جهود لإقناع الحركات الدارفورية الرافضة للسلام للانضمام لوثيقة الدوحة آن الأوان لإقامة الحكم الديمقراطي في العالم العربي وعودة العسكر لمهنتهم قريبا حوار مع النظام حول خريطة طريق للإصلاح برعاية ثابو مبيكي استحداث منصب رئيس الوزراء خطوة غير كافية والمطلوب برلمان منتخب يعيّنه ويحاسبه المواجهة بين الدولة العميقة والإخوان لا يمكن أن تحسم بوسائل أمنية على استعداد للوساطة بين المصريين.. والعفو عن سجناء الإخوان خطوة مطلوبة أشاد سعادة السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة السوداني ورئيس الوزراء السابق بوثيقة الدوحة لسلام دارفور، مؤكدا أنها حققت تقدما كانت تنقصه اتفاقية ابوجا. وكشف في حوار مع الشرق عن جهود يبذلها لإقناع الحركات الدارفورية الرافضة للسلام للانضمام لوثيقة الدوحة، منوها بخطوات يقودها الرئيس ثابو مبيكي لتحقيق الاصلاح في السودان. وقال إن ما تحقق من خطوات في السودان للإصلاح لا تزال غير كافية، مؤكدا أنه لا يريد المشاركة في الحكم ولا يسعى لإصلاح آلية الحكم في السودان وليس المشاركة في الحكم، كما أن استحداث منصب رئيس الوزراء خطوة غير كافية لتحقيق الاصلاح. وقال إن تعيين ابنه مساعدا للرئيس فضلا عن كونها خطوة تمت بدون موافقته فإنه منصب بدون صلاحيات. وفيما يلي نص الحوار.. * منذ عودتك إلى الخرطوم في يناير الماضي بعد 30 شهرا من الغياب جرت مياه كثيرة تحت الجسر فكيف تركت المشهد السوداني؟ — في السودان تجري عملية حوار اشتركت فيه بعض الأحزاب السياسية مع النظام وهذه العملية وصلت إلى نهايتها في العاشر من أكتوبر الماضي، وهي تخص من اشتركوا فيها، وعندما رجعت إلى السودان كانت لدينا مهام في الخارج وقبل العودة أنا ومن معنا في منبر نداء السودان الذي يمثل جبهة وقعت مع آلية الوساطة الأفريقية برئاسة الرئيس ثابو مبيكي ورقة تمثل خريطة طريق وقعناها مع الحكومة، وهناك وعد من السيد ثابو مبيكي أن يدير حوارا بيننا وبين النظام حول هذه الخريطة وننتظر موعدا للاجتماع وبحث هذه الأمور ضمن خريطة الطريق وأتوقع ذلك في أسرع فرصة ممكنة. ومنذ عودتي قمنا بما سميته "الهبة الناعمة" بمعنى تعبئة شعبية على نطاق واسع وهذه التعبئة بدأت باجتماع حاشد في العاصمة ثم في مدني عاصمة الجزيرة، ثم بلقاء حاشد في النيل الأبيض وسنواصل هذه الحشود لتعم كل السودان، والهدف من ذلك التعبئة لصالح الأجندة الوطنية المرتبطة بخريطة الطريق، ومن ناحية ثانية فان هذا الذي قمنا به يهدف إلى العمل على إزالة الفتن القبلية، ونحن نريد أن نزيل هذه الفتن ونحقق التصالح بين القبائل. * النظام يهون من التعبئة الشعبية والركون إلى الشارع وسبق أن وصف انتفاضة الشباب والدعوة للعصيان بأنها انتفاضة " كي بورد " لا تتجاوز أجهزة الكمبيوتر.. ألا ترى بوجود فجوة؟ — وصف "الكيب ورد" صدر تعليقا على حركة الشباب ودعوتهم الى العصيان المدني، لكن العمل التعبوي الذي نقوم به نحن وراءه سند شعبي كبير جدا، ولا أحد يستطيع أن ينكره، ومن المؤكد أن هناك حالة من الغضب وسط الشباب بسبب العطالة و60 % من السكان انتقلوا إلى المدن وكثير منهم متعلمون بلا عمل وحتى لا تقع انتفاضات أو حركات ثورية يجب أن يحدث الإصلاح. * هناك حديث عن خطوات اتخذت تلبية لمتطلبات الحوار الوطني والاصلاح منها استحداث منصب رئيس الوزراء.. كيف ترون هذه الخطوة؟ — التغيير الذي تم ليس بالقدر الكافي وحتى يكون هناك رئيس وزراء لابد أن يكون هناك برلمان منتخب انتخابا حرا، والبرلمان الموجود نتيجة انتخابات مقاطعة ويجب أن ينتخب البرلمان رئيس الوزراء لكي يحاسبه، ولذلك نؤكد ضرورة اتخاذ اصلاحات مختلفة. * لكن البعض يقول ماذا يريد الصادق المهدي؟ عُين ابنه مساعدا للرئيس؟ ماذا تريدون بخلاف المشاركة في الحكم؟ — أنا لا أريد شراكة في الحكم، ابني مساعدا للرئيس بدون موافقتي وبدون صلاحيات وقد عرضت علينا المشاركة في السلطة بما هو أكبر من ذلك ورفضت لأني لا أريد السلطة، أنا أريد إصلاح آلية الحكم وليس المشاركة في الحكم وليس المهم من يحكم السودان ولكن كيف يُحكم السودان. * كان ملف دارفور أحد الملفات للإصلاح واتخذت خطوات لتقاسم الثروة والسلطة في الاقليم.. كيف تقيمون هذه الخطوات التي جرت عبر منبر الدوحة؟ — قطر قامت بدور مهم وعدد كبير من إخواننا في دارفور وقعوا على وثيقة الدوحة وهي تمثل خطوة أفضل مما كان في اتفاقية ابوجا في 2006 وجاءت وثيقة الدوحة 2011 بما حققته من إنجازات ولكن تنقصها مشاركة بقية حركات دارفور فيها، وأنا الآن أسعى إلى أن يوافق الجميع بأن يعتبروا وثيقة الدوحة خطوة متقدمة على وثيقة ابوجا ولكنها ليست الخطوة النهائية وأدعوهم إلى أن تكون شاملة ونهائية بأن نشترك كلنا في الوثيقة والوثيقة التي يقوم بها الرئيس ثابو مبيكي ستشمل النظر في وثيقة الدوحة وكيفية تطويرها لكي تكون شاملة للجميع، وهذا جزء من العمل الذي نقوم به. * اذن هل كانت لكم لقاءات مع جماعات عبد الواحد نور وجبريل إبراهيم وميني مناوي كحركات لا تزال ترفض الانضمام للوثيقة؟ — نعم ولابد من أخذ رأيهم في الحسبان وهذا يعني تطوير وثيقة الدوحة لتشمل من لا يشترك فيها. * السودان جزء من صراع عربي بين الجيش والشعب فهل في ضوء ما تشهده المنطقة من تأزم.. هل آن الأوان ليعود العسكر إلى ثكناتهم؟ — نعم ونحن نتحدث عن أنه آن الأوان لإقامة الحكم الديمقراطي وأن يقوم العسكر بعملهم المهني وأن تكون مهمة القوات المسلحة هي الدفاع عن الوطن. * الجيوش تعتبر أن جزءا من الدفاع عن الوطن حمايته من التدخلات الخارجية التي قيل إن الربيع العربي جاء بها للمنطقة؟ — الربيع العربي لم يأت بتدخلات أجنبية لكنه يمثل أشواق الشعوب العربية في الاصلاح السياسي المطلوب وفي الحياة الديمقراطية وفي أن تحكم بالحرية والكرامة والحياة الكريمة، وغير صحيح أن الربيع العربي كان وجها من وجوه التدخل الأجنبي. * البعض يرى أن انتفاضات الشعوب العربية اختطفها الإسلام السياسي؟ الاسلاميون أيا كانوا جزء من الشعب ومطلوب أن تكون هناك حرية يشترك فيها الليبراليون والإسلاميون والقوميون وللأسف فالربيع العربي لما جاء بصورة مباغتة فان القوى الاسلامية ذات المرجعية الاخوانية والسلفية تخندقوا في العمل الاجتماعي والديني وكانوا أكثر استعدادا من غيرهم والشباب الذين أحدثوا الثورات كانت لديهم حماسة ولكن لم يكن عندهم لا تنظيم ولا برنامج. * الغنوشي قال "ليس بالضرورة أن تحكم الأحزاب الفائزة في الصناديق بالمغالبة وأن المهم هو المشاركة" فما رأيك؟ — في بلادنا لابد من التطلع لصيغة التوفيق والتراضي لأن المغالبة تؤدي الى توتر، والتراضي وسيلة من وسائل الديمقراطية.. نعم يحصل الانتخاب لمعرفة أحجام القوى السياسية لكن يجب أن تتراضى القوى المختلفة. * إذا تحدثنا عن المشهد المصري، ما الطريق لإنهاء دوامة العنف في مصر؟ — لابد من المصالحة والمواجهة بين الدولة العميقة والاخوان لا يمكن أن تحسم بوسائل أمنية ومصر ضحية هذه المواجهات، وعندما حكم على قادة الاخوان بالاعدام ناشدت الرئيس السيسي أن يصدر عفوا عاما عنهم لكي نتمكن نحن وأنا كرئيس لمنتدى الوسطية العالمي من التحدث مع الاخوان لكي يراجعوا أنفسهم وأن نقدم مشروع تصالح ونحن على استعداد للعب دور لو ارتضى الطرفان ذلك. * هل ترى أن عودة الرئيس محمد مرسي يمكن أن تكون محل تفاوض؟ — هذا مستحيل، وهذه فترة انتهت وهي واحدة من الأشياء التي يجب أن يراجعها الاخوان ويجب أن يفكروا فيما ينبغي أن يحدث في المستقبل، وهناك نشاط القاعدة وداعش في شمال سيناء وليبيا وهذا الخطر يكمن وراء الكثير من التفجيرات في مصر وإذا أبدى الرئيس السيسي استعدادا لهذه المصالحة نحن سنقدم مشروعا فيه يراجع الاخوان مراجعات معينة ليتجاوز الوضع في مصر حالة الاستقطاب إلى وفاق وطني والعفو عن المحكومين بالاعدام من قادة الاخوان خطوة تفتح الباب للمصالحة. * كيف تقرأ التوتر بين مصر والسودان وآخر صوره الحديث حول تأييد مصر لفرض العقوبات على السودان؟ — الذي حدث هو الآتي: مصر عضو في مجلس الأمن وفي القرار 1591 الخاص بالعقوبات الدولية يجدد روتينيا كل سنة، والحكومة السودانية استنكرت أن مصر وهي عضو في مجلس الأمن لم تعارض التجديد الذي تم بالإجماع وهو إجراء روتيني يتعلق بالأوضاع في دارفور والمسؤول حقيقة عن منع تجديده هو الدول الخمس الدائمة العضوية وصوتت مصر أو لم تصوت غير مهم. ورأيي أن القضية بين السودان مصر تكمن في الآتي: مصر تعتبر الاخوان إرهابيين، بينما هم في السودان متصالحون مع النظام، ومشتركون فيه وهذا هو الاشكال الذي يأخذ مظاهر مختلفة لكن الاشكال الحقيقي هو الموقف من الاخوان وما لم يعالج هذا سيحدث باستمرار سوء الفهم، فالأخوة في مصر يتهمون السودان بأنه يدرب الاخوان ويسلحهم، وفي السودان يعتقدون أن الاخوة في مصر يدعمون السيد سلفاكير في الجنوب، وبدوره يدعم حركات سودانية مسلحة وهذه الاتهامات وارد التحقيق فيها لمعرفة الحقيقة، وهناك مشكلة ذات تأثير هي الموقف من سد النهضة الإثيوبي، فهناك وجهة نظر مصرية تستنكر وأخرى سودانية تقبل السد وهي مشكلة لابد من علاجها فضلا عن مشكلة حلايب. ولكن المشكلة الحقيقية كما قلت هي الموقف من الإخوان.

