، الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024 – 2030، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الجهات وكبار المسؤولين. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز مكانة دولة قطر لتكون في طليعة الدول الساعية إلى ضمان الاستخدام الآمن للتقنيات الحالية والناشئة. - تضافر الجهود وخلال كلمته الافتتاحية، أعرب سعادة المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني عن فخره لتصنيف دولة قطر من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة كدولة نموذجية ورائدة في مجال الأمن السيبراني في الفئة الأعلى بالمؤشر العالمي للأمن السيبراني. وقال سعادته إن الأمن السيبراني لا يمكن تحقيقه إلا عبر تضافر جهود الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة وأصحاب المصلحة، ومن هنا جاء شعار الاستراتيجية الوطنية الثانية للأمن السيبراني ورؤيتها اللذين يرتكزان على الجهود الموحدة لتعزيز الثقة في الفضاء السيبراني لضمان تقدم وازدهار دولة قطر، والارتقاء بمنظومة الأمن السيبراني في الدولة. وأضاف سعادته «لقد حرصنا على تبني هذا النهج في مرحلة إعداد الاستراتيجية، حيث قمنا بإشراك العديد من المؤسسات، كما أننا قمنا بالتنسيق المكثف مع فرق العمل المعنية بإعداد الاستراتيجية الوطنية الثالثة، لضمان التكامل والتناغم بين مختلف الجهود الوطنية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030». - المبادئ التوجيهية للإستراتيجية ولفت سعادته إلى أن المبادئ التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ترتكز على القيم المتمثلة في: المسؤولية المشتركة، والنهج القائم على إدارة المخاطر، والتركيز على النتائج، وحقوق الأفراد الشخصية، والازدهار الاقتصادي والتنسيق والتعاون، مشيرا إلى أن هذه المبادئ تعد بمثابة القواعد الرئيسية لتحقيق الأمن السيبراني الوطني وتسهم في عملية التوجيه والإرشاد اللازمتين للتنفيذ. وبين سعادته أن الاستراتيجية الوطنية الثانية للأمن السيبراني تعد بمثابة خارطة طريق لمواجهة التحديات السيبرانية المتجددة، والتركيز على بناء أسس متينة من التعاون والتكاتف محلياً وإقليمياً ودولياً. وفي ختام كلمته أكد سعادته على دور الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في توفير فضاء سيبراني وطني آمن يعود بالنفع على جميع الأفراد والمؤسسات في دولة قطر ويلبي متطلبات التنمية الوطنية المستدامة ويحافظ على مكانة دولة قطر في طليعة الدول الرائدة في مجال الأمن السيبراني إقليمياً وعالمياً. - 5 ركائز للإستراتيجية واستعرضت المهندسة دانة يوسف العبدالله، مدير شؤون الحوكمة والضمان السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ركائز الاستراتيجية وأهدافها وخطوات تطوير الاستراتيجية والمخاطر والفرص والرؤية، كما قدمت شرحا توضيحيا حول مساهمة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024 – 2030 في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وترتكز الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024 – 2030 على 5 ركائز أساسية أولها الأمن والصمود السيبراني في المنظومة القطرية والتي تهدف إلى تعزيز أمن وصمود البيئة السيبرانية في الدولة مع التركيز على البنية التحتية الوطنية الحيوية بناءً على المخاطر السيبرانية المتطورة والأولويات الوطنية. - التشريعات وإنفاذ القانون أما الركيزة الثانية فهي التشريعات والتنظيمات وإنفاذ القانون من أجل فضاء سيبراني آمن وتهدف لتطوير الأطر القانونية والتنظيمية الوطنية، وإطار الحوكمة والنموذج التشغيلي، فيما تهدف الركيزة الثالثة المتعلقة بالاقتصاد المزدهر والمبتكر والقائم على البيانات إلى دعم القدرات الوطنية للأمن السيبراني من خلال تشجيع البحث والتطوير والابتكار في مجال الأمن السيبراني عبر القطاعين العام والخاص، وتعزيز الاستثمارات من أجل صناعة إلكترونية مزدهرة. - تنمية كوادر القوى العاملة وتمثلت الركيزة الرابعة في الثقافة السيبرانية وتنمية كوادر القوى العاملة، والتي تسعى إلى تطوير القوى العاملة بمؤهلات الأمن السيبراني ودعم نشر ثقافة الأمن السيبراني في المجتمع، فيما تهدف الركيزة الخامسة الخاصة بالتعاون الدولي والشراكات الموثوقة إلى القيام بدور نشط في العلاقات الدولية والدبلوماسية السيبرانية، لتعزيز التعاون على المستويين الإقليمي والدولي من أجل فضاء سيبراني آمن ومرن. وتتسم الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024 – 2030 بالشمول والصمود والنظرة المستقبلية وقد جاءت لمواكبة ما يشهده العالم من تحوّل رقمي سريع، جعل من الأمن السيبراني أحد أكبر التحديات التي تواجهها الدول في الوقت الراهن، وذلك لما للفضاء الإلكتروني من تأثيرات مباشرة على واقع الأمن الوطني والحياة اليومية للأفراد.

أكد عدد من رجال ورواد الأعمال أنه وبعيدا عن الإيجابيات الكثيرة التي قدمتها الخدمات الإلكترونية في الدولة للقطاع الاقتصادي، وعلى رأسها النافذة الواحدة التي سهلت لحد ما عمليات إطلاق المشاريع أو توسعتها، إلا أنها وبالرغم من ذلك لا زالت بحاجة إلى إعادة الدراسة في مجموعة من المحاور من أجل تحسينها مستقبلا والوصول بها إلى أعلى المستويات الممكنة من حيث الكفاءة والفعالية، مبينين وفرة كل الإمكانيات المساعدة على ذلك في الجانبين المادي والبشري، حيث تملك قطر كمّا كبيرا من الكفاءات القادرة على مواصلة السير بالقطاع الرقمي إلى الأمام. وأكد المتحدثون في استطلاع أجرته جريدة الشرق أن أول ما يجب التركيز عليه من أجل الرفع من كفاءة هذا النوع من الخدمات، هو تفعيل دور النافذة الواحدة كمنصة تجمع كل الجهات المشاركة في السلسلة الاقتصادية، والمسؤولة عن إصدار الموافقات التجارية، في إطار تجنيب المستثمرين عناء العمل مع مختلف الجهات إلكترونيا كل على مفرده، في الوقت الذي بمقدورنا استغلال التكنولوجيا في التأسيس لقناة واحدة تضم الكل وتلبي جميع الحاجيات، كما تحد من مشاكل عدم التواصل معهم أو التأخر في الرد من طرف الجهات المعنية حتى في حالات الرفض، داعين إلى ضرورة إيجاد خطط بديلة لتسيير الإجراءات في حال وقوع أي أزمة تؤثر على الخدمات الإلكترونية، لتفادي تعطيل معاملات المستثمرين الذين يجدون في بعض الأحيان صعوبات في تخليص المعاملات بسبب مثل هذه العقبات، التي حتى وفي حال استغراقها لفترات زمنية طويلة من أجل حلها إلا أنها تنعكس سلبا على سيرورة الطلبات، وتضر بمصلحة أصحاب المشاريع، مضيفين إلى ذلك مشكلة التأخر في الرد والذي يعد أحد أكثر الصعاب التي تؤرقهم حاليا، بالنظر إلى مخلفاته السلبية الكثيرة على المشاريع بغض النظر عن أحجامها، كونه قد يؤدي إلى تغيير مواعيد إطلاقها أو توسعتها. ودعا المشاركون إلى اعتماد نظام المناوبة على مستوى النافذة الواحدة، مثلما يحدث في مراكز الخدمات، وذلك لتمكين المستثمرين من المراجعة في مختلف الأوقات، مطالبين الجهات المسؤولة عن هذا القطاع على اختلاف مسمياتها إلى الاجتهاد أكثر مستقبلا من أجل حل هذه المشكلات، والتمكن من استخدام التكنولوجيا بالصورة اللازمة، والمشجعة على الاستثمار بما يتوافق ورؤية قطر 2030، والرامية في الأساس على تعزيز الاقتصاد الوطني بمصادر دخل جديدة، والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمكن للمستثمرين المحليين المساهمة فيه بشكل ملحوظ، حالهم حال أصحاب المال الأجانب الذين كثيرا ما يبحثون عن البيئة الاستثمارية الملائمة قبل إطلاق أي مشروع خارج وطنهم الأم، وهي الميزة التي تتسم بها الدوحة التي نجحت في الفترة الماضية في استقطاب كم كبير من الاستثمارات الخارجية. - منصة واحدة وفي حديثه للشرق أكد د.حمد الكواري بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الإيجابيات الكبيرة التي خلفها التحول الرقمي في القطاع الاقتصادي في الدولة، إلا أن هذا لا يعني أننا قد بلغنا المستوى المطلوب في هذا الجانب بالذات، مبينا بأن هذا النوع من المعاملات لازال بحاجة إلى المزيد من التحسينات من أجل الوصول به إلى ما يتماشى ومتطلبات المستثمرين، عبر هذه المنصة التي من المفترض ان تجمع الكل في خانة واحدة، الغاية منها تسهيل الإجراءات الإدارية أمام أصحاب المشاريع. وأشار إلى أن ما ينقص النافذة الواحدة هو الوصول بالتفاعل بين الجهات التي تتضمنها إلى أعلى المستويات الممكنة، بدل التعامل مع كل منها بصورة منفردة، ضاربا المثال الرخص التجارية التي يجب أن يمر الباحث عنها على كل من وزارتي التجارة والبلدية بالإضافة إلى الدفاع المدني، وغيرها من الأطراف الأخرى، داعيا المسؤولين على المجال الرقمي في الدوحة إلى الاجتهاد أكثر، والعمل على طرح الخدمة بالطريقة التي تتوافق وحاجيات الجميع، وتغنيهم عن التنقل من جهة إلى أخرى، لافتا إلى أهمية النجاح في تحقيق هذا الهدف بالذات، من حيث تشجيع الاستثمار داخل الدولة في المرحلة المقبلة، من طرف أصحاب المال المحليين وغيرهم من الأجانب الذين يبحثون كثيرا عن البيئة الالكترونية الملائمة قبل التفكير في إطلاق أي من المشاريع داخل أي بلد كان، وهو ما يمكن للدوحة توفيره بأجود صورة في حال ما تم استغلال قدراتنا الرقمية كما يجب. - مشاركة الجميع من جانبه قال مصعب الدوسري إن الخدمات الإلكترونية وبالرغم من النمو الذي بلغته تبقى بحاجة إلى المزيد من التطور، في مجموعة من المحاور أهمها التواصل مع أصحاب المشاريع الذين يجدون في بعض الأحيان صعوبة في الحصول على إجابات كافية للبعض من استفساراتهم، وبالأخص المرتبطة منها بحالات الرفض، ما قد يضطر صاحب المشروع إلى التنقل شخصيا، والبحث في ماهية الأسباب التي تقف وراء هذا الرفض. وبين الدوسري أن تقوية قطاع الخدمات الإلكترونية في الدوحة بحاجة إلى إشراك المتعاملين في ذلك، من خلال إعطائهم الفرصة للمشاركة وإبداء رأيهم في المستوى الذي بلغه هذا النوع من الخدمات محليا، داعيا إلى إطلاق قنوات لتلقي المقترحات في جميع الجهات المعنية بالنافذة الواحدة، الغرض منها فتح المجال أمام رجال ورواد الأعمال لتقديم شكاواهم وطرحها بالصورة اللازمة أمام الأطراف المعنية من أجل دراستها والعمل على التجاوب معها بما يحفظ مصلحة الجميع. - التنسيق المستمر بدوره صرح عادل اليافعي بأنه لا يمكن التشكيك في التطور الذي حققه القطاع في الفترة الأخيرة، إلا أن الأهم من كل هذا هو كيفية الاستقرار عليه، والاستمرار في السير به إلى ما هو أفضل خلال المرحلة المقبلة، من أجل وضعه في الإطار الذي يسمح له بلعب دوره كاملا في تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على المداخيل المالية الناتجة عن صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يتطلب اتخاذ الأطراف المشاركة فيه من جهات حكومية ومستثمرين لمجموعة من التدابير. ولفت اليافعي إلى أن أول ما يجب اعتماده لمواصلة تسجيل مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأرقام إيجابية من شأنه الاسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني، هو