أكد السيد أبو القاسم إمام الحاج، رئيس حركة تحرير السودان (الثورة الثانية) أن اتفاقية سلام الدوحة، أرست السلام في منطقة "دارفور" وكانت أكبر محفز له للعودة إلى السودان بشكل نهائي. وأشار الحاج، في تصريح لدى عودته إلى الخرطوم اليوم، إلى أن حركته الموقعة على الاتفاقية في يناير الماضي، تحولت إلى قوة سياسية داعمة للاستقرار الدائم لتعزيز السلام الشامل.. مثمنا في الوقت ذاته مواقف الرئيس السوداني عمر البشير الداعمة للسلام. ووصف الحوار الوطني في السودان بأنه أكبر مشروع سياسي تشهده البلاد.. داعيا كافة الممانعين للانضمام له وبناء دولة حديثة قادرة على البقاء والعطاء. من جانبه، قال السيد مجدي خلف الله وزير الدولة برئاسة الجمهورية رئيس مكتب سلام دارفور، في تصريحات له "إن عودة أبو القاسم إمام، تؤكد استمرارية عملية السلام وأن اتفاق سلام الدوحة مفتوح لبقية الحركات المسلحة للانضمام إليه"..لافتا إلى أن الأجواء السياسية الراهنة أكثر انفتاحا وتشجيعا لكل الممانعين للالتحاق بالحوار.

اكتملت الترتيبات للإعلان عن تدشين عشر قرى نموذجية جديدة بولايات دارفور الخمس بتمويل قطري يقدر بـ70 مليون دولار. وعلمت "الشرق" أن المؤسسات والمنظمات القطرية العاملة بالسودان ستقوم بتنفيذ تلك المشروعات بواقع قريتين نموذجيتين لكل منظمة بولايات دارفور الخمس شمال وجنوب وشرق وغرب ووسط دارفور بتمويل من دولة قطر وتحتوي القرية على مدرستين أساس وثانوي ومركز صحي ومسجد ومركز اجتماعي وعدد (6000) منزل لتوطين النازحين واللاجئين العائدين طواعية من دول الجوار بعد استقرار الأوضاع الأمنية وأصبحت دارفور الآن خالية من المتمردين. وينتظر أن يقام احتفال كبير للإعلان عن انطلاق تدشين مشروعات العودة الطوعية الجديدة خلال الأيام القادمة. وقال رئيس حزب العدالة والتحرير د. التيجاني السيسي لـ"الشرق" إن قرى العودة الطوعية التي شيدت بتمويل قطري تشكل نقاطا مشرقة في ولايات دارفور وهذا يرجع بفضل التزام دولة قطر في إنفاذ مشروعات في دارفور. وأضاف أن هذه القرى أصبحت مكان جذب للنازحين لأنها تتوافر بها كل الخدمات الأساسية من مياه، صحة وتعليم وأسهمت في استقرار النازحين والعائدين. وأضاف أن دولة قطر من أكبر الدول المساهمة في دعم سلام دارفور. وأوفت بما تعهدت به لمشروعات الإعمار والتنمية حيث التزمت بتقديم 500 مليون دولار في مؤتمر المانحين وغالبية القرى النموذجية المشيدة بدارفور تم تشييدها بدعم كامل من دولة قطر دعما لسلام دارفور. وأشاد بجهود دولة قطر واهتمامها بتنفيذ وثيقة الدوحة والتي كان من أهم أولوياتها دعم برامج العودة الطوعية، إعادة الإعمار والتنمية، الترتيبات الأمنية، ورتق النسيج الاجتماعي، وهي في مجملها أسبقيات كفيلة بوضع دارفور على منصة الانطلاق نحو تحقيق الأمن والتعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. وقال: إن دارفور تعافت تماما بفضل وثيقة الدوحة، مشيرًا لإشادة المجتمع الإقليمي والدولي والأمم المتحدة ومنظماتها التي تعمل في دارفور باستقرار الأوضاع الأمنية في دارفور. وقال إن هذه الإنجازات تمت بفضل تعاون دولة قطر والمانحين وحكومة السودان والتزامهم بدعم برنامج إعادة الإعمار والتنمية لدارفور مثمنا جهود أصحاب المصلحة قيادات دارفور والإدارة الأهلية وفوق كل ذلك السلطة الإقليمية الذين لعبوا دورًا كبيرًا في إنفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور.

أشاد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية ، السفير أحمد بن حلي بالدور الذي قامت به دولة قطر في معالجة أزمة دارفور، بأبعادها الإقليمية والدولية. وأوضح بن حلي في حوار صحفي أن المشاريع القطرية على أرض الواقع، ساهمت في تهيئة مناخ المصالحة بين السودانيين، ومكنت الحكومة السودانية من البناء على هذا المناخ، وقدمت مبادرة مصالحة على المستوى السوداني.. داعياً جميع الأطراف للتجاوب معها. وقال " إن السودان قد تعرض إلى ارتجاجات وهزات خطيرة جداً، والآن بدأ يتعافى، وبالذات موضوع دارفور الذي كان شائكاً".. منوهاً بالمشروع العربي الكبير الذي طرحه الرئيس السوداني عمر البشير، وهو عبارة عن مبادرة للأمن الغذائي بزراعة مساحات كبيرة من القمح لتلبية احتياجات المواطن العربي، بمساهمات مؤسسات مالية عربية ودولية، وسيتم إنجازه خلال المرحلة المقبلة . وحول القمة العربية المقبلة التي ستعقد في العاصمة الأردنية عمّان، قال بن حلي إن الجامعة العربية في طور التحضير والإعداد لجدول أعمال هذه القمة عبر التشاور مع الأردن.. معربا عن اعتقاده أن قمة عمّان سوف تركز على ضبط سير العمل العربي المشترك بعد الازمات التي تعج بها المنطقة العربية سواء كانت سياسية أو اقتصادية على وجه الخصوص، وهي ناتجة عن تدخل خارجي في شؤونها وقضاياها..وشدد على حرص الجامعة العربية لعقد الاجتماع الدوري والدائم لهذه القمم مهما كان حجم النتائج أو مستوى القرارات التي تصدر عنها. وحول وصف البعض للقمم العربية بالفشل، أوضح نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية،" أن هناك أمورا لا تظهر ونتائج لا تعلن، ومجرد لقاءات القادة العرب بين رئيس وآخر تنتج شيئا ايجابيا ، على الاقل تتصافى النفوس إن كانت هناك شوائب ويتبادلون الرأي حول القضايا الدولية التي تهمنا كمجموعة عربية". وعن مستوى الحضور للقمة ، أشار الى أن مستوى الحضور سيكون كبيرا بسبب ما تفرضه خطورة الأزمات التي خرجت عن الاطار العربي.. وقال "لابد من البحث عن كيفية استعادة أدوارنا العربية لتكون جامعتنا هي لإدارة قضايانا وأزماتنا التي للأسف اختطفت أو تم ترحيلها".. مشددا على ضرورة أن تركز قمة عمّان المقبلة على كيفية استعادة الدور العربي وأن كان هذا لا ينفي ان تكون هناك مساعدة ودعم من الأطراف الدولية بحكم المستجدات والواقع الجديد من جانب، ومن ناحية أخرى عدم تجاهل حالة الأمن الإقليمي المرتبك والمضطرب لاسيما ما تعيشه المنطقة من أزمات اشكاليات وتداخلات . وقال" إن المطلوب منا كعرب أن تكون لنا رؤيتنا وموقفنا العربي انطلاقا من مفهوم وحدة أمننا الجماعي".. مضيفا "يجب أن نتفق على العناصر الأساسية التي تخدم قضايانا ثم ضبط الأمن الإقليمي الذي هو في حالة اضطراب مع تداخلات من دول الجوار التي باتت تلعب أدوارا ربما تجاوزت حتى النظرة التقليدية أو تلك المطلوبة في العلاقة ما بين دول الجوار". وبين نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أن المنطقة العربية وبسبب هذه الأزمات التي تنتشر الآن في مفترق طرق تاريخي خاصة في ظل أمر في غاية الخطورة وهو تهدم المجتمعات من قبل ايديولوجيات تتبنى التطرف والإرهاب وهي بعيدة عن الدين والتقاليد ولها امتدادات ليست على مستوى الحكومات فقط بل على مستوى الشبكات الاستخبارية ايضا بدليل تنظيم /داعش/ وهذا يعني أن عقولا وراء ذلك لتظل المنطقة تعيش حالة تخلف واضطراب وأزمات" . وعن الملف السوري ، أكد بن حلي أن دور العرب في الأزمة السورية لن يستطيع أي طرف أن يلغيه لأن سوريا دولة عربية محورية وهي تمر بأزمة معقدة بكل المقاييس ، مشددا على أنها ستكون حاضرة بأي شكل من الأشكال على طاولة القمة باعتبارها جزءا من الأمن القومي العربي وأمن واستقرار المنطقة. وقال إن "الجامعة العربية حاولت أن تلعب دورا في القضية ولكن للأسف لم يسعفنا أو يساعدنا أحد سواء من الحكومة أو المعارضة حتى ننجح في مهمتنا" ، لافتا الى ان الجامعة العربية أفشلت بفعل فاعل . وأشار إلى "ان استبداد الحكومة السورية وردودها العنيفة ضد المظاهرات وانتهازية المعارضة بالإضافة الى اطراف دولية واقليمية اخرى كانت تقف بالمرصاد هي السبب الحقيقي في ما انتهى اليه دور الجامعة من نقل الملف من يد الجامعة العربية إلى الامم المتحدة ، ومازلنا نعاني من عدم وجود حل" ، لافتا إلى" أن جميع الافكار التي يتم الترويج لها في جنيف او أستانا ليست بجديدة وهي أفكار تقدمت بها الدول العربية واللجنة العربية الخاصة بسوريا التي كانت على تواصل مع الحكومة السورية حتى بعد تجميد نشاطها في الجامعة بالتوازي مع المعارضة ودون انقطاع إلى أن أخذ الملف البعد الأممي" . وشدد على أن "فرصة الحل السياسي تعود الى السوريين انفسهم حكومة ومعارضة ليثبتوا مدى جديتهم بالحفاظ على وحدة شعبهم وارضهم أم أنهم أصبحوا مجرد أدوات للصراع الدولي ، وهناك أمل بسيط يلوح في الأفق لإيجاد حل سياسي للأزمة ويتمثل في العودة إلى طريق المفاوضات ودفع الاطراف السورية إلى طاولة الحوار للاتفاق على كيفية إعادة بناء سوريا سياسيا وتنمويا " ، مشيرا إلى أن شغل المقعد السوري بالجامعة سيأتي حينما يكون هناك اتفاق سوري سواء على سلطة انتقالية او حكومة وحدة وطنية كيفما يتفقون . وفي الشأن الفلسطيني ، أكد السفير بن حلي أن القضية الفلسطينية هي القضية الأساسية والتي هي في وضعية الجمود التام.. مشددا على أنه لا يمكن الثقة في الحكومة الإسرائيلية الحالية المتطرفة التي ثبت بأنها حكومة غير مسؤولة ولا يوجد أدنى إحساس بقيمة السلام والاستقرار في هذه المنطقة وبرز ذلك في ما تفعله من انتهاز لكل فرصة لتغير الواقع الفلسطيني وخلق مضاعفات جدية للتغطية على أسس القضية الاساسية بخروج الاحتلال وانشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس والانسحاب إلى حدود عام 1967 باعتبارها مرجعيات اساسية استقر عليها الرأي العام والمجتمع الدولي لأنها تمثل الحد الأدنى للفلسطينيين والموقف العربي . وأوضح أنه لا يمكن لنتنياهو أو حكومته أن تتلاعب في القضية الفلسطينية أكثر مما حدث في الفترة السابقة لأنها أصبحت قضية دولية وامناً وسلاما عالميا وهي تمر الآن بمرحلة صعبة بعد أن نسفت اسرائيل كل المبادرات لحل القضية واستقرار المنطقة ، وينبغي ان يتحرك العرب بشكل فاعل جدا وفي مقدمتها تقديم الدعم المادي والسياسي للفلسطينيين . وأضاف أن نقل السفارة الأمريكية للقدس الشرقية يعتبر خرقا لقرارات مجلس الامن الدولي والمجتمع الدولي ، مشددا على ضرورة التحرك لإيجاد حل وعودة المسار الى المرجعيات الأساسية التي هي كفيلة بإيجاد حل ، وأن والجميع يتحدث عن حل الدولتين وهذا أقصر الطرق .

