أشاد بتوقيع اتفاق سلام بين الحكومة وحركة جيش تحرير السودان.. قطر أحرص الدول على إحلال السلام في السودانقطر أكبر الداعمين لإعادة الإعمار في إقليم دارفورأهل السودان يثمّنون عالياً ما قامت به القيادة القطرية لإحلال السلاموثيقة الدوحة هي الأقدر على حل قضايا دارفورالدعم القطري لإعادة إعمار دارفور ضخم للغايةما يشهده إقليم دارفور من أمن واستقرار يعود للدور القطريجهود القيادة القطرية محل تقدير كبير عند السودانيينمبادرة قطر لإحلال السلام في السودان الوحيدة المعترف بها إقليمياً ودولياًالباب مفتوح أمام باقي الفصائل للالتحاق بالحوار الوطني ووثيقة الدوحةنتواصل مع حركات جبريل وميناوي لحثها على اللحاق بمسيرة السلامالحكومة السودانية تمول 1071 مشروعاً لإعادة الإعمار في إقليم دارفورنتطلع لأن تدعو قطر لاجتماع يستهدف تأسيس بنك دارفور في أقرب وقتفرص استثمارية ضخمة أمام القطريين في دارفورنتمنى رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهابأكد الدكتور التيجاني سيسي، رئيس حزب التحرير والعدالة القومي، ورئيس سلطة إقليم دارفور سابقا، أن الدوحة هي المنبر المعترف به دوليا لمناقشة قضايا دارفور، مشيرا إلى أن ما تم في الدوحة من توقيع اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان "الثورة الثانية"، قبل أيام، يعزز من فرص السلام الشامل في السودان.وأضاف التيجاني سيسي في حوار مع الشرق أن قطر أحرص الدول على إحلال السلام في السودان، منوها بأن أهل السودان يثمنون عاليا ما قامت به القيادة القطرية لإحلال السلام.وأوضح أن وثيقة الدوحة هي الأقدر على حل قضايا إقليم دارفور. وقال إن الدعم القطري لإعادة إعمار دارفور ضخم للغاية، مشددا على أن ما يشهده إقليم دارفور من أمن واستقرار يعود للدور القطري.وأشار رئيس سلطة إقليم دارفور سابقا، إلى أن مبادرة قطر لإحلال السلام في السودان الوحيدة المعترف بها اقليميا ودوليا، منبها إلى أن الباب مفتوح أمام باقي الفصائل للالتحاق بالحوار الوطني ووثيقة الدوحة. وأوضح أن هناك تواصلا مع حركات "جبريل" و"ميناوي" لحثهما على اللحاق بمسيرة السلام، وفق وثيقة الدوحة.وعبر عن تطلعه لأن تقوم قطر بالدعوة لاجتماع المساهمين في تأسيس بنك دارفور في أقرب وقت، مؤكدا أن إقليم دارفور به فرص استثمارية ضخمة أمام المستثمرين القطريين.. وإلى مزيد من التفاصيل..اسمح لنا سعادة الدكتور أن نبدأ بتوقيع اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان "الثورة الثانية" وفق وثيقة الدوحة.. ما هي رؤيتك لهذا الاتفاق؟ في الحقيقة توقيع هذا الاتفاق يعد إضافة كبيرة للغاية في مسيرة السلام بالسودان، خاصة في دارفور. فالسيد أبوالقاسم إمام هو رئيس فصيل مهم، وكان الرجل الثاني في حركة عبد الواحد محمد نور، وله تأثير محلي كبير. وكان واليا لأكثر من 6 أعوام لولاية غرب دارفور. وبالتالي فهو وزن ثقيل سياسيا. وجميع الأطراف الآن في دارفور قد ملت من الحرب، وخيار السلام أصبح الخيار الغالب. والكل يتحدث الآن عن أن المخرج الوحيد الآن هو الحوار. وخير دليل على ذلك ما نشهده في الحوار الوطني.وما تم في الدوحة من توقيع اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان "الثورة الثانية"، يعزز من فرص السلام الشامل، وسيؤدي إلى تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي في دارفور وغيرها من الأماكن. وهو الأمر الذي أكد عليه سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وما تم يجسد التعاون بين الدولتين في إطار تحقيق السلم والأمن في السودان. ونحن ندرك تماما أن قطر أحرص الدول على إحلال السلام في السودان، وقد دعمت هذا الاتجاه منذ 8 أعوام.على ذكر الدور القطري الكبير والمهم في عملية السلام بالسودان.. أنت كسياسي سوداني بارز كيف تقيم هذا الدور الهام؟قطر دورها كبير ومهم طوال السنوات الماضية، حتى في الأوقات التي كانت فيها العلاقات بين السودان وبعض دول الجوار الإقليمي غير حسنة، كانت قطر الدولة الوحيدة التي دعمت السودان سياسيا وفي المحافل الإقليمية والدولية، وظلت داعمة لقضايا السودان سياسيا واقتصاديا. ومنذ أن بدأنا مفاوضات السلام في الدوحة عام 2011، كانت الدوحة دائما تظهر العون والدعم لجميع الأطراف في السودان من أجل الوصول لمرحلة السلام والاستقرار. التيجاني السيسي خلال حديثه لـ الشرق وبالتالي يمكننا القول إن الدور القطري متعاظم في الماضي واستمر بنفس الوتيرة، بل وبصورة أكبر. وكانت دولة قطر من أكبر الداعمين لمشروع إعادة الإعمار في إقليم دارفور، وهي التي نظمت مؤتمر المانحين. كما انها من أكثر الدول التي التزمت بدفع استحقاقاتها في مؤتمر المانحين، حيث بنت 5 قرى للنازحين، وهذه القرى متكاملة، علاوة على 10 قرى أخرى ستبدأ قريبا. علاوة على الدعم المادي الذي قدمته للسودان عبر المؤسسات الإقليمية والدولية، ومنها مثلا منظمة الأمم المتحدة للإنماء الاقتصادي، التي كلفت بإنفاذ مجموعة مشاريع الإقليم، وفي إطار إستراتيجية دارفور للتنمية التي تم التوافق بشأنها في الدوحة خلال مؤتمر المانحين، لإنفاذ مجموعة مشاريع هناك من أجل المساعدة في عملية الإنعاش المبكر وإعادة الاعمار والتنمية في دارفور. وعلى هذا الأساس فإن العلاقات بين قطر والسودان قوية ومتميزة. وأهل السودان جميعهم يثمنون ما قامت به القيادة القطرية طوال تلك السنوات الماضية، وما قام به سمو الأمير الوالد، وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، من جهد هو محل تقدير كبير عند أهل السودان، حيث انعكس الدعم القطري بالإيجاب على أهل دارفور لما يشهده من استقرار وأمن الآن. مستقبل السلامولكن بعض الفصائل لم تنخرط في عملية السلام وفق وثيقة الدوحة.. برأيك ما هو مستقبل هذا السلام هناك بشكل عام سواء في دارفور أو غيرها من المناطق؟ علينا أن ننظر إلى مجمل القضية السودانية بنظرة كلية، وأن يكون دائما مدخلنا شاملا لحل القضايا. وصحيح ان السودان قد عانى من ازمات النزاع التي انحصرت في بعض المناطق الطرفية والمهمشة ومنها دارفور، وجنوب كردفان، ومناطق النيل الأزرق، ولكن اعتقد أن جميع اهل السودان عليهم الانتباه إلى أن أي نزاع ينشأ في أي منطقة سوف يؤثر سلبا على الوطن كله. وهذه النزاعات ينبغي أن تكون مدخلا قوميا وليس محليا. وإذا ما رجعنا للماضي نجد أن الصراع المسلح قام في عام 2003، ولكن انشقت الفصائل المسلحة على بعضها البعض. وقد بذلت مجهودات كبيرة في أبوجا من أجل إيجاد حل كلي لهذه القضية، ولكنها لم تفلح في ذلك. وكان المشهد السوداني وقتها مليئا بالاستقطاب، وكانت هناك مجموعة من المبادرات من عدة جهات من دول الجوار، ولكن المبادرات والأجندات كانت متقاطعة ومتنافسة، وأدت إلى تشتيت العمل والحركات. ثم جاءت المبادرة القطرية، ويحمد لهذه المبادرة أنها جمعت كافة الأطراف وتوافق عليها المجتمع الإقليمي سواء العربي أو الأفريقي، وأيضا المجتمع الدولي بكافة منظماته. وهي المبادرة الوحيدة التي استطاعت الحصول على الاعتراف الاقليمي والدولي لحل ازمة دارفور. ثم انها الوحيدة التي بدأت بتجميع كافة الأطراف والفصائل المسلحة، حيث كان من العسير ان تتفاوض الحكومة مع أكثر من 30 فصيلا مسلحا. ولكن من المؤسف أن بعض الحركات بقت خارج إطار وثيقة الدوحة. والحقيقة هناك اجماع اقليمي ودولي بأن وثيقة الدوحة هي الأقدر على حل قضايا دارفور، وعلى جميع الفصائل أن تسارع بالانضمام إلى وثيقة الدوحة.جذب الممانعينهل لديكم خطط لتشجيع تلك الفصائل مستقبلا للانضمام إلى مسيرة السلام في دارفور؟ وثيقة الدوحة لا تحتاج إلى ترويج، فكل الأطراف والفصائل على علم تام بكافة تفاصيلها. وهي مملوكة لأصحاب المصلحة، وهم الحركات والفصائل ومنظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، وأهل دارفور. وكل هؤلاء يدركون تفاصيل الوثيقة حتى المجتمع الاقليمي والدولي. وما نحتاجه هو أن نكرر على الممانعين أننا انتقلنا إلى مربع أكبر يستهدف مصلحة السودان ككل. وهو ما نجده في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السوداني، وشارك فيه 90 حزبا، وكان حوارا شفافا، وتم تناول كافة القضايا، ولم تكن هناك خطوط حمراء في الحوار. وقد توصلنا إلى مخرجات وطنية بعنوان "الوثيقة الوطنية" التي أصبحت الإطار الأكبر لتحقيق الاستقرار في السودان. وكل ما يمكن قوله لتلك الفصائل أن تبادر بالانضمام إلى الوثيقة الوطنية، ومسيرة السلام والاستقرار بشكل عام. وإذا أرادت الانضمام إلى وثيقة الدوحة أيضا فإن ذلك متاح، لأن الوثيقة بها بند يؤكد أنها مفتوحة لأي فصيل يريد أن يلتحق بالوثيقة، من أجل استقرار السودان. وما قامت به القوى السياسية في السودان حول مخرجات الحوار الوطني سيؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز السلم والأمن الداخلي، وأيضا في الاقليم. وهذا ما أعطى رسالة إيجابية للمجتمع الدولي بأن السودان يخطو نحو الاستقرار والأمن والتنمية. ومن الواضح أن رأي العالم أصبح إيجابيا عن السودان بدليل رفع العقوبات الأمريكية مؤخرا.الحوار الوطنيعلى خلفية ذكرك للحوار الوطني السوداني، وقلت ان العديد من القوى كانت متواجدة، ولكن في المقابل غابت كثير من الفصائل والحركات.. فهل تعتقد بأن الحوار له جدوى في ظل غياب تلك القوى؟ أنا كنت عضوا في مجموعة سميت بـ "7+7" وهي المجموعة التي قادت الحوار، وترجمت خطاب الرئيس إلى واقع ملموس يمكن ان يجلس حوله السودانيون لتناول قضايا البلاد. وتحولت هذه المجموعة إلى لجنة المتابعة لانفاذ مخرجات الحوار الوطني، وكان هدفنا منذ البداية أن نتواصل مع الممانعين لأن ينضموا إلى الحوار ومسيرة السلام. وقد أرسلنا وفودا عديدة إليهم ومنها الوفد الذي ذهب الى أديس أبابا، وعادوا إلينا باتفاق مكون من 8 نقاط، وقد وافقنا على هذا الاتفاق. ثم جاءت المبادرة الأفريقية برئاسة الرئيس ثامومبيكي الذي اجتمع مع الممانعين عدة مرات واتفقوا على ضرورة التوقف عن العمليات العدائية حتى يتسنى لهم العودة إلى السودان للمشاركة في الحوار الوطني. ولكن شاهدنا أن هناك تكتيكات عديدة لاستنفاذ المزيد من الوقت، وبالتالي فاتت عليهم الفرصة في أن يشاركوا في الحوار الوطني. ولكننا حتى الآن نقول ان الباب مفتوح سواء في الحوار الوطني أو الانضمام إلى وثيقة الدوحة.التواصل مع الحركاتهناك حركات مهمة مثل "جبريل" و"ميناوي".. وأظن انه من الأهمية إدخال تلك الحركات لمسيرة السلام..هل توجد جهود لذلك؟ نعم بذلنا مجهودا لذلك على المستويين الشخصي، والرسمي. ونحن قد بعثنا من قبل رئاسة الجمهورية 4 مرات إلى هذه الحركات. وجلسنا معهم عبر قنوات غير رسمية برعاية الرئيس موسيفيني. وقد بذلنا جهدا كبيرا حتى ينضموا إلى السلام.هل هناك جهود قطرية في هذا الإطار؟ أنا أدرك مدى الجهد القطري الذي بذل في هذا الإطار. كما أنني أدرك حجم المعاناة التي عاناها سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في تواصله مع هؤلاء الاخوة لحثهم على الانضمام لمسيرة السلام. ونحن من جانبنا نوجه لهم النداء حتى الآن بأن يلتحقوا بقطار السلام، لأن أهل السودان قد قرروا جميعهم بأن الحوار هو الخيار الوحيد.إعادة الإعمارتظل هناك إشكالية وهي إعادة الإعمار.. هل لديكم خطط محددة لتحقيق التنمية في دارفور؟ في الواقع نحن بدأنا بخطة واضحة من اجل الاعمار والتنمية، بمسارين، اولهما مسار المانحين، وهناك وثيقة تسمى استراتيجية دارفور للتنمية، وقد تمت المصادقة عليها هنا في مؤتمر المانحين بالدوحة، والآن الامم المتحدة هي المسؤولة من انفاذ هذا الأمر. أما نحن في صندوق إعادة الإعمار والتنمية أيضا بدأنا بخطة دشناها في سبتمبر 2016، وقد بدأنا بـ 1071 مشروعا، وقمنا في نفس العام بتنفيذ 315 مشروعا، وافتتحت بواسطة النائب الاول لرئيس الجمهورية، وسلمت للولايات، وهذه المشاريع تمثلت في مدارس أساس وثانوي، ونقاط ومراكز للشرطة، ومشاريع للمياه، ومراكز صحية. وعندما انتهينا من تلك المرحلة، بدأنا بتنقيذ مرحلة ثانية وتضم 622 مشروعا. والحقيقة تم تمويل كل تلك المشاريع من قبل حكومة السودان، على قسطين الأول بقيمة 800 مليون جنيه، والثاني 900 مليار لمشاريع المرحلة الثانية. ونتوقع تسليم جزء كبير من مشاريع المرحلة الثانية قريبا للولايات. هذا بالإضافة إلى أننا قمنا بتمويل بعض مشاريع البنى التحتية ومنها بعض الطرق والمطارات. كما تم تخصيص بعض الالتزامات المالية من بعض الأطراف المانحة لمشروع ربط دارفور بشبكة الكهرباء القومية، بالاضافة إلى مشاريع أخرى.دعم قطري كبيروماذا عن الدعم القطري في جهود إعادة الإعمار؟ الدعم القطري في إعادة اعمار دارفور ضخم للغاية، حيث مولت إنشاء 5 قرى كاملة على احدث المواصفات، وقد تم افتتاحها بالكامل. وانا أتمنى أن يذهب المراقبون لزيارة تلك القرى، ونحن من جانبنا نتوجه بالشكر الى قطر قيادة وحكومة وشعبا. فالوضع في دارفور يختلف تماما عما ينشر في وسائل الإعلام العالمية. ولعلني أضيف أيضا أن هناك بعض المناحين الدوليين مثل الاتحاد الاوروبي، الذي مول بناء السدود التي أفادت كثيرا عدة مناطق ومنها وادي الكوع، والفاشر. وهناك أيضا اليابان وتركيا.ما تفاصيل إنشاء بنك دارفور؟ بخصوص إنشاء بنك دارفور، عقدنا عدة اجتماعات في الدوحة وجدة والخرطوم. والآن نحن نعول على أن تقوم دولة قطر بدعوة المساهمين للاجتماع حتى يتم قيام البنك بصورة رسمية. وهذا البنك سيلعب دورا كبيرا في تنمية الإقليم وإعادة الاعمار.فرص إستثماريةوهل هناك تنسيق بين قطر والآلية الأفريقية بشأن السلام في دارفور والسودان بوجه عام؟ بطبيعة الحال هناك تنسيق وتواصل بين الجانبين في هذا الإطار. فقطر هي المسؤولة عن ملف دارفور بنص القرار الأممي. ومناقشة قضايا الإقليم يتم من خلال منبر الدوحة، وهناك قرار آخر بمناقشة قضايا المنطقتين في أديس أبابا. وبالتالي لابد لأي جهة تتناول قضية دارفور أن تتواصل مع الدوحة كونها المنبر المعترف به دوليا وإقليميا لمناقشة قضايا الإقليم. ولذلك سعدت اليوم عندما سمعت كلمة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء، التي أكد فيها أن وثيقة الدوحة هي أساس أي تفاهم سلمي في دارفور، كما انها أصبحت جزءا من الدستور السوداني. ولا يمكن التفاوض حولها مجددا. فما قمنا به من جهد شارك فيه كافة الأطراف.كما تعلم بأن قطر من أضخم المستثمرين حول العالم.. ما الفرص الاستثمارية أمام رجال الاستثمار القطريين في دارفور؟ دارفور بها فرص استثمارية ضخمة أمام القطريين، خاصة في مجال الزراعة والرعي، والتعدين، والصناعات المختلفة. ومن قلب الدوحة أكرر الدعوة إلى رجال الأعمال القطريين للاستثمار في الإقليم. فأهل دارفور يحملون كل الشكر والعرفان لأهل قطر، فالمنظمات الخيرية الأربع راف، وعيد الخيرية، والهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية، قد عملوا في دارفور وقدموا جليل الأعمال هناك. دارفور أرض بكر للاستثمار خاصة بعد افتتاح مطارات دولية في جنينا، والفاشر، وزارنجي، والضيعين، ومن خلال تلك المطارات يمكن لصادرات دارفور أن تصل إلى الدوحة بدون شك.رفع العقوباتما رؤيتك لقرار الولايات المتحدة برفع العقوبات عن السودان؟ هذا واحد من أهم القرارات التي حصلت في تاريخ السودان في العقدين الماضيين. وكانت تلك العقوبات جائرة بلا شك. ورفعها سيكون له أثر كبير للغاية، فالعقوبات الاقتصادية ليست بالضرورة تؤثر على المجتمع حالا، ولكنها تؤثر عليه على المدى البعيد. والعقوبات الأمريكية أضرت كثيرا بالمواطن السوداني، وأبطأت من نمو الاقتصاد، وحرمتنا من فرص كثيرة جدا. وبدون شك فإن رفع العقوبات سيكون له أثر كبير للغاية، وسيؤدي في نهاية الأمر إلى تنشيط الاقتصاد في السودان، وسيوفر العملات الأجنبية، وستزداد الصادرات إلى الخارج بشكل ملحوظ. ونحن نتمنى أن يتم رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهذه نقطة غاية في الأهمية. لأن ذلك سوف يؤدي إلى تعزيز الأمن والسلم الإقليمي، ويعمل على زيادة العمل الاقتصادي المشترك. علاوة على ذلك، فإن رفع العقوبات سوف يساهم جدا في تنشيط الاستثمارات وتدفقات الأعمال والاستثمار من الخارج. ففي ظل العقوبات كان من المستحيل أن يدخل أي مستثمر إلى الأراضي.إغلاق المخيماتما صحة التقارير التي تفيد بنية الحكومة لإغلاق مخيمات النازحين في إقليم دارفور؟هذا غير صحيح. نحن دائما نتحدث عن العودة الطوعية للنازحين، وهذا وفق القوانين الدولية. وعندما تحدث البعض عن إغلاق هذه المعسكرات لم يتحدثوا عن إغلاقها عنوة، ولكن تهيئة مناطق العودة، وان يتحول المعسكر إلى حياة طبيعية. فهذا الامر لا يمكن حدوثه في ظل القوانين الدولية المتعارف عليها، التي نحن جزء منها وموقعون عليها. ونحن دائما نشدد على أهمية العودة الطوعية، وتوفير الحياة الكريمة. سؤالنا الأخير.. هل أنت مرشح لتولي منصب رئاسة الوزراء؟ربما هذه أشواق بعض الاخوة. وأشكرهم عليها. وهناك معايير يتم من خلالها توزيع مقاعد الهيئة التشريعية القومية، والهيئات التشريعية في الولايات. وهناك محاصصات وأحزاب تجلس وتتفق على الأمور.

