أكدت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، أن وزارة التعليم والتعليم العالي تعمل جاهدة على دعم النهج التربوي لدمج ذوي الإعاقة في كافة مراحل التعليم، من خلال الكوادر المؤهلة، والبرامج التعليمية والنفسية، إيمانا منها بحق كل طفل يقيم على أرض قطر في التعليم بغض النظر عن النوع الاجتماعي، والقدرات والإعاقة والحالة الصحية والاجتماعية والاحتياجات النفسية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الدكتورة حمدة حسن السليطي، الأمين العام للجنة في افتتاح ورشة عمل تدريبية حول سياسة التعليم الجامع وتكافؤ الفرص في قطر، وتنظمها اللجنة بالتعاون مع مكتب /اليونسكو/ الإقليمي بالدوحة، تحت عنوان "حقوق متساوية وفرص متساوية: عدم إغفال أحد"، وذلك ضمن سياق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المعني بضمان التعليم الجيد المنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع. ونوهت باهتمام جميع القائمين على تنظيم الورشة برعاية ذوي الإعاقة في قطر، بدءا من اكتشاف الإعاقة ودرجتها، مرورا بالرعاية الواجبة، واتباع الوسائل الصحيحة، وصولا إلى تنمية قدرات المعاقين وإطلاق طاقاتهم، ومساعدتهم إلى درجة الاعتماد على أنفسهم والنجاح في المسار التعليمي والأكاديمي، والاندماج في الأنشطة والبرامج المجتمعية، جنبا إلى جنب مع إخوانهم الأسوياء. وقالت الدكتورة حمدة السليطي إن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون حواجز متعددة من الناحية الجسدية، ومن ناحية التعامل والتواصل فيما بينهم وبين أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن ذلك يبرز في جميع القطاعات، على مختلف مستويات المجتمع، ما يجعل من المهم والضروري وجود نهج قائم على حقوق الإنسان في التعامل مع الإعاقة في مختلف القطاعات. وشددت على أنه من حق كل طفل معاق أن يلتحق بالنظام التعليمي الرسمي بجميع مراحله، دون تفرقة من أي نوع، والعمل على إزالة كافة الحواجز المادية والإدارية والثقافية التي تحول دون ممارسة هذا الحق أو اندماج المعاق مع أقرانه بالصف الدراسي. من ناحيتها قالت الدكتورة آنا باوليني مديرة مكتب اليونسكو في الدوحة، إن التعليم حق، ويجب على جميع أفراد المجتمع الحصول عليه بغض النظر عن الاختلافات العرقية والجنسية، وباعتباره ركيزة أساسية طويلة الأمد، ولابد من حصول الأفراد المتأخرين في التعليم على تعليم مدى الحياة. وأكدت أن أهداف التنمية المستدامة تدعو إلى توفير تعليم جيد ومنصف للجميع، وفرص للتعلم مدى الحياة بحلول عام 2030، يشدد على الإدماج والإنصاف باعتبارهما أساسين للتعليم والتعلم الجيد، لافتة كذلك إلى أهمية التعليم الجامعي واستمرار التعلم من أجل توقعات هامة تضمن للجميع تعلمهم للمبادئ والتطور الشامل في الشخصية الإنسانية، معتبرة الحق في التعليم مفهوما جوهريا يرجى تحقيقه بشكل فعلي. وتهدف الورشة إلى جمع شمل العاملين على الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والمهتمين بالتعليم الجامع على الصعيد المحلي، لمناقشة آثار ذلك على السياسات والاستراتيجيات من أجل توفير بيئة مناسبة للتعليم الجامع في دولة قطر.

استضاف مركز قطر الإجتماعي والثقافي للمكفوفين لقاء مع ممثلين من وزارة المواصلات والإتصالات في دولة قطر ، ومن شركة WSP للاستشارات الهندسية والمعمارية لتقييم سهولة وصول واستخدام ذوي الإعاقة خاصة البصرية لوسائل النقل العام . وناقش الحضور بعض النقاط المهمة التي توفر استخداما أكثر أمانا وسهولة لوسائل النقل العام في الدولة ، منها أن يكون مبنى المحطة مجهزا لذوي الإعاقة البصرية ، وأهمية توفير المعلومة بشكل واضح مع ضرورة وجود علامات وإشارات تساعد الكفيف على التنقل ، وتوفير وصف للمكان بشكل خريطة نصية، وإنشاء تطبيق متوافق بالمحطات والمواعيد ، وبين المحاضرون أنه سيتم تنظيم زيارات ميدانية للمحطات من قبل أعضاء المركز من المكفوفين وضعاف البصر لتجريبها عمليا ، وإبداء الملاحظات المختلفة . وتدعم الدولة المساعي الهادفة لرفع الوعي باحتياجات ذوي الإعاقة وضرورة الاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم ودمجهم في المجتمع للمساهمة في النهوض بدولة قطر ورفعتها تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، ويسعى القائمون على مشاريع النقل العام في الدولة لاعتماد معايير عالمية لتلبية احتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة من خلال استخدام أفضل التقنيات والتكنولوجيات لهذا الغرض.

منذ أن أطلقت اللجنة العليا للمشاريع والإرث منتدى التمكين في شهر نوفمبر عام 2016، كان مطار حمد الدولي أحد الشركاء الرئيسيين للمنتدى الذي يُشكل منصة تجمع بين الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات الخاصة والمنظمات غير الحكومية وممثلين عن الجهات الحكومية بهدف مناقشة أفضل السبل لتنظيم بطولة كأس عالم شاملة وسهلة الوصول عام 2022..كجزءٍ من التزاماتها في منتدى التمكين، نظمت اللجنة العليا للمشاريع والإرث ورشة عملٍ في مطار حمد الدولي لتمكين مجموعة استشارية مستقلة من تقديم الاستشارات حول متطلبات تسهيل حركة ووصول الأشخاص ذوي الإعاقة لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.ويستقبل مطار حمد الدولي سنويًا ما يزيد على مليون ونصف شخص من ذوي الإعاقات، وقد قطع المطار - الذي حصل على تصنيف خمس نجوم في شهر يناير عام 2017 من قبل "سكاتراكس"- أشواطًا كبيرة لضمان إتاحة الحركة السلسة لجميع المسافرين، وقد دعا البعثة للوقوف على إنجازاته.وقد أثنى مدير التواصل المجتمعي في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، خالد الجميلي، على التزام مطار حمد الدولي الدائم في تقديم ميزات تسهل من حركة المسافرين من ذوي الإعاقات فقال: "إن القائمين على مطار حمد الدولي يعملون من دون كلل أو ملل في سبيل تقديم خدمة بمقياس خمسة نجوم لجميع المسافرين".