جددت الدعوة للحركات المسلحة كافة للانضمام إلى خارطة الطريق التي وضعها الاتفاق أكدت الحكومة السودانية أن مكاسب سلام الدوحة باتت تتحقق في دارفور، والمعادلات الإقليمية والعالمية كلها اقتنعت بجدوى هذه المكاسب. وقال نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن إن الحكومة تدعم خطوات تعزيز السلام الاجتماعي كافة في دارفور استكمالا لخارطة الطريق التي وضعها اتفاق سلام الدوحة لتحقيق استدامة الأمن والاستقرار. وشدد عبد الرحمن خلال تصريح له على أن عملية التعافي التام من آثار الحرب تتطلب تضافر الجهود في عملية البناء والإعمار، والمساهمة بإيجابية عالية من أهل دارفور كافة لنقل المنطقة إلى مرحلة النهضة التنموية الشاملة، بتحقيق معاني التعايش السلمي ونبذ العنف والاحتراب وإعلاء مصالح التنمية. وأشار إلى أن السودان ودع عهد الحروب إلى غير رجعة، وأن عملية السلام في دارفور أسست لمرحلة جديدة قوت عزيمة أهل السودان على مضاعفة الجهود لتسوية النزاعات والصراعات بالحلول السلمية المبنية على نهج الحوار أساسا للاستقرار، مؤكدًا ضرورة مواصلة نزع السلاح وحسم الانفلات الأمني وإرساء قواعد متينة للبناء والإعمار. وجدد نائب الرئيس السوداني الدعوة للحركات المسلحة كلها بالاستفادة من التداعيات الإيجابية للحوار الوطني والانضمام لمسيرة السلام، وقال "إن أهل دارفور أيقنوا تماما من عدم جدوى دعاوى الحرب وتصدوا لها بحسم شديد، والمعادلات الإقليمية والعالمية كلها اقتنعت بجدوى مكاسب اتفاق سلام الدوحة على أرض الواقع، ووقفت داعمة ومساندة له، الأمر الذي يتطلب من الحركات المسلحة النظر برؤية ثاقبة لتطورات الأوضاع التي لا تقبل أجندتها وعليها أن تستجيب لرغبة الشعب في إحلال السلام الدائم". وأعلنت الحكومة السودانية إنشاء نيابات جديدة في ولايات دارفور الخمس تحقيقا لبسط هيبة الدولة والقانون وتحقيق العدالة الشاملة. وقال النائب العام في السودان عمر أحمد محمد، إن الرئاسة وجهت بإنشاء النيابات في ولايات البلاد كلها، خاصة ولايات دارفور، تعزيزا للسلام الذي تنعم به وتوطيدا للوجود العدلي. مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعديلات الدستورية التي أقرت فصل منصب النائب العام عن وزارة العدل. يشار إلى أن الحكومة السودانية أعلنت عقب استكمال تنفيذ اتفاق سلام الدوحة أن دارفور توجهت لتحقيق استدامة الأمن والسلام والاستقرار بصورة شاملة، من خلال إرساء السلام الاجتماعي وإنفاذ مشروع التعايش السلمي ونزع السلاح من المواطنين ليكون قاصرا على القوات النظامية، وأعلنت عن تنفيذ خطط شاملة لبسط هيبة الدولة وسيادة القانون.

