نظمت الجمعية القطرية ورشة تعريفية وعرضا خاصا لمجموعة من الأجهزة الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة بالتركيز على الأجهزة المساعدة لمحدودي الحركة، واستضافت الجمعية في الورشة الخبير الألماني “Bernd Schelkie”، والمتخصص في مجال الإعاقة الحركية، الذي قدم شرحاً وافياً لمجموعة من الأجهزة الطبية الحديثة التي تستخدم في مجال التأهيل لحالات الإعاقة الحركية المختلفة، بحضور السيد أمير الملا، المدير التنفيذي للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ومجموعة من مسؤولي الجمعية وموظفيها، كما شارك عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الورشة التعريفية التي حظيت بتفاعل كبير منهم ومشاركتهم في تجريب تلك الأجهزة التي تمرن عضلات الجسم المختلفة بطرق مبتكرة وسهلة التشغيل، والتي تتمثل في منتجات “Motomed Movement”، والتي تنتجها مجموعة “Reck Technik Gmbh & Co”، الصناعية الشهيرة بدولة ألمانيا، والمتخصصة في تصنيع الأجهزة الطبية المتطورة. وأعرب السيد طالب عفيفة، عضو مجلس ادارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة عن تقديره لزيارة الخبير الألماني “Bernd Schelkie” للجمعية وتقديمه لشرح تفصيلي عن فوائد تلك الأجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، الأمر الذي يساعد على توفير تلك ألأجهزة لهم والتي تساعدهم على الحركة بصورة جيدة وتحريك أطرافهم المختلفة، وتمرن عضلات الجسم لديهم، مما يمنع تصلب العضلات وضمورها ويسبب العجز الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية قليلي الحركة مما تنتج عنه مشكلات أخرى متعددة منها السمنة المفرطة وما يترتب عليها من مشكلات صحية متعددة، وأضاف عفيفة إن الجمعية نظمت الورشة بهدف تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة بأحدث الأجهزة الطبية المساعدة والتي تنتج عبر تكنولوجيا متطورة من كافة أنحاء العالم، لتعريفهم على التطور التكنولوجي الذي يساعدهم في التأهيل والحركة الجيدة ويساعد على توفير الحياة المريحة والكريمة لهم ويساعد على حركتهم واندماجهم في المجتمع.

د.سيف الحجري: قطر ملتزمة بالاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الاعاقة د.نضال عبد القادر: الاعتناء بذوي الاعاقة يحتاج إلى الكثير من القدرات د. عبد الناصر فخرو: تعاون واسع لجامعة قطر مع المراكز الخاصة بتول خليفة: برنامج البكالوريوس في التربية الخاصة خرَّج 26 طالبة هذا العام موزا آل إسحاق: تعزيز حلقة وصل بين الأسرة ومراكز ذوي الإعاقة هلا سعيد: توحيد المناهج صعب لوجود الفروق الفردية قال الدكتور سيف بن علي الحجري ـ رئيس برنامج لكل ربيع زهرة ـ إن دولة قطر من الدول التي بادرت بالتوقيع على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، والالتزام بما جاء فيها من بنود، وهي نقلة من الرعاية إلى المنطق الحقوقي لذوي الإعاقة، مشددا على أن هذه الفئة تعد جزءا لا يتجزأ من المجتمع. وأكد في مداخلته في الجلسة السابعة لفعاليات الخيمة الخضراء التابعة لبرنامج لكل ربيع زهرة على أهمية وجود هيئة تعنى بشؤون هذه الفئة من المجتمع كمظلة شاملة ترعى حقوق لذوي الإعاقة، داعياً إلى ضرورة العمل على توفير إحصائيات شاملة لذوي الإعاقة في قطر، بحيث يتم تحديد كل فئة، وكيفية تقديم الخدمات لها. وتناول المشاركون في الجلسة السابعة من جلسات الخيمة الخضراء بالدرس دور مراكز تعليم ذوي الإعاقة بين الواقع والطموح، حيث تطرق مجموعة من المختصين إلى القوانين والتشريعات المنظمة لمراكز تعليم ذوي الإعاقة، وعملية إعداد الكوادر البشرية المؤهلة وآليات العمل على هذا التوجه، إضافة إلى البرامج التعليمية ومدى تحقيق الطموح المرجو منها، ودور التكنولوجيا في تعليم ذوي الإعاقة. تصنيف متعدد للإعاقة وقال د. حسن علي دبا في تقديمه للجلسة إن الشخص المعاق هو فرد يعاني نتيجة عوامل وراثية أو خَلقية أو بيئية مكتسبة من قصور جسمي أو عقلي يترتب عليه آثار اجتماعية أو نفسية، ويحول بينه وبين تعلم أو أداء بعض الأعمال والأنشطة الفكرية والجسمية التي يؤديها الفرد العادي بدرجة كافية من المهارة والنجاح. وأضاف: للإعاقة تصنيفات عديدة منها: نتائج الإعاقة على الفرد- الأسرة- المجتمع، والآثار النفسية على المعاق نفسه مثل:- شعور زائد بالنقص يعوق التكيف الاجتماعي، شعور زائد بالعجز يؤدي إلى القلق والإحساس بالضعف والاستسلام للإعاقة، عدم الشعور بالأمان والخوف من المجهول، وعدم الاتزان الانفعالي مما يولد مخاوف وهمية مبالغ فيها، مثل سيادة مظاهر السلوك الدفاعي،و تعويض نقص- إسقاط - أفعال عكسية للتبرير- وآثار على الأسرة والمجتمع من خلال نظرة المجتمع للمعاق وأسرته، النفقات التي تتكلفها الأسرة لعلاج الطفل المعاق وتقديم الأدوات الخاصة به والعلاج الفيزيائي والعمليات الجراحية. من جانبه قال دكتور نضال عبد القادر، مؤسس ومدير عام مركز الواحة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومستشار عام ومدير بالإنابة لمدرسة التمكن الشاملة: من يعمل في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة هم أشخاص متميزون جداً، لأن هذا القطاع يحتاج إلى الكثير من القدرات التي تُمكن الشخص من تقديم الخدمات لهذه الفئة. وأشار إلى أن أغلب العاملين في هذا القطاع هم من أصحاب الرسالة، وهم ممن لديهم مقربين من ذوي الإعاقة، الأمر الذي يدفعهم لخدمة هذه الفئة عن قناعة راسخة. الاستثمار في قدرات الطالب وقال الدكتور عبد الناصر فخرو، من جامعة قطر إن الجامعة لديها عدة خطوات اجرائية يتم من خلالها الفصل بين النظرية والتطبيق في تعليم الطلاب، فالجانب النظري فقط لا يكفي، فبعض المهارات تتطلب أن يمارس الطالب عمله في الميدان سواء في وزارة التعليم والتعليم العالي أو المراكز الخاصة. ولفت إلى أن الجامعة لها تعاون واسع مع مختلف المراكز الخاصة، وانها تسعى لاستثمار قدرات الطلاب في مساعدة ذوي الاعاقة، فثمة اهتمام كبير لدمج الجانب النظري بالجانب العملي. من جانبها كشفت الدكتورة بتول خليفة، أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية جامعة قطر إن برنامج البكالوريوس في التربية الخاصة خرج 26 من طالباته هذا العام، مشيرة إلى أن البرنامج به عدد من الطالبات المتميزات، واللاتي سيكون لهن دور كبير في مجال التربية الخاصة في قطر. وقالت الكاتبة موزا آل إسحاق، وهي ناشطة مجتمعية في مجال ذوي الإعاقة: من خلال تجربتي في التعامل مع أسر ذوي الاعاقة وجدت أن الجانب التجاري للكثير من مراكز ذوي الاعاقة باتت واضحة، حيث تحولت هذه المراكز إلى العوامل المادية على حساب الرسالة الهادفة، حيث إن هذه الرسالة باتت مفقودة. ودعت إلى وجود حلقة وصل بين الأسرة ومراكز ذوي الإعاقة، بحيث تصل الأسرة إلى الهدف المنشود من إلحاق أبنائهم في المراكز، وهي الوصول للجوانب الابداعية لدى الطفل. طريقة التعامل وأكدت الدكتورة هلا السعيد مديرة مركز الدوحة العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة إن معايير المعلم المتخصص تتمثل بسمات شخصية مقبولة قريبة للطفل وطريقة بالتعامل ومستوى تعليم والاهم الانسانية، وهذا أمر هام في اختيار من يتعامل مع الأطفال من ذوي الاعاقة. وأشارت إلى صعوبة توحيد المناهج لوجود الفروق الفردية ومختلف الإعاقات والدرجات والسمات والخصائص بين كل شخص من ذوي الإعاقة وغيره. ونوهت إلى أن قطر سباقة للاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة حيث الاستثمار بالتعليم للجميع بمن فيه ذوي الاعاقة لانهم جزء من الكيان الاجتماعي. وشهدت الجلسة العديد من المناقشات من المختصين في هذا المجال، حيث دعوا إلى المزيد من الاهتمام بهذه الفئة، وأن تكون هناك مظلة تقدم الخدمات المختلفة لذوي الإعاقة، وفي الوقت نفسه توفر إحصائيات دقيقة عنهم.

