دشن مركز التكنولوجيا المساعدة مدى التابع لوزارة المواصلات والاتصالات دليل أفضل الممارسات في الاستراتيجيات والخدمات للعيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. كما نظم المركز ورشة تدريبية بعنوان دعم العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة بحضور السيدة ريم محمد المنصوري وكيلة الوزارة المساعدة لشؤون تنمية المجتمع الرقمي في وزارة المواصلات والاتصالات ، والسيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمينة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيدة مها المنصوري الرئيسة التنفيذية لمركز التكنولوجيا المساعدة مدى. وبهذه المناسبة أكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمينة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن حماية حقوق ذوي الإعاقة تتطلب تضافر جهود جميع الأفراد لتوفير بيئة مناسبة وخالية من العوائق والحواجز وتذليل الصعاب التي تعترض مشاركتهم الفعالة في المجتمع. وعن جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدعم حقوق ذوي الإعاقة قالت السيدة مريم العطية إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرصت على توقيع مذكرة تفاهم مع مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة انطلاقا من إيمان اللجنة وحرصها على تحقيق أهدافها في تعزيز وحماية حقوق الانسان بشكل عام وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، واعترافا بأهمية رعايتهم وتمكينهم وتوفير البيئة المناسبة لهم ليمارسوا حياتهم بشكل طبيعي. وعلى صعيد الجهود الدولية لدعم حقوق ذوي الإعاقة، نوّهت العطية إلى أن حجم الرعاية والتأهيل المقدم لهذه الفئات لم يعد يمثل فقط تحدياً أمام الدول لتوفير الرعاية لشريحة من سكانها، وإنما أصبح اهتمام المجتمعات بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أحد أهم المعايير الأساسية لقياس مدى تحضر وتقدم المجتمعات ومكانتها داخل المجتمع الدولي، وذلك من خلال توفير الخدمات التأهيلية والتدريبية والتعليمية لمختلف فئات الإعاقة لتتمكن من الاندماج في المجتمع وفقا لما تقرره المواثيق الدولية والشرائع والأديان كافة. وأشارت الأمينة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الأمم المتحدة أصدرت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومن أهم ما جاء بها، النظر إلى الإعاقة على أنها نتيجة التفاعل بين الفرد وبيئة يتعذر الوصول إليها، وليس على أنها صفة متأصلة في الفرد، وهي تستبدل بـ النموذج الطبي القديم للإعاقة نموذجا اجتماعيا حقوقيا يستند إلى حقيقة أن المجتمع هو الذي يعيق الأشخاص ذوي الإعاقة عن ممارسة حقوقهم الإنسانية كمواطنين. من جانبها، أوضحت السيدة مها المنصوري الرئيسة التنفيذية لمركز التكنولوجيا المساعدة مدى التابع لوزارة المواصلات والاتصالات أن رؤية قطر الوطنية 2030 تعد بمثابة خارطة طريق واضحة لتوجيه التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية في دولة قطر .. مشيرة إلى أن نمو الدول يعتمد على تضافر جهود كل الذين يعيشون فيها، وأن على الحكومات تلبية احتياجات جميع أطياف المجتمع على نحو فعال، ودعم قدرات الجميع للتمكن من العيش باستقلالية، والسعي من أجل تكافؤ الفرص خصوصا عندما يتعلق الأمر بالتعليم والعمل والعيش المستقل. وأكدت المنصوري أن عمل مركز التكنولوجيا المساعدة مدى لا يقتصر على تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة وتطوير إمكاناتهم فقط، بل يشمل أيضا تمكين بيئاتهم وتحسينها ومعالجة قضايا البيئة المعيشية الخاصة بهم من خلال التأكد من أن لديهم كل ما يلزم ليعيشوا في بيئة ملائمة لاحتياجاتهم الخاصة. ونوهت إلى أن دليل أفضل الممارسات في الاستراتيجيات والخدمات للعيش المستقل لذوي الإعاقة يمثل علامة بارزة وخطوة فارقة ونقطة مضيئة للأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر. ويشكل هذا الدليل مساهمة في تعميق ركائز التنمية البشرية والاجتماعية في دولة قطر ويعكس التزاماً كاملا بسياسة النفاذ الرقمي لدولة قطر، إضافة إلى أنه أفضل تعبير عن التزام الدولة بالاتفاقيات الأممية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأبرزت السيدة مها المنصوري دور التكنولوجيا المساعدة في العيش المستقل كجزء أساسي من الخدمات التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على الحفاظ على استقلاليتهم.. موضحة أن هذه التكنولوجيا تقدم وسائل وأجهزة وتقنيات تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتقدم لهم الحلول المناسبة لبيئتهم المعيشية ضاربة المثال بالمنازل الذكية التي دمجت فيها وسائل التحكم والاتصال لتؤمن السلامة والراحة والاستقلال لهؤلاء الأشخاص. ومن جانبه، أوضح السيد سالم الدعية المري مدير العلاقات والشراكات بمركز مدى أن تدشين هذا الدليل يعد قفزة نوعية في سبيل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي خاصة في ظل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الكبير الذي يشهده العالم.. لافتا إلى أن مركز مدى سيظل محافظا على استقطاب أحدث التقنيات من أجل هذه الفئة وإيصالها لمرحلة الاستقلالية التامة في حياتها. وأكد أن ورشة العمل التي قدمها المركز تحت عنوان دعم العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة والتكنولوجيا المساعدة تمثل نقطة انطلاق حقيقية للتعريف بكيفية استخدام التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة بصورة عملية .. مشيرا إلى أن مدى يحرص على عقد مثل هذه الورش التدريبية حتى يتساوى المسار التطبيقي مع تسارع التطور التكنولوجي. وفي الإطار ذاته، تناولت ورشة العمل التي جاءت تحت عنوان دعم العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة والتكنولوجيا المساعدة، وقدمها البروفسور جوناثان هاسل خبير النفاذ الرقمي بالمملكة المتحدة، عدة محاور منها: استعراض وتعريف للعيش المستقل ونشاطاته وبيئاته والتواصل مع المجتمع والعائلة وغيره، وطرق دعم هذا النمط من الحياة وفوائده مع الحديث عن بعض دراسات الحالة. واستعرضت الورشة أهمية صنع السياسة الخاصة بالعيش المستقل وتقنياته الحديثة، بما في ذلك المنازل والمدن الذكية حاضرها ومستقبلها والعيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيقاته والتكنولوجيا الداعمة له في دولة قطر.

