تشارك وزارة العدل في النسخة التاسعة من «أسبوع قطر للاستدامة» بأنشطة وفعاليات متعددة تستهدف دعم الحملة الوطنية التي تشارك بها جهات مختلفة من القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في جميع أنحاء الدولة. وتتضمن الأنشطة التي أطلقتها الوزارة بمبناها الرئيسي صباح أمس، مبادرة «الركن البيئي» الذي أقامته الوزارة لتقديم عروض تعريفية وتوعوية لتعزيز الثقافة المجتمعية بضرورة الحفاظ على البيئة باعتبارها مسؤولية مشتركة بين الجميع، والتذكير بما أولته التشريعات والقوانين القطرية لحماية البيئة والاستدامة كركيزة أساسية من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030. وبهذه المناسبة قال السيد خميس محمد البوعفره الكواري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، إن وزارة العدل، وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية، حريصة على دعم كافة المناسبات الوطنية الداعمة لمسيرة التنمية ورؤيتها الوطنية 2030. وفي هذا الصدد، بادرت الوزارة عملا بتوجيه سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، للمشاركة في فعاليات أسبوع قطر للاستدامة، وإشراك موظفي الوزارة في مجموعة من الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالاستدامة لزيادة وعيهم البيئي ومساهمتهم الإيجابية في المجتمع، وترسيخ هذه الثقافة ونشرها بين كافة فئات المجتمع. وأوضح السيد الكواري أن الوزارة أعدت لهذا الغرض فعاليات متعددة منها الركن البيئي الذي يستقبل موظفي الوزارة والزوار والمراجعين للاطلاع على عروض تثقيفية وتوعية بالاستدامة البيئية وأهميتها للمجتمع، كما يتضمن الركن عروضا لبعض النباتات الصديقة للبيئة التي سيتم توزيعها على مكاتب الموظفين لرفع الوعي بثقافة الاستدامة، إلى جانب عرض تعريفي بالشراكة التي اقامتها وزارة العدل مع إحدى الشركات المتخصصة في إعادة تدوير الورق، وذلك بهدف تعزيز الممارسات ذات الصلة بتبني نمط حياة صديق للبيئة والتثقيف العملي بشأنها داخل مبنى الوزارة، حيث تم توزيع صناديق مخصصة لإعادة التدوير بالتزامن مع انطلاق أسبوع قطر للاستدامة.

أصبح QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، أول بنك يطلق خدمة الدفع على الإنترنت «Click to Pay»من Visa في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وتمنح خدمة «Click to Pay» تجربة سداد على الإنترنت سريعة وسهلة وآمنة للعملاء عند التسوق عبر الانترنت من أجهزة مختلفة. تمكن هذه الخدمة للعملاء سهولة الدفع عند التسوق من المواقع الإلكترونية التي تعرض شعار Click to Pay، ولن يكون هناك حاجة بعد الآن لإدخال رقم الحساب الرئيسي المكون من 16 رقما أو البحث عن كلمات المرور أو ملء استمارات طويلة لإتمام عمليات الشراء. QNB، الذي يستخدم منذ فترة طويلة حلول Click to Pay من Visa عبر Visa Acceptance Platform، أصبح الآن يستفيد من عدة ترقيات لمنصة Click to Pay، بما في ذلك خدمة Visa Payment Passkey. تعمل هذه الخدمة، المستندة إلى أحدث معايير FIDO، على تحسين تجربة الدفع من خلال السماح للعملاء بالمصادقة باستخدام عمليات المسح البيومترية (الوجه أو بصمة الإصبع)، مما يلغي الحاجة إلى كلمات المرور أو الرموز التي تستخدم لمرة واحدة. وبهذه المناسبة، قال السيد عادل المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول، الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «نفخر بأن نكون أول بنك في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا يقدم هذه الخدمة الرقمية المتطورة بما يعزز ريادة دولة قطر في هذا المجال لتصبح السوق الأولى في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا التي تطرح هذه النسخة المطورة من الخدمة. وتماشياً مع التطور السريع للمدفوعات الرقمية، يعمل QNB باستمرار على تطوير منتجاته وخدماته لضمان استفادة عملائنا من حاملي البطاقات والتجار على حد سواء من تجربة مدفوعات مجزية.» ومن جانبه، قال السيد شاشانك سينغ، المدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: «نحن ملتزمون بتقديم حلول رائدة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية البنك المركزي. ومن خلال الحلول المتكاملة للبطاقات ذات العلامات التجارية المشاركة، نعمل بشكل فعال على تبسيط عملية الدفع الرقمي للحصول على تجربة أفضل للعملاء. تساعد خدمة Click to Pay – باستخدام Visa Passkeys للمصادقة البيومترية – تجار التجزئة في تلبية الطلب المتزايد على التجارب الرقمية السلسة والحد بشكل كبير من سلوك إلغاء عملية التسوق. هذا ليس مجرد ابتكار، بل إنه أيضاً عامل تغيير في التجارة الرقمية، ويسعدنا أن نتعاون مع QNB لإحضار خدمة Click to Pay إلى قطر.»