دعا عدد من الخبراء والمتخصصين في شؤون ذوي الإعاقة إلى إيجاد تشريعات منظمة لعمل مراكز تعليم ذوي الإعاقة الخاصة والاستئناس برأي القائمين على هذه المراكز وأصحاب الشأن في هذه القوانين مؤكدين على ضرورة إنشاء هيئة خاصة تكون مظلة رقابية وتنظيمية لعمل جميع هذه المراكز. وشدد الخبراء المشاركون في الندوة الحوارية التي نظمتها الخيمة الخضراء التابعة لبرنامج لكل ربيع زهرة على أهمية توفير برامج ترفيهية واجتماعية تعنى بذوي الإعاقات المتعددة من خريجي مركز الشفلح الذين يصعب دمجهم في المجتمع لرفع معنويات هذه الفئات الهامة وتخفيف العبء عن كاهل أسرهم. كما أكدوا على ضرورة إجراء دراسات مسحية وإحصاءات دقيقة عن عدد المعاقين وأعمارهم وفئاتهم وأنواع الإعاقات بشكل دوري وإتاحة هذه البيانات أمام الجمهور والمتخصصين والمستثمرين، وأهمية ذلك في التخطيط السليم وتوفير الخدمات والبرامج التدريبية والتأهيلية بدلا من التخطيط المبني على التصورات. ولفت المشاركون في الندوة إلى دور التكنولوجيا المساعدة ونقل الخبرات والتجارب الناجحة للدول المتقدمة /في التعامل مع هذه الفئات/ وتكييفها مع خصوصية المجتمع القطري، مشيرين إلى أهمية دعم القطاع الخاص للمراكز المتخصصة وذوي الإعاقة وعمل شراكات بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتخفيف العبء المادي عن كاهل الأسر والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بهذه المراكز. وبين المتخصصون أن التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة من المجالات الصعبة والمعقدة على جميع المستويات لذا فإن هذا القطاع بحاجة إلى متخصصين يستطيعون التعامل بحرفية وإنسانية مع هذه الفئة كما يحتاج إلى أسر متعاونة وبرامج تراعي الفروق الفردية وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى أدوات ووسائل مساعدة تسهل عملية التدريب. وأشادوا بدور دولة قطر في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والاهتمام والرقابة المستمرة على المراكز التعليمية الخاصة بهم وتقييمها بشكل دوري مقارنة بالدول الأخرى، مؤكدين أن الكثير من المراكز بدأت في التركيز على نقاط القوة لدى الشخص ذي الإعاقة وإخراج الطاقات الكامنة بداخله بدلا من تقوية نقاط الضعف فقط كما كان في السابق. ونوه الخبراء بأن جامعة قطر خرّجت هذا العام أول دفعة من درجة البكالوريوس في التربية الخاصة بعد تأهيلهم جيدا وربط الجانب النظري بالعملي لديهم مع إكسابهم المعرفة والمهارات اللازمة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي والمراكز المتخصصة. وتطرق الخبراء المشاركون في ندوة الخيمة الخضراء إلى الجانب التجاري للمراكز التعليمية الخاصة وأهمية أن يكتسب المستثمرون الخبرات اللازمة والتوعية المطلوبة قبل الإقدام على الاستثمار في هذا المشروع لتجنب الإغلاق بعد عام أو أكثر من الافتتاح خاصة أن هذا المجال يحتاج إلى احترافية كبيرة في الإدارة نظرا لكلفته العالية والاعتماد على التكنولوجيا المتطورة، مشيرين إلى أن عدم حصول هذه المراكز على أي نوع من الدعم الحكومي باعتبارها مشروعا استثماريا يزيد المصاريف التشغيلية وبالتالي يرفع الرسوم ويزيد العبء على الأسر. وتحدثوا عن أهمية الجانب الإنساني في مثل هذه المراكز الخاصة أكثر من الجانب التجاري، وكذلك الوعي الأسري بالإعاقة، وكيفية التعامل معها، ومساعدة الشخص على التعايش مع إعاقته، والاستفادة من نقاط القوة لديه، مستعرضين عددا من النماذج الناجحة في مختلف المجالات داخل المجتمع القطري. وكان الدكتور سيف علي الحجري رئيس برنامج لكل ربيع زهرة قد أوضح في كلمته الافتتاحية أهمية التكنولوجيا المساعدة وتطورها في مجال الإعاقة وقيامهم بواجباتهم، مشددا على ضرورة إيجاد البيئة التي تسمح باستخدام هذه التكنولوجيا والتدريب عليها واختيار المناسب منها. وتحدث الدكتور الحجري عن مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة التابع لوزارة المواصلات والاتصالات ودوره الكبير في توفير التكنولوجيا المساندة والتعريف بها والشركات المنتجة وتسهيل الوصول إليها داعيا المراكز المتخصصة في جميع الإعاقات لتوفير هذه التكنولوجيات، والبيئة الآمنة لاستخدامها، والمعلمين الجيدين، كما دعا الجامعات إلى فتح تخصصات عصرية للتربية الخاصة وتشجيع الانضمام إليها وتوفير برامج تدريبية وورش عمل للعاملين في هذا المجال والأسر الحاضنة لهذه الفئات. وأعرب عن فخره بالتطور الذي يشهده قطاع ذوي الإعاقة في دولة قطر التي انتقلت في تعاملها معه من جانب العطف إلى منطق الحقوق فبادرت بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الجانب وأعدت التشريعات وفتحت المراكز والمؤسسات ووفرت سبل التعليم والصحة والدمج والعمل ومنحت التسهيلات لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي تقديمه للندوة عرف الدكتور حسن علي دبا الإعاقة وتصنيفاتها والشخص المعاق مستعرضا عوامل الإعاقة الطارئة (بعد الولادة)، والعوامل الوراثية والاجتماعية والبيئية والأسرية. وبين الدكتور دبا نتائج الإعاقة وآثارها النفسية على المعاق نفسه مثل الشعور بالنقص والعجز والإحساس بالضعف والاستسلام للإعاقة وعدم الاتزان الانفعالي مما يولد مخاوف وهمية مبالغ فيها وسيادة مظاهر السلوك الدفاعي (تعويض نقص- إسقاط - أفعال عكسية للتبرير). وتابع بالقول بأن آثار الإعاقة على الأسرة والمجتمع تأتي من خلال نظرة المجتمع للمعاق وأسرته، والنفقات التي تتكبدها الأسرة لعلاج الطفل المعاق وتقديم الأدوات الخاصة به والعلاج الفيزيائي والعمليات الجراحية وغيرها مستعرضا في هذا الإطار جهود دولة قطر في التخفيف والتعامل مع هذه الفئة. يذكر أن الندوة التي جاءت تحت عنوان مراكز تعليم ذوي الإعاقة بين الواقع والطموح ركزت على القوانين والتشريعات المنظمة لمراكز تعليم ذوي الإعاقة والكوادر البشرية المؤهلة وآليات العمل وبرامج التعليم ومدى تحقيق الطموح والتحديات والصعوبات والآمال.

* إنشاء اللجنة الوطنية للمرأة والطفل وكبار السن يساهم في دعم كافة فئات المجتمع * اللجنة سوف تعمل على تذليل العقبات أمام الفئات المستهدفة * قطر تبذل جهودا جبارة في سبيل المحافظة على الأسرة القطرية أكد عدد من الأكاديميين والخبراء على أهمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وقالوا لــ الشرق إن هذه اللجنة ستعمل على دعم وتمكين الأسرة وكافة الفئات الأخرى في المجتمع، لافتين الى أن قطر تبذل جهودا جبارة في سبيل المحافظة على الأسرة القطرية وكافة أفرادها لجعلها قوية متماسكة وتحظى بالدعم والرعاية والحماية الاجتماعية. وأشاروا إلى أن القرار يعكس اهتمام قطر الكبير الذي توليه للمرأة والطفل ولكافة أفراد الأسرة بما يضمن تنمية وتعزيز الصلابة الأسرية والتماسك والاستقرار في المجتمع القطري. وأوضح الخبراء أن هذه اللجنة ستعمل على تعزيز حقوق الطفل والاهتمام بكل ما يتعلق بقضايا الطفولة فضلا على دورها في دعم ذوى الاعاقة، وكبار السن. وقالوا ان دولة قطر تولى أهمية كبيرة لمختلف هذه الفئات وتسعى بمختلف الوسائل والآليات القانونية والتشريعية من أجل تذليل الصعوبات ورفع الاشكاليات التي تحد من العناية بهم وتسعى للوقوف على مشاغلهم وتطلعاتهم وأكدوا حاجة المجتمع القطري على مختلف المستويات لمثل هذه اللجان. د. أحمد الساعي: القرار يعكس اهتمام الدولة الكبير بهذه الفئات قال الدكتور أحمد الساعي إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة، على انشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، يعد قرارا حكيما، يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر بهذه الفئات الهامة بالمجتمع، وستكون له انعكاساته على الحياة الاجتماعية والنسيج المجتمعي، مشيرا إلى حاجة هذه الفئات الماسة للرعاية الخاصة، ولذلك جاء هذا القرار ليؤكد على أهميتهم في المجتمع. وأوضح أن رؤية قطر الوطنية 2030 أكدت ضمن ركيزتها الثانية، وهي التنمية الاجتماعية، على سعي الدولة للمحافظة على أسرة قطرية قوية متماسكة تحظى بالدعم والرعاية والحماية الاجتماعية، مشيرا الى أن هذه الفئات التي شملها القرار، بحاجة لاهتمام كبير، وخاصة فئة كبار السن الذين هم بحاجة لرعايتهم، والاهتمام بهم، واشعارهم بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وأيضا القرار يدعم حقوق المرأة في المجتمع القطري. واشار الى ان هذه اللجنة عليها سن قوانين تتعلق بحماية حقوق المرأة والطفل، خاصة وان المرأة العاملة تواجهها العديد من التحديات المتعلقة بالإجازات ومتابعة ورعاية الابناء، منوها بانه قد يأتي دور اللجنة لمتابعة كافة القوانين المتعلقة بهذه الفئات الهامة، ومعنية بكل ما يتعلق بهم. وتابع قائلا: القرار يعكس الاهتمام الكبير لدولة قطر، والذي توليه للمرأة والطفل ولكافة افراد الأسرة، بما يضمن تنمية وتعزيز الصلابة الأسرية والتماسك والاستقرار في المجتمع القطري. مزنة العنزي: القرار يهدف إلى مزيد من تطوير الخدمات قالت مزنة العنزي، رئيس قسم الرعاية الوالدية بمركز وفاق، ان قرار مجلس الوزراء بالموافقة على انشاء اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والطفل وذوي الاعاقة وكبار السن، يعد بمثابة مزيد من التطوير، في سبيل تقديم الخدمات لهذه الفئات، مشيرة الى حاجة هذه الفئات لتكثيف الجهود المقدمة في سبيل اشباع احتياجاتها، ونيل حقوقها. وتابعت قائلة: كذلك فان هذه اللجنة سوف تقوم بتنظيم وتفعيل الجهود المجتمعية التى تقدمها مؤسسات الدولة، بمختلف أنواعها لهذه الفئات الأربع، وهو الأمر الذى يمكنها من القيام بأداء أدوارها فى خدمة وتنمية المجتمع، ولاشك ان ذلك يتوافق مع الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030) التي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق هذه الفئات. وأشارت الى ان الدولة قد اهتمت اهتماما كبيرا، بحقوق المرأة والطفل، ودعم ذوي الاعاقة وكبار السن، لافتة الى ان تعزيز ودعم هذه الفئات الهامة في المجتمع، وخاصة والمرأة والطفل، ينعكس ايجابيا على استقرار وتماسك الأسرة ككل. نورة المناعي: المرأة العاملة بحاجة للمساعدة وتذليل الصعوبات التي تواجهها قالت نورة المناعي، الاستشارية النفسية والاسرية، ان قرار مجلس الوزراء بالموافقة، على انشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة، يعتبر قرارا ايجابيا، خاصة ان القرار ركز على هذه الفئات الهامة في المجتمع، والتي هى بحاجة لرعاية خاصة، مشيرة الى ان مثل هذه القرارات الايجابية تعمل من أجل خلق مجتمع قطري متكاتف، يهتم بحقوق المرأة والطفل، ويضع كبار السن فى الموضع الذي يليق بهم، ويحفظ لهم مكانتهم ويعنى بالمرضى والمعاقين. واشارت الى أن المرأة وخاصة