أكد صبري بخيت الضو وزير الدولة بوزارة الزراعة في السودان أن استكمال عملية السلام في دارفور بتنفيذ اتفاقية سلام الدوحة ساهم بصورة أساسية في احداث تحولات كبرى في تطوير الزراعة في المنطقة. ولفت الضو، في تصريحات له اليوم، إلى أن استتباب الامن والاستقرار وشعور المواطنين بالاطمئنان أدى للعودة الطوعية المكثفة للنازحين واللاجئين، وتوسيع الرقعة الزراعية، وتحول المجتمعات إلى مجتمعات منتجة مع تقدم السلام الاجتماعي والتعايش السلمي وما أحرزته المصالحات القبلية من تعزيز للتواصل الاجتماعي. وقال إن عمليات جمع السلاح التي تتم الآن في دارفور لبسط هيبة الدولة والقانون، أفرزت واقعا جديدا معززا للتعافي الشامل من آثار الحرب..مشيرا إلى أن وزارته تمكنت من الاستفادة من مكاسب اتفاق سلام الدوحة على أرض الواقع عبر زيادة الرقعة الزراعية وادخال التقنيات الحديثة، واقامة الجمعيات الزراعية لأول مرة "مما حول دارفور من زراعة الذرة إلى زراعة محاصيل ذات جدوى اقتصادية مثل الفول السوداني وفول الصويا وزهرة الشمس وزيادة مساحات زراعة حب البطيخ". كما ذكر وزير الدولة بوزارة الزراعة في السودان أن المزارعين تفهموا أهمية زيادة الانتاج والانتاجية وعمليات تغيير التركيبة المحصولية للاستجابة لمتطلبات الاسواق العالمية، الأمر الذي حول دارفور إلى مركز زراعي حيوي يخدم الاقتصاد الوطني ويساهم في مشروعات تحقيق الامن الغذائي العربي..متوقعا أن تشهد الفترة القليلة المقبلة تحولات كبرى في الملف الزراعي في الاقليم نتيجة للمتغيرات الداخلية الوطنية والانفتاح على المجتمع الدولي مما سيفتح مجالات لمساحات واسعة خصبة للاستثمار الزراعي.

بقيمة تتجاوز 34 مليون دولار في إطار المرحلة الثانية لمبادرة قطر لتنمية دارفور المجمعات تقع في أربع ولايات بإقليم دارفور في إطار المرحلة الثانية لبرنامج تنمية دارفور، وقع صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية اتفاقية تعاون وشراكة بقيمة 34.560.000 مليون دولار من أجل إقامة 8 مجمعات نموذجية متعددة الخدمات، في أربع ولايات بإقليم دارفور. وقد قام بتوقيع الاتفاقية في العاصمة السودانية الخرطوم كل من السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير صندوق قطر للتنمية، والسيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية. وجاء هذا التوقيع في إطار "مـبـادرة قطر لتنمية دارفــور" في مرحلتها الثانية التي ستنفذ من خلالها 10 مشاريع متكاملة في قرى وتجمعات العودة الـطـوعـيـة بولايــات دارفــور الـخـمـس، بـواقـع مــشــروعــين لـكـل ولايـــة، وتــتــكــون هذه المشاريع مــن مجمع نموذجي متعدد الخدمات، وبرامج لدعم سبل كـسـب عـيـش الـعـائـديـن طـوعـيـا، وبقيمة تبلغ تكلفتها 70 مليون دولار أمريكي، بتنفيذ من قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري. وتعد هذه المبادرة استكمالا وتتويجا للجهود الكبيرة التي قامت بها دولة قطر لتحقيق السلم والمصالحة في دارفور والتي أثمرت عن توقيع وثيقة الدوحة للسلام في دافور.حضر توقيع اتفاقيات المشاريع عدد من قيادات الدولة في السودان وأعضاء السلك الدبلوماسي وسعادة السيد راشد بن عبد الرحمن النعيمي سفير دولـة قطر لدى جمهورية الـسـودان، وعـدد من ممثلي المؤسسات التنموية القطرية والمنظمات الأممية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الحركات التي وقعت على اتفاق السلام. وستقوم قطر الخيرية بموجب الاتفاقية بإقامة ثماني قرى نموذجية متعددة الخدمات في كل من: ولاية جنوب دارفور، ولاية شمال دارفور، ولاية وسط دارفور، وولاية شرق دارفور، بواقع مجمعين لكل ولاية من الولايات الاربع. جانب من المشروع *مشاريع تنموية مشتركةوأكــد الـسـيـد خليفة بـن جـاسـم الــكــواري، مدير صندوق قطر للتنمية في كلمة له ألقاها بمناسبة تدشين المرحلة الثانية لمبادرة قطر لتنمية دارفور أن المشاريع الـتـنـمـويـة المـشـتـركـة مــع الـجـانـب الـسـودانـي وبالتعاون مع عـدد من المؤسسات التنموية القطرية للمرحلة الـثـانـيـة، تـأتـي بعد الــنــجــاح الــــذي حـقـقـتـه المــرحــلــة الأولــــى مـن المـشـاريـع بـإنـشـاء خـمـسـة مـجـمـعـات خـدمـيـة نــمــوذجــيــة فـــي ولايــــــات دارفــــــور الــخــمــس بـتـمـويـل مــن صــنــدوق قـطـر لـلـتـنـمـيـة، وذلــك بــهــدف تـشـجـيـع الــعــودة الـطـوعـيـة لـلـسـكـان، بـالإضـافـة إلــى مـشـاريـع الـسـكـن الاجـتـمـاعـي والـتـمـكـين الاقــتــصــادي والــوئــام الاجـتـمـاعـي* 150 ألـف مستفيدوأضاف ان مشاريع المرحلة الأولى تستهدف 150 ألـف مستفيد، منوها بأنه قد تـم الانـتـهـاء مـن المــشــروع وتـشـغـيـلـه مـن قبل الـجـمـعـيـات الـخـيـريـة الــقــطــريــة، مشيرا الى أن تكلفة المرحلة الأولى بلغت 32 مليون دولار.