أوصى الملتقى الأول لأولياء أمور ذوي الإعاقة بضرورة توفير الإرشاد والدعم النفسي لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إقامة المزيد من الملتقيات وتوفير البرامج التأهيلية وورش العمل، باعتبارهم اللبنة الأساسية للمجتمع، ولمساعدتهم في عملية تكييف أبنائهم ومن ثم إدماجهم في المجتمع. وأكد الملتقى الذي نظمته مبادرة بست باديز قطر التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي أمس تحت عنوان الأسرة أولا ، على ضرورة التماسك الأسري والتعاون فيما بينهم لمواجهة التحديات والتغلب عليها، وكذلك التوسع في نشر الوعي المجتمعي بقضايا وحقوق ذوي الإعاقة من خلال المطويات والحلقات النقاشية والبرامج الإعلامية المتنوعة. وشدد الملتقى الذي استمر يوماً واحداً على أهمية التثقيف الصحي لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة لمواجهة المشكلات الصحية التي قد تواجههم مع ضرورة تقييم الحالة باستمرار عن طريق الأجهزة والبرامج الحديثة والتقليل من استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للأجهزة اللوحية والأجهزة الإلكترونية. وأوصى الملتقى بالعمل على زيادة الوعي الأسري بخصائص المراحل العمرية المتنوعة والمختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة مع التركيز على وسائل التواصل الفعالة لدورها الحيوي في ترابط أطفال الأسرة. ولفت الملتقى في توصياته إلى ضرورة مراجعة الآليات الموضوعة لخدمة ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل الوقوف على المعلومات المتعلقة بهم وسهولة التنسيق بين الجهات ذات الاختصاص لخدمتهم، مع تطوير الفرص التأهيلية والوظيفية ليتمكنوا من الحصول على مكان في سوق العمل. وخلص الملتقى إلى أهمية توفير برامج تأهيلية وورش عمل ورحلات وفعاليات وأنشطة اجتماعية متنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وخاصة ذوي الدخل المحدود بهدف دمجهم الاجتماعي، وكذلك تقديم الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة في الرعاية الصحية والخدمات المقدمة من جميع مؤسسات الدولة. * الدمج الاجتماعي وأوضحت السيدة لآلئ أبو ألفين المديرة التنفيذية لمبادرة بست باديز قطر أن شعار الملتقى الأول لأولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة الأسرة أولا يعكس إيمان المبادرة بأن الأسرة هي أهم طرف في عملية الدمج الاجتماعي بكل أبعادها، وأن هذه العملية لا تتم إلا من خلال توثيق الصلات بين الأسرة، والمؤسسات التعليمية، ومراكز الدعم، والمؤسسات التي تقدم خدماتها لذوي الإعاقة، والتي باتت قضيتهم قضية مجتمعية تستدعي أن يشارك فيها جميع الأطراف خاصة الأسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع. وأضافت إن برامج التطوير والدمج أصبح لها بعد جديد يكمن في إعطاء دور أكبر لأولياء الأمور، من خلال المساندة والمتابعة المستمرة لأبنائهم، خاصة أن مراكز الدعم لا تستطيع تطوير عملها وتحقيق أهدافها دون تخطيط وجهد مشترك مع أولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المدني. وأكدت أبو ألفين أن الهدف الأساسي من هذا الملتقى هو رفع درجة الوعي لدى أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة في التعامل مع المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية التي تواجه أبناءهم، ومساندة ودعم أولياء الأمور في حل المشكلات وتخفيف الضغوط التي تواجههم، والتي قد تؤثر لاحقا على أفراد الأسرة بشكل عام، والطفل ذي الإعاقة بشكل خاص، ما قد يثقل كاهل الأسرة ويؤثر على تأهيل وتدريب وتعليم ذوي الإعاقة ويدفع الأسرة إلى عزله.. وكذلك التعرف على أفضل الممارسات في هذا المجال، مع رفع الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومطالبهم.