العاملة، بحاجة للمساعدة وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهها، لذلك فان وجود هذه اللجنة لتطالب بحقوقها وتدعمها في كافة النواحي، لافتة الى ان المرأة نصف المجتمع، وايه تحديات تواجهها، تؤثر على كيان الأسرة ككل.. واستطردت قائلة: السيدات العاملات، كثيرا ما يطالبن، بضرورة انشاء دور حضانات تابعة للجهات والمؤسسات التابعة للدولة، لذلك نأمل أن تقوم اللجنة بالوقوف على كافة احتياجات ومتطلبات المرأة والطفل. ولفتت إلى أن هذه اللجنة ستعزيز حقوق المرأة والطفل، والاهتمام بكل ما يتعلق بقضايا الأسرة والطفولة، فضلا عن دورها في دعم الأسرة والمرأة والذين لديهم أبناء من ذوى الاعاقة، او لديهم كبير السن، الامر الذي يؤكد حاجتهم للدعم والمساندة، مما يدعم من استقرار الأسرة ويحافظ عليها. فاطمة الكواري: إنشاء اللجنة الوطنية خطوة في الاتجاه الصحيح قالت السيدة فاطمة الكواري، عضو المجلس البلدي، ان انشاء اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والطفل وكبار السن وذوي الاعاقة تعد خطوة مهمة، وفي المسار الصحيح، داعية الى الاستفادة من التجربة السابقة للجنة شؤون المرأة التي تأسست في عام 1998 وتجاوز نقاط الضعف التي شابت عملها، قائلة: ان هذه اللجنة لم تتقدم كثيرا فى المهمة التي اسندت اليها ولم تكن مجدية ونشاطها لم يكن مثمرا . ولفتت الكواري الى ضرورة أن تكون الشخصية الذي ستوكل لها ادارة هذه اللجنة على دراية واسعة بالاشكاليات التي تواجهها هذه الفئات وأن تكون قريبة جدا من مشاغل هذه الشريحة الأكبر في المجتمع. وبينت الكواري انه من بين المقترحات التي يمكن اقتراحها لهذه اللجنة متابعة حقوق المرأة خاصة الأم التي تفقد حضانة أطفالها القصر بعد زواجها من آخر، داعية لتمكينها من مدة زمنية تقوم فيها بمتابعة تربية اطفالها ومتابعة سلوكهم خلال هذه الفترة الحرجة في تنشئة الطفل. كما شددت على ضرورة تفعيل القانون وآلياته خاصة فيما يتعلق بالاسراع بصرف الأرض والقرض للمطلقات. وقالت ان لنجاح المسار المهني والفكري للجنة يفضل الاستعانة بالخبرات التي تقدم الكثير من الاضافات المجدية لنجاحها. محمد الهاجري: اللجنة مدعوة لتأمين حياة مستقرة لهذه الفئات قال المواطن محمد الهاجري ان إحداث لجنة وطنية لشؤون المرأة والطفل وكبار السن وذوي الاعاقة يساهم في العناية وحماية هذه الفئة الواسعة من المجتمع. وشدد التأكيد على أن دولة قطر تولى أهمية كبيرة لمختلف هذه الفئات وتسعى بمختلف الوسائل والآليات القانونية والتشريعية من أجل تذليل الصعوبات ورفع الاشكاليات التي تحد من العناية بهذه الفئات والوقف عن قرب عن مشاغلهم وتطلعاتهم في تناغم مع رؤية قطر الوطنية في العناية بالموارد البشرية خاصة وان هذه الفئات لها مكانتها الكبيرة والمتميزة في المجتمع القطري على مختلف المستويات وهو ما يؤكد الحاجة لمثل هذه اللجان. ولفت الهاجري الى ان فئة كبار السن على سبيل المثال تحتاج من مثل هذه اللجان العمل على مواصلة تأمين حياة مستقرة لكبار السن بعد تقاعدهم. وكذلك شدد على ضرورة رفع مستوى الخدمات الصحية لهذه الفئات، من خلال الوقف على النقائص وتشخيص الحاجات. أمل اليزيدي: اللجنة تتوج جهود قطر في دعم كافة فئات المجتمع قالت السيدة أمل اليزيدي اليافعي عضو مجلس ادارة جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثمارى ان الموافقة الكريمة لانشاء اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة انما جاء لتتوج الجهود الجبارة التي قامت بها دولتنا قطر ومازالت خلال السنوات الماضية على المستوى الوطني والاقليمي والدولى من أجل تعزيز دور المرأة في المجتمع وهذا يدل على أهمية دور المرأة القطرية في بناء وتنمية المجتمع القطري في جميع المجالات. وأكدت اليزيدي، لقد شقت المرأة القطرية طريقها بتمكن واقتدار مزودة بالقيم الوطنية والأخلاق وحققت نتيجة لذلك مكتسبات ونجاحات، توجت بالدعم الفعال والمؤثر وتبنيها للمبادرات المناسبة وساهمت في وضع السياسات الطموحة للمجتمع القطري في بناء المستقبل المشرق. ولفتت الى أن الخطط والسياسات التي تقوم قطر بتنفيذها على المستوى الوطني للارتقاء بمكانة المرأة ودورها في المجتمع على كافة الأصعدة، لا تتم بمعزل عن محيطها الاقليمي العربي والخليجي بل والدولى وقد جاء انشاء اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لترسخ في أذهاننا بان المرأة انما هي جزء لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ التي تتمركز حول ديمومة الاستثمار البشري في الفرد القطري في جميع المجالات. كما أكدت أن هذه اللجنة سيكون لها دور بارز في دعم الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.. إيمان البسطي: خطوة جيدة على صعيد الاهتمام بكافة فئات المجتمع قالت السيدة إيمان البسطي رئيسة جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثمار ان قرار الموافقة على مشروع مجلس الوزراء الموقر بانشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة هو قرار صائب جدا ويصب في صالح دعم هذه الفئات في المجتمع. وأكدت لــ الشرق أن المرأة تحتاج الى المزيد من الدعم باعتبارها الركن الأساسي في الأسرة وهناك العديد من القوانين التي تساعدها على القيام بدورها على أكمل وجه. وأشارت السيدة البسطي الى أن هذا القانون قد يضمن حقوق المرأة الاقتصادية الاجتماعية ويساعدها على الابتكار والابداع ويتيح أمامها الفرص الاستثمارية والاقتصادية ويشجعها على المزيد من النجاح وأكدت انه يساهم في تمكين المرأة وأشارت البسطي الى أن قطر خطت خطوات كبيرة في سبيل دعم المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن عن طريق مجموعة من القوانين والأنظمة وأيضا عبر مؤسسات المجتمع المدني التي تشكل تكاملا مع عمل المؤسسات الحكومية. ومن هذا المنطلق فقد يأتي انشاء هذه اللجنة كخطوة جيدة على صعيد الاهتمام المتزايد بكافة فئات المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم.

كرمت وزارة التجارة والصناعة اليوم، عدداً من الطلاب المنتسبين لمركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لاجتيازهم البرنامج التدريبي الذي نظمته الوزارة لهم على مدى ثلاثة أشهر. حضر حفل التكريم عدد من المسؤولين بوزارة التجارة والصناعة ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وبعض أعضاء الكادر الوظيفي. ويأتي تكريم الطلاب المنتسبين لمركز الشفلح، إيمانا من الوزارة بدور المؤسسات الحكومية والخاصة في التأهيل والتدريب المهني والتمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، وكذلك في إطار مساعيها لدعم هذه الفئة من خلال عقد اتفاقيات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني المنوطة بذوي الإعاقة بشكل عام وذوي الإعاقة الذهنية بشكل خاص، حيث تقوم الوزارة منذ عام 2013 بتعزيز حصول هذه الفئة على فرص التدريب والتوظيف لديها، أسوة بغيرهم من أبناء المجتمع القطري. هذا واختُتم التكريم بتقديم شهادات شكر وتقدير لمنسقي البرنامج التدريبي من وزارة التجارة والصناعة ومركز الشفلح، كما تم توزيع الشهادات للطلاب الذين اجتازوا البرنامج. يذكر أنه تم في إطار البرنامج التدريبي الذي امتد على مدار ثلاثة أشهر بدءاً من شهر فبراير الماضي، تدريب عدد من الطلاب المنتسبين لمركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة على بعض المهام المكتبية والعمل داخل إدارات الوزارة المختلفة، لتشجيعهم وتعزيز قدراتهم وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل، والحصول على وظائف تتناسب مع إمكانياتهم وقدراتهم. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مع مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، في شهر أكتوبر من العام الماضي، بهدف تدعيم أواصر التعاون بين الطرفين للنهوض بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بما يؤهلهم للمشاركة في بناء المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم، وتعزيز المفاهيم والقيم الأخلاقية التي تضمن حقهم في العمل. وبموجب هذه المذكرة تقوم الوزارة بتدريب وتأهيل عدد من ذوي الإعاقة الذهنية في بيئة العمل وإعدادهم لتقلد الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص بدولة قطر.

أمير الملا: ندعو المؤسسات والمهتمين للمشاركة بدوراتنا لتأهيل ودمج ذوي الإعاقة اختتمت الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة البرنامج التدريبي الذي نظمته حول مهارات إدارة وتطوير الذات للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافةً لـ التفكير الإيجابي وتطوير السلوكيات الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي استمر لـ4 أيام بمقر الجمعية بمشاركة 40 متدرباً ومتدربة من الأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء الأمور والمتخصصين بعدة مؤسسات عاملة في مجال الإعاقة بالدولة، منها مؤسسة حمد الطبية ومركز رؤى للاستشارات التابع لوزارة التعليم والتعليم العالي، ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وعدد من الناشطين بمجال الإعاقة، وحاضر بالبرنامج التدريبي بشقيه الدكتور ممدوح رياض، الاستشاري والمدرب المعتمد في إدارة وتطوير الأعمال والقيادة، والمتخصص في البرامج التدريبية للعاملين في مجال الإعاقة، وكرَّم السيد أمير الملا المدير التنفيذي للجمعية في ختام الدورة المحاضر والمتدربين فيها وقدم لهم شهادات مشاركة من الجمعية. ودعا الملا كافة الجهات العاملة في مجال الإعاقة، وكافة المهتمين بمجال الإعاقة للمشاركة في الدورات التوعوية والتأهيلية والتثقيفية التي تنظمها الجمعية على مدار العام، وعبر استعانتها بأفضل الكوادر المتخصصة من داخل دولة قطر وخارجها في مجال الإعاقة والمجالات ذات الصلة برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع. وتناولت الدورة التدريبية تغيير القناعات الذاتية لأفراد المجتمع وتوجيهها نحو الأفضل، الأمر الذي يغير من العادات الشخصية السلبية لأخرى إيجابية، وينعكس بالتالي سلوكاً ايجابياً في المجتمع ككل، لاسيما لدى الأشخاص ذوي الإعاقة وتفاعل وتواصل المجتمع معهم، وبالتالي تغيير المفاهيم السابقة التي كانت تحد من إندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع والتي أصبحت تتلاشى مع تقدم الوعي وتغيير المفاهيم النمطية السالبة لدى المجتمع ولدى الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم حول ذواتهم، واستكشافهم للطاقات الايجابية الذاتية وتفجيرها، كما تناولت الدورة التفكير الإيجابي وتطوير السلوكيات الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة عبر طرق علمية وعملية بسيطة وغير معقدة.