وأشار الــكــواري الى أن صندوق قطر للتنمية سيقوم بتنفيذ المرحلة الثانية من بـرنـامـج تنمية وإعــادة إعـمـار إقـلـيـم دارفور بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية، مضيفا ان هـذه المـشـاريـع تـأتـي في إطـار "مـبـادرة قطر لتنمية دارفــور" بمبلغ 70 مليون دولار أمريكي، الـتـي تنفذ مـن خلاله مشاريع متكاملة في قرى وتجمعات العودة الـطـوعـيـة فـي ولايــات دارفــور الـخـمـس بـواقـع مــشــروعــين لـكـل ولايـــة، وتــتــكــون مــن مجمعات نموذجية متعدد الخدمات وبرامج لدعم سبل كـسـب عـيـش الـعـائـديـن طـوعـيـاً. خلال توقيع الاتفاقية* تنفيذ المرحلة الثانيةمن جهته قال السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية على هامش توقيع الاتفاقية مع صندوق قطر للتنمية: إن الفريق الميداني قطر الخيرية قد أكمل استعداداته للبدء في المرحلة الثانية لمبادرة قطر لتنمية دارفور، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى للمبادرة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة مع الصندوق، وبما يخدم توجهات دولة قطر من أجل تدعيم الأمن والسلام في الإقليم وتثبيت جهود العودة الطوعية إليه.* برنامج متكاملالجدير بالذكر أن قطر الخيرية قد نفذت في إطار المرحلة الأولى لمبادرة قطر لتنمية دارفور، برنامجا متكاملا مكونا من خمسة مشاريع بقيمة 6 ملايين دولار في جنوب دارفور واشتمل البرنامج على خمسة مشاريع هي: مجمعات متعددة الخدمات، ترقية السكن الاجتماعي، تعزيز الوئام الاجتماعي، تحسين ظروف العودة الطوعية للنازحين، والتمكين الاقتصادي.

أمر النائب العام السوداني عمر أحمد محمد، اليوم الثلاثاء، "بإنشاء نيابة متخصصة لمكافحة جرائم الإرهاب، والأسلحة والذخيرة، والتهرب الجمركي". جاء ذلك لدى زيارة تفقدية له مع اللجنة العليا لجمع السلاح لولايتي شمال وغرب كردفان (جنوب)، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، دون تفاصيل عن موعد بدء عمل النيابة الجديدة. والنيابة العامة السودانية هي المختصة حتى اليوم، بالتحقيق في قضايا الإرهاب، وحيازة السلاح، مثل بقية القضايا، قبل أن تحيلها للقضاء لإصدار حكمه فيها. وذكرت الوكالة أن النائب العام اطلع على التقارير الجنائية، وموقف التصرف في القضايا، ومعوقات سير العمل بالنيابات العامة والمتخصصة في الولايتين. وطالب النائب العام، وفق الوكالة، رؤساء النيابات "بسرعة الفراغ من التحريات مع مراعاة كفالة كافة الحقوق الدستورية والقانونية لأطراف الدعوى الجنائية (في القضايا المتأخرة)". وأطلقت الحكومة مطلع الشهر الحالي حملة لجمع الأسلحة في ولايات كردفان، وإقليم دارفور، وحذرت بأنها "ستتخذ إجراءات قانونية في مواجهة كل من توجد في حيازته أي أسلحة، أو ذخائر، أو يعلم بمكانها ولم يبلغ عنها وسيعرض نفسه للعقوبات الصارمة".

أقام صندوق قطر للتنمية اليوم، حفل تدشين وتوقيع عدد من المشاريع التنموية القطرية في جمهورية السودان الشقيقة بالعاصمة الخرطوم، والتي تهدف إلى مواصلة جهود دولة قطر لدعم عجلة التنمية في السودان من خلال دعم مشاريع جديدة مشتركة مع الجانب السوداني، تعكس المستوى الرفيع للعلاقات بين البلدين الشقيقين. حضر الحفل السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير صندوق قطر للتنمية وسعادة السيد راشد بن عبد الرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان، وعدد من المسؤولين القطريين وممثلي الجمعيات الخيرية والمؤسسات التنموية القطرية والمنظمات الأممية، وبحضور السيد ستيفن بلونت ممثلاً عن مؤسسة "كارتر". وفي كلمته التي ألقاها خلال الحفل أكد السيد خليفة بن جاسم الكواري أن هذه المشاريع التنموية المشتركة مع الجانب السوداني وبالتعاون مع عدد من المؤسسات التنموية القطرية، تأتي دعماً للمرحلة الثانية بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من المشاريع بإنشاء خمسة مجمعات خدمية نموذجية في ولايات دارفور الخمس (الشمال ، الجنوب، الشرق، الغرب والوسط) بتمويل من صندوق قطر للتنمية وذلك بهدف تشجيع العودة الطوعية للسكان بالإضافة إلى مشاريع السكن الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والوئام الاجتماعي الذي يستهدف 150 ألف مستفيد. مؤكداً أنه تم الانتهاء من المشروع وتشغيله من قبل الجمعيات الخيرية القطرية، وتعهد من صندوق قطر للتنمية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية القطرية لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تنمية وإعادة إعمار إقليم دارفور. وأضاف الكواري أن هذه المشاريع تأتي في إطار "مبادرة قطر لتنمية دارفور" بمبلغ 70 مليون دولار أمريكي والتي تنفذ من خلاله مشاريع متكاملة في قرى وتجمعات العودة الطوعية في ولايات دارفور الخمس