وقعت مجموعة شركات رتاج اتفاقية مع مركز الإنماء الاجتماعي «نماء»، أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، تهدف إلى التعاون في تطوير قدرات الشباب لمواكبة متطلبات سوق العمل ودعم المشاريع الصغيرة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. جرت مراسم التوقيع بفندق رتاج الريان بحضور سعادة الشيخ نايف بن عيد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة رتاج، والسيد غانم صلاح العلي، المدير التنفيذي لمركز الإنماء الاجتماعي «نماء». وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة في مجالات ريادة الأعمال، العقارات، والضيافة، بالإضافة إلى تقديم استشارات متخصصة لدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر. وفي هذا الإطار أكد السيد غانم صلاح العلي، المدير التنفيذي لمركز نماء أن الشراكة مع مجموعة رتاج تسهم في تمكين الشباب القطري وتزويدهم بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل بنجاح، وهو ما يعزز جهودنا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030». من جانبه، قال الشيخ نايف بن عيد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة رتاج: «نحن في مجموعة رتاج ملتزمون بتوفير بيئة داعمة للشباب تمكنهم من تطوير قدراتهم والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال برامج متخصصة في مجالات العقارات والضيافة». وتأتي هذه الاتفاقية في إطار توجهات الطرفين الرامية إلى تمكين الشباب وتطوير قدراتهم الاقتصادية والاجتماعية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، من خلال تهيئة بيئة محفزة للشباب تمكنهم من الإسهام بفعالية في النهوض بمستقبل الدولة.

استهلت الوثيقة بكلمة لسعادة الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة العامة، أكدت خلالها تحقيق قطاع الرعاية الصحية في دولة قطر العديد من الإنجازات التي ساهمت بشكل فعال ومباشر في تطوير نظام شامل ومتكامل للرعاية الصحية داخل الدولة. - الأطر التنظيمية وشددت سعادتها في كلمتها على أنَّ بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، استطاع القطاع الصحي في الدولة تطوير النظام المتكامل المتوافق مع أفضل المعايير العالمية ليتيح لجميع شرائح المجتمع الوصول إلى خدماته والاستفادة منها وفق أفضل المستويات العالمية لتحقيق ركيزة التنمية البشرية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وكذلك تلبية احتياجات وتوقعات أجيال قطر الحالية والمستقبلية، لافتة سعادتها إلى ما حققته وزارة الصحة العامة فيما يتعلق بالتحسين المستمر للسياسات والأطر التنظيمية والتخطيطية المرتبطة بنظام قطاع الرعاية الصحية وفقا لأفضل الممارسات. - تطوير (درب-2025) وأشارت سعادة الدكتورة حنان الكواري إلى أنَّ الخطة الإستراتيجية المؤسسية لوزارة الصحة العامة (درب-2025) تعتمد على نتائج تحليل السياق الإسراتيجية، لذا تم تطوير (درب-2025) بما يتماشى مع أولويات الإستراتيجية الوطنية للصحة 2023 -2028، لافتة سعادتها إلى أن هذه الوثيقة تؤكد حرص الوزارة على اعتماد التخطيط الإستراتيجي كنهج لضمان توجيه العمليات الداخلية لوزارة الصحة العامة نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية المنشودة بما يتماشى مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والوصول في نهاية المطاف إلى رؤية قطر الوطنية 2030.

ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لحلول القوى البشرية «جسور»، أمس، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة شركة جسور. جرى خلال الاجتماع، استعراض آخر مستجدات المشاريع والبرامج والمبادرات والشراكات التي تنفذها الشركة ومدى فاعليتها في تطوير سوق العمل في دولة قطر وقدرتها على جذب القوى العاملة الفاعلة للمساهمة في جهود التنمية الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية، وتحقيق أهداف التنمية الوطنية الإستراتيجية، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

- م. خالد العبيدلي: المنتدى علامة فارقة في مسيرة تطوير القطاع العقاري في قطر - ورش عمل متخصصة وجلسات نقاشية وفرص للتواصل مع شخصيات مؤثرة في القطاع العقاري - يستمر 3 أيام بهدف تعزيز النمو والابتكار والتعاون الإستراتيجي في القطاع العقاري تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنطلق النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري، خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2024، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويهدف المنتدى إلى تعزيز النمو والابتكار والتعاون الإستراتيجي في القطاع العقاري من خلال الاستفادة من المشهد الاقتصادي المتنامي في الدولة، مدفوعًا بالتطور الكبير في قطاع البنية التحتية، ويعد المنتدى ملتقى فريداً للمستثمرين والمطورين العقاريين لاستكشاف الفرص المتاحة وبناء شراكات إستراتيجية من شأنها أن تشكل مستقبل العقارات في قطر والمنطقة. وقال سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات»، إن هذه النسخة الاستثنائية التي ستقام بالشراكة مع سيتي سكيب تحت شعار «عقارات المستقبل»، تمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير القطاع العقاري في دولة قطر، وتجسد الطموح الجماعي نحو تعزيز النمو والابتكار والشفافية في هذا القطاع الحيوي. وأشار سعادته، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للإعلان عن تفاصيل المنتدى، أن القطاع العقاري في دولة قطر يعد أحد الركائز الأساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث يسهم بشكل فعال في دعم تطوير البنية التحتية، وتوفير فرص استثمارية متنوعة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وأضاف أن استقرار وازدهار هذا القطاع يلعبان دوراً حيوياً في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. كما أعلن م. العبيدلي عن مشاركة عدد من المتحدثين والقادة وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم في النسخة الثانية من المنتدى، والتي ستشمل ورش عمل متخصصة، جلسات نقاشية، وفرصا للتواصل مع أبرز الشخصيات المؤثرة في القطاع العقاري. ورداً على سؤال «الشرق»، أكد م. العبيدلي أن هدف المنتدى والشراكات مع سيتي سكيب وشركائهم هو انتعاش سوق العقارات وازدهاره، بحيث نعرض الصورة الحقيقية لهذا السوق للعالم، وتابع قائلا «نؤمن بأن لدينا وجهة عالمية، ولا أعتقد أن هناك وجهة أفضل من قطر، إذ يوجد قوانين تسمح بالاستثمار الأجنبي وتعطي حوافز ومميزات مثل دولة قطر، بالتأكيد هناك دول أخرى، ولكن ليس بجودة الحياة والمنتجات الموجودة هنا».. وأعرب عن أمله بأن يكون مردود المنتدى ونتائجه إيجابية على القطاع العقاري في دولة قطر. - دفع عجلة التطور واعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الرّيان فهد بن عبد الله آل خليفة أنه «لمن دواعي فخرنا أن نكون راعيا بلاتينيا من ضمن مجموعة من الرعاة الأساسيين لهذا المنتدى الهام، الذي يساهم في دفع عجلة التطوّر والنمو في قطاع العقارات في دولة قطر. ويأتي دعمنا لهذه المبادرة انطلاقاً من إيماننا العميق بدور القطاع العقاري في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام». - آفاق جديدة من جهته، أعرب المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لـــ «مشيرب العقارية» عن أهمية المنتدى والمشاركة فيه، قائلا: «نفتخر في مشيرب العقارية بالمشاركة في النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري، الذي يطرح أساليب وأهدافاً تتماشى مع رؤيتنا في التطوير العقاري المستدام، ويجمع في أعماله كوكبة من صناع القرار والخبراء والمبدعين، الذين يعملون على صياغة مستقبل المدن في دولة قطر، كما هو الحال مع الجهود التي بذلناها في تطوير مشيرب قلب الدوحة، لتكون نموذجاً يحتذى به في كيفية إنشاء بيئات حضرية حديثة وذكية ومستدامة، بينما تبرز التميز الثقافي والتراث القطري الزاخر، كما يمثل المنتدى فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والنقاش البناء والاطلاع على أفضل المعايير العالمية. ومن جانبه قال المهندس علي بن محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية: نحن في شركة الديار القطرية فخورون برعايتنا البلاتينية لمنتدى قطر العقاري الثاني، هذا الحدث الذي يمثل منصة هامة لدعم وتعزيز بيئة النمو والابتكار في قطاع الاستثمار العقاري. إن وجود مثل هذه المنتديات يلعب دوراً حيوياً في تطوير البيئة الاستثمارية في الدولة، ويدعم الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة والازدهار الاقتصادي. وأضاف: «إننا نسعى في شركة الديار القطرية من خلال هذه النسخة الاستثنائية إلى تعزيز التعاون الإستراتيجي ودعم الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، إضافة إلى الاستفادة من التطورات المتسارعة في قطاع البنية التحتية التي تشهدها الدولة، مما يساهم في دفع عجلة النمو في هذا القطاع الحيوي، نظراً للدور الهام الذي تلعبه شركة الديار القطرية في تطوير المشهد العقاري للدولة». - دعم الفعاليات العقارية من جهته، قال المهندس أحمد محمد الطيب الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية: يسر مجموعة بروة العقارية أن تقدم دعمها كراعٍ بلاتيني للمنتدى. وأضاف: تأتي رعاية المجموعة لهذا الحدث الهام انطلاقا من التزامها بدعم الفعاليات العقارية الوطنية التي تتيح منصة استثنائية لتبادل وجهات النظر بين الجهات الحكومية والمطورين والمستثمرين لرسم مستقبل هذا القطاع الحيوي، بما يعزز من مكانة بروة العقارية الرائدة كمطور لأضخم المشاريع العقارية الإستراتيجية في الدولة، ويرسخ مبدأ الشراكة الإستراتيجية للمجموعة مع حكومة دولة قطر. وأوضح الطيب أن مشاركة بروة العقارية في منتدى قطر العقاري ستثري الفكر الإستراتيجي المعماري الذي تتبناه المجموعة من خلال تطوير مشاريع عقارية تتخطى المبدأ التقليدي في تشييد الأبنية إلى بناء مدن ومجتمعات متكاملة ومستدامة تلبي متطلبات التنمية العمرانية في الدولة، وتقدم كافة الحلول لمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية بما يدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. - تعزيز التنمية المستدامة بدوره أكد الشيخ جبر بن منصور بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إم جي القابضة على أهمية هذه الشراكة قائلاً: «يشرفنا أن نكون الراعي الذهبي لمنتدى قطر العقاري، الذي يُعد منصة مهمة لتعزيز التنمية المستدامة والممارسات المبتكرة في قطاع العقارات. في مجموعة جي إم جي القابضة، نلتزم بالمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030 من خلال بناء شراكات تدفع عجلة النمو وترتقي بمعايير الحياة الفاخرة. هذه الشراكة تعكس تفانينا في بناء مستقبل يجمع بين الابتكار والاستدامة». - تطوير بيئة استثمارية من جانبه اعتبر الشيخ جاسم بن نواف بن ناصر آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي لمدينة الوعب أننا «نفخر بأن نكون من الداعمين الرئيسيين للمنتدى العقاري في نسخته الثانية، منوها إلى أن مشاركتهم تأتي تأكيدًا على التزامهم بتعزيز قطاع العقارات في قطر والمساهمة في تطوير بيئة استثمارية تتسم بالابتكار والاستدامة، مشيرا إلى أن مدينة الوعب، كمشروع تطوير عقاري خاص متعدد الاستخدامات، يضم محلات تجارية، مركز تسوق، مكاتب، معارض تجارية، بالإضافة إلى وحدات سكنية متنوعة من فلل وشقق. ومع دخول المرحلة التالية من المشروع، نتطلع للإعلان عن افتتاح هذا الجزء الهام واستقبال الجمهور بحلول العام 2025، مما يعزز من مكانة مدينة الوعب كوجهة رائدة للسكن والمعيشة والأعمال في قطر. - مناقشة التحديات وقال السيد يوسف فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي في مركز قطر للمال: «يسعدنا رعاية النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري 2024، والذي يشكل منصة رئيسية لمناقشة المواضيع والتحديات المحورية في قطاع العقارات في قطر. وتأتي هذه الرعاية انطلاقاً من إدراكنا لأهمية هذا القطاع الحيوي وإمكاناته الكبيرة في جذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي. وبهدف توفير إطار واضح ينظم ملكية العقارات للشركات المسجلة لدينا، قمنا بإصدار لوائح مركز قطر للمال لتنظيم تملك العقارات بما يتوافق مع قوانين ملكية العقارات في الدولة، كما توفر بيئة أعمالنا الدعم اللازم للشركات العقارية للتوسع في السوق القطري. وفي إطار سعينا لتعزيز الاقتصاد الرقمي قمنا بإنشاء وتطوير منظومة الأصول الرقمية التي تقدم حلولا مبتكرة للقطاع العقاري، تشمل عمليات ترميز الأصول بما يعزز من الفرص الاستثمارية ومن تنافسية هذا القطاع. - تقديم ورش عمل وبدوره أوضح الدكتور خليفة الصلاحي اليافعي الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال قائلًا: «نفخر كوننا الشريك الأكاديمي لمنتدى قطر العقاري للمرة الثانية على التوالي، حيث تعكس هذه الشراكة التزامنا بمساندة جهود الدولة في إطار دعم القطاع العقاري وتطويره، وتشجيع الكوادر الوطنية الشابة على العمل في هذا القطاع، مما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنوعه على النحو الذي يتماشى مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر الوطنية 2030». وأضاف: «يُوفر منتدى قطر العقاري بنسخته الثانية منصة تفاعلية تجمع بين الخبراء والمختصين في القطاع العقاري، وسنعمل في هذا الإطار على تقديم عدد من ورش العمل حول عدد من الموضوعات المتخصصة التي تُعنى بهذا القطاع، فضلًا عن تسليط الضوء على أبرز التحديات ومناقشة أحدث التوجهات والابتكارات في هذا القطاع الحيوي». - توقيع اتفاقيات رعاية وهذا تم خلال المؤتمر الصحفي، توقيع اتفاقيات الرعاية مع عدد من الشركات الرائدة التي ستدعم منتدى قطر العقاري 2024. وقد شملت الرعاة: مصرف الريان ومجموعة بروة العقارية وشركة الديار القطرية الراعي البلاتيني، وجي أم جي القابضة والشركة المتحدة للتنمية ومدينة الوعب وشركة مشيرب العقارية الراعي الذهبي، ومركز قطر للمال وأكاديمية قطر للمال والأعمال الراعي الأكاديمي، ومنصة مجهر ومنصة أراضي وبزنس كلاس الراعي الإعلامي، وشركة أريدُ شريك الاتصالات الرسمي، وقطيفان للمشاريع راعي الضيافة.