أعلن السيد أبو القاسم إمام رئيس "حركة التحرير..الثورة الثانية" التي انضمت حديثاً لاتفاق الدوحة للسلام في "دارفور"، استعداد الحركة للمشاركة في حكومة الوفاق الوطني المرتقب تشكيلها خلال الشهر المقبل في السودان، من خلال انضمامهم لمسيرة الحوار الوطني التي أقرت خارطة الطريق المستقبلية للبلاد. وقال في تصريح لصحيفة "آخر لحظة" السودانية الصادرة اليوم: "أصبحنا شركاء في العملية السياسية في السودان وفق انضمامنا لاتفاق سلام الدوحة، ومسيرة الحوار الوطني، وسنساهم في الإنجاز الوطني الكبير الذي حققه الشعب السوداني بتأييده للوثيقة الوطنية والتي قبلنا بأن نقوم بحراستها والدفاع عنها ومتابعتها حتى توصل الشعب السوداني لبر الأمان، والمشاركة حق مكفول لنا". وأكد أن الحركة ستشارك في كل المستويات، لافتاً إلى"أن المزاج العام في السودان الآن مع السلام والاستقرار واستدامة الأمن وضد العنف والحرب". وفيما يتعلق بانضمامهم لمسيرة سلام الدوحة أوضح رئيس" حركة التحرير..الثورة الثانية"، أن هذا الانضمام جاء بعد مشاورات امتدت لأكثر من عام، مضيفًا "توصلنا إلى قناعات تامة بعد أن وجدنا توفر الإرادة السياسية القوية من جانبنا وطرف الحكومة السودانية، وما شجعنا أكثر أن الذين سبقونا في الانضمام لوثيقة الدوحة مازالوا ماضين في الاتفاق ولم نسمع حتى الآن عن تخلي طرف عن الاتفاق مما يؤكد وجود الثقة والدليل القاطع على المصداقية". وشدد أبو القاسم إمام، على أن "حركة التحرير..الثورة الثانية" ستواصل مساعيها لإحلال السلام الشامل وتعزيز الاستقرار في دارفور.