بواقع مشروعين لكل ولاية وتتكون من مجمع نموذجي متعدد الخدمات وبرامج لدعم سبل كسب عيش العائدين طوعيا والمجتمعات المضيفة وتمكينهم اقتصاديا، وبناء السلام والوئام الاجتماعي، ودعم المشاريع والمرافق ذات النفع العام وتقديم مؤونة مناسبة للعائدين طوعياً، مؤكداً أن هذا المشروع يعد أحد أهم وأبرز المشاريع الممولة من صندوق قطر للتنمية. وتوقع مدير صندوق قطر للتنمية أن يستفيد 300 ألف شخص من هذا الدعم الذي يستمر تنفيذه لمدة 5 أعوام، ويتضمن المجمع الخدمي الواحد مدرستين أساسيتين للبنين والبنات، ومدرستين ثانويتين للبنين والبنات، ومركزا صحيا، ومركز شرطة، ومسجدا، و15 منزلا لموظفي المجمع، ومحطة مياه، وطرقات ومساحات خضراء، مع تزويد جميع وحدات المجمع بالطاقة الشمسية، كما سيتولى الصندوق إدارة المركز لمدة 3 أعوام قبل نقل مهام الإدارة بالتدريج إلى لجان المجتمع المحلي بعد تدريبها وتأهيلها بالتعاون مع السلطات الرسمية مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة العمومية وهيئة الولاية للمياه والإصحاح البيئي. يذكر أن هذا البرنامج يهدف إلى تسهيل حصول الأهالي والعائدين طوعيا على الخدمات الأساسية، ودعم سبل كسب العيش لهم وتمكينهم اقتصاديا في مختلف قطاعات الإنتاج ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي لأهالي المنطقة، وتعزيز جهود بناء السلام والوئام الاجتماعي بين أهالي دارفور لمحو ما خلفته النزاعات المسلحة من آثار على النسيج الاجتماعي، وترقية السكن الاجتماعي ودعم العائدين على تحسين ظروف المأوى حفاظاً على كرامة أسرهم وتشجيعا لاستقرارهم الدائم في قراهم، وتيسير سبل العودة الطوعية باعتبارها الخيار الذي يدعم الأمن والاستقرار في الإقليم. ومن ضمن الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الحفل مبادرة تدريب وتطوير القدرات في قطاع الصحة العامة في جمهورية السودان بالتعاون مع مؤسسة كارتر، والذي يهدف إلى حماية السلام والصحة حول العالم والحكومة السودانية.. حيث يركز البرنامج على صحة المرأة والطفل من خلال دعم النظام التعليمي والدعم الفني في مجال الصحة وتطوير مهارات الممرضات والمساعدين والعاملين في مجال الصحة وإعداد المواد التدريبية ووضع الأنظمة لمراقبة الأداء وتقييم البرنامج والدعم الفني في مجال الصحة، حيث يبلغ الدعم حوالي مليوني دولار أمريكي في المرحلة الأولى ومن ثم يتم تقييم البرنامج ومدى كفاءته لكي يستمر دعمه في مراحل أخرى . كما تم خلال الحفل تقديم عرض يوضح المراحل النهائية لمشروع العمل في الخط الناقل لكهرباء "أبو حمد عطبرة" بولاية نهر النيل، الذي يموله صندوق قطر للتنمية بدعم بأكثر من 218 مليون دولار لتزويد الكهرباء في منطقة أبو حمد، وقد تم تنفيذ المشروع بالتعاون والشراكة مع الجهات واللجان الفنية لكل من شركة حصاد ومؤسسة كهرماء ووزارة الموارد المائية والكهرباء السودانية والشركة السودانية لنقل الكهرباء المحدودة والشركة الصينية HEI كمقاول للمشروع وشركة "لامير" الألمانية كاستشاري للمشروع، حيث يتكون المشروع من خط الناقل للكهرباء يبلغ طولة 387 كلم و 5 محطات تحويلية، وتوسعة محطتي كهرباء قائمتين. ويعد مشروع عطبرة - أبو حمد الكهربائي بولاية نهر النيل من أكبر المشاريع الاستثمارية لصندوق قطر للتنمية في المنطقة ويغطي مساحات شاسعة لزراعة محاصيل مختلفة، ولإنتاج الحبوب الغذائية والعلف والثروة الحيوانية ومنتجات أخرى وذلك لتأمين عدد من الاحتياجات الغذائية الهامة مثل الحبوب الزيتية والذرة الرفيعة والأعلاف . كما تم خلال الحفل تقديم عرض لتعاون الصندوق مع المنظمات الأممية كبرنامج الأمم المتحدة للتنمية UNDP وذلك لتنفيذ 12 مشروعاً بمبلغ قدرة 88.5 مليون دولار أمريكي. وقد تم بدء العمل في تنفيذ تلك المشاريع في شهر فبراير من العام الماضي، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها في أواخر العام الحالي وسوف تبلغ أعداد المستفيدين حوالى 8.3 مليون مستفيد في 47 قرية محلية. وهي عبارة عن مشاريع تأسيسية وقصيرة الأجل تشكل النواة الأولية والعاجلة، كمشاريع التعايش السلمي، مشاريع الطرق، مشاريع البناء والاستخدام المستدام للمياه، برامج التعليم، والصحة، برامج التعليم، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع الزراعة وإعادة تأهيل وادماج النازحين واللاجئين في دارفور. حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع برنامج الأمم المتحدة لتمكين المرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في برنامج الاندماج المجتمعي والاستقرار في دارفور لتنفيذ تلك المشاريع. ومن أحد المشاريع الاثني عشر مشروع بناء الثقة بين المجتمعات ومؤسسات القطاع الأمني وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، حيث يسعى المشروع إلى