شاركت وزارة البلدية ممثلة بالبلديات بأسبوع قطر للاستدامة 2024 بنسخته التاسعة، التي ينظمها مركز إرثنا بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي خلال الفترة من 28 سبتمبر – 5 أكتوبر 2024 بهدف تعزيز الوعي البيئي والاستدامة البيئية، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 للاستدامة وترسيخ ثقافة الاستدامة بين كافة فئات المجتمع. حيث نظمت وزارة البلدية ممثلة ببلدية الدوحة جناحاً مميزاً بمجمع اللاند مارك بهدف تعريف الجمهور بأبرز مشاريع ومبادرات الوزارة بمجال الاستدامة. كما شاركت إدارة الاعتدة الميكانيكية بفعاليات مميزة حول إعادة التدوير والاستدامة وذلك بجناح وزارة البلدية بمجمع اللاند مارك احتفالاً بأسبوع قطر للاستدامة 2024 م. وشاركت بلدية الريان في فعاليات جناح وزارة البلدية كما شـاركت بلدية الخور والذخيرة في فعاليـات جنـاح وزارة البلديـة، من خلال إقامة فعالية توعوية عن «إعادة التدوير» ودورها في تعزيز الاستدامة للأطفال.

أعلن دوحة فستيفال سيتي عن شراكته الاستراتيجية مع أسبوع قطر للاستدامة، الذي ينطلق في الفترة من 28 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2024، بتنظيم من مركز «إرثنا: مركز لمستقبل مستدام». وتأتي هذه الشراكة في سياق التزام دوحة فستيفال سيتي بدعم الاستدامة عبر مبادراتها المبتكرة، التي تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والحفاظ على البيئة. وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، يحرص دوحة فستيفال سيتي على مواصلة مبادراته في مجال الاستدامة البيئية، فمنذ عام 2022، تم العمل على تطبيق خطط استدامة ساهمت في انخفض إجمالي المخلفات الناتجة عن المركز التجاري بنسبة 16%، وذلك عبر إعادة تدوير 2286.29 طنًا منها، كما حققت إعادة تدوير مخلفات المكاتب انخفاضًا في استهلاك القارورات البلاستيكية بلغت نسبته 38%، وانخفاضًا بنسبة 59% في طلبات صناديق القارورات البلاستيكية، فضلاً عن اعتماد المركز التجاري على معالج النفايات الغذائية، الذي يقوم بتحويل النفايات الرطبة إلى مياه رمادية صالحة للري. وبحلول عام 2024، وبفضل آلات البيع العكسي، تم إعادة تدوير 463,273 طنًا من البلاستيك والكرتون. ومن ناحية أخرى ساهم دمج الابتكار في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 25% عبر توفير محطات شحن السيارات الكهربائية التي أتاحت 4,029 جلسة شحن، والاستعانة بنظم الإضاءة الموفرة للطاقة LED، وكذلك الأنظمة المتطورة لإعادة تدوير المياه، التي خفضت استهلاك المياه العذبة بنسبة 35%. ومواصلةً لجهوده في هذا المجال، سيطلق دوحة فستيفال سيتي فعالية «ترشيد - ليد» في الفترة من 24 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2024، والتي تهدف إلى توعية النشء بأهمية إعادة التدوير والاستدامة. وعلق السيد كريستوفر بارتون، مدير الأصول لدى دوحة فستيفال سيتي، على المبادرة قائلاً: «تعد شراكتنا مع أسبوع قطر للاستدامة، امتدادًا طبيعيًا لالتزام دوحة فستيفال سيتي الراسخ بالاستدامة. نحن متحمسون لطرح مبادراتنا المتواصلة لعلاج قضايا الحد من النفايات، وكفاءة الطاقة، والحفاظ على المياه، حيث إنها لا تسهم في خلق بيئة أكثر استدامة فحسب، بل تحيي أيضا روح المشاركة، بما يعود بالفائدة على مجتمعنا». وأكدت السيدة شيرين عبيدات، رئيس قسم الشراكات والتواصل لدى «إرثنا»، أهمية المبادرة المشتركة مع دوحة فستيفال سيتي من أجل غدٍ أفضل.

نظم الجهاز الشبابي بنادي الريان فعالية قطر للاستدامة بعنوان «قطر خضراء» بالتعاون مع مدرسة جاسم بن حمد الثانوية للبنين ومركز أصدقاء البيئة والجمعية القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة والمركز الثقافي الاجتماعي، وتأتي هذه الفعالية ضمن اطلاق النسخة التاسعة من أسبوع قطر للاستدامة. وقال فيصل الحمادي رئيس الجهاز الشبابي بنادي الريان إن أسبوع قطر للاستدامة أكبر حملة مجتمعية تقام سنويا في دولة قطر؛ لتعزيز الاستدامة البيئية، وتشهد مئات الأنشطة التي تنظمها جهات مختلفة من القطاعين: الحكومي والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني في جميع أنحاء الدولة؛ إيمانا منهم بأهمية هذه الفعاليات في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جانبه قال عيسى الكبيسي مشرف الأنشطة الشبابية في النادي إن هذه الفعالية تساهم بدور رائد في تحقيق أهداف دولة قطر المتعلقة بالاستدامة، من خلال تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، ودعم جهود الدولة في تعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع.

نظمت وزارة البلدية فعاليات مميزة ركزت على التوعية بأهمية الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية بهدف المساهمة في تعزيز التنمية المستدامة من أجل مستقبل أفضل تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وذلك بمناسبة أسبوع قطر للاستدامة 2024. حيث نظمت بلدية الدوحة محاضرة توعوية وحملات زراعة، كما نظمت بلدية الريان ورشة التعليم والتنمية المستدامة، في حين قامت بلدية الوكرة بتنظيم عدد من المحاضرات وورش زراعية للمدارس، ونفذت بلدية الظعاين محاضرة وورشة عن الاستدامة، ونظمت بلدية الخور والذخيرة ورشة إعادة التدوير وحملة زراعة أشجار، وذلك بالتعاون مع أكاديمية قطر للقادة، وذلك ضمن مبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة، بهدف تعزيز الغطاء النباتي ودعم الاستدامة البيئية، كما قامت بلدية الشحانية بتنظيف شاطئ زكريت، ونظمت بلدية الشمال محاضرات وورشا زراعية بالمدارس، وتمضى ادارة الحدائق قدما في مبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة. كما تنظم البلدية جناحا خاصا بمناسبة أسبوع قطر للاستدامة بمجمع اللاند مارك خلال الفترة من 30 سبتمبر الماضي وحتى 5 أكتوبر، ويتضمن الجناح عمل فعاليات توعوية للجمهور، ومسابقات ترفيهية، إلى جانب تنظيم أنشطة وألعاب للأطفال. وتحرص وزارة البلدية ممثلة بالبلديات والإدارات المعنية على المشاركة في فعاليات أسبوع قطر للاستدامة خلال شهر أكتوبر كل عام، من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالاستدامة، وذلك بالشراكة والتعاون مع المدارس والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز جهود دولة قطر لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية المحددة في رؤية قطر الوطنية 2030. وقد حققت البلديات إنجازات بارزة في مجال التنمية المستدامة والتي اسفرت عن حصول (7) مدن قطرية على عضوية شبكة اليونسكو لمدن التعلم، نتيجة لجهودها المتميزة في نشر مفاهيم الاستدامة والشراكة مع مؤسسات المجتمع، مما يؤكد انتهاج دولة قطر سياسات متميزة في تحقيق التنمية المستدامة على أرضها.

