- طارق النابلسي: دعم ومساندة قطرية للجهود العربية لتعزيز حقوق المعاقين انطلقت في الدوحة أمس أعمال الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ضمن مشروع تمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول الخليج العربي و تستمر لغاية 8 الجاري وبالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية لذوي الإعاقة، وبرنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، وبمشاركة 20 من ذوي الإعاقة بالدولة. وتتناول الدورة التي تسعى إلى تنمية وتطوير مهارات المشاركين في التواصل، ونشر الوعي بحقوق ذوي الإعاقة، محاور عدة أهمها «منهجية الإعاقة المبنية على حقوق الإنسان»، و»آليات الدمج للأشخاص ذوي الإعاقة في قطر»، و»اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآلية إعداد التقارير الدورية»، و»الربط بين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة المحورية في خطة 2030»، و»العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة»، و»مدخل عن القمة العالمية الثالثة للإعاقة والمواضيع التي من المهم إدراجها في القمة». - مشروع طموح وقالت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة، بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، إن مشروع «تمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» مشروع طموح يهدف لتعزيز المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر الاسهام في بناء منظومة اجتماعية واعية تمتلك قدرات صناعة القرار الخاص بهم في دولهم، والتدريب على تطبيق بنود الاتفاقيات ذات الصلة. وأضافت أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة هو هدف مشترك للدول الأعضاء في مجلس التعاون قائم على إشراك أصحاب المصلحة في صناعة القرار والسياسات في بلدانهم. مؤكدة أن ذلك يتطلب توفير التدريب في مجال رفع القدرات لتعزيز المشاركة الفاعلة وإنشاء الروابط بين كافة فئات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول المجلس بما يمكنهم من تبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وأشارت سعادة الشيخة شيخة آل ثاني، إلى سعي دولة قطر لتعزيز نهج الإدماج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة بمزيد من التمكين عبر النهج الذي يتيح لهم المشاركة بفاعلية في كل نواحي الحياة، أسوة بباقي الأفراد والشرائح الاجتماعية، إضافة الى تمكينهم من المشاركة الفاعلة والإيجابية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأوضحت أن دولة قطر استندت في هذا النهج على ركائز تشريعية وطنية مهمة، إضافة الى الاتفاقيات والمعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة. وبينت سعادتها أن رؤية قطر الوطنية 2030 جاءت معززة لهذه الحقوق الدستورية باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية، والتي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. وقالت إن هذا النهج ينهض بكل فئات المجتمع ولا يترك أحدا خلف الركب. كما لفتت إلى إنشاء الدولة العديد من الآليات التي تعمل وفق هذه الاستراتيجيات ومن أهمها اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وبشأن جهود قطر على المستوى الدولي، قالت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، إن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008. وعبرت عن ثقتها بأن الدورة التدريبية ستسهم في تعزيز قدرات المشاركين للقيام بأدوار فاعلة في نشر المعرفة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واكتساب المهارات المطلوبة في إعداد التقارير الموازية والتشبيك وبناء الجسور فيما بينهم، واكتساب مهارات التواصل مع الجهات الرسمية والحكومية والشرائح الاجتماعية الأخرى. بدوره، أشاد السيد طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بدعم ومساندة قطر للجهود العربية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، مؤكدة أهمية الدورة التدريبية التي تعزز حقوق هذه الفئة المهمة في المجتمع. إلى ذلك، قالت جهدة أبو خليل، المديرة العامة للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، إن هذه الدورة تندرج ضمن مشروع المنظمة لتمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون، لضمان المشاركة الكاملة في صناعة القرار بدولهم، والتطبيق السليم للاتفاقيات ذات الصلة بحقوقهم.

تحت رعاية وحضور سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة بإدارة تنمية المجتمع البرنامج الوطني كفاءة وذلك لبناء قدرات مقدمي الخدمات الاجتماعية في دولة قطر ويهدف البرنامج إلى تعزيز المهارات والكفاءات المهنية للعاملين في قطاع الخدمة الاجتماعية في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات المجتمع. وقد شددت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، في كلمتها على ضرورة الالتزام بالتطوير المهني المستمر للأخصائيين المشاركين. كما أكدت على أهمية البرنامج في تعزيز رأس المال الاجتماعي الكفء لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من الخدمات الاجتماعية. حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات مقدمي الخدمات الاجتماعية وتدريب فريق محترف من الأخصائيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين، وتأهيلهم بشكل «علمي» و»مهني» ليتمكنوا من تدريب زملائهم ومشاركة خبراتهم في المجالات الاجتماعية والنفسية مع العاملين في الوزارة ومراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، إضافة إلى مختلف العاملين في قطاع الخدمات الاجتماعية في دولة قطر. - تعزيز رفاهية الأفراد كما أشارت سعادتها إلى أهمية الاستمرار في التطوير المعرفي وتبني أفضل الممارسات في تقديم الخدمات الاجتماعية، موضحةً الدور الحيوي لهذه الخدمات في دعم المجتمع وتعزيز رفاهية الأفراد. وأكدت أن تحقيق ذلك يتطلب تعاونًا وتواصلًا فعالًا مع المستفيدين لضمان تحقيق نتائج إيجابية تلبي احتياجاتهم. كما دعت المشاركين للاستفادة من الفرص التي يقدمها البرنامج لتعزيز قدراتهم وتوسيع آفاقهم المهنية. هذا وقد بدأ البرنامج بكلمة للسيدة عنود ماضي الهاجري مدير إدارة تنمية المجتمع والتي أكدت على أهميته في إعداد المرشدين النفسيين، حيث تعتبر دولة قطر نقطة انطلاق البرنامج. جاء ذلك ضمن سلسلة من ورش العمل التدريبية التي تستهدف كافة مقدمي الخدمات الاجتماعية. كما أشادت بتطوير مفاصل العمل الاجتماعي والخدمات الاجتماعية بدولة قطر، من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب واستكمال مسيرة تدريب الأخصائيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين وفق برامج تدريبية وأكاديمية علمية متخصصة تلبي الاحتياجات الفعلية، لبناء قدراتهم بما ينعكس إيجابياً على الخدمات التي تقدمها الوزارة للفئات المستهدفة، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الثالثة لقطاع التنمية الاجتماعية والتماسك الأسري، والتي تنسجم مع رؤية قطر 2030. - مبادرة وطنية في الإرشاد النفسي الجدير ذكره أن برنامج كفاءة يعتبر مبادرة وطنية تهدف إلى إعداد وتأهيل الأفراد في مجالات الإرشاد النفسي والأسري والتربوي حيث يُعتبر هذا البرنامج أحد المصادر التي تعزز من المعرفة النفسية المقدمة للأشخاص والجماعات. يأتي ذلك انطلاقا من إدراك القائمين على الأنظمة التعليمية بأهمية توفير خدمات الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي والمهني في جميع أنحاء العالم. وتبدأ خطة التدريب على البرنامج بأولى الورش التدريبية مع الدكتورة حنان القطان بعنوان فنيات العلاج السلوكي الانفعالي العقلاني لمدة أسبوع بواقع 20 ساعة مكتسبة، حيث تناولت الدكتورة حنان القطان خلال اليوم الأول مدخلاً لنظرية العلاج السلوكي الانفعالي العقلاني ومفهومه وفلسفته وخصائصه، ويركز اليوم الثاني على المراحل العملية لنظرية العلاج السلوكي الانفعالي، ويناقش اليوم الثالث أساليب التفكير العقلانية وغير العقلانية وطريقة رسم التشخيص والخطة العلاجية، وفي اليوم الرابع والخامس التعرف على الإضرابات النفسية والشخصية.

