تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، تنظّم مدرسة عبدالرحمن بن جاسم الإعدادية للبنين غداً الثلاثاء الملتقى الخامس للدمج والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة ويستمر لمدة ثلاثة أيام. وتأتي فكرة إقامة الملتقى الخامس بعد النجاحات التي تمت من خلال إقامة الملتقيات السابقة، والتي هدفت إلى تسليط الضوء على الخدمات التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بالدولة من قبل الجهات والمؤسسات والمراكز والجمعيات المختلفة، كما هدفت إلى توعية المجتمع بقدراتهم واحتياجاتهم، وإبراز مواهبهم وتنمية قدراتهم الذاتية، وسيتم التركيز في هذا الملتقى على عدة محاور، منها دمج وتمكين ذوي الإعاقة في المجتمع، ودمجهم في المجتمع المدرسي، والوسائل التعليمية المبتكرة لطلاب الدمج، والمشكلات السلوكية لطلاب الدمج، ومهارات معلمي الدمج والاختصاصيين في التعامل مع أسر ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تبادل الرؤى والأفكار والتجارب والخبرات وسبل كسر الحواجز النفسية والاجتماعية بينهم وبين المجتمع. موقع الدمج وسيتم خلال الملتقى تدشين موقع الدمج والتمكين، الذي يحتوي على كافة ورش العمل والمحاضرات التي تم تنظيمها خلال الملتقيات السابقة، كما سيتم تنظيم العديد من ورش العمل والمحاضرات والندوات لعدد من الخبرات والكفاءات في مجال ذوي الإعاقة، وسيتم افتتاح معرض مصاحب تشارك فيه المؤسسات والمراكز؛ بهدف تعريف أولياء الأمور بالخدمات التي تقدم لذوي الإعاقة من خلالها. مشاركات متنوعة ويشارك في فعاليات الملتقى كل من جامعة قطر كلية التربية قسم العلوم النفسية، ومركز الدمج ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، والجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، والجمعية الخليجية للإعاقة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومعهد بحوث الطب الحيوي التابع لجامعة حمد بن خليفة، والهلال الأحمر القطري، وأكاديمية أسباير، ومؤسسة حمد الطبية - مركز تطوير الطفل وقسم التعليم الخاص، معهد النور للمكفوفين، مركز الدوحة العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، مركز قطر للتوحد وذوي الاحتياجات الخاصة.

ضمن برنامج نظمته غرفة قطر على مدى 4 أيامتدريب المشاركين على كيفية استخدام وسائل وأدوات الإتصال المختلفةنظمت غرفة قطر دورة في مهارات الإتصال الفعال ضمن مشروع "طاقات" لتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة، تحت شعار "نعم.. إنهم قادرون على الإبداع"، بهدف تنمية مهارات المشاركين من المكفوفين، وتعزيز معارفهم، ورفع قدراتهم في هذا الجانب الهام من أجل استغلال هذه الطاقات وتحويلها بالفعل إلى نقاط تسهم في التحاقهم بسوق العمل.تأتي الدورة التي استمرت لمدة أربعة أيام بمقر الغرفة في إطار التعاون المشترك بين "غرفة قطر"، و"مركز المتخصصة للتدريب والاستشارات"، و"مركز قطر الإجتماعي والثقافي للمكفوفين"، وحاضر خلالها الأستاذ المدرب صلاح الحبوب الذي قدم خبراته وتجاربه في مجال التواصل والإتصال الفعال.واشتملت الدورة على تدريب المشاركين على كيفية استخدام وسائل وأدوات الاتصال المختلفة لتحقيق الهدف من عملية الاتصال، وإيصال الرسائل بأنواعها المختلفة واستقبالها والرد عليها والتأكد من مدى الاستجابة، ولتحقيق الاتصال الفعال.. كما تم تدريب المشاركين على معرفة الأنماط المختلفة للشخصية وذلك من خلال تحليل الشخصيات بغرض اختيار الرسالة المناسبة وطريقة التواصل المناسبة للتواصل مع أشخاص مختلفين من حيث الشخصيات والتكوين النفسي والمعرفي والمجتمعي.كما اشتملت الدورة على عدد من التمارين وتمثيل الأدوار وتكوين المجموعات التفاعلية، والتطبيق الفعلي لأركان عملية الاتصال من أجل مساعدة المشاركين على اكتساب المهارات بطريق عملية تطبيقية وإعطائهم أكبر فرصة للتدرُب عليها.ويعتمد مركز المتخصصة للتدريب على هذه المنهجية التفاعلية في التدريب من أجل تحقيق أقصى فائدة ممكنة للمتدربين وبخاصة ذوي الإعاقة الذين خصص لهم المركز مشروعا متكاملا لتفجير طاقاتهم واختار له اسم "طاقات".من جانبهم، أبدى المشاركون من المكفوفين تفاعلاً كبيراً مع موضوعات الدورة، وما اشتملته من تمارين وجلسات تفاعلية أظهروا من خلالها قدراتهم على الإبداع والابتكار، وأنهم قادرون على التطوير والحماس رغم الإعاقة.يذكر أن مشروع طاقات هو الأول من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى مساعدة الأفراد من ذوي الإعاقة للدخول في سوق العمل القطري، ويأتي استكمالاً للمساندة والدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة من خلال الأجهزة الحكومية، أو شبه الحكومية لهذه الفئة.. حيث تعمل دولة قطر على الارتقاء بالأشخاص ذوي الإعاقة عامة، بشكل تام، من ناحية التأهيل والتعليم وتوفير الوظائف وتهيئة البيئة، وتوفير الخدمات اللوجستية للمكفوفين.

إستضاف مركز شباب برزان الملتقى الأول للأشخاص ذوي الإعاقة الذي تنظمه الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة.وقدّم مركز شباب برزان برنامجاً شمل على تقديم الخدمات اللازمة لتنظيم الملتقى تضمنت توفير القاعات المناسبة والأماكن الرياضية للمشاركين. ناصر الكعبي يقدم درع المركز للجمعية القطرية لذوى الإحتياجات الخاصة وأكد السيد ناصر الكعبي مدير المركز اهتمام مركز شباب برزان باحتضان مثل تلك الفعاليات التي تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية، وكدعم لمثل تلك الشريحة المهمة من المجتمع، كما أكد دور المركز واستعداده في توفير جميع المستلزمات الخاصة بإقامة وتنظيم مثل تلك المناسبات والفعاليات. وكان السيد ناصر الكعبي قد قدّم درع المركز لمسؤولي الجمعية القطرية، مؤكداً ترحيب المركز لاستضافة المزيد من فعاليات الجمعية في أي وقت.

أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألسكو) عن فتح باب الترشح لجائزة الألسكو للتطبيقات الجوالة العربية، وحددت يوم الإثنين الموافق 15 مايو 2017 كآخر موعد لتقديم طلبات الترشح لهذه الجائزة .كما أعلنت كذلك عن جائزة مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة بدولة قطر لتطبيقات ذوي الإعاقة وحددت يوم الإثنين الموافق 31 يوليو 2017م كآخر يوم لتقديم طلبات الترشح.

قالت السيدة مها المنصوري، الرئيس التنفيذي لمركز مدى للتكنولوجيا: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لحثّ الجميع على المشاركة الدائمة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، وخاصة الأشخاص من ذوي الإعاقة. نهدف في "مدى" إلى بناء مجتمع نافذ للجميع حيث يمكن للأشخاص من ذوي الإعاقة ممارسة كامل حقوقهم والحصول على نفس الفرص المتاحة للجميع، كما نؤمن بأنه لا شيء يحد من نجاح الأشخاص من ذوي الإعاقة في مجال الألعاب الرياضية".

تتعدد الرياضات التي يمكن لفئة ذوي الإعاقة البصرية ممارستها مثل المشي والجري، وألعاب القوى، والسباحة وكرة القدم. جاء ذلك خلال المحاضرة التي نظمها مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين بعنوان "ذوي الإعاقة البصرية والرياضة"، والتي أشارت إلى أنه يمكن للمكفوفين ممارسة رياضات أخرى تتطلب وجود أدوات وأجهزة مثل: المقاعد السويدية، وعقل الحائط ، والتمرينات بالأثقال، وكرة الهدف، وتنس الطاولة للمكفوفين. وأكدت المحاضرة أهمية الرياضة للشخص وخاصة من ذوي الإعاقة البصرية فهي تنشط الدورة الدموية، وتحافظ على مرونة المفاصل وليونة العضلات في الجسم، وتقي من التوتر، وتنمي الجوانب الاجتماعية والنفسية ، وتزيد من اعتماد الشخص على نفسه وعدم شعوره بالنقص، كما تكسر حاجز الخجل والعزلة، بالإضافة إلى تصحيحها للتشوهات والانحرافات التي يمكن تحسينها إن وجدت. ودعت إلى ضرورة إعداد وتهيئة البيئة المناسبة لممارسة ذوي الاعاقة للرياضة، من خلال قيام الكفيف بجولة في مكان ممارسة النشاط الرياضي بمصاحبة شخص مبصر للاطلاع عليه ومعرفة أبعاده. ويسعى مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين لتنمية المهارات الرياضية لأعضائه من الجنسين من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات والمنافسات الرياضية، تأكيدا على أهمية ممارسة الرياضة بشكل دوري وجعلها أسلوب حياة.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، اجتماعاً حول خطة العمل الوطنية للتوحد. حضر الاجتماع عدد من أصحاب السعادة الوزراء ذوي العلاقة بتنفيذ الخطة وأعضاء رابطة قطر لأسر التوحد، إضافة إلى فريق العمل المكلف بإعداد الخطة. وتم خلال الاجتماع استعراض مشروع الخطة، ومقترح هيكل الحوكمة، إضافة إلى التوصيات الرئيسية والمرتبطة بأهداف الخطة. ووجه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بسرعة تنفيذ أهداف الخطة من خلال تعاون كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. وتهدف خطة العمل الوطنية للتوحد إلى تحسين حياة الأفراد المصابين باضطراب طيف التوحد وأسرهم. يذكر أن اضطراب طيف التوحد يؤثر على كيفية تواصل الفرد وتفاعله مع الآخرين، وعلى كيفية إدراكه للعالم المحيط به، ونسبة اكتشافه في ازدياد عالمياً وإقليمياً نظراً لتطور وسائل التشخيص وزيادة الوعي لدى أولياء الأمور، حيث تشير التقديرات إلى أن طفلاً واحداً يعاني من طيف التوحد من كل 68 طفلاً في العالم.

الأولى من نوعها على مستوى الدولة.. الخوري: تهيئة الممرات والحمامات لمستخدمي الكراسي المتحركة إطلاق برنامج accessible Qatar لتسهيل وصول ذوي الإعاقة للحدائق افتتاح حدائق جديدة بالغويرية والمنصورة وتوسعة حديقة الكعبان كشف محمد الخوري مدير إدارة الحدائق العامة والتجميلية بوزارة البلدية والبيئة، عن قيام الإدارة بتركيب ألعاب لذوي الإعاقة تراعي وتحاكي ظروفهم الخاصة بأحد حدائق المنطقة 66 "الدفنة"، والتي سيتم افتتاحها في أبريل المقبل إلى جانب ألعاب اللياقة البدنية. حديقة الدفنة وقال مدير إدارة الحدائق العامة: على ضوء ما توصلت إليه آخر التقنيات الجديدة لخدمة جميع فئات المجتمع من رواد الحديقة، بما فيهم هذه الفئة، تم وضع خطة لتهيئة الممرات لمستخدمي الكراسي المتحركة والمداخل والحمامات، بالإضافة إلى تطوير مسيرة الأعمال التجميلية الخاصة بالحدائق العامة، باتخاذ ما يكفل ارتقاءها إلى مواقع متقدمة، كما قامت الإدارة بالتنسيق مع أحد الشركات بإطلاق برنامج accessible Qatar الذي يسهل وصول ذوي الإعاقة إلى الحدائق العامة بكل سهولة. وأضاف الخوري في حديث خاص لـ"الشرق" إن الحديقة في المنطقة 66 تبلغ مساحتها 27422.22 م2، وهي من الحدائق السكنية المخصصة للعائلات، وتضم بالإضافة إلى مناطق ألعاب الأطفال بجميع الفئات ملاعب لكرة القدم والسلة وأماكن مظللة للجلوس ومضمار مطاط للجري ومقاعد جلوس ونافورة وممرات للمشي وحمامات نسائية ورجالية، كما أننا بصدد افتتاح العديد من الحدائق خلال الأشهر المقبلة كحديقة الغورية وحديقة صغيرة بالمنصورة واستكمال أعمال التوسعة لحديقة الكعبان. وأكد أن الإدارة تسعى لتكون قطر واحة خضراء وحديقة الخليج التي يقصدها الجميع للراحة والاستجمام، منوهاً في هذا الإطار إلى أن أولى اهتمامات ومهام إدارة الحدائق هي إنشاء الحدائق والمتنزهات العامة الجديدة، وإعادة تأهيل القديم والمتهالك وصيانة الجيد منها؛ لتبقى بالمستوى المطلوب الذي تسعى الإدارة للمحافظة عليه.