أشاد الدكتور أمين حسن عمر، ممثل رئاسة الجمهورية السودانية بشأن الاتصال الدبلوماسي والتفاوضي لملف دارفور، بدور الدوحة في إنجاح المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وقال عمر في تصريحات لـ"الشرق" بعد مشاركته في مراسم توقيع الاتفاق بالدوحة أمس ، إن الدور القطري يتسم بالتميز والجدية في إنجاح مسيرة التفاوض والسلام في السودان خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الدوحة بذلت جهودا كبيرة في إنجاح المفاوضات بين الحكومة وحركة جيش تحرير السودان الثورة الثانية على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وأكد أن قطر تساهم على كل الأصعدة في تعزيز الاستقرار والسلم والأمن في الإقليم، وكذا باقي مناطق السودان، مشددا على أن دور قطر يشهد له القاصي والداني إقليميا ودوليا، كونها تعمل على تعزيز ثقافة الحوار وإحلال السلم والأمن والاستقرار، علاوة على مساهمتها في إحداث التنمية في كل المجالات. وتوجه ممثل رئاسة الجمهورية السودانية بالشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن ثاني أمير البلاد المفدى، على ما يقدمه من دعم على كل المستويات من أجل ضمان استمرار عملية السلام بالإقليم، وكل مناطق السودان. وقال إن هذا الاتفاق يعد مساهمة كبيرة في تلك العملية علاوة على أنه يرسل رسالة واضحة لجميع الأطراف المتنازعة في الإقليم وغيره من الأماكن بأن السلام ممكن. وحول أهمية الاتفاق الذي وقع أمس بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، أكد أمين حسن عمر على أنه اتفاق في غاية الأهمية كونه يضم فصيلا كبيرا في الإقليم، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يقوي من فرص السلم والأمن والاستقرار وتثبيت المصالحة في إقليم دارفور، بما يبرهن على أن السلام أصبح أمرا واقعا في السودان، كما يدل على أن آلية السلام هي الطريق الأمثل من أجل التنمية والاستقرار. وكانت الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) قد وقعا بالدوحة أمس الأول اتفاقا للسلام على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وحضر مراسم التوقيع سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد موسى محمد أحمد مساعد رئيس جمهورية السودان، وسعادة السيد جيريمايا كينغسلي مامابولو الممثل الخاص المشترك بالنيابة ورئيس العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد)، وأعضاء وفدي الحكومة السودانية والحركة.

التقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مع سعادة السيد موسى محمد أحمد مساعد رئيس جمهورية السودان والوفد المرافق. تم خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات. كما تم استعراض التطورات الإيجابية التي تشهدها عملية السلام بدافور وخاصة الاتفاق الذي تم توقيعه يوم أمس بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. حضر اللقاء سعادة الدكتور أمين حسن عمر مبعوث الرئاسة السودانية للاتصال الدبلوماسي والتفاوض حول دارفور، وسعادة السيد فتح الرحمن علي محمد سفير جمهورية السودان لدى الدولة، وعدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

حركة تحرير السودان تنضم لمسيرة السلام وقعت الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) بالدوحة اليوم اتفاقا على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.وألقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود كلمة في مستهل حفل التوقيع نقل خلالها تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "الذي ظل يتابع بحرص شديد مسيرة السلام في دارفور ويتطلع أن يحقق الاستقرار والتنمية ما يصبوا إليه أهلها خاصة والسودان عامة".وقال إن وثيقة الدوحة للسلام هي ملك لأهل دارفور ووضعت الأسس الكفيلة لحل النزاع وطي ملف الصراعات وفتحت الباب واسعا أمام مشاريع إعادة الإعمار والتنمية. ومن جانبه، ثمن سعادة السيد موسى محمد أحمد مساعد رئيس جمهورية السودان الجهود الخيرة لدولة قطر في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في دارفور.. داعيا كافة الحركات التي لا تزال خارج وثيقة سلام دارفور إلى اللحاق بركب السلام وبدء مرحلة جديدة للبناء الوطني. من جهته،أشاد سعادة السيد جيريمايا كينغسلي مامابولو الممثل الخاص المشترك بالنيابة لدارفور ورئيس العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد)، بجهود دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا والتزامها بإنجاح جهود السلام في إقليم دارفور بشكل عام، وما تقدمه من دعم على كافة المستويات من أجل ضمان استمرار عملية السلام بالإقليم.

قال سعادة فتح الرحمن علي، سفير السودان في الدوحة، إن توقيع الاتفاق يعد حدثا مهما في تاريخ السودان، ومرحلة هامة من المراحل النهائية لاتفاقية الدوحة للسلام في دارفور. وأعرب السفير السوداني في تصريحات للشرق عن أمله في انضمام أطراف أخرى جديدة لتلك الاتفاقية من أجل إحلال السلام بصورة نهائية في الإقليم، فانحياز تلك الأطراف المتبقية إلى مسيرة السلام سيدعم التنمية والاستقرار بلاشك في فترة تشهد فيه السودان مصالحات واسعة تهميدا لمرحلة رفع العقوبات والانطلاق نحو المستقبل. وعن دور قطر في إتمام المصالحة بدارفور، أشاد السفير فتح الرحمن بأن دور الدوحة كبير وحاسم في الوصول لاتفاق السلام في الإقليم، حيث كانت القلب النابض لاتفاقية السلام في دارفور، منوها بدور القيادة القطرية الرشيدة التي جمعت كافة الأطراف لسنوات طويلة. وتوجه بالشكر الجزيل لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، أمير البلاد المفدى، وإلى الحكومة القطرية لما قدموه من جهود في دعم مسيرة السلام في السودان. وقال إن أهل السودان يكنون لقطر كل المحبة والتقدير لما يقدمونه من جهود في إحلال السلام بربوع السودان. وتوقع السفير فتح الرحمن أن تنضم قريبا لاتفاق الدوحة باقي الجماعات التي لم تنخرط في مسيرة السلام في دارفور وكافة أنحاء السودان.

