نشر موقع Financial Times تقريرا أكد فيه الاهتمام القطري بدول جنوب شرق آسيا، وسعي الدوحة لاستغلال الاستثمارات التي تطرحها مختلف الأسواق في هذه البلدان، عن طريق صندوق قطر السيادي أحد أهم الأجنحة الاستثمارية في منطقة الخليج، والتي عقدت في الفترة ما بين 2022 و 2023 حوالي 59 صفقة في هذه الجهة من العالم حسب أحدث بيانات Refinitiv ، لافتا إلى أكثر من 30 % منها ترجع إلى جهاز قطر للاستثمار الذي دخل في العديد من المشاريع البارزة، من بينها ضخ أكثر من 300 مليون دولار في منصة Carsome الماليزية لبيع السيارات، والتي تمكنت بفضل التواجد القطري من التوسع أكثر في العاصمة كوالالمبور وغيرها من المدن الماليزية الأخرى، بينما تعمل حاليا على الانتشار أكثر في دول جنوب شرق آسيا. ونوه التقرير بالدور الكبير الذي تلعبه الأموال القطرية في النهوض بمختلف الاستثمارات في منطقة جنوب شرق آسيا، وبالذات المرتبطة منها بقطاع التكنولوجيا، والزراعة، بالإضافة إلى البنية التحتية والسياحة، متوقعا استحواذ الدوحة على المزيد من الاستثمارات في كل من كمبوديا، لاوس، وميانمار، بالإضافة إلى تايلاند وماليزيا والفيتنام، وذلك في المجالات المذكورة سابقا، في إطار عملها على تعزيز استثماراتها الأجنبية ضمن رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها إلى تعزيز مكانتها كأحد أفضل دول العالم في شتى القطاعات، وعلى رأسها الاقتصاد الذي يتم العمل على تنويع مصادر دخله مستقبلا، والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي، والاستناد على الواردات المالية المتعلقة بالمشاريع الأجنبية والناتجة عن الصادرات الأخرى للقطاع الخاص.

نشر موقع worldfinance تقريرا عنونه بـ قطر واقتصاد المستقبل مؤكدا دور الدوحة في قيادة التحول نحو اقتصاد عصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال ترسيخ ثقافة تنويع قنوات دعم الاقتصادات، وعدم الاعتماد على مصدر واحد في التمويل، حتى ولو كان ذلك ناتجا عن صادرات الغاز الطبيعي المسال، مفسرا ذلك بتبيان الخطة القطرية المخصصة لتحقيق هذه الأهداف، وأولها العمل وتشجيع القطاع الخاص في البلاد، والدفع به نحو المساهمة بشكل واضح في تقوية الاقتصاد الوطني، ضمن رؤيتها لعام 2030، والتي ترمي من خلالها الدوحة إلى احتلال مكانة متقدمة بين أفضل عواصم العالم في جميع المجالات. وأضاف التقرير إلى تفعيل دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد، جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة ومضاعفة أحجامها مقارنة بما كانت عليه في المراحل الماضية، عبر تقديم التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال الأجانب من حيث الضرائب، وتمكينهم من التملك الكامل، مع تأسيس التشريعات اللازمة والقادرة على تقديم الضمانات المطلوبة لحماية الحقوق في حال نشوب أي نزاعات، دون نسيان النهوض بالقطاع السياحي والوصول به إلى مستويات أفضل مما هي عليه في الوقت الراهن، بواسطة تشييد منتجعات وفنادق فخمة تخدم الإمكانيات الطبيعية والبيئة التي تتوفر عليها الدوحة، التي ستمكنها حسب التوقعات والدراسات من استقبال 6 ملايين زائر في الأعوام القليلة الماضية. وبين التقرير أهمية الاستثمارات الخارجية في بلوغ قطر لمخططاتها المستقبلية فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل، عن طريق العوائد المالية المعتبرة الخاصة بهذه المشاريع الموجودة في مختلف دول العالم، والتي ترمي الدوحة على زيادة أعدادها في المرحلة القادمة، واستغلال الفرص الاستثمارية التي تطرحها شتى الأسواق، وبالأخص المندرجة تحت خانة القطاعات المستقبلية، وعلى رأسها الطاقة، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الصيدلة والأمن الغذائي.

دشن مركز رعاية الأيتام «دريمة» أمس المجموعة القصصية لـ«دريمة»، من تأليف نخبة من المؤلفين، وأقيم حفل التدشين في مكتبة كتارا، بحضور الشيخة نجلاء بنت أحمد آل ثاني، المدير التنفيذي لمركز رعاية الأيتام «دريمة»، والسيد سيف الدوسري، نائب مدير عام كتارا ومدير الموارد البشرية، ولفيف من الكُتّاب والمؤلفين والمهتمين. وجاء التدشين ضمن مشروع الاستقرار الأسري لـ«دريمة». وتضمن التدشين، المجموعات القصصية: «العزيز» للأديب علي المسعودي، و«كراميل» للكاتبة لينا العالي و «أمي نجمة في سمائي» للكاتبة أندلس إبراهيم، «الطنان ودبدوب الخيزران» و»همام صانع الأحلام» للكاتبة العمانية بسمة الخاطري. كما تُرجمت قصة مختارة باللغة الإنجليزية. وفي كلمتها الافتتاحية، أعلنت الشيخة نجلاء بنت أحمد آل ثاني، المدير التنفيذي لمركز رعاية الأيتام «دريمة» تدشين هذه القصص. مشددة على أهمية توجيه الجهود نحو هذا المشروع الهام والذي ينصب في تقديم رسائله إلى الأطفال بأسلوب مبسط يصل إلى مسامعهم من خلال سرد القصة والتى تعتبر أفضل وسيلة اتصالية لنقل أي مضمون للطفل. وقدمت الشيخة نجلاء بنت أحمد آل ثاني نبذة شاملة عن تدشين المجموعة القصصية وأهدافها النبيلة، وألقت الضوء على أهميتها. واصفة إياها بأنها «خطوة مهمة ضمن برامج ومشاريع «دريمة» التخصصية والهامة للأيتام». لافتة إلى محتوى ورسائل المجموعة القصصية التي كانت واضحة وقوية، حيث سلطت الضوء على عدة نقاط مهمة، تتمثل في تمكين الأطفال الأيتام، ودعم الأسرة الحاضنة في تربية وحضانة الابناء. ووجهت الشكر إلى صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية «دعم» كشريك إستراتيجي داعم لمشروع «قصص دريمة»، وإيمانه بدور «دريمة» الاجتماعي والانساني، فضلاً عن إيمانه بأهمية هذه القصص. فيما يُعرف أن»دعم» منذ تأسيسه عام 2010، وضع حجر الأساس للعديد من المشاريع والمبادرات الحيوية في المجال الاجتماعي والرياضي والثقافي، ما جعله شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما وجهت الشكر إلى المؤلفين والكُتّاب ولجنة التدقيق ولفريق العمل بدريمة ولكافة الرعاة والداعمين، وكذلك إلى الحي الثقافي (كتارا). فكرة القصص وبدوره، عرض الأديب علي المسعودي لقصته «العزيز»، وهى لسيدنا يوسف عليه السلام الذي نشأ وعاش بعيدًا عن والده بالرغم من قسوة حياته. مشددًا على أهمية مثل هذه النوعية من القصص التربوية، ومنها «قصص الأنبياء»، وضرورة تقديمها بأسلوب مبسط للأطفال، لاسيما الأيتام منهم. ومن جانبها، قالت الكاتبة أندلس إبراهيم إن القصة التي قدمتها من أقرب القصص التي كتبتها إلى قلبها، فـ» كل حرف كتبته بحب واهتمام». مشددة على أهمية إيصال الأفكار التوعوية للأطفال من خلال القصص وقراءتها، فـ»هذا الأسلوب هو النهج الناجح في التوعية والتثقيف والتربية». وأعربت الكاتبة لينا العالي عن سعادتها بأن تكون جزءاً من هذا العمل الاجتماعي والإنساني، والمساهمة في محتوي القصة بنقل رسائل للاطفال تحقق الهدف المنشود والتى تعتبر مبادرة تربوية فريدة لتعزيز الوعي الاجتماعي للأطفال الأيتام. وثمنت جهود فريق العمل في تحقيق أهدافه الإنسانية بطريقة مؤثرة واستثانية. كما أعربت الكاتبة بسمة الخاطري، عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل الاجتماعي الموجه للاطفال وخاصة الطفل اليتيم، وتقديم محتوي ينقل الرسالة إليه بكل يسر وسهولة ويصل إلى قلوب وعقول الأطفال. ووصفت هذا المشروع بأنه «نقلة نوعية في العمل التربوي التوجيهي باعتماد فكرة القصة والحكاية المشوقة». الشيخة نجلاء آل ثاني لـ الشرق: قصص الأنبياء مشروعنا القادم للأطفال الأيتام رداً على سؤال لـ الشرق، حول أهمية ورسائل «قصص دريمة». قالت الشيخة نجلاء بنت احمد آل ثاني: إن «دريمة»، وهى تصدر هذه المجموعة القصصية لأول مرة، فإنها تفخر بما تقدمه القصص من رسائل تحمل قيما دينية وتربوية محببة إلى الأطفال، تجعلهم فخورين بأوضاعهم، وأنهم على الرغم من كونهم أيتاما إلا أنهم مميزون في هذا العالم، وأن هناك أسرًا حاضنة لهم، ترعاهم وتهتم بهم، فيشعرون بأنهم أبطال هذه القصص. وعن المشروع القصصي القادم لـ «دريمة». أكدت الشيخة نجلاء آل ثاني لـالشرق أن مشروع «دريمة» القادم يتمثل في إنتاج قصص الأنبياء للأطفال، وتقديمه لهم بطريقة سهلة وسلسة تناسبهم، مستهدفة في ذلك تقديم رسائل دينية وتربوية نابعة من الواقع الإسلامي. مبدية سعادتها بأن تكون المجموعة القصصية الصادرة لأول مرة عن «دريمة» هى من إنتاج مؤلفين قطريين وخليجيين. وقالت إن القصص التي يتم إنتاجها من خلال «دريمة» استدعت تدقيقًا مركزًا عن طريق لجنة من المتخصصين، وضعت في اعتبارها نفسية الأطفال، والكلمات والأسلوب الموجه لهم، كما روعي أن تكون الرسومات المقدمة لهم غير تقليدية، لتحمل رسائل خاصة، مع مراعاة قياسات نفسية خاصة بالأطفال، لتترسخ في أذهانهم عند مشاهدتها، بما يجعلها مختلفة عن غيرها من الرسومات، وأنه تم اختبار هذه المجموعة القصصية بتقديمها للأمهات الحاضنات للأطفال الأيتام، وتم قياس الأثر النفسي عليهن، وكان إيجابياً للغاية. دعم القراءة للأطفال الأيتام أكدت الكاتبة والفنانة لينا العالي لـالشرق أنها حرصت على أن يكون عملها إنسانياً وهادفاً وتربوياً، يتجنب المباشرة، وهو عبارة عن قصة حقيقية واقعية من الأردن، راعت فيه نفسية الطفل، من كافة الجوانب الاجتماعية والإنسانية. داعية الجميع لقراءة هذه القصة. وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع «دريمة». وبدورها، أكدت الكاتبة أندلس إبراهيم لـالشرق حرصها الدائم على أن تكون من شركاء «دريمة» دعماً للأطفال الأيتام، بتحفيزهم على القراءة والكتابة، من خلال القصص، لأهميتها في تقديم المعلومة للأطفال. معربة عن سعادتها بترجمة قصتها إلى اللغة الإنجلزية، لتضاف إلى ذات القصة باللغة العربية، «وهذا دليل على أن القصة حازت إعجاب لجنة التدقيق».

أطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، امس، فعاليات منتدى ترشيد لكفاءة الطاقة 2023 والذي يستمر في الفترة من 4-5 ديسمبر في فندق الريتز كارلتون الدوحة بحضور عدد من كبار الشخصيات ومديري الشؤون والإدارات بكافة القطاعات بالدولة. وافتتح المنتدى سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء بكلمة قال فيها إن المنتدى يؤكد «مواصلة كهرماء من خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة «ترشيد» سعيها نحو تحقيق عناصر الاستدامة فيما يتعلق بالمياه والكهرباء وكفاءة استخدامهما نحو التنمية وتشكل هذه المبادرة لـ «ترشيد» نقطة انطلاقٍ جديدة في الطريق نحو الاستدامة وكفاءة الطاقة والتحول الطاقي وفقًا لرؤية قطر 2030. وأشار سعادة الرئيس في كلمته إلى بعض النتائج لجهود «ترشيد» خلال العام 2023 من أهمها خفض نحو 500 مليون كجم من الكربون الضار وكذلك غرس وتقريب مفهوم الاستدامة في الجيل الجديد من خلال الوصول لأكثر من 300 مدرسة بمختلف مراحلها وكذلك التغيير الذي حدث في سلوك المواطنين والمقيمين والشركاء من كافة القطاعات بالدولة نحو تبني ثقافة الترشيد وكفاءة الطاقة وهو ما نعتبره الإنجاز الحقيقي. وأضاف رئيس المؤسسة «سوف يستمر «ترشيد» خلال مرحلته القادمة حتى العام 2030 بالعمل على تعزيز ما تم من إنجازات من خلال إعداد وتطوير اللوائح والتشريعات المتعلقة بالترشيد وكفاءة استخدام الطاقة من الكهرباء والمياه وتبنى أحدث التقنيات التي تتوافق مع بيئتنا وتهيئنا لمرحلة اقتصاد المعرفة وقطر الذكية. كما نواصل خلالها منهجية الاقتصاد الدائري للاستفادة بكافة العناصر من معالجة للمياه واستخدامات الزراعة الذكية مرورا بتطبيقات المركبات الكهربائية والطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وصولًا لتقليل الهدر من المياه والكهرباء. ويعد منتدى ترشبد لكفاءة الطاقة 2023 رمزًا للتقدم والابتكار نحو تعزيز الحوار المتعلق بكفاءة الطاقة من أجل التنمية المستدامة. وبينما نجتمع، يتمحور تركيزنا المشترك حول استكشاف العديد من جوانب كفاءة الطاقة، مما يمكن قادة الصناعة والخبراء للتعاون معًا بهدف صياغة مستقبل أكثر استدامة وفعالية. كما يبني هذا المنتدى اساسًا لتعزيز التعاون، وتبادل المعرفة، والرؤى القابلة للتنفيذ والتي تعد أساسية لتسريع رحلة الوصول إلى غدٍ أخضر، أكثر ازدهارًا. دعونا نستغل هذه الفرصة للتفاعل مع رواد كفاءة الطاقة، ومتابعة الأفكار الابتكارية، ونعزز قضية الاستدامة لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية. فهو بمثابة منصة حيوية تهدف إلى دفع برنامج كفاءة الطاقة إلى آفاق جديدة، فضلًا عن توفير منصة للاعتراف بالإنجازات، والكشف عن الابتكارات، ومواجهة التحديات الحرجة التي تنتظرنا جميعًا جنبًا إلى جنب. وقدم المنتدى جلسة نقاشية رئيسية ركزت على اتجاهات وتحديات كفاءة الطاقة في عام 2023 بهدف تقديم استكشاف معمق لآخر المستجدات والابتكارات والتحديات داخل المشهد الديناميكي لكفاءة الطاقة، وتوفير رؤى قيمة لجميع الفاعلين. ويضيف المنتدى المزيد من العمق من خلال إقامة معرض جانبي متطور يستمر على مدى يومين وهو مفتوح للجمهور العام يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا. ويضم أعمال الفائزين في المسابقة، وشركات كفاءة الطاقة الرائدة، وعرض الإنجازات الملحوظة لبرنامج ترشيد. يعد هذا المعرض الغني بالمواهب والتكنولوجيا المتقدمة والاستراتيجيات النافذة دافعًا لتقديم تجربة تفاعلية تعدها للمبادرات المؤثرة والتقنيات المتقدمة والاستراتيجيات الباعثة على التغيير التي تدفع بكفاءة الطاقة بدولة قطر نحو خطوات إلى الأمام. كما تم من خلاله تكريم الإنجازات الاستثنائية لفائزي مسابقات ترشيد للعام 2023، حيث يحرص البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة سنويًا على التواصل مع كافة القطاعات من خلال طرح مسابقات تشجع على تبني أسلوب حياه مستدام، وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على تشجيع المجتمع وحثه على تطبيق الممارسات السليمة للترشيد وكفاءة الطاقة، بما يساعد على خفض استهلاك الكهرباء والماء وتقليل الانبعاثات الكربونية إلى جانب إبراز المساهمات الثمينة لشركاء البرنامج خلال هذا العام من مختلف قطاعات الدولة سواء العام أو الخاص أو الدولي وتم التعاون معهم من خلال أكثر من 20 مذكرة تفاهم وتعاون خلال العام 2023. ويهدف هذا التكريم إلى الاحتفال بالجهود المتميزة والتقدم الرائد في سبيل كفاءة الطاقة والحفاظ على موارد الدولة من الكهرباء والماء وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة. الفائزون بالمسابقات تم تكريم الفائزين في المسابقات التي طرحتها إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة وهم كالتالي: مسابقة الأبنية المرشدة: 6 قطاعات -القطاع الحكومي: جهاز قطر للاستثمار -القطاع التجاري: مبنى دوحة فيستفال ستي -قطاع الضيافة منتجع هيلتون شاطئ سلوى القطاع السكني (مطورين عقاريين شركة المتحدة للتنمية -القطاع السكني أفراد منزل الشيخ خليفة بن علي آل ثاني مسابقة أفضل مبادرة لإعادة تدوير المياه قوة الأمن الداخلي (لخويا) مسابقة أفضل مبادرة لإعادة تأهيل المباني مؤسسة قطر مسابقة أفضل تصميم لمبنى مستدام هيئة الأشغال العامة عن مشروع مستودع الحافلات الكهربائية بالوسيل مسابقة أفضل أداء لنظام تبريد المناطق شركة مدينة لوسيل لتبريد المناطق مسابقة ترشيد لأفضل فكرة مبتكرة في كفاءة الطاقة السيد سعود الجناحي. مسابقة أعلى مستخدم للمركبات الكهربائية السيد عبدالله سعيد السبيعي، مسابقة أفضل تطبيق ذكي في مجال الاستدامة جامعة حمد بن خليفة عن مشروع برنامج كيوكونز مسابقة أفضل مشروع تخرج عن كفاءة الطاقة جامعة تكساس إي & أم قطر عن مشروع شاحن EV سريع ثنائي الاتجاه مع دعم خدمات الشبكة أفضل مشروع مدرسي حول الاستدامة وكفاءة الطاقة مدرسة سمية الابتدائية للبنات عن مشروع استغلال الطاقة المتجددة في تبريد الحدائق أفضل مشاريع الاستدامة التابعة لحاضنة الإبداع والابتكار بكهرماء كلية المجتمع عن مشروع Towards sustainability and hosting of world cup Qatar 2022.