أوصى الملتقى الأول لأولياء أمور ذوي الإعاقة بضرورة توفير الإرشاد والدعم النفسي لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إقامة المزيد من الملتقيات وتوفير البرامج التأهيلية وورش العمل، باعتبارهم اللبنة الأساسية للمجتمع، ولمساعدتهم في عملية تكييف أبنائهم ومن ثم إدماجهم في المجتمع. وأكد الملتقى الذي نظمته مبادرة بست باديز قطر التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي اليوم تحت عنوان الأسرة أولا ،على ضرورة التماسك الأسري والتعاون فيما بينهم لمواجهة التحديات والتغلب عليها وكذلك التوسع في نشر الوعي المجتمعي بقضايا وحقوق ذوي الإعاقة من خلال المطويات والحلقات النقاشية والبرامج الإعلامية المتنوعة. وشدد الملتقى الذي استمر يوما واحدا على أهمية التثقيف الصحي لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة لمواجهة المشكلات الصحية التي قد تواجههم مع ضرورة تقييم الحالة باستمرار عن طريق الأجهزة والبرامج الحديثة والتقليل من استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للأجهزة اللوحية والأجهزة الإلكترونية. وأوصى الملتقى بالعمل على زيادة الوعي الأسري بخصائص المراحل العمرية المتنوعة والمختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة مع التركيز على وسائل التواصل الفعالة لدورها الحيوي في ترابط أطفال الأسرة. ولفت الملتقى في توصياته إلى ضرورة مراجعة الآليات الموضوعة لخدمة ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل الوقوف على المعلومات المتعلقة بهم وسهولة التنسيق بين الجهات ذات الاختصاص لخدمتهم، مع تطوير الفرص التأهيلية والوظيفية ليتمكنوا من الحصول على مكان في سوق العمل. وخلص الملتقى إلى أهمية توفير برامج تأهيلية وورش عمل ورحلات وفعاليات وأنشطة اجتماعية متنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وخاصة ذوي الدخل المحدود بهدف دمجهم الاجتماعي، وكذلك تقديم الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة في الرعاية الصحية والخدمات المقدمة من جميع مؤسسات الدولة. كان الملتقى الأول لأسر ذوي الإعاقة الذي أقيم اليوم بالدوحة قد ناقش أربعة محاور هي: التحديات الاجتماعية، والمشكلات النفسية التي يتعرضون لها، والإرشاد الصحي لأسرهم، وأخيرا استراتيجيات تنمية ودعم أسرهم اقتصاديا. وركز المشاركون في الملتقى على أهمية التحفيز الاجتماعي للأطفال ذوي الإعاقة من بداية اكتشاف الحالة إلى مرحلة الاندماج في المجتمع، مع الاهتمام بالجانب العاطفي لهم وتوفير التدريب والدعم اللازم والمستمر على جميع المستويات حتى يستطيعوا إقامة علاقات اجتماعية مستقرة. واستعرض المشاركون عددا من التقارير منها ما يساعد الأسر على تجاوز المراحل المختلفة من حياة أطفالهم، ومنها ما يؤكد عدم توافر الحماية الاجتماعية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة في الدول النامية.. مشيرين إلى أن خطط التنمية في العديد من الدول تركز على توظيف إمكانيات ذوي الإعاقة وتطويرها لاستخدامها بشكل أفضل، مع تمكينهم اقتصاديا ونفسيا واجتماعيا. وعرض المشاركون في الملتقى أسباب الإعاقة سواء كانت قبل الولادة أو أثناءها أو بعدها وعرّفوا بعض الأمراض المؤدية إليها وأسبابها وأعراضها.. مؤكدين على أهمية التدقيق الصحي للأسرة لمواجهة الأمراض أو تجنبها قبل حدوثها. وفي هذا السياق، أوضحت السيدة لآلئ أبو ألفين المديرة التنفيذية لمبادرة بست باديز قطر أن شعار الملتقى الأول لأولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة الأسرة أولا يعكس إيمان المبادرة بأن الأسرة هي أهم طرف في عملية الدمج الاجتماعي بكل أبعادها، وأن هذه العملية لا تتم إلا من خلال توثيق الصلات بين الأسرة، والمؤسسات التعليمية، ومراكز الدعم، والمؤسسات التي تقدم خدماتها لذوي الإعاقة، والتي باتت قضيتهم قضية مجتمعية تستدعي أن يشارك فيها جميع الأطراف خاصة الأسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع. وأضافت أن برامج التطوير والدمج أصبح لها بعد جديد يكمن في إعطاء دور أكبر لأولياء الأمور، من خلال المساندة والمتابعة المستمرة لأبنائهم، خاصة وأن مراكز الدعم لا تستطيع تطوير عملها وتحقيق أهدافها دون تخطيط وجهد مشترك مع أولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المدني. وأكدت أبو ألفين أن الهدف الأساسي من هذا الملتقى هو رفع درجة الوعي لدى أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة في التعامل مع المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية التي تواجه أبناءهم، ومساندة ودعم أولياء الأمور في حل المشكلات وتخفيف الضغوط التي تواجههم، والتي قد تؤثر لاحقا على أفراد الأسرة بشكل عام، والطفل ذي الإعاقة بشكل خاص، ما قد يثقل كاهل الأسرة ويؤثر على تأهيل وتدريب وتعليم ذوي الإعاقة ويدفع الأسرة إلى عزله.. وكذلك التعرف على أفضل الممارسات في هذا المجال، مع رفع الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومطالبهم. وأشارت إلى أن دور المؤسسات الاجتماعية والجهات ذات العلاقة هو تقديم جميع خدمات الدعم والإرشاد والمعونة إلى الأسرة لتخطي هذه المرحلة وإيصالها إلى الطريق الصحيح ليحصل أبناؤها على جميع حقوقهم ويصبحوا أفرادا فاعلين في المجتمع. وأعربت المديرة التنفيذية لـ بست باديز قطر عن أملها في أن يسهم هذا الملتقى في نشر ثقافة تحدي الإعاقة والتعريف بجميع المستجدات وأفضل الممارسات العلمية من خلال الخبراء والمتخصصين في المجتمع القطري، وأن تكون بست باديز قطر حلقة وصل بين الأسر ومقدمي الخدمات، وأن تقدم الحلول التي تساعد الأسر في تحقيق أفضل النتائج في مساعدة أبنائهم أسوة بأقرانهم الأسوياء. يذكر أنه منذ تأسيسها عام 2008 تعمل مبادرة /بست باديز- قطر/ على الإسهام في دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة أو المتوسطة وذوي الإعاقة النمائية في التعليم وقوة العمل والمجتمع المحلي في دولة قطر، والعمل على توفير بيئة تعليمية واجتماعية ملائمة لدمجهم في المجتمع، وتوفير أفضل فرص العمل بما يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم، وتعزيز فرص تطوير المهارات الاجتماعية والثقافية والمهنية لديهم، وتعمل المبادرة منذ عام 2013 تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.

احتفلت الهيئة العامة للسياحة والجمعية القطرية لتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة بختام النسخة الأولى من الدورات التدريبية للعاملين بقطاع السياحة والفنادق حول مهارات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم أفضل الخدمات الفندقية والسياحية لهم. وكرّم السيد أمير الملا المدير التنفيذي للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، والسيد محمد الأنصاري مدير إدارة الرخص السياحية بالهيئة العامة للسياحة، والسيدة فاطمة طاهر رئيس قسم كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية، والسيد عبد الرحمن عبد العزيز الدباغ من إدارة التراخيص بهيئة الأعمال الخيرية، المحاضرين والمتدربين بالدورات التدريبية التي تلقى فيها "72" من العاملين بقطاع السياحة والفنادق مجموعة من المحاضرات التدريبية والعملية حول مهارات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات المناسبة والمتميزة لهم داخل المنشآت الفندقية السياحية والتعرف على التجهيزات اللازمة لاستقبال وضيافة ذوي الإعاقة بتلك المنشآت.وقال السيد محمد الأنصاري، مدير التراخيص السياحية، الهيئة العامة للسياحة، : "أطلقنا في مطلع عام 2016 نظاماً جديداً لتصنيف وتقييم الفنادق، والذي يحدد المعايير التي تضمن الالتزام بمبدأ سهولة الوصول. وهي معايير تم وضعها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، لتتصدر بذلك قائمة الأولويات في خطط التطوير لجميع المنشآت الفندقية في البلاد، سواء كانت فنادق أو شققاً فندقية. ببساطة، إن هذه هي المرة الأولى في قطر التي يتأثر فيها عدد النجمات التي يحوزها فندق ما، يتأثر مباشرة بمدى التزامه بمبدأ سهولة الوصول لمجتمع ذوي الإعاقة." تعاون إيجابيوأوضح السيد أمير الملا المدير التنفيذي للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في كلمته بالحفل أن الدورات التدريبية التي نظمت بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة هدفت لأن تكون كافة مرافق ومؤسسات دولة قطر ميسرة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، وأعرب الملا عن سعادته بالتعاون الإيجابي والمثمر بين كوادر الجمعية والعاملين بالهيئة العامة للسياحة عبر تقديم برنامج تدريبي متخصص شارك به كوادر ومختصون مميزون في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