ثمن السودان الأدوار الكبيرة والمقدرة التي لعبتها القيادة القطرية لصالح إرساء السلام العالمي عبر مساهماتها الدولية في إنهاء النزاعات ونبذ العنف وحل الصراعات بالطرق السلمية، الأمر الذي وفر لها تقديرا واحتراما عالميا كبيرا جعل دولة قطر تحتل مكانة مرموقة في إحلال الأمن والسلام العالميين دبلوماسيا وسياسيا لأنها سخرت كافة إمكاناتها للعب دور حيوي في هذا الخصوص. وقال وزير السياحة والآثار والحياة البرية في السودان محمد أبو زيد مصطفى، إن الدوحة أصبحت منارة للسلام وكان لها أثرها العميق في لم الشمل العربي وتوحيد الصف الإسلامي وإيجاد منظومة متسقة بينهما لمواجهة التحديات وتجاوز العقبات والمخاطر الناجمة عن الأزمات والصراعات والنزاعات وفق أحدث نهج علمي لمعالجة القضايا يتسم بالحكمة والعقلانية التي تشمل العالم أجمع. وأضاف أن القيادة القطرية عرفت عالميا بأنها تأخذ نهجا جديدا يعتمد إدراج الدعم والمتابعة الدقيقة لكل مشروعات السلام والعمل الخيري في المجالات الإنسانية فتحولت كافة المشروعات التي ترعاها إلى مشروعات لتحقيق التنمية المستدامة وتحويل المجتمعات إلى الإنتاج وتحسين حالاتها الاقتصادية حتى لا تكون متلقية للمساعدات فقط وإنما تتخطاها للمساهمة في استقرار المنطقة. وفيما يتعلق بمسار العلاقات القطرية - السودانية، أكد الوزير السوداني عمق وقوة العلاقات بين البلدين، قائلا: إن "الدوحة وقفت مع الخرطوم في ظل أصعب الظروف التي مرت بها، وكانت القيادة القطرية أول حكومة في العالم تكسر حاجز الحصار المفروض على السودان، وهذه الخطوة هي التي قادت فيما بعد لتحقيق الانفراج والانفتاح على العالم، وتبع ذلك رفع العقوبات الأمريكية عن السودان، لأن الخرطوم استفادت فائدة قصوى من تأثيرات الوجود القطري على النطاقين الإقليمي والدولي الذي مكنها من توصيل رؤيتها والحصول على الدعم اللازم والمطلوب لحل قضاياها الدولية". وأكد أن قطر دولة محورية بالنسبة للسودان، ومقياسا للعلاقات الإستراتيجية مع الآخرين، لأنها قدمت نموذجا اتسم بالصدق والجدية والتعامل الراقي، مشيرًا إلى أن وزارته استفادت من مخرجات اتفاق سلام الدوحة في الترويج للسياحة السودانية عالميا خاصة في جانب الآثار، حيث قامت دولة قطر بتنفيذ أكبر مشروع لترميم الآثار في السودان، ما فتح المجال عالميا للاستفادة منه. في هذا السياق، أكد الدكتور صالح النور مدير مركز دراسات السلام والتنمية بجامعة الفاشر بشمال دارفور في حديث لـ "الشرق" أن وثيقة الدوحة حققت مكاسب كبيرة على أرض الواقع وغيرت واقع دارفور من الحروب الأليمة إلى رحابات الأمن والاستقرار الذي تنعم به الآن. من جانبه، أكد رئيس بعثة الهلال الأحمر القطري بالسودان نصر الدين السيد محجوب أن دولة قطر قامت بعمل إستراتيجي ضخم بدارفور استكمالا لوثيقة الدوحة لإحلال سلام دافور. وأشار في حديث لـ "الشرق" إلى أن المنظمات القطرية والهلال الأحمر ينفذان أكبر عمل تنموي تعمل الآن في مرحلة هامة تستهدف إعادة توطين النازحين من خلال بناء وتنمية المجتمع وتثبيت وتوطين الذين عادوا لقراهم ومناطقهم من خلال مشاريع تنموية مدرة للدخل إدماج مسرحين بولايات الخمس.

ثمن وزير السياحة والآثار والحياة البرية في السودان محمد أبوزيد مصطفى، الأدوار الكبيرة والمقدرة التي لعبتها القيادة القطرية لصالح إرساء السلام العالمي عبر مساهماتها الدولية في إنهاء النزاعات ونبذ العنف وحل الصراعات بالطرق السلمية الأمر الذي وفر لها تقديراً واحتراماً عالمياً كبيراً جعل دولة قطر تحتل مكانة مرموقة في إحلال الأمن والسلام العالميين دبلوماسياً وسياسياً لأنها سخرت كافة إمكانياتها للعب دور حيوي في هذا الخصوص. وقال الوزير السوداني، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية اليوم (الأحد)، إن الدوحة أصبحت منارة للسلام من خلال استضافتها للفعاليات والمؤتمرات الإقليمية والدولية التي تعنى بنهج ترسيخ السلام وكان لها أثرها العميق في لم الشمل العربي وتوحيد الصف الإسلامي وإيجاد منظومة متسقة بينهما لمواجهة التحديات وتجاوز العقبات والمخاطر الناجمة عن الأزمات والصراعات والنزاعات وفق أحدث نهج علمي لمعالجة القضايا يتسم بالحكمة والعقلانية التي تشمل العالم أجمع. وأضاف أن القيادة القطرية عرفت عالمياً بأنها تأخذ نهجاً جديداً يعتمد إدراج الدعم والمتابعة الدقيقة لكل مشروعات السلام والعمل الخيري في المجالات الإنسانية فتحولت كافة المشروعات التي ترعاها إلى مشروعات لتحقيق التنمية المستدامة وتحويل المجتمعات إلى الإنتاج وتحسين حالاتها الاقتصادية حتى لا تكون متلقية للمساعدات فقط وإنما تتخطاها للمساهمة في استقرار المنطقة. وفيما يتعلق بمسار العلاقات القطرية - السودانية، أكد الوزير السوداني عمق وقوة العلاقات بين البلدين، قائلاً إن "الدوحة وقفت مع الخرطوم في ظل أصعب الظروف التي مرت بها، وكانت القيادة القطرية أول حكومة في العالم تكسر حاجز الحصار المفروض على السودان وتتعامل معه رغم المصاعب والمخاطر المترتبة على ذلك، وهذه الخطوة هي التي قادت فيما بعد لتحقيق الانفراج والانفتاح على العالم، وتبع ذلك رفع العقوبات الأمريكية عن السودان، لأن الخرطوم استفادت فائدة قصوى من تأثيرات الوجود القطري على النطاقين الإقليمي والدولي الذي مكنها من توصيل رؤيتها والحصول على الدعم اللازم والمطلوب لحل قضاياها الدولية". وأكد أن قطر دولة محورية بالنسبة للسودان، ومقياسا للعلاقات الإستراتيجية مع الآخرين، لأنها قدمت نموذجاً اتسم بالصدق والجدية والتعامل الراقي، مشيرا إلى أن وزارته استفادت من مخرجات اتفاق سلام الدوحة في الترويج للسياحة السودانية عالميا خاصة في جانب الآثار، حيث قامت دولة قطر بتنفيذ أكبر مشروع لترميم الآثار في السودان، ما فتح المجال عالميا للاستفادة منه. ولفت إلى أن اتفاق سلام الدوحة أرسى معايير ومضامين جديدة للسياحة في دارفور من خلال منشآت السلام التنموية الضخمة والتواصل مع دول الجوار وانتعاش قيم ثقافة السلام وتحفيز المجتمعات على إظهار قيمها التراثية وإقامة المهرجانات التي تعزز ذلك، مستفيدة من مكاسب السلام على الأرض، فعقب استكمال اتفاق سلام الدوحة توجهت الجهود لتفجير الطاقات الإبداعية.

أكد حسين حمدي وزير الدولة للشباب والرياضة في السودان أن اتفاق سلام الدوحة أرسى بنيات أساسية للنهضة الرياضية في دارفور التي شهدت تطوراً غير مسبوق شكل منظومة جديدة للحياة في المنطقة وعلامة فارقة أكدت التعافي التام من الحرب والتوجه كلية الي السلام الاجتماعي. وأشار الوزير في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إلى أن القرى النموذجية التي أنشأتها دولة قطر في كافة ولايات دارفور أفردت مساحات واسعة للبنية التحتية الرياضية والشبابية وفرت فرصاً واعدة للإبداع الشبابي والرياضي مكّن دارفور من أن تحتل مراتب متقدمة في المنافسات الرياضية القومية، ومن مكاسب اتفاق سلام الدوحة تأهيل الإستادات والمؤسسات الرياضية التي أصبحت تستوعب مناسبات داخلية وإقليمية في خطوة تحسب لصالح تطوير الرياضة في السودان. وكشف أن وزارته حالياً تعكف على إعداد إستراتيجية قومية للرياضة مستفيدة من نجاحات اتفاق سلام الدوحة والخبرات والتجارب الإقليمية والدولية لدولة لقطر من أجل تطوير القطاع الرياضي الشبابي في السودان. وقال "لقد أفرزت عملية استكمال سلام الدوحة انفراجاً في الأجندة الوطنية الداخلية سياسياً وأمنياً واقتصادياً استفادت منه القطاعات الرياضية والشبابية بتوجه الدولة لدعمها وتحويلها لمراكز عالمية تعكس مدي تقدم عملية السلام، وثمّن بعد النظر والرؤية الثاقبة التي تمتعت بها القيادة القطرية في معالجة عملية السلام في دارفور بأفق خدم السلام العالمي وجعل من المنطقة كتاباً مفتوحاً للعالم للاطلاع علي بعد نظر التجربة التي لم تنتهي بانتهاء اتفاق السلام وإنما أصبحت تنتج أفكاراً جديدة لتطوير الوطن. وأكد أن اتفاق سلام الدوحة حول الرياضة في السودان إلى حوار جديد يكسر الحواجز السياسية ويجسر العلاقات مابين الدول والأفراد لتحقيق استدامة الاستقرار ويمكن للسلام الاجتماعي أن يتطور لأفاق أرحب، منوهاً إلى أن ما وفرته الفرص الرياضية للسلام أقوى من المكاسب السياسية التي تحققت لأنها أوجدت قيم التسامح والوفاق بمعايير جديدة.