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن تنظيم برنامجها التدريبي الأول "التميز في خدمة كبار السن وذوي الإعاقة" ابتداء من أغسطس الجاري. يأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار حرص الدولة على تقديم خدمات خاصة ومتميزة لفئتي كبار السن وذوي الإعاقة تتناسب مع احتياجاتهم وتنفيذاً لتوجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بإنشاء أقسام في إدارات العلاقات العامة في جميع الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة تعنى بخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، واستناداً إلى التعميم رقم (2) لسنة 2017 الصادر من سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية . ويهدف هذا البرنامج التدريبي إلى إكساب المشاركين مهارات تقديم خدمات متميزة لكبار السن، وكذلك مهارة استخدام لغة الإشارة لتمكينهم من التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية والبصرية بالكفاءة المطلوبة. ومن المتوقع أن ينطلق البرنامج الأول بتاريخ 13 أغسطس القادم، حيث سيتم التدريب بشكل مستمر لجميع الموظفين المرشحين للعمل بهذه الأقسام والبالغ عددهم حوالي 95 موظفاً. ويشرف على تنفيذ هذا البرنامج معهد الإدارة العامة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الداخلية.

إصدار بطاقة خاصة لكل شخص للاستفادة من الخدماتفريق عمل مع وزارة الصحة العامة لتحديد الوظائف المناسبة لذوي الإعاقة حرصاً على سلامتهمتدريب موظفين لإكسابهم مهارات التحدث بلغة الإشارة وكيفية التعامل مع كبار السنآلية للاستفادة من خبرات المتقاعدين والتعاقد معهم كمتعاونين في مجال التدريبدشن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية، قاعدة البيانات الخاصة بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة لتوفير جميع الخدمات والاحتياجات لهم ومشاركتهم، والاستفادة من جهودهم وخبراتهم في تنفيذ عملية التنمية الشاملة بالدولة في كافة المجالات.وأكد سعادته خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمبنى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن قاعدة البيانات الجديدة التي انتهت الوزارة من إعدادها وتحديثها، تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بالفئات المسجلة لدى الوزارة، والتي يزيد عددها على 12 ألف شخص كمرحلة أولى تعقبها مراحل أخرى منها تكامل البيانات والربط مع الجهات الأخرى وإجراء الإحصاءات، وزير التنمية خلال المؤتمر الصحفي والتي تصب جميعها في خدمة هذه الفئات والتوسع في توفير ما يحتاجونه، مشيرا إلى أن هذه القاعدة إحدى أهم الركائز الأساسية، للسياسات والاستراتيجيات بالنسبة لجميع الجهات الحكومية في الدولة، وسوف تعزز قاعدة البيانات تيسير وتسهيل حصول كبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة على الخدمات المطلوبة وتوفير الوقت والجهد.خدمات ومواقع هامة وتطرق سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى أنه تم إعداد قاعدة البيانات، لتحتوي على خدمات ومواقع هامة، وتقارير وإحصاءات وأعداد كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا إلى أن هذه القاعدة تم ربطها، مع جميع أجهزة الدولة لتوحيد البيانات، وتحديثها بشكل دوري ومستمر، خاصة أن الهدف منها هو خدمة هذه الفئات في جميع المجالات التعليمية والتأهيلية، وفي الرعاية الصحية وتوفير الوظائف في القطاعين العام والخاص، والاستفادة من إمكانياتهم في بناء الدولة.وأشار سعادته إلى أنه سيتم إصدار بطاقة خاصة لكل شخص من فئة كبار السن أو الأشخاص ذوى الإعاقة الذين يستفيدون من الخدمات التي تقدمها الوزارة، لافتا إلى أن هناك مشروع قانون جديد يتعلق، بالأشخاص ذوي الإعاقة يتم العمل عليه، يتضمن جميع الحقوق الخاصة بهم، موضحا أن تدشين هذه القاعدة يأتي كلَبِنة أساسية لحصر جميع الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث إنها تتضمن جميع بيانات ذوي الإعاقة، والتي يمكن من خلالها متابعتهم في جميع المجالات الصحية، والاجتماعية والتعليمية ومختلف الخدمات المقدمة إليهم. نجاة العبد الله توفير الخدمات والاحتياجاتوأوضح سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن قاعدة البيانات الخاصة بكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، تأتي في إطار التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بشأن توفير جميع الخدمات والاحتياجات لهذه الفئات الهامة، من المجتمع ومشاركتهم في بناء النهضة الشاملة لدولة قطر في جميع المجالات.وأضاف سعادته إلى أنه بناء على توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية في هذا الإطار، يجري العمل حاليا على توفير، مكاتب خدمية يتم تخصيصها لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بجميع الوزارات، والجهات الحكومية من هيئات ومؤسسات لتخليص وإنجاز جميع الخدمات المتعلقة بهم، منوها إلى أن الوزارة تعمل على تدريب الموظفين المرشحين، للعمل بهذه المكاتب من خلال منحهم دورات تدريبية تخصصية، عن طريق معهد الإدارة العامة بالوزارة، تمكنهم من التعامل مع هذه الفئات، والوصول إلى الخدمة المثلى لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.وظائف مناسبة وأشار سعادته إلى أن هناك قانونا، يلزم جميع الجهات الحكومية بتخصيص نسبة 2 % من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك فريق عمل ولجنة مكونة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة العامة ليتم تحديد الوظائف المناسبة، والتي يمكن لذوي الإعاقة القيام بها حرصا على سلامتهم، وتحديد الدور الذي يمكنهم القيام به في مرحلة العمل، موضحا أنه تمت مخاطبة، جميع الجهات الحكومية الخدمية في هذا الشأن، وأنه جارٍ العمل على تدريب هؤلاء الموظفين، لإكسابهم مهارات التحدث بلغة الإشارة، وكيفية التعامل مع كبار السن.وفيما يتعلق بكبار السن، والذين يصلون لسن التقاعد، قال سعادته أن أي موظف يصل لسن التقاعد، إذا كان راتبه يقل عن المخصص له كضمان اجتماعي، يتم منحه الفرق بين راتبه والمخصص له من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لافتا إلى أن هناك آلية للاستفادة من خبرات المتقاعدين التراكمية، التي اكتسبوها طوال فترة عملهم عن طريق التعاقد معهم، كمتعاونين في مجال التدريب والتأهيل للموظفين الجدد أو إشراكهم في اللجان التخصصية التي يتم تشكيلها على مستوى الدولة، حيث يتم صرف مكافآت مالية لهم نظير تعاونهم، دون المساس بمعاشاتهم التقاعدية. صورة لما انفردت الشرق بنشره عن إطلاق قاعدة البيانات بيانات دقيقة ومن جانبها، قالت السيدة نجاة العبدالله - مديرة إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية - أن قاعدة البيانات الجديدة الخاصة بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تم تدشينها تضم 4 نوافذ رئيسية، وهي خدمات ومواقع هامة والتقارير وكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة، لافتة إلى أنها تضم بيانات دقيقة لأكثر من 12 ألف شخص، مسجلين لدى الوزارة، وأن هذا الرقم يعد مرحلة أولى تعقبها مراحل توسعية أخرى.وأشارت إلى أن هذه القاعدة تحتوى على أكثر من نافذة لـ"كبار السن" و"الأشخاص ذوي الإعاقة"، تتضمن المعلومات الشخصية، والوضع الصحي لمعرفة نوع الإعاقة وسببها ودرجتها والأجهزة المستخدمة للإعاقة، وكذلك الحالة الاجتماعية والمؤهل العلمي أو التأهيلي، وأيضا الجانب الاقتصادي ويتم اختيار من عدة خيارات متاحة، هل هو موظف في القطاع الحكومي أو الخاص أو صاحب عمل.ولفت إلى أن البطاقة التي يتم العمل على إصدارها للمستفيدين من كبار السن وذوي الإعاقة، تحتوي على نوع العضوية والرقم الشخصي، لتسهيل معرفة جميع المعلومات عن الشخص، وتسهيل حصوله على الخدمات التي يحتاجها، مشيرة إلى أن القاعدة تحتوى أيضا، على نافذة للتقارير، تضم 14 نوعا للإعاقة، كما تشمل إحصاءات متنوعة حسب الحالة والراتب وغيرها، كما تضم نافذة الخدمات، والمواقع المهمة التي يمكن من خلالها طلب الحصول على المعدات أو أجهزة مساندة لذوي الإعاقة أو كبار السن، إضافة إلى إتاحة معرفة الفعاليات التي تنظمها الدولة، والخدمات المقدمة أو ورش العمل والدورات التدريبية، عن طريق الرسائل النصية القصيرة "sms" للتعريف بمكان وموعد الفعالية للأشخاص المسجلين في هذه القاعدة.

دشنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم قاعدة البيانات الخاصة بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة لتوفير جميع الخدمات والاحتياجات لهم والاستفادة من جهودهم وخبراتهم في تنفيذ عملية التنمية الشاملة بالدولة في جميع المجالات. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، أن هناك مشروع قانون جديد يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة يتم العمل عليه يتضمن جميع الحقوق الخاصة بهم ، مشيرا إلى أن تدشين هذه القاعدة يأتي كلبنة أساسية في تفعيل هذا القانون عند صدوره خاصة وأنها تحوي جميع بيانات ذوي الإعاقة والتي يمكن من خلالها متابعتهم في جميع المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية ومختلف الخدمات المقدمة إليهم. وأوضح سعادته أنه وفقا لمشروع القانون سيتم تشكيل لجنة وطنية تضم في عضويتها جميع الجهات المعنية بكبار السن وذوي الإعاقة في الدولة سواء الحكومية أو الخاصة ذات النفع العام يتمثل دورها في توحيد آليات العمل وتحقيق التكامل بين جميع الجهات والأفراد للاستفادة من الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة وتحقيق التكامل المنشود لخدمة هذه الفئات. وأضاف أن قاعدة البيانات الجديدة التي انتهت الوزارة من إعدادها وتحديثها تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بالفئات المسجلة لدى الوزارة والتي يزيد عددها على 12 ألف شخص كمرحلة أولى تعقبها مراحل أخرى منها تكامل البيانات والربط مع الجهات الأخرى وإجراء الإحصاءات والتي تصب جميعها في خدمة هذه الفئات والتوسع في توفير ما يحتاجونه. وأكد سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، أن هذه القاعدة تعد إحدى أهم الركائز الأساسية للسياسات والاستراتيجيات بالنسبة لجميع الجهات الحكومية في الدولة لهذا الشأن كما تعزز تيسير وتسهيل حصول كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المطلوبة وتوفير الجهد والوقت. وأشار سعادته إلى أنه تم إعداد قاعدة البيانات لتحتوي على خدمات ومواقع هامة وتقارير وإحصاءات وأعداد كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وهذه القاعدة مربوطة مع جميع أجهزة الدولة لتوحيد البيانات وتحديثها بشكل دوري ومستمر خاصة وأن الهدف منها هو خدمة هذه الفئات في جميع المجالات التعليمية والتأهيلية وفي الرعاية الصحية وتوفير الوظائف في القطاعين العام والخاص والاستفادة من إمكانياتهم في بناء الدولة. وشدد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، أن قاعدة البيانات الخاصة بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة تأتي في إطار التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بشأن توفير جميع الخدمات والاحتياجات لهذه الفئات الهامة من المجتمع ومشاركتهم في بناء النهضة الشاملة لدولة قطر في جميع المجالات. وأضاف سعادته أنه بناء على توجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في هذا الإطار ، يجري العمل حاليا على تخصيص مكاتب خدمية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بجميع الوزارات والجهات الحكومية من هيئات ومؤسسات لتخليص وإنجاز جميع الخدمات المتعلقة بهم ، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تأهيل الموظفين المرشحين للعمل بهذه المكاتب من خلال منحهم دورات تدريبية تخصصية عن طريق معهد الإدارة العامة بالوزارة تمكنهم من التعامل مع هذه الفئات والوصول إلى المعاملة المثلى والفضلى لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وأشار سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى أنه تمت مخاطبة جميع الجهات الحكومية الخدمية في هذا الشأن وأن العمل جار على تدريب هؤلاء الموظفين لإكسابهم مهارات التحدث بلغة الإشارة وكيفية التعامل مع كبار السن ، كما سيتم قريبا إصدار بطاقة خاصة لكل شخص من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة وباقي أجهزة الدولة بالسرعة والكفاءة المطلوبتين. ونوه سعادته ، إلى أن هناك قانونا يلزم جميع الجهات الحكومية بتخصيص 2 بالمائة من نسبة الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة ، وهناك فريق عمل ولجنة مكونة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة لتحديد الوظائف التي يمكن لذوي الإعاقة القيام بها حفاظا على سلامتهم وتحديد الدور الذي يمكنهم القيام به في مرحلة العمل. وحول كيفية الاستفادة من خبرات كبار السن بعد وصولهم لسن التقاعد، أوضح سعادته أن هناك آلية للاستفادة من خبرات المتقاعدين التراكمية التي اكتسبوها طوال فترة عملهم عن طريق التعاقد معهم كمتعاونين في مجال التدريب والتأهيل للموظفين الجدد أو إشراكهم في اللجان التخصصية التي يتم تشكيلها على مستوى الدولة ، حيث يتم صرف مكافآت مالية لهم نظير تعاونهم دون المساس بمعاشاتهم التقاعدية. وأشار سعادته إلى أن أي موظف يصل لسن التقاعد إذا كان راتبه يقل عن المخصص له كضمان اجتماعي يتم منحه الفرق بين راتبه والمخصص له من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. ومن جانبها، أوضحت السيدة نجاة العبدالله مديرة إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، أن قاعدة البيانات الجديدة الخاصة بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والتي تم تدشينها اليوم تضم بيانات دقيقة لأكثر من 12 ألف شخص مسجلين لدى الوزارة وأن هذا الرقم يعد مرحلة أولى تعقبها مراحل توسعية أخرى. وأضافت أن هذه القاعدة تضم أكثر من نافذة لـ"كبار السن" و"الأشخاص ذوي الإعاقة" تتضمن المعلومات الشخصية، والوضع الصحي "نوع الإعاقة وسببها ودرجتها والأجهزة المستخدمة للإعاقة" وكذلك الحالة الاجتماعية والمؤهل العلمي أو التأهيلي والجانب الاقتصادي " موظف في القطاع الحكومي أو الخاص أو صاحب عمل". كما تضم القاعدة ، نافذة للتقارير تشمل إحصاءات متنوعة حسب الحالة والراتب ونوع الإعاقة وغيرها ، إضافة إلى نافذة الخدمات والمواقع المهمة التي يمكن من خلالها طلب الحصول على المعدات المساندة لذوي الإعاقة أو كبير السن وكذلك معرفة الفعاليات التي تنظمها الدولة والخدمات المقدمة أو ورش العمل والدورات التدريبية عن طريق الرسائل النصية القصيرة "إس إم إس" بعد التسجيل في هذه القاعدة. وأوضحت أن البطاقة التي يتم العمل على إصدارها للمستفيدين من كبار السن وذوي الإعاقة تحتوي على نوع العضوية والرقم الشخصي لتسهيل معرفة جميع المعلومات عن الشخص وتسهيل خدمته.