قال السيد فهد زينل مستشار المشاريع الخاصة في مركز قطر للمال في تصريحات للصحفيين نسبة إدماج خريجي البرنامج التأهيلي لذوي الإعاقة السمعية تتراوح بين 60 إلى 70% لافتاً إلى وجود تجاوب من قبل هيئات ومؤسسات الدولة.ولفت إلى أن 16 طالباً شارك في البرنامج، مشيراً إلى أن المركز تواصل مع المؤسسات والهيئات لتشجيعهم على توظيفهم وإدماجهم في سوق العمل، قائلاً:"نحن تمكنّا من توفير بعض الفرص الوظيفية للمشاركين في البرنامج".وقال إن البرنامج التأهلي لذوي الإعاقة السمعية يستهدف خريجي التربية السمعية للمرحلة الثانوية، حيث تم وضع مخطط دراسي بعد دراسات مطولة مع المختصين في هذا المجال، آخذين بعين الإعتبار خلال الدراسة المهارات الحياتية التي يفتقدها ذوو الإعاقة السمعية بسبب الصمم الكلي. وأوضح أن خصوصية البرنامج لا يمثل فقط حلقة وصل بين المرحلة الدراسية وإحتياجات سوق العمل ولكن يمتد لبناء وتطوير التفكير الإبداعي لمهارات التواصل وإدارة العمل وإدارة الوقت.وقال إن مركز قطر للمال سيقيم التجربة الأولى من البرنامج التأهيلي لذوي الإعاقة السمعية.

بتوجيهات من معالي رئيس الوزراءالدولة حريصة على تذليل كافة الصعاب من أمام ذوي الإعاقةقال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية، إن معالي رئيس مجلس الوزراء وجه بإنشاء أقسام خاص للعلاقات العامة في كل مؤسسة حكومية، بهدف دعم ومساعدة ذوي والإعاقة، مشيراً إلى أن تلك الأقسام ستكون معنية بالتوجيه والمتابعة والعناية بذوي الإعاقة وكبار السن في الدولة.وأشار النعيمي في تصريحات صحفية على هامش حضوره حفل تخرج طلبة البرنامج التأهيلي لذوي الإعاقة السمعية الذي أطلقه مركز قطر للمال بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال اليوم في فندق فور سيزون إلى أن كوادر هذه الأقسام يتم إعدادها في الوقت الحالي، مشددا على حرص الدولة على تذليل كافة الصعاب التي تواجه ذوي الإعاقة. لقطة جماعية لطلبة البرنامج التأهيلي لذوي الإعاقة السمعية وأوضح أن القانون حدد نسبة 2% من جميع الوظائف في الجهات الحكومية لتخصص لذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن دور وزارة التنمية الإدارية تتمثل في حصر طلبات ذوي الإعاقة ومن ثم التنسيق مع مؤسسات حمد الطبية لتحديد الأعمال التي يمكن أن يقوموا بها، ومن ثم ترشيحهم على الجهات الحكومية.وأكد وزير التنمية الإدارية أن نسبة المعوقين الذين يعملون في إدارات الدولة المختلفة حاليا في ازدياد ونمو مستمر ومنخرطين في أعمالهم، ويقومون بأعمالهم على أكمل وجه، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في متابعة كل شؤون ذوي الإعاقة.

نظمت الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ورشة عمل بعنوان "كيفية اكتشاف الأطفال ذوي الإعاقة والتعامل معهم" في مدرسة القادسية النموذجية المستقلة بحضور المعلمات والأخصائيات في قسم الدعم التعليمي الإضافي للطلاب ذوي الإعاقة، والأخصائيات بالمدرسة وأولياء الأمور. قدمت الورشة السيدة دعاء سليم الأخصائية الاجتماعية، ورشيدة محمد الأخصائية النفسية. وقال سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، أن من أهداف الجمعية التعاون مع المدارس والمؤسسات التعليمية والتأهيلية لتدريب الكوادر العاملة في الدعم التعليمي الإضافي، وإرشاد وتوجيه أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة حول آخر التطورات بشأن تأهيل وتدريب ومتابعة واكتشاف الأطفال المعاقين. وأضاف سعادته: "وتعمل الجمعية على تنظيم ورش عمل ومحاضرات نوعية في مقر الجمعية الرئيسي حول موضوعات تأهيل حالات الداون واضطراب التوحد والإعاقات النمائية وطرق تعديل السلوك من خلال الأنشطة والبرامج الرياضية والاجتماعية والحركية وتعديل البيئة وكان لورشة العمل التي عقدت في مدرسة القادسية العديد من الإيجابيات وعلى وعد لتنفيذ المزيد من ورش العمل والمحاضرات حول الإعاقة والدعم التعليمي الإضافي وغيرها من الموضوعات". وأشارت الأخصائية الاجتماعية دعاء محمود أن ورشة العمل تناولت العديد من الموضوعات التي تهم المعلمات وأولياء الأمور في روضة القادسية، وأن الإعاقة العقلية اختلاف وليس مرض، فالطفل له نفس الاحتياجات النفسية والاجتماعية ولكنه يعاني من قصور في النمو الذهني مما يترتب عليه قصور في الإدراك والانتباه والتعميم والتخيل وقصور في المهارات المعرفية والحركية واللغوية.