تنظم الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمقرها برنامجاً تدريبياً حول مهارات ادارة وتطوير الذات للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافةً لـ التفكير الإيجابي وتطوير السلوكيات الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة. ويشارك في البرنامج التدريبي الذي يستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري مجموعة من أولياء أمور لأشخاص ذوي إعاقة بجانب مجموعة متميزة من المختصين بمجال الإعاقة المنتسبين للجمعية ومراكزها، ولعدة جهات عاملة في مجال الإعاقة بالدولة، منها مؤسسة حمد الطبية ومركز رؤى للاستشارات التابع لوزارة التعليم والتعليم العالي، ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وعدد من الناشطين بمجال الإعاقة. ويحاضر بالبرنامج التدريبي بشقيه الدكتور ممدوح رياض، الاستشاري والمدرب المعتمد في إدارة وتطوير الأعمال والقيادة، والمتخصص في البرامج التدريبية للعاملين في مجال الإعاقة. وأكد السيد أمير الملا المدير التنفيذي للجمعية على أهمية الموضوعات المطروحة في الدورة، والتي تتناول في أجزاء منها مسألة تغيير القناعات الذاتية لأفراد المجتمع وتوجيهها نحو الأفضل، الأمر الذي يغير من العادات الشخصية السلبية لأخرى إيجابية، وينعكس بالتالي سلوكاً ايجابياً في المجتمع ككل، لاسيما لدى الأشخاص ذوي الإعاقة وتفاعل وتواصل المجتمع معه، وبالتالي تغيير المفاهيم السابقة التي كانت تحد من اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع والتي أصبحت تتلاشى مع تقدم الوعي وتغيير المفاهيم النمطية السالبة لدى المجتمع ولدى الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم حول ذواتهم، واستكشافهم للطاقات الايجابية الذاتية وتفجيرها، وقال إن الجمعية تسعى لدعمه ومساندته عبر التدريب والتطوير واستكشاف المواهب وتنميتها وتطويرها. وأكد السيد طالب عفيفة، عضو مجلس الإدارة بالجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة على الاهتمام الكبير الذي توليه الجمعية ومجلس ادارتها برئاسة سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني، للجوانب التدريبية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة ومقدمي الرعاية لهم، الأمر الذي تتم ترجمته عبر البرامج التدريبية والورش والمحاضرات التي تنتظم في الجمعية على مدار العام، وتتناول كافة مجالات الإعاقة وتستعين فيها الجمعية بأفضل الكوادر المتخصصة في المجالات المختلفة من داخل دولة قطر وخارجها.

نفذت طالبات مدرسة سمية الابتدائية للبنات، مشروعا بحثيا هو مغسلة متنقلة تتحرك بالتحكم عن بعد لخدمة ذوي صعوبات الحركة من المعاقين والمرضى وكبار السن، وقد نفذ البحث كل من الطالبات :آلاء أحمد، و لجين أسامة، و تقى عبد الحليم ، تحت أشراف المعلمة نجوان محمد . ويهدف هذا البحث لتحقيق معايير الأمن والسلامة لذوي صعوبات الحركة من المرضى والمعوقين وكبار السن، وإلى تلبية احتياجات ذوي صعوبات الحركة باستقلالية وعدم اللجوء للغير، كما يهدف لتصميم المغسلة المتنقلة لتوفير الوقت والجهد لذوي صعوبات الحركة بوجه عام. وقالت المعلمة نجوان انه لوحظ المعاناة التي يعانيها فئة ذوى الإعاقة الحركية، خاصة وان المدرسة بها طالبات من فئة الدعم، والذين لا يستطعن قضاء احتياجاتهن اليومية من النظافة الشخصية مثل : الوضوء ، وغسل اليدين وغيرها مما يحتاج إليها كل إنسان، مشيرة إلى حاجة هذه الفئة إلى طلب المساعدة من الآخرين عند قضاء احتياجاتهم ، مما يؤدي إلى شعورهم بالحرج الشديد والضيق والجهد، لذلك قامت الطالبات بالتفكير لعمل شيء لمساعدة هذه الفئة . وأوضحت أن فكرة المشروع في عمل مغسلة متنقلة، تتحرك عن طريق التحكم عن بعد (الريموت كنترول)، حيث تعمل المغسلة بالشحن ويوجد بها كل ما يحتاج إليه الفرد لقضاء احتياجاته من النظافة الشخصية، كما أنها سهلة الاستخدام حيث يستطيع الإنسان الذي يعاني من صعوبة الحركة استخدامها بكل سهولة باستقلالية ودون الحاجة إلى مساعدة، منوهة إلى أن المغسلة أيضا سهلة التنقل وسهلة التشغيل، ومن الممكن وجودها في كل مكان، وكذلك تحتوي على مضخة دفع للمياه، وخزانين واحد منهم لتصريف المياه المستعملة، وتتميز بسهولة التنظيف، ويوجد بها مكان للمناديل الورقية والصابون، وبذلك يكون من السهل على ذوي صعوبات الحركة قضاء احتياجاتهم بطريقة أسهل، مع توفير الوقت والجهد، كما إنها تساعدهم على الاستقلالية دون اللجوء للغير. وقد أكد الطالبات أن البحث، قد أوصى الجهات المعنية بضرورة تطوير ونشر فكرة المغسلة المتنقلة بالمرافق الصحية بالمدارس والأماكن العامة لمساعدة ذوي صعوبات الحركة، بالإضافة إلى أهمية توعية الأفراد بأهمية المغسلة ومدى فائدتها لكل الذين يعانون من صعوبة الحركة من المرضى والمعاقين وكبار السن، مشيرن إلى انهن قمن بتصميم مغسلة متنقلة من الأدوات التالية: (الفلين – طبق بلاستيك – هيكل سيارة تتحرك بالريموت كنترول – صنبور بلاستيك – وعاءان من البلاستيك – خرطوم بلاستيك - مغناطيس) .. وأضافن : تم احضار الفلين وتقطيعه، ثم قمنا بعمل صندوق بحيث يكون هو جسم المغسلة، ثم عمل مكان لباب المغسلة من أسفل، وفتح مكان آخر في الصندوق لوضع المناشف والمحارم، وقمنا بعمل حوض للمغسلة من خلال عمل فتح كبير أعلى الصندوق ثم وضعنا بداخله طبق بلاستيك وتركيب الصنبور البلاستيك، كما قمنا نحن الطالبات بإحضار خرطوم بلاستيك تم إيصاله بالحوض من أسفل ووعاء فارغ لتسريب مياه الصرف من الحوض، ووضع وعاء آخر للمياه النظيفة التي يتم استخدامها من خلال مضخة لضخ الماء النظيف في الصنبور من خلال بطارية شحن وتم تثبيتهما داخل الصندوق بالمغناطيس، قمنا بإحضار سيارة صغيرة وأخذنا الجزء السفلي لها ثم قمنا بتركيب جسم المغسلة عليها من أعلى حتى يمكن تحريكها من خلال الريموت كنترول والتحكم بها عن بعد.

أكدت الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة على أهمية البحوث العلمية في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير الخدمات المقدمة لهم بالدولة، مؤكدةً على دعمها لكافة البحوث التي تهتم بمجال الإعاقة بدولة قطر. جاء ذلك خلال استقبال الجمعية لمجموعة من طالبات مدرسة اقرأ الانجليزية الابتدائية للبنات، حيث التقين بمسؤولي الجمعية على رأسهم السيد أمير الملا المدير التنفيذي للجمعية، والسيد طالب عفيفة، عضو مجلس الإدارة، بجانب الدكتور طارق العيسوي، مستشار الجمعية. وجاءت الزيارة بهدف التعرف على الخدمات والبرامج التي تقدمها الجمعية للأشخاص ذوي الإعاقة، والاطلاع على بعض الأنشطة التي يقوم بها منتسبو الجمعية من الأشخاص ذوي الإعاقة من الطلاب والطالبات بالمراكز التابعة للجمعية، كفنون الرسم على الخزف والأوريجامي فن تشكل وطي الورق الياباني، وإعادة التدوير وفن الديكوباج، والأعمال المنزلية والتغليف وغيرها، وتكون الوفد من الطالبات مياسة محمد أبو شقرا، رحيق وليد، وآية سلامة اللواتي يدرسن بالصف السادس بالمدرسة، بجانب المشرفة الأستاذة هاجر الشوري، معلمة العلوم الاجتماعية بالمدرسة. كما جاءت الزيارة ضمن بحث تقوم به الطالبات الزائرات حول الأشخاص ذوي الإعاقة بالدولة، وخلصت الزيارة على حصولهن على معلومات وبيانات وإحصائيات حول الإعاقات المختلفة خاصة الإعاقة البصرية، والتي ستساهم بقدر كبير في بحثهن الذي ينتظر مشاركة المدرسة عبره في مسابقة البحث العلمي للعام الدراسي2018م ـ 2019م الذي تنظمه وزارة التعليم والتعليم العالي بصورة سنوية ويشارك فيه طلاب كافة المدارس بالدولة وكافة معلميها وترصد له الوزارة جوائز متميزة. وتحدث السيد أمير الملا، المدير التنفيذي للجمعية لدى استقباله للطالبات بمكتبه حول التطلعات المستقبلية للجمعية منوهاً بضرورة تجهيز البيئة المدرسية لتتناسب مع الطلاب ذوي الإعاقة، الذين أكد على وجوب توفير حق العيش الكريم لهم، وأهمية دمجهم في المدارس الخاصة أسوةً بالمدارس التابعة لوزارة التعليم والتعليم العالي، التي قال انها وفرت الدمج لهم بصورة متميزة وجب الاحتذاء بها من قبل المدارس الخاصة. وتطرق الملا للخدمات التي تقدمها الجمعية للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات التأهيلية والخدمية وتوفيرها للأجهزة الطبية والتعويضية لهم، بجانب التدريب والتوعية لهم ولأسرهم ومقدمي الرعاية والخدمات المختلفة لهم بكافة مؤسسات ومرافق الدولة مؤكداً على الدور الكبير الذي تلعبه البحوث العلمية في تطوير خدمات الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة. فيما شرح السيد طالب عفيفة للطالبات الزائرات الخدمات التي تقدمها الجمعية للأشخاص ذوي الإعاقة بالتفصيل متطرقاً للأنشطة التي يقوم بها الأشخاص ذوو الإعاقة بمراكز الجمعية التعليمية والتأهيلية والثقافية، والتي تتم عبر الإشراف المتخصص من قبل مسؤولي الجمعية والاختصاصيين فيها، وثمن عفيفة دور البحوث العلمية في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وإثراء وتطوير العمل الإنساني في مجال الإعاقة، وتطوير الخدمات المقدمة من قبل الدولة وكافة المؤسسات لهم.

نظمت وزارة الداخلية بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني دورة حول مهارات الموظف المتميز التي تهدف لتدريب وتأهيل منسوبي وزارة الداخلية من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتستمر الدورة التي أقيمت بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني لخمسة أيام بمشاركة 80 موظفاً وموظفة من ذوي الاحتياجات الخاصة العاملين بمختلف إدارات الوزارة. وتحتوي الدورة على العديد من البرامج والأنشطة والملتقيات التي يستفيد منها موظفو وموظفات الوزارة من هذه الشريحة الهامة من شرائح المجتمع، وتأتي الدورة بالتعاون بين مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة ومركز قطر للصم الذي يتولى ترجمة المحاضرات للغة الإشارة. كما يتعاون النادي العلمي القطري في هذه الدورة من خلال تنظيم زيارة للمشاركين في الدورة إلى النادي للتعرف على البرامج والأنشطة وورش العمل التي ينظمها، وتهدف هذه الزيارة التي تأتي في اليوم الأخير للدورة إلى إتاحة الفرصة أمام الراغبين من منتسبي وزارة الداخلية من ذوي الإعاقة بالانخراط في البرامج التي ينفذها النادي. وقالت الأستاذة روضة القبيسي التي حاضرت بالدورة، إن دورة مهارات الموظف المتميز قد صممت لتناسب ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من الإعاقات السمعية والبصرية والذهنية، مشيرة إلى أن الدورة تحمل هدفين رئيسيين هما التعرف على أهم الفروقات في القيادة المهنية واكتساب مهارات الاقناع وأدوات قابلة للتطبيق في الحياة المهنية. وأوضحت بأن الدورة ستتضمن بعض الفيديوهات التوضيحية والأنشطة العملية التي تثري المعلومات النظرية، وتجعلها أكثر قابلية للتطبيق، مضيفة بأن من المهارات المهنية الحديثة التي ستتناولها الدورة، المهارات ذات الأنماط التي تحقق استمرار حالة السعادة والانتعاش وطريقة الطرح لدى الموظفين، منوهة بأن أكبر تحد في هذه الدورة هو تقبل المشاركين لهذا النمط الجديد من التدريب.