تسلمت Ooredoo، اليوم، شهادة تقديرية ودرعا تذكاريا من مبادرة بست باديز قطر وذلك تقديرًا لدعمها المستمر لهذه المبادرة. وتسلمت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة وإتصالات الشركة في Ooredoo قطر الشهادة نيابة عن Ooredoo من السيد محمد عبد الرحمن السيد، مدير إدارة التأهيل والدمج في مبادرة "بست باديز" قطر، وذلك في مقر Ooredoo الرئيسي 1.وقالت منار خليفة المريخي مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo قطر: "نعتز في Ooredoo بدعمنا الكبير لمبادرة "بست باديز قطر"، فنحن نوفر الرعاية لمبادرة رائعة تسهم في مساعدة ذوي الإعاقة في حياتهم. ونتطلع في Ooredoo إلى تحقيق النجاح الكبير المنتظر كثمرة لتعاون Ooredoo مع "بست باديز قطر" في مساعدة ذوي الإعاقات الذهنية أو النمائية". وقد تقدم السيد محمد عبد الرحمن السيد- مدير إدارة التأهيل والدمج، بالشكر الجزيل لشركة Ooredoo بدءًا من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وإدارة العلاقات العامة، مشيرًا إلى أن دعم Ooredoo سيكون له الدافع الأكبر في المضي قدمًا لتقديم كل ما يسهم في تحقيق رؤية ورسالة المبادرة المتمثلة في دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة.

في إطار اهتمامه بالنفاذ الرقمي للأشخاص من ذوي الإعاقة وتمكينهم على كافة الأصعدة الحياتية، دشن مركز التكنولوجيا المساعدة "مدى" وبوابة حكومة قطر الإلكترونية "حكومي" بوابة إلكترونية مخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة في قطر الثلاثاء الماضي، حيث سيكون لهذه البوابة دور كبير في تعزيز النفاذ على مستوى المجتمع القطري وتحسين حياة الأشخاص من ذوي الإعاقة على مختلف الصعد الحياتية سواء أكانوا من مواطني الدولة والمقيمين فيها أو من زوارها. وقد حضر التدشين كل من حسن السيد وكيل الوزارة المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات في وزارة المواصلات والاتصالات، ومها المنصوري الرئيس التنفيذي لمدى، وطارق العمادي مدير إدارة بوابة حكومي قطر، كما حضر ممثلين عن وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لحقوق الانسان. ويأتي إطلاق بوابة حكومي لخدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة تماشيا مع الجهود الحثيثة التي يبذلها مركز مدى لتحسين مستوى النفاذ والدمج الرقمي في المجتمع القطري، اضافة الى تحقيق أهدافه المتمثلة بتعزيز قدرات الأشخاص من ذوي الإعاقة عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والتزاما منه بالمعاهدات العالمية لحقوق الانسان ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة.

نشرت وزارة المواصلات والإتصالات إعلان على حسابها الرسمي في تويتر، عن إستمرار قبول الترشيحات لجائزة الألكسو - مدى، لتطبيقات الأشخاص ذوي الإعاقة حتى 30 يوليو الجاري، عبر الموقع الرسمي للجائزة.