دشّن مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة مشروع "البيوت الخضراء" لتطوير القدرات الحرفية والمهنية لمنتسبي المركز وذلك في إطار خططه لتعزيز برامج الدمج المطلوب لهذه الفئة في المجتمع. ويتمثل المشروع في منشآت زراعية محمية تتيح لمنتسبي المركز زراعة بعض النباتات وإكسابهم المهارات اللازمة لهذه المهنة إنتاجاً وتسويقاً والتعريف بها بما يساهم في تطوير معارفهم وتعزيز قدراتهم البدنية والذهنية. وقالت السيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، القائم بأعمال المدير التنفيذي في مركز الشفلح إن هذا المشروع يعتبر مشروعاً علمياً رائداً يساهم في تحقيق حلم طال انتظاره وهو "توفير بيئة خضراء تلبي حاجة ذوي الإعاقة للاندماج في المجتمع". وأشارت في كلمة لها خلال حفل التدشين إلى أن المشروع يساهم في تطوير قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وكفاءتهم اللغوية من خلال العمل الجماعي التعاوني مع الأصدقاء وتعزيز مهاراتهم الحرفية من خلال تعريفهم على أدوات الإنتاج الزراعية وتدريبهم عليها عمليا مما ينمي ثقتهم بأنفسهم ويعزز اعتمادهم على الذات، إضافة إلى تمكينهم اقتصاديا عبر تسويق المنتجات الزراعية للبيوت الخضراء. وعبّرت عن الفخر في أن يكون مركز الشفلح رائداً في احتضان باكورة خلايا الطاقة النظيفة المتجددة في قطر "حيث تعتمد البيوت الخضراء على توليد الطاقة من الشمس والرياح".. مؤكدة حرص المركز على استغلال المشروع لتعزيز الدمج المطلوب بين منتسبيه من الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المحيط بهم. وقالت إن مركز الشفلح يحمل رسالة إنسانية نبيلة تتمثل في إدماج منتسبيه في المجتمع من خلال خطة تدريبية واضحة ترتقي بقدراتهم اللغوية والبدنية والذهنية والحرفية من خلال الممارسة العملية المتواصلة.. مضيفة "أن تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على الإنتاج في هذه البيوت وامتلاك مهارة التسويق لمنتجاته لاحقا يساعد على قهر الإعاقة ويعزز الاندماج والتمكين المجتمعي". وثمّنت الدعم الذي قدمته شركة ميتسوبيشي اليابانية لمشروع البيوت الخضراء الذي تم التحضير له على مدى عام ونصف في إطار ترجمة أهداف وغايات خطته الإستراتيجية 2017 -2022. وأعلنت أن مركز الشفلح بصدد إطلاق حملة توعوية كبيرة خلال مارس المقبل للتعريف بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وبيان أهمية الدمج الاجتماعي ودور المجتمع في هذا الجانب الهام.. وقالت "إن دولة قطر لم تدخر جهدا في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وفق أرقى المعايير الدولية ولكنها تسعى إلى المزيد في الجانب التوعي بحقوق هذه الفئة في المجتمع والوصول إلى الدمج الطبيعي، إلى جانب التعريف بالشفلح وجهوده وتوجهاته المستقبلية". وحول عدد الطلبة من منتسبي المركز أوضحت أن العدد يتجاوز 800 طالب وطالبة معظمهم من القطريين، منوهة بالدعم الكبير الذي يتلقاه المركز من القطاع الخاص ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني. بدوره نوه سعادة السيد سييتشي أوتسوكا السفير الياباني لدى الدولة بجهود قطر في خدمة ذوي الإعاقة وتوفير بيئة تتيح عمليات الدمج المجتمعي لهذه الفئة وضمان حقوقها وتخريج كوادر بشرية تساهم في التنمية التي تشهدها البلاد. وأكد سعادته في كلمة مماثلة خلال حفل التدشين أهمية التركيز على قدرات ومواهب الأطفال من ذوي الإعاقة، مُنبّهاً إلى أن تجاهل تلك المواهب يحرم المجتمع من طاقة بشرية فعالة.

أعلن مركز التكنولوجيا المُساعدة قطر (مدى) والذي يعمل تحت مظلة وزارة الاتصالات والمواصلات، عن التعاون مع شركة أيكوم ”AECOM” – شركة عالمية للاستشارات الهندسية وإدارة المشاريع ذات تواجد في الشرق الأوسط – وإعلانها كراعٍ ذهبي لإستراتيجية المركز حتى العام 2018. ويعد مركز مدى مؤسسة غير ربحية يهدف لتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة من خلال توفير التكنولوجيا المساعدة وغيرها من الخدمات، حيث ستساهم هذه الشراكة مع أيكوم في مساعدة مدى تحقيق أهدافه الإستراتيجية حتى عام 2018. وقالت السيدة مها المنصوري، الرئيس التنفيذي في مدى: "أتوجه بالشكر لشركة أيكوم على دعمها هذه الشراكة الذهبية. كمؤسسة غير ربحية، نبحث دائما عن شراكات جديدة في قطر للمساهمة معنا في إطلاق قدرات الأشخاص من ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها. نحن ندعم الأشخاص من ذوي الإعاقة ونؤمن لهم التوجيه اللازم لأننا لا نؤمن بوجود حدود لما يستطيعون إنجازه، ونقوم بذلك من خلال دعمهم في مجالات مختلفة كالتعليم، والتوظيف، وغيرها، عبر إزالة جميع الحواجز وتوفير الحلول اللازمة من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات". أهداف إستراتيجية وترتكز أهداف مدى الإستراتيجية حول ثلاثة مجالات رئيسية وهي التعليم، والتوظيف، والمجتمع ورفع الوعي فيه. ومن منطلق حرصه على إبقاء الأشخاص من ذوي الإعاقة مدمجين في بيئة اجتماعية أصبحت تعتمد كثيرا على التكنولوجيا، أوجد مدى أربع أقسام خدمات رئيسية وهي العلاقات والشراكات، الاستشارات والسياسة، الخدمات المباشرة، ومركز الامتياز. وتهدف هذه الأقسام إلى خلق برامج فعالة للأشخاص من ذوي الإعاقة في دولة قطر. وكنتيجة للجهود المبذولة داخل مركز مدى، يتزايد الوعي في المجتمع المحلى فيما يخص الأشخاص من ذوي الإعاقة. وانسجاماً مع التزايد الطبيعي لاحتياجات المجتمع لخدمات مدى، سيحدد المركز أهدافا إستراتيجية لكل من أقسامه الأربع وسيسعى للعمل على دراسة متواصلة لهذه الأهداف وتطويرها. ومن خلال الشراكات الإستراتيجية مع مؤسسات رائدة مثل أيكوم يصبح تحقيق هذه الأهداف ممكناً . دعم المجتمع ومن جانبه قال نائب رئيس شركة أيكوم في الشرق الأوسط، جايسون كرول: "نحن فخورون بهذا التعاون البناء مع مركز مدى لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم النبيلة. نحن في أيكوم نؤمن بمهمة مركز مدى الإنسانية وبأهدافها الرئيسية وإسهاماتها تجاه المجتمع المحلي في دولة قطر، وسنعمل على دعم هذا المركز من خلال خلق مجتمع كامل النفاذ للجميع خصوصا الأشخاص من ذوي الإعاقة". وأضاف كرول: "نعتبر أنفسنا هنا في قطر جزء من المجتمع، وسنقدم كل ما في وسعنا بهدف تحقيق المزيد من الرقي والتقدم لسكان دولة قطر". تهدف شركة أيكوم لتوفير عالم أفضل من خلال نشاطاتها التي تتنوع بين التصميم والبناء والتمويل المالي والتشغيل لقطاع الأصول والبنية التحتية في أكثر من 150 دولة، حيث تشكل الحكومات وقطاع الأعمال والمؤسسات شريحة كبيرة من عملاء شركة أيكوم. وتقوم شركة أيكوم بتكاملية هيكلتها بتوفير خبراتها ومعلوماتها العالمية لمواجهة التحديات الأكثر تعقيدا والتي تواجه عملائها. خدمات متنوعة وتمتد خدمات شركة أيكوم لتشمل المباني والبنى التحتية ذات الأداء المتفوق وإنشاء البيئات والمجتمعات المقاومة للتحديات وتوفير الأسس والقواعد لدول مستقرة وآمنة. حيث تعتبر خدماتنا حيوية ومتميزة وتحويلية. وبصفتنا شركة من ضمن قائمة الخمسمائة شركة الأكثر دخلا، حيث بلغ دخل سنة 2015 ما يقارب 18 مليار دولار أمريكي. وبالحديث عن الرعاية، قال المدير الفني أحمد صيام: "يشرفنا أن يرتبط اسمنا بدعم القضايا النبيلة، حيث يطمح فريقنا في أيكوم إلى مساعدة مركز مدى في تحقيق أهدافه الإستراتيجية"، وأضاف "هذه مبادرة استثنائية لخلق مجتمع قابل للنفاذ وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة من تحقيق كامل إمكاناتهم وإحداث تغيير". وتشمل المزايا التي ستحصل عليها الشركات الراعية لإستراتيجية مدى حتى العام 2018 فرص التحدث في جميع الفعاليات الرسمية التي ينظمها المركز ومعلومات تعريفية عن الشركة على الموقع الإلكتروني للمركز، إضافة إلى جوائز شكر تقديرية في نهاية فترة الرعاية يتم تقديمها في حفل خاص، إضافة إلى مزايا أخرى.