أكد النائب الأول للرئيس السوداني، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، أهمية مواصلة الخطة الأمنية المحكمة التي وضعتها الدولة لتأمين مكاسب السلام في دارفور دون أي تهاون، والتصدي الحاسم لأية جهة تسعى لإحداث انفلاتات أمنية، أو الخروج عن القانون. وقال صالح، خلال لقاء والي ولاية شمال دارفور عبدالواحد يوسف، إن الخرطوم ماضية في تعزيز وتأمين مكاسب السلام في دارفور، وفي التصدي لأي خروقات قد تعطل المسار. من جهته، قال والي ولاية شمال دارفور، في تصريح له، إن النائب الأول للرئيس السوداني أكد، خلال اللقاء، أن الدولة تولي اهتماما خاصا بمخرجات اتفاق سلام الدوحة على أرض الواقع، ومواصلة البرامج الخاصة به في كافة المجالات، وضرورة المحافظة على المكاسب السياسية والأمنية بشمال دارفور، وإيفاء الرئاسة السودانية بتعهداتها بتوفير التمويل اللازم لعملية التنمية المستدامة. وأشار والي شمال دارفور إلى أن الولاية "تنعم بالأمن والاستقرار، وباشرت تنفذ مشروعات تنموية ضخمة ستساهم في الاستقرار الداخلي والإقليمي".

800 ألف دولار لإقامة مشاريع تنموية واقتصادية لـ 1400 مقاتل سابق سفيرنا في الخرطوم: المرحلة المُقبلة ستشهد تدشين مبادرة قطر لتنمية الإقليم وقّعت أربع جمعيات خيرية قطرية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (حكومية)، اليوم في الخرطوم، أربعة عقود ضمن المرحلة الثانية التي تستهدف إعادة دمج نحو 1400 مقاتل مسرحين من عملهم، بتكلفة بلغت 800 ألف دولار. ويأتي المشروع الذي استهدفت مرحلته الأولى إعادة دمج 1600 مقاتل، لدعم أنشطة سُبل كسب العيش وإعادة الدمج الاقتصادي للمقاتلين السابقين في دارفور، ضمن مشروع إعادة الدمج وتحقيق الإستقرار المجتمعي. وتمول دولة قطر، مشروع التسريح وإعادة الدمج، بمبلغ 10 ملايين و500 ألف دولار، لتسريح أكثر من 10 آلاف مقاتل في الإقليم، طبقًا للمفوض العام لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، الفريق صلاح الطيب عوض. والمُنظمات القطرية التي شاركت في البرنامج، هي "مؤسسة الشيخ عيد"، و"الهلال الأحمر القطري"، و"قطر الخيرية"، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبد للخدمات الإنسانية "راف". وأوضح سعادة السيد راشد بن عبد الرحمن النعيمي، سفير الدولة لدى السودان، في كلمته أمام حفل الافتتاح، أن "الاتفاقيات الموقعة حول إقامة مشاريع للمُسرحين، هدفها الاهتمام بهذه الفئة، والعمل على دمجها في المجتمع ضمن برنامج الإنعاش المُبكر في دارفور". وأشار إلى أن "الخُطة تأتي تنفيذًا لإستراتيجية تنمية دارفور، التي تم تبنيها في المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية الذي استضافته دولة قطر خلال وقت سابق". وأشار إلى أن "المرحلة المُقبلة ستشهد تدشين مبادرة قطر لتنمية دارفور، التي تشمل إقامة عشرة مجمعات نموذجية في ولايات دارفور الخمس، إكمالًا للمجمعات الخمسة التي نفذت في مرحلة أولى". وقال النعيمي إن دولة قطر تؤمن بالدور الأساسي للتنمية وبناء السلام والإستقرار، وأشاد بجهود الجمعيات القطرية التي نفذت المرحلة الأولى من المبادرة بصورة مرضية وتستعد حاليًا للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية، حيث بذلت هذه الجمعيات جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية لاختيار المواقع المرشحة لإقامة المشاريع وفقًا للمعايير التي تؤدي إلى خدمة أعداد كبيرة من سكان إقليم دارفور. وأثنى على جهود الحكومة السودانية والسلطة الإقليمية لدارفور المنتهي أجلها وللشركاء في جهود السلام والاستقرار والتنمية في دارفور وللمنظمات وفي مقدمتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونميد، لدورهم في إرساء التنمية والسلام في دارفور، منوها لأهمية التنمية في هذا التوقيت بعد أن أصبح المناخ جاهزًا لها مع التحسن الكبير للوضع على أرض الواقع، مما سيعكس الأدوار التي تقوم بها الأيادي البيضاء في إرساء الاستقرار في دارفور. ومن جانبه، قال اللواء صلاح الطيب عوض، رئيس مفوضية السودان الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، إن المرحلة الثانية لإعادة الدمج والتي تضم أيضًا مشاريع أخرى تستهدف السلام والأمن بدارفور. وقال إننا فخورون لتجاوزنا المراحل الحرجة في مجال إعادة الدمج في دارفور حيث تم إعادة دمج 1600 من المقاتلين السابقين بالمرحلة الأولى ونرغب الآن بإستهداف 1400 مقاتل سابق في المرحلة الثانية التي تصل بعدد المقاتلين السابقين الذين تم إعادة دمجهم إلى 3000 مقاتل سابق، ونتطلع أيضًا للعمل مع المنظمات غير الحكومية القطرية في هذه الجهود.

وقّعت أربع جمعيات خيرية قطرية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (حكومية)، اليوم في الخرطوم، أربعة عقود ضمن المرحلة الثانية التي تستهدف إعادة دمج نحو 1400 مقاتل مسرحين من عملهم، بتكلفة بلغت 800 ألف دولار. ويأتي المشروع الذي استهدفت مرحلته الأولى إعادة دمج 1600 مقاتل، لدعم أنشطة سُبل كسب العيش وإعادة الدمج الاقتصادي للمقاتلين السابقين في دارفور، ضمن مشروع إعادة الدمج وتحقيق الإستقرار المجتمعي. وتمول دولة قطر، مشروع التسريح وإعادة الدمج، بمبلغ 10 ملايين و500 ألف دولار، لتسريح أكثر من 10 آلاف مقاتل في الإقليم، طبقًا للمفوض العام لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، الفريق صلاح الطيب عوض. والمُنظمات القطرية التي شاركت في البرنامج، هي "مؤسسة الشيخ عيد"، و"الهلال الأحمر القطري"، و"قطر الخيرية"، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبد للخدمات الإنسانية "راف". وأوضح سعادة السيد راشد بن عبد الرحمن النعيمي، سفير الدولة لدى السودان، في كلمته أمام حفل الافتتاح، أن "الاتفاقيات الموقعة حول إقامة مشاريع للمُسرحين، هدفها الاهتمام بهذه الفئة، والعمل على دمجها في المجتمع ضمن برنامج الإنعاش المُبكر في دارفور". وأشار إلى أن "الخُطة تأتي تنفيذًا لإستراتيجية تنمية دارفور، التي تم تبنيها في المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية الذي استضافته دولة قطر خلال وقت سابق". وأشار إلى أن "المرحلة المُقبلة ستشهد تدشين مبادرة قطر لتنمية دارفور، التي تشمل إقامة عشرة مجمعات نموذجية في ولايات دارفور الخمس، إكمالًا للمجمعات الخمسة التي نفذت في مرحلة أولى". وقال النعيمي إن دولة قطر تؤمن بالدور الأساسي للتنمية وبناء السلام والإستقرار، وأشاد بجهود الجمعيات القطرية التي نفذت المرحلة الأولى من المبادرة بصورة مرضية وتستعد حاليًا للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية، حيث بذلت هذه الجمعيات جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية لاختيار المواقع المرشحة لإقامة المشاريع وفقًا للمعايير التي تؤدي إلى خدمة أعداد كبيرة من سكان إقليم دارفور. وأثنى على جهود الحكومة السودانية والسلطة الإقليمية لدارفور المنتهي أجلها وللشركاء في جهود السلام والاستقرار والتنمية في دارفور وللمنظمات وفي مقدمتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونميد، لدورهم في إرساء التنمية والسلام في دارفور، منوها لأهمية التنمية في هذا التوقيت بعد أن أصبح المناخ جاهزًا لها مع التحسن الكبير للوضع على أرض الواقع، مما سيعكس الأدوار التي تقوم بها الأيادي البيضاء في إرساء الاستقرار في دارفور. ومن جانبه، قال اللواء صلاح الطيب عوض، رئيس مفوضية السودان الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، إن المرحلة الثانية لإعادة الدمج والتي تضم أيضًا مشاريع أخرى تستهدف السلام والأمن بدارفور. وقال إننا فخورون لتجاوزنا المراحل الحرجة في مجال إعادة الدمج في دارفور حيث تم إعادة دمج 1600 من المقاتلين السابقين بالمرحلة الأولى ونرغب الآن بإستهداف 1400 مقاتل سابق في المرحلة الثانية التي تصل بعدد المقاتلين السابقين الذين تم إعادة دمجهم إلى 3000 مقاتل سابق، ونتطلع أيضًا للعمل مع المنظمات غير الحكومية القطرية في هذه الجهود.