قطر لن تسمح بأي وساطات تقود لتقسيم أي دولة عربية الدوحة أدارت المفاوضات بعيدا عن أي أجندات سياسية وبصبر وحكمة دول عربية قامت بدور مدمر لإفساد المفاوضات بإطلاق منابر موازية مجلس التعاون الخليجي لديه الإمكانات لحل المشكلات العربيةأكد سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن تدخل دولة قطر منع لإحتدام الصراع في إقليم دارفور السوداني ووقوعه في شرك التقسيم .وقال سعادته إنه لولا دعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لما تحقق السلام في دارفور .وشدد آل محمود في الجلسة الإفتتاحية لمنتدى الجزيرة والذي ينعقد هذا العام حول "أزمة الدولة ومستقبل النظام الإقليمي" على أن تعاطي دولة قطر مع ملف دارفور كان من منطلق إنساني بعيدا عن أي أجندات سياسية وأن هذا كان سر نجاح الوساطة القطرية في دارفور . وقدم سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود عرضا وافيا أمام المنتدى حول الدور العربي في معالجة قضايا الإقليم بالتركيز على قضية دارفور ومراحل الوساطة القطرية في دارفور، خلال الجلسة التي افتتحها سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة، وشهدت حضورا رفيع المستوى ضم دولة السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة السوداني رئيس الوزراء السابق بالسودان وعدد من السفراء والمفكرين والباحثين . الشيخ حمد بن ثامر لدى افتتاح المنتدى وقال سعادته إن الحديث عن الدور العربي لحل النزاعات يحتاج أن نفسر مفهوم النزاعات والتي تحتاج إلى دراسة وتحليل ومعرفة جذورها وأسبابها وطرق إدارتها وحلها؛ وهي ليست مجموعة أحداث متفرقة وإنما هي شكل معقد ومتشابك ومتعدد المسارات لا يأتي من فراغ. وحول الآليات المتوافرة في الدور العربي في معالجة هذه الأزمات قال إنه يتم إما بالطريق المؤسسي أو بطريق الدول بشكل مفرد أو مجموعة من الدول، مشيرًا إلى أن الطريق المؤسسي يتجسد في دور الجامعة العربية التي أسست مجلس السلم والأمن العربي لحل النزاعات والوساطة في حل النزاعات، لكن هذا الجهاز لم يكتمل ولم يتحرك فضلا عن الصعوبات التي تعترض الجامعة العربية سواء من حيث هيكلة الجامعة من الداخل فضلا عن اختلاف الرؤى بين الدول العربية .وفيما يتعلق بتعاطي الجامعة إزاء أزمة دارفور أوضح سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود أن الجامعة لم تؤد دوراً كاملاً وأنها تابعت الأزمة منذ عام 2004 حيث أصدرت بيانا وقررت تشكيل لجنة للتحقق في بعض الأوضاع في الإقليم إلى أن جاء عام 2008 ومنذ هذا التاريخ دخلت دولة قطر من خلال الجامعة العربية لحل الأزمة، حيث اجتمع مجلس الجامعة العربية لحل الأزمة وكلف دولة قطر بالوساطة واستضافة المباحثات بين الحكومة والحركات المسلحة وتم تشكيل لجنة من عدة دول وقادت دولة قطر الوساطة بناء على تكليف من الجامعة العربية لحل الأزمة التي اعتبر أن خطرها وتأثيرها يتجاوز السودان ليشمل العالم العربي وأيضا دول القارة الإفريقية . إطار إقليمي وقال آل محمود إن دولة قطر أدركت منذ البداية أن حل قضية دارفور لا يمكن أن يكون بمنأى عن إطارها الإفريقي ومن هنا اقترحت قطر تشكيل لجنة وزارية من 12 دولة 6 عربية ومثلها إفريقية وقدمت دولة قطر تصوراتها لمجلس الأمن إدراكا منها أن قضية دارفور ليست بمعزل عن إطارها الإقليمي والدولي .وأوضح أنه عندما بدأت المفاوضات رأت دولة قطر أن اقتصارها على الجانب الحكومي والحركات سيخلف خللا وأن حل المشكلة يبدأ من الناس المعنيين ومن هنا كانت هناك ضرورة ملحَّة أيضًا لمشاركة السكان المحليين في تسوية الأزمة وليس فقط الحكومة والحركات المسلحة، مشيرًا إلى الدور البارز الذي لعبته دولة قطر بتكليف من صاحب السمو أمير البلاد حيث ذهب إلى الميدان والتقى بالنازحين في معسكراتهم وأخذ ملاحظاتهم ومن ثم انتقل إلى معسكرات اللاجئين في تشاد وتم بلورة فكرة عن مطالبهم ومعرفة جذور المشكلة ومن ثم بدأت المفاوضات في الدوحة . وأضاف آل محمود أنه قبل إطلاق المفاوضات كان لا بد من بناء الثقة والذي يبدأ بوقف إطلاق النار مضيفا أنه كان على دولة قطر أن تقود المفاوضات لا أن توحد الحركات وهي المهمة التي قامت فيها الولايات المتحدة الأمريكية بجهود لتوحيد الحركات في أديس أبابا واضطلعت ليبيا بدور لتوحيد الحركات في طرابلس وهي المهمة التي استغرقت وقتا لتوحيد 20 حركة في حركة واحدة تستطيع أن تتفاوض مع الحكومة وهي حركة التحرير والعدالة بالإضافة إلى حركة العدل والمساواة التي شاركت في المفاوضات.ولفت سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود إلى دور المجتمع المدني في حل الخلاف، حيث تم عقد منتدى تشاوري للمجتمع المدني بالتوازي مع المفاوضات لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى وثيقة الدوحة كأساس لمخرجات المشاورات وكان لابد من أن يكون أهل دارفور على اطلاع بمحتوى الوثيقة وتم ذلك من خلال عقد مؤتمر أصحاب المصلحة في دارفور والذي تم بحيادية تامة وباتفاق مع الأمم المتحدة التي اختارت ممثلي النازحين واللاجئين وتم نقلهم إلى الدوحة .وافدون بلا جوازات وفي هذا الإطار أشاد آل محمود بدور السلطات الأمنية بمطار الدوحة في تذليل عقبة عدم حمل بعض النازحين لجوازات سفر أو وثائق وقال إن هذا فخر لبلدي حيث وصل بعض اللاجئين والنازحين إلى مطار الدوحة بلا جواز سفر وبلا هوية أو وثيقة رسمية وتم الاتفاق مع سلطات المطار أن تتم كتابة أسماء كل منهم والتوقيع أمام كل منهم ومن ثم دخل اللاجئون والنازحون ليعبروا عن رأيهم في وثيقة الدوحة بحرية تامة عبر جلسات عمل وورش وضحت فيها الأمم المتحدة للنازحين واللاجئين محتوى وثيقة الدوحة لسلام دارفور قطعا للطريق على الذين لا يريدون السلام في دارفور حتى تم إقرارها بالإجماع بحضور مجلس الأمن والأحزاب والحكومة والحركات والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي الذي شكر دور قطر مؤكدا أن الوثيقة تحل مشكلة مهمة لإفريقيا قبل العالم العربي.وتحدث عما ركزت عليه الوثيقة من حيث اقتسام السلطة والثروة وحقوق الإنسان والحريات والعدالة والمصالحة والوقف الدائم لإطلاق النار وآلية التشاور والحوار الداخلي وآليات التنفيذ.وساطات منافسة وحول الدروس المستفادة من الوساطة القطرية لحل أزمة دارفور أوضح آل محمود أن الوثيقة ابتكرت آليات في عملية الوساطة حيث كان عدم وجود آلية للتنفيذ عنصرا أساسيا في فشل الاتفاقيات السابقة فضلا عن التدخلات الخارجية الضارة والتحديات. وفي هذا الإطار أبدى سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود أسفه للدور العربي في حل مشكلة دارفور قائلا " لا ألطفه فأقول إنه لم يكن إيجابيا بل إن بعضه كان مدمراً يضع العراقيل والصعوبات في طريق الوساطة لأهداف أخرى إلى درجة وصلت إلى مرحلة أن بعض الدول العربية وللأسف فإنه في الوقت الذي كنا فيه في أوج المفاوضات تم إعلان فتح منبر جديد في إحدى الدول العربية وبكل صراحة اضطررت شخصيا إلى أن أتحدث إلى ممثل المبعوث الأمريكي إلى السودان جريشن الذي تابع جهود الدوحة للمفاوضات وتدخل لوضع حد لهذا المسعى وأن هذا ليس بالإطلاق فهناك بعض الدول العربية كانت لها مواقف صادقة وأمينة معنا ". مشددا على أن هدف قطر كان أن يعيش أهل دارفور في أمان وسلام بعيدا عن أي أجندات سياسية .لا لتقسيم أي دولة عربيةوشدد آل محمود على حرص دولة قطر منذ البداية على رفض مناقشة نقطة حق تقرير المصير مؤكدا أنه لا يمكن لدولة قطر أن تسمح بأي وساطة تؤدي إلى تقسيم أي دولة عربية أو أي دولة موحدة فكان التحدي حول كيفية الخروج من نقطة تقرير المصير وتفهم المفاوضين القضية وتمحور الحديث حول الوضع الإداري في دارفور بالرجوع لأهل الإقليم الذين اختاروا خمس ولايات لدرافور. الحضور في المنتدى بالصبر والحكمة والثقة ولخص سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود وصفة نجاح المفاوضات قائلا إنه بالصبر والحكمة والأناة والمصداقية لدى الأطراف وفي الجانب الإقليمي والدولي نستطيع أن نحقق الهدف وإن من المهم ألا تكون لدى الوساطة أو الوسيط غرض شخصي أو مصالح شخصية كما أن منح الثقة والدعم والتفويض الكامل لمسؤول الوسيط مؤكدا في هذا الإطار أنه لولا دعم وثقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لما تحقق هذا الإنجاز. كما شدد على أهمية الدعم الإقليمي والدولي وأن تعديل العلاقات بين السودان ودول الجوار كان من أحد عوامل نجاح الوساطة بالإضافة إلى اختيار المنهج المناسب لحل القضية موضحا أن كل نزاع له طريقة في الحل وأننا لو حددنا أي نزاع في عالمنا العربي نستطيع في المستقبل أن نحل مشاكلنا ومن ثم الابتعاد بقضايانا عن التدخلات الدولية . وأشاد بدور مجلس التعاون الخليجي كأحد التجمعات العربية الفاعلة وأنه لديه الإمكانات ليتحرك في حل الكثير من المشكلات العربية . جرائم مروعة يرتكبها النظام ضد الشعب السوري النبيل ندد سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بجريمة خان شيخون، التي ذهب ضحيتها مدنيون أبرياء .وقال سعادته في مستهل كلمته بإفتتاح منتدى الجزيرة، إن المنطقة تشهد سيلاً من الصراعات التي أصبحت تتسع بوتيرة أسرع وإنه في ظل هذه الصراعات تظهر المأساة الإنسانية من قتلى وجرحى ونازحين ولاجئين ومدن مدمرة ومجتمعات مفككة ضائعة في متاهات الظلم والإجرام القائم، كما يحدث في الشقيقة سوريا بسبب تعنت النظام وجرائمه المروعة، التي أدت إلى الكثير من المآسي، وآخرها الهجوم الكيماوي على خان شيخون على شعب أعزل نبيل كريم .وقال إنه في قلبي ألم وحزن شديد وعلى لساني كلام كثير، ولكن لا يسعني الحديث كثيرا عن هذه المأساة الانسانية، وكل ما نستطيع أن نقول "حسبنا الله ونعم الوكيل".