* قسم الأسنان في الوكرة يستقبل الحالات المعقدة * عيادتان للأسنان في الوكرة تستقبل 10 حالات يومياً * المراكز الصحية المعنية ستتابع حالات جراحات الأسنان لذوي الإعاقات العيادة مزودة بمتطلبات مرضى ذوي الإعاقة من المرافق العلاجية كشف الدكتور عبد الحكيم اليافعي - رئيس إدارة طب الأسنان استشاري أول تخصص أسنان جراحة الفم والأسنان أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمستشفى الوكرة-، أنَّ مع مطلع العام الجاري، بدأت كافة أقسام الأسنان الموزعة على مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، وعدد من المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية باستقبال حالات الأطفال من ذوي الإعاقات لتقديم الخدمة العلاجية لهم، وتحويل الحالات المعقدة لذوي الإعاقات منها لقسم الأسنان في مستشفى الوكرة. وأوضح الدكتور اليافعي في حوار مع الشرق، قائلا إنَّ لم يكن هناك في وقت قريب مواعيد في عيادات الأسنان مخصصة لذوي الإعاقات، لذا تم إدراج مواعيد خاصة بهم لاسىتيعابهم، وتقديم أفضل الخدمات العلاجية لهم. وأعلن الدكتور اليافعي أنَّ عيادات أسنان الأطفال من ذوي الإعاقات بمستشفى الوكرة قد استقبلت منذ افتتاحها وحتى 31 ديسمبر الماضي 1000 مراجع، تتراوح أعمارهم منذ الولادة وحتى سن 18 عاماً بمعدل حوالي 20 حالة أسبوعياً، خضع منها 130 حالة للتخدير الكامل أو باستخدام تقنية الغاز المثير للضحك، حيث بلغت نسبة أطفال التوحد 70%، تليها أطفال متلازمة داون، إلى جانب الإعاقات الذهنية والجسدية. وإليكم نص الحوار: * ما هو الهدف من إنشاء عيادة أسنان لذوي الإعاقات؟ ومتى كان إنشاؤها؟ -هذه العيادة تم افتتاحها عام 2015، وتعد الأولى من نوعها في المنطقة للتسهيل على المرضى من الأطفال وغيرهم من ذوي الإعاقات، للتخفيف من معاناتهم وتلبية احتياجاتهم المختلفة في مجال علاج الأسنان؛ حيث كانوا يجدون صعوبة بالغة عند تلقيهم العلاج بعيادة الأسنان العادية، والعيادة تستقبل جميع المرضى من الأطفال من ذوي الإعاقات من القطريين والمقيمين، دون الحاجة للحصول على تحويل من المركز الصحي أو أي عيادة خاصة. * ألف مراجع * هل يحتاج هذا النوع من العيادات إلى تجهيزات خاصة؟ -بالطبع نعم، لأن العيادة مخصصة لفئة خاصة جدا، وتحتاج إلى رعاية خاصة، لذا تم تجهيز العيادة بأحدث المعدات الطبية وفقًا للمواصفات العالمية، ويعمل بها طاقم طبي مكون من 3 أطباء؛ استشاري أول و2 من الاختصاصيين، كما أنَّ العيادة مزودة بباب خاص ذي حجم مناسب يسمح بدخول المرضى ذوي الإعاقة الحركية، بالإضافة إلى حامل خاص يتيح علاج المريض دون الحاجة لنقله من كرسيه المتحرك ويستوعب الحامل أوزان المرضى حتى 400 كيلو جرام مما قد يتيح إمكانية علاج المرضى كبار السن في حالة استحالة نقلهم، كما تم تجهيز غرفة عمليات تستقبل المرضى مرة واحدة أسبوعيًا لعلاج الأسنان تحت التخدير الكامل، كما تتيح للمرضى الذين يجدون صعوبة عند إجراء الأشعة إمكانية إجرائها تحت التخدير الكامل أيضًا، كما أن وجود العيادة بالمستشفى يوفر إمكانية الاستعانة بأطباء في مختلف التخصصات وفقًا لما تتطلبه حالة المريض. * هل من إحصائية تشير إلى عدد الحالات التي استفادت من خدمات العيادة؟ - العيادة استقبلت منذ افتتاحها وحتى 31 ديسمبر الماضي 1000 مراجع، تتراوح أعمارهم منذ الولادة وحتى سن 18 عاماً بمعدل حوالي 20 حالة أسبوعياً، خضع منها 130 حالة للتخدير الكامل أو لتقنية الغاز المثير للضحك، حيث بلغت نسبة أطفال التوحد 70%، تليها أطفال متلازمة داون، إلى جانب الإعاقات الذهنية والجسدية. * التخدير الكامل والغاز المثير للضحك * كيف يتم التعامل مع فئة ذوي الإعاقات، سيما وأنَّ علاج الأسنان وجراحته من العلاجات الدقيقة، وعامل التركيز والدقة مهمان؟ -العيادة مجهزة بأحدث المعدات الطبية وفقًا للمواصفات العالمية، وتم علاج ما يقرب من 30 %من المرضى الذين كانوا في قائمة الانتظار للخضوع لتخدير طبي كامل عن طريق استخدام الغاز الضاحك، وتم استخدام الغاز المثير للضحك مؤخراً في علاج الأطفال، الأمر الذي ساعد على تسهيل العلاج بشكل كبير وتقليل الحاجة لاستخدام التخدير الكامل أثناء العلاج خاصة مع أطفال متلازمة داون، فضلا عن أنَّ التعامل مع الحالات يتطلب أن يكون الطبيب متمرسا في التعامل مع الحالات. وتتيح العيادة سهولة الحصول على الرعاية الطبية للفم والأسنان مثل الخلع، وعلاج اللثة، وتسوس الأسنان، وليس ذلك فحسب، بل توفر علاجات أخرى مثل علاج اللثة المتقدم؛ وهو من العلاجات الضرورية لمرضى الصرع الذي يعانون من كبر حجم اللثة بسبب الأدوية التي يتناولونها وايضا الاطفال الذين يتغذون عن طريق الانبوب وذلك بإزالة اللويحات الجرثومية (الجير) التي تتكون بكثافة على اللثة والأسنان. *كم عدد العيادات في المستشفى؟ -هناك عيادتان يومياً، تستقبل من 8-10 حالات. *تعاون مع الرعاية الأولية *علمنا أنَّ هناك تعاوناً مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية فيما يتعلق بمواعيد الأسنان لذوي الإعاقات؟ -هناك تعاون على وجهين، التعاون الأولي هو تعميم الخدمات العلاجية لذوي الإعاقات في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، وعدد من المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بهدف تخفيف الضغط على عيادات قسم جراحة الفم والأسنان في مستشفى الوكرة، وحيث سيتم علاج الحالات البسيطة كالتسوس وغيرها في المراكز الصحية، من خلال مواعيد خاصة بهم، وتحويل الحالات المعقدة فقط إلى قسم الأسنان في مستشفى الوكرة. والتعاون الآخر هو التنسيق مع المراكز الصحية المعنية في متابعة الحالات ما بعد جراحات الأسنان المعقدة، وبهدف أيضا اكتشاف أي مرض فموي بسيط، حتى تمنح الفرصة الأكبر لمستشفيات حمد الطبية لمعالجة الحالات المعقدة.