أعلنت جامعة قطر عن فتح باب التقديم لبرنامج رعاية العلوم للطلاب القطريين للفصل الدراسي خريف 2024 وذلك اعتبارا من 29 سبتمبر الجاري ويستمر لغاية 10 أكتوبر المقبل على أن يتم إعلان قرارات القبول في 29 أكتوبر. وقد صمم برنامج رعاية العلوم في جامعة قطر لاستقطاب ورعاية الطلاب القطريين المتقدمين للالتحاق بتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ويهدف البرنامج الى استقطاب ورعاية الطلبة القطريين وتوجيه الطلبة للتخصصات العلمية، بما يتوافق مع رؤية قطر 2030 والتوجهات الإستراتيجية للجامعة. ويتم تحديد التخصصات المشمولة ببرنامج الرعاية كل عام دراسي بالإضافة إلى تحديد عدد المقاعد لكل تخصص بالاسترشاد بأعداد طلاب الجامعة الخريجين والحاليين في هذه التخصصات وحاجة سوق العمل. وسيتم الإعلان عن التخصصات المشمولة ببرنامج رعاية العلوم في بداية كل عام أكاديمي قبل فترة اختيار تحديد التخصصات. يمكن للطالب التقديم لبرنامج الرعاية بعد انضمامه لتخصصه الرئيسي. ويستهدف البرنامج الطلبة القطريين أو أبناء القطريين والقطريات أو حملة الوثائق القطرية أو زوجات القطريين لتخصصات البكالوريوس في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ويحصل الطالب على راتب شهري 3000 ريال قطري والإعفاء من رسوم الكتب الدراسية وحاسب آلي محمول. شروط التقديم يجب أن يكون الطالب من مواطني دولة قطر أو من أبناء القطريين والقطريات أو حملة الوثائق القطرية أو زوجات القطريين وألا تقل نسبة الطالب في الثانوية العامة عن 75%. وأن يكون الطالب مقبولا في أحد التخصصات التي تم تحديدها ضمن برنامج رعاية العلوم ويجب عدم الجمع بين هذه الرعاية وأي منحة أو رعاية أخرى كما ان هذا البرنامج مخصص للدراسة على مستوى البكالوريوس في أحد تخصصات الـ STEM عدا الطب وطب الأسنان. الحفاظ على معدل تراكمي لا يقل عن 2.5 واجتياز 12 ساعة مكتسبة على الأقل في الفصل الدراسي. وألا يتجاوز الطالب المدة المعتمدة للدراسة في البرنامج حسب الخطة الدراسية. وأن يسجل في جميع الفصول بصفة متتابعة. والالتزام بكافة اللوائح الجامعية والسياسات والإجراءات المتبعة في جامعة قطر. إذا قل معدل الطالب التراكمي أو الساعات التي اكتسبها في نهاية الفصل الدراسي يوجه للطالب إنذار لمرة واحدة.

اختتم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بنجاح النسخة الثامنة من برنامج قادة الابتكار المؤسسي، وهو حدث تدريبي شامل لمدة أربعة أيام يستهدف تزويد قادة الشركات بالأدوات والاستراتيجيات الأساسية اللازمة لتعزيز النمو والابتكار في الشركات. أقيم البرنامج بالتعاون مع ألكيمست اكسليرتور، وهي إحدى أكبر مسرعات الشركات الناشئة على مستوى العالم، في الفترة من 22 إلى 25 سبتمبر 2024. وشهد البرنامج مشاركة مجموعة متنوعة من قادة الشركات، بما في ذلك المديرون التنفيذيون والاستراتيجيون والمبتكرون. بهذه المناسبة، علقت السيدة عائشة عبد الحميد المضاحكة، مديرة برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قائلة: «مع اختتام النسخة الثامنة من هذا البرنامج، يسعدنا أن نرى عددًا متزايدًا من المشاركين بإجمالي 236 مشاركًا يكتسبون الأدوات والخبرات اللازمة لقيادة الابتكار داخل مؤسساتهم. وهذا لا يعزز الابتكار داخل الدولة فحسب، بل يساهم أيضًا بشكل كبير في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030». - تنمية الابتكار ومعالجة التحديات خلال البرنامج الذي استمر أربعة أيام، خاض المشاركون سلسلة من الجلسات المصممة لتنمية الابتكار ومعالجة التحديات التي تواجه الشركات. وشملت هذه الجلسات ورش عمل حول تنمية عقلية النمو، والتغلب على العقبات المؤسسية، واستكشاف نماذج الابتكار. وتضمن اليوم الأول ورش عمل حصرية تناولت تحديات الابتكار، مع التركيز على تحديد الفرص وإعطاء الأولوية لها. وكان من بين أبرز فعاليات اليوم الثالث من برنامج التدريب حلقة نقاشية تضمنت رؤى خبراء الصناعة حول «بناء ثقافة الابتكار»، مما خلق جوًا من التفاعل الإيجابي بين المشاركين. وقد استلهم الحضور من المبتكرين الناجحين الذين شاركوا تجاربهم والدروس المستفادة من رحلاتهم، مما قدم رؤى قيمة لتحفيز وتوجيه المساعي المستقبلية. يتمتع المشاركون في برنامج قادة الابتكار المؤسسي، التابع لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالعديد من الفوائد، بما في ذلك الوصول إلى شبكة ألكيمست الحصرية للمبتكرين المؤسسيين العالميين ومؤسسي الشركات الناشئة وإصحاب رؤوس المال الاستثمارية. - قادة الابتكار المؤسسي بالإضافة إلى ذلك، من خلال برنامج قطر للابتكار المفتوح، التابع لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، تتعاون المؤسسات المحلية الكبرى المشاركة في برنامج قادة الابتكار المؤسسي مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، باعتبارها من «أصحاب الفرص»، وتحصل على إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من المبتكرين ومقدمي الحلول (بما في ذلك الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة) من أجل التعاون معهم لتطوير حلول تستند إلى أفضل الممارسات في الابتكار المفتوح على نطاق عالمي. وقد تعاون مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بشكل فعال مع 236 من القادة و35 من الشركات المحلية الكبرى في قطر، بما في ذلك الخطوط الجوية القطرية، وشركة أحواض قطر للحلول التقنية، وشركة كيوتيرمينال، ومجموعة قطر للتأمين، وأسباير زون، وأوريدو، وبرزان القابضة، وكهرماء، وملاحة، والجزيرة، وسهيل سات، ومتاحف قطر، وبلدنا، ومطار حمد الدولي، والمدينة الإعلامية قطر، وشركة الخليج للمخازن، وقابكو، ومشيرب قطر، ومؤسسة حمد الطبية. وتوضح القائمة المتنامية من الشركاء لدى المجلس جهوده الكبيرة في تمكين جميع الكيانات في قطر ليصبحوا أطرافًا فاعلة في منظومة تتسم بالابتكار.

تشارك وزارة العدل في النسخة التاسعة من «أسبوع قطر للاستدامة» بأنشطة وفعاليات متعددة تستهدف دعم الحملة الوطنية التي تشارك بها جهات مختلفة من القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في جميع أنحاء الدولة. وتتضمن الأنشطة التي أطلقتها الوزارة بمبناها الرئيسي صباح أمس، مبادرة «الركن البيئي» الذي أقامته الوزارة لتقديم عروض تعريفية وتوعوية لتعزيز الثقافة المجتمعية بضرورة الحفاظ على البيئة باعتبارها مسؤولية مشتركة بين الجميع، والتذكير بما أولته التشريعات والقوانين القطرية لحماية البيئة والاستدامة كركيزة أساسية من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030. وبهذه المناسبة قال السيد خميس محمد البوعفره الكواري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، إن وزارة العدل، وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية، حريصة على دعم كافة المناسبات الوطنية الداعمة لمسيرة التنمية ورؤيتها الوطنية 2030. وفي هذا الصدد، بادرت الوزارة عملا بتوجيه سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، للمشاركة في فعاليات أسبوع قطر للاستدامة، وإشراك موظفي الوزارة في مجموعة من الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالاستدامة لزيادة وعيهم البيئي ومساهمتهم الإيجابية في المجتمع، وترسيخ هذه الثقافة ونشرها بين كافة فئات المجتمع. وأوضح السيد الكواري أن الوزارة أعدت لهذا الغرض فعاليات متعددة منها الركن البيئي الذي يستقبل موظفي الوزارة والزوار والمراجعين للاطلاع على عروض تثقيفية وتوعية بالاستدامة البيئية وأهميتها للمجتمع، كما يتضمن الركن عروضا لبعض النباتات الصديقة للبيئة التي سيتم توزيعها على مكاتب الموظفين لرفع الوعي بثقافة الاستدامة، إلى جانب عرض تعريفي بالشراكة التي اقامتها وزارة العدل مع إحدى الشركات المتخصصة في إعادة تدوير الورق، وذلك بهدف تعزيز الممارسات ذات الصلة بتبني نمط حياة صديق للبيئة والتثقيف العملي بشأنها داخل مبنى الوزارة، حيث تم توزيع صناديق مخصصة لإعادة التدوير بالتزامن مع انطلاق أسبوع قطر للاستدامة.

