أوضح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أبرز الخدمات الرقمية لتطبيق إسكان بالنسبة للملاك والمستفيدين . وأصبح بإمكان المُلاك إنجاز خدماتهم الرقمية عبر تطبيق «إسكان»، الذي يوفّر وصولًا مباشرًا إلى الخدمات المتاحة في بوابة «إسكان» من خلال واجهة تفاعلية تُمكّنهم من إدارة الوحدات السكنية والعقود بكل سهولة ووضوح، دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختصة. ووفق ديوان الخدمة المدنية، على منصة إكس، تشمل هذه الخدمات تقديم عروض الوحدات، وإدارة عقود الإيجار، وإنهاء العقود أو إعادة تأجير الوحدات، ضمن منظومة رقمية تُعزّز الشفافية وتُسهم في تسريع الإجراءات. أبرز الميزات المتاحة للملاك عبر تطبيق إسكان تقديم طلب عرض وحدة سكنية إدخال بيانات الوحدة وعرضها عبر البوابة ومتابعة الطلب بسهولة الاستعلام عن الدفعات الإيجارية متابعة فورية للدفعات الإيجارية الصادرة عن إسكان لجميع الوحدات السكنية المسجلة تغيير مالك في عقد الإيجار تحديث بيانات مالك الوحدة الكترونيا لضمان دقة المعلومات إنهاء عقد إيجار تقديم طلب إنهاء العقد ومتابعة الإجراءات عبر البوابة إعادة تأجير وحدة سكنية إعادة طرح الوحدة للتأجير إلكترونيا بعد انتهاء العقد كما يمكّن تطبيق إسكان المستفيدين من إدارة جميع شؤونهم السكنية إلكترونيًا، عبر واجهة خدمات رقمية متكاملة صُممت لتسهيل الوصول وتسريع الإنجاز. ويعكس التطبيق ليواكب التحديثات الأخيرة التي أُجريت على بوابة إسكان، بما في ذلك تحسينات على خدمات اختيار الوحدة السكنية وطلبات الصيانة، بما يعزّز وضوح الإجراءات ويمنح المستخدمين تجربة أكثر سلاسة وفاعلية. أبرز الخدمات الإلكترونية المتاحة للمستفيدين اختيار وحدة سكنية من العروض تصفح الوحدات المتاحة واختيار الأنسب بسهولة طلب تسليم مسكن حكومي تقديم طلب التسليم ومتابعة حالته عبر البوابة طلب صيانة طلبات الصيانة إلكترونيًا ومتابعة تنفيذها بكل وضوح

في خطوة تعكس التزامه بإعداد الكفاءات القانونية الوطنية، أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثّلًا بإدارة الترشيح والإحلال، وبالتعاون مع وزارة العمل ممثّلة بإدارة التأهيل وتنمية المهارات، ووزارة العدل ممثّلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، مبادرة المسار القانوني لسوق العمل لتأهيل حديثي التخرج في المجال القانوني وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في بيئة العمل بكفاءة. وتوفّر المبادرة برنامجًا تدريبيًا تطبيقيًا يُعقد في معهد الإدارة العامة في الفترة من 5 أبريل إلى 16 يوليو 2026، بإشراف متخصّصين في المجالات القانونية، يعقبه أسبوعان للاختبارات والتقييم النهائي. ويركّز على تنمية المهارات العملية والجاهزية المهنية، وتمكين المشاركين من اكتساب الخبرات المرتبطة بمتطلبات العمل القانوني في القطاعين الحكومي والخاص.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن ساعات العمل الرسمي للموظفين الخاضعين لقانون الموارد البشرية هي 5 ساعات يوميًا من الساعة 9 صباحًا لغاية 2 ظهرًا. وأوضح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أنه يُسمح للموظفين بالحضور حتى الساعة 10 صباحًا شرط استكمال 5 ساعات عمل والوفاء بمتطلبات العمل. ويُطبّق نظام العمل عن بُعد بنسبة لا تتجاوز 30 % من إجمالي موظفي الجهة الحكومية مع منح الأولوية للأمهات القطريات وذوي الإعاقة، وضمان عدم تأثر سير العمل ونوّه إلى أنه بالنسبة للعاملين في القطاعين الصحي والتعليمي فإن هذا النظام يُطبّق وفقًا لطبيعة العمل ومتطلباته.

نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (2) لسنة 2026 الصادر عن وزارة العدل، قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي رقم (1) لسنة 2026 بإصدار دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة . وتنص المادة (1) من القرار أنه يعمل بأحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، المرفق بهذا القرار تصنيف الوظائف تنص المادة (4) من القرار على أنه تصنف وظائف الجهات الحكومية التي تخضع لأحكام القانون إلى المجموعات العامة والنوعية حسب الملحق رقم (1) المرفق بهذا الدليل. وتنص المادة (5) على أنه تحدد المجموعات النوعية الواردة بالملحق رقم (1) المرفق بهذا الدليل، ما يلي: التأهيل العلمي ومجالات الخبرة النوعية المختلفة. إلحاق الوظائف بالمجموعات النوعية التي تنتمي إليها. بداية التعيين بوظائف المجموعة النوعية. كما تنص المادة (6) على أنه تحدد المسميات الوظيفية عند إعداد جداول وظائف الجهات الحكومية وفقًا للمسميات الواردة بالملحق رقم (3) المرفق بهذا الدليل. قواعد تسكين الموظفين القطريين بالجهات الحكومية تنص المادة (11) أنه مع عدم المساس بالدرجات المالية للموظفين، ورواتبهم، تقوم الجهات الحكومية بتسكين موظفيها القطريين في الوظائف المعتمدة بجدول ترتيب الوظائف والمعادلة لوظائفهم في تاريخ اعتماد الجدول. كما تنص المادة (15) على أنه يكون تعيين الموظفين القطريين من حملة المؤهلات الجامعية بوظائف المجموعة النوعية للوظائف الإشرافية وفقًا لما يلي: للتعيين على وظيفة مدير إدارة أو ما في حكمها من الوظائف الاشرافية، يُشترط ألا تقل درجة الموظف عن الدرجة المالية الثالثة. للتعيين على وظيفة مساعد مدير إدارة أو ما في حكمها من الوظائف الاشرافية، يُشترط ألا تقل درجة الموظف عن الدرجة المالية الرابعة. للتعيين على وظيفة رئيس قسم أو ما في حكمها من الوظائف الاشرافية، يُشترط ألا تقل درجة الموظف عن الدرجة المالية الخامسة. ويجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس، تعيين الموظف في إحدى الوظائف الإشرافية الموضحة ممن يشغل درجة مالية أقل من الدرجات المالية المشار إليها أعلاه أو من حملة الثانوية العامة أو كليهما. وتنص المادة (16) أنه مع مراعاة احتفاظ الموظف بدرجته المالية وراتبه، وبشرط توفر شروط شغل الوظيفة في الموظف يجوز للجهات الحكومية وبموافقة الإدارة المختصة إعادة تسكين الموظف في وظيفة أخرى في غير مجموعته النوعية أو المجموعة العامة، في أي من الحالات التالية: إلغاء الجهة الحكومية أو إلغاء أنشطة رئيسية أو فرعية بها. نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى، وفقًا لحاجة العمل وتوفر التدريب اللازم لشغلها. حصول الموظف الذي عين بدون مؤهل على مؤهل أثناء الخدمة. وتنص المادة (17) على أنه يجوز إعادة تعيين الموظف الحاصل أثناء الخدمة على مؤهل جامعي فأعلى من المؤهلات العلمية اللازمة لشغل إحدى الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهلاً متخصصًا بذاته، مع منحه المسمى الوظيفي لبداية التعيين المقرر للمؤهل الحاصل عليه، على أن يحتفظ الموظف بدرجته المالية وراتبه إذا كان أعلى من درجة وراتب الوظيفة المنقول إليها، مع مراعاة استمرار تدرج المسمى الوظيفي الجديد حتى ولو لم تتفق مع الدرجة المالية للموظف. وتنص المادة (18) على أنه يراعى عند التعاقد مع الموظفين غير القطريين في الوظائف المعتمدة بجدول الوظائف أن تتوفر بشأنهم شروط شغلها. أما المادة (19) فاشترطت أنه في حال إعادة تعيين الموظف القطري الذي عين بدون مؤهل وحصل على مؤهل أثناء الخدمة، أو الذي حصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وكانت درجته المالية مساوية أو أعلى من الدرجة المالية التي يتم التعيين عليها وفقًا للمؤهل الحاصل عليه، يعتد عند الترقية بالمدة البينية المقررة للترقية وفقًا للمؤهل الحاصل عليه والدرجة المرقى لها، مع مراعاة المدة البينية التي قضاها في الوظيفة التي كان يشغلها قبل الحصول على المؤهل، وبما لا يجاوز المدة البينية المقررة للترقية وفق المؤهل أو المؤهل الأعلى الحاصل عليه. كما اشترطت المادة (20) أنه في حال تعيين الموظف القطري في إحدى الجهات الحكومية الخاضعة للقانون، ممن له مدة خبرة قضيت بإحدى الجهات الحكومية أو غير الحكومية التي تطبق لوائح أو نظم وظيفية خاصة بها، يتم تعيينه على الدرجة المالية المناسبة بمراعاة مدة خبرته ودرجة بداية التعيين المؤهل العلمي واحتساب المدد البينية وفقًا للنظام أو دليل الوظائف العامة المعمول به في الدولة والتي تكونت في ظله مدة الخبرة المشار إليها، بشرط أن تكون مدة الخبرة المكتسبة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التي يتم تعيينه عليها. وتنص المادة (21) على أنه في حال إعادة تعيين الموظف القطري الذي اكتسب بعد تركه الخدمة مدة خبرة قضيت بإحدى الجهات الحكومية أو غير الحكومية التي تطبق لوائح أو نظم وظيفية خاصة بها، تحتسب مدة الخبرة له على أساس تاريخ أخر درجة مالية حصل عليها الموظف قبل تركه الخدمة، وبمراعاة المدد البينية الواردة في النظام أو دليل الوظائف العامة المعمول به في الدولة والتي تكونت في ظله مدة الخبرة المشار إليها، بشرط أن تكون مدة الخبرة المكتسبة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعاد تعيينه عليها. وتؤكد المادة (22) أنه استثناء من حكم المادة (12) بند (2) من هذا الدليل، يحتفظ بصفة شخصية موظفو الجهات الحكومية من القطريين الموجودين بالخدمة عند العمل بأحكام هذا الدليل بالمسمى الوظيفي لهم بذات المجموعة النوعية، مع مراعاة استمرار ترقيتهم وفق المدد البينية المقررة للترقية وفقًا للمؤهل الحاصل عليه.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة، عن نشر مشروع قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص على منصة شارك. ودعا الديوان عبر حسابه على منصة إكس المهتمين إلى التفاعل مع مشروع القانون وإبداء الملاحظات خلال 7 أيام.

أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن الخطة الوطنية للتدريب والتطوير الوظيفي لعام 2026 تلبيمتطلبات قانون الموارد البشرية المدنية رقم (25) لسنة 2025، وتحديداً المادتين (31) و(47)، اللتين ترسّخان ربط التدريب بنتائج تقييم الأداء، وتُحددان اجتياز البرامج أو البدائل التدريبية كشرط أساسي للنظر في الترقية، إلى جانب توفير فرص تدريبية للموظفين المرشحين لها، بما يعزّز كفاءة الجهاز الحكومي ويخدم مسارات التطوير المهني. وأوضح عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء، أن الخطة الوطنية للتدريب والتطوير الوظيفي لعام 2026 جاءت استجابة مباشرة لتعديلات قانون الموارد البشرية المدنية رقم 25 لسنة 2025 خاصة المادتين 31 و47 وبما يرسخ نهجاً مؤسسياً جديداً في التدريب يرتكز على: - التعليم والتطوير المستمر. - التنمية المهنية المستندة للكفاءات. - احتياجات التطوير الفردية. وأشار إلى أن أبرز ملامح الخطة الجديدة، هي: - ربط الخطة التدريبية بالمسارات الوظيفية الثلاث:المسار القيادي، والمسار التخصصي، والمسار الفني والمكتبي. - اختيار البرامج التدريبية بناءً على الكفاءات المطلوبة وتطويرها: قيادية – سلوكية – فنيةضمن 4 مستويات: مبتدئ – متوسط – متقدم – خبير. - ربط البرامج التدريبية بنتائج تقييم الأداء وإلزامية التطوير قبل الترقية. - توفير بدائل تدريبية مرنة تشمل الحضور، والتعلم الإلكتروني. - الانتقال من التدريب لأجل الترقية إلى التدريب لأجل التطوير والتعليم المستمر. وأضافت في منشور آخر أنه في إطار تمكين الموظف الحكومي وتكريس بيئة تعلّم مستمرة، تستجيب الخطة الوطنية للتدريب والتطوير الوظيفي لعام 2026 لاحتياجات التطوير الفردية، من خلال ربط البرامج التدريبية بنتائج تقييم الأداء ومستوى الكفاءات المطلوب تطويرها. وذكرت أن الخطة تُتيحمكتبة تدريبية مرنة ومتنوعة تشمل التدريب الحضوري، والتدريب عن بُعد، والبرامج الإلكترونية عبر منصة كفاءة، ما يمنح الموظف القدرة على اختيار البرامج التي تتماشى مع مساره الوظيفي وخططه التطويرية، ضمن مسارات وظيفية واضحة تعزّز الاستثمار في رأس المال البشري. * كيف تدعم الخطة الوطنية للتدريب والتطوير الوظيفي لعام 2026 تطورك المهني؟ - مواءمة البرامج التدريبية مع الكفاءات القيادية، والسلوكية، والفنية. - ربط مباشر بين التدريب ونتائج تقييم الأداء. - ربط البرامج التدريبية بالمسارات الوظيفية الثلاث: القيادي (للمديرين ورؤساء الأقسام)، التخصصي، والفني والمكتبي. - تنوع في أساليب التدريب: حضوري – تدريب إلكتروني غير متزامن عبر منصة كفاءة.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة، عن نشر مشروع قانون بشأن تنظيم المنافسة على منصة شارك، بهدف إتاحة الفرصة أمام الجمهور للاطلاع على المشروع وإبداء آرائهم ومقترحاتهم حوله. ودعا الديوان عبر حسابه على منصة إكس المهتمين إلى التفاعل مع مشروع القانون وإبداء الملاحظات خلال مدة عشرة أيام

كشفت السيدة ظبية أحمد البوعينين، مدير إدارة الترشيح والإحلال بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عن أبرز التحديثات التي شهدتها منصة كوادر مؤخراً. وقالت مدير إدارة الترشيح والإحلال – في تصريحات لـ تلفزيون قطر – إن منصة كوادر في نسختها المطورة والتي تم إطلاقها بالتعاون بين ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ووزارة العمل ووزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات ليست مجرد تحديث شكلي بل إعادة تصميم شاملة لتجربة التوظيف والتطوير المهني من الأساس. وأضافت: انتقلنا من منصة تركز على عرض الوظائف وتستقبل الترشيحات إلى منظومة ذكية تدعم رحلة الباحث عن العمل كاملاً من فهمه لذاته ومهاراته إلى توجيهه للفرص المناسبة، ثم متابعته في التطوير والنمو. وأشارت إلى أن الواجهة الجديدة أبسط وأوضح ومبنية على فهم عميق لسلوك المستخدم بحيث تسهل الوصول للمعلومة ومتابعة سير الطلبات بكفاءة طبعا مقارنة بالإصدار السابق. وأوضحت أنه من أهم المزايا التي تم مراعاتها بشكل أساسي هي سرعة أداء المنصة وسهولة الوصول إلى البيانات والتعامل معها، فعلى سبيل المثال للباحثين عن العمل ركزنا على سهولة إنشاء المنصة المهني باستخدام الذكاء الاصطناعي وربط الوظائف بالمهارات والمؤهلات ليس بالمسمى الوظيفي فقط. وأضافت: أما بالنسبة لجهات التوظيف فالمنصة اليوم توفر أدوات أدق للبحث والترشيح وتمنحهم صورة أشمل عن الكفاءات الوطنية مما يختصر الوقت ويرفع جودة التوظيف لديهم، حيث إن الهدف هو تحقيق موائمة حقيقية بين الطرفين وليس مجرد نشر إعلان وظيفي حيث يمكنهم ترشيح الباحثين عن عمل على الوظائف التي قاموا بإدراجها بحسب الاشتراطات المدرجة للوظيفة دون معرفة أسماء الباحثين عند الترشيح.

أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثّلًا بمركز نظم معلومات الموارد البشرية، الموقع الإلكتروني الجديد لنظام موارد بحلّته المطوّرة كمنصة موحّدة تتيح الوصول السريع إلى خدمات الموارد البشرية في 55 جهة حكومية. ويأتي هذا التحديث ضمن الجهود الهادفة إلى تحسين تجربة الموظف وتعزيز الكفاءة الرقمية في القطاع الحكومي. ويوفّر الموقع تجربة استخدام مرنة تسهّل الوصول إلى الخدمات الوظيفية بفاعلية وسلاسة. ويمكن من خلال الموقع المطور (web.mawared.qa) متابعة ما يلي : خدمات الموارد البشرية الحكومية في مكان واحد متابعة الأخبار والإعلانات مرجع رسمي للمستجدات والسياسات منصة موحدة للتعريف بجميع الخدمات وصول مباشر وسريع للخدمات الإلكترونية

أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحديثات جوهرية للمنصة الموحدة للتوظيف والتطوير المهني كوادرتضمّنت خاصية مطوّر السيرة الذاتية الشخصي عن طريق الذكاء الاصطناعي تأكيداً على أهمية دعم الباحثين عن عمل ورفع جاهزيتهم لتحسين فرص توظيفهم. توفر هذه الخدمة الإرشاد الذكي والمخصّص في إعداد السير الذاتية، للباحث عن عمل المسجّل في المنصة خطوة بخطوة. وتُسهّل منصة كوادر على الباحثين عن عمل الوصول إلى الفرص التي تتناسب مع مؤهلاتهم وطموحاتهم، من خلال أدوات مبسّطة لتحديث البيانات وتحميل السيرة الذاتية، بالإضافة إلى تحليلات دقيقة لسوق العمل، إلى جانب فرص تدريب عملي بالتنسيق مع الجهات المعنية، ما يعزّز جاهزية الكفاءات الوطنية ويمهّد لانطلاقة مهنية واثقة، بحسب ديوان الخدمة المدنية عبر منصة إكس، اليوم الأحد. أبرز مزايا مطور السيرة الذاتية الشخصي عن طريق الذكاء الاصطناعي: 1- يدعم اللغتين العربية والإنجليزية. 2- يتيح تحميل السيرة الذاتية بصيغة PDF عالية الجودة. 3- يبرز مهاراتك ونقاط قوتك الوظيفية. 4- يرشدك خطوة بخطوة لإعداد سيرة ذاتية احترافية ومخصصة.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، اليوم الأربعاء، عن إداراج وظيفة معلّم في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عبر المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف كوادر. وقال ديوان الخدمة عبر حسابه بمنصة إكس: أُدرجت عبر المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف كوادر وظيفة معلّم في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ضمن مسار تمكين، الموجّه للموظفين الإداريين في الوزارة والجهات الحكومية والخاصة الراغبين في الانتقال إلى المسار الأكاديمي. يهدف المسار إلى تأهيل الكفاءات الوطنية وتمكينها من الالتحاق بمهنة التعليم في عدد من التخصصات الأكاديمية، من خلال برنامج تدريبي متكامل يزوّدهم بالمعارف والمهارات التربوية اللازمة للعمل كمعلّمين. يمكن للراغبين بالتقديم الاطلاع على التفاصيل والتقديم عبر الرابط: http://kawader.gov.qa وبيّن أن الفئات المستهدفة هي: - الإداريون في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. - الموظفون في الجهات الحكومية. الشروط: - أن يكون المتقدم من القطريين. - حاصل على بكالوريوس (تخصص تربوي). - تقييم الأداء جيد جداً فأعلى. التخصصات المتاحة: اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الفيزياء، الدراسات الاجتماعية، التربية الإسلامية، الحاسب الآلي، المسار العلمي، المسار الأدبي.