د. خال النعيمي أكد أن الدولة تتخذ خطوات جادة لحماية حقوق ذوي الإعاقة.. قانون الموارد البشرية يلزم الوزارات بتوظيف المعاقين طالب عفيفة: أتطلع لإنشاء مراكز رياضية لذوي الإعاقة لدمجهم بالمجتمع فيصل الكوهجي: الخدمات الحكومية الإلكترونية راعت ذوي الإعاقة حمد المري: تفعيل "مركز مدى" لتوفير التكنولوجيا المساعدة لذوي الإعاقة وتوظيفهم تطوير المدارس السمعية والبصرية للارتقاء بالخدمة التعليمية المشاريع والإرث تعلن تجهيز ملاعب مونديال 2022 بأحدث التقنيات المساعدة شهد عام 2016 تحقيق العديد من الإنجازات في مجال حقوق ذوي الإعاقة بالدولة، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي في تحقيق الدمج الاجتماعي لهذه الفئة، وتوفير سبل الدعم لهم على كافة المستويات. فقد قال د. خالد النعيمي (الوزير المفوض بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين): إنه مع نهاية عام 2016 تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية، ألزم الوزارات بضرورة أن يكون هناك عدد من الوظائف مخصصة لذوي الإعاقة، وتزويدهم بكل الوسائل لتمكينهم من ممارسة أعمالهم. وأضاف: أن الدولة صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الإجراءات التشريعية التي اعتمدتها الدولة، في سبيل تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية؛ لتعزيز وحماية وكفالة كافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية (للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين). وأضاف د. النعيمي في تصريحات لـ "الشرق": إن ذوي الإعاقة استطاعوا أن ينتزعوا خلال العام المنصرم العديد من الحقوق، ولعل توصيات "منتدى تمكين" الذي نظمته لجنة المشاريع والإرث خير دليل على ذلك، حيث تعهد عدد من الوزارات الحكومية بتنفيذ برامج ومشروعات تخدم ذوي الإعاقة. وتعهدت وزارة البلدية والبيئة باعتماد الدليل الهندسي للمعايير التخطيطية والتنظيمية، الخاصة بذوي الإعاقة للمباني والمنشآت، واعتماد الدليل الإرشادي لذوي الإعاقة الحركية، حول كيفية استخدام النقل العام من وإلى المطار، من وزارة المواصلات والاتصالات، وتعهدت الهيئة العامة للسياحة بتدريب موظفي المطار والفنادق، للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة عامة، بالإضافة إلى دمج ذوي الإعاقة في برنامج المتطوعين الخاص ببطولة كأس العالم 2022، باللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتشكيل آلية عمل ليشارك ذوو الإعاقة في تخطيط وتنفيذ هذه المشاريع، من خلال ورش عمل تُعقد على مدار العام. تمكين ذوي الإعاقة أما عن رأيه في إنجازات الدولة، فقد أكد د. النعيمي أن البنية التحتية للدولة، شهدت تطوراً كبيراً خلال العام المنصرم، وأن لجنة المشاريع والإرث (بالتعاون مع هيئة أشغال) دشنت العديد من مواقع ملاعب كأس العالم 2022، الذي تستضيفه دولة قطر، كما أن قطر وبالرغم من الانخفاض الحاد في أسعار البترول العالمية، إلا أنها استطاعت تجاوز هذه الأزمة من خلال تعدد مصادر الدخل. أما فيما يخص ذوي الإعاقة فإن الدولة ـ بكافة مؤسساتها ـ زادت لديها الوعي بمتطلبات هذه الفئة واحتياجاتها، وكيفية التعامل معها بشكل ملحوظ. وأضاف د. النعيمي: إنه على المستوى الشخصي يرى أن أفضل قرار تم اتخاذه في 2016، هو إلغاء المجلس الأعلى للتعليم، وإنشاء وزارة للتعليم والتعليم العالي، وذلك لأن مخرجات المجلس الأعلى لم تكن على المستوى المأمول.. وتحويله إلى وزارة من شأنه تحسين وتطوير الأداء، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المراكز الصحية، التي من المنتظر أن تقدم مستوى أفضل للخدمات الصحية للمواطنين. وعن تطلعاته للعام الجديد؟ أكد أنه يتمنى أن يتم تحقيق التوصيات التي تم إصدارها في مؤتمر تمكين ذوي الإعاقة، التي من شأنها أن تغير واقع ذوي الإعاقة للأفضل. وأشاد بوزارة الداخلية ومعالي رئيس الوزراء "الذي يحمل في طيات عواطفه حباً لذوي الإعاقة"، ظهر جلياً في الخدمات والتسهيلات التي يقدمها لهذه الفئة. من جانبه قال السيد طالب عفيفة (عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة): إن عام 2016 شهد عددا كبيرا من الإنجازات على مستوى حقوق ذوي الإعاقة، وعلى مستوى الدولة في جميع المجالات، لافتاً إلى أن الإنجازات تتسارع وتيرتها أكثر وأكثر من عام إلى آخر. وأضاف: إن أبرز إنجازٍ تم تحقيقه خلال العام المنصرم، كان القرارات الخاصة بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة؛ في المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى تهيئة البنى التحتية لذوي الإعاقة في جميع المشروعات العمرانية والإنشائية التي تشيدها الدولة. وعن أفضل الوزارات أداءً خلال 2016؟ أكد عفيفة أن الداخلية كانت الأبرز على مستوى توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قامت الوزارة بتوجيهات من معالي رئيس الوزراء، وزير الداخلية، بتخصيص وظائف لذوي الإعاقة الذهنية، وتخصيص مكاتب لهم مجهزة بكافة الوسائل التكنولوجية، المساعدة لأداء مهامهم الوظيفية على أكمل وجه، مشيداً بالدعم اللامحدود لفئة ذوي الإعاقة، خاصة أن حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أعطى درساً ونموذجاً يحتذى؛ في التعامل مع هذه الفئة. ويتطلع طالب عفيفة إلى أن يشهد عام 2017 مزيداً من الإنجازات على مستوى الدولة، وكذلك أن يتم دمج المعاقين في المجتمع بشكل أفضل، من خلال بذل جهد أكثر بالحملات التوعوية والبرامج التي تهدف لذلك، وإنشاء عدد من المراكز الخاصة بالأنشطة الرياضية لذوي الإعاقة، حتى يتم تقديم خدمات متكاملة لهم، وإتاحة الفرصة لاكتشاف قدراتهم بشكل أكبر. الدمج المجتمعي بدوره أكد فيصل الكوهجي (رئيس مجلس إدارة مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين)، أن 2016 شهدت تطورا كبيرا في مجموعة من الوزارات الحكومية، وذلك عقب دمج بعض الوزارات التي حققت توحيداً للجهود. مضيفاً: إن العام المنصرم شهد أيضاً تطوراً في الخدمات الحكومية، والاتجاه نحو تقديم الخدمة إلكترونياً، مما سهل على المواطنين إنهاء تعاملاتهم اليومية بشكل سريع، كما خدم فئة ذوي الإعاقة أيضاً لسهولة الوصول إلى تلك الخدمات. وفي ذات السياق قال حمد المري (ناشط في مجال ذوي الإعاقة، طالب بجامعة قطر): إن عام 2016 كان مليئاً بالإنجازات، ولعل التطورات التي حدثت في جامعة قطر خير دليل على ذلك؛ سواء على مستوى البحث العلمي والمناهج أم على تطور المنشآت والمباني وأعمال التوسعة، مما جعل هناك إقبالا من الطلاب للاتحاق بالجامعة، مضيفاً: إن الطرق أيضاً والبنية التحتية تطورت بشكل مذهل، وإن قرار دمج الوزارات ساعد على تخفيف الأعباء على الدولة. وأوضح أنه خلال عام 2016، تم تفعيل مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة "مدى" بالتعاون مع جامعة قطر، والذي يقوم بتوفير بيئات تفاعلية، تتضمن أحدث تقنيات التكنولوجيا المساعدة لطلبة الجامعة من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى زيادة عدد الأشخاص ـ من ذوي الإعاقة ـ القادرين على العمل والمساعدة في توظيفهم، من خلال توفير برامج وحلول مصممة بشكل خاص لهم، وتحقيق الحياة المستقلة، من خلال التشجيع على إيجاد بيئة صديقة للأشخاص من ذوي الإعاقة. وعن تطلعاته؟ أشار إلى أنه يتمنى خلال 2017 أن تتم تهيئة الطرق بشكل أفضل لذوي الإعاقة، وتخصيص مسارات لهم، وتجهيز المجمعات التجارية أيضاً لذوي الإعاقة، من خلال عمل علامات أرضية للمكفوفين، حتى يمارسوا نشاطاتهم اليومية بشكل طبيعي وبدون عوائق. قاعدة بيانات متكاملة جدير بالذكر أنه يجري الآن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة، بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لذوي الإعاقة، سيكون مسجلا فيها أكثر من سبعة آلاف قطري من ذوي الإعاقة. حتى تكون الإحصاءات المتعلقة بهم في قطر متكاملة؛ بين قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والعمل. كما شهد العام المنصرم قراراً مهماً من وزارة التعليم والتعليم العالي، الخاص بمراجعة وتنقيح سياسات الدعم التعليمي الإضافي، وتعليم طلبة ذوي الإعاقة، وإعادة هيكلة المدارس التخصصية "السمعية والبصرية"، وذلك من أجل الارتقاء بنوعية الخدمات التعليمية التخصصية، بالإضافة إلى خطة تنفيذية تم تطبيقها. متطلعاً إلى تحقيق مزيد من الإنجازات على مستوى الدولة، وأن تستمر الدولة في التعديلات التشريعية لخدمة ذوي الإعاقة، وتحقيقها على أرض الواقع. وكان السيد حسن الذوادي (الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث) قد أعلن ـ في وقت سابق ـ أن كأس العالم 2022 سوف يشهد توفير أحدث التقنيات المساعدة، وستكون كافة منشآت البطولة مجهزة بالكامل، للأشخاص من ذوي الإعاقة. وستوفِّر الملاعبُ نقاطاً لاصطحاب وتوصيل الجماهير من ذوي الإعاقة، وبممرات واسعة، ومنحدرات ومصاعد تُمكِّن من يُعانون أي صعوبة في الحركة من الوصول إلى مقاعدهم بكل يسر. كما سيحتوي كل ملعب على 420 مقعداً على الأقل مخصصة للمشجعين من ذوي الإعاقة، وذلك إلى جانب تضمين كل الاستادات أجهزةً مساعدةً لمن يُعانون من صعوبات السمع، وتخصيص معلقين محترفين لتقديم التعليق الوصفي للمشجعين، الذي يُعانون من ضعف أو فقدان البصر.