كشف السيد أحمد حبيب، خبير في السياسات بمركز "مدى"، عن وجود خطة عمل مع مصرف قطر المركزي لتطبيق معايير النفاذ الرقمي لكافة أجهزة الصراف الآلي بالدولة لتكون سهلة وقابلة النفاذ للأشخاص ذوي الإعاقة. كما أشار في مؤتمر صحفي عقد اليوم إلى عمل فريق مركز الامتياز على كيفية تطبيق هذه المعايير والمفاهيم في دور السينما والتلفزيونات ومحتويات الفيديو الرقمية، وكيفية تسهيل الوصول إليها من قبل الأشخاص من ذوي الإعاقة. مضيفاً: "نعمل على موضوع النفاذ الرقمي وهو علم تصميم المواقع الإلكترونية وتطبيقات الجوال حسب المعايير الدولية كي تكون سهلة الاستخدام من قبل الأشخاص من ذوي الإعاقة. فإذا كان الشخص يستخدم التكنولوجيا المساعدة وكان الموقع مصمما بطريقة غير مطابقة لهذه المعايير يصعب عليه أن يتصفح محتوى الموقع، لذلك فريق العمل المتواجد في المركز يعمل بشكل دائم مع جميع المؤسسات الحكومية والقطاع العام على توفير خدمة شاملة لتقييم المواقع الإلكترونية وتوفير خطط تعديل المواقع الإلكترونية حسب المعايير الدولية، وبعد ذلك يتم إعطاؤهم شهادة عن تقدمهم مسافة معينة في مجال النفاذ الرقمي".ولفت نجيب إلى التدشين المنتظر لدليل وطني حول كيفية استخدام التكنولوجيا مع كبار السن، وذلك يوم 12 نوفمبر الحالي. سيتم إطلاق دليل عن العيش المستقل والتكنولوجيا المساعدة يوم 28 نوفمبر، يتحدث عن مفاهيم العيش المستقل وطريقة تطبيقها في قطر مع ذوي الإعاقة عن طريق التكنولوجيا المساعدة. وأوضح حبيب أن حلول التكنولوجيا المساعدة التي يملكها المركز متنوعة، ومنها أجهزة تدعم الإعاقات البصرية وصعوبات التعلم والبعض منها في شكل برامج تم تعريبها عن طريق مركز مدى، ودعم صعوبات التواصل بالنسبة للأشخاص غير القادرين على التكلم والتواصل شفاهيا، كما تم تطوير أول مجموعة من الرموز العربية في مركز مدى، وسيتم توفيرها بشكل مجاني لجميع المتحدثين باللغة العربية. وقال إن عدد المستفيدين من خدمات مركز مدى كبير، حيث تم تقديم الدعم لـ1800 شخص من ذوي الإعاقة خلال العام 2016، 75% منهم حصل على حليّن تكنولوجييّن فأكثر. لافتا إلى أن متوسط الإنفاق على الشخص 7000 ريال، وتتراوح قيمة الحلول التكنولوجية بين 900 ريال للحلول البسيطة و80 ألف ريال للحلول المعقدة.من جهته قال السيد محمد الفهيدة مسؤول اتصال وتسويق بمركز مدى "إن مركز مدى تأسس في منتصف 2010 بناء على الاتفاقية التي صادقت عليها قطر لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة، مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة هو مؤسسة متخصصة في دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة في المجتمع الرقمي وبقائهم على اتصال مع عالم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات عن طريق تزويدهم بالتكنولوجيا المساعدة. أشار محمد الفهيدة إلى أنه ورغم إعاقته البصرية إلا أنه يستطيع مباشرة عمله بشكل طبيعي لأن الكمبيوتر اللوحي الذي يستخدمه متوافق مع احتياجات ذوي الإعاقة ومجهز بتطبيق خاص يتولى قراءة شاشة الكمبيوتر، كما أن الهاتف الجوال الذي يستخدمه مجهز ببرنامج ناطق. من جهته، قال السيد بدر الهميمي رئيس قسم الخدمات المشتركة بمركز مدى: يعمل في المركز حاليا نحو 40 موظفا بين خبراء ومتخصصين وغيرهم، كما لدينا برنامج لتوظيف ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة التنمية، وهو برنامج يمتد من شهر يوليو إلى غاية شهر ديسمبر لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للدخول في مجال العمل، وقد بلغ عدد المتدربين حاليا إلى نحو 55 منتفعا ونعمل على بلوغ 63 شخصا بنهاية البرنامج".

اختتم مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة احد المراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي الدورة التدريبية المتخصصة للاسر بعنوان مواجهة الضغوط النفسية والتي نظمها مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة بفندق لاسيجال الدوحة وذلك بحضور سعادة السيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي القائم بأعمال المدير التنفيذي بالمركز. وقد اقيمت الدورة تحت اشراف قسم الدعم الأسري بإدارة الدعم والارشاد، وقد استهدفت الدورة أسر المنتسبين من ذوي الإعاقة بالمركز، وقد كان للاسر حضور بارز في تلك الدورة وذلك من اجل الاستفادة من البرامج والمهارات المميزة التي يقدمها المركز للأسر.وقدم الدورة د. محمد سعد عثمان من جامعة قطر، وهدفت الدورة لتوعية الأسر بالضغوط النفسية وأثرها على الصحة النفسية وما مصادرها وأسبابها، وتدريب الأسر على إستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية بفاعلية وكفاءة.. وتزويدهم بالطرق الصحيحة والإيجابية للتعامل مع الضغوط التي يواجهونها في ظروف الحياة المختلفة وبالتالي تسهيل اندماجهم في المجتمع وقدرتهم مستقبلا على مواجهة الضغوط التي يتعرضون لها بشكل مستقل وفعّال.