المرزوقي: الحوار يجنب السودان الحروب والخرابأشاد وفد فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن دارفور، بالتحولات الإيجابية التي تحققت في إقليم دارفور بالسودان. وأفاد منسق الوفد الذي يزور السودان حاليا، أنهم سيعكسون هذه التحولات الإيجابية في التقرير الذي سيرفع إلى الأمم المتحدة. وكان وزير الخارجية السوداني، البروفيسور إبراهيم أحمد غندور، استعرض مع الوفد الأممي أبرز التطورات الإيجابية التي حدثت في السودان خلال الفترة الماضية وبصفة خاصة في دارفور.من جهة أخرى، أشاد الدكتور محمد المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق بانخراط السودان في الحوار الوطني الشامل باعتباره أفضل وسيلة لتجنيب البلاد الحروب والخراب، وأشار إلى أن السودان يحتاج إلى جميع أبنائه في هذه الفترة، مؤكدًا ضرورة إحداث تغييرات عميقة وجدية عوضا عن الثورة.وقال خلال لقائه بوزير الخارجية السوداني، إن السودان أسهم بشكل كبير في صقل الوعي العربي مشيرًا لقناعته إلى أن مستقبل المنطقة في عمق إفريقيا. من جهته أشاد غندور بالتجربة التونسية والتوافق الكبير الذي حدث بفضل تعامل الشعب التونسي بعقلانية مع ثورات الربيع العربي، مثمنا الدور الكبير الذي قام به المرزوقي في تلك المرحلة.

أكدت الحكومة السودانية، أن اتفاق سلام الدوحة أصبح مرجعا إقليميا ودوليا لتسوية النزاعات وإنهاء الحرب وإحلال السلام، وذلك لما قدمه من نموذج ناجح للسلام الدائم في دارفور كان محل إشادة من المجتمع الدولي. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية السفير قريب الله الخضر، في تصريح اليوم السبت، للإذاعة السودانية، إن جهات عديدة إقليمية ودولية، في مقدمتها الاتحاد الإفريقي، بدأت تستفيد من مخرجات اتفاق سلام الدوحة في الحالات المشابهة في إفريقيا . وأضاف أن عددا من الوسطاء والمبعوثين الدوليين والمنظمات الإقليمية والدولية أكدوا أن اتفاق سلام الدوحة يصلح لأن يكون نموذجا يحتذى، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية السودانية بدأت تحركات مكثفة بالتعاون مع الأمم المتحدة لتعريف العالم بمضمون ومرئيات اتفاق سلام الدوحة ليصبح متاحا للعالم لتحقيق الاستفادة القصوى منه. كما لفت إلى أن دولة قطر قدمت للسودان خلاصة خبراتها وتجاربها العالمية لإحلال السلام، مما دارفور من التعافي السريع من آثار الحرب، منوها إلى أن الإشادات الدولية مازالت متواصلة، وكان آخرها إعلان مجلس الأمن الدولي أن دارفور أصبح منطقة آمنة ومستقرة، وإقراره اتفاق الدوحة ليكون أساس عملية السلام في الإقليم،إضافة لإشادة وفد الاتحاد الأوروبي الذي أنهى زيارته لدارفور قبل يومين ، حيث أكد الوفد أن دارفور ودعت عهد الحرب والنزاع.

سلام الدوحة عالج كافة القضايا بصورة شمولية وحلول جذرية ناجعةأكد وفد بعثة الإتحاد الأوروبي الذي يضم 16 سفيراً أثناء زيارتهم التفقدية لولايات دارفور قناعتهم التامة بأن دارفور أصبحت آمنة ومستقرة وخالية من التمرد بجانب أنها أصبحت تمثل شريكًا للإتحاد الأوروبي في مكافحة الإتجار بالبشر بحكم وضعها الجغرافي الذي يمثل حائطا يصد كل محاولات التسلل إلى دول الاتحاد عبر حدوده الدولية.واستعرض وفد الإتحاد الأوروبي برئاسة رئيس البعثة جان ميشيل دوموند، مع نائب والي شمال دارفور محمد بريمة حسب النبي مجمل الأوضاع الأمنية والإنسانية. وقال بريمة في تصريحات صحفية إن وفد الاتحاد الأوروبي أشاد بالتطورات الإيجابية، ودول الإتحاد باتت على إستعداد للمساهمة في دعم الجهود الرامية لإقامة مشروعات البنية التحتية وتقديم الخدمات التي يحتاجها المواطن. وأضاف بريمة بأن وفد الإتحاد الأوروبي أعلن استعداد دولهم للدخول في المجالات الاستثمارية بدارفور في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والتعدين، وذلك بعد حالة الاستقرار الأمني الذي شهدته دارفور، مشيرًا إلى أن وفودًا من دول الإتحاد سيزورون الولاية خلال الفترة القادمة لبحث الخطوات العملية في الجوانب والمجالات الاستثمارية التي تتميز بها الولاية، وأكد وفد الاتحاد الأوروبي استعداده للمساهمة في دعم برامج العودة الطوعية للنازحين حتى يتمكنوا من الاستقرار النهائي بمناطقهم الأصلية. وفي غضون ذلك، شدد نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن على أن بلاده ستنفذ إجراءات أمنية صارمة بهدف تأمين إستدامة السلام في منطقة دارفور بعد انتهاء مهلة نزع السلاح من أيدي الأهالي التي حددتها الدولة. ودعا عبدالرحمن خلال تصريح له كافة أهل دارفور لتوحيد صفوفهم والعمل على إنجاح مشروع نزع السلاح ليكون قاصرا على القوات النظامية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي داعمة لترسيخ السلام الإجتماعي. وأكد أن اتفاق "سلام الدوحة" عالج كافة القضايا بصورة شمولية وحلول جذرية ناجعة أنهت كافة أسباب حمل السلاح في دارفور، لافتاً إلى أن المرحلة الراهنة سيتم العمل فيها على تعزيز ثقافة السلام وتحقيق النهضة الشاملة في هذه المنطقة.الجدير بالذكر أن الحكومة السودانية كانت قد وضعت إستراتيجية لنزع السلاح من أيدي المواطنين في دارفور لمنع وقوع النزاعات المسلحة حيث يتم إنجازها على مرحلتين، الأولى بشكل طوعي عبر جمع السلاح من الأهالي، والثانية بتطبيق القانون ضد المخالفين.

شدد نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن على أن بلاده ستنفذ إجراءات أمنية صارمة بهدف تأمين استدامة السلام في منطقة دارفور بعد انتهاء مهلة نزع السلاح من أيدي الأهالي التي حددتها الدولة. ودعا عبد الرحمن خلال تصريح له اليوم كافة أهل دارفور لتوحيد صفوفهم والعمل على إنجاح مشروع نزع السلاح ليكون قاصرا على القوات النظامية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي داعمة لترسيخ السلام الاجتماعي. وأكد أن اتفاق "سلام الدوحة" عالج كافة القضايا بصورة شمولية وحلول جذرية ناجعة أنهت كافة أسباب حمل السلاح في دارفور، لافتا إلى أن المرحلة الراهنة سيتم العمل فيها على تعزيز ثقافة السلام وتحقيق النهضة الشاملة في هذه المنطقة. الجدير بالذكر أن الحكومة السودانية كانت قد وضعت استراتيجية لنزع السلاح من أيدي المواطنين في دارفور لمنع وقوع النزاعات المسلحة حيث يتم إنجازها على مرحلتين، الأولى بشكل طوعي عبر جمع السلاح من الأهالي، والثانية بتطبيق القانون ضد المخالفين.