** د. طارق العيسوي: بعض المعلمين حصلوا على الثانوية فقط ** د. بتول خليفة: 85% من طلاب التربية الخاصة قطريون ** د. مأمون مبيض: نقص الكوادر يضعف دمج ذوي الإعاقة بيسر ** د. خالد المهندي: استثمار التكنولوجيا يساعد في التعامل مع ذوي الإعاقات اشتكى عدد من الخبراء من نقص كبير في الكوادر المتخصصة في تأهيل ذوي الإعاقة، مشيرين إلى أن الكثير من الكوادر العاملة في هذا المجال غير مؤهلة علميا للتعامل مع ذوي الإعاقة، مما يحدث فجوة بين المجتمع وهذه الفئة العزيزة عليه. وأكدوا خلال حديثهم لـ الشرق عدم أهلية المعلمين المساعدين للعمل في دعم وتأهيل ذوي الإعاقة، حيث إن بعض المعلمين المساعدين في المرحلة الابتدائية غير مؤهلين للتعامل مع ذوي الإعاقة. وأعربوا عن استيائهم من عزوف الشباب القطري عن العمل في مجال تأهيل ودعم ذوي الإعاقة، مطالبين بإقامة محاضرات وندوات بالمدارس والجامعات، فضلا عن الزيارات الميدانية للتوعية بأهمية العمل في مجال تأهيل ذوي الإعاقة واستقطاب الشباب من خلال دمجهم مع مجتمع ذوي الإعاقة من خلال تلك الزيارات، وقالوا إن نقص أعداد معلمي التربية الخاصة أحد أبرز التحديات التي تواجه عملية دمج ذوي الإعاقة في المدارس. ومن جانبه قال الدكتور طارق العيسوي- الخبير في التربية الخاصة-: إن الكوادر العاملة في شؤون ذوي الإعاقة أغلبها غير مؤهلة علميا، فضلاعن نقص في العديد من المهارات التي تؤثر سلبا على ذوي الإعاقة بشكل كبير، حيث إن أغلب الكوادر أصحاب دورات، ومن الممكن أن نجد اختصاصية تخاطب حاصلة على بكالوريوس شريعة وقانون وغيرها من الكوادر غير المتخصصة. وأشار إلى تقديم جامعة قطر منح دراسية للطلاب القطريين والمقيمين للحصول على بكالوريوس في التربية الخاصة، لاستقطابهم للعمل في هذا المجال وذلك من خلال الندوات والزيارات للمدارس الثانوية واستقطاب أعداد كبيرة من الطلاب لسد النقص في الكوادر العاملة المتخصصة في شؤون ذوي الإعاقة وإعداد كوادر قطرية قادرة على العمل بحرفية. وأضاف الدكتور العيسوي أن بكالوريوس التربية الخاصة وحده غير كاف حيث يحتاج حديثو التخرج إلى مجموعة من الدورات وساعات التدريب، فضلا عن التخصص في كل إعاقة على حدة ولا تكفي الشهادة الجامعية، لذلك هناك حاجة لإنشاء مركز تحت إشراف الدولة لتأهيل معلمي التربية الخاصة وإتاحة تخصصهم في أنواع الإعاقات المختلفة للنهوض بالكوادر والقدرة على الاستفادة منهم بشكل أفضل، لاسيما أن كل إعاقة تحتاج إلى مهارة خاصة يجب على معلمي التربية الخاصة الإلمام بها وربط ترخيص العمل بحصوله على شهادة من هذا المركز. وأشار إلى نقص بعض التخصصات الطبية كالاختصاصيين النفسيين القادرين على تشخيص وعلاج المرضى، فضلا عن إرشاد الأسرة بكيفية التعامل مع الأطفال من ذوي الإعاقة، وكذلك يوجد نقص في اختصاصيي العلاج الطبيعي والتخاطب. وأشار إلى عدم قدرة المعلمين المساعدين في المرحلة الابتدائية على معاونة المعلمين في تقديم الدعم للطلاب، حيث إن المعلمين المساعدين في المدارس الابتدائية حاصلون على شهادة الثانوية العامة وغير مؤهلين علميا للتعامل مع الإعاقات المختلفة. وأردف العيسوي أن غياب العنصر المحلي عن الساحة العمل بالمجال ذوي الاعاقة، له مبرراته وذلك لما للعمل في مجال الإعاقة من العديد من العقبات والصعوبات التي تؤدي في مجملها الى العزوف من قبل المواطنين، أبرزها ان التعامل مع هذه الفئة ليس بالأمر السهل أو البسيط ولكنها عملية صعبة تحتاج للمزيد من الصبر والتفهم لطبيعة العمل، فجهد الانسان في هذا المجال سيكون مضاعفا وعليه أن يدرك ذلك، هذا فضلا عن المعاناة النفسية التي قد يتعرض لها العاملون في مجال الإعاقة نتيجة لما يرونه من اعاقات حركية وذهنية وعقلية وما إلى غير ذلك، وبالرغم من كل هذه الصعوبات إلا أنه يجب علينا تشجيع المواطنين للعمل في هذا المجال والانخراط فيه بكافة السبل سواء عن طريق الاغراءات المادية والحوافز التشجيعية أو عن طريق التدريب والتطوير والتأهيل. يقول الدكتور مأمون مبيض: لابد أن يكون هناك كوادر تربوية مؤهلة ومتخصصة للتعامل مع هذه الفئة فهذا سيجعلها قادرة على التعامل مع هؤلاء الطلاب ووضع البرامج المناسبة كل على حسب إعاقته، مشيرا إلى أن هناك نقص في عدد معلمي التربية الخاصة المؤهلين وأنه يجب أن يتم التواصل مع جامعة قطر لتأهيل كوادر تدريسية مدربة ومؤهله للتعامل مع هذه الفئة باستمرار لرفد هذه المدارس بالمتخصصين ولا بد أن تكون المدارس مناسبة لطبيعة الإعاقات التي تضمها من حيث التجهيزات. واضاف: نحن في حاجة إلى كوادر تدريسية وإدارية لاستيعاب هذه الحالات، والتعامل معهم على أنهم جزء من المجتمعع وأن توكل لهم مهام تتوافق مع طبيعة إعاقتهم، وتعطيهم فرصة لإثبات أنفسهم، فهناك الكثير من ذوي الإعاقة الذين يمتلكون إمكانيات خاصة ومتميزة ويجب على المدارس أن تقوم بدورها في التواصل مع أسر ذوي الإعاقة وتدعمهم فكل أسرة فيها فرد من ذوي الإعاقة لديها مشكلة ما، وأن تعرف الأسر كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة وتقبله وليس إخفاؤه عن المجتمع، كما يجب عليها التواصل مع المؤسسات الأخرى التطوعية والإعلامية لنشر التوعية بأهمية هذه الفئة والطريقة الصحيحة للتعامل معها. من جهتها قالت الدكتورة بتول خليفة- منسقة برنامج بكالوريوس التربية الخاصة بجامعة قطر-: في الفترة الأخيرة برزت الحاجة إلى الكوادر المتخصصة للعمل على تأهيل ذوي الإعاقة، لاسيما مع زيادة وعي الأهالي بحقوق أطفالهم من ذوي الإعاقة والخدمات التي يجب أن يحصلوا عليها فضلااعن اهتمام الدولة بالأشخاص من ذوي الإعاقة وتقديم خدمات مهنية ما دعا إلى التركيز على تطوير معلمي التربية الخاصة وتخصيص 3 مستويات في جامعة قطر، وهي: تقديم برنامج ماجستير للقياديين في مجال التربية الخاصة، والذي يتيح إمكانية الحصول على درجة الماجستير لكافة القياديين العاملين في مجال التربية الخاصة، والمستوى الثاني يتيح فرصة التدريب من قبل العاملين في وزارة التعليم والتعليم العالي أو المراكز المتخصصة بشؤون ذوي الإعاقة للحصول على درجة الدبلوم في التربية الخاصة والذي تم الاعتراف به دوليا وتقدم جامعة قطر هذا الدبلوم مدفوعا للمتقدمين. وأضافت إن المستوى الثالث هو بكالوريوس التربية الخاصة للطلاب القطريين والمقيمين وأبناء المقيمين والذي يستقبل الطلبة المتميزين من كلية التربية الراغبين للعمل كمعلمي تربية خاصة في المدارس، حيث إن نسبة القطريين وصلت إلى 85 % من الدارسين، وفي عام 2019 سيتم تخريج أول دفعة مؤهلة للعمل في المدارس المختلفة، حيث تم إعداد البرنامج من قبل مجموعة من الأساتذة والخبراء بجامعة قطر. في سياق مواز يقول الدكتور خالد المهندي إن بعض المساعدين في فريق الدعم الإضافي بالمدارس من حملة الشهادة الثانوية غير مؤهلين، ومن ثم يكونون عدوانيين مع الطلاب لعدم وجود مهارات في التعامل مع هذه الفئة من الطلاب لديهم، داعيا الى اهمية إلحاقهم للدراسة عامين في مجال التربية الخاصة حيث يجري إعدادهم للقيام بالدور المنوط بهم بشكل علمي واحترافي. وأشار الى أن كادر الدعم في بعض المؤسسات المتخصصة غير كامل، مشددا على عدم جواز إلحاق الطالب بالمؤسسة ما لم يكن فريق الدعم بها كاملا.. وأكد أن استثمار التكنولوجيا يساعد كثيرا في التعامل مع ذوي الإعاقات ويساعد المعاقين خاصة المكفوفين في قطع أشواط مهمة في مرحلة التعليم بشكل كبير. وأشار الى وجود مشاكل في التعامل مع الطلاب داخل بعض المدارس بسبب وجود عدد من الكوادر البشرية غير المتخصصة وغير المبدعة وهو ما يسبب مشاكل في الطلاب الذين يعانون من حالات تشتت الانتباه، وفرط النشاط، وإصابات التعلم، والتوحد، والتأخر النمائي، وحالات الصمت الاختياري. فهناك بعض الطلاب يواجهون صعوبات تعلم وأن هذه الصعوبات تكون أحيانا نتيجة مشاكل اجتماعية أو نفسية، ومن ثم فهناك دور مهم للإخصائي الاجتماعي في مثل هذه الحالات، حيث يقوم الإخصائي بدراسة الحالة وتشخيصها ووضع الخطط العلاجية المناسبة وتقديم توصيات لقسم الدعم والتعليم الإضافي للتعامل مع هذه الحالة. وقال: مهمة الاخصائيين الاجتماعيين بالمدارس هي تحقيق الدمج الاجتماعي للطلاب والذي يتمثل في تكوين صداقات للطلاب ومشاركة الطلاب ذوي الإعاقة على الاندماج مع الآخرين في الأنشطة اللاصفية. بالاضافة الى نقدم خدمات في إطار التعاون بين الإخصائي الاجتماعي وفريق الدعم لعمل بعض الأنشطة الداخلية والخارجية كتنظيم رحلات للطلاب بهدف تعزيز وتعديل السلوك الطلابي وخاصة لطلاب الدعم التعليمي. وأكدت عائشة الهاجري أنها غيرت تخصصها من خدمة اجتماعية في كلية الآداب إلى تخصص التربية الخاصة بعد أن علمت أن غالبية المؤسسات استكفت من وجود أخصائيين اجتماعيين ويصعب التوظيف حاليا بهذا التخصص. وأضافت: تخصصت في مجال التربية الخاصة في كلية التربية نظرا لاحتياج الدولة لهذا التخصص وزيادة الطلب عليه من المؤسسات المختلفة العاملة في مجال التربية الخاصة وكذلك المدارس.

