* يوسف القحومي نجح في تطوير مقعد لذوي الإعاقة يصعد الدرج في الأماكن العامة المبتكر يوسف منصور القحومي، عضو النادي العلمي القطري، نجح فى ابتكار جهاز لحماية حقوق ذوي الإعاقة، ولمنع التعدي علي الاماكن الخاصة لهم، وقد شارك في معرض الكويت الدولي للاختراعات، وحصد الميدالية البرونزية، وشارك بعدة أماكن داخل الدولة، كان آخرها مشاركته في درب الساعي، وأسبوع المرور.. الشرق التقت به للحديث عن ابتكاره والأفكار الجديدة التي يعمل عليها في الوقت الحالي. وأشار إلى أن ابتكاره، يختص بمواقف انتظار السيارات لفئة ذوي الأولوية والاحتياجات الخاصة، حيث إذا قام شخص عادي بإيقاف سيارته وهو غير مسموح له بذلك، فسوف يعمل الجهاز الذي اخترعته بمنحه دقيقة واحدة، ومن ثم إرسال صورة برقم السيارة إلى إدارة المرور بصورة سريعة، دون حاجة إلى أن يقوم شرطي المرور، بالتواجد في المكان ووضع المخالفة على السيارة، الأمر الذى يسهل كثيراً على إدارة المرور، إضافة إلى كونه يحد بصورة كبيرة من هذه المشكلة، والتي تتسبب في التعدى على حقوق فئة ذوي الأولوية والاحتياجات الخاصة. >> حماية مواقف ذوي الإعاقة وأوضح أن فكرة الابتكار، أنه في حال محاولة سيارة عادية أو لأشخاص من غير ذوي الاعاقة، حاولوا الوقوف في المواقف المخصصة للمعاقين، يصدر تنبيه عال لمدة قصيرة، ثم يتم تصوير رقم السيارة لمخالفتها قوانين المرور، وأنها قامت بالتعدى على حقوق هذه الفئة المهمة، مؤكداً أنه دائماً ما يفكر في البحث عن حلول لخدمة ذوى الاعاقة تعود عليهم بالنفع، ثم أردت مشاركة هذه الحلول مع الجمهور للتعريف بها والاستفادة منها.. وتابع قائلاً: أيضاً نجحت في تطوير مقعد لذوي الإعاقة، وكبار السن، ليصعد الدرج بصاحبه، ويرجع السبب الرئيسي وراء هذا الابتكار هو وجود الكثير من الأماكن العامة غير المجهزة لذوي الإعاقة، ولا يوجد بها مصاعد تستوعبهم بمقاعدهم، لذلك حرصت على أن أخترع هذا الكرسي، لإيجاد حلول قد تساعدهم وتذلل الصعاب أمامهم. ووجّه القحومي الشكر للنادي العلمي، مؤكداً أن له دوراً كبيراً في تنمية موهبته العلمية، كما أنه تعلم فيه أساسيات العلوم، مشيراً إلى أن النادي العلمي دائماً ما يدعم المبتكرين، مادياً ومعنوياً، ويوفر لهم كل شيء يحتاجونه حتى إذا تطلب ذلك إنفاق مبالغ كبيرة، أو أن المواد أو القطع المستخدمة غير متوافرة داخل الدوحة، فيأخذون على عاتقهم، استقطابها من الخارج، أي أن المبتكر عليه الفكرة فقط، والنادي العلمي يتولي تنفيذها من الألف إلى الياء، ويوفر فنيين وكوادر مؤهلة لمساعدة المبتكرين للخروج بأفكارهم في أفضل شكل، وأكد على مواصلة مسيرة التعلم والابتكار والاختراع بما يفيد وينفع المجتمع، خاصة وأنه في القريب العاجل سيكون له ابتكار قوي يقوم بالعمل عليه.

بحث سنوي حول مستحقي المعاشات للتأكد من استمرار شروط استحقاقهم نفذت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، خطة تدريبية للتمكين الوظيفي لمن هم في سن العمل من منتفعي الضمان الاجتماعي، وقد نجحت هذه الخطة في تدريب 40 منتفعا خلال عام. وتختص الوزارة في تلقي ودراسة طلبات الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية. وتقدم الشؤون الاجتماعية مساعدات للأسر المحتاجة، وهي: مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهم أو بعض أفراد المجموعة إذا كانت تجمعهم معيشة واحدة وليس لهم مصدر دخل للعيش، وقد خصصت الوزارة 6000 آلاف ريال للزوج و 2000 ريال للزوجة و1000 ريال لكل ابن، ويمكن للأسرة التي تستحق راتب الضمان الاجتماعي إحضار المستندات الثبوتية اللازمة، وهي البطاقة الشخصية للزوج والزوجة والأبناء وجوازات سفرهم ممن لم تصدر لهم بطاقات وشهادة ميلاد الأبناء وشهادات دراسية للأولاد وشهادة إثبات عدم زواج للبنات اللاتي تجاوزن سن الثامنة عشرة وشهادة راتب الزوج في حال عمله وعقد الزواج إن وُجد. كما أكدت الوزارة أن هناك العديد من الفئات المستحقة لرواتب الضمان الاجتماعي، وهم المسنون وغير القادرين على العمل والأيتام والمطلقات وذوي الإعاقة والأسر المحتاجة والأرامل ومجهولي النسب وعائلات السجناء و الزوجة المهجورة وعائلة المفقود. وتقوم إدارة الضمان الاجتماعي بصرف بدل خادم وهو معاش مستحق بقيمة 1500 ريال للفئات المستحقة بناء على تقرير طبي من الجهات المختصة. ويتم صرف هذا المبلغ لكل معاق أو عاطل عن العمل أو مسن، وذلك بناء على تقرير طبي من قبل الجهة