تحت رعاية سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، تدشن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية صباح غدٍ الثلاaثاء خطتها الاستراتيجية الثالثة والتي تمثل مرحلة مهمة للمؤسسة، وبما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة (2024-2030)، وكذلك استراتيجية التنمية الوطنية الجديدة لدولة قطر (2024-2030)، وذلك بناءً على ما تم تحقيقه خلال الاستراتيجية الوطنية الأولى للرعاية الصحية الأولية (2013-2018) والخطة الاستراتيجية الثانية لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية (2019-2023)، من خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد غداً الثلاثاء للحديث عن الاستراتيجية الثالثة، يعقبه حفل التدشين في فندق غراند حياة. سيعقد المؤتمر الصحفي برئاسة الدكتورة مريم علي عبد الملك، مدير عام المؤسسة، وبمشاركة كل من السيد ستيفن إيمري، مساعد المدير العام للاستراتيجية في المؤسسة، والدكتور محمد غيث الكواري، المدير التنفيذي لإدارة التخطيط الاستراتيجي والتحليل الذكي للمعلومات الصحية في المؤسسة، يعقبها في الساعة العاشرة صباحاً حفل التدشين الرسمي وكلمات المسؤولين والقائمين على الاستراتيجية. تم تطوير الخطة الاستراتيجية الحالية بشكل تعاوني بمشاركة من موظفي المؤسسة، والقطاع الصحي وممثلين عن المرضى والمجتمع، وهي تعتمد على ركائز رئيسية مثل رؤية قطر الوطنية 2030، وكذلك الاستراتيجية الثالثة الوطنية للصحة لدولة قطر (2024-2030). إذ تركز هذه الاستراتيجيات على عدة محاور للقطاع الصحي أهمها التركيز على صحة السكان، ووضع أهداف طموحة لتحسين النتائج الصحية، وتحسين جودة الخدمات الصحية وتيسير وصول المراجعين إليها، فضلاً عن التركيز المتجدد على الاستدامة في الخدمات المقدمة. وقد دُمجت هذه المحاور في الخطة الجديدة للمؤسسة باعتبارها المحاور الأساسية التي تستند إليها أولوياتنا الاستراتيجية. وتواصل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية دعم الفئات السكانية ذات الأولوية على الصعيد الوطني، حيث تتوافق خدماتها مع احتياجات المجموعات ذات الأولوية لإعطائهم مزيداً من الاهتمام، والتركيز على زيادة الابتكار بتقديم الرعاية الصحية في المجتمع، والخدمات الصحية المتكاملة، والتركيز على الصحة الوقائية، وتلبي أهدافها الاستراتيجية الاحتياجات الصحية لهذه الفئات السكانية ذات الأولوية التي تشمل الأطفال والمراهقين، والنساء والحوامل، والموظفين، والصحة النفسية، وتحسين صحة الأشخاص.

استضافت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ووايل كورنيل للطب – قطر، النسخة الخامسة من ندوة قطر حول المحاكاة. جمع هذا الحدث أكاديميين وخبراء ومبتكرين من قطر والعالم لاستكشاف امكانيات الذكاء الاصطناعي في التعليم القائم على المحاكاة في الرعاية الصحية. هدفت الندوة إلى عرض أحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي، ومشاركة آراء عملية، وتعزيز التعاون في دمج هذه التقنيات لتحسين التعلم والتدريب القائم على المحاكاة في الرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم الحدث رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تعزيز التنمية المستدامة وتطوير التعليم والرعاية الصحية ودفع عجلة التنوع الاقتصادي. وقال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا: «تعكس هذه الندوة التزامنا المستمر بتطوير خبرات أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية. من خلال توفير هذه التجارب التفاعلية، ندعم تبادلًا قيمًا للمعرفة يعزز مهارات الأكاديميين في الجامعة والخبراء على حد سواء. من خلال هذه الفعاليات نرفع من مستوى كفاءة هيئة التدريس في الجامعة ونزوّد طلابنا بفرص تعليمية عملية واقعية تربط بين التعليم النظري والتطبيق العملي. من خلال هذه المبادرات، نُعد الجيل المقبل من روّاد الابتكار في مجال الرعاية الصحية، ونمكّن الطلاب والمحترفين من التميّز في مجال المحاكاة والتكنولوجيا في هذا القطاع». وقال الدكتور فريد صالح، عميد كليّة العلوم الصحيّة بالانابة: «إن استضافة هذه الندوة توفر للعاملين في القطاع الصحيّ ومجتمعنا الجامعيّ فرصة لاختبار مستقبل التعليم المبني على الذكاء الاصطناعيّ في الرعاية الصحية، مما يعزز مهاراتهم ويُعدهم للتكيف مع التغيرات المستقبلية في هذا المجال». واستضافت الندوة الدكتورة سولا بحوس، أستاذة الطب وعميدة كلية الطب في الجامعة اللبنانية الأمريكية، حيث ناقشت أهمية الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، مستندةً إلى دورها في اللجنة الاستشارية الدولية للذكاء الاصطناعي. كما كان ايضاً لويس تشانغ متحدثاً في الندوة، وهو رئيس قسم الواقع الافتراضي الطبي في HTC VIVE، ويقود ايضاً تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في المجال الطبي، وقد حصل على جائزتين متميزتين في مجال الابتكار الطبي تقديرًا لمساهماته. اختُتمت الندوة بتقديم مساهمات مهمة حول دمج الذكاء الاصطناعي في المحاكاة الطبية، مع التركيز على التعاون لتجاوز التحديات وتعزيز الابتكار. من خلال تسليط الضوء على التطورات وتوفير فرص للتطوير المهني، أكدت الندوة التزامها برفع مستوى التعليم في مجال الرعاية الصحيّة ورعاية.

اختتم مركز جامعة قطر للعلماء الشباب (QUYSC) بنجاح الدورة السادسة من برنامج التدريب البحثي الصيفي 2024 (SRIP 2024). وقد أتاح البرنامج لهذا العام فرصة كبيرة للطلبة لاكتساب خبرات عملية في مجالات علمية متقدمة. واحتفى الحفل بإنجازات المشاركين المتميزة، مختتمًا صيفًا حافلًا ببناء القدرات البحثية والمشروعات الابتكارية. افتُتح الحفل بكلمة ترحيبية من الدكتور سعيد المير، مدير إدارة دعم البحث ومدير مركز جامعة قطر للعلماء الشباب، الذي هنأ الطلبة والمرشدين على إنجازاتهم المميزة، مؤكدًا على أهمية مساهماتهم في تطوير المشهد البحثي الوطني. وقد شهد هذا العام زيادة ملحوظة في عدد المشاريع المسجلة، حيث شارك 650 طالبًا في 82 مشروعًا، مما يمثل زيادة تفوق 100% مقارنة بالعام السابق. وتقديرًا لجهودهم، تم منح شهادات لـ 381 طالبًا ممن استوفوا مؤشرات الأداء الرئيسية ومتطلبات المشاركة، وذلك عن مشاركتهم في مشاريع بحثية شملت مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنية النانو، والعلوم الطبية، والطاقة المستدامة، والعلوم الاجتماعية. وبدوره، أكد الأستاذ الدكتور أيمن إربد، نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا، على الدور الحاسم لبرامج التدريب البحثي في التنمية الوطنية، مشيرًا إلى أن «مبادرات مثل SRIP24 تعتبر أساسية في تعزيز الخبرات الوطنية وتنمية الجيل القادم من المبتكرين من خلال تقديم تحديات واقعية لطلابنا وتزويدهم بالأدوات اللازمة لحلها، وبذلك ننمي مجموعة من قادة الفكر الذين سيدفعون عجلة التنمية والتقدم الابتكاري في قطر». اختتم الحفل بتكريم أفضل ثلاثة مشاريع، والتي جاءت جميعها متوافقة مع رؤية قطر الوطنية 2030 لتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة. حيث حصل على المركز الأول مشروع «تطوير عباءة التخفّي لإخفاء الأجسام»، وجاء في المركز الثاني مشروع «مراقبة جودة الهواء باستخدام إنترنت الأشياء» ومشروع» دراسة النشاط المضاد للأكسدة والمضاد للميكروبات لنبات الجثجاث»، فيما حل ثالثًا مشروع «تقنيات التصنيع المتقدمة لزراعة الأسنان: استكشاف دور الطباعة ثلاثية الأبعاد ورباعية الأبعاد». وقد تميزت هذه المشاريع بارتباطها بالأولويات الوطنية وإسهامها في التقدم العلمي.