الدوحة - الشرق حثَّ عدد من ذوي الإعاقة والمختصين من قانونيين وتقنيين بضرورة التزام قطاعات الدولة كافة، بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المعنية بذوي الإعاقات التي صادقت عليها، وما جاء بها من حقوق، وأحد أهم هذه الحقوق هو توفير الخدمات الحكومية الإلكترونية لتلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع، وعدم استثناء أي من فئاته، لاسيما من ذوي الإعاقة. وفي هذا السياق حملَّ عدد من المعاقين المتضررين، الجهات المختصة بمتابعة شؤونهم، المسؤولية في خلق هذه الفجوة، بسبب تخليهم عن دورهم في رفع الوعي بحقوق ذوي الإعاقة، وبالتالي ينتج عن هذا الاهمال غياب وعي بعض وزارات ومؤسسات الدولة بضرورة الالتفات لتوفير خدمات تلبي احتياجات ذوي الإعاقة في ظل التطور والثورة المعلوماتية الحاصلة. وشدد عدد من الذين استطلعت الشرق آراءهم من ذوي الإعاقة والمختصين على ضرورة الاهتمام بهذه الفئة، وعدم اهمالها على اعتبار انها من الفئات الفاعلة في المجتمع جنبا إلى جنب مع الفئات السليمة بدنياً، مؤكدين أنَّ تهميشهم سيؤدي إلى عزلتهم وبالتالي تكريس مفاهيم مغلوطة عن ذوي الإعاقة تسعى الدولة من خلال مؤسساتها إلى تبديدها، والاستعاضة عنها بمفاهيم تؤكد احقيتهم بالحياة فكما عليهم واجبات لهم حقوق. صالح الكواري: المسؤولية تتحملها الجهات المعنية بذوي الإعاقات هديل صابر حمل المواطن صالح الكواري، الجهات المعنية بذوي الإعاقة مسؤولية تخلِّيها عن واجباتها في رفع وعي المجتمع من أفراد ووزارات بالحقوق المتعلقة بذوي الإعاقة، التي تتضمن كافة المجالات، وخاصة من حيث الاهتمام في توفير خدمات إلكترونية تلبي احتياجاتهم على غرار الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية التي تراعي كافة شرائح المجتمع من ذوي الإعاقات المختلفة لاسيما لذوي الإعاقات البصرية والسمعية. وأكدَّ الكواري في تصريحات لـ الشرق أنَّ بعض الجهات لا تزال غير واعية بالحقوق الواجب توفيرها لذوي الإعاقة وخاصة في تسهيل حياتهم، وتمكينهم من فرص الوصول، حيث انها تكتفي في توفير خدمات تلبي احتياجات الأشخاص الاصحاء بدنيا، متناسين أنَّ ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من المجتمع، والأعداد والإحصائيات تكشف أنهم فئة لا يجب أن يستهان بها أو أن تضيع حقوقهم في ظل ما تقدمه الدولة من دعم لا محدود لهذه الفئة. وشدد الكواري في سياق حديثه على أهمية الاهتمام بفئة ذوي الإعاقة وتسخير كافة الإمكانيات التي تيسر من حياتهم، في توفير خدمات الكترونية تلبي احتياجاتهم على اعتبارهم شريحة فاعلة في المجتمع، مشيرا إلى أهمية تأهيل الموظفين في وزارات الدولة لكيفية التعامل مع ذوي الإعاقات بصورة عامة. د. خالد النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين: عدم توافر الخدمات الصوتية يعطل وصول الخدمة للمكفوفين وفاء زايد قال الدكتور خالد النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين: إنّ الخدمات الصوتية الموجهة لشريحة المكفوفين لا تتوافر في الخدمات الإلكترونية لدى الجهات المختلفة بالدولة، وخدمة الصوت تفيد الكفيف في اتباع الإرشادات ومعرفة الخدمات المتاحة للمواطنين، مشيداً بالموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية الذي يعتبر نموذجاً يحتذى به في الخدمات والتوظيف. وأوضح انّ الخدمات الصوتية تساعد الكفيف وفاقد البصر في تعقب الخدمة بعد سماعها، فمثلاً موقع وزارة الداخلية وفرّ خدمات الفيديو لذوي الصم، واتمنى من كل الجهات حذو هذه الخطوة. وأضاف أنّ الكفيف لا يستخدم الخدمات الإلكترونية لأنه ينتقل بنفسه إلى مكاتب الخدمات في أماكنها، ويطلب المساعدة فيجدها، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى جميع الجهات التي لا تتوانى عن خدمة ذوي الإعاقة، ولكننا نأمل في تطويرها. وأكد الدكتور النعيمي أنّ تسلح ذوي الإعاقة بالتعليم والثقافة يفتح أمامه أبواب العالم، ويمكنه من التعامل مع التقنية إذا كان على قدر جيد من الثقافة، داعياً المجتمع ومؤسساته إلى تكثيف جهود التوعية الموجهة سواء لذوي الإعاقة أو لأفراد المجتمع بهدف تأمين فرص الوصول إلى الخدمة بيسر. واقترح تعميم الفائدة التكنولوجية على شريحة ذوي الإعاقة من خلال دورات تدريبية أو تثقيفية حول كيفية استخدام الخدمات الإلكترونية المتاحة، إضافة ً إلى التوعية بخطورتها أيضاً، وزيادة الوعي بكيفية تلافي السلبيات والمخاطر. خالد المري: توفير خدمة الإرشاد الصوتي للأصم والكفيف بموقع حكومي قال خالد المري مدير مدرسة الامام الشافعى ان الدولة تبذل مجهودا جبارا في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم جزء لايتجزأ من المجتمع ولكن يجب على الدوائر الحكومية الأخذ بالحسبان جميع اصناف ذوي الاحتياجات الخاصة مثل الكفيف الذى يحتاج اهتماما، فمثلاً شركات الاتصال قامت بمراعاتهم، فعلى سبيل المثال قامت شركات ابل وصنعت برنامجا خصيصا لاصحاب هذه الحالة يعتمد على الإرشاد الصوتي لهم. فلم لا يتم وضع هذه الخدمة في موقع حكومي مثلا لمساعدتهم وتوفير الدعم لهم فهم أيضا يستحقون افضل ما يمكن تقديمه من مقومات وايضا يمكن توفير مقاطع فيديو تشرح للصم طريقة استخدامه بلغتهم. واكد على ضرورة ان تضطلع وزاراتنا بدور فى جعل هذه الفئة جزءا من خدماتها المتكاملة للجمهور وذلك من خلال تبنى كل جديد وتوفير احدث حلول شركات التكنولوجيا. المحامي عبدالله الهاجري: مقترح بتخصيص معاونين في الجهات الحكومية لخدمة ذوي الإعاقة أشاد المحامي عبدالله نويمي الهاجري بالتشريعات القطرية التي راعت في كل بنودها احتياجات ذوي الإعاقة، وهيأت لهم سبل التعامل مع كافة قطاعات الدولة، مضيفاً أنّ الكثير من الخدمات الإلكترونية الموجهة للجمهور وتقدمها مؤسسات الدولة يتطلب تفعيلها وتطويرها لخدمة شريحة مهمة في المجتمع. وأكد أنّ القوانين المحلية ذللت الصعاب أمام ذوي الإعاقة، وأنه لابد في ظل التحديث الذي تشهده البلاد أن تقدم الجهات المعنية خدمات نوعية لهذه الشريحة في التوظيف والاتصالات والمعيشة. وقال إنّ الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة يتابع خدماته إما بنفسه من خلال الانتقال للجهة لإنجاز معاملته أو بمساعدة أحد أقربائه، مضيفاً أنه من واجب الجهات المعنية توفيرها لهذه الشريحة لأنهم جزء أساسي من المجتمع. واقترح المحامي الهاجري أن تخصص الجهات الحكومية معاونين لذوي الاحتياجات الخاصة، يقومون بإنجاز معاملات هذه الشريحة بالانتقال إليهم في أماكنهم، وخاصة ً كبار السن، مضيفاً أنّ بعض الوزارات مثل وزارة العدل توفر خدمة التوثيق لكبار السن وكذلك الجهات الأمنية. وحث الجهات المختصة والمؤسسات المحلية الأخذ بمقترح تهيئة معاونين لمساعدة ذوي الإعاقة والانتقال إلى أماكن تواجدهم، في إنجاز خدماتهم في المعيشة أو الكهرباء أو السكن أو المعاملات الحكومية وغيرها. د. هلا السعيد استشارية التوحد والتعليم الخاص: تسهيل وصول المعاقين وكبار السن والحوامل إلى الخدمات التقنية عبد الله الصعاق قالت د. هلا السعيد استشارية التوحد والتعليم الخاص ومديرة مركز الدوحة العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة: ان الخدمات الالكترونية ما زالت تحتاج الكثير من أجل أن تحقق الهدف الاساسي من وجودها وهو تسهيل سبل الحياة أمام الاشخاص ذوي الإعاقة بسرعة الوصول للمعلومات وتسهيل أمورهم الشخصية عن طريق برامج إلكترونية تسهل لهم القصور الذي يعانون منه بسبب نوع إعاقتهم ودرجاتها. كما أن الإنترنت يقدم الكثير للمستفيدين الذين لا توجد لديهم إعاقة، فإنها تعتبر من أفضل التقنيات المساعدة لذوى الاعاقة للتواصل والتفاعل مع المجتمع حيث أتاحت للاشخاص ذوي الاعاقة فرصا لا تتوافر في وسيلة أخرى منها الاستقلالية والحرية. ومع ذلك فإنه يتطلب من القائمين على شبكة التقنية مراعاة سهولة الوصول إليها. وعلى الرغم من الامكانيات المتاحة لاستخدام الويب للاشخاص ذوي الاعاقة، فهي غير مفعلة بشكل كافٍ، وبعض المواقع لا يمكن تصفحها إلا باستخدام محرك البحث (الماوس) فقط، ونسبة كبيرة من الفيديوهات لا يتم تشغيلها إلا إذا كنت ترى وتستطيع التحكم بالماوس ومحتوى الوسائط المتعددة غير متاح ترجمتها للصم. وقالت: يجب اتاحة الخدمات الإلكترونية لتقديمها مباشرة للافراد ذوى الاعاقة والوصول لها من اى مكان لتيسير الخدمة لهم، وألا يشمل ذوى الاعاقة فقط ولكن يشمل كبار السن والسيدات الحوامل وما الى ذلك ولتطبيق مبادئ قابلية الوصول للويب يجب أن تضع المؤسسات الحكومية ومراكز المعلومات التابعة لها ذلك في اعتباراتها عند تصميم مواقعها وبوابتها الإلكترونية. وأكدت ضرورة تأهيل الافراد ذوى الاعاقة لاستخدام وسائل وتقنيات المعلومات الالكترونية، وهي مطلب ملح بشكل كبير لما تعانيه هذه الفئة من صعوبات سواء على مستوى البنية التحتية للبيئة الالكترونية أو نوعية الخدمات المقدمة، ويمكن تهيئة تطبيقات إلكترونية لتعليم ذوي الاعاقة، وتوفير خدمات البنوك، والمرافق العامة. المحامي أحمد البرديني: الخدمات الإلكترونية المخصصة للمعاقين في بعض الجهات محلك سر قال المحامي أحمد عيد البرديني: هناك قوانين واضحة في الدولة تعطي للمعاقين الاحقية كغيرهم في كل شيء مثل التوظيف وكذلك الحصول على كافة الخدمات والامتيازات التي توفرها الدولة، ولكن بعض الجهات لا تبالي لأمر هذه الفئة وهو امر يعاقب عليه القانون في حال ثبات الحالات المتضررة. وأضاف في الوقت الذي نجد عددا قليلا من مؤسسات الدولة تهتم بمصالح وخدمات ذوي الاعاقة من خلال تخصيص خدمات الكترونية لهم وخطوط ساخنة للتواصل معهم نجد ان بعض الجهات غير مبالية وتهمل هذا الجانب الضروري للمعاقين. ولفت إلى ان تطور التكنولوجيا في العالم أجمع سيما الشبكة العنكبوتية لابد ان يقابله التطور في خدمات المعاقين الكترونيا وتحسين مستواها وإدراج خدمات جديدة تتناسب معهم وتلبي احتياجاتهم. وأكد البرديني ان بعض الجهات لا يوجد لديها موظفون للتعامل مع ذوي الاعاقة السمعية وبالتالي يجد هؤلاء المعاقون صعوبة في انجاز معاملاتهم لدى تلك المؤسسات، مشيرا إلى ان الدولة مهتمة بفئة المعاقين وتمنحهم كافة حقوقهم ولكن بعض الجهات خدماتها الالكترونية تجاه المعاقين محلك سر. راشد العذبة: نطالب الجهات الحكومية بتحسين الخدمات الإلكترونية للمعاقين محمد العقيدي قال راشد العذبة: ان عددا ضئيلا من الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة منها وزارة الداخلية ومؤسسة حمد الطبية مهتمة بشؤون ذوي الاعاقة، ونجد ان هذه الوزارات منحت المعاقين كافة حقوقهم من خلال تخصيص موظفين لهم بالإضافة إلى تخصيص خدمات الكترونية تهتم بهم ويستطيعون من خلالها التوصل الى ما يحتاجون إليه. وأضاف على جميع جهات الدولة ان تحذو حذو وزارة الداخلية ووزارة الصحة في تحسين مستوى الخدمات الالكترونية للمعاقين وتخصيص برامج الكترونية لهذه الفئة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من مجتمعاتنا ولابد من الاهتمام بهم ومنحهم كافة حقوقهم. وأوضح العذبة انه خلال زيارة لأحد المجمعات التجارية وجدت مجموعة من ذوي الاعاقة السمعية دخلوا الى مطعم وأرادوا اختيار الطلب كغيرهم وبسبب عدم تفهم العامل لمطالبهم خرجوا من المطعم والحسرة على وجوههم، لعدم وجود اهتمام بهم حتى في المجمعات التجارية، مطالبا جهات الدولة بتوفير كل ما يلزم للمعاقين وتحسين مستوى الخدمات الإلكترونية التي من خلالها يسهل التوصل الى مطالبهم. لتمكين المكفوفين من الحصول على خدمات متكاملة.. حسين خليل: لابد من إرجاع معهد النور لوزارة التعليم أبوبكر الحسن قال حسين خليل حجى الاخصائى القانونى ان ذوى الاحتياجات الخاصة لايعانون فى التعامل مع التطبيقات الالكترونية، نظرا لأن الجهات الحكومية التى تطلق هذه التطبيقات هى مجبرة على الالتزام باتفاقها مع مركز مدى فى تسهيل امكانية وصول ذوى الاعاقة للعالم الرقمى، وهذه المعايير موجودة فى التطبيقات الحكومية الالكترونية على حد علمى، وان لم تكن مطبقة فى بعض المؤسسات نتمنى ان يتم تطبيقها. وأكد حسين ان الاهتمام الذى يحظى به ذوو الاحتياجات الخاصة فى قطر قد لا يتوافر مثله للفئات نفسها فى اى دولة عربية، مشيرا الى ان الدولة لم تقصر فى مراعاة حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة واقرب مثال على ذلك اتاحت الفرصة امام هذه الفئة للتقدم للوظائف العامة، واجبار شركات القطاع الخاص التى توظف ذوى احتياجات خاصة على اعطائهم حقوقهم كاملة، ومن بينها امكانية وصول ذوى الاعاقة للعالم الرقمى وهو الدور الذى يضطلع به مركز مدى. وتابع: لدى وقفة قانونية مع نقل تبعية معهد النور للمكفوفين الى مؤسسة اجتماعية ويفترض ارجاع المعهد الى وزارة التعليم والتعليم العالى حتى تتكامل الخدمات المقدمة لفئة المكفوفين فيكون معهد النور للمجال التعليمى، ومركز المكفوفين للجانب الاجتماعى ومركز مدى للجانب التقنى.