نوه سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، بالقانون الذي أصدره اليوم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رقم 25 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2016، وبتصديق سموه على قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016. وقال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، في تصريح له بهذه المناسبة، إن هذه التعديلات تهدف للارتقاء بالعمل الحكومي لتحقيق رسالته في خدمة المجتمع والدولة. وأضاف سعادته: إن هذا التطوير التشريعي المتوازن جاء نتاج مراجعة دقيقة وتحليل عملي لمواكبة مستجدات بيئة العمل، وينسجم بشكل مباشر مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ضمن ركيزتي مؤسسات حكومية متميزة وقوى عاملة جاهزة للمستقبل، من خلال منظومة تعزز الكفاءة، وتمكن الكفاءات الوطنية، وتستجيب لاحتياجات الموظفين والجهات الحكومية، لبناء بيئة عمل مناسبة، وصولا إلى مؤسسات وجهات حكومية متميزة تعمل معا لتوفر خدمات عالية الجودة والكفاءة للمواطنين والمقيمين في دولة قطر. وأشار سعادته إلى أن هذه التعديلات في قانون الموارد البشرية المدنية جاءت لتعكس توجها إستراتيجيا يستند إلى تطوير منظومة العمل الحكومي وتحسين آليات تقييم الأداء، وتشجيع الابتكار والمبادرة، وتعزيز مبادئ المسؤولية والمساءلة،انسجاما معإستراتيجيات الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري وتمكينه من التعامل والتفاعل مع الاقتصاد القائم على المعرفة والتنافسية، هذا إلى جانبتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، وتوفير بيئة عمل جاذبة تدعم الكفاءات وتلبي احتياجات الموظفين، بما ينعكس إيجابيا على المجتمع ككل،ويعزز مكانة الدولة كنموذجرائد في التحديث الإداري والتنمية البشرية، بما يتماشى مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وذكر ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، في بيان له اليوم، أنه قد توصل إلى المقترحات المتعلقة بالتعديل استنادا إلىمبادئعدةومن ضمنها المواءمة مع توجيهات القيادة عبر ربط الأجر والترقية بالجدارة والإنتاجية، مع الأخذ في الاعتبار أهمية دور الأسرة القطرية، ومشاركة الجهات الحكومية والأخذ بمقترحات مديري الموارد البشرية في صياغة التعديلات. كماشكلت التعديلات منظومة متكاملة تستند إلى أربعة محاور رئيسية، صممت لتحفيز الأداء المؤسسي، ودعم مسارات النمو الوظيفي. وفي هذا الإطار رسخت التعديلات مبدأ ربط الأجر والترقية بالجدارة والاستحقاق، من خلال استحداث فئتين جديدتين في تصنيفات تقييم الأداء هما: يتجاوز التوقعات واستثنائي، ودمج فئات ممتاز وجيد جدا وجيد في تقييم واحد هو يحقق التوقعات،كما أصبحت فئة مقبول فئة دون التوقعات والإبقاء على فئة ضعيف، بما يعزز مبدأ العدالة في التقييم ويكرس الشفافية في الترقية والمكافأة. ووفقا للتعديلات سيتمتسريع المدة البينية للترقية وفقا لتقييم الأداء،وتوحيد موعد صرف العلاوة الدورية ليكون في 1 يناير من كل عام، مع إمكانية زيادتها بنسبة تصل إلى 150% من فئة العلاوة المقررة للدرجة المالية بناء على تقييم الأداء. وتضمنت التعديلات اعتماد حوافز أداء