التي تحددها المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة، ويفيد هذا التقرير مدى حاجة المستفيد من البدل لإحضار شخص يقوم برعايته. ويتم وقف صرف رواتب الضمان الاجتماعي في حال الزواج والعمل والوفاة وعدم الإقامة وتجاوز فترة السماح لإصدار الشهادات، وقد أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بأن وقف الصرف لا يكون ناجما عن أخطاء في نظام الضمان الاجتماعي أو في الاستحقاقات، وإنما يكون بسبب عدم انطباق القانون أو تخلف صاحب المعاش عن تجديد بطاقة الضمان الاجتماعي. وأوضحت الوزارة أن قانون الضمان الاجتماعي ينص على أن تقوم الإدارة بإجراء بحث اجتماعي مرة كل عام على الأقل عن حالة مستحقي المعاشات للتأكد من استمرار توافر شروط استحقاقاتهم، وتعرض الإدارة نتيجة البحث مشفوعة برأيها على مدير الإدارة ليصدر القرار المناسب إذا تبين له تغيير الحالة الاجتماعية أو المالية. رواتب الضمان الاجتماعي وتقوم الوزارة بصرف 6 آلاف ريـال قيمة معاش الضمان الاجتماعي لـ10 فئات. 4 آلاف ريـال معاش المعاق و3 آلاف ريـال لمجهول الأب أو الأبوين ولم يجاوز 17 عامًا. وتُحدد قيمة معاش الضمان الاجتماعي الشهري المستحق للفئات التالية، وفقاً لما يلي: الأرملة (6000) ريـال. والمطلقة: (6000) ريـال. ويتم صرف 4 آلاف ريال شهريا للمعاق و 6 آلاف لليتيم، أما مجهول الأب أو الأبوين ولم يجاوز السابعة عشرة من عمره فيصرف له 3 آلاف ريال، ومجهول الأب أو الأبوين وجاوز السابعة عشرة من عمره يصرف له 6 آلاف ريال شهريا، ويصرف للعاجز عن العمل 6 آلاف، ويُضاف ألفا ريـال للزوجة، وألف ريـال لكل ولد، أما المسن فيستحق مرتبا شهريا بقيمة 6 آلاف ريال ويُضاف (2000) للزوجة، و(1000) ريال لكل ولد. ويصرف لأسرة السجين: 6 آلاف ريـال للزوجة، ويُضاف (1000) ألف ريـال لكل ولد. ويصرف للزوجة المهجورة أيضا 6 آلاف ريال و 6 آلاف لأسرة المفقود، ويُضاف ألف ريـال لكل ولد. إقرار عن الحالة ويجب على مستحق المعاش أن يقدم لإدارة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية إقرارًا سنويًا عن حالته الاجتماعية والمالية عند تجديد بطاقة صرف المعاش، وفقاً للنموذج، الذي تُعده الإدارة لهذا الغرض. يوقع مستحق المعاش الإقرار أمام الموظف المختص، بعد التثبت من شخصيته وصفته، فإذا لم يقدم الإقرار على الوجه المطلوب أوقف صرف المعاش. ويُصرف لكل من المعاق والعاجز عن العمل والمسن بدل خادم وتتولى إدارة الضمان الاجتماعي إجراء البحوث اللازمة للتأكد من صحة البيانات وتوافر أسباب استحقاق المعاش. كذلك يجب على مستحق المعاش، العاجز عن العمل، أن يقدم إلى إدارة الضمان الاجتماعي تقريراً طبياً من الجهة الطبية التي تُحددها الجهة المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة، مرة كل سنتين، ما لم تقرر الجهة المذكورة عدم إمكان شفائه.

أعلنت غرفة قطر أنها تبنت مبادرة لدعم وتوظيف ذوي الاعاقة في شركات القطاع الخاص، من خلال العمل على تشجيع الشركات على توظيف أفراد هذه الشريحة المؤهلين والمدربين، وذلك بالتنسيق مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة. جاء ذلك خلال مخاطبة اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة لاجتماع الجمعية العمومية للغرفة، الذي حضره نحو 40 من أصحاب الإعاقات المختلفة، وسعت من خلاله اللجنة إلى تعريف مجتمع الأعمال بنشاطها وأهدافها الرامية الى تدريب وتأهيل وتوظيف ذوي الاعاقة، وحثت أصحاب الشركات على توظيف وإشراك عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة أن معظم الذين تعمل اللجنة على تدريبهم وتأهيلهم يحملون شهادات جامعية وثانوية. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن الغرفة حددت آلية للتنسيق الدائم والمتواصل مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، سعيا لفتح قناة تواصل مباشرة بين اللجنة وشركات القطاع الخاص، بما يساعد على خلق وظائف مناسبة لهذه الفئة في الشركات التابعة للغرفة. وشدد على أن تبني الغرفة لتوظيف ذوي الإعاقة في شركات القطاع الخاص، يأتي ضمن دورها الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية، وحرصها على المساهمة في دمج ذوي الإعاقة في مجالات العمل المختلفة، مؤكدا حرص الغرفة على تخصيص عدد كبير من الدورات التدريبية لهذه الفئة من المجتمع، بهدف المساعدة في تأهيلها لتكون جاهزة للعمل في مختلف القطاعات.