أكد عدد من المواطنين أن الفترة الحالية هي الأنسب لتوسعة مشروع مترو الدوحة، وتجسيد الخطط التنموية الخاصة به، من خلال الوصول به إلى مناطق أخرى كالشمال والرويس، وغيرهما من المدن الجنوبية، وذلك لتعميم الفائدة التي تم جنيها بواسطة المحطات الحالية، معتبرين المترو واحدا من بين أبرز وسائل النقل داخل الدولة، بالنظر إلى إسهامه المباشر في تطوير قطاع النقل المحلي والارتقاء به درجات تطور غير مسبوقة، وهو الذي قدم حلولا مختلفة للركاب الراغبين في التنقل من نقطة لأخرى داخل الدوحة، مع تمكينهم من اختصار الوقت والتقليل من الجهود وبأسعار مقبولة جدا، قد تعد الأفضل في المنطقة، دون نسيان دوره الكبير في التخفيف من الأزمات المرورية وخفض درجات الازدحام لأدنى المستويات الممكنة، وبالذات في أوقات ذروة الحركة المرورية، والتي كانت تشكل هاجسا لرواد الطرق في الأعوام التي سبقت تدشين هذا المشروع المميز. في حين بين البعض الآخر منهم الجدوى اللامتناهية لتوسعة شبكة المترو في البلاد خلال الفترة المقبلة، والسير بها نحو المناطق البعيدة عن الدوحة في صورة المناطق الشمالية على سبيل الذكر لا الحصر، والتي تحتاج لمزيد من التهيئة من ناحية البنية التحتية المتعلقة بقطاع الواصلات، من أجل حث شتى شرائح المجتمع على السير نحوها واتخاذها كمقر للسكن، ما سيقلل من الضغط الذي تعاني منه الدوحة، مشددين على الدور الأساسي لهذه التوسعات حال حدوثها في تقوية القطاع السياحي، باعتبار المترو الطريقة الأنسب من حيث قيمة الاستخدام بالنسبة لزوار البلاد القادمين من مختلف دول العالم، والذين كثيرا ما يبحثون في تنقلاتهم عن طريقة النقل الأحسن من حيث الأسعار لاستخدامها في عمليات التنقل بين المعالم السياحية في أي بلد كان، مضيفين إلى ذلك أهميته الكبيرة في تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي داخل الدوحة، مفسرين ذلك بالقول ان خريطة النقل تأتي على رأس الأولويات التي يدرسها أصحاب المال قبل التفكير في إطلاق أي مشروع كان، بالنظر لما تقدمه من تسهيلات لإنجاح المشروعات، باعتبارها ركيزة أساسية في الوصول بالسياح أو العملاء لأي منطقة كانت، وهو ما يتماشى ورؤية قطر 2030، المبنية على التقليل من الاستناد الى الناتج المالي لصادرات الغاز الطبيعي المسال، وإنشاء مصادر دخل جديدة قادرة على تقوية الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة الدوحة ضمن أفضل العواصم العالمية في شتى المجالات. - كفاءة عالية وفي حديثه لـ الشرق نوه حمد آل إسحاق بمترو الدوحة الذي يعد اليوم واحدا من بين أبرز القطارات المشابهة المستعملة على المستوى العالمي، وذلك بالنظر إلى الحرص الدائم من طرف القائمين عليه على استقطاب أحدث التقنيات المستخدمة في هذا النوع من وسائل النقل، الأمر الذي أدى بصفة مباشرة إلى الرفع من كفاءة مترو الدوحة، والارتقاء به إلى أعلى الدرجات الممكنة في جميع النواحي، وأهمها الراحة خلال عملية التنقل، من خلال وضع الركاب في أريح الظروف، والتركيز بشكل مباشر على التقليص من المدة الزمنية الموجودة بين منطقة وأخرى داخل البلاد. وأكد آل إسحاق أن المترو الذي مر على إطلاقه بضعة أعوام يعد اليوم واحدا من بين أبرز وسائل النقل في البلاد، وهو الذي يشهد إقبالا كبيرا من طرف الطلاب والموظفين، وبالأخص في أوقات الذروة الصباحية والمسائية، والتي كانت تشكل قبل التأسيس لهذه المشروع هاجسا حقيقيا بالنسبة للأفراد، بسبب ما تشهده من ازدحام في شتى الطرق المؤدية لمناطق التجمع التعليمي أو الخدمي، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على المكانة الحالية للمترو، والتخطيط لمواصلة تنميته بما يخدم ويضمن مصلحة الجميع في قطر. ولفت آل إسحاق إلى أن الريل يعتبر من المشروعات التي عززت بالفعل معطيات البنية التحتية الراسخة التي تشهدها الدولة، من خلال دوره المباشر في تحقيق قطاع النقل لقفزة نوعية، وقيمة مضافة لحركة المواصلات المحلية، ناهيك عن حفاظه على بيئة سليمة بعيدة عن التلوث، علاوة على دوره في فتح الطرقات أمام مستخدمي السيارات في كل الأوقات، ما جعل من التنقل في الدوحة أمرا يسيرا، داعيا الجميع الى استخدام المترو للاطلاع على خدماته النوعية والاستمتاع برحلاته التي تربط ركابه بكافة أرجاء الدولة، شاكرا كافة الجهات التي ساهمت في اطلاق هذا المشروع الحيوي والديناميكي الذي يساعد في تعزيز البنية التحتية المحلية الراسخة ويدعم بمواصفاته المتطورة كافة مشروعات التنمية المستدامة. - نقل متكامل من ناحيته صرح جابر الشاوي بأن مترو الدوحة الذي تم تدشينه منذ أكثر من خمس سنوات قدم ومنذ إطلاقه الرسمي خيارات نقل مميزة قفزت بالقطاع عموما إلى مستويات غير مسبوقة من حيث الجودة والكفاءة، بالاعتماد على خطوطه الثلاثة التي قربت المسافات في البلاد، وجعلت من التنقل من منطقة إلى أخرى مسألة هينة، في ظل وفرة خطوط الميترولينك، التي حفزت شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين على استخدام المترو، الذي يعتبر اليوم وسيلة النقل الأكثر تكاملا في الدوحة، بالأخص في أوقات الذروة التي يزيد فيها الاعتماد على السيارات في الحركة، وترتفع معها معدلات الازدحام لتبلغ أعلى درجاتها اليومية. وأشار الشاوي إلى أن الأحداث الكبرى التي احتضنتها الدوحة، وعلى رأسها النسخة الثانية والعشرون من فعاليات كأس العالم لكرة القدم التي استضفناها، ساهمت بشكل مباشر في تعزيز ثقافة الاعتماد على الريل كوسيلة نقل فعالة، من شأنها تقديم الخدمة اللازمة للأفراد في مواسم الاكتظاظ، أو حتى في أيام العطل الأسبوعية التي باتت تشكل مناسبة للعائلات من أجل استخدام الريل في الوصول إلى مختلف المراكز التجارية، وحتى إلى الملاعب بالنسبة لجماهير شتى النوادي الناشطة في دوري نجوم أوريدو، قائلا ان النجاح الذي حققه هذا المشروع الى الآن يستدعي فعلا العمل على توسعته وإخراجه من الدائرة الحالية لما هو أكبر، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوافرة. - ضرورة التوسعة بدوره قال معتوق التميمي إن النجاح الذي حققه المترو منذ اطلاقه قبل حوالي الخمس سنوات من الآن، يتطلب من القائمين عليه التفكير جديا في توسعته، والسير به نحو ما هو أحسن من حيث رقعة الخدمة، التي بات من الضروري تكبيرها لتصل إلى المزيد من المناطق في الدولة، وذلك من أجل استغلال السمعة الطيبة التي يحظى بها هذا المشروع، والحفاظ عليه كوسيلة نقل بالغة الأهمية بالنسبة لمختلف شرائح المجتمع القطري، التي باتت ترى في الريل وسيلة نقل عصرية قادرة على تسهيل عمليات النقل ووضعها في أحسن الظروف الممكنة في كل الجوانب. ولفت التميمي إلى أن خريطة المترو الحالية بحاجة إلى المزيد من المحطات، بالأخص في الجانب الشمالي للبلاد، الذي يملك المواصفات اللازمة لتعزيزه بمثل هذا النوع من وسائل النقل، حيث يمكن العمل على إطلاق خطوط جديدة تصل إلى المدن الكبرى كالخور، بالإضافة إلى الرويس والشمال، وهو الحال ذاته بالنسبة للمناطق الجنوبية الآهلة بالسكان، ضاربا المثال بمدينة مسيعيد، مشددا في الأخير على الإيجابيات الكبيرة التي ستعود بها هذه الخطوة على الدولة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، اللتين سينتقلان معا إلى مستوى آخر من الجودة والكفاءة بفضل مواصلة التركيز على تطوير قطاع النقل في البلاد. - محطات جديدة في ذات السياق قال إبراهيم الجابر إنه وبالنظر للمميزات الكثيرة التي قدمها المترو لركابه في الدولة، ودوره اللامتناهي في التقليل من الازدحام وطرح وسائل نقل عالية الجودة، عززت من قوة القطاع وتنوعه في الدوحة، فإن عملية تطويره باتت ضرورية ومسؤولية على عاتق الجهات المسؤولة على الريل، والتي لم تقصر أبدا منذ إطلاقه قبل حوالي الخمسة أعوام من الآن، وبالأخص في الأمور المتعلقة بالحفاظ على تماشي الريل المستخدم في الدوحة مع أحدث التقنيات التي تستند اليه وسائل النقل المشابهة في أكبر دول العالم، والتي تساوى معها مترو قطر إن لم نقل تجاوزها من حيث الظروف المهيأة لمستخدميه. وبين الجابر أن المقصود بتطوير الريل لا يمس الجوانب التقنية منه، والتي يجزم الجميع على أنها الأفضل في المنطقة، وإنما المراد من هذا الكلام هو القيام بعملية توسعة لزيادة مساحة الرقعة التي يغطيها، والتي تمس حاليا مختلف المناطق الرئيسية في الدوحة، داعيا أصحاب القرار إلى البحث في مضاعفة عدد المحطات وزيادة خطوط أخرى باتجاه المدن البعيدة عن الدوحة والآهلة بالسكان، وبالأخص المتعلقة بالجانب الشمالي من الدولة كأم صلال، الخريطيات، الخور، ودون نسيان الشمال والرويس، بالإضافة إلى الشق الجنوبي الذي من الممكن أن يشهد بدوره التأسيس لمحطات جديدة تصل إلى قلب مدينة الوكرة وتصل إلى غاية حدود مسيعيد، وهو ما سيزيد من شمولية الريل الذي بات واحدا من بين أهم وسائل النقل في الدوحة. - إنعاش المناطق من جانبه رأى راشد المري أن توسعة مشروع المترو في المستقبل القريب، سينعكس بالإيجاب على البلاد في مختلف الجوانب، وبالأخص المجال الاقتصادي الذي قد يكون المستفيد الأكبر من مثل هذه المشاريع، بالنظر لأهميته اللامتناهية بالنسبة لتقريب مختلف مناطق الدولة، ما سيؤدي إلى تنشيط التجارة حتى في النقاط البعيدة كالشمال على سبيل المثال، وذلك بحكم السرعة الكبيرة التي سيجدها المستهلكون في الوصول إليها من خلال الريل، ما يعني أن الحيوية التجارية ستوزع بين الدوحة وباقي المدن، على عكس ما هي عليه اليوم بارتكازها بصفة كبيرة على الدوحة، وذلك بفضل توجه العديد من الناس إلى الإقامة خارجها، بسبب اعتمادهم على الريل الذي يضمن لهم الوصول إلى وجهاتهم في أقصر مدة ممكنة. وأضاف المري أن هذا التغيير والموازنة بين السكان في العاصمة والمناطق الأخرى سيحفز على الاستثمار في المدن التي توصف اليوم بالبعيدة في ظل غياب وسيلة نقل سريعة كالمترو، مؤكدا توجه المستثمرين المحليين وحتى الأجانب إليها في حال ما تم إقرار التوسعة، التي ستؤدي إلى تخفيف الضغط السكني على العاصمة، و تخدم بصورة إيجابية ملاك العقارات من سكنات ومحلات في مناطق كالشمال والرويس، التي من المتوقع أن تزيد قيمة التأجير فيها إذا ما تم ربطها بشبكة مترو كتلك الموجودة اليوم في الدوحة. - تشجيع الاستثمارات وعن إيجابيات توسعة الريل، قال ياسر البلوشي، انه من الجيد أن تملك قطر مترو حديثا يربط بين جميع مدنها، داعيا الأطراف المسؤولة عن القطاع إلى دراسة إمكانية توسعته مستقبلا، والرفع من عدد المحطات من خلال إضافة أخرى في شمال وجنوب البلاد، مشيرا الى الفوائد الكبيرة التي ستعود بها هذه الخطوة، وفي جميع الاتجاهات بداية من الجانب الاجتماعي، كونها ستسهم في الربط بين شتى المدن بطريقة أنجع، ومواصلة الحد من الاختناق المروري بسبب تضاعف عدد السيارات، وصولا إلى دورها في تنشيط الاقتصاد الوطني وتنمية العديد من القطاعات الانتاجية صناعية كانت أو زراعية، وبالذات في المناطق الخارجية والبعيدة نوعا ما عن العاصمة، والتي ستستقطب عددا أكبر من الشركات مستقبلا مقارنة بما هي عليه الآن في حال تطوير شبكات الريل المحلية. وأوضح البلوشي كلامه بأن أبرز ما ينظر إليه رجل الأعمال الأجنبي قبل اتخاذ القرار بالاستثمار في أي بلد كان، هو البنية التحتية التي يتوافر عليها، وبالأخص المرتبطة منها بقطاع النقل، حيث يعد المترو من أحدث الوسائل المستعملة في هذه المجال على المستوى العالمي، وتوفيره في قطر وبعدد كبير من الخطوط يعني إعطاء الحرية اللازمة للزبائن من التحرك والوصول الى شركات ونقاط البيع بالجملة أو بالتجزئة بغض النظر عن موقعها وبالسرعة المطلوبة، ما سيؤدي إلى انعاش العمل الاستثماري في المدن البعيدة عن الدوحة، والتي يتفاداها أصحاب المال خوفا من وجود صعوبة في الوصول إليها، الأمر الذي سيخلصهم منه الريل إذا ما تم تعميمه على كل أرجاء البلاد تقريبا. - دعم للسياحة وفي الختام شدد علي المصلح على أن مشروع المترو يعتبر من أهم مقومات الاقتصاد القطري الحديث، الذي يسعى لايجاد مصادر دخل جديدة للدولة بدلا من التركيز على تصدير الغاز الطبيعي المسال، والتوجه نحو الارتكاز على قطاعات أخرى كالصناعة والزراعة والسياحة، التي استفادت من هذا المشروع سابقا وشهدت زيادة في حجم الاستثمار فيها، لاسيما السياحة التي تملك قطر كل المقومات اللازمة للنهوض بها وإخراجها بالصورة المطلوبة، بما في ذلك المنتجعات الكثيرة التي تم تدشينها في الفترة الماضية، في إطار احتضان الدوحة لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى الجمال الطبيعي والمواقع التاريخية التي تزخر بها الدولة في مختلف الأرجاء. ودعا المصلح الأطراف القائمة على قطاع النقل في البلاد إلى التركيز على توسعة مشروع المترو خلال الفترة القادمة، والوصول به إلى المزيد من المدن البعيدة عن العاصمة الدوحة، وبالذات المتوافرة على معالم سياحية، سواء كانت في شمال أو جنوب البلاد، ما سيذلل الصعاب أمام السياح الراغبين في اكتشاف المناطق السياحية التي نتوفر عليها، وهم الذين يركزون كثيرا على البحث في جودة البنية التحتية الخاصة بقطاع النقل قبل التفكير في زيارة أي دولة، مؤكدا على أن الرفع من نسبة شمولية المترو وإضافة محطات جديدة في المستقبل القريب، سيسهم دون أي أدنى شك في مضاعفة حجم الزوار السنوي للبلاد، والتسريع في السير به نحو حاجز الستة ملايين زائر سنويا حسب ما تخطط له الدولة ضمن رؤيتها لعام 2030، والتي ترمي من خلالها إلى تعزيز مكانتها كأحد أحسن دول العالم في جميع القطاعات، وعلى رأسها الاقتصاد العمود الرئيسي لبناء قطر المستقبل، بعد أن تمكنت في المرحلة الماضية من تحقيق شوط كبير في مسيرتها التطويرية.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك في مدينة جنيف السويسرية. مثل دولة قطر سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة. وأكدت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، في كلمة ألقتها، خلال الحدث الجانبي رفيع المستوى حول «تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع»، على أهمية هذا الحدث الذي يتم السعي من خلاله الى حشد الجهود للعمل المشترك، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع. واستشهدت سعادتها في هذا السياق، بكلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطاب سموه أمام الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة عندما قال إن المجتمع الدولي يتحمل تبعات ما يحدث للشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لحرب إبادة ترتب عليها سقوط أكثر من 41 ألف شهيد حتى الآن عدا المفقودين تحت الانقاض من بينهم 17 ألف طفل، و11 ألف امرأة، ومائة ألف مصاب بينهم آلاف المصابين بإعاقة، وتشريد الملايين عدة مرات». - الدبلوماسية الوقائية والحوار الفعّال كما تطرقت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة إلى حرص دولة قطر على اتخاذ نهج الدبلوماسية الوقائية والحوار الفعال متعدد الأطراف حيث قامت دولة قطر بجهود كبيرة في لم شمل العائلات من أوكرانيا لضمان جمع الأطفال بأسرهم وحمايتهم واتخذت جميع التدابير المناسبة لتفادي تشتت شمل العائلات ولإعادة الاتصالات العائلية من خلال إتاحة المعلومات وتيسير جهود البحث عن المفقودين. ودعت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة،المجتمعَ الدولي إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية والعمل على بناء مستقبل يسوده السلام والعدالة الدائمين. وأشارت إلى أهمية الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة.وشددت على أن الأسرة هي حجر الزاوية في بناء المجتمعات المستقرة والمزدهرة، وأنه من الضروري حماية الأسر من عوامل التفكك التي تحيط بها. كما أكدت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة على التزام دولة قطر ودول أخرى بالتعهد المشترك بعنوان حقوق الانسان 75 «تعهد الأسرة» الذي تم عرضه العام الماضي، والذي يعزز الدعم والحماية للأسرة باعتبارها ثروة الأوطان الحقيقية والدائمة. وأكدت سعادتها على الدور الريادي لدولة قطر في تعزيز استقرار الأسرة وحمايتها من التهديدات، سواء تلك الناجمة عن النزاعات أو تأثيرات التكنولوجيا الحديثة أو التحولات الاجتماعية والاقتصادية. كما شددت على التزام دولة قطر بمواصلة نهجها الذي يضع الأسرة في قلب الجهود التنموية والإنسانية، وفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030. - حماية النساء والأطفال وفيما يتعلق بالتداعيات الخطيرة للأزمات على فئات معينة من المجتمعات، أكدت سعادة الوزيرة أن النساء والأطفال هم الأكثر معاناة خلال النزاعات المسلحة، حيث يتحملون العبء الأكبر من الانتهاكات الجسيمة التي تشمل القتل والتشويه والاختطاف والعنف الجنسي، فضلاً عن التجنيد في القوات المسلحة. وأضافت في هذا الصدد، أن تدمير البنية التحتية وانتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة تزيد من تعقيد الوضع، مما يستدعي ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم. كما أشارت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والاسرة إلى مرور أكثر من عقدين على اعتماد قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، معربة عن أسفها لانخفاض مشاركة المرأة في عمليات السلام رغم الجهود الدولية المبذولة. وأكدت في هذا الإطار، على التزام دولة قطر بتعزيز دور المرأة في منع النزاعات وحلها. - تعزيز سبل التعاون المشترك وعلى هامش أعمال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة مع سعادة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية الشقيقة. جرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه وفرص التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة المبادرات الدولية المشتركة خاصة في ما يتعلق بتعزيز أدوار الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة. كما اجتمعت سعادتها مع سعادة السيدة ندى الناشف نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال تنمية وتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وسبل تعزيزها عبر وسائل التمكين التقني والمهاري والاقتصادي.

أكد موقع « ajupress « نمو الاستثمارات القطرية في قطاع الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ خلال العام الحالي، كاشفا عن تضاعف القيمة الإجمالية لمشاريع الدوحة في هذا المجال في خمس مرات، مقارنة بما كانت الأوضاع عليه نهاية السنة الماضية، والتي تم ختامها بزيادة الاهتمام القطري بالاستثمار في المؤسسات التكنولوجية سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، وذلك في إطار التماشي مع رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها البلاد إلى تعزيز مكانتها كأحد أفضل دول العالم في شتى الجوانب، وفي مقدمتها تلك المرتبطة بالعمل التكنولوجي، الذي بات يعد اليوم ركيزة أساسية في النهوض بأي مجال كان، بالنظر إلى دوره اللامتناهي في تسهيل إجراءات مسايرة التطور الحاصل عالميا في كل الاتجاهات. وبين التقرير بأن السير القطري نحو القطاع التكنولوجي بالذات يرجع في الأساس إلى التوجيهات الحكومية، والتي حثت في المرحلة الماضية على دق أبواب الاستثمار في القطاعات المستقبلية، واقتناص جميع الفرص التي تطرحها مشاريع الطاقة، وبالأخص التكنولوجيا، بالنظر إلى العوائد اللامتناهية التي من المتوقع أن تعود بها مثل هذه المشاريع في الفترة المقبلة، وهو ما يتوافق حتى مع الخطط المستقبلية للدوحة، الساعية إلى تقوية الاقتصاد الوطني، عن طريق التأسيس لمصادر دخل جديدة تدعم الموارد المالية الخاصة بصادرات الغاز الطبيعي المسال، وهو الهدف الذي من الممكن أن تساهم فيه المشاريع الأجنبية بصورة ضخمة خلال الأعوام القليلة الآتية.

أعلن الدولي الإسلامي عن نجاحه في إصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، ضمن الشريحة الأولى لرأس المال، وذلك في إطار جهود البنك لتعزيز قاعدة رأسمال البنك والاستفادة من الفرص المتوافرة في سوق الصكوك الدولية. وشهدت الصكوك إقبالاً كبيراً من المستثمرين حيث بلغت طلبات الاكتتاب بما يزيد على ثمانية أضعاف الإصدار وهو ما يؤكد الثقة بالدولي الإسلامي وبالاقتصاد القطري الذي يحقق نمواً متواصلاً ويذخر بالفرص لمختلف القطاعات. وجاء الاكتتاب على صكوك الدولي الإسلامي من عدد كبير من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب أكثر من 2.5 مليار دولار أميركي وتم تسعير الإصدار عند هامش ربح 187 نقطة أساس فوق متوسط سعر الخزينة الأمريكية لخمس سنوات ونصف، والذي يعتبر الأقل لمثل تلك الإصدارات من جانب البنوك محليا وإقليميا وبعائد نهائي بنسبة 5.45 % سنويا. وقد تم ترتيب وطرح الإصدار من قبل مجموعة من البنوك هي بنك ستاندرد تشارترد كمنسق عالمي وحيد إلى جانب شركة الريان للاستثمار ذ.م.م، وسيتي بنك، وبنك الدوحة، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دخان، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وإتش إس بي سي، وبنك لشا، والمشرق، وQNB كابيتال، وبنك وربة كمديرين رئيسيين مشتركين. وصرح د. عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي قائلاً بمناسبة نجاح إصدار الصكوك الجديدة: إنها المرة الثانية هذا العام التي نصدر فيها صكوكاً وتشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، كما أن ذلك مع التسعير المتميز لهذه الصكوك يؤكد حقيقة أن الاقتصاد القطري يتمتع بقوة كبيرة، وجاذبية استثمارية استثنائية في العالم، كما أن التصنيفات الائتمانية المرتفعة للاقتصاد القطري تشكل عامل دعم كبيرا لمختلف المؤسسات القطرية وفي مقدمتها البنوك . وأضاف: إن الإقبال الذي شهده إصدار الدولي الإسلامي من الصكوك يعكس الملاءة المالية الذي يتمتع بها، مشفوعاً بتصنيفات ائتمانية مرموقة، خصوصاً وأن تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية أكدت في أن البنك يتمتع بربحية قوية مدعومة بأصوله الراسخة في القطاع المصرفي الإسلامي، واحتياطيات السيولة ورأس المال القويين، والكفاءة التشغيلية العالية، كما أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف البنك على المدى الطويل تشير إلى أنه سيحافظ على ربحيته القوية. وأشار د. الشيبي إلى أن توجه الدولي الإسلامي إلى إصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى من رأس المال إنما يهدف إلى تعزيز قوته المالية، بما يلبي طموحات البنك في النمو كما أنه يعزز من تواجد البنك في الأسواق المالية الدولية ويقوي الروابط مع المستثمرين الدوليين، ومع المؤسسات المالية العالمية. وذكّر بأن الصكوك التي كان الدولي الإسلامي أصدرها في مطلع العام الجاري بقيمة 500 مليون دولار، وأدرجها في بورصة لندن، كانت تجربة رائدة، حيث كان البنك أول مؤسسة قطرية تصدر صكوك استدامة، وقد حظيت باستجابة استثنائية من المستثمرين من مختلف بلدان العالم وقد أكدت هذه الصكوك التزامنا بأهداف الاستدامة والمساهمة في تحقيق مستقبل يواكب توجهات حكومتنا الرشيدة، ومضامين رؤية قطر الوطنية 2030، والاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي، والتي تؤكد على الحوكمة البيئية والاجتماعية.