أكد النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس مجلس الوزراء الفريق أول بكري حسن صالح، حرص حكومته على مواصلة مسيرة التنمية التي رسمها اتفاق السلام في "دارفور"، وصولا لتحقيق السلام الشامل والمستدام بالمنطقة. جاء ذلك في تصريحات للنائب الأول للرئيس السوداني خلال لقائه، اليوم الأربعاء، والي ولاية "جنوب دارفور" آدم الفكي علي، حيث اطلع منه على إنجازات السلام التي تحققت على أرض الواقع والخطط الجديدة للمرحلة الراهنة المتعلقة باتفاق سلام الدوحة والمشروعات التنموية الخاصة بها. من جانبه، قال والي ولاية جنوب دارفور، إن الولاية تنعم بالأمن والاستقرار، وقد حققت نجاحات كبيرة في مجالات تخطيط معسكرات النازحين حيث تحول "معسكر السلام" إلى "مدينة السلام" التي تؤوي أكثر من 150 ألف نسمة، كما تعززت العودة الطوعية التي تمت في أكثر من 15 قرية دون أي تدخل من الحكومة، مع وجود رغبة متزايدة للعودة الطوعية نتيجة لتقدم عملية السلام. وأضاف أن ولايته استفادت من مخرجات المصالحات القبلية لتحقيق التعايش السلمي.