تحقيق إدماج اجتماعي واقتصادي لـ 3000 من مسرحي القوات المقاتلة من الذكور والنساء ومعالجة انعدام الأمن المحلي وبناء الثقة بين المجتمعات وبناء قدرات المؤسسات الحكومية وإعادة الدمج لتوفير سبل العيش وتوليد الدخل وخلق فرص العمل حيث بلغت تكلفة هذا المشروع 11.6 مليون دولار أمريكي. ومن ثم قامت مؤسسة قطر الخيرية بعرض المشاريع الخيرية والتنموية المقامة في جمهورية السودان، كما تم عرض مجهودات الأعمال الصحية والمياه والاصحاح المقدمة من قبل الهلال الأحمر القطري للأخوة في جمهورية السودان الشقيقة. واستعرضت متاحف قطر بعضا من المجهودات المقدمة من قبلها وبالتعاون مع الجامعات والمعاهد الدولية في التنقيب والترميم للمواقع الأثرية في جمهورية السودان. كما قدمت مؤسسة "التعليم فوق الجميع" من خلال برنامجها "علم طفلا"، عرضاً توضيحياً حول أهم المشاريع الممولة من قبل صندوق قطر للتنمية في قطاع التعليم وهو من أهم القطاعات التي يستهدفها الصندوق بالتمويل والدعم تماشيا مع سياسة دولة قطر في مجال المساعدات الخارجية والتنموية. وفي الختام توجه الصندوق بالشكر والتقدير لهذا التعاون المثمر في توفير سبل الحياة الآمنة الكريمة لأهالي دارفور، الذين اضطرتهم ويلات النزاع المسلح إلى هجر منازلهم ومتاجرهم وترك الأطفال لمدارسهم، كما لفت الكواري الى أن المنح المقدمة من الصندوق ستساهم في تنمية المجتمعات المحلية المتضررة من النزاع المسلح في إقليم دارفور السوداني، وذلك من أجل تشجيع النازحين على العودة إلى ديارهم وإتاحة الفرصة أمامهم للاستقرار وإقامة المشاريع الإنتاجية لكسب الدخل وعيش حياة مطمئنة كريمة، مؤكدا التزام صندوق قطر للتنمية بالمساهمة في مساعدة الدول العربية وغيرها من الدول النامية الأخرى في تطوير اقتصادياتها وتنفيذ برامج التنمية فيها .

قيادات دارفورية: وثيقة الدوحة غيرت واقع دارفور من الحرب الى السلام والتنمية تشهد العاصمة السودانية الخرطوم اليوم توقيع عقودات تنفيذ عدد من المشاريع التنموية القطرية بالسودان ويدشن رئيس مكتب سلام دارفور والمشرف العام على مفوضيات دارفور السيد مجدي خلف الله من جهة ومدير صندوق قطر للتنمية السيد جاسم خليفة الكواري صباح اليوم الاثنين توقيع عقودات تنفيذ عدد من المشاريع التنموية القطرية بدارفور وذلك بتمويل من صندوق قطر للتنمية. مواصلة للانجازات التنموية القطرية في رعايتها ودعمها لعملية السلام والاستقرار في دارفور. واشاد رئيس مكتب سلام دارفور بجهود دولة قطر في رعايتها واستضافتها للعملية السلمية في دارفور بجانب مساهماتها في إعادة الاعمار والتنمية في دارفور . واشار رئيس مكتب سلام دارفور أنه سيتم التوقيع على إنشاء عشر قرى نموذجية جديدة بولايات دارفور الخمس لتسهم في عملية العودة الطوعية للنازحين واللاجئين الى قراهم الاصلية منوهاً الى أن دولة قطر كانت قد انشأت خمس قرى نموذجية بولايات دارفور إبان فترة السلطة الإقليمية لدارفور بالاضافة الي مشاريع الانعاش المبكر وغيرها من المشاريع التنموية. صندوق قطر للتنمية يدعم " سلام دارفور " بـ 10 ملايين دولار - أرشيفية واوضح مجدي ان انشاء تلك القرى يجيء في اطار استكمال تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور بعد ان اصبح السلام والامن واقعا معاشا في دارفور مؤكدا ان دولة قطر لعبت دورا مهما في تحقيق الامن والاستقرار الذي تشهده دارفور . ورأى الامين السياسي للعدل والمساواة نهار عثمان أن الدعم القطري لاعمار وتنمية دارفور لم يتوقف حتي بعد انتهاء اجل السلطة الاقليمية، حيث ظلت المفوضيات تتابع عمليات الاعمار والتنمية من خلال المنظمات القطرية التي تعمل في العديد من مشاريع الاعمار والتنمية المدعومة من صندوق قطر للتنمية التي تشمل مشاريع تساهم في توفير سبل كسب العيش، فضلا عن مشاريع اعمار وتنمية دارفور. إنفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور إنجاز للدبلوماسية القطرية وأكد ان وثيقة الدوحة حققت مكاسب علي أرض الواقع وغيرت واقع دارفور من الحرب والاقتتال الي رحاب الأمن والإستقرار. واشار الى أن وثيقة الدوحة للسلام خاطبت الجذور التاريخية للنزاع وما ترتب عليه، بما في ذلك قسمة السلطة والثروة وحقوق الانسان والعداله والمصالحة والتعويض والعودة والحوار الداخلي وغيرها.. لذا كان طبيعيا أن تجد الدعم والمؤازرة من السودانيين ومن المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحده. ويرى الخبير في الشأن الدارفور الله ادم خاطر أن مشروعات قطر ساهمت في عودة الامن والاستقرار في ربوع دارفور فضلا عن عودة الالف من النازحين لمناطقهم، وبفضلها شهدت دارفور اكبر عمل تنموي، منوها بأن وثيقة الدوحة لبت طموحات وتطلعات أهل دارفور وناقشت كافة القضايا التي يطالب بها المتضررين خاصة في محاور التنمية والأمن.