أعلنت جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر، المصنفة الأولى عالمياً في مجال التعليم التنفيذي حسب صحيفة فاينانشال تايمز، عن عزمها إطلاق البرنامج التنفيذي للقيادات النسائية في الدوحة في شهر يناير المقبل. ويسعى هذا البرنامج، الذي يمتدّ على مدار أربعة أشهر، إلى تمكين السيدات من الوصول إلى أدوار الإدارة العليا في مختلف القطاعات، واكتساب الثقة والعلاقات والمهارات اللازمة للنجاح في الأدوار التنفيذية. ويندرج البرنامج في إطار التزام الجامعة بتحقيق المساواة بين الجنسين في الأدوار القيادية، وهو مبادرة إستراتيجية ترمي إلى إحداث تغيير إيجابي طويل الأمد في المجتمعات والمؤسسات. وينسجم هذا البرنامج مع رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال إرساء أسس التنوع والتميز في عملية تعليم شاغلي المناصب القيادية، بما يضمن جاهزية السيدات لإحداث تحول فعّال في مجالات عملهن. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور بابلو مارتين دي هولان، عميد جامعة HEC Paris في قطر: «يعكس البرنامج التنفيذي للقيادات النسائية جهودنا المستمرة لتمكين مهارات المرأة القيادية القادرة على تطوير مجتمعها والارتقاء بالجهة التي تعمل فيها. كما أن برنامج القيادات التنفيذية النسائية يعكس التزامنا بدعم السيدات ودفع مساعيهن بتطوير إمكاناتهن وأفكارهن لقيادة التأثير الفعّال والنزاهة في العمل». ويدير البرنامج الدكتورة شاهينا جانجوها جيفراج، الأستاذة المشاركة لمسار القيادة الريادية والتنوع بين الجنسين في جامعة HEC Paris في قطر.

أعلنت جامعة قطر عن إطلاق النسخة التاسعة من جائزة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني للبحث التربوي والتي تنفذها مؤسسة الفيصل بلا حدود بالشراكة مع كلية التربية بجامعة قطر منذ عام 2016. تم الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الكلية بجامعة قطر وتحدث خلاله كل من الأستاذة الدكتورة أسماء عبدالله العطية، عميد كلية التربية بجامعة قطر، والمهندس عبد اللطيف بن علي اليافعي، المدير العام لمؤسسة الفيصل بلا حدود والدكتور عبد اللطيف سلامي، مدير مركز البحوث التربوية كلية التربية بجامعة قطر. وقد تم خلال المؤتمر الإعلان عن إطلاق النسخة التاسعة من جائزة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني للبحث التربوي للعام الأكاديمي 2024 -2025 حيث تمنح هذه الجائزة سنويًا للمتميزين في البحث العلمي من الباحثين الأكاديميين، والمعلمين ومديري المدارس والممارسين المهنيين في الوطن العربي بهدف تعزيز البحوث وإنتاج المعرفة،.وقد عبر سعادة الشيخ فيصل بن قاسم رئيس مجلس أمناء الجائزة، عن سعادته بالإعلان عن إطلاق النسخة التاسعة من الجائزة للعام الأكاديمي 2024-2025م، والتي تتعاون فيها مؤسسة الفيصل بلا حدود مع كلية التربية بجامعة قطر منذ عام 2014م. وأكد سعادته بأن مؤسسة الفيصل بلا حدود سعت من خلال هذه الجائزة على دعم البحث التربوي لكل من الطلاب والباحثين والأكاديميين والقادة التربويين والمعلمين من مختلف الجهات التربوية في الوطن العربي لنشر ثقافة البحث التربوي والتطوير والنهوض بعملية التعليم. وتقدم الدكتور عمر بن محمد الأنصاري، رئيس جامعة قطر، بالشكر والتقدير لمؤسسة الفيصل بلا حدود على تعاونها المستمر ودعمها لمسيرة التميز البحثي. وأشار إلى أهمية الجائزة، التي تعكس حرص دولة قطر على نشر ثقافة التفوق والإبداع لتعزيز عمليتي التعليم والتعلم. وفي هذا الصدد أكدت الأستاذة الدكتورة أسماء عبدالله العطية، عميد كلية التربية على أهمية الشراكة والتعاون المستمر مع مؤسسة الفيصل بلا حدود لدعم مسيرة التميز البحثي، حيث أضحت الجائزة منارة مضيئة لتطوير البحث التربوي وإتاحة الفرصة لجميع الباحثين من مختلف الدول العربية والخبراء لتبادل التجارب والأفكار البحثية المتميزة. ومن جهته أعرب المهندس عبد اللطيف بن علي اليافعي، المدير العام لمؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية، خلال المؤتمر عن سعادته باستمرارية التعاون المشترك بين مؤسسة الفيصل بلا حدود وكلية التربية في دعم البحوث العلمية والعملية التعليمية وأن المؤسسة دائمًا تحرص على دعم البرامج البحثية تماشيًا مع توجيهات سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني المؤسس ورئيس مجلس الأمناء ورؤية دولة قطر الوطنية 2030.

- جوزيف ابراهام: تعزيز التزامنا تجاه تشجيع المشاريع البيئية المستدامة أصدر البنك التجاري بنجاح أوّل سند أخضر مقوَّم بالفرنك السويسري، وذلك ضمن إطار التمويل المستدام الذي أطلقه البنك التجاري في عام 2023، ليشكّل بذلك خطوة مهمة في مسيرته نحو تعزيز الاستدامة المالية. ويُعد هذا السند هو أكبر سند أخضر مُقوَّم بالفرنك السويسري يتم إطلاقه في قطر ومنها منذ عام 2013، وهو أيضًا الأكبر من نوعه في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 2021. وبلغت شروط التسعير الأولية فارق 130 نقطة أساس، ولكن نظرًا للطلب المتزايد، تم تقليص الفارق بمقدار 10 نقاط أساس ليصبح الفارق النهائي 120 نقطة أساس، مع زيادة الحجم النهائي إلى 225 مليون فرنك سويسري من مجموعة من المستثمرين المؤسسيين. في إطار استراتيجيته الشاملة للتمويل، يضع البنك التجاري التمويل المستدام في صميم اهتماماته؛ حيث يسعى البنك إلى تمكين مستثمري السندات العالميين والمحليين للاستفادة من فرص المشاريع البيئية المستدامة في قطر، وذلك من خلال إصدار السندات الخضراء. ويَتوقّع البنك التجاري توزيع العوائد إلى فئات عدّة مثل الإدارة المستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي، والمباني الخضراء، والنقل النظيف؛ وهو ما يُتوقَّع أن يساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغيّر المناخي. وفي هذا الإطار تحدث الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، جوزيف ابراهام قائلًا: «إنّ إصدار البنك التجاري لأوّل سند أخضر مُقوَّم بالفرنك السويسري يُعَدّ إنجازًا بارزًا في مسيرة التمويل المستدام. إذ إنّ ذلك يعزز التزامنا تجاه تشجيع المشاريع البيئية المستدامة في قطر. ويتوافق هذا الإصدار مع رؤيتنا الاستراتيجية، ويعكس في الوقت ذاته قدرتنا على التوسع والوصول إلى الأسواق العالمية، مما يوفّر للمستثمرين فرصة فريدة من نوعها لدعم رؤية قطر الوطنية 2030. ومن خلال دمج مفهوم الاستدامة في استراتيجية التمويل الخاصة بنا، فإنّنا نتصدر المشهد في مبادرات الرعاية البيئية مع تحقيق قيمة مضافة للمستثمرين لدينا والمجتمع ككل». من جانبه قال بارفيز خان، مدير عام تنفيذي، الخزينة والاستثمارات في البنك التجاري: «إنّ إصدار أوّل سند أخضر خاص بنا يعكس التزامنا تجاه تطوير المشاريع المستدامة في قطر. ويؤكد هذا الإنجاز على التزامنا الراسخ تجاه التمويل المسؤول، مع وجود رؤية تهدف إلى تحقيق أثر بيئي ملموس. وبالتالي فإنّ الاهتمام الشديد من المستثمرين يؤكد ثقتهم في نهجنا، ويؤكد في ذات الوقت على الأهمية المتزايدة للمبادرات الخضراء في تحديد توجهات مستقبل التمويل العالمي.» تولى كل من كومرز بنك، ودويتشه بنك، وبنك ستاندرد تشارترد أدوار المديرين الرئيسيين المشتركين في هذه الصفقة. وقام بنك ستاندرد تشارترد بمفرده بدور مُصمّم هياكل الاستدامة الذي يدعم إدارة الخزينة والاستثمار في البنك، وفريق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في هيكلة الصفقة. ومن جانب آخر أصدرت شركة ساستيناليتيكس تقييمًا من جهة ثانية مستقلة حول إطار التمويل المستدام الخاص بالبنك.