- وزيرة التربية: أولوية في دعم المعلمين باعتبارهم أثمن الموارد. - المعلم صاحب الرسالة الأسمى في تحقيق أهداف رؤيتنا الوطنية. - مشروع إستراتيجي يشجع القطريين على اختيار مهنة التدريس. - إطلاق النسخة الثانية من برنامج «خبرات» ليشمل تخصصات جديدة. - الأجيال الواعدة لا تبنى إلا على يد معلم مبدع. - 400 طالب وطالبة انضموا إلى برنامج «طموح». شهد معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تحت شعار: عطاء يثمر أجيالًا، بقاعة المسرح بمقرها الدائم بالقطيفية، حيث كرّم معاليه (27) من المعلمين والمعلمات تقديرًا لمسيرتهم المهنية الحافلة بالعطاء، والتي امتدت لأكثر من عشرين عامًا. حضر الاحتفال عدد من كبار الشخصيات ومديري المدارس والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والطلبة وممثلي أجهزة الإعلام المحلية. وبهذه المناسبة وجه معالي رئيس الوزراء الشكر إلى كافة المعلمين والمعلمات، على ما قدموه للطلاب والمجتمع من علم ورسالة. وقال في منشور عبر منصة (X): «نعتز بدور المعلم في تنشئة الأجيال وبناء الأوطان، فكلنا نستذكر كيف أثر معلمونا في حياتنا وساهموا في تشكيل شخصياتنا، شكراً لكل معلم كان نبراساً لمجتمعه». وفي كلمتها في الاحتفال، أعربت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن فخرها واعتزازها بالاحتفال باليوم العالمي للمعلمين في ظل قيادة حكيمة لا تدخر جهدًا في توفير الدعم لتطوير التعليم، وتمنح الأولوية في هذا الدعم للمعلمين باعتبارهم أثمن الموارد. كما تقدمت سعادتها بالشكر للمعلمين الذين يواصلون تعليم وتربية أبنائنا، منوهة بأن المعلم هو صاحب الرسالة الأسمى والدور الأبرز في تحقيق أهداف رؤيتنا الوطنية، وأن الأجيال الواعدة لا تُبنى إلا على يد معلم مُبدع في عمله، ومخلص في أداء دوره، ومدرك لأهمية رسالته وسموها، مؤكدة أن المعلمين يمثلون ركيزة العملية التعليمية، وحجر الزاوية في تقدم المجتمعات. - إسهامات جليلة في مسيرة التنمية وقالت سعادتها إن هذا الاحتفال يأتي لتسليط الضوء على جهود المعلمين القيمة، وتقديرًا لما يقدمونه من إسهامات جليلة في مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها بلادنا، مشيدة بإخلاص المعلمين والتزامهم وجهدهم اللامحدود في إلهام طلبتنا، ودورهم المهم في بناء قدراتهم وصقل شخصياتهم، كما شكرت المعلمين الذين تجاوزت سنوات خبرتهم عشرين عامًا، الذين يتم تكريمهم اليوم تقديرًا لخدماتهم القيمة وعطائهم المتجدد. وكشفت سعادتها في كلمتها عن مشروع استراتيجي يشجع القطريين على اختيار مهنة التدريس تحت شعار «مستقبل أبنائنا بين يديك»، وذلك في إطار الاستثمار في الموارد البشرية، وبناء كوادر وطنية تقود العمل التربوي في دولة قطر، مستعرضة في هذا السياق جهود وزارة التربية في دعم قدرات المعلمين من خلال مبادراتها وبرامجها التدريبية المتنوعة، مثل: برنامج «خبرات»، وبرنامج «تمهين»، وبرنامج «بداية موفقة»، واهتمامها بمهنة التدريس تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر. كما نوهت سعادتها بإطلاق النسخة الثانية من برنامج «خبرات»، وتوسيعه ليشمل تخصصات جديدة لتطوير قدرات المعلمين والمعلمات في مجالات التعليم التقني والمهني وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، إضافة لإطلاق مسار «تمكين» ضمن برنامج تمهين بهدف تأهيل الإداريين العاملين في المدارس الحكومية والوزارة للالتحاق بمهنة التدريس، ولتوسيع دائرة الاستفادة من الكفاءات الوطنية في مجال التعليم. - استقطاب الكوادر القطرية وحول استقطاب القطريين لمهنة التدريس، أكدت سعادتها زيادة أعداد الطلبة القطريين المنضمين لبرنامج الابتعاث «طموح» هذا العام لتصل 400 طالب وطالبة، ولاسيما أعداد الطلبة البنين، وبنسبة زيادة قاربت ثلاثة أضعاف الفوج السابق، وأن الوزارة ما زالت تواصل جهودها في استقطاب واستبقاء المعلمين المتميزين، وتحفيز الشباب القطري من خريجي الثانوية العامة للتوجه نحو التخصصات الجامعية التربوية التي تؤهلهم للالتحاق بهذه المهنة. شمل الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين، العديد من الفقرات منها عرض فيديو عن أثر المعلم في بناء الانسان ومشاركات طلابية تضمنت رسائل شكر وتقدير للمعلمين ومعرضًا ضم مشاريع المعلمين الذين شاركوا في برنامج «خبرات»، وبرنامج «تمهين» وبرنامج «بداية موفقة»، وذلك لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والنتائج من هذه البرامج. الجدير بالذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام؛ يأتي إحياءً للذكرى السنوية لاعتماد توصية منظمة العمل الدولية - اليونسكو لعام 1966 بشأن أوضاع المعلمين، والتي تُعد من أهم المعايير العالمية المعنية بحقوق المعلمين ومسؤولياتهم، وشواغلهم المهنية والاجتماعية والأخلاقية والمادية، ورصد التحديات التي تواجههم. الوزارة تلقت طلبات من إداريين للتحول إلى التدريس.. إيمان المهندي: مسارات وظيفية تلبي احتياجات المعلم أكدت الأستاذة إيمان المهندي، مديرة مركز التدريب والتطوير التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، خلال كلمتها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، على التزام الوزارة المستمر بدعم المعلمين وتطويرهم. وهنأت المهندي جميع المعلمين في يومهم العالمي، مشيرة إلى أن الحفل شهد عرضاً لعدد من المشاريع الخاصة بمعلمين كانوا ضمن برنامج «خبرات»، بالإضافة إلى تقديم مشاريع من معلمي برنامج «بداية موفقة»، كما تم استعراض تجربة معلمة ضمن برنامج «تمهين». وأوضحت المهندي أن هذا الحفل يأتي في إطار اهتمام الوزارة الكبير بالمعلمين، بدءًا من استقطابهم لمهنة التدريس، مرورًا بتدريبهم وتمكينهم، ووصولاً إلى توفير مسارات وظيفية تلبي احتياجاتهم أثناء ممارستهم للمهنة. وأكدت أن هذه الجهود تأتي تأكيداً على دور المعلم المحوري في المجتمع، وتماشياً مع توجهات الدولة في العناية بالمعلمين وتقديرهم. وأضافت المهندي أن الوزارة لا تدخر جهداً في توفير بيئة ملائمة تُمكن المعلمين من أداء مهامهم بأفضل صورة. وأشارت إلى البرامج التدريبية التي توفرها الوزارة للمعلمين، بما في ذلك تنفيذ الحصص عبر تطبيق «مايكروسوفت تيمز»، مع توفير الدعم اللازم للطلاب والمعلمين على حد سواء. كما أشارت إلى أن الوزارة تضع اهتماماً خاصاً بالذكاء الاصطناعي، حيث يتم تنظيم ورش تدريبية متخصصة للمعلمين لتزويدهم بالمهارات اللازمة لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم، إلى جانب برامج مخصصة للتحول الرقمي. وفي سياق متصل، أعلنت المهندي عن إطلاق الفوج الثاني من برنامج «خبرات»، حيث سيتوجه المعلمون المشاركون إلى فنلندا قبل نهاية شهر أكتوبر لاستكمال رحلتهم التدريبية. وأشارت إلى وجود 170 معلمًا ومعلمة ضمن برنامج «بداية موفقة»، كما أعلنت عن قرب انطلاق برنامج «تمهين»، بالإضافة إلى تلقي الوزارة عدداً من الطلبات للالتحاق ببرنامج «تمكين» الذي يهدف إلى تحويل الإداريين إلى معلمين.