أصبح QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، أول بنك يطلق خدمة الدفع على الإنترنت «Click to Pay»من Visa في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وتمنح خدمة «Click to Pay» تجربة سداد على الإنترنت سريعة وسهلة وآمنة للعملاء عند التسوق عبر الانترنت من أجهزة مختلفة. تمكن هذه الخدمة للعملاء سهولة الدفع عند التسوق من المواقع الإلكترونية التي تعرض شعار Click to Pay، ولن يكون هناك حاجة بعد الآن لإدخال رقم الحساب الرئيسي المكون من 16 رقما أو البحث عن كلمات المرور أو ملء استمارات طويلة لإتمام عمليات الشراء. QNB، الذي يستخدم منذ فترة طويلة حلول Click to Pay من Visa عبر Visa Acceptance Platform، أصبح الآن يستفيد من عدة ترقيات لمنصة Click to Pay، بما في ذلك خدمة Visa Payment Passkey. تعمل هذه الخدمة، المستندة إلى أحدث معايير FIDO، على تحسين تجربة الدفع من خلال السماح للعملاء بالمصادقة باستخدام عمليات المسح البيومترية (الوجه أو بصمة الإصبع)، مما يلغي الحاجة إلى كلمات المرور أو الرموز التي تستخدم لمرة واحدة. وبهذه المناسبة، قال السيد عادل المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول، الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «نفخر بأن نكون أول بنك في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا يقدم هذه الخدمة الرقمية المتطورة بما يعزز ريادة دولة قطر في هذا المجال لتصبح السوق الأولى في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا التي تطرح هذه النسخة المطورة من الخدمة. وتماشياً مع التطور السريع للمدفوعات الرقمية، يعمل QNB باستمرار على تطوير منتجاته وخدماته لضمان استفادة عملائنا من حاملي البطاقات والتجار على حد سواء من تجربة مدفوعات مجزية.» ومن جانبه، قال السيد شاشانك سينغ، المدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: «نحن ملتزمون بتقديم حلول رائدة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية البنك المركزي. ومن خلال الحلول المتكاملة للبطاقات ذات العلامات التجارية المشاركة، نعمل بشكل فعال على تبسيط عملية الدفع الرقمي للحصول على تجربة أفضل للعملاء. تساعد خدمة Click to Pay – باستخدام Visa Passkeys للمصادقة البيومترية – تجار التجزئة في تلبية الطلب المتزايد على التجارب الرقمية السلسة والحد بشكل كبير من سلوك إلغاء عملية التسوق. هذا ليس مجرد ابتكار، بل إنه أيضاً عامل تغيير في التجارة الرقمية، ويسعدنا أن نتعاون مع QNB لإحضار خدمة Click to Pay إلى قطر.»

أكد عدد من المواطنين أن الفترة الحالية هي الأنسب لتوسعة مشروع مترو الدوحة، وتجسيد الخطط التنموية الخاصة به، من خلال الوصول به إلى مناطق أخرى كالشمال والرويس، وغيرهما من المدن الجنوبية، وذلك لتعميم الفائدة التي تم جنيها بواسطة المحطات الحالية، معتبرين المترو واحدا من بين أبرز وسائل النقل داخل الدولة، بالنظر إلى إسهامه المباشر في تطوير قطاع النقل المحلي والارتقاء به درجات تطور غير مسبوقة، وهو الذي قدم حلولا مختلفة للركاب الراغبين في التنقل من نقطة لأخرى داخل الدوحة، مع تمكينهم من اختصار الوقت والتقليل من الجهود وبأسعار مقبولة جدا، قد تعد الأفضل في المنطقة، دون نسيان دوره الكبير في التخفيف من الأزمات المرورية وخفض درجات الازدحام لأدنى المستويات الممكنة، وبالذات في أوقات ذروة الحركة المرورية، والتي كانت تشكل هاجسا لرواد الطرق في الأعوام التي سبقت تدشين هذا المشروع المميز. في حين بين البعض الآخر منهم الجدوى اللامتناهية لتوسعة شبكة المترو في البلاد خلال الفترة المقبلة، والسير بها نحو المناطق البعيدة عن الدوحة في صورة المناطق الشمالية على سبيل الذكر لا الحصر، والتي تحتاج لمزيد من التهيئة من ناحية البنية التحتية المتعلقة بقطاع الواصلات، من أجل حث شتى شرائح المجتمع على السير نحوها واتخاذها كمقر للسكن، ما سيقلل من الضغط الذي تعاني منه الدوحة، مشددين على الدور الأساسي لهذه التوسعات حال حدوثها في تقوية القطاع السياحي، باعتبار المترو الطريقة الأنسب من حيث قيمة الاستخدام بالنسبة لزوار البلاد القادمين من مختلف دول العالم، والذين كثيرا ما يبحثون في تنقلاتهم عن طريقة النقل الأحسن من حيث الأسعار لاستخدامها في عمليات التنقل بين المعالم السياحية في أي بلد كان، مضيفين إلى ذلك أهميته الكبيرة في تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي داخل الدوحة، مفسرين ذلك بالقول ان خريطة النقل تأتي على رأس الأولويات التي يدرسها أصحاب المال قبل التفكير في إطلاق أي مشروع كان، بالنظر لما تقدمه من تسهيلات لإنجاح المشروعات، باعتبارها ركيزة أساسية في الوصول بالسياح أو العملاء لأي منطقة كانت، وهو ما يتماشى ورؤية قطر 2030، المبنية على التقليل من الاستناد الى الناتج المالي لصادرات الغاز الطبيعي المسال، وإنشاء مصادر دخل جديدة قادرة على تقوية الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة الدوحة ضمن أفضل العواصم العالمية في شتى المجالات. - كفاءة عالية وفي حديثه لـ الشرق نوه حمد آل إسحاق بمترو الدوحة الذي يعد اليوم واحدا من بين أبرز القطارات المشابهة المستعملة على المستوى العالمي، وذلك بالنظر إلى الحرص الدائم من طرف القائمين عليه على استقطاب أحدث التقنيات المستخدمة في هذا النوع من وسائل النقل، الأمر الذي أدى بصفة مباشرة إلى الرفع من كفاءة مترو الدوحة، والارتقاء به إلى أعلى الدرجات الممكنة في جميع النواحي، وأهمها الراحة خلال عملية التنقل، من خلال وضع الركاب في أريح الظروف، والتركيز بشكل مباشر على التقليص من المدة الزمنية الموجودة بين منطقة وأخرى داخل البلاد. وأكد آل إسحاق أن المترو الذي مر على إطلاقه بضعة أعوام يعد اليوم واحدا من بين أبرز وسائل النقل في البلاد، وهو الذي يشهد إقبالا كبيرا من طرف الطلاب والموظفين، وبالأخص في أوقات الذروة الصباحية والمسائية، والتي كانت تشكل قبل التأسيس لهذه المشروع هاجسا حقيقيا بالنسبة للأفراد، بسبب ما تشهده من ازدحام في شتى الطرق المؤدية لمناطق التجمع التعليمي أو الخدمي، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على المكانة الحالية للمترو، والتخطيط لمواصلة تنميته بما يخدم ويضمن مصلحة الجميع في قطر. ولفت آل إسحاق إلى أن الريل يعتبر من المشروعات التي عززت بالفعل معطيات البنية التحتية الراسخة التي تشهدها الدولة، من خلال دوره المباشر في تحقيق قطاع النقل لقفزة نوعية، وقيمة مضافة لحركة المواصلات المحلية، ناهيك عن حفاظه على بيئة سليمة بعيدة عن التلوث، علاوة على دوره في فتح الطرقات أمام مستخدمي السيارات في كل الأوقات، ما جعل من التنقل في الدوحة أمرا يسيرا، داعيا الجميع الى استخدام المترو للاطلاع على خدماته النوعية والاستمتاع برحلاته التي تربط ركابه بكافة أرجاء الدولة، شاكرا كافة الجهات التي ساهمت في اطلاق هذا المشروع الحيوي والديناميكي الذي يساعد في تعزيز البنية التحتية المحلية الراسخة ويدعم بمواصفاته المتطورة كافة مشروعات التنمية المستدامة. - نقل متكامل من ناحيته صرح جابر الشاوي بأن مترو الدوحة الذي تم تدشينه منذ أكثر من خمس سنوات قدم ومنذ إطلاقه الرسمي خيارات نقل مميزة قفزت بالقطاع عموما إلى مستويات غير مسبوقة من حيث الجودة والكفاءة، بالاعتماد على خطوطه الثلاثة التي قربت المسافات في البلاد، وجعلت من التنقل من منطقة إلى أخرى مسألة هينة، في ظل وفرة خطوط الميترولينك، التي حفزت شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين على استخدام المترو، الذي يعتبر اليوم وسيلة النقل الأكثر تكاملا في الدوحة، بالأخص في أوقات الذروة التي يزيد فيها الاعتماد على السيارات في الحركة، وترتفع معها معدلات الازدحام لتبلغ أعلى درجاتها اليومية. وأشار الشاوي إلى أن الأحداث الكبرى التي احتضنتها الدوحة، وعلى رأسها النسخة الثانية والعشرون من فعاليات كأس العالم لكرة القدم التي استضفناها، ساهمت بشكل مباشر في تعزيز ثقافة الاعتماد على الريل كوسيلة نقل فعالة، من شأنها تقديم الخدمة اللازمة للأفراد في مواسم الاكتظاظ، أو حتى في أيام العطل الأسبوعية التي باتت تشكل مناسبة للعائلات من أجل استخدام الريل في الوصول إلى مختلف المراكز التجارية، وحتى إلى الملاعب بالنسبة لجماهير شتى النوادي الناشطة في دوري نجوم أوريدو، قائلا ان النجاح الذي حققه هذا المشروع الى الآن يستدعي فعلا العمل على توسعته وإخراجه من الدائرة الحالية لما هو أكبر، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوافرة. - ضرورة التوسعة بدوره قال معتوق التميمي إن النجاح الذي حققه المترو منذ اطلاقه قبل حوالي الخمس سنوات من الآن، يتطلب من القائمين عليه التفكير جديا في توسعته، والسير به نحو ما هو أحسن من حيث رقعة الخدمة، التي بات من الضروري تكبيرها لتصل إلى المزيد من المناطق في الدولة، وذلك من أجل استغلال السمعة الطيبة التي يحظى بها هذا المشروع، والحفاظ عليه كوسيلة نقل بالغة الأهمية بالنسبة لمختلف شرائح المجتمع القطري، التي باتت ترى في الريل وسيلة نقل عصرية قادرة على تسهيل عمليات النقل ووضعها في أحسن الظروف الممكنة في كل الجوانب. ولفت التميمي إلى أن خريطة المترو الحالية بحاجة إلى المزيد من المحطات، بالأخص في الجانب الشمالي للبلاد، الذي يملك المواصفات اللازمة لتعزيزه بمثل هذا النوع من وسائل النقل، حيث يمكن العمل على إطلاق خطوط جديدة تصل إلى المدن الكبرى كالخور، بالإضافة إلى الرويس والشمال، وهو الحال ذاته بالنسبة للمناطق الجنوبية الآهلة بالسكان، ضاربا المثال بمدينة مسيعيد، مشددا في الأخير على الإيجابيات الكبيرة التي ستعود بها هذه الخطوة على الدولة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، اللتين سينتقلان معا إلى مستوى آخر من الجودة والكفاءة بفضل مواصلة التركيز على تطوير قطاع النقل في البلاد. - محطات جديدة في ذات السياق قال إبراهيم الجابر إنه وبالنظر للمميزات الكثيرة التي قدمها المترو لركابه في الدولة، ودوره اللامتناهي في التقليل من الازدحام وطرح وسائل نقل عالية الجودة، عززت من قوة القطاع وتنوعه في الدوحة، فإن عملية تطويره باتت ضرورية ومسؤولية على عاتق الجهات المسؤولة على الريل، والتي لم تقصر أبدا منذ إطلاقه قبل حوالي الخمسة أعوام من الآن، وبالأخص في الأمور المتعلقة بالحفاظ على تماشي الريل المستخدم في الدوحة مع أحدث التقنيات التي تستند اليه وسائل النقل المشابهة في أكبر دول العالم، والتي تساوى معها مترو قطر إن لم نقل تجاوزها من حيث الظروف المهيأة لمستخدميه. وبين الجابر أن المقصود بتطوير الريل لا يمس الجوانب التقنية منه، والتي يجزم الجميع على أنها الأفضل في المنطقة، وإنما المراد من هذا الكلام هو القيام بعملية توسعة لزيادة مساحة الرقعة التي يغطيها، والتي تمس حاليا مختلف المناطق الرئيسية في الدوحة، داعيا أصحاب القرار إلى البحث في مضاعفة عدد المحطات وزيادة خطوط أخرى باتجاه المدن البعيدة عن الدوحة والآهلة بالسكان، وبالأخص المتعلقة بالجانب الشمالي من الدولة كأم صلال، الخريطيات، الخور، ودون نسيان الشمال والرويس، بالإضافة إلى الشق الجنوبي الذي من الممكن أن يشهد بدوره التأسيس لمحطات جديدة تصل إلى قلب مدينة الوكرة وتصل إلى غاية حدود مسيعيد، وهو ما سيزيد من شمولية الريل الذي بات واحدا من بين أهم وسائل النقل في الدوحة. - إنعاش المناطق من جانبه رأى راشد المري أن توسعة مشروع المترو في المستقبل القريب، سينعكس بالإيجاب على البلاد في مختلف الجوانب، وبالأخص المجال الاقتصادي الذي قد يكون المستفيد الأكبر من مثل هذه المشاريع، بالنظر لأهميته اللامتناهية بالنسبة لتقريب مختلف مناطق الدولة، ما سيؤدي إلى تنشيط التجارة حتى في النقاط البعيدة كالشمال على سبيل المثال، وذلك بحكم السرعة الكبيرة التي سيجدها المستهلكون في الوصول إليها من خلال الريل، ما يعني أن الحيوية التجارية ستوزع بين الدوحة وباقي المدن، على عكس ما هي عليه اليوم بارتكازها بصفة كبيرة على الدوحة، وذلك بفضل توجه العديد من الناس إلى الإقامة خارجها، بسبب اعتمادهم على الريل الذي يضمن لهم الوصول إلى وجهاتهم في أقصر مدة ممكنة. وأضاف المري أن هذا التغيير والموازنة بين السكان في العاصمة والمناطق الأخرى سيحفز على الاستثمار في المدن التي توصف اليوم بالبعيدة في ظل غياب وسيلة نقل سريعة كالمترو، مؤكدا توجه المستثمرين المحليين وحتى الأجانب إليها في حال ما تم إقرار التوسعة، التي ستؤدي إلى تخفيف الضغط السكني على العاصمة، و تخدم بصورة إيجابية ملاك العقارات من سكنات ومحلات في مناطق كالشمال والرويس، التي من المتوقع أن تزيد قيمة التأجير فيها إذا ما تم ربطها بشبكة مترو كتلك الموجودة اليوم في الدوحة. - تشجيع الاستثمارات وعن إيجابيات توسعة الريل، قال ياسر البلوشي، انه من الجيد أن تملك قطر مترو حديثا يربط بين جميع مدنها، داعيا الأطراف المسؤولة عن القطاع إلى دراسة إمكانية توسعته مستقبلا، والرفع من عدد المحطات من خلال إضافة أخرى في شمال وجنوب البلاد، مشيرا الى الفوائد الكبيرة التي ستعود بها هذه الخطوة، وفي جميع الاتجاهات بداية من الجانب الاجتماعي، كونها ستسهم في الربط بين شتى المدن بطريقة أنجع، ومواصلة الحد من الاختناق المروري بسبب تضاعف عدد السيارات، وصولا إلى دورها في تنشيط الاقتصاد الوطني وتنمية العديد من القطاعات الانتاجية صناعية كانت أو زراعية، وبالذات في المناطق الخارجية والبعيدة نوعا ما عن العاصمة، والتي ستستقطب عددا أكبر من الشركات مستقبلا مقارنة بما هي عليه الآن في حال تطوير شبكات الريل المحلية. وأوضح البلوشي كلامه بأن أبرز ما ينظر إليه رجل الأعمال الأجنبي قبل اتخاذ القرار بالاستثمار في أي بلد كان، هو البنية التحتية التي يتوافر عليها، وبالأخص المرتبطة منها بقطاع النقل، حيث يعد المترو من أحدث الوسائل المستعملة في هذه المجال على المستوى العالمي، وتوفيره في قطر وبعدد كبير من الخطوط يعني إعطاء الحرية اللازمة للزبائن من التحرك والوصول الى شركات ونقاط البيع بالجملة أو بالتجزئة بغض النظر عن موقعها وبالسرعة المطلوبة، ما سيؤدي إلى انعاش العمل الاستثماري في المدن البعيدة عن الدوحة، والتي يتفاداها أصحاب المال خوفا من وجود صعوبة في الوصول إليها، الأمر الذي سيخلصهم منه الريل إذا ما تم تعميمه على كل أرجاء البلاد تقريبا. - دعم للسياحة وفي الختام شدد علي المصلح على أن مشروع المترو يعتبر من أهم مقومات الاقتصاد القطري الحديث، الذي يسعى لايجاد مصادر دخل جديدة للدولة بدلا من التركيز على تصدير الغاز الطبيعي المسال، والتوجه نحو الارتكاز على قطاعات أخرى كالصناعة والزراعة والسياحة، التي استفادت من هذا المشروع سابقا وشهدت زيادة في حجم الاستثمار فيها، لاسيما السياحة التي تملك قطر كل المقومات اللازمة للنهوض بها وإخراجها بالصورة المطلوبة، بما في ذلك المنتجعات الكثيرة التي تم تدشينها في الفترة الماضية، في إطار احتضان الدوحة لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى الجمال الطبيعي والمواقع التاريخية التي تزخر بها الدولة في مختلف الأرجاء. ودعا المصلح الأطراف القائمة على قطاع النقل في البلاد إلى التركيز على توسعة مشروع المترو خلال الفترة القادمة، والوصول به إلى المزيد من المدن البعيدة عن العاصمة الدوحة، وبالذات المتوافرة على معالم سياحية، سواء كانت في شمال أو جنوب البلاد، ما سيذلل الصعاب أمام السياح الراغبين في اكتشاف المناطق السياحية التي نتوفر عليها، وهم الذين يركزون كثيرا على البحث في جودة البنية التحتية الخاصة بقطاع النقل قبل التفكير في زيارة أي دولة، مؤكدا على أن الرفع من نسبة شمولية المترو وإضافة محطات جديدة في المستقبل القريب، سيسهم دون أي أدنى شك في مضاعفة حجم الزوار السنوي للبلاد، والتسريع في السير به نحو حاجز الستة ملايين زائر سنويا حسب ما تخطط له الدولة ضمن رؤيتها لعام 2030، والتي ترمي من خلالها إلى تعزيز مكانتها كأحد أحسن دول العالم في جميع القطاعات، وعلى رأسها الاقتصاد العمود الرئيسي لبناء قطر المستقبل، بعد أن تمكنت في المرحلة الماضية من تحقيق شوط كبير في مسيرتها التطويرية.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك في مدينة جنيف السويسرية. مثل دولة قطر سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة. وأكدت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، في كلمة ألقتها، خلال الحدث الجانبي رفيع المستوى حول «تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع»، على أهمية هذا الحدث الذي يتم السعي من خلاله الى حشد الجهود للعمل المشترك، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع. واستشهدت سعادتها في هذا السياق، بكلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطاب سموه أمام الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة عندما قال إن المجتمع الدولي يتحمل تبعات ما يحدث للشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لحرب إبادة ترتب عليها سقوط أكثر من 41 ألف شهيد حتى الآن عدا المفقودين تحت الانقاض من بينهم 17 ألف طفل، و11 ألف امرأة، ومائة ألف مصاب بينهم آلاف المصابين بإعاقة، وتشريد الملايين عدة مرات». - الدبلوماسية الوقائية والحوار الفعّال كما تطرقت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة إلى حرص دولة قطر على اتخاذ نهج الدبلوماسية الوقائية والحوار الفعال متعدد الأطراف حيث قامت دولة قطر بجهود كبيرة في لم شمل العائلات من أوكرانيا لضمان جمع الأطفال بأسرهم وحمايتهم واتخذت جميع التدابير المناسبة لتفادي تشتت شمل العائلات ولإعادة الاتصالات العائلية من خلال إتاحة المعلومات وتيسير جهود البحث عن المفقودين. ودعت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة،المجتمعَ الدولي إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية والعمل على بناء مستقبل يسوده السلام والعدالة الدائمين. وأشارت إلى أهمية الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة.وشددت على أن الأسرة هي حجر الزاوية في بناء المجتمعات المستقرة والمزدهرة، وأنه من الضروري حماية الأسر من عوامل التفكك التي تحيط بها. كما أكدت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة على التزام دولة قطر ودول أخرى بالتعهد المشترك بعنوان حقوق الانسان 75 «تعهد الأسرة» الذي تم عرضه العام الماضي، والذي يعزز الدعم والحماية للأسرة باعتبارها ثروة الأوطان الحقيقية والدائمة. وأكدت سعادتها على الدور الريادي لدولة قطر في تعزيز استقرار الأسرة وحمايتها من التهديدات، سواء تلك الناجمة عن النزاعات أو تأثيرات التكنولوجيا الحديثة أو التحولات الاجتماعية والاقتصادية. كما شددت على التزام دولة قطر بمواصلة نهجها الذي يضع الأسرة في قلب الجهود التنموية والإنسانية، وفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030. - حماية النساء والأطفال وفيما يتعلق بالتداعيات الخطيرة للأزمات على فئات معينة من المجتمعات، أكدت سعادة الوزيرة أن النساء والأطفال هم الأكثر معاناة خلال النزاعات المسلحة، حيث يتحملون العبء الأكبر من الانتهاكات الجسيمة التي تشمل القتل والتشويه والاختطاف والعنف الجنسي، فضلاً عن التجنيد في القوات المسلحة. وأضافت في هذا الصدد، أن تدمير البنية التحتية وانتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة تزيد من تعقيد الوضع، مما يستدعي ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم. كما أشارت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والاسرة إلى مرور أكثر من عقدين على اعتماد قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، معربة عن أسفها لانخفاض مشاركة المرأة في عمليات السلام رغم الجهود الدولية المبذولة. وأكدت في هذا الإطار، على التزام دولة قطر بتعزيز دور المرأة في منع النزاعات وحلها. - تعزيز سبل التعاون المشترك وعلى هامش أعمال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة مع سعادة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية الشقيقة. جرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه وفرص التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة المبادرات الدولية المشتركة خاصة في ما يتعلق بتعزيز أدوار الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة. كما اجتمعت سعادتها مع سعادة السيدة ندى الناشف نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال تنمية وتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وسبل تعزيزها عبر وسائل التمكين التقني والمهاري والاقتصادي.