- الدوحة عززت مكانتها كشريك إستراتيجي لبناء مستقبل أكثر سلامًا وازدهارًا للجميع - الدورة 79 تولي اهتمامًا خاصًا بالقضايا الإنسانية ومعالجة آثار الصراعات - ممثل مفوضية اللاجئين: قطر شريك إستراتيجي للمفوضية والتزامها راسخ بدعم الجهود الإنسانية التعاون بين المفوضية وقطر نموذج رائد للشراكة مع الحكومات مساهمات قطر لها أثر ملموس في حياة اللاجئين والنازحين - رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: قطر صوت مؤثر داخل الأمم المتحدة وعلى المستوى العالمي الدوحة تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين قطر ملتزمة بالاستجابة السريعة والدعم السخي لمواجهة التحديات العالمية - مدير مكتب منظمة العمل الدولية: التعاون بين الأمم المتحدة وقطر يشهد نموا على جميع المستويات الأمم المتحدة وقطر تدركان الحاجة للشراكات والتعاون متعدد الأطراف نقدر المشاركة الاستباقية لقطر في برامج منظمة العمل الدولية ثمن رؤساء مكاتب بيت الأمم المتحدة في الدوحة التزام دولة قطر القوي بالاستجابة السريعة والدعم السخي لبرامج التنمية والعمل الإنساني الأممي مبرزين أن قطر تعمل على مواءمة جهودها مع رؤيتها الوطنية 2030، مما يدل على التزامها العميق بالتنمية المستدامة والتقدم العالمي أثناء استضافة العديد من كيانات الأمم المتحدة الرئيسية في الدوحة. وشدد المسؤولون الأمميون في تصريحات خاصة لـ الشرق أن دولة قطر لا تقتصر على الدعوة إلى الحوار والوساطة الدوليين بل تستخدم مساعيها الحميدة للمشاركة بشكل استباقي مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لحل النزاعات المعقدة، وبالتالي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وتعزز مكانتها المؤثرة كشريك استراتيجي للأمم المتحدة لبناء مستقبل أكثر سلامًا وأمانًا وازدهارًا للجميع. كما أبرزوا أن الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة تعد دورة محورية يجتمع خلالها زعماء العالم للتأكيد على الحاجة إلى تعاون دولي فعال وتنشيط تعددية الأطراف لمواجهة التحديات والصراعات العالمية متعددة الأوجه وتولي الجمعية هذه السنة اهتمامًا خاصًا بالقضايا الإنسانية ومعالجة آثار الصراعات والأزمات المستمرة، بدءًا من أزمة اللاجئين وصولاً إلى تغيّر المناخ، وهو ما يتطلب من الوكالات الأممية، والمنظمات الدولية، والحكومات، العمل معًا لمواجهة هذه التحديات بروح التعاون والمسؤولية المشتركة. أكد السيد أحمد محسن ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة قطر في تصريحات خاصة لـالشرق أن الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة تُعد من أبرز المحافل الدولية التي تجمع الدول الأعضاء والمنظمات والوكالات الدولية لمناقشة القضايا العالمية والتحديات الأكثر إلحاحًا، وتعزيز الجهود الرامية إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. موضحا أن في هذا العام، تولي الجمعية اهتمامًا خاصًا بالقضايا الإنسانية ومعالجة آثار الصراعات والأزمات المستمرة، بدءًا من أزمة اللاجئين وصولاً إلى تغيّر المناخ، وهو ما يتطلب من الوكالات الأممية، والمنظمات الدولية، والحكومات، العمل معًا لمواجهة هذه التحديات بروح التعاون والمسؤولية المشتركة. وأشاد السيد أحمد محسن بالدور الذي تلعبه قطر كشريك استراتيجي للمفوضية، والتزامها الراسخ بدعم الجهود الإنسانية. وقال: إن التعاون بين المفوضية ودولة قطر يمثل نموذجًا رائدًا للشراكة بين الحكومات والمنظمات الدولية، وهو ما نأمل أن يستمر ويتوسع في المستقبل لتلبية الاحتياجات المتزايدة للنازحين قسراً والمجتمعات المضيفة في جميع أنحاء العالم. أما عن أهم المحاور التي تُطرح خلال هذه الدورة، قال سعادته: تعزيز التعاون الدولي من أجل الاستجابة لأزمات اللاجئين والمهاجرين، وتمكين المجتمعات الأكثر ضعفاً في وجه التحديات البيئية والاجتماعية. وبالتوازي مع ذلك، تظل قضايا إرساء السلام والأمن الدولي حاضرة بقوة، حيث تواصل الأمم المتحدة بذل جهودها لحل النزاعات وحماية حقوق الإنسان حول العالم. - شراكة متينة مع قطر لفت السيد أحمد محسن أن دولة قطر تُعد شريكًا فاعلاً ومهمًا للأمم المتحدة، خاصة في مجالات العمل الإنساني والتنمية. وقال:تعتز المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشراكتها المتينة مع دولة قطر التي تمتد لأكثر من عقد من الزمان، حيث قدمت دولة قطر دعماً سخياً لجهود المفوضية في الاستجابة الإنسانية لمساعدة اللاجئين والنازحين داخلياً في مناطق متعددة حول العالم، وذلك من خلال مساهمات من الحكومة القطرية ومؤسساتها وهيئاتها المختلفة. تعكس هذه الشراكة الالتزام المشترك بتحقيق الاستقرار والازدهار ومد يد العون لضحايا الصراعات والكوارث في مختلف أنحاء العالم. وتابع:كان للمساهمات القطرية أثر ملموس في حياة العديد من اللاجئين والنازحين من خلال دعم برامج ومشاريع المفوضية في مجالات وقطاعات متعددة، مثل التعليم والمأوى والرعاية الصحية وتحسين سبل العيش وتقديم المساعدات النقدية. ولم تكن تلك المساهمات بمثابة استجابة طارئة للأزمات الإنسانية فحسب، بل كانت جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تمكين النازحين قسراً، وتعزيز قدرتهم على الصمود، ومنحهم الفرصة لإعادة بناء حياتهم بكرامة. وأوضح ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الدعم القطري للمفوضية لا يقتصر فقط على التمويل وتوفير الموارد اللازمة لتعزيز الاستجابة الإنسانية، بل يتضمن أيضًا جهودا دبلوماسية تساهم في رفع الوعي حول قضايا النازحين قسراً حول العالم، ودفع الأجندة الدولية نحو تعزيز حماية اللاجئين، وتوفير الدعم اللازم لهم على الصعيدين المحلي والدولي. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت قطر بيت الأمم المتحدة في الدوحة الذي يضم مكاتب عدد من وكالات الأمم المتحدة العاملة في الدولة، بما في ذلك مكتب المفوضية. كما ثمن السيد أحمد محسن نجاح المفوضية في بناء شراكات قوية مع مختلف المؤسسات القطرية، بما في ذلك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. ومن أبرز تلك الشراكات، التعاون مع وزارة الخارجية القطرية، وصندوق قطر للتنمية، وسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني، ومؤسسة قطر الخيرية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، وجمعية عيد الخيرية، ومؤسسة صلتك، وجمعية الهلال الأحمر القطري، وشركة الخطوط الجوية القطرية. بفضل تلك الشراكات، تم تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي ساهمت في تحسين أوضاع النازحين قسراً الذين فروا من ديارهم بسبب النزاعات والكوارث، بما في ذلك اللاجئون السوريون في الأردن ولبنان، واللاجئون الروهينغا في بنغلاديش، والنازحون داخليًا في كل من العراق واليمن وأفغانستان. - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أبرز السيد بيلوف شودري الممثل الفني ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة أهمية الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والموضوعات الرئيسية التي سيتم مناقشتها حيث تعد الدورة التاسعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة دورة محورية يجتمع خلالها زعماء العالم للتأكيد على الحاجة إلى تعاون دولي فعال وتنشيط تعددية الأطراف لمواجهة التحديات والصراعات العالمية متعددة الأوجه في عالم مترابط بشكل متزايد مع التركيز على التنمية المستدامة والسلام والأمن وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. و قال في تصريحات خاصة لـالشرق: ستكون قمة المستقبل (SOTF) حدثًا رئيسيًا يهدف إلى صياغة إجماع عالمي جديد حول تحسين الحاضر وحماية المستقبل مع اعتماد ميثاق المستقبل العالمي الذي سيتضمن الاتفاق الرقمي وإعلانًا بشأن الأجيال القادمة. وهي تسعى إلى إعادة بناء الثقة وتحديث هياكل التعاون الدولي لمواجهة التهديدات الناشئة واغتنام الفرص من خلال الإجراءات الجماعية. وأضاف: يعقد الأمين العام للأمم المتحدة أيضًا قمة أيام العمل المستقبلي يومي 20 و21 سبتمبر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، والتي تجمع الدول الأعضاء والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والشباب وجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين من أجل مشاركة وشمول أوسع. يتشرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمشاركة بنشاط ودعم والمشاركة في عقد فعاليات رفيعة المستوى للأمم المتحدة بما في ذلك المبادرات الرئيسية المتعلقة بقيادة الشباب من أجل المستقبل، والمستقبل الرقمي للجميع، والمستقبل المستدام للجميع في يوم العمل الأول والثاني. وعن التعاون بين الأمم المتحدة وقطر قال السيد شودري:برزت دولة قطر، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كصوت مؤثر عالميًا وداخل الأمم المتحدة، حيث قامت بنشاط بعقد الأحداث العالمية الرئيسية في الدوحة مثل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً (LDC V) في عام 2023 والمشاركة في توجيه الإعلان السياسي لأهداف التنمية المستدامة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في نيويورك في سبتمبر 2023، والأحداث العالمية الرائدة مثل منتدى قطر الاقتصادي ومنتدى الدوحة التي تسعى إلى تعزيز التعاون العالمي المعزز والدعوة إلى إيجاد حلول متعددة الأطراف عاجلة وفعالة للأزمات الأكثر إلحاحا في العالم. وقد حظي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشرف الانضمام والمشاركة والشراكة مع قطر في هذه المبادرات الرئيسية. وباعتبارها مناصرًا ثابتًا لأجندة 2030، تعمل قطر على مواءمة جهودها مع رؤيتها الوطنية 2030، مما يدل على التزامها العميق بالتنمية المستدامة والتقدم العالمي أثناء استضافة العديد من كيانات الأمم المتحدة الرئيسية في الدوحة. ولا تقتصر دولة قطر على الدعوة إلى الحوار والوساطة الدوليين فحسب، بل تستخدم مساعيها الحميدة للمشاركة بشكل استباقي مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لحل النزاعات المعقدة، وبالتالي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين. وبين رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة أنه من خلال الإجراءات الحاسمة والسريعة، واصلت قطر تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والمساعدات التنموية إلى الفئات السكانية الأكثر ضعفا في البلدان والمناطق المنكوبة بالأزمات، من غزة إلى السودان إلى أفغانستان، بما في ذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والعديد من كيانات الأمم المتحدة. و أضاف: إن التزامها القوي بالاستجابة السريعة والدعم السخي يُظهر ريادة قطر في مواجهة التحديات العالمية ويعزز مكانتها المؤثرة كشريك استراتيجي للأمم المتحدة، مكرس لبناء مستقبل أكثر سلامًا وأمانًا وازدهارًا للجميع. فيما يخص أهم المشاريع التي أنجزها مكتبكم بالتعاون مع قطر قال السيد بيلوف شودري: بناءً على شراكة ناجحة منذ عام 2019، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودولة قطر اتفاقية إطار شراكة جديدة مدتها خمس سنوات (2024-2028) لتعزيز التعاون وتعزيز التنمية العالمية وتسريع التقدم نحو التنمية المستدامة. أهداف التنمية (SDGs). ومع أن 15% فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على الطريق الصحيح، فإن هذه الشراكة تعطي الأولوية لمعالجة التحديات ونقاط الضعف العالمية، وخاصة في المناطق المتأثرة بالصراعات. وتابع:لعبت قطر دورًا محوريًا في مبادرة Accelerator Labs العالمية، التي تغطي 115 دولة، وتطرح أكثر من 6000 حل شعبي في جميع أنحاء العالم، بدعم من قطر وألمانيا. ومن خلال صندوق قطر للتنمية، تعد قطر مساهمًا رئيسيًا في الموارد الأساسية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2023-2024. إن التعاون مع صندوق قطر للتنمية والشركاء الوطنيين مثل مؤسسة التعليم فوق الجميع ومؤسسة صلتك يسلط الضوء على اتساع نطاق هذه الشراكة. وفي أفغانستان، أدى الدعم الذي قدمه صندوق قطر للتنمية من خلال برنامج ABADEI إلى تمكين المرأة وخلق ما يقرب من مليون فرصة عمل، استفادت منها أكثر من 75,000 شركة مملوكة للنساء. وفي اليمن، كان الدعم المالي القطري حاسماً لنجاح عملية FSO Safer، ومنع وقوع كارثة بيئية كبرى ومواجهة التحديات في مناطق النزاع. و أضاف:تركز المبادرات الجارية على المناطق المتضررة من الصراع مثل السودان وغزة وأوزبكستان، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتوظيف الشباب والمرونة الاقتصادية. وتدعم قطر أيضًا الابتكار الرقمي وجهود بناء القدرات، من خلال الشراكة مع الوزارات وأصحاب المصلحة لتعزيز التمويل الإسلامي والتحول الرقمي. - منظمة العمل الدولية شدد السيد ماكس تونيون، مدير مشروع مكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة على أن الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل تعقد في وقت يواجه فيه العالم فرصا رائعة لتحقيق التقدم، فضلا عن مخاطر وتجارب عالمية كبيرة. ويتطلب هذا الوضع مجتمعاً دولياً موحداً وحازماً ونظاماً متعدد الأطراف يتسم بالكفاءة. وقال السيد ماكس تونيون في تصريحات خاصة لـالشرق إن القمة التي تحمل شعار حلول متعددة الأطراف من أجل غد أفضل، تمثل فرصة فريدة لزعماء العالم لتعزيز التعاون الدولي لخلق مستقبل سلمي ومزدهر وآمن ومستدام للأجيال الحالية والمستقبلية. ومن المتوقع أن تظهر رؤية جماعية جديدة للتعاون المتعدد الأطراف الفعال، والتي تضرب بجذورها في القانون الدولي ــ تقديم إجراءات تتمحور حول الإنسان وتعالج الأولويات الحاسمة في عصرنا. وأوضح تونيون أن التعاون بين الأمم المتحدة وقطر يشهد نموا على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. وفي الوقت الذي يواجه فيه التعاون الدولي تحديات، تدرك الأمم المتحدة ودولة قطر أننا نعيش في عالم مترابط، حيث يحتاج تحقيق المصالح الوطنية إلى تعاون متعدد الأطراف وشراكات وتضامن يتجاوز الحدود. مبرزا أن شراكات قطر مع الأمم المتحدة مكنت العديد من البرامج والمبادرات التي تدعم التنمية المستدامة والتعليم وجهود الإغاثة الإنسانية في جميع أنحاء العالم. وتلعب قطر أيضاً دوراً أكبر في منظمة العمل الدولية. وفي العام الماضي، ترأس مؤتمر العمل الدولي وزير العمل القطري، الدكتور علي بن سعيد صميخ المري. وفي هذا العام، انضمت قطر إلى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، وهو المجلس التنفيذي للوكالة. وشدد سعادته على أن المشاركة الاستباقية لدولة قطر في منظمة العمل الدولية وفي الأمم المتحدة على نطاق أوسع تحظى بتقدير كبير، وهناك توقع لتعميق هذا التعاون لمواجهة التحديات العالمية بشكل أكثر فعالية. وعن أهم المشاريع التي تم تنفيذها بالتعاون مع قطر لفت السيد ماكس تونيون أن عمل منظمة العمل الدولية في قطر يتوافق بشكل وثيق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تدعو إلى تطوير قوى عاملة جاهزة للمستقبل وتلبي احتياجات الاقتصاد المتنوع. موضحا أن منظمة العمل الدولية تعمل بشكل وثيق مع حكومة قطر، وكذلك العمال وأصحاب العمل، لتعزيز ظروف العمل اللائقة، وتكافؤ الفرص أمام الشركات، والحوكمة الفعالة لسوق العمل. واعتبارًا من هذا العام، تدعم منظمة العمل الدولية أيضًا الجهود الرامية إلى تطوير المهارات التي تلبي احتياجات القطاع الخاص؛ مع تحديد التدابير اللازمة لجذب المواهب والاحتفاظ بها محليًا ودوليًا. ولفت أن منظمة العمل الدولية تعمل على إقامة شراكات استراتيجية مع المؤسسات القطرية لتعزيز العمل اللائق في بلدان أخرى في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم. كما تتقاسم منظمة العمل الدولية العديد من الأولويات مع صندوق قطر للتنمية والتعليم فوق الجميع ومؤسسة صلتك وغيرها. وسيعكس هذا التعاون التزام المشترك بأجندة التنمية المستدامة، ويسلط الضوء على دور قطر الهام كشريك استباقي على مستوى العالم.وفيما يخص أنشطة المنظمة خلال القمة قال: ستقوم منظمة العمل الدولية بتنظيم العديد من الأحداث، وإطلاق تقارير ومبادرات عالمية والمشاركة في حوارات حول العدالة الاجتماعية والعمل اللائق والنمو الشامل. وتشمل المخاوف الرئيسية حقيقة أن واحداً من كل خمسة شباب على مستوى العالم لا يعمل ولا يتلقون تعليماً أو تدريباً. تهدف المنصة العالمية للاستثمار الشبابي المقترحة إلى توجيه الأموال إلى البرامج الموجهة للشباب لتعزيز فرص عملهم. وبين السيد تونيون أنه علاوة على ذلك، في 24 سبتمبر، ستقدم منظمة العمل الدولية تقرير الحماية الاجتماعية العالمي، بعنوان الحماية الاجتماعية الشاملة من أجل العمل المناخي والانتقال العادل. ولأول مرة، تشير بيانات الاتجاه الجديد إلى أن أكثر من نصف سكان العالم مشمولون بالحماية الاجتماعية. ولكن هذا التقدم المرحب به يضعف بسبب حقيقة مفادها أن 3.8 مليار شخص ما زالوا غير محميين تماما من تحديات الحياة وتأثيرات تغير المناخ.