نظم معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر ورشة دراسة التعليم في قطر 2022: نحو أجندة 2030؛ لعرض أهم النتائج التي خلص إليها تقرير التعليم في قطر 2022 إلى أصحاب القرار، الباحثين، الأكاديميين وغيرهم من أصحاب المصلحة. وتهدف هذه الورشة إلى مناقشة تحديات التعليم وآفاقه في الدولة، ومناقشة الأفكار، واستكشاف حلول مبتكرة لتحسين التعليم وصياغة سياسات لتعليم جيد يحقق الرؤية الوطنية ويلبي طموحات الوطن. تم خلال الورشة استعراض الوضع الحالي للتعليم في قطر واقعه وآفاقه، تبادل الخبرة والمعرفة حول أفضل الممارسات في التعليم في دولة قطر والدول الأخرى، بالإضافة إلى مناقشة القضايا والتحديات الرئيسية التي تواجه قطاع التعليم في قطر مثل: جودة التعليم، تكامل التكنولوجيا، تطوير البنية التحتية. تطرّقت الورشة أيضاً إلى التثقيف بالسياسات من أجل تطوير رؤى استراتيجية واقعية تتماشى مع رؤية قطر 2030، وتعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات التعليمية والهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية. وفي كلمته، صرّح الدكتور سعيد المير، مدير إدارة شؤون دعم البحث ومدير مركز جامعة قطر للعلماء الشباب، قائلاً: «إن التعليم يتجاوز مجرد اكتساب مهارات القراءة والكتابة؛ فهو يمثل أساس بناء الإنسان ويعزز فرص التنمية والابتكار. كما يلعب دورا حيويا في الحفاظ على الهوية والثقافة، ويعزز السلام والازدهار على الصعيد العالمي. فالتعليم يحتل مكانة رائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030 حيث أولت دولة قطر اهتمامًا بالغًا بتطوير قطاع التعليم من خلال اطلاق وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي خطتها الاستراتيجية للفترة 2024-2030 التي تهدف إلى الاستمرار في تطوير نظام تعليمي متكامل ومبتكر في جميع المراحل التعليمية، بما يلبي احتياجات المتعلم ويدعم قدراته على الإبداع والتميز، مما يسهم في بناء مستقبل مشرق للوطن». وبدورها، قالت الأستاذة الدكتورة كلثم علي غانم الغانم، مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية: « تهدف هذه الورشة إلى التأكيد على التزام المعهد بتحويل مشهد التعليم في الدولة، بما يتماشى مع أهداف أجندة 2030. ففي السنوات الأخيرة، شهد التعليم في قطر تغيرات كبيرة، ومع اقترابنا من عام 2030 يجب أن تعكس الجهود المبذولة في هذا الإطار المعايير العالمية للتميز في التعليم. وفي الوقت نفسه، تلبي الاحتياجات الفريدة للطلاب والمعلمين والمجتمع ككل».

شاركت اللجنة الشبابية بالنادي العربي الرياضي في فعاليات أسبوع قطر للاستدامة، بتنظيم معسكر الاستدامة بعنوان «الالتزام والوعي.. أبرز مسؤوليات الشباب» حيث نظمت وزارة البلدية عددا من الفعاليات لهذا العام 2024 انطلقت بهدف تعزيز جهود دولـة قطر لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية المحددة في رؤيـــة قـطـر الـوطـنـيـة 2030. حيث جاءت هذه المشاركة للمساهمة في التعريف بأهمية هذه الفعالية والتأكيد على أهــدافــهــا في تـعـزيـز الـوعـي بأهمية الاستدامة، والمشاركة في المبادرات التي تنمي هذه الأهداف ولتـعـزيـز الـغـطـاء النباتي ودعم جهود الاستدامة البيئية داخل الدولة وبيان مـفـاهـيـم الاستدامة بالمـجـتـمـع. وجاءت محاضرة «زراعة الأشجار البرية المحلية أهم ركائز الاستدامة البيئية في قطر، والتي قدمها الخبير الزراعي الدكتور/ هايل محمد الواوي بالتعاون مع مركز أصدقاء البيئة للتعريف والحديث عن أهمية الزراعة وخاصة زراعة النباتات البيئية القطرية والاستفادة منها، وكذلك التدريب العملي للمشاركين على كيفية الزراعة، بالإضافة إلى عرض صور لأهم نباتات البيئة القطرية. جدير بالذكر أن الفعاليات التي أقيمت بالدولة في هذا الصدد تضمنت العديد من المسابقات الترفيهية والفعاليات التــوعــويــة لـلـجـمـهـور، بالإضافة إلى الأنــشــطــة والألعاب للأطفال، والأسرة والمجتمع عموما وشهدت إقبالا كبيرا من الجمهور بمختلف فئاته العمرية.

أعلن مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة أنه فـي إطار التعاون المستمر مع وزارة الداخلية، ممثلة بإدارة الخدمات الطبية (عيادة الأسنان)، سيتم توفير وحدة علاج الأسنان المتنقلة ابتداءً من شهر أكتوبر المقبل، وذلك لتقديم الرعاية الصحية الشاملة لمنتسبي المركز بمختلف فئاتهم واحتياجاتهم الخاصة. ويأتـي هذا التعاون بهدف تقديم خدمات متكاملة لصحة الفم والأسنان لمختلف الفئات المنتسبة للمركز، والتي تشمل: قسم الطفولة المبكرة، قسم الإعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة، قسم الإعاقة الشديدة، قسم التوحد، وقسم التأهيل والتدريب المهني. كما سيتم تقديم خدمات علاجية ووقائية مع التركيز علـى الكشف المبكر للأمراض المتعلقة بصحة الفم والأسنان. وفـي هذا السياق، أشادت السيدة مريم سيف السويدي، المدير التنفيذي لمركز الشفلح، بجهود وزارة الداخلية وإدارة الخدمات الطبية لدعم المركز عبر توفير الخدمات الطبية اللازمة لتعزيز صحة الفم والأسنان للأشخاص من ذوي الإعاقة. وأضافت أن النظام الصحي فـي دولة قطر أصبح متميزًا علـى المستوى الإقليمي والعالمي، حيث يركز علـى التغطية الصحية الشاملة لجميع أفراد المجتمع، ويهدف إلـى تحسين صحة المجتمع القطري. وأكدت السويدي أن دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانـي، أمير البلاد المفدى، مستمرة فـي تعزيز نظام رعاية صحية قوي يضمن التغطية الصحية الشاملة، مشيدةً بالاستراتيجية الوطنية للصحة التي أطلقتها وزارة الصحة كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2030). وأضافت السويدي أن هناك حاجة متزايدة للاهتمام بصحة الفم والأسنان لدى الأشخاص من ذوي الإعاقة، خاصةً أن إعاقاتهم قد تشغلهم وذويهم عن الاهتمام بصحة الفم، مما قد يؤدي إلـى مضاعفات صحية ونفسية. وأشارت إلـى أن مركز الشفلح يسعى دومًا، ضمن خطته التوعوية فـي المجال الصحي، إلـى التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف تقديم الخدمات الطبية والتوعية الصحية لمنتسبي المركز، إلـى جانب التعاون فـي المناسبات العالمية المعنية بذوي الإعاقة.

أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي انه وفي إطار تطوير المنظومة الإدارية والوظيفيـة الراميـة إلى تنمية العنصر البشري وتطوير بيئة العمل في الجهات الحكومية، وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع تعديل قانون الموارد البشرية المدنية وقرر إحالته إلى مجلس الشورى، والذي يهدف إلى تعزيز الأداء الفردي والمؤسسي وحوكمة المكافآت وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية للموظفين، بما ينعكس إيجابيًا على الموظفين والمجتمع ككل، سيرًا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مع الأخذ بمقترحات الجهات الحكومية. وقد اكد الديوان أن التعديلات الجديدة في قانون الموارد البشرية المدنية التي وافق عليها مجلس الوزراء تساهم في ربط المكافآت بالأداء الفعلي للموظفين، ما يشجع على التميّز لدى الكوادر الوطنية، ورفع قيمة الجدارة في تحفيز الكفاءات، وتحقيق الشفافية والمرونة وتعزيز الاستقرار الأسري. وقال الديوان انه وسعيا لتطوير الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة الموارد ترتكز التعديلات الجديدة لقانون الموارد البشرية في قطر على المبادئ التالية وهي ربط الأجر والترقية بالجدارة والاستحقاق ومشاركة الجهات الحكومية والأخذ بمقترحاتها وتطبيق منظومة أداء القائمة على الكفاءة وتعزيز الاستقرار الأسري ودعم الآباء والأمهات العاملين بالجهات الحكومية.. وتطويرا للمنظومة الإدارية بهدف تحقيق التنمية البشرية تم اقتراح تعديل بعض أحكام القانون الصادر في عام 2016 حيث ركزت تعديلات قانون الموارد البشرية المدنية على حوافز إضافية مرتبطة بالأداء وربط الأجر والترقية بالجدارة والاستحقاق وتطبيق منظومة أداء القائمة على الكفاءة وتعزيز الاستقرار الأسري ودعم الآباء والأمهات العاملين في الجهات الحكومية وتحسين آليات الاستقطاب والاستبقاء.. وقد أكد سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي انه رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي وضمن تحقيق ركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030 وفي إطار تحقيق مستهدفات خطة التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 لرفع كفاءة القوى العاملة وتحقيق التميز الحكومي وترسيخ نقاط قوة المجتمع المتماسك اقترح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية رقم (15) لسنة 2016 وتمت موافقة مجلس الوزراء الموقر والإحالة إلى مجلس الشورى الموقر ويأتي ذلك لتحسين بيئة العمل وتنظيم الحوافز وتحقيق التوازن بين متطلبات الحياة الأسرية والواجبات الوظيفية في الجهات الحكومية.

- عبدالرحمن السويدي: الشركات القطرية تتواجد في 98 سوقاً دولياً - اعتماد حدود ائتمانية طويلة الأجل بقيمة 2.7 مليار ريال - برنامج لدعم المقاولين القطريين العاملين في مشاريع خارجية - إبرام مذكرات التفاهم مع وكالات ائتمان في عدة دول - افتتاح مكاتب إقليمية ودولية تحت العلامة الجديدة بدول التعاون أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق العلامة التجارية الجديدة «صادرات قطر» التابعة لوكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات «تصدير»، وذلك في حفلٍ خاصّ أقيم بهذه المناسبة. وجاء الإعلان استكمالاً لمسيرة دعم قطاع الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات القطرية وتعزيز دخولها وتواجدها في الأسواق العالمية، وذلك بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وعملاً باستراتيجية التصدير للبنك. وحضر حفل الإطلاق مجموعة من كبار الشخصيات وممثلي بنوكٍ محلية ودولية، إلى جانب وفود دبلوماسية وموفدين من السفارات والملاحق التجارية ونخبة من المصدرين والمقاولين القطريين. حيث تم تسليط الضوء على المبادرات والمنتجات الجديدة التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي واللوجستي للمصدرين القطريين، بهدف تعزيز تنافسيتهم في الأسواق الدولية، في خطوة هامة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة. دعم المصدرين القطريين وفي تصريح له قال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: عملنا في «تصدير» على مدار السنوات الماضية على تحديث الخدمات والبرامج المتنوعة المقدمة وتطويرها بما ينسجم مع التطورات المتسارعة وديناميكيات السوق المتغيرة ورافقنا المصدّرين القطريين في جميع مراحل رحلتهم بدءاً من تأمين صادراتهم إلى الترويج لها وتقديم الحلول التمويلية لاستدامة نموها. وقد تُوّجت جهود الوكالة بوصول الشركات القطرية إلى 98 سوقاً دولياً في مختلف أنحاء العالم مع نهاية العام المنصرم، واليوم نشهد مرحلة جديدة من رحلة الصادرات القطرية، نؤكد عبرها على التزامنا بتطوير خدماتنا وتحسين عملنا بما يتلاءم وطموحاتنا في رفع تنافسية المنتج القطري وتمهيد طريقه نحو الأسواق الدولية، وإننا نسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الحضور القطري عالمياً وتوسعة السوق لمنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية تماشياً مع الاستراتيجية الثالثة للتنمية الوطنية، إيماناً منا بالدور الذي تلعبه الصادرات القطرية في تعزيز مكانة قطر في التجارة الدولية، وأضاف: تقديم «صادرات قطر» إلى منظومة التصدير الوطنية يمثّل خطوة استراتيجية في سبيل تحقيق تطلعاتنا في تقديم الدعم للقطاع الخاص وتهيئته للمساهمة الفعالة في التنمية المستدامة في البلاد. وفي سياق هذه المبادرة الجديدة، أعلن بنك قطر للتنمية عن أهداف المرحلة القادمة التي تشمل افتتاح مكاتب إقليمية ودولية تحت علامة «صادرات قطر» في منطقة مجلس التعاون الخليجي، والتوسع بعدها إلى العالم، لتشكّل نقطة انطلاق استراتيجية لتوسيع الحضور القطري في الأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز الشراكات التجارية بين دولة قطر ودول الجوار وغيرها من الأسواق المهمة وفق أولويات التصدير الاستراتيجية. حيث تهدف هذه المكاتب إلى توفير الدعم اللازم لتسهيل دخول المنتجات والخدمات القطرية إلى أسواق جديدة، وتيسير الاجتماعات التنسيقية بين الشركات القطرية والمشترين الدوليّين، وتزويد الشركات القطريّة بالمعلومات اللازمة حول القوانين المعمول بها في السوق المستهدف والأنظمة واللوائح الواجب اتباعها وفتح الآفاق أمام الشركات القطرية. - الذهاب للعالمية وإلى جانب ذلك أطلق بنك قطر للتنمية خلال الفعالية، باقة من الخدمات المبتكرة والمتخصصة ضمن باقة «الذهاب للعالمية» صُممت لدعم الشركات القطرية في توسيع أعمالها عالمياً عبر حلول تمويلية مباشرة وغير مباشرة. فعلى صعيد تمويل المشترين الدوليين، كشف بنك قطر للتنمية عن برنامج ائتمان المشترين، والذي يقدّم من خلاله التمويل المالي للمشترين الدوليين لشراء السلع والخدمات من الشركات القطرية المصدرة. ومن خلال هذا البرنامج، أصبح بإمكان البنك تقديم حلول ائتمانيّة تنافسية لعملاء الشركات القطرية المصدّرة حول العالم، وفق امتيازات تنافس كبرى وكالات ائتمان الصادرات العالمية. حيث أصبح من الممكن تقديم تمويلات وضمانات وتأمينات تمتدّ حتى 20 عاماً وفق احتياجات المستورد، ما من شأنه تعزيز الإقبال على المنتجات القطريّة وتضمينها في المشاريع العالمية. - حدود ائتمانية طويلة الأجل كما أفاد البنك بأنه حتى حينه فقد تم اعتماد حدود ائتمانية طويلة الأجل بقيمة 2.7 مليار ريال قطري، موجهة للمشترين من دول مجلس التعاون الخليجي، كما أشار إلى دراسة عدد من الصفقات لتمويل المشاريع الإقليمية في الوقت الحالي، والتي ستؤثر مباشرةً في تضمين الصادرات القطرية من خدمات وسلع من خلالها. كما اعتمد البنك ما يقارب من 500 مليون ريال قطري في خطوط ائتمان متوسطة الأجل للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأكيداً على رغبة البنك بالتعاون مع وكالات ائتمان الصادرات حول العالم، بما يمكّن المصدّرين القطريين من الانخراط بشكل أكبر في سلاسل التوريد العالمية، وأعلن الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية السيّد عبد الرحمن هشام السويدي إبرام مجموعة من مذكرات التفاهم مع وكالات ائتمان الصادرات في إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وتركيا وغيرها من الدول، ما يسهّل على المصدّر القطري التعاون مع المقاولين الرئيسيين في هذه الدول. أما على صعيد تمويل الصادرات، يقدّم برنامج تمويل التدويل حلولاً تمويلية مباشرة وأخرى غير مباشرة، مخصصة للشركات الراغبة في بدء عملياتها دولياً أو توسعة نشاطها في الخارج، عبر ضمانات يقدّمها بنك قطر للتنمية لبنك قطري شريك أو مؤسسة مالية دولية أو التكفل بتوفير التمويل مباشرة وفقاً للوائح والشروط. - تمويل عقود المقاولين تتضمن الباقة أيضاً، برنامج تغطية إجمالي حركة نشاط الائتمان التجاري الذي يقدم التأمين المحدث والضروري للمصدّرين القطريين من مخاطر ما بعد الشحن؛ في حال عدم قدرة المشترين المعتمدين خارج قطر على سداد قيمة المنتجات المصدّرة. وفق آليات مرنة وفعالة بما يوفر الوقت والجهد على الشركات. كما كشف بنك قطر للتنمية عن برنامج تمويل عقود المقاولين دوليّاً لتوفير التمويل غير المباشر والمصمّم خصيصاً لدعم المقاولين القطريين الذي يعملون في مشاريع دوليّة، حيث يوفّر المنتج ضماناً للبنوك القطريّة الشريكة أو المؤسسات المالية الدولية التي تموّل هذه المشاريع، وذلك بما يضمن توفير مصدر تمويل موثوق وآمن. ويغطي البرنامج التكاليف المتعلّقة بمختلف أنواع المشاريع الدوليّة، بما في ذلك عقود المشاريع الجاهزة ومشروعات البناء والعقود الفنيّة والاستشاريّة وفق خطط متوسطة وطويلة الأجل. ومن المتوقّع أن يسهم هذا البرنامج في دعم التوسّع الدولي للمقاولين القطريّين، ما يعزز نمو قطاع التصدير في الدولة. ومن الجدير بالذكر بأنّ بنك قطر للتنمية سيواصل من خلال هذا الدعم التكاملي دوره كشريك استراتيجي للمصدرين القطريين، بالعمل مع كافة الشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها، وتوفير كافة الخدمات والمنتجات بصرف النظر عن هيكل الملكية الخاص بكلّ منها، ويشمل هذا الالتزام الشركات العاملة في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية على حد سواء، إيماناً بأهميّة تنوع مشهد الأعمال في دولة قطر. وقد أعلن في هذا السياق عن أولى خطواته في هذا المسار، من خلال توقيع اتفاقية مع بنك قطر الوطني، كبداية سلسلة من المبادرات التعاونية التي تدعم الصادرات الوطنية، وتمثل هذه الشراكة دعوة مفتوحة لباقي البنوك المحلية والعالمية لاستكشاف فرص التعاون لتفعيل منتجات الضمان لدعم المصدرين والمشترين الدوليين.