قال السيد عامر بن محمد الحجري مدير عام المكتب التنفيذي المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل و مجلس الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي إن هذا التقرير يأتي ضمن السعي المستمر لدول مجلس التعاون الخليجي نحو تعزيز التكامل والتعاون في مختلف القضايا ومن بينها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم وأشار إلى أن جميع دول المجلس صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي قضيت بالتوافق الأكبر بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأمر الذي مهد الطريق جديا نحو تعميق العمل المشترك بين الدول لتعزيز تطبيقها ورصدها وكان لتعزيز العمل المشترك قوة القرار الصادر عن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية في دورته الثلاثين والذي نص على تكليف المكتب التنفيذي بإعداد نموذج تقرير إقليمي خليجي موحد حول الإعاقة في ظل التقارير المقدمة للجنة الرصد الدولية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأضاف تكمن أهمية هذا التقرير في كونه مبادرة نوعية تحاول تشخيص واقع الإعاقة في دول المجلس ، من حيث التشريعات والسياسات والخدمات المتخصصة بهدف استشراف ملامح آلية إقليمية تحقق تكامل الخبرات وتبادل المعلومات بما يحقق سياقا تتضافر فيه الجهود لبلورة فلسفة ومعايير علمية تسرع وتيرة التحول من المنظور الطبي الرعائي إلى غلى النهج القائم على الحقوق ومكافحة التمييز كما أرادته الاتفاقية . فيما قدم د .مهند صلاح العزة الخبير الدولي بحقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة , والمشارك في إعداد وصياغة التقرير الإقليمي الخليجي حول الإعاقة عرضا للتقرير التمهيدي الأول حول آفاق تطبيق ورصد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقال أن الأجواء المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة في دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تساعد على تحقيق خطوات وانجازات تشكل نموذجاً يحتذى في الإقليم. وأشاد بمبادرة المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لإطلاق هذا التقرير , ما عكس وعياً وإرادة سياسية لدول منطقة الخليجي على تقديم ما يلزم على المستويات الإدارية والسياسية والمؤسسية بتفعيل خطوات المصادقة على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة وجعلتها جزءً من تشريعاتها الوطنية , ما عكس التكامل في الخبرات بين دول المجلس. من جهته قال السيد حمود بن مرداد الشبيبي المدير العام المساعد لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان أن هذا التقرير يعتبر أحد مجالات التعاون بين دول مجلس الخليج في قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهو أيضا يمثل رصد لأهم الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بدول المجلس ويركز على بعض التحديات التي تواجههم ويتضمن مجموعة من التوصيات التي من شانها تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة ، وليس هناك شك في أن تواجدنا اليوم من الأشياء المهمة والتي تجسد التكامل بين دول المجلس وكذلك الاستفادة من الخبراء العاملين في هذا المجال للوصول إلى مستوى أفضل وحياة أفضل لهم .