استضافت غرفة التجارة الدولية قطر، بالتعاون مع شركة MERGE، اجتماع المائدة المستديرة الافتتاحي لقادة الفكر في قطاعي التجارة والخزانة في قطر وذلك بمقر غرفة قطر. شارك في الاجتماع مجموعة من ممثلي البنوك الرائدة وشركات التكنولوجيا المالية مثل: مصرف الريان، والبنك التجاري، وبنك قطر الوطني، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك المشرق، وفيناسترا، وبنك سي كيه آر، وبنك جي بي إم قطر، وشركة ناكسوم. تناولت النقاشات عددا من القضايا الهامة التي تشكل مستقبل التجارة والخزانة، بالإضافة إلى دور التنويع الاقتصادي في رؤية قطر الوطنية 2030، ورقمنة التجارة والاستدامة والتمويل الإسلامي والأنظمة في تعزيز المشهد المالي. وخلال اللقاء الذي ادارته السيدة الينور هيل، مدير المحتوى بشركة MERGE، اتفق المشاركون على أهمية الحاجة إلى التعاون المستمر بين المؤسسات المالية والشركات والهيئات التنظيمية لتطوير قطاعي التجارة والخزانة في قطر. من جانبها، قالت السيدة الينور هيل إن المناقشات سلطت الضوء على تحديات وفرص التحول في قطاعي التجارة والخزانة في قطر، من الرقمنة إلى الاستدامة، ونوهت بأن الفترة المقبلة تتطلب مزيدا من التعاون والابتكار والالتزام المشترك لتحقيق التغيير المطلوب. بدورها، أعربت السيدة كويني تايلور وونغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة MERGE عن سرورها بدعم مجتمع التجارة والخزانة المحلي في طرح هذه المناقشات الهامة خاصة فيما يتعلق بالرقمنة. كما أكدت على أهمية تعزيز التعاون مع غرفة التجارة الدولية قطر والجهات المعنية لا سيما من خلال اللجان النشطة مثل لجنة الجمارك وتيسير التجارة التابعة لغرفة التجارة الدولية قطر، معربة عن أملها في المزيد من المشاركة من قادة مختلف الصناعات وخاصة الشركات خلال اجتماع القمة القادم خلال العام المقبل. وقالت غرفة التجارة الدولية قطر إن القضايا التي نوقشت خلال المائدة المستديرة حيوية للنهوض بهذه القطاعات، ونوهت بأنها تحرص على تطوير هذه المحادثات بشكل أكبر في سياق أكثر تقنية، ودمجها في اجتماعات اللجان وفرق العمل. وأشارت بأن هذه المائدة تعتبر ذات أهمية كبيرة خاصة لفريق عمل قانون الاونسيترال النموذجي بشأن السجلات الالكترونية القابلة للتحويل UNICITRAL MLETRوالذي تأسس مؤخراً وسيعقد أول اجتماعاته يوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر، مؤكدة على أهمية توسيع نطاق مناقشات قادة الفكر خلال مؤتمر القمة العام المقبل. يذكر أن المائدة المستديرة تعتبر تمهيداً لـقمة قطر للتحول في التجارة والخزانة 2025 والتي من المزمع انعقادها خلال شهر فبرير العام المقبل، بتنظيم من شركة MERGE وبدعم من غرفة التجارة الدولية قطر.

شاركت وزارة البلدية ممثلة بالبلديات بأسبوع قطر للاستدامة 2024 بنسخته التاسعة، التي ينظمها مركز إرثنا بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي خلال الفترة من 28 سبتمبر – 5 أكتوبر 2024 بهدف تعزيز الوعي البيئي والاستدامة البيئية، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 للاستدامة وترسيخ ثقافة الاستدامة بين كافة فئات المجتمع. حيث نظمت وزارة البلدية ممثلة ببلدية الدوحة جناحاً مميزاً بمجمع اللاند مارك بهدف تعريف الجمهور بأبرز مشاريع ومبادرات الوزارة بمجال الاستدامة. كما شاركت إدارة الاعتدة الميكانيكية بفعاليات مميزة حول إعادة التدوير والاستدامة وذلك بجناح وزارة البلدية بمجمع اللاند مارك احتفالاً بأسبوع قطر للاستدامة 2024 م. وشاركت بلدية الريان في فعاليات جناح وزارة البلدية كما شـاركت بلدية الخور والذخيرة في فعاليـات جنـاح وزارة البلديـة، من خلال إقامة فعالية توعوية عن «إعادة التدوير» ودورها في تعزيز الاستدامة للأطفال.

أعلن دوحة فستيفال سيتي عن شراكته الاستراتيجية مع أسبوع قطر للاستدامة، الذي ينطلق في الفترة من 28 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2024، بتنظيم من مركز «إرثنا: مركز لمستقبل مستدام». وتأتي هذه الشراكة في سياق التزام دوحة فستيفال سيتي بدعم الاستدامة عبر مبادراتها المبتكرة، التي تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والحفاظ على البيئة. وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، يحرص دوحة فستيفال سيتي على مواصلة مبادراته في مجال الاستدامة البيئية، فمنذ عام 2022، تم العمل على تطبيق خطط استدامة ساهمت في انخفض إجمالي المخلفات الناتجة عن المركز التجاري بنسبة 16%، وذلك عبر إعادة تدوير 2286.29 طنًا منها، كما حققت إعادة تدوير مخلفات المكاتب انخفاضًا في استهلاك القارورات البلاستيكية بلغت نسبته 38%، وانخفاضًا بنسبة 59% في طلبات صناديق القارورات البلاستيكية، فضلاً عن اعتماد المركز التجاري على معالج النفايات الغذائية، الذي يقوم بتحويل النفايات الرطبة إلى مياه رمادية صالحة للري. وبحلول عام 2024، وبفضل آلات البيع العكسي، تم إعادة تدوير 463,273 طنًا من البلاستيك والكرتون. ومن ناحية أخرى ساهم دمج الابتكار في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 25% عبر توفير محطات شحن السيارات الكهربائية التي أتاحت 4,029 جلسة شحن، والاستعانة بنظم الإضاءة الموفرة للطاقة LED، وكذلك الأنظمة المتطورة لإعادة تدوير المياه، التي خفضت استهلاك المياه العذبة بنسبة 35%. ومواصلةً لجهوده في هذا المجال، سيطلق دوحة فستيفال سيتي فعالية «ترشيد - ليد» في الفترة من 24 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2024، والتي تهدف إلى توعية النشء بأهمية إعادة التدوير والاستدامة. وعلق السيد كريستوفر بارتون، مدير الأصول لدى دوحة فستيفال سيتي، على المبادرة قائلاً: «تعد شراكتنا مع أسبوع قطر للاستدامة، امتدادًا طبيعيًا لالتزام دوحة فستيفال سيتي الراسخ بالاستدامة. نحن متحمسون لطرح مبادراتنا المتواصلة لعلاج قضايا الحد من النفايات، وكفاءة الطاقة، والحفاظ على المياه، حيث إنها لا تسهم في خلق بيئة أكثر استدامة فحسب، بل تحيي أيضا روح المشاركة، بما يعود بالفائدة على مجتمعنا». وأكدت السيدة شيرين عبيدات، رئيس قسم الشراكات والتواصل لدى «إرثنا»، أهمية المبادرة المشتركة مع دوحة فستيفال سيتي من أجل غدٍ أفضل.

نظم الجهاز الشبابي بنادي الريان فعالية قطر للاستدامة بعنوان «قطر خضراء» بالتعاون مع مدرسة جاسم بن حمد الثانوية للبنين ومركز أصدقاء البيئة والجمعية القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة والمركز الثقافي الاجتماعي، وتأتي هذه الفعالية ضمن اطلاق النسخة التاسعة من أسبوع قطر للاستدامة. وقال فيصل الحمادي رئيس الجهاز الشبابي بنادي الريان إن أسبوع قطر للاستدامة أكبر حملة مجتمعية تقام سنويا في دولة قطر؛ لتعزيز الاستدامة البيئية، وتشهد مئات الأنشطة التي تنظمها جهات مختلفة من القطاعين: الحكومي والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني في جميع أنحاء الدولة؛ إيمانا منهم بأهمية هذه الفعاليات في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جانبه قال عيسى الكبيسي مشرف الأنشطة الشبابية في النادي إن هذه الفعالية تساهم بدور رائد في تحقيق أهداف دولة قطر المتعلقة بالاستدامة، من خلال تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، ودعم جهود الدولة في تعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع.