سنوية، إلى جانبحافز أداء إضافي يمنح للموظفين في الوظائف الإشرافية بحد أقصى 120 ألف ريال قطري سنويا. كما تم تسريع الترقية أو منح مكافأة تشجيعية للموظف الحاصل على إحدى جوائز التميز الحكومي الفردية، ومكافأة تشجيعية للموظفين المساهمين في حصول جهتهم على جائزة قطر للتميز الحكومي. كما تم رفع قيمة المكافآت العينية للموظفين والإدارات المتميزة من 3000 إلى 5000 ريال بما يترجم التقدير المؤسسي إلى حوافز ملموسة تعزز العطاء والتميز في الأداء. ونصت التعديلات على أنهوفق ضوابط يحددها رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي،تصرف علاوة استقطاب واستبقاء للموظفين القطريين من شاغلي الوظائف التخصصية والإشرافية،ووظائف وكلاء الوزارات المساعدين في الجهة. كما يعتمد صرف علاوة شهادة مهنية متخصصةللحاصلين على شهادات معتمدة. وتضمنت التعديلات كذلك صرف بدل للعمل الإضافي بحد أقصى 10 آلاف ريال شهريا للقطريين، و5000 ريال لغير القطريين، ولمدة لا تتجاوز 6 أشهر في السنة. كما تم تخفيض المدة البينية اللازمة للترقية بمقدار سنة، وذلك وفق ضوابط محددة ترتبط بنتائج تقييم الأداء، بما يدعم المسار المهني ويعزز فرص التقدم الوظيفي. وفي سياق تطوير آليات التوظيف، نصت التعديلات على استحداث عقود توظيف مؤقتة تبرم مقابل مكافأة مقطوعة،وذلك وفقا للضوابط المحددة.كما يمكن للطلبة الجامعيين شغل وظائف بدوام جزئي في الجهات الحكومية خلال فترة الدراسة.وألزمت التعديلات الجهات الحكومية، وفقا لمتطلبات خطة الإحلال، بتعيين المرشحين من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي خلال شهر من تاريخ الترشيح. وتأكيدا على التزام الدولة بتعزيز الاستقرار الأسري وتلبية الاحتياجات الفعلية للموظفين، شملت التعديلات عددا من المزايا الاجتماعية التي تسهم في دعم بيئة العمل. حيث تم رفع الإجازة العارضة إلى 10 أيام سنويا، وزيادة ساعات الاستئذان الشهرية إلى 10 ساعات، بما لا يزيد على 3 ساعات في اليوم، فضلا عن تمكين أحد الأبوين القطريين من مرافقة الابن أثناء العلاج في المستشفى داخل الدولة. كما تضمنت التعديلات صرف علاوة اجتماعية بفئة متزوج لكلا الزوجين القطريين، واستحداث حافز زواج سنوي بقيمة 12 ألف ريال لكل من الزوج والزوجة القطريين، وفقا لشروط محددة. وتم تعديل إجازة الوضع للموظفة حيث تمنح لمدة 3 أشهر براتب إجمالي، وتصل إلى 6 أشهر في حال وضع التوأم أو طفل من ذوي الإعاقة،ويترك للموظفةتحديد الإجازة بدءا من الشهر الثامن من الحمل. ويجوز بناء على طلب الموظفة القطرية، مد إجازة الوضع لمدة لا تجاوز3أشهر أخرى، وتكون الإجازة خلال تلك المدة براتب أساسي وعلاوة اجتماعية وبدل سكن. ويتاح لها كذلك العمل عن بعد من الشهر السابع وحتى موعد الوضع، وفقا للضوابط المعتمدة.ويصرف بدل سكن بفئةأعزبللزوجات غير المقيمات مع الزوج في السكن الحكومي في حال تعدد الزوجات وتخصيص سكن حكومي للزوج. وتعد هذه التعديلات خطوة محورية في مسيرة تحديث المنظومة التشريعية للعمل الحكومي، بما يعزز كفاءة المؤسسات، ويدعم بيئة عمل محفزة ومستدامة، ترتكز على العدالة والتوازن، وتلبي تطلعات الموظفين، وتسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.

نفي سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ما يتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن جعل يوم الجمعة يوم عمل، مؤكدًا أنه لا صحة لهذه الأقاويل وأنه لا يوجد أي تغيير في الوقت الحالي. وأضاف سعادته - في مقابلة مع تلفزيون قطر - أن الديوان يقوم بشكل مستمر بإجراء دراسات لتحسين الممارسات وتطوير طرق العمل، مشددًا على أن عملية تطوير العمل هي عملية مستمرة ومتطورة.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن 133 وظيفة شاغرة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وقال عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الأحد: بالتنسيق بين ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، نعلن عن توفر 133 وظيفة شاغرة للنساء في مجال التحفيظ والتعليم. وأضاف أنهيمكن للباحثين عن عمل المسجلين في المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف كوادر التقديم على الوظائف المطروحة وفقاً لاشتراطات ومتطلبات كل وظيفة.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عن تدشين خدمة الواتساب التفاعلي (Chatbot) عبر الرقم (40505555)، وذلك في إطار تعزيز التواصل مع المراجعين وتسهيل الحصول على الخدمات والمعلومات. وتهدف الخدمة الجديدة إلى: سهولة الوصول إلى المعلومات. تقديم ردود فورية وآلية للمراجعين. توفير دعم متواصل على مدار الساعة (24/7).

أكدت مريم جمال الهتمي، باحثة في تخطيط القوى العاملة بديوان الخدمة المدنية، أن الديوان يوجه الطلاب بشكل مدروس ودقيق نحو التخصصات المتنوعة التي تخدم سوق العمل، وذلك لمساعدة المدارس الحكومية على تخريج طلاب ذوي كفاءة يلتحقون بالجامعات في التخصصات التي يحتاجها السوق القطري، بما يحقق رؤية قطر 2030. وأوضحت الهتمي، خلال مقابلة مع تلفزيون قطر، أن أكثر التخصصات احتياجًا حاليًا هي الطب والطب المساعد، والنقل والمواصلات، والتعليم والتربية، بالإضافة إلى تخصص الإدارة والعلم الرياضية بجامعة قطر. وأضافت الباحثة في تخطيط القوى العاملة، أن الإعلان عن هذه التخصصات والمسارات يساهم في إعطاء الطلاب رؤية واضحة منذ البداية حول المجال الدراسي وضمان فرص وظيفية بعد التخرج، مما يقلل من الجهد المبذول في تحديد المسار المناسب.

تعزيزًا لمسار التوطين في القطاع الرياضي، نفّذ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب، حملة التوظيف السريع لترشيح الكفاءات الوطنية المسجّلة في المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف كوادر لشغل الوظائف المتاحة في الوزارة. وأُجريت مقابلات مباشرة للمتقدّمين، بما يُسهم في تسريع إجراءات التوظيف، وتمكين الكوادر القطرية من الإسهام الفاعل في هذا المجال.

في إطار الجهود المشتركة لتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز التوطين في القطاع الحكومي، نظمت حملة التوظيف السريع بالتنسيق بين ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والهيئة العامة للضرائب، مستهدفة مرشحي المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف كوادر المتقدمين على الوظائف في الهيئة. وشهدت الحملة إجراء مقابلات فورية لأكثر من 50 مرشحا للالتحاق بالهيئة العامة للضرائب تأكيدا على الالتزام باستقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتمكينها من الإسهام الفاعل في سوق العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وضمن مسار التعاون المستمر بين الجهات الحكومية لتطوير منظومة العمل الحكومي، ودعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى بناء قاعدة من الموارد البشرية القطرية المستدامة، التي تتمتع بالكفاءة وتلتزم بمعايير التميز المؤسسي. ويواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي جهوده لتسريع وتيرة التوظيف في الجهات الحكومية، من خلال مبادرات نوعية مثل حملة التوظيف السريع، بالتنسيق مع تلك الجهات. وأوضحت الهيئة العامة للضرائب أن هذه الحملة تساهم في رفع كفاءة استقطاب الكوادر، عبر تسهيل إجراءات الانضمام إلى العمل في القطاع الضريبي، والتفاعل المباشر مع الكفاءات الوطنية، مجددة التزامها بتوفير بيئة عمل محفزة وجاذبة تفتح أمام الشباب القطري آفاقا مهنية واعدة انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستهدف بناء جهاز حكومي متطور وقادر على مواكبة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.