نظم مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان»، أمس الثلاثاء، ندوة نقاشية بعنوان «رعاية كبار السن - الواقع والتوجهات المستقبلية»، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، والذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام، وذلك بهدف تعزيز الوعي والتقدير تجاه كبار السن في المجتمع، وذلك تحت رعاية سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة. حضر الندوة سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي - نائب رئيس مجلس الشورى، والتي أشادت في كلمتها، باهتمام دولة قطر بفئة كبار السن، حيث تُشكل سياسات وبرامج دعم هذه الفئة جزءاً أساسياً في رؤية قطر 2030، كما يحظى كبار السن بأفضل أشكال الرعاية والدعم تقديراً لعطائهم وإسهاماتهم في بناء الدولة، مشيرة إلى الاهتمام الخاص الذي يوليه مجلس الشورى لهم انطلاقا من كونه ممثلا لصوت المجتمع، وذلك من خلال رسم السياسات والتشريعات التي تضمن حماية حقوقهم وتعزز من رفاهيتهم. وأضافت سعادتها في كلمتها الافتتاحية: «نسعى جميعًا من خلال هذه الندوة إلى إلقاء الضوء على حقوق كبار القدر، وأهمية معالجة التحديات التي تواجههم، وللتأكيد على ضرورة تزويدهم بالرعاية اللازمة تقديراً للجهود التي بذلوها في مسيرة حياتهم، ولا شك أن البر والإحسان إلى كبار السن ورعاية حقوقهم، ونيل الثواب من خدمتهم وإجلالهم من الفضائل العظيمة والمكارم الجليلة التي أكرمنا بها الله في ديننا الإسلامي الحنيف». خدمة كبار السن وذكرت السيدة منال أحمد المناعي، المدير التنفيذي لمركز «إحسان» في كلمتها في الندوة قائلة: تأتي هذه الندوة لتؤكد على أهمية تكثيف جهودنا في رعاية هذه الفئة العزيزة من المجتمع، فالأهداف التي تسعى إليها الندوة تعكس رؤيتنا المشتركة في تعزيز ورعاية ودعم كبار القدر وتمكينهم من مواصلة الإسهام الفعّال في المجتمع». وقالت السيدة منال المناعي: «نحن نؤمن في مركز «إحسان»، بأن كبار القدر ليسوا فقط مصدراً للخبرة والحكمة، بل هم أيضاً شركاء أساسيون في النهوض بمجتمعنا ويحملون لنا ارثاً طويلاً من العطاء والخبرة التي تساهم في بناء أسس المجتمع وتعزيز تماسكه. ونؤكد على ضرورة تفعيل كافة الجهود التي تسهم في تقديم الدعم الكامل لكبار القدر، وتعزيز المشاركة الفعّالة لهم في الأنشطة التطوعية والاجتماعية. كما نحرص على رفع الوعي بقضاياهم وحقوقهم، والتأكيد على القيم الإنسانية والإسلامية التي تدعو إلى احترامهم وتوقيرهم». هذا وتناولت الندوة النقاشية، والتي أدارها الدكتور أحمد الماوري مدير مركز الامتياز للتدريب والاستشارات والتي شاركت فيها العديد من الجهات المعنية بفئة كبار السن الجوانب الصحية والاجتماعية والتطوعية لكبار السن.