التنسيق بين القائمين على هذا المجال عن الجانب الحكومي وغيرهم من أصحاب الاستثمارات الناشئة، وذلك بغرض تقريب وجهات النظر والتعرف على المشاكل والعقبات التي تواجه الناشطين في هذا العالم، ما يسمح بكل تأكيد بالوصول إلى جميع الحلول اللازمة العاملة على الحفاظ على النسق التصاعدي لهذا المجال، القادر على المشاركة في الوصول بالدوحة إلى المكانة التي تبحث عنها بين أفضل عواصم العالم وليس المنطقة وفقط، بالنظر إلى دوره الرئيسي في تطوير الطرفين الخدمي والتجاري في الدولة، والذين يعدان ركيزتين أساسيتين في عملية النهوض السياحي الذي تسعى إليه الدولة في المرحلة القادمة. - التأخر في الرد من ناحيتها رأت سيدة الأعمال إيمان البسطي أن أكثر ما يؤرق المستثمرين على مستوى الخدمات الإلكترونية هو التأخر في الرد على طلباتهم، سواء كان ذلك بالرفض أو القبول، مشيرة إلى أن الاعتماد على هذا النوع من الخدمات أعطى إضافة كبيرة لقطاع الأعمال في بدايته، إلا أنه استقر عند مستوى معين دون الاستمرار في التطور أو تعقب أحدث التقنيات المستعملة في هذا القطاع، ما أدى إلى ثبات الأوضاع على ما هي عليه في المرحلة الماضية، في الوقت الذي كان الجميع ينتظر فيه زيادة جودته مع مرور الزمن. وتعجبت البسطي من أسباب هذا التعطيل في الرد على طلبات المستثمرين من طرف مختلف الجهات، مؤكدة على أن الهدف الرئيسي من اللجوء إلى المعاملات الإلكترونية هو التسريع في إجابة العملاء، بالإضافة إلى تسريع عملية تخليص الطلبات، وهو ما افتقدناه في الفترة المنصرمة، قائلة بأن هذه السمة السلبية قد تعود إلى الآثار التي خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، التي بطأت مسيرة النمو في جميع دول العالم وليس قطر فحسب، وأضافت أن الانفتاح والخروج التدريجي من هذه الجائحة يجب أن يتبع بمواصلة التطور داخل الدوحة في جميع القطاعات، بما فيها التكنولوجية منها التي باتت إحدى أهم أدوات النهوض بأي مجال كان. - نظام التناوب واقترحت البسطي الاعتماد على نظام التناوب في النافذة الواحدة على مستوى وزارة التجارة والصناعة، وذلك لتمكين أصحاب المشاريع من مراجعة طلباتهم في جميع الأوقات، مثلما يحدث في مراكز الخدمات التي تطرح خدماتها صباحا ومساء ما يسهل كثيرا من معاملات الأفراد، خاصة وأن الكثير من أصحاب المشاريع قد يلتزمون صباحا بدوامات رسمية في جهات حكومية، مؤكدة على أن التوجه نحو هذا الأسلوب سيقضي على مشاكل التواصل بين المستثمر والوزارة، والتي تؤدي في بعض الأحيان إلى عرقلة المشاريع وتثبيطها لفترات طويلة تكلف المستثمر خسائر مادية وزمنية. - نصف الإلكترونية بدوره نوه السيد عبد الرحمن المالكي بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها مختلف الجهات في الدولة من أجل الرفع من مستوى الخدمات المقدمة من طرفها، سواء تعلق ذلك بالبنوك أو الوزارات أو غيرها من الجهات الحكومية مثل كهرماء، والذين نجحوا في المرحلة الأخيرة في الرفع من كفاءتهم الرقمية بشكل كبير ساهم بصورة واضحة في تطوير القطاع الاقتصادي في الدولة، عبر التحفيز على الاستثمار وتشجيع أصحاب المال على إطلاق المزيد من المشاريع أو توسعة استثماراتهم الحالية والوصول بها إلى ما يتماشى والرؤية المستقبلية للدولة. وبخصوص الصعاب التي واجهته خلال عملياته الإلكترونية أكد المالكي أن أهمها هو عدم التوافق بين الجهات المعنية بها، أو بالأحرى الاختلاف في مستوى الجودة الرقمية المقدمة من طرف مختلف الجهات، شارحا ذلك بالإشارة إلى أن غالبية الأطراف داخل الدولة تتحكم جيدا في هذا النوع من الخدمات، في حين تعاني البقية من نقص في إدارة هذه الملفات، ما يجعل الخدمة نصف إلكترونية بواسطة فرض المعاملات الورقية على المستثمرين، الذين يلجأون في استكمال معاملاتهم إلى الطرق التقليدية التي يسيرون فيها نحو مجموعة من الجهات بملفات مطبوعة من أجل تخليص المعاملات، وهو ما يمكننا تفاديه في حال رفعت كل الأطراف المعنية بعمليات المستثمرين من كفاءتها الإلكترونية إلى نفس المستوى. - الخطط البديلة أشار السيد أحمد الجاسم في حديثه عن الخدمات الإلكترونية إلى الفوائد الكبيرة التي قدمتها للقطاع الاقتصادي في الدولة خلال المرحلة الماضية، وإسهامها اللامتناهي بالقطاع الخاص محليا من خلال طرح مجموعة من الخدمات الفريدة من نوعها، بالأخص من ناحية اختصار الجهد والوقت، حيث أدى هذا التطور إلى تخليص المتعاملين من الطرق التقليدية، التي كانت تبنى فيها عمليات تخليص المعاملات على الطرق التقليدية، وأساسها التنقل إلى الجهات المعنية وتقديم الملفات المطلوبة بشكل ورقي، ما كان ينتج عنه في غالبية الأحيان تأخر واضح في تخليص المعاملات على عكس النافذة الواحدة التي وفقت إلى حد ما في اقتصاد الوقت وتوفير الجهد. وعن التحديات التي تواجه الخدمات الالكترونية في البلاد شدد الجاسم على أن أهمها هو التأخر الذي قد يحصل جراء أي عطب الكتروني في أي من الجهات، ما يتطلب التفكير في طرح قنوات بديلة للحفاظ على السير السليم للملفات المطروحة من طرف المستثمرين، حتى ولو كان ذلك بواسطة الاستناد على المعاملات اليدوية التي بإمكانها ضمان استمرارية التقدم، قائلا بأن وضع مثل هذه الخطط البديلة سيبعدنا عن خسارة الأموال بتفادي توقف العمل لأيام، بالشكل الذي يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني المتوجه نحو التخلص من صفة الاعتماد على تصدير الغاز الطبيعي المسال، بفضل المداخيل الناتجة عن القطاعات الأخرى، والتي شهدت قفزة نوعية خلال الفترة الأخيرة. - تسهيل الإجراءات من جانبه رأى خليفة بن محمد آل طوار الكواري بأن المرحلة الحالية هي الأنسب للنهوض بقطاع ريادة الأعمال في الدوحة، مرجعا ذلك إلى الإيجابيات التي خلفتها كأس العالم قطر 2022، وتركيز الحكومية على الرفع من عدد الزوار إلى ملايين الزوار سنويا، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود من أجل تحقيق الأهداف المرسومة ضمن رؤية قطر 2030، المعتمدة على تقوية المجالات المختلفة من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني، والتي تعد ريادة الأعمال واحدة منها بالنظر إلى دورها اللامتناهي في توفير السيولة المالية محليا عبر أنشطتها التجارية والخدمية. وبين الكواري أن أهم ما يجب الانطلاق منه هو تسهيل الإجراءات أكثر في الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه وبالرغم من تأسيس النافذة الواحدة، والاعتماد على الجانب الالكتروني في اطلاق المشاريع في الدولة، إلا أننا لازلنا بحاجة إلى المزيد من التطوير في هذا الجانب من أجل التغلب على التعقيدات التي يواجهها صغار المستثمرين في الدولة، بالإضافة إلى ضرورة فتح الأبواب أمامهم من أجل دخول مختلف المجالات عبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة القادرة على خدمة الاقتصاد الوطني مستقبلا. - دور فعال وأجمع المشاركون في استطلاع الشرق على الأهمية اللامتناهية للنافذة الواحدة وغيرها من الخدمات الالكترونية في النهوض بقطاع ريادة الأعمال في الدوحة والوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة، وذلك بفضل دورها الكبير في تسهيل عمليات تأسيس المشاريع وإطلاقها بشكل مباشر وسريع، لا يتم الاعتماد فيه نهائيا على الطرق والأساليب التقليدية، الأمر الذي من شأنه التشجيع على الاستثمار في أسواق الدولة، سواء كان ذلك من طرف أصحاب المال المحليين أو غيرهم من رجال الأعمال الأجانب، الذي يسعون دائما إلى اقتناص الفرص الاستثمارية التي تطرحها شتى المجالات في الدوحة. وبين المتحدثون جدوى تعزيز الاستثمارات في قطر من طرف أصحاب المال الداخليين أو غيرهم القادمين من الخارج، في تحقيق رؤية قطر 2030، والتي نرمي من خلالها إلى تعزيز مكانة الدوحة كأحد أبرز العواصم العالمية، حيث سيسهم تضاعف حجم الاستثمارات في تعزيز الاقتصاد الوطني بمصادر دخل جديدة، تدعم تلك القادمة من تصدير الغاز الطبيعي المسال، والذي تسير قطر إلى مضاعفة حجم انتاجها السنوي منه خلال الأعوام القليلة المقبلة، عن طريق توسعة حقل الشمال الذي من شأنه أن يرفع القدرات القطرية إلى حدود 142 مليون طن سنويا بدلا من 77 مليون طن الكفاءة الحالية، داعين الجميع إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأسواق في البلاد على كثرتها، خاصة وأن كل التسهيلات لذلك متوفرة، وعلى رأسها الدعم الحكومي منقطع النظير.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة متمثلة بإدارة التمكين الأسري ورشاً تدريبية تحت عنوان «خط النسخ بإبداع»، وذلك ضمن جهودها لدعم وتمكين المشاريع الإنتاجية المحلية.، مستهدفة الأطفال من الفئة العمرية 7 إلى 12 سنة، بمشاركة عدد من أصحاب المشاريع الإنتاجية «من الوطن». تهدف الورش إلى إكساب المشاركين مهارات جديدة في فن خط النسخ، مع التركيز على تعزيز الإبداع بالحروف لإنتاج أعمال فنية قابلة للتسويق. وتضمنت الفعالية ورشتين تدريبيتين تم تصميمهما لتعليم الأطفال أساسيات خط النسخ، وتحفيزهم على ابتكار أعمال فنية متميزة يمكن استخدامها في السوق المحلي. وتهدف الوزارة من خلال هذه الورش إلى دمج الجانب الفني والإبداعي مع المشاريع الإنتاجية، مما يساهم في تنمية روح الابتكار لدى المشاركين الصغار وتعزيز قدراتهم في تحويل الفن إلى منتج تجاري. ركزت الورش التدريبية «خط النسخ بإبداع» على عدة محاور رئيسية، أهمها تعليم الأطفال أساسيات خط النسخ، والطرق الصحيحة لاستخدام الأدوات الخاصة بهذا النوع من الخط، بالإضافة إلى توجيههم نحو التفكير الإبداعي في استخدام الحروف لابتكار تصاميم فنية قابلة للتسويق. تضمنت الورش تمارين عملية تفاعلية لتطوير مهارات الأطفال الفنية، مع التركيز على جعل العملية التعليمية ممتعة وجاذبة. شهدت الورش تفاعلاً كبيراً من الأطفال المشاركين الذين أبدوا حماساً لافتاً لتعلم فنون الخط العربي. وقد أظهروا إبداعاً في تطبيق التقنيات المكتسبة، حيث قاموا بابتكار تصاميم فنية مميزة تعكس رؤيتهم الخاصة. وفي كلمتها حول الورش، قالت السيدة فاطمة النعيمي مدير إدارة التمكين الأسري «إننا نسعى من خلال هذه المبادرات إلى تنمية مهارات الأطفال في المجالات الإبداعية، وتوجيههم نحو استثمار مواهبهم في إنتاج منتجات فنية ذات طابع تجاري فريد. كما ونؤمن بأن الفن ليس مجرد هواية، بل يمكن أن يكون وسيلة لبناء مستقبل اقتصادي واعد». من جهتها، أكدت الوزارة على دورها المحوري في دعم أصحاب المشاريع الإنتاجية «من الوطن»، حيث تعمل على توفير البيئة المناسبة لتمكينهم من تطوير منتجاتهم وتسويقها محلياً ودولياً. كما تساهم هذه الورش التدريبية في ربط أصحاب المشاريع بالإبداع الفني، مما يعزز من فرص نجاحهم في المنافسة السوقية وتحقيق الاستدامة لمشاريعهم بشكل يخدم الاقتصاد الوطني وفق رؤية قطر 2030.