نظمت وزارة البلدية فعاليات مميزة ركزت على التوعية بأهمية الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية بهدف المساهمة في تعزيز التنمية المستدامة من أجل مستقبل أفضل تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وذلك بمناسبة أسبوع قطر للاستدامة 2024. حيث نظمت بلدية الدوحة محاضرة توعوية وحملات زراعة، كما نظمت بلدية الريان ورشة التعليم والتنمية المستدامة، في حين قامت بلدية الوكرة بتنظيم عدد من المحاضرات وورش زراعية للمدارس، ونفذت بلدية الظعاين محاضرة وورشة عن الاستدامة، ونظمت بلدية الخور والذخيرة ورشة إعادة التدوير وحملة زراعة أشجار، وذلك بالتعاون مع أكاديمية قطر للقادة، وذلك ضمن مبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة، بهدف تعزيز الغطاء النباتي ودعم الاستدامة البيئية، كما قامت بلدية الشحانية بتنظيف شاطئ زكريت، ونظمت بلدية الشمال محاضرات وورشا زراعية بالمدارس، وتمضى ادارة الحدائق قدما في مبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة. كما تنظم البلدية جناحا خاصا بمناسبة أسبوع قطر للاستدامة بمجمع اللاند مارك خلال الفترة من 30 سبتمبر الماضي وحتى 5 أكتوبر، ويتضمن الجناح عمل فعاليات توعوية للجمهور، ومسابقات ترفيهية، إلى جانب تنظيم أنشطة وألعاب للأطفال. وتحرص وزارة البلدية ممثلة بالبلديات والإدارات المعنية على المشاركة في فعاليات أسبوع قطر للاستدامة خلال شهر أكتوبر كل عام، من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالاستدامة، وذلك بالشراكة والتعاون مع المدارس والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز جهود دولة قطر لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية المحددة في رؤية قطر الوطنية 2030. وقد حققت البلديات إنجازات بارزة في مجال التنمية المستدامة والتي اسفرت عن حصول (7) مدن قطرية على عضوية شبكة اليونسكو لمدن التعلم، نتيجة لجهودها المتميزة في نشر مفاهيم الاستدامة والشراكة مع مؤسسات المجتمع، مما يؤكد انتهاج دولة قطر سياسات متميزة في تحقيق التنمية المستدامة على أرضها.

نظم معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر ورشة دراسة التعليم في قطر 2022: نحو أجندة 2030؛ لعرض أهم النتائج التي خلص إليها تقرير التعليم في قطر 2022 إلى أصحاب القرار، الباحثين، الأكاديميين وغيرهم من أصحاب المصلحة. وتهدف هذه الورشة إلى مناقشة تحديات التعليم وآفاقه في الدولة، ومناقشة الأفكار، واستكشاف حلول مبتكرة لتحسين التعليم وصياغة سياسات لتعليم جيد يحقق الرؤية الوطنية ويلبي طموحات الوطن. تم خلال الورشة استعراض الوضع الحالي للتعليم في قطر واقعه وآفاقه، تبادل الخبرة والمعرفة حول أفضل الممارسات في التعليم في دولة قطر والدول الأخرى، بالإضافة إلى مناقشة القضايا والتحديات الرئيسية التي تواجه قطاع التعليم في قطر مثل: جودة التعليم، تكامل التكنولوجيا، تطوير البنية التحتية. تطرّقت الورشة أيضاً إلى التثقيف بالسياسات من أجل تطوير رؤى استراتيجية واقعية تتماشى مع رؤية قطر 2030، وتعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات التعليمية والهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية. وفي كلمته، صرّح الدكتور سعيد المير، مدير إدارة شؤون دعم البحث ومدير مركز جامعة قطر للعلماء الشباب، قائلاً: «إن التعليم يتجاوز مجرد اكتساب مهارات القراءة والكتابة؛ فهو يمثل أساس بناء الإنسان ويعزز فرص التنمية والابتكار. كما يلعب دورا حيويا في الحفاظ على الهوية والثقافة، ويعزز السلام والازدهار على الصعيد العالمي. فالتعليم يحتل مكانة رائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030 حيث أولت دولة قطر اهتمامًا بالغًا بتطوير قطاع التعليم من خلال اطلاق وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي خطتها الاستراتيجية للفترة 2024-2030 التي تهدف إلى الاستمرار في تطوير نظام تعليمي متكامل ومبتكر في جميع المراحل التعليمية، بما يلبي احتياجات المتعلم ويدعم قدراته على الإبداع والتميز، مما يسهم في بناء مستقبل مشرق للوطن». وبدورها، قالت الأستاذة الدكتورة كلثم علي غانم الغانم، مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية: « تهدف هذه الورشة إلى التأكيد على التزام المعهد بتحويل مشهد التعليم في الدولة، بما يتماشى مع أهداف أجندة 2030. ففي السنوات الأخيرة، شهد التعليم في قطر تغيرات كبيرة، ومع اقترابنا من عام 2030 يجب أن تعكس الجهود المبذولة في هذا الإطار المعايير العالمية للتميز في التعليم. وفي الوقت نفسه، تلبي الاحتياجات الفريدة للطلاب والمعلمين والمجتمع ككل».

شاركت اللجنة الشبابية بالنادي العربي الرياضي في فعاليات أسبوع قطر للاستدامة، بتنظيم معسكر الاستدامة بعنوان «الالتزام والوعي.. أبرز مسؤوليات الشباب» حيث نظمت وزارة البلدية عددا من الفعاليات لهذا العام 2024 انطلقت بهدف تعزيز جهود دولـة قطر لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية المحددة في رؤيـــة قـطـر الـوطـنـيـة 2030. حيث جاءت هذه المشاركة للمساهمة في التعريف بأهمية هذه الفعالية والتأكيد على أهــدافــهــا في تـعـزيـز الـوعـي بأهمية الاستدامة، والمشاركة في المبادرات التي تنمي هذه الأهداف ولتـعـزيـز الـغـطـاء النباتي ودعم جهود الاستدامة البيئية داخل الدولة وبيان مـفـاهـيـم الاستدامة بالمـجـتـمـع. وجاءت محاضرة «زراعة الأشجار البرية المحلية أهم ركائز الاستدامة البيئية في قطر، والتي قدمها الخبير الزراعي الدكتور/ هايل محمد الواوي بالتعاون مع مركز أصدقاء البيئة للتعريف والحديث عن أهمية الزراعة وخاصة زراعة النباتات البيئية القطرية والاستفادة منها، وكذلك التدريب العملي للمشاركين على كيفية الزراعة، بالإضافة إلى عرض صور لأهم نباتات البيئة القطرية. جدير بالذكر أن الفعاليات التي أقيمت بالدولة في هذا الصدد تضمنت العديد من المسابقات الترفيهية والفعاليات التــوعــويــة لـلـجـمـهـور، بالإضافة إلى الأنــشــطــة والألعاب للأطفال، والأسرة والمجتمع عموما وشهدت إقبالا كبيرا من الجمهور بمختلف فئاته العمرية.