* اليازي الكواري: أهمية تفعيل الدور التوعوي بحقهم في الزواج * طالب عفيفة: صرف مبلغ شهري لمساعدة ذوي الإعاقة على تكوين أسرة * د. أسماء التيجاني: حالات عدة لمعاقين تزوجوا ولم يمروا بأي مشاكل * عبدالله النعمة: الثقافة العقيمة أهدرت حقوق المعاقين * محمد الهاجري: كافة القوانين كفلت حق المعاق بالزواج نراهم في كل مكان، بعضهم فقد نعمة البصر وبعضهم الآخر فقد نعمة السمع، وآخرون فقدوا نعمة الحركة بشكل طبيعي، أو شلت حركتهم بشكل كامل، وتظل بعض هذه الاعاقات الجسدية أقل قسوة من فقدان نعمة العقل أو فقدان التوازن النفسي. وقد اعتدنا أن نطلق على من رمتهم الأقدار بهذه المآسي صفة المعاقين وإن كان البعض يرفضون هذه الكلمة ويستبدلونها بعبارة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. وإذا كان الناس متفقين على حق المعاق بالحياة والحب والصداقة والرعاية والعمل والإبداع والعلم، إلا أنهم يختلفون حول حقه في الزواج والإنجاب وبناء الأسرة، واضعين أسباب الرفض على نظرة المجتمع والاسرة تجاه هذه الفئة ، ولهذا طرحت الشرق هذه القضية للوقوف على ابعادها. في البداية تقول اليازي الكواري رئيس المكتب التنفيذي لمكتب الاعاقة بقطر: إن المجتمع اعتمد على ترسبات قديمة توحي بأن ذوي الاحتياجات الخاصة حسب المسمى الحديث والتي كان يطلق عليهم (معاق) أو (معوق) بل وأسماء وألقاب أخرى نهى عنها ديننا الحنيف اعتمد هذا المجتمع على المرجعية العاطفية في تقرير نظرته تجاه هذه الفئة، وترسخت بذلك تلك النظرة التي تحرم ذوي الاحتياجات الخاصة من حقهم الشرعي والنفسي والمجتمعي بالتعاطي مع الحياة بكل أحداثها، مما جعل تحركهم مع أحداث الحياة والتعامل مع مجريات الأمور اليومية محدودا ومنقوصا بدرجة أثرت بشكل مباشر على تعاطيهم مع أبسط أمور تلك الحياة الطبيعية وهي (الزواج) على سبيل المثال. وتضيف: لم يفرق المجتمع بين بعض القصور الجسدي الذي قد يكتبه الله على بعض عبادة وبين القصور العقلي، والذي بالتأكيد هو مختلف كامل الاختلاف عن القصور الجسدي والذي يوجب بأن يكون هناك تفعيل للدور التوعوي عبر محاضرات لطلبة وطالبات المدارس، وتفعيل دور الإعلام من خلال إضافة أدوار في المسلسلات أو البرامج التي يهتم بها المجتمع بالدور الإيجابي الذي يستطيع ذوي الاحتياجات الخاصة القيام به وأيضا من خلال النشرات والمؤتمرات والندوات المتلفزة والمنقولة لكي يشاهدها أفراد المجتمع لزيادة جرعات الوعي، وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل وسوق العمل وتحديد نوعيات من الأعمال التي تتناسب مع وضعهم ليقوموا بتغطيتها بالشكل المطلوب من الجنسين. بدورها تقول الدكتورة اسماء التيجاني استشاري بالمستشفى الاهلي: هناك حالات عدة من ذوي الاعاقة تزوجوا وكونوا حياة مستقرة كالتوحد البسيط والامراض النفسية واثبتت الدراسات ان مرضى الاكتئاب والانفصام من اكثر الحالات نجاحا في الزواج . مؤكدة على ضرورة تزويجهم في عمر صغير حتى يتسنى لأسرهم رعايتهم والاهتمام بهم. وهناك احد المعاقين عانى كثيرا في مسالة الزواج ولكنه الان متزوج وانجب الاطفال ويعيش حياة مستقرة فنعم لزواج المعاقين. ولكن ارى ان زواج ذوي الاعاقات الذهنية المتقدمة أمر خطر فقد يؤذي نفسه ومن حوله. * ثقافة عقيمة في سياق مواز تحدث الشيخ عبدالله النعمة: الكثير من ذوي الاعاقة تفوق في جميع ميادين الحياة ادبيا وعلميا بل ورياضيا فليس صعبا عليهم ان يتفوقوا في الزواج، ولكن المشكلة تتضح في ثقافة المجتمع العقيمة تجاه هذه الفئة فعلى سبيل المثال مشكلة الطلاق التي زادت نسبتها إلى 70% سببها ثقافة المجتمع وعدم وعي الزوجين بهذه المرحلة الهامة في حياتها وعدم وعيهما بواجبات كل فرد تجاه شريك حياته . ويتابع: وفي حال زواج الشاب من فتاة من ذوي الاحتياجات عليه ان يوقع على اقرار بأنه على علم بإعاقتها وحالتها الصحية كاملة حتى لايأتي في منتصف مسيرة الزواج ويعلن تراجعه . منوها على ضرورة اقامة حملة وطنية مكثفة تناقش القضية وتوعي الناس . ويقول: موضوع وضع ذوي الاعاقة في المجتمع، مفيدة بأنه من المهم أن تتغير رؤية المجتمع ككل للمعاق وتقبله، وأن يتم التعامل معه كشخص عادي مثله مثل باقي أفراد المجتمع، ولا يتم هذا الشيء إلا بتنشئة الأبناء منذ صغرهم على تقبل الآخر من ذوي الإعاقة وأشار إلى أن الأشخاص من ذوي الإعاقة لديهم القدرة على إنجاح المهام الموكلة إليهم رغم إعاقتهم، وأكد أن الإعاقة ليست السبب الأوحد في فشل أي علاقة زوجية، بل هناك عوامل أخرى تؤدي إلى فشل الزواج كالاعتقادات والمفاهيم التي بنيت عليها شخصية الفرد، فهناك نماذج ناجحة جدا من زواج ذوي الإعاقة، ربما تكون أنجح في بعض الأحيان من زواج الأسوياء. وأضاف: قد يكون السبب في رفض الارتباط بذي الإعاقة، الصعوبة في تقبل كيفية ممارسة الشخص المعاق للحياة الطبيعية والقدرة على تحمل المسؤوليات الأسرية، مشددا على أهمية توجيه رابط الزواج نحو النجاح بمعاييره المختلفة والتي لا تستند فقط على الشكل الظاهري، وإنما على العوامل المجتمعية الأخرى التي تؤدي للشعور بالسعادة والإحساس بالاستقرار .

نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم المهني لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الوزارة لا تدخر جهدا لتكريس وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لاسيما إيجاد فرص العمل المناسبة لهم، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وانسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، أوضح السيد عبدالله مسلم الدوسري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الإدارية أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعمل على توفير التدريب الملائم للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من شغل الوظائف المؤهلين لها، والقيام بالأعمال التي تناسبهم والاستفادة الكاملة من قدراتهم، والمشاركة في النهضة الشاملة للدولة. في السياق ذاته، أكد السيد غانم مبارك الكواري وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية على استمرار الجهود المبذولة للاهتمام بذوي الإعاقة الذين يعدون من الفئات الأولى بالرعاية وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 2022. ورؤية قطر الوطنية 2030 بهدف دمجهم في المجتمع والاستفادة من إمكاناتهم بوصفهم مواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات. وأشار إلى أن توظيف ذوي الإعاقة سيساعد هذه الفئة على النجاح في حياتهم، خاصة وأن الإعاقة لا تمنعهم من التطور والاندماج داخل المجتمع في ظل مجموعة الإجراءات التي تبنتها الوزارة في تعزيز حقوق ذوي الإعاقة وترسيخ دورهم في مسيرة التنمية. وقال إن عملية توظيف ذوي الإعاقة تساعدهم على تحقيق الاستقلالية في حياتهم إضافة إلى دمجهم في المجتمع الأمر الذي يكفل لهم التمتع بجميع الحقوق والحريات الأساسية وتحقيق مستوى حياة أفضل. وأضاف وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية أن الوزارة تسعى من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطبيق القانون رقم 2 لعام 2004 الذي ينص في مادته الخامسة على توظيف ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن 2 بالمائة من مجموع الوظائف وفقا لقدرات ومؤهلات ذوي الإعاقة، والعمل على تذليل العقبات في هذا الشأن، وذلك من خلال إيجاد الوظائف التي تناسب إمكانياتهم وتوفير التدريب الملائم لهم، وتطوير قدراتهم مما يعزز من ثقتهم بأنفسهم ويحقق لهم حياة كريمة. في السياق ذاته لفتت السيدة نجاة دهام العبدالله مدير إدارة شؤون الأسرة إلى أن الوزارة تبنت آلية توظيف واضحة لذوي الإعاقة وبالتنسيق مع مركز قطر لإعادة التأهيل بوزارة الصحة العامة ووفقا لنوع ودرجة الإعاقة وتحديد قدراته ومهاراته التي يتمتع بها وتحديد طبيعة العمل المناسب.