المدينة التعليمية تساعد ذوي الإعاقة على تحقيق أهدافهم الأكاديمية طالبة كفيفة بجورجتاون تسعى لتطوير نظام توجيه مهني دولي أميرات ديزني جميلات ومثاليات. لم أر أبداً أميرة تعاني من إعاقة معينة. من هنا قررت خلود أبو شريدة خريجة جامعة حمد بن خليفة، والتي تعاني من إعاقة بصرية، أن تصمم وتبتكر شخصية كرتونية لأميرة كفيفة لخبرتها ككاتبة سيناريو في قناة براعم، حيث تعكف على كتابة سيناريو لفيلم رسوم متحركة تخطط لإنتاجه بشكل مستقل عن الفتاة العمياء التي تصبح أميرة. وتقول أبو شريدة: قررت ابتكار أميرة عمياء لجعل المجتمع والأطفال يشعرون بأن الشخص المختلف يمكنه أيضاً أن يكون جميلاً، كما يمكن أن يسهم ذلك في إعطاء الثقة للأطفال المكفوفين والقدرة على الظهور للعالم دون خوف، ليثبتوا أنهم قادرون على تحدي الصعاب. مضيفة إنها تحب أن تخلق شخصيات فلسفية تجسد العواطف العميقة والصلات مع الآباء والأمهات والوطن. وأشارت أبو شريدة إلى أن مجتمع المدينة التعليمية الصغير والمتماسك ساعدها على التنقل في الجامعة دون مشاكل كثيرة. فعندما يكون عدد الطلاب أصغر، سوف تحصل على تركيز أكبر من صناع البيئة التعليمية وكل شخص مسؤول، موضحة أنه لهذا السبب تشعر أن هذا المكان تنتمي إليه. كما أكدت أن جودة التعليم الذي تلقته بمؤسسة قطر، جعلها أكثر انفتاحاً، وأصبحت أكثر طموحاً للمضي قدماً لمواصلة الدراسة والحصول على درجة الدكتوراه في الكتابة الإبداعية . وعن اندماجها بالمجتمع تقول: يتفاجأ الناس عندما أقول إنني أستخدم يوتيوب. نعم فأنا استمع إليه. أستطيع التحدث عن الأفلام، ويمكنني التحدث عن هاري بوتر، فعلى المجتمع أن يتعامل معي بشكل طبيعي مثل أي شخص آخر، لأننا لا نعض. فيمكنك قول كلمات مثل راجع وأنظر، فأنا تماماً مثل الأشخاص الذين تقابلهم يومياً، وأنا أستمتع بالأشياء نفسها . ** تحدي المجتمع عندما ولدت ماريا هي وشقيقها مكفوفين، اعتقد والديهما أنهما لن يكونا قادرين على تحقيق أي شيء في الحياة بسبب افتقارهما إلى البصر، وأخذا ينعزلان عن مجتمعهما المحيط . وعندما كبرت ماريا، أدركت أن المجتمع بالفعل يرفض كل من وُلد بإعاقة، حيث لم تقبل أي مدرسة أوراقها لتلتحق بها وتتعلم فقط لأنها كفيفة. وقالت: أرادت والدتي أن تثبت أن توقعات المجتمع لطفليها المعوقين كانت خاطئة. والطريقة الوحيدة لتثبت ذلك هي الإصرار على إدماجنا بإحدى المدارس الحكومية حتى نتمكن من الحصول على شهادات مناسبة ونكون قادرين على دعم أنفسنا في المستقبل. وفي النهاية، دخلت ماريا، التي ولدت وترعرعت في باكستان، في واحدة من أكثر المدارس تنافسية في لاهور، رغم أن الإدارة كانت تشك في نجاحها لأنها كانت أول طالبة كفيفة يتم قبولها. تحدت ماريا كل الصعاب، وعند إكمالها مرحلة التعليم الأساسي، لم تكن فقط واحدة من المتفوقين في مدرستها، ولكنها ضمنت أيضًا تمييزًا على المستوى الوطني. أما اليوم، فهي طالبة في السنة الثانية بجامعة جورجتاون في قطر، حيث تعتزم التخصص في السياسة الدولية. في عامها الأول في المدينة التعليمية، شاركت ماريا في المناظرات ومسابقات الأمم المتحدة النموذجية، وسافرت إلى اليونان للتعلم الخدمي، وعملت في مركز قطر للتطوير المهني. وأضافت: لم أكن أخطط للقدوم إلى قطر، ولكن عندما جئت إلى جورجتاون مع والدتي ، التقينا بأشخاص هنا وأدركنا أنها بيئة جيدة، فالكلية ممتازة وأحجام الفصول صغيرة، وكانت المساعدات المالية متوافرة، لذا قررت المجيء إلى هنا. ماريا واحدة من العديد من الطلاب في المدينة التعليمية الذين يعانون من إعاقة بصرية قرروا الالتحاق بجامعات مؤسسة قطر لتحقيق أهدافهم الأكاديمية. وتقول كل من أبوشريدة وماريا إن أعضاء هيئة التدريس التابعين لهما كانوا متكيفين للغاية عندما يتعلق الأمر بالمرور عبر الفصول الدراسية، وقدموا لهم كتبًا صوتية، ونسخًا من النشرات على طريقة برايل وكذلك الاختبارات التجريبية. وقالت ماريا: أنا أحب رؤية مؤسسة قطر، لأنها تسعى جاهدة لإيجاد حلول للقضايا من حولنا. ومن الأمثلة على ذلك برنامج التوجيه المهني، فهم على الأقل يحاولون فهم المشاكل، مضيفة إنها تعتزم أن تصبح استشارية للإعاقة في المستقبل، وتعمل مع الشركات لجعل منتجاتها وخدماتها ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقات. فمن المهم للغاية بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة أن يكون لهم صوت في أي تشريع يتم اتخاذه بخصوصهم. وخلال فترة تدريبها في شركة قطر لصناعة الكيماويات البترولية ، أجرت ماريا مقابلات مع أشخاص من ذوي الإعاقة ومسؤولين من شركات مختلفة في قطر، للمساهمة في إعداد تقرير حول التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة بين القوى العاملة في قطر. كان هذا التقرير جزءاً من برنامج المساهمين الأساسيين لتوجيه المسار المهني في قطر، وهو برنامج يقدم كل سنتين من قبل مؤسسة قطر بالتعاون مع منظمة اليونسكو، والذي يهدف إلى تطوير نظام توجيه مهني دولي في قطر.