استعرض مركز التكنولوجيا المساعدة "مدى" مؤخراً الحلول التقنية المبتكرة للتكنولوجيا المساعدة والخبرات الموجودة لديه أمام وفد من السفارة الإيطالية، خلال زيارة قاموا بها إلى المركز في 9 أكتوبر 2017. حيث تم عرض قصص نجاح المركز مع الأشخاص من ذوي الإعاقة، كما أعرب ممثلو المركز عن مدى التزام دولة قطر بإنشاء مجتمع قابل للنفاذ يندمج فيه الأشخاص من ذوي الإعاقة مع غيرهم وذلك عن طريق ربطهم بعالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتعليقا على هذا الحدث، قالت مها المنصوري، الرئيس التنفيذي لمركز "مدى": "يشرفنا استضافة زوارنا من السفارة الإيطالية، الذين تعرفوا على الخدمات التي يقدمها مركز "مدى" للأشخاص من ذوي الإعاقة في قطر. أبوابنا مفتوحة دائما لجميع الضيوف من جميع أنحاء العالم ونأمل أن نتمكن من خلال هذا الاجتماع وفي إطار العديد من المناسبات الأخرى، مشاركة مبادرتنا وخبرتنا للمساعدة في جعل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة أسهل وإيجاد مجتمع نافذ للجميع، ونحن ملتزمون في مركز "مدى" بتقديم أحدث التقنيات المساعدة من أجل الأشخاص من ذوي الإعاقة وعائلاتهم و جميع أفراد المجتمع للتغلب على التحديات التي قد يواجهونها عندما يتعلق الأمر بالاندماج في المجتمع".

ينظم مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة أحد المراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وذلك تحت إشراف قسم الدعم الأسري بإدارة الدعم الأسري والإرشاد النفسي بمركز الشفلح، دورة متخصصة لأسر المنتسبين للأشخاص ذوي الإعاقة بالمركز، ويقدم الدورة الدكتور محمد سعد عثمان من جامعة قطر بعنوان مواجهة الضغوط النفسية. تهدف الدورة إلى توعية الأسر بالضغوط النفسية وأثرها على الصحة النفسية وما هي مصادرها وأسبابها، كما تهدف إلى تدريب الأسر على إستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية بفاعلية وكفاءة، وتزويدهم بالطرق الصحيحة والإيجابية للتعامل مع الضغوط التي يواجهونها في ظروف الحياة المختلفة، وبالتالي تسهيل اندماجهم في المجتمع وقدرتهم مستقبلا على مواجهة الضغوط التي يتعرضون لها بشكل مستقل وفعّال.

أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي ضرورة إعداد وتأهيل فئة العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وسبل تطوير أدائهم وقدراتهم وفق معايير الجودة العالمية للمؤسسات العاملة في مجال ذوي الإعاقة، بهدف الوصول بالأبناء من هذه الفئة إلى المستوى التعليمي الذي تتطلع إليه الدولة، وإدماجهم في الأنشطة التربوية والمجتمعية مع إخوانهم الأسوياء. جاء ذلك في كلمة للدكتورة حمدة حسن السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، في افتتاح الورشة التدريبية الوطنية حول (التوعية والإرشاد في مجال ذوي الإعاقة)، التي تنظمها اللجنة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم / اليكسو/ على مدى يومين بالمركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج ومقره الدوحة. وأوضحت الدكتورة حمدة السليطي أن الورشة تناقش الجديد والمستحدث في عالم إعداد وتأهيل العاملين في مجال الإعاقة.. مشيرة إلى وجود سمات شخصية ينبغي أن يتحلى بها كل من يتعامل مع ذوي الإعاقة مثل الرحمة والحب والصبر. ولفتت إلى أن فئات المعلمين والمشرفين والاخصائيين الاجتماعيين، لا تتوقف سماتهم عند هذا الحد، بل يجب أن تمتلك بالإضافة لها مهارات وكفايات تعليمية ومعرفية متطورة وفق أساليب وطرق علمية وتربوية تساعدهم على الوصول بالمعاقين إلى الدمج المناسب والناجح مع زملائهم الأسوياء، وكذلك امتلاكهم مهارات التواصل مع جميع قطاعات المجتمع المحيط بالشخص المعاق، سواء داخل المؤسسة التربوية مثل الإدارة المدرسية وهيئة التدريس لإقناعهم بأهمية استقبال طفل معاق، ومتطلبات دمجه مع زملائه الأسوياء داخل الصف الدراسي، أو تواصلهم مع المجتمع الخارجي لاطلاعهم على السبل والطرق الصحيحة للتعامل مع المعاق، بما في ذلك أسرة الطفل، وأقرانه، والمجتمع المحيط به. وشددت الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ، على أهمية تطوير البرامج التدريبية والتأهيلية والتعويضية للكوادر العاملة في مجالات الإعاقة، وذلك بهدف مساعدة الطفل المعاق على تخطي الإعاقة والحواجز التي تفرضها، وإعطائه وسائل بديلة للتعايش مع حالته، للوصول للغاية المنشودة، وهي تعليم الطفل المعاق المهارات الأساسية اللازمة للاستقلالية..موضحة أن أساليب التعليم لذوي الإعاقة متنوعة، وفي حاجة إلى التحديث والتطوير المستمر، وتمنت أن تخرج الورشة التدريبية الوطنية بالجديد والمستحدث في هذا الجانب. وتهدف الورشة التدريبية الوطنية إلى تقديم ثقافة الإعاقة بمفهوماتها المستحدثة وأنواعها وخصائصها ومسبباتها، وتشريعاتها وقوانينها المحلية والدولية، ومعايير الجودة من ناحية البيئة التعليمية والدمج التربوي، والنقابات المهنية والتوعية والتثقيف.