اختتم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالشراكة مع جمعية المهنيين الأوروبيين لنقل التكنولوجيا والعلوم، مؤخرًا أول جلسة تدريبية لهم، ضمن مسار «ممكن» للملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، حيث أقيم التدريب خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر 2024 في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وتم تصميمه لمديري ورواد الملكية الفكرية كجزء من سلسلة تهدف إلى تعزيز المهارات في إدارة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا. ويذكر أن جمعية المهنيين الأوروبيين لنقل التكنولوجيا والعلوم هي منظمة أوروبية بارزة تركز على تحسين نقل المعرفة بين البحث والصناعة. بهذه المناسبة، قالت السيدة نجود الجهني، مدير أول تخطيط السياسات والتقييم في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: «لقد صممنا برنامج ممكن لمعالجة المجالات الرئيسية لتنمية منظومة البحوث والتطوير والابتكار في قطر من خلال ثلاث مسارات متميزة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ومن خلال المسار الأول من برنامج ممكن، الذي يقدم تدريب الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، يتم تزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة لتعزيز الابتكار في قطر، وهو ما يساهم كذلك في تعزيز وضع قطر كمركز عالمي للابتكار والمواهب». يقول الدكتور جيف سكينر، الرئيس السابق لجمعية المهنيين الأوروبيين لنقل التكنولوجيا والعلوم، والذي يدير التدريب بالنيابة عن الجمعية: «إنه لمن دواعي سرور جمعية المهنيين الأوروبيين لنقل التكنولوجيا والعلوم أن تكون شريكًا رئيسيًا في مسار الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا لبرنامج ممكن. إنه لشرف عظيم أن نكون جزءًا من سعي قطر إلى الريادة في تحقيق الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من قاعدتها البحثية. لدينا مجموعة قوية من المهنيين في مجال نقل التكنولوجيا والعلوم ينتسبون إلى مؤسسات مختلفة، لكنهم يتبادلون الخبرات والشبكات، وهو ما ضاعف من تأثيرهم القوي في أوروبا. ويسعدنا مساعدة قطر في تسريع هذه رحلتها في هذا المجال». - تعقيدات الملكية الفكرية وقد زودت الجلسات المشاركين بالمعرفة الضرورية لإتقان تعقيدات الملكية الفكرية والتسويق، وقدمت النسخة استكشافًا شاملاً لأساسيات الملكية الفكرية، بما في ذلك استراتيجيات تسجيل براءات الاختراع للاكتشافات الأكاديمية، والترخيص، وإنشاء الشركات الناشئة، والفروق الدقيقة في نقل التكنولوجيا من خلال التعاون البحثي. وشارك الحاضرون بنشاط في أنشطة ومناقشات مختلفة، مما أدى إلى تعميق فهمهم من خلال تمارين عملية، مثل محاكاة الترخيص ولعب دور التفاوض، وضمنت هذه التجارب العملية ألا تقتصر فوائد المشاركة على رؤى نظرية، وإنما تشمل أيضًا مهارات عملية ضرورية لتحقيق مساعيهم المهنية. يُعد «ممكن» برنامجًا تدريبًا شاملاً، وهو مصمم لتزويد صناع السياسات والأفراد داخل الكيانات الداعمة للبحوث والتطوير والابتكار بالمعرفة والمهارات الأساسية لتعزيز بيئة مواتية للبحوث والتطوير والابتكار، وبالتالي دفع عجلة الابتكار في قطر. تم تضمين تدريب الملكية الفكرية في المسار (أ)، ويهدف إلى تزويد المشاركين بفهم متعمق لإدارة الملكية الفكرية وآليات نقل التكنولوجيا. وتؤكد هذه المبادرة على التزام مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بتطوير إطار الملكية الفكرية الذي يدعم الابتكار والنمو الاقتصادي والأهداف الاستراتيجية للدولة، مما يعزز مكانة قطر في نهاية المطاف كدولة رائدة في أنشطة البحوث والتطوير والابتكار.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع بلدية الدوحة والنادي العلمي القطري وسفراء أهداف التنمية المستدامة، حملة تشجير واسعة النطاق، وذلك بالتزامن مع أسبوع قطر للاستدامة الذي تختتم فعالياته في الخامس من أكتوبر 2024. ويأتي حرص الوزارة على تنظيم والمشاركة في حملات التشجير بالتعاون مع مختلف القطاعات، انطلاقًا من أهمية الأشجار في تعزيز النظام البيئي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة عن بدء التسجيل في برنامج «سنة أولى زواج» الذي سيقام خلال الفترة من 12 إلى 13 أكتوبر الجاري بمركز وفاق، وهو برنامج أسري رائد في تأهيل المقبلين على الزواج وتوجيه الأزواج الجدد لحياة أسرية مستقرة وناجحة. ويتضمن البرنامج محاضرتين وورشة تدريبية واحدة تقدمها الدكتورة رُسل بورسلي - استشاري في الطب النفسي من دولة الكويت وتقدم خدمات تثقيفية وتدريبية بهدف مساعدة الأزواج على التغلب على التحديات في سنواتهم الأولى، ودعم الثقافة الزوجية كونها حجر أساس في استقامة واستدامة العلاقة الزوجية. وتتناول الدورة التدريبية عدة محاور حول مهارات التواصل، وحل النزاعات، والمسؤولية المالية والاندماج العاطفي والتعامل مع التغييرات والتحديات الحياتية مثل كيفية إدارة الوقت وترتيب الأولويات والموازنة بين العمل والحياة الأسرية وكيفية التكيف مع التغييرات الكبرى مثل الإنجاب، وإرشادات للحفاظ على علاقة زوجية متوازنة. ويمتاز البرنامج باعتماد أحدث الأساليب في التصميم التعليمي، واعتماد الأسس والتوجيهات العلمية المتخصصة في القضايا النفسية والأسرية الاجتماعية، الالتزام بتوجيهات الشريعة الإسلامية. والانطلاق من الثقافة والأحوال الاجتماعية والقانونية العربية ويتميز أيضًا بالجمع بين المحتوى العلمي والتطبيق العملي من خلال مقاييس عملية تخصصية، كما ينطلق البرنامج من أحكام قانون الأسرة بدولة قطر. ويأتي إطلاق البرنامج من منطلق حرص الوزارة على دعم التماسك الأسري والحفاظ على استقرارها باعتبار أن الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع من خلال تأهيل المقبلين على الزواج والأزواج الجدد، وبناء علاقة زوجية متينة وإيجابية. ويذكر أن برنامج سنة أولى زواج يستهدف شريحة كبيرة من المجتمع وهم شريحة الشباب مثل طلبة مرحلة الثانوية العليا بنين وبنات وطلبة الجامعات والكليات والشباب المقبلين على الزواج من الجنسين والأسر الناشئة والمتزوجين حديثا والمتزوجين الراغبين في تطوير حياتهم الزوجية. وقد أكدت الوزارة انه ولغاية الآن قد استفاد من برنامج تأهيل المقبلين على الزواج (الكبار) حوالي 150 شخصا، وأيضا استفاد من برنامج القيم الأسرية (المدارس) حاليا حوالي 65 طالبا وخلال الأسابيع القادمة سيتم التدريب في عدة مدارس. وتم تنفيذ العديد من الورش والدورات التوعوية بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب من خلال توعية الشباب في المراكز الشبابية التابعة للوزارة وتم التعاون مع وزارة الداخلية لإقامة ورش توعية لطلاب أكاديمية الشرطة ووزارة الدفاع. والجدير ذكره أن هذا المشروع الوطني ينفذ بدعم من الشريك الاستراتيجي للتنمية الاجتماعية صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية، ما يعد مساهمة مهمة في بناء أسر آمنة مستقرة ومجتمع متماسك، وهو ما يدعم بدوره جهود تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ الأنشطة والخطط والبرامج الهادفة، لتحقيق الأهداف المشتركة التي تعود على الأسرة والمجتمع بالنمو والتقدم.

وقعت مجموعة شركات رتاج اتفاقية مع مركز الإنماء الاجتماعي «نماء»، أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، تهدف إلى التعاون في تطوير قدرات الشباب لمواكبة متطلبات سوق العمل ودعم المشاريع الصغيرة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. جرت مراسم التوقيع بفندق رتاج الريان بحضور سعادة الشيخ نايف بن عيد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة رتاج، والسيد غانم صلاح العلي، المدير التنفيذي لمركز الإنماء الاجتماعي «نماء». وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة في مجالات ريادة الأعمال، العقارات، والضيافة، بالإضافة إلى تقديم استشارات متخصصة لدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر. وفي هذا الإطار أكد السيد غانم صلاح العلي، المدير التنفيذي لمركز نماء أن الشراكة مع مجموعة رتاج تسهم في تمكين الشباب القطري وتزويدهم بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل بنجاح، وهو ما يعزز جهودنا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030». من جانبه، قال الشيخ نايف بن عيد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة رتاج: «نحن في مجموعة رتاج ملتزمون بتوفير بيئة داعمة للشباب تمكنهم من تطوير قدراتهم والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال برامج متخصصة في مجالات العقارات والضيافة». وتأتي هذه الاتفاقية في إطار توجهات الطرفين الرامية إلى تمكين الشباب وتطوير قدراتهم الاقتصادية والاجتماعية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، من خلال تهيئة بيئة محفزة للشباب تمكنهم من الإسهام بفعالية في النهوض بمستقبل الدولة.

