أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن تطوير وتحسين خدمة إصدار شهادة إثبات عدم العمل التي تتيح للأفراد الحصول على وثيقة رسمية إلكترونية تفيد بعدم عملهم في القطاع الحكومي أو الخاص، عبر زيارة الرابط التالي: https://cgb.gov.qa/ar/Services/Pages/eService-Details.aspx?itemID=2 وقال عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الأربعاء، إن تطوير خدمة إصدار شهادة عدم العمل يعزز تجربة المستخدم وتبسيط عملية التقديم عبر واجهة أكثر سهولة وسرعة في معالجة الطلبات. خطوات إصدار شهادة عدم العمل: - اختر الخدمات الحكومية من القائمة الرئيسية - ثم خدمة شهادة إثبات عدم العمل واضغط على قدم الطلب - سجل الدخول باستخدام حساب التوثيق الوطني الخاص بك - إذا لم يسبق لك العمل بإمكانك تحميل الشهادة فوراً - أما إذا سبق لك العمل فإرفاق إخلاء الطرف/ الاستقالة مطلوب - اضغط على التالي وستظهر لك خانة مصادر المعلومات - ادخل اسم جهة العمل والمسمى الوظيفي وتاريخ التعيين وتاريخ الاستقالة وأرفق إخلاء الطرف/ الاستقالة - في حال تكرار بيانات جهات العمل يرجى إضافة المرفق نفسه - بعد إكمال جميع الحقول والمرفقات اضغط زر إرسال - ستتلقى إشعاراً بحالة الطلب فور الانتهاء من الإجراء (الشهادة صالحة لمدة 15 يوماً فقط من تاريخ إصدارها) وشهادة إثبات عدم العمل هي، بحسب موقع ديوان الخدمة المدنية، عبارة عن مستخرج رسمي يفيد بحالة صاحب العلاقة إذا كان لا يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالإضافة إلى إذا كان مسجلاً كباحث عن عمل في المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف – كوادر. * الأحكام والشروط: - صالحة لمدة 15 يوماً من تاريخ صدورها - لا تشمل المتقاعدين * متطلبات: - لإتمام هذه الخدمة تحتاج إلى: - البطاقة الشخصية - أن يكون رقم الجوال مسجلاً باسم صاحب البطاقة الشخصية

نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الدورة التدريبية ممارس التميّز الحكومي، بمشاركة أكثر من 15 جهة حكومية، تعزيزاً للجهود المستمرة في التوعية بمعايير التميّز الحكومي وفق نموذج قطر للتمّيز. وأوضح ديوان الخدمة عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الثلاثاء أن هذه الورشة ضمن سلسلة ورش مكثّفة بدأت في سبتمبر الماضي، بهدف رفع جاهزية المشاركين لكتابة طلبات الترشيح لجائزة قطر للتمّيز الحكومي (الدورة الثانية)، سعياً لتحقيق مستويات أداء مؤسسي متميّزة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتتألف جائزة قطر للتميز الحكومي من 7 فئات تتوزع على 4 جوائز رئيسية و3 جوائز فرعية تخصصية، حيث توزع الوزارات والجهات الحكومية المشاركة على 4 مجموعات رئيسية، تتنافس كل منها على جائزة ارتقاء وجائزة التميز اللتين تمنحان للوزارات والجهات الحكومية، التي تحقق أعلى درجة في كافة معايير نموذج قطر للتميز الحكومي، لتمثل نموذجاً لكافة الجهات الحكومية في توفير ممارسات ممنهجة مدعومة بنتائج موثقة وإيجابية في تطوير الأداء المؤسسي والعمليات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بالإضافة الى استثمار قدراتها في التحول الإلكتروني لتعزيز الكفاءة والإنتاجية.

دعا ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الباحثين عن عمل من الذكور والإناث المسجلين في المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف كوادر، من حملة البكالوريوس بتخصصات كلية الآداب أو التربية: لغة عربية، علم اجتماع، علم نفس، لغة إنجليزية، خدمة اجتماعية، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة، للتسجيل وحضور اللقاء التعريفي لبرنامج إعداد المرشد المهني المعتمد توجيه (الدفعة الثانية)، الذي يُعقد غداً الأربعاء من 11 إلى 12 ظهراً بمسرح ديوان الخدمة المدنية. وأشار ديوان الخدمة المدنية عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الثلاثاء إلى أن البرنامج تم تصميمه لتدريب المرشدين المهنيين الحاليين وتأهيل مرشدين مهنيين للمستقبل ومنحهم شهادة معتمدة من الجمعية الوطنية للإرشاد المهني NCDA وتوفير فرص وظيفية للباحثين عن عمل في مجال الإرشاد المهني.

حصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في دولة قطر على جائزة التميز في إدارة التجارب الإنسانية (HXM Excellence Award)، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر إتش آر كونيكت الذي نظمته شركة إس إيه بي. وسلّط المؤتمر الضوء على الدور الرئيسي للعاملين في مجال الموارد البشرية في زيادة القيمة التجارية المحققة من الذكاء الاصطناعي إلى أقصى حدد ممكن، وذلك عبر ضمان استخدام هذه التكنولوجيا بطريقة هادفة وموثوقة ومسؤولة. وأعرب الخبراء الذين تحدثوا في المؤتمر عن اتفاقهم حول ضرورة استعداد الأفراد وقادة الثقافة المؤسسية لخوض إدارة تغيير متواصلة، وضمان تطبيق الذكاء الاصطناعي بطريقة معتمدة وتحظى بثقة الموظفين. وقد حصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في دولة قطر على جائزة التميز في إدارة التجارب الإنسانية، حيث تم تكريمه لجهود التحديث والتطوير المتميزة التي بذلها والنهج المبتكر الذي اعتمده. ونجح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في جمع جميع موظفي الحكومة تحت مظلة واحدة تشمل جدول أجور موحد ومنصة لتعزيز تجربة التوظيف حتى التقاعد. وقال حسن الخاجة، مدير مركز نظم معلومات الموارد البشرية في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي: يعد الحصول على دعم الإدارة العليا، ووجود قوى عاملة تتمتع بالحماس والمهارات العالية، من العوامل الرئيسية لتقديم خدمات استثنائية إلى الجمهور، ودعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. إن جهود التحول الرقمي المستمرة التي نبذلها تدعم هذه المساعي عبر إنشاء نظام قابل للتطوير ومرن، وتمهد الطريق أمام المزيد من الابتكار، وتأخذ رؤية ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي طويلة الأمد والتوجهات الحكومية المستقبلية بعين الاعتبار. كما تم تقديم فئتين أخريين من الجوائز في هذا الحدث. حيث مُنحت جائزة تحديث إدارة التجارب الإنسانية (HXM Modernization Award) للمؤسسات التي انتقلت من العمليات اليدوية إلى العمليات المؤتمتة بالكامل، ومن بين الفائزين بها شركة (اف ام ام) لإدارة وصيانة المرافق، وشركة قطر للأسمدة.