- تزويد السوق بمنتجات قطرية عالية الجودة وبأسعار تنافسية - مراحل متقدمة من الشراكات مع دول في المغرب العربي والصين - إنشاء بنية تحتية صناعية قوية تدعم الابتكار والتميز - دخول أسواق إقليمية ودولية مثل الولايات المتحدة وأوروبا - تعزيز مكانة قطر كدولة صناعية رائدة في المنطقة - تحقيق الاستدامة الاقتصادية وفتح مجالات جديدة للنمو أكد الشيخ محمد بن عبد العزيز آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة سهيل الصناعية القابضة، حرص مجموعة سهيل الصناعية القابضة على تعزيز مكانة قطر كدولة صناعية رائدة في المنطقة. وقال في حوار خاص مع الشرق إن المجموعة تُعد اليوم إحدى القوى الرئيسية في قطاع التصنيع في قطر، وتعمل في عدة مجالات، مثل صناعة الحديد الصب، المنتجات المعدنية، الهندسة الدقيقة، وإعادة التدوير. مشيرا إلى أن هذه الصناعات لا تساهم فقط في تلبية احتياجات السوق المحلي، ولكنها تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الصناعية المستدامة، وذلك من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالمية وبأسعار تنافسية. وبلغت المجالات التي وقفت الشرق على إنتاجها بمجموعة سهيل الصناعية القابضة عشرة مجالات بقطاعات رئيسية مختلفة نستعرضها عبر الحوار التالي مع سعادة نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة: - استحوذت الصناعات الصغيرة والمتوسطة على حوالي 73 % من إجمالي عدد المصانع العاملة بدولة قطر، كيف تقيمون هذه النسبة العالية وإسهامها في دعم الاقتصاد الوطني؟ هذه النسبة تعكس رؤية قطر الطموحة نحو تعزيز التنوع الاقتصادي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الحيوية. الصناعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الواردات من خلال تقديم حلول محلية مبتكرة وفعالة. وقد أسهمت في إنشاء بنية تحتية صناعية قوية تدعم الابتكار والتميز، ما يجعلها نموذجًا يُحتذى به في القطاع الصناعي. إلى جانب ذلك، توفر هذه الصناعات فرص عمل متنوعة وتعزز التقدم التكنولوجي. إن تبني أفضل الممارسات العالمية في العمليات الصناعية يُعد جزءًا من هذا النجاح، الأمر الذي ينعكس في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وفتح مجالات جديدة للنمو، مما يساهم بشكل مباشر في تقوية الاقتصاد الوطني. - كيف تقيمون حصة مجموعتكم في هذه النسبة، وماذا عن إسهامكم في تلبية السوق المحلي؟ نحن فخورون جدًا بأننا جزء لا يتجزأ من هذه النسبة. تُعد مجموعة سهيل الصناعية القابضة إحدى القوى الرئيسية في قطاع التصنيع في قطر. نعمل في عدة مجالات، مثل صناعة الحديد الصلب، المنتجات المعدنية، الهندسة الدقيقة، وإعادة التدوير. هذه الصناعات لا تساهم فقط في تلبية احتياجات السوق المحلي، ولكنها تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الصناعية المستدامة، وذلك من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالمية وبأسعار تنافسية. بالإضافة إلى ذلك، نركز على تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة عبر تقديم حلول محلية مبتكرة، مما يعزز من قدرة قطر على المنافسة الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي. - قمتم مؤخرًا بافتتاح مصانع جديدة، وفتح خطوط إنتاج، ما طبيعة عمل هذه المصانع، وماذا عن خطوط الإنتاج وحجم إمداد السوق؟ نعم، نحن فخورون بافتتاح مجموعة من المصانع الجديدة التي تعتبر من أحدث المنشآت الصناعية في قطر. هذه المصانع تغطي مجموعة متنوعة من القطاعات، ومنها: صناعة الألومنيوم: حيث تقوم المجموعة بإعادة تدوير سكراب الألومنيوم لتنتج مجموعة من السبائك التي تخدم قطاعات صناعية مختلفة كما نقوم بالتصدير إلى مختلف بلدان العالم. الصناعات الكيماوية: استثمرت المجموعة في تطوير منتجات كيماوية متخصصة ومنظفات تلبي احتياجات قطاعات مختلفة في الدولة كقطاع الطيران وقطاع النفط والغاز والصناعات الغذائية وقطاع الصناعات الزراعية وغيرها. صناعة البلاستيك: تركز المجموعة أيضاً على إنتاج الحاويات البلاستيكية بأحجام مختلفة لتلبية احتياجات السوق المحلي والخارجي مستفيدين من البلاستيك المعاد تدويره في مصانع المجموعة. الصناعات الهندسية: تستثمر المجموعة في تطوير المنتجات الهندسية المتقدمة، بما في ذلك قطع الغيار الميكانيكية عالية الجودة والتي يتم تصديرها حاليا لأسواق السعودية والأمريكية ودول أخرى. صناعات التشكيلات المعدنية: تتضمن تصنيع وتشكيل المنتجات المعدنية المختلفة التي تلبي احتياجات القطاعات الصناعية والبناء. كما نصنع أفضل أنواع السقايل المعدنية. صناعة الجيوتكستايل: إنتاج مواد الجيوتكستايل المستخدمة في المشاريع الهندسية والبنية التحتية. وصناعة المسبوكات المعدنية: تتضمن إنتاج المسبوكات المعدنية التي تُستخدم في مختلف التطبيقات الصناعية وتستخدم أيضا في القطاع الزراعي والمياه والري وقطاع المقاولات وقطاع البنية التحتية. اليوم بكل فخر نحن ندعم الاقتصاد الوطني من خلال تزويد السوق المحلي بمنتجات قطرية عالية الجودة وبأسعار تنافسية. الى جانب صناعة البطاريات استثمرت المجموعة في تطوير وإنتاج بطاريات السيارات والحافلات، حيث تم تجهيز المصنع بأحدث التقنيات لإنتاج البطاريات التي تلبي أعلى المعايير العالمية وبأسعار تنافسية. إعادة تدوير البطاريات: أنشأت المجموعة مصنعاً لإعادة تدوير البطاريات ليكون هذا المصنع في حلقة تكاملية مع المصانع الأخرى، مما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وتقديم حلول متكاملة لصناعة البطاريات. صناعة المكابح: نحن اليوم نزود السوق القطري بمكابح عالية الجودة، كما أنشأنا مختبراً لفحص البريكات لمصانعنا وكذلك للمصانع الأخرى، لضمان أعلى معايير الجودة والأمان. هذه المصانع تُعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية المجموعة لتعزيز الاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الوطني عبر تزويد السوق بمنتجات قطرية عالية الجودة وبأسعار تنافسية. - هل ترون أن الصناعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة وصلت مرحلة، أو اقتربت من الوصول إلى مرحلة التصدير والإنتاج لدول الجوار؟ بالتأكيد، قطر قد قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير صناعاتها المحلية، لا سيما الصناعات الصغيرة والمتوسطة. مجموعة سهيل الصناعية القابضة تلعب دورًا محوريًا في تلبية الطلب المحلي من خلال تقديم منتجات عالية الجودة تلبي المعايير العالمية. نحن نعمل على توسيع نطاق التصدير بشكل مستمر عبر بناء شراكات استراتيجية مع شركات دولية، وهذا ما سمح لنا بالدخول إلى أسواق إقليمية ودولية مثل الولايات المتحدة وأوروبا (إيطاليا وألمانيا)، بالإضافة إلى الأسواق العربية في السعودية، العراق، مصر، الإمارات، والبحرين. نحن أيضًا في مراحل متقدمة من الشراكات مع دول في المغرب العربي والصين. نهدف من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز مكانة قطر كدولة صناعية رائدة في المنطقة، وضمان استمرارنا في المنافسة العالمية بمنتجات محلية ذات جودة عالمية.

حصدت الخطوط الجوية القطرية جائزة مشرفة تكريماً لدورها الفعّال في دعم رؤية قطر الوطنية 2030، والتزامها بتطوير وتمكين المواطنين القطريين. كما أظهرت الناقلة تفانياً بالغاً في التوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، مع التركيز على تطوير المواهب الوطنية لضمان النمو المستدام والنجاح المستقبلي لدولة قطر. وتمثل هذه الجائزة، التي تسلّمتها مجموعة الخطوط الجوية القطرية، علامة فارقة في رحلة الخطوط القطرية نحو تحقيق الأهداف والمبادرات الحكومية. كما تسلط الجائزة الضوء على الخطوات الثابتة التي تتخذها المجموعة للارتقاء برؤيتها. ومن الجدير ذكره أن تكريم الخطوط الجوية القطرية، الذي تم بالتعاون مع وزارة العمل في دولة قطر، يعد جزءاً من جهود ذات نطاق أوسع لتعزيز توفير فرص عمل للمواطنين، عقب المرسوم الأميري الأخير رقم 12 لسنة 2024 والمتعلق بتوطين الوظائف في القطاع الخاص، والذي أصبح بدوره بنداً أساسياً في رؤية قطر الوطنية 2030. واستناداً للمرسوم الأميري الجديد، أطلقت مجموعة الخطوط الجوية القطرية فعالية التقطير من أجل نجاح مستدام 2024 والتي جمعت بدورها كبار القادة القطريين والشركاء من جميع أقسام المجموعة لاستكشاف استراتيجيات مبتكرة لتمكين المواطنين القطريين، وذلك بهدف تعزيز مهمة المجموعة المتمثلة في توسيع نطاق التوظيف المحلي في جميع أقسامها. حيث بيّنت هذه الفعالية الجهود المبذولة لتطوير المواهب المحلية وتعزيز ثقافة الوحدة التعاونية في جميع مبادرات التقطير. ومن جانبه، قال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: تعدّ هذه الجائزة أكثر من مجرد تكريم لنا، فهي تمثّل التزامنا الراسخ تجاه مستقبل وطننا. حيث إننا نتشرف ونفتخر بريادتنا في مجال دعم جهود التوظيف الوطنية، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، لنضمن بذلك حصول المواهب الوطنية المتألقة على الفرص التي تستحقها. وعليه، نتعهد بمواصلة جهودنا في التقطير، معززين أهداف دولة قطر في توفير المزيد من فرص العمل، مع تمكين المواهب الوطنية ورعايتها. وفي هذا الصدد، تواصل مجموعة الخطوط الجوية القطرية تركيزها على توظيف وتطوير أفضل المواهب الوطنية والمحافظة عليها، الأمر الذي يعدّ أساسياً لتشكيل قادة المستقبل في قطاع الطيران. حيث يتخطى هذا التكريم حدود التوظيف ــ فهو يعكس جهود الخطوط الجوية القطرية المستمرة في دعم الدولة من خلال الاستثمار في القوى العاملة الوطنية. ومن خلال إعطاء الأولوية للمواهب القطرية، تعزز الخطوط الجوية القطرية ليس فقط نموها، إنما تساهم أيضاً في تطوير ونجاح الدولة على المدى الطويل. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرات قد تم تصميمها بهدف إشراك وجذب وإلهام الجيل الجديد من المواطنين القطريين للتعرف على وظائف متعددة في قطاع الطيران، فضلاً عن توفير فرص للتعلم العملي واكتساب المعرفة حول الوظائف المستقبلية في مجموعة الخطوط الجوية القطرية، بما في ذلك الوظائف الخاصة بالطيارين والمهندسين. وإضافة إلى ما سبق، تلتزم مجموعة الخطوط الجوية القطرية في تجاوز التوقعات للتوظيف الوطني في القطاع الخاص، مواصلة جهودها في استضافة الفعاليات المميزة التي تهدف إلى إلهام وإرشاد المواهب الوطنية.

وقعت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري اتفاقية استراتيجية مع مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، لتمويل شراء قطع الأراضي في مشروع حزوم لوسيل، أحد المشاريع العقارية البارزة في مدينة لوسيل. وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير حلول تمويلية مرنة للمستثمرين والمشترين، مما يساهم في تسريع عمليات الشراء وتعزيز نشاط السوق العقاري في قطر. وقع مذكرة التفاهم المهندس فهد عبد اللطيف الجهرمي، رئيس قطاع التطوير وإدارة الأصول – قطر من شركة الديار القطرية، والسيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة QNB، خلال حفل رسمي أقيم في مقر الديار القطرية بمدينة لوسيل. ويتيح هذا التمويل العقاري من QNB لشراء الأراضي في مشروع حزوم لوسيل للمستثمرين فرصة امتلاك العقارات بأفضل التسهيلات المالية. ويمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية لتطوير الشراكة بين القطاعين المالي والعقاري في قطر من جهة، ودعم النهضة العمرانية وتطوير المشاريع العقارية، من جهة أخرى. وقد تم الاتفاق على متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وتقديم الدعم الكامل للعملاء الذين يرغبون في الاستفادة من هذا التمويل لشراء الأراضي في مشروع حزوم لوسيل. وبهذه المناسبة، أعرب الطرفان عن تطلعاتهما في أن تساهم هذه الاتفاقية في دعم السوق العقاري ومستويات الاستثمار، مؤكدين أن هذا التعاون سيعزز البيئة الاستثمارية ويقدم حلولاً تمويلية نحو تحقيق المزيد من النمو والازدهار في القطاع العقاري القطري كما سيمهد لإطلاق المزيد من المبادرات المشتركة لتطوير السوق العقاري وتلبية احتياجات العملاء. ويُعتبر مشروع حزوم لوسيل، الذي يمثل جزءًا من مدينة لوسيل، أحد المشاريع الطموحة التي تعكس رؤية قطر 2030، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والتنمية الحضرية. وهو يتميز بموقعه الاستراتيجي في شمال مدينة لوسيل التي تُعد أكبر المدن المستدامة في قطر وتمثل رمزاً للتطور الحضري المتسارع في الدولة. وتتمتع المدينة ببنية تحتية متكاملة وذكية، تتيح للسكان والزوار الاستفادة من أحدث التقنيات والخدمات في مجال النقل والاتصالات والطاقة المتجددة. كما تُعد مركزاً اقتصادياً وسكنياً وترفيهياً يعزز من مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة. وتعليقاً على هذا التعاون، صرح المهندس فهد عبد اللطيف الجهرمي، رئيس قطاع التطوير وإدارة الأصول – قطر من شركة الديار القطرية: نحن في شركة الديار القطرية نسعى دائماً إلى تقديم حلول مبتكرة تلبي تطلعات عملائنا وتساهم في دفع عجلة التنمية العقارية في قطر. هذه الاتفاقية مع QNB هي خطوة نحو تحقيق هذا الهدف، حيث نوفر للمستثمرين فرصاً مميزة لامتلاك أراضٍ في أحد أكثر المواقع الواعدة في البلاد. من جانبه، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة QNB: تأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية QNB لتقديم حلول تمويلية مبتكرة تتوافق مع احتياجات العملاء وتساهم في تعزيز استثماراتهم العقارية. نحن ملتزمون بدعم السوق العقاري في قطر وتوفير حلول تمويل عقاري تناسب احتياجات مختلف الفئات من مستثمرين وأفراد. وبموجب الاتفاقية، سيتمكن المشترون من الحصول من QNB على تمويل عقاري لتغطية قيمة قطع الأراضي في مشروع حزوم لوسيل، وفقاً لشروط مرنة تتناسب مع إمكانيات العملاء. ويوفر البنك مجموعة من الخيارات التمويلية المتنوعة، بما في ذلك خطط سداد مرنة وفترات تمويل تصل إلى 25 عاماً، مما يسهل على العملاء امتلاك الأراضي دون تحمل أعباء مالية كبيرة. كما تتضمن الاتفاقية تقديم الدعم الاستشاري والمالي للمشترين المحتملين، وضمان تيسير إجراءات التمويل والشراء من خلال منصات رقمية متطورة تساهم في تسريع العمليات وتوفير الوقت والجهد على العملاء. ويمثل مشروع حزوم لوسيل فرصة للمستثمرين للاستفادة من هذه البنية التحتية المتطورة، حيث يوفر قطع أراضٍ متنوعة في منطقة تعد مركزاً للنشاط التجاري والسكني. ويمكن للمشترين بناء مشاريعهم العقارية الخاصة في بيئة متميزة، حيث تتمتع الأراضي بمرونة في التخطيط والبناء وفقًا للمتطلبات والمواصفات العصرية. وتعد هذه الاتفاقية بين شركة الديار القطرية وQNB نموذجاً للتعاون المثمر بين القطاعين المالي والعقاري في قطر. ويأتي هذا التعاون ليؤكد على أهمية الشراكات الاستراتيجية في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير حلول مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. تُعتبر شركة الديار القطرية احد أبرز شركات التطوير العقاري في قطر والمنطقة، حيث تسعى من خلال مشاريعها إلى تقديم حلول عقارية متميزة تلبي احتياجات السوق المحلي وتواكب التطورات العالمية. وتمثل هذه الاتفاقية جزءًا من استراتيجية الشركة لتعزيز شراكاتها مع المؤسسات المالية الكبرى مثل QNB، الذي يُعد من أكبر البنوك في المنطقة. تُصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وافريقيا. وتتواجد مجموعة QNB، من خلال شركاتها التابعة والزميلة، في أكثر من 28 بلداً عبر ثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث المنتجات والخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 30,000 موظف في 900 فرع ومكتب تمثيلي، مع شبكة أجهزة صراف آلي تضم 5,000 جهاز.