أعلن رئيس مكتب متابعة سلام دارفور مجدي خلف الله، أن أكثر من 20 حركة مسلحة انحازت للسلام عبر منبر الدوحة وأبوجا حتى قيام مؤتمر المانحين عام 2012، والذي شاركت فيه 117 دولة وقر الإستراتيجية القومية لدارفور، مؤكدًا أن اتفاقية الدوحة كانت نقطة الانطلاق الأساسية لسلام دارفور. وقال مجدي إن مؤتمر الدوحة لإعادة الإعمار أسهم بمبلغ مليارَي دولار عام 2013 تقدم على مدى 6 سنوات، بجانب أكثر من 6 مليارات دولار موزعة للبنى التحتية والزراعية وبناء القدرات، وأكد التزام الحكومة بدعم السلام والاستقرار بدارفور، مشيدا بجهود دولة قطر والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي لتحقيق السلام.

أكد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة عمر دهب أن بلاده بذلت جهودا كبيرة بالتنسيق مع دولة قطر لعودة وتوطين النازحين في دارفور، مشيراً لتشييد قرى عودة طوعية بدعم قطري، أسهمت بشكل كبير في استقرار وعودة أعداد كبيرة من النازحين، فيما قالت السفيرة الأمريكية التي ترأس مجلس الأمن لهذا الشهر نيكي هايلي: "ربما لسنا بحاجة إلى 17 ألف جندي لمواجهة هذه التحديات". ورحب دهب بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الدوري عن دارفور وبيان رئيس بعثة "يوناميد" عن التحول الإيجابي والجذري للوضع في دارفور. وجدد عمر دهب في بيانه أمام مجلس الأمن دعوته للمجتمع الدولي بالضغط على حركة عبد الواحد، باعتبارها الوحيدة التي ظلت تمانع وترفض الانضمام إلى مفاوضات السلام. وتابع: "ورغم عدم تأثيرها العسكري والضعف الذي أصابها بعد الضربات العسكرية التي تلقتها، فإن الدعم الذي يجده عبد الواحد محمد نور أدى لتعنته ورفضه الانخراط في مفاوضات السلام". كما جدد مندوب السودان الدعوة للنظر إلى حتمية خروج البعثة المختلطة وفقا للإستراتيجية المتفق عليها في فريق العمل الثلاثي، وتنفيذ الانسحاب السلس الممرحل. وأحاط دهب مجلس الأمن علما بالإنجازات التي حققها السودان في قمع الإرهاب في الإقليم والقارة الإفريقية وسعيها الدائم لتعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة لمنع النزاعات والوقاية منها، إلى جانب ريادته في تقديم المساعدات الإنسانية فضلا عن جهود وتأمين وصول المساعدات الأممية والدولية للمحتاجين بجنوب السودان. من جهته أكد رئيس البعثة المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) جيريمايا ماما بولو، أن الوضع الأمني في الإقليم تغير، وإن القتال تقلص إلى حد بعيد. وقال في خطاب أمام مجلس الأمن: "الوضع في دارفور مختلف تماما عما كانت عليه في عام 2003 عندما بدأ النزاع المسلح"، منوهًا عن أن القتال بين الحكومة والجماعات المتمردة في الإقليم "تقلص إلى حد كبير". وأثنى الممثل المشترك على تحسن تعاون الحكومة السودانية مع بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور ورفع القيود التي تعترض البعثة في الإقليم.

أشادت مسؤولة أمريكية بتحسن الأوضاع في ولايات دارفور بالسودان، فيما أكد والي شمال دارفور، عبدالواحد يوسف، أن تنزيل وثيقة الدوحة على أرض الواقع والجهود التي قامت بها دولة قطر أسهم في استقرار الأوضاع الأمنية. وأشار يوسف، إلى أن استقرار الأوضاع الأمنية بولايات دارفور محل إشادات دولية وإقليمية مستمرة من دول الاتحاد الأوروبي والمبعوثين الأوروبيين والأمريكيين الذين يزورون دارفور من وقت لآخر، وهناك إشادات دولية بما تشهده دارفور من استقرار بفضل وثيقة الدوحة التي وقعت بتراضي أهل دارفور وأصحاب المصلحة والشركاء الدوليين واقرها مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية. وأشار يوسف، خلال لقائه مديرة الشؤون الخارجية بالإدارة الأمريكية، أماندا جيسن، للجهود التي تتم الآن لمعالجة قضية جمع السلاح من المواطنين وحصره في يد القوات النظامية، والاهتمام بمشروعات إعادة الإعمار وإحداث تنمية حقيقية في المجالات كافة. من جهتها، أكدت مديرة الشؤون الخارجية بالإدارة الأمريكية دعم بلادها لجهود إحلال السلام والاستقرار بدارفور، منوهة بالجهود التي بذلت في تعزيز السلام والاستقرار في دارفور، ومعالجة آثار الحرب، وقالت إنها أدت إلى التحسن الوضع الأمني والاستقرار في مختلف ولايات الإقليم. وأوضحت جيسن لدى اجتماعها مع والي شمال دارفور، عبدالواحد يوسف، بالعاصمة الفاشر، أن زيارتها للولاية تأتي للتعرّف على الأوضاع على الأرض، والوقوف على "اليوناميد" ودورها في دارفور، والاطلاع على المهام والاختصاصات التي تقوم بها، مشيرة إلى التغيرات الإيجابية التي شهدتها دارفور وتحسن الأوضاع فيها.

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فاكي، تعيين إرميا نيامان كينغسلي مامابولو من جنوب أفريقيا ممثلا خاصا مشتركا لدارفور ورئيسا للبعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور "اليوناميد". وكان مامابولو يعمل في "اليوناميد" كممثل خاص بالإنابة منذ رحيل مارتن إهويغيان أوهومويبهي النيجيري في الرابع من يناير الماضي. وتأسست العملية المختلطة التي أطلق عليها اختصارا "اليوناميد" في الحادي والثلاثين من يوليو عام 2007م مع اعتماد قرار مجلس الأمن (1769) ومهمة القوات هي حماية المدنيين ولكن أيضا تتولى "اليوناميد" بالشراكة مع السلطات المساهمة في تحقيق الأمن لتقديم المساعدة الإنسانية ورصد التحقق من تنفيذ الاتفاقات والمساعدة في تحقيق العملية السياسية الشاملة والمساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون. وتعد "يوناميد" ثاني أكبر بعثة لحفظ السلام حول العالم بعد البعثة الأممية في الكونغو الديمقراطية، إذ يتجاوز عدد أفرادها عشرين ألفا من الجنود العسكريين وعناصر الشرطة والموظفين من مختلف الجنسيات بميزانية بلغت 1.4 مليار دولار عام 2014.