استهلت الوثيقة بكلمة لسعادة الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة العامة، أكدت خلالها تحقيق قطاع الرعاية الصحية في دولة قطر العديد من الإنجازات التي ساهمت بشكل فعال ومباشر في تطوير نظام شامل ومتكامل للرعاية الصحية داخل الدولة. - الأطر التنظيمية وشددت سعادتها في كلمتها على أنَّ بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، استطاع القطاع الصحي في الدولة تطوير النظام المتكامل المتوافق مع أفضل المعايير العالمية ليتيح لجميع شرائح المجتمع الوصول إلى خدماته والاستفادة منها وفق أفضل المستويات العالمية لتحقيق ركيزة التنمية البشرية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وكذلك تلبية احتياجات وتوقعات أجيال قطر الحالية والمستقبلية، لافتة سعادتها إلى ما حققته وزارة الصحة العامة فيما يتعلق بالتحسين المستمر للسياسات والأطر التنظيمية والتخطيطية المرتبطة بنظام قطاع الرعاية الصحية وفقا لأفضل الممارسات. - تطوير (درب-2025) وأشارت سعادة الدكتورة حنان الكواري إلى أنَّ الخطة الإستراتيجية المؤسسية لوزارة الصحة العامة (درب-2025) تعتمد على نتائج تحليل السياق الإسراتيجية، لذا تم تطوير (درب-2025) بما يتماشى مع أولويات الإستراتيجية الوطنية للصحة 2023 -2028، لافتة سعادتها إلى أن هذه الوثيقة تؤكد حرص الوزارة على اعتماد التخطيط الإستراتيجي كنهج لضمان توجيه العمليات الداخلية لوزارة الصحة العامة نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية المنشودة بما يتماشى مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والوصول في نهاية المطاف إلى رؤية قطر الوطنية 2030.

ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لحلول القوى البشرية «جسور»، أمس، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة شركة جسور. جرى خلال الاجتماع، استعراض آخر مستجدات المشاريع والبرامج والمبادرات والشراكات التي تنفذها الشركة ومدى فاعليتها في تطوير سوق العمل في دولة قطر وقدرتها على جذب القوى العاملة الفاعلة للمساهمة في جهود التنمية الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية، وتحقيق أهداف التنمية الوطنية الإستراتيجية، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