أكد موقع « ajupress « نمو الاستثمارات القطرية في قطاع الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ خلال العام الحالي، كاشفا عن تضاعف القيمة الإجمالية لمشاريع الدوحة في هذا المجال في خمس مرات، مقارنة بما كانت الأوضاع عليه نهاية السنة الماضية، والتي تم ختامها بزيادة الاهتمام القطري بالاستثمار في المؤسسات التكنولوجية سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، وذلك في إطار التماشي مع رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها البلاد إلى تعزيز مكانتها كأحد أفضل دول العالم في شتى الجوانب، وفي مقدمتها تلك المرتبطة بالعمل التكنولوجي، الذي بات يعد اليوم ركيزة أساسية في النهوض بأي مجال كان، بالنظر إلى دوره اللامتناهي في تسهيل إجراءات مسايرة التطور الحاصل عالميا في كل الاتجاهات. وبين التقرير بأن السير القطري نحو القطاع التكنولوجي بالذات يرجع في الأساس إلى التوجيهات الحكومية، والتي حثت في المرحلة الماضية على دق أبواب الاستثمار في القطاعات المستقبلية، واقتناص جميع الفرص التي تطرحها مشاريع الطاقة، وبالأخص التكنولوجيا، بالنظر إلى العوائد اللامتناهية التي من المتوقع أن تعود بها مثل هذه المشاريع في الفترة المقبلة، وهو ما يتوافق حتى مع الخطط المستقبلية للدوحة، الساعية إلى تقوية الاقتصاد الوطني، عن طريق التأسيس لمصادر دخل جديدة تدعم الموارد المالية الخاصة بصادرات الغاز الطبيعي المسال، وهو الهدف الذي من الممكن أن تساهم فيه المشاريع الأجنبية بصورة ضخمة خلال الأعوام القليلة الآتية.