الدوحة تقوم بدور محوري في محيطها العربي والإسلامي دارفور الآن خالية من التمرد بفضل وثيقة الدوحة انفصال الجنوب شكل صدمة وقطر أول دولة دعمتنا الطريق القاري الرابط بين السودان وإريتريا تم تنفيذه بتمويل قطري رفع العقوبات الأمريكية خطوة مهمة تضع البلاد على أعتاب مرحلة جديدة الحركات المسلحة غير راغبة في السلام وتتحدث فقط عن مؤتمر دستوري انسحاب عدة دول إفريقية من الجنائية انتصار لكل مظلوم من أدوات الاستعمار الجديد قال مساعد الرئيس السوداني نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إبراهيم محمود ، إن قطر تمضي بنظرة ثاقبة لأمتها ومحيطها الإقليمي وتدعم كل جهود الاستقرار الامني والاقتصادي والسياسي.. موجها إشادة وتحية مستحقة للقيادة القطرية والشعب القطري على اهتمامها بقضايا الامة الاسلامية ومساندتها المتواصلة للسودان لتلبية احتياجاته انسانيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا. وأضاف ان قطر ترجمت جهود تحقيق سلام دارفور على ارض الواقع ودعمت كل برامج الإعمار والتنمية وعملت على توفير كل الخدمات الاساسية.. وأردف قائلا: ان دولة قطر قادت جهود إحلال سلام في دارفور بكل اهتمام وعزيمة وصبر، وكانت تلك المجهودات محل ثقة وتقدير ووجدت اشادة عالمية واقليمية.. لافتا الى أن دولة قطر صاحبت القدح المعلى في نشر الامن والاستقرار في دارفور وهي الان خالية من التمرد. واردف قائلا ان دولة قطر تسعى مع شركاء السلام لاقامة صندوق الإعمار وبنك دارفور للتعمير. وقطر اول دولة دعمت السودان عقب انفصال الجنوب.. وعندما كان الاقتصاد السوداني يواجه مشكلة كبيرة جدا دعمت الاقتصاد السوداني لذلك نحن في السودان حكومة وشعبا نكن كل التقدير لقطر ونتمنى ان تتواصل مشروعات الاستثمارات القطرية في السودان بما يحقق الاهداف المرجوة للبلدين. وأشار الى أن دولة قطر قدمت دعما مشهودا في شرق السودان وسمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من الشخصيات التي حضرت احتفالنا بسلام الشرق بولاية كسلا وكان الدعم القطري للبنى التحتية وبخاصة الطريق القاري الرابط بين السودان واريتريا وتم تنفيذه بتمويل من قطر، وقامت بتنفيذ عدد من القرى النموذجية للمناطق التي تأثرت بالحرب، وفيما يلي نص الحوار.. تقوم دولة قطر بدور محوري في المحيط العربي والإسلامي، ما تعليقكم؟ إنفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور إنجاز للدبلوماسية القطريةحقيقة قطر لها دور مشهود ومتعاظم في دعم السلام والاستقرار في محيطنا العربي والاسلامي والعالمي وهذا الدور مسنود ومدعوم بإرادة سياسية قوية من القيادة القطرية.. لذلك اصبح دورها يفوق دولا كبيرة على مستوى العالم في محيطنا العربي وعلى المستوى الاقليمي والاسلامي في المساهمة في الامن والاستقرار وهذا الدور المتعاظم من قطر يجد الاشادة من كل الشعوب في المنطقة والاقليم. خطوة مهمة كيف تنظرون لرفع العقوبات الامريكية عن السودان؟ رفع العقوبات الأمريكية، خطوة مهمة تضع البلاد على أعتاب مرحلة جديدة ونثمن مواقف كل الدول التي ساندت السودان حتى تحقق هذا القرار وعلى راسها دولة قطر لانها لم تتوانَ عن مساندة السودان منذ فرض العقوبات الامريكية او انفصال جنوب السودان، وهي اول من دعمت الاقتصاد سواء من استثماراتها التي وفدت للبلاد أو تقديمها ودائع بمليارات الدولارات حينما كان الاقتصاد يمر بظروف صعبة، ولجان الحوار مع الولايات المتحدة الامريكية سوف تستمر حتى يتم رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب وإلغاء قانون سلام دارفور، وإعفاء الديون الخارجية ومعالجة ملف المحكمة الجنائية الدولية، وتفكيك البنية المعادية للبلاد في أمريكا والدول الغربية. تشكيل الحكومة إلى أين وصلت مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة وهل حسم منصب رئيس الوزراء؟ المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة لم تنته وكل مايرد في مواقع التواصل الاجتماعي تكهنات غير صحيحة. وتأخير تشكيل الحكومة مرتبط بالمشاورات والحرص على التوافق والتراضي، والمؤتمر الوطني والقوى المتحالفة معه بالحكومة حالياً سيقدمون تنازلات لصالح القوى المشاركة في الحوار من الأحزاب والحركات المسلحة والشخصيات الوطنية، ولم يتم حسم من يشغل منصب رئيس الوزراء، لكن المنطق يقول انه من نصيب الحزب صاحب الأغلبية في البرلمان "المؤتمر الوطني". كيف تنظرون للدور القطري ووثيقة الدوحة لإحلال سلام دارفور؟ لابد أولا من تحية مستحقة للأمير الوالد سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري، على مواقفهم وهي اقوى مواقف دعم السلام والاستقرار في السودان.. وقطر صاحبة المبادرة وراعية السلام في دارفور وبفضل الجهود القطرية انتهى التمرد تماما واصبحت دارفور آمنة لذلك تستحق دولة قطر وشعب قطر هذا الشكر والتقدير على مواقفها. دعم مشهود قدمت دولة قطر دعما مقدرا في تنمية شرق السودان ودعمت مشروعات البنية التحتية.. كيف تنظرون لمواقف قطر تجاه الشرق؟ نعم هناك دعم مشهود لدولة قطر في شرق السودان، وسمو الأمير الوالد من الشخصيات التي حضرت احتفالنا بسلام الشرق في كسلا وكان الدعم القطري للبنى التحتية وبخاصة الطريق القاري الرابط بين السودان واريتريا وتم تنفيذه بتمويل من قطر، وقامت بتنفيذ عدد من القرى النموذجية بالمناطق التي تأثرت بالحرب كما دعمت مشاريع التعليم والصحة والمياه في السودان فكانت واحدة من المساهمين في دعم السودان. لم نغلق الباب بالنسبة للحركات المسلحة مازال التحاور معها شائكا ولم تصلوا معها لتفاهمات ماهو سبب ذلك؟ الحركات المسلحة غير راغبة في السلام أو في حوار شامل، هي تتحدث فقط عن مؤتمر دستوري.. والحكومة لم تغلق الباب ولابد من الموافقة على الوثيقة الوطنية لانها تحتوي فقط على المبادئ العامة وليس التفاصيل، ولا أعتقد ان هناك من يرفض المبادئ العامة لان الوثيقة الوطنية تنص على العدل والسلام، والتداول السلمي للسلطة وكرامة الانسان وهويته وأمن البلد واقتصاده، وكلها مبادئ متفق عليها ولا أرى سببا يمنع أي جهة أن تكون جزءا من الحوار الوطني والوفاق، وهذا ليس اجبارا لاننا لا نستطيع أن نجبر أحدا. وهناك احزاب بالداخل مثل الحزب الشيوعي والبعث رفضت أن تكون جزءا من الحوار الوطني، وهذا من حقهم.. ولكن من لايتفق مع اهل السودان الذين توافقوا بأغلبية فاقت 90 % شاركت في الحوار الوطني، ومن لايشارك يمكن أن يسعى لبرنامجه بالوسائل السلمية فقط، المرفوض ان يستخدم السلاح لفرض رؤى الاحزاب والقوى السياسية على المجتمع السوداني. مصادرة الصحف مصادرة الصحف السياسية بعد نهاية الحوار الوطني وتشديد الخناق على حرية الرأي والرأي الاخر، الا يعد ذلك نكوصا عن الالتزام بمخرجات الحوار؟ أعتقد أن الحرية المتاحة في السودان لا يوجد لها مثيل في محيطنا الاقليمي وكل من يتحدث عن الحرية في السودان فلينظر في محيطنا الاقليمي ليرى هل السودان اقل حرية بل هو من اكثر الدول التي فيها حرية.. ولكن يمكن القول اننا لانستطيع أن نمنع الاجهزة الامنية من القيام بدورها، اذا كانت هناك اشياء تؤثر على الامن الوطني فلن نتراخى ولن نتوانى في هذا الامر، والذي لديه شيء يرفع الامر للعدل وللمحكمة الدستورية، ورئيس تحرير جريدة التيار رفع امر ايقاف جريدته للمحكمة الدستورية ورجعت صحيفته.. أما اذا كان الامر يتعلق باستهداف امن الدولة واستقرارها فهذا لن نسمح به وهذا سيتم وفق القانون. غير صحيح هناك حديث أن الأجهزة الامنية هي مطبخ القرارات السياسية.. ما مدى صحة ذلك؟ هذا كلام غير صحيح الاجهزة الامنية ما تقدر تعمل قرارات سياسية بالعكس الاجهزة الامنية تنفذ سياسات الدولة. فمثلا السياسات الاقتصادية الاخيرة عملتها الدولة فكل الاصلاح الذي تم الان في كل المجالات عبر الحزب الحاكم المؤتمر الوطني، حتى اصلاح الحزب نفسه وهناك لجان من 2013 تعمل وخرجت بوثيقة الاصلاح الوطني، وثيقة اصلاح الدولة والحزب ووثيقة الاصلاح السياسي، وتمخضت عن الحوار الوطني وتمخضت عن برنامج اصلاح الدولة وبرنامج الاصلاح الاقتصادي فمن يقول بهذا الكلام لايفهم كيفية عمل الدولة. انتصار للمظلومين انسحاب عدد من الدول الإفريقية من الجنائية الدولية ولاحقا روسيا؛ هل تعتبرون ذلك نتيجة نجاح حملتكم في مواجهة الجنائية الدولية؟ بالتأكيد هو انتصار لكل العالم المظلوم من ادوات الاستعمار الجديد، وهذا الانتصار ما كان ليحدث لولا صمود السودان. فهي اول دولة استهدفت وصمدت صمودا مشهودا دولة ورئيسا، وتحدى الجنائية والآن اتضح لكل دول العالم الثالث ان الجنائية واحدة من ادوات الاستعمار الجديد، والسودان يمثل رأس الرمح في رفض هذا الظلم العالمي، ولماذا لا تقوم المحكمة الجنائية بمساءلة الذين دمروا العراق وأفغانستان ولاتعاقب اسرائيل التي تحتل فلسطين وتضطهد شعبها، فهي محكمة للظلم والاستعمار، وهذا انتصار كبير للمستضعفين في افريقيا، لان الاستهداف كان يريد ان يستمر لتركيع واستعمار افريقيا من جديد، فالسودان من حقه ان يفتخر لأنه اول من وقف في وجه هذا الاستعمار من خلال العدالة المزعومة.