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلة في إدارة تنمية المجتمع منتدى العمل الاجتماعي التطوعي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز دور العمل التطوعي في تنمية المجتمع، وذلك يوم أمس في جامعة قطر. ويأتي هذا المنتدى كجزء من الفعاليات التي تنظمها الوزارة، بهدف تعزيز مهارات القيادة والتواصل لدى جميع فئات المجتمع، من خلال الأنشطة والورش التدريبية المتنوعة. ويهدف المنتدى إلى تعزيز مبدأ الروح التطوعية والاندماج في الفعاليات المجتمعية، بالإضافة إلى رفع الوعي بأهمية التطوع كأداة لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة. وقد ناقش المنتدى عدة محاور رئيسية تتعلق بالعمل التطوعي، من بينها أهمية التطوع في بناء الشخصية القيادية والمسؤولة، ودور التطوع في تحسين المهارات الاجتماعية وتعزيز التواصل المجتمعي. كما بحث المنتدى آليات تطوير المبادرات التطوعية وتشجيع جميع فئات المجتمع على إطلاق مشاريع تطوعية مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة وتخدم قضايا المجتمع. وفي هذا السياق، أكدت عنود ماضي الهاجري مدير إدارة تنمية المجتمع في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على أهمية المنتدى، وقالت إن «وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تسعى من خلال هذا المنتدى إلى تمكين جميع فئات المجتمع من فهم دورهم في خدمة المجتمع، وتشجيعهم على الاندماج الفعّال في الأنشطة التطوعية. وأضافت: نؤمن أن العمل التطوعي ليس فقط وسيلة لتقديم المساعدة، بل هو وسيلة لتطوير الأفراد وبناء مجتمع أكثر تماسكًا وتعاونًا». وأشارت إلى أن المنتدى سيوفر للمشاركين فرصًا للتعرف على أفضل الممارسات في مجال التطوع والمشاركة المجتمعية، إلى جانب تحفيز الطلاب على الانخراط في مختلف الفعاليات التطوعية التي تعزز من روح التعاون والمشاركة المجتمعية. مؤكدة أن الوزارة ستواصل جهودها في تنظيم فعاليات مماثلة تسهم في تحفيز روح التعاون والشراكة المجتمعية بين مختلف شرائح المجتمع، وخاصة الشباب، الذين يعدون الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة. وتسعى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إلى ترسيخ ثقافة التطوع بين أفراد المجتمع، لما له من دور كبير في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز القيم الإنسانية تماشيًا مع تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويهدف المنتدى إلى تعزيز الوعي الاجتماعي ودعم العمل التطوعي بين طلاب الجامعة وتشجيعهم على المشاركة الفعّالة في الأنشطة التطوعية والاجتماعية من خلال جلسات تفاعلية وورش عمل ويساهم في رفع الوعي بأهمية العمل التطوعي في خدمة المجتمع وتعزيز مهارات القيادة والتواصل لدى الطلاب. إلى جانب تحفيز الطلاب على المشاركة الفعّالة في البرامج والمبادرات التطوعية. كما سيساهم في زيادة الوعي بقضايا المجتمع وكيفية مساهمة الطلاب في حلها وتطوير مهارات القيادة والتواصل من خلال الأنشطة التفاعلية وتعزيز الروح التطوعية والاهتمام بالمشاركة في الفعاليات التطوعية. - تأهيل الشباب للعمل التطوعي وقد أقيم على هامش المنتدى ورشة لتأهيل الشباب للعمل الاجتماعي التطوعي بهدف تطوير مهارات القيادة والتفاعل الاجتماعي بين الطلاب. وتقديم أدوات وموارد لتمكين الطلاب للمشاركة في الأنشطة التطوعية وتأثيرها الإيجابي على المجتمع وتقديم دروس عملية وتطبيقات عن كيفية تنظيم وقيادة مشاريع تطوعية داخل الجامعة وخارجها..

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، افتتح سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية، وزير البلدية، معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات كونتيك إكسبو 24 في مركز قطر الوطني للمعارض والمؤتمرات، هذا الحدث المرتقب محلياً ودولياً منذ أشهر طويلة، والذي تم تنظيمه بجهود مشتركة لأربع جهات حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة العمل وهيئة الأشغال العامة، وهو يُشكل منصة إبداعية تعرض أحدث الاتجاهات والابتكارات والوسائل التكنولوجية في قطاعي البناء والخدمات. شهد الحفل الافتتاحي للمعرض، الذي يستمر على مدار 3 أيّام حتى 18 الحالي عرض أحدث الابتكارات التكنولوجيّة والاتجاهات التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في قطاعي البناء والخدمات، بحضور عدد من الوزراء وكبار الشخصيات الاقتصادية الناشطة في القطاع الدولي.وفي كلمته الافتتاحية للمعرض أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، أن دولة قطر تتجه نحو التحول الرقمي الشامل من خلال العديد من المبادرات والاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، تحقيقا للتنمية الاقتصادية الشاملة، إحدى أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، وسعيا إلى بناء اقتصاد وطني أكثر إنتاجا وتنوعا وتنافسية، وبما يتوافق مع أعلى معايير الجودة والاستدامة. وقال سعادته إن التحول الرقمي يشكل محورا استراتيجيا لدعم الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، من خلال تعزيز الابتكار، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد، ورفع جودة الحياة في المجتمعات المختلفة. ولفت سعادة وزير البلدية إلى أن «كونتيك إكسبو 2024» يعد الأول من نوعه في قطر، حيث يستقطب أهم الكيانات العالمية، إيذانا ببدء حقبة جديدة من مبادرات الابتكار في تكنولوجيا البناء والخدمات والتحول الرقمي، وتعزيز الشراكات في تلك القطاعات الهامة، والبحث في الفرص الاستثمارية الواعدة بهدف جذبها لدولة قطر. وأوضح سعادته أن استضافة دولة قطر لهذا الحدث الهام تسهم بشكل فعال في تحقيق هذا التحول الرقمي المنشود على مستوى قطاع البناء، إذ يهدف إلى تسخير أحدث أدوات تكنولوجيا البناء والخدمات في تحسين كفاءة الأداء، والحد من الأخطاء البشرية وتقليل الأيدي العاملة غير الماهرة، وتوفير الطاقة، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة، والارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة في استخدام أحدث التقنيات العالمية في مجال البناء والخدمات والحلول المبتكرة. وأعرب سعادته عن أمله في أن يكون هذا المعرض حجر أساس وبداية لرحلة مثمرة من الشراكات والاستثمارات الجديدة التي تعزز اقتصاد الدولة، وتعود بالفائدة على كافة الجهات المشاركة، خاصة وأن قطر تمتلك الكثير من الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية وبرامج حاضنات الأعمال، داعيا جميع المستثمرين والشركات العالمية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة. وعبر سعادة وزير البلدية عن تطلعه لأن يوفر هذا الحدث المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وفتح أبواب جديدة لاستقطاب أحدث الابتكارات التكنولوجية والخدمات، لتحسين جودة الحياة في دولنا ومجتمعاتنا. - نقلة إيجابية في التحول الرقمي وأكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة أن المعرض سيحدث نقلة إيجابية في رحلة التحول الرقمي والتكنولوجي في مجال البناء والخدمات في دولة قطر.» وأضاف: سيتم تضمين التكنولوجيا الحديثة في مشاريع «أشغال» المستقبلية والمطروحة ابتداءً من أكتوبر المقبل وذلك بهدف تقليل الاعتماد على العمالة غير الماهرة واستبدالها بالتكنولوجيا المتقدمة في بناء المباني، وفيما يخص التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في مشاريع البنية التحتية تم اختيار بعض التقنيات الحديثة. ويجري حالياً التأكد من ملاءمتها ليتم تعميمها على جميع المشاريع. تضمن جدول أعمال المعرض جلسات ثرية تشمل التركيز على «مستقبل البناء باستخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد»، وحوارات تتناول توظيف التكنولوجيا الحديثة في قطاعي البناء والخدمات. حيث قدم المتحدثون من «أشغال»، شركة غوغل، شركة هواوي مجموعة متنوعة من المواضيع في منصة الإلقاء، ومنها استخدام الذكاء الاصطناعي في إصدار العقود واعتمادها، ونمذجة معلومات البناء كأساس: تمكين التسليم السلس للمشاريع الرقمية، وإدخال الذكاء في مجال العقارات، وأخيراً كيفية بناء شركة ناشئة ناجحة. - توقيع اتفاقيات شهد اليوم الأول من المعرض توقيع 6 اتفاقيات مع شركات رائدة، منها سيمنز، فيولا، هواوي، وإي امبا. كما وقعت شركة المناعي اتفاقيتين مع روكويل أتوميشن وجونسون كنترولز. ومن المتوقع أن يجذب المعرض أكثر من 15,000 زائر على مدى 3 أيام، بمشاركة أكثر من 60 متحدثًا و250 عارضًا، بما في ذلك كبرى الشركات التكنولوجية العالمية مثل غوغل، مايكروسوفت، سيمنز، هواوي، وآي بي إم. كما يوفر المعرض فرصًا متميزة للشركات الناشئة والمتعددة الجنسيات على حد سواء. يمكن للحضور المشاركة في ورش العمل وحلقات النقاش، واستكشاف أحدث التقنيات والحلول في مجالات البناء والخدمات الحديثة.ويهدف المعرض إلى تقليل الاعتماد على العمالة غير الماهرة في المهام المتكررة من خلال تقديم تقنيات حديثة تسهم في تسريع مدة التسليم، وتعزز الجودة والإنتاجية، بما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030. علي السويدي مدير إدارة الشؤون الفنية في الهيئة: تطبيق أفضل لتطوير بيئة تقنيات الاتصالات تشارك هيئة تنظيم الاتصالات في معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات كونتيك إكسبو 2024. يُبرز هذا المعرض التزام هيئة تنظيم الاتصالات بتوفير بنية تحتية متقدمة تدعم أهداف التحول الرقمي لدولة قطر، إذ تستعرض هيئة تنظيم الاتصالات، من خلال جناحها المميز في المعرض، دورها المحوري في تطوير البنية التحتية في دولة قطر، وتسلط الضوء على معايير توصيل التركيبات الداخلية التي أصدرتها سابقًا، بهدف حث مطوري العقارات والاستشاريين وأصحاب العقارات على العمل مع مقدمي خدمات الاتصالات المرخصين، واتباع المواصفات المنصوص عليها في إطار هذه الوثيقة في مرحلة مبكرة، كل على حسب مسؤولياته. وفي هذا السياق، صرح السيد علي السويدي، مدير إدارة الشؤون الفنية في هيئة تنظيم الاتصالات، قائلاً: تعد مشاركتنا في معرض كونتيك إكسبو 2024 فرصة هامة لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا في تعزيز قطاع البناء والخدمات. لقد أصبح الاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، ضرورة لتحسين كفاءة المشاريع، وتقليل التكاليف، وتعزيز استدامة البنية التحتية. وأضاف: إن تعزيز الابتكار والاستدامة في هذا القطاع الحيوي يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وأجندة قطر الرقمية 2030. ومن خلال هذا المعرض، نسعى إلى تعزيز التعاون مع شركائنا في قطاع البناء لضمان تطبيق أفضل الممارسات التي تسهم في تطوير بيئة أكثر اتصالاً وكفاءة، تدعم التحول الرقمي للدولة وتؤسس لبنية تحتية ذكية ومستدامة. المهندس سالم الشاوي رئيس اللجنة المنظمة: زيادة كفاءة استخدام الطاقة والسلامة في المشاريع أكد المهندس سالم الشاوي رئيس اللجنة المنظمة ومدير المكتب الفني في هيئة الأشغال العامة، أن المعرض، الذي يمتد على ثلاثة أيام ويقام على مساحة 25 ألف متر مربع، يهدف إلى جذب