قام مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة "مدى" بالتعاون مع جامعة قطر بتوفير بيئات تفاعلية تتضمن أحدث تقنيات التكنولوجيا المساعدة لطلبة الجامعة من ذوي الإعاقة. وفي هذا الإطار قالت السيدة مها المنصوري، الرئيس التنفيذي لمركز "مدى" : "إن التعليم هو أحد المجالات الأهم القائمة عليها رسالة المركز، كما ان معظم خدماتنا تدور في هذا المجال" وأضافت " نحن نؤمن بأن التعليم يقدم إمكانيات واسعة للتأثير الإيجابي على الأشخاص ذوي الإعاقة المختلفة. وهو عنصر أساسي من أسس التكامل والاندماج الاجتماعي، وهو يساعد الأشخاص ذوي الإعاقة المختلفة ليكونوا واعين بأن إعاقتهم لا تشكل حاجزاً أمام استثمار قدراتهم وكفاءاتهم. نحن فخورين بوضعنا بصمة متميزة في حرم جامعة قطر ولدورنا في تسهيل الفرص التعليمية للطلبة من ذوي الإعاقة". ومن جانبه، قال حمد علي المري، طالب في جامعة قطر من ذوي الإعاقة : "بعد إطلاق مركز مدى لخدماته أصبح من السهل على الطلاب ذوي الإعاقة الحصول على التكنولوجيا المساعدة بوقت اقصر، وقد ساهم ذلك بزيادة عدد الأشخاص المستفيدين من هذه الأجهزة". إن الطلبة سيستفيدون من خدمات محطة "مدى" التي تم افتتاحها حديثاً في جامعة قطر. هذه المحطة المجهزة بكافة أدوات التكنولوجيا المساعدة والضرورية لنجاح الطلبة من ذوي الإعاقة. تعزيز التعليم ويلتزم مركز مدى بتعزيز ثلاث مجالات رئيسية الاول فى مجال التعليم من خلال دعم الطلاب من ذوي الإعاقة في قطر للحصول على التعليم الامثل من خلال توعيتهم، وتعريف الجهات الأخرى حول الطرق التي يمكن من خلالها استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز وتوفير التعليم الجيد. وثانيا التوظيف بزيادة عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة القادرين على العمل و المساعدة في توظيفهم، من خلال توفير برامج وحلول مصممة بشكل خاص لهم. وثالثا المجتمع بتحقيق الحياة المستقلة من خلال التشجيع على إيجاد بيئة صديقة للأشخاص من ذوي الإعاقة. ويتم تحقيق رؤية مدى الرامية إلى تعزيز وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة عبر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويلتزم مدى بتشجيع تطوير التكنولوجيات المساعدة باللغة العربية لدعم متطلبات الأشخاص من ذوي الإعاقة في قطر.

نظم مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين محاضرة بعنوان" حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التشريعات الوطنية وفي المواثيق الدولية" ،قدمتها الفاضلة رانيا فؤاد جادالله - الخبير القانوني في اللجنة الوطنية لحقوق الانسان . تم خلال المحاضرة التطرق لعدة مفاهيم هامة منها تعريف الأشخاص ذوي الاعاقة ،وأنواع الإعاقة،وحقوق الإعاقة في الشرائع السماوية وفي التشريعات المحلية،و المواثيق والاتفاقيات الدولية. حقوق ذوي الإعاقة في التشريعات الوطنية ذكرت المحاضرة أن المشرع القطري ضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التشريعات المحلية ،كما أفرد تشريعاً خاصاً بهم وهو القانون رقم 2 لسنة 2004 ،وترجع كفالة المشرع القطري لهذه الحقوق إلى المرجعية الإسلامية لدولة قطر وأساسها كفالة حقوق البشر دون تمييز، حيث توجب العناية بالاشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم وهو فرض عين على من تجب عليه كفالته وفرض كفاية على المسلمين أجمعين ، وفي الدستور القطري نصت المادة (34) على أن المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة، كما نصت المادة (35) من الدستور على أن الناس متساوون، كمـا نصـت المـادة (18) مــن الدســتور علـى انــه يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق ،وفي التشريع العادي كفل المشرع القطري كافة الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2004. وأكدت على أن المادة (2) نصت على ان يتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى ما يتمتعون به من حقوق بموجب التشريعات الأخرى بحقهم في التربية والتعليم والتأهيل ،والحصول على الأدوات والأجهزة ووسائل النقل والمعدات التي تساعدهم ،وتوفير خدمات الإغاثة والمعونة ،وتوفير العمل الذي يناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وتأهيلهم في القطاعين الحكومي والخاص ،وممارسة الرياضة ، ،وتأمين المرافق الخاصة بهم في الأماكن العامة ،وتامين مشاركتهم في القرارات المتعلقة بهم. حقوق ذوي الإعاقة المواثيق والاتفاقيات الدولية كما تطرقت المحاضرة خلال حديثها لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المواثيق والاتفاقيات الدولية ،وأكدت على أن المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة كان لها دور هام في صياغة الاتفاقية الدولية للأشخاص من ذوي الإعاقة ،والتي تنص على إنشاء هيئات مستقلة قومية تكون مسئولة عن التنفيذ والرصد، على أن يكون الأشخاص ذو الإعاقة وممثلو المنظمات المعنية بهم أعضاء في تلك الهيئات ،و الغرض من هذه الاتفاقية هو "تعزيز وحماية وكفالة" تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم، وأشارت إلى أن المبادئ العامة الثمانية للاتفاقية تشكل القاعدة للحقوق القانونية، وتتلخص هذه المبادئ باحترام كرامة الأشخاص واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم وباستقلالية وعدم التمييز،وكفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع،واحترام الفوارق وقبول الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية ،وتكافؤ الفرص،وإمكانية الوصول،والمساواة بين الرجل والمرأة،واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم. وفي نهاية المحاضرة أكدت أ.رانيا أنه لا بد من من أن يقوم أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساعدة على ضمان حقوق أبنائهم بتفهم طبيعة ونوع الإعاقة ودرجتها ،وضرورة فهم معنى التأقلم الإيجابي،كما لا بد أن يعي المجتمع معني الإعاقة ومعرفة حقوقهم وإدراجهم في مراحل التعليم العامة بقدر الإمكان وتوظيفه بما يتناسب مع قدراته المتاحة وبما ينقله ايجابياً إلى الأفضل ولا يوقعه في الحرج الذي يدفعه إلى التراجع والانعزال.