أثنى الدكتور التيجاني السيسي، رئيس السلطة الانتقالية في إقليم دارفور، على جهود الدوحة في إحلال السلام والاستقرار في السودان بشكل عام وإقليم دارفور بشكل خاص. وقال السيسي في تصريحات خاصة لــ"الشرق" تعقيبا على التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وحركة تحرير السودان الثورة الثانية اليوم بالدوحة، إن قطر لها دور مميز وكبير للغاية في الوصول إلى المرحلة الحالية من مراحل إحلال السلام، كما أنها تساهم في تعزيز السلم والأمن الاجتماعي في دارفور، وكذلك السلام والاستقرار في باقي مناطق السودان. وأكد أن الدور القطري مشهود في هذا الإطار إقليميا ودوليا، في كل ما يحدث من حراك وتوجه نحو السلام الشامل في السودان، مشيراً إلى أن أهم ما أحدثته وثيقة الدوحة للسلام في دارفور هو تغيير الذهنية للإنسان في دارفور من فكرة الحرب إلى فكرة السلام، وهذا الأمر لم يكن ليحدث لولا الدور القطري الذي شهدناه طوال السنوات الماضية. وأوضح السيسي أن رعاية قطر لمفاوضات السلام بشأن دارفور أفضت إلى نتائج إيجابية للغاية بداية من تنظيم مؤتمر للمانحين من أجل عملية إعادة الإعمار والتنمية في الإقليم، وكذا كافة الجهود الإقليمية والمحلية من أجل إنفاذ وثيقة الدوحة للسلام. وحول أهمية الاتفاق نبه السيسي إلى أنه مهم للغاية، باعتبار أن الفصيل الموقع مع الحكومة فصيل كبير ومهم، فالأخ أبو القاسم إمام أحد القادة الرئيسيين في جيش تحرير السودان، مؤكداً أن الاتفاق التي وقع يعزز من الأمن والسلم والمصالحة في إقليم دارفور، وهو يدل على أن السلام أصبح أمرا واقعا في السودان، كما يدل على أنه لا خيار آخر غير السلام والاستقرار والتنمية.

موسى محمد أحمدأبو القاسم إمام: وثيقة الدوحة للسلام في دافور أصبحت مدخلا مهما للسلام والتنمية المجتمعون يشيدون بدور القيادة الرشيدة في رعاية مفاوضات السلام الخاصة بدارفور قال سعادة موسى محمد أحمد، مساعد الرئيس السوداني: إن دائرة السلام تتسع ولا تضيق، ومنطق الحوار يعلو على منطق التنازع، نلتقي احتفاء بثلة أخرى من أبناء السودان تفيء إلى السلام، وتحوي إلى ساحة الحوار، وتنحاز إلى السواد الأعظم من أهل السودان الذين تحاوروا وتوافقوا على ابتذار مرحلة جديدة للبناء الوطني، وللتسارع في طريق النهضة والانطلاق. وتوجه بالشكر الجزيل لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولسمو الأمير الوالد، وإلى الحكومة والشعب القطري، على ما بذلوه لأهل السودان ولأهل دارفور على وجه الخصوص من خير كثير، وفضل كبير، مؤكداً أن ما تنعم به دارفور اليوم من أمن وأمان تعود غالب أفضاله لوثيقة الدوحة التي اكتسبت التأييد، ولجهود قطر في صنع السلام، وتعزيز الخدمات والتنمية. كما توجه بالشكر للبعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لإسهامها في صنع السلام وحراسة الأمن في دارفور.علاوة على كل شركاء السلام والتنمية، وبخاصة أولئك الشركاء في إستراتيجية التنمية في دارفور. وتابع بقوله:"نحن نستبشر هذه الأيام بوضع العقوبات الاقتصادية الأحادية إصرها عن السودان، وعن دارفور التي نرجو أن تستفيد من السانحة للتعجيل من استكمالات حلقات السلام، وتوطيد الأمن ونزع السلاح وتحسين الخدمات، وتسريع التنمية، فدارفور غنية بمواردها الطبيعية والبشرية، وهي قادرة على شق طريق سريع للرخاء وللتنمية. وفي هذا الصدد، نشكر لدولة قطر ما أنجزت من مشروعات، وبخاصة قرى العودة التي أكملت منها، خمس قرى، وشرعت في بناء عشر قرى أخرى، كما نشكر مبادرتها لتأسيس بنك تنمية دارفور الذي نرجو أن يكون هو الرافعة لتحريك عجلة التنمية بأسرع ما يتيسر. فرصة مناسبة وأضاف: "لن نفلت الفرصة لندعو من لا يوال يستعصم بموقف سلبي من عملية السلام أن يسارع باللحاق بركب السلام والتنمية، لأن المسيرة ماضية بإذن الله، وأهل دارفور لن يفرطوا أبداً في مكتسبات التي نالوها بفضل إنفاذ وثيقة الدوحة، فسنظل نكرر لهم الدعوة بالجنوح للسلام، فهو أولى وأجدى". واختتم بقوله إن توقيعنا اليوم على اعتماد وثيقة السلام بواسطة هذه الثلة الطيبة من أبناء السودان لهو شهادة جديدة على نجاح جهود المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي والأهلي، في بناء السلام. ونحن نشكر كل هؤلاء الذين صنعوا السلام، وندعوهم أن يكونوا شركاءنا في التنمية والرخاء، كما كانوا شركاءنا في درء النزاع وإطفاء نار الحرب". مدخل السلام من جانبه، قال أبو القاسم إمام، رئيس حركة جيش تحرير السودان الثورة الثانية، إن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور أصبحت مدخلا مهما للسلام والاستقرار والتنمية، إلا أنها محاطة ببعض المشاكل في التنفيذ، وإنزالها على أرض الواقع، ولا ننكر المجهودات العظيمة التي بذلت من قبل الذين سبقونا في هذا المسار والتحدي المشترك، ولا بد من الوقوف عند أماكن الخلل في مواد الاتفاقية وتمكينها وتسليط الضوء عليها. ففي الماضي كان سبب انهيار الاتفاقيات التي أبرمت في السودان هو عدم الوفاء بالالتزامات، ونطلب من شركائنا أن يوفوا بالعهود، لأن العهد كان وسيظل مسؤولية. وتقدم أبو القاسم بالشكر "لدولة قطر حكومة وشعبا، ولحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى على الجهود المبذولة من أجل إحلال السلام في دارفور خاصة والسودان عامة، وسيحفظ لكم التاريخ ذلك، وسيبادلكم أهل دارفور والسودان بأحسن منها". التمسك بالسلام وتابع بقوله:"سنلتزم نحن بالسلام والتمسك بمراجعة ما لم يتم تنفيذه، خاصة الملف الإنساني، والترتيبات الأمنية، والتنمية، وملف التعويضات وعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم، وموضوع المصالحات بتكوين لآلية بين الشركاء، والمواصلة في تنفيذ الاتفاقية عبر لجنة مشتركة لحث المانحين والداعمين والوساطة القطرية، وتفعيل بعثة التقييم المشترك، لضخ الأموال لتنفيذ الالتزامات بمشروعات التنمية الكبرى في دارفور، خاصة بنك تنمية دارفور لما له من أهمية قصوى. وفيما يخص الحفاظ على السلام، أشار إلى أنه لابد من نزع السلاح العشوائي، وتجريد الميليشيات المسلحة، وبسط هيمنة الدولة، والسعي إلى السلم الأهلي، والتآخي الاجتماعي، وبناء المشروع الوطني الحقيقي، ودعم دور الإعلام، لما له من دور إيجابي في تعزيز وترسيخ ثقافة السلم الأهلي، والاهتمام بالمرأة، وبدورها الإيجابي في المجتمع. إيقاف الحرب واستطرد يقول: تأسيسا على تعريف المشكلة، ولأهمية إيقاف الحرب، والحفاظ على وحدة السودان وتماسكه، ترى الحركة ضرورة صياغة الدولة على أسس جديدة، والاعتراف بالحقائق الواقعية التاريخية (التعدد والتباين العرقي والديني والثقافي..)، وعكسها على مستوى الدستور، والقوانين ومؤسساتها، وتحقيق الحريات والسلام والعدل للجميع، بغض النظر على انتماءاتهم الدينية والعرقية والثقافية، في إطار عقد اجتماعي جديد لشعوب السودان. وأشاد بما تم من نقاش صريح وجزئي في مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا له فخامة المشير عمر حسن البشير، رئيس الجمهورية، وقاد سفينته بكل ترحاب وصدر رحب، ونحن إذ نحييه من هنا مجددا، ونؤكد بأننا ملتزمون بكل مخرجات الحوار الوطني، ونشدّ ونعضض عليه بالنواجذ، باعتبارها الفرصة الأكبر لتصحيح مسار الدولة السودانية، وقد خاطب المؤتمر جذور الأزمة السودانية، والتحدي أمامنا هو التنفيذ لمخرجاته.