الاستثمار الخارجي لدولة قطر، ويعد ملتقى للشركات الكبرى، ورواد صناعة البناء، والخدمات والتجزئة وقادة التطور التكنولوجي في قطر ومختلف دول العالم لتعزيز التعاون، وخلق شراكات جديدة، وإيجاد فرص استثمارية متبادلة، والاطلاع على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا والرقمنة خصوصا ما يتعلق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات. وأشار إلى مشاركة أكثر من 250 جهة سواء شركات دولية وناشئة ومتوسطة وصغيرة، و24 جناحا دوليا، ومن المتوقع أن يستقطب حوالي 15 ألف زائر. وكشف عن إطلاق اللجنة لتطبيق إلكتروني جديد خاص بالمعرض للجمع بين رواد الأعمال (B2B) يتيح للمشاركين التواصل فيما بينهم بسلاسة ومهنية عالية، وتنظيم الاجتماعات مسبقا، والوصول إلى الخرائط التفاعلية للمعرض، والتفاعل مباشرة مع العارضين والمتحدثين وغيرها من المميزات. وبين أن معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات كونتيك إكسبو 2024 يعد الحدث الأول من نوعه في قطر الذي يعرض أحدث التقنيات مثل الطباعة الثلاثية الأبعاد والروبوتات والطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي، والتي من شأنها أن تحدث تغييرا في قطاعي البناء والخدمات، لافتا إلى أن هذا المعرض المبتكر جاء نتيجة تضافر جهود أربع جهات حكومية قطرية هي: وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة العمل، وهيئة الأشغال العامة أشغال ما يشكل فرصة للشركات الكبرى وقادة قطاعي البناء والتجزئة للالتقاء بقادة الفكر والموردين والشخصيات الرائدة ورواد الصناعة على المستوى الدولي، ويعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما اعتبر أن هذه الشراكات تعكس أهمية هذا الحدث الذي يستقطب أغلب الشركات والمصانع المتخصصة في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، والتكنولوجيا الحديثة في البناء والخدمات، بما يقلل الاعتمادية على العمالة غير الماهرة، ويعزز الجودة في التنفيذ وتقليل التكلفة، والمخلفات، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة والأمن والسلامة في المشاريع. هدى المغيصيب مدير العلاقات العامة بوزارة العمل: منصات مبتكرة لسوق عمل أكثر إنتاجية وتنافسية أكدت السيدة هدى عبدالرحمن المغيصيب، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة العمل، إن مشاركة وزارة العمل في معرض ومؤتمر التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات كونتك اكسبو 24، كجهة رئيسية منظمة له، تأتي في إطار استراتيجيتها الشاملة للتحول الرقمي، والتزامها بمواكبة التطورات والمستجدات التكنولوجية وتسخيرها لخدمة قطاع العمل، بالإضافة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والقطاع الخاص. وأشارت الى الإنجازات التي حققتها وزارة العمل، من خلال إطلاق عدد من المبادرات المبتكرة والمنصات الرقمية من أجل تطوير وتحسين بيئة العمل، وتقليل العمالة غير الماهرة، ودعم مسيرة التنمية المستدامة، وذلك وفقا لركائز استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تهدف إلى إحداث تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية وتنافسية، وبناء بيئة أعمال رائدة للشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص. ونوهت في هذا السياق، بدور وزارة العمل في تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية لمواكبة المتغيرات المسارعة في سوق العمل، واستقطاب العمالة الوافدة ذات المهارات العالية، القادرة على التعامل مع التطورات التكنولوجية واستراتيجيات التحول الرقمي. وأكدت على أهمية توحيد الجهود بين الوزارات والمؤسسات والجهات الوطنية بالدولة، وتوسيع قاعدة الشراكات والتعاون، من أجل تعزيز منظومة الإنشاءات والبناء والخدمات في الدولة، ودعمها بأفضل الابتكارات التكنولوجية، لمواكبة خطط التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، ولتتناسب مع مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تستهدف تحقيق التنوع الاقتصادي والاقتصاد الرقمي، وزيادة القدرات الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي، والتنمية المستدامة. وأشارت السيدة هدى عبدالرحمن المغيصيب، إلى الدور المحوري الذي سيلعبه المعرض في دعم قطاع البناء والخدمات في الدولة، كونه يوفر منصة عالمية لكبرى الشركات العالمية، وقادة قطاعات البناء والتشييد والتصنيع، وكل الأطراف ذات الصلة بقطاعات الإنشاءات والخدمات والصناعة، وأنظمة النقل الحديثة، وذلك لعرض أحدث الابتكارات التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة في المشاريع الإنشائية المستقبلية، والمدن الذكية، والبنية التحتية. عبدالله آل سعد نائب رئيس اللجنة المنظمة: منصة مهمة لجذب الاستثمارات وتعزيز مبادرات الرقمنة أكد السيد عبدالله سعد آل سعد، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في هيئة الأشغال العامة /أشغال/ ونائب رئيس اللجنة المنظمة لمعرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات كونتيك إكسبو 2024، أن هذا الحدث يشكل منصة هامة لجذب الاستثمارات وتعزيز مبادرات الرقمنة والابتكار، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأوضح آل سعد في تصريح صحفي على هامش افتتاح المعرض، أن كونتيك إكسبو 2024، سيخلق ميزة تنافسية في مجال البناء من خلال تقليل الاعتماد على العمالة غير الماهرة في المهام المتكررة، واستبدالها بالتكنولوجيا المتقدمة، حيث يعتبر فرصة لتواصل الشركات الكبرى ورواد الصناعة مع قادة الفكر والموردين على المستوى الدولي، مما يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص. وقال إنه سيتم خلال المعرض توقيع أكثر من 14 اتفاقية تعاون مع شركات عالمية بارزة مثل Google Honeywell، Microsoft، Siemens، Huawei، وIBM، إلى جانب شركات كبرى أخرى، مما يتيح فرصة فريدة لبناء شبكة علاقات وتعزيز التعاون بين كافة الأطراف المعنية. وفيما يتعلق بالمبادرات الجديدة التي تتبناها أشغال، أوضح السيد عبدالله سعد آل سعد أن التحول الرقمي يأتي في مقدمة أولويات الهيئة، كجزء من التزامها بتحقيق رؤية قطر لخلق حكومة رقمية متكاملة مؤكدا سعيها بشكل مستمر لتطوير عملياتها والاستفادة من التقنيات الحديثة لتحسين إدارة مشاريعها وأصولها، حيث تمكنت من أتمتة أكثر من 90 بالمئة من عملياتها، مما يشكل الأساس للمرحلة القادمة من التحول الرقمي الشامل. وأشار إلى أن أشغال بدأت في تنفيذ عدد من المبادرات الرقمية، مثل نمذجة معلومات البناء، والبناء المعياري، والطباعة ثلاثية الأبعاد، بهدف توفير الوقت والجهد وتقليل التكاليف، مضيفا أن كونتيك إكسبو 24 سيوفر فوائد عديدة تتجاوز نطاق المعرض للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشركات متعددة الجنسيات. الاعتماد على التصنيع الرقمي والمواد المعاد تدويرها.. خبراء دوليون: الروبوتات والطابعات ثلاثية الأبعاد مستقبل قطاع البناء تحدثت البروفيسورة تانيا زيمرمان مديرة المختبرات الفيدرالية السويسرية لعلوم وتكنولوجيا المواد، عن الآفاق المستقبلية في عالم الإنشاءات والتحديات التي تواجه نمو هذا القطاع وأهمية استخدام المواد المعاد تدويرها في الإنشاءات.. مشيرة إلى أن بناء المنازل وصيانتها بدأ يعتمد على المواد المعاد تدويرها وعلى الروبوتات والطابعات ثلاثية الأبعاد، كما بدأ استخدام الطائرات المسيرة في مراقبة الأبنية وإجراء العمليات الحسابية والفنية والقياسية وعمليات الإصلاح. واستعرضت زيمرمان، خلال الجلسة الافتتاحية لمعرض كونتيك إكسبو 24، تجربة بلادها في إعادة التدوير وتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال وضع إستراتيجية وطنية للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050 تقوم على: إجراء أبحاث مختبرية، وابتكار مسحوق الكربون لإضافته للطابوق العادي في بناء المنازل، والاعتماد على التصنيع الرقمي، والطاقة الشمسية والمواد المعاد تدويرها، والبناء البيئي الذي يقوم على كفاءة الموارد والأساليب الرقمية الذكية، والتصنيع المتقدم ذي الكفاءة والفعالية، مع مراعاة التوسع في المسطحات الخضراء. من جانبه تحدث السيد فيليب كاندل الرئيس التنفيذي للمنتجات بشركة جراب للتوصيل عن قوة التكنولوجيا المعتمدة على البيانات والذكاء الاصطناعي في قيادة السيارات ونقل الأفراد والمنتجات، مشيرا إلى التحديات التي تواجه عمليات التنقل ومنها جودة الطرق وتوافر الخرائط وشبكة الإنترنت وكيفية التغلب عليها باستعمال كاميرات خاصة، وجمع البيانات من خلال السائقين، مؤكدا في الوقت ذاته على قوة الابتكار في جعل المستحيل ممكنا بجمع البيانات وتنسيقها وتحليلها ووضع الحلول المناسبة لها. ويضم معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات- كونتيك إكسبو 2024 الذي يستمر ثلاثة أيام بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، 24 دولة وأكثر من 60 متحدثا و250 عارضا وشريك عرض، ويتيح للزوار المشاركة في ورش عمل وحلقات نقاشية حول موضوعات متنوعة مثل توسيع نطاق البناء المعياري وزيادة الإنتاجية باستخدام الحلول الرقمية والذكية والتقنيات الحديثة يشارك فيها مختصون من داخل قطر وخارجها. عبدالرحمن الأنصاري رئيس القطرية للصناعات التحويلية: حصر الصناعات غير المتوفرة في السوق القطري شاركت الشركة القطرية للصناعات التحويلية بعدد من مصانعها المتخصصة في مجال مواد البناء، في معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات كونتيك إكسبو 2024، وهي: شركة أميانتيت قطر للأنابيب وملحقاتها، ومصنع فايبر تاي للأنابيب وملحقاتها، وقطر لتغليف المعادن (Q-COAT)، ومصنع قطر لأحجار التبليط، والشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس، والشركة القطرية لسحب الالمنيوم، وشركة قطر للطابوق الاحمر. وقد حضر المعرض السيد عبدالرحمن بن عبدالله الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة القطرية للصناعات التحويلية والسيد أكثم البقالي مدير إدارة العمليات وعدد من مديري الشركات الفرعية والشقيقة. وأوضح الانصاري أن المعرض سوف يتيح فرصة كبيرة لتعزيز الشراكات والتحالفات والصفقات بين الشركات القطرية ورفع مستوى جودة المنتج المحلي بما يعود بالفائدة على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، كما أنه يضم معظم الصناعات القائمة في السوق المحلي، مما يوفر فرصة للمستثمرين والصناعيين لحصر الصناعات غير المتوفرة في السوق القطري وبحث إمكانية الدخول فيها وبالتالي إضافة صناعات جديدة في الدولة. وذلك باستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا. وتهدف التحويلية من مشاركتها إلى تقديم تقنيات وحلول حديثة في قطاع البناء والذي سيسهم بدوره في دفع العجلة الإنتاجية للبناء وذلك باستخدام الحلول الرقمية والذكية بالإضافة إلى إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي والذي بدوره لتحقيق رؤية قطر 2030.