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، اليوم، حفل جائزة قطر للتميز الحكومي في دورتها الأولى، لتكريم الوزارات والجهات الحكومية الفائزة بالجائزة. وأطلقت جائزة قطر للتميز الحكومي بناء على القرار الأميري رقم (63) لسنة 2023، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في أغسطس 2023 وذلك بهدف الارتقاء بمستوى جودة الأداء الحكومي وتشجيع الجهات الحكومية والموظفين على التنافس في تطبيق الجودة والتطوير والتميز في الأداء، من خلال تكريم الإنجازات والجهود المتميزة لجميع الفئات المساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، التي تهدف إلى تحويل دولة قطر لدولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وتتألف جائزة قطر للتميز الحكومي من (7) فئات تتوزع على (4) جوائز رئيسية و(3) جوائز فرعية تخصصية، حيث توزع الوزارات والجهات الحكومية المشاركة على أربع مجموعات رئيسية، تتنافس كل منها على جائزة ارتقاء وجائزة التميز اللتين تمنحان للوزارات والجهات الحكومية، التي تحقق أعلى درجة في كافة معايير نموذج قطر للتميز الحكومي، لتمثل نموذجا لكافة الجهات الحكومية في توفير ممارسات ممنهجة مدعومة بنتائج موثقة وإيجابية في تطوير الأداء المؤسسي والعمليات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بالإضافة الى استثمار قدراتها في التحول الإلكتروني لتعزيز الكفاءة والإنتاجية. وفازت وزارة الداخلية بجائزة ارتقاء للوزارات، حيث أحرزت أعلى درجات التقييم، وتسلم الجائزة سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية. أما جائزة ارتقاء للجهات، ففازت بها هيئة الأشغال العامة /أشغال/ التي حققت تميزا وارتقاء فريدا ونتائج استثنائية ضمن مجموعتها التنافسية، وتسلمها سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية. وحصلت وزارة التجارة والصناعة على جائزة التميز للوزارات لتحقيقها نتيجة متميزة ضمن مجموعتها التنافسية، وتسلم الجائزة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، فيما كانت جائزة التميز للجهات من نصيب مؤسسة أسباير زون، التي أحرزت أفضل النتائج ضمن مجموعتها التنافسية، وتسلم الجائزة السيد محمد خليفة السويدي الرئيس التنفيذي للمؤسسة. أما الجوائز الفرعية فشملت: جائزة الريادة في التحول المؤسسي، وجائزة الريادة في التجربة الشاملة، وجائزة الريادة في تنمية رأس المال البشري. وكانت جائزة الريادة في التجربة الشاملة من نصيب وزارة البلدية وذلك لامتلاكها ممارسات ريادية في تقديم الخدمات وتبنيها نظم عمل فعالة لإدارة الشكاوى والمقترحات على خدماتها، فضلا عن سعيها لتطوير تجربة استثنائية للمتعاملين، وتوظيف التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات، وتسلم الجائزة سعادة السيد عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي (وزير البلدية السابق)، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية. وفازت بجائزة الريادة في التحول المؤسسي وزارة الرياضة والشباب وذلك لتحفيزها للابتكار وتجربة التقنيات الناشئة، ولقيادة ذات صفات استثنائية، وقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة بفعالية، حيث تسلم الجائزة سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب السابق، وسعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب الحالي. وفازت بجائزة الريادة في تنمية رأس المال البشري مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وذلك لتوفيرها بيئة عمل متميزة ومحفزة للموظفين، وسعيها لتعزيز الثقة والعلاقات الإيجابية بين جميع فئات المعنيين، وتنفيذها للخطط المتعلقة بالتقطير واستقطاب المھارات والكفاءات الضرورية، حيث تسلمت الجائزة الدكتورة مريم عبد الملك المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وتعد هذه الجائزة أحد أهم تطورات مسيرة التميز الحكومي الذي بدأ عام 2014 إذ تسعى إلى توفير خدمات حكومية متوائمة مع احتياجات المجتمع القطري، وتمكين القطاع الحكومي ليتميز بالمرونة والحفاظ على جودة الأداء والاستثمار في الكوادر البشرية لتلبية احتياجات المستقبل، وتقديم تجربة متناسقة للمتعاملين عبر قنوات تقديم الخدمات. إلى ذلك، أكدت النتيجة الوطنية السابعة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) طموح دولة قطر في بلـوغ الريـادة العالميـة من خلال مؤسسات حكومية متميزة وفق مستهدفات طموحة، تسهم في أن تصبح دولة قطر مزودا عالمي المستوى للخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين، ودولة رائدة في مجال فاعلية وكفاءة وشفافية الحكومة. وأشار سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ورئيس لجنة أمناء جائزة قطر للتميز الحكومي، في كلمته، إلى العلامة الفارقة التي يشكلها هذا الحفل في رحلة التميز الحكومي. وقال إن حفل اليوم يأتي تنفيذا فعليا لخطة استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي نصت نتيجتها السابعة على خلق مؤسسات حكومية متميزة. وأضاف: إن التميز رحلة مستمرة وتطوير دائم وابتكار حثيث، يقوم على عدة عناصر أهمها العنصر البشري فرأس المال البشري هو عماد التميز وأساس تحقيقه وسبب تطويره واستمراره. وأكد سعادته على دور منظومة أداء التي أطلقها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وتم تطبيقها العام الماضي بشكل تجريبي في ربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي سعيا نحو أداء قطاع حكومي متميز. وأوضح سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن إطلاق جائزة التميز الحكومي جاء بعد دراسة مستفيضة شملت أفضل الممارسات العالمية والمقارنات المعيارية دوليا وإقليميا، وتم اعتماد مفاهيم ومعايير ريادية في مجال التميز الحكومي تلبي الاحتياجات المحلية. كما تطرق سعادته إلى حوكمة جائزة نموذج قطر للتميز الحكومي لتحقيق الفاعلية والشفافية ومراعاة موضوعية النتائج، بدءا من دور لجنة أمناء جائزة قطر للتميز الحكومي، التي تضم ممثلين من جهات مختلفة، ودور المقيمين الخارجيين المستقلين في الزيارات الميدانية للجهات المشاركة، وإعداد التقارير التعقيبية، ودور فرق العمل الفرعية الممثلة بفريق التنسيق والتحكيم، وفريق ضبط جودة المخرجات في ضمان سلاسة عملية التقييم ونزاهة النتائج. وفي إطار الخطوات المقبلة، أشار سعادته إلى أنه سيتم العمل على تطوير نموذج قطر للتميز الحكومي بشكل دوري، وتحديث إطار الحوكمة وتعزيز قدرات الجهات الحكومية المشاركة وتقييم مستوى نضجها، والعمل على تحديث برنامج الجوائز واستحداث جوائز للأفراد المميزين بهدف تعزيز روح التنافس الإيجابي بين الموظفين وتحفيزهم على تحقيق أفضل الأداء، وتحقيق إنجازات استثنائية، بما ينعكس على رفع مستوى الأداء في جميع الجهات الحكومية. وبين سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن أهم مخرجات هذه الجائزة هي التقارير التعقيبية، التي سيتم تزويد الجهات الحكومية المشاركة بها، حيث تتضمن نقاط القوة وفرص التحسين، لافتا إلى أن دورة الجائزة ستكون كل عامين، لإتاحة الفرصة والوقت الكافي للجهات الحكومية لبناء الخطط التحسينية وتنفيذها بناء على مخرجات التقارير التعقيبية لهذه الدورة. وفي ختام كلمته، أكد أن برنامج قطر للتميز الحكومي هو جزء من مبادرات متكاملة أطلقها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ضمن استراتيجيته الشاملة نحو تحسين كفاءة وفاعلية تقديم الخدمات الحكومية، وبالشراكة مع إدارات التخطيط والجودة والابتكار في الجهات الحكومية، للارتقاء بتجارب المتعاملين في الدولة، مثل مبادرة المنصة الموحدة لإدارة وتوحيد تجربة المتعاملين شارك، فيما يعكف ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي حاليا على مبادرة مسرعات ابتكار الإجراءات الحكومية، والتي سيكون لها أثر مباشر في تحقيق التميز في الخدمات الحكومية. تجدر الإشارة إلى أن نموذج قطر للتميز الحكومي يتكون من 4 محاور أساسية، وهي: التوجه الريادي، والقيمة النوعية، والموارد المؤسسية، والنتائج، والأثر، ويكون التقييم فيه بناء على 10 معايير رئيسية، و38 معيارا فرعيا.