تزامناً مع جهوده الحثيثة والرامية إلى تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة من خلال التكنولوجيا المساعدة، قام مركز التكنولوجيا المساعدة "مدى" بتنظيم ورشة عمل تعليمية بإشراف ليندا بوركهارت، الأخصائية المعروفة عالميا في مجال التكنولوجيا المبسطة للأطفال الذين يواجهون تحديات متعددة في التواصل والتعلم، حيث شرحت ليندا في إطار المحاضرة، مفهوم توفير بيئة تلقينية مخصصة لتعلم اللغة المساعدة بحضور عدد من المتخصصين من داخل وخارج مركز مدى. وقد تم اعتماد هذا البرنامج التدريبي من قبل المجلس القطري للتخصصات الصحية.وقد شكل الحدث فرصة هامة لتبادل المعلومات ورفع مستوى الوعي واستكشاف أهمية إمكانية النفاذ لجميع الأشخاص من ذوي الإعاقة. كما تم في إطار ورشة العمل استعراض المنهجية التي يمكن من خلالها تعلم طرق بديلة ومعززة للتواصل، يمكنها أن تعمل بشكل متناسق من أجل إطلاق وتفعيل عملية التنمية التي عادة ما يتم انتهاجها لدى الأطفال بشكل نموذجي عند تعلمهم للنطق والكلام.كما قامت بوركهارت، الاستشارية الخاصة وأخصائية الدمج التكنولوجي، بمناقشة أحدث النتائج في مجال الأبحاث المتعلقة بالدماغ وعملياته ودورها بالتالي في المساعدة على فهم الطريقة التي يتعلم بها الأطفال، إضافة إلى مناقشتها لكيفية تحفيزهم وتوفير فرص التعلم الفعال. وكما تحدثت بوركهارت عن التأثير السلبي للأضرار البصرية السطحية على التعلم وعن الكيفية المثلى لتعليم الأطفال عبر استخدام الاتصالات المعززة والبديلة (AAC).وبهذه المناسبة قالت مها المنصوري، الرئيس التنفيذي في مركز مدى: "نحن ملتزمون بتثقيف المجتمع بشكل عام والأخصائيين بشكل خاص ورفع مستوى التوعية بكل ما يتعلق بالأشخاص من ذوي الإعاقة والتكنولوجيا المساعدة، وهو الأمر الذي نعتبره في صميم نشاطات وأعمال مؤسستنا. وتعتبر ورشة العمل هذه مجرد واحدة من العديد من الورش التدريبية التي سندعمها ونستضيفها في المستقبل. كما نهدف عبر استقدام الخبرات الدولية إلى المجتمع المحلي، إلى تحسين حياة الأشخاص من ذوي الإعاقة، حيث سنستمر في توسيع نشاطاتنا التعليمية والتثقيفية الموجهة للأشخاص المقيمين في قطر وخارجها".وكانت ليندا بوركهارت قد عملت في مجال التعليم لمدة خمسة عشر عاما، ومن ثم لثماني سنوات كأخصائية في مجال تعزيز التواصل والتكنولوجيا المساعدة بمركز التكنولوجيا في مجال التعليم - وهو عبارة عن مشروع مشترك بين جامعة جونز هوبكنز ووزارة التعليم في ولاية ماريلاند الأمريكية. وتعمل ليندا حالياً كمستشارة خاصة وأخصائية في مجال الدمج التكنولوجي.

احتفلت مبادرة "بست باديز- قطر" التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، باليوم العالمي للوالدين بتكريم أسرتين من أسر ذوى الإعاقة، وذلك للجهد المبذول والفائق في رعاية أبنائهما ومحاولة إيصالهم لبر الأمان على جميع الأصعدة الصحية والتعليمية والنفسية. وأكدت السيدة لآلئ أبوألفين المدير التنفيذي لمبادرة "بست باديز" في تصريح لها، أن تكريم أسرتين من أسر ذوي الإعاقة يأتي إيماناً بالدور العظيم الذي تتحمله الأسرة والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها بشأن رعاية وحماية الأطفال، خاصة إذا كانوا من ذوي الإعاقة. وأوضحت أبوألفين أنه لكي ينمو الأطفال نمواً صحياً متكاملاً "يتناغم فيه نموهم مع شخصياتهم"، فإنه من اللازم أن تكون تنشئتهم في بيئة أسرية ومحيط من السعادة والمحبة والتفاهم حتى لا تزداد الفجوة بين الآباء والأبناء، حيث إن التطور التكنولوجي السريع، الذي أصبحنا نعيش فيه يسهم في ذلك إلى حد ليس بالقليل". وأضافت أن دولة قطر رائدة في الاهتمام بالأسرة، وأنها من الدول المهتمة بتحقيق الأهداف المركزية لجدول أعمال التنمية المستدامة التي اعتمدها زعماء العالم في 2015 وهي القضاء على الفقر، وتعزيز الرفاه الاقتصادي المشترك، وتعزيز التنمية الاجتماعية ورخاء الناس وفي نفس الوقت حماية البيئة. وأوضحت المدير التنفيذي للمبادرة أن "بست باديز- قطر" وعبر جميع برامجها وأنشطتها تؤمن بأن الأسرة هي القلب النابض لأي مجتمع، وأنها المدرسة الأولى التي ينشأ فيها أبناؤها وأنها إذا صلحت صلح المجتمع كله. وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في عام 2012، الأول من يونيو كل عام مناسبة لتكريم الآباء والأمهات في جميع أنحاء العالم لالتزامهم بنكران الذات من أجل أطفالهم وتضحياتهم مدى الحياة لتعزيز هذه العلاقة.