أكدت الأمم المتحدة أن إعلان الحكومة السودانية وقف إطلاق النار من طرف واحد في دارفور، قد ساهم في استتباب الأمن وتقليل نزوح السكان. جاء ذلك في تقرير أصدره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" التابع للأمم المتحدة في دارفور غربي السودان. وأشار التقرير، الذي صدر اليوم وبثته وكالة السودان للأنباء، إلى أن إعلان وقف إطلاق النار في دارفور من جانب واحد من قبل الحكومة السودانية نتج عنه تراجع ملحوظ في الاقتتال، وأدى إلى تقليل عمليات النزوح داخل الإقليم، إضافة إلى تحسن إمكانية الوصول إلى المناطق التي تأثرت بالصراع، وتقديم العون الإنساني نتيجة للتوجيهات الجديدة التي أصدرتها الحكومة السودانية منذ ديسمبر 2016. كما ذكر التقرير أن عدم توفر الخدمات الأساسية والبنى التحتية ما زال يمنع بعض النازحين من العودة إلى مناطقهم الأساسية.

قتل 10 أشخاص في اشتباكات بين قبيلتين عربيتين في ولاية شرق دارفور في غرب السودان، حسبما أفاد زعماء قبليون وكالة فرانس برس، اليوم الأحد. ويأتي ذلك في وقت تستعد الأمم المتحدة لخفض بعثتها لحفظ السلام المنتشرة في الإقليم الذي يدور فيه نزاع منذ عام 2003 خلف آلاف القتلى. والمواجهات التي بدأت السبت سببها سرقة أبقار. وقال أحمد محمد نور أحد قادة قبيلة المعاليا عبر الهاتف "تعرضت مجموعة من المعاليا لكمين من قبل أفراد في قبيلة الرزيقات عندما كانوا يطاردون سارقي ماشيتهم". وأضاف "قتل 10 أشخاص وجرح 18 في الاشتباك بين الطرفين الذي وقع السبت في منطقة تبعد 40 كيلومترا جنوب شرق الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور". وأكد زعيم قبلية الرزيقات محمد موسى مادبو، أن المواجهات استمرت الأحد وقال عبر الهاتف إن "مجموعة من المعاليا هاجمت قرى الرزيقات أمس (السبت) واليوم (الأحد)، هناك اشتباكات ولكن ليس لدينا تفاصيل عن الضحايا". وتعذر تأكيد هذه المعلومات لدى مصدر مستقل كما تعذر الحصول على تعليق حكومي. وبين القبيلتين تاريخ من القتال الدامي نتيجة خلافات حول ملكية أراض وسرقة مواش. وفي إبريل 2016 قتل عشرون شخصا في قتال بين القبيلتين كما قتل العشرات في اشتباكات وقعت بينهما عام 2015. وتشدد الخرطوم على انتهاء النزاع في دارفور ولكن اشتباكات بين القبائل تحدث فيه من وقت لآخر. بدورها، تؤكد الأمم المتحدة تراجع حدة النزاع في الإقليم وتعتزم خفض بعثتها التي تنفق عليها سنويا مليار دولار. ووفقا للأمم المتحدة فإن النزاع في الإقليم منذ 2003 خلف 300 ألف قتيل وتسبب بتشريد 2,5 مليون آخرين.

أكد سعادة السفير راشد النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان التزام دولة قطر بتنفيذ كل تعهداتها التي قطعتها تجاه تحقيق التنمية بدارفور رغم المؤامرات والفبركات التي تحاك ضدها.وقال خلال تدشين برنامج التمكين الاقتصادي للمسرحين بولاية شمال دارفور، إن كل ذلك لن يثنيها من القيام بدورها من أجل تحقيق السلام والاستقرار لشعب دارفور. وأشاد النعيمي بالعلاقات المتميزة بين الشعبين. مستعرضًا الجهود التي ظلت تبذلها قطر لتحقيق السلام والتنمية والاستقرار، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي للمسرحين بولايات دارفور في تحقيق التنمية، معربًا عن شكر بلاده لكل المنظمات القطرية بجانب حكومة ولاية شمال دارفور لجهودهم من أجل تحقيق التنمية.أشاد وزير التعاون الدولي بالسودان إدريس سليمان يوسف بالجهود المقدرة التي بذلتها قطر من أجل إحلال السلام بدارفور، مضيفًا أن قطر لم تكتف بالعملية السلمية في دارفور فقط بل أسهمت في تحقيق التنمية والخدمات بجانب تمكين المسرحين اقتصاديًا في سبيل إخراجهم من دائرة الفقر إلى دائرة الإنتاج وذلك من خلال برنامج التمكين الاقتصادي الذي تم تدشينه والذي يستهدف ثلاثة آلاف مسرح بكل ولايات دارفور بتكلفة أكثر من (88) مليون دولار ضمن المرحلة الأولى تنفيذًا لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وأكد الوزير متانة العلاقات الأزلية التاريخية التي تربط بين السودان ودولة قطر الشقيقة، مشيرًا إلى سعى السودان الجاد مع الأشقاء في الخليج العربي لإصلاح ذات البين وعودة العلاقات إلى طبيعتها. وقال إن الخليج العربي يمثل حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار في المنطقة العربية. وأشار أن البرنامج يتم تنفيذه بالشراكة بين مؤسسة راف للخدمات الإنسانية (مكتب السودان)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية شمال السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وأن البرنامج استهدف (100) مسرح وذلك تنفيذًا لنصوص وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.من جهته قال ممثل والي ولاية شمال دارفور إن دارفور قد تجاوزت مرحلة الحرب والاقتتال وتوجهت صوب التنمية والخدمات الأمر الذي يستوجب ضرورة تعاون جميع الدول والأشقاء والمنظمات الدولية والوطنية في سبيل إعادة إعمار ما دمرته الحرب، كاشفًا أن حكومته قد كونت آلية إستراتيجية لتنمية شمال دارفور وذلك بالاستفادة من المنح والدعم المقدم من دولة قطر وكل الشركاء. وأضاف أن برامج التسريح وإعادة الدمج من المشاريع الأساسية التي من شأنها تحقيق التنمية والاستقرار، مشيدًا بدولة قطر لوقوفها مع السودان في كل المحافل الإقليمية والدولية خاصة تجاه قضية دارفور.وأكد كلٍ من المفوض العام للعون الإنساني وممثل برنامج الأمم المتحدة ونائب مفوضية شمال السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بجانب مدير مؤسسة راف مكتب السودان، وقوفهم ودعمهم لبرامج التنمية في دارفور خاصة فيما يتعلق بتمكين المسرحين بدارفور، معربين عن شكرهم وتقديرهم لدولة قطر.