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. واستضاف المجلس سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وعددا من المختصين بديوان الخدمة المدنية لعرض الخطط الاستراتيجية للتوظيف في القطاع الحكومي، وخطط تدريب وتأهيل القطريين للالتحاق بسوق العمل، والإحلال والتوطين، وتطوير الخدمات الحكومية. وفي مستهل أعمال الجلسة، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، الدور المهم الذي يقوم به ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في تأهيل الكوادر القطرية، وجهوده في تنفيذ سياسات التوطين والإحلال، مشيرا إلى أن أهمية هذا الدور تنبع من محورية العنصر البشري كركيزة أساسية من ركائز التنمية، وكمورد مهم لابد من تنميته والحفاظ عليه بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. بعد ذلك استمع المجلس إلى العرض الذي قدمه سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي وتناول فيه أبرز الجهود المبذولة في سبيل تقديم خدمات تنافسية مستدامة وتحقيق إمكانات الكوادر البشرية عبر التميز والابتكار. وتطرق سعادته أثناء العرض، إلى اختصاصات ديوان الخدمة المدنية، وجهوده في إدارة وتطوير الموارد البشرية، ودوره في ملف التوظيف، من خلال منصة كوادر عبر عرض الفرص الوظيفية في 54 جهة حكومية وشبه حكومية والقطاع الخاص. وأشار إلى أن ديوان الخدمة المدنية نجح خلال العام الماضي في توظيف 4576 مواطنا في القطاع الحكومي، منهم 1476 من الذكور و3100 من الإناث. وأضاف أن الديوان يعكف على تطوير منصة كوادر بشكل مستمر، لتوفير الدعم للباحثين عن العمل من خلال تقديم الدورات الخاصة بإعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلات، والتي استفاد منها أكثر من 1900 باحث عن عمل خلال العام 2023. وأبرز سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، جهود الديوان للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، وتطوير الكوادر وتأهيلها، مستعرضا سياسات وخطط الموارد البشرية في تنفيذ سياسات الإحلال والتوطين وفق توجيهات القيادة الرشيدة. وأضاف أن تطبيق الخطط ذات الصلة يمر عبر مسارين، الأول من خلال الإحلال الفوري عبر منصة كوادر، أو عبر التدريب العملي، والمسار الثاني يتمثل في الاحلال المستقبلي عبر برامج الابتعاث الحكومي. وأشار إلى أن المسار الأول من الخطة يتم عبر استهداف أي وظيفة يشغلها غير قطري حسب دليل الإحلال والتوطين الصادر عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، لضمان الإحلال المناسب وغير المخل بسير العمل. وأفاد سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بأن الجهات الحكومية المختلفة نجحت في إحلال 712 وظيفة من الوظائف المستهدفة خلال العام 2023. وبشأن المسار الثاني لخطة الإحلال، أوضح سعادته أن هذا المسار يتمثل في الإحلال المستقبلي عبر برامج الابتعاث الحكومي على التخصصات غير المتوفرة في سوق العمل، لافتا إلى أنه في عام 2022 كان هناك 2363 مواطنا على رأس بعثة، و2690 مواطنا متخرجا في مختلف المجالات. وتطرق سعادته إلى مبادرة نقل المعرفة، مبينا أنها الأولى من نوعها على مستوى الدولة، وتهدف إلى تنمية المواهب الوطنية وتطوير إمكانات موظفي القطاع الحكومي ممن لا تزيد خبرتهم على خمس سنوات، لتتيح لهم بناء شبكة علاقات مهنية واكتساب مهارات معرفية وسلوكية في مجالات الدراسات وتحليل البيانات والتخطيط الاستراتيجي وتطوير المفاهيم التصميمية وإدارة المشاريع والتواصل الفعال. وقال: تسعى المبادرة إلى تطوير الخبرات الوطنية في مجالات متنوعة مبنية على الاحتياجات المطلوبة في القطاع الحكومي، من خلال برنامج تطويري مدته 6 شهور من الممارسة الوظيفية والعمل ضمن الشركات الاستشارية على مشاريع استراتيجية قائمة، مما يسهم في رفع كفاءة وأداء الموظفين بشكل خاص والقطاع الحكومي بشكل عام. وفيما يتعلق بالخطط الاستراتيجية لديوان الخدمة المدنية في مجال التدريب والتأهيل، أشار سعادته إلى جهود الديوان لتحقيق أعلى مستويات التطوير والتحديث التنظيمي والإداري، ورفع مستوى الموارد البشرية المدنية بالجهات الحكومية، والارتقاء بها بما يكفل زيادة كفاءتها وفعاليتها وتحقيق الاستخدام الأمثل لها. ولفت إلى الإنجازات التي حققها معهد الإدارة العامة التابع لديوان الخدمة المدنية بتدريب وتمكين الموظفين القطريين، عبر إكسابهم المهارات الوظيفية اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم الوظيفية على أكمل وجه. وذكر سعادته أن المعهد قدم 1415 برنامجا تدريبيا في مختلف المجالات خلال العام 2023، استفاد منها أكثر من 32 ألف موظف حكومي. وتحدث سعادته عن جهود ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في تطوير الهياكل التنظيمية والخدمات الحكومية، وبناء القدرات والقيادات الحكومية، لافتا في هذا الإطار إلى إطلاق برنامج مهارة بالتعاون مع عدد من الجهات، والذي يهدف إلى تأهيل الباحثين عن عمل وتدريبهم بشكل مكثف لشغل وظائف في المجال الفني والتقني والإداري والإعلامي. كما تطرق إلى مبادرة طاقات التي أطلقها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بهدف التعامل الأمثل مع التحديات التي تواجهها المؤسسات فيما يتعلق بكفاءة تشغيل الموظفين، عبر إعادة تدويرهم وتأهيلهم وتدريبهم لشغل وظائف جديدة تمثل قيمة مضافة للجهاز الحكومي. وعن برنامج تمهين، الذي أطلقه ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أوضح أن البرنامج يهدف إلى استقطاب المواطنين لمهنة التدريس، عبر تأهيل الخريجين الجامعيين غير التربويين وإعدادهم لشغل الوظائف التدريسية. كما قدم سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عرضا موجزا حول جهود الديوان في اقتراح ومراجعة أنظمة العمل في الجهات الحكومية بهدف تحسين بيئة العمل، مثل تفعيل العمل بالنظام الجزئي، وإطلاق نظام العمل المرن بشكل تجريبي، لتخفيف ساعات عمل موظفات الجهات الحكومية خلال الإجازات، وإجراء استبيان لقياس رضا موظفي القطاع الحكومي عن بيئة العمل، بهدف ضمان إعداد خطط تحسين مدروسة ومعدة وفقا لآراء الموظفين. كما تضمن العرض شرحا وافيا حول منظومة أداء التي أطلقها الديوان بهدف تطوير أداء الموظفين وتحفيزهم لإظهار مواهبهم وقدراتهم، عبر إشراك جميع الموظفين في تنفيذ أهداف جهة العمل من خلال ربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي. وفي ملف قطاع الإسكان، أشار سعادته إلى إطلاق بوابة إسكان الإلكترونية، لتسهيل وتسريع الإجراءات، بجانب تنفيذ سياسات التوحيد والتدقيق للتأكد من امتثال المباني الإدارية والمساكن لأعلى معايير الأمن والسلامة والاستغلال الأمثل للمساحات. وأكد سعادته أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي نجح وبالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، في رقمنة نسبة كبيرة من الخدمات الحكومية بشكل كامل أو بشكل جزئي، بهدف تسهيل الإجراءات. كما أشار إلى المنصة الموحدة لإدارة وتوحيد تجربة المتعاملين شارك، وجائزة قطر للتميز الحكومي التي جاءت في إطار استراتيجية شاملة، تهدف إلى زيادة كفاءة وفعالية القطاع الحكومي والخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين. وفي سياق رده على استفسارات أعضاء المجلس حول عزوف القطريين عن مهنة التعليم، وقلة المواطنين العاملين في القطاع الصحي، أوضح سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أن الديوان يقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف تحسين بيئة العمل وترغيب المواطنين للعمل في تلك القطاعات، مؤكدا اتفاقه مع مرئيات مجلس الشورى في هذا الجانب. وبشأن التوظيف في القطاع الخاص، أوضح سعادته أن النظرة المستقبلية تتجه إلى التوظيف في هذا القطاع كمستقبل لتوفير وظائف مستقرة.. مشيرا إلى أن ديوان الخدمة المدنية وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة يعكف على دراسة هذا الجانب للوصول إلى تصور واضح بهذا الشأن. كما أكد سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أن الديوان أجرى دراسات موسعة بالشراكة مع مؤسسات عالمية رائدة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف.. مبينا أن الدراسات خلصت إلى أن التأثير على الوظائف سيكون طفيفا، لكنه سيعزز ويضاعف من إنتاجية الموظفين من ذوي المهارات التكنولوجية. أما فيما يتعلق بملف توظيف ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي فأشار سعادته إلى أن الديوان يتابع التزام الجهات بتوظيف النسبة المقررة في القانون وهي 2 بالمئة وفقا للمعايير المحددة. وفي ختام عرضه، أعرب سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عن تطلع الديوان إلى تحقيق تطور ملموس في الإدارة الحكومية والموارد البشرية.. مؤكدا اهتمام ديوان الخدمة بجميع الملاحظات والمقترحات والتصورات التي أبداها أعضاء المجلس. بدورهم ثمن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، دور ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في تطبيق استراتيجيات إدارة وتطوير الموارد البشرية في الدولة، مؤكدين حرصهم على دعم وتعزيز ذلك الدور. وأشاد أعضاء المجلس، بسياسات الدولة ورؤيتها التي تضع الإنسان على رأس أهداف التنمية الوطنية، وحرصها على تعزيز العنصر البشري كمورد أساسي لتحقيق التنمية والازدهار. وشدد أعضاء المجلس على ضرورة مواءمة الأنظمة لتتوافق مع أهداف التنمية، عبر تهيئة وتحسين بيئة العمل، وتطبيق ساعات العمل المرنة، لتحقيق التوازن في مختلف الجوانب، لا سيما الجوانب الاجتماعية وتحقيق التماسك الأسري. وأكدوا في هذا الإطار على ضرورة إيلاء هذه المسألة كامل الاهتمام، لتهيئة الظروف المناسبة للموظف ليتمكن من الإبداع وأن يمثل قيمة مضافة لسوق العمل. كما نبه أعضاء مجلس الشورى إلى ضرورة تسهيل وتبسيط الإجراءات للخدمات التي يقدمها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أو تلك التي يشرف أو يشارك في تقديمها من خلال مركز الخدمات الحكومية لتجاوز العقبات الإدارية غير اللازمة. وأشاد أعضاء المجلس بجهود التحول الرقمي، لكنهم أكدوا على ضرورة الإسراع في رقمنة الإجراءات، أمام ما يشهده العالم من تطور متسارع في شتى المجالات. وفي ملف الإحلال الوظيفي، أكد أعضاء المجلس، على إيمانهم العميق بالعنصر البشري القطري، وضرورة بذل الجهود لتحقيق خطط الإحلال والتوطين، وتلبية احتياجات القطاع الحكومي من الوظائف، وتطبيق المعايير المناسبة لضمان عدم الإخلال بسير العمل، تحقيقا لأهداف التنمية الوطنية. في ختام الجلسة، أعرب سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم إخوانه الأعضاء، عن فائق الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لما يوليه سموه من اهتمام كبير بالعنصر البشري، وهو ما تجسد في الركيزة الأولى لرؤية قطر الوطنية 2030، والمتعلقة بالتنمية البشرية، وأكدت عليه استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأكد سعادته، حرص المجلس على دعم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ومختلف جهات الدولة في جهودها الرامية إلى دعم العنصر البشري القطري، وتعزيزه كمورد أساسي من موارد التنمية الوطنية، وتأهيله التأهيل المناسب للالتحاق بسوق العمل والمنافسة فيه، سعيا لتحقيق المصلحة العليا للبلاد. حضر الجلسة سعادة السيد محمد بن علي العذبة رئيس المجلس البلدي المركزي، وعدد من أعضاء المجلس البلدي.

قال ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إن أي وظيفة يشغلها غير قطري يتم استهدافها عبر خطة الإحلال والتوطين بوضوح لضمان الإحلال المناسب وغير المخلّ بسير العمل. وقال ديوان الخدمة في منشور له على منصة إكس: إن هذه العملية تتم حسب دليل الإحلال والتوطين الصادر عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وأضاف الديوان أن الخطة تسير عبر مسارين الأول الإحلال الفوري (كوادر أو التدريب العملي)، والمسار الثاني يتمثل في الاحلال المستقبلي (برامج الابتعاث الحكومي). وفي وقت سابق كشفت السيدة ظبية أحمد البوعينين، مدير إدارة تنمية الموارد البشرية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن أنه تم توظيف 4576 مواطناً في القطاع الحكومي خلال العام 2023، منهم 1476 من الذكور و3100 من الإناث . وقالت السيدة ظبية أحمد البوعينين – في تصريحات لـ تلفزيون قطر – إنه تم تطوير وجهة منصة كوادر لتصبح أكثر الفعالية وسهلة الاستخدام فأصبحت تتيح تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الرد الآلي وسهولة الوصول إلى الخدمات والتنقل بين بخطوات البحث والتقديم على الوظائف وعرض الطلبات بصورة أفضل. هذا في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة العمل، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تقريرا مشتركا يستعرض إحصائيات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص للربع الثالث من عام 2023، كما يلقي الضوء على أبرز البرامج والمبادرات الحكومية التي نفذت خلال الربع المنصرم لمواصلة توفير فرص العمل للمواطنين وتحسين آليات التوظيف. وتظهر بيانات التقرير رتفاعا كبيرا في عدد الباحثين عن العمل الذين تم توظيفهم مقارنة بالربع الثاني من العام 2023، إذ بلغ العدد الإجمالي للوظائف التي توفرت خلال الربع الثالث من عام 2023 في القطاعين الحكومي والخاص في دولة قطر 1,849 وظيفة، وهو أكثر من ضعف الوظائف التي توفرت في الربع الثاني. ويشير ذلك إلى الجهود الدؤوبة التي تبذلها الدولة عبر الجهات المختلفة في القطاعين العام والخاص في سبيل تمهيد مسارات وظيفية متعددة للمواطنين وتمكينهم من السعي وراء طموحاتهم المهنية.، فقد بلغت نسبة الإناث من إجمالي المواطنين الذين تم توظيفهم في القطاعين الحكومي والخاص 62% مقابل38%للذكور.