أكدت محاضرة بعنوان "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التشريعات الوطنية وفي المواثيق الدولية" نظمها مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين أن دولة قطر عملت على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دستورها وتشريعاتها. وقالت السيدة رانيا فؤاد جادالله - الخبير القانوني في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال المحاضرة "إن المشرع القطري حافظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التشريعات المحلية ، كما أفرد تشريعاً خاصاً بهم وهو القانون رقم 2 لسنة 2004، لافتة إلى أن كفالة المشرع القطري لهذه الحقوق ترجع إلى المرجعية الإسلامية لدولة قطر وأساسها كفالة حقوق البشر دون تمييز ، حيث توجب العناية بالأشخاص ذوي الإعاقة ، كما نص الدستور القطري في المادة (34) على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة، كمـا نصت المـادة (18) مـن الدستور على انه يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق. كما تطرقت المحاضرة خلال حديثها لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المواثيق والاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة كان لها الدور الهام في صياغة الاتفاقية الدولية للأشخاص من ذوي الإعاقة، والتي تنص على إنشاء هيئات مستقلة قومية تكون مسئولة عن التنفيذ والرصد، على أن يكون الأشخاص ذو الإعاقة وممثلو المنظمات المعنية بهم أعضاء في تلك الهيئات ، وذلك بهدف تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم. وأوضحت أن المبادئ العامة الثمانية للاتفاقية تشكل القاعدة للحقوق القانونية، وتتلخص هذه المبادئ في احترام كرامة الأشخاص واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم وباستقلالية وعدم التمييز، وكفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، واحترام الفوارق وقبول الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية، وتكافؤ الفرص، وإمكانية الوصول، والمساواة بين الرجل والمرأة، واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم. وأكدت الخبيرة القانونية رانيا فؤاد جاد الله في ختام المحاضرة على ضرورة أن يقوم أهالي ذوي الإعاقة بالمساعدة لضمان حقوق أبنائهم بتفهم طبيعة ونوع الإعاقة ودرجتها، وضرورة فهم معنى التأقلم الإيجابي، منوهة بأهمية نشر الثقافة التي تعرف بهذه الفئة وحقوقهم والاهتمام بهم في مراحل التعليم العامة بقدر الإمكان وتوظيفه بما يتناسب مع قدراته المتاحة وبما ينقله ايجابياً إلى الأفضل ولا يوقعه في الحرج الذي يدفعه إلى التراجع والانعزال.

أعلنت الدكتورة وفاء اليزيدي مدير إدارة التأهيل الطبي بمؤسسة حمد الطبية أنه سيتم إطلاق خدمة التسجيل الإلكتروني لخدمات الإعاقة قريباً.. مؤكدة أن هذا البرنامج من شأنه خدمة المعاقين إلكترونياً بمختلف إعاقاتهم. وأكدت أن وزارة الصحة العامة تؤمن بضرورة أن تكون جميع المباني والخدمات الصحية متيسرة بكامل المواصفات العالمية لذوي الإعاقة وجميع فئات المجتمع.

شاركت دولة قطر في إجتماع الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب على مستوى كبار المسؤولين، والذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية صباح الثلاثاء الماضي.وترأس وفد الدولة أحمد نصر النصر وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإجتماعية بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية. وضم الوفد القطري صالح سعيد الشاوي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية.وفي تصريحات خاصة للسفير طارق النابولسي مدير الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب، ثمن مشاركة الوفد القطري في الإجتماع مشيراً إلى أن مدخلاته كانت إيجابية في كافة الملفات التي عرضت على الإجتماع.وأكد النابولسي أن الاجتماع ناقش العديد من الملفات، ومنها ما يخص متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وأبعادها الاجتماعية سواء من حيث تفعيل المبادرة العربية لتطوير المشروعات المنزلية، ومشروعات الأسر المنتجة في الدول العربية لتكون مدخلا للصناعات الكبرى أو من حيث القضاء على الفقر متعدد الأبعاد بالدول العربية، أو من حيث ملف الأشخاص ذوي الإعاقة في خطة التنمية 2030.المشروعات الإجتماعية كما ناقش الاجتماع ملف تقديم الدعم للمشروعات الاجتماعية في الدول العربية للعام 2017، وفيما يخص الصندوق العربي للعمل الاجتماعي ناقش الاجتماع مشروع الخطة الخمسية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العربي 2017 -2021، وبرامج ومشاريع وأنشطة المجلس للعام 2017 وكذلك دعم الأنشطة ذات الصلة بالأسرة والطفولة خاصة من حيث أطفال الشوارع.كما ناقش الاجتماع سداد الدول لحصصها في موازنة الصندوق العربي للعمل الاجتماعي للعام 2016، وكذلك حملة الشباب التي تحمل شعار لا للعنف لا للإرهاب لا للتطرف.وأشار النابولسي إلى أن الاجتماع ناقش فيما يخص القمم العربية التحضير للدورة رقم 28 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في مارس القادم، وكذلك تنظيم زيارة ميدانية للصومال والإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة. كما ناقش الاجتماع تقارير وقرارات الدورة 68 للمكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والدعم المقدم من المجلس للمشروعات الاجتماعية في الدول الأعضاء، وتنفيذ قرارات الدورة 35 للمجلس الوزاري، وكذلك ملف التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للغذاء العالمي.