احتفلت هيئة الأشغال العامة أشغال بتخريج الدفعة الثانية ممن استكملوا البرامج التدريبية الخاصة بالهيئة. حضر سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الاشغال العامة وكل من مديري الشؤون والإدارات، ومساعدي المديرين، ورؤساء الأقسام، والخريجين. شهد الحفل تخريج 115 موظفاً ومهندساً من البرامج التدريبية التي أعدتها أشغال ممثلة بإدارة الموارد البشرية في الهيئة خلال الأعوام الماضية 7 برامج تدريبية معتمدة لتطوير الموظفين. حيث بلغت عدد المشاركات التدريبية 15808. من جانبه، عبر الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس أشغال بسعادته لتخريج الدفعة الثانية مشيرا إلي أهمية تحقيق مورد بشري متميز، وتنميته، وتطويره ليكون قادراً على المواصلة بكفاءة عالية، لمواكبة التقدم والتطور في المجال الهندسي، وللعمل على رسم الخطط المستقبلية للبنية التحتية للدولة. وأضاف: ولذا فإننا نهتم في تدريب وتطوير موظفينا ومهندسينا اهتماما شديدا من خلال تقديم برامج تدريبية متنوعة تهدف الى تطوير الكفاءات الوظيفية والكوادر القطرية مما سينعكس بشكل إيجابي على أدائهم في مختلف وظائفهم . تدريب وتطوير مستمر عبر السيد راشد سعيد آل فهيد الهاجري مدير إدارة الموارد البشرية، عن سعادته بتخريج نخبة من المهندسين والموظفين المتدربين من مختلف البرامج التدريبية، وأضاف نسعى في الهيئة من خلال قسم التدريب والتطوير الإداري إلى تقديم عمليّة تدريب وتطوير مستمرّة مدى الحياة، حيث لا ينتهي التزامنا عند تعيين الموظف، بل نحرص على توفير حلول تدريبية مخصصة تتناسب مع متطلبات التنمية المهنية للموظفين المهندسين وغير المهندسين. ونتطلع إلى زيادة البرامج التدريبة لتدريب عدد أكبر من الموظفين وتحقيق مزيد من التعاونيات المختلفة، وأشار إلى أن الهيئة أخذت على عاتقها الاهتمام المستمر بتطوير المورد البشري تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. ومن جانبها قالت السيدة روضه مساعد الناصر، رئيس قسم التدريب والتطوير الإداري بالإنابة في أشغال نفخر بتخريج نخبة من الكوادر القطرية المتميزة حيث إننا في أشغال نؤمن بأهمية تدريب وتطوير وتمكين الموظفين، فقد حرصت الهيئة على إعداد وتقديم مختلف البرامج التدريبية بما يتناسب مع المستويات الوظيفية لضمان تطوير الموظف وارتقائه في وظيفته وتتراوح مدة البرامج التدريبية بالهيئة ما بين 24-36 شهراً. برامج الدورة تشمل تلك البرامج؛ برنامج تطوير القيادات لشاغلي الوظائف الإشرافية، وبرنامج إدارة المشاريع وهو مصمم لتطوير قدرات المهندسين القطريين حديثي التخرج وبرنامج التعاقب الوظيفي وهو برنامج مصمم لتأهيل صف ثان من القياديين القطريين لشغل الوظائف القيادية بالهيئة مستقبلاً، وبرنامج تطوير الخريجين وهو مصمم لتطوير الخريجين الجدد (من غير المهندسين)، بالإضافة لبرنامج تطوير الوظائف الإدارية الذي تم تصميمه لتطوير الوظائف الكتابية بالإضافة إلى خطط لتطوير الأفراد مصممة لتطوير مهارات وقدرات القطريين. هذا بالإضافة إلى برنامج الشهادات المهنية وهو للموظفين القطريين المسجلين ضمن برنامج الشهادات المهنية. قامت أشغال بمبادرة مختلفة في مجال التدريب والتطوير، وذلك بهدف تحقيق المسؤولية المجتمعية من خلال تقديم التدريب العملي لعدد من طلاب الجامعات حيث تم تدريب 54 طالبا قطريا و11 طالبا غير قطري في كل من التخصصات الهندسية والإدارية شملت الجامعات المحلية والجامعات الدولية ولمدة 120 ساعة. مهندس المستقبل كما تم تدشين مبادرة مهندس المستقبل 2 مع النادي العلمي في أغسطس الماضي، والذي ساهم في تقديم مختلف الخبرات والمعرفة للطلاب من خلال تعريفهم على مختلف التخصصات الهندسية في الهيئة عبر التطبيق العملي المباشر في مختلف مراحل البرنامج في عدد من ادارات واقسام الهيئة، حيث تم تصميم محتوى البرنامج ليتلاءم مع قدرات وإمكانات الطلاب وتحفيزهم للتفكير الابداعي. وتم التركيز على التطبيق العملي واستخدام التكنولوجيا الحديثة خلال مراحل البرنامج لتحفيز الطلاب لتنفيذ المشاريع وايجاد الحلول للعقبات اثناء التطبيق. وخلال فعاليات الحفل، كرم سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي بعض الجهات الشريكة والتي ساهمت في تقديم الدعم لمهندسي أشغال من خلال تطوير البرامج التدريبية، بالإضافة للموظفين الفائزين بالمراكز الأولى الثلاثة في برنامج قيادات والذي أقيم بالتعاون مع مركز قيادات قطر. وأكد المهندس خالد إبراهيم الجناحي خريج الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي، أنه تلقى دورات تدريبية في مهارات إدارة مشاريع، وعملية إدارة المشاريع، وجدولة المشاريع، وإدارة أصحاب المصلحة ومهارات الاتصال، وإدارة العقود، وهندسة القيمة، لافتاً إلى أن جميع هذه الدورات أكسبته خبرات في مجال الإدارة، بجانب خبراته في مجال الهندسة، وهو من الأمور الضرورية لإدارة المشاريع، وللارتقاء لاحقاً إلى المناصب القيادية. تطوير القدرات بدوره قال المهندس عبدالله وليد الجندي- من إدارة الصيانة والتشغيل- إنه حصل على عدة دورات تدريبية في إدارة المشاريع، لتطوير قدراته باعتباره حديث التخرج، في مجالات الإدارة، لتأهيل صف ثان من القياديين القطريين لشغل الوظائف القيادية بالهيئة مستقبلاً، داعياً زملاءه بالهيئة إلى الاستفادة من تلك الدورات، لصقل خبراتهم المعرفية والعملية. أما المهندس أحمد عبدالله الباكر – إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي- فقد أكد أنه أصقل خبراته بالانضمام إلى البرنامج التدريبية، وسوف يواصل سعيه لاستكمال التدريب والتطوير في أكثر من مجال يتعلق بعمله في هيئة أشغال، باعتباره حديث التخرج، ومن الضروري ألا يتوقف عن تطوير ذاته. تطوير القيادات كما قالت المهندسة ميعاد الموسوي، إنها حصلت على دورة ضمن برنامج تطوير القيادات لشاغلي الوظائف الإشرافية، باعتبارها مشرفة على فريق المواد الأولية، مؤكدة أنها على مدار 3 أشهر استطاعت تطبيق مخرجات الدورة خلال عملها في الهيئة. وخلال الفترة التدريبية، أوضحت أنها أسست برنامجا يسمى دخول اشغال إلى العالم الافتراضي لتوعية اصحاب المصلحة بعمل الهيئة، وتلقي مقترحاتهم لتطوير العمل كنوع من رجع الصدى.

اختتم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار الدورة الرابعة من برنامج قادة الابتكار الحكومي الذي عُقد خلال الفترة 26-30 نوفمبر، بمشاركة نخبة من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام المعنية بالبحوث والتطوير والابتكار من أكثر من 15 جهة حكومية. وقال السيد رائد إبراهيم العمادي، مدير شؤون التطوير الحكومي، إن برنامج قادة الابتكار الحكومي يأتي مكملًا لجهودنا في تعزيز عمل الجهات الحكومية لتحقيق الامتياز المؤسسي، وأضاف أن تدريب قيادات الخدمة المدنية سيؤدي إلى تقديم خدمات مبتكرة أفضل، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. من جهتها أشارت السيدة مها مسعود المري، المكلف بمهام مدير معهد الإدارة العامة، إلى أن اختتام الدورة الرابعة من برنامج قادة الابتكار الحكومي خلال هذا العام يأتي تأكيدًا على أهمية قيمة الابتكار في عملنا، وعلى إيماننا بأهميته في العمل الحكومي، حيث شارك في هذه الدورة أكثر من 40 موظفًا حكوميًا. وفي هذا السياق، قالت السيدة ندى العولقي، مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: إن التعاون المثمر مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي يستمر بهدف تطوير كفاءة ومهارات الابتكار لدى موظفي القطاع العام، ولإمدادهم بالمعرفة والأدوات اللازمة للمشاركة بفاعلية في توظيف الابتكار في تطوير الخدمات الحكومية في إداراتهم ومؤسساتهم. يشار إلى أن برنامج قادة الابتكار الحكومي يُعد خطوة إستراتيجية مهمة نحو تعزيز ثقافة ومهارات الابتكار في القطاع الحكومي، وتبادل الخبرات والأفكار لتطوير وإدارة فرق الابتكار الحكومي، ولتمكينه عبر بناء شراكات فعالة مع القطاعات الأخرى، لضمان وجود منظومة وطنية راسخة وحيوية للابتكار في قطر.

بدأت صباح أمس، فعاليات الدورة التدريبية حول استخدام التربية بالطفرات والتقنيات الحيوية المصاحبة في الزراعة المستدامة والامن الغذائي في قطر والتي تنظمها وزارة البلدية ممثلة بإدارة البحوث الزراعية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتنسيق مع نقطة الاتصال ممثلة بإدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيمائية بوزارة البيئة والتغير المناخي، وذلك خلال الفترة من 3-14 ديسمبر 2023، وبمشاركة كوكبة مـن الباحثين والمختصين فـي مـجال الزراعة المستدامة والامن الغذائي من عدد من الجهات ذات الصلة. وبهذه المناسبة، أكد السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، أنه انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي، فان دولة قطر تُولي اهتماماً كبيراً بتطوير القطاع الزراعي وتبني أحدث التقنيات في هذا المجال، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع البحثية المُنفذة حالياً في قطر وبدعم فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتبادل الخبرات بهذا المجال، وذلك بهدف تحسين المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ومنها على سبيل المثال: مشروع رقم QAT 5008, RAS 5099، في مجالات تحسين الأنواع النباتية لمحاصيل الخضر الاعلاف والتقنيات الزراعية المختلفة. وأكد أن الدورة تهدف بشكل رئيسي لإكساب الخبراء والباحثين وصناع القرار المهارات اللازمة لتوظيف تقنيات التربية بالطفرات والهندسة الوراثية في تحسين المحاصيل الزراعية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية وزارة البلدية 2023 – 2030، ما يعزز الأمن الغذائي على المدى الطويل. وأوضح أن الدورة التدريبية التي سيقدمها د. عبد الباقي مختار علي، الخبير بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف تتيح فرصة التعرف على أحدث مشاريع البحث والتطوير المنفذة في قطر بمجال تطبيقات الطاقة النووية السلمية بالقطاع الزراعي، بالإضافة إلى بناء القدرات وتبادل الخبرات بين الباحثين والمهنيين المحليين والخبراء الدوليين في هذا المجال الحيوي. التطبيقات النووية وفي ذات السياق، أكد السيد عبد الرحمن العبد الجبار مدير إدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البيئة والتغير المناخي، ومساعد ضابط الاتصال الوطني للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الحرص على تمكين جميع الجهات الوطنية للاستفادة من المشاريع الوطنية والإقليمية خاصة بمجال الاستخدامات السليمة للطاقة النووية، والحصول على التكنولوجيا والخدمات المطلوبة في هذا المجال. كما شدد على أهمية استخدام التطبيقات النووية بمجال الزراعة والامن الغذائي المستدام حيث تُعد التقنيات النووية من التطبيقات السلمية الهامة في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين صفات المحاصيل وتحقيق الاستدامة البيئية بما يتناسب مع الظروف المحلية. من جهتها، قالت السيدة عائشة دسمال الكواري رئيس قسم الموارد الوراثية بوزارة البلدية، أن إدارة البحوث الزراعية تلعب دورا هاماً في ايجاد الحلول العلمية باستخدام التقنيات الحديثة والملائمة للبيئة القطرية للإسهام في سد الفجوة في الانتاج الزراعي تحقيقا للاكتفاء الذاتي والامن الغذائي. كما أن الوزارة اتخذت عددا من الأهداف في مقدمتها السعي لتحقيق الامن الغذائي وحماية الموارد الطبيعية واستدامتها وتوازنها الطبيعي من خلال تنمية شاملة لمصلحة الأجيال القادمة. وأشارت الى أن الدورة تستمر على مدار أسبوعين متتاليين تتناول عددا من المحاضرات النظرية والتجارب العملية في مختبرات إدارة البحوث الزراعية، وتتخللها زيارة حقلية لمحطة الأبحاث بمنطقة العطورية للاطلاع على تجارب قسم الموارد الوراثية حول المشروع الممول من الوكالة الدولية للطاقة الذرية QAT 5008.

أطلقت مجموعة دار الشرق النسخة الأولى من مؤتمر المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر، وذلك بحضور سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة دار الشرق، والسيد عبداللطيف عبدالله آل محمود الرئيس التنفيذي لدار الشرق، بالإضافة إلى السيد جابر سالم الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق، السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وممثلين عن وزارات وجامعات دولية، بالإضافة إلى عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين والمهتمين بمكانة قطر المتقدمة في المؤشرات الدولية الصادرة عن مختلف الجهات وفي شتى المجالات. وشهد مؤتمر المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر في شقه الثاني إقامة جلستين، جاءت الأولى بعنوان نظرة عن كثب على المؤشرات الاقتصادية لدولة القطر، بمشاركة كل من الدكتورة بثينة الأنصاري خبير التخطيط الاستراتيجي، والدكتور فاروق ايسان أستاذ التمويل والاقتصاد الإسلامي بمؤسسة قطر، والدكتور سامر أبورمان من جامعة برنستون بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور جلال القناص أستاذ مساعد في الاقتصاد بجامعة قطر، وتحت إدارة الأستاذ أحمد أبو ناهية مدير أفيروس للاستشارات. في حين أدار الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان مراكز قطر في المؤشرات الاقتصادية الأستاذ بابكر عثمان، وخضر كل من السيد عبد الله فوزي الخميس مساعد مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة التجارة والصناعة، زد إليه السيد صالح سعيد المري مدير إدارة تخطيط النقل البري بالوكالة لوزارة المواصلات، حيث تم تسليط الضوء على النمو الذي حققته قطر في مجال المؤشرات خلال السنوات القليلة الماضية، والتي بلغت فيها الدوحة مراكز متقدمة جدا ضمن قائمة أفضل عواصم العالم، بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها الاهتمام الحكومي المنقطع النظير، والتوجيهات الرشيدة المقدمة من طرف مختلف المسؤولين على جميع القطاعات في البلاد. صورة متكاملة وخلال تدخلها ضمن مشاركتها في الجلسة الأولى تحت نظرة عن كثب على المؤشرات الاقتصادية لدولة القطر بينت الدكتورة بثينة الأنصاري الدور الكبير الذي تلعبه المؤشرات الاقتصادية في إعطاء صورة متكاملة عن الوضع الاقتصادي للدولة في مختلف المستويات، مشيرة إلى نجاح قطر في تحقيق العديد من النتائج الإيجابيات ضمن المؤشرات الاقتصادية على شتى أنواعها، والتي يتجاوز إجمالي عددها 233. وأضافت الأنصاري أن قطر تمكنت من تغذية حوالي 172 مؤشرا اقتصاديا لحد الآن، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير بهذه المؤشرات، ومن بينه مؤشر التنافسية العالمي، والذي تم إصداره من طرف المنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة كبريات الدول، حيث تمكنت قطر من التقدم بستة مراكز في العام الحالي مقارنة بالسنة الماضية، مرجعة الفضل في ذلك إلى الرؤية الحكيمة والخطط الاستراتيجية المطلقة من طرف قيادات الدولة في شتى القطاعات، ومن بينها الصناعة والأمن الغذائي. من جانبه وصف الدكتور جلال القناص أستاذ مساعد في الاقتصاد بجامعة قطر المؤتمر بأحد أهم المؤتمرات الاقتصادية التي شهدتها الدولة في الفترة الأخيرة، وذلك من خلال تسليطه الضوء على أحد المحاور الاقتصادية المهمة، وهي المؤشرات الصادرة عن شتى المجالات، والتي من شأنها عكس الوضع الاقتصادي للدولة، بما يحفز العديد من المجالات الأخرى المساهمة بشكل مباشر في تعزيز الاقتصادات وتقويتها، والسير بها إلى الأمام. ووضح القناص كلامه بالقول إن المؤشرات الإيجابية والمميزة لقطر في مختلف التصنيفات، تزيد من أحقيتها في احتلال مكانة مهمة ضمن قائمة الوجهات الاستثمارية بالنسبة لأصحاب المال، والذين كثيرا ما يعتمدون في اختيار أماكن الاستثمار على مثل هذه المؤشرات، التي تبين لهم العديد من المعطيات كالقوة الاقتصادية، ونسب الأمان، ومعدلات النمو، بالإضافة إلى البطالة والتضخم، وهي الأرقام التي من شأنها تغيير الكثير في عالم الأعمال خلال الوقت الراهن، عن طريق إسهاماتها الواضحة في تهيئة البيئة الاستثمارية اللازمة، وهو ما باتت تتميز به قطر في الوقت الراهن، باحتلالها لمراكز متقدمة جدا في المؤشرات الاقتصادية الدولية. وأكد القناص تغير الأوضاع في قطر بفضل التحسن الواضح الذي شهدته في مؤشراتها الاقتصادية، حيث تم تسجيل زيادات واضحة في حجم الاستثمارات الأجنبية في قطر، مع تضاعف عدد الزوار سنويا بشكل يتماشى مع رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل للاقتصاد المحلي. إنذار مبكر بدوره أشار السيد عبد الله فوزي الخميس مساعد مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة التجارة والصناعة إلى أبرز ما توفره المؤشرات الاقتصادية بشكل عام، وفي مقدمتها معرفة واقع الحال، حيث يتم الاستناد إليها لمعرفة الأوضاع في الدولة، ومكامن القوى والضعف فيها، والأهم من ذلك هو تقديمها لإنذار مبكر في الاقتصاد، من أجل الاستدراك وتصحيح الأخطاء بالشكل الذي يخدم النمو الاقتصادي للدولة، التي تبحث عن التقدم والتطور بشكل مستمر من أجل تحقيق رؤيتها المستقبلية، كما تقدم المقومات المعيارية المطلوبة في الدول على حسب حالاتها. وبين الخميس دور المؤشرات في تعزيز المناخ الاستثماري في الدولة، والسير به نحو ما هو أفضل من خلال إبراز المؤشرات الإيجابية للدولة، وتمكين المستثمرين من تحديد الفرص التي من المفروض التركيز عليها من أجل الحصول على العوائد والنواتج المادية المرغوب فيها، وهو ما بإمكان قطر استغلاله لمصلحتها خلال المرحلة المقبلة، في ظل التحسن الواضح والقفزة النوعية التي سجلتها في مختلف المؤشرات في السنوات القليلة الماضية. استدامة المواصلات من ناحيته أوضح السيد صالح سعيد المري مدير إدارة تخطيط النقل البري بالوكالة لوزارة المواصلات أهم النقاط التي يتم التركيز عليها في وزارة المواصلات من أجل تحقيق رؤيتها في التأسيس لنظام نقل متكامل ومستدام يدعم الاقتصاد وجودة حياة أفضل لجميع شرائح المجتمع الحفاظ على الهوية الوطنية، حيث يتم العمل على محورين رئيسين هما الاستدامة ودعم التنمية الوطنية، حيث يتم فيما يتعلق بالاستدامة الارتكاز على الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات وتحسين النقل البري، بينما يستند فيما يخص دعم التنمية الوطنية فتم تسليط الضوء على الاقتصاد الوطني عن طريق الربط بالمنظومة خارج قطر والدول المحيط، أو مع المناطق الرئيسية كالميناء والمطار. العمل الإنساني وخلال تدخله في فعاليات الجلسة الثانية من مؤتمر المؤشرات الاقتصادية في نسخته الأولى أشاد أحمد صالح العلي بمجهودات دار الشرق في سبيل إنجاح هذا الحدث، الذي جاء ليسلط الضوء على أحد أهم المحاور والقواعد الرئيسية في تأسيس الاقتصادات القوية، وهو المؤشرات الصادرة عن مختلف الجهات، مشيرا إلى قوة العمل الإنساني القطري وسرعة الاستجابة للمتضررين في كل مكان، وهو الشيء المدعوم في قطر من طرف القيادة والشعب الذين اتسما منذ الأزل بالكرم والسخاء والعطاء. وبين العلي أن النجاح والسمعة الطيبة التي جنتها قطر في مجال العمل الإنساني لم يأت من الفراغ، بل هو نتاج لقوانين محلية تنظم هذا العمل، وتستند الى معايير دولية، مبديا فخره التام باحتلال قطر لمكانة متقدمة ضمن مؤشر العطاء، كما تعتبر الدولة الأولى عربيا والسادسة عالميا في دعم منظمات الأمم المتحدة بشكل حكومي، أو من خلال منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والإنسانية. وأضاف العلي أن هناك إنجازات عالمية سجلتها منظمات إنسانية تشرف عليها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، من بينها قطر الخيرية التي تتمتع بعضوية عدد من المجالس الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الهلال الأحمر القطري الذي يعد عضوا في الاتحاد الدولي، ناهيك عن احتضان الدوحة لمكاتب الأمم المتحدة التي تم افتتاحها في قلب لوسيل، ما سيعزز منظومة العمل الخيري والإنساني في قطر خلال المرحلة المقبلة، حيث يتم العمل بشكل استراتيجي على تحقيق رؤية قطر 2030، في مجال العطاء العالمي الذي يتم العمل على احتلال مكانة متقدمة فيه خلال الأعوام القليلة القادمة، مع إصدار تقرير وطني خاص بالقطاع الخيري.

قام سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، بزيارة للجناح القطري المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي “COP28”، الذي يعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة. واستمع سعادة الوزير خلال الزيارة لشرح مفصل عن تجهيزات الجناح ودوره في التعريف بالجهود القطرية في التخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي، واستعراض التجارب الوطنية في مجال تحقيق التنمية المستدامة ومواكبة التحديات المستقبلية. من ناحية أخرى، التقى سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، سعادة السيد لويجي دي مايو، ممثل الاتحاد الأوروبي الخاص لمنطقة الخليج، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر الـ28 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في مدينة إكسبو دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وفي سياق ذي صلة، قام سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، بزيارة لجناح دولة قطر المشارك بالمعرض المصاحب لمؤتمر الأطراف «COP28». تعرف سعادته خلال الزيارة على الدور الهام الذي يقوم به الجناح في تعريف الرأي العام الدولي، بجهود دولة قطر الفريدة في تحقيق التنمية الشاملة وتخفيض نسب التلوث بجميع قطاعات الدولة، والاعتماد على الطاقة النظيفة وتنمية وإثراء البيئة المحلية وذلك ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. كما قام السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بزيارة لجناح دولة قطر المشارك بالمعرض المصاحب لمؤتمر الأطراف «COP28». واستمع سعادته لشرح مفصل عن مشاركة دولة قطر في المؤتمر، والتي تأتي انطلاقاً من التزامها الراسخ تجاه العمل الجاد مع قضايا التغير المناخي. جاء ذلك خلال سلسلة منشورات نشرتها وزارة البيئة والتغير المناخي، أمس، عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس». من جهة أخرى، استعرضت اللجنة العليا للمشاريع والإرث إنجازات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 على صعيد الاستدامة والمحافظة على البيئة، من خلال جناح قطر في «COP28». وقال السيد جاسم الجيدة مدير علاقات الشركاء والاتصال للاستدامة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث: «شهدت استضافة كأس العالم في قطر 70 مشروعا مرتبطا بالاستدامة، بما في ذلك ممارسات البناء الخضراء، المعتمدة من قبل المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة «جي ساس»، في التصميم والبناء والعمليات التشغيلية في جميع استادات المونديال. كما نجحت فرق العمل في تدوير ما يزيد على 80 % من النفايات الناتجة عن استضافة البطولة، وإرسال المخلفات المتبقية إلى محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة. وتابع: كما استعرضنا برنامج «موجة وحدة» والذي يهدف إلى نشر الوعي في قطر والعالم حول أهمية الحد من استخدام البلاستيك، للتقليل من كميات النفايات البلاستيكية.

في إطار التزامها بدعم تطوير السياسات لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، نظمت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة مائدة مستديرة لمناقشة تأثير تغير المناخ على الانتقال إلى قطر. وسعى المشاركون في اجتماع المائدة المستديرة الذي شاركت في تنظيمه المنظمة الدولية للهجرة في قطر، إلى تعميق المعرفة حول كيف أصبح تغير المناخ محركا قويا للانتقال إلى البلاد، فضلا عن مناقشة رؤى رئيسية تتعلق بتأثير تغير المناخ على العمال المقيمين في قطر والجهود المبذولة للتخفيف من الآثار الأكثر ضررا للظروف المناخية التي لا يمكن التنبؤ بها، كما تطرق المشاركون إلى أولويات دولة قطر، والقضايا التي ستطرحها خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف (COP 28) في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي بداية اجتماع المائدة المستديرة، ألقت السيدة/ إيمان عريقات، رئيسة وفد المنظمة الدولية للهجرة في قطر، كلمة افتتاحية، تلاها كلمة للدكتور ليزلي بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة، وأعقب ذلك كلمات ألقاها عدد من المشاركين في الاجتماع مثل السيد/ أوفيس سرمد، عضو مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، والنائب السابق للأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والسيدة/ كارول شوشاني شرفان، رئيسة مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية في الإسكوا، وممثلين عن وزارة البيئة، حيث تم تسليط الضوء على تأثير تغير المناخ على حركة الانتقال إلى المنطقة العربية بشكل واسع، كما شارك في المناقشات نخبة متميزة من المشاركين في الأوساط الأكاديمية والمؤسسات غير الحكومية وصانعي السياسات والشخصيات القيادية في القطاعين العام والخاص في دولة قطر، واختتمت المحادثات بحلقة نقاشية حول الدور الذي يمكن أن يلعبه التمويل في معالجة آثار تغير المناخ والهجرة. وتعليقًا على المائدة المستديرة، قال الدكتور ليزلي بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة: «لا تزال الهجرة والتنقل سمة أساسية ومرحبا بها لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة قطر. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن تغير المناخ له تأثير عميق على المقيمين الموجودين بالفعل هنا في قطر، فضلًا عن التأثير على نوع القادمين المهتمين بفرص العمل داخل البلاد، وبالنظر إلى المستقبل، فإن قطر تحتاج إلى اتخاذ سياسات عامة قادرة على مواجهة جميع التحديات التي يفرضها تغير المناخ وحركة الانتقال، وقد قدم المشاركون في حلقات النقاش مساهمة قوية لتحقيق هذا الهدف».

عقدت اللجنة المستضيفة لبطولة العالم للخيل العربية 2023 مساء امس مؤتمراً صحفياً في ميناء الدوحة القديم للإعلان عن رعاة البطولة. وحضر المؤتمر كل من سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المستضيفة لبطولة العالم للخيل العربية 2023 ومدير عام المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا والسيد بدر محمد الدرويش مدير بطولة العالم للخيل العربية 2023 وممثلين عن عدد من الجهات الراعية للبطولة. وتجدر الإشارة إلى أن بطولة العالم للخيل العربية تحظى برعاية كل من: اللجنة العليا للمشاريع والإرث (الراعي البلاتيني)، وشركة اتصالات قطر أوريدُ (الشريك الحصري للاتصالات)، ومجموعة الأصمخ (راعيا ذهبيا)، وعلي بن علي لاكجري (راعيا ذهبيا)، ومجموعة ناصر بن خالد آل ثاني وأولاده (راعيا ذهبيا)، البنك الأهلي (الراعي المصرفي الحصري)، وقنوات الكأس ( الناقل الرسمي)، وشركة زووم ديزاين ( الراعي اللوجستي)، وشركة وايت إيفينت (راعي وسائل تواصل اجتماعي)، وشركة كيوكمينكيشن ( راعي وسائل تواصل اجتماعي)، وشركة توكونيكت (راعي تواصل اجتماعي). نقلة نوعية وفي كلمته قال سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي: في السابع وحتى التاسع من ديسمبر الجاري تستضيف قطر بطولة العالم للخيل العربية بعد تنظيمها في فرنسا لأكثر من 42 عاماً، وانتقال هذا الحدث إلى الدوحة يمثل نقلة نوعية في عالم الفروسية ونؤكد فيه احتفاءنا بالخيل العربية وما تمثله من جزء أصيل في ثقافتنا العربية العريقة. وأشار سعادته إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة للشراكة الاستراتيجية بين كتارا والمركز الوطني للمعارض والمسابقات الزراعية في فرنسا سينيكا، حيث تؤكد هذه الشراكة التزامنا الراسخ بتحقيق التميز والتفرد على الساحة العالمية، بما يتوافق مع تطلعات دولة قطر لتحقيق الريادة والتألق في المنطقة والشرق الأوسط والعالم في كل المجالات والتي منها الثقافية والرياضية. وأوضح أنه في نسخة الدوحة تشارك 150 خيلاً من 21 دولة من مختلف دول العالم. مؤكد أن اللجنة عملت بجهد متواصل ودؤوب لتظهر البطولة بالصورة الأجمل والأرقى ولخلق أجواء تنافسية استثنائية مفعمة بالإثارة والتشويق وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات المعرفية بين جميع المشاركين. وقدّم سعادته الشكر الجزيل لجميع الجهات الراعية للبطولة ولقنوات الكأس ولرعاة وسائل التواصل الاجتماعي وللقنوات والمنصات الإعلامية المواكبة لهذا الحدث. اكتمال الاستعدادات وفي كلمته قال السيد بدر محمد الدرويش مدير البطولة: لقد تم تجهيز موقع البطولة في الميناء القديم الذي على أعلى مستوى وأصبح على أتم الاستعداد لبدء المنافسات بين فئات البطولة الست. إضافة إلى المواقع التي تم تجهيزها للمرابط المشاركة والمطاعم والمحلات التجارية. ونؤكد هنا على أن الفريق الفني الخاص بالبطولة لم يدخر جهدا وعمل بتفانٍ عالٍ ومتواصل، لتسهيل دخول الخيول لقطر وإكمال كافة الإجراءات والمتطلبات لضمان سير البطولة على أكمل وجه. وعن مجموعة ناصر بن خالد، قال سعادة الشيخ فالح بن نواف آل ثاني المدير التنفيذي لقطاع السيارات في المجموعة: إن البطولة تعدّ من أبرز الفعاليات الخاصة بالخيل العربي، حيث تجمع نخبة من المشاركين من مختلف دول العالم، وتبرز جمال وأصالة الخيل العربي وتميزه عن باقي السلالات. ولهذا، يسرنا في مجموعة ناصر بن خالد، أن نكون من المساهمين الفاعلين في الحدث وأن نقدم الدعم الكامل لتظهر الفعالية بما يليق باسم قطر ومكانتها. وجدَّد حرص والتزام المجموعة الكامل في مواصلة نهجها القائم على دعم مختلف الفعاليات التي تعكس هويتنا وتراثنا وإرثنا القطري، وتساهم في حفظه للأجيال الحالية والقادمة. ويندرج هذا الأمر في جوهر قيم ومبادئ ورؤية مجموعة ناصر بن خالد وشركاتها التابعة، التي حرصت منذ نشأتها الأولى على تقديم مختلف أشكال الدعم للمبادرات والمناسبات الوطنية، بهدف المساهمة في مسيرة النهضة الشاملة في قطر وتحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030. ومن جانبه، قال السيد محمد موسى النملة نائب الرئيس التنفيذي لدعم الأعمال والخدمات والموارد البشرية في البنك الأهلي: يسرني مشاركتكم فخر البنك الأهلي كونه الراعي المصرفي الحصري لهذه البطولة الدولية وباستمرار شراكته الإستراتيجية مع كتارا للعام الرابع على التوالي واختتم المؤتمر بالتوقيع على اتفاقيات الرعاية بين اللجنة المستضيفة للبطولة و الجهات الراعية.

يعود مهرجان قطر للمناطيد في نسخته الرابعة هذا العام، بعد أن أصبح فعالية سنوية شهيرة في الدوحة، ويتم تنظيم المهرجان في الفترة من ٧ إلى ١٨ ديسمبر في كتارا. وكما هو الحال في النسخ السابقة، يقدم مهرجان قطر للمناطيد مجموعة متنوعة من وسائل الترفيه والأنشطة لزواره من جميع الأعمار. سينطلق في سماء الدوحة أكثر من ٥٠ منطادا من أشكال وألوان مختلفة، كما يضم المهرجان منطقة عائلية تضم نطاطيات فضلاً عن مجموعة من ألعاب الأطفال، وساحة طعام تقدم مأكولات الشارع الشعبية العالمية، بالإضافة إلى مجلس كبار الشخصيات. في الدورة السابقة من المهرجان، تمت إضافة عروض طائرات ورقية عملاقة إلى العرض ولاقت ترحيبًا كبيرًا من زوار المهرجان الذين استمتعوا بإطلاق طائراتهم الورقية الخاصة لإضفاء الحيوية على الفعالية. وقال السيد حسن الموسوي، الرئيس التنفيذي لشركة سيف فلايت سولوشنز، المنظمة لمهرجان قطر للمناطيد: تم اختيار كتارا هذا العام كموقع لتنظيم مهرجان قطر للمناطيد بسبب موقعها المناسب الذي يمكن الوصول إليه بسهولة عن طريق المترو، ولوجود الكثير من مواقف السيارات للمركبات الخاصة، فضلاً عن إطلالاتها البانورامية الرائعة على أفق الدوحة. وقالت د. بثينة الجناحي، رئيسة قسم ادارة العلاقات العامة والاتصال في قطر للسياحة: تُعد قطر للسياحة الشريك الاستراتيجي لمهرجان قطر للمناطيد على مدار سنوات، حيث تعمل الجهود المشتركة على تحقيق الهدف المتبادل للترويج لقطر كوجهة سياحية رائعة للزوار على الصعيد الدولي وفقًا لرؤية 2030، فضلاً عن تقديم نشاط مثير للمجتمع المحلي. إن قطر مستعدة لاستقبال المزيد من الزوار في الموسم القادم، إذ يعيش الزوار تجربة مباشرة لعروض بلادنا الفريدة من الناحية الثقافية والمعاصرة، كل ذلك في جو آمن وودود. وبهذه المناسبة، صرّح السيد سالم المري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال كتارا قائلاً: يُعد تنظيم مهرجان قطر للمناطيد في نسخته الرابعة في الحي الثقافي كتارا -الشريك الثقافي والاستراتيجي- فرصة رائعة للجمهور، فهي منشأة ثقافية وسياحية تستضيف فعاليات مختلفة ومتنوعة

أكد عدد من المسئولين والمختصين بالبحث العلمي، على أن هناك العديد من المشاريع الطلابية المميزة بحاجة لجهة أو شركات القطاع الخاص تدعمها، وتساهم في تبني هذه الأبحاث لترجمتها وتحويلها إلى منتج على أرض الواقع، مشيرين إلى مشاركة المئات من الطلبة في جميع المراحل الدراسية في مسابقات ومعارض البحث العلمي كل عام، حيث يقدمون العديد من الأفكار الإبداعية التي تساهم في تقديم حلول لمشاكل مجتمعية. وقالوا لـ الشرق إن معارض البحث العلمي تعد استثمارا لإبداعات الطلبة، إذ إنها تحفزهم على الابتكار والتفكير خارج الصندوق، وذلك من خلال اجراء البحوث العملية التي تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية الدولة لتطوير اقتصاد قائم على المعرفة، موضحين أن هذه المسابقات تنتج أفكارا يشارك بها الطلبة في مختلف المحافل الدولية والعالمية، ويحصدون بها الجوائز والميداليات، مما يدل على تميز الشباب القطري، وقدرته الإبداعية التي هي بحاجة لتطوير وتبنيها ودعمها من خلال شركات القطاع الخاص. تنظيم فعاليات عديدة في البداية أكدت الدكتورة أسماء المهندي - رئيس قسم البحث والموهبة والابتكار بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حرص الوزارة على تنظيم العديد من الفعاليات البحثية والابتكارية، مما يشكل دعما للطلاب وتحفيزا لهم لتمثيل قطر في المحافل والمسابقات البحثية الخارجية، مشددة على أن هذه المشاريع الطلابية المميزة بحاجة لجهة تدعمها، خاصة في مرحلة ما بعد إنهاء الطالب مشروعه، فإن هناك حاجة ماسة لتحويل بعض المشاريع إلى منتج على أرض الواقع. وأشارت إلى أن الوزارة تبذل الجهود في سبيل تطوير مهارات الطلبة، وتهتم كثيرا بالبحث العلمي، منوهة إلى انه عندما يذهبون للمشاركة في المعارض الدولية، دائما ما يجدون شركات تمر على الطلاب المشاركين وتقوم بتبنى مشاريعهم، إلا انه في المجتمع المحلي ليس هناك ثقة في مشاريع الطلاب، حيث إن هدف الشركات الأساس هو تحقيق الربح. وتابعت قائلة: كل عام يشارك في المسابقات والمعارض التي تنظمها الوزارة أكثر من 2000 مشروع في السنة، وذلك بجميع المراحل الدراسية، وذلك سعيا من الوزارة لربط المنهج بالمجتمع، من خلال استكشاف التحديات التي تواجه الطلبة، لتطوير حلول واقعية لحلها؛ مما يمكنهم من فهم أفضل للعملية التعليمية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الطلبة، وكذلك بهدف الاستفادة من المعامل والأدوات الموجودة في المدارس. ولفتت د. المهندي إلى تعاون الوزارة مع العديد من الجامعات مثل جامعة قطر وجامعة تكساس بالمدينة التعليمية. مسابقتا باحث وابتكار من جانبها قالت السيدة فاطمة المهندي- مدير الشؤون المالية والإدارية بالنادي العلمي القطري، انه ولله الحمد نلاحظ وجود كم كبير من المشاريع العلمية المدرسية، التي هي نتاج تطوير واهتمام كبير من مختلف الجهات ذات الشأن من بينها قسم البحث العلمي بإدارة المناهج ومصادر التعلم بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وصندوق البحث العلمي، وكذلك أيضاً النادي العلمي القطري التابع لوزارة الرياضة والشباب. وأكدت على أن النادي العلمي يطلق سنوياً مسابقتين بحثيتين على مستوى المدارس وهما مسابقة باحث ومسابقة الابتكار، حيث يرعى النادي العلمي هاتين المسابقتين من حيث توفير الدعم الفني والتقني بالإضافة الى توفير الاستشارات العلمية اللازمة والدعم المادي أيضاً، عندما يتطلب الأمر ذلك. وفيما يتعلق بمستوى تحويل هذه الأبحاث الى مشاريع، أوضحت المهندي انه من الملاحظ في كل عام، يعمل النادي العلمي على ترشيح العديد من الأبحاث لتصبح مشاريع وابتكارات ناجحة، وبعضها حصل بالفعل على براءات اختراع، مشيرة إلى قيامهم بمخاطبة الجهات المعنية بالدولة، لتبني هذه المشاريع حتى ترى النور وتعم الفائدة، منها مثل المشاريع والأبحاث التي تتعلق بمشاكل نقل الطلاب بالباصات من وإلى المدارس، وكذلك التحديات التي يواجهها الأهل، وخروج الطلاب من المدارس عند انتهاء الدوام المدرسي، ومشاريع أخرى تتعلق بمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة ومشاريع لها علاقة بالزراعة المستدامة وهكذا. ثقافة البحث العلمي بدورها أكدت المهندسة إيمان الحمد - مخترعة وعضو لجنة تحكيم في إحدى المسابقات الطلابية، على أهمية المسابقات والمعارض الخاصة بالأبحاث العلمية والابتكارات من المبادرات الوطنية المهمة، حيث إنها تساهم بشكل كبير في نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار لدى افراد المجتمع، وخاصة فئة الطلاب، مشيرة إلى أن هذه المبادرات لها دور واثر كبير لتعزيز اهمية البحث العلمي والابتكار وتنمية مهارات الطلاب. ولفتت إلى انه في الفترة الاخيرة لمسنا تطورا كبيرا في طبيعة ونوعية الابحاث العلمية التي يعمل عليها الطلبة والانجازات التي يتم تحقيقها، منوهة إلى مشاركة اعداد كبيرة بشكل سنوي في المسابقات العالمية، ويحققون العديد من الجوائز العالمية في مجال البحث العلمي والابتكار. وتابعت قائلة: حيث يتم اختيار بعض المشاريع بطريقة مدروسة للاستفادة من الخبرات المحلية لتأهيل الطلاب للوصول الى المستوى المطلوب للتمثيل الدولي، وبفضل من الله كان لنا الشرف من المشاركة الفعلية في تقييم العديد من المسابقات الخاصة بالأبحاث العلمية، ولقد لمسنا التطور الكبير في مهارات الطلبة التي نفخر بهم وبأفكارهم، وكانت لنا الفرصة لتقديم الاستشارات والنصائح لعدد من المشاريع المشاركة. وأوضحت الحمد انه يمكن توجيه طاقات الشباب نحو الابتكار، من خلال وجود استراتيجيات محددة لتوجيه الشباب، وتحفيزهم للدخول في مجال الابتكار.

قطعت وزارة البلدية شوطاً كبيراً في مجال إدارة النفايات، من خلال إطلاق البرنامج المتكامل لفرز النفايات من المصدر بمراحله المختلفة، والذي يستهدف الجهات الحكومية والخاصة بالدولة، حيث تعكف إدارة النظافة العامة بالوزارة، على إطلاق وعمل العديد من المبادرات التي تساهم في تسريع تطبيق برنامج فرز النفايات من المصدر، وخلال المبادرة من المتوقع أن يتم توزيع 4082 حاوية مخصصة لإعادة التدوير خلال عام 2023، وذلك للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتنفيذ استراتيجية وزارة البلدية في مجال النظافة العامة، وإنجاح تطبيق البرنامج المتكامل لفرز المخلفات من المصدر بوضع المخلفات في الحاويات المناسبة. حيث أسفرت حصيلة تنفيذ برنامج فرز النفايات من المصدر خلال شهر أكتوبر الماضي، بمنطقة عنيزة، عن توزيع 950 حاوية زرقاء مع توفير 950 حاوية رمادية، بينما في شهر نوفمبر لعام 2023 فقد شملت الحملة لتوزيع حاويات الفرز عدة مناطق وهي أم لخبا ومدينة خليفة الجنوبية والمرخية ونعيجة. ويعتبر برنامج فرز النفايات من المصدر، برنامجا وطنيا متكاملا قائما على فكرة فصل المواد القابلة لإعادة التدوير عن النفايات الأخرى في حاوية زرقاء، من أجل تطوير وتحديث خدمات النظافة العامة، بما يواكب النهضة العمرانية للدولة، وتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة وفقا للخطة الاستراتيجية لوزارة البلدية وتحقيقا لرؤية قطر 2030. ويهدف البرنامج إلى تقليل كمية النفايات والحفاظ على النظافة العامة والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وإعادة التدوير وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية كما يهدف إلى دعم القطاع الخاص. 4 مراحل لفرز النفايات وتتمثل مراحل تنفيذ البرنامج في أربع مراحل، حيث أنجزت المرحلة الأولى خلال أربعة أعوام بداية من عام 2019 حيث بدأت المرحلة الأولى في أكتوبر 2019 وقد تم توزيع عدد (593) حاوية للفرز على جميع المدارس ورياض الأطفال، وعدد (63) حاوية على جميع المراكز الصحية، وفي المرحلة الثانية (2020) تم توزيع عدد (44) حاوية للبنوك وعدد (74) حاوية على المجمعات التجارية والمولات. وفي عام 2021 شملت الجامعات والحدائق العامة والفنادق، وقد تم توفير وتوزيع عدد (105) حاويات على جميع الحدائق العامة وعدد (19) حاوية للجامعات، كما تم تدشين خدمة إلكترونية عبر تطبيق عون وهي أقرب حاوية تدوير إلى المنزل، وفي عام 2022 شملت الحملة المباني الحكومية وشبه الحكومية وقلب مدينة الدوحة ومنطقة كورنيش الدوحة، وجميع منشآت كأس العالم 2022. وتستمر المرحلة الثانية من برنامج فرز النفايات من المصدر على مدار خمسة أعوام، حيث انطلقت في الربع الثالث من عام 2023 وتستمر حتى نهاية عام 2027، وتشمل جميع المناطق بدولة قطر، وقد بدأت المرحلة الثانية من برنامج فرز النفايات من المصدر والتي تستهدف مدينة الدوحة، حيث يمكن مع نهاية الربع الأخير من عام 2023، وسيتم استكمال البرنامج على مدار عامي 2024 و 2025 بمدينة الدوحة أيضا، بينما خلال عام 2026 سيتم إطلاق البرنامج في المناطق الشمالية مثل أم صلال والظعاين والخور والشمال، ومع نهاية عام 2027 سيتم تطبيق البرنامج في مناطق الريان والوكرة والشحانية. ويرتكز البرنامج على توفير حاويتين باللون الرمادي، الأزرق لفصل النفايات بمواقع التجميع بمدن ومناطق الدولة لفرز نوعين من المخلفات بقايا اطعمة، مواد عضوية في الحاوية الرمادية، بينما المواد القابلة للتدوير ورق، بلاستيك، ألمونيوم، زجاج في الحاوية الزرقاء، حيث يتم نقل كل نوع من النفايات في سيارة منفصلة حيث يتم نقل المواد القابلة للتدوير إلى مكان مخصص لذلك ليتم فيه فصل كل نوع من المواد على حدة.

** إعادة النظر في رسوم التخييم بالمناطق البرية قريباً ** قطر دأبت على المشاركة في جميع دورات المؤتمر الدولي للتغير المناخي ** إستراتيجية الاستدامة تتضمن 23 هدفاً إستراتيجياً و30 مبادرة و91 مشروعاً ** انتهاء المرحلة الأولى من أول مشروع لإدارة الكربون في قطر كشف سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، النقاب عن دراسة لإعادة النظر في رسوم التخييم في المناطق البرية بالمحميات المفتوحة قريبا،مشيرا إلى أنهم حاليا في طور تحديث بعض القوانين، خاصة وأن بعضها قديم ولم تغط كافة جوانب الأنشطة البيئية، حيث قدمت اللجنة الوطنية المسودة الأولى، ومن المتوقع خلال العام القادم اعتماد قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية. وأشار سعادته، في حوار شامل مع الشرق، إلى أنهم حالياً بصدد وضع إستراتيجية قطاع الاستدامة البيئية والتغير المناخي، وذلك ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023-2030، والتي ستتضمن 5 مجالات عمل تتضمن 23 هدفاً إستراتيجياً و30 مبادرة تشمل بالمجمل 91 مشروعاً إستراتيجياً. وتحدث عن مشاركة قطر في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للمناخ (COP 28) الذي سيعقد في دولة الإمارات، والتي ستتضمن الإعلان عن عدد من المشاريع والمبادرات المهمة، منوها بأنه سيتم الإعلان عن مبادرة التمويل الأخضر وهو عبارة عن مبادرة تبنتها بعض البنوك بما فيها مصرف قطر المركزي، بحيث سيكون هناك تمويل أخضر للمشاريع البيئية في الدولة والتي لها علاقة بالقطاع البيئي، وسوف تكون نسبة الفوائد تشجيعية للغاية لهذه المشاريع. وبين سعادة وزير البيئة والتغير المناخي أنه سيتم الإعلان رسميا عن انتهاء المرحلة الأولى لأول مشروع لإدارة الكربون على المستوى الوطني في قطر، كما سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية وهي عبارة عن برنامج يتحكم في مصادر الكربون وتحديدها وعملية إدارة مخزون الكربون بشكل عام في دولة قطر في المشاريع المحلية، مؤكدا أن كمية الانبعاثات الغازية التي تنتج في دولة قطر ضئيلة جداً ولا تتجاوز 0.02% من كامل الانبعاثات الغازية في العالم وهي نسبة لا تذكر. وأكد انه سيتم الإعلان عن استضافة مؤتمر للمناخ لقرش الحوت والتوقيع على الخطوط الأولية لتعاون دولة قطر في استضافة مكتب إقليمي لإدارة قرش الحوت سيكون مقره بالدوحة، لافتا إلى أهمية المحميات المغلقة في حياة النباتات والحيوانات بها، إذ يتم عمل مشاريع مشروع إكثار الأرانب البرية، الذي يهدف لزيادة إعدادها وتوزيعها على كل المناطق في الدولة. وأعلن سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، عن دراسة عمل برامج خاصة لزيارة الجمهور للمحميات للاطلاع على جهود وزارة البيئة والاستمتاع بالروض، منوها إلى تطوير برنامج لتأهيل البر القطري وإعداد قاعدة بيانات وطنية للتنوع البيولوجي في دولة قطر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالإضافة إلى الانتهاء من صياغة خطة لاعتماد منطقة خور العديد ضمن الإرث الطبيعي في اليونسكو. ولفت إلى أن دولة قطر تعتزم خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة من أنشطة القطاعات الاقتصادية المختلفة بنسبة 25%، وذلك بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن الإستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي تشمل 36 مبادرة لتخفيف تلك الغازات، بالإضافة إلى 300 إجراء للحد من الآثار الفعلية أو المتوقعة لتغير المناخ. كما ذكر سعادته أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق أهدافها على أرض الواقع، من خلال خفض الملوثات الهوائية، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وبين سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني أن الأهداف الرئيسية للوزارة تشمل خفض توليد النفايات الخطرة، وزيادة إعادة الاستخدام والتدوير، وذلك من خلال تطوير حزمة التشريعات والإجراءات الحالية وتحديثها ورفع كفاءة تنفيذها على المستوى الوطني، مؤكداً أن وزارة البيئة والتغير المناخي تبذل جهوداً كبيرة لإدارة النفايات بطرق صديقة للبيئة، تشمل تنفيذ برامج شاملة لإعادة التدوير وتطوير محظرات النفايات، مستخدمة في ذلك تكنولوجيا متقدمة. فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار.. - قبل عامين توجهت قطر إلى إنشاء وزارة متخصصة في البيئة والتغير المناخي، ويحسب لها أنها من بين الدول القليلة على الصعيد العربي التي تبنت هذا الاتجاه.. هل بالفعل نحن بحاجة لوزارة متخصصة في البيئة والتغير المناخي في هذه المرحلة؟ في البداية، نشكركم في جريدة الشرق على هذه المقابلة واختيار الوقت المناسب لها بالتزامن مع مشاركة دولة قطر في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) الذي يعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة. البيئة كانت موجود قبل أكثر من 24 سنة حيث أنشئت في البداية كمجلس، ثم أصبحت وزارة البيئة، وتم مؤخراً إضافة التغير المناخي لمواكبة مستجدات التغير المناخي خلال السنوات الماضية وما صاحبه من تأثير على المناخ وحياة الإنسان والتغيرات التي حدثت خلال الـ 15 سنة الماضية والتي كانت جداً ملموسة. وزارة البيئة هي جهاز ينظم جميع الأنشطة الموجودة في الدولة بما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية بشكل خاص، والتأكد من أنها تمارس المعايير البيئية المطلوبة من قبلها، بما يخدم الاستدامة وتقليل التلوث باستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تراعي الاستدامة، واستخدام أفضل الوسائل لتقليل النفايات الناتجة عن الأنشطة البشرية والاقتصادية. ملامح الخطة الوطنية الإستراتيجية - وما هي أهم ملامح الخطة الوطنية الإستراتيجية الثالثة، خاصة أن توجه الدولة وأحد مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030 ما يتعلق بالبيئة والاهتمام بها؟ فيما يخص الخطة الوطنية الإستراتيجية الثالثة، راعينا أنها تغطي كل الجوانب المتعلقة بالتلوث البيئي والتنوع الحيوي والتغير المناخي، وما يميز الخطة الوطنية هي أنها حظيت بمشاركة من الجميع، فهي ليست خطة وزارة البيئة، بل هي خطة وطنية معنية بكل الجهات في الدولة حسب نطاق العمل المطلوب منها، ويتم تقييم نسبة الإنجاز في نهاية كل عام، فعلى سبيل المثال، تم إنجاز جزء كبير من مشاريع البنية التحية والتحول الكهربائي والتحول للاستدامة بالإضافة إلى مشروع المترو، وهذه المشاريع ساهمت بشكل كبير في خفض كمية الانبعاثات الكربونية وبالتالي حققت أهدافها، وهناك مشاريع مشتركة مع مختلف الجهات في الدولة للوصول إلى نسبة مطلوبة في خفض كمية الانبعاثات الغازية. التعاون مع القطاع الخاص - وماذا عن مشاركة القطاع الخاص في هذه الجهود الوطنية؟ القطاع الخاص متعاون للغاية، وأتمنى أن يكون له دور كبير في إستراتيجية الوزارة، لأننا نعتمد عليه، وهناك العديد من الشركات والهيئات والبنوك وغيرها لها أنشطة بيئية على مستوى الدولة، ومن ضمن الموضوعات التي سنطرحها على القطاع الخاص، وسيتم الإعلان عنها في مؤتمر (COP28) في دبي، هو التمويل الأخضر وهو عبارة عن مبادرة تبنتها بعض البنوك بما فيها مصرف قطر المركزي، بحيث سيكون هناك تمويل أخضر للمشاريع البيئية في الدولة والتي لها علاقة بالقطاع البيئي. المشاركة في مؤتمر كوب 28 - بذكر المشاركة في مؤتمر (COP 28).. ما أهمية مشاركة دولة قطر في مثل هذه الفعاليات والقمم الدولية؟ حقيقة، هذا الاجتماع العالمي السنوي حول التغير المناخي تحول من مجرد اجتماع فني إلى محفل عالمي خاص بالبيئة، حيث يشارك فيه القادة والوزارات والخبراء وكل المنظمات البيئية التابعة للأمم المتحدة، كما أن دولة قطر حرصت على المشاركة فيه خلال السنوات الماضية، وكان لنا مشاركة ممتازة في مؤتمر باريس عام 2015 بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتم التوافق على اتفاقية باريس وهي الإطار البيئي التي يفترض أن تلتزم به كل دول العالم، وبالتالي يعتبر المؤتمر فرصة لجميع دول العالم لإبراز مجهوداتها في هذا المجال. متابعة تحقيق الجهود العالمية - هل تعتبر المشاركة الدولية الواسعة في هذا المحفل العالمي دليلاً على الوعي بأهمية جهود الاهتمام بالمناخ والسعي نحو إيجاد قواعد ملزمة للدول حتى لا يكون هناك إضرار بما نشهده من تغير كبير في المناخ؟ إن الهدف الرئيسي لاتفاقية باريس من المهم أن يكون لجميع الدول خطة زمنية لتحقيق هدف معين لتخفيض نسبة الغازات الدفيئة التي تنتجها هذه الدولة، ونحن في دولة قطر أعلنا في عام 2019 عن جهود لتخفض الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، وتقريبا كل دول العالم أعلنت عن النسبة التي هي الهدف الرئيسي والتي من المفترض أن تصل لها بعد فترة زمنية، والهدف من هذه الاجتماعات متابعة تحقيق هذه الأهداف ونسبة إنجازها من قبل الدول. وحقيقة كمية الانبعاثات الغازية التي تنتج في دولة قطر ضئيلة جداً ونحن في قطر على ثقة بأننا سنحقق النسبة المطلوبة حتى قبل عام 2030 بإذن الله. مشاركة الطلاب والمجتمع المدني - ما هي أبرز المشاريع أو النماذج القطرية التي سوف تعرضونها في مؤتمر (COP28)؟ تتضمن مشاركة قطر في المؤتمر الدولي وجود معرض مصاحب يبرز كل مجهودات الدولة في مجال البيئة وتخفيض الغازات الدفيئة، إضافة إلى مشاركة متنوعة جداً للقطاع الخاص والجهات شبه الخاصة ومنظمات المجتمع المدني والطلاب، ونحن نحرص على مشاركة بعض الموظفين في الوزارة لاكتساب الخبرة في هذا المجال. كما ستكون هناك أكثر من فعالية، وسيتم الإعلان رسميا عن انتهاء المرحلة الأولى لأول مشروع لإدارة الكربون على المستوى الوطني في قطر، وفي نفس الوقت سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية وهي عبارة عن برنامج يتحكم في مصادر الكربون وتحديدها وعملية إدارة مخزون الكربون بشكل عام في دولة قطر في المشاريع المحلية. كما سيتم الإعلان عن مجموعة من الاتفاقيات من ضمنها اتفاقية انضمام دولة قطر إلى معاهدة حماية أبقار البحر وإدارتها، حيث يوجد في قطر ثاني أكبر تجمع لأبقار البحر في العالم، وهذا يوفر الفرصة للدولة للاستفادة من المعاهدة في تبادل الخبرات والتجارب والبيانات، والحمد لله دولة قطر لها سبق في هذا المجال ولها فيه دراسات منذ فترة التسعينات، مما يؤهلنا للعب دور كبير في هذه الاتفاقية، كما سيتم الإعلان عن استضافة مؤتمر للمناخ لقرش الحوت والتوقيع على الخطوط الأولية لتعاون دولة قطر في استضافة مكتب إقليمي لإدارة قرش الحوت، ومن المعروف أن قطر أيضا لديها أكبر تجمعات لقرش الحوت على مستوى العالم، وهذا المكتب سيكون مقره بالدوحة، وسيخدم إدارة قرش الحوت في كل المنطقة من الخليج العربي إلى المحيط الهندي بمشاركة الدول الأعضاء. أفضل البيئات البحرية - أين موقع قطر من برامج وخطط الحفاظ على البيئة سواء كانت البحرية أو البرية مقارنة بدول الجوار ؟ هدفنا الحفاظ على البيئة، وفيما يخص البيئة البحرية، فإن عندنا أفضل البيئات البحرية، ونحاول الحفاظ عليها من خلال تقليل الأنشطة الصناعية أو الحفر، لتقليل نسبة الإضرار بالبيئة، كما نحاول أن نزيد من تكاثر الشعاب المرجانية، وتقليل نسبة النشاط البشري مثل الصيد. وبالنسبة للنشاط البري لدينا 30 % من أراضي الدولة عبارة عن محميات طبيعية، كما أننا نحاول أن يكون التركيز في وزارة البيئة خلال المرحلة القادمة على أن تكون هناك برامج لنحول هذه المحميات المغلقة إلى مزارات للجمهور بما لا يتعارض على الاشتراطات البيئية، وأن ننفذ فيها برامج لإكثار النباتات والحيوانات البرية المهددة بالانقراض، وبالتالي يؤثر على التوازن البيئي بالدولة. المحميات مفتوحة للجمهور - ومتى نتوقع أن تكون تلك المحميات مفتوحة أمام الجمهور؟ لدينا بعض المحميات مفتوحة بالفعل أمام الجمهور، مثل الريم ومحمية سيلين، والعديد، ونحن مجرد أننا نتحكم في الأنشطة الموجودة هناك، مثل منع الصيد، وغيرها من البرامج التي تهدف إلى الحفاظ على الحياة الفطرية، وهناك محميات أخرى مغلقة للحفاظ على حياة النباتات والحيوانات بها، ويتم بها عمل مشاريع مثل مشروع إكثار الأرانب البرية، فالهدف ليس الإنتاج في محمية واحدة بل توزيع الإنتاج على كل المناطق في الدولة، ولذلك فإننا ندرس حاليا عمل برامج خاصة لزيارة الجمهور للمحميات للاطلاع على جهود وزارة البيئة والاستمتاع بالروض. التعديات على الروض - هناك سلوكيات تتكرر في مثل هذه الأشهر أبرزها التعدي على الروض.. فما هو دور الوزارة للحد من هذه السلوكيات التي من شأنها أن تضر بالبيئة؟ رسالة وزارة البيئة ليست المخالفة، ودائما ما نؤكد على المفتشين البيئيين بأن هدفنا ليس المخالفة لكن منع المخالفة من البداية، ونحن نحاول أن نوصل رسالة إلى جميع رواد البر بأن يستمتعوا بالبر دون المساس بالروض والإضرار بها، والالتزام بعدم دخول السيارات للأماكن غير المسموح بها مثل الروض، ولذلك نعمل على الاستمرار في الوعي وتثقيف المجتمع بصفة مستمرة، مع تحرير مخالفات رادعة ضد المخالفين الذين لديهم إصرار على المخالفة. وقد لاحظنا أن زيادة الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع قد ساهم في انخفاض أعداد المخالفات، إذ أن نشر المخالفات هو نوع من التوعية والتثقيف، وبالفعل رواد البر أصبحوا أكثر محافظة على الروض، ويستخدمون المسارات الخاصة ويحاولون الابتعاد عن الوديان والمناطق التي بها غطاء نباتي. رسوم التخييم الشتوي - فيما يتعلق بالتخييم الشتوي.. بعض المخيمين يتساءلون عن سبب فرض رسوم عليهم؟ هناك قانون ينظم عملية استغلال أملاك الدولة بشكل مؤقت أو دائم نظير رسوم محددة، وحالياً نضع تصورا أفضل لزيادة المخيمات البرية في المحميات البرية، وهناك دراسة لإعادة النظر في رسوم التخييم في المناطق البرية بالمحميات المفتوحة قريبا. جهود الوزارة في تدوير النفايات - حدثنا عن جهود الوزارة فيما يتعلق بإعادة تدوير النفايات باعتبارها واحدة من القضايا التي تحظى باهتمام كبير على الصعيد المحلي.. ما هي الأشواط التي قطعتها الوزارة على هذا الصعيد ؟ نحن في وزارة البيئة لدينا دور واختصاص، حسب الإستراتيجية، يتعلق بالنفايات الخطرة، سواء كيميائية أو الملوثات بأنواعها والمواد المشعة، وتقريبا هناك دور رئيسي من وزارة البيئة، للتخلص منها بطريقة آمنة دون وقوع آثار سلبية على البيئة. أما الملوثات الأخرى فإن دورنا الإشراف والتأكد من قيام الجهات المسؤولة عن النفايات البلدية والصناعية وغير الخطرة، بتطبيق المعايير الصحية خلال عملية تجميعها والتخلص منها بطريقة آمنة والاستفادة منها بإعادة التدوير، ولدينا أيضا الرخص التي تسهل عملية الحصول على هذه المواد لإعادة استخدامها مرة أخرى. القضايا البيئية - كيف تنظرون إلى جهود وزارات وقطاعات الدولة فيما يتعلق بالقضايا البيئية مثل التغير المناخي والطاقة والصرف الصحي..وأين موقع قطر بين دول الإقليم على هذا الصعيد؟ هناك جهود كبيرة وتعاون بين الجهات المعنية في الدولة، وهناك مشاريع مهمة نفذت، وهناك مراحل قادمة لتخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والوصول للاستدامة البيئية واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وهذا أمر ملاحظ في جميع مشاريع الدولة، حيث تم تطبيق هذه المعايير في كل مشاريع القطاع الخاص أو العام. وتوجد مشاريع مثل مشروع الطاقة الشمسية في محطة الخرسعة والتي تنتج 800 ميغاوات كمرحلة أولى، كما أن استخدام مواد صديقة للبيئة أمر مكلف جدا مقارنة باستخدام مواد غير صديقة للبيئة، ومن المؤكد خلال المرحلة القادمة سنرى تأثيرا كبيرا لهذه المشاريع المهمة على أرض الواقع. تخفيض الانبعاثات الكربونية - أعلنت دولة قطر عن التزامها خلال عام 2019 بتخفيض نسبة 25٪ من الغازات قبل 2030.. إلى أين وصل هذا الالتزام ؟ قدمنا طلبا، بحيث يتم مع نهاية عام 2024 مراجعة هذه النسبة بشكل كبير بالتعاون مع جميع جهات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة، لمعرفة أين وصلنا، وسيتم تقديم تقرير رسمي للمسؤولين عن المناخ بالأمم المتحدة حول النسبة التي تم تحقيقها، وفي نفس الوقت ما هي النسبة التي نطمح لتحقيقها خلال الفترة القادمة. - سابقا كانت هناك أحاديث عن أن بعض المصانع في قطر لديها انبعاثات كربونية عالية.. إلى أي مدى أصبحت المصانع تتوافق مع المتطلبات العالمية؟ المصانع التي أنشئت سابقا خلال فترة السبعينيات، كانت معايير البيئة لديها قليلة جدا، حتى يتم توفيق أوضاعها يتطلب تقليل نسبة انبعاث الغازات، ولكن المصانع الحديثة بداية من فترة التسعينيات تطورت بشكل كبير، واستخدمت وسائل تكنولوجية حديثة لتقليل الانبعاثات. ونحن كوزارة البيئة لدينا شبكة رصد لجودة الهواء منتشرة في كل أنحاء الدولة في البر والبحر للتأكد من جودة الهواء، وهناك تعاون مستمر مع كل الجهات التي لها علاقة بمصدر هذه الغازات. التغير المناخي - سعادة الوزير.. لو تحدثنا عن إستراتيجية الوزارة بشأن التغير المناخي؟ يُعدّ التغير المناخي من أهم أولويات الوزارة، وهو إحدى ركائز الإستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي 2030، والتي أطلقتها الوزارة في العام 2021 لتدشين مرحلة جديدة من جهود دولة قطر في مواجهة ظاهرة التغير المناخي. اشتملت الإستراتيجية على هدف طموح ومميز وهو: تخفيض 25% من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة من أنشطة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة، وذلك بحلول عام 2030.كما أن الإستراتيجية شملت 36 مبادرة لتخفيف تلك الغازات في قطاعات النفط والغاز، والطاقة والمياه، والمواصلات، بالإضافة إلى القطاع الصناعي والبناء وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى. كما تضمنت الإستراتيجية 300 إجراء للحد من الآثار الفعلية أو المتوقعة لتغير المناخ، تشمل قطاعات مختلفة أهمها قطاع التعليم والبحث العلمي. التغيرات المناخية - ما مدى تأثر البيئة القطرية بالتغيرات المناخية العالمية؟ تُعتبر دولة قطر من أقل الدول تأثيراً بالتغير المناخي على مستوى العالم، وذلك بفضل سياستها الرشيدة في استخدام أفضل وسائل الإنتاج الصديقة للبيئة، كذلك التزاماتها بجميع المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بهذا المجال، ومن خلال التزام دولة قطر بالمساهمة في العمل الأممي الساعي لتخفيض الانبعاثات الكربونية، فإننا حالياً بصدد وضع إستراتيجية قطاع الاستدامة البيئية والتغير المناخي، وذلك ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023-2030، والتي ستتضمن 5 مجالات عمل تتضمن 23 هدفاً إستراتيجياً و30 مبادرة تشمل بالمجمل 91 مشروعاً إستراتيجياً. المبادرات والمشاريع - ما أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة في مجال حماية التنوع الحيوي في دولة قطر؟ أطلقنا في وزارة البيئة والتغير المناخي العديد من المبادرات التي تساهم في حماية التنوع الحيوي بالبيئة المحلية، مثل مشروع حماية السلاحف البحرية، ودراسة تأثيرات حظر الرعي، ومشروع تأهيل البر القطري، ومشروع مكافحة أشجار الغويف الضارة، ومشروع مكافحة طائر المينا الغازي، بالإضافة إلى مشروع إكثار الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض. كما ساهمت جهود الوزارة في التوسع بإنشاء محميات أشجار القرم المانجروف، التي تعتبر الحزام الأخضر للدولة، والتي ازدادت مساحاتها بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إذ ارتفعت من 9 كيلومترات لتصل إلى 14 كيلومتراً. فقد نجحت الوزارة في استزراع نبات القرم في أربع مناطق، على السواحل الشمالية والشرقية، كما تُعتبر محمية خور العديد من أكبر المحميات البحرية بمساحة بلغت 540 كيلومتراً مربعاً. بالإضافة إلى ذلك، خُصِّص أكثر من 27% من مساحة الدولة البرية لإنشاء محميات طبيعية، بإجمالي 12 محمية طبيعية بيئية برية. السلاحف البحرية - وما آخر المستجدات حول جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في الاهتمام بالسلاحف البحرية؟ وهل نجحت تلك الجهود؟ تولي وزارة البيئة والتغير المناخي اهتماماً كبيراً بمشروع حماية وإكثار السلاحف البحرية، انطلاقاً من سعيها لحماية التنوع الحيوي في البيئة القطرية. وقد نجحت جهود حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض، وذلك من خلال تخصيص شاطئ فويرط وإغلاقه بشكل كامل ليصبح منطقة لتعشيش السلاحف، مما ساهم في ازدياد أعدادها بشكل كبير مع ارتفاع عدد صغارها كل عام. كما أسفرت جهود فريق عمل الوزارة خلال الأعوام الماضية عن إطلاق أكثر من 40 ألفا من صغار السلاحف إلى البحر من شاطئ فويرط، وعلاج 20 سلحفاة وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية في مياه البحر، وتنظيف السلاحف وإزالة القواقع عنها ووضع أرقام عليها وأخذ عينات منها لإجراء تحليل الحمض النووي (DNA). المواد المشعة المستوردة - بما أن وزارة البيئة والتغير المناخي تقوم بدورها في المحافظة على البيئة ضد جميع أنواع التلوث.. فما الجهود التي تبذلها الوزارة في الرقابة على المواد المشعة المستوردة والتي تدخل في العديد من الصناعات المحلية؟ لقد أنشأت الوزارة الشبكة الوطنية للرصد الإشعاعي باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية، وهي شبكة تعمل على مدار الساعة لرصد أي ارتفاع في مستويات الإشعاع في الجو والبر والبحر في جميع مناطق الدولة. ويهدف هذا المشروع إلى تنفيذ عمليات رصد مستمرة للإشعاعات في البيئة القطرية من دون توقف، وذلك لرسم الخرائط الإشعاعية ومراقبة مستويات الإشعاع وإصدار التقارير اللازمة. وقد أنشئت وصُممت هذه الشبكة من قبل كوادر قطرية ومختصين في مجال الهندسة النووية.ويمتلك المشروع تكنولوجيا هي الأولى من نوعها في المنطقة، سواءً من حيث نوعية الكواشف الإشعاعية أو تكنولوجيا الاتصال، وستواصل الوزارة تعزيز برامج الرصد الإشعاعي للبيئة القطرية ومواكبة المعاير الدولية لتكون دولة قطر رائدة في مجال الرصد الإشعاعي. كما أنشأت الوزارة مشروع الشبكة الوطنية لمراقبة الإشعاع غير المؤين، وذلك بهدف مراقبة جميع الأنشطة المتعلقة بالإشعاع المؤين وغير المؤين. وتواكب هذه الشبكة، والتي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة، آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة والمعايير الدولية. ويهدف المشروع أيضاً إلى تقييم التشريعات الحالية ومدى ملاءمتها للمعايير الدولية في مجال الإشعاعات غير المؤينة، ودراسة أفضل ممارسات الدول المتقدمة في هذا المجال، بالإضافة إلى إعداد خطط تطويرها وتنفيذها. ويساهم المشروع في إعداد دراسة ميدانية للدولة لتحديد الإشعاع غير المؤين بجميع أنواعه، وعمل مسوح وقياسات إشعاعية واسعة النطاق، بالإضافة إلى إنشاء النظام الوطني لمراقبة الإشعاع غير المؤين، وبناء القدرات البشرية والفنية اللازمة لهذا المجال، ورسم الخرائط الإشعاعية لدولة قطر، فضلاً عن إعداد خطط تعريفية للجمهور والعاملين. ويتكون المشروع من ثلاث مراحل. تتضمن المرحلة الأولى إجراء تقييم للتشريعات الوطنية الخاصة بالإشعاع غير المؤين واقتراح تعديلها بما يناسب المعايير الدولية، وإعداد برامج التوعية للجمهور والعاملين على الاستخدامات، والمخاطر، والوقاية، وغيرها. أما المرحلة الثانية، فتشمل تحديد المناطق الحساسة في الدولة –مثل المناطق السكنية المكتظة بالسكان– وتصميم شبكات الرصد الإشعاعي المستمر والأجهزة الثابتة والمتحركة واليدوية والتكنولوجيات المصاحبة، بالإضافة إلى تصميم إمكانية التوسعة وزيادة عدد شبكات الرصد وتحديثها، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات إشعاعية متكاملة وخرائط، وإعداد دراسة ميدانية شاملة للدولة لتحديد كافة مصادر الإشعاع غير المؤين بجميع أنواعه. وفي المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل تنفيذ المشروع، سيُخصص تدريب على استخدام جميع الأجهزة والمعدات، بالإضافة إلى كيفية معايرتها ومتابعتها وتقييم النتائج وكتابة التقارير استناداً إلى المعايير الدولية والوطنية. التعاون مع الطاقة الذرية - وماذا عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ لقد أنجزت الوزارة العديد من المشاريع وحققت الكثير من الإنجازات في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وقد أسفرت تلك الجهود عن إنجاز مشاريع حماية البيئة ومشاريع للأمن الغذائي والمائي، بالإضافة إلى توفير دورات وورش تدريبية في مجال الطوارئ الإشعاعي ضمن 11 مشروعا. وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنشأت وزارة البيئة والتغير المناخي مختبر الإشعاع، والذي يقوم بكافة أنواع الدعم الفني، وذلك لامتلاكه أحدث أجهزة الرصد والتحليل لفحص مستويات الإشعاع لأي عينة بيئية، بالإضافة إلى المختبر الإشعاعي المتنقل الذي يقوم بعمل الرصد الإشعاعي الميداني واسع النطاق للبيئة القطرية، ويساند في حالات التدريب والطوارئ الإشعاعية والنووية. تدوير النفايات والمواد الصلبة - تشكل النفايات أزمة دائمة في كثير من الدول.. كيف يتم التعامل مع هذه القضية على المستوى المحلي في دولة قطر والمستوى الدولي ؟ على المستوى الوطني، ينظم قانون حماية البيئة رقم 30 لسنة 2002 آلية التخلص من النفايات الخطرة ونقلها حسب الاشتراطات البيئية ضمن مراكز معالجة النفايات المرخصة من وزارة البيئة والتغير المناخي، كما تضمَّن القانون التشريعات اللازمة لردع المخالفين. ومن الأهداف الرئيسية للوزارة خفض توليد النفايات الخطرة، وزيادة إعادة الاستخدام والتدوير، وذلك من خلال تطوير حزمة التشريعات والإجراءات الحالية وتحديثها ورفع كفاءة تنفيذها على المستوى الوطني.. وتشمل الحزمة ما يلي: * فرض تكنولوجيا الإنتاج الأنظف ومبادئ الاقتصاد الأخضر على كل نواحي التنمية في المشروعات المستقبلية، والعمل على تحديث خطوط الإنتاج وتزويدها –إن لزم الأمر– بوحدات معالجة واستخلاص وإعادة التدوير. * مراقبة جمع النفايات الخطرة وتداولها ضمن خطة إدارية وإستراتيجية وطنية، وإنفاذ التشريعات واللوائح المتعلقة برفع كفاءة المؤسسات التنفيذية ومنظمات المجتمع. * إجراء مسوح وتوحيد جهود الشراكة والتعاون للتعامل مع المشكلة بين كافة أصحاب المصلحة. * إشراك المجتمع والجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ومؤسسات الدولة في المشكلات ذات الصلة من خلال البرامج التوعوية والمطويات الترويجية والأدلة الإرشادية إلى حين تحديث التشريعات وتطوير القرارات التنظيمية اللازمة. كما أن دولة قطر تشارك أيضاً في الجهود العالمية للتغلب على مشكلة النفايات، وذلك من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولية والتعاون مع الهيئات الدولية المعنية بإدارة النفايات. - ما الجهود المبذولة في مجال إعادة التدوير؟ أيضاً هناك نفايات يصعب تدويرها.. كيف تتعاملون مع مثل تلك النفايات؟ تبذل وزارة البيئة والتغير المناخي جهوداً كبيرة لإدارة النفايات والتعامل معها بطرق صديقة للبيئة، مثل تنفيذ برامج شاملة لإعادة التدوير وتطوير محظرات النفايات، وتستخدم فيها تكنولوجيا متقدمة، إذْ توجد لدى دولة قطر مرافق عدة مثل منشآت إعادة تدوير الزيوت العادمة وحرق نفايات الرعاية الصحية الخطرة وتعقيمها، بالإضافة إلى مرافق للتخلص من النفايات الخطرة. وتشمل تلك المنشآت مرفق دفن آمن فئة 1، ومرفق دفن آمن فئة 2، ومرفق معالجة بيولوجية، ووحدة تصليب وتثبيت، ووحدة معالجة النفايات غير العضوية السائلة، ووحدة معالجة واستصلاح التربات الملوثة بالزيت، بالإضافة إلى برك تبخير ومعادلة كيميائية. وتستوعب تلك المرافق معظم النفايات الخطرة التي تتولد داخل دولة قطر. أما بالنسبة للنفايات الخطرة التي يصعب تدويرها، فيجري التعامل معها بحرص وفقاً للمعايير العالمية. وتُصدَّر تلك النفايات التي لا تتوفر القدرات والإمكانات للتعامل معها إلى الخارج حسب إجراءات اتفاقية بازل الدولية. كما تشجع وزارة البيئة والتغير المناخي المؤسسات والمواطنين على التحلي بالمسؤولية البيئية. - سعادة الوزير...هل من الممكن أن تطلعنا على دور الشراكة مع القطاع الخاص في إعادة تدوير النفايات لا سيما وأنكم قدمتم حوافز لتشجيع القطاع الخاص؟ نعم، بالطبع.. يشمل دور الشراكة مع القطاع الخاص في إعادة تدوير النفايات الخطرة في دولة قطر تعزيز جهود إدارة النفايات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك وضع أهداف ومعايير بيئية لإدارة النفايات وتشجيع الابتكار، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل البياني في عمليات إعادة التدوير. ومن خلال هذه الشراكة، يمكن للقطاع الخاص الاستفادة من الفرص الاستثمارية، وتوفير خدمات وتقنيات جديدة لإعادة تدوير النفايات، وذلك عن طريق العمل المشترك والاستمرارية التي تعزز الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية في دولة قطر، وتحد من تأثير النفايات على البيئة والصحة العامة. وفي هذا الإطار، يمكن للشركات الخاصة التعاون مع الوزارة في إنشاء مرافق تدوير النفايات وتشغيلها، وتطوير تقنيات وعمليات متقدمة لفصل واستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات، كما يمكن أيضاً للشركات تطوير برامج توعية وتثقيف للجمهور حول أهمية إعادة التدوير والحد من إنتاج النفايات، بالإضافة إلى ذلك يمكن للشركات الخاصة العمل مع الوزارة في تطوير أُطر قانونية وتنظيمية لتعزيز إعادة تدوير النفايات. التلوث البلاستيكي - تُعتبر ظاهرة التلوث البلاستيكي من التحديات التي تواجه العالم.. ما خطط وزارة البيئة والتغير المناخي لمواجهة تلوث البيئة بالمخلفات البلاستيكية؟ تشارك دولة قطر بفاعلية في الاتفاقيات البيئية والمعاهدات الدولية، والتي ينصب تركيزها بشكل أساسي على حماية صحة الإنسان والبيئة. وقد شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي بفريق فني لمتابعة مسارات التفاوض في اجتماعات لجان التفاوض الحكومية الدولية لوضع صكٍّ دولي ملزم قانونياً بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك البيئة البحرية. واعتمدت جمعية الأمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في القرار 5/‏14 في دورتها الخامسة، القرار الذي يحمل عنوان القضاء على التلوث بالمواد البلاستيكية نحو صك دولي ملزم قانونياً، بما في ذلك البيئة البحرية. أما على الصعيد الوطني، فقد تعاونت وزارة البيئة والتغير المناخي مع وزارة البلدية للعمل على مبادرة صفر نفايات، والتي تهدف إلى الوصول إلى مستوى متقدم من إدراك المجتمع لأهمية النفايات كجزء من استدامة الموارد، ولتحقيق العديد من الأهداف الرامية إلى تحسين إدارة النفايات، بما يساعد في التخفيف من تأثيراتها على صحة وسلامة المجتمع وتحسين جودة الحياة، وتوثيق إجراءات إدارة النفايات الخطرة ونماذجها وفرزها من المصدر، إضافة إلى العديد من البرامج البيئية الأخرى المعنية بالإدارة السليمة. وتهدف الخطة الإستراتيجية لإدارة النفايات في قطر إلى تحقيق نسبة عالية من إعادة التدوير والاستدامة، وتعمل الدولة أيضاً على تعزيز الابتكار في مجال إدارة النفايات وتشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء للحد من استهلاك الموارد وتلوث البيئة. وفي مجال التوعية والتثقيف، وبالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة، تشارك الوزارة في العديد من الفعاليات التي تكافح التلوث البلاستيكي، وكان آخرها يوم البيئة العالمي، والذي حمل هذا العام شعار الحد من التلوث البلاستيكي، وقد شارك في هذه الاحتفالية أكثر من 150 دولة. ويعكس هذا مدى التزام الدولة بتعزيز قدراتها الوطنية والدولية في التصدي للتحديات العالمية، وتعزيز التعاون والتفاعل بين الدول في المجالات ذات الاهتمام المشترك في مجال النفايات البلاستيكية، وذلك لتشجيع وتعزيز التوعية بين الجمهور حول آثار التلوث البلاستيكي، وأيضاً لتشجيع المؤسسات على ضرورة تقليل استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام وإعادة التدوير وتبني سلوكيات أكثر استدامة. كما تُنفذ الوزارة حملة للتوعية بمشكلة التلوث البلاستيكي وأضراره على البيئة والكائنات الحية، حيث تبرز أهمية توعية أفراد المجتمع المدني في أنهم يشكلون الجزء الأهم في نقطة البداية والتحول للفرز وإعادة التدوير والتقليل من استخدام المواد المنتجة للنفايات، كذلك العمل على زيادة استخدام المواد المعاد تدويرها، وتطوير منهجية التفكير بشأن إدارة النفايات، وتشجيع الاستثمار في مجال إعادة التدوير، بالإضافة إلى تكثيف الحملات والبرامج التوعوية. البيئة البحرية - ما هي جهود وزارة البيئة في تنمية الحياة البحرية وحماية الطبيعة؟ تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي، من خلال إدارة الرصد والتفتيش البيئي، على تنفيذ العديد من برامج الرصد الشهرية والنصف سنوية والسنوية لجميع المياه الساحلية والشواطئ البحرية لدولة قطر، وذلك عبر مراقبتها لرصد أي تدهور محتمل للبيئة البحرية الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، تجري مراقبة التركيزات ونسب الملوثات في البيئة البحرية لضمان عدم تجاوزها للحدود والمعايير المسموح بها في اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة القطري، وقد نجحت الوزارة في خفض تصريف المخلفات السائلة إلى البيئة البحرية بنسبة 85%، وذلك بهدف حمايتها وخفض الحمل البيئي الناجم عن هذه التصريفات. أما عن جانب المحافظة على التنوع الحيوي الذي تحظى به دولة قطر، فقد نظمت الوزارة خلال الفترة الماضية منتدى إقليمياً للحفاظ على قرش الحوت، وذلك لما تحظى به دولة قطر من وجود أكبر تجمع لتلك الأسماك في مياهها الإقليمية، وقد شهد المنتدى إقبالاً إقليمياً ودولياً كبيراً. - وكيف هو الوضع بالنسبة لجودة المياه الإقليمية القطرية؟ فيما يخص جودة المياه البحرية، فهي ضمن الحدود المسموح بها بموجب المعايير والمؤشرات البيئية للدولة حسب تقارير الرصد العلمية والمخبرية في المواقع ذات الضغط البيئي والصناعي. وتعتبر المؤشرات البيئية في المجمل معتدلة وجيدة، أما في المناطق المفتوحة ومواقع الحساسية البيئية وباقي المناطق البحرية، فإن البيئة البحرية هناك –حسب التقارير المخبرية– نظيفة ومزدهرة، حيث تتميز المياه القطرية بالتنوع البيولوجي للكائنات الحية. من الأمثلة على ذلك قرش الحوت وأبقار البحر، بالإضافة إلى كثرة الكائنات الدقيقة من العوالق النباتية والحيوانية. جوائز عالمية - لو تحدثنا سعادتكم عن أهم طرق حماية البيئة البرية في دولة قطر، خاصة مع ما تشهده الدولة من توسع في المحميات الطبيعية ؟ تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي على حماية البيئة من جميع أنواع التلوث، وذلك عن طريق تطبيق القوانين والأنظمة والتشريعات التي أصدرتها الدولة لحماية البيئة المحلية، سواءً البرية أو البحرية، حيث يُجري مفتشو إدارة الحماية البرية على مدار الساعة طوال العام عمليات التفتيش الدائمة في جميع المناطق الدولة لردع المخالفين ومراقبة المناطق الجغرافية في الدولة، للحفاظ على البيئة البرية على وجه الخصوص. كما طور قطاع شؤون الحماية والمحميات الطبيعية برنامجاً لتأهيل البر القطري وإعداد قاعدة بيانات وطنية للتنوع البيولوجي في دولة قطر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالإضافة إلى الانتهاء من صياغة خطة لاعتماد منطقة خور العديد ضمن الإرث الطبيعي في اليونسكو. وعمل القطاع أيضاً على خطة لتأهيل الجزر القطرية وإطلاق عدة مبادرات في مجال التنوع البيولوجي الذي تتميز به دولة قطر، مثل مبادرة تتبع قرش الحوت، ودراسة تجمعات بقر البحر، ومبادرة تعزيز السياحة البيئية. كما حصد موقع محمية الريم للمحيط الحيوي، بوزارة البيئة والتغير المناخي، جائزة أفضل إنجاز خاص في نظم المعلومات الجغرافية في مؤتمر Esri لعام 2023، الذي عُقد بمدينة سان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية، متفوقاً على أكثر من 100,000 موقع من جميع أنحاء العالم، حيث تمنح هذه الجائزة لمواقع المستخدمين لتقنية GIS. حيث حقق موقع الريم للمحيط الحيوي، أفضل استخدام علمي لنظم المعلومات الجغرافية، في إعادة تحديد المناطق وصياغة خطة تطوير نموذجي لنظام المعلومات الجغرافية. حماية الغطاء الأخضر - كيف تقوم الوزارة بحماية البيئة البرية والغطاء الأخضر من عمليات الرعي الجائر؟ أصدرنا الفترة الماضية القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2023 م، والخاص بتمديد حظر رعي الإبل وتنظيم رعي الأغنام والماعز بالدولة، حيث نصت المادة الأولى على حظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة، لمدة سنتين تبدأ من تاريخ انتهاء مدة العمل بالقرار الوزاري السابق 188 لسنة 2021، كما ينص القرار في مادته الثانية بحظر رعي الأغنام والماعز في الدولة، بداية من تاريخ 1 نوفمبر إلى تاريخ 30 أبريل من كل عام في جميع مناطق الدولة لمدة سنتين، يبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من تاريخ الصدور في 3 أغسطس 2023. الحفاظ على الطيور من الصيد - ما آخر تحركات الوزارة للحفاظ على الطيور من عمليات الصيد الجائر؟ بالفعل اتخذت وزارة البيئة والتغير المناخي، القرار رقم (24) لسنة 2023، والخاص بشأن تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية، وذلك بما يحافظ على الطيور والحيوانات البرية من عمليات الصيد الجائر، والتي تنص مواده على البدء في موسم صيد الطيور المهاجرة (اللفو) في الفترة التالية من 1 سبتمبر وحتى 15 فبراير ولمدة سنتين. كما ألزم القرار من يقوم بعملية الصيد، أن يكون صيد طائر الحباري بواسطة الصقور فقط، وعدم استخدام أو تبادل أدوات ووسائل الصيد غير التقليدية، وبالأخص الآلات الكهربائية التي تصدر أصواتا شبيهة بأصوات الطيور (أجهزة المناداة)، كذلك عدم التعرض أثناء الصيد لبيض الطيور، والمساس بأعشاشها، وعدم الإضرار بالروض والنباتات البرية. كما شمل القرار، أن تتم عملية الصيد خلال الفترة من شروق الشمس إلى غروبها، ومنع البيع أو الإتجار أو التداول بالطيور التي تم صيدها، ويمنع الصيد داخل نطاق المحميات الطبيعية والجزر والبحيرات الاصطناعية، وداخل حدود المدن والقرى والحدائق العامة، كما يُحظر صيد أو اقتناء أي من الحيوانات والطيور والزواحف البرية المحلية والمستوطنة والمهاجرة في جميع مناطق الدولة طوال العام لمدة سنتين. التثقيف الصحي - فيما يخص التثقيف والوعي بأهمية البيئة الذي يعتبر من أهم القضايا على الصعيد المحلي، هل هناك خطط لدى الوزارة لمضاعفة هذا الوعي بالنسبة لجيل الشباب والطلاب حول كيفية التعامل مع البيئة والبر؟ حقيقة هناك زيادة ملحوظة في نسبة الوعي لدى الجيل الجديد بحكم التوعية والتثقيف والتعليم ووجود برامج ودروس خاصة بالبيئة في مناهج وزارة التربية والتعليم للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى أن بعض الطلاب الذين تحولوا إلى نشطاء بيئيين سيشاركون معنا وسيكونون من ضمن الفريق المتواجد معنا في المؤتمر الدولي، وحقيقة لهم دور كبير في توصيل وجهة نظر الدولة إلى الخارج فيما يتعلق بالبيئة، وقد شاركوا معنا في أكثر من مؤتمر وكانت مشاركة ممتازة للغاية، ونحن نحرص على تشجيعهم. رسالة للمجتمع - رسالة توجهها سعادتكم للجهات الرسمية والخاصة وللأفراد.. أشكركم على هذه المقابلة، والتي تعتبر نوعاً من توصيل الرسائل التوضيحية للجميع، ونشكر جميع الجهات المتعاونة معنا، واللجنة الوطنية المشتركة للبيئة، وبالفعل هناك تعاون والتزام من الجميع، وكل جهة لديها معيار أساسي تعمل على تحقيقه، حيث إنها تحاول تطوير المعدل البيئي ضمن مشاريعها القائمة، وبالنسبة للقطاعات الخاصة لدينا مبادرة التمويل الأخضر والخاصة بالبنوك، وهناك شركات وطنية المعدل البيئي أمر أساسي لديها، فإذا لم يكن لديها تقييم بيئي صحيح تتأثر من حيث المعدل العالمي، ولذلك فإن المحافظة على الدور البيئي مهمة جداً بالنسبة لهذه الجهات.. إننا مع الاستمتاع بالبر والبحر، ولكن يجب تقليل الأنشطة السلبية الناتجة عن بعض الممارسات بما يحافظ على الغطاء النباتي والكائنات الحية.

وقع مركز الإنماء الاجتماعي «نماء» ومنصة معلمي مذكرة تفاهم يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ والذي عقد بمركز نماء بهدف التعاون المشترك في مجالات التمكين الرقمي وتعزيز الخبرات التعليمية في مجال البرمجيات والتكنولوجيا للفئات المستهدفة من مركز نماء. وقع الاتفاقية كل من السيد غانم صلاح المعاضيد المدير التنفيذي لمركز نماء والشيخ عبد الرحمن بن فهد آل ثاني المدير التنفيذي لمنصة معلمي في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص مركز نماء على تطوير بيئة محفزة للاستثمار، في الامكانات والقدرات الابداعية للشباب وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم ليصبحوا شركاء فاعلين في العمل المجتمعي ومستكشفين لأفضل الفرص والمبادرات المبتكرة من أجل قيادة مسيرة النهوض في مجتمعاتهم. وبهذه المناسبة قال السيد غانم صلاح المعاضيد المدير التنفيذي لمركز نماء: اننا سعداء جدا بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات التي تتماشى مع أهداف ورؤية المركز، ونثمن هذا التعاون المشترك الذي ستكون له فرص كبيرة للمركز ومنصة معلمي خدمة لتمكين الشباب في مجال البرمجيات والتكنولوجيا الحديثة، مؤكدا أن التعاون سيتناول المجال الرقمي للفئة المستهدفة للمركز وذلك ضمن خطة ممنهجة ومتكاملة ومعتمدة بالاضافة الى اعداد برامج تدريبية لفئة الشباب. وأشار المعاضيد الى أن هذه الاتفاقية ستعزز قدرات الشباب حيث سيوفر المركز مدربين ذوي كفاءة فيما يخص المهارات الحياتية، بهدف تكوينهم واعطاء ورشات متخصصة في المهارات الحياتية، مضيفا أن المركز يعمل دائما على فتح جسور التواصل مع كافة المؤسسات والجهات الحكومية وغيرها على التعاون الفعال بما يحقق ويتماشى مع رؤية المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بهدف تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 لتطوير قدرات الشباب ومواكبة كافة التطورات التكنولوجية والرقمية لتعزيز حياتهم اليومية أو المهنية. وأضاف الشيخ عبد الرحمن بن فهد آل ثاني المدير التنفيذي لمنصة معلمي في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا «منصة معلمي هي منصة تمكينية تعليمية تتعاون مع العديد من الجهات مثل مؤسسة قطر ووزارة الرياضة والشباب لتمكين شباب المستقبل وسعياً منا لدعم وتمكين الشباب وتلبية لطموحاتهم نوقع اليوم مذكرة تفاهم مع مركز نماء لتكون بمثابة تعاون مشترك يخدم الطرفين ويصب لصالح الشباب، والجدير بالذكر بأن منصة معلمي تستخدم الخوارزميات الذكية لتحليل مدى تقدمهم وتفوقهم في المهارات والمواد الأساسية. وتتصدر منصة «معلمي» في مجال الجھات التي تھدف إلى تغییر وتحسین النظام التعلیمي في قطر وخارجھا. تقدم منصة «معلمي» منصة تفاعلیة جدیدة سھلة الاستخدام لشباب قطر، وتطمح المنصة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لتحسين مستوى شباب قطر في شتى العلوم والمواد وفقا لرؤية قطر 2030.

دشنت فينيشرز شامبيون شيب المتخصصة في إقامة الأحداث الرياضية الكبرى ذات المستوى الاحترافي المتمثلة في لعبة الـ إم إم إيه مقرا لها بالدوحة اعتمادا على النجاحات الكبيرة التي حققتها دولة قطر في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى سواء للألعاب الجماعية أو الفردية. تهدف فينيشرز شامبيون شيب إلى زيادة الوعي الرياضي والاهتمام بهذه اللعبة من أجل بناء مجتمع صحي قوي، وزيادة تنوع الأنشطة الرياضية، ودعم عدد أكبر من الشباب لممارسة هذه الرياضة الجديدة إضافة إلى دعم المواهب لتمثيل دولة قطر في المحافل الدولية. وأوضح سعادة الشيخ علي بن محمد بن غانم بن علي آل ثاني رئيس مجلس إدارة فينيشرز شامبيون شيب أنهم بصدد إطلاق بطولة معدلة من الـإم إم إيه في الدوحة خلال الفترة القليلة المقبلة بهدف إدخال هذه اللعبة في المجتمع القطري ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإتاحة الفرصة لأبطال قطر المحترفين للمشاركة في البطولة ومنحهم بطاقات احتراف دولية من فينيشرز شامبيون شيب العالمية. وأضاف سعادته أن فينيشرز شامبيون شيب تركز في الفترة الحالية على تعزيز الممارسات الرياضية وإثارة الشغف ولفت الأنظار مرة أخرى إلى قطر كعاصمة للرياضة بإقامة بطولة عالمية مع الارتقاء بالرياضة القطرية على مستوى الثقافة والممارسة والاحتراف الدولي. وبين سعادة الشيخ علي بن محمد بن غانم بن علي آل ثاني أن مجلس إدارة فينيشرز شامبيون شيب انتهى من وضع آلية عمل موحدة لتشكيل اللجان وتحديد مهامها ومتابعة وقياس أدائها معتمدا على سياسة واضحة لاتخاذ ومعالجة القرارات وحل العقبات التي تواجه تنظيم البطولات لإظهارها بالشكل اللائق لافتا إلى أن هذه البطولة تحظى بحضور جماهيري كبير لذا فهي تقام في استادات كبرى لاستيعاب أعداد الجماهير. وأكد سعادته التزام فينيشرز شامبيون شيب برؤية قطر الوطنية 2030 الخاصة بالاستدامة والمحافظة على البيئة في جميع فعالياتها المستقبلية عبر تقليل استهلاك الطاقة وتطبيق برامج إعادة التدوير وتشجيع النقل المستدام واستخدام المنتجات والمواد المعاد تدويرها مثل الأوراق والعبوات البلاستيكية واستخدام أكواد للدخول والتحرك تقلل من الاعتماد على الأوراق ووضع مواد دعائية تحث على الحفاظ على البيئة، متابعا بأن فينيشرز شامبيون شيب رغم حداثة إنشائها تعمل على عقد مجموعة من الشراكات لتنظيم بطولات وفعاليات بشكل مستمر بما يسهم في زيادة الحركة التجارية والسياحية وتعزيز السمعة الطيبة التي تحظى بها قطر في إقامة البطولات والفعاليات الكبرى والتسويق لها كوجهة رياضية عالمية. من جانبه أوضح السيد جاى سودارسن نائب رئيس مجلس الإدارة أن هذه اللعبة تعتبر مزيجا بين كثير من فنون الدفاع عن النفس بتقنيات ومهارات مختلفة حيث تسمح قوانينها باستخدام الضربات المباشرة والمسكات سواء في وضعية الوقوف أو على الأرضية مما يسمح للاعبين بالدخول لهذه الرياضة بأنواع مختلفة من الفنون القتالية مثل: (الجودو والتيكوندو والملاكمة والمصارعة والجو جيستو والكاراتيه وموياي تاي وغيرها) باستخدام أدوات السلامة والقفازات المستحدثة وتقنية تقليل الوقت في الجولات وهي نسخة معدلة من بطولة إم إم إيه المعروفة. وأضاف أن فينيشرز شامبيون شيب نظمت العديد من بطولات الـإم إم إيه والكيك بوكسينج والكيوكوشن للكاراتيه في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وغيرهما.

أكد عدد من رجال الأعمال في تصريحات لـ الشرق على هامش مشاركتهم في فعالية النسخة التاسعة من معرض صنع في قطر الفوائد الكبيرة التي سيعود بها هذا الملتقى الذي من شأنه إبراز دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر دخله في إطار رؤية قطر لعام 2030، المبنية في الأساس على التقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وإيجاد موارد مالية جديدة نابعة عن شتى الجهات، بالإضافة إلى إبراز التحول الذي تشهده الصناعة في قطر، والتي اتجهت إلى الرقمنة بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، في إطار السير إلى بناء ما يعرف باقتصاد المعرفة، مؤكدين على أن المعرض يشكل منصة مميزة لإبراز المنتجات المحلية القادرة من خلالها على منافسة السلع المستوردة، سواء تعلق ذلك بالنوعية والجودة العالية أو حتى الأسعار. قال السيد مبارك راشد السحوتي رئيس العلاقات التجارية والتواصل في شركة حصاد الغذائية إن المشاركة الكبيرة من طرف الشركات في النسخة التاسعة من معرض صنع في قطر جاءت لتعكس التطور الكبير الذي يشهده قطاع الصناعة عل اختلاف أنواعه على المستوى المحلي، لافتا إلى أهمية المعرض بالنسبة للتعريف بالمنتجات المحلية، وتوفير كافة الخيارات للأفراد والشركات كل على حسب حاجته، مبينا إيلاء شركة حصاد لاهتمام كبير بمثل هذه المعارض لإبراز دور القطاع الخاص في تحقيق حاجيات السوق المحلي، وإبراز استثمارات حصاد المحلية التي لها علاقة بدعم الأمن الغذائي في الدوحة، معتبرا المعرض فرصة حقيقة لعرض منتجات حصاد والعمل على عقد تعاقدات جديدة مع مختلف العملاء الممثلين للجهات الحكومية و الخاصة، وهو ما يؤكد الفوائد الكثيرة لهذا التجمع الذي من شأنه توطيد العلاقات بين المنتجين في قطر، والدفع بهم نحو بناء شراكات قوية من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني والسير به نحو تحقيق أفضل النتائج المتماشية مع رؤية قطر 2030، الهادفة إلى جعل قطر واحدة من بين أفضل دول العالم في مختلف المجالات. وأكد السحوتي سعي شركة حصاد الدائم نحو تعزيز الأمن الغذائي في الدولة، حيث يتم العمل حاليا بالتنسيق مع وزارة البلدية على مشروع المدخلات الخاصة بالمزارع القطرية، حيث تعمل حصاد على تنفيذ خطة الدولة فيما يتعلق بدعم المزارعين، عبر توزيع المدخلات لهم من بذور وأسمدة وخدمة أخرى للمزارعين، إلى جانب التركيز على المزيد من المبادرات الأخرى، التي من شأنها المساهمة في إنجاح الخطط المستقبلية للدولة، والمبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد والاعتماد بشكل كبير على المنتجات المحلية. محطة مهمة من جهتها بينت السيدة سارة آل محمود صاحب مشروع الشركة الناشئة كولورانت العاملة على الجمع بين المطابع والمصممين في مكان واحد، والشريك لمجموعة دار الشرق أن النسخة التاسعة من معرض صنع في قطر تشكل محطة مهمة جدا بالنسبة للشركات الرامية إلى تعزيز تواجدها في السوق، في صورة شركة كولورانت المدعمة من طرف بنك قطر للتنمية والحاصلة على جائزة الفكرة الوطنية. وكشفت أن شركة كولورانت تعمل على تنفيذ طلبات العملاء وتزويدهم بالمنتجات الباحثين عنها عن طريق التعاون مع العديد من المطابع الوطنية، على رأسها تلك التابعة لمجوعة دار الشرق، التي تعتبر أحد أبرز الجهات العاملة في هذا القطاع على المستوى المحلي، في ظل استنادها على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، وإدارتها عبر طاقم محترف من الموظفين قادر على تجسيد كل الأفكار والتصاميم على أرض الواقع بدقة عالية وبجودة لا متناهية. عصر الرقمنة من جانبه قال حمد مبارك الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو، إن تواجد سنونو في هذا المعرض جاء للبرهنة على أن الصناعة القطرية تجاوزت المجالات التقليدية وبلغت محطة الصناعات العصرية و صناعة التقنية، وهو ما تعمل عليه الشركة في هذه النسخة التاسعة التي ترمي بواسطتها إلى تعليم الجيل القادم طريقة بناء المشاريع الرقمية في المرحلة المقبلة، إلى جانب العمل على عقد اتفاقيات مع المصنعين القطريين وتمكينهم من الاستفادة من البنية اللوجيستية القوية التي تتمتع بها سنونو، زد إلى ذلك العمل على تحفيز جميع المواطنين والمقيمين في قطر على التوجه نحو الصناعات الوطنية، التي تعد السبيل الوحيد لدولة قطر لتحقيق التحول الاقتصادي القائم على التنوع. وكشف الهاجري أن الشركة ستعمل في المرحلة المقبلة على التوجه نحو السوق العالمي من خلال تشغيل منصة التجارة الإلكترونية العالمية التي تتوفر عليها المنصة، وذلك انطلاقا من الربع الثاني من العام المقبل، وهو ما سيدعم بكل تأكيد تصدير المنتجات القطرية إلى الخارج، والوصول بها إلى جميع الأسواق الدولية. إبراز المنتجات بدوره صرح السيد خالد طامي الهاجري الرئيس التنفيذي لشركة قطول لزيوت التشحيم أن الشركة تتطلع من خلال هذه النسخة من صنع في قطر لحضور واسع من مختلف فئات المجتمع، مما يعزز اندماجها فيه، كما ستتاح لها فرص كبيرة للالتقاء بالعملاء، بغرض تقديم أحدث التطورات التقنية لمنتجاتها، مضيفا بأن المعرض يعد فرصة ممتازة للترويج للمنتجات القطرية ودعمها على الساحتين المحلية والعالمية، ويُعَدُّ دافعًا لدعم الابتكار والريادة، وهو جهد مهم لجعل المنتجات القطرية حاضرة بقوة على الصعيدين المحلي والدولي. وأكد الهاجري أن قطر تعمل بدأب على تقديم منتجات تلبي توقعات العملاء وتحقق معايير الجودة العالية، مما يجعلها قادرة على المنافسة بقوة في جميع البيئات المختلفة. وتحرص الشركة بشكل أساسي على تبني سياسة تسويقية جادة، حيث تختار الكفاءات المناسبة للتوسُّع بسرعة نحو الأسواق المستهدفة. وتعد تجربة العديد من هذه الأسواق لشراء زيوت تشحيم مصنوعة في قطر تجربة جديدًة نسبياً، وهو ما يلزم الشركة بتقديم زيوت ذات جودة عالية وكفاءة لا تقل عن أي منتج عالمي. وأوضح الهاجري: «نحن في قطول على تواصل مباشر مع عدة جهات حكومية لتعزيز تواجد المنتجات الوطنية في السوق المحلية وحمايتها من المنتجات المستوردة التي لا تلتزم بالمعايير العالمية، والتي تتنافس دون الأخذ بعين الاعتبار الجودة أو المعايير المطلوبة»، وأضاف: «هناك جهود من قبل غرفة التجارة والصناعة ووزارة التجارة والصناعة لدعم تنافسية المنتجات المحلية وتخصيص حصص داخل السوق لها. وهو ما سار عليه السيد خالد فرحان مشرف أول قسم التأمينات العامة في مجموعة الدوحة للتأمين بأن هذا الملتقى بات مناسبة لا يمكن للشركات المحلية تفويتها، بالنظر إلى دوره الكبير في إبراز جودة المنتجات المحلية، وقدرة الشركات الوطنية على تقديم نفس الخدمات والمنتجات التي تطرحها كبرى الشركات الدولية الناشطة في هذا المجال داخل الدوحة، وهو الحال ذاته مع الدوحة للتأمين التي تشارك في المعرض للرفع من مستوى الوعي بقطاع التأمين، والحرص على استقطاب المزيد من العملاء نحو الشركة في الفترة المقبلة، عن طريق إظهار جودة الخدمات التي تطرحها. وأشار فرحان إلى الفوائد الكبيرة التي تعود بها مثل هذه المعارض على سوق البناء في قطر من خلال ما تقدمه من خدمات، وفي مقدمتها وضع الزوار في أحسن الظروف من أجل الوصول إلى كل ما يحتاجونه في مختلف القطاعات، وذلك من خلال الاستناد على أحدث التقنيات المستعملة، داعيا القائمين على المعرض إلى العمل على تطويره أكثر في المرحلة المقبلة، والسير به نحو ما أفضل وأكبر في الفترة المقبلة، بعد تمكنه من تحقيق نجاحات كبيرة في النسخ الماضية.

بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، أعلنت الميرة إطلاق مبادرة أسبوع المنتج الوطني تحت شعار معاً لندعم المنتج الوطني خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 6 ديسمبر من العام الجاري، كما أعلنت استمرارية دعم المنتجات الوطنية خلال حملة اليوم الوطني تحت شعار أحب قطر والذي يتضمن هدايا مذهلة لأعضاء مكافآت ميرة عند التسوّق بأي من فروع الشركة المنتشرة بمختلف مناطق الدولة أو عبر الميرة أونلاين (almeera.online)، حتى 3 يناير 2024. بهدف مواصلة دعم المنتجات الوطنية والمزارع المحلية، تم تدشين المبادرة رسميًا في فرع الميرة بروضة الحمامة، وذلك بحضور السيّد يوسف علي العبيدان الرئيس التنفيذي لشركة الميرة، وسعادة السيّد صالح ماجد الخليفي. وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال في وزارة التجارة والصناعة، السيّد راشد مشلش الخيارين، مدير بلدية الظعاين، والسيد سيف جاسم الكواري، مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة، والدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال والاحتضان في بنك قطر للتنمية، والسيّد صالح جاسم الكواري، مدير إدارة الشؤون العامة ببلدية الظعاين، ومجموعة من المديرين ولفيف من المسؤولين رفيعي المستوى وممثلي وسائل الإعلام. وتتيح هذه المبادرة لعملاء مكافآت ميرة فرصة رائعة للفوز بجوائز قيّمة منها 100 سبيكة ذهب و100 قسيمة شرائية من الميرة بقيمة 500 ريال قطري لكل منها، و50 تليفزيون سامسونج 65 بوصة، ليصل بذلك إجمالي عدد الفائزين إلى 250 فائزا. هذا بجانب مجموعة متنوّعة من العروض والخصومات الرائعة على المنتجات الوطنية والمنتجة محليًا. وانسجامًا مع جوهر المبادرة، سوف تتزيّن فروع الميرة بديكورات خاصة مرتبطة باليوم الوطني للدولة والمنتجات المحلية. سيتم دخول عملاء مكافآت ميرة في السحب الإلكتروني تلقائيًا بمجرد إتمام عملية الشراء، كما سيكون أمامهم فرصة جديدة للمشاركة في السحب مع كل 50 ريالا قطريا يقومون بإنفاقها خلال التسوّق، على أن يتم الإعلان عن الفائزين بعد إجراء السحب الإلكتروني يوم 4 يناير 2024 تحت إشراف وبحضور ممثلين عن إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. وبهذه المناسبة، صرّح السيّد يوسف علي العبيدان، الرئيس التنفيذي لشركة الميرة: سعداء للغاية بإطلاق مبادرة أسبوع المنتج الوطني وحملة اليوم الوطني لدعم المنتجات الوطنية ومكافأة عملائنا الأوفياء بباقة من الجوائز المتميّزة عبر تجربة تسوّق ممتعة ومجزية بشكل أكبر. وحيث أننا نضع عملاءنا على رأس أولوياتنا، تهدف هذه المبادرة أيضًا إلى تسهيل وصولهم إلى تشكيلة واسعة من المنتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، فضلاً عن توسيع نطاق الدعم الذي تقدّمه الميرة للمزارع المحلية ليشمل مشاريع الأسر المنتجة. تسلّط هذه المبادرة الضوء على سعينا الدائم لنظل في طليعة الشركات الداعمة للمزارع المحلية والمنتجات الوطنية، بل إننا نفخر بمنحها منصة تسويقية تنطلق منها نحو السوق المحلي كي تواصل النمو وتعزّز جودة منتجاتها ومكانتها في السوق بقوة. كذلك، تعتبر هذه المبادرة بمثابة امتداد للتعاون الوثيق مع الجهات المعنيّة بهذا الشأن وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة ووزارة البلدية للاستفادة من مواردنا وشبكة فروعنا الأكبر بالدولة لدعم المنتجات الوطنية، ودفع عجلة الجهود الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي بما يتماشى مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.