الخرطوم ـ عواطف محجوب أكد مسؤول سوداني أن جهود دولة قطر، أسهمت في تشكيل الاستقرار والأمن الذي باتت تنعم به ولايات دارفور حاليا. وقال والي جنوب دارفور في السودان المهندس آدم الفكي لـ"الشرق": إن قطر من خلال متابعتها لتنفيذ وثيقة الدوحة، لم تنجح فقط في إحلال السلام في الإقليم، بل عززت ذلك بتوفير سبل الاستقرار وإنجاح برامج العودة الطوعية للنازحين بإنشاء القرى النموذجية التي تتوفر فيها كافة الخدمات الأساسية من مأوى وصحة وتعليم ومياه. وأعلن الفكي أن ولايات دارفور تشهد الآن أكبر مصالحات قبلية في تاريخها، إلى درجة أنه لم يعد هناك نزاعا واحدا بين قبليتين، مشيرًا إلى أن مؤتمرات السلم الاجتماعي التي انطلقت بولايات دارفور، تنفيذا لوثيقة الدوحة، قامت بدور كبير في المصالحات القبلية. وأكد والي جنوب دارفور أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور أحدثت حراكا كبيرا في الاستقرار والأمن بجميع ولايات دارفور، حتى أصبحت دارفور الآن خالية تماما من التمرد، بفضل النجاحات التي حققتها وثيقة الدوحة، إلى جانب جهود الحكومة السودانية في بسط هيبة الدولة. وأشاد الفكي بالجهود الكبيرة التي قامت بها دولة قطر في إحلال سلام دارفور، والتزامها بترسيخ معالم الاستقرار والتنمية، لافتا إلى عمليات العودة الطوعية المستمرة والمنتظمة للنازحين والتي تشهدها مختلف ولايات دارفور. وأكد أن قطر تواصل تشييد المزيد من القرى النموذجية، حيث اكتملت الترتيبات لإنشاء قريتين جديدتين للعودة الطوعية ويتوقع أن تبدأ مؤسسة قطر الخيرية في تنفيذهما قريبا، الأمر الذي سيكون له أثر كبير في عودة واستقرار المزيد من النازحين.

أصدرت محكمة سودانية خاصة بإقليم دارفور، غربي السودان، حكما بإعدام 9 متهمين شنقا، لإدانتهم بمخالفة قوانين مكافحة الإرهاب والأسلحة والذخيرة والقانون الجنائي. كما قضت المحكمة، ومقرها في مدينة الضعين، عاصمة ولاية شرق دارفور، بمصادرة الأسلحة والذخيرة ومصادرة سيارة لاندكروزر لصالح الحكومة السودان. وأوضحت الوكالة أن الحكم، وهو قابل للاستئناف، صدر في بلاغ جرى تقديمه إلى المحكمة، يوم 9 مارس الجاري، وأن المحكمة استمعت إلى المتهمين، الذين كانوا قد سجلوا اعترافات أمام قاضي محكمة جنايات الضعين.

أكدت الحكومة السودانية أن النجاحات التي حققها اتفاق سلام الدوحة في دارفور غربي البلاد أسهم بإيجابية كبيرة في الدفع بملف عملية السلام في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وقال حسين حمدي عضو وفد الحكومة السودانية لمفاوضات منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في تصريحات لـ"قنا":"إن اتفاق سلام الدوحة ملتزم بخارطة طريق واضحة، وقد أصبح أساسا لعملية السلام في دارفور وهو مفتوح أمام كل من يريد الانضمام إلى السلام". وبين حمدي أن الحكومة السودانية استفادت فائدة قصوى من الترتيبات العملية وحكمة التفاوض التي تحلت بها اتفاقية سلام الدوحة، لتكون منهاجا لها في كافة عمليات السلام الداخلية والخارجية الأمر الذي وفر لها أرضية قوية مكنتها من تحقيق الإقناع المحلي والإقليمي والدولي لمواقفها. وأشار إلى أن اتفاقية الدوحة للسلام دفعت الممانعين للانضمام للحوار بفكر ثاقب ووطنية عالية بعيدا عن الشروط المسبقة وأجندة الحرب التي أثبتت عدم جدواها. وأضاف "نحن ننظر إلى تجربة اتفاق سلام الدوحة على أنها وفرت لنا فرصة غير مسبوقة للاستفادة من التجارب القطرية على أرض الواقع، وهي جديرة بالاحترام والتقدير، وتستحق أن يحتذى ويقتدى بها، لأنها جاءت بمبادئ ربط الاقوال بالأفعال وتقديم الإنجازات تعزيزا لذلك"، مؤكداً أنها وفرت القناعات لدى أهل دارفور بأن التنمية هي أساس السلام، وهو مفهوم ساد في كافة مناطق النزاعات وسهل من تقدم عملية السلام.

أكدت الحكومة السودانية أن النجاحات التي حققها اتفاق سلام الدوحة في دارفور غربي البلاد ساهم بإيجابية كبيرة في الدفع بملف عملية السلام في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وقال حسين حمدي عضو وفد الحكومة السودانية لمفاوضات منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية (قنا) "إن اتفاق سلام الدوحة ملتزم بخارطة طريق واضحة، وقد أصبح أساساً لعملية السلام في دارفور وهو مفتوح أمام كل من يريد الانضمام إلى السلام". وبيّن حمدي أن الحكومة السودانية استفادت فائدة قصوى من الترتيبات العملية وحكمة التفاوض التي تحلت بها اتفاقية سلام الدوحة؛ لتكون منهاجاً لها في كافة عمليات السلام الداخلية والخارجية الأمر الذي وفر لها أرضية قوية مكنتها من تحقيق الإقناع المحلي والإقليمي والدولي لمواقفها. وأشار إلى أن اتفاقية الدوحة للسلام دفعت الممانعين للانضمام للحوار بفكر ثاقب ووطنية عالية بعيداً عن الشروط المسبقة وأجندة الحرب التي أثبتت عدم جدواها. وأضاف "نحن ننظر إلى تجربة اتفاق سلام الدوحة على أنها وفرت لنا فرصة غير مسبوقة للاستفادة من التجارب القطرية على أرض الواقع، وهي جديرة بالاحترام والتقدير، وتستحق أن يحتذى ويقتدى بها؛ لأنها جاءت بمبادئ ربط الأقوال بالأفعال وتقديم الانجازات تعزيزاً لذلك"، مؤكداً أنها وفرت القناعات لدى أهل دارفور بأن التنمية هي أساس السلام، وهو مفهوم ساد في كافة مناطق النزاعات وسهل من تقدم عملية السلام. وفيما يتعلق بالأوضاع الراهنة في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، أكد حمدي أن هاتين المنطقتين تنعمان بالأمن والاستقرار والهدوء، لافتاً إلى أن التغييرات السياسية والمواقف الايجابية التي ظهرت من قبل الحكومة السودانية والحركة الشعبية لقطاع الشمال بدأت تؤتي أكلها على أرض الواقع. وفي سياق متصل، أكد أن زيارة رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوي "ثامبو أمبيكي" للخرطوم خلال الفترة المقبلة ستتركز أجندتها حول عقد جولة جديدة من المفاوضات بشأن منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان مع الحركة الشعبية قطاع الشمال وملفات الحوار الوطني في البلاد، وكذلك نتائج الاتصالات التي قام بها أمبيكي مؤخراً مع الممانعين والحركات المسلحة والمجتمع الدولي. وأكد عضو الوفد الحكومي في هذا الشأن أن الخرطوم في كامل جاهزيتها لاستئناف جولة جديدة حاسمة من المفاوضات من أجل تحقيق السلام الشامل.