اختتم قسم الصحة السكانية في وايل كورنيل للطب - قطر بنجاح برنامج شهادة «طب نمط الحياة» الذي نال اهتماماً واسعاً في أوساط أصحاب المهن الصحية وأظهر توجهاً لافتاً نحو إدماج طب نمط الحياة في الممارسة الطبية. وشارك في البرنامج خمسون مختصاً في المهن الصحية من قطر والبحرين ومصر وهونغ كونغ والمملكة العربية السعودية وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة. وقد أنهوا ستين ساعة زوّدتهم بالمعرفة العلمية والمهارات العملية اللازمة لتقييم المشكلات الصحية المزمنة الناجمة عن أنماط الحياة غير السليمة والوقاية منها ومعالجتها. وأكّد البرنامج على أهمية الممارسات القائمة على أدلة علمية والمتمحورة حول تدخلات طب نمط الحياة، ومنها المواظبة على الأنشطة البدنية المنتظمة، والتغذية الصحية، والحصول على قسط كافٍ من النوم ليلاً، والإقلاع عن التبغ، وإدارة الإجهاد، والعلاقات الاجتماعية.كذلك، مكّن البرنامج أصحاب المهن الصحية المشاركين به من إتقان إجراء حوارات مجدية مع مرضاهم حول الإمكانات الهائلة لطب نمط الحياة وإسهامه في النهوض بالمحصلة العلاجية وتحسين جودة حياة الإنسان. وفي هذا الصدد، قال الدكتور رافيندر مامتاني أستاذ علوم الصحة السكانية ونائب العميد للصحة السكانية وطب نمط الحياة في وايل كورنيل للطب - قطر وأستاذ الطب في مركز الصحة العالمية: «صمّمنا برنامج شهادة «طب نمط الحياة» كي ينسجم تماماً مع أولويات الصحة العامة التي أكّدت عليها رؤية قطر الوطنية لعام 2030، كما أنه يجسّد التزامنا بإدماج طب نمط الحياة في ممارسات الرعاية الصحية السائدة، وسيسهم ذلك في نهاية المطاف بالنهوض برفاه مجتمعنا». وإلى جانب الدكتور رافيندر مامتاني، تحدّث أيضاً خلال البرنامج عدد من الخبراء المحليين والدوليين هم: الدكتورة سهيلة شيما الأستاذ المشارك لعلوم الصحة السكانية الإكلينيكية والعميد المساعد لقسم الصحة السكانية في وايل كورنيل للطب – قطر، الدكتور أحمد الملا استشاري أول الصحة العامة ومكافحة الأمراض ومدير مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية، الدكتور شهراد طاهري أستاذ الطب في وايل كورنيل للطب - قطر واستشاري أول الغدد الصماء بمؤسسة حمد الطبية، السيدة سارة برشان اخصائية علم النفس ودعم التعلّم ومرشدة العافية في وايل كورنيل للطب – قطر

ينطلق صباح اليوم، معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات كونتيك إكسبو24 والأول من نوعه، تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. ويأتي تنظيم هذا المعرض كثمرة لجهود أربع جهات حكومية وهي وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل وهيئة الأشغال العامة، وبالتنسيق مع الجهة المنظمة شركة نكست فيرز للمؤتمرات والمعارض. سيحدث المعرض نقلة تكنولوجية في قطاعي البناء والخدمات وعلى مدار ثلاثة أيام ستتغير مفاهيم أهل الاختصاص والابتكار والمستثمرين التقليدية مع بدء المعرض الذي سيفتتح أبوابه في مركز قطر الوطني للمؤتمرات من 16 وحتى 18سبتمبر الجاري. حيث سيشكل معرض كونتيك إكسبو سابقة نوعية كونه يقدم تقنيات وحلولا حديثة غير مسبوقة في قطاعي البناء والخدمات. بمشاركة 60 متحدثا و250 عارضا، وبمشاركة كبرى شركات التكنولوجيا العالميين مثل غوغل، مايكروسوفت، سيمنز، هواوي، وآي بي إم. - جلسات حوارية متعددة وسيشهد المعرض جلسات حوارية متعددة يشارك فيها أبرز المتحدثين في المجال حيث ستناقش توسيع نطاق البناء المعياري، تشكيل القوى العاملة للمستقبل ودفع عجلة الإنتاجية للبناء من خلال استخدام الحلول الرقمية والذكية والأتمتة، بالإضافة والذكاء الاصطناعي ومستقبل البناء للطابعة ثلاثية الأبعاد وغيرها من الورش المصاحبة في المعرض. وقبل يوم من انطلاق الحدث، صرح المهندس سالم محمد الشاوي، رئيس اللجنة المنظمة للمعرض: «يمثل هذا المعرض محطة هامة في مسيرة قطر نحو التقدم التكنولوجي في قطاعي البناء والخدمات، فهو يتماشى تماماً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 ووفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، لاسيما من حيث تعزيز الابتكار والرقمنة والتنمية المستدامة في هذين القطاعين الحيويين. وباعتباره فرصا واعدة لجذب الاستثمارات لدولة قطر، فنحن على يقين تام بأنه سيكون هنالك شأن كبير لهذا الحدث وسيسهم في الارتقاء بإمكاناتنا الوطنية ودفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد». - منصة للشركات سيوفر المعرض منصة استثنائية للشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة والشركات المتعددة الجنسيات لاستكشاف أحدث الابتكارات والمنهجيات والحلول في تكنولوجيا البناء والخدمات. كما سيتيح للزوار إمكانية حضور ورش العمل وحلقات النقاش والعروض العملية لأحدث التقنيات المتطورة التي ستشكل مستقبل المدن الذكية والبنية التحتية. بالإضافة إلى ذلك، لن تقتصر نتائج معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات على تبادل المعرفة والتواصل وعرض التقنيات الحديثة فحسب، بل سيشكل منصة تجذب الاستثمارات الواعدة إلى قطر، إذ من المتوقع أن يحث قادة الصناعة المحليين والدوليين على إبرام الاتفاقيات والشراكات، وأن يعزز الابتكار والنمو بما يلتقي مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقبل ساعات من الافتتاح الرسمي، وفي ظل جهوزية تامة بعد جهود فاقت السنة، يبدو المشهد واعداً جداً مع هذا الاستقطاب المحلي والدولي للمشاركة في المعرض، ما يعكس مدى التزام قطر بتعزيز الاعتماد على التقدم التكنولوجي والتنمية المستدامة في قطاعي البناء والخدمات. من هذا المنطلق يُنصح أهل الصناعة التكنولوجيا والمستثمرين بعدم تفويت هذا المعرض مع ما سيقدمه من مفاهيم تكنولوجية وتقنيات ستؤثر إيجابياً في مستقبل قطاعي البناء والخدمات في قطر وخارجها.

ترأس سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، وفد دولة قطر، خلال مشاركته بالجلسة الافتتاحية العامة لمنتدى شبكة كوكب واحد، الذي يعقد بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، خلال يومي 12 و13 سبتمبر الجاري 2024. كما اجتمع سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، مع عدد من المسؤولين الدوليين، على هامش المشاركة بالمنتدى، حيث جاءت الاجتماعات مع كل من: السيد خورخيه لاغونا سيليس، المدير المسؤول عن منتدى شبكة كوكب واحد، وسعادة السيد عين باهادر شاهي ثاكوري، وزير الغابات والبيئة في جمهورية النيبال، حيث تناولت الاجتماعات عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما المحافظة على البيئة، ومكافحة آثار التغير المناخي. كما حضر سعادته جلستين وزاريتين، ضمن أعمال المنتدى الذي يعقد تحت شعار «الحد من عدم المساواة وتحقيق التحولات العادلة للجميع، من خلال الاستهلاك والإنتاج المستدامين»، حيث استعرض سعادته خلال الجلستين جهود دولة قطر في حماية وحفظ البيئة، وما تضمه من تنوع حيوي وبيولوجي، مما ساهم في تحقيق قطر للاستدامة البيئية. وأشار سعادته خلال الجلستين إلى أن هذه الإنجازات لم تكن لتحقق لولا الرؤى المستقبلية والخطط الاستراتيجية، التي وضعتها دولة قطر لتحقيق التنمية المستدامة، ممثلة في رؤية قطر الوطنية 2030، والتي انبثق عنها خطة العمل الوطنية للتغير المناخي، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي أطلقتها قطر مؤخراً، لتحقيق التنمية المستدامة من خلال طرح العديد من المبادرات والبرامج لتحقيق الاقتصاد الدائري، لافتا إلى أن الاستراتيجية ترتكز في آلية عملها على البحث والتطوير والابتكار، مما يساهم في الادارة السليمة للموارد المائية، ومعالجة النفايات، وتحسين نوعية الهواء، وحماية التنوع البيولوجي.