من خلال نظام إلكتروني خاص بالتدقيق.. من خلال مبادرتها المجتمعية الرائدة قطر متيسرة للجميع، أصدرت شركة ساسول، الشركة الدولية المتكاملة للكيماويات والطاقة، إرشادات توجيهية لتعزيز سهولة دخول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أجنحة المعارض، وطورت نظاماً لإجراء تدقيق حول سهولة الدخول إلى هذه الأجنحة. ومن المعارض التي شملها التدقيق معرض قطر الزراعي الدولي ومعرض بروجكت قطر الخامس عشر وسيتي سكيب، التي انعقدت مؤخراً في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وهذه هي المرة الأولى في قطر التي يجري فيها الاهتمام بسهولة الدخول إلى أجنحة المعارض بشكل منفرد وعدم الاكتفاء بسهولة الدخول إلى المعرض ككل. وبالتعاون مع مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وبناء على توصيات الهيئة العامة للسياحة، طور فريق من خبراء قطر متيسرة للجميع نظاماً إلكترونياً خاصاً بالتدقيق، يعمل على تسهيل إجراء عمليات التدقيق حول سهولة الدخول في العدد الكبير من الأجنحة في كل معرض. ومن خلال استخدام نظام تدقيق الدخول، الإلكتروني، يمكن لـقطر متيسرة للجميع تقييم أجنحة الشركات المشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وبعد التدقيق يمكن إصدار تقرير مفصل تعلن من خلاله قطر متيسرة للجميع أسماء أكثر الأجنحة سهولة للدخول في كل معرض وتحديد مستوى سهولة الدخول إلى كل معرض. وقد تم تكريم جناح شركة سكك الحديد القطرية (الريل) وجناح مشيرب العقارية في معرض سيتي سكيب بصفتها الأجنحة الأسهل للدخول، أما في معرض بروجكت قطر فقد كان جناح شركة الدوحة كوات هو الحائز جائزة الجناح الأسهل للدخول. وقال أحمد العبيدلي مدير المعارض بالهيئة العامة للسياحة: تعمل الهيئة العامة للسياحة على تعزيز دور قطاع السياحة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية في قطر، وتستهدف خلال خطتها شرائح واسعة من السائحين والمقيمين، بما في ذلك ذوي الإعاقة والذين نأمل أن تكون قطر وجهة سياحية متيسرة لهم وللجميع. ومن جانبه قال خوسيه فيثينتي، الرئيس التنفيذي لمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات: يسعى مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات لتوفير أفضل تجربة لمنظمي الفعاليات والمشاركين فيها وزوارها. وقد حصل المركز على تكريم من مبادرة قطر متيسرة للجميع لشركة ساسول بصفته أحد أكثر الأماكن سهولة للدخول في البلاد، ونحن فخورون بهذا، لأن المعارض والمؤتمرات من شأنها ربط الناس ببعضهم. نحن ندعم هذه المبادرة في تعزيز سهولة الدخول إلى الفعاليات.

بلغ عدد المؤسسات التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة 27 مركزاً ومعهداً وجمعية، تقدم خدماتها لأشخاص مسجلين فيها بلغ عددهم 11.086 شخصاً، بينهم 5.575 من القطريين (أي ما نسبته 50.3% من مجموع المعاقين) و5.511 من غير القطريين (أي بنسبة 49.7 %)، فيما بلغ عدد الذكور القطريين وغير القطريين من هذه الشريحة 6.294 معاقاً (أي بنسبة63.1% من مجموع الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في المراكز ذات الصلة)، مقابل 3.648 أنثى معاقة (أي بنسبة 36.9 % من المجموع المذكور). تشير آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في عام 2016، إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في المراكز ذات الصلة بالإعاقة البصرية وصل إلى 1.040 كفيفاً وكفيفة، أي حوالي 9.4 % من مجموع الأشخاص ذوي الإعاقة، من بينهم 619 من القطريين (أي حوالي 60%)، وغير القطريين 421 (أي حوالي 40%)، فيما بلغ عدد الإناث الكفيفات 445 أنثى من بينهن 285 قطرية و160 غير قطرية. والمراكز والمعاهد المتخصصة بشكل أساسي بالإعاقة البصرية هي: (معهد النور للمكفوفين ومركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين)، تقدم برامج وخدمات تربوية وتأهيلية واجتماعية وصحية ومهنية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من الجنسين، كما تنظم أنشطة توعية وندوات وبحوثا تركز على حقوق هؤلاء الأشخاص وأهمية دمجهم في الحياة الاجتماعية. وتهدف جهود دولة قطر في إطار سعيها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى دمج المرأة الكفيفة وتمكينها في كافة مناحي الحياة، ولاسيما في مجالات التعليم والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، حيث تقدم المؤسسات الوطنية المتخصصة برعاية المكفوفين، خدمات التدريب الأكاديمي والخدمات الإرشادية والطبية والاجتماعية للمرأة الكفيفة، وذلك لإعانتها على تخطي إعاقتها وتهيئتها لتكون من الفئات المنتجة اجتماعياً، كما يتم تأهيل المتقدمات للدراسة من خلال عدة برامج تختلف حسب سن وظروف كل طالبة كفيفة. والتمكين الاقتصادي للمرأة الكفيفة يعني دعم حصولها على حقوقها الاقتصادية وتنمية هذه الحقوق من خلال مساعدتها على استثمار وتنمية قدراتها لجعل مستوى المعيشة أفضل بالنسبة لها وتأهيلها بشكل جيد علمياً وصحياً، فضلا عن تحسين كفاءتها في أدائها للوظائف المختلفة. وقد بذلت الدولة الكثير من الجهود في سبيل تمكين المرأة الكفيفة لإدارة البرامج والأنشطة في مؤسسات المجتمع بمعايير مهنية أوصلتها إلى مختلف المراحل والقطاعات، ومكنتها من إدارة أنشطة المؤسسات المجتمعية ذات الصلة باهتمامات فئة الكفيفات، حتى باتت الكفيفة بعطائها الأقدر على تحديد الاحتياجات وتصميم البرامج والفعاليات المناسبة، بل تخطت قدرة المرأة الكفيفة إدارة المؤسسات ذات الصلة بالمكفوفين والمكفوفات، لتشمل مختلف المجالات والقطاعات.

مشكلات اجتماعية ووظيفية تحد من قدراتهن ظبية الحميدي: لا نحظى بفرص عمل جيدة مريم الكواري: فرصتنا في تكوين أسرة محدودة أم محمد: تحديات اجتماعية كثيرة أمامنا صبا عدوي: الكفيفة لا تحظى بالتقدير الوظيفي الكافي على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها قطر في سبيل دعم الأشخاص من ذوي الإعاقة إلا انه لا تزال هناك العديد من الصعوبات التي تواجههم وتتمثل في عدم تقبل المجتمع لهم إلى جانب عدم الإيمان بقدراتهم على الرغم من أنهم قد اثبتوا كفاءة عالية في العديد من المجالات وما زالوا يعتبرون من الأذرع المهمة في التنمية المستدامة لقطر. الشرق رصدت بعض التحديات التي تواجه المرأة الكفيفة والتي تعتبر عنصرا فاعلا في المجتمع وقد أجمعت السيدات الكفيفات أن هناك بعض الإشكاليات التي تحد من قدراتهن وتقف كحجر عثرة أمام تحقيق أهدافهن وطموحاتهن كعدم الحصول على فرصة عمل مناسبة إلى جانب عدم حصولهن على الترقية الوظيفية وفقدان الثقة بقدراتهن. كما أكدن للشرق أن المشكلة الأبرز التي تواجههن تكمن في قلة فرص الزواج وتكوين أسرة ناجحة تكون نواة لمجتمع صالح. الشرق فتحت هذا الملف واستطلعت آراء العديد من السيدات الكفيفات وبداية قالت السيدة صبا عدوي: لقد أصبت بمرض نادر أدى إلى فقداني البصر التام وأنا الآن لا أستطيع أن أمارس حياتي العملية بشكل كامل ولكن أعرف ما يحصل حولي وأعرف كل شيء لأننا نتمتع ببصيرة قوية. وقالت: نواجه الكثير من الصعوبات والتحديات ولكن بالإيمان والعزيمة يمكن أن نتغلب عليها. إلى جانب الجهود الشخصية التي تبذل من قبلنا. وأشارت السيدة صبا: قد تكون المرأة الكفيفة محرومة من الأمومة وفرصة الزواج لديها منعدمة وكذلك قد لا تحظى بالتقدير الوظيفي الكافي وهناك عدم إيمان بقدراتها. وأضافت أن الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل دعم المكفوفات عموما هي جهود جبارة ولكن يبقى هذا الأمر ناقص إذا لم يكن هناك تعاون مجتمعي في سبيل دعم ذوي الإعاقة. محرومات من الترقية السيدة أم محمد سيدة كفيفة تواجه بعض التحديات في حياتها اليومية والمهنية وقالت للشرق: لدينا طاقات ايجابية كبيرة وهناك دعم حكومي وجمعيات مخصصة لدعم الكفيفات ولكن ما نواجهه من تحديات يكمن أولا في نظرة المجتمع لنا وعدم تقبله لإعاقتنا وعدم إيمانه بقدراتنا إلى جانب التحديات الوظيفة هناك بعض الغبن الذي يقع على السيدة الكفيفة من ناحية اختيار الوظيفة المناسبة لها ومن ناحية أيضا الترقيات الوظيفية على الرغم من انها تقوم بكل واجباتها الوظيفية وتتمتع بالكفاءة العالية والالتزام المهني الكبير إلا أن فرصتها في الترقيات الوظيفية تبقى الأقل على الإطلاق وقد تجد وظيفة براتب متوسط لا يكفي لسد احتياجاتها. عدم ثقة بقدراتنا وقالت السيدة ظبية الحميدي لقد فقدت بصري وكان عمري 9 سنوات وقد بدأت أتقبل إعاقتي حتى تأقلمت عليها والآن اقوم بكل احتياجاتي بنفسي أتسوق واشتري جميع مستلزمات البيت وأساعد في كافة احتياجات الأسرة. ولكن يبقى العائق الذي يقف في طريقي هو التحدي الوظيفي حيث إننا نواجه صعوبات كبيرة في الحصول على الترقيات وأيضا لا نحظى بفرص عمل جيدة على الرغم من أن السيدات الكفيفات متعلمات ومثقفات وقد تلقين تعليما عاليا إلا أن المجتمع إلى الآن لا يؤمن بقدراتنا وليس لديه ثقة بما نقوم به فنحن نعاني من أزمة ثقة بيننا وبين مجتمعنا وبين جهة عملنا. وقالت السيدة ظبية إن حدود طموحي هو السماء وعندي رغبة شديدة في العطاء و تقديم الأفضل وأرغب في دعم أفراد المجتمع وإيمانهم بقدراتي. تكوين أسرة مستقرة من جانبها قالت السيدة مريم الكواري مشرفة برامج في المركز القطري للمكفوفين إن الدولة تقدم كافة التسهيلات في سبيل دعم ذوي الإعاقة قد سنت القوانين والأنظمة لدعم هذه الشريحة الهامة في المجتمع الآن القصور لا يزال في إطار المجتمع ويمكن أن نقول انه قصور مجتمعي، وعدم تقبل المجتمع لإعاقتنا هي ابرز ما يواجهنا من تحديات. وأشارت في السياق ذاته إلى أن المرأة الكفيفة محرومة من تكوين أسرة وإنجاب الأطفال لأن فرصتها في الزواج قليلة وهنا يجب أن يكون هناك وعي مجتمعي اكبر بالدور الذي قد تقوم به السيدة الكفيفة في بناء مجتمعها وفي تكوين أسرة متينة قائمة على الأخلاق والأسس السليمة. سيدات كفيفات يتحدثن للشرق

طالب مؤتمر الدوحة الدولي الثالث المرأة الكفيفة شريك في بناء المجتمع والتنمية، الذي اختتم أعماله أمس بتفعيل التشريعات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل التشريعات والاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوق الأشخاص ضمن هذه الشريحة المؤثرة في المجتمع. ودعت التوصيات الختامية للمؤتمر، الحكومات العربية بالعمل على تفعيل التشريعات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة الكفيفة وضمان حقوقها المدنية كاملة وإطلاق طاقاتها الإبداعية وضمان كرامتها وحريتها كما طالبت بإزالة الفجوة بين التشريع والمصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات والقواعد الدولية والتى تعنى بالمرأة الكفيفة وتطبيقها بشكل عملي ومجد. وشددت توصيات المؤتمر على ضرورة إيلاء العناية وتوفير الحياة الكريمة للمرأة الكفيفة بما يضمن تغيير واقعها نحو واقع ايجابي من خلال العناية بالمجالات الصحية، والتعليمية والتربوية فضلا عن مجالات التدريب والتأهيل وغير ذلك من المجالات، وضمان حقوقها المدنية كاملة واطلاق طاقاتها الابداعية التي تضمن لها حقوقها وكرامتها وتدحض النظرة الدونية الموجهة لها، فضلا عن سن القوانين والأنظمة الجديدة التي توسع مشاركتها في مجالات الحياة الأخرى. وحضت التوصيات منظمات المجتمع المدني وخاصة النسوية منها على أخذ دورها الحقيقي في بناء خطة تواصلية ناجحة تصل المرأة الكفيفة بمحيطها الخارجي وتساهم في تنمية وعيها وذلك بإنشاء نواد ومراكز ثقافية دامجة تجمع بين كل مكونات المجتمع وتجمع النساء الكفيفات بشقيقاتهن المبصرات، الأمر الذي من شأنه ان يبرز مدى اهمية دور المرأة الكفيفة في بناء المجتمع وتطويره. وناقش المؤتمر،الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، عددا من المواضيع المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة ضمن جلسات حوارية متعددة، بحثت مسألة المرأة العربية الكفيفة والشراكة المجتمعية وتوظيف الإعلام المناصر لخدمة قضاياها، والمرأة العربية الفلسطينية الكفيفة بين العزوبية القسرية ومحدودية حالات الزواج، إضافة إلى مواضيع أخرى من ضمنها العوائق والتحديات التي تواجه المرأة الكفيفة في سياق التنمية، وتعزيز بناء القدرات الوطنية للمرأة الكفيفة من خلال تكريس النهج التنموي الداعم والقائم على الحقوق، واستعراض جهود دولة قطر لتعزيز مشاركة المرأة الكفيفة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.