أعلن مركز جامعة قطر للعلماء الشباب عن نجاح تنظيم برنامج التدريب البحثي الصيفي لهذا العام، مستفيدًا من خبرته الواسعة في تأهيل وتعليم الطلبة. حيث قدم البرنامج فرصًا تدريبية متميزة لـ 650 طالبًا من خلال 82 مشروعًا تدريبيًا متعدد التخصصات ومبتكرا. شملت هذه المشاريع مجالات بحثية متنوعة مثل الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا النانو، ومعالجة المياه، والطاقة المستدامة، والزراعة، والعلوم الاجتماعية، والتعليم، والصيدلة، والطب، وغيرها. وتم تصميم برنامج التدريب ليتناسب مع احتياجات الطلاب من مختلف الخلفيات الأكاديمية، وقد تم تنفيذه على ثلاثة مسارات تقدم كل منها فرصة تدريبية مختلفة. المسار الأول يركز على البحث الموجه نحو النتائج، وركز المسار الثاني على تطوير المهارات والتدريب العملي، حيث شارك الطلاب في ابحاث المختبر والعمل الميداني. في حين وفر المسار الثالث تجربة تدريب في الشركات الصناعية والمؤسسات المرموقة في دولة قطر. وقد أعرب الدكتور سعيد المير، مدير مركز جامعة قطر للعلماء الشباب، عن فخره بتطور الطلاب على مدار الشهرين الماضيين، وقال «يُظهر جيل الشباب اليوم شغفًا كبيرًا بالتعلم وحل المشكلات الواقعية، حيث يواجه التحديات بذكاء مستندًا إلى أسس علمية راسخة، مع التفاني في الابتكار وتطوير الحلول. هذا الالتزام يعكس بوضوح أن نظامنا التعليمي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030». ومع اقتراب نهاية البرنامج، يعمل الطلبة بجد للتوصل لنتائج علمية ذات تأثير على شكل منشورات بحثية أكاديمية لعرضها في المؤتمرات والمنتديات البحثية الوطنية والدولية. وتجدر الإشارة الى أنه ستتم إقامة حفل ختامي لبرنامج التدريب البحثي الصيفي 2024 في 23 سبتمبر الجاري.

اختتمت النسخة الأولى من معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء كونتيك إكسبو 2024، بعد ثلاثة أيام حافلة بالأنشطة والفعاليات وحلقات النقاش، وعرض لأحدث التقنيات والاتجاهات التكنولوجية من قبل أهم الشركات العالمية والمحلية في ظل مشاركة 200 عارض و60 متحدثاً وحضور فاق الـ 15 ألف زائر، أسدل الستار على معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات كونتيك إكسبو 24، ليُرفع بالمقابل إيذاناً ببدء مرحلة ثورية تكنولوجية جديدة سيشهدها هذان القطاعان من الآن وصاعداً، ما يعكس مكانته كمنصة حيوية للابتكار والتعاون تتماشى تماماً مع رؤية قطر الوطنية 2030. قدّم معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات عصارة الابتكارات والاتجاهات التكنولوجية العالمية بعد أن استقطب أبرز الشركات العملاقة؛ مثل غوغل، مايكروسوفت، سيمنس، هانيويل، هواوي، وآي بي أم، وغيرها الكثير، إلى جانب شركات ومؤسسات وكيانات حكومية وغير حكومية محلية رائدة في قطر مثل «أشغال»، الخليج الغربي للبترول، وجهاز قطر للاستثمار وشركة أورباكون للتجارة والمقاولات. هذه المشاركات المتنوعة لأسماء كبيرة، أكدت على دور المعرض في دفع عجلة التقدم التكنولوجي وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي تعتبر ضرورية لتنويع الاقتصاد القطري والتنمية المستدامة. - نسخة مميزة وحضور لافت وتعليقاً على ختام المعرض صرح المهندس سالم محمد الشاوي، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض كونتيك إكسبو 24 ومدير المكتب الفني في «أشغال»: فخورون بنجاح تنظيم النسخة الأولى لمعرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات كونتيك إكسبو 24، حيث سعدنا بتنظيم المعرض مع كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل، والذي يضم آخر المستجدات والتقنيات المتطورة في مجال البناء والخدمات وأشكر جميع الرعاة والمشاركين والمتحدثين على تعاونهم في تقديم نسخة مميزة. وأضاف: «شهدنا تفاعلاً ملفتاً خلال المعرض ومشاركة قياسية من الزوّار فاقت التوقعات، حيث تم خلال المعرض توقيع 27 اتفاقية مع مجموعة من الشركات الرائدة في قطر والعالم منها، شنايدر، مايكروسوفت، جوجل، سيمنز، هاني ويل، هواوي، ابي بي ام، وبنك قطر للتنمية، وشركة المناعي وغيرها من الشركات. - أبرز نتائج المعرض سلط المعرض الضوء على الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص، مثل التعاون بين هيئة الأشغال العامة «أشغال» وشركة أورباكون للتجارة والمقاولات، الذي يهدف إلى بناء 14 مدرسة جديدة وهذا يؤكد التزام دولة قطر بتفعيل دور القطاع الخاص لتحقيق أهدافه التنموية. كما شكّل المعرض منصة رائدة لعرض حلول تقنية مبتكرة تم إعدادها لإعادة تعريف معايير قطاعي البناء والخدمات، ولاستعراض أحدث التطورات والابتكارات في تكنولوجيا البناء، مع التركيز على الإنتاجية والجودة والموثوقية وتوفير التكاليف وكفاءة الطاقة. وشارك أكثر من 60 خبيراً متخصصاً في قطاعي البناء والخدمات في عرض أحدث النظريات والاتجاهات العلمية والعمليّة، بما في ذلك تقنيات البناء المبتكرة، الإسراع في الإنجاز والتنفيذ، وتطوير السياسات اللوجستية. وقد قدمت هذه المناقشات وجهات نظر قيمة حول المسار المستقبلي لهذين القطاعين. ومن خلال الاستقطاب العالمي الكبير، قدم المعرض فرصاً واعدة للاستثمار في قطر، مما وفّر منصة حيوية لتفعيل وتمكين مبادرات الرقمنة والابتكار. كما شارك الحضور في حلقات نقاشية وورش عمل قيمة، استعرضوا خلالها أحدث المنهجيات والحلول في تكنولوجيا البناء والخدمات الحديثة. وقد تراوحت المواضيع بين الممارسات المستدامة والإنشاءات المعززة بالذكاء الاصطناعي إلى تعزيز إدارة المشاريع من خلال تمكين البيانات. - منصة تحفيزية للاقتصاد هذا وقد شكل معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات، كونتيك إكسبو، منطلقاً ثورياً تغييرياً من شأنه الدفع بعجلة النمو في قطاعي البناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر قدماً، خصوصاً مع التوقع بأن تصل قيمتهما الاستثمارية السوقية إلى 89.27 مليار دولار و9 مليارات دولار على التوالي بحلول عام 2028. ومن خلال تعزيز التعاون والابتكار، نجح المعرض في ترسيخ مكانته كمنصة تحفيزية للاقتصاد والتقدم التكنولوجي في قطر. وركز المعرض على تقليل الاعتماد على العمالة التي تنقصها الكفاءة، وروّج للتقنيات المتقدمة التي ستحسّن الجودة وتسرّع الإنجاز والتسليم، الأمر الذي يتماشى تماماً مع الأهداف الإستراتيجية لقطر المتمثلة في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة والنمو الاقتصادي. كما يبرز نجاح الحدث التزام قطر أن تكون دولة رائدة في تبني التكنولوجيا والابتكار في قطاعي البناء والخدمات. وقد قام كل من رئيس اللجنة المنظمة للمعرض المهندس سالم الشاوي، ونائب رئيس اللجنة السيد عبدالله آل سعد، بتكريم عدد من الشركات المشاركة في المعرض لتميزها في عدة مجالات، حيث تم تقديم جائزة الاستدامة وأفضل تصميم جناح إلى شركة UCC، وجائزة أفضل جناح وطني إلى جناح جمهورية سنغافورة، وجائزة أفضل شركة ناشئة لهذا العام لـ SouthTech، وجائزة اختيار المجتمع إلى Doha Kowate، وجائزة التكنولوجيا إلى شركة FBR، وجائزة اختيار الجمهور إلى Google Cloud، وجائزة أفضل منتج تم إطلاقه إلى شركة Hilti.

- نورين نصرالله: الدوحة رائدة في مجال الأزياء إقليميا وعالميا - بيانكا بريجيت: بداية تعاون مثير بين هاربرز بازار ودوحة فستيفال سيتي - شراكة جديدة لريادة الموضة والصيحات الرائجة - إعادة تشكيل مستقبل صناعة الأزياء في قطر احتفالاً بالمواهب القطرية الشابة كشف دوحة فستيفال سيتي ومجلة هاربرز بازار عن مبادرة «الشخصيات الصاعدة» للأزياء والإبداع، التي انطلقت بالتعاون مع جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، وتقام ضمن سلسلة من الفعاليات، لتعلن بداية عهد جديد لدوحة فستيفال سيتي، كوجهة رائدة للصيحات الرائجة والأناقة والتعبير الإبداعي. وتم تخصيص مبادرة «الشخصيات الصاعدة» دعمًا وتشجيعًا للطلاب الموهوبين من جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، ومواكبةً لمشهد الموضة والأناقة سريعة التغير والتطور. واحتفالاً بالمشهد الإبداعي المزدهر في قطر، سيستمر برنامج الفعاليات بتعاون خاص مع رواد التصميم من سكيل7 الشهر المقبل. وفي كلمتها الافتتاحية عبّرت نورين نصر الله المدير التنفيذي للتسويق لدى مجموعة الفطيم، عن أهمية مبادرة «الشخصيات الصاعدة» قائلةً: «نؤكد من خلال فعالية «الشخصيات الصاعدة»، على دور دوحة فستيفال سيتي المحوري في ريادة مشهد صناعة الأزياء في قطر، ومساهمته المستمرة في دعم الجيل الجديد من المصممين، وتمهيد الطريق أمام مستقبل قطر الإبداعي. لطالما عزز دوحة فستيفال سيتي المشاركة والتعبير عبر الإبداع، ونحن بدورنا نتطلع إلى تقديم المزيد من الفعاليات، إلهامًا للمبدعين المستقبلين من رواد صناعة الأزياء.» وفي تصريح لـ الشرق قالت السيدة نورين نصر الله إن الفعالية تطرح شراكة استراتيجية مهمة حيث تكون الدوحة فستيفال سيتي رائدة في مجال الموضة والتعبير الابداعي والصيحات الرائجة، مشيرة الى ان هذا التوجه تبنيه المجموعة على نجاحها الدائم وتماشيا مع نمو السوق العقاري وسوق البيع بالتجزئة في قطر، مؤكدة على أن الدوحة كانت وما تزال رائدة في مجال الأزياء محليا وإقليميا وعالميا والمول يبني على هذا النجاح وتقدم حقبة جديدة للدوحة فستيفال سيتي كما تقدم منصة جديدة لكل هواة عالم الازياء والموضة والتعبير الابداعي والصيحات الرائجة، ونقدم فرصة لم تكن موجودة من قبل كما ان تعزيز الشراكات واستجابة الدوحة فستيفال للتغييرات التي نراها كلها تأتي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وتم الكشف عن الجناح المخصص لإبداعات طالبات جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، في مجال الأزياء والتصوير التحريري وهن كل من: هيا آل ثاني، هالة محمود، سماح سليمان، فاي الشريف، جوري البوعينين، ومايا يتيم،، في مشهد أبرز قدرات إبداعية، من شأنها إعادة تشكيل مستقبل صناعة الأزياء في قطر. أما بيانكا بريجيت بونومي، مديرة مجلة هاربرز بازار قطر، وفي معرض حديثها عن إطلاق «الشخصيات الصاعدة» قالت: «يشهد اليوم بداية تعاون مثير بين هاربربازار ودوحة فستيفال سيتي، للاحتفال بالجيل القادم من المواهب الناشئة في مجال الأزياء في قطر. ونحن حريصون على مواصلة بناء هذا المجتمع ودعم الأصوات الموهوبة في الدوحة.» وتعليقًا على الحدث، أضاف كريستوفر فينك، رئيس قسم تصميم الأزياء في جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر: «لقد حقق إطلاق برنامج «الشخصيات الصاعدة» بالشراكة مع دوحة فستيفال سيتي وهاربرز بازار قطر نجاحًا هائلاً. وتشكل هذه المنصة أهمية كبيرة لطلابنا لعرض تصميماتهم لمجتمع الموضة والأزياء والتواصل مع رواد مجال الموضة. ونحن نتطلع إلى تعاونات مستقبلية.» من أبرز ما تضمنته هذه الاحتفالية كان جلسة «الأصوات الصاعدة» الحوارية، التي استضافت خلالها مجلة هاربرز بازار قطر، المؤثرة نور عريضة، والمدافعة عن حقوق المرأة وفتاة غلاف 14 مجلة مرموقة،، ناقشت خلالها أبرز مراحل رحلتها في عالم الموضة والأزياء وعملها في دعم وتمكين المرأة. وفي تعليقها على التعاون بين دوحة فستيفال سيتي، وهاربربازار قطر، وجامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر وسكيل 7، قالت ضيفة الشرف نور عريضة: «أنا معجبة جدًا بالمواهب القطرية التي رأيتها اليوم في «الشخصيات الصاعدة». لقد أنتج هؤلاء المصممون الشباب أعمالاً مذهلة من التصميم ذات جودة وبمستوى عال وتناسب الأسواق العالمية. نصيحتي للمواهب الناشئة هي أن تسعوا وراء أحلامكم الكبيرة وتستمروا. لا تستسلموا أبدًا. هناك نهضة حقيقية للمصممين العرب في عالم الأزياء على المستوى الدولي ومن الرائع أن نرى مصممي الغد هنا اليوم». في 22 أكتوبر المقبل، وفي إطار فعاليات المبادرة، سيستضيف متجر هارفي نيكولز في دوحة فستيفال سيتي، معرضًا خاصًا يلقي من خلاله الضوء على ثلاثة مواهب فريدة من سكيل7. منذ إنشائه، تصدر دوحة فستيفال سيتي مشهد الأزياء والجمال على المستويين المحلي والإقليمي، حيث استضاف بين جنباته أفضل العلامات التجارية العالمية، وأعمال باقة من المصممين الذين جسدوا روح الثقافة المحلية. وبالحديث عن المستقبل، فإن دوحة فستيفال سيتي يسعى إلى تعزيز رؤيته ورسالته، تلبيةً لتوقعات المتسوقين المحليين والدوليين، من خلال مواكبة أحدث صيحات الموضة، والتعاون مع العلامات التجارية الفاخرة، ودعم الأنشطة والفعاليات الجاذبة لكافة فئات المجتمع.