أشاد سعادة السيد جيريمايا كينغسلي مامابولو الممثل الخاص المشترك بالنيابة لدارفور ورئيس العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور "اليوناميد"، بجهود دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا والتزامها بإنجاح جهود السلام في إقليم دارفور بشكل عام، وما تقدمه من دعم على كافة المستويات من أجل ضمان استمرار عملية السلام بالإقليم. وأضاف مامابولو في كلمة له خلال حفل توقيع الاتفاق بين حكومة جمهورية السودان وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) الذي جرى بالدوحة اليوم، أن توقيع الاتفاق يعد إنجازا جديدا يضاف إلى جهود الدوحة لإحلال السلام في الإقليم .. مشددا على أن هذا الاتفاق يعد مساهمة أساسية لتلك العملية، علاوة على أنه يرسل رسالة واضحة لجميع الأطراف في الإقليم بأن السلام ممكن. وأثنى على جهود حركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية).. معربا عن أمله بأن يمهد الاتفاق لمزيد من الاستقرار والتنمية بالإقليم. وقال "إن دعائم الحوار هي السبيل الوحيدة لإحداث التنمية الشاملة وهو ما نراه كل يوم في الإقليم الذي يشهد انخفاضا في معدل العنف يوما بعد يوم". وطالب مامابولو الحركات غير الموقعة على اتفاق السلام بضرورة الانضمام لهذه المسيرة ووقف الأعمال العدائية "لأن ذلك يساهم في تقرير الإصلاحات الدستورية في السودان". وأكد التزام "اليوناميد" التام باستمرار دعم عملية السلام في دارفور بما يخدم مصلحة أهل الإقليم ويعزز فرص التنمية ويوقف معاناة السكان هناك، ويضع حدا لانتشار الأسلحة غير القانونية.

أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، هي ملك لأهل دارفور، "فهم من اختاروها ووضعوا فيها متطلبات السلام والاستقرار". وأضاف سعادته في تصريحات للصحفيين عقب حفل التوقيع النهائي على الاتفاق بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية)، أن تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور قد بدأ بالفعل، وثمراتها يلمسها الجميع في الاستقرار والسلام الذي يشهده الإقليم. وحول التواصل مع الحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة لسلام دارفور أكد أن التواصل مستمر، داعيا الجميع إلى الانخراط في مسيرة السلام .. و قال "إن السلام يتطلب أن يكون الجميع معنا، ونحن كوساطة نرحب بالجميع وباب السلام مفتوح والأمل لم ينقطع ومسيرة السلام تمضي إلى الأمام". وأضاف سعادته "نعرف أن لدى البعض مطالب معينة لكن بعض تلك المتطلبات صعبة التحقيق ومنها فتح الوثيقة وبدء التفاوض".. مبينا أن فتحها من جديد للتفاوض قد يؤدي إلى الفوضى وهدم ما تم بناؤه حتى الآن، وهو أمر لن يقبله أهل دارفور. وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عن الترحيب بأي إثراء للوثيقة من خلال برتوكولات تلحق بها، لأن الوثيقة تم اعتمادها ودعمها من أهل دارفور ومن المجتمع الدولي، وتعد إطارا عاما للحل الشامل للصراع. ومضى يقول "إذا افترضنا فتح الوثيقة نزولا عند رغبة البعض.. فهل يقبلون أن يأتي آخرون ويطالبون بفتح الوثيقة وتغييرها؟".. وتمنى أن تتمكن الوساطة من الوصول إلى حل يقبله الجميع. واختتم سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود تصريحاته بالقول "نحن كوسطاء حريصون على السلام ونسعى لجمع الكلمة قدر ما نستطيع لكننا لا نفرض شيئا على أي طرف.. ونحاول الوصول إلى حلول يقبلها جميع الأطراف".. مشددا على أنه "لم نفقد الأمل وأنا على يقين أننا سنجد يوما من الأيام طريقا لحل مثل هذه المشكلات".