شاركت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، في مؤتمر الدوحة الثالث للاتحاد العربي للمكفوفين (أعم) الذي انعقد في الفترة من 6 وإلى 8 مايو، بالدوحة حول قضايا المرأة الكفيفة ودورها في بناء المجتمع والتنمية. وتحدث إلى المشاركين من جانب الوزارة، السيد عبدالهادي الشاوي المدير الفني للجنة السكانية من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، معرباً عن شكر الوزارة للاتحاد العربي للمكفوفين ودعوتهم للمشاركة، موضحاً اهتمام الوزارة بالمرأة وبدورها المهم والفعال في بناء المجتمع، ومؤكداً بأن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم المكفوفون من الذكور والإناث، الذي يعتبر من ضمن أولويات دولة قطر وسياستها في سياق تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأشار إلى أن دستور قطر الدائم ينص على أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، كما أن المشروع القطري أعطى الأشخاص ذوي الإعاقة الحق بالتمتع بالحقوق السياسية المنصوص عليها للمواطنين الآخرين. وكفل لهم الحقوق الشاملة من كافة أشكال التمييز، إلى جانب توفير كل مجالات الفرص العادلة التي تسهم في تنمية قدراتهم وتعزيز مشاركتهم في تنميه المجتمع. وعلى صعيد الاهتمام الرعائي والمؤسسي المقدم من الدولة لمراعاة وعناية المرأة الكفيفة، أشار السيد/ عبدالهادي الشاوي، إلى أن دولة قطر عملت على وضع النموذج الاجتماعي للتعامل مع الإعاقة والذي أخذ يتطور تدريجياً ليحل محل النموذج الطبي، ويحقق تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 للعدالة الاجتماعية. حيث يعمل النموذج الاجتماعي للإعاقة على تصحيح الطريقة التي ينظر بها المجتمع إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ويتعامل معهم، كما يقوم النموذج الاجتماعي الجديد للتعامل مع الإعاقة في دولة قطر على تطوير الخدمات المقدمة لهم من المجتمع عبر المؤسسات الرعائية المتخصصة بنوع الإعاقة بغض النظر عن جنس المعاق وجنسيته. وتقديم كافة الحقوق والواجبات التي تقدم للمواطن القطري. وهذا ما يحقق تطلعات الدولة للعدالة الاجتماعية والحق في التنمية المستدامة.

استعرض السيد عبدالهادي المري مدير المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، جهود دولة قطر لتعزيز مشاركة المرأة الكفيفة طبقاً لرؤية قطر 2030، وذلك خلال مشاركته في أول جلسة اليوم من مؤتمر الدوحة الدولي الثالث المرأة الكفيفة شريك في بناء المجتمع والتنمية، الذي ينظمه الاتحاد العربي للمكفوفين بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وذكر مدير المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان، أن عدد المؤسسات التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة وصلت إلى 27 مركزاً ومعهداً وجمعية، تقدم خدماتها لأشخاص مسجلين فيها بلغ عددهم 11,086 شخصاً بينهم 5,575 من القطريين (أي ما نسبته 50.3 بالمئة من مجموع المعاقين) و5,511 من غير القطريين (أي بنسبة 49.7 بالمئة)، فيما بلغ عدد الذكور القطريين وغير القطريين من هذه الشريحة 6,294 معاقاً (أي بنسبة63.1 بالمئة من مجموع الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في المراكز ذات الصلة)، مقابل 3,648 أنثى معاقة (أي بنسبة 36.9 بالمئة من المجموع المذكور). ولفت إلى أن آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في عام 2016، تشير إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في المراكز ذات الصلة بالإعاقة البصرية وصل إلى 1.040 كفيفاً وكفيفة، أي حوالي 9.4 بالمئة من مجموع الأشخاص ذوي الإعاقة، من بينهم 619 من القطريين (أي حوالي 60 بالمئة)، وغير القطريين 421 (أي حوالي 40 بالمئة)، فيما بلغ عدد الإناث الكفيفات 445 أنثى من بينهن 285 قطرية و160 غير قطرية. وقال إن المراكز والمعاهد المتخصصة بشكل أساسي بالإعاقة البصرية (معهد النور للمكفوفين ومركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين)، تقدم برامج وخدمات تربوية وتأهيلية واجتماعية وصحية ومهنية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من الجنسين، كما تنظم أنشطة توعية وندوات وبحوثا تركز على حقوق هؤلاء الأشخاص وأهمية دمجهم في الحياة الاجتماعية. وأشار إلى جهود دولة قطر في إطار سعيها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى دمج المرأة الكفيفة وتمكينها في كافة مناحي الحياة، ولاسيما في مجالات التعليم والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، حيث تقدم المؤسسات الوطنية المتخصصة برعاية المكفوفين، خدمات التدريب الأكاديمي والخدمات الإرشادية والطبية والاجتماعية للمرأة الكفيفة، وذلك لإعانتها على تخطي إعاقتها وتهيئتها لتكون من الفئات المنتجة اجتماعياً، كما يتم تأهيل المتقدمات للدراسة من خلال عدة برامج تختلف حسب سن وظروف كل طالبة كفيفة. ونبّه السيد عبدالهادي المري الى أن التمكين الاقتصادي للمرأة الكفيفة يعني دعم حصولها على حقوقها الاقتصادية وتنمية هذه الحقوق من خلال مساعدتها على استثمار وتنمية قدراتها لجعل مستوى المعيشة أفضل بالنسبة لها وتأهيلها بشكل جيد علمياً وصحياً، فضلاً عن تحسين كفاءتها في أدائها للوظائف المختلفة. وقال السيد عبدالهادي المري مدير المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، إن دولة قطر بذلت الكثير من الجهود في سبيل تمكين المرأة الكفيفة لإدارة البرامج والأنشطة في مؤسسات المجتمع بمعايير مهنية أوصلتها إلى مختلف المراحل والقطاعات، ومكنتها