أثنى وزير الثقافة السوداني الطيب حسن بدوي، على الدور الكبير الذي قامت به دولة قطر لتحقيق السلام في إقليم دارفور، قائلا إن اتفاق الدوحة أدى إلى نشر ثقافة السلام وتعزيز نهج الحوار، وحقق الاستقرار الإقليمي، وإن مكتسبات الاتفاق شملت عموم السودان ومحيطه الإقليمي. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الثقافة السوداني، اليوم لوكالة الأنباء القطرية "قنا" قال فيها إن أبرز مكاسب السلام التي تحققت لأهل السودان، من خلال اتفاق سلام الدوحة، تتمثل في اختفاء أجندة الحرب وتصدر أجندة الحوار والتداول السلمي للسلطة، والتوجه إلا إعلاء المنافع والمصالح المشتركة بين أهل السودان لتحقيق التعايش السلمي والوحدة الوطنية من خلال الأسس التي وضعها الاتفاق. وأشار بدوي إلى أن وزارة الثقافة السودانية استفادت كثيرا من الاستقرار الذي تحقق، ونفذت خطة لتطوير الحراك الثقافي في دارفور وتعزيز ونشر ثقافة السلام، مشيرا في هذا الصدد إلى اختيار مدينة "الجنينة"، حاضرة ولاية جنوب دارفور، عاصمة للثقافة السودانية منذ عام 2011 ، والآن تستعد مدينة "الفاشر" عاصمة ولاية شمال دارفور للاحتفال بأكبر تظاهرة لنشر ثقافة السلام مستمدة من نجاحات اتفاق سلام الدوحة، حيث سيتم يوم "الاثنين" الاحتفال بمئوية السلطان "علي دينار" بحضور نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن. وأكد الوزير السوداني أن دولة قطر تعتبر شريكا استراتيجيا للسودان، وتضع دائما الحلول العميقة والناجعة للملفات التي تضطلع بها، مضيفا أن وزارته تنفذ الآن مشروعات ثقافية ضخمة في كل أرجاء السودان مستفيدة من الدعم القطري، وستحقق نجاحات كبيرة، قائلا "نستطيع القول إن المنشآت التي أقامتها دولة قطر في السودان لم تكن مباني فقط وإنما حملت معاني سامية لبناء الأمة فكريا وثقافيا بصورة ممتدة".

أكد النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن بكري حسن صالح، أن اتفاق الدوحة للسلام في دارفور جعل الإقليم يتعافى تماما من مخلفات الحرب ويتجاوز كل مخاطرها. جاء ذلك في تصريحات للنائب الأول للرئيس السوداني اليوم خلال وجوده في نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور. وقال صالح إن تسارع عمليات التنمية في دارفور بصورة غير مسبوقة ساهم في استتباب الأمن والاستقرار بالمنطقة، كما عزز السلام الداخلي، من خلال برنامج عمل موحد للبناء والإعمار وتقوية وحدة وتماسك الجبهة الداخلية والمساهمة بإيجابية عالية في ترقية الاقتصاد السوداني. وجدد النائب الأول للرئيس الدعوة لكافة الحركات المسلحة للاستفادة من مسيرة الوفاق الراهنة في البلاد وإنجازات الحوار الوطني التي تحقق رغبة الشعب، وخارطة الطريق التي ارتضاها للفترة المقبلة.. مؤكدا أن الدولة ترحب بكل العائدين الراغبين في السلام وتفتح لهم مجالات العمل لإرساء الأمن والاستقرار. كما أكد أن الدولة وفت بكافة تعهداتها بشأن عملية السلام في دارفور من خلال تقديم الدعم اللازم، والالتزام بخارطة الطريق التي رسمها اتفاق سلام الدوحة لتحقيق السلام الشامل والدائم.. لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الإنجازات التي تركز على التحول للإنتاج وجعل دارفور مركزا اقتصاديا حيويا.

أكد النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن بكري حسن صالح أن اتفاق الدوحة للسلام في دارفور جعل الإقليم يتعافى تماما من مخلفات الحرب ويتجاوز كل مخاطرها. جاء ذلك في تصريحات للنائب الأول للرئيس السوداني اليوم خلال وجوده في نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور. وقال صالح إن تسارع عمليات التنمية في دارفور بصورة غير مسبوقة ساهم في استتباب الأمن والاستقرار بالمنطقة، كما عزز السلام الداخلي، من خلال برنامج عمل موحد للبناء والإعمار وتقوية وحدة وتماسك الجبهة الداخلية والمساهمة بإيجابية عالية في ترقية الاقتصاد السوداني. وجدد النائب الأول للرئيس الدعوة لكافة الحركات المسلحة للاستفادة من مسيرة الوفاق الراهنة في البلاد وإنجازات الحوار الوطني التي تحقق رغبة الشعب، وخارطة الطريق التي ارتضاها للفترة المقبلة.. مؤكدا أن الدولة ترحب بكل العائدين الراغبين في السلام وتفتح لهم مجالات العمل لإرساء الأمن والاستقرار. كما أكد أن الدولة وفت بكافة تعهداتها بشأن عملية السلام في دارفور من خلال تقديم الدعم اللازم، والالتزام بخارطة الطريق التي رسمها اتفاق سلام الدوحة لتحقيق السلام الشامل والدائم.. لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الإنجازات التي تركز على التحول للإنتاج وجعل دارفور مركزا اقتصاديا حيويا.