أشاد رئيس مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية في السودان، عبود جابر سعيد، بمنجزات اتفاق سلام الدوحة على السودان، وعلى السودانيين، ومدى مساهمته في تحقيق الاستقرار في المنطقة.. داعيا الإدارة الأمريكية للنظر بعين الاعتبار للإنجازات والمساهمات الإيجابية التي حققها السودان داخليا وإقليميا وعالميا لصالح تحقيق السلام العالمي. وأوضح سعيد، في تصريحات صحفية اليوم، أن دارفور تحولت من منصة عالمية ضد السودان وتشويه صورته، إلى منصة دولية داعمة له ومقدرة لمجهوداته وداعية لتعميمها.. مشددا على أن اتفاق سلام الدوحة "جاء بحكمة، وأبعاد قطرية وعت تفاصيل وحجم الأزمة وتداعياتها الخطيرة على كافة الأصعدة، حيث عملت على وضع الحلول المتكاملة لها فأسكتت صوت الحرب، وأحيت صوت السلام". وأكد أن اتفاق سلام الدوحة يعد "واحدا من أهم الأجندات التي أدت لرفع الحصار الأمريكي عن السودان، وتحول الأجندة لمصلحة الخرطوم في كافة الأصعدة".. مبينا أن استكمال عملية السلام في دارفور ومواصلتها في شرق السودان والإرادة السياسية القوية المعلنة من قبل الحكومة لإحلال السلام الدائم في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، يؤسس لمرحلة الوفاق الوطني الشامل. كما لفت أيضا إلى أن استكمال عملية السلام في دارفور استفادت من حسن النوايا لدى جميع الأطراف، وتعزيز الثقة بينهم، وإزالة الشكوك بين الفرقاء، وحصول انفراج سياسي كبير بما يبشر بمستقبل أفضل يتطلب دورا أمريكيا داعما له.. مطالبا المجتمع الدولي بالعمل على استكمال المراحل المتبقية من أجندة السلام الشامل في البلاد بدعم وبمواقف واضحة وضغوط على الممانعين للانخراط في هذا المسار. ودعا رئيس المجلس، في تصريات صحفية الإدارة الأمريكية للتعامل مع الإنجازات السودانية بخطوات عملية، والقيام برفع كامل للعقوبات المفروضة على البلاد، وإزالة اسمها من اللائحة الأمريكية للإرهاب، وتحويل العلاقات إلى شراكة استراتيجية في ظل وجود قواسم مشتركة بين البلدين. واعتبر سعيد وجود تلاق للإرادة السياسية لدى البلدين، يبرز من خلال النجاحات التي حققها الحوار السوداني الأمريكي المشترك وما تضمنه من وضع خارطة طريق مستقبلية للتعاون الثنائي، كما استعرض الإنجازات التي تحققت في مجال السلام في السودان.. مشددا على أن ما قامت به الخرطوم يستدعي حصولها على تقدير ودعم دولي، لا سيما بخصوص عملية انفصال دولة الجنوب التي تمت بالحوار والحلول السلمية مقابل سلام واستقرار، وبفضل اتفاق سلام الدوحة الذي قدم أكبر دليل على قدرة العرب والأفارقة على تقديم حلول لمشاكلهم الداخلية دون اللجوء للخارج. وتوقع رئيس مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية، عبود جابر سعيد، في ختام تصريحه لـ/قنا/ أن تستجيب الإدارة الأمريكية خلال الفترة المقبلة للإنجازات السياسية التي تحققت في السودان بمزيد من التقارب والدعم الذي سينقل العلاقات الثنائية إلى مستوى التطبيع المطلوب الذي يضعها في المسار الطبيعي والصحيح لها.

أكد وزير الدولة برئاسة الجمهورية في السودان ورئيس مكتب سلام دارفور مجدي خلف الله أن قرار الرئيس السوداني عمر البشير الذي صدر اليوم، بالعفو عن المحكومين من منتسبي الحركات المسلحة، جاء داعما لعملية السلام في دارفور ومتسقا مع بنود اتفاق سلام الدوحة الذي أقر العفو والصفح منهاجا لعملية السلام وفق أطر علمية وعملية مدروسة. وقال خلف الله، في تصريح له اليوم، إن هذه الخطوة ستدعم السلام الاجتماعي والتعايش السلمي وتظهر جدية الحكومة ورغبتها الأكيدة في استكمال التفاوض المستمر مع الحركات المسلحة لصالح استدامة السلام في دارفور مما يضمن حق كافة أهل دارفور في العيش الكريم وإنهاء كافة المعاناة التي لحقت بها في السابق جراء الحرب المدمرة التي تعرضت لها المنطقة. وأكد رئيس مكتب سلام دارفور أن العفو الرئاسي سيعزز الروح الوفاقية التي تنتظم البلاد، لافتا إلى صدور سلسلة من المواقف المماثلة من الرئاسة خلال الفترة السابقة لتحفيز الحركات المسلحة للانضمام لعملية السلام بثقة عالية وضمانات حقيقية للمشاركة في البناء والإعمار وتسريع عملية توفيق أوضاعهم لصالح المرحلة الجديدة التي سترسي الاستقرار الكامل وخطوة للتهيئة للمراحل المقبلة وامتدادا لقرار وقف اطلاق النار في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وخطوة لحسن النوايا لإيجاد أجواء سليمة للحركات المسلحة للانخراط في المفاوضات التي ترعاها الوساطة الإفريقية. وأوضح أن خطوة البشير بالعفو حملت رسالة للمجتمع الدولي بأن السودان في طريقة للسلام والاستقرار الشامل والدائم من منطلق مقررات الحوار الوطني، مضيفا "الفترة القليلة المقبلة ستشهد تماسكا وطنيا غير مسبوق داعم لحكومة الوفاق الوطني المرتقبة".

طالب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الأمم المتحدة بإنهاء عمل البعثة الأممية لدارفور، وذلك عقب استقرار الأوضاع الأمنية والمعيشية هناك، وعودة النازحين بسبب الحرب إلى مناطقهم. ووفقا لقرار رسمي صادر عن الجامعة العربية، اليوم الأربعاء، دعا مجلس الجامعة في اجتماع دورته 147 برئاسة الجزائر التي اختتمت أعمالها مساء أمس الثلاثاء، أيضا الولايات المتحدة الأمريكية إلى إزالة اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، مشيدا في الوقت ذاته بقرار رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم. وأكد المجلس على دعم جهود التنمية والعمران وتشجيع الاستثمار في السودان، والعمل على إنجاح المؤتمر العربي الأفريقي للأمن الغذائي الذي سيعقد خلال العام الحالي. وشارك السودان في اجتماعات المجلس الوزاري لوزراء الخارجية العرب بوفد رفيع المستوى برئاسة وزير الدولة بوزارة الخارجية الدكتور عبيد الله محمد عبيد الله. وكانت الخارجية السودانية قد أعربت في بيان لها أمس عن أسفها إزاء الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتجديد قرار تقييد هجرة رعايا ست دول من ضمنها السودان لمدة 90 يوما، داعية الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في قرارها بشأن المواطنين السودانيين ورفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

أشاد سعادة السيد أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني، بجهود دولة قطر الحثيثة من أجل إحلال السلام في دارفور، وهو ما أدى إلى الأمن والاستقرار والسلام في ولايات دارفور المختلفة. وأكد سعادة السيد أحمد سعد عمر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) على هامش الاجتماع الرابع لمجلس إدارة إعمار وتنمية دارفور والاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور اللذين عقدا في الخرطوم، أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور صمدت رغم التحديات، نظراً لتوفر إرادة سلام قوية، وتمسك أهل دارفور بالوثيقة التي جعلتهم ينعمون بالسلام والأمن والاستقرار. وقال إن "أهل السودان عامة، وفي دارفور خاصة، يثمنون الجهود الكبيرة التي لا تزال تبذلها دولة قطر منذ أن تولت ملف السلام في دارفور، وحتى بعد التوقيع على وثيقة الدوحة، ما جعل دارفور تعيش الآن في أمن وسلام واستقرار بفضل جهود دولة قطر". وأوضح أن جهود دولة قطر التي هي محل تقدير لكل أهل السودان، تكللت كذلك بوصول السيد أبوالقاسم إمام رئيس حركة تحرير السودان "الثورة الثانية" إلى الخرطوم بعد توقيعه بالدوحة في يناير الماضي على اتفاق مع الحكومة على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.

عاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، إلى الدوحة مساء اليوم قادما من الخرطوم بعد أن ترأس هناك الاجتماع الرابع لمجلس إدارة إعادة الإعمار والتنمية في دارفور والاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وكان في وداع سعادته لدى مغادرته بمطار الخرطوم الدولي سعادة السيد أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الأحزاب والحركات التي انضمت لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور وسعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان.