وقّعت الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) بالدوحة اليوم (الإثنين) اتفاقاً على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. حضر مراسم التوقيع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد موسى محمد أحمد مساعد رئيس جمهورية السودان، وسعادة السيد جيريمايا كينغسلي مامابولو الممثل الخاص المشترك بالنيابة ورئيس العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد)، وأعضاء وفدي الحكومة السودانية والحركة. آل محمود: وثيقة الدوحة ملك لأهل دارفور وألقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود كلمة في مستهل حفل التوقيع نقل خلالها تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "الذي ظل يتابع بحرص شديد مسيرة السلام في دارفور ويتطلع أن يحقق الاستقرار والتنمية ما يصبوا إليه أهلها خاصة والسودان عامة". أثناء توقيع الاتفاق وقال إن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور قد توجت جهود جميع الشركاء الحريصين على مصلحة أهل الإقليم، ووضعت الأسس الكفيلة لحل النزاع وطي ملف الصراعات وفتحت الباب واسعا أمام مشاريع إعادة الإعمار والتنمية. أمين حسن عمر وأبو القاسم بعد توقيع الاتفاق وأشاد سعادته بالمبادرات الرائدة التي قامت بها حركة التحرير والعدالة آنذاك بتوقيع إتفاق سلام مع الحكومة على أساس الوثيقة وسارت على نفس الدرب حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة الراحل محمد بشر وغيرها من الحركات الأخرى التي اختارت مؤخراً طريق الحلول السلمية استشعاراً منها بمعاناة الأهالي والوطن والرغبة في المساهمة في تخفيفها والمشاركة بفاعلية في برامج الاستقرار والنماء. وثيقة الدوحة للسلام في دارفور تمثل الإطار العام الذي يضم بين جنبيه أسس الحل الشامل والعادل لجذور الصراعوقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إن "حركة تحرير السودان (الثورة الثانية) بقيادة أبو القاسم إمام الحاج، حذت حذو نظيراتها واستجابت لمساع كريمة بذلها الأخوة في جمهورية تشاد، ووقعت في إنجامينا بالأحرف الأولى على اتفاق مع الحكومة السودانية على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.. مضيفاً أنه سيتم التوقيع اليوم بصورة نهائية في هذه الاحتفالية على هذا الاتفاق". وأكد آل محمود أن هذا مؤشر هام على شجاعة الحركة وحكمة قادتها وعزمهم على توطيد السلام ونبذ الاحتراب وفتح صفحة جديدة من الاستقرار والنماء لأهل دارفور. وقال "إن حركة تحرير السودان (الثورة الثانية) تستحق أيضاً الشكر على مشاركتها أيضاً في عملية الحوار الوطني الذي جرى مؤخراً في السودان ولم تكتف بتوقيع الاتفاق المذكور.. وهذا مؤشر هام آخر على التزام الحركة بتحقيق السلام ودعوة للآخرين للحاق بركبه". وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في كلمته على جملة من الثوابت التي دأبت الوساطة على العمل على أساسها في سعيها لتحقيق السلام في دارفور.. وقال "قصدنا أن تكون عملية السلام عملية موسعة وشاملة لا تفضل أحداً على أحد ولا تستثني طرفاً، وهدفها النهائي هو أمن واستقرار ورفاهية إنسان دارفور الذي عانى الأمرين من جراء النزاع". وأشار إلى أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي اعتمدها أهل دارفور ودعمها المجتمع الدولي بكل مكوناته الإقليمية والدولية تمثل الإطار العام الذي يضم بين جنبيه أسس الحل الشامل والعادل لجذور الصراع، وهي نتاج لجهد كبير أسهم فيه جميع شركائنا المحبين للسلام بالتشاور اللصيق مع أصحاب المصلحة الحقيقيين أهل دارفور. وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن وثيقة الدوحة للسلام تمثل إطاراً عاماً للسلام، ويمكن إثراؤها بتوقيع بروتوكولات تلحق بها تعالج بعض المسائل التي تغطيها الوثيقة أو تطور من آليات تنفيذها.. مضيفاً "وبهذه الصفة فهي غير قابلة لإعادة التفاوض لأن فتحها من جديد فيه نكران لحقوق أهل دارفور والحكومة والحركات التي انضمت للسلام على أساس الوثيقة، والبديل هو الفوضى التي لا يعلم مداها إلا الله". كما أشار سعادته إلى أن دارفور شهدت عقب توقيع اتفاقيات السلام استقراراً واضحاً وبدأ أهلها الصابرون ينعمون بالسلام بعد سنوات النزاعات.. مؤكداً في هذا السياق أهمية أن تهيأ لهم الظروف الملائمة للعودة إلى ديارهم طواعية وممارسة حياتهم الطبيعية في ظل توفر المقومات الأساسية للحياة الكريمة، وأن تستهدف البرامج الاقتصادية والاجتماعية هذه المقومات. وشدد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ مشاريع التنمية التي اعتمدها المؤتمر الدولي للمانحين الذي عقد بالدوحة، وحث المانحين على دفع تعهداتهم والبحث عن شركاء جدد للتنمية وتمكين أهل دارفور وتأهيلهم "لأنهم هم الذين يقومون بإعادة البناء ودفع عجلة التنمية في السنوات المقبلة مع الأخذ بعين الاعتبار القرارات الأخيرة الخاصة برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان". أهل دارفور أحوج للاستقرار في هذه الأيام من أي وقت مضىوأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، مواصلة المساعي الخيرة التي يقوم بها الجميع في وقف الصراعات القبلية ورتق النسيج الاجتماعي حتى تعود دارفور إلى سيرتها الأولى دارا للتآلف والمحبة وحسن الجوار. وجدد الدعوة للحركات المترددة التي لم تنضم بعد للسلام، بأن يبادروا للحاق بركب السلام في أقرب الآجال تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واستجابة لنداء أهل دارفور.. وقال "إن أهل دارفور أحوج للاستقرار في هذه الأيام من أي وقت مضى". وتقدم سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في ختام كلمته بالشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الانجاز اليوم، وخص بالشكر جمهورية تشاد بقيادة فخامة الرئيس إدريس دبي، وحكومة جمهورية السودان بقيادة فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير، وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) والبعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لدارفور"اليوناميد". كما أعرب عن شكره لسعادة السيد مارتن أوهومويبهي الوسيط المشترك السابق على صبره وجهوده المخلصة، مهنئاً في الوقت ذاته سعادة السيد جيريمايا كينغسلي مامابولو على توليه منصب الممثل الخاص المشترك بالنيابة لدارفور ورئيس العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور.. متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة.

ثمن دولة السيد حسبو محمد عبدالرحمن نائب الرئيس السوداني، الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات الخيرية القطرية دعما للسلام والاستقرار في بلاده. وأكد نائب الرئيس السوداني، خلال لقائه اليوم، السيد علي عبدالله السويدي المدير العام لمؤسسة "عيد الخيرية"، حرص بلاده على تسهيل كافة الإجراءات الإدارية للمؤسسات الخيرية التي تعمل في مجال العمل الإنساني وتقديم الخدمات الأساسية خاصة في الولايات المتأثرة بالحرب. من جانبه قال السيد السويدي إن مؤسسة "عيد الخيرية" نفذت مشروعات تنموية بـ70 مليون دولار لخدمة المواطنين في دارفور بالسودان. وأوضح أنه أطلع السيد حسبو عبدالرحمن، على المشروعات التي نفذتها المؤسسة في عدد من ولايات السودان وخططها المقبلة، مؤكدا مواصلتها في تنفيذ خططها الموضوعة خدمة للسلام والاستقرار في السودان.

تشهد الدوحة الإثنين المقبل توقيع اتفاق بين حكومة السودان وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية). وأعلن السيد مجدي خلف الله مدير مكتب الحكومة لشؤون السلام في دارفور، أن السودان مستعد لتوقيع اتفاق سلام مع الحركة التي يتزعمها أبوالقاسم أمام ويجيء بعد بضعة أيام من تمديد الرئيس عمر حسن البشير وقفا لإطلاق النار من جانب واحد. وقال خلف الله إن الاتفاق مع حركة تحرير السودان (الثورة الثانية) سيضاف إلى اتفاق إطار للسلام صاغته الحكومة في 2011 لكن لم يوقع عليه حتى الآن سوى عدد محدود من الجماعات المتمردة. وقال إن إدراج الحركة سيوسع المنطقة التي تتمتع بالسلام في دارفور. وأعرب عن تفاؤله بأن الفترة المقبلة ستشهد تطورات مهمة في عملية السلام في دارفور. كانت الحركة انفصلت عن جيش تحرير السودان قيادة عبدالواحد النور حيث أكد أبوالقاسم أنهم اتخذوا هذه الخطوة نتيجة للأزمات التي تعيشها حركة التحرير السودان برئاسة عبدالواحد، وأوضح أن هذا المشروع الإصلاحي للحركة والتي تسمي حركة وجيش تحرير السودان (الثورة الثانية) انطلقت من أجل الإصلاح وتقديم رؤية فكرية جديدة لإدارة الأزمة التي تعيشها السودان من قتل وإبادة تشريد، بجانب عدم ارتقاء الأداء الفكري والسياسي لحركة تحرير السودان. وأضاف أبوالقاسم أن الحركة قررت تقديم رؤية جديدة تحت الهيئة القيادية للحركة، التي تتكون من رئيس الحركة والهيئة القيادية برئاسة أبوالقاسم إمام ونائبين للرئيس هما عبداللطيف إسماعيل برقي وصلاح آدم تور، بجانب عبدالله خليل رئيسا للشؤون السياسية، وآدم عبدالله رئيسا لقطاع الشؤون المالية والإدارية، ومحمد إدريس آدم حسن عضوا لهيئة القيادة، وداوؤد الطاهر أمينا للإعلام والناطق الرسمي.