الأسد سيقدم للمحكمة الجنائية الدولية عاجلا أم آجلا جهود الدوحة في إحلال السلام بدارفور كبيرة ومشهودة قطر داعم فاعل لمؤسسات الأمم المتحدة المعنية بوقف الإبادة الجماعية لا يجب ترك الجرائم وأعمال الإبادة في سوريا عرضة للتسويات السياسية معالجة الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية تمنع الجرائم الفظيعة خطاب الكراهية والتحريض بداية لوقوع انتهاكات بحقوق الإنسان يجب على حكومة ميانمار تبني حل دائم لقضية مسلمي الروهينجا أشاد أداما دينغ، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، بجهود قطر في دعم المجتمع الدولي لمنع ارتكاب الجرائم الفظيعة والإبادة الجماعية في العديد من مناطق العالم، وأكد أن دور قطر ومساهماتها الإنسانية في مختلف مناطق الصراع محل تقدير وإشادة من قبل الأمم المتحدة. وقال دينغ لـ"الشرق": إن الدوحة لها إسهامات كبيرة في مجال المسؤولية عن الحماية في العديد من مناطق الصراع إقليميا ودوليا، يضاف إلى ذلك دعمها المتواصل لمؤسسات الأمم المتحدة في جهودها الخاصة بوقف الجرائم الفظيعة والإبادة الجماعية، منوها بأن الاجتماع الأخير الذي عقد بالدوحة عن دور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في منع الانتهاكات الجسيمة، والمساهمة في وقف الإبادات الجماعية في مناطق الحروب والصراعات، كان مهما ومثريا، فهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها أعضاء مجلس التعاون لمناقشة هذا الغرض. وأضاف المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، أن دول الخليج العربي يلعب دورا مهما في منع ووقف الجرائم الفظيعة والانتهاكات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، فهم على دراية بما يجري في سوريا واليمن والعراق وليبيا، وبالتالي فإن دورهم مهم وذلك من خلال إسهاماته في خلق التنمية المستدامة، وهو دور مهم لا يقل أهمية عن التدخل المباشر، وأوضح أنه من الضروري العمل مع مؤسسات المجتمع الدولي حتى تتمكن من وضع حد للأخطار والانتهاكات الفئات الضعيفة كالأطفال والنساء والعجائز. جهود منع الإبادة وشدد دينغ على أن جهود الإغاثة ومنع الإبادة الجماعية تأتي ضمن الالتزام بالواجبات القانونية والأخلاقية، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة وضعت العديد من الخطط والآليات المنظمة لتلك الجهود، بما يضمن منع ارتكاب الجرائم الجماعية. وقال إن معالجة الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية، تساهم في التعامل الفعال مع جهود منع الجرائم الفظيعة حول العالم. وأشار دينغ إلى أن هناك زيادة مضطردة في حالات الصراعات الدينية والعرقية في مختلف مناطق العالم، بما يدفعنا لبذل مزيد من الجهد للاهتمام بتك الصراعات وحلها بصورة عاجلة، منبها إلى أن منع الإبادات الجماعية والانتهاكات هو الأساس وليس التعامل معها بعد وقوعها، وهو ما يؤدي إلى تحقيق الغرض من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. ونوه إلى أن هناك أشكالا من العنف، منها ما هو قائم على أساس الهوية مثل العراق وسوريا وجنوب السودان وإفريقيا الوسطى، ومنها ما هو عرقي وديني مثل نيجيريا وميانمار وشمال القوقاز. السودان ودارفور وعن اتفاقية السلام الموقعة في الدوحة قبل أيام، بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، أشاد دينغ بدور الدوحة في إنجاح تلك المفاوضات. وقال إن دور الدوحة متميز للغاية في إحلال السلام في السودان بوجه عام، وفي دارفور بوجه خاص، منوها إلى أن الجهود التي بذلها المسؤولون القطريون كانت كبيرة ومشهودة، من أجل إنهاء النزاعات هناك. وأضاف أن دور الدوحة لم يقتصر فقط على التوسط وإنهاء الخلافات بين الأطراف السودانية، وإنما أيضا المساهمة بشكل كبير في جهود التنمية والإعمار في إقليم دارفور وغيرها من مناطق السودان، وهو موضع تقدير كبير في الأمم المتحدة، مؤكداً أن الاتفاق الأخير برعاية قطر له أهمية كبيرة، نظرا لأنه يضم فصيل أبو القاسم إمام، وهو من أهم وأكبر الفصائل في دارفور، بما يمهد لجذب مزيد من الفصائل والتوقيع على وثيقة الدوحة كمرجعية وحيدة للسلام في الإقليم، وبالتالي فرص إحلال السلام بصورة تامة كبيرة للغاية في الشهور والسنوات المقبلة. الملف السوري وحول الأوضاع في سوريا، طالب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، بمحاسبة بشار الأسد والمسؤولين في نظامه عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة، مؤكداً أنه لا يجب ترك الجرائم والإبادة عرضة للتسويات السياسية. وقال إن المجازر التي يرتكبها بشار الأسد هي انتهاك صارخ للقوانين الإنسانية الدولية، بل وتشكل جرائم حرب واضحة، مناشدا المجتمع الدولي بعدم التخلي عن الشعب السوري، وحماية المدنيين والأبرياء من جرائم الإبادة والتطهير العرقي. وطالب بتحقيقات موسعة في الجرائم التي ترتكب في سوريا، كما طالب بتحويل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، نظرا لبشاعة الأحداث هناك، واتهم النظام السوري بتبني سياسة القتل العشوائي دون التمييز بين ما هو مدني، وما هو عسكري، وقال إنه من الضروري إقامة لجنة خاصة بالبحث في الجرائم والانتهاكات التي ترتكب على الأراضي السورية. وأكد أن مرتكبي جرائم الحرب في سوريا لن يفلتوا من العدالة، فمثلا رئيس تشيلي السابق تمت محاكمته بعد سنوات طويلة من تركه للسلطة، وبالتالي فإن الأسد والمسؤولين عن الجرائم في نظامه سوف يواجهون نفس المصير إن عاجلا أم آجلا، حال إدانتهم من قبل المحكمة، وهو الأمر نفسه بالنسبة للجماعات المتطرفة التي ترتكب المجازر مثل تنظيم داعش. وشدد على أهمية اتخاذ خطوات ملحة لتيسير عملية العدالة الانتقالية في من أجل تعزيز الأوضاع الإنسانية. جرائم الأسد وقال دينغ إن حكومة بشار الأسد فشلت حتى في حماية السكان المدنيين والعزل، وأضاف أنه من الضروري أن يعمل المجتمع الدولي وفق التعهدات التي تبناها رؤساء الدول والحكومات خلال قمة العالم عام 2005 الخاصة بحماية الشعوب من جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي. وحث دينغ كافة أطراف الصراع على الانصياع الدولي للقانون الإنساني الذي يجرم استهداف الأفراد أو الجماعات بناء على هوياتهم الدينية أو العرقية، داعيا إلى إدانة خطاب الكراهية الذي يمكن أن يكون تحريضا على العنف ضد مجتمعات بعينها بسبب انتماءاتها الدينية. وأضاف أن الهجمات الانتقامية وخطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد مجتمع معين كانت في تجارب سابقة بداية لوقوع انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. مسلمو الروهينجا وحول قضية مسلمي الروهينجا في ميانمار، أكد مستشار الأمم المتحدة الخاص بشأن منع الإبادة الجماعية، أن هناك مخاوف حقيقية من كيفية معالجة العنف الجاري في شمال غرب البلاد، وأشار إلى أن الصراع في ولاية أراكان بميانمار أدى إلى فرار المسلمين من الروهينجا عبر الحدود إلى بنجلاديش، وسط اتهامات لقوات الأمن بارتكاب انتهاكات، وقال إن هذه الاتهامات لابد من التحقق منها، وفق إطار القانون الدولي. وتابع بقوله إنه في حال ثبوت تلك الاتهامات، فإن أرواح الآلاف من المسلمين في خطر، مطالبا حكومة ميانمار بإظهار التزامها بسيادة القانون وحقوق الإنسان لكل السكان. وطالب السلطات هناك بإيجاد حل دائم لأوضاع مسلمي الروهينجا والأقليات الدينية والعرقية الأخرى المتواجدة في البلاد، بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

استقبل فخامة الرئيس يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا اليوم، سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الذي يزور العاصمة كمبالا حالياً. وفي بداية المقابلة، نقل سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فخامة رئيس جمهورية أوغندا وتمنيات سموه للشعب الأوغندي بمزيد من التطور والنماء. من جانبه، حمّل رئيس جمهورية أوغندا، سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري المزيد من النمو والرخاء. وأشاد فخامة الرئيس الأوغندي بالدور الإيجابي لدولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في دعم عملية السلام والتنمية في دارفور على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور لينعم أبناؤها بالأمن والاستقرار. من ناحيته، أعرب سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس الأوغندي على اهتمامه بإحلال السلام والأمن في إقليم دارفور. كما جرى خلال المقابلة أيضا استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية أوغندا، والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها في مختلف المجالات. وكان سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قد وصل الليلة الماضية إلى كمبالا في زيارة رسمية لجمهورية أوغندا تستغرق يومين يجري خلالها مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين الأوغنديين. وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق لدى وصوله المطار الرئاسي سعادة السيد هنري أوكيلو أوريم وزير الدولة للشؤون الخارجية والشؤون الدولية، وعدد من كبار المسؤولين الأوغنديين.