أكد عبد الرحمن محمد آل شافي مدير ادارة سياسات استراتيجيات الأمن السيبراني بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أن الوكالة اطلقت أمس الاستراتيجية الوطنية الثانية للأمن السيبراني 2024- 2030 بهدف بناء فضاء سيبراني آمن وموثوق داخل دولة قطر. وقال في تصريحات صحفية على هامش الحدث: المستهدفون هم شتى القطاعات والمؤسسات الموجودة داخل دولة قطر، مبينا انه عندما تم البدء في اعداد مستند الاستراتيجية وتطويره تمت استشارة اصحاب المصلحة حيث انخرط الجميع داخل رحلة اعداد الاستراتيجية ايمانا بالمبادئ التوجيهية الموجودة داخل الاستراتيجية. واضاف: تتضمن الاستراتيجية خمس ركائز رئيسية الاولى تتعلق بالمرونة والصمود السيبراني للجهات الحيوية والثانية عن اللوائح التشريعية والتنظيمية لجهات انفاذ القانون، والثالثة عن الاقتصاد القائم على البيانات، والرابعة عن تعزيز الثقافة الوعي السيبراني، والخامسة عن تعزيز الشراكات الموثوقة والتعاون الدولي. واوضح ان إعداد الاستراتيجية استغرق عدة مراحل تم خلالها استشارة الجهات الموجودة داخل الدولة، وذلك حسب المبادرات الموجودة حيث ضمن الاستراتيجية 59 مبادرة كل مبادرة منها لها جهة مالكة وجهات داعمة. وقال: الاستراتيجية تنبثق من منظور رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة شأنها في ذلك شأن العديد من الاستراتيجيات الوطنية التي تم اطلاقها في الآونة الاخيرة، لذا فالاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني تعد واحدة من الاستراتيجيات المحورية التي تهدف الى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأبان أن الفضاء السيبراني رحلة مشتركة ولا يتوقف فقط على الدفاع ضد الهجمات السيبرانية ولكن ايضا هنالك مبادرات تتعلق برفع مستوى الوعي والثقافة في المجتمع حول الامن السيبراني، اضافة الى التعاون الدولي نظرا لان مشكلة الأمن السيبراني ليست محلية وانما عالمية ويتم التعاون فيها بين مختلف الجهات محليا أو إقليميا أو دوليا، فضلا عن دور الامن السيبراني في بناء الاقتصاد وتشجيعه وبناء الحلول المبتكرة للبحث والتطوير محليا داخل دولة قطر وكل ذلك تم مراعاته لجعل الاستراتيجية مركزا آليا لذلك. وشدد على ان تعزيز قدرات الوكالة الوطنية للأمن السيبراني من ناحية الكوادر البشرية من اهم الاهداف المحددة حيث نحرص على المحافظة على الموارد الحالية من موظفين وعاملين داخل قطاع الأمن السيبراني وتعزيز امكانياتهم كإحدى المبادرات الرئيسية داخل الاستراتيجية الوطنية.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أطلقت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني أمس الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2024، الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024 – 2030، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الجهات وكبار المسؤولين. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز مكانة دولة قطر لتكون في طليعة الدول الساعية إلى ضمان الاستخدام الآمن للتقنيات الحالية والناشئة. - تضافر الجهود وخلال كلمته الافتتاحية، أعرب سعادة المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني عن فخره لتصنيف دولة قطر من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة كدولة نموذجية ورائدة في مجال الأمن السيبراني في الفئة الأعلى بالمؤشر العالمي للأمن السيبراني. وقال سعادته إن الأمن السيبراني لا يمكن تحقيقه إلا عبر تضافر جهود الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة وأصحاب المصلحة، ومن هنا جاء شعار الاستراتيجية الوطنية الثانية للأمن السيبراني ورؤيتها اللذين يرتكزان على الجهود الموحدة لتعزيز الثقة في الفضاء السيبراني لضمان تقدم وازدهار دولة قطر، والارتقاء بمنظومة الأمن السيبراني في الدولة. وأضاف سعادته «لقد حرصنا على تبني هذا النهج في مرحلة إعداد الاستراتيجية، حيث قمنا بإشراك العديد من المؤسسات، كما أننا قمنا بالتنسيق المكثف مع فرق العمل المعنية بإعداد الاستراتيجية الوطنية الثالثة، لضمان التكامل والتناغم بين مختلف الجهود الوطنية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030». - المبادئ التوجيهية للإستراتيجية ولفت سعادته إلى أن المبادئ التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ترتكز على القيم المتمثلة في: المسؤولية المشتركة، والنهج القائم على إدارة المخاطر، والتركيز على النتائج، وحقوق الأفراد الشخصية، والازدهار الاقتصادي والتنسيق والتعاون، مشيرا إلى أن هذه المبادئ تعد بمثابة القواعد الرئيسية لتحقيق الأمن السيبراني الوطني وتسهم في عملية التوجيه والإرشاد اللازمتين للتنفيذ. وبين سعادته أن الاستراتيجية الوطنية الثانية للأمن السيبراني تعد بمثابة خارطة طريق لمواجهة التحديات السيبرانية المتجددة، والتركيز على بناء أسس متينة من التعاون والتكاتف محلياً وإقليمياً ودولياً. وفي ختام كلمته أكد سعادته على دور الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في توفير فضاء سيبراني وطني آمن يعود بالنفع على جميع الأفراد والمؤسسات في دولة قطر ويلبي متطلبات التنمية الوطنية المستدامة ويحافظ على مكانة دولة قطر في طليعة الدول الرائدة في مجال الأمن السيبراني إقليمياً وعالمياً. - 5 ركائز للإستراتيجية واستعرضت المهندسة دانة يوسف العبدالله، مدير شؤون الحوكمة والضمان السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ركائز الاستراتيجية وأهدافها وخطوات تطوير الاستراتيجية والمخاطر والفرص والرؤية، كما قدمت شرحا توضيحيا حول مساهمة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024 – 2030 في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وترتكز الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024 – 2030 على 5 ركائز أساسية أولها الأمن والصمود السيبراني في المنظومة القطرية والتي تهدف إلى تعزيز أمن وصمود البيئة السيبرانية في الدولة مع التركيز على البنية التحتية الوطنية الحيوية بناءً على المخاطر السيبرانية المتطورة والأولويات الوطنية. - التشريعات وإنفاذ القانون أما الركيزة الثانية فهي التشريعات والتنظيمات وإنفاذ القانون من أجل فضاء سيبراني آمن وتهدف لتطوير الأطر القانونية والتنظيمية الوطنية، وإطار الحوكمة والنموذج التشغيلي، فيما تهدف الركيزة الثالثة المتعلقة بالاقتصاد المزدهر والمبتكر والقائم على البيانات إلى دعم القدرات الوطنية للأمن السيبراني من خلال تشجيع البحث والتطوير والابتكار في مجال الأمن السيبراني عبر القطاعين العام والخاص، وتعزيز الاستثمارات من أجل صناعة إلكترونية مزدهرة. - تنمية كوادر القوى العاملة وتمثلت الركيزة الرابعة في الثقافة السيبرانية وتنمية كوادر القوى العاملة، والتي تسعى إلى تطوير القوى العاملة بمؤهلات الأمن السيبراني ودعم نشر ثقافة الأمن السيبراني في المجتمع، فيما تهدف الركيزة الخامسة الخاصة بالتعاون الدولي والشراكات الموثوقة إلى القيام بدور نشط في العلاقات الدولية والدبلوماسية السيبرانية، لتعزيز التعاون على المستويين الإقليمي والدولي من أجل فضاء سيبراني آمن ومرن. وتتسم الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024 – 2030 بالشمول والصمود والنظرة المستقبلية وقد جاءت لمواكبة ما يشهده العالم من تحوّل رقمي سريع، جعل من الأمن السيبراني أحد أكبر التحديات التي تواجهها الدول في الوقت الراهن، وذلك لما للفضاء الإلكتروني من تأثيرات مباشرة على واقع الأمن الوطني والحياة اليومية للأفراد.