في إطار سعيها المتواصل لتعزيز الوعي بمعايير إمكانية الدخول للأشخاص من ذوي الإعاقة، تعاونت ساسول، الشركة الدولية المتكاملة للكيماويات والطاقة، مع الهيئة العامة للسياحة لتقديم دورة تدريبية حول سهولة الدخول لذوي الإعاقة وتدريب المفتشين السياحيين للتدقيق على جاهزية المنشآت السياحية لتلبية الاحتياجات الخاصة لهم. وقد استضافت الهيئة العامة للسياحة، ورشة عمل استمرت يومين، كما تم إجراء تدريب عملي على التفتيش في فندق موندريان الدوحة، وذلك ضمن مبادرة قطر متيسرة للجميع. وقد أدار ورشة العمل جنيفر ستيرلنج وعصام عازوري، وهما استشاريان لدى مبادرة ساسول حول إمكانية الدخول لذوي الإعاقة، حيث سلطا الضوء على نماذج الإعاقة ومختلف العوائق التي تحول دون الوصول السهل وطرق تحديدها في الأماكن التي يقصدها السياح. وقد استعرض المشاركون في الورشة معايير إمكانية الدخول الواردة في نظام تصنيف وتقييم الفنادق الذي أصدرته الهيئة العامة للسياحة مطلع العام الماضي، كما ناقشوا كيفية استخدام آليات التدقيق الخاصة بمبادرة قطر متيسرة للجميع لدعم هذه المعايير عبر قطاع الضيافة القطري، وخلال المعارض والفعاليات السياحية التي تقام في شتى أنحاء البلاد. وقد علَّق السيد محمد الأنصاري، مدير إدارة التراخيص السياحية في الهيئة العامة للسياحة قائلاً: نحن ممتنون لمبادرة قطر متيسرة للجميع لمساعدتها لنا في تأهيل مفتشينا وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحديد المواقع الملتزمة بمعايير إمكانية الدخول للجميع. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في بداية 2016، نظاماً جديداً لتصنيف وتقييم الفنادق والذي يربط مباشرة عدد النجوم التي يمتلكها الفندق بمدى التزامه بمبدأ إمكانية الدخول. كما أن الهيئة العامة للسياحة لديها صلاحيات تنظيمية تخولها الحق في إلزام منشآت القطاع السياحي بمراعاة احتياجات مجتمع ذوي الإعاقة. ولا شك أن هذا البرنامج التدريبي سوف يتيح لنا العمل والتعاون بشكل وثيق مع المنشآت الفندقية بما يضمن تلبيتها لمعايير إمكانية الدخول ومن ثم الحفاظ على تصنيفاتها ودعم مستويات الضيافة الأصيلة التي باتت قطر تُعرف بها. وأوضح الانصاري أن الهيئة العامة للسياحة سوف تقوم خلال الأسابيع المقبلة بتدريب موظفي الفنادق في شتى أنحاء قطر على كيفية التواصل مع الضيوف من ذوي الإعاقات البدنية والذهنية، وذلك بالتعاون مع الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة. وتأتي ورشة العمل الخاصة بالتدقيق على معايير إمكانية الدخول لذوي الإعاقة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المقرر تقديمها إلى قطاعات أخرى داخل الدولة. وخلال هذا الأسبوع تقدم ساسول أيضاً التدريب لأعضاء منتدى التمكين لدى اللجنة العليا للمشاريع والإرث. وتعليقاً على ورشة العمل، قال السيد بيندا فيلاكازي، رئيس مشاريع تحويل الغاز إلى سوائل في شركة ساسول: لقد أصبح النجاح الذي تحققه مبادرة قطر متيسرة للجميع مثار فخر لدى ساسول. ونحن نؤمن بقدرة المجتمع الشامل للجميع، كما نؤمن بأن إتاحة إمكانية الدخول للجميع تؤدي دورا مهماً في تحقيق هذا الهدف الأساسي. ومن خلال هذه الفعاليات التدريبية وورش العمل تسعى ساسول لتعزيز أهمية إتاحة إمكانية الدخول للجميع، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

نظم مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة احد المراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي أمس لقاء مفتوحا مع اسر منتسبي مركز الشفلح ضمن إطار الخدمات التي يقدمها مركز الشفلح لمنتسبيه وأسرهم وذلك بفندق ويستن الدوحة. وقد تم عقد ورشة عمل ضمن برنامج قسم الدعم الأسري بإدارة الدعم الأسري والإرشاد النفسي بالمركز تحت عنوان "اللقاء المفتوح حول المشكلات السلوكية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وذوي اضطراب التوحد – أنت تسأل والمختص يجيب". قدم الورشة الاختصاصي النفسي هاني سيد أحمد وتم خلالها الاستماع للمشكلات التي تصدر عن الأبناء من وجهة نظر الأهالي؛ والرد عليها بشكل مباشر مع تقديم نماذج عملية لكيفية تنفيذ الإجراءات. كما تم خلال اللقاء تناول الأسس السلوكية العامة للتعامل مع المشكلات السلوكية وكيفية التغلب عليها، من خلال خطوات سهلة التنفيذ يمكن لأولياء الأمور اتباعها في المنزل والبيئة الخارجية مع أبنائهم. وساد الورشة جو من التفاعل الإيجابي بين المُحاضر والحضور من أولياء الأمور. وتخلل