- زيادة عدد المبتكرين والمطورين للتكنولوجيا المتقدمة - ربط الشركات الناشئة مع القطاعات المستفيدة والجامعات والمراكز البحثية - أهداف طموحة للابتكار تضمنتها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة أكد السيد عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، سعي المجلس إلى بناء منظومة متكاملة للبحث والتطوير والابتكار في قطر، واضاف في حديث لـ الشرق أن هذه المنظومة ستسهم في تعزيز ثقافة الابتكار وتطوير المنتجات ودفع عجلة التوسع العالمي. ونوه الأنصاري إلى التزام المجلس بدعم رواد الأعمال في قطر والأسواق الناشئة لمساعدتهم، وأضاف أن هذا التوجه ينسجم مع الرؤية الوطنية لدعم الابتكار والبحث العلمي، حيث وافق مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع قانون بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، كما وافق المجلس على مشروع قرار أميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي. وفيما يلي نص الحوار: - تم مؤخرا الإعلان عن قرارات لدعم الابتكار والبحث العلمي، وهذا المجال هو الذي ينشط به مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ما هي رؤيتكم لهذا القطاع وآفاق مستقبله في ظل هذا الاهتمام وهذه الرعاية؟ في الحقيقة هذا المجال مجال مهم، ويعزز الرؤية الوطنية لتحسين بيئة الأعمال وتنويع الاقتصاد، وفي هذا الإطار أطلق مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار شراكة فاعلة مع مسرعة الأعمال (الكميست) في سبيل بناء بيئة محفزة لرواد الأعمال المبتكرين في مجال التكنولوجيا في الأسواق الناشئة، وتشجيع من يتطلعون إلى دفع مشاريعهم نحو آفاق جديدة. كما نهدف الى استقطاب الشركات الأكثر ابتكارا إلى قطر ودفعها إلى تشجيع الابتكار وتطوير المنتجات في قطر بالتعاون مع مختلف الجهات. - هذاا التوجه ينسجم مع أهداف الدولة لتشجيع وتطوير الابتكار، هل لديكم خطة متكاملة بهذا الصدد؟ نعم هذا جزء من أهداف الدولة، واصبح جزءا من أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ولذلك نحن نسعى إلى زيادة عدد المبتكرين الذين يطورون تكنولوجيا متقدمة، ويطورون منتجاتهم في قطر. ولذلك (الكميست الدوحة) التي أطلقناها قبل أيام، جاءت كمبادرة أو شركة تم تأسيسها لخدمة هذا الغرض بشكل اساسي، كما تعتبر الرقم واحد في العالم كمسرع للشركات الناشئة التي تقدم خدماتها للشركات مباشرة (BTOB) وسوقها هو الشركات الكبرى التي تمثل جزءا أساسيا من اقتصادنا، ولذلك عليك أن تتخيل أن كل قطاعاتنا بها شركات كبيرة، وكيف يمكن لهذه الشركات أن تستفيد من هذا النوع من الشركات الناشئة والمبتكرة، لتقديم خدماتها وتقديم منتجاتها للشركات الكبيرة الموجودة بالقطاعات المختلفة. - كمجلس للبحوث والتطوير والابتكار، ما هي أبرز الأنشطة التي تقومون بها في هذا القطاع ولتعزيز الرؤية الاستشرافية المهمة التي تحدثتم عنها قبل قليل ؟ نحن نعمل على فتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال الطموحين، ونحن أصحاب مبادرة الكميست الدوحة التي أطلقناها بحضور نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين وأفراد المجتمع المهتمين بدعم الابتكار في قطر والأسواق الناشئة في قطر، واشرفنا على انشائها ونتمنى ان يكون لها تأثير كبير في قطر وفي المنطقة. - هل كانت هذه المبادرة الأولى من نوعها في هذا القطاع؟ هي لم تكن المبادرة الأولى في القطاع، ولكنها الأولى من هذا النوع التي تركز على الشركات الناشئة في مرحلة النمو والتي تركز على الابتكار والتكنولوجيا، ولذلك نحن نسعى لاستقطابهم وربطهم مع الجهات التي يمكن ان تستفيد من ابتكاراتهم، كما يمكن أن نربطهم مع الجامعات أو المراكز البحثية التي يمكن أن تساعدهم في تطوير المنتجات. - كيف تقيمون الاقبال والاهتمام بهذا التوجه الذي تنشطون من خلاله في تنمية الابتكار ودعم الشركات الناشئة؟ نحن نرى الاقبال جيدا، ولما طرحنا هذه المبادرة كان صداها جيدا، وهذا طبعا جزء من استراتيجية الدولة للدفع باتجاه الابتكار، والدفع باتجاه الأهداف الطموحة التي وضعت في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي وضعت أهدافا كبيرة للابتكار على مدى السنوات القادمة، وهذا جزء من أهداف إنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي، التي تهدف إلى دعم وتمويل الابتكار والبحث العلمي والنهوض بمستواهما، وإدارة وتنمية واستثمار الموارد المخصصة لهما، ورعاية وتنمية القدرات اللازمة لترسيخ دعائم اقتصاد وطني قائم على المعرفة ويتميز بالتنوع واستدامة الموارد، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار والبحث العملي، وتنمية الوعي بأهمية البحث العلمي والتكنولوجيا كدعامة أساسية في منظومة التقدم والتطلع نحو المستقبل، ومساندة وخدمة خطط التنمية بمعناها الشامل، مع ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع، والاهتمام بدعم الأبحاث المقدمة من الهيئات والمؤسسات الوطنية، والتي يكون من شأنها تطوير تقنيات تؤدي إلى تحسين الإنتاجية والخدمات وتخفيض تكلفتها، والوصول إلى مستويات عالية من الجودة والسلامة في قطاعات الدولة المختلفة، وتوجيه وتشجيع ومساندة الاستثمار في مجالات الابتكار والبحث العلمي، وتقديم الدعم اللازم للمؤسسات والهيئات والباحثين المعنيين به.

أكد سعادة السيد يون هيونسو سفير جمهورية كوريا لدى الدولة أنه من المهم رسم التزامات مستقبلية لتعاون أشمل بين كوريا وقطر في القطاعات السياسية والاقتصادية مما يساهم في تعزيز العلاقات التي استمرت 50 عامًا ودفعها إلى مستوى أرفع. وأبرز سعادته خلال كلمة له في منتدى المستقبل تحت شعار «50 عامًا وما بعدها» بمناسبة الذكرى الخمسين للعلاقات الكورية القطرية ان الفعالية فرصة لمناقشة مجالات جديدة للتعاون مثل الزراعة الذكية والطاقة المتجددة. وبين السفير يون هيونسو أنه في العام الماضي بلغ حجم التجارة بين كوريا وقطر 15.7 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4000 ضعف مقارنة بما كان عليه الحال قبل خمسين عامًا. واليوم، أصبحت قطر شريكًا مهمًا في مجال الطاقة لكوريا، حيث تصدر حوالي 10 أطنان من الغاز الطبيعي المسال سنويًا. لافتا إلى أن الشركات الكورية لعبت دوراً محورياً في الخطة التنموية القطرية حيث شاركت في أكثر من 130 مشروعاً للبناء والبنية الأساسية، ومن الأمثلة البارزة على ذلك المتحف الوطني، الذي بنته مؤخراً شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات باستخدام أحدث التقنيات. وأوضح سعادته أنه بناءً على هذا الإرث من التعاون، تسعى الدولتان الآن إلى إيجاد أرضية مشتركة بين رؤية كوريا ورؤية قطر الوطنية 2030. وخلال الزيارة الرسمية التاريخية التي قام بها الرئيس يون سوك يول العام الماضي، تم رفع مستوى العلاقة بين كوريا وقطر إلى شراكة استراتيجية شاملة مما يمثل حقبة جديدة تقدم إمكانيات وإمكانات واعدة للتقدم الدائم معًا. ومن خلال هذه الشراكة الجديدة تعمل الدولتان الآن نحو التشاور الوثيق وتعميق التنسيق بشأن قضايا السياسة ذات الاهتمام المشترك. وأوضح السفير يون هيونسو أن كلا من كوريا وقطر تواجهان تحديات جيوسياسية فريدة وتحديات متطورة وهناك مجال كبير لكلا البلدين لمساعدة ودعم بعضهما البعض. ولتحقيق هذه الغاية، لا يمكن توظيف الوسائل الدبلوماسية فحسب، بل وأيضًا مجموعة متنوعة من الأساليب الأخرى، مع إمكانية التوسع في مجالات أوسع. وقال سعادته: «مع دخول المرحلة الجديدة من علاقتنا، تتوسع مجالات تعاوننا بشكل كبير. نحن الآن نتعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة والزراعة الذكية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصحة والشحن والثقافة والتبادل الإنساني. وهناك قضية رئيسية أخرى تتطلب التعاون الوثيق وهي التحول في مجال الطاقة على وجه الخصوص، يتمتع التعاون في اقتصاد الهيدروجين بإمكانات كبيرة. تقود كوريا إنشاء سوق عالمية للهيدروجين وأعلنت أنها ستصبح مشتريًا رئيسيًا للهيدروجين. تبذل قطر جهودًا لا تعرف الكلل لتصبح منتجًا رائدًا للأمونيا الزرقاء. إذا اجتمعت نقاط القوة في البلدين، يمكن لكوريا وقطر قيادة سوق الهيدروجين العالمية في المستقبل. وتابع: هناك مجال آخر محتمل للتعاون هو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. توفر التقنيات الجديدة والناشئة فرصًا في قطاعات متعددة: التعليم والتوظيف والابتكار والبحث. وباعتبارها دولة رائدة في إرساء معايير جديدة ومشاركة أفضل الممارسات في استخدام الذكاء الاصطناعي، ولاعبًا عالميًا رائدًا في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تتطلع كوريا إلى أن تصبح شريكًا موثوقًا به في المساهمة في التنمية القائمة على التكنولوجيا في قطر. - تعزيز التعاون ومن جهته قال المهندس علي بن عبداللطيف المسند، عضو مجلس إدارة غرفة قطر: «بينما نجتمع هنا تحت شعار «خمسون عامًا وما بعدها»، نتذكر الشراكة القوية التي ازدهرت منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1974. وعلى مر السنين، عملت قطر وكوريا على تنمية علاقة تتسم بالاحترام المتبادل والتعاون والرؤية المشتركة للتقدم. إن حجم التجارة المثير للإعجاب، الذي ارتفع من 4 ملايين دولار متواضع في عام 1974 إلى 15.7 مليار دولار في عام 2023، هو شهادة على الثقة والالتزام اللذين تستثمرهما بلدانا. وتؤكد هذه الإنجازات على قوة شراكتنا» وحث عضو مجلس إدارة غرفة قطر الجميع على اغتنام هذه اللحظة كمحفز لاستكشاف المشاريع المبتكرة التي يمكن أن تسفر عن سيناريوهات مربحة لكلا البلدين سواء في مجال الطاقة أو البنية الأساسية أو الزراعة أو مستحضرات التجميل أو التكنولوجيا. تناول المتحدثون في الجلسة الأولى التعاون القوي بين كوريا وقطرعلى مدى الخمسين عامًا الماضية، مع التركيز على مجالين رئيسيتين: السياسة والاقتصاد. وتم استعراض الإنجازات في العلاقات الدبلوماسية والتعاون الاقتصادي، وخاصة في قطاع الطاقة الذي أثر بشكل عميق على العلاقات الثنائية. أما الجلسة الثانية: ما بعد الخمسين عامًا، نحو مزيد من التعاون، أبرز المشاركون بتوسيع التعاون في قطاعات جديدة، بما في ذلك الغذاء والزراعة، والطاقة المتجددة، والصحة. وسوف يتبادل الخبراء في هذه المجالات رؤاهم لتعزيز التعاون في هذه المجالات. احتفالاً بالذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية بين كوريا وقطر، ستستضيف سفارة جمهورية كوريا في دولة قطر منتدى الذكرى الخمسين للعلاقات الكورية القطرية المستقبلية تحت شعار «50 عامًا وما بعدها». سيوفر هذا المنتدى منصة لتوطيد المناقشات حول العلاقات الثنائية حتى الآن ووضع الأساس للتعاون في المستقبل.