احتفلت مبادرة “بست باديز- قطر” التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، باليوم العالمي للوالدين والذي يوافق الأول من يونيو سنويا بتكريم أسرتين من أسر ذوى الإعاقة، وذلك للجهد المبذول والفائق في رعاية أبنائهما ومحاولة إيصالهم لبر الأمان على جميع الأصعدة الصحية والتعليمية والنفسية. وأكدت السيدة لآلئ أبوألفين المدير التنفيذي لمبادرة “بست باديز” ،في تصريح لها، أن تكريم أسرتين من أسر ذوي الإعاقة يأتي إيمانا بالدور العظيم الذي تتحمله الأسرة والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها بشأن رعاية وحماية الأطفال وخاصة إذا كانوا من ذوي الإعاقة. وأوضحت أبوألفين أنه لكي ينمو الأطفال نموا صحيا متكاملا "يتناغم فيه نموهم مع شخصياتهم" فإن من اللازم أن تكون تنشئتهم في بيئة أسرية ومحيط من السعادة والمحبة والتفاهم حتى لا تزداد الفجوة بين الآباء والأبناء حيث إن التطور التكنولوجي السريع، الذي أصبحنا نعيش فيه يساهم في ذلك إلى حد ليس بالقليل". وأضافت أن دولة قطر رائدة في الاهتمام بالأسرة وأنها من الدول المهتمة بتحقيق الأهداف المركزية لجدول أعمال التنمية المستدامة التي اعتمدها زعماء العالم في 2015 وهي القضاء على الفقر، وتعزيز الرفاه الاقتصادي المشترك، وتعزيز التنمية الاجتماعية ورخاء الناس وفي نفس الوقت حماية البيئة. وأوضحت المدير التنفيذي للمبادرة أن “بست باديز- قطر” وعبر جميع برامجها وأنشطتها تؤمن بأن الأسرة هي القلب النابض لأي مجتمع وأنها المدرسة الأولى التي ينشأ فيها أبناؤها وأنها إذا صلحت صلح المجتمع كله. وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في عام 2012، الأول من يونيو كل عام مناسبة لتكريم الآباء والأمهات في جميع أنحاء العالم لالتزامهم بنكران الذات من أجل أطفالهم وتضحياتهم مدى الحياة لتعزيز هذه العلاقة. يذكر أنه منذ تأسيسها عام 2008 تعمل مبادرة “بست باديز- قطر” على الإسهام في دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة أو المتوسطة وذوي الإعاقة النمائية في التعليم وقوة العمل والمجتمع المحلي في دولة قطر، والعمل على توفير بيئة تعليمية واجتماعية ملائمة لدمجهم في المجتمع، وتوفير أفضل فرص العمل بما يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم، وتعزيز فرص تطوير المهارات الاجتماعية والثقافية والمهنية لديهم، وتعمل المبادرة منذ عام 2013 تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.

لا شك أن المناسبات الاجتماعية والدينية فرصة لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع ومساعدتهم على المشاركة الشاملة وكسر العزلة وتحقيق إنجازات متميزة في المجالات المختلفة. وحينما يشارك ذوو الإعاقة أقرانهم الأصحاء في الأنشطة الدينية والمجتمعية فإنهم بذلك يبرزون طاقاتهم وقدراتهم ومهاراتهم، كما أن ذلك من شأنه تعزيز الإيجابية والتفاعل الذي يخفف معاناة هذه الفئات. الناحية النفسية تقول الدكتورة هلا السعيد استشارية توحد وتعليم خاص ومديرة مركز الدوحة العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، أن ذوي الإعاقة من الأطفال عندما يشاركون في أداء العبادات يتحسنون كثيراً من الناحية النفسية والاجتماعية والصحية، وبالطبع الصيام خلال شهر رمضان الكريم يساعدهم على المشاركة الاجتماعية من خلال مشاركتهم للأسرة بالصيام، وإعداد الإفطار، وبالجلوس على مائدة واحدة مع أسرهم، ومشاركتهم في الصلاة بالمسجد. تنشيط خلايا الدماغ وأكدت أن تدريب الطفل على عملية المحاكاة والنمذجة والتقليد بعملية الصيام والصلاة هي من المهارات الضرورية التي يجب أن يتعلمها الطفل المعاق، كما يساعده على زيادة إدراكه لاختلاف الوقت، بالإضافة إلى الراحة النفسية التي يوفرها الصوم للطفل، والراحة الجسدية والبدنية تظهر عليه أكثر من غيره، لافتة إلى أن الصيام أفضل وسيلة عملية لتنشيط خلايا الدماغ للأطفال من ذوي الإعاقة، وإعادة برمجتها وزيادة قدرتها على العمل والإبداع، كما أنه يحسّن السيطرة على النفس وزيادة قوة الإرادة. تدريب على الصلاة كما أشارت إلى أهمية الصلاة للطفل المعاق، حيث ثبت علمياً فوائد عديدة للسجود مثل تفريغ الشحنات السلبية التي تتراكم في الجهاز العصبي، مسببة الصداع والثقل، وتكون الطريقة الوحيدة لإخراجها، هي ملامسة الجبهة للأرض فتره من الزمن وهذا ما يحدث في السجود. رأي نفسي وتؤكد د. هلا السعيد أن ذوي الاعاقات الذهنية لا يوجد ما يمنعهم صحياً أو نفسياً من الصيام، ولكن المشكلة تكمن في عدم إدراك قيمة عبادة الصوم، وعلى الرغم من ذلك لا مانع من تعليمه أنشطة اجتماعية ودينية معينة ومن بينها صيام شهر رمضان عن طريق تأهيله على تناول الوجبات الغذائية في أوقات محددة للسحور والإفطار، كما ينبغي على الوالدين عدم اجبار أبنائهم على الصيام أو تأنيبهم على عدم الالتزام بالعبادات ومراعاة أن المعاق ذهنياً نسبة ذكائه أقل من الأسوياء.

ساهمت شركة قطر للأسمدة الكيماوية "قافكو" بتقديم دعم مادي لمشاريع الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة للعام 2017م. وذلك في إطار مسؤوليتها الاجتماعية وانطلاقاً من إيمانها والتزامها بأهمية دعم المؤسسات الخيرية القائمة في خدمة المجتمع . وأشاد سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية بشركة شركة قطر للأسمدة الكيماوية "قافكو"، والقائمين عليها وحرصهم على التعاون مع الجمعية والمساهمة في رعاية أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة بصفة دائمة. وأعرب عن شكره وامتنانه لهذه المساهمة الكريمة، مشيراً إلى أن قيمة الدعم ستوجه لدعم مشروع شراء أجهزة طبية وتعويضية وهو المشروع الذي يعد الأهم في الجمعية. وبدوره أعرب الدكتورحامد المرواني الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية لقافكو قائلاً: "إنه من دواعي سرورنا واعتزازنا أن نقوم بدعم هذه المشاريع والبرامج الناجحة التي تنفذها الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ونتطلع لتقديم المزيد من الدعم لتلبية احتياجات أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع القطري، كما تحرص شركة قافكو في تجسيد رؤيتها في دعم المجتمع بتقديم خدمات متميزة لدعم هذه الفئة من المجتمع في مجالات عدة كالرعاية الصحية والاجتماعية وصولا إلى التأهيل المجتمعي". وكان الدكتور حامد المرواني الرئيس التنفيذ للشؤون الإدارية لقافكو قد التقى السيد طالب عفيفة أمين صندوق وعضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بنادي البانوش التابع لشركة قافكو بمدينة مسيعيد، وبحضور بعض المسؤولين بالشركة، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا والأمور التي تهم ذوي الإعاقة في الدولة ودور شركة قطر للأسمدة الكيماوية "قافكو" في دعمهم وتلبية احتياجاتهم الخاصة وسبل دمجهم بالمجتمع ليحيوا حياة كريمة ويسهموا في نهضة وتقدم قطر. *الأجهزة الطبية والتعويضية وتشمل الأجهزة الطبية والتعويضية التي تم تقديم الدعم من شركة قطر للأسمدة الكيماوية "قافكو" لشرائها: كراسي متحركة كهربائية، وأسرة طبية كهربائية، وكراسي متحركة ذات مواصفات خاصة للإعاقات الحركية الشديدة، ونظارات طبية، ووسائل سمعية، وحواسيب خاصة لذوي الإعاقة البصرية والحركية، وأجهزة طبية أخرى مساعدة للأطراف الاصطناعية، وغير ذلك من الأجهزة الضرورية التي يحتاج إليها ذوو الاحتياجات الخاصة في ظل التقدم الصناعي والتكنولوجي لهذا القطاع. *خدمات تعليمية وتأهيلية يذكر أن الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة تم تأسيسها بهدف تقديم المزيد من الخدمات التعليمية والتأهيلية والتثقيفية لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة من القطريين والمقيمين على أرض دولة قطر الخيرة، وليس للجمعية أي هدف ربحي، فهي جمعية أهلية خيرية. وتعد نموذجا فريدا لتقديم العديد من البرامج والخدمات المساعدة لتأهيل وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة الأجهزة الطبية والتعويضية والمساعدات المادية للتعليم والعلاج لأبنائها.