دشن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي اليوم، المنصة الموحدة لإدارة وتوحيد تجربة المتعاملين شارك التي ستقدم مزايا عديدة لكل من المتعامل والموظف والمشرف وصانع القرار. وأوضح ديوان الخدمة والتطوير الحكومي عبر بيان، أن منصة شارك، ستؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الخدمات الحكومية عبر توفير الوقت والجهد وتسهيل الإجراءات بدعم من الذكاء الاصطناعي، كاشفا عن ربط 40 جهة حكومية من خلال قنوات تقديم الخدمة والتواصل مع المتعاملين. وقال سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، إنه تم إطلاق منصة شارك كجزء من إستراتيجية شاملة نحو تحسين كفاءة تقديم الخدمات الحكومية للارتقاء بتجارب المتعاملين في الدولة، وتحسين وصولهم للخدمات الحكومية بسلاسة وفاعلية. وأضاف سعادته أن المنصة تساهم كعنصر أساسي ضمن مشوار برنامج التميز الحكومي وتتيح آليات واضحة للمتعاملين مع الحكومة في المجالات كافة للتسهيل عليهم وإيصال صوتهم والأخذ بمقترحاتهم والمساهمة في التطوير الحكومي، منوها إلى أن المتعاملين يشكلون عنصرا أساسيا في التحسينات المطلوبة للوصول لأفضل خدمة منشودة. وفي هذا الإطار، أكد السيد رائد إبراهيم العمادي، مدير شؤون التطوير الحكومي في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن تطبيق منصة شارك يهدف إلى تغيير المفهوم الحالي عن الخدمة الحكومية المقدمة للمتعاملين بشكل أساسي ولجميع الأطراف الأخرى المساهمة في الرحلة، من موظفي الخدمة وصناع القرار. وأشار إلى أن هذه المنصة تعد إحدى أهم مراحل مشروع شارك الذي سيساهم في عملية صنع قرارات سليمة بشأن الخدمات الحكومية وقياسها وتطويرها، مشددا على أهمية خطوة ربط منصة شارك بجميع الجهات الحكومية المقدمة للخدمات. يذكر أنه خلال المرحلة الأولى من المنصة تم الربط مع مراكز الخدمات الحكومية كافة وكذلك الخدمات التي يقدمها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بهدف تقديم تجربة رقمية موحدة للمتعاملين مع الجهات الحكومية، وتحسين آلية التواصل معهم وتقليل وقت الاستجابة لطلباتهم. وأكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن شارك تؤدي دورها بوصفها منصة موحدة لخدمات القطاع الحكومي من خلال العديد من المكونات، مثل رعاية المتعاملين عبر القنوات المتعددة، وقاعدة المعرفة الموحدة، وسفراء جودة الخدمات، والرد الآلي، والرصد والنشر، ومركز القيادة والتحكم، ومراكز الخدمات الحكومية، ومنصة المشاركة الإلكترونية، وبرنامج قطر للتميز الحكومي. وأوضح أن منصة المشاركة الإلكترونية صممت بناء على معايير الأمم المتحدة للمشاركة الإلكترونية، ويمكن لزائر الصفحة مشاركة الآراء حول مواضيع متعددة، بالإضافة إلى المشاركة في الاستبيانات واستطلاعات الرأي، والاطلاع على قياس مؤشر الرضا عن مراكز الخدمات ومؤشر أدائها، وإبداء الرأي في الاستشارات المتعلقة بالسياسات والتشريعات من خلال الدخول عبر الرابط التالي: .Sharek.gov.qa ولفت إلى أن رحلة المتعامل عبر منصة شارك ستكون سلسة وسهلة، حيث سيتمكن أيضا من حجز موعد مسبق لزيارة إحدى الجهات المشاركة في مركز الخدمات الحكومية، وعند وصوله إلى الموعد، سيحظى بالأولوية في الدور، مضيفا أن شارك ستسمح لموظفي الخدمة الاطلاع على المعاملات السابقة للمتعامل من خلال رقم الهاتف، وبالتالي القدرة على فهم احتياجاته، وتقديم خدمة أكثر كفاءة وسرعة. وأشار إلى أنه سيصل للمتعامل بعد الانتهاء من معاملته في المركز استبانة قصيرة لتقييم الخدمة المقدمة له، وستحلل شارك البيانات بهدف تحسين تجربة المتعاملين ليكون لهم دور رئيسي في تطوير الخدمات الحكومية. وأضاف أنه لا تقتصر مزايا المنصة على المتعامل، إذ ستغير تجربة موظف الخدمة أيضا من خلال مساهمتها في توفير وقته عبر تزويده بالمعلومات اللازمة للعمل بكفاءة أكثر، كما ستتيح قياس مؤشرات الأداء، وبالتالي تقييم أدائه وتحديد احتياجاته التدريبية. أما بالنسبة للمشرف، فأوضح ديوان الخدمة المدنية أن منصة شارك ستساهم في إدارة فريق العمل بشكل أفضل لما توفره من بيانات فورية، مثل عدد الخدمات المقدمة ومتوسط وقت الانتظار وكفاءة الخدمة المقدمة ومتوسط الوقت المستغرق لإنهاء الخدمة. وأكد أن منصة شارك ستغير تجربة صانع القرار، لكونها تمنحهم وصولا سريعا ومباشرا إلى معلومات وبيانات الخدمات الحكومية عبر مركز قيادة لقياس أدائها، مما يتيح لهم الاطلاع على تقارير الأداء في الوقت الفعلي، وقياس رضا المتعاملين وتحسين تجربتهم مع القطاع الحكومي، وتطوير التجربة الشاملة بناء على الاحتياجات الحقيقية للمتعاملين ومقدمي الخدمة والجهات الحكومية.

حرصت إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة البلدية، على تطوير التخطيط الإستراتيجي وإدارة الأداء المؤسسي، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات على مدار العام الماضي، حيث قامت الإدارة باعتماد خطة التحول الإستراتيجي والنقلة النوعية 2022 - 2025 لإدارة التخطيط والجودة من قبل سعادة الوزير وبدء العمل في تنفيذها، كما عملت على اعتماد خطة التواصل والاتصال الإستراتيجي لمرحلتي المراجعة والإعداد والتنسيق مع إدارة العلاقات العامة للتنفيذ. كما قامت بتمثيل وزارة البلدية في قيادة مجموعة النمو الحضري والإسكان والبيئة التابعة للجنة الدائمة للسكان والانتهاء من تنفيذ المرحلة الخامسة والأخيرة من السياسة السكانية الثانية لدولة قطر (2017 - 2022)، والمساهمة في دراسة الوضع الراهن ضمن التحليلات اللازمة للسياسة القادمة، فضلا عن دورها في قيادة مهمة فصل وزارتي البلدية والبيئة والتغير المناخي حسب القرار 75 لسنة 2021 بتحديد آليات الفصل والإشراف على تنفيذها، بالإضافة إلى العمل على تفعيل مذكرة التفاهم مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار وإطلاق عدد من المقابلات التعريفية مع قطاعات الوزارة، وكذلك تعيين عدد 5 كفاءات من ذوي الخبرة المتخصصين بمجال أعمال الإدارة استشاريين، خبراء، وتعيين عدد 15 من حديثي التخرج بمختلف الأقسام ووضع خطة لتأهيلهم وتطويرهم. المبادرات والمشاريع وفيما يتعلق بالمبادرات والمشاريع، فقد أنجزت الإدارة العديد من المشاريع، حيث قامت باعتماد دليل العمليات الداخلي لإدارة التخطيط والجودة من قِبَل سعادة الوزير، وتم الانتهاء من مبادرة «قياس ومراقبة استخدام السكان للحدائق وتقديم الخدمات وسير العمليات التشغيلية في جميع الحدائق العامة بدولة قطر من خلال استطلاعات الرأي»، وصلت نتائج المسح إلى 80.4 % وهي أعلى من النسبة المستهدفة لعام 2022 بـ 0.4 %. وتم إصدار عدد 20 تقريرا ربع سنوي منذ تدشين إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2022 – 2018. بمعدل عدد «4» تقارير لكل سنة، من كل عام تتبع المبادئ المنهجية لمتابعة ورصد الإنجاز الصادرة من جهاز التخطيط والإحصاء، بما في ذلك عرض الإنجازات والتحديات التي تعيق التقدم المحرز واقتراح الخطط البديلة التي من شأنها إزالة تلك العقبات. تطبيق معايير التميز المؤسسي وعملت الإدارة على الانتهاء من التحقق بتوفر المستندات والوثائق الخاصة بتطبيق معايير التميز المؤسسي للمرحلة الخامسة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، كما تم عمل استبيان للاستعلام عن معدلات استجابة الجمهور لبرامج التوعية البلدية المرتبطة بالمبادرة الإستراتيجية للبلديات، تم الانتهاء من تصميم الاستبيان وتعميمه على البلديات للاعتماد وتمهيدا للبدء في إجراءات المسح الميداني، وذلك في إطار وضع إدارة التخطيط والجودة خطة لإجراء عدد 25 مسحا واستبيانا سيتم إطلاقها وفق جدول زمني لقياس رضا العملاء الداخليين والخارجيين، كل هذا بالإضافة إلى تدريب موظفي الإدارة على أسس ومبادئ علم الجودة ونظام إدارة الجودة ومفاهيم الجودة الشاملة، وعقد ورشة عمل داخلية لتدريب موظفي الإدارة على إعداد الإجراءات بطريقة متوافقة مع معايير الآيزو، وكذلك في إطار التعاون مع إدارة التخطيط والجودة بوزارة البيئة والتغير المناخي تم عقد ورشة عمل مكثفة بعنوان التخطيط الإستراتيجي وبطاقة الأداء المتوازن، فضلا عن عقد ورش عمل لمنسقي القطاعات المعنيين بإستراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي لمناقشة مسودة المحاور والمبادرات. المراحل الأولى وفيما يتعلق بالمراحل الأولى من إعداد إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2030، فقد عملت الإدارة على إطلاق تحضيرات واستعدادات الوزارة للمشاركة في إعداد إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2030، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا لإعداد الإستراتيجية منذ يونيو 2022، كما تم قيادة عملية إعداد الإستراتيجية القطاعية الوطنية لقطاع بنية تحتية اقتصادية، وتشكيل المجموعة التنفيذية للقطاع برئاسة سعادة وزير البلدية وفريق العمل القطاعي برئاسة مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار وبمشاركة 15 جهة ما بين جهات حكومية وشبه حكومية وأكاديمية. إعداد الإستراتيجية وحول تحضيرات إعداد إستراتيجية وزارة البلدية الجديدة متوافقة مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، عملت إدارة التخطيط والجودة على اعتماد هيكل إعداد الإستراتيجية من سعادة الوزير، تم تشكيل فريق عمل للإدارة الإستراتيجية، حيث يضم أعضاء من متخذي القرار من مختلف القطاعات والإدارات ذات العلاقة بإدارة الإستراتيجية، حيث تم تشكيل وتحديد هيكلة فريق التخطيط الإستراتيجي يضم أعضاء قسم التخطيط وتوزيعهم على القطاعات والإدارات، وكذلك تم تحديث قائمة منسقي القطاعات والإدارات يضم عدد 2 منسق لكل قطاع وإدارة بإجمالي عدد «75» منسقا ومنسقة إعداد تقييم لنسبة الوعي الإستراتيجي للمنسقين عن طريق الاستبانات والمقابلات والسير الذاتية.

نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي اليوم في جامعة قطر بحضور ومشاركة كل من وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ورشة تعريفية للطلبة الجدد في الجامعة بهدف توفير الدعم والإرشاد لبناء مساراتهم التعليمية والمهنية. تأتي هذه الورشة في إطار التزام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بتمكين الطلبة ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم المهنية. خلال الورشة، تولى فريق إدارة تخطيط القوى العاملة بالقطاع الحكومي وممثلو وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تقديم محتوى قيّم لتزويد الطلبة بالمعلومات اللازمة حول التخصصات الأكثر طلبًا في سوق العمل القطري والمطلوبة أيضًا لبرنامج الابتعاث الحكومي بالإضافة إلى الفرص الوظيفية المستقبلية. وفي هذا الصدد، أكدت الشيخة نورة بنت حمد آل ثاني مدير إدارة تخطيط القوى العاملة بالقطاع الحكومي بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على أننا نسعى من خلال تنفيذ مثل هذه الورش إلى تعزيز الشراكة مع جامعة قطر وتسليط الضوء على أهمية استعداد الطلبة الجدد للمستقبل المهني والانخراط في سوق العمل، إذ تعد فرصة للتواصل معهم وتعريفهم وإرشادهم بالتخصصات الأكثر طلبًا في سوق العمل القطري والتخصصات المطلوبة لبرنامج الابتعاث الحكومي والفرص الوظيفية المستقبلية، مما يمكّن الطلبة من تحديد الرؤية المستقبلية والتوجه الذي يرغبون به، ومساعدتهم في بناء خططهم الوظيفية المستقبلية . وأضافت نحن ملتزمون بدعم الطلبة لتحقيق أهدافهم المهنية ونأمل أن تساهم هذه الورشة في تمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة حول اختيار التخصص الأنسب لطموحاتهم وفقًا للفرص الوظيفية المستقبلية. كما تم تخصيص وقت للإجابة عن استفسارات الحضور، حيث قدم ممثلو الجهات الإجابات المتعلقة بالتخصصات والفرص الوظيفية في إطار توسيع آفاقهم المهنية وتوجيههم لتحقيق طموحاتهم نحو مستقبل وظيفي واعد. يذكر أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي يستمر في تنظيم هذه الورش، بهدف تمكين الطلبة وتوجيههم نحو المهن المطلوبة وخلق جيل قادر على مواجهة التحديات المهنية. يأتي تنظيم هذه الورشة كجزء من جهود ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في دعم وإرشاد الطلبة الجدد لتحقيق أهدافهم المستقبلية في ظل التحولات المستمرة في سوق العمل. يذكر أن التوفيق بين احتياجات الجهات من وظائف ومخرجات التعليم يأتي من صميم اختصاص إدارات شؤون الخدمة المدنية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالإضافة إلى إعداد الخطة العامة لابتعاث الطلاب ووضع خطة برامج التوجيه والإرشاد المهني للباحثين عن عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة.

أوضح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، من خلال فيديو توضيحي نشره أمس، عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي إكس، كيفية تسجيل الملاّك وحداتهم السكنية بشفافية ودون وسطاء عبر بوابة إسكان. وتلعب بوابة إسكان دوراً مهما في مساعدة موظفي القطاع الحكومي وملاك الوحدات السكنية، للاستفادة من خدمات إدارة شؤون الإسكان والمباني الحكومية رقميا، ما يعزز الخدمات الحكومية ويوفر على المستفيدين الجهد وأوقات الانتظار الطويلة والمعاملات الورقية التي كانت سابقا. كما تمكن ملاك العقارات من تسجيل عقارات جديدة مباشرة وبلا وسطاء، إذ تم تطوير النظام بحيث بإمكان مالك العقارات أن يستعلم ويحصل على المعلومة بشكل فوري. خطوات للتسجيل وتضمن الفيديو التوضيحي خطوات التسجيل حيث يبدأ بالدخول للموقع الإلكتروني للبوابة والدخول بنظام التوثيق الوطني ثم الضغط على ابدأ الآن تحت خدمة تقديم عرض وحدة سكنية، والتأكد من بياناتك مع ضرورة الانتباه إلى البيانات الإلزامية، ثم اضغط التالي وقم بإدخال رقم سند الملكية وتاريخه عبر الشهادة الصادرة من وزارة العدل، ثم اضغط التالي وقم بإدخال معلومات الوحدات المراد تسجيلها نوع المبنى ونوع الوحدة واضغط على زر إضافة لإرفاق صور الوحدة الرئيسية في حال نوع الوحدة مجمع أو مبنى سكني تضاف وحدات فرعية كخطوة إلزامية، ويجب اضافة 10 صور للوحدة الفرعية كحد ادنى، ثم اضغط التالي، وادخل بيانات شهادة إتمام البناء الصادرة من وزارة البلدية لا تظهر هذه الخطوة في حال كان نوع الوحدة أرض في الخطوة السابقة، ثم ادخل حسابك البنكي عبر اختيار صفة صاحب الحساب. عند اختيار أحد الملاك كصفة صاحب الحساب يعرض الملاك في شاشة منبثقة يرجى الاختيار من الملاك واضغط اختيار. وتعرض بيانات المالك في الشاشة مع إمكانية تعديل بعضها. ثم تأكد من تحميل المرفقات المطلوبة وخصوصا الإلزامية منها. واضغط على التالي، ثم اضغط على زر موافق عند عرض جميع بيانات الطلب ثم اضعط بعدها على تقديم الطلب ستظهر لك رسالة تفيد بنجاح العملية.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، 748 فرصة وظيفية جديدة للباحثات عن عمل من حملة شهادة الثانوية العامة المسجلات في منصة كوادر. وأكد ديوان الخدمة عبر حسابه في موقع أكس أن هذه الوظائف متوفرة تحت مسمى مساعد معلم لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، ويمكن التقديم على الوظيفة عن طريقةمنصةكوادر.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن فتح باب التسجيل لبرنامج مهارة - المسار الأكاديمي. ويستهدف البرنامج ابتعاث الباحثين عن عمل من حملة شهادة الثانوية العامة المسجلين على منصة كوادر لدراسة تخصصات الدبلوم حسب احتياجات سوق العمل، والجهات الحكومية. ويوجه البرنامج الباحثين عن عمل للتخصصات التالية: الأرصاد الجوية، المراقبة الجوية، هندسة صيانة الطائرات، التمريض العملي، تكنولوجيا هندسة القوى الكهربائية، تكنولوجيا الهندسة الكهربائية، تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا هندسة الاتصالات، الدبلوم المشارك في تكنولوجيا المعلومات. ويمكن للراغبين التسجيل عبر الرابط التالي http://scholarship.edu.gov.qa،