أعلن مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة أنه فـي إطار التعاون المستمر مع وزارة الداخلية، ممثلة بإدارة الخدمات الطبية (عيادة الأسنان)، سيتم توفير وحدة علاج الأسنان المتنقلة ابتداءً من شهر أكتوبر المقبل، وذلك لتقديم الرعاية الصحية الشاملة لمنتسبي المركز بمختلف فئاتهم واحتياجاتهم الخاصة. ويأتـي هذا التعاون بهدف تقديم خدمات متكاملة لصحة الفم والأسنان لمختلف الفئات المنتسبة للمركز، والتي تشمل: قسم الطفولة المبكرة، قسم الإعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة، قسم الإعاقة الشديدة، قسم التوحد، وقسم التأهيل والتدريب المهني. كما سيتم تقديم خدمات علاجية ووقائية مع التركيز علـى الكشف المبكر للأمراض المتعلقة بصحة الفم والأسنان. وفـي هذا السياق، أشادت السيدة مريم سيف السويدي، المدير التنفيذي لمركز الشفلح، بجهود وزارة الداخلية وإدارة الخدمات الطبية لدعم المركز عبر توفير الخدمات الطبية اللازمة لتعزيز صحة الفم والأسنان للأشخاص من ذوي الإعاقة. وأضافت أن النظام الصحي فـي دولة قطر أصبح متميزًا علـى المستوى الإقليمي والعالمي، حيث يركز علـى التغطية الصحية الشاملة لجميع أفراد المجتمع، ويهدف إلـى تحسين صحة المجتمع القطري. وأكدت السويدي أن دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانـي، أمير البلاد المفدى، مستمرة فـي تعزيز نظام رعاية صحية قوي يضمن التغطية الصحية الشاملة، مشيدةً بالاستراتيجية الوطنية للصحة التي أطلقتها وزارة الصحة كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2030). وأضافت السويدي أن هناك حاجة متزايدة للاهتمام بصحة الفم والأسنان لدى الأشخاص من ذوي الإعاقة، خاصةً أن إعاقاتهم قد تشغلهم وذويهم عن الاهتمام بصحة الفم، مما قد يؤدي إلـى مضاعفات صحية ونفسية. وأشارت إلـى أن مركز الشفلح يسعى دومًا، ضمن خطته التوعوية فـي المجال الصحي، إلـى التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف تقديم الخدمات الطبية والتوعية الصحية لمنتسبي المركز، إلـى جانب التعاون فـي المناسبات العالمية المعنية بذوي الإعاقة.

أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي انه وفي إطار تطوير المنظومة الإدارية والوظيفيـة الراميـة إلى تنمية العنصر البشري وتطوير بيئة العمل في الجهات الحكومية، وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع تعديل قانون الموارد البشرية المدنية وقرر إحالته إلى مجلس الشورى، والذي يهدف إلى تعزيز الأداء الفردي والمؤسسي وحوكمة المكافآت وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية للموظفين، بما ينعكس إيجابيًا على الموظفين والمجتمع ككل، سيرًا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مع الأخذ بمقترحات الجهات الحكومية. وقد اكد الديوان أن التعديلات الجديدة في قانون الموارد البشرية المدنية التي وافق عليها مجلس الوزراء تساهم في ربط المكافآت بالأداء الفعلي للموظفين، ما يشجع على التميّز لدى الكوادر الوطنية، ورفع قيمة الجدارة في تحفيز الكفاءات، وتحقيق الشفافية والمرونة وتعزيز الاستقرار الأسري. وقال الديوان انه وسعيا لتطوير الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة الموارد ترتكز التعديلات الجديدة لقانون الموارد البشرية في قطر على المبادئ التالية وهي ربط الأجر والترقية بالجدارة والاستحقاق ومشاركة الجهات الحكومية والأخذ بمقترحاتها وتطبيق منظومة أداء القائمة على الكفاءة وتعزيز الاستقرار الأسري ودعم الآباء والأمهات العاملين بالجهات الحكومية.. وتطويرا للمنظومة الإدارية بهدف تحقيق التنمية البشرية تم اقتراح تعديل بعض أحكام القانون الصادر في عام 2016 حيث ركزت تعديلات قانون الموارد البشرية المدنية على حوافز إضافية مرتبطة بالأداء وربط الأجر والترقية بالجدارة والاستحقاق وتطبيق منظومة أداء القائمة على الكفاءة وتعزيز الاستقرار الأسري ودعم الآباء والأمهات العاملين في الجهات الحكومية وتحسين آليات الاستقطاب والاستبقاء.. وقد أكد سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي انه رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي وضمن تحقيق ركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030 وفي إطار تحقيق مستهدفات خطة التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 لرفع كفاءة القوى العاملة وتحقيق التميز الحكومي وترسيخ نقاط قوة المجتمع المتماسك اقترح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية رقم (15) لسنة 2016 وتمت موافقة مجلس الوزراء الموقر والإحالة إلى مجلس الشورى الموقر ويأتي ذلك لتحسين بيئة العمل وتنظيم الحوافز وتحقيق التوازن بين متطلبات الحياة الأسرية والواجبات الوظيفية في الجهات الحكومية.