أعلن الدولي الإسلامي عن نجاحه في إصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، ضمن الشريحة الأولى لرأس المال، وذلك في إطار جهود البنك لتعزيز قاعدة رأسمال البنك والاستفادة من الفرص المتوافرة في سوق الصكوك الدولية. وشهدت الصكوك إقبالاً كبيراً من المستثمرين حيث بلغت طلبات الاكتتاب بما يزيد على ثمانية أضعاف الإصدار وهو ما يؤكد الثقة بالدولي الإسلامي وبالاقتصاد القطري الذي يحقق نمواً متواصلاً ويذخر بالفرص لمختلف القطاعات. وجاء الاكتتاب على صكوك الدولي الإسلامي من عدد كبير من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب أكثر من 2.5 مليار دولار أميركي وتم تسعير الإصدار عند هامش ربح 187 نقطة أساس فوق متوسط سعر الخزينة الأمريكية لخمس سنوات ونصف، والذي يعتبر الأقل لمثل تلك الإصدارات من جانب البنوك محليا وإقليميا وبعائد نهائي بنسبة 5.45 % سنويا. وقد تم ترتيب وطرح الإصدار من قبل مجموعة من البنوك هي بنك ستاندرد تشارترد كمنسق عالمي وحيد إلى جانب شركة الريان للاستثمار ذ.م.م، وسيتي بنك، وبنك الدوحة، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دخان، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وإتش إس بي سي، وبنك لشا، والمشرق، وQNB كابيتال، وبنك وربة كمديرين رئيسيين مشتركين. وصرح د. عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي قائلاً بمناسبة نجاح إصدار الصكوك الجديدة: إنها المرة الثانية هذا العام التي نصدر فيها صكوكاً وتشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، كما أن ذلك مع التسعير المتميز لهذه الصكوك يؤكد حقيقة أن الاقتصاد القطري يتمتع بقوة كبيرة، وجاذبية استثمارية استثنائية في العالم، كما أن التصنيفات الائتمانية المرتفعة للاقتصاد القطري تشكل عامل دعم كبيرا لمختلف المؤسسات القطرية وفي مقدمتها البنوك . وأضاف: إن الإقبال الذي شهده إصدار الدولي الإسلامي من الصكوك يعكس الملاءة المالية الذي يتمتع بها، مشفوعاً بتصنيفات ائتمانية مرموقة، خصوصاً وأن تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية أكدت في أن البنك يتمتع بربحية قوية مدعومة بأصوله الراسخة في القطاع المصرفي الإسلامي، واحتياطيات السيولة ورأس المال القويين، والكفاءة التشغيلية العالية، كما أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف البنك على المدى الطويل تشير إلى أنه سيحافظ على ربحيته القوية. وأشار د. الشيبي إلى أن توجه الدولي الإسلامي إلى إصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى من رأس المال إنما يهدف إلى تعزيز قوته المالية، بما يلبي طموحات البنك في النمو كما أنه يعزز من تواجد البنك في الأسواق المالية الدولية ويقوي الروابط مع المستثمرين الدوليين، ومع المؤسسات المالية العالمية. وذكّر بأن الصكوك التي كان الدولي الإسلامي أصدرها في مطلع العام الجاري بقيمة 500 مليون دولار، وأدرجها في بورصة لندن، كانت تجربة رائدة، حيث كان البنك أول مؤسسة قطرية تصدر صكوك استدامة، وقد حظيت باستجابة استثنائية من المستثمرين من مختلف بلدان العالم وقد أكدت هذه الصكوك التزامنا بأهداف الاستدامة والمساهمة في تحقيق مستقبل يواكب توجهات حكومتنا الرشيدة، ومضامين رؤية قطر الوطنية 2030، والاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي، والتي تؤكد على الحوكمة البيئية والاجتماعية.

أعلنت جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر، المصنفة الأولى عالمياً في مجال التعليم التنفيذي حسب صحيفة فاينانشال تايمز، عن عزمها إطلاق البرنامج التنفيذي للقيادات النسائية في الدوحة في شهر يناير المقبل. ويسعى هذا البرنامج، الذي يمتدّ على مدار أربعة أشهر، إلى تمكين السيدات من الوصول إلى أدوار الإدارة العليا في مختلف القطاعات، واكتساب الثقة والعلاقات والمهارات اللازمة للنجاح في الأدوار التنفيذية. ويندرج البرنامج في إطار التزام الجامعة بتحقيق المساواة بين الجنسين في الأدوار القيادية، وهو مبادرة إستراتيجية ترمي إلى إحداث تغيير إيجابي طويل الأمد في المجتمعات والمؤسسات. وينسجم هذا البرنامج مع رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال إرساء أسس التنوع والتميز في عملية تعليم شاغلي المناصب القيادية، بما يضمن جاهزية السيدات لإحداث تحول فعّال في مجالات عملهن. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور بابلو مارتين دي هولان، عميد جامعة HEC Paris في قطر: «يعكس البرنامج التنفيذي للقيادات النسائية جهودنا المستمرة لتمكين مهارات المرأة القيادية القادرة على تطوير مجتمعها والارتقاء بالجهة التي تعمل فيها. كما أن برنامج القيادات التنفيذية النسائية يعكس التزامنا بدعم السيدات ودفع مساعيهن بتطوير إمكاناتهن وأفكارهن لقيادة التأثير الفعّال والنزاهة في العمل». ويدير البرنامج الدكتورة شاهينا جانجوها جيفراج، الأستاذة المشاركة لمسار القيادة الريادية والتنوع بين الجنسين في جامعة HEC Paris في قطر.

أعلنت جامعة قطر عن إطلاق النسخة التاسعة من جائزة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني للبحث التربوي والتي تنفذها مؤسسة الفيصل بلا حدود بالشراكة مع كلية التربية بجامعة قطر منذ عام 2016. تم الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الكلية بجامعة قطر وتحدث خلاله كل من الأستاذة الدكتورة أسماء عبدالله العطية، عميد كلية التربية بجامعة قطر، والمهندس عبد اللطيف بن علي اليافعي، المدير العام لمؤسسة الفيصل بلا حدود والدكتور عبد اللطيف سلامي، مدير مركز البحوث التربوية كلية التربية بجامعة قطر. وقد تم خلال المؤتمر الإعلان عن إطلاق النسخة التاسعة من جائزة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني للبحث التربوي للعام الأكاديمي 2024 -2025 حيث تمنح هذه الجائزة سنويًا للمتميزين في البحث العلمي من الباحثين الأكاديميين، والمعلمين ومديري المدارس والممارسين المهنيين في الوطن العربي بهدف تعزيز البحوث وإنتاج المعرفة،.وقد عبر سعادة الشيخ فيصل بن قاسم رئيس مجلس أمناء الجائزة، عن سعادته بالإعلان عن إطلاق النسخة التاسعة من الجائزة للعام الأكاديمي 2024-2025م، والتي تتعاون فيها مؤسسة الفيصل بلا حدود مع كلية التربية بجامعة قطر منذ عام 2014م. وأكد سعادته بأن مؤسسة الفيصل بلا حدود سعت من خلال هذه الجائزة على دعم البحث التربوي لكل من الطلاب والباحثين والأكاديميين والقادة التربويين والمعلمين من مختلف الجهات التربوية في الوطن العربي لنشر ثقافة البحث التربوي والتطوير والنهوض بعملية التعليم. وتقدم الدكتور عمر بن محمد الأنصاري، رئيس جامعة قطر، بالشكر والتقدير لمؤسسة الفيصل بلا حدود على تعاونها المستمر ودعمها لمسيرة التميز البحثي. وأشار إلى أهمية الجائزة، التي تعكس حرص دولة قطر على نشر ثقافة التفوق والإبداع لتعزيز عمليتي التعليم والتعلم. وفي هذا الصدد أكدت الأستاذة الدكتورة أسماء عبدالله العطية، عميد كلية التربية على أهمية الشراكة والتعاون المستمر مع مؤسسة الفيصل بلا حدود لدعم مسيرة التميز البحثي، حيث أضحت الجائزة منارة مضيئة لتطوير البحث التربوي وإتاحة الفرصة لجميع الباحثين من مختلف الدول العربية والخبراء لتبادل التجارب والأفكار البحثية المتميزة. ومن جهته أعرب المهندس عبد اللطيف بن علي اليافعي، المدير العام لمؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية، خلال المؤتمر عن سعادته باستمرارية التعاون المشترك بين مؤسسة الفيصل بلا حدود وكلية التربية في دعم البحوث العلمية والعملية التعليمية وأن المؤسسة دائمًا تحرص على دعم البرامج البحثية تماشيًا مع توجيهات سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني المؤسس ورئيس مجلس الأمناء ورؤية دولة قطر الوطنية 2030.

- جوزيف ابراهام: تعزيز التزامنا تجاه تشجيع المشاريع البيئية المستدامة أصدر البنك التجاري بنجاح أوّل سند أخضر مقوَّم بالفرنك السويسري، وذلك ضمن إطار التمويل المستدام الذي أطلقه البنك التجاري في عام 2023، ليشكّل بذلك خطوة مهمة في مسيرته نحو تعزيز الاستدامة المالية. ويُعد هذا السند هو أكبر سند أخضر مُقوَّم بالفرنك السويسري يتم إطلاقه في قطر ومنها منذ عام 2013، وهو أيضًا الأكبر من نوعه في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 2021. وبلغت شروط التسعير الأولية فارق 130 نقطة أساس، ولكن نظرًا للطلب المتزايد، تم تقليص الفارق بمقدار 10 نقاط أساس ليصبح الفارق النهائي 120 نقطة أساس، مع زيادة الحجم النهائي إلى 225 مليون فرنك سويسري من مجموعة من المستثمرين المؤسسيين. في إطار استراتيجيته الشاملة للتمويل، يضع البنك التجاري التمويل المستدام في صميم اهتماماته؛ حيث يسعى البنك إلى تمكين مستثمري السندات العالميين والمحليين للاستفادة من فرص المشاريع البيئية المستدامة في قطر، وذلك من خلال إصدار السندات الخضراء. ويَتوقّع البنك التجاري توزيع العوائد إلى فئات عدّة مثل الإدارة المستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي، والمباني الخضراء، والنقل النظيف؛ وهو ما يُتوقَّع أن يساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغيّر المناخي. وفي هذا الإطار تحدث الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، جوزيف ابراهام قائلًا: «إنّ إصدار البنك التجاري لأوّل سند أخضر مُقوَّم بالفرنك السويسري يُعَدّ إنجازًا بارزًا في مسيرة التمويل المستدام. إذ إنّ ذلك يعزز التزامنا تجاه تشجيع المشاريع البيئية المستدامة في قطر. ويتوافق هذا الإصدار مع رؤيتنا الاستراتيجية، ويعكس في الوقت ذاته قدرتنا على التوسع والوصول إلى الأسواق العالمية، مما يوفّر للمستثمرين فرصة فريدة من نوعها لدعم رؤية قطر الوطنية 2030. ومن خلال دمج مفهوم الاستدامة في استراتيجية التمويل الخاصة بنا، فإنّنا نتصدر المشهد في مبادرات الرعاية البيئية مع تحقيق قيمة مضافة للمستثمرين لدينا والمجتمع ككل». من جانبه قال بارفيز خان، مدير عام تنفيذي، الخزينة والاستثمارات في البنك التجاري: «إنّ إصدار أوّل سند أخضر خاص بنا يعكس التزامنا تجاه تطوير المشاريع المستدامة في قطر. ويؤكد هذا الإنجاز على التزامنا الراسخ تجاه التمويل المسؤول، مع وجود رؤية تهدف إلى تحقيق أثر بيئي ملموس. وبالتالي فإنّ الاهتمام الشديد من المستثمرين يؤكد ثقتهم في نهجنا، ويؤكد في ذات الوقت على الأهمية المتزايدة للمبادرات الخضراء في تحديد توجهات مستقبل التمويل العالمي.» تولى كل من كومرز بنك، ودويتشه بنك، وبنك ستاندرد تشارترد أدوار المديرين الرئيسيين المشتركين في هذه الصفقة. وقام بنك ستاندرد تشارترد بمفرده بدور مُصمّم هياكل الاستدامة الذي يدعم إدارة الخزينة والاستثمار في البنك، وفريق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في هيكلة الصفقة. ومن جانب آخر أصدرت شركة ساستيناليتيكس تقييمًا من جهة ثانية مستقلة حول إطار التمويل المستدام الخاص بالبنك.

