نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي متمثلاً بمعهد الإدارة العامة وبالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، لقاءين حول ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين والجهود الوطنية للأمن السيبراني، وذلك لمنتسبي برامج القيادات الوطنية بمركز قطر للقيادات. يأتي ذلك في إطار التعاون القائم بين ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية لاسيما في ضوء تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وقد تناول اللقاء الأول التعريف بميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين وأهمية تعزيز قيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة، وتعرف المشاركين على القواعد الأساسية لآداب الوظيفة العامة والقيم والثقافة المهنية التي تقوم على الأمانة والإخلاص والتي تحدد العلاقات في العمل. وأكدت السيدة أمل أحمد الكواري مدير إدارة الرقابة والتطوير بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، على ضرورة تعزيز الإطار التشريعي للوظيفة العامة فيما يتعلق بتحديد السلوكيات الوظيفية وتعزيز أخلاقيات الوظيفة العامة، بما من شأنه أن يصب في تحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الدولة وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة وإسباغ مزيد من الحماية للمال العام. وفي السياق نفسه، أقام معهد الإدارة العامة بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لقاء بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني حول الجهود الوطنية للأمن السيبراني، وتضمن اللقاء تعزيز الوعي والتثقيف بأمن المعلومات والمخاطر الأمنية والمعلوماتية وأفضل الممارسات الأمنية لتجنب المخاطر والتقليل من أثرها على مؤسسات الدولة مع ضمان استمرارية العمل، وتقليل الخسائر المصاحبة لهذه المخاطر بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني. الجدير بالذكر أنه يأتي تنظيم هذه اللقاءات ضمن خطط معهد الإدارة العامة الموجهة إلى منتسبي برامج القيادات الوطنية في الجهات الحكومية ضمن الخطة التدريبية للعام 2021.

كشف مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية الكويتية لـ القبس عن وقف صرف مستحقات نهاية الخدمة للوافدين المنتهية خدماتهم، قبل إحضار إشعار مغادرة البلاد وختم إلغاء الاقامة. وقال المصدر إن هذا الإجراء يستهدف تحقيق خطط الدولة لتعديل التركيبة السكانية، موضحا أنه في حال تحويل الموظف غير الكويتي المنتهية خدمته لإقامته على قطاع عمل آخر كالقطاع الخاص أو التحاق بعائل، ستحفظ مستحقاته لحين مغادرته للبلاد نهائيا. ووفق المصدر، يجري الديوان متابعته الدورية لمدى التزام الجهات الحكومية بالمرسوم ١٧ لسنة ٢٠١٧ القاضي بتكويت الوظائف الحكومية، منبها إلى ان الديوان رفض اي طلبات استثناء من المرسوم او تأجيل التكويت. وأكد أن لا عقود جديدة لوافدين باستثناء التخصصات الطبية وبعض تخصصات التدريس، التي لا توجد كوادر وطنية تغطيها، مشيرا إلى أن الديوان خاطب جهات حكومية بضرورة الالتزام بأولوية التعيين للكويتيين ثم ابناء الكويتيات ثم أبناء الدول العربية.