- عبدالرحمن السويدي: الشركات القطرية تتواجد في 98 سوقاً دولياً - اعتماد حدود ائتمانية طويلة الأجل بقيمة 2.7 مليار ريال - برنامج لدعم المقاولين القطريين العاملين في مشاريع خارجية - إبرام مذكرات التفاهم مع وكالات ائتمان في عدة دول - افتتاح مكاتب إقليمية ودولية تحت العلامة الجديدة بدول التعاون أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق العلامة التجارية الجديدة «صادرات قطر» التابعة لوكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات «تصدير»، وذلك في حفلٍ خاصّ أقيم بهذه المناسبة. وجاء الإعلان استكمالاً لمسيرة دعم قطاع الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات القطرية وتعزيز دخولها وتواجدها في الأسواق العالمية، وذلك بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وعملاً باستراتيجية التصدير للبنك. وحضر حفل الإطلاق مجموعة من كبار الشخصيات وممثلي بنوكٍ محلية ودولية، إلى جانب وفود دبلوماسية وموفدين من السفارات والملاحق التجارية ونخبة من المصدرين والمقاولين القطريين. حيث تم تسليط الضوء على المبادرات والمنتجات الجديدة التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي واللوجستي للمصدرين القطريين، بهدف تعزيز تنافسيتهم في الأسواق الدولية، في خطوة هامة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة. دعم المصدرين القطريين وفي تصريح له قال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: عملنا في «تصدير» على مدار السنوات الماضية على تحديث الخدمات والبرامج المتنوعة المقدمة وتطويرها بما ينسجم مع التطورات المتسارعة وديناميكيات السوق المتغيرة ورافقنا المصدّرين القطريين في جميع مراحل رحلتهم بدءاً من تأمين صادراتهم إلى الترويج لها وتقديم الحلول التمويلية لاستدامة نموها. وقد تُوّجت جهود الوكالة بوصول الشركات القطرية إلى 98 سوقاً دولياً في مختلف أنحاء العالم مع نهاية العام المنصرم، واليوم نشهد مرحلة جديدة من رحلة الصادرات القطرية، نؤكد عبرها على التزامنا بتطوير خدماتنا وتحسين عملنا بما يتلاءم وطموحاتنا في رفع تنافسية المنتج القطري وتمهيد طريقه نحو الأسواق الدولية، وإننا نسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الحضور القطري عالمياً وتوسعة السوق لمنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية تماشياً مع الاستراتيجية الثالثة للتنمية الوطنية، إيماناً منا بالدور الذي تلعبه الصادرات القطرية في تعزيز مكانة قطر في التجارة الدولية، وأضاف: تقديم «صادرات قطر» إلى منظومة التصدير الوطنية يمثّل خطوة استراتيجية في سبيل تحقيق تطلعاتنا في تقديم الدعم للقطاع الخاص وتهيئته للمساهمة الفعالة في التنمية المستدامة في البلاد. وفي سياق هذه المبادرة الجديدة، أعلن بنك قطر للتنمية عن أهداف المرحلة القادمة التي تشمل افتتاح مكاتب إقليمية ودولية تحت علامة «صادرات قطر» في منطقة مجلس التعاون الخليجي، والتوسع بعدها إلى العالم، لتشكّل نقطة انطلاق استراتيجية لتوسيع الحضور القطري في الأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز الشراكات التجارية بين دولة قطر ودول الجوار وغيرها من الأسواق المهمة وفق أولويات التصدير الاستراتيجية. حيث تهدف هذه المكاتب إلى توفير الدعم اللازم لتسهيل دخول المنتجات والخدمات القطرية إلى أسواق جديدة، وتيسير الاجتماعات التنسيقية بين الشركات القطرية والمشترين الدوليّين، وتزويد الشركات القطريّة بالمعلومات اللازمة حول القوانين المعمول بها في السوق المستهدف والأنظمة واللوائح الواجب اتباعها وفتح الآفاق أمام الشركات القطرية. - الذهاب للعالمية وإلى جانب ذلك أطلق بنك قطر للتنمية خلال الفعالية، باقة من الخدمات المبتكرة والمتخصصة ضمن باقة «الذهاب للعالمية» صُممت لدعم الشركات القطرية في توسيع أعمالها عالمياً عبر حلول تمويلية مباشرة وغير مباشرة. فعلى صعيد تمويل المشترين الدوليين، كشف بنك قطر للتنمية عن برنامج ائتمان المشترين، والذي يقدّم من خلاله التمويل المالي للمشترين الدوليين لشراء السلع والخدمات من الشركات القطرية المصدرة. ومن خلال هذا البرنامج، أصبح بإمكان البنك تقديم حلول ائتمانيّة تنافسية لعملاء الشركات القطرية المصدّرة حول العالم، وفق امتيازات تنافس كبرى وكالات ائتمان الصادرات العالمية. حيث أصبح من الممكن تقديم تمويلات وضمانات وتأمينات تمتدّ حتى 20 عاماً وفق احتياجات المستورد، ما من شأنه تعزيز الإقبال على المنتجات القطريّة وتضمينها في المشاريع العالمية. - حدود ائتمانية طويلة الأجل كما أفاد البنك بأنه حتى حينه فقد تم اعتماد حدود ائتمانية طويلة الأجل بقيمة 2.7 مليار ريال قطري، موجهة للمشترين من دول مجلس التعاون الخليجي، كما أشار إلى دراسة عدد من الصفقات لتمويل المشاريع الإقليمية في الوقت الحالي، والتي ستؤثر مباشرةً في تضمين الصادرات القطرية من خدمات وسلع من خلالها. كما اعتمد البنك ما يقارب من 500 مليون ريال قطري في خطوط ائتمان متوسطة الأجل للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأكيداً على رغبة البنك بالتعاون مع وكالات ائتمان الصادرات حول العالم، بما يمكّن المصدّرين القطريين من الانخراط بشكل أكبر في سلاسل التوريد العالمية، وأعلن الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية السيّد عبد الرحمن هشام السويدي إبرام مجموعة من مذكرات التفاهم مع وكالات ائتمان الصادرات في إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وتركيا وغيرها من الدول، ما يسهّل على المصدّر القطري التعاون مع المقاولين الرئيسيين في هذه الدول. أما على صعيد تمويل الصادرات، يقدّم برنامج تمويل التدويل حلولاً تمويلية مباشرة وأخرى غير مباشرة، مخصصة للشركات الراغبة في بدء عملياتها دولياً أو توسعة نشاطها في الخارج، عبر ضمانات يقدّمها بنك قطر للتنمية لبنك قطري شريك أو مؤسسة مالية دولية أو التكفل بتوفير التمويل مباشرة وفقاً للوائح والشروط. - تمويل عقود المقاولين تتضمن الباقة أيضاً، برنامج تغطية إجمالي حركة نشاط الائتمان التجاري الذي يقدم التأمين المحدث والضروري للمصدّرين القطريين من مخاطر ما بعد الشحن؛ في حال عدم قدرة المشترين المعتمدين خارج قطر على سداد قيمة المنتجات المصدّرة. وفق آليات مرنة وفعالة بما يوفر الوقت والجهد على الشركات. كما كشف بنك قطر للتنمية عن برنامج تمويل عقود المقاولين دوليّاً لتوفير التمويل غير المباشر والمصمّم خصيصاً لدعم المقاولين القطريين الذي يعملون في مشاريع دوليّة، حيث يوفّر المنتج ضماناً للبنوك القطريّة الشريكة أو المؤسسات المالية الدولية التي تموّل هذه المشاريع، وذلك بما يضمن توفير مصدر تمويل موثوق وآمن. ويغطي البرنامج التكاليف المتعلّقة بمختلف أنواع المشاريع الدوليّة، بما في ذلك عقود المشاريع الجاهزة ومشروعات البناء والعقود الفنيّة والاستشاريّة وفق خطط متوسطة وطويلة الأجل. ومن المتوقّع أن يسهم هذا البرنامج في دعم التوسّع الدولي للمقاولين القطريّين، ما يعزز نمو قطاع التصدير في الدولة. ومن الجدير بالذكر بأنّ بنك قطر للتنمية سيواصل من خلال هذا الدعم التكاملي دوره كشريك استراتيجي للمصدرين القطريين، بالعمل مع كافة الشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها، وتوفير كافة الخدمات والمنتجات بصرف النظر عن هيكل الملكية الخاص بكلّ منها، ويشمل هذا الالتزام الشركات العاملة في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية على حد سواء، إيماناً بأهميّة تنوع مشهد الأعمال في دولة قطر. وقد أعلن في هذا السياق عن أولى خطواته في هذا المسار، من خلال توقيع اتفاقية مع بنك قطر الوطني، كبداية سلسلة من المبادرات التعاونية التي تدعم الصادرات الوطنية، وتمثل هذه الشراكة دعوة مفتوحة لباقي البنوك المحلية والعالمية لاستكشاف فرص التعاون لتفعيل منتجات الضمان لدعم المصدرين والمشترين الدوليين.

نظم مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان»، أمس الثلاثاء، ندوة نقاشية بعنوان «رعاية كبار السن - الواقع والتوجهات المستقبلية»، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، والذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام، وذلك بهدف تعزيز الوعي والتقدير تجاه كبار السن في المجتمع، وذلك تحت رعاية سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة. حضر الندوة سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي - نائب رئيس مجلس الشورى، والتي أشادت في كلمتها، باهتمام دولة قطر بفئة كبار السن، حيث تُشكل سياسات وبرامج دعم هذه الفئة جزءاً أساسياً في رؤية قطر 2030، كما يحظى كبار السن بأفضل أشكال الرعاية والدعم تقديراً لعطائهم وإسهاماتهم في بناء الدولة، مشيرة إلى الاهتمام الخاص الذي يوليه مجلس الشورى لهم انطلاقا من كونه ممثلا لصوت المجتمع، وذلك من خلال رسم السياسات والتشريعات التي تضمن حماية حقوقهم وتعزز من رفاهيتهم. وأضافت سعادتها في كلمتها الافتتاحية: «نسعى جميعًا من خلال هذه الندوة إلى إلقاء الضوء على حقوق كبار القدر، وأهمية معالجة التحديات التي تواجههم، وللتأكيد على ضرورة تزويدهم بالرعاية اللازمة تقديراً للجهود التي بذلوها في مسيرة حياتهم، ولا شك أن البر والإحسان إلى كبار السن ورعاية حقوقهم، ونيل الثواب من خدمتهم وإجلالهم من الفضائل العظيمة والمكارم الجليلة التي أكرمنا بها الله في ديننا الإسلامي الحنيف». خدمة كبار السن وذكرت السيدة منال أحمد المناعي، المدير التنفيذي لمركز «إحسان» في كلمتها في الندوة قائلة: تأتي هذه الندوة لتؤكد على أهمية تكثيف جهودنا في رعاية هذه الفئة العزيزة من المجتمع، فالأهداف التي تسعى إليها الندوة تعكس رؤيتنا المشتركة في تعزيز ورعاية ودعم كبار القدر وتمكينهم من مواصلة الإسهام الفعّال في المجتمع». وقالت السيدة منال المناعي: «نحن نؤمن في مركز «إحسان»، بأن كبار القدر ليسوا فقط مصدراً للخبرة والحكمة، بل هم أيضاً شركاء أساسيون في النهوض بمجتمعنا ويحملون لنا ارثاً طويلاً من العطاء والخبرة التي تساهم في بناء أسس المجتمع وتعزيز تماسكه. ونؤكد على ضرورة تفعيل كافة الجهود التي تسهم في تقديم الدعم الكامل لكبار القدر، وتعزيز المشاركة الفعّالة لهم في الأنشطة التطوعية والاجتماعية. كما نحرص على رفع الوعي بقضاياهم وحقوقهم، والتأكيد على القيم الإنسانية والإسلامية التي تدعو إلى احترامهم وتوقيرهم». هذا وتناولت الندوة النقاشية، والتي أدارها الدكتور أحمد الماوري مدير مركز الامتياز للتدريب والاستشارات والتي شاركت فيها العديد من الجهات المعنية بفئة كبار السن الجوانب الصحية والاجتماعية والتطوعية لكبار السن.