اختتمت الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة الدورة التدريبية كتابة التقارير، وقدمها المدرب والإعلامي أحمد المهندي في مقر الجمعية على مدار يومين. وافتتح الدورة التدريبية السيد أمير الملا المدير التنفيذي للجمعية والسيد طالب عفيفة عضو مجلس إدارة الجمعية، بحضور كوادر من مركز الإستشارات العائلية وقسم كبار السن والأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة بوزارة الداخلية ومؤسسة أصدقاء الصحة النفسية وياك ومجمع مدارس التربية السمعية .وصرح الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، أن الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات وورش العمل تقدمها الجمعية لتنمية مهارات العاملين في المؤسسات التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وسوف يتبعها دورات في مجالات مختلفة منها فنون التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي ودورات في إعداد المخاطبات الرسمية وبرنامج إعداد الأشخاص ذوي الإعاقة لسوق العمل، وغيرها من الموضوعات الهامة التي تدرجها الجمعية ضمن خططها المستقبلية في مجال التدريب والتأهيل للعاملين بالمجال باختلاف تخصصاتهم والأشخاص ذوي الإعاقة.وقال المدرب والإعلامي أحمد المهندي أنه وجد تجاوباً ومشاركة مميزة من الكوادر، التي حضرت الدورة التدريبية وهم يمثلون المؤسسات الخدمية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأضاف إن مدة الدورة ستة ساعات على مدار يومين وقدم بالدورة تعريف الاتصال ومكوناته وأنواع الاتصال ومهارات الاتصال وماذا نحتاج لنستطيع الكتابة؟ وصعوبات الكتابة وأهمية كتابة التقرير وسمات التقرير الجيد وأهداف التقرير والأجزاء الرئيسية للتقرير ومن سمات التقرير الوضوح والموضوعية والدقة والإيجاز والإقناع والتسلسل المنطقي في عرض المعلومات، وتم تدريب المتدربين على كتابة التقارير مع التعديل والتصحيح وصولاً للتقرير النموذجي المثالي .

مع افتتاح أول ملاعب نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 لأبوابه يوم الجمعة الماضي لاحتضان المباراة النهائية لكأس الأمير، كان هناك أيضا انطلاق مشروع غرفة عازلة تجريبية، وهو مشروع يمكن أن يحدث تغييراً مهماً في الطريقة التي يشاهد بها ذوو الإعاقة الذهنية المباريات الرياضية. وقد دخلت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في شراكة مع مركز أونتاريو للتعليم الخاص، من أجل إعداد أول قاعة عازلة تقام في ملعب رياضي، لكي توفر فضاءً آمناً لذوي الإعاقة يشاهدون فيه الأحداث الرياضية في أفضل الظروف المريحة. والقاعة التي تقع في استاد خليفة الدولي، تتميز بعزلها للضوضاء، وأثاثها الناعم، وإضاءتها المريحة، بالإضافة إلى الموسيقى الهادئة وأدوات اللعب والتجهيزات ذات الألوان الفاتحة التي تريح الأعصاب. وقد تم تصميم هذه الخصائص للتعامل مع القلق والسماح لذوي الإعاقة مع أسرهم وأصدقائهم بمشاهدة مباريات كرة القدم في بيئة يشعرون فيها بالاندماج والتواصل. ووجدت مريم الراشدي، التي قامت بتأسيس مركز أونتاريو للتعليم الخاص، الإلهام خلال أعمال المنتدى الذي نظمته اللجنة العليا للمشاريع والإرث حول مسألة تسهيل الوصول، وقررت أن تقدم هذه الغرفة العازلة هدية من المركز كمبادرة تجريبية. وقالت مريم الراشدى: "لقد كانت هناك حاجة إلى بيئة خاصة من شأنها أن تساعد أولئك الذين يعانون من مظاهر إعاقة إضافية، حتى يتمكنوا من التعامل مع الإثارة والحماس في مباريات كرة القدم." من جهتها قالت سامنتا صفا، المسؤولة عن التواصل مع المجتمع في اللجنة العليا للمشاريع والإرث: "نطمح لأن يكون الجميع قادرين على الاستمتاع بمشاهدة مباريات كرة القدم، بصرف النظر عن القدرة أو الإعاقة." "كرة القدم تتمتع بشعبية أكثر من أي وقت مضى في قطر والمنطقة، وينبغي أن يكون المشجعون قادرين على مشاهدة فريقهم المفضل وهو يلعب، وذلك بحظوظ متساوية فيما يتعلق بالحضور إلى الملعب، والمشاركة في المساهمة في خلق أفضل أجواء المشاهدة."