استقبل فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير، رئيس جمهورية السودان، اليوم، سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء. في بداية المقابلة، نقل سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لأخيه فخامة الرئيس السوداني، وتمنياته له وللشعب السوداني مزيدا من التطور والنماء. كما حمل فخامة الرئيس السوداني سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تحياته لأخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتمنياته لسموه ولشعب قطر المزيد من الرفعة والتقدم في ظل قيادة سموه الحكيمة. تم خلال المقابلة بحث العلاقات الأخوية بين دولة قطر وجمهورية السودان وسبل تطويرها وتعزيزها. كما جرى استعراض نتائج الاجتماع الرابع لمجلس إدارة إعادة الإعمار والتنمية في دارفور والاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وقال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في تصريحات للصحفيين، إنه تشرف بمقابلة فخامة الرئيس السوداني، وقدم له التهنئة بنتائج الحوار الوطني، بالإضافة إلى شرح موجز عما جرى في اجتماعي اليوم بالخرطوم حول إعادة الإعمار والتنمية في دارفور ومتابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وأشار سعادته إلى أن الحديث خلال المقابلة تناول أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وقال إنه استمع من فخامته إلى توجيهاته وملاحظاته حول مسار عملية السلام وإعادة الإعمار والتنمية في دارفور، حيث أبدى فخامته اهتمامه بأهمية الأمن والاستقرار في دارفور.. وأضاف سعادته أنه نقل لفخامة الرئيس الشعور العام داخل الاجتماعين من حيث الإشادة بالتقدم الذي جرى إحرازه في هذه المجالات. وأشاد سعادة السيد آل محمود في تصريحاته بموقف السودان النبيل المتمثل في استقباله لمواطني دولة جنوب السودان ممن تقطعت بهم السبل بسبب المجاعة في بلادهم ومقاسمتهم لقمة الخبز والعيش معهم، كما هو الحال أيضا بالنسبة للاجئين السوريين. ونوه بالخطوات التي خطاها السودان، مؤكدا أن استقرار السودان من استقرار المنطقة والعالم، وقال إن ذلك أصبح الآن قناعة عالمية. حضر المقابلة سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان. وأكد سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء التزام دولة قطر بتمويل إنشاء عشرة مجمعات خدمية بتكلفة 70 مليون دولار فورا، بواقع مجمعين بكل ولاية من ولايات دارفور، مشيراً أنه تم اختيار المواقع التي ستقام فيها المجمعات والتي ستقوم بتنفيذها منظمات قطرية. آل محمود يخاطب اجتماع متابعة وثيقة الدوحة قطر تنفذ مشروعات تنموية وأكد سعادته، في كلمته أمام الاجتماع الرابع للمجلس التنسيقي للإنعاش وإعادة الإعمار والتنمية بدارفور حرص قطر على تحقيق السلام والتنمية والاستقرار بدارفور، وأضاف أنه بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قامت قطر بتنفيذ مشروعات تنموية طوال السنوات الماضية ساهمت في العودة الطوعية، تمثلت في إنشاء 5 مجمعات نموذجية بتمويل قطري كما دعمت مشروعات الرحل بقيمة 50 مليون دولار وخصصت قطر خلال المرحلة الأولى 88,5 مليون دولا ما يعادل 50% من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ عدة مشاريع لإعادة الإعمار والعدالة والمصالحة ومشاريع للإنعاش الاقتصادي ومشاريع الصحة والتعليم والمياه والطرق وتوفير الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية والعودة الطوعية. ودعا آل محمود شركاء السلام الدوليين والمانحين الالتزام بتعهداتهما لتنفيذ إستراتيجية التنمية بدارفور، وقال سعادته، إن الفترة المقبلة ستشهد تأسيس بنك إعمار وتنمية دارفور وينحصر نشاط البنك بتمويل المشاريع الصغيرة التي تعين أهل دارفور على تأمين وسائل العيش الكريم ويعزز فرص السلام للانتقال من مرحلة الإغاثة لتنمية مستديمة. وقال سعادته إن وثيقة الدوحة متاحة لكل من يريد التوقيع عليها من الحركات المسلحة ولا يوجد أي اتجاه لفتح الوثيقة لأنها وجدت الإجماع والقبول من المجتمع الدولي وأهل دارفور.

اجتمع معالي الفريق أول بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس مجلس الوزراء مع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء. تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية السودان الشقيقة وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات. وتناول الاجتماع نتائج الاجتماع الرابع لمجلس إعادة الإعمار والتنمية في دارفور والاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور اللذين عقدا هنا اليوم (الإثنين) برئاسة سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء. وقال سعادة السيد آل محمود في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع إنه تشرف بلقاء معالي النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس مجلس الوزراء ونقل له تحيات القيادة القطرية ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والتهنئة بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء في السودان. وأوضح سعادته أنه هنأ النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس مجلس الوزراء بناتج الحوار الوطني وأبلغه أيضاً بنتائج الاجتماع الرابع لمجلس إدارة إعادة الإعمار والتنمية في دارفور والاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور واللذين عقدا هنا اليوم برئاسة سعادته. وأشار إلى أنه استمع إلى ملاحظات معاليه وحكمته في معالجة عدد من القضايا والأمور التي يرى فيها الخير للسودان والمنطقة. وأضاف سعادته قائلاً "عبرت لمعاليه عن سعادتنا بما تم إنجازه في السودان وأكدت له على العلاقات الأخوية والمتميزة بين دولة قطر وجمهورية السودان والتي تقوم على المحبة والصراحة والوضوح، وهي علاقات ليس فيها مصلحة إلا لخير السودان وقطر والمنطقة"، سائلاً الله تعالى للسودان التوفيق قيادة وحكومة وشعبا. وعبّر عن تفاؤله بما تم إنجازه من خطوات إيجابية في السودان. حضر الاجتماع سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان.

10 مجمعات خدمية جديدة بتكلفة 70 مليون دولار أمريكي في دارفور قريباً قطر ساهمت بحوالي 50% من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مشاريع لإعادة إعمار دارفور اتفاقية مع جمعية قطر الخيرية لإنجاز 14 محطة مياه وحفر 255 بئراً في دارفور في 2018 ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء اليوم، الإثنين، في الخرطوم الاجتماع الرابع لمجلس إعادة الإعمار والتنمية في دارفور والاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور اللذين عقدا هنا اليوم. وأكد سعادته لدى افتتاحه اجتماع مجلس إعادة الإعمار والتنمية في دارفور على أن دولة قطر عملت وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع شركائها لتنفيذ وتقييم مشروعات إعادة الإعمار والتنمية في دارفور. وأشار سعادته في الكلمة التي افتتح بها الاجتماع الرابع لمجلس إعادة الإعمار والتنمية في دارفور إلى أن اجتماع اليوم يهدف إلى استعراض التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ مشروعات إعادة إعمار دارفور منذ صدور مقررات المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور بالدوحة في عام 2013، وتقييم ما تم إنجازه، وإبراز التحديات التي تواجه التنفيذ والتدارس حول سبل التغلب عليها من أجل دفع عجلة التنمية في دارفور إلى الأمام، في ظل المكاسب الكبيرة التي تحققت بفضل استتباب الأمن الملحوظ في ربوع دارفور والتفات الجميع لأهمية التنمية لإنسان دارفور. ولفت سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء إلى أن العمل خلال تلك الفترة كان وفقاً لثلاثة مرتكزات هي تلبية بعض الاحتياجات الإنسانية التي ظهرت عقب اعتماد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ووضع أسس الدعم الدولي على المدى الطويل وعدم الانتظار حتى تتحقق التسوية السياسية الشاملة، وذلك بفعل كل ما في وسعنا لبدء مشروعات إعادة الإعمار والتنمية لتسير جنباً إلى جنب مع جهود التسوية السلمية حتى يشعر الناس بالفرق بين ويلات الحرب وطعم الاستقرار. ونوه سعادته أنه من هذا المنطلق بادرت دولة قطر وبمجرد اعتماد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، في تنفيذ مشروعات إعاشة وإعادة إعمار تساعد في الاستقرار وتشجع على العودة الطوعية ومنها 5 مجمعات خدمية في خمس ولايات تضم مدارس ومراكز صحية ومحطات للمياه ومراكز للشرطة. وأوضح أنه نظراً للنجاح الذي حققته هذه المجمعات، تجري الآن الاستعدادات لتنفيذ 10 مجمعات خدمية أخرى بتكلفة 70 مليون دولار أمريكي، تم تحديد مواقعها في ولايات دارفور المختلفة بواقع قريتين في كل ولاية، وتم التوجيه بالبدء بها فوراً، في حين دعمت دولة قطر في سياق ذي صلة برنامجاً لعلاج بعض مشاكل الرحل بتكلفة خمسين مليون دولار أمريكي. كما خصصت دولة قطر خلال المرحلة الماضية (المرحلة الأولى) مبلغ 88.5 مليون دولار أمريكي ما يعادل 50% من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ عدة مشاريع لإعادة الإعمار، ومشاريع للعدالة والمصالحة ومشاريع أخرى للإنعاش الاقتصادي، بالإضافة إلى الصحة والتعليم والمياه والطرق وتوفير الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية والعودة الطوعية، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الاجتماع تقديم عرض تفصيلي لهذه المشاريع. وأهاب سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود في كلمته بشركاء قطر في سلام دارفور أن يساهموا بدفع المبلغ المتبقي، والبالغ 88.9 مليون دولار أمريكي، من المبلغ الإجمالي الذي حددته إستراتيجية تنمية دارفور، وأن يعلنوا عن مساهمات أخرى تعبر عن التزامهم بدعم الاستقرار والتنمية في دارفور. وقال سعادته إنه نظراً لأهمية المياه والإصحاح، تم عقد اتفاقية مع جمعية قطر الخيرية لإنجاز 14 محطة مياه وحفر 255 بئراً، وتوقع الانتهاء منها في عام 2018. وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عن تطلعه إلى الانتهاء قريباً من الترتيبات الخاصة بتأسيس بنك تنمية دارفور، الذي أعلن عنه صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والذي ينحصر نشاطه في دارفور ويقدم التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة التي تعين أهل دارفور على تأمين وسائل العيش الكريمة وتعزز فرص السلام. وأهاب بجميع الشركاء الآخرين أن يوفوا بتعهداتهم المعلنة في أقرب الآجال، مناشداً إياهم دعم مساعي الإنعاش وإعادة الإعمار والتنمية الجادة في دارفور. وعبّر سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في ختام كلمته عن الشكر للحكومة السودانية، والسلطة الإقليمية لدارفور المنتهي أجلها، وأهل دارفور، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليوناميد، وكل من يساهم في تسهيل عمل هذا المجلس، وكل من قدم دعماً لبرامج الإنعاش والتنمية في دارفور، وغيرهم ممن يبذلون الغالي والنفيس من أجل مساعدة أهل دارفور للانتقال من مرحلة الإغاثة والمساعدات الإنسانية بأنماطها المختلفة إلى تقديم مساعدات مستديمة تصب في تنمية أكثر استدامة. تحدث في الاجتماع ممثلون لصندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من الشركاء وممثلي الجهات المانحة عن المشاريع التي ينفذونها في دارفور وكلفتها والخدمات التي توفرها، وأكدوا على ضرورة التنسيق التام بين هذه الجهات بخصوص أولويات المشاريع ومواقعها وتنفيذها. إلى ذلك أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء على أن رايات السلام ظلت عالية خفاقة في ربوع دارفور، وتكاتف تحتها جميع أهل دارفور، منذ أن عقدت لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور أول اجتماعها في سبتمبر عام 2011، وقد مرت كثير من المياه تحت الجسر خلال هذه الفترة. وقال سعادته في الكلمة التي افتتح بها اليوم في الخرطوم الاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور إن الاحتفال الذي تم بمدينة الفاشر بدارفور بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وفخامة الرئيس عمر حسن البشير، رئيس جمهورية السودان، وفخامة الرئيس إدريس ديبي، رئيس جمهورية تشاد، وفخامة الرئيس فوستين اركانج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، قد أظهر وقوف أهل دارفور في سلام ووئام في ظل مظاهر الاستقرار والسلام الذي عم ربوع دارفور. ونوه أنه ليس أدل على ذلك من تواتر انضمام كثير من الحركات والفصائل مؤخراً إلى ركب السلام، كان آخرها حركة تحرير السلام والتنمية التي وقعت اتفاقا مع حكومة شمال دارفور. كما أشار إلى أن الدوحة قد شهدت في يناير الماضي الاحتفال بالتوقيع النهائي على اتفاق بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان – الثورة الثانية - على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وبنفس الكيفية التي انضمت بها الحركات التي سبقتها لعملية السلام.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراءمع معالي السيد حسبو محمد عبدالرحمن نائب الرئيس السوداني اليوم في السودان، حيثتم خلال الاجتماع بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها. كما جرى خلال الاجتماع بحث عملية السلام في دارفور وما حققته وثيقة الدوحة للسلام في دارفور من أمن وسلام واستقرار، واستعرض الاجتماع كذلك سير مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في دارفور في إطار وثيقة الدوحة للسلام ومختلف المشاريع التي تم تنفيذها في هذا السياق لصالح مواطن دارفور وهو ما انعكس بدوره على عملية السلام والاستقرار. وأشاد نائب الرئيس السوداني خلال الاجتماع بالدور المتميز الذي تضطلع به دولة قطر من أجل إحلال السلام في دارفور، وما أفضى إليه من سلام مستدام وتنمية واستقرار ليس في دارفور فحسب بل في كل السودان. وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع على أن لقاءه مع معالي نائب الرئيس السوداني كان بناء ومثمرا حيث دار الحديث حول عدد من القضايا وجدول أعمال الاجتماعين اللذين يعقدان بالخرطوم غدا حول إعادة الإعمار والتنمية في دارفور ولجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وما يتصل بكل ذلك من مشاريع الإعمار والتنمية ومسار السلام في دارفور والسودان عامة. وأضاف سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود قائلا في تصريحاته (استمعنا خلال الاجتماع لعدد من النقاط التي سنأخذها بعين الاعتبار في طريقنا نحو تحقيق المهمة التي نسير من أجلها لإحلال السلام والاستقرار في دارفور). وأوضح سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أن الحديث تناول أيضا العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية السودان والأجواء الإيجابية التي يمر بها السودان وتمر بها المنطقة وكيفية التعامل مع هذه الإيجابيات لما فيه خير السودان والمنطقة. وقد اجتمع سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء اليوم كذلك مع سعادة الدكتور أمين حسن عمر مبعوث الرئاسة للاتصال الدبلوماسي والتفاوض حول دارفور وسعادة السيد مجدي خلف الله رئيس مكتب متابعة سلام دارفور. وتم خلال الاجتماع استعراض عملية السلام في دارفور والخطوات والإنجازات الإيجابية التي تحققت على هذا الصعيد في إطار وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. يذكر أن سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، قد وصل إلى العاصمة السودانية الليلة الماضية في زيارة لجمهورية السودان يترأس خلالها الاجتماع الرابع لمجلس إدارة إعادة الإعمار والتنمية في دارفور والاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وكان في استقبال سعادته بمطار الخرطوم الدولي سعادة السيد أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الأحزاب والحركات التي انضمت لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور وسعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان. ومن المقرر أن يستعرض الاجتماع الرابع لمجلس إعادة الإعمار والتنمية، عمليات الإعمار والتنمية في ولايات دارفور المختلفة بعد استتباب الأمن والاستقرار فيها، ومشاريع التنمية للمرحلة المقبلة، بينما يبحث الاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، مسار عملية السلام في دارفور منذ التوقيع على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور عام 2011 وحتى الآن.