- الدوحة عززت مكانتها كشريك إستراتيجي لبناء مستقبل أكثر سلامًا وازدهارًا للجميع - الدورة 79 تولي اهتمامًا خاصًا بالقضايا الإنسانية ومعالجة آثار الصراعات - ممثل مفوضية اللاجئين: قطر شريك إستراتيجي للمفوضية والتزامها راسخ بدعم الجهود الإنسانية التعاون بين المفوضية وقطر نموذج رائد للشراكة مع الحكومات مساهمات قطر لها أثر ملموس في حياة اللاجئين والنازحين - رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: قطر صوت مؤثر داخل الأمم المتحدة وعلى المستوى العالمي الدوحة تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين قطر ملتزمة بالاستجابة السريعة والدعم السخي لمواجهة التحديات العالمية - مدير مكتب منظمة العمل الدولية: التعاون بين الأمم المتحدة وقطر يشهد نموا على جميع المستويات الأمم المتحدة وقطر تدركان الحاجة للشراكات والتعاون متعدد الأطراف نقدر المشاركة الاستباقية لقطر في برامج منظمة العمل الدولية ثمن رؤساء مكاتب بيت الأمم المتحدة في الدوحة التزام دولة قطر القوي بالاستجابة السريعة والدعم السخي لبرامج التنمية والعمل الإنساني الأممي مبرزين أن قطر تعمل على مواءمة جهودها مع رؤيتها الوطنية 2030، مما يدل على التزامها العميق بالتنمية المستدامة والتقدم العالمي أثناء استضافة العديد من كيانات الأمم المتحدة الرئيسية في الدوحة. وشدد المسؤولون الأمميون في تصريحات خاصة لـ الشرق أن دولة قطر لا تقتصر على الدعوة إلى الحوار والوساطة الدوليين بل تستخدم مساعيها الحميدة للمشاركة بشكل استباقي مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لحل النزاعات المعقدة، وبالتالي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وتعزز مكانتها المؤثرة كشريك استراتيجي للأمم المتحدة لبناء مستقبل أكثر سلامًا وأمانًا وازدهارًا للجميع. كما أبرزوا أن الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة تعد دورة محورية يجتمع خلالها زعماء العالم للتأكيد على الحاجة إلى تعاون دولي فعال وتنشيط تعددية الأطراف لمواجهة التحديات والصراعات العالمية متعددة الأوجه وتولي الجمعية هذه السنة اهتمامًا خاصًا بالقضايا الإنسانية ومعالجة آثار الصراعات والأزمات المستمرة، بدءًا من أزمة اللاجئين وصولاً إلى تغيّر المناخ، وهو ما يتطلب من الوكالات الأممية، والمنظمات الدولية، والحكومات، العمل معًا لمواجهة هذه التحديات بروح التعاون والمسؤولية المشتركة. أكد السيد أحمد محسن ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة قطر في تصريحات خاصة لـالشرق أن الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة تُعد من أبرز المحافل الدولية التي تجمع الدول الأعضاء والمنظمات والوكالات الدولية لمناقشة القضايا العالمية والتحديات الأكثر إلحاحًا، وتعزيز الجهود الرامية إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. موضحا أن في هذا العام، تولي الجمعية اهتمامًا خاصًا بالقضايا الإنسانية ومعالجة آثار الصراعات والأزمات المستمرة، بدءًا من أزمة اللاجئين وصولاً إلى تغيّر المناخ، وهو ما يتطلب من الوكالات الأممية، والمنظمات الدولية، والحكومات، العمل معًا لمواجهة هذه التحديات بروح التعاون والمسؤولية المشتركة. وأشاد السيد أحمد محسن بالدور الذي تلعبه قطر كشريك استراتيجي للمفوضية، والتزامها الراسخ بدعم الجهود الإنسانية. وقال: إن التعاون بين المفوضية ودولة قطر يمثل نموذجًا رائدًا للشراكة بين الحكومات والمنظمات الدولية، وهو ما نأمل أن يستمر ويتوسع في المستقبل لتلبية الاحتياجات المتزايدة للنازحين قسراً والمجتمعات المضيفة في جميع أنحاء العالم. أما عن أهم المحاور التي تُطرح خلال هذه الدورة، قال سعادته: تعزيز التعاون الدولي من أجل الاستجابة لأزمات اللاجئين والمهاجرين، وتمكين المجتمعات الأكثر ضعفاً في وجه التحديات البيئية والاجتماعية. وبالتوازي مع ذلك، تظل قضايا إرساء السلام والأمن الدولي حاضرة بقوة، حيث تواصل الأمم المتحدة بذل جهودها لحل النزاعات وحماية حقوق الإنسان حول العالم. - شراكة متينة مع قطر لفت السيد أحمد محسن أن دولة قطر تُعد شريكًا فاعلاً ومهمًا للأمم المتحدة، خاصة في مجالات العمل الإنساني والتنمية. وقال:تعتز المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشراكتها المتينة مع دولة قطر التي تمتد لأكثر من عقد من الزمان، حيث قدمت دولة قطر دعماً سخياً لجهود المفوضية في الاستجابة الإنسانية لمساعدة اللاجئين والنازحين داخلياً في مناطق متعددة حول العالم، وذلك من خلال مساهمات من الحكومة القطرية ومؤسساتها وهيئاتها المختلفة. تعكس هذه الشراكة الالتزام المشترك بتحقيق الاستقرار والازدهار ومد يد العون لضحايا الصراعات والكوارث في مختلف أنحاء العالم. وتابع:كان للمساهمات القطرية أثر ملموس في حياة العديد من اللاجئين والنازحين من خلال دعم برامج ومشاريع المفوضية في مجالات وقطاعات متعددة، مثل التعليم والمأوى والرعاية الصحية وتحسين سبل العيش وتقديم المساعدات النقدية. ولم تكن تلك المساهمات بمثابة استجابة طارئة للأزمات الإنسانية فحسب، بل كانت جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تمكين النازحين قسراً، وتعزيز قدرتهم على الصمود، ومنحهم الفرصة لإعادة بناء حياتهم بكرامة. وأوضح ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الدعم القطري للمفوضية لا يقتصر فقط على التمويل وتوفير الموارد اللازمة لتعزيز الاستجابة الإنسانية، بل يتضمن أيضًا جهودا دبلوماسية تساهم في رفع الوعي حول قضايا النازحين قسراً حول العالم، ودفع الأجندة الدولية نحو تعزيز حماية اللاجئين، وتوفير الدعم اللازم لهم على الصعيدين المحلي والدولي. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت قطر بيت الأمم المتحدة في الدوحة الذي يضم مكاتب عدد من وكالات الأمم المتحدة العاملة في الدولة، بما في ذلك مكتب المفوضية. كما ثمن السيد أحمد محسن نجاح المفوضية في بناء شراكات قوية مع مختلف المؤسسات القطرية، بما في ذلك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. ومن أبرز تلك الشراكات، التعاون مع وزارة الخارجية القطرية، وصندوق قطر للتنمية، وسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني، ومؤسسة قطر الخيرية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، وجمعية عيد الخيرية، ومؤسسة صلتك، وجمعية الهلال الأحمر القطري، وشركة الخطوط الجوية القطرية. بفضل تلك الشراكات، تم تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي ساهمت في تحسين أوضاع النازحين قسراً الذين فروا من ديارهم بسبب النزاعات والكوارث، بما في ذلك اللاجئون السوريون في الأردن ولبنان، واللاجئون الروهينغا في بنغلاديش، والنازحون داخليًا في كل من العراق واليمن وأفغانستان. - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أبرز السيد بيلوف شودري الممثل الفني ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة أهمية الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والموضوعات الرئيسية التي سيتم مناقشتها حيث تعد الدورة التاسعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة دورة محورية يجتمع خلالها زعماء العالم للتأكيد على الحاجة إلى تعاون دولي فعال وتنشيط تعددية الأطراف لمواجهة التحديات والصراعات العالمية متعددة الأوجه في عالم مترابط بشكل متزايد مع التركيز على التنمية المستدامة والسلام والأمن وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. و قال في تصريحات خاصة لـالشرق: ستكون قمة المستقبل (SOTF) حدثًا رئيسيًا يهدف إلى صياغة إجماع عالمي جديد حول تحسين الحاضر وحماية المستقبل مع اعتماد ميثاق المستقبل العالمي الذي سيتضمن الاتفاق الرقمي وإعلانًا بشأن الأجيال القادمة. وهي تسعى إلى إعادة بناء الثقة وتحديث هياكل التعاون الدولي لمواجهة التهديدات الناشئة واغتنام الفرص من خلال الإجراءات الجماعية. وأضاف: يعقد الأمين العام للأمم المتحدة أيضًا قمة أيام العمل المستقبلي يومي 20 و21 سبتمبر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، والتي تجمع الدول الأعضاء والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والشباب وجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين من أجل مشاركة وشمول أوسع. يتشرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمشاركة بنشاط ودعم والمشاركة في عقد فعاليات رفيعة المستوى للأمم المتحدة بما في ذلك المبادرات الرئيسية المتعلقة بقيادة الشباب من أجل المستقبل، والمستقبل الرقمي للجميع، والمستقبل المستدام للجميع في يوم العمل الأول والثاني. وعن التعاون بين الأمم المتحدة وقطر قال السيد شودري:برزت دولة قطر، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كصوت مؤثر عالميًا وداخل الأمم المتحدة، حيث قامت بنشاط بعقد الأحداث العالمية الرئيسية في الدوحة مثل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً (LDC V) في عام 2023 والمشاركة في توجيه الإعلان السياسي لأهداف التنمية المستدامة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في نيويورك في سبتمبر 2023، والأحداث العالمية الرائدة مثل منتدى قطر الاقتصادي ومنتدى الدوحة التي تسعى إلى تعزيز التعاون العالمي المعزز والدعوة إلى إيجاد حلول متعددة الأطراف عاجلة وفعالة للأزمات الأكثر إلحاحا في العالم. وقد حظي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشرف الانضمام والمشاركة والشراكة مع قطر في هذه المبادرات الرئيسية. وباعتبارها مناصرًا ثابتًا لأجندة 2030، تعمل قطر على مواءمة جهودها مع رؤيتها الوطنية 2030، مما يدل على التزامها العميق بالتنمية المستدامة والتقدم العالمي أثناء استضافة العديد من كيانات الأمم المتحدة الرئيسية في الدوحة. ولا تقتصر دولة قطر على الدعوة إلى الحوار والوساطة الدوليين فحسب، بل تستخدم مساعيها الحميدة للمشاركة بشكل استباقي مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لحل النزاعات المعقدة، وبالتالي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين. وبين رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة أنه من خلال الإجراءات الحاسمة والسريعة، واصلت قطر تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والمساعدات التنموية إلى الفئات السكانية الأكثر ضعفا في البلدان والمناطق المنكوبة بالأزمات، من غزة إلى السودان إلى أفغانستان، بما في ذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والعديد من كيانات الأمم المتحدة. و أضاف: إن التزامها القوي بالاستجابة السريعة والدعم السخي يُظهر ريادة قطر في مواجهة التحديات العالمية ويعزز مكانتها المؤثرة كشريك استراتيجي للأمم المتحدة، مكرس لبناء مستقبل أكثر سلامًا وأمانًا وازدهارًا للجميع. فيما يخص أهم المشاريع التي أنجزها مكتبكم بالتعاون مع قطر قال السيد بيلوف شودري: بناءً على شراكة ناجحة منذ عام 2019، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودولة قطر اتفاقية إطار شراكة جديدة مدتها خمس سنوات (2024-2028) لتعزيز التعاون وتعزيز التنمية العالمية وتسريع التقدم نحو التنمية المستدامة. أهداف التنمية (SDGs). ومع أن 15% فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على الطريق الصحيح، فإن هذه الشراكة تعطي الأولوية لمعالجة التحديات ونقاط الضعف العالمية، وخاصة في المناطق المتأثرة بالصراعات. وتابع:لعبت قطر دورًا محوريًا في مبادرة Accelerator Labs العالمية، التي تغطي 115 دولة، وتطرح أكثر من 6000 حل شعبي في جميع أنحاء العالم، بدعم من قطر وألمانيا. ومن خلال صندوق قطر للتنمية، تعد قطر مساهمًا رئيسيًا في الموارد الأساسية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2023-2024. إن التعاون مع صندوق قطر للتنمية والشركاء الوطنيين مثل مؤسسة التعليم فوق الجميع ومؤسسة صلتك يسلط الضوء على اتساع نطاق هذه الشراكة. وفي أفغانستان، أدى الدعم الذي قدمه صندوق قطر للتنمية من خلال برنامج ABADEI إلى تمكين المرأة وخلق ما يقرب من مليون فرصة عمل، استفادت منها أكثر من 75,000 شركة مملوكة للنساء. وفي اليمن، كان الدعم المالي القطري حاسماً لنجاح عملية FSO Safer، ومنع وقوع كارثة بيئية كبرى ومواجهة التحديات في مناطق النزاع. و أضاف:تركز المبادرات الجارية على المناطق المتضررة من الصراع مثل السودان وغزة وأوزبكستان، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتوظيف الشباب والمرونة الاقتصادية. وتدعم قطر أيضًا الابتكار الرقمي وجهود بناء القدرات، من خلال الشراكة مع الوزارات وأصحاب المصلحة لتعزيز التمويل الإسلامي والتحول الرقمي. - منظمة العمل الدولية شدد السيد ماكس تونيون، مدير مشروع مكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة على أن الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل تعقد في وقت يواجه فيه العالم فرصا رائعة لتحقيق التقدم، فضلا عن مخاطر وتجارب عالمية كبيرة. ويتطلب هذا الوضع مجتمعاً دولياً موحداً وحازماً ونظاماً متعدد الأطراف يتسم بالكفاءة. وقال السيد ماكس تونيون في تصريحات خاصة لـالشرق إن القمة التي تحمل شعار حلول متعددة الأطراف من أجل غد أفضل، تمثل فرصة فريدة لزعماء العالم لتعزيز التعاون الدولي لخلق مستقبل سلمي ومزدهر وآمن ومستدام للأجيال الحالية والمستقبلية. ومن المتوقع أن تظهر رؤية جماعية جديدة للتعاون المتعدد الأطراف الفعال، والتي تضرب بجذورها في القانون الدولي ــ تقديم إجراءات تتمحور حول الإنسان وتعالج الأولويات الحاسمة في عصرنا. وأوضح تونيون أن التعاون بين الأمم المتحدة وقطر يشهد نموا على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. وفي الوقت الذي يواجه فيه التعاون الدولي تحديات، تدرك الأمم المتحدة ودولة قطر أننا نعيش في عالم مترابط، حيث يحتاج تحقيق المصالح الوطنية إلى تعاون متعدد الأطراف وشراكات وتضامن يتجاوز الحدود. مبرزا أن شراكات قطر مع الأمم المتحدة مكنت العديد من البرامج والمبادرات التي تدعم التنمية المستدامة والتعليم وجهود الإغاثة الإنسانية في جميع أنحاء العالم. وتلعب قطر أيضاً دوراً أكبر في منظمة العمل الدولية. وفي العام الماضي، ترأس مؤتمر العمل الدولي وزير العمل القطري، الدكتور علي بن سعيد صميخ المري. وفي هذا العام، انضمت قطر إلى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، وهو المجلس التنفيذي للوكالة. وشدد سعادته على أن المشاركة الاستباقية لدولة قطر في منظمة العمل الدولية وفي الأمم المتحدة على نطاق أوسع تحظى بتقدير كبير، وهناك توقع لتعميق هذا التعاون لمواجهة التحديات العالمية بشكل أكثر فعالية. وعن أهم المشاريع التي تم تنفيذها بالتعاون مع قطر لفت السيد ماكس تونيون أن عمل منظمة العمل الدولية في قطر يتوافق بشكل وثيق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تدعو إلى تطوير قوى عاملة جاهزة للمستقبل وتلبي احتياجات الاقتصاد المتنوع. موضحا أن منظمة العمل الدولية تعمل بشكل وثيق مع حكومة قطر، وكذلك العمال وأصحاب العمل، لتعزيز ظروف العمل اللائقة، وتكافؤ الفرص أمام الشركات، والحوكمة الفعالة لسوق العمل. واعتبارًا من هذا العام، تدعم منظمة العمل الدولية أيضًا الجهود الرامية إلى تطوير المهارات التي تلبي احتياجات القطاع الخاص؛ مع تحديد التدابير اللازمة لجذب المواهب والاحتفاظ بها محليًا ودوليًا. ولفت أن منظمة العمل الدولية تعمل على إقامة شراكات استراتيجية مع المؤسسات القطرية لتعزيز العمل اللائق في بلدان أخرى في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم. كما تتقاسم منظمة العمل الدولية العديد من الأولويات مع صندوق قطر للتنمية والتعليم فوق الجميع ومؤسسة صلتك وغيرها. وسيعكس هذا التعاون التزام المشترك بأجندة التنمية المستدامة، ويسلط الضوء على دور قطر الهام كشريك استباقي على مستوى العالم.وفيما يخص أنشطة المنظمة خلال القمة قال: ستقوم منظمة العمل الدولية بتنظيم العديد من الأحداث، وإطلاق تقارير ومبادرات عالمية والمشاركة في حوارات حول العدالة الاجتماعية والعمل اللائق والنمو الشامل. وتشمل المخاوف الرئيسية حقيقة أن واحداً من كل خمسة شباب على مستوى العالم لا يعمل ولا يتلقون تعليماً أو تدريباً. تهدف المنصة العالمية للاستثمار الشبابي المقترحة إلى توجيه الأموال إلى البرامج الموجهة للشباب لتعزيز فرص عملهم. وبين السيد تونيون أنه علاوة على ذلك، في 24 سبتمبر، ستقدم منظمة العمل الدولية تقرير الحماية الاجتماعية العالمي، بعنوان الحماية الاجتماعية الشاملة من أجل العمل المناخي والانتقال العادل. ولأول مرة، تشير بيانات الاتجاه الجديد إلى أن أكثر من نصف سكان العالم مشمولون بالحماية الاجتماعية. ولكن هذا التقدم المرحب به يضعف بسبب حقيقة مفادها أن 3.8 مليار شخص ما زالوا غير محميين تماما من تحديات الحياة وتأثيرات تغير المناخ.