- د. حنان الكواري: توفير حياة صحية مديدة للجيل الحالي والأجيال القادمة - ضمان الاستدامة وتلبية الاحتياجات الصحية للسكان وفق أفضل المعايير - زيادة متوسط العمر المتوقع إلى 82.6 سنة وتخفيض معدل الوفيات - نظام صحي متكامل قائم على التميز السريري والاستدامة والابتكار - تحقيق 15 نتيجة مدعومة بالمبادرات والمشاريع الهامة - الوقاية الاستباقية من الأمراض وضمان الرفاهية المتكاملة وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة: إن الإستراتيجية الوطنية للصحة 2024- 2030 تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة في مسيرتنا نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024- 2030 من أجل توفير حياة صحية مديدة للجيل الحالي والأجيال القادمة. وأضافت سعادتها: في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى نعمل على ضمان الاستدامة وتلبية الاحتياجات الصحية للسكان وفق أفضل المعايير، إضافة إلى تحقيق التميز وأن تتمتع دولة قطر بأعلى مستوى من جودة الحياة، حيث نسعى في هذا المجال إلى تحقيق عدد من الأهداف المتعلقة بالرعاية الصحية ومنها زيادة متوسط العمر المتوقع إلى 82.6 سنة، وتخفيض معدل الوفيات بسبب الأمراض غير المعدية بنسبة 36 في المائة، وخفض وفيات الرضع إلى 2 لكل 1000 مولود حي. وأشارت سعادة وزيرة الصحة العامة إلى أن الإستراتيجية تستند على المنجزات الهامة التي تم تنفيذها خلال الإستراتيجيتين الوطنيتين الأولى والثانية للصحة، واللتين ساهمتا في إرساء أساس راسخ للتطوير المستمر لتقديم أفضل رعاية صحية لسكان دولة قطر. وستتم مواصلة العمل من خلال الإستراتيجية الجديدة لتوحيد المسارات المتكاملة للمرضى، وتحويل نظامنا الصحي إلى نظام رقمي بالكامل، إضافة إلى زيادة البحث والتطوير واعتماد حلول مبتكرة في المجالات السريرية وغير السريرية، تحقيقا لرؤية (الصحة للجميع). - تكريم قادة الإستراتيجية وخلال الاحتفال جرى تكريم قادة الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022 وممثلين عن الجهات المشاركة في الاستجابة الناجحة لجائحة (كوفيد- 19)، والفرق المشاركة في الاستجابة الصحية الكفؤة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، إضافة للفرق المساهمة في حصول جميع بلديات دولة قطر على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، وحصول المدينة التعليمية بمؤسسة قطر على لقب المدينة التعليمية الصحية، وجامعة قطر على لقب الجامعة الصحية. تضمن حفل التدشين عرض فيديو للتعريف بالإستراتيجية الوطنية للصحة 2024- 2030، وأبرز أولوياتها ومبادراتها، إضافة إلى فيديو آخر للتعريف بالنجاحات البارزة للإستراتيجية الوطنية للصحة 2018 -2022. وفي عرض تقديمي خلال الاحتفال، استعرض الدكتور صالح علي المري، مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية الإنجازات المستدامة للإستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022 لتحسين صحة السكان، كما ألقى الضوء على الإستراتيجية الوطنية للصحة 2024- 2030، وأبرز مميزاتها. - نظام صحي متكامل وتسعى الإستراتيجية الوطنية للصحة 2024- 2030 إلى تحقيق طموح القطاع الصحي المتمثل في بناء (مجتمع يركز على الصحة مدعوم بنظام صحي متكامل قائم على التميز السريري والاستدامة والابتكار). وسيتم تنفيذ الإستراتيجية على مدى سبع سنوات مع خطة تنفيذية تتناول مجالات الإستراتيجية ذات الأولوية، لتحقيق 15 نتيجة مدعومة بمجموعة من المبادرات والمشاريع الهامة. ومن أبرز نتائج أولوية تحسين صحة ورفاهية السكان في الإستراتيجية، تعزيز الوعي الصحي للسكان، وتمكين المرضى ومقدمي الرعاية، والوقاية الاستباقية من الأمراض والكشف عنها، وضمان الصحة والرفاهية المتكاملة في جميع القطاعات، وتدعم هذه النتائج مبادرات هامة منها، التغطية الشاملة للتطعيم، والصحة المهنية، والصحة البيئية، وسلامة الأغذية. - تعزيز كفاءة النظام الصحي كما تتمثل أبرز نتائج أولوية التميز في تقديم الخدمات وتجربة المرضى في تطوير نماذج ومسارات ومعايير رعاية محدثة وشاملة عبر النظام الصحي بأكمله، والتميز في الرعاية الأولية والمجتمعية والثانوية والتخصصية، ومن أبرز المبادرات الداعمة لهذه النتائج التحسين المستمر لخدمات الفئات السكانية، وجودة الرعاية، وبرنامج السياحة الصحية. ومن أبرز نتائج أولوية كفاءة النظام الصحي ومرونته، التميز في البحث والتطوير والابتكار الصحي، والـتأهب والاستجابة الفعالة للطوارئ، والقوى العاملة الماهرة والفعالة، بالإضافة إلى نظام صحي رقمي ذي كفاءة، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وتطوير الحوكمة القوية والفعالة، والتمويل المستدام للرعاية الصحية، ومن أبرز المبادرات ضمن هذه الأولوية التعاون الشامل عبر جميع القطاعات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مهارات القوى العاملة، والذكاء الصحي التطبيقي، والأمن الطبي والاستثمار في صناعة التكنولوجيا الحيوية. كما تم تطوير خطة اتصال شاملة لدعم تنفيذ الإستراتيجية من خلال تعزيز الوعي لدى جميع المعنيين، والتواصل المستمر مع المرضى لتعزيز مشاركتهم الفعالة في رحلة الرعاية الصحية الخاصة بهم، وتحسين رضى المرضى في جميع مرافق الرعاية الصحية. وتراعي الإستراتيجية إعطاء الأولوية لتجربة المريض، واستمرارية مشروعات الإستراتيجية السابقة، ودعم أجندة التنوع الاقتصادي في دولة قطر.

أعلن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بالتعاون مع شركة «مطار»، الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات، عن فرصة جديدة للابتكار المفتوح ضمن برنامجه الرائد «برنامج قطر للابتكار المفتوح». وتتمحور الفرصة حول تطوير التقنيات اللازمة لإنشاء لوحة إرشادية رقمية ذات طبيعة تفاعلية ويمكن دمجها مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الذكية التي تستعين بها شركة «مطار»، مما يمنح المسافرين تجربة أفضل وأكثر سلاسة تلبي حاجاتهم للاستدلال على الأماكن داخل المطار. هذه الفرصة متاحة لتقديم المقترحات حتى موعد أقصاه 2 أكتوبر 2024. بهذه المناسبة، صرح السيد أوسكار بارانكو ليبانا، مدير برنامج الابتكار المؤسسي في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قائلاً: «نهدف في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار إلى تعزيز الابتكار في دولة قطر من خلال ربط الكيانات الاستراتيجية المحلية مع مجموعة من المبتكرين والخبراء التقنيين، مع الاستفادة أيضًا من أحدث التقنيات. وهذا لا يؤدي إلى زيادة عائد الاستثمار فحسب، بل يتماشى أيضًا مع التزامنا بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وهذه الفرصة هي مثال واضح على التزامنا بهذه المهمة». وقال السيد سهيل قدري، نائب الرئيس الأول للتكنولوجيا والابتكار في شركة «مطار»: «إن استراتيجيتنا للتحول الرقمي تستند في جزء منها الى عمليات التقييم وإجراء البحوث الهادفة لتقديم حلول متطورة من شأنها تعزيز تجربة المسافرين عبر المطار، والتي تشمل عملية التنقل داخل مطارنا المستمر بالتوسع. لا شك أن تطلعات عملاء المطار تتطور بشكل مستمر ومن خلال شراكتنا مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار يمكننا الوصول إلى مجموعة من الحلول والاستفادة من المواهب العالمية في دعم خططنا الرامية لإرساء معايير جديدة للتميز في المطارات وتعزيز تجربة مسافرينا».

تتضمن «مبادرة الشهادات المهنية» التي أطلقها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي «دليل الشهادات المهنية» الذي يقدم أكثر من 100 شهادة معتمدة دوليًا ويعدّ الدليل الذي تقوم الشرق بنشر تفاصيله مرجعًا قيّمًا للموظفين في القطاع الحكومي. وتهدف المبادرة إلى رفع كفاءة الموظفين القطريين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، ما يسهم في استدامة التطوير الوظيفي وتعزيز التنافسية في سوق العمل المتغير. كما تتيح للموظفين الحصول على تعويض مالي عن تكاليف الشهادة المهنية والبرامج التحضيرية المرتبطة بها بشرط اجتيازهم الاختبار بنجاح وحصولهم على الشهادة.. ويأتي هذا الدليل تتويجا لجهود مكثفة لتقييم احتياجات سوق العمل القطري وتحديد أبرز الشهادات المهنية العالمية المطلوبة لكل إدارة نمطية والمجموعات النوعية للوظائف في قطر ويغطي الدليل مجموعة واسعة من الشهادات المهنية في قطر.. ويهدف الدليل إلى إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات الحكومية على جميع المستويات وذلك بتمكين الموظفين من تطوير مهاراتهم وتعزيز كفاءاتهم وإنتاجياتهم وتحفيزهم على المشاركة الفعالة والإبداع والابتكار في بيئة العمل بالإضافة إلى المساهمة في رفع نسبة التوطين في القوى العاملة وتعزيز دور الكفاءات الوطنية في بناء مستقبل زاهر لقطر.. ويمثل هذا الدليل خارطة طريق للموظفين الطموحين ومرجعا قيما للمؤسسات التي تسعى إلى تطوير مواردها البشرية مما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة والازدهار لقطر... - تحفيز الموظفين الحكوميين ويكمن الغرض الرئيسي من هذا الدليل في تحفيز الموظفين الحكوميين العاملين في الإدارات النمطية ذات الصلة بحكومة قطر. بالإضافة إلى توجيههم وإرشادهم في مسيرتهم المهنية. وتوفير الدعم والموارد لإدارات الموارد البشرية المسؤولة عن إدارة مبادرات التدريب والتطوير عبر القطاع الحكومي.. ولهذا الدليل أربعة أهداف رئيسية وهي تحديد الشهادات المهنية المعتمدة، وتعيينهـا لإدارات نمطيـة ومجموعـات نوعيـة وتصنيفات إضافية للوظائف بعينها. وتقديم التفاصيل المتعلقة بجميع الشهادات المهنية المحددة، بما في ذلك المـدة، التكلفة، الجهات المعتمدة ومراكز التدريب المحلية وتعريــف إدارات المــوارد البشــرية والمــوظفين الحكــوميين بمتطلبــات القبــول وإجراءات التسجيل في برامج الحصول على الشهادات. إلى جانب رفع مستوى مهارات الموظفين الحكوميين وتعزيز التعلم المستمر والنمو المهنـي داخل القطاع الحكومي. - خطوة رائدة لتطوير الموظفين وتمثّل «مبادرة الشهادات المهنية» التي أطلقها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، خطوة رائدة تهدف إلى الارتقاء بأداء موظفي القطاع الحكومي في دولة قطر من خلال صقل وتطوير مهاراتهم وتأهيلهم للحصول على شهادات مهنية معتمدة دوليًا، ما يوفر فرصًا استثنائية لخلق بيئة عمل محفّزة تسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما تستفيد إدارات الموارد البشرية في القطاع الحكومي من المبادرة عبر تعزيز وتطوير الكوادر الوطنية بما يحقق التميّز المؤسسي والتنافسية العالمية، وذلك من خلال تأسيس قاعدة وطنية متميّزة من المواهب ذات الكفاءات التخصصية العالية والمعتمدة دوليًا، وتهيئة بيئة عمل جاذبة ومحفزة للمواهب الوطنية، مع التركيز على تطوير مهاراتهم وتعزيز مساراتهم المهنية بشكل مستمر، إضافة إلى الارتقاء بمستوى أداء الجهة وتحسين جودة خدماتها من خلال استقطاب وتوظيف كفاءات وطنية عالية المستوى وقادرة على المنافسة، ودعم وتنمية رأس المال البشري الوطني داخل الجهة، مع تعزيز السياسات الرامية إلى زيادة نسبة التوطين في الوظائف. وقد اختيرت هذه الشهادات وفق منهجية صلبة ومعايير دقيقة لضمان التوافق مع المتطلبات المهنية والاعتراف الدولي بها. وشملت عملية الاختيار حصر قائمة تضم أكثر من 250 شهادة مهنية، وإجراء مقارنات معيارية لأفضل الممارسات في البلدان المماثلة، واعتماد الشهادات الأكثر جودة والمعترف بها دوليًا. كما تم تصنيف الإدارات النمطية والمجموعات النوعية وربطها بالشهادات المهنية المطلوبة. - اعتماد الشهادات المهنية مرت عملية اختيار الشهادات المهنية في هذا الدليل بمراحل منهجيـة صـلبة، ووفـق معـايير دقيقـة لتقيـيم التوافق مع المتطلبات المهنية ومستوى الشهادة من ناحية السـمعة والاعتراف الـدولي بهـا. بهـدف ضـمان اختيار الشهادات الأفضل والأعلى جودة والمعترف بها دوليا. من خلال المقارنة المعيارية لأفضل الممارسات في البلدان النظيرة وقائمة مطولة تضم أكثر من 250 شهادة مهنية ذات صلة بالإدارات النمطية في القطاع العام وأيضا فإن معايير الاختيار لقائمة مطولة بالشهادات المهنية لتصنيفات إضافية معينة للوظائف ويحتوي هذا الدليل على 103 شهادات مدرجة في القائمة المعتمدة.. - إجراءات التسجيل وبين الدليل إجراءات التسجيل للحصول على الشهادة المهنية حيث وضعت معايير القبول الموضحة في هذا الدليل لتسهيل اسـتخدام المـوظفين الحكـوميين وإدارات المـوارد البشرية لنظام التسجيل في برامج الشهادات المهنيـة ذات الصـلة. وقـد تختلـف المعـايير بنـاء على الشهادة والإدارة النمطية، ولكنها تتضمن بشكل عام عدة عوامل منهـا المنصـب والدرجـة الوظيفيـة وأيـة متطلبـات مسبقة يحددها مقدمو الشهادات. ويتم تحديد الشهادة عن طريق اختيار الشهادة التي تتوافق مع إدارة الموظف النمطية ومجموعته النوعيـة وتصـنيفه الوظيفي الإضافي المحدد. ويجب الاطلاع على معايير القبول واستكمال بيانات الطلب والإعداد للاختبار وحضور البرامج التدريبية وخوض الاختبار واستلام الشهادة والتعويض المالي يتم عن طريق تقديم طلب للحصول على التعويض المالي من جهة العمل. - التصنيف الإضافي للوظائف بناء على ربط الإدارات النمطية بالمجموعات النوعية الصادرة عن إدارة شؤون الخدمة المدنية تم تصنيف الأدوار والمناصب داخل القطاعات الحكومية تحت هذه الإدارات النمطية الثمانية والمجموعات النوعية للمساعدة في ربط الشهادات المهنية بها بشكل مناسب وأكثر تخصصية وهو ما يضمن تغطية شاملة لجميع المسارات التخصصية للموظفين الحكوميين في مختلف الجهات الحكومية وذلك بالاستناد إلى دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة.. وتتضمن تفاصيل التصنيفات الإضافية الجديدة للوظائف بحسب كل إدارة نمطية ومجموعة نوعية وتتضمن الإدارة النمطية الأولى الشؤون القانونية والإدارة النمطية الثانية الموارد البشرية ثم إدارة التدقيق الداخلي والتخطيط والجودة والابتكار وإدارة تكنولوجيا المعلومات والتعاون الدولي والعلاقات العامة والاتصال والشؤون المالية والإدارية.