قال رئيس مكتب سلام دارفور أمين حسن عمر، إن الانضمام لعملية السلام في دارفور وفق اتفاق "سلام الدوحة" الذي يعتبر أساس عملية السلام، ما يزال مفتوحا أمام الحركات المسلحة. وأكد رئيس مكتب سلام دارفور، في تصريحات له اليوم، أن عملية السلام تمضي نحو تحقيق غاياتها المنشودة وأنها لن تتوقف، مشيرا إلى جدية الحكومة في استيعاب الراغبين في السلام. ووصف الحركات المسلحة التي لم تنضم لعملية السلام حتى الآن بأنها أقصت نفسها من عملية السلام بعدم المشاركة، قائلا "قيادات الحركات هم من أخرجوا أنفسهم من المفاوضات ولم تخرجهم الحكومة". ولفت إلى وجود مشاورات حالية تقوم بها الآلية الإفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو أمبيكي لحثهم للانضمام لعملية السلام، مضيفا أن الحكومة جاهزة لمثل هذه الخطوات وتشجعها لصالح استدامة السلام والأمن والاستقرار في دارفور والذي ينعكس إيجابا على الوطن.

تحت شعار "الرياضة من أجل السلام والتنمية"، استقبلت قطر الخيرية في مقرها الرئيسي المنتخب الرياضي لمعسكرات نازحي دارفور، والوفد المرافق له، في خطوة تؤكد تحقيق السلام في دارفور على أرض الواقع، بعد أن نجحت دولة قطر في دفع عجلة السلام إلى الأمام. وأكد الضيوف أن قطر الخيرية قدّمت لسكان إقليم دارفور ما لم تستطع المنظمات الدولية الأخرى تقديمه، مشيرين إلى أن الجمعية لعبت دورا بارزا في عملية السلام، بعد تنفيذها مشاريع تنموية وإنسانية في المنطقة، أسهمت في مساعدة الفقراء والمحتاجين، ودعمت قطاعات واسعة من سكان الإقليم بمشاريع تنموية تركت أثرها على سير عملية السلام هناك. ولأن الرياضة تعتبر جسرا هاما لتحقيق السلام والتنمية، وتوحيد الجماهير؛ رعت قطر الخيرية بالشراكة مع جهات رياضية قطرية مباريات ودية لكرة القدم بين منتخب معسكرات دارفور وفريق مسيمير، تركت أثرا كبيرا في نفوس أعضاء المنتخب الدارفوري الزائر. وتعتبر الزيارة إحدى ثمرات الاتفاق الذي وقعته قطر الخيرية سابقا مع المركز الدولي للأمن الرياضي، الذي حضر ممثلوه زيارة المنتخب الدارفوري والوفد المرافق له، وشارك ممثل المركز في تكريم أعضاء المنتخب بعد انتهاء الزيارة. اتفاق يخدم السلام وفي هذا الإطار قال السيد محمد بن علي الغامدي، المدير التنفيذي للتنمية الدولية: إن وجود المنتخب اليوم في الحفل يعدّ ثمرة للاتفاق الذي وقع بين قطر الخيرية والمركز الدولي للأمن الرياضي قبل أشهر، وهو اتفاق يخدم السلام، ويعطي إشارة قوية على ما تستطيع الرياضة تحقيقه في مجال السلام والتنمية، وتقدم بالشكر لممثلي المركز الدولي للأمن الرياضي، ولمنتخب معسكرات دارفور والوفد المراق على الحضور والمشاركة في حفل التكريم، مؤكدا على أن قطر الخيرية ستظل وفية لأهل دارفور وللسودان، باذلة كل الجهود لتحقيق التنمية والسلام الذي يجب أن يتعزز أكثر وأن يعمل الجميع على إشاعته كثقافة يعود خيرها على الجميع. وفي هذا السياق قال مسؤول الاتصال الدولي للمبادرة الدكتور حسن مجمر، إن قطر الخيرية سباقة لاستضافة الفعاليات التي تخدم العمل الإنساني والتنموي، والعمل المؤدي للسلام، لذا تستضيف اليوم بمناسبة الشراكة بينها وبين مركز الأمن الرياضي، منتخب معسكرات نازحي دارفور، الذي هو وليد لمنافسات رياضية بين أكثر من 60 معسكرا للنازحين في دارفور. كسرت الحواجز وأضاف أن هذه المبادرة الرياضية الإنسانية تخدم السلام في دارفور وتعزز فرص التعايش السلمي، ونشر ثقافة السلام بين مختلف شعوب السودان. وأوضح أن الشعب السوداني يتوقع نتائج زيارة منتخب دارفور الرياضي لدولة قطر، خصوصا بعد مقابلتهم لسعادة السيد أحمد عبد الله آل محمود، والمسؤولين في قطر الخيرية، ومركز الأمن الرياضي، وتنظيم مباراة ودية، تحت رعاية الاتحاد القطري لكرة القدم واللجنة الأولمبية القطرية. تهنئة وشكر من جهته قال رئيس اللجنة العليا لمنتخب نازحي دارفور السيد حسن برقو: إن زيارتنا لدولة قطر تؤكد للعالم، وللشعب القطري أن السلام في دارفور أصبح واقعا بفضل جهود دولة قطر وشعب قطر، مشيرا إلى أنهم وجهوا دعوة لقطر الخيرية لعقد شراكة ذكية معها لرعاية هذا العمل الكبير في المستقبل، ودعم العمل التنموي الرياضي الذي يخدم جميع الأطراف.

الرئيس السوداني: الإقليم بات آمناً بفضل وثيقة الدوحةإدريس دبي: قطر قدمت كل الدعم لتعزيز الاستقرار قرى السلام التي شيدتها قطر باتت نموذجاً للاستقرار في دارفور تظل الزيارة التاريخية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى دارفور للاحتفال باكتمال تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور وانتهاء أجل السلطة الإقليمية هي الحدث الأبرز في السودان خلال عام 2016 . هذه الزيارة التي لم يسبق لها مثيل من حيث الحشد الجماهيري الذي توافد منذ الصباح الباكر من كافة أنحاء ولايات دارفور عرفانا وتقديرا للدور القطري الكبير الذي حقق السلام وشيد القواعد اللازمة للاستقرار بعد سنوات من الحروب والصراعات، وذلك بفضل وثيقة الدوحة التي أسست لمرحلة جديدة في تاريخ دارفور التي بدأت تعود لعافيتها بعد أن أصبحت خالية من التمرد. وأشاد الرئيس السوداني عمر البشير بجهود دولة قطر المقدرة في إحلال السلام بدارفور، مؤكدا أنها تعافت وأصبحت خالية من المتمردين بفضل وثيقة الدوحة التي أرست معالم السلام وارتضاها أهل دارفور، وأشاد بمواقف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، على صبرهما وتحملهما كل تبعات وثيقة الدوحة. وقال البشير في الاحتفال الذي أقيم بمدينة الفاشر باكتمال وثيقة الدوحة الذي حضره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، "الآن انتهت مرحلة مهمة وعلينا الاستعداد لمرحلة الإعمار والتنمية في دارفور، وتