‎انطلقت أمس، برعاية وزارة الثقافة، مبادرة نحو مجتمع قارئ، في مدرسة النهضة الابتدائية للبنات، للدخول لموسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر تجمع للقراءة، بالتعاون مع مجموعة شاطئ البحر، وذلك تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030. ‎وقال السيد جاسم أحمد البوعينين مدير إدارة المكتبات بالوزارة: إن الوزارة تحرص دائمًا على دعم المبادرات والفعاليات الخاصة بالقراءة، خاصة في المدارس، لترتقي بمكانة القراءة والكتاب في حياة الطلاب وتهيئتهم لمجتمع الغد، مؤكدًا أن المعرفة والاطلاع يشكلان أحد أهم معايير التنمية البشرية. ‎وأضاف أن المبادرة ستتكرر خلال الفترة المقبلة في مدارس أخرى لتحقيق أهدافها المرجوة في تطور وتوسيع مدارك الطلاب، وإكسابهم الكثير من المعلومات، وترسيخ القراءة كسلوك حضاري لدى الطلاب، ودخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر تجمع للقراءة. ‎وأوضح أن الإقبال على القراءة يعد مؤشرًا قويًّا لتقدم المجتمعات، مؤكدًا أن وزارة الثقافة تسعى من خلال الخطة الإستراتيجية إلى دعم طلاب المدارس، وتشجيعهم على القراءة ونشر ثقافة القراءة بين أفراد المجتمع. ‎وقالت السيدة ميرة المناعي مديرة مدرسة النهضة الابتدائية للبنات: إن مبادرة نحو مجتمع قارئ تندرج ضمن أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030 في التعليم، وتهدف إلى كسر الرقم القياسي لأكبر تجمع للقراءة بموسوعة غينيس وهو 7000 قارئ. مشيرة إلى أن هذه الفعالية، هى تدريب للفعالية الكبرى المقرر لها مايو المقبل، برعاية وزارة الثقافة.

كشف البروفيسور مايكل فيليبس مدير البحوث التطبيقية والابتكار والتنمية الاقتصادية بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا عن العديد من المشاريع البحثية التي تعمل الجامعة على انجازها خلال المرحلة المقبلة وأكد أن هناك شراكات مع العديد من الجهات والقطاعات في الدولة بهدف إنتاج أبحاث تساهم في التنمية المستدامة ولفت في حوار خاص لــ «الشرق» أن الجامعة حصلت على تمويل من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي لإنتاج وقود الديزل الحيوي من نفايات الزيوت النباتية والإيثانول، وذلك ضمن أفضل 5 مشروعات وفي يناير 2023، نفذت الجامعة مقترح بحثي لوزارة البلدية والبيئة للأمن الغذائي بعنوان «تطوير تقنيات زراعية ذكية لتحسين تخصيص الموارد لضمان الأمن الغذائي لإنتاج الخضراوات المستدامة ونخيل التمر في قطر. الى جانب العديد من الأبحاث التي تجرى حاليا في الحرم الجامعي.. وأكد انه قد تم الانتهاء من مشروع بحثي يتمحور حول التعليم والتدريب المهني والتقني ومهارات القرن الحادي والعشرين. تمت مشاركة النتائج مع وزارة التربية والتعليم العالي وستساهم توصيات البحث في دعم الإطار التعليمي في الدولة.. تطوير المهارات البحثية حدثنا عن إدارة البحوث التطبيقية والابتكار والتنمية الاقتصادية ؟ تدعم الإدارة البحوث التطبيقية والابتكار والتنمية الاقتصادية من خلال التعليم والسياسات والممارسات التقنية والمهنية في قطر. ونحن نشرك أعضاء هيئة التدريس والمدارس الثانوية وطلاب المرحلة الجامعية في البحوث التطبيقية. كون جامعة الدوحة أول جامعة تقنية تطبيقية في قطر، فإن محفظتنا البحثية يتم تطبيقها أيضًا وتركز على حل المشكلات، سواء بالنسبة للحكومة أو التجارة أو الصناعة أو المجتمع. وتدعم ركائز البحث التطبيقي لدينا الابتكار ونعمل مع الشركاء لتطوير أفكار الطلاب وإمكاناتهم. نقوم بإجراء مسابقات الابتكار الداخلية والخارجية، واحدة منها هي مسابقة الشباب العربي والتي كانت جزءًا من المؤتمر الدولي الأول لجامعة الدوحة بعنوان: «الابتكار والتقدم التكنولوجي للتنمية المستدامة» وتعمل الإدارة مع أفكار الطلاب المبتكرة كجزء من المسابقات أو المنتجات التي تم تطويرها من خلال مشاريع التخرج والمبادرات الأخرى، لدعم الاقتصاد القطري المستقبلي. ولذلك فإن كافة عناصر عمليات الإدارة ترتبط بتطوير المهارات اللازمة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. أبحاث علمية رائدة كم عدد الأبحاث التي تم إجراؤها حتى الآن وكم عدد الأبحاث الجارية؟ لقد تحولنا من كلية إلى جامعة منذ فبراير 2022. ومن خلال برنامج الخبرة البحثية للطلاب الجامعيين في سبتمبر 2022، حصلت الجامعة على 13 مشروعًا، ومن خلال برنامج الخبرة البحثية للمدارس الثانوية، حصلت الجامعة على جائزة 6 مشاريع. وفي أكتوبر 2022، تم اختيار مشروع بتمويل من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي لإنتاج وقود الديزل الحيوي من نفايات الزيوت النباتية والإيثانول، ضمن أفضل 5 مشروعات بتمويل من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. في يناير 2023، بدأت الجامعة في الحصول على مقترح وزارة البلدية والبيئة للأمن الغذائي بعنوان «تطوير تقنيات زراعية ذكية لتحسين تخصيص الموارد لضمان الأمن الغذائي: طريق نحو إنتاج الخضراوات المستدامة ونخيل التمر في قطر». وأيضا حصلنا مؤخرًا على تمويل من وزارة البيئة والتغير المناخي ومشروع ممول من حكومة المملكة المتحدة في إطار صندوق الإستراتيجية الخليجية. في هذا الوقت، قدمنا المزيد من المقترحات للتمويل في إطار منحة البحث الأكاديمي وبرنامج الأمن الغذائي وبرنامج أبحاث البكالوريوس والمدرسة الثانوية برنامج الخبرة البحثية ولا زلنا في انتظار نتائج مراجعة الأبحاث المقدمة.. أبحاث تعليمية ما هي أهم المشاريع البحثية التي تم إنجازها وهل تم اعتمادها؟ لقد تم الانتهاء من مشروع بحثي يتمحور حول التعليم والتدريب المهني والتقني ومهارات القرن الحادي والعشرين. وفيما يتعلق بالاعتماد، تمت مشاركة النتائج مع وزارة التربية والتعليم العالي والتوصيات المقدمة للمساهمة في الإطار التعليمي. إشراك الطلاب في البحوث ما مدى أهمية البحث والابتكار بالنسبة للمبادئ الأساسية لـ جامعة الدوحة ؟ يعد البحث التطبيقي والابتكار أمرًا أساسيًا للمبادئ الأساسية لـ جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وقد أعطى القرار الأميري رقم 13 لعام 2022 جامعة العلوم والتكنولوجيا تفويضًا لإجراء البحوث التطبيقية؛ للتعامل مع الحكومة والصناعة والتجارة وجميع أصحاب المصلحة؛ لربط البحوث التطبيقية ببرامجنا الأكاديمية؛ وإشراك الطلاب في البحث التطبيقي والابتكار. شبكة للتعليم التقني هل يمكنك التحدث عن مركز اليونسكو-يونيفوك وكيف قدم منصة للأبحاث المبتكرة؟ من خلال القيادة والابتكار في التعليم والبحوث التطبيقية وخدمة المجتمع والمشاركة، تقوم جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بإعداد المهنيين لمجتمع متنامٍ ومتنوع. نحن نقدم برامج فنية ومهنية مخصصة لدولة قطر وخارجها. ثم يقوم مركز اليونسكو-يونيفوك بتوفير شبكة للتعليم والتدريب التقني والمهني والأهم من ذلك، أنه يسهل تبادل أفضل الممارسات ويربط مراكز التميز للتعلم من بعضها البعض. وقد أدت الابتكارات الحديثة في الطباعة ثلاثية الأبعاد والصناعة 4.0 إلى مشاريع تعاونية، في حين سهّل الابتكار في تقنيات الرقمنة تعلم الطلاب أثناء جائحة كوفيد. والجامعة لديها أيضا كرسي اليونسكو في التعليم والتدريب التقني والمهني والتنمية المستدامة. ومن خلال العمل مع الشركاء ومن خلال مركز يونيفوك، ستقوم جامعة الدوحة بتطوير مشاريع بحثية مرتبطة بالأولويات الوطنية. تعزيز الابتكار في ظل حملة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها البلاد، ما هو القطاع الذي يمكنه تعزيز الابتكار إلى جانب قطاع الهيدروكربونات؟ لقد ربطت استراتيجيات جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بين ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجيات البحث العلمي والقطاعات المحددة في إستراتيجية التنمية الوطنية، والاتجاهات العالمية الكبرى. وقد ساعد ذلك الجامعة على مسح أفق أعمالها وتطويرها لدعم الفرص الاقتصادية في قطر. وسنقدم أمثلة لابتكارات جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ففي مجال السياحة المستدامة سيوفر مؤهل الدراسات العليا القوى العاملة اللازمة لدعم السياحة القطرية. وفي مجال الأمن الغذائي ومن خلال مركز التميز في الأمن الغذائي، تدعم الجامعة القطاعات التي تعنى في هذا المجال.. ولدينا أبحاث في مجال الطاقة المتجددة حيث تنعم قطر بأشعة الشمس وخيارات الطاقة المتجددة الأخرى. تعمل الجامعة مع أصحاب المصلحة في مشاريع بحثية مرتبطة بالطاقة المتجددة، في حين قامت كلية الهندسة بتحويل المركبات التي تعمل بالبنزين إلى الطاقة الشمسية... اما على صعيد التقنيات الرقمية توفر الجامعة البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء وما إلى ذلك فرصًا للقطاعات الرئيسية، وقد استثمرت الجامعة في التكنولوجيا والخبرة الأكاديمية وستدعم البرامج الأكاديمية والأبحاث في علم الجينوم والأمن السيبراني وما إلى ذلك المحركات الرئيسية للاقتصاد المستقبلي. تكنولوجيا عالية كمؤسسة تطبيقية، ما هو حجم الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في المنهج الدراسي؟ تمتلك جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أحدث التقنيات والمرافق التعليمية والمختبرات وأجهزة المحاكاة، ونقوم بإعداد الطلاب ليكونوا قادرين على المساهمة على الفور في عالم الأعمال. ولهذا فان جامعة الدوحة يمكنها التخصص في التدريب والتعليم لخدمة العديد من القطاعات، بما في ذلك النفط والغاز والبتروكيماويات وغيرها.

اختتم مركز جامعة قطر للعلماء الشباب الدورة الثالثة والعشرين من برنامج « أنا باحث» للسنة الثالثة عشرة على التوالي، في حفل ختامي كبير أقيم بمبنى مجمع البحوث بجامعة قطر، وخلال الحفل تم الإعلان عن الطلبة الفائزين بالمراكز الأولى وتكريمهم عن مشاريعهم البحثية المميزة. يعد برنامج «أنا باحث» أحد برامج مركز جامعة قطر للعلماء الشباب الذي يساعد الطلبة من المرحلة الثانوية على الإبداع والاكتشاف والتفكير خارج الصندوق وذلك من خلال اجراء البحوث العملية التي تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية الدولة لتطوير اقتصاد قائم على الابتكار. يكتسب الطلاب من خلال البرنامج مهارات بحثية جديدة وذلك لانخراطهم في العمل بشكل مباشر مع أكاديميين وباحثين متخصصين واستخدام أحدث التقنيات المتاحة في مختبرات جامعة قطر، كما يتيح البرنامج الفرصة لتطبيق خطوات البحث العلمي التي تتضمن وضع فرضية أو سؤال بحثي، وجمع البيانات، وتحليلها بطرق نقدية ومنهجية، ثم استخدام النتائج للوصول إلى استنتاجات. تم تقديم المقترحات البحثية من قبل اساتذة بمركز جامعة قطر للعلماء الشباب وبلغ عدد الأبحاث المشاركة أربعة أبحاث لأربع مدارس من المرحلة الثانوية وهي: مدرسة أحمد بن حنبل الثانوية للبنين، مدرسة أم حكيم الثانوية للبنات، أكاديمية المها للبنين، ومدرسة هند بنت أبي سفيان الثانوية للبنات. وقد تنوعت مواضيع الأبحاث العلمية المشاركة حيث شملت مجال الكيمياء وعلوم المواد، وعلوم الأرض والبيئة، والطاقة. ونفذت هذه المشاريع بمعامل جامعة قطر وتحت اشراف فريق مركز جامعة قطر للعلماء الشباب على مدار شهرين. وخلال الحفل النهائي جرى تحكيم المجموعات المشاركة من قبل لجنة من الأساتذة والباحثين. عرضت المجموعات المشاركة بكل حماس أبحاثهم العلمية أمام لجنة التحكيم، وتضمن العرض جميع خطوات البحث التي اتبعت وما توصلوا اليه من نتائج على هيئة صور وعروض تقديمية وثقت رحلتهم في مجال البحث العلمي. اقتصاد المعرفة وفي كلمة لها قالت الأستاذة الدكتورة نوره جبر آل ثاني، مدير مركز جامعة قطر للعلماء الشباب: «ما يقوم به برنامج أنا باحث هو انجاز كبير في تحرير طاقات الشباب الكامنة وتوجيهها للابتكار في مجال البحث العلمي، واكتشاف قدراتهم وتطويرها وتسخيرها في المساهمة في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة الابتكار». وأضافت: «إن المنهجية المتبعة في البرنامج والتي طورها الباحثون في المركز تتناسب مع أعمار الطلبة ليكونوا قادرين على البحث والانجاز والابتكار. وتعتمد على أسس وطرق وأساليب توفر بيئة خصبة لتعلم أساسيات البحث وتطبيقه عمليا وتنفيذ المشاريع على أرض الواقع. وهذا له الفضل في التطور الكبير في عقلية وشخصية الطلبة المشاركين، اذ يكتسب طلبة المرحلة الثانوية معارف ومهارات اقرانهم في المرحلة الجامعية».

نظمت غرفة قطر أمس ، زيارة لوفد من رجال الأعمال إلى المعرض الدولي للبستنة «إكسبو 2023 الدوحة»، حيث ترأس الوفد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة، وضم الوفد عضوي مجلس الإدارة د. محمد بن جوهر المحمد والسيد شاهين بن محمد المهندي، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال. وقد قام الوفد بجولة في مختلف الأجنحة الدولية واطلعوا على ما تقدمه هذه الدول في المعرض، حيث زاروا الجناح السعودي والجناح التركي وجناح دولة الكويت وجناح سلطنة عمان وعددا من الأجنحة الدولية الأخرى، وانتهاء بجناح مهرجان قطر الدولي للفنون ضمن المنطقة الثقافية لإكسبو 2023 الدوحة. وقد أشاد السيد محمد بن طوار الكواري بالتنظيم الرائع للمعرض الدولي للبستنة «إكسبو قطر 2023»، لافتا خلال الجولة في مختلف الأجنحة إلى الرسالة المهمة التي يحملها هذا الحدث الفريد والمتعلقة بأهمية الحفاظ على البيئة والاستدامة والتنوع النباتي ومواجهة التغير المناخي وغيرها من الأمور التي تصب في مصلحة تعزيز التنمية المستدامة والتي تحظى باهتمام دولة قطر وتعتبر إحدى الركائز المهمة لرؤية قطر الوطنية 2030. وأشار بن طوار إلى أن الجولة في إكسبو 2023 الدوحة أتاحت الفرصة لرجال الأعمال للاطلاع على تجارب مختلف الدول في مجال البيئة والزراعة والاستدامة.

شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أعمال الدورة الـ 42 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس يومي 13 و14 نوفمبر، بمشاركة وفود الدول الأعضاء بالمنظمة، وممثلي عدد من المنظمات الدولية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني. وشمل جدول أعمال المؤتمر ندوات ناقشت فيها المنظمة إستراتيجية تنظيم المنصات الرقمية بهدف تطوير وسائل الإعلام، وتمكين أصحاب المصلحة من مسايرة تطوّر المشهد الرقمي. وعرضت الوزارة تقريرًا موحّدًا عن تنفيذ الدول الأعضاء لتوصية عام 2015 بشأن صون التراث الوثائقي، بما في ذلك التراث الرقمي، وإتاحة الانتفاع به. وأعدت المنظمة تقريرًا موحدًا عن تنفيذ الدول الأعضاء لتوصية عام 2003 بشأن تعزيز التعدد اللغوي واستخدامه والوصول الشامل إلى الفضاء السيبراني. كما أعدت المنظمة تقريرًا حول تنفيذ نتائج منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS). وركزت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أثناء مشاركتها في هذا المؤتمر على ربط إنجازاتها في مجالات التحوّل الرقمي بالمبادرات والأهداف الرئيسية التي تمت مناقشتها في جلسة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وإبراز دورها داخل اليونسكو، وذلك من خلال عرض مشاريعها ومبادراتها الرقميّة الناجحة وإستراتيجياتها نحو تعزيز المستقبل الرقمي لدولة قطر، مثل إستراتيجية الشمولية الرقمية لقطر الذكية، وإستراتيجية تطوير المهارات الرقمية، وإستراتيجية مختبر تسمو للابتكار، وبرنامج استوديو 5، وبقيّة البرامج الأخرى الفاعلة في تمكين الابتكار الرقمي والنهوض بالقطاعات الحكومية نحو التحول الرقمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تم استشراف مستقبلها ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وخلال هذا الحدث، أجرى وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مناقشات محورية مع لجنة الاتصال والمعلومات (CI)، مؤكدًا من جديد التزامه بتعزيز الوصول الشامل إلى المعلومات والمعرفة. وكان المؤتمر بمثابة منصة حيويّة لتبادل الأفكار والخبرات الفعّالة في تشكيل السياسات والإستراتيجيات الرامية إلى سدّ الفجوات الرقمية ومواجهة التحديات والتقليل من التفاوت الرقمي وجعل القطاع أكثر كفاءة وشفافية والاستجابة لاحتياجات المواطنين وتوسيع نطاق الابتكارات التي تزيد من الاتصال على المستوى الوطني والدولي.

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وجامعة قطر، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك لمشروع تطوير مادة التربية الإسلامية في التعليم العام، بحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي. وقع على الاتفاقية سعادة الدكتور عمر بن محمد الأنصاري رئيس جامعة قطر، وسعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مناهج مادة التربية الإسلامية من خلال عدة مراحل أساسية، من بينها تطوير كتاب الطالب ودليل المعلم للمستويات التعليمية من الصف الأول وحتى الثاني عشر، ما يعكس الاهتمام البالغ بجودة المحتوى التعليمي. وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبدالله المري مدير إدارة المناهج ومصادر التعلم بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن هذه الاتفاقية تعد ثمرة من ثمار التعاون الدائم بين الوزارة والجامعة بمختلف المجالات في إطار سعي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إلى الاستمرار في دعم العملية التعليمية بالمنهج السليم، مستفيدة من الخبرات التراكمية للشركاء في جامعة قطر، بالإضافة إلى مشاركة أصحاب الخبرة والاختصاص في المجتمع القطري المعتز بهويته الإسلامية. وأوضح الدكتور المري، في كلمة ألقاها في حفل التوقيع، أن وثيقة الاتفاقية هذه تأتي ترجمة عملية لمنظومة قيم الدين الإسلامي الحنيف والثقافة العربية الأصيلة ، وذلك في نسخة متسقة مع روح الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر ، الذي يعد حجر الأساس لجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتطوير المناهج ، بما يكفل مسايرتها للمستجدات ، ومواكبتها لآخر التطورات وأحدثها ، مع اهتمام خاص بالقضايا المتعلقة بمهارات وكفايات القرن الحادي والعشرين، ما يعكس رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية والخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم والتدريب، معربا عن أمله في أن تحقق هذه الوثيقة الغايات والأهداف النبيلة التي وضعت لأجلها، وعلى رأسها ترسيخ عقيدة الأبناء الطلبة وتعزيز هويتهم ، وتوثيق صلتهم بحضارتهم الإسلامية والعربية ، ونشر التعاليم السمحة للدين الإسلامي الحنيف. من جهته بين الدكتور إبراهيم بن عبدالله الأنصاري عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر، أن هذا الاحتفال يعد ثمرة من ثمار التعاون المؤسسي الطويل بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والجامعة، في مشروعٍ وطنيٍ يمس كل بيت وكل أسرة، بل كل فرد يعيش على ثرى الوطن، مستعرضا ملامح الوثيقة وأهم مظاهر التطوير فيها ، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة ضمت عددا من رموز المجتمع، لمراجعة وثيقة معايير التربية الإسلامية، وانبثقت عنها لجنة فنية موسعة شملت ما يزيد على ثمانية عشر عضوا يمثلون إدارات المناهج والتقييم والتوجيه بالوزارة والمدارس الثانوية والإعدادية والابتدائية للجنسين، وكذا كليتا الشريعة والدراسات الإسلامية والتربية بجامعة قطر. ولفت إلى أن هذا التنوع في التشكيل ضمن أن تخرج الوثيقة الجديدة في غاية الإحكام، مستجيبة للتحديات الحقيقية التي تواجه النشء والتي يتعامل معها الأساتذة وأولياء الأمور في الميدان التربوي داخل المدارس وفي المجتمع، منوها إلى أنه بعد أن حكمت الوثيقة واعتمدت جاء دور المرحلة الثانية، بتأليف مصادر التربية الإسلامية، وهو المشروع الذي تقدمت به كلية الشريعة وتمت دراسته برويّة وتؤدة ، ليتم الاحتفال اليوم بتوقيع هذه الاتفاقية التي يتسنى في ظلها البدء بمشروع التأليف. وقال إن هذا المشروع الحيوي سيأخذ من الوقت والجهد ما يستحقه ليكون شجرة وارفة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ، مشيرا إلى أنه وعلى مدى السنوات الخمس القادمة ، ستقوم كلية الشريعة بتعاون كليات الجامعة وخصوصا كلية التربية ، وتحت إشراف إدارة المناهج بتأليف الكتب الدراسية للتربية الإسلامية وتطبيقها تدريجيا ، وقياس أثر ذلك التطبيق ، وإجراء ما يلزم من تعديلات ومواءمات حسبما يفرزها الميدان، كما سيتم أثناء هذا العمل تدريب ما يزيد على ألف معلم ومعلمة على مصادر هذه المادة في شكلها الجديد . وأوضح الدكتور الأنصاري أن المنهجية المتبعة في هذا العمل، تضمن أن يستجيب المشروع للتحديات الحقيقية الموجودة في الميدان، واستمرار القياس والتصويب أولا بأول، والاستجابة المتجددة للتحديات المتجددة التي يفرزها الميدان، معتبرا أن هذا المشروع يفتح للوطن أفقا حضاريا جديدا تتعاون فيه مؤسساته في بناء مناهجها وتطوير كوادرها وفق الحاجات الحقيقية، على أيدي خبراء من أبنائها وبناتها الآتين من نفس المجتمع والمتفاعلين مع قضاياه الواقعية، متمنيا أن تكون هذه الخطوة فاتحة لخطوات قادمة من التعاون في مناهج مواد أخرى. كما استعرض عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر، في تصريحات، مراحل عمل اللجنة التي شكلتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لإعادة مراجعة مشروع وثيقة معايير مادة التربية الإسلامية وإنجازه على مدى أكثر من ستة شهور ، مؤكدا أن هذه الوثيقة هي الأساس الذي سيتم بناء عليه تأليف المناهج ، وأنها خلصت لمشروع متكامل يشمل تأليف هذه المصادر وكتاب الطالب وكتاب المعلم ، وكذلك تدريب الأساتذة وتطبيق هذه المناهج على المدارس النموذجية ، وقياس أثر هذه الوثائق ومن ثم تعديلها واعتمادها بصورة نهائية . ونوه إلى أن التغيير معظمه منهجي وليس في المحتوى الذي هو تقريبا نفسه ، مشيرا الى أن المادة كانت مبنية على مجالات العلوم الشرعية ، وتم في إطار هذا التحديث بناؤها على المحاور ، بحيث تكون منسجمة منطقيا في ذهن الطالب ، وتكامل المعلومة لديه، وبما يخدم وقت المادة . وبين الدكتور الأنصاري أنه بالنسبة للموضوعات فإن ما لا يقل عن 80 بالمئة هي ذاتها في منهج التربية الإسلامية السابق ، وأن الـ 20 بالمئة منها التي جرى تحديثها، تتعلق بوضعها في المنهج وطريقة تناولها ، موضحا أن التحديث الحقيقي يتعلق بالمحور الإنساني وهو محور فكري مهم جدا يتعلق بأهمية معرفة الطالب لدوره كإنسان، ولماذا خلقه الله تعالى ، مبينا أن وضع هذا الموضوع ضمن المنهج ، يجعل باقي مفرداته منسجمة ومتكاملة تخدم المقصد من خلق الانسان.

تستعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر لتنظيم الدورة الثالثة من معرض إكسبو الدوحة للمدن الذكية، والذي يعتبر فعالية رائدة على مستوى المنطقة في مجال الابتكار الحضرية وأحد أهم الفعاليات في جدول أعمال معرض البستنة الدولي إكسبو 2023 الدوحة، وذلك في مركز مؤتمرات حديقة البدع بالمنطقة الثقافية يومي 29 و30 نوفمبر الجاري. تتضمن الفعاليات التي تُقام انسجاماً مع الشعار العام لإكسبو 2023 الدوحة «صحراء خضراء، بيئة أفضل»، الارتباطات المعقدّة بين المدن الذكية والاستدامة والابتكار التكنولوجي. وتُركز الدورة الثالثة من معرض إكسبو الدوحة للمدن الذكية على الدور المحوري الذي تلعبه البيانات والاتصالات والتكنولوجيا في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة وترسيخ الحضور العالمي للدوحة في مجال المدن الذكية. واستفادةً من الزخم الذي شهدته النسخة السابقة، والتي حظيت بإقبال كبير وصل إلى أكثر من 6000 مشارك من 60 دولة، تهدف نسخة هذا العام إلى رسم ملامح المسار التحولي نحو مناطق مدنية أذكى وأفضل من حيث الاتصال والاستدامة. وعلق سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار الموضوع قائلاً: «يُجسد معرض إكسبو الدوحة للمدن الذكية التزام قطر بتعزيز الابتكار والتعاون من أجل بناء مستقبل أكثر مرونة لمدن العالم أجمع. وتنسجم رسالتنا بوضوح مع رؤية قطر الوطنية 2030 لتطوير حلول متحضرة قابلة للتنفيذ وكفيلة بتحويل المدن إلى مراكز تكنولوجية فائقة الاتصال ونابضة بالحياة، بما يُسهم في إرساء معايير جديدة للعيش المستدام والمتمحور حول تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتعلم الآلة وغيرها، وذلك لرفع سوية حياتنا اليومية والنهوض بكفاءة قطاع الأعمال».

وضعت اللجنة المنظمة لمؤتمر استمرارية الأعمال والمرونة اللمسات الأخيرة على النسخة الثالثة، المرتقب انطلاقها في 27 من الشهر الجاري، تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حيث تم تحديد جميع الشركاء وفي مقدمتهم وزارة التجارة والصناعة، وكذلك المنظمة الدولية لإدارة المخاطر « IRM « والمنظمة الدولية للتعافي من الكوارث « DRII «، بينما ستلعب شركة المتحدة للتنمية دور الراعي الرئيسي، كما ستتواجد رابطة رجال الأعمال القطريين كشريك داعم لمؤتمر2023 الذي سيهدف كالعادة إلى الرفع من مستوى إدارة المخاطر والمرونة في شتى القطاعات، وإخراجها بالصورة المطلوبة لضمان نجاح المشاريع وإخراجها من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر. بعد دولي وستتخذ النسخة الحالية من المؤتمر المقامة تحت شعار «استمرارية الأعمال- المرونة الوطنية والتعافي من الكوارث» أبعادا دولية، بواسطة تواجد العديد من الخبراء العالميين المخصصين في هذا القطاع، من بينهم السيد ستيفن سايدبوتوم رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لإدارة المخاطر الذي سيشارك في المؤتمر عن طريق تقنية الفيديو، وذلك في إطار المشاركة في الجلسات الخمس التي ستركز على مجموعة من المحاور البالغة الأهمية في عملية ضمان نمو الاستثمارات والسير بها نحو تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية و العوائد المالية المميزة، بالشكل الذي يضمن تفعيل دور القطاع الخاص في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على العوائد المالية الناتجة عن صادرات الدولة من الغاز الطبيعي المسال. محاور المؤتمر وستتناول أول جلسات مؤتمر استمرارية الأعمال والمرونة لهذا العام موضوع المرونة الوطنية متحدثين من القطاع الرياضي، وكذلك الاتصالات، الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، بينما ستناقش الجلسة الثانية مرونة المدن الذكية و البنية التحتية حيث تشارك في هذه الجلسة شركة المتحدة للتنمية بالتحدث عن تجربة جزيرة اللؤلؤة وجزيرة جيوان، وكذلك مشيرب العقارية، و شركة التبريد قطر كول و شركة مرافق القطرية، ومؤسسة حمد الطبية بالإضافة إلى هيئة الأشغال العامة « أشغال «، كما تسلط الجلسة الثالثة الضوء على قطاع البنوك والمصارف، على أن يتم طرح الجلسة الرابعة بشكل تفاعلي يمكن المتواجدين في النسخة الثالثة من التجاوب مع الإشكاليات التي سيتم طرحها بغرض مناقشتها والوصول إلى حلول ناجعة لتحقيق المرونة اللازمة واستمرارية الأعمال، لتختتم الجلسات بالحديث عن أهمية إدارة المخاطر في القطاع اللوجيستي، عبر عرض تجارب الشركات الرائدة في هذا المجال من بينها شركة بلدنا، الخطوط الجوية القطرية، ومطار حمد الدولي، بالإضافة إلى قطر ريل و شركة ملاحة. مجانية المشاركة وبهذه المناسبة دعا السيد المهندس عبد اللطيف اليافعي رئيس مؤتمر استمرارية الأعمال والمرونة الشركات القطرية وغيرها من الأفراد إلى التسجيل والتواجد في النسخة الثالثة من مؤتمر استمرارية الأعمال، عن طريق الموقع الخاص « www.bcrc.qa « خاصة وأن جميع التسهيلات لتحقيق ذلك متوفرة، وفي مقدمتها مجانية المشاركة دون دفع أي رسوم، مشيرا إلى أن الأبواب ستبقى مفتوحة أمامهم إلى غاية 26 من شهر نوفمبر الحالي، مؤكدا الأهمية الكبيرة التي باتت تحظى بها خطط المرونة واستمرارية الأعمال في وقتنا الحالي معتبرا إياها ركيزة أساسية لضمان نجاح أي مشروع كان أو شركة كانت، بالنظر إلى توفيرها البديل الجاهز لأصحاب المشاريع والشركات في حال الوقوع في أي نوع من الأزمات، معتبرا المؤتمر فرصة لا يجب تفويتها بالنسبة للجدد في هذا المجال، والذين سيكون بإمكانهم تطوير كفاءاتهم في هذا القطاع بشكل جلي من خلال الاحتكاك والاستماع لقامات دولية في المرونة و استمرارية الأعمال. وبين اليافعي أنه ومقارنة بما كانت عليه الأوضاع في الفترة الماضية، هناك نمو واضح في إقبال القطريين على ممارسة هذا النوع من التخصصات، إلا أننا لازلنا بحاجة إلى الزج بالمزيد من المواطنين في هذا النوع من الأعمال، التي لازال سوقها يتسع لاحتضان عدد أكبر من المختصين المحليين، وهو ما يمكن لإطاراتنا استغلاله عبر إثبات قدراتها في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال وإدارة الكوارث والأزمات، مشددا حرص القائمين على توفير كل الإمكانيات اللازمة لتنمية القدرات الوطنية في هذا القطاع، وتحفيزها على البقاء فيه والتوسع أكثر خلال المرحلة المقبلة. آخر أجل وكشف رئيس مؤتمر استمرارية الأعمال والمرونة أن اليوم هو آخر أجل بالنسبة للراغبين في المنافسة على جوائز المؤتمر من الشركات والأفراد، وهي 6 تخص كلا من أفضل مهني في مجال استمرارية الأعمال والمرونة من القطاع العام، وأفضل مهني في مجال استمرارية الأعمال والمرونة من القطاع الخاص، بالإضافة إلى جائزة أحسن وافد جديد في مجال استمرارية الأعمال والمرونة، وجائزة أفضل مقدِّم خدمة منتج في مجال استمرارية الأعمال والمرونة، وأفضل وأسرع تعاف فعّال، وجائزة أفضل وأسرع تعاف فعّال، وذلك في إطار العمل على تحفيز التميز المؤسسي والفردي بمعيار شفاف وآلية واضحة، متوقعا اليافعي مشاركة أكثر من 130 شركة في ظل التسهيلات الكبيرة التي قدمت للراغبين في المشاركة، والباحثين عن الاستفادة من بيئة إدارة المحلية، التي شيدت بشكل متكامل أساسه وتبادل الخبرات في جميع القطاعات، وبهذه المناسبة دعا السيد المهندس عبد اللطيف اليافعي رئيس مؤتمر استمرارية الأعمال والمرونة الشركات القطرية و غيرها من الأفراد إلى تقديم طلبات الجوائز عن طريق الموقع الخاص « www.bcrc.qa «. مواجهة التحديات من ناحيته عبر السيد ستيفن سايدبوتوم رئيس مجلس إدارة منظمة إدارة المخاطر الدولية عن فخر المنظمة بالشراكة مع شبكة استمرارية الأعمال والمرونة « BCR « في دولة قطر والتواجد في النسخة الثالثة من المؤتمر لتطوير المجالات الحيوية لإدارة المخاطر المؤسسية « ERM « واستمرارية الأعمال، مشيرا إلى أن المشاركة في النسخة الثالثة من المؤتمر تعكس التزام» IRM « بتعزيز ثقافة عالمية للاستعداد للمخاطر والقدرة على الصمود في مواجهة التحديات الناشئة. وتابع سايدبوتوم أن برنامج المؤتمر يحمل قيمة هائلة للشركات المحلية، حيث يقدم رؤى واستراتيجيات لتعزيز ممارسات إدارة المخاطر المؤسسية الخاصة بها وتعزيز إدارة استمرارية أعمالها، مؤكدا على أن العمل بشكل ثنائي مع « BCR « سيمكن من المؤسسات من التغلب على حالات عدم اليقين والتصدي للتحديات القادمة بشكل استباقي، مما يضمن أساساً قوياً للنجاح المستدام، لافتا إلى إن منظمة إدارة المخاطر هي المزود الرائد للتعليم والتدريب في مجال إدارة المخاطر، مع مهمة عالمية تتمثل في تطوير المتخصصين في إدارة المخاطر والشركات لتزدهر في الأوقات الصعبة، ويعد هذا الحدث فرصة رائعة لعرض أفضل الممارسات وأحدث الاتجاهات في الصناعة. نجاحات سابقة الجدير بالذكر بأن النسخ السابقة من مؤتمر استمرارية الأعمال والمرونة، قد شهدت نجاحات عديدة انطلاقا من عام 2017 الذي شهد اطلاق أول الطبعات 2017 تحت شعار «استمرارية الأعمال..ثبات وإنجازات»، حيث حظي باهتمام كبير من طرف القطاعين العام والخاص، وقد استقطب المؤتمر العديد من الكيانات الاقتصادية والصناعية والخدمية والإعلامية في إطار شراكات أو رعاة والذي عُقد تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة في 3 ديسمبر 2017، وبشراكة استراتيجية مع رابطة رجال الأعمال القطريين. وجذب المؤتمر آنذاك أكثر من 400 مشارك من 153 مؤسسة وشركة، وخلص في الأخير لمجموعة من التوصيات الهادفة إلى تحقيق استمرارية الأعمال الحقيقية، في حين ركزت النسخة الثانية من المؤتمر والتي أقيمت في العام الموالي تحت شعار «نحو اقتصاد موثوق» برعاية وزارة التجارة والصناعة، بالشراكة الاستراتيجية مع رابطة رجال الأعمال القطريين والشراكة المهنية مع كل من معهد استمرارية الأعمال في المملكة المتحدة، ومنتدى قطر لاستمرارية الأعمال، ومعهد إدارة المخاطر على تبادل الأفكار والتجارب واكتساب المعارف حول تحديات دمج استمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية وإدارة المخاطر كجزء من حوكمة الشركات، وسلط المؤتمر الضوء على الدور الهام لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال والمرونة وأهمية التحول نحو المرونة المؤسسية في دعم الاقتصاد والمدن والمجتمعات في دولة قطر وتعزيز قدرتها على تفادي الكوارث والأزمات، وعمل المتخصصون والخبراء المشاركون خلال المؤتمر على تبادل المعلومات ذات الصلة بالطوارئ والحد من آثار الكوارث والجاهزية لها والاستجابة لها والتعافي منها.

نشر موقع «euro news» الناطق باللغة الانجليزية تقريرا سلط فيه الضوء على التطور الذي يشهده المنتج الوطني خلال الفترة الأخيرة، وهو الذي تمكن من فرض نفسه كلاعب رئيسي في تغطية حاجيات السوق الوطني في مختلف البضائع في الأعوام القليلة الماضية، والتي اتسمت بإدراك المنتجين المحليين لأهمية الاستثمار في الداخل، والتوجه نحو طرح شتى أنواع السلع بأياد وطنية، ومن ثم التوجه نحو التصدير في إطار المشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى تعزيز مصادر الدخل وتقوية الاقتصاد بواسطتها، ما يسمح لها باحتلال مكانة بارزة في جميع المجالات عالميا، وليس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فحسب. وتساءل التقرير عن قدرة المنتجات المحلية على تكرار ذات السيناريو، وإثبات تواجدها في الأسواق الخارجية من حيث الجودة وكذا الأسعار، التي قد تعد العائق الأول الذي قد يواجه أي مصنع في طريقه للتصدير، سواء في قطر أو غيرها من الدول الأخرى، في ظل بحث المستهلك في جميع بلدان العالم عن أفضل المنتجات من جهة النوعية وأقلها سعرا، وهي الخاصية التي قد ترتبط ببعض المنتجات المصنعة في قطر، والتي لا يمكن الاختلاف على حالتها المميزة، بقدر ما يجب الحديث عن قيمتها التي يجب أن تنخفض إلى حدود أقل من أجل تسهيل مهمتها في التوسع في الأسواق المجاورة للدوحة، ومن ثم الانتشار في قارة آسيا. تطوير الصادرات وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير نوه العديد من رجال الأعمال وأصحاب المصانع المحلية بجودة المنتج الوطني، والذي نجح خلال المرحلة الماضية في القفز لمستويات جدا عالية لا يمكن مقارنتها مع ما كانت عليه الأوضاع في السنوات الأخيرة، من حيث النوعية التي بات من خلالها قادرا على منافسة السلع القادمة من الخارج، أو حتى الكم الذي أصبح باستطاعتنا اليوم الاعتماد عليه في تغطية نسب معتبرة من حاجياتنا الداخلية، ومن ثم تصدير الفائض منه إلى الأسواق المجاورة لنا كسلطنة عمان والكويت والعراق، بالإضافة إلى مصر التي تعد واحدة من بين أبرز وجهات السلع المحلية. في حين رأى البعض الآخر منهم أنه وبالرغم من النمو الذي اتسم به الإنتاج الوطني في الأعوام الماضية، وسير العديد من المصانع نخو التصدير في إطار عملها على المشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية إلى تعزيز مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي المسال، إلا أننا ما زلنا بحاجة إلى العمل أكثر من أجل دعم الصادرات القطرية في المرحلة المقبلة، وتمكينها من التوسع على المستوى الدولي، وذلك من خلال التخطيط لتقليل تكاليف انتاجها ووضعها عند الخطوط التي تجعلها متساوية مع منافسيها من حيث قيمة البيع، وهو ما لم يكن القيام به إلا بواسطة تقنين إيجارات المساحات الإنتاجية ودعم المصنعين المحليين بقطع أراض لتشييد مصانعهم الخاصة. نوعية المنتج وفي حديثه لـ «الشرق» أكد صالح العذبة مالك مصنع راك للمنظفات، النمو اللامتناهي الذي شهدته الصناعة الوطنية في العديد من القطاعات، والتي تمكنت فيها المصانع الداخلية من تحسين قدراتها في نوعية البضائع، وحتى كميات الإنتاج، ما جعلها اليوم قادرة على تغطية نسب معتبرة من حاجيات الأسواق المحلية على اختلاف تخصصاتها، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها المصانع المحلية خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي ركزت فيها على لعب دورها كاملا في تمويل أسواق التجزئة في الدولة بما ترعب فيه، حرصا منها على المشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد، والاعتماد على المنتج الوطني. وتابع العذبة بالقول إن القفزة النوعية التي حققتها الصناعة المحلية لم تكن لتحدث لولا الاهتمام الحكومي الكبير بهذا القطاع، والحرص الشديد على النهوض بهذا المجال الذي يعد أحد أهم عوامل بناء الاقتصاد القطري المستقبلي، والذي سيقوم أساسا على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمكن الوصول به بفضل العائدات المالية الخاصة بصادرات المصانع المحلية، التي من شأنها تعزيز سلاسل توريد الاقتصاد الوطني، والسير به نحو تسجيل أرقام أفضل خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى شروع العديد من المصانع القطرية في التصدير نحو العديد من الوجهات، بما فيها مصنع راك الخاص به، والذي وقع مؤخرا مجموعة من اتفاقيات التوريد نحو مصر، التي تعتبر وجهة رئيسية للمصانع القطرية، بالنظر إلى مميزات أسواقها العديدة. ارتفاع التكلفة من جانبه أشاد جاسم عبد الله العبيدلي مدير عام شركة «جيمورس» للتجارة بالمنتج القطري الذي حقق نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة في جميع الجوانب، وعلى رأسها المتعلقة بالجودة التي بلغت فيها السلع المحلية خلال المرحلة الأخيرة مستويات جدا عالية، بفضل اعتماد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات المستعملة في مجال الصناعة على اختلاف تخصصاتها، مع الاعتماد على كوادر قطرية ومقيمة تملك من الخبرة ما يكفيها للنهوض بالصناعة في الدوحة، الأمر الذي أعطى السلع المحلية القدرة على التوسع في الأسواق الوطنية وتغطية نسب معتبرة من حاجيات المستهلكين في الدوحة. وبين العبيدلي أن الكلام عن تنافسية المنتج المحلي على المستوى المحلي يعتبر أمرا ممكنا، في ظل الدعم الذي تلقاه المنتجات الوطنية في مختلف المراكز التجارية، إلا أن الحديث عن ذات المعطيات في الأسواق الخارجية يعد معقدا، بالنظر إلى مجموعة من المعطيات، في مقدمتها ارتفاع تكلفة الإنتاج، والتي تجعل من إيجاد مكان للسلع المحلية في الأسواق المجاورة، أو حتى غيرها الموجودة في باقي دول العالم أمرا صعبا، مع توفر البلدان الأخرى على سلع مشابهة وبأسعار أقل، وهي العقبة التي يجب العمل على تذليلها من طرف الجهات المختصة في الفترة المقبلة، مع التركيز على زيادة الدعم الموجه نحو المصانع الوطنية، من أجل تمكينها من تغطية مصاريفها على الأقل في سنواتها الأولى. الحلول المقترحة وهو ما سار عليه فوزي الشمري صاحب مصنع الأمين للمنسوجات اليدوية، والذي اعتبر أن أهم العقبات التي تواجه المصانع المحلية في طريقها للتصدير، يبقى ارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بغيرها المسجلة في باقي الدول، وبالأخص بلدان شرق آسيا، مطالبا الجهات المسؤولة عن القطاعين التجاري والصناعي في قطر بالعمل على التأسيس للتصدير، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المصانع الوطنية القادرة على رفع قدراتها الانتاجية وتصدير الفائض منها، على الأقل للأسواق القريبة منا كالعراق، والكويت بالإضافة إلى سلطنة عمان، مؤكدا أهمية التصدير في تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تسويق الغاز الطبيعي المسال، الذي تعد الدوحة واحدة من العواصم الرائدة فيه، مؤكدا وفرة كل الامكانيات لممارسة التصدير من طرف المصانع المحلية، وعلى رأسها البنية اللوجيستية القوية التي تمكن المصانع المحلية من الوصول بالمنتجات القطرية لشتى أرجاء العالم عبر ميناء حمد ومطار حمد الدولي. واقترح الشمري مجموعة من الحلول الكفيلة بتقليل تكلفة انتاج السلع المحلية، ومن بينها ضرورة التأسيس لقانون يسقف قيمة إيجارات المصانع، والتي وصلت كغيرها من العقارات في الدولة إلى مستويات غير مسبوقة، أدت بشكل مباشر إلى تصفية العديد من المشاريع، بينما أثقلت كاهل الاستثمارات المتبقية بمصاريف من الممكن التخلص منها، مؤكدا على الدور المهم الذي ستؤديه هذه في الخطوة في تطوير عمليات الإنتاج الوطنية، وزيادة حجم الصادرات بالشكل الذي يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وإخراجه بالصورة المطلوبة بالنسبة لقطر المستقبلية، الهادفة إلى احتلال مكانة متقدمة في جميع المجالات، وتسجيل النمو اللازم في شتى القطاعات بما فيها الصادرات بعيدا عن الغاز الطبيعي المسال.

انطلقت أمس بفندق الشعلة في الدوحة أعمال المؤتمر الأول للتدريب والتطوير الذي يستمر لمدة يومين تحت شعار (التدريب بين الواقع والمأمول وأثره على الاستثمار) وذلك بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمختصين في هذا المجال.. ويشارك في تنظيم المؤتمر كل من مجلس الأعمال الدولي وشركة ميجا للتدريب الإداري ومركز ملاذ للتدريب والكوتشينج إلى جانب المركز العربي للتدريب والتنمية وبرعاية إعلامية من الشرق. وقال الأستاذ الدكتور درع معجب الدوسري رئيس اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر الدوحة الأول للتدريب والتطوير والمشاركين خلال الجلسة الافتتاحية: انطلاقا من رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بأن الاستثمار الأمثل هو في الإنسان ومن مرتكزات رؤية قطر 2030 بأهمية التنمية البشرية جاءت فكرة مؤتمر الدوحة للتدريب والتطوير من خلال مراكز تدريبية قطرية وعربية وهي مركز ميجا للتدريب الإداري ومركز ملاذ للتدريب والكوتشينج ومجلس الأعمال الدولي والمركز العربي للتدريب والتنمية البشرية. وأضاف: لأجل ذلك أقيم هذا المؤتمر بجهود شباب وشابات قطر لاستضافة هذا المحفل التدريبي العربي العالمي الذي يضم نخبة وصفوة من مدربي العالم العربي والدولي للوصول لمخرجات تدريبية تنموية تسهم في تطوير الإنسان العربي وتجعل من مجتمعاتنا مجتمعات فاعلة متفاعلة. ومن جهته أكد اللواء الركن المتقاعد د. حمد المري نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر أن المؤتمر جاء نتيجة تضافر الجهود لإظهاره بالصورة الأجمل.. وتمنى التوفيق والسداد لأعمال المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين في الدوحة.. التدريب ينمي القدرات وأكد الدكتور عبد المنعم عباس المشرف العام للمؤتمر ورئيس رابطة المدربين أكد على أهمية التدريب في تنمية القدرات والموارد البشرية وشكر جميع الرعاة الذين لم يألوا جهدا في دعم أعمال المؤتمر وقال ان هناك رسالة إنسانية هادفة سيتم إيصالها من خلال المؤتمر ولفت إلى ان التدريب يساهم في دعم القدرات وتحسين الأداء.. وركز د. أحمد المسند من المملكة العربية السعودية على أهمية بناء القدرات الإنسانية وقال ان الدورات التدريبية تساهم في تعزيز بعض المهارات لدى الأفراد.. ومن ثم تحدث سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني حيث رحب بكافة الحضور والمشاركين وقال ان الوطن العربي يذخر بنخبة من الكفاءات والمدربين المؤهلين وشدد على أهمية العلم والمعرفة في تنمية قدرات الإنسان ولفت سعاته إلى أن الأمة العربية هي امة مثقفة يجمعها العلم والمعرفة وشكر الجميع على الحضور والمشاركة في أعمال المؤتمر.. ومن ثم تم تكريم الشركاء الاستراتيجيين والرعاة وتم تكريم ( الشرق) لرعايتها الإعلامية للمؤتمر.. الهدف مواكبة التدريب ويهدف المؤتمر إلى مواكبة أحدث التغيرات العالمية لرفع كفاءة المؤسسات التدريبية في الوطن العربي وعرض المنهجية وآلية تطبيق الجودة الشاملة إلى جانب إبراز دور التدريب في تفعيل المجالات الاستثمارية وتعظيم دور مؤسسات التدريب وتأثيرها على حسن أداء المنظمات ويسعى المؤتمر إلى وضع آلية تطبيق المعايير العالمية لجودة التدريب وتسليط الضوء على آلية بناء مهارات العنصر البشري وفقا لاحتياجات سوق العمل والتركيز على اتباع منهج التخطيط الاستراتيجي في تنمية راس المال البشري وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة في تطوير المنظومة التدريبية. جلسات العمل وضم اليوم الأول من المؤتمر العديد من الورش وجلسات العمل حيث ناقشت الجلسة الأولى الاحتياجات التدريبية ودورها في تنمية راس المال البشري في ظل مؤشرات الأداء إلى جانب معايير الجودة والتقييم لمنظومة التدريب حسب المقاييس العالمية أما الجلسة الثانية فقد تطرقت إلى الدور الفاعل لأعضاء هيئة التدريس في توجيه التدريب نحو الاستثمار الأمثل لموارد البشرية والتحديات الاستثمارية وإثرها على النشاط التدريبي وإدارة العمليات التدريبية والتحديات الاستثمارية وعلاقتها بالتدريب إلى جانب مهارات المدرب الفعال.. وتم تناول أخلاقيات التدريب العربي ودور التدريب في دعم راس المال البشري خلال الجلسة الثالثة إلى جانب التحكيم والوساطة ودور التدريب في توجيه الثقافة التنظيمية في المؤسسات.. قدمت د. لطيفة شاهين النعيمي ورقة عمل تمحورت حول التحديات الاستثمارية وعلاقتها بالتدريب.. ثم قدمت د. منى محمد أبو راشد ورقة عمل مهارات المدرب الفعال وقالت حينما يمتلك المدرب مزيج من المعرفة والقدرة والمهارة والاستعداد النفسي والجسدي وهدف عظيم وأمانة واضح الرؤية وعلم صحيح موثوق يوجه المرء نحو استقامة وصلاح النفس والمجتمع. وقالت وحينما يمارس المدرب تدريبه في علمية فنية احترافية بوسائل رقمية ومنوعة ومنظمة يوصل المعلومة بطريقة احترافية.. وقدم الأستاذ جابر المري مستشار ومدرب تربوي ورقة عمل بعنوان لمسة واحدة تغير العالم قال فيها ان التدريب أمر بالغ الأهمية لنجاح الشباب في المستقبل. حيث إنه يزودهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للتنقل في عالم سريع التغير. من خلال التدريب، يمكن ان نغير هذا الشباب بلمسة واحدة وذلك عن طريق تطوير قدرات التفكير النقدي، وتحسين مهارات حل المشكلات، واكتساب الخبرة العملية في المجالات التي يختارونها. كما يعزز التدريب النمو الشخصي ويعزز الثقة بالنفس ويشجع الابتكار.. وتناول أهمية تأثير التدريب على مستقبل اليافعين حيث يعد التدريب والتعليم من أقوى الأدوات التي تمكننا من تغيير العالم، وتحويل حياة الأطفال واليافعين إلى نجاحات.

تمثل أنشطة الاستدامة البيئية محوراً رئيسياً في فعاليات معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة. وتتنوع هذه الأنشطة في هذا المحفل الدولي الذي يحمل شعار«صحراء خضراء .. بيئة أفضل»، وبمشاركة نحو 80 دولة، بين التوعوية والعملية، وتمزج أنشطة نوعية أخرى بين الجانبين معاً لتقديم أفضل استفادة لزوار المعرض. وتأتي في صدارة هذه الأنشطة، ما يقدم في ساحة الاستدامة الموجودة في المنطقة العائلية بحديقة البدع مقر المعرض الذي تتواصل فعالياته حتى 28 مارس 2024. وتقدم هذه الساحة أو الجناح أنشطة تفاعلية للتعريف بالبيئة والحياة الفطرية القطرية وجوانب عملية توضح للزوار كيفية إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية، وكيفية استغلالها في الإنتاج، فضلاً استخدام مواد معاد تدويرها في أنشطة أخرى مثل الرسم والتلوين. وفيما يتعلق بالجانب التفاعلي، توجد داخل الساحة خيمتان تحويان شاشات ضخمة تعملان باللمس، وتحويان صورا لملامح الحياة الفطرية القطرية، الحافلة بالثراء والتنوع ، بينما تقدم الخيمة الثانية أنشطة توعوية ومسابقات الكترونية للزوار من الاطفال، كما توجد كاميرا الكترونية تلتقط الصور للزوار، وتقوم بإرسالها عبر البريد الالكتروني الخاص لمن أراد الاحتفاظ بذكرى خاصة في المعرض. وفيما يتعلق بالجانب العملي، يوجد بالجناح الذي يشغل ساحة كبيرة مفتوحة مقسمة إلى عدة قطاعات يقدم كل منها نشاطاً معنياً وتتفق كلها في تقديم توعية عملية بإعادة تدوير المخلفات الهادفة إلى الحفاظ على البيئة والاستدامة. كما تتصدر الزراعات المائية قطاعا كبيرا، وتضم زراعات لنباتات وزهور متنوعة من الحياة الفطرية القطرية وغيرها المتسمة بالقدرة على تحمل درجة الحرارة، وتشكل في مجملها وتنوع ألوانها لوحة فنية حية. بينما يقدم قطاع آخر أعمالا فنية للرسم بالمواد المعاد تدويرها، وتحوي رسوماً بألوان زاهية متنوعة تثير البهجة في ظل وجود متخصصات تقوم بطباعة الرسوم على وجوه الأطفال الصغار الذين يتابعون إبداعات المرسم الموجود واللوحات المعلقة بداخله. ويحظى قطاع إعادة تدوير المخلفات بإقبال كبير، خاصة من محبي معرفة كيفية إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية، وتبدأ هذه العملية بفرم المخلفات ثم طحنها داخل أجهزة متخصصة، قبل أن يتم إعادة تشكيلها كمنتجات جديدة مرة أخرى بما يؤدي إلى تحقيق الاستدامة وحماية البيئة من التلوث للتخلص الآمن من هذه المخلفات بإعادة التدوير. ويقدم قسم الأعمال اليدوية منتجات متنوعة للأطفال الذين يحظون باهتمام خاص ممثلاً في الألعاب الترفيهية النوعية المقدمة على مدار اليوم، وأبرزها لعبة «الفقاقيع»، وتقدمها واحدة من المتخصصات في هذا اللون الترفيهي الذي ينشر البهجة في أرجاء الجناح. أسبوع قطر للاستدامة وكانت بلديات الدوحة والوكرة والظعاين قد قدمت أنشطة توعية في معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة ضمن فعاليات أسبوع قطر للاستدامة، وسعياً للنهوض بالوعي البيئي، قدمت بلدية الدوحة بالتعاون مع مركز «إرثنا» التابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ورشة عمل بعنوان «ازرع لغد أكثر اخضراراً» بمشاركة طلاب المدارس في تمارين تفاعلية وحصص تثقيفية بفوائد الزراعة وتزويد الطلاب بالأدوات المطلوبة لتأدية دور محوري في مسيرة بناء مستقبل مستدام. وفي السياق ذاته دشنت بلدية الوكرة في وقت سابق مبادرة «الوكرة صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة»، تناولت تقديم عدد من الطلاب للوحة استراتيجية ببلدية الوكرة، وتتضمن عدداً من المحاور الهامة في الاستدامة، وتضمنت ورش عمل عن أهميتها باعتبارها إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وأطلقت بلدية الوكرة ومؤسسات حكومية وتعليمية وخاصة مبادرات مجتمعية ومشاريع نجحت في دمج جميع القطاعات نحو التحول للاستدامة. كما نظمت بلدية الظعاين فعاليات «الاستدامة بين الماضي والحاضر» وشهدت الفعالية حلقة نقاش حول دمج الأساليب المستدامة المستمدة من الممارسات التقليدية في الاستراتيجيات المعاصرة. وجاء الاحتفاء بأسبوع قطر للاستدامة داخل معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة لتعريف الزوار بأن الاستدامة على رأس أولويات الدولة وأن المشاريع والمبادرات الهادفة لحماية البيئة الموجودة بالمعرض أحد أهم أنشطته الرئيسية الساعية لبناء المستقبل الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية.

نشر موقع « lessentiel « الناطق باللغة الفرنسية تقريرا سلط فيه الضوء على واقع قطاع ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مركزا بشكل كبير على دول مجلس التعاون ومن بينها قطر، التي شهدت حسب آخر الأرقام المعلن عنها من طرف الجهات المسؤولة عن المجال في الدوحة نموا في عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي ارتفعت أعدادها بشكل جلي في فترة احتضان البلاد لفعاليات النسخة الثانية والعشرين والتراجع بعد ذلك بسبب الإغلاقات التي طالت مجموعة معتبرة من المشاريع، والتي عجزت عن تجاوز عامها الأول منذ الاطلاق بما هو مطلوب وبالمداخيل اللازمة لتغطية تكاليف ممارسة هذا النوع من النشاطات على اختلافها بين التجارية والخدمية. وتساءل التقرير عن الأسباب التي تدفع بنسبة معتبرة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر إلى التصفية في أشهرها الأولى، وعدم التمكن من تحقيق النتائج المخطط لها، مقسما إياها إلى جزءين رئيسيين يرتبط أولهما بعوامل مرتبطة برواد الأعمال في حد ذاتهم، قد تتمثل في سوء إعداد دراسات الجدوى، وأخرى تخص معطيات خارجية كقيمة الإيجارات أو الرسوم المرتفعة، مشيرا إلى أهمية هذا القطاع في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية إلى جعل الدوحة واحدة من بين أفضل العواصم في جميع القطاعات، بالذات في الجانب الاقتصادي الذي يتم العمل على تعزيزه عبر تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال. الأسباب الرئيسية وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير « lessentiel « أكد عدد من رواد الأعمال حقيقة العجز الذي يصيب العديد من المشاريع الناشئة في أول سنة تمر على إطلاقها، وذلك بالنظر إلى مجموعة من الأسباب التي تؤدي بشكل مباشر إلى الإغلاق الذي لا يتوافق ورؤية الدولة المستقبلية، المبنية في الأساس على تنويع قنوات الدخل للاقتصاد الوطني، بالصورة التي تقل من تبعيته لصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، واضعين في مقدمتها ارتفاع قيمة الإيجارت في قطر، والوصول بها إلى مستويات غير مسبوقة، تفرض على المستثمر تحمل تكاليف إضافية من الممكن تجنبها، مضيفين إليها الرسوم الرسمية المتعلقة بإطلاق الاستثمارات، داعين الجهات المختصة إلى ضرورة مراجعة هذه الرسوم، والعمل على إيجاد حل لأسعار الإيجارات المبالغ فيها. في حين رأى البعض الآخر منهم أن قيمة الإيجارات لا تعد السبب الوحيد لعدم نجاح المشاريع، بل يضاف إليها التشابه في النشاطات المقامة، والتوجه نحو تقديم خدمات واحدة، الأمر الذي أدى إلى وجود نوع من عدم التوازن في السوق المحلي، من خلال زيادة للمعروضات لتتجاوز حجم الطلب، ناهيك عن غياب الرؤية الواضحة من طرف رواد هذا المجال، الذين قد يتجهون في بعض الأحيان إلى تأسيس المشاريع دون التخطيط الجيد لها، بالأخص من حيث المرحلة التي تلي الافتتاح الرسمي، من حيث المرونة اللازمة وإدارة المخاطر والأزمات، مطالبين الراغبين في دخول عالم ريادة الأعمال إلى معرفة أبجديات هذا القطاع والحصول على التكوين السليم قبل الشروع في ممارسة ريادة الأعمال. التقليد الاستثماري في حديثه لـ الشرق قال مصعب الدوسري إن عمليات التصفيات التي تطال مجموعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عامها الأول، هي نتاج للعديد من العوامل المؤدية إلى ذلك، وعلى رأسها التقليد الاستثماري وسوء اختيار النشاط السليم، عن طريق السير نحو نفس الاستثمارات، والتي تطلق في بعض الأحيان في نفس الأماكن، ما أضر بوضعية السوق المحلي ورفع من حجم المعروضات إلى مستويات تفوق حتى طلبات السوق المحلي، الأمر الذي جر نسبة معتبرة من المشاريع الناشئة إلى التصفية وهي في أشهرها الأولى، بالنظر إلى عجز حتى عن تغطية تكاليفها اليومية، بسبب قلة المداخيل وعدم تماشيها مع التكاليف اليومية للمشروع. وتابع الدوسري بدعوة صغار المستثمرين إلى تفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء، والعمل على تنويع الإستثمارات وتفادي التركيز على نفس الأنشطة وذات المناطق التجارية، التي لا يجب أن تحمل عددا كبيرا من الاستثمارات المتشابهة، مبينا ثقته الكاملة في رواد الأعمال القطريين القادرين على استيعاب الدروس والعمل على الاستفادة من الفرص التي تطرحها مختلف القطاعات في أسواقنا المحلية، مع الاعتماد على قدراتهم الإبداعية لوضعها أمام المستهلك بالشكل الذي يرغب هو فيه، ما سيضمن للدولة مواصلة السير على منوال رؤيتها لعام 2030، الهادفة إلى تفعيل دور المشاريع الناشئة في تعزيز ؤالداخلي. الدراسة السليمة من جانبه صرح عادل اليافعي أن أحد أبرز الركائز التي تبنى عليها الاستثمارات الناجحة في وقتنا الحالي هي دراسة الجدوى السليمة والتعرف التام على جميع تفاصيل السوق المحلي قبل التفكير في إطلاق أي مشروع كان، وهو ما قد فشلت فيه العديد من المشاريع التي تم تصفيتها في عامها الأول، والتي لم تغط جميع الجوانب اللازمة في عمليتها الاستثمارية، بالذات تلك المتعلقة بإدارة المخاطر والأزمات، والتي تتيح لهم التعامل بشكل سليم مع العقبات التي قد تواجههم، بالذات في الأشهر التي تصاحب اطلاق المشروع، لاسيما من حيث التمويل لتغطية التكاليف بما فيها قيمة الإيجارات الخاصة بمساحات النشاط الممارس، وكذا رواتب الموظفين. وأضاف اليافعي أن أبرز ما يجب أن يهتم به المستثمر في رؤيته قبل إطلاق المشروع، هو الرؤية المستقبلية له وعدم الاكتفاء بافتتاحه وفقط، بل يجب توجيه الأنظار إلى المرحلة التي تلي ذلك، والتي يجب العمل فيها على طرق التعامل مع الأزمات التي قد تواجهه في البدايات، سواء من حيث فرض المشروع في السوق المحلي المليء بالمشاريع المتشابهة، أو حتى من جانب التسويق وأساليب الوصول بالمنتجات إلى مختلف المستهلكين في الدولة، مع التركيز على الشق الإبداعي الذي يصنع الفارق بينهم وغيرهم من المستثمرين الآخرين. تكاليف مضاعفة من ناحيته صرح أحمد الجاسم أن ارتفاع تكاليف الاستثمار مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السابق يعد أيضا من بين أهم المعضلات التي تواجه رواد الأعمال في الوقت الراهن بالذات مع زيادة قيمة الإيجارات وبلوغها مستويات غير مسبوقة، بالإضافة على تحميلهم مجموعة من الرسوم التي تثقل كاهلهم، بالذات في خطواتهم الأولى في هذا القطاع، داعيا الجهات المسؤولة إلى العمل على حل هذه المشاكل عن طريق تسقيف قيمة شغل الشواغر على الأقل، عبر تقنين قطاع العقارات أو فرض ضرائب على العقارات الفارغة، أوحتى سن نشرات أسعار جبرية تحدد سعر المحلات على حسب مساحاتها وموقعها. وأضاف الجاسم إلى ذلك مراجعة الرسوم المقررة لعمليات إنشاء المشاريع في قطر، وهي التي من الممكن النزول بها إلى حدود أقل من تلك الموجودة حاليا، ما سيشجع صغار المستتثمرين على الاستمرار في هذا المجال، عبر الحرص على الحفاظ على مشاريعهم الحالية، ومن ثم التخطيط لتوسعتها والخروج بها من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر.

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة 27 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ورحب السيد سعيد عبد الله السويدي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، بالدفعة الجديدة من الوسطاء المرخص لهم، وأكد حرص الوزارة على الارتقاء بمهنة الوساطة العقارية حيث يولي سعادة السيد مسعود بن محمد العامري – وزير العدل اهتماما خاصا بتطوير المهن القانونية بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ومن بين هذه المهن مهنة الوساطة العقارية لما يترتب عليها من نتائج ذات صلة مباشرة بمسيرة التنمية الوطنية التي يعتبر القطاع العقاري إحدى ركائزها الأساسية. وأكد السيد السويدي على ضرورة أن يكون التعامل مع الوسطاء المرخص لهم لما لذلك من أهمية لحماية حقوق مختلف الأطراف، وحذر من التعامل مع الوسطاء غير المرخص لهم بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع والبدء في تفعيل قانون الوساطة العقارية. ونوه إلى ضرورة اعتماد نماذج العقود الخاصة بالوسطاء العقاريين في معاملات البيع والشراء لضمان حقوق المتعاملين والوسطاء.

شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في النسخة الثامنة من أسبوع سنغافورة للابتكار والتكنولوجيا سويتش 2023، الذي نظمته مؤسسة Enterprise Singapore في مركز مارينا باي ساندز للمعارض والمؤتمرات في سنغافورة، واستمر ثلاثة أيام. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن مشاركة وفدها الذي ترأسه السيدة إيمان الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي تأتي نظرا للأهمية المتزايدة بقطاع التكنولوجيا، وسعيا لتعزيزه باستثمارات متنوعة بهدف تنويع الاقتصاد، بما يتماشى مع ركيزة التنمية الاقتصادية في رؤية قطر الوطنية 2030. وبينت أن أسبوع سنغافورة للابتكار والتكنولوجيا يعد منصة عالمية رائدة توحد المبتكرين ورجال الأعمال وقادة الصناعة، حيث أتاح هذا الحدث فرصة هامة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتسليط الضوء على منظومة ريادة الأعمال والابتكار في دولة قطر، والتعاون مع الشركاء الدوليين الفاعلين في منظومات ريادة الأعمال الدولية، ودعم الشركات الناشئة في ترك بصمة على الساحة العالمية. وتضمنت مشاركة الوزارة عبر حاضنة الأعمال الرقمية، اصطحاب مجموعة مختارة من 11 شركة ناشئة شاركت في المعرض لعرض حلولها المبتكرة، فيما حصلت الشركات الناشئة المختارة على وصول حصري لأنشطة التواصل المتعددة مع المستثمرين والشركات الناشئة الزميلة والشركات الفاعلة في منظومة ريادة الأعمال المحلية في سنغافورة وفي جنوب شرق آسيا، ما أدى إلى إثراء رحلة نموهم برؤى وخبرات قياديين من الصناعات والمجالات المختلفة، علما أنه تم اختيار هذه الشركات الناشئة بناء على اهتمامها بالتوسع واستعدادها للنمو إقليميا وعالميا والانفتاح على المزيد من الأسواق في الداخل والخارج. وفي هذا الإطار، قالت السيدة إيمان الكواري إن مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في سويتش 2023 كانت بمثابة دليل على التزامنا بدفع عجلة الابتكار ورعاية روح ريادة الأعمال ودعم نمو شركاتنا الناشئة، كما أن هذا الحدث لم يعزز مكانتنا فحسب، بل سمح لنا أيضا بالتواصل وإظهار قدراتنا ومبادراتنا في مثل هذه المحافل العالمية، معربة عن فخرها بالنجاحات التي تحققت والعلاقات التي أقيمت خلال هذا الحدث الاستثنائي.

تنطلق في الدوحة أعمال المؤتمر الأول للتدريب والتطوير الذي سيعقد تحت عنوان (التدريب بين الواقع والمأمول وأثره على الاستثمار ) بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمختصين في هذا المجال وذلك خلال الفترة من 17 ولغاية 18 الجاري.. ويشارك في تنظيم المؤتمر كل من مجلس الأعمال الدولي وشركة ميجا للتدريب الإداري ومركز ملاذ للتدريب والكوتشينج إلى جانب المركز العربي للتدريب والتنمية وبرعاية إعلامية من الشرق.. تم الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس وتحدث خلاله كل من أ. د. درع معجب الدوسري رئيس اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر الدوحة الأول للتدريب والتطوير واللواء الركن المتقاعد د.حمد المري نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر إلى جانب السيد عبد الرزاق الكواري ممثل عن شركة الفيصل القابضة والسيد هاني مهنا ممثل شركة المتحد للعقارات والخدمات. ويهدف المؤتمر إلى مواكبة أحداث التغيرات العالمية لرفع كفاءة المؤسسات التدريبية في الوطن العربي وعرض المنهجية وآلية تطبيق الجودة الشاملة إلى جانب إبراز دور التدريب في تفعيل المجالات الاستثمارية وتعظيم دور مؤسسات التدريب وتأثيرها على حسن أداء المنظمات ويسعى المؤتمر إلى وضع آلية تطبيق المعايير العالمية لجودة التدريب وتسليط الضوء على آلية بناء مهارات العنصر البشري.. دعم العنصر البشري و قال أ. د. درع معجب الدوسري رئيس اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر الدوحة الأول للتدريب والتطوير انطلاقا من رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بأن الاستثمار الأمثل هو في الإنسان ومن مرتكزات رؤية قطر 2030 بأهمية التنمية البشرية جاءت فكرة مؤتمر الدوحة للتدريب والتطوير من خلال مراكز تدريبية قطرية وعربية وهي مركز ميجا للتدريب الإداري ومركز ملاذ للتدريب والكوتشينج ومجلس الأعمال الدولي والمركز العربي للتدريب والتنمية البشرية ونظرا لما قدمته دولة قطر من أعمال دولية متميزة في كافة المجالات وخاصة بعد نجاحها المبهر في تنظيم كأس العالم 2022 وشهادة العالم لها بالتفوق والتميز كان تنظيم هذا المؤتمر الأول بمشاركة صفوة ونخبة متميزة من المدربين القطريين والعرب والعالميين تحت عنوان « التدريب بين الواقع والمأمول وأثره على الاستثمار « خلال الفترة مابين 17-18 الجاري .. ويهدف المؤتمر إلى مواكبة أحدث التغيرات العالمية لرفع كفاءة المؤسسات التدريبية في الوطن العربي وإبراز دور التدريب في تفعيل المجالات الاستثمارية ووضع آلية تطبيق المعايير العالمية لجودة التدريب الى جانب تسليط الضوء الإيجابي نحو بناء مهارات العنصر البشري وفقا لاحتياجات سوق العمل والتركيز على اتباع منهج التخطيط الاستراتيجي في تنمية رأس المال البشري وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة في تطوير المنظومة التدريبية. ويقدم المؤتمر من خلاله 43 ورقة عمل وورشا تدريبية يقدمها نخبة متميزة من أبرز المدربين العرب تناقش عدة محاور من أبرزها دور إدارات الموارد البشرية وإدارات التدريب في الارتقاء بالعنصر البشري في المؤسسات الحكومية والخاصة.. ويشارك في تنظيم المؤتمر 50 متطوعا من مدربي ومدربات قطر بعدة لجان ويعملون على مدار الساعة لإنجاح المؤتمر . وتوجه بخالص الشكر والتقدير لشركة الفيصل القابضة الشريك الاستراتيجي وعلى رأسها سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وشركة المتحد للعقارات والخدمات الشريك الاستراتيجي وعلى رأسها سعادة السيد فيصل مشعل الدوسري رئيس مجلس الإدارة والرعاة الإعلاميين للمؤتمر وهم تلفزيون قطر ودار الشرق والفندق المستضيف للمؤتمر فندق THE TORCH. و قال د. حمد المري إن هذا المؤتمر قد جهز له منذ زمن وتم تشكيل العديد من اللجان لإتمام عمليات التسجيل واستقبال الضيوف والتأكد من كافة الأمور اللوجستية قبل انطلاق المؤتمر لافتا إلى انه سيتم افتتاح معرض مصاحب على هامش المؤتمر وسيكون هناك إقبال جماهيري كبير داخليا وخارجيا وأشار السيد المري أن هناك عدة جهات ستشارك في المعرض وهي أكاديمية الشرطة ووزارة الصحة العامة ومعهد الدوحة للدراسات ومركز التدريب والتطوير التربوي ودار الشرق ودار يلدز للنشر إلى جانب وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية وجمعية تطوير للتدريب والاستشارات السعودية وشركة نوفيلتي لاستشارات التنمية البشرية في الكويت ومركز كورسنتي التدريبي في دبي.. وقال السيد عبد الرزاق الكواري إن الفيصل القابضة تدعم هذا المؤتمر كراع استراتيجي حيث إنها تولي اهتماما كبيرا بالاستثمار بالتعليم ولطالما قدمت العديد من البرامج والشراكات مع منظمات لتساهم في تنمية المجتمع وإيمانا من الفيصل القابضة بأهمية دور القطاع الخاص في تطوير وإثراء المجتمعات فإننا نلتزم بتوجيه جهودنا نحو هذه المبادرات التي من شأنها أن تساهم في تحسين أداء الأفراد والتطوير الشامل للمؤسسات . فيما أكد السيد هاني مهنا المدير الاداري بشركة المتحد للعقارات والخدمات الشريك الاستراتيجي على ضرورة دعم مثل هذه المبادرات انطلاقا من حرص سعادة الاستاذ فيصل مشعل الدوسري رئيس مجلس الادارة على مساندة كل ما من شأنه نهضة المجتمع القطري وتنميته .

كشف عدد من القياديين في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية النقاب عن عدد من التطورات والإنجازات التي ستقدم عليها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، انطلاقا من إضافة تطعيمات جديدة لجدول التطعيمات الوطني قريباً، حيث تمت الموافقة على نوع جديد من تطعيم المكورات الرئوية لكبار السن، ويجري دراسة تطبيقه بالنسبة للأطفال، إلى جانب دواء المونجارو، الذي تم بالفعل تسجيله في وزارة الصحة العامة ومن المنتظر توفيره خلال أشهر قليلة، كما تم الكشف عن دراسة حول التدخين وحول مدى تأثير الخدمة المقدمة في عيادات الإقلاع عن التدخين في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية للإقلاع عن التدخين إذ كانت نسبة النتائج الأولوية للإقلاع عن التدخين 63%. وكان ذلك على هامش اختتام أعمال المؤتمر الدولي الخامس للرعاية الصحية الأولية تحت شعار «الرعاية الأولية اليوم.. الدروس المستفادة والعمل المستقبلي لتحقيق الاستدامة» أمس، الذي نظمته مؤسسة الرعاية الصحية الأولية من 9-12 الجاري، تحت رعاية سعادة الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة العامة. وشهد المؤتمر حضور ما يقارب الألف مشارك من المتحدثين وأخصائيي الرعاية الصحية وصناع السياسات والمؤثرين والباحثين وغيرهم من المؤسسات الطبية والأكاديمية الرائدة من جميع أنحاء العالم، وناقش مجموعة متنوعة من المواضيع. د. ياسر مرسي: المونجارو تم تسجيله في وزارة الصحة كشف الدكتور ياسر مرسي -مدرب اكلينيكي أول وأخصائي صيدلة إكلينيكية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، النقاب عن توفير دواء المونجارو والذي تم بالفعل تسجيله في وزارة الصحة العامة، وسيتم توفيره خلال أشهر قليلة، موضحا أن له تأثيرا كبيرا فى تقليل الوزن بمعدل 22% من وزن الجسم بالاضافة الى تأثيره الكبير في استقرار معدل السكر بالجسم، ويعد من بين الأدوية الحديثة التى سيتم توفيرها بالرعاية الصحية الأولية، لافتا إلى أن المونجارو يناسب جميع المرضى فوق 18 عاما ممن يعانون من السكري من النوع الثاني الذي يرتبط فى الغالب بمرض السمنة. وأكد د. مرسي ظهور العديد من الأدوية الجديدة التي تعد طفرة في العديد من مجالات الأمراض المزمنة مثل السكري الذي ينتشر بشكل كبير في المجتمع، حيث إن معظم الأدوية المتوفرة لعلاج الأمراض المزمنة لا تعالج هذه الأمراض فقط بل تعالج مضاعفاتها مثل أمراض القلب والضغط، موضحا أن هذه الأدوية تم استعراضها في المعرض المصاحب للمؤتمر أيضا، مؤكدا حرص مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على جلب أحدث الأدوية المتطورة عالميا والتي لا توجد في نظيراتها بالكثير من دول العالم وهو ما يعكس الحرص على توفير أعلى معايير الرعاية الطبية، ومنها أنواع من الانسولين طويل المفعول والذي يستمر مفعوله لمدة 48 ساعة وهو ما يقلل إمكانية حدوث غيبوبة السكر ويقلل إمكانية زيادة الوزن مما يجعل هناك استقرارا فى مستوى السكر بالدم». وعرج د. مرسي على المعرض المصاحب للمؤتمر، والذي اشتمل على 8 شركات عالمية كبرى متخصصة في مجالي الأدوية والأجهزة الطبية الحديثة، كما تم عرض عدد من الأجهزة المستخدمة بالفعل فى عيادات المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، مشيرا إلى أن المؤسسة تعد من أكثر المؤسسات تطورا في مجال التكنولوجيا ومجال الرعاية الصحية المتمحرة حول المريض حيث يكون المريض هو المركز وتكون الخدمات تدور من حوله سواء خدمات طبية أو اتصالات أوصيدلانية. وأضاف د. مرسي قائلا «إن من بين الأجهزة الحديثة التي تم عرضها بالمعرض هو وحدة متطورة جدا لعلاج الأسنان خاصة في حشو العصب وعلاج جذور الأعصاب مما يسهل في العلاج والنتائج». د. خالد العوض: تطعيمات لكبار السن أعلن د. خالد العوض - مدير حماية الصحة بإدارة الصحة الوقائية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، إضافة تطعيمات جديدة قريباً لجدول التطعيمات الوطني، حيث تمت الموافقة على نوع جديد من تطعيم المكورات الرئوية، حيث تمت الموافقة عليه بالنسبة لكبار السن، ويجري دراسة تطبيقه بالنسبة للأطفال، كما يتم دراسة إضافة تطعيم اخر لجدول التطعيمات، لافتا إلى أن دولة قطر دائماً رائدة في ذلك، وسباقة في الوصول إلى التطعيمات الحديثة المتوفرة بالعالم. وبين د. العوض قائلا «إن المؤتمر هو الخامس للرعاية الصحية الأولية، والهدف منه كان التعلم من التجارب السابقة في مجال طب الأسرة، والوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة بالنسبة للمجتمع، وقد حققت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية العديد من الإنجازات في الفترة الأخيرة، ومن ضمنها الحصول على الاعتماد الكندي، ونحن بصدد تجديد الاعتماد، وما زالت الرعاية الأولية تحقق الأهداف المرجوة لرؤية قطر 2030، من أجل الوصول لحياة أفضل للمواطنين والمقيمين، وقد حققت الدولة العديد من الإنجازات في الفترة الأخيرة». وحول الأبحاث التي تناولها المؤتمر، تابع د. العوض: «تعد السمنة هي المشكلة الصحية الأكبر في دولة قطر، والرعاية الصحية الأولية تعمل من خلال برامج عديدة في نظام الصحة والمعافاة لتقليل نسبة الإصابة بالسمنة في دولة قطر، وتعزيز حياة النمط الصحي، ومراكز الصحة والمعافاة الموجودة في دولة قطر ترعى العديد من البرامج التي تساعد على تحسين صحة الفرد وتبني نمط صحي سليم، وتم عرض العديد من الأبحاث التي تدرس معالجة مرض السكري الناتج عن السمنة، وكيفية الوقاية من السكري والمتابعة للمرض، وكيف تساعد الرعاية الصحية الأولية على تخفيض نسبة الإصابة بالمرض في دولة قطر». وأشار إلى أن المؤسسة، ومن خلال برامج الصحة المدرسية، تعزز بصورة عامة كيفية محاربة السمنة، ومحاربة العادات الضارة كاستهلاك التبغ، وغيرها من العادات. د. عبد الجليل زينل: 63 % نسبة أولية للإقلاع عن التدخين أعلن الدكتور عبد الجليل زينل- استشاري أبحاث صحة عامة بإدارة الأبحاث الإكلينيكية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية- نتائج دراسة حول التدخين وحول مدى تأثير الخدمة المقدمة للإقلاع عن التدخين في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ونسبة المراجعين لعيادات الإقلاع عن التدخين، وأهم العوامل التي أثرت على تقديم الخدمات، وفعالية العيادات، إذ كانت نسبة النتائج 63%، والدراسة استمرت على مدى 3 سنوات ونصف السنة، ولكن البداية كانت نسبة المقلعين عن التدخين 63% ثم تراجعت النسبة فهناك من عاد للتدخين بعد 6 أشهر، وآخرون بعد سنة ومنهم بعد 3 سنوات، إلا أنه وبعد سنة ونصف من إنجاز الدراسة تبدأ النسبة بالثبات». وتابع د. زينل قائلا «لدينا دراسة حول الصحة السلوكية والنفسية لدى الأطفال، والنتائج كانت حول فترة كوفيد-19 حيث تأثر الأطفال بهذه الفترة وأثر الأمر على صحتهم النفسية، وتطرقت الدراسة لأهم الاستراتيجيات التي اُتبعت لتجاوز هذه المرحلة الحرجة». وأشار د. زينل إلى أن المؤتمر خلال فترة انعقاده ركز على الدروس المستفادة من تجارب مؤسسة الرعاية الصحية الأولية سيما وأنها لها قرابة الـ12 عاما تعمل كمؤسسة مستقلة، وتم التطرق إلى الدراسات والأبحاث التي من الممكن الاستفادة منها في تطوير العمل، بهدف تقديم خدمة أفضل على مدار 12 سنة، فالمؤسسة على مدار الـ12 عاما شهدت تطورا ملحوظا على مستوى عدد المراكز الصحية والتي وصل عددها حتى الآن 31 مركزا، وباتت مؤهلة وهذه الخبرات اكتسبت من خلال التعاون مع جهات مختلفة داخل وخارج الدولة، والفكرة هو المحافظة عليها وتطويرها خلال الفترة المقبلة، بغرض الاستدامة والاستفادة من الإمكانيات.

تحث هيئة تنظيم الاتصالات مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر على الاستفادة من الخدمة الرقمية الجديدة التي تقدمها شركتا الاتصالات أريدُ قطر وفودافون قطر عبر قنواتهما الرقمية، والتي تُتيح إمكانية التقدم بطلب للحصول على شريحة هاتف جوال (SIM) جديدة عبر الإنترنت. تعتمد هذه الخدمة الرقمية على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتقنية التعرف على الوجه للتحقق من هوية المستخدمين خلال عملية التسجيل الرقمي لخدمات الاتصالات باستخدام بطاقة الهوية القطرية بالنسبة للمواطنين والمقيمين أو جواز السفر بالنسبة للزوار. وبالتالي، يتمكن المستهلك من إتمام عملية الشراء ودفع الرسوم المطلوبة من دون الحاجة إلى زيارة أي من متاجر شركتي الاتصالات. كما تتاح هذه الخدمة لخدمات الاتصالات مسبقة الدفع أو آجلة الدفع، وتتاح لشرائح الهاتف الجوال العادية (SIM) أو للشرائح الإلكترونية (e-SIM). وفي حال قرر المستهلك شراء شريحة هاتف جوال عادية، فستعمل شركة الاتصالات على توصيلها له. وفي هذا السياق، قالت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات: «يُسعدنا أن نرى المستهلكين يستفيدون من خدمات التسجيل الرقمي التي أطلقتها شركتا الاتصالات بناءً على إطار عمل أصدرته هيئة تنظيم الاتصالات لتسجيل العملاء عبر الإنترنت عبر القنوات الرقمية.» وأضافت قائلة: «لقد وضعنا إطار العمل هذا تماشياً مع حرصنا على تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، بما يعود بالفائدة على المستهلكين ومقدمي خدمات الاتصالات والاقتصاد الوطني؛ الأمر الذي يسهم بدوره في تحقيق أحد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والمتمثل في إيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط، وبين اقتصاد أكثر اعتماداً على المعرفة، وذلك سعياً إلى تنويع الاقتصاد القطري وضمان مناخ أعمال مستقر ومستدام.» وتدعو هيئة تنظيم الاتصالات المستهلكين إلى استكشاف هذه الخدمة الرقمية الجديدة، التي توفر تجربة مستخدم مُحَسّنة، كخطوة نحو تبني التحول الرقمي في حياتنا اليومية.

كشفت معطيات بوابة خارطة الأعمال التي أعلنت وزارة التجارة والصناعة تدشينها الأحد الماضي عن استجابتها لأبرز تحديات رواد الأعمال، والمتمثلة في ظاهرة الاستثمارات المكررة من حيث الاختصاص كالمطاعم والمقاهي، إلى جانب توزيع المشاريع بشكل عادل ومتساو يخدم جميع أرجاء الدولة دون التركيز على مناطق معينة، وهو ما يمكن استغلاله في حال الاستعمال السليم للبيانات التي ستقدمها خارطة الأعمال بشكل مستمر، يتم الارتكاز فيه على أسلوب المتابعة الدائم وتسجيل أحدث الإحصائيات والمعلومات المتعلقة بالاستثمارات. وسبق أن أثارت الشرق في حواراتها السابقة مع خبراء اقتصاديين من بينهم رئيسة جمعية المرأة القطرية للوعي الاستثماري مسألة الاستثمارات المكررة من حيث الاختصاص وتقارب المواقع الجغرافية مما جعل أغلب مشاريع رواد الأعمال الحالية نسخا مكررة من بعضها البعض، ودفع بالعديد منها إلى الإغلاق مبكرا، نظرا لغياب العائد أو المردود المالي منها، نظرا للتشابه في المشاريع والتواجد بمناطق واحدة في الغالب. رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي.. إيمان البسطي: التحديات ستظل قائمة في غياب الشراكة مع الفاعلين في تصريح خاص لـ الشرق، قالت السيدة إيمان البسطي رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري، إن بوابة خارطة الأعمال التي أعلنت وزارة التجارة والصناعة تدشينها الأحد الماضي مهمة لتحسين بيئة الأعمال وإيجاد منصة تفاعلية لرواد الأعمال، إلا أن التحديات ستظل قائمة في غياب الشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين والجلوس معهم على الطاولة لنقاش التحديات بدل متابعتها عبر وسائل الإعلام، أو من خلال رسائل الشكاوى من رواد الأعمال. وقالت السيدة إيمان إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة تواجه عدة إشكالات وتحديات بشكل عام تتوزع بين إشكالات المشاريع ودراسة جدواها الاقتصادية ومدى تناغمها مع احتياجات السوق والمستهلكين، وهذا ما تحاول البوابة أن توفر بعض التسهيلات له، إلى جانب تحديات التمويل وزيادة الكلفة الاقتصادية لإطلاق هذه النوعية من المشاريع في ظل زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة عالميا مما أثر على سياسة الإقراض البنكي في السوق المحلي، أما الإشكالية الثالثة والأهم، فتتعلق بإشكالية الدعم حيث أصبح إطلاق صندوق محلي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مطلبا ملحا في ظل غياب أي وسيلة أخرى للدعم أو التمويل خاصة وأن شروط بنك قطر للتنمية لا تناسب الاحتياجات التمويلية لهذه الفئة من المشاريع. وجددت رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري، التذكير بالحاجة إلى إيجاد صندوق خاص لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ضرورة مراعاة بعض المحاذير القانونية.. محمد النعيمي: تسهيل المعاملات التجارية وتبسيط إجراءاتها أكد الأستاذ محمد النعيمي أهمية إطلاق بوابة خارطة الأعمال التي تأتي في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لدعم القطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات، والارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة، وفقا لما ذكره القائمون على المشروع في الوزارة. وأضاف السيد النعيمي أن هناك إيجابيات لهذه البوابة من الناحية العملية تتمثل في تسهيل المعاملات التجارية وتبسيط إجراءاتها في ضوء ما يشهده النشاط المالي من تسارع الإجراءات، والحرص على إضافة المعاملات البسيطة على البوابة لتسهيل وتحسين بيئة الأعمال، والتخلص من التعقيدات التي تعاني منها بعض المعاملات، ولاسيما المعاملات الحيوية مثل الحصول على التراخيص ونقل ملكية وغيرها من المعاملات اليومية للأفراد والمستثمرين. ويضيف السيد النعيمي أن هناك محاذير قانونية كذلك ينبغي الانتباه إليها فيما يخص سرية البيانات، وهي أمور لا شك أن البوابة تأخذها بعين الاعتبار فأغلب المعاملات في الدولة اليوم تتجه إلى الأتمتة والتخليص الإلكتروني، والأخذ في كل ذلك بالمتطلبات القانونية مثل أمن المعلومات ومراعاة الخصوصية وغيرها من الإجراءات التي يشكل الأخذ بها ضمانات قانونية للمتعاملين. تسريع الجهود الداعمة للقطاع الخاص.. طارق المفتاح: ريادة الأعمال ركيزة أساسية للاقتصاد في حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال السيد طارق المفتاح إن تدشين بوابة خارطة الأعمال يدعم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية، من خلال تجميع المعلومات الأساسية والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت الاقتصادية، كما تؤكد الاهتمام بقطاع ريادة الأعمال الذي هو ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، وجزء من منظومة التنويع الاقتصادي، وتنشيط حركة الاستثمار، وتعزيز مساهمة الابتكار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف المفتاح أن إطلاق البوابة يؤمل منه تسريع المبادرات الداعمة للقطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات، والارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة عموما، خاصة بعد بروز تحديات جديدة أوجدتها الظروف الاقتصادية ما بعد كورونا وكذلك الضغوطات الخارجية مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة التي ترتب عليها تعثر بعض المشاريع خاصة مع الضغوط على التمويلات والقروض، والبحث عن مصادر تمويل جديدة تلائم إمكانيات رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. تشمل قطاعات اقتصادية متنوعة.. علي الدرويش: تأسيس مشاريع قابلة للاستمرار في حديث لـ الشرق ، قال رائد الأعمال السيد علي محمد الدرويش، إن إطلاق هذه المبادرات يعكس جدية القائمين على قطاع الأعمال في تهيئة الظروف المساعدة لرواد الأعمال ومساعدتهم في استكشاف الفرص المتاحة وتوجيههم نحو تأسيس مشاريع استثمارية قابلة للاستمرار في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وذلك بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي، لتشمل قطاعات متنوعة مثل الصناعة، والتجارة، والسياحة، والرياضة، وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الغذائي وتجارة الجملة والتجزئة، وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى. وقال الدرويش إن بوابة خارطة الأعمال يفترض أن توفر خدمات جديدة يحتاجها رواد الأعمال منها خدمة البحث عن المنشآت التجارية المتواجدة في منطقة محددة، بالإضافة إلى توفير إحصائيات حول الأنشطة التجارية المتوفرة، والأنشطة التجارية الأكثر استخداماً، ناهيك عن البيانات الإحصائية حول عدد التراخيص التجارية المُسجلة في كل بلدية وأحدث المنشآت التجارية المسجلة في الدولة، وخدمة التحقق من بيانات السجلات والرخص التجارية للجهات المعنية، بغرض تيسير الاطلاع على بيانات السجلات والرخص التجارية والتحقق من صحتها وصلاحيتها. كما يفترض أن تكون بوابة خارطة الأعمال أداة تفاعلية وسهلة الاستخدام لتحليل السوق وتطوير إستراتيجيات الأعمال، فضلا عن تقديم محتوى متنوع حول مختلف جوانب قطاع الأعمال والتسويق وإدارة المشاريع، من خلال عرض نماذج من دراسات الحالة لشركات ناجحة، كما تطرح منصة للتواصل والتفاعل بين رواد الأعمال لمشاركة الخبرات والأفكار، بما يسهم في ترسيخ روح الابتكار والإبداع لدى رواد الأعمال والمستثمرين، ويمكنهم من إرساء مشاريع جديدة تلبي احتياجات السوق. وأوضح الدرويش أن رواد الأعمال بحاجة إلى دعم وزارة التجارة والصناعة وتهيئة الظروف المناسبة للمشاركة بفعالية في مختلف القطاعات الاقتصادية، معربا عن الأمل في أن تحقق بوابة خارطة الأعمال كافة الأهداف المرسومة لها خلال المرحلة القادمة، ونجاحها في تمكين المشاريع الناشئة من تسجيل التطور والتوسع المأمول.

شهد جناح حديقة القرآن النباتية في معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة إقبالا كبيرا من الزوار للمشاركة في الورش التعليمية التي يقدمها المختصون عن زراعة الخضراوات بطريقة سهلة. وتهدف مشاركة حديقة القرآن النباتية في المعرض الدولي لإبراز جهودها في مجال الصون الداخلي والخارجي، ولإعطاء فرصة للجمهور للتعرف عن كثب على مجموعة من الأنواع النباتية المذكورة في القرآن الكريم والحديث الشريف، كما يقدم الخبراء في الحديقة مجموعة من ورش العمل الزراعية المتخصصة، فضلاً عن تقديم برامج ترفيهية تعليمية للأطفال لإثراء المعرفة البيئية لديهم. وقال المهندس محمد حسونة مهندس البستنة في حديقة القرآن النباتية إن الورش التي تقدمها حديقة القرآن النباتية تتضمن نصائح عملية للمشاركين عن طريقة زراعة الخضراوات في دولة قطر وأبرز الأنواع التي يمكن زراعتها بسهولة وكيفية تحضير مخاليط التربة وأنواعها، كما يتم تعريف المشاركين بأبرز المحاصيل الزراعية التي يمكن زراعتها في التربة القطرية ومواعيدها. وأكد أن حديقة القرآن النباتية لديها برنامج تعليمي كبير وستقوم بتنظيم عدد كبير من الورش التعليمية للزوار في إكسبو الدوحة بهدف توعية الجمهور بطرق الحفاظ على البيئة والنباتات. وأوضح أن مشاركة الحديقة في هذا الحدث الدولي تهدف لمد جسور التواصل بين الحضارات، وتعزيز المسؤولية تجاه البيئة، وتحقيق التكامل بين جهود الحفاظ على النباتات والإنجازات العلمية الحديثة، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقال حسونة إن مشاركتنا في معرض إكسبو الدوحة، تمثل فرصة ثمينة لتوجيه انتباه المجتمع نحو أهمية صون النباتات،.

انطلقت، أمس، أعمال مؤتمر الجينوم الوظيفي والطب الدقيق (PMFG) للعام 2022، الذي ينظمه سدرة للطب، عضو مؤسسة قطر، ويستمر حتى الثلاثاء المقبل. وركزت جلسات اليوم الأول للمؤتمر، الذي شارك فيه 50 متحدثا محليا وعالميا بحضور أكثر من 650 شخصا، على برامج الجينوم السكاني واسعة النطاق في كل من قطر، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة. وعرض المتحدث الرئيسي في الجلسة، السير مارك كوفيلد، أستاذ علم الصيدلة السريرية من جامعة كوين ماري في لندن، الدروس المستفادة من مشروع 10000 جينوم بينما ناقش الدكتور سعيد إسماعيل مدير برنامج «قطر جينوم» تحول «قطر جينوم» إلى عامل تمكين وطني لمجال الطب الدقيق. من جانبه، قال الدكتور صالح المري - مساعد وزير الصحة للشؤون الصحية بوزارة الصحة العامة في كلمته بالمؤتمر، إن مسار الطب الدقيق والبرامج وتبادل المعرفة الذي سيحدث في مؤتمرات كهذه يدل على الجهود المبذولة لتحسين الرعاية الصحية بالإضافة إلى تخصيصها لتعم الفائدة على الجميع. إنني فخور بالأدوار التي تقوم بها الأنظمة الصحية بقيادة قطر والأنظمة الصحية القائمة فيها والمنظمات التعليمية والبحثية في مجالات اختصاصهم لدعم إستراتيجية الدولة للصحة بالإضافة إلى رؤية قطر الوطنية 2030، التي تعرض تطلعاتنا إلى أن نكون مركزًا فعالًا في المجالات البحثية. الأبحاث السريرية والوراثية وركزت الجلسة الثانية على برامج الأبحاث السريرية في سدرة للطب، مسلطة الضوء على الإنجازات والتأثيرات الفعلية للأبحاث السريرية الخاصة بالاضطرابات الوراثية والأيضية، والسرطان، والمضاعفات المتعلقة بالخصوبة، والخلل في التنظيم المناعي، والاضطرابات العصبية. بدورهما، قال رئيسا المؤتمر الدكتورة بيرنيس لو والدكتور ماتيو أفيلا، إن سدرة للطب يضم 10 آلاف أسرة التحقت بعدة برامج بحثية وراثية وسريرية، حيث أصبحوا شركاء في مساعدتنا على فهم الأمراض النادرة، وكذلك الوصول إلى بروتوكولات علاجية أفضل، وعلاجات للأمراض والتحديات الصحية التي تشمل السكري، والتوحد، والسرطان، والعقم، بما سيؤدي إلى المساعدة في إدارة برامج الرعاية الصحية، ووضع نقطة الانطلاق لعلاج الأجيال القادمة أيضا. تعزيز الجينوم العربي بدوره، أعرب الدكتور خالد فخرو، رئيس قسم الأبحاث في سدرة للطب، عن فخره بالتقدم الذي حققه «سدرة» في الطب الدقيق، قائلا،إننا ساهمنا بصورة بارزة في ساحة الأبحاث الجينومية في العالم العربي عبر عدة برامج رائدة ومنشورات لمئات الدراسات في المجلات ذات التأثير العالي، وذلك بفضل الشركاء الرئيسيين في قطاعات الصحة والتعليم والأبحاث، وبالأخص مرضانا وأسرهم. ودعا العالم العربي إلى الاستمرار في التعاون بالمجال البحثي بهدف بناء أساس قوي لطب الجينوم لأجل الشعوب العربية، مما سيساعد على اكتشاف الجين وتحقيق علاج مخصص أسرع وأفضل.