- تزويد السوق بمنتجات قطرية عالية الجودة وبأسعار تنافسية - مراحل متقدمة من الشراكات مع دول في المغرب العربي والصين - إنشاء بنية تحتية صناعية قوية تدعم الابتكار والتميز - دخول أسواق إقليمية ودولية مثل الولايات المتحدة وأوروبا - تعزيز مكانة قطر كدولة صناعية رائدة في المنطقة - تحقيق الاستدامة الاقتصادية وفتح مجالات جديدة للنمو أكد الشيخ محمد بن عبد العزيز آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة سهيل الصناعية القابضة، حرص مجموعة سهيل الصناعية القابضة على تعزيز مكانة قطر كدولة صناعية رائدة في المنطقة. وقال في حوار خاص مع الشرق إن المجموعة تُعد اليوم إحدى القوى الرئيسية في قطاع التصنيع في قطر، وتعمل في عدة مجالات، مثل صناعة الحديد الصب، المنتجات المعدنية، الهندسة الدقيقة، وإعادة التدوير. مشيرا إلى أن هذه الصناعات لا تساهم فقط في تلبية احتياجات السوق المحلي، ولكنها تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الصناعية المستدامة، وذلك من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالمية وبأسعار تنافسية. وبلغت المجالات التي وقفت الشرق على إنتاجها بمجموعة سهيل الصناعية القابضة عشرة مجالات بقطاعات رئيسية مختلفة نستعرضها عبر الحوار التالي مع سعادة نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة: - استحوذت الصناعات الصغيرة والمتوسطة على حوالي 73 % من إجمالي عدد المصانع العاملة بدولة قطر، كيف تقيمون هذه النسبة العالية وإسهامها في دعم الاقتصاد الوطني؟ هذه النسبة تعكس رؤية قطر الطموحة نحو تعزيز التنوع الاقتصادي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الحيوية. الصناعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الواردات من خلال تقديم حلول محلية مبتكرة وفعالة. وقد أسهمت في إنشاء بنية تحتية صناعية قوية تدعم الابتكار والتميز، ما يجعلها نموذجًا يُحتذى به في القطاع الصناعي. إلى جانب ذلك، توفر هذه الصناعات فرص عمل متنوعة وتعزز التقدم التكنولوجي. إن تبني أفضل الممارسات العالمية في العمليات الصناعية يُعد جزءًا من هذا النجاح، الأمر الذي ينعكس في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وفتح مجالات جديدة للنمو، مما يساهم بشكل مباشر في تقوية الاقتصاد الوطني. - كيف تقيمون حصة مجموعتكم في هذه النسبة، وماذا عن إسهامكم في تلبية السوق المحلي؟ نحن فخورون جدًا بأننا جزء لا يتجزأ من هذه النسبة. تُعد مجموعة سهيل الصناعية القابضة إحدى القوى الرئيسية في قطاع التصنيع في قطر. نعمل في عدة مجالات، مثل صناعة الحديد الصلب، المنتجات المعدنية، الهندسة الدقيقة، وإعادة التدوير. هذه الصناعات لا تساهم فقط في تلبية احتياجات السوق المحلي، ولكنها تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الصناعية المستدامة، وذلك من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالمية وبأسعار تنافسية. بالإضافة إلى ذلك، نركز على تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة عبر تقديم حلول محلية مبتكرة، مما يعزز من قدرة قطر على المنافسة الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي. - قمتم مؤخرًا بافتتاح مصانع جديدة، وفتح خطوط إنتاج، ما طبيعة عمل هذه المصانع، وماذا عن خطوط الإنتاج وحجم إمداد السوق؟ نعم، نحن فخورون بافتتاح مجموعة من المصانع الجديدة التي تعتبر من أحدث المنشآت الصناعية في قطر. هذه المصانع تغطي مجموعة متنوعة من القطاعات، ومنها: صناعة الألومنيوم: حيث تقوم المجموعة بإعادة تدوير سكراب الألومنيوم لتنتج مجموعة من السبائك التي تخدم قطاعات صناعية مختلفة كما نقوم بالتصدير إلى مختلف بلدان العالم. الصناعات الكيماوية: استثمرت المجموعة في تطوير منتجات كيماوية متخصصة ومنظفات تلبي احتياجات قطاعات مختلفة في الدولة كقطاع الطيران وقطاع النفط والغاز والصناعات الغذائية وقطاع الصناعات الزراعية وغيرها. صناعة البلاستيك: تركز المجموعة أيضاً على إنتاج الحاويات البلاستيكية بأحجام مختلفة لتلبية احتياجات السوق المحلي والخارجي مستفيدين من البلاستيك المعاد تدويره في مصانع المجموعة. الصناعات الهندسية: تستثمر المجموعة في تطوير المنتجات الهندسية المتقدمة، بما في ذلك قطع الغيار الميكانيكية عالية الجودة والتي يتم تصديرها حاليا لأسواق السعودية والأمريكية ودول أخرى. صناعات التشكيلات المعدنية: تتضمن تصنيع وتشكيل المنتجات المعدنية المختلفة التي تلبي احتياجات القطاعات الصناعية والبناء. كما نصنع أفضل أنواع السقايل المعدنية. صناعة الجيوتكستايل: إنتاج مواد الجيوتكستايل المستخدمة في المشاريع الهندسية والبنية التحتية. وصناعة المسبوكات المعدنية: تتضمن إنتاج المسبوكات المعدنية التي تُستخدم في مختلف التطبيقات الصناعية وتستخدم أيضا في القطاع الزراعي والمياه والري وقطاع المقاولات وقطاع البنية التحتية. اليوم بكل فخر نحن ندعم الاقتصاد الوطني من خلال تزويد السوق المحلي بمنتجات قطرية عالية الجودة وبأسعار تنافسية. الى جانب صناعة البطاريات استثمرت المجموعة في تطوير وإنتاج بطاريات السيارات والحافلات، حيث تم تجهيز المصنع بأحدث التقنيات لإنتاج البطاريات التي تلبي أعلى المعايير العالمية وبأسعار تنافسية. إعادة تدوير البطاريات: أنشأت المجموعة مصنعاً لإعادة تدوير البطاريات ليكون هذا المصنع في حلقة تكاملية مع المصانع الأخرى، مما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وتقديم حلول متكاملة لصناعة البطاريات. صناعة المكابح: نحن اليوم نزود السوق القطري بمكابح عالية الجودة، كما أنشأنا مختبراً لفحص البريكات لمصانعنا وكذلك للمصانع الأخرى، لضمان أعلى معايير الجودة والأمان. هذه المصانع تُعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية المجموعة لتعزيز الاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الوطني عبر تزويد السوق بمنتجات قطرية عالية الجودة وبأسعار تنافسية. - هل ترون أن الصناعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة وصلت مرحلة، أو اقتربت من الوصول إلى مرحلة التصدير والإنتاج لدول الجوار؟ بالتأكيد، قطر قد قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير صناعاتها المحلية، لا سيما الصناعات الصغيرة والمتوسطة. مجموعة سهيل الصناعية القابضة تلعب دورًا محوريًا في تلبية الطلب المحلي من خلال تقديم منتجات عالية الجودة تلبي المعايير العالمية. نحن نعمل على توسيع نطاق التصدير بشكل مستمر عبر بناء شراكات استراتيجية مع شركات دولية، وهذا ما سمح لنا بالدخول إلى أسواق إقليمية ودولية مثل الولايات المتحدة وأوروبا (إيطاليا وألمانيا)، بالإضافة إلى الأسواق العربية في السعودية، العراق، مصر، الإمارات، والبحرين. نحن أيضًا في مراحل متقدمة من الشراكات مع دول في المغرب العربي والصين. نهدف من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز مكانة قطر كدولة صناعية رائدة في المنطقة، وضمان استمرارنا في المنافسة العالمية بمنتجات محلية ذات جودة عالمية.

حصدت الخطوط الجوية القطرية جائزة مشرفة تكريماً لدورها الفعّال في دعم رؤية قطر الوطنية 2030، والتزامها بتطوير وتمكين المواطنين القطريين. كما أظهرت الناقلة تفانياً بالغاً في التوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، مع التركيز على تطوير المواهب الوطنية لضمان النمو المستدام والنجاح المستقبلي لدولة قطر. وتمثل هذه الجائزة، التي تسلّمتها مجموعة الخطوط الجوية القطرية، علامة فارقة في رحلة الخطوط القطرية نحو تحقيق الأهداف والمبادرات الحكومية. كما تسلط الجائزة الضوء على الخطوات الثابتة التي تتخذها المجموعة للارتقاء برؤيتها. ومن الجدير ذكره أن تكريم الخطوط الجوية القطرية، الذي تم بالتعاون مع وزارة العمل في دولة قطر، يعد جزءاً من جهود ذات نطاق أوسع لتعزيز توفير فرص عمل للمواطنين، عقب المرسوم الأميري الأخير رقم 12 لسنة 2024 والمتعلق بتوطين الوظائف في القطاع الخاص، والذي أصبح بدوره بنداً أساسياً في رؤية قطر الوطنية 2030. واستناداً للمرسوم الأميري الجديد، أطلقت مجموعة الخطوط الجوية القطرية فعالية التقطير من أجل نجاح مستدام 2024 والتي جمعت بدورها كبار القادة القطريين والشركاء من جميع أقسام المجموعة لاستكشاف استراتيجيات مبتكرة لتمكين المواطنين القطريين، وذلك بهدف تعزيز مهمة المجموعة المتمثلة في توسيع نطاق التوظيف المحلي في جميع أقسامها. حيث بيّنت هذه الفعالية الجهود المبذولة لتطوير المواهب المحلية وتعزيز ثقافة الوحدة التعاونية في جميع مبادرات التقطير. ومن جانبه، قال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: تعدّ هذه الجائزة أكثر من مجرد تكريم لنا، فهي تمثّل التزامنا الراسخ تجاه مستقبل وطننا. حيث إننا نتشرف ونفتخر بريادتنا في مجال دعم جهود التوظيف الوطنية، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، لنضمن بذلك حصول المواهب الوطنية المتألقة على الفرص التي تستحقها. وعليه، نتعهد بمواصلة جهودنا في التقطير، معززين أهداف دولة قطر في توفير المزيد من فرص العمل، مع تمكين المواهب الوطنية ورعايتها. وفي هذا الصدد، تواصل مجموعة الخطوط الجوية القطرية تركيزها على توظيف وتطوير أفضل المواهب الوطنية والمحافظة عليها، الأمر الذي يعدّ أساسياً لتشكيل قادة المستقبل في قطاع الطيران. حيث يتخطى هذا التكريم حدود التوظيف ــ فهو يعكس جهود الخطوط الجوية القطرية المستمرة في دعم الدولة من خلال الاستثمار في القوى العاملة الوطنية. ومن خلال إعطاء الأولوية للمواهب القطرية، تعزز الخطوط الجوية القطرية ليس فقط نموها، إنما تساهم أيضاً في تطوير ونجاح الدولة على المدى الطويل. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرات قد تم تصميمها بهدف إشراك وجذب وإلهام الجيل الجديد من المواطنين القطريين للتعرف على وظائف متعددة في قطاع الطيران، فضلاً عن توفير فرص للتعلم العملي واكتساب المعرفة حول الوظائف المستقبلية في مجموعة الخطوط الجوية القطرية، بما في ذلك الوظائف الخاصة بالطيارين والمهندسين. وإضافة إلى ما سبق، تلتزم مجموعة الخطوط الجوية القطرية في تجاوز التوقعات للتوظيف الوطني في القطاع الخاص، مواصلة جهودها في استضافة الفعاليات المميزة التي تهدف إلى إلهام وإرشاد المواهب الوطنية.

وقعت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري اتفاقية استراتيجية مع مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، لتمويل شراء قطع الأراضي في مشروع حزوم لوسيل، أحد المشاريع العقارية البارزة في مدينة لوسيل. وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير حلول تمويلية مرنة للمستثمرين والمشترين، مما يساهم في تسريع عمليات الشراء وتعزيز نشاط السوق العقاري في قطر. وقع مذكرة التفاهم المهندس فهد عبد اللطيف الجهرمي، رئيس قطاع التطوير وإدارة الأصول – قطر من شركة الديار القطرية، والسيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة QNB، خلال حفل رسمي أقيم في مقر الديار القطرية بمدينة لوسيل. ويتيح هذا التمويل العقاري من QNB لشراء الأراضي في مشروع حزوم لوسيل للمستثمرين فرصة امتلاك العقارات بأفضل التسهيلات المالية. ويمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية لتطوير الشراكة بين القطاعين المالي والعقاري في قطر من جهة، ودعم النهضة العمرانية وتطوير المشاريع العقارية، من جهة أخرى. وقد تم الاتفاق على متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وتقديم الدعم الكامل للعملاء الذين يرغبون في الاستفادة من هذا التمويل لشراء الأراضي في مشروع حزوم لوسيل. وبهذه المناسبة، أعرب الطرفان عن تطلعاتهما في أن تساهم هذه الاتفاقية في دعم السوق العقاري ومستويات الاستثمار، مؤكدين أن هذا التعاون سيعزز البيئة الاستثمارية ويقدم حلولاً تمويلية نحو تحقيق المزيد من النمو والازدهار في القطاع العقاري القطري كما سيمهد لإطلاق المزيد من المبادرات المشتركة لتطوير السوق العقاري وتلبية احتياجات العملاء. ويُعتبر مشروع حزوم لوسيل، الذي يمثل جزءًا من مدينة لوسيل، أحد المشاريع الطموحة التي تعكس رؤية قطر 2030، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والتنمية الحضرية. وهو يتميز بموقعه الاستراتيجي في شمال مدينة لوسيل التي تُعد أكبر المدن المستدامة في قطر وتمثل رمزاً للتطور الحضري المتسارع في الدولة. وتتمتع المدينة ببنية تحتية متكاملة وذكية، تتيح للسكان والزوار الاستفادة من أحدث التقنيات والخدمات في مجال النقل والاتصالات والطاقة المتجددة. كما تُعد مركزاً اقتصادياً وسكنياً وترفيهياً يعزز من مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة. وتعليقاً على هذا التعاون، صرح المهندس فهد عبد اللطيف الجهرمي، رئيس قطاع التطوير وإدارة الأصول – قطر من شركة الديار القطرية: نحن في شركة الديار القطرية نسعى دائماً إلى تقديم حلول مبتكرة تلبي تطلعات عملائنا وتساهم في دفع عجلة التنمية العقارية في قطر. هذه الاتفاقية مع QNB هي خطوة نحو تحقيق هذا الهدف، حيث نوفر للمستثمرين فرصاً مميزة لامتلاك أراضٍ في أحد أكثر المواقع الواعدة في البلاد. من جانبه، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة QNB: تأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية QNB لتقديم حلول تمويلية مبتكرة تتوافق مع احتياجات العملاء وتساهم في تعزيز استثماراتهم العقارية. نحن ملتزمون بدعم السوق العقاري في قطر وتوفير حلول تمويل عقاري تناسب احتياجات مختلف الفئات من مستثمرين وأفراد. وبموجب الاتفاقية، سيتمكن المشترون من الحصول من QNB على تمويل عقاري لتغطية قيمة قطع الأراضي في مشروع حزوم لوسيل، وفقاً لشروط مرنة تتناسب مع إمكانيات العملاء. ويوفر البنك مجموعة من الخيارات التمويلية المتنوعة، بما في ذلك خطط سداد مرنة وفترات تمويل تصل إلى 25 عاماً، مما يسهل على العملاء امتلاك الأراضي دون تحمل أعباء مالية كبيرة. كما تتضمن الاتفاقية تقديم الدعم الاستشاري والمالي للمشترين المحتملين، وضمان تيسير إجراءات التمويل والشراء من خلال منصات رقمية متطورة تساهم في تسريع العمليات وتوفير الوقت والجهد على العملاء. ويمثل مشروع حزوم لوسيل فرصة للمستثمرين للاستفادة من هذه البنية التحتية المتطورة، حيث يوفر قطع أراضٍ متنوعة في منطقة تعد مركزاً للنشاط التجاري والسكني. ويمكن للمشترين بناء مشاريعهم العقارية الخاصة في بيئة متميزة، حيث تتمتع الأراضي بمرونة في التخطيط والبناء وفقًا للمتطلبات والمواصفات العصرية. وتعد هذه الاتفاقية بين شركة الديار القطرية وQNB نموذجاً للتعاون المثمر بين القطاعين المالي والعقاري في قطر. ويأتي هذا التعاون ليؤكد على أهمية الشراكات الاستراتيجية في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير حلول مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. تُعتبر شركة الديار القطرية احد أبرز شركات التطوير العقاري في قطر والمنطقة، حيث تسعى من خلال مشاريعها إلى تقديم حلول عقارية متميزة تلبي احتياجات السوق المحلي وتواكب التطورات العالمية. وتمثل هذه الاتفاقية جزءًا من استراتيجية الشركة لتعزيز شراكاتها مع المؤسسات المالية الكبرى مثل QNB، الذي يُعد من أكبر البنوك في المنطقة. تُصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وافريقيا. وتتواجد مجموعة QNB، من خلال شركاتها التابعة والزميلة، في أكثر من 28 بلداً عبر ثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث المنتجات والخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 30,000 موظف في 900 فرع ومكتب تمثيلي، مع شبكة أجهزة صراف آلي تضم 5,000 جهاز.

أعلن مركز جامعة قطر للعلماء الشباب عن نجاح تنظيم برنامج التدريب البحثي الصيفي لهذا العام، مستفيدًا من خبرته الواسعة في تأهيل وتعليم الطلبة. حيث قدم البرنامج فرصًا تدريبية متميزة لـ 650 طالبًا من خلال 82 مشروعًا تدريبيًا متعدد التخصصات ومبتكرا. شملت هذه المشاريع مجالات بحثية متنوعة مثل الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا النانو، ومعالجة المياه، والطاقة المستدامة، والزراعة، والعلوم الاجتماعية، والتعليم، والصيدلة، والطب، وغيرها. وتم تصميم برنامج التدريب ليتناسب مع احتياجات الطلاب من مختلف الخلفيات الأكاديمية، وقد تم تنفيذه على ثلاثة مسارات تقدم كل منها فرصة تدريبية مختلفة. المسار الأول يركز على البحث الموجه نحو النتائج، وركز المسار الثاني على تطوير المهارات والتدريب العملي، حيث شارك الطلاب في ابحاث المختبر والعمل الميداني. في حين وفر المسار الثالث تجربة تدريب في الشركات الصناعية والمؤسسات المرموقة في دولة قطر. وقد أعرب الدكتور سعيد المير، مدير مركز جامعة قطر للعلماء الشباب، عن فخره بتطور الطلاب على مدار الشهرين الماضيين، وقال «يُظهر جيل الشباب اليوم شغفًا كبيرًا بالتعلم وحل المشكلات الواقعية، حيث يواجه التحديات بذكاء مستندًا إلى أسس علمية راسخة، مع التفاني في الابتكار وتطوير الحلول. هذا الالتزام يعكس بوضوح أن نظامنا التعليمي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030». ومع اقتراب نهاية البرنامج، يعمل الطلبة بجد للتوصل لنتائج علمية ذات تأثير على شكل منشورات بحثية أكاديمية لعرضها في المؤتمرات والمنتديات البحثية الوطنية والدولية. وتجدر الإشارة الى أنه ستتم إقامة حفل ختامي لبرنامج التدريب البحثي الصيفي 2024 في 23 سبتمبر الجاري.