- م. خالد العبيدلي: المنتدى علامة فارقة في مسيرة تطوير القطاع العقاري في قطر - ورش عمل متخصصة وجلسات نقاشية وفرص للتواصل مع شخصيات مؤثرة في القطاع العقاري - يستمر 3 أيام بهدف تعزيز النمو والابتكار والتعاون الإستراتيجي في القطاع العقاري تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنطلق النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري، خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2024، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويهدف المنتدى إلى تعزيز النمو والابتكار والتعاون الإستراتيجي في القطاع العقاري من خلال الاستفادة من المشهد الاقتصادي المتنامي في الدولة، مدفوعًا بالتطور الكبير في قطاع البنية التحتية، ويعد المنتدى ملتقى فريداً للمستثمرين والمطورين العقاريين لاستكشاف الفرص المتاحة وبناء شراكات إستراتيجية من شأنها أن تشكل مستقبل العقارات في قطر والمنطقة. وقال سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات»، إن هذه النسخة الاستثنائية التي ستقام بالشراكة مع سيتي سكيب تحت شعار «عقارات المستقبل»، تمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير القطاع العقاري في دولة قطر، وتجسد الطموح الجماعي نحو تعزيز النمو والابتكار والشفافية في هذا القطاع الحيوي. وأشار سعادته، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للإعلان عن تفاصيل المنتدى، أن القطاع العقاري في دولة قطر يعد أحد الركائز الأساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث يسهم بشكل فعال في دعم تطوير البنية التحتية، وتوفير فرص استثمارية متنوعة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وأضاف أن استقرار وازدهار هذا القطاع يلعبان دوراً حيوياً في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. كما أعلن م. العبيدلي عن مشاركة عدد من المتحدثين والقادة وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم في النسخة الثانية من المنتدى، والتي ستشمل ورش عمل متخصصة، جلسات نقاشية، وفرصا للتواصل مع أبرز الشخصيات المؤثرة في القطاع العقاري. ورداً على سؤال «الشرق»، أكد م. العبيدلي أن هدف المنتدى والشراكات مع سيتي سكيب وشركائهم هو انتعاش سوق العقارات وازدهاره، بحيث نعرض الصورة الحقيقية لهذا السوق للعالم، وتابع قائلا «نؤمن بأن لدينا وجهة عالمية، ولا أعتقد أن هناك وجهة أفضل من قطر، إذ يوجد قوانين تسمح بالاستثمار الأجنبي وتعطي حوافز ومميزات مثل دولة قطر، بالتأكيد هناك دول أخرى، ولكن ليس بجودة الحياة والمنتجات الموجودة هنا».. وأعرب عن أمله بأن يكون مردود المنتدى ونتائجه إيجابية على القطاع العقاري في دولة قطر. - دفع عجلة التطور واعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الرّيان فهد بن عبد الله آل خليفة أنه «لمن دواعي فخرنا أن نكون راعيا بلاتينيا من ضمن مجموعة من الرعاة الأساسيين لهذا المنتدى الهام، الذي يساهم في دفع عجلة التطوّر والنمو في قطاع العقارات في دولة قطر. ويأتي دعمنا لهذه المبادرة انطلاقاً من إيماننا العميق بدور القطاع العقاري في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام». - آفاق جديدة من جهته، أعرب المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لـــ «مشيرب العقارية» عن أهمية المنتدى والمشاركة فيه، قائلا: «نفتخر في مشيرب العقارية بالمشاركة في النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري، الذي يطرح أساليب وأهدافاً تتماشى مع رؤيتنا في التطوير العقاري المستدام، ويجمع في أعماله كوكبة من صناع القرار والخبراء والمبدعين، الذين يعملون على صياغة مستقبل المدن في دولة قطر، كما هو الحال مع الجهود التي بذلناها في تطوير مشيرب قلب الدوحة، لتكون نموذجاً يحتذى به في كيفية إنشاء بيئات حضرية حديثة وذكية ومستدامة، بينما تبرز التميز الثقافي والتراث القطري الزاخر، كما يمثل المنتدى فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والنقاش البناء والاطلاع على أفضل المعايير العالمية. ومن جانبه قال المهندس علي بن محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية: نحن في شركة الديار القطرية فخورون برعايتنا البلاتينية لمنتدى قطر العقاري الثاني، هذا الحدث الذي يمثل منصة هامة لدعم وتعزيز بيئة النمو والابتكار في قطاع الاستثمار العقاري. إن وجود مثل هذه المنتديات يلعب دوراً حيوياً في تطوير البيئة الاستثمارية في الدولة، ويدعم الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة والازدهار الاقتصادي. وأضاف: «إننا نسعى في شركة الديار القطرية من خلال هذه النسخة الاستثنائية إلى تعزيز التعاون الإستراتيجي ودعم الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، إضافة إلى الاستفادة من التطورات المتسارعة في قطاع البنية التحتية التي تشهدها الدولة، مما يساهم في دفع عجلة النمو في هذا القطاع الحيوي، نظراً للدور الهام الذي تلعبه شركة الديار القطرية في تطوير المشهد العقاري للدولة». - دعم الفعاليات العقارية من جهته، قال المهندس أحمد محمد الطيب الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية: يسر مجموعة بروة العقارية أن تقدم دعمها كراعٍ بلاتيني للمنتدى. وأضاف: تأتي رعاية المجموعة لهذا الحدث الهام انطلاقا من التزامها بدعم الفعاليات العقارية الوطنية التي تتيح منصة استثنائية لتبادل وجهات النظر بين الجهات الحكومية والمطورين والمستثمرين لرسم مستقبل هذا القطاع الحيوي، بما يعزز من مكانة بروة العقارية الرائدة كمطور لأضخم المشاريع العقارية الإستراتيجية في الدولة، ويرسخ مبدأ الشراكة الإستراتيجية للمجموعة مع حكومة دولة قطر. وأوضح الطيب أن مشاركة بروة العقارية في منتدى قطر العقاري ستثري الفكر الإستراتيجي المعماري الذي تتبناه المجموعة من خلال تطوير مشاريع عقارية تتخطى المبدأ التقليدي في تشييد الأبنية إلى بناء مدن ومجتمعات متكاملة ومستدامة تلبي متطلبات التنمية العمرانية في الدولة، وتقدم كافة الحلول لمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية بما يدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. - تعزيز التنمية المستدامة بدوره أكد الشيخ جبر بن منصور بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إم جي القابضة على أهمية هذه الشراكة قائلاً: «يشرفنا أن نكون الراعي الذهبي لمنتدى قطر العقاري، الذي يُعد منصة مهمة لتعزيز التنمية المستدامة والممارسات المبتكرة في قطاع العقارات. في مجموعة جي إم جي القابضة، نلتزم بالمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030 من خلال بناء شراكات تدفع عجلة النمو وترتقي بمعايير الحياة الفاخرة. هذه الشراكة تعكس تفانينا في بناء مستقبل يجمع بين الابتكار والاستدامة». - تطوير بيئة استثمارية من جانبه اعتبر الشيخ جاسم بن نواف بن ناصر آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي لمدينة الوعب أننا «نفخر بأن نكون من الداعمين الرئيسيين للمنتدى العقاري في نسخته الثانية، منوها إلى أن مشاركتهم تأتي تأكيدًا على التزامهم بتعزيز قطاع العقارات في قطر والمساهمة في تطوير بيئة استثمارية تتسم بالابتكار والاستدامة، مشيرا إلى أن مدينة الوعب، كمشروع تطوير عقاري خاص متعدد الاستخدامات، يضم محلات تجارية، مركز تسوق، مكاتب، معارض تجارية، بالإضافة إلى وحدات سكنية متنوعة من فلل وشقق. ومع دخول المرحلة التالية من المشروع، نتطلع للإعلان عن افتتاح هذا الجزء الهام واستقبال الجمهور بحلول العام 2025، مما يعزز من مكانة مدينة الوعب كوجهة رائدة للسكن والمعيشة والأعمال في قطر. - مناقشة التحديات وقال السيد يوسف فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي في مركز قطر للمال: «يسعدنا رعاية النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري 2024، والذي يشكل منصة رئيسية لمناقشة المواضيع والتحديات المحورية في قطاع العقارات في قطر. وتأتي هذه الرعاية انطلاقاً من إدراكنا لأهمية هذا القطاع الحيوي وإمكاناته الكبيرة في جذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي. وبهدف توفير إطار واضح ينظم ملكية العقارات للشركات المسجلة لدينا، قمنا بإصدار لوائح مركز قطر للمال لتنظيم تملك العقارات بما يتوافق مع قوانين ملكية العقارات في الدولة، كما توفر بيئة أعمالنا الدعم اللازم للشركات العقارية للتوسع في السوق القطري. وفي إطار سعينا لتعزيز الاقتصاد الرقمي قمنا بإنشاء وتطوير منظومة الأصول الرقمية التي تقدم حلولا مبتكرة للقطاع العقاري، تشمل عمليات ترميز الأصول بما يعزز من الفرص الاستثمارية ومن تنافسية هذا القطاع. - تقديم ورش عمل وبدوره أوضح الدكتور خليفة الصلاحي اليافعي الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال قائلًا: «نفخر كوننا الشريك الأكاديمي لمنتدى قطر العقاري للمرة الثانية على التوالي، حيث تعكس هذه الشراكة التزامنا بمساندة جهود الدولة في إطار دعم القطاع العقاري وتطويره، وتشجيع الكوادر الوطنية الشابة على العمل في هذا القطاع، مما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنوعه على النحو الذي يتماشى مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر الوطنية 2030». وأضاف: «يُوفر منتدى قطر العقاري بنسخته الثانية منصة تفاعلية تجمع بين الخبراء والمختصين في القطاع العقاري، وسنعمل في هذا الإطار على تقديم عدد من ورش العمل حول عدد من الموضوعات المتخصصة التي تُعنى بهذا القطاع، فضلًا عن تسليط الضوء على أبرز التحديات ومناقشة أحدث التوجهات والابتكارات في هذا القطاع الحيوي». - توقيع اتفاقيات رعاية وهذا تم خلال المؤتمر الصحفي، توقيع اتفاقيات الرعاية مع عدد من الشركات الرائدة التي ستدعم منتدى قطر العقاري 2024. وقد شملت الرعاة: مصرف الريان ومجموعة بروة العقارية وشركة الديار القطرية الراعي البلاتيني، وجي أم جي القابضة والشركة المتحدة للتنمية ومدينة الوعب وشركة مشيرب العقارية الراعي الذهبي، ومركز قطر للمال وأكاديمية قطر للمال والأعمال الراعي الأكاديمي، ومنصة مجهر ومنصة أراضي وبزنس كلاس الراعي الإعلامي، وشركة أريدُ شريك الاتصالات الرسمي، وقطيفان للمشاريع راعي الضيافة.

أعلنت جامعة قطر عن فتح باب التقديم لبرنامج رعاية العلوم للطلاب القطريين للفصل الدراسي خريف 2024 وذلك اعتبارا من 29 سبتمبر الجاري ويستمر لغاية 10 أكتوبر المقبل على أن يتم إعلان قرارات القبول في 29 أكتوبر. وقد صمم برنامج رعاية العلوم في جامعة قطر لاستقطاب ورعاية الطلاب القطريين المتقدمين للالتحاق بتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ويهدف البرنامج الى استقطاب ورعاية الطلبة القطريين وتوجيه الطلبة للتخصصات العلمية، بما يتوافق مع رؤية قطر 2030 والتوجهات الإستراتيجية للجامعة. ويتم تحديد التخصصات المشمولة ببرنامج الرعاية كل عام دراسي بالإضافة إلى تحديد عدد المقاعد لكل تخصص بالاسترشاد بأعداد طلاب الجامعة الخريجين والحاليين في هذه التخصصات وحاجة سوق العمل. وسيتم الإعلان عن التخصصات المشمولة ببرنامج رعاية العلوم في بداية كل عام أكاديمي قبل فترة اختيار تحديد التخصصات. يمكن للطالب التقديم لبرنامج الرعاية بعد انضمامه لتخصصه الرئيسي. ويستهدف البرنامج الطلبة القطريين أو أبناء القطريين والقطريات أو حملة الوثائق القطرية أو زوجات القطريين لتخصصات البكالوريوس في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ويحصل الطالب على راتب شهري 3000 ريال قطري والإعفاء من رسوم الكتب الدراسية وحاسب آلي محمول. شروط التقديم يجب أن يكون الطالب من مواطني دولة قطر أو من أبناء القطريين والقطريات أو حملة الوثائق القطرية أو زوجات القطريين وألا تقل نسبة الطالب في الثانوية العامة عن 75%. وأن يكون الطالب مقبولا في أحد التخصصات التي تم تحديدها ضمن برنامج رعاية العلوم ويجب عدم الجمع بين هذه الرعاية وأي منحة أو رعاية أخرى كما ان هذا البرنامج مخصص للدراسة على مستوى البكالوريوس في أحد تخصصات الـ STEM عدا الطب وطب الأسنان. الحفاظ على معدل تراكمي لا يقل عن 2.5 واجتياز 12 ساعة مكتسبة على الأقل في الفصل الدراسي. وألا يتجاوز الطالب المدة المعتمدة للدراسة في البرنامج حسب الخطة الدراسية. وأن يسجل في جميع الفصول بصفة متتابعة. والالتزام بكافة اللوائح الجامعية والسياسات والإجراءات المتبعة في جامعة قطر. إذا قل معدل الطالب التراكمي أو الساعات التي اكتسبها في نهاية الفصل الدراسي يوجه للطالب إنذار لمرة واحدة.