أكد والي شمال دارفور في السودان عبد الواحد يوسف أن دارفور طوت صفحة النزاع ولا يوجد حركات متمردة، منوها أن أهل دارفور انصرفوا للسلام والإعمار والتنمية والبناء بفضل الجهود التي بذلت وتفعيل وثيقة الدوحة على أرض الواقع فضلا عن جهود شركاء التنمية والمجتمع الدولي. وأوضح أن تفعيل وثيقة الدوحة على أرض الواقع والجهود التي قامت بها قطر أسهم في استقرار الأوضاع الأمنية بشكل كبير، مؤكداً أن دارفور تشهد توافدا يوميا من النازحين واللاجئين للاستقرار بمناطقهم، منوها أن دارفور تشهد استقرارا غير مسبوق بفضل جهود قطر والاهتمام الحكومة وسعيها الدائم للحفاظ على الاستقرار. من ناحية أخرى أعلنت بعثة اليوناميد انسحاب قواتها من أحد عشر موقعا في ولايات دارفور الكبرى التي تشهد استقرارا أمنيا ملحوظا وإنشاء فريق عمل بجبل مرة لديه القدرة على الحركة لتغطية الخروقات التي قد تحدث في تلك المناطق. وقال الممثل الخاص المشترك لبعثة اليوناميد جيرمايا مامابولو في مؤتمر صحفي إن البعثة على وشك أن تقوم بإعادة هيكلتها في المرحلة الأولى والتي تكتمل خلال الأشهر الستة القادمة بخفض جنود قوات اليوناميد بحلول يوليو القادم. وأضاف:"سيظل تفويضها كما هو وأن لدينا منهجا مزدوجا يتركز على حفظ السلام والآخر في بناء السلام".

دعا الرئيس السوداني، عمر البشير، مساء اليوم الثلاثاء، القوى السياسية والحركات المسلحة في بلاده إلى الانخراط في الحوار الوطني، والعمل على تداول السلطة عبر صناديق الانتخابات وليس صناديق الذخيرة. وفي كلمة له، بمناسبة إجراءات تسليم وتسلم رؤساء اللجان البرلمانية لمسؤولياتهم، أضاف البشير، في باحة البرلمان بالخرطوم، أن "الباب ما زال مفتوحا للقوى السياسية والحركات المسلحة، التي رفضت الانخراط في عملية الحوار الوطني". ومضى قائلا: "مدَّدنا (في 2 يوليو الجاري) وقف إطلاق النار (حتى نهاية أكتوبر المقبل) لإتاحة الفرصة لحملة السلاح للانضمام إلى مسيرة السلام". وكانت حركات العدل والمساواة، بقيادة جبريل إبراهيم، وتحرير السودان، جناح عبد الواحد محمد نور، وتحرير السودان، جناح مني أركو مناوي، أعلنت، في مايو الماضي، وقفا لإطلاق النار من جانب واحد في إقليم درافور (غرب)، لمدة ستة أشهر. وشدد الرئيس السوداني على أنه "لا بد من حل مشاكلنا بالحوار، بدلا عن السلاح، وتبادل السلطة عبر صناديق الانتخابات، وليس صناديق الذخيرة". وكان البشير أطلق مبادرة لحوار وطني، في 27 يناير 2014، للقوى السياسية والحركات المسلحة المختلفة. وتمخض عن هذا الحوار، الذي قاطعته بعض القوى السياسية والحركات المسلحة، نتائج أوصت بتشكيل حكومة وفاق وطني. ومنذ سنوات تقاتل القوات الحكومية السودانية حركات مسلحة متمردة في إقليم دارفور وولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)؛ ما أسقطت مئات الآلاف من القتلى، وشرد قرابة ثلاثة ملايين شخص، وفق منظمة الأمم المتحدة. وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها مدينة لاهاي في هولندا، البشير، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في دارفور، لكنه يرفض الاعتراف بالمحكمة، ويرى أنها أداة "استعمارية" موجهة ضد السودان وبقية الدول الإفريقية.

أكدت الحكومة السودانية استقرار الأوضاع الأمنية في ولايات دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان نتيجة للخطة الأمنية المحكمة التي نفذتها قوات الجيش والقوات النظامية الأخرى بتأمين الحدود مع دول الجوار والتصدي لأية جهات تسعي لزعزعة الأمن والاستقرار بصورة حاسمة. وقال وزير الثقافة السوداني الطيب حسن بدوي خلال زيارته اليوم للخطوط الأمامية لقوات الجيش بولاية جنوب كردفان "إن البلاد ودعت مرحلة الاحتراب والخصومات ونبذت العنف واتجهت بكلياته نحو السلام الدائم والشامل"..معددا المكاسب التي تحققت في هذه المناطق. وجدد وزير الثقافة السوداني الدعوة للحركات المسلحة لدعم السلام والاستقرار بعد أن تأكد عمليا على أرض الواقع عدم جدوى الحرب..مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة بكافة تعهداتها التي قطعتها.. مؤكدا" أن الباب مفتوح للجميع للعودة إلى حضن الوطن والمشاركة في مسيرة البناء والإعمار".