اختتم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالشراكة مع جمعية المهنيين الأوروبيين لنقل التكنولوجيا والعلوم، مؤخرًا أول جلسة تدريبية لهم، ضمن مسار «ممكن» للملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، حيث أقيم التدريب خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر 2024 في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وتم تصميمه لمديري ورواد الملكية الفكرية كجزء من سلسلة تهدف إلى تعزيز المهارات في إدارة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا. ويذكر أن جمعية المهنيين الأوروبيين لنقل التكنولوجيا والعلوم هي منظمة أوروبية بارزة تركز على تحسين نقل المعرفة بين البحث والصناعة. بهذه المناسبة، قالت السيدة نجود الجهني، مدير أول تخطيط السياسات والتقييم في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: «لقد صممنا برنامج ممكن لمعالجة المجالات الرئيسية لتنمية منظومة البحوث والتطوير والابتكار في قطر من خلال ثلاث مسارات متميزة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ومن خلال المسار الأول من برنامج ممكن، الذي يقدم تدريب الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، يتم تزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة لتعزيز الابتكار في قطر، وهو ما يساهم كذلك في تعزيز وضع قطر كمركز عالمي للابتكار والمواهب». يقول الدكتور جيف سكينر، الرئيس السابق لجمعية المهنيين الأوروبيين لنقل التكنولوجيا والعلوم، والذي يدير التدريب بالنيابة عن الجمعية: «إنه لمن دواعي سرور جمعية المهنيين الأوروبيين لنقل التكنولوجيا والعلوم أن تكون شريكًا رئيسيًا في مسار الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا لبرنامج ممكن. إنه لشرف عظيم أن نكون جزءًا من سعي قطر إلى الريادة في تحقيق الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من قاعدتها البحثية. لدينا مجموعة قوية من المهنيين في مجال نقل التكنولوجيا والعلوم ينتسبون إلى مؤسسات مختلفة، لكنهم يتبادلون الخبرات والشبكات، وهو ما ضاعف من تأثيرهم القوي في أوروبا. ويسعدنا مساعدة قطر في تسريع هذه رحلتها في هذا المجال». - تعقيدات الملكية الفكرية وقد زودت الجلسات المشاركين بالمعرفة الضرورية لإتقان تعقيدات الملكية الفكرية والتسويق، وقدمت النسخة استكشافًا شاملاً لأساسيات الملكية الفكرية، بما في ذلك استراتيجيات تسجيل براءات الاختراع للاكتشافات الأكاديمية، والترخيص، وإنشاء الشركات الناشئة، والفروق الدقيقة في نقل التكنولوجيا من خلال التعاون البحثي. وشارك الحاضرون بنشاط في أنشطة ومناقشات مختلفة، مما أدى إلى تعميق فهمهم من خلال تمارين عملية، مثل محاكاة الترخيص ولعب دور التفاوض، وضمنت هذه التجارب العملية ألا تقتصر فوائد المشاركة على رؤى نظرية، وإنما تشمل أيضًا مهارات عملية ضرورية لتحقيق مساعيهم المهنية. يُعد «ممكن» برنامجًا تدريبًا شاملاً، وهو مصمم لتزويد صناع السياسات والأفراد داخل الكيانات الداعمة للبحوث والتطوير والابتكار بالمعرفة والمهارات الأساسية لتعزيز بيئة مواتية للبحوث والتطوير والابتكار، وبالتالي دفع عجلة الابتكار في قطر. تم تضمين تدريب الملكية الفكرية في المسار (أ)، ويهدف إلى تزويد المشاركين بفهم متعمق لإدارة الملكية الفكرية وآليات نقل التكنولوجيا. وتؤكد هذه المبادرة على التزام مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بتطوير إطار الملكية الفكرية الذي يدعم الابتكار والنمو الاقتصادي والأهداف الاستراتيجية للدولة، مما يعزز مكانة قطر في نهاية المطاف كدولة رائدة في أنشطة البحوث والتطوير والابتكار.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع بلدية الدوحة والنادي العلمي القطري وسفراء أهداف التنمية المستدامة، حملة تشجير واسعة النطاق، وذلك بالتزامن مع أسبوع قطر للاستدامة الذي تختتم فعالياته في الخامس من أكتوبر 2024. ويأتي حرص الوزارة على تنظيم والمشاركة في حملات التشجير بالتعاون مع مختلف القطاعات، انطلاقًا من أهمية الأشجار في تعزيز النظام البيئي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة عن بدء التسجيل في برنامج «سنة أولى زواج» الذي سيقام خلال الفترة من 12 إلى 13 أكتوبر الجاري بمركز وفاق، وهو برنامج أسري رائد في تأهيل المقبلين على الزواج وتوجيه الأزواج الجدد لحياة أسرية مستقرة وناجحة. ويتضمن البرنامج محاضرتين وورشة تدريبية واحدة تقدمها الدكتورة رُسل بورسلي - استشاري في الطب النفسي من دولة الكويت وتقدم خدمات تثقيفية وتدريبية بهدف مساعدة الأزواج على التغلب على التحديات في سنواتهم الأولى، ودعم الثقافة الزوجية كونها حجر أساس في استقامة واستدامة العلاقة الزوجية. وتتناول الدورة التدريبية عدة محاور حول مهارات التواصل، وحل النزاعات، والمسؤولية المالية والاندماج العاطفي والتعامل مع التغييرات والتحديات الحياتية مثل كيفية إدارة الوقت وترتيب الأولويات والموازنة بين العمل والحياة الأسرية وكيفية التكيف مع التغييرات الكبرى مثل الإنجاب، وإرشادات للحفاظ على علاقة زوجية متوازنة. ويمتاز البرنامج باعتماد أحدث الأساليب في التصميم التعليمي، واعتماد الأسس والتوجيهات العلمية المتخصصة في القضايا النفسية والأسرية الاجتماعية، الالتزام بتوجيهات الشريعة الإسلامية. والانطلاق من الثقافة والأحوال الاجتماعية والقانونية العربية ويتميز أيضًا بالجمع بين المحتوى العلمي والتطبيق العملي من خلال مقاييس عملية تخصصية، كما ينطلق البرنامج من أحكام قانون الأسرة بدولة قطر. ويأتي إطلاق البرنامج من منطلق حرص الوزارة على دعم التماسك الأسري والحفاظ على استقرارها باعتبار أن الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع من خلال تأهيل المقبلين على الزواج والأزواج الجدد، وبناء علاقة زوجية متينة وإيجابية. ويذكر أن برنامج سنة أولى زواج يستهدف شريحة كبيرة من المجتمع وهم شريحة الشباب مثل طلبة مرحلة الثانوية العليا بنين وبنات وطلبة الجامعات والكليات والشباب المقبلين على الزواج من الجنسين والأسر الناشئة والمتزوجين حديثا والمتزوجين الراغبين في تطوير حياتهم الزوجية. وقد أكدت الوزارة انه ولغاية الآن قد استفاد من برنامج تأهيل المقبلين على الزواج (الكبار) حوالي 150 شخصا، وأيضا استفاد من برنامج القيم الأسرية (المدارس) حاليا حوالي 65 طالبا وخلال الأسابيع القادمة سيتم التدريب في عدة مدارس. وتم تنفيذ العديد من الورش والدورات التوعوية بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب من خلال توعية الشباب في المراكز الشبابية التابعة للوزارة وتم التعاون مع وزارة الداخلية لإقامة ورش توعية لطلاب أكاديمية الشرطة ووزارة الدفاع. والجدير ذكره أن هذا المشروع الوطني ينفذ بدعم من الشريك الاستراتيجي للتنمية الاجتماعية صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية، ما يعد مساهمة مهمة في بناء أسر آمنة مستقرة ومجتمع متماسك، وهو ما يدعم بدوره جهود تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ الأنشطة والخطط والبرامج الهادفة، لتحقيق الأهداف المشتركة التي تعود على الأسرة والمجتمع بالنمو والتقدم.