من إدارة أنشطة المؤسسات المجتمعية ذات الصلة باهتمامات فئة الكفيفات، حتى باتت الكفيفة بعطائها الأقدر على تحديد الاحتياجات وتصميم البرامج والفعاليات المناسبة، بل تخطت قدرة المرأة الكفيفة إدارة المؤسسات ذات الصلة بالمكفوفين والمكفوفات، لتشمل مختلف المجالات والقطاعات. وذكر في هذا السياق، أن التمكين الاجتماعي للمرأة الكفيفة يعني العمل على تغيير ثقافة المجتمع نحوها والانتقال من ثقافة التهميش إلى ثقافة الدمج والمشاركة الإيجابية الفعالة في مختلف أنشطة وفعاليات الحياة الإنسانية، مما يساعد على التخلص من الشعور بالتمييز ضد المرأة الكفيفة، ويعزز من تقدير الذات لديها ويعطيها القدرة على إدارة شؤون حياتها ومواجهة المشكلات التي قد تعترضها والتكيف مع وضعها الحالي والتواصل الاجتماعي مع الآخرين، وهو ما سعت إليه المؤسسات القطرية ذات الصلة برعاية المكفوفين، والتي ينضوي منتسبوها تحت مظلة الاتحاد العربي والاتحاد الدولي للمكفوفين. وبيّن أنه رغم انخفاض نسبة انتشار الإعاقة في قطر، بما في ذلك الإعاقات البصرية، قياساً لنسبة انتشارها عالمياً، إلا أنها تبقى واحدة من التحديات القائمة، التي بالإمكان مواجهتها بالعلاج والوقاية لا سيما وأن أسباب الإعاقات أصبحت معروفة بشكل أفضل في وقتنا الحالي، مؤكداً في هذا السياق على أهمية نشر الوعي للوقاية من حدوث الإعاقة، وذلك من خلال اقتراح الإجراءات القابلة للتطبيق لتشجيع الأفراد على تبني السلوك الصحي وتعديل الأنماط الحياتية اليومية غير الصحية والخطرة. وطالب في نهاية مداخلته بتوسيع قاعدة بيانات فرص العمل المتاحة لتشمل الفئات المهمشة والضعيفة بما يساعد الأشخاص ذوي الإعاقة في بحثهم عن مورد مادي مناسب، والعمل على دمج المؤسسات التي تُعنى بالمكفوفين والمكفوفات، وذلك ترشيداً للموارد وتحاشياً للهدر والازدواجية، والتوجه نحو المجتمع القطري بخطة توعوية مدروسة لتبصير أفراده بأهمية تبني معايير المساواة بالحقوق والواجبات تجاه الأشخاص المعاقين بدلاً من معايير الشفقة والإحسان والشكوك ونكران الواقع أحياناً.

نظم مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين لقاء تقنياً لاستعراض هاتف سمارت فيجن smart vision)) والتعرف عليه وعلى مميزاته عن قرب، قدمها عضو المركز محمد المري، يأتي هذا اللقاء في ظل سعي المركز لتعريف منتسبيه بآخر تطورات التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. ويعمل الهاتف والذي صمم ليوافق احتياجات مستخدميه من ذوي الإعاقة البصرية بنظام الأندرويد، والذي يسمح باستخدام تطبيقاته الصوتية والتي تقدم الكثير من وظائف الأوامر الصوتية وخاصة على شاشات اللمس وإرسال عمليات الإدارة الصوتية لإدارة الصوت، كما يحوي الجهاز عدة ميزات منها سهولة الاتصال، واستخدام الكاميرا، ووجود ميزة اللاصق الممغنط، وتطبيق التمييز بين الضوء والظلام وكاشف الألوان، وتوجد فيه ميزة التكبير والتي تفيد مستخدميه من ضعاف البصر. وتعرف الأعضاء على الهاتف عن قرب من خلال استخدامه، وطرح الأسئلة والاستفسارات المختلفة عن كيفية الاستخدام الأمثل للهاتف ولتطبيقاته.

وقع مركز التكنولوجيا المساعدة /مدى/ وشركة ساسول، الشركة الدولية المتكاملة للكيماويات والطاقة متمثلة بمبادرتها قطر متيسرة للجميع، مذكرة تفاهم لتنسيق التعاون المشترك بين الطرفين ودعم النفاذ الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك على هامش المؤتمر التعليمي للتكنولوجيا المساعدة لمنطقة الخليج GREAT 2018 الذي يعقد في الفترة 23 -25 إبريل الجاري. وتنظم مذكر التفاهم، التعاون بين الطرفين في مجال تقييم مستوى النفاذ الشامل (الرقمي والمادي) لمختلف الجهات في دولة قطر، بالإضافة إلى بناء القدرات وتبادل الخبرات والتدريب. وسيتعاون الطرفان في مجال التوعية المجتمعية بأهمية التكنولوجيا المساعدة لدعم ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر. وبهذه المناسبة أعربت السيدة مها المنصوري الرئيس التنفيذي لمركز مدى عن سعادتها بالشراكة مع ساسول متمثلة في مبادرة قطر متيسرة للجميع في مجال النفاذ ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن هذه الشراكة تأتي في إطار دور مركز التكنولوجيا المساعدة /مدى/ لتنفيذ سياسة دولة قطر للنفاذ الرقمي ومنالية الويب من خلال بناء الشراكات وتوفير التقييم والاستشارات والتدريب لمختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية ولضمان إمكانية الوصول والنفاذ الرقمي بهدف تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن من الوصول إلى المحتوى الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على قدم المساواة مع غيرهم. وأضافت السيدة مها المنصوري قائلة نحن في مركز مدى نؤمن بأنه بالشراكات يتحقق التمكين، ويتحقق التكامل في الأدوار حيث إن التكنولوجيا هي جزء من الحل. والشراكة مع القطاع الخاص أمر هام لما يمكن أن يقدمه في إطار المسؤولية المجتمعية من مبادرات ومساهمات لرفع الوعي وتوفير النفاذ والتكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة. من جانبه قال ريخارد دو بلسيس، المدير العام لشركة ساسول في قطر نحن نؤمن في شركة ساسول بأهمية المجتمع الشامل، وبحق جميع أفراده في الحصول على فرص متساوية وأن يكونوا أفرادا فاعلين فيه، وقد حققنا من خلال مبادرة قطر متيسرة للجميع إنجازات كبيرة في مجال تيسير الدخول للأماكن في قطر على مدى السنوات الماضية، معربا عن سعادته بهذه الاتفاقية التي تستكمل جهود الشركة في دعم الشمول وتوسيعه في المجتمع القطري.