أكد عدد من رجال ورواد الأعمال أنه وبعيدا عن الإيجابيات الكثيرة التي قدمتها الخدمات الإلكترونية في الدولة للقطاع الاقتصادي، وعلى رأسها النافذة الواحدة التي سهلت لحد ما عمليات إطلاق المشاريع أو توسعتها، إلا أنها وبالرغم من ذلك لا زالت بحاجة إلى إعادة الدراسة في مجموعة من المحاور من أجل تحسينها مستقبلا والوصول بها إلى أعلى المستويات الممكنة من حيث الكفاءة والفعالية، مبينين وفرة كل الإمكانيات المساعدة على ذلك في الجانبين المادي والبشري، حيث تملك قطر كمّا كبيرا من الكفاءات القادرة على مواصلة السير بالقطاع الرقمي إلى الأمام. وأكد المتحدثون في استطلاع أجرته جريدة الشرق أن أول ما يجب التركيز عليه من أجل الرفع من كفاءة هذا النوع من الخدمات، هو تفعيل دور النافذة الواحدة كمنصة تجمع كل الجهات المشاركة في السلسلة الاقتصادية، والمسؤولة عن إصدار الموافقات التجارية، في إطار تجنيب المستثمرين عناء العمل مع مختلف الجهات إلكترونيا كل على مفرده، في الوقت الذي بمقدورنا استغلال التكنولوجيا في التأسيس لقناة واحدة تضم الكل وتلبي جميع الحاجيات، كما تحد من مشاكل عدم التواصل معهم أو التأخر في الرد من طرف الجهات المعنية حتى في حالات الرفض، داعين إلى ضرورة إيجاد خطط بديلة لتسيير الإجراءات في حال وقوع أي أزمة تؤثر على الخدمات الإلكترونية، لتفادي تعطيل معاملات المستثمرين الذين يجدون في بعض الأحيان صعوبات في تخليص المعاملات بسبب مثل هذه العقبات، التي حتى وفي حال استغراقها لفترات زمنية طويلة من أجل حلها إلا أنها تنعكس سلبا على سيرورة الطلبات، وتضر بمصلحة أصحاب المشاريع، مضيفين إلى ذلك مشكلة التأخر في الرد والذي يعد أحد أكثر الصعاب التي تؤرقهم حاليا، بالنظر إلى مخلفاته السلبية الكثيرة على المشاريع بغض النظر عن أحجامها، كونه قد يؤدي إلى تغيير مواعيد إطلاقها أو توسعتها. ودعا المشاركون إلى اعتماد نظام المناوبة على مستوى النافذة الواحدة، مثلما يحدث في مراكز الخدمات، وذلك لتمكين المستثمرين من المراجعة في مختلف الأوقات، مطالبين الجهات المسؤولة عن هذا القطاع على اختلاف مسمياتها إلى الاجتهاد أكثر مستقبلا من أجل حل هذه المشكلات، والتمكن من استخدام التكنولوجيا بالصورة اللازمة، والمشجعة على الاستثمار بما يتوافق ورؤية قطر 2030، والرامية في الأساس على تعزيز الاقتصاد الوطني بمصادر دخل جديدة، والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمكن للمستثمرين المحليين المساهمة فيه بشكل ملحوظ، حالهم حال أصحاب المال الأجانب الذين كثيرا ما يبحثون عن البيئة الاستثمارية الملائمة قبل إطلاق أي مشروع خارج وطنهم الأم، وهي الميزة التي تتسم بها الدوحة التي نجحت في الفترة الماضية في استقطاب كم كبير من الاستثمارات الخارجية. - منصة واحدة وفي حديثه للشرق أكد د.حمد الكواري بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الإيجابيات الكبيرة التي خلفها التحول الرقمي في القطاع الاقتصادي في الدولة، إلا أن هذا لا يعني أننا قد بلغنا المستوى المطلوب في هذا الجانب بالذات، مبينا بأن هذا النوع من المعاملات لازال بحاجة إلى المزيد من التحسينات من أجل الوصول به إلى ما يتماشى ومتطلبات المستثمرين، عبر هذه المنصة التي من المفترض ان تجمع الكل في خانة واحدة، الغاية منها تسهيل الإجراءات الإدارية أمام أصحاب المشاريع. وأشار إلى أن ما ينقص النافذة الواحدة هو الوصول بالتفاعل بين الجهات التي تتضمنها إلى أعلى المستويات الممكنة، بدل التعامل مع كل منها بصورة منفردة، ضاربا المثال الرخص التجارية التي يجب أن يمر الباحث عنها على كل من وزارتي التجارة والبلدية بالإضافة إلى الدفاع المدني، وغيرها من الأطراف الأخرى، داعيا المسؤولين على المجال الرقمي في الدوحة إلى الاجتهاد أكثر، والعمل على طرح الخدمة بالطريقة التي تتوافق وحاجيات الجميع، وتغنيهم عن التنقل من جهة إلى أخرى، لافتا إلى أهمية النجاح في تحقيق هذا الهدف بالذات، من حيث تشجيع الاستثمار داخل الدولة في المرحلة المقبلة، من طرف أصحاب المال المحليين وغيرهم من الأجانب الذين يبحثون كثيرا عن البيئة الالكترونية الملائمة قبل التفكير في إطلاق أي من المشاريع داخل أي بلد كان، وهو ما يمكن للدوحة توفيره بأجود صورة في حال ما تم استغلال قدراتنا الرقمية كما يجب. - مشاركة الجميع من جانبه قال مصعب الدوسري إن الخدمات الإلكترونية وبالرغم من النمو الذي بلغته تبقى بحاجة إلى المزيد من التطور، في مجموعة من المحاور أهمها التواصل مع أصحاب المشاريع الذين يجدون في بعض الأحيان صعوبة في الحصول على إجابات كافية للبعض من استفساراتهم، وبالأخص المرتبطة منها بحالات الرفض، ما قد يضطر صاحب المشروع إلى التنقل شخصيا، والبحث في ماهية الأسباب التي تقف وراء هذا الرفض. وبين الدوسري أن تقوية قطاع الخدمات الإلكترونية في الدوحة بحاجة إلى إشراك المتعاملين في ذلك، من خلال إعطائهم الفرصة للمشاركة وإبداء رأيهم في المستوى الذي بلغه هذا النوع من الخدمات محليا، داعيا إلى إطلاق قنوات لتلقي المقترحات في جميع الجهات المعنية بالنافذة الواحدة، الغرض منها فتح المجال أمام رجال ورواد الأعمال لتقديم شكاواهم وطرحها بالصورة اللازمة أمام الأطراف المعنية من أجل دراستها والعمل على التجاوب معها بما يحفظ مصلحة الجميع. - التنسيق المستمر بدوره صرح عادل اليافعي بأنه لا يمكن التشكيك في التطور الذي حققه القطاع في الفترة الأخيرة، إلا أن الأهم من كل هذا هو كيفية الاستقرار عليه، والاستمرار في السير به إلى ما هو أفضل خلال المرحلة المقبلة، من أجل وضعه في الإطار الذي يسمح له بلعب دوره كاملا في تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على المداخيل المالية الناتجة عن صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يتطلب اتخاذ الأطراف المشاركة فيه من جهات حكومية ومستثمرين لمجموعة من التدابير. ولفت اليافعي إلى أن أول ما يجب اعتماده لمواصلة تسجيل مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأرقام إيجابية من شأنه الاسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني، هو التنسيق بين القائمين على هذا المجال عن الجانب الحكومي وغيرهم من أصحاب الاستثمارات الناشئة، وذلك بغرض تقريب وجهات النظر والتعرف على المشاكل والعقبات التي تواجه الناشطين في هذا العالم، ما يسمح بكل تأكيد بالوصول إلى جميع الحلول اللازمة العاملة على الحفاظ على النسق التصاعدي لهذا المجال، القادر على المشاركة في الوصول بالدوحة إلى المكانة التي تبحث عنها بين أفضل عواصم العالم وليس المنطقة وفقط، بالنظر إلى دوره الرئيسي في تطوير الطرفين الخدمي والتجاري في الدولة، والذين يعدان ركيزتين أساسيتين في عملية النهوض السياحي الذي تسعى إليه الدولة في المرحلة القادمة. - التأخر في الرد من ناحيتها رأت سيدة الأعمال إيمان البسطي أن أكثر ما يؤرق المستثمرين على مستوى الخدمات الإلكترونية هو التأخر في الرد على طلباتهم، سواء كان ذلك بالرفض أو القبول، مشيرة إلى أن الاعتماد على هذا النوع من الخدمات أعطى إضافة كبيرة لقطاع الأعمال في بدايته، إلا أنه استقر عند مستوى معين دون الاستمرار في التطور أو تعقب أحدث التقنيات المستعملة في هذا القطاع، ما أدى إلى ثبات الأوضاع على ما هي عليه في المرحلة الماضية، في الوقت الذي كان الجميع ينتظر فيه زيادة جودته مع مرور الزمن. وتعجبت البسطي من أسباب هذا التعطيل في الرد على طلبات المستثمرين من طرف مختلف الجهات، مؤكدة على أن الهدف الرئيسي من اللجوء إلى المعاملات الإلكترونية هو التسريع في إجابة العملاء، بالإضافة إلى تسريع عملية تخليص الطلبات، وهو ما افتقدناه في الفترة المنصرمة، قائلة بأن هذه السمة السلبية قد تعود إلى الآثار التي خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، التي بطأت مسيرة النمو في جميع دول العالم وليس قطر فحسب، وأضافت أن الانفتاح والخروج التدريجي من هذه الجائحة يجب أن يتبع بمواصلة التطور داخل الدوحة في جميع القطاعات، بما فيها التكنولوجية منها التي باتت إحدى أهم أدوات النهوض بأي مجال كان. - نظام التناوب واقترحت البسطي الاعتماد على نظام التناوب في النافذة الواحدة على مستوى وزارة التجارة والصناعة، وذلك لتمكين أصحاب المشاريع من مراجعة طلباتهم في جميع الأوقات، مثلما يحدث في مراكز الخدمات التي تطرح خدماتها صباحا ومساء ما يسهل كثيرا من معاملات الأفراد، خاصة وأن الكثير من أصحاب المشاريع قد يلتزمون صباحا بدوامات رسمية في جهات حكومية، مؤكدة على أن التوجه نحو هذا الأسلوب سيقضي على مشاكل التواصل بين المستثمر والوزارة، والتي تؤدي في بعض الأحيان إلى عرقلة المشاريع وتثبيطها لفترات طويلة تكلف المستثمر خسائر مادية وزمنية. - نصف الإلكترونية بدوره نوه السيد عبد الرحمن المالكي بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها مختلف الجهات في الدولة من أجل الرفع من مستوى الخدمات المقدمة من طرفها، سواء تعلق ذلك بالبنوك أو الوزارات أو غيرها من الجهات الحكومية مثل كهرماء، والذين نجحوا في المرحلة الأخيرة في الرفع من كفاءتهم الرقمية بشكل كبير ساهم بصورة واضحة في تطوير القطاع الاقتصادي في الدولة، عبر التحفيز على الاستثمار وتشجيع أصحاب المال على إطلاق المزيد من المشاريع أو توسعة استثماراتهم الحالية والوصول بها إلى ما يتماشى والرؤية المستقبلية للدولة. وبخصوص الصعاب التي واجهته خلال عملياته الإلكترونية أكد المالكي أن أهمها هو عدم التوافق بين الجهات المعنية بها، أو بالأحرى الاختلاف في مستوى الجودة الرقمية المقدمة من طرف مختلف الجهات، شارحا ذلك بالإشارة إلى أن غالبية الأطراف داخل الدولة تتحكم جيدا في هذا النوع من الخدمات، في حين تعاني البقية من نقص في إدارة هذه الملفات، ما يجعل الخدمة نصف إلكترونية بواسطة فرض المعاملات الورقية على المستثمرين، الذين يلجأون في استكمال معاملاتهم إلى الطرق التقليدية التي يسيرون فيها نحو مجموعة من الجهات بملفات مطبوعة من أجل تخليص المعاملات، وهو ما يمكننا تفاديه في حال رفعت كل الأطراف المعنية بعمليات المستثمرين من كفاءتها الإلكترونية إلى نفس المستوى. - الخطط البديلة أشار السيد أحمد الجاسم في حديثه عن الخدمات الإلكترونية إلى الفوائد الكبيرة التي قدمتها للقطاع الاقتصادي في الدولة خلال المرحلة الماضية، وإسهامها اللامتناهي بالقطاع الخاص محليا من خلال طرح مجموعة من الخدمات الفريدة من نوعها، بالأخص من ناحية اختصار الجهد والوقت، حيث أدى هذا التطور إلى تخليص المتعاملين من الطرق التقليدية، التي كانت تبنى فيها عمليات تخليص المعاملات على الطرق التقليدية، وأساسها التنقل إلى الجهات المعنية وتقديم الملفات المطلوبة بشكل ورقي، ما كان ينتج عنه في غالبية الأحيان تأخر واضح في تخليص المعاملات على عكس النافذة الواحدة التي وفقت إلى حد ما في اقتصاد الوقت وتوفير الجهد. وعن التحديات التي تواجه الخدمات الالكترونية في البلاد شدد الجاسم على أن أهمها هو التأخر الذي قد يحصل جراء أي عطب الكتروني في أي من الجهات، ما يتطلب التفكير في طرح قنوات بديلة للحفاظ على السير السليم للملفات المطروحة من طرف المستثمرين، حتى ولو كان ذلك بواسطة الاستناد على المعاملات اليدوية التي بإمكانها ضمان استمرارية التقدم، قائلا بأن وضع مثل هذه الخطط البديلة سيبعدنا عن خسارة الأموال بتفادي توقف العمل لأيام، بالشكل الذي يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني المتوجه نحو التخلص من صفة الاعتماد على تصدير الغاز الطبيعي المسال، بفضل المداخيل الناتجة عن القطاعات الأخرى، والتي شهدت قفزة نوعية خلال الفترة الأخيرة. - تسهيل الإجراءات من جانبه رأى خليفة بن محمد آل طوار الكواري بأن المرحلة الحالية هي الأنسب للنهوض بقطاع ريادة الأعمال في الدوحة، مرجعا ذلك إلى الإيجابيات التي خلفتها كأس العالم قطر 2022، وتركيز الحكومية على الرفع من عدد الزوار إلى ملايين الزوار سنويا، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود من أجل تحقيق الأهداف المرسومة ضمن رؤية قطر 2030، المعتمدة على تقوية المجالات المختلفة من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني، والتي تعد ريادة الأعمال واحدة منها بالنظر إلى دورها اللامتناهي في توفير السيولة المالية محليا عبر أنشطتها التجارية والخدمية. وبين الكواري أن أهم ما يجب الانطلاق منه هو تسهيل الإجراءات أكثر في الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه وبالرغم من تأسيس النافذة الواحدة، والاعتماد على الجانب الالكتروني في اطلاق المشاريع في الدولة، إلا أننا لازلنا بحاجة إلى المزيد من التطوير في هذا الجانب من أجل التغلب على التعقيدات التي يواجهها صغار المستثمرين في الدولة، بالإضافة إلى ضرورة فتح الأبواب أمامهم من أجل دخول مختلف المجالات عبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة القادرة على خدمة الاقتصاد الوطني مستقبلا. - دور فعال وأجمع المشاركون في استطلاع الشرق على الأهمية اللامتناهية للنافذة الواحدة وغيرها من الخدمات الالكترونية في النهوض بقطاع ريادة الأعمال في الدوحة والوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة، وذلك بفضل دورها الكبير في تسهيل عمليات تأسيس المشاريع وإطلاقها بشكل مباشر وسريع، لا يتم الاعتماد فيه نهائيا على الطرق والأساليب التقليدية، الأمر الذي من شأنه التشجيع على الاستثمار في أسواق الدولة، سواء كان ذلك من طرف أصحاب المال المحليين أو غيرهم من رجال الأعمال الأجانب، الذي يسعون دائما إلى اقتناص الفرص الاستثمارية التي تطرحها شتى المجالات في الدوحة. وبين المتحدثون جدوى تعزيز الاستثمارات في قطر من طرف أصحاب المال الداخليين أو غيرهم القادمين من الخارج، في تحقيق رؤية قطر 2030، والتي نرمي من خلالها إلى تعزيز مكانة الدوحة كأحد أبرز العواصم العالمية، حيث سيسهم تضاعف حجم الاستثمارات في تعزيز الاقتصاد الوطني بمصادر دخل جديدة، تدعم تلك القادمة من تصدير الغاز الطبيعي المسال، والذي تسير قطر إلى مضاعفة حجم انتاجها السنوي منه خلال الأعوام القليلة المقبلة، عن طريق توسعة حقل الشمال الذي من شأنه أن يرفع القدرات القطرية إلى حدود 142 مليون طن سنويا بدلا من 77 مليون طن الكفاءة الحالية، داعين الجميع إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأسواق في البلاد على كثرتها، خاصة وأن كل التسهيلات لذلك متوفرة، وعلى رأسها الدعم الحكومي منقطع النظير.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة متمثلة بإدارة التمكين الأسري ورشاً تدريبية تحت عنوان «خط النسخ بإبداع»، وذلك ضمن جهودها لدعم وتمكين المشاريع الإنتاجية المحلية.، مستهدفة الأطفال من الفئة العمرية 7 إلى 12 سنة، بمشاركة عدد من أصحاب المشاريع الإنتاجية «من الوطن». تهدف الورش إلى إكساب المشاركين مهارات جديدة في فن خط النسخ، مع التركيز على تعزيز الإبداع بالحروف لإنتاج أعمال فنية قابلة للتسويق. وتضمنت الفعالية ورشتين تدريبيتين تم تصميمهما لتعليم الأطفال أساسيات خط النسخ، وتحفيزهم على ابتكار أعمال فنية متميزة يمكن استخدامها في السوق المحلي. وتهدف الوزارة من خلال هذه الورش إلى دمج الجانب الفني والإبداعي مع المشاريع الإنتاجية، مما يساهم في تنمية روح الابتكار لدى المشاركين الصغار وتعزيز قدراتهم في تحويل الفن إلى منتج تجاري. ركزت الورش التدريبية «خط النسخ بإبداع» على عدة محاور رئيسية، أهمها تعليم الأطفال أساسيات خط النسخ، والطرق الصحيحة لاستخدام الأدوات الخاصة بهذا النوع من الخط، بالإضافة إلى توجيههم نحو التفكير الإبداعي في استخدام الحروف لابتكار تصاميم فنية قابلة للتسويق. تضمنت الورش تمارين عملية تفاعلية لتطوير مهارات الأطفال الفنية، مع التركيز على جعل العملية التعليمية ممتعة وجاذبة. شهدت الورش تفاعلاً كبيراً من الأطفال المشاركين الذين أبدوا حماساً لافتاً لتعلم فنون الخط العربي. وقد أظهروا إبداعاً في تطبيق التقنيات المكتسبة، حيث قاموا بابتكار تصاميم فنية مميزة تعكس رؤيتهم الخاصة. وفي كلمتها حول الورش، قالت السيدة فاطمة النعيمي مدير إدارة التمكين الأسري «إننا نسعى من خلال هذه المبادرات إلى تنمية مهارات الأطفال في المجالات الإبداعية، وتوجيههم نحو استثمار مواهبهم في إنتاج منتجات فنية ذات طابع تجاري فريد. كما ونؤمن بأن الفن ليس مجرد هواية، بل يمكن أن يكون وسيلة لبناء مستقبل اقتصادي واعد». من جهتها، أكدت الوزارة على دورها المحوري في دعم أصحاب المشاريع الإنتاجية «من الوطن»، حيث تعمل على توفير البيئة المناسبة لتمكينهم من تطوير منتجاتهم وتسويقها محلياً ودولياً. كما تساهم هذه الورش التدريبية في ربط أصحاب المشاريع بالإبداع الفني، مما يعزز من فرص نجاحهم في المنافسة السوقية وتحقيق الاستدامة لمشاريعهم بشكل يخدم الاقتصاد الوطني وفق رؤية قطر 2030.