أطلقت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ممثلة بإدارة التعليم المستمر، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، برنامجين حول تدريب فني تكنولوجيا المعلومات وفني الطوارئ. ويهدف البرنامجان، ومدة كل منهما ستة شهور، إلى تزويد المواطنين القطريين بالمهارات اللازمة للانضمام إلى المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء وهيئة الأشغال العامة أشغال ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ويتناول البرنامجان، ويعتبران جزءا من برنامج مهارة الذي أطلقه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في يناير الماضي، نطاقا واسعا من المحتوى المنسق بعناية، ويشملان موضوعات تقنية مهمة مثل تركيب وإزالة الكابلات، والمواصلات وأنظمة التوزيع السكني تحت الأرض، وتكوين الأجهزة وإدارتها، وصيانة الكمبيوتر والحوسبة السحابية، وتنمية مهارات الاتصال والعلاقات الشخصية، بالإضافة إلى ورش العمل والتدريب أثناء العمل. وأعرب الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، عن سروره بإطلاق البرنامجين المذكورين، وأكد التزام إدارة التعليم المستمر والمهني بالجامعة بإبقاء متدربيها أمام طلائع صناعاتهم. وأضاف لقد عملنا بجد مع شركائنا بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على تصميم برنامجين فعالين لتزويد الأفراد الموهوبين بالمعرفة التقنية الحديثة والمتميزة، مؤكدا أنهما وبعد تصميمهما بشكل استثنائي، سيعدان للجهات الثلاث المستهدفة فنيين ملمين بأحدث التطورات في صناعاتهم. من ناحيته نوه السيد عادل يحياوي، استشاري التطوير في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، بأهمية مثل هذه البرامج الرائدة للمهنيين القطريين، مشيرا إلى أن كهرماء تسعى من خلالها إلى دعم الشباب القطري وتأهيله ورفع نسبة توطين الوظائف عبر تفعيل التدريب التقني والتأهيل المهني والتدريب المباشر بين جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا والمؤسسة. وقال الدكتور بدر الهميمي، رئيس قسم التوظيف في أشغال إنها تحرص على تعزيز مبدأ الشراكة مع كافة مؤسسات الدولة لتنفيذ برامجها المختلفة، واعتبر الشراكة مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بمثابة تعاون استراتيجي يرسخ جميع الجهود التي تقوم بها الهيئة للتطوير في مجال التدريب والتطوير ولتلبية احتياجات الدولة في هذا المجال يذكر أن جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا هي المؤسسة الوطنية الرائدة قي التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني بالدولة، وتم اختيارها من قبل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بسبب نجاحها في التدريب بهذه المجالات، وخاصة في التكنولوجيا الهندسية والمعلومات، علما بأنه تم تصميم هذه البرامج الفنية بناء على الاحتياجات المحددة لكل من كهرماء وأشغال ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن تحسينات إضافية على بطاقة خصومات مزايا، بزيادة عدد مقدمي الخدمات بنسبة 60٪، حيث تمت إضافة 133 جهة جديدة من الجهات المقدمة للخصومات، ليصبح العدد 333 مقدم خدمة تقريبًا. ويمكن للموظفين الحصول على بطاقة مزايا الرقمية من منصة موارد عبر تسجيل الدخول من خلال بريد العمل الإلكتروني وكلمة السر، ثم الضغط على بطاقة مزايا تحت قائمة امتيازات الموظف، والاستفادة من الخصومات المتاحة. وكان ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، قد أعلن في وقت سابق عن إطلاق بطاقة خصومات مزايا الرقمية لجميع موظفي القطاع الحكومي في دولة قطر عبر نظام موارد، للاستفادة من الخصومات والمزايا التي تقدمها المتاجر والشركات المحلية كمرحلة أولى. وتقدِّم بطاقة مزايا الإلكترونية خصوماتٍ وعروضًا عبر مجموعةٍ كبيرةٍ من الشراكات يصل عددها إلى 10 فئات في عدة مجالات تشمل: الفنادق، والمطاعم والمقاهي، والمراكز الصحية، ومراكز التجميل، والمحلات التجارية، ومحلات الديكور، ومحلات المناسبات، ونوادي اللياقة، ومتاجر الأطفال والألعاب والحضانات، والمواصلات والاتصالات. ويستفيدُ من خصومات مزايا أكثر من 80،000 موظف في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى أفراد أسرهم.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وكلية المجتمع، اليوم، عن إطلاق مبادرة /كفاءات أكاديمية/ في دورته الأولى، والتي تهدف إلى توظيف القطريين من حملة المؤهلات الجامعية العليا الدكتوراه والماجستير، في الهيئة التدريسية للعام الدراسي المقبل في الكلية، عبر المنصة الوطنية للتوظيف /كوادر/. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والسيد سيف علي الكعبي مدير شؤون الخدمة المدنية في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والدكتور خالد محمد الحر رئيس كلية المجتمع. وفي هذا الإطار، قال سعادة الدكتور إبراهيم النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لدعم قطاع التعليم العالي، وتعزيز تنافسيته إقليميا ودوليا، ولن يتحقق ذلك إلا بتعزيز توطين الوظائف الأكاديمية عبر تبني سلسلة من المبادرات لدعم استراتيجيات التوطين، ومن ضمنها تأتي مبادرة /كفاءات أكاديمية/ تحقيقا لهدف استراتيجي مهم يقوم في أساسه على ضرورة تمكين مواطني الدولة من الكفاءات الأكاديمية لتولي مهمات تعليم الأجيال لبناء مستقبل قطر المشرق. وأضاف سعادته، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أنه سيتم تعيين حملة شهادة الدكتوراه مباشرة ضمن الهيئة الأكاديمية لكلية المجتمع، بينما سيتم تعيين حملة شهادة الماجستير لمدة عام واحد، ثم ستقوم إدارة البعثات بمتابعة المعينين وفقا لهذا البرنامج، لاستكمال دراساتهم العليا في إحدى الجامعات الوطنية في قطر، وضمن أحد التخصصات المطلوبة، وفقا لنظم الابتعاث المعمول بها في الوزارة، بما يسهم في تنمية العملية التعليمية في كلية المجتمع، والارتقاء بأداء طلابها. وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لا تدخر جهدا في سبيل توظيف القطريين من حملة الشهادات العليا ضمن صفوف بنيتها التعليمية، فضلا عن التنسيق مع مختلف قطاعات الدولة ومؤسساتها المختلفة لتوفير أفضل السبل للاستثمار في العنصر البشري، ورفد المجتمع وسوق العمل بما يحتاجه من عناصر وطنية مؤهلة كجزء من مسؤوليتها المجتمعية والتعليمية والإدارية، منوها بمستوى التعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات القطرية الوطنية، وفي مقدمتها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في مجال توطين الوظائف، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية قطر الوطنية الشاملة 2030. بدوره، قال السيد سيف علي الكعبي مدير شؤون الخدمة المدنية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي: إن هذه المبادرة تعد خطوة مهمة لمنصة /كوادر/ المنصة الوطنية للتوظيف، في استقطاب الكفاءات القطرية في قطاع التعليم العالي، وفرصة فريدة من نوعها لتعزيز دورهم الأكاديمي، في تحقيق التنمية المستدامة المبنية على المعرفة، مبينا أن هذا التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وكلية المجتمع يعتبر محورا رئيسيا لتطوير قطاع الموارد البشرية بشكل عام ومتكامل في الدولة، والذي يبرز في جانب جودة مخرجات التعليم وكوادرها، وتشجيع التعليم المستمر والمعرفة، نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية. وأكد في كلمته، خلال المؤتمر الصحفي، أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي سيتولى استحداث الوظائف الخاصة ضمن مبادرة /كفاءات أكاديمية/ ومتابعة سير برنامجها، وتوفير منصة /كوادر/ للراغبين في الالتحاق بالبرنامج، مشددا في هذا السياق على أهمية الدور الذي تؤديه كلية المجتمع الممثل في تمكين أكاديميين من حملة شهادتي الدكتوراه والماجستير من إثبات جدارتهم وقدراتهم على تحقيق التميز الأكاديمي للطلبة، وتطوير معارفهم ومهاراتهم دعما للبنية التعليمية في الكلية، وإسهاما في تنمية برامجها الأكاديمية، والارتقاء بأدائها ومناهجها التعليمية، والذي يصب بمجمله ضمن مساندة الكلية لجهود الدولة في إطار دعم مسيرة توطين الكفاءات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي. من جهته، أكد الدكتور خالد محمد الحر رئيس كلية المجتمع، أن الكلية ستبدأ من هذا اليوم استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج من خلال المنصة الوطنية للتوظيف /كوادر/، داعيا في هذا السياق القطريين الحاصلين على مؤهل جامعي أو أعلى في أحد التخصصات المطروحة في البرنامج، والمهتمين بالتدريس الجامعي، وفي بناء قدراتهم وصقل مهاراتهم عبر استكمال دراساتهم العليا في إحدى الجامعات الوطنية في قطر للالتحاق بالبرنامج لتحقيق طموحاتهم في تنمية قطاع التعليم العالي، وصولا إلى التنمية المستدامة في هذا القطاع، حيث من المقرر أن يلتحق المؤهلون من البرنامج بالكادر التدريسي للكلية فور الانتهاء من إجراءات التعيين. وأشار خلال كلمته في المؤتمر الصحفي إلى أهمية هذه المبادرة في تعزيز الاستدامة في بنية التعليم العالي، عبر استقطاب وتوظيف كفاءات وطنية قادرة على تأدية دور مهم في بناء أجيال للمستقبل، وخلق كوادر وطنية تقع على عاتقها مسؤولية النهوض بالمجتمع، فضلا عن وضع برامج وخطط حديثة للتعليم، تعزز رؤية ورسالة كلية المجتمع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم مفهوم التعلم مدى الحياة. ولفت إلى أن كلية المجتمع وجهة أكاديمية متميزة، وبيئة تعليمية محفزة على الإبداع والابتكار، تستقطب الكثير من الكفاءات الأكاديمية، لإيمانها الراسخ بالدور الحيوي الذي يشكله الأستاذ الجامعي في نجاح جهود عمل مؤسسات التعليم العالي، ولقناعتها أنه القادر على تشكيل اتجاهات وخبرات أجيال مؤهلة لمواكبة التغيرات والتطوير، بما يلبي متطلبات سوق العمل، ويعزز تطوير التعليم ونشر المعرفة، وترسيخها في المجتمع.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن إيقاف تقديم 8 خدمات عبر مراكز الخدمات الحكومية بصورة فورية. وقال الديوان عبر تغريدة مرفقة بانفوغراف توضيحي، نشرها على حسابه الرسمي في تويتر: نود إعلامكم انه في إطار جهود الجهات الحكومية لتقديم الخدمات من خلال الوسائل الرقمية، سيتم ايقاف الخدمات التالية في مراكز الخدمات الحكومية بصورة فورية، حيث ستتوفر هذه الخدمات عبر بوابة النافذة الواحدة. وحدد الديوان الخدمات على النحو التالي: إضافة فرع جديد ، وتغيير الاسم التجاري، وتغيير الاسم التجاري مع تغيير الانشطة، تعديل بيانات الأفراد، تعديل الأنشطة التجارية، وتغيير موقع، وتغيير المدير المسؤول، وتجديد رخصة تجارية. واضاف الديوان أنه في حال وجود أي ملاحظات يرجى التواصل مع خدمة العملاء عبر الاتصال بالرقم 16001.

يوفر برنامج مهارة الذي أطلقه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي يناير الماضي من أجل تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية، العديد من المزايا للباحثين عن عمل من الحاصلين على شهادة المرحلة الثانوية فما دون المسجلين عبر منصة كوادر. وأوضحت بوابة حكومة قطر الإلكترونية عبر حسابها حكومي بموقع تويتر اليوم الثلاثاء مزايا مهارة، وهي: - يستهدف تعيين الباحثين عن عمل وإلحاقهم بتدريب مهني مكثف - مصمم وفق متطلبات شغل الوظائف المستهدفة في خطة التوطين - يمتد من 2- 6 أشهر أهداف برنامج مهارة: - اكساب الباحثين عن عمل المهارات اللازمة للانخراط بنجاح وكفاءة في سوق العمل - رفع نسبة توطين الوظائف بالكفاءات الوطنية المؤهلة - تفعيل التدريب المهني المبني على التجربة الميدانية ونوهت حكومي أن برنامج مهارة سيشهد إطلاق دفعات متعددة ولكن المرحلة الأولى تشمل 3 مجالات: المجال الفني والتقني.. المجال الإداري.. المجال الإعلامي.

ضمن إطار التحول الاستراتيجي، أصدر معهد الإدارة العامة بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لائحة التدريب 2023 ، بالإضافة إلى إرشادات التدريب عن بُعد والتدريب الحضوري، بهدف تنظيم عملية التدريب بين معهد الإدارة العامة والمتدربين والجهات الحكومية. وأوضح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الإثنين، أن لائحة التدريب 2023 تتضمن كيفية التسجيل في البرامج التدريبية وآلية تحديد الاحتياجات التدريبية بالإضافة إلى ضوابط حضور البرامج. وتحتوي إرشادات التدريب عن بُعد، على إرشادات للموظفين عند التسجيل في البرامج التدريبية وكيفية الحضور عن بُعد، أما إرشادات التدريب الحضوري، فتحتوي على إرشادات وتعليمات للموظفين المسجلين في برامج التدريب بالنظام الحضوري.

أكدت السيدة ظبية احمد البوعينين مدير إدارة الترشيح والإحلال بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، استمرار عملية التطوير والتحسين للمنصة الوطنية للتوظيف كوادر، لافتة إلى أن ديوان الخدمة المدنية معني بالقطاع الحكومي وتوفير الفرص الوظيفية من خلال منصة كوادر. وحول التحسينات التي أجريت على المنصة أكدت السيدة البوعينين أن العمل مستمر في عمليات تطوير منصة كوادر وتحسينها وتحديثها لأنها ضرورة ملحة لتحقيق غاياتها المرجوة وتسهيل تجربة المستخدمين، ولقد تمكنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية من إدراج العديد من التحسينات منها اعتماد نموذج موحد للسير الذاتية للباحثين عن عمل مما يسهل الإطلاع عليها من قبل الجهات الباحثة عن موظفين وأيضا تم إدراج ربط استمارة تقييم ممثل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمقابلات المرشحين مع تقييم جهة التوظيف في ملف الباحث عن عمل وكذلك تم إدراج ربط بيانات الموظفين غير القطريين المستهدفين في وظائف الإحلال لتسهيل تتبع التقدم المنجز في تقطير الوظائف المستهدفة. ولفتت السيدة البوعينين خلال حديثها عبر تلفزيون قطر أمس الأول، إلى انه تم تطبيق تصنيف قوائم الباحثين عن عمل الكترونيا. وحول المزايا العامة للمنصة الالكترونية للتدريب قالت: لدينا العديد من المزايا وهي التدريب والتوظيف، وأيضا قمنا بإطلاق مبادرة في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لتوفير ملف الكتروني للباحثين عن عمل يدعمهم ويساهم في تأهيلهم للمقابلات وللحصول على فرص وظيفية بطريقة أسرع. ولفتت إلى أن منصة التدريب الالكترونية هي منصة مجانية تمنح للباحثين عن عمل رخص تدريب بالإضافة إلى برنامج مهارة المخصص للباحثين عن عمل من ذوي المؤهل الثانوي لتطوير مهاراتهم الفنية فيما يتلاءم مع الوظائف المتاحة في سوق العمل والمستهدفة في خطة التوطين.