زارت سعادة السيدة فاطمة مادا بيو، حرم فخامة رئيس جمهورية سيراليون، مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. وتعرفت سيدة سيراليون الأولى التي تزور البلاد حالياً والوفد المرافق لها على الخدمات التي يقدمها المركز لفئة ذوي الإعاقة باعتباره أحد المراكز المميزة التي تقدم خدمات مميزة لذوي الإعاقة وتدعمها الدولة. واستمعت حرم رئيس جمهورية سيراليون لمعلومات عن مركز الشفلح منذ إنشائه والأقسام الموجودة والمستحدثة به ثم قامت والوفد المرافق بجولة داخلية بالمركز تعرفت خلالها على الخدمات المميزة التي تقدم للأطفال من ذوي الإعاقة بهدف دمجهم بالمجتمع. من جانبها أعربت سعادة السيدة فاطمة مادا بيو حرم رئيس جمهورية سيراليون عن إعجابها الشديد بما شهدته من خدمات ورعاية مميزة للأطفال وأشادت بمستوى الخدمات المقدمة من خلال متخصصين ذوي خبرة لخدمة ذوي الإعاقة.

تهدف لإجراء أنشطة مشتركة ولاستخدام المرافق والمعدات آمال المناعي: تعاون مثمر لتطوير الخدمات الأكاديمية والصحية لذوي الإعاقة وقع معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، التابع لجامعة حمد بن خليفة، اليوم مذكرة تفاهم مع مركز الشفلح، وهو مركز غير هادف للربح ومخصص للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. وستتيح الاتفاقية الفرصة لإجراء الأنشطة البحثية المشتركة بين الطرفين، فضلًا عن تعزيز الاتصال المباشر بين المتخصصين، وتسهيل استخدام المرافق والمعدات لأغراض بحثية. ووقع الاتفاقية كلٌ من السيدة آمال عبد اللطيف المناعي، القائم بأعمال المدير التنفيذي في مركز الشفلح، والدكتور عمر الأجنف، المدير التنفيذي بالإنابة في معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، بحضور أكثر من 20 ممثلا من كلتا المؤسستين في المقر الرئيسى للمركز. ويتشارك معهد قطر لبحوث الطب الحيوي ومركز الشفلح الأهداف نفسها في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية في قطر من خلال الوقاية من المرض وتشخيصه وعلاجه. وقال الدكتور عمر الأجنف، المدير التنفيذيّ بالإنابة لمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي: من خلال تعاونه مع مركز الشفلح، يعزز المعهد اهتمامه بمجال البحوث الطبية والجينية في قطر، لا سيما اضطرابات النمو العصبي مثل التوحّد والصرع. وبموجب هذه الاتفاقية سنستفيد من خبرات شركائنا لإجراء بحوث في مجالات تعود بالنفع المتبادل علينا وعلى وطننا الحبيب والمنطقة ككل. وقالت السيدة آمال المناعي انه يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم بين مركز الشفلح وجامعة حمد بن خليفة من اجل تحقيق تعاون مثمر في مجال تطوير الخدمات الاكاديمية والعلمية والبحثية والتدريبية والتطويرية والصحية، إذ يسعى المركز دائمًا نحو مواكبة كافة التطورات العالمية المتخصصة في مجال ذوي الإعاقة من أجل تقديم خدمات راقية ومميزة لأبنائنا الأعزاء، ونحن نسعى من خلال هذه الاتفاقية لتقوية أواصر التعاون والعمل المشترك مع الجامعة من أجل الاستفادة من الخبراء والمتخصصين وأيضًا الاستفادة من البرامج المطروحة بالبحث العلمي الخاص بذوي الإعاقة. وبموجب هذه المذكرة، اتفق الطرفان على تشجيع الاتصال والتعاون المباشر بين الموظفين والباحثين لديهما. كما سيعملان على تبادل الخبرات والمعارف والمشاركة في تطوير مشاريع البحوث الطبية الحيوية التعاونية باتفاق متبادل. وبموجب هذه الاتفاقية سيقوم مركز الشفلح وجامعة حمد بن خليفة بأنشطة بحثية ومشاريع نشر مشتركة، وبتبادل الدعوات الموجهة للباحثين للمشاركة في الندوات أو المؤتمرات أو ورش العمل التي تتناول المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين المؤسستين، وباستخدام مجلس المراجعة المؤسسي التابع لمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي في مراجعة المشاريع البحثية المشتركة التي يجريها مركز الشفلح. ووفقًا للممارسات المعتمدة، سيتم الاتفاق على كل تعاون بموجب هذه المذكرة على أساس كل حالة على حدة. وتأتي مذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعها معهد قطر لبحوث الطب الحيوي ضمن سلسلة من جهود التعاون البناء التي يضطلع بها معهد الأبحاث التابع للجامعة. وبالتوافق مع رؤية جامعة حمد بن خليفة لتضافر الجهود والمبادرات التي تعزز من شراكاتها، يعمل معهد قطر لبحوث الطب الحيوي مع العديد من المؤسسات المحلية والدولية لمجابهة التحديات الصحية التي تواجه المجتمعات حول العالم.