اللقاء عرض نقاط أساسية توضيحية للتحديات السلوكية التي تهدد السلامة الجسدية للشخص أو الآخرين وتعد خطيرة، والتي تحد بشكل كبير من استفادة الشخص من الأنشطة والخبرات. اضافة إلى عرض سريع لأهم إجراءات التدخل السلوكي التي يمكن لأولياء الأمور استخدامها في البيئة المنزلية والبيئة الخارجية، والخطوات الأساسية التي يمكن لأولياء الأمور اتباعها لتحديد السلوك وملاحظته والتعرف على وظيفته، والأسئلة التي ينبغي لولي الأمر أن يسألها لنفسه لتحديد وظيفة السلوك، وكيف يمكن استخدام سلوك بديل للسلوك المشكل غير المرغوب فيه، وعرض بدائل سلوكية مقترحة، وكيفية اختيار المعزز، وكيفية تقديمه، وكيف يمكن أن يؤثر اختلاف طريقة التعامل مع المحيطين بالطفل في اختفاء السلوك المشكل في بيئة وظهوره في بيئة أخرى، مع عرض نماذج من تدخلات عملية من الواقع العملي. وقد طالب عدد من أولياء الأمور بتكرار مثل هذا اللقاء والورش التدريبية المفتوحة بشكل دوري. شمل تقديم نماذج عملية للتعامل مع المرضى

اختتم مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، دورة تدريبية لمديري ورؤساء الأقسام والموظفين العاملين فيه تحت عنوان (السلوك اللفظي- تقييم المراحل ووضع البرنامج)، بواقع 8 ساعات يوميا في فندق لاسيجال.وقام بالتدريب نخبة من الخبراء العالميين ومنهم الدكتورة سيري لينج الحاصلة على شهادة الدكتوراه في تحليل السلوك التطبيقي والبورد الأمريكي في التخصص، حيث تقوم بمتابعة التطبيق الفعلي للبرنامج وذلك من خلال زيارات دورية للمتابعة وتحديد نتائج التقييم وفاعلية التطبيق.ويُعتبر برنامج السلوك اللفظي منهجا عالمياً يستخدم ويطبق في مختلف المراكز والمؤسسات العاملة والرائدة في مجال التوحد والاعاقات الذهنية والنمائية وذلك في مختلف دول العالم، حيث تم إجراء العديد من الدراسات العلمية والأبحاث عليه كأحد البرامج المعتمدة على تحليل السلوك التطبيقي والذي أثبتت النتائج العلمية مدى فاعليته في تدريب وتعليم المصابين باضطراب التوحد والإعاقات النمائية الأخرى، خاصة فيما يتعلق بتطوير القدرة على التواصل الوظيفي، وتنمية التواصل الاجتماعي، وضبط السلوكيات غير المرغوبة والمعيقة للتعلم. حيث إنه يساعد في تقييم القدرات اللفظية ويعتمد بشكل أساسي على خلفية نظرية معتمدة على النظرية السلوكية الإجرائية الحديثة والمعاصرة، كما يستند إلى الدليل العلمي المثبت من خلال البحوث والدراسات العلمية والمُحكمة.

أطلق مركز "مدى"، في إطار التزامه بضمان النفاذ الرقمي للأشخاص من ذوي الإعاقة في قطر وتمكينهم في جميع مجالات حياتهم، أول جدارية رقمية قابلة للنفاذ من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك للتعبير عن مشاعرهم الوطنية ومبايعتهم لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يمكن للأفراد من ذوي الاعاقة بغض النظر عن احتياجاتهم، الدخول إلى الموقع الرسمي لمركز مدى واختيار الرسالة التي يرغبون في مشاركتها والتي تعبر عن أفكارهم ومن ثم توقيعها باسمهم لتظهر بشكل احصائي على الجدارية الرقمية.وتعليقاً على هذا الإطلاق قالت مها المنصوري، الرئيس التنفيذي لمركز مدى : "نحن في مدى، نؤمن بضرورة تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة عبر التكنولوجيا المساعدة، نحن فخورون بإطلاقنا أول جدارية رقمية قابلة للنفاذ من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر. إننا في مدى، نسعى جاهدين لتوفير جميع الأدوات التي يحتاجها الأشخاص من ذوي الإعاقة، وذلك لضمان مساواتهم مع جميع المواطنين ومشاركتهم في جميع المناحي الحياتية، التي تمكنهم من العيش باستقلالية".وقد تم تصميم هذه الجدارية الرقمية لتكون قابلة للنفاذ من قبل جميع أفراد المجتمع القطري للمشاركة وإسماع أصواتهم عبر الرسائل الافتراضية المختلفة. وتكمن الأهداف الاستراتيجية لمدى في 3 محاور رئيسية وهي التعليم والتوظيف والمجتمع. وفي سبيل تحقيق أهدافه ورسالته المتمثلة في تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة وإبقائهم متصلين في عالم يرتبط بالتكنولوجيا ارتباطاً وثيقاً، قام مركز مدى بتحديد آلية عمله من خلال أربعة أقسام وخدمات رئيسية متمثلة في، الخدمات المباشرة، مركز الامتياز، العلاقات والتواصل والاستشارات والسياسات، حيث تتفاعل آليات العمل هذه مع بعضها البعض لضمان النفاذ وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة في جميع المجالات والقطاعات على مستوى الدولة.