نظمت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا «مهرجان الأندية» وهو حدث يشهد إقبالًا واسعًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. وتحول الحرم الجامعي خلال المهرجان إلى منصة حيوية لعرض الإبداعات الطلابية المتنوعة، مما قدم لهم فرصة اكتشاف اهتماماتهم وتنمية مهاراتهم القيادية والاجتماعية. يهدف المهرجان الى دعم النمو الشامل للطلاب، ويشجع المشاركة الفعالة في الأنشطة اللامنهجية، ويساهم في صقل مهارات القيادة وروح العمل الجماعي بين المشاركين. أقيم «مهرجان الأندية» هذا العام، تحت شعار البيئة والاستدامة، حيث تم تشجيع الطلاب على تصميم أجنحتهم باستخدام مواد معاد تدويرها لترسيخ القيم البيئية في الحرم الجامعي. انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية قطر 2030، شكل المهرجان حاضنة للإبداع أبرزت قدرة الطلاب على تحقيق أثر بيئي إيجابي من خلال مبادرات بسيطة وعكس التزام الجامعة بقضايا الاستدامة. وتميزت الأجنحة التي عمل عليها الطلاب بلمسات ابداعية حيث تمكنوا من تحويل مواد بسيطة، مثل الزجاجات البلاستيكية والورق والأقمشة المستعملة، إلى أعمال فنية وعروض بيئية مبتكرة. ويُعد هذا المهرجان دليلاً على أن الإبداع يمكن أن يكون محركًا للتغيير نحو مستقبل أكثر استدامة، وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية. شارك في الفعالية أكثر من 32 ناديًا طلابيًا، حيث قدم كل نادٍ جناحًا فريدًا يعكس تطلعاته. وشملت الأندية التصوير الفوتوغرافي والفن والأنيمي وصناعة الأفلام وغيرها، مع تمكين الأفراد أيضًا من تأسيس أندية خاصة بهم بحسب اهتماماتهم. شكلت مبادرة «من أجل الطلاب، من خلال الطلاب»، التي أطلقها قسم المشاركة الطلابية، نقطة تحول في «مهرجان الأندية». حيث أتاحت للطلاب فرصة لتعزيز مهاراتهم القيادية وحسهم بالمسؤولية من خلال تنظيم أجنحة أنديتهم بشكل مستقل. وقد شجعت هذه المبادرة الأندية على التنافس البناء للحصول على جوائز تقديرية، مثل جائزة «أفضل تصميم لجناح» وجائزة «النادي الأكثر تفاعلًا»، وذلك بهدف تحفيزهم على جذب المزيد من الطلاب. كما افتتحت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا مبنى الأندية الطلابية. وهو مكان مخصص للطلاب لعرض مواهبهم والتعاون في المشاريع والتفاعل مع المجتمع الجامعي. لعب «مهرجان الأندية» دورًا مهمًا في توثيق الروابط بين المشاركين عبر توفير مساحة لإبراز إمكانياتهم والتواصل مع زملائهم. إلى جانب ذلك، ركز على دعم التنمية الشخصية من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة التي أضافت بُعدًا ثقافيًا غنيًا للحياة الجامعية.​

حصلت شركة الخليج للمخازن جي دبليو سي، إحدى أسرع الشركات اللوجستية نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على جائزة مشروع العام بقطاع الصناعة على مستوى دولة قطر عن مشروع منطقة الوكير اللوجستية الأمر الذي يؤهلها للمنافسة على جوائز ميد للمشاريع الإقليمية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي سيعلن عنها في 20 نوفمبر 2024. وصرّح سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لمجموعة جي دبليو سي قائلاً: نفخر بفوزنا بجائزة المشروع الصناعي لهذا العام وهو تقدير يعكس أهمية منطقة الوكير اللوجستية التي تلعب دورا كبيراً في تنويع الاقتصاد القطري من خلال دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وأضاف سعادته أن منطقة الوكير اللوجستية تمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تتولى جي دبليو سي باعتماد نظام البناء والتشغيل والنقل الملكية لوحدات مشروع منطقة الوكير اللوجستية بموجب عقد إيجار مدته 30 سنة، بقيمة استثمارية تتجاوز 1.5 مليار ريال قطري وهو ما يتواكب مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030) ورؤية قطر الوطنية 2030 والتي تستهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوسيع دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي. وقال السيد رنجيف منون الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي: نفخر بفوزنا بجائزة المشروع الصناعي لهذا العام وهو ما يمثل إنجازاً جديداً تحققه الشركة ويعكس مدى الاحترافية والتميز التي يتمتع بها مشروع منطقة الوكير اللوجستية ويضاف إلى سجل الشركة الحافل بالإنجازات المتميزة والفريدة كما تعتبر هذه الجائزة بمثابة شهادة نجاح دولية جديدة صادرة من إحدى أكبر المتخصصين في مجال المشاريع بالمنطقة، وتعزز مكانتنا الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية وكذلك تمثل حافزاً لتحقيق المزيد من النجاح وتطوير الأداء بوتيرة متسارعة مع تقديم حلول استثنائية والمضي قدماً نحو تحقيق المزيد من التقدّم والنجاح. وأشار إلى أن منطقة الوكير اللوجستية ومنذ افتتاح مرحلتها الأولى في مطلع عام 2022 نجحت في استقطاب حزمة كبرى من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفي عام 2023 دشنت جي دبليو سي المرحلة الثانية من منطقة الوكير اللوجستية للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 فيما تستمر مسيرة التطوير بوتيرة متسارعة.

اختتمت امس أعمال مؤتمر اتحاد المصارف العربيّة الذي استضافته دولة قطر خلال الفترة 10 و11 سبتمبر من العام الجاري بتنظيم اتحاد المصارف العربيّة تحت عنوان: «متطلبات التنمية المستدامة ودور المصارف.» وقد عُقد المؤتمر تحت رعاية سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وشهد العديد من النقاشات المثمرة وجلسات العمل المتعمّقة حول دور البنوك والمصارف في المساهمة في التنمية المستدامة. وناقش المؤتمر من خلال جلساته مجموعة من الموضوعات الحيويّة، حيث تمّ خلال الجلسة الأولى التي كانت بعنوان «متطلبات التنمية المستدامة وفجوة التمويل في المنطقة العربية»، تقديم نظرة عامة عن تحديات التنمية في المنطقة العربية مع تقييم الاحتياجات والأولويات، إضافة إلى البحث في الاتجاهات الرئيسيّة لتمويل التنمية في العالم العربي والبيئة التنظيميّة للتنمية المستدامة والتوجهات الحكومية لتمويلها واستراتيجيات التنمية الوطنية. كما تم خلال هذه الجلسة مناقشة سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إرساء مشاريع تنموية مستدامة. وناقش المشاركون في المؤتمر ضمن الجلسة الثانية دور القطاع المصرفي في تمويل التنمية المستدامة والفرص الاستثمارية في القطاعات الصحية، مع التركيز على دور التمويل الإسلامي والصكوك والسندات الخضراء والسندات الاجتماعية والقروض المرتبطة بالاستدامة في تحقيق الأهداف المرجوة. وتمّ خلال اليوم الثاني من المؤتمر استعراض أبرز التطوّرات في مجال التكنولوجيا المالية من أجل التمويل المستدام، حيث شهدت هذه الجلسة مشاركة السيد أحمد عبدالسلام العمادي رئيس قسم السياسات والتقارير بإدارة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في مصرف قطر المركزي، الذي نوه إلى المبادرات الرائدة التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي في مجال تطوير التكنولوجيا المالية في دولة قطر، تماشيًا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية في الدولة، حيث ساهمت تلك المبادرات في تحقيق نقلة نوعية في مجال الخدمات المقدمة من قبل البنوك والمؤسسات المالية القطرية للعملاء. كما عززت من روح الابتكار والوصول إلى أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقد تضمنت الجلسة البحث في سبل تسخير التكنولوجيا المالية من أجل التمويل المستدام والشمول الرقمي ووصول المعلومات للجميع وحلول التكنولوجيا المالية للتمويل المستدام وإمكانية الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. فيما ركزت نقاشات الجلسة الرابعة على تمويل المناخ والاستدامة عبر التصدي لتحديات تغير المناخ والتدهور البيئي وأهمية تعبئة الموارد للطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة وتعزيز مبادرات التمويل الأخضر في المنطقة العربية مع دمج العوامل البيئية والاجتماعية في قرارات الاستثمار وفي التشريعات، إلى جانب دور الصيرفة الإسلامية كأداة لتمويل الاستدامة البيئية.

تماشيًا مع ركيزة التنمية البشرية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز على تطوير العنصر البشري وتقديم فرص تدريب متميزة للمواطنين وانسجامًا مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تسعى لتمكين المواطنين وتأهيلهم ليصبحوا أفرادًا منافسين في سوق العمل، أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي «مبادرة الشهادات المهنية». تهدف المبادرة إلى رفع وتعزيز كفاءات القوى العاملة الوطنية، وتمكين وجذب المواهب المؤهلة، وتحفيز الموظفين وتشجيع الابتكار والتميّز الوظيفي، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام في الموارد البشرية والارتقاء بالأداء المؤسسي. ويأتي إطلاق «مبادرة الشهادات المهنية» ضمن العديد من المبادرات التي أطلقها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بهدف رفع وتعزيز كفاءات القوى الوطنية في دولة قطر، ويتحقق ذلك عبر تمكين الموظفين القطريين من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة تطورات سوق العمل المتغير وتعزيز مساراتهم المهنية، وبالتالي إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات الحكومية. تمثل «مبادرة الشهادات المهنية» مبادرة رائدة تهدف إلى الارتقاء بأداء موظفي القطاع الحكومي في دولة قطر. وتسعى المبادرة إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس على كفاءة وفعالية القطاع الحكومي ككل عبر تحقيق عدة أهداف إستراتيجية، أبرزها: تعزيز قدرات الموظفين من خلال توفير فرص اكتساب معارف ومهارات متقدمة، مما يفتح آفاقًا جديدة لتطورهم المهني. ويتوقع أن تحقق «مبادرة الشهادات المهنية» مجموعة من الفوائد والمزايا القيّمة لكل من الموظف وجهة العمل على حدّ سواء، ومن خلالها يمكن للموظف تنمية الكفاءات والمهارات واكتساب شهادة مهنية مرموقة لتعزيز المسار الوظيفي، كما توفر المبادرة للموظف الدعم المالي عبر فرصة استرداد التكاليف المالية المرتبطة بحضور البرامج التحضيرية واجتياز الاختبارات اللازمة للحصول على الشهادة المهنية.