ضمن مبادرة إعمار دارفور، نفذت مؤسسة راف 20 مشروعاً تنموياً متنوعاً، بتكلفة إجمالية بلغت 33 مليون ريال، لتحقيق ثلاثية الأمن والسلام والتنمية في الإقليم.مجمع قرى تابتجاء مشروع مجمع خدمات قرى تابت على رأس المشاريع التنموية، فقد أقيم على مساحة بلغت 36 ألف متر مربع، ليقدم خدماته لـ 28 قرية و20 ألف مواطن بتكلفة كلية بلغت 22 مليون ريال.مشاريع إغاثيةنفذت راف 12 مشروعا إغاثيا بتقديم خدمات ومؤن لما يزيد على 20 ألف شخص.مشاريع موسميةنفذت 12 مشروعا موسميا من إفطار صائم وسلال غذائية للصائمين وإفطارات جماعية وتوزيع لحوم الأضاحي، استفاد منها ما يزيد على 15 ألف شخص.مشاريع مياهشملت حفر 3 آبار مياه. واستفاد منها ما لا يقل عن 20 ألف شخص، ومشروع تأهيل مدرسة قلاب للأساس، وإنشاء مركز الإرشاد الزراعي والحيواني، رياض أطفال. برامج تمكين الأسرة والوئام الاجتماعيونفذت راف 55 مشروعا لتحقيق الوئام الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، توفير وسائل كسب العيش . برامج اجتماعيةنفذت 20 برنامجا تدعم عادات المنطقة وتقوي الأواصر الاجتماعية لإحلال السلام.

أشاد مندوب السودان الدائم في الأمم المتحدة السفير عمر دهب بدور دولة قطر في تحقيق سلام دارفور وتمويل المشاريع التنموية تنفيذاً وتطبيقاً لاتفاقية الدوحة للسلام، مثمناً كذلك دور الصين واليابان وتركيا، وثمن جهود بعثة يوناميد على دورها وتضحياتها في حفظة السلام خلال الأعوام المنصرمة، مجدداً التزام السودان بمواصلة تعاونه مع كافة الشركاء. وقال دهب في الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن في نيويورك، لاستعراض تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الوضع في دارفور، والانسحاب المرحلي للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي "يوناميد" بعد عودة الحياة طبيعية في الإقليم، إن هذا تطور طبيعي وظل السودان يعمل من أجل بلوغه منذ مدة طويلة. واستعرض المندوب الدائم، جهود السودان في مجالات نزع السلاح وعودة النازحين وتوفير الوصول الآمن للمدنيين في مناطق دارفور المختلفة، وبسط هيبة الدولة ونشر قوات الشرطة وبسط العدالة وتعيين وكلاء النيابة في محليات ولايات دارفور كافة. وأشار عمر دهب إلى دور اتفاقية الدوحة في صنع السلام واستحقاقاتها، منوها إلى الخيارات التي قدمتها الحكومة لتأمين العودة الطوعية والاستقرار النهائي للنازحين، وأضاف قائلًا "إننا ننادي وبإلحاح بأن تصدر المعلومات المتعلقة بالنزوح وبمسألة تأمين الوصول وتوفيره للمناطق المختلفة في دارفور من جهة موحدة، تشمل الحكومة السودانية والممثل المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي". وأشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن المكون العسكري في البعثة سيتم خفضه على فترتين كل منهما ستة أشهر في المرحلة الأولى وسوف يتم سحب ثماني كتائب عسكرية من جملة 16 كتيبة، على أن ينظر في سحب ما تبقى منها عند المراجعة الإستراتيجية في بداية العام القادم، إلى جانب خفض المكون الشرطي والمدني. وأشار مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام، السيد قاسم، في بيانه أمام جلسة مجلس الأمن، إلى إجهاض القوات المسلحة السودانية محاولتين متزامنتين للحركات المسلحة انطلاقًا من جنوب السودان ومن ليبيا، بغرض إعادة دارفور لحالة النزاع، وقال إن ما حدث إلى جانب إجراء الحوار الوطني في السودان دعم ركائز السلام في دارفور. واعتبر بروفسور الطيب زين العابدين أستاذ العلوم السياسية والأستاذ بمعهد الدراسات الإفريقية والآسيوية بجامعة الخرطوم قرار مجلس الأمن خطوة مهمة لاستقرار وتنمية دارفور، مشيراً إلى أن دولة قطر قامت بدور أساسي ورئيسي في دعم سلام دارفور وقدمت الدعم السياسي والاقتصادي والاجتماعي من خلال تنفيذ أكبر مشروعات إعمار وتنمية شهدتها دارفور.