هيا العطية: غرس المسؤولية الاجتماعية والمدنية لدى الطلاب وقعت جامعة قطر ومبادرة بست باديز- قطر أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي؛ مذكرة تفاهم للتعاون المشترك لدعم برامج وأنشطة المبادرة والموجهة لذوي الإعاقة، بهدف تحسين حياة الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية في دولة قطر وإنهاء عزلتهم الاجتماعية ودمجهم في المجتمع بفاعلية ونجاح. وتأتي الاتفاقية التي وقعها كل من الأستاذة هيا العطية مدير شؤون تطوير الطلاب والسيدة لآلئ أبو ألفين المدير التنفيذي لمبادرة بست باديز- قطر؛ انطلاقًا من رغبة كلٍ من جامعة قطر ومبادرة بست باديز- قطر في تنمية وتعزيز التعاون المشترك، وذلك للاستفادة من الإمكانات المشتركة فيما بينهما في مجال تقديم خدمات نوعية متميـزة ومتعددة الجوانب في مجال العمل الاجتماعي، ولا سيما في مجال الدمج الاجتماعي؛ الذي يستهدف دمج الفئات المستهدفة من خدمات الطرفين وهم الأشخاص من غيـر ذوي الإعاقة والأشخاص من ذوي الإعاقة. وقالت الأستاذة هيا العطية مدير شؤون تطوير الطلاب: إنَّهُ لمن دواعِي سرورنا أن نتعاون مع مبادرة بست باديز - قطر، وذلك لتعزيز دورنا في المشاركة الاجتماعية ودمج الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، إن مذكرة التفاهم التي وقعناها تتوافق مع الجهود المتواصلة التي تبذلها جامعة قطر لأجل رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الدمج، حيث نلتزم بمهمة غرس شعور المسؤولية الاجتماعية والمدنية لدى الطلاب وتوسيع مداركهم حول العالم. * دمج اجتماعي من جانبها قالت السيدة لآلئ أبو ألفين المدير التنفيذي لمبادرة بست باديز- قطر: إننا نؤمن بدور جامعة قطر الإيجابي كصرح علمي كبير في المجتمع ومدى تأثير الطلاب على الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديداً دورهم البنّاء في قضية الدمج الاجتماعي وهي من الأهداف العليا التي نسعى لتحقيقها عبر برامجنا وأنشطتنا المختلفة، حيثُ لدينا شراكة وتعاون مستمر مع الجامعة وأقمنا نشاطات مشتركة كثيرة. وأضافت أبو ألفين: إنَّ هذه الاتفاقية تأتي تتويجاً لعمل مميز ونتطلع إلى نشاطات وبرامج أكثر تميزاً في الفترة القادمة، حيثُ تتضمَّن الاتفاقية تشكيل نادي بست باديز- قطر في جامعة قطر، بالإضافة إلى التعاون المشترك في تنفيذ الورش والمحاضرات المعنية بقضايا ذوي الإعاقة، التي تستهدف أولياء الأمور والعاملين في مجال ذوي الإعاقة وطلاب المدارس والجامعات والمشاركة في الفعاليات والمناسبات الوطنية العالمية المعنية بذوي الإعاقة.

تشمل رصد المعوقات ووضع الحلول قانونياً واجتماعياً .. د. وفاء اليزيدي: لا يوجد موانع طبية لزواج ذوي الإعاقة * المحمدي: ضرورة تعديل مواد قانون ذوي الاحتياجات الخاصة أعلن السيد أمير الملا المدير التنفيذي للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عن وضع استراتيجية شاملة لتعزيز حق ذوي الإعاقة في الزواج، وذلك من خلال رصد المعوقات ووضع الحلول اللازمة في كافة المجالات الشرعية والقانونية والجوانب الطبية والنفسية والاجتماعية، وكذلك الإعلامية، مشيراً إلى ضرورة تغيير النظرة السلبية للمجتمع تجاههم، وقيام الأسر القطرية بدعم زواج الأشخاص ذوي الإعاقة. وطالب الدكتور صلاح المناعي رئيس مكتب التخطيط والتطوير بمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، ضرورة تغيير نظرة المجتمع نحو الأشخاص من ذوي الإعاقة والتأكيد على أن كثيراً من حالات الإعاقة تعود إلى أمراض طارئة وليست وراثية، والعمل على تحسين نظرة ذوي الإعاقة نحو أنفسهم، بحيث لا يكون منكسراً أو يشعر بالنقص بالتشجيع على الزواج وتكوين أسرة، لافتاً إلى أن عوائق زواج ذوي الإعاقة تتضمن نظرة ازدراء ونقص من المجتمع لذوي الإعاقة وتفكيره في أنه غير منتج وغير صالح للمجتمع، فضلاً عن المشاكل المادية المتعلقة بغلاء المهور، وعدم قدرة الزوجة أو الزوج بالتكيف مع حياة ذوي الإعاقة. * تعديل القانون من جانبه، أكد السيد فهد أحمد المحمدي المستشار القانوني بمركز رعاية الأيتام "دريمة"، أن القانون القطري لا يكفل حق الزواج لفئة ذوي الإعاقة، مطالباً بضرورة تعديل مواد قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، يتضمن منح فئة ذوي الإعاقة المزيد من الحقوق التي تنسجم مع نصوص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي صادقت عليها دولة قطر عام 2008. وقالت الدكتورة وفاء اليزيدي رئيس التأهيل بمركز قطر للتأهيل بمؤسسة حمد الطبية، أن قضية زواج ذوي الإعاقة من أخطر القضايا التي يجب طرحها لتوعية المجتمع بخطورة حرمان ذوي الإعاقة من الزواج على صحتهم النفسية والجسدية ايضاً، مؤكدة أن ذوي الإعاقة قد يعانون من اضطرابات سلوكية، خاصة في سن الشباب إذا تأخر زواجهم. *الموانع الطبية وأضافت أن أهم شرط لزواج ذوي الإعاقة هو القبول بين الطرفين، أما عن الموانع الطبية، فلا يوجد ما يمنع في أغلب أنواع الإعاقات، إلا أنه يجب إجراء فحوصات ما قبل الزواج للتأكد من بعض العوامل الوراثية التي يمكن أن تنتقل للأبناء إن وُجد، وأشارت إلى أن هناك نظرة بشرية بعدم أحقية ذوي الإعاقة في الزواج، دون الاستناد إلى أي حقائق علمية أو حتى دينية. وفي ذات السياق، أوضحت الدكتورة أسماء العطية رئيس قسم العلوم النفسية بجامعة قطر، أن القانون والشرع يؤكدان على حق كل فرد في المجتمع بتكوين أسرة من خلال الزواج دون تمييز، وبالطبع ذوي الإعاقة جزء أصيل من المجتمع ولهم كافة الحقوق تماماً مثل أي شخص، لذا فمن الطبيعي أن يكون زواجهم حق راسخ لا جدال فيه.