اختتم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بنجاح النسخة الثامنة من برنامج قادة الابتكار المؤسسي، وهو حدث تدريبي شامل لمدة أربعة أيام يستهدف تزويد قادة الشركات بالأدوات والاستراتيجيات الأساسية اللازمة لتعزيز النمو والابتكار في الشركات. أقيم البرنامج بالتعاون مع ألكيمست اكسليرتور، وهي إحدى أكبر مسرعات الشركات الناشئة على مستوى العالم، في الفترة من 22 إلى 25 سبتمبر 2024. وشهد البرنامج مشاركة مجموعة متنوعة من قادة الشركات، بما في ذلك المديرون التنفيذيون والاستراتيجيون والمبتكرون. بهذه المناسبة، علقت السيدة عائشة عبد الحميد المضاحكة، مديرة برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قائلة: «مع اختتام النسخة الثامنة من هذا البرنامج، يسعدنا أن نرى عددًا متزايدًا من المشاركين بإجمالي 236 مشاركًا يكتسبون الأدوات والخبرات اللازمة لقيادة الابتكار داخل مؤسساتهم. وهذا لا يعزز الابتكار داخل الدولة فحسب، بل يساهم أيضًا بشكل كبير في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030». - تنمية الابتكار ومعالجة التحديات خلال البرنامج الذي استمر أربعة أيام، خاض المشاركون سلسلة من الجلسات المصممة لتنمية الابتكار ومعالجة التحديات التي تواجه الشركات. وشملت هذه الجلسات ورش عمل حول تنمية عقلية النمو، والتغلب على العقبات المؤسسية، واستكشاف نماذج الابتكار. وتضمن اليوم الأول ورش عمل حصرية تناولت تحديات الابتكار، مع التركيز على تحديد الفرص وإعطاء الأولوية لها. وكان من بين أبرز فعاليات اليوم الثالث من برنامج التدريب حلقة نقاشية تضمنت رؤى خبراء الصناعة حول «بناء ثقافة الابتكار»، مما خلق جوًا من التفاعل الإيجابي بين المشاركين. وقد استلهم الحضور من المبتكرين الناجحين الذين شاركوا تجاربهم والدروس المستفادة من رحلاتهم، مما قدم رؤى قيمة لتحفيز وتوجيه المساعي المستقبلية. يتمتع المشاركون في برنامج قادة الابتكار المؤسسي، التابع لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالعديد من الفوائد، بما في ذلك الوصول إلى شبكة ألكيمست الحصرية للمبتكرين المؤسسيين العالميين ومؤسسي الشركات الناشئة وإصحاب رؤوس المال الاستثمارية. - قادة الابتكار المؤسسي بالإضافة إلى ذلك، من خلال برنامج قطر للابتكار المفتوح، التابع لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، تتعاون المؤسسات المحلية الكبرى المشاركة في برنامج قادة الابتكار المؤسسي مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، باعتبارها من «أصحاب الفرص»، وتحصل على إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من المبتكرين ومقدمي الحلول (بما في ذلك الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة) من أجل التعاون معهم لتطوير حلول تستند إلى أفضل الممارسات في الابتكار المفتوح على نطاق عالمي. وقد تعاون مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بشكل فعال مع 236 من القادة و35 من الشركات المحلية الكبرى في قطر، بما في ذلك الخطوط الجوية القطرية، وشركة أحواض قطر للحلول التقنية، وشركة كيوتيرمينال، ومجموعة قطر للتأمين، وأسباير زون، وأوريدو، وبرزان القابضة، وكهرماء، وملاحة، والجزيرة، وسهيل سات، ومتاحف قطر، وبلدنا، ومطار حمد الدولي، والمدينة الإعلامية قطر، وشركة الخليج للمخازن، وقابكو، ومشيرب قطر، ومؤسسة حمد الطبية. وتوضح القائمة المتنامية من الشركاء لدى المجلس جهوده الكبيرة في تمكين جميع الكيانات في قطر ليصبحوا أطرافًا فاعلة في منظومة تتسم بالابتكار.

تشارك وزارة العدل في النسخة التاسعة من «أسبوع قطر للاستدامة» بأنشطة وفعاليات متعددة تستهدف دعم الحملة الوطنية التي تشارك بها جهات مختلفة من القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في جميع أنحاء الدولة. وتتضمن الأنشطة التي أطلقتها الوزارة بمبناها الرئيسي صباح أمس، مبادرة «الركن البيئي» الذي أقامته الوزارة لتقديم عروض تعريفية وتوعوية لتعزيز الثقافة المجتمعية بضرورة الحفاظ على البيئة باعتبارها مسؤولية مشتركة بين الجميع، والتذكير بما أولته التشريعات والقوانين القطرية لحماية البيئة والاستدامة كركيزة أساسية من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030. وبهذه المناسبة قال السيد خميس محمد البوعفره الكواري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، إن وزارة العدل، وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية، حريصة على دعم كافة المناسبات الوطنية الداعمة لمسيرة التنمية ورؤيتها الوطنية 2030. وفي هذا الصدد، بادرت الوزارة عملا بتوجيه سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، للمشاركة في فعاليات أسبوع قطر للاستدامة، وإشراك موظفي الوزارة في مجموعة من الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالاستدامة لزيادة وعيهم البيئي ومساهمتهم الإيجابية في المجتمع، وترسيخ هذه الثقافة ونشرها بين كافة فئات المجتمع. وأوضح السيد الكواري أن الوزارة أعدت لهذا الغرض فعاليات متعددة منها الركن البيئي الذي يستقبل موظفي الوزارة والزوار والمراجعين للاطلاع على عروض تثقيفية وتوعية بالاستدامة البيئية وأهميتها للمجتمع، كما يتضمن الركن عروضا لبعض النباتات الصديقة للبيئة التي سيتم توزيعها على مكاتب الموظفين لرفع الوعي بثقافة الاستدامة، إلى جانب عرض تعريفي بالشراكة التي اقامتها وزارة العدل مع إحدى الشركات المتخصصة في إعادة تدوير الورق، وذلك بهدف تعزيز الممارسات ذات الصلة بتبني نمط حياة صديق للبيئة والتثقيف العملي بشأنها داخل مبنى الوزارة، حيث تم توزيع صناديق مخصصة لإعادة التدوير بالتزامن مع انطلاق أسبوع قطر للاستدامة.