تشمل بناء القدرات والتدريب التقني على الزراعة وإنتاج المحاصيل والمشاريع الصغيرة الاتفاقية تمت بحضور سفير قطر بالسودان و المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة الاتفاقية تهدف لتمكين الفئات الأكثر فقرا واهتمام خاص بمشاريع تمكين المرأة شهد مكتب مؤسسة عيد الخيرية في السودان توقيع اتفاقية تتلقى خلالها منحة مالية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لتمويل عدة مشاريع في دارفور تهدف إلى المساهمة في تحقيق السلام والاستقرار وإعادة إدماج الفئات المهمشة بشكل مستدام، ويتحقق ذلك من خلال تحسين أوضاع معيشة المستهدفين وأفراد المجتمع المحلي، وتقديم المساعدة الاقتصادية وبناء قدرات الأفراد وتأهيلهم للاكتفاء ذاتيا وإعالة أسرهم في شرق دارفور. هذا وقد تم إبرام الاتفاقية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وعيد الخيرية بحضور سعادة علي بن حسن الحمادي سفير دولة قطر لدى السودان، حيث وقع على الاتفاقية السيد مجاهد منصور مدير مكتب عيد الخيرية في السودان والسيدة مارتا روداس المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة. التنمية المجتمعية وترتكز المشاريع محل الاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP على توفير فرص للقيام بأعمال تجارية تحقق للفقراء الاكتفاء الذاتي وفقا للممارسات القياسية المتفق عليها في العمل الإنمائي، حيث يتم تشكيل مجموعات المساعدة الذاتية أو التعاونية لتمکینھم من إدارة الأنشطة التجارية المقترحة علی نحو فعال. بناء القدرات ووفقا لتقدير الحاجة إلى التدريب، تتولى مؤسسة عيد الخيرية تدريب الفئة المستهدفة لتأهيلها للعمل في مشاريع التمكين الاقتصادي. وتشمل البرامج التدريبية دورات الإرشاد الزراعي وتقنيات تربية الحيوانات، بالإضافة إلى ذلك يتلقى المتدربون دورات تدريبية متخصصة في حسابات الأرباح والخسائر وأساسيات التسويق ومبادئ تطوير العمل وتحسين الجودة، كما تركز الدورات بشكل خاص على الفئة الأكثر حاجة من النساء، حيث تساهم في نشر التوعية وتفعيل دور المرأة كعنصر فاعل ومؤثر في التنمية المجتمعية. الاستثمار الزراعي ويشمل التدريب التقني الزراعي الذي تقدمه عيد الخيرية: إنتاج المحاصيل، ودورات الحرث والبذر وغرس الشتلات والحصاد وغيرها حسب الحاجة، وتعليمات رعاية المحاصيل، مثل الري، والاستخدام السليم للأدوات الزراعية وأدوات الري، أو صيانة مساحة تخزين المحاصيل وغيرها من الأصول الأساسية الضرورية، مثل الأسوار الجافة أو "الحية" لحدائق الخضار، طرق الانتقال من المحاصيل الغذائية أو العلفية إلى المحاصيل النقدية، والاستخدام المكثف للأراضي، بما في ذلك تناوب المحاصيل الزراعية، ودعم ما بعد الحصاد، مثل التجفيف، والتدريب الإضافي على المعالجة الزراعية البسيطة كمضاعفة البذور، واستخراج النفط، وإنتاج زبدة الفول السوداني وغيرها، والتدريب على المهارات البيطرية الأساسية والتقنيات الملائمة لتربية الماشية، وتربية الحيوانات المتعلقة بتعليمات الرعاية الصحية مثل التغذية والتطعيم وغيرها. المشاريع الصغيرة وتضمن برنامج التدريب على الأعمال التجارية الصغيرة والتنمية كالتدريب المكثف للأعمال التجارية والفرص المتاحة في السوق والخيارات التقنية والمالية، ويشمل التدريب على سبيل المثال لا الحصر، إدارة الأعمال الأساسية، والتجارة، وتوليد الدخل الصغير، واستخدام الائتمان في التدريب المتقدم على تطوير الأعمال. بالإضافة إلى توفير التدريب في مجال التسويق والمحاسبة والإدارة المالية، والحصول على القروض المصرفية، والشبكات، وتطوير خطة الأعمال، ومراقبة المخزون، والتوجيه والتدريب، ومساحة المكاتب المؤقتة واستخدام الكمبيوتر.. الخ. تجدر الإشارة إلى أن عيد الخيرية نفذت مشاريع في السودان تزيد قيمتها على 270 مليون ريال، نالت مشاريع دارفور منها قسطا كبيرا؛ حيث افتتحت فيها مشاريع البنية التحيتة وأسست بها عدة قرى نموذجية تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة SDGs مثل قرية أم ضي التي تستقبل النازحين الذين يعودون إلى قراهم ضمن برنامج الوئام الاجتماعي.

بتمويل من محسنين قطريين وزعت منظمة الدعوة الإسلامية 600 سلة غذائية رمضانية على الأسر الفقيرة وأسر الأيتام والنازحين بولاية شمال دارفور بالسودان. استفاد منها أكثر من 10 آلاف صائم. وذلك ضمن مشروع "إفطار صائم" الذي تنفذه المنظمة في 42 دولة إفريقية. وقال السيد حماد عبدالقادر الشيخ، المدير العام لمكتب منظمة الدعوة الإسلامية في قطر، إن هذه السلال وزعت على الفقراء وأسر الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والنازحين في مخيمات أبو شوك وأبوجا وحي النصر بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. وذلك امتداداً لما دأبت عليه المنظمة من التركيز بصورة خاصة على المناطق الأكثر فقراً وتلك التي تشهد ظروفاً حرجة نتيجة للحروب والأزمات التي تخلف ورائها نازحين ولاجئين. وأشار إلى أن مشروع "سلة الصائم" نفذ كذلك بمدينة الميرم بولاية غرب كردفان، حيث وزعت السلال الرمضانية على الفقراء وأسر الأيتام في مناطق مختلفة في هذه المدينة، واحتوت السلة على الدقيق والسكر والتمر وزيت الطعام. مؤكداً على الأهمية الكبيرة لهذا المشروع في تلك المناطق، وغيرها من المناطق التي نفذ فيها في هذه القارة، حيث إنه يوفر جزءاً كبيراً من احتياجات تلك الأسر من المواد الغذائية الضرورية. وتتعاظم هذه الأهمية في ظل الأوضاع المأساوية التي تعيشها الأسر الفقيرة في الكثير من الدول الإفريقية. مما يستدعي من الجميع شحذ الهمم وتضافر الجهود لتوفير مثل هذه المواد الضرورية لتلك الأسر، وفي ذلك تأكيد على مبدأ التكافل الاجتماعي الذي يتميز به الدين الإسلامي الحنيف، وإدخالاً للفرح والسرور في نفوس هؤلاء الفقراء والنازحين. مضيفاً أن النازحين واللاجئين بالدول الإفريقية من أكثر الفئات حاجة لمثل هذه المساعدات في هذا الشهر المبارك، فهم يعيشون بعيداً عن مناطقهم في مخيمات لا يتوفر فيها الكثير من احتياجاتهم الأساسية من المواد الغذائية. وأشاد المدير العام لمكتب المنظمة بالمحسنين الذين ساهموا في هذا المشروع، وبأهل قطر الذين قدموا الكثير للفقراء حول العالم، خاصة فقراء إفريقيا. حاثاً الجميع على الاستمرار في مساعدة هؤلاء الفقراء والنازحين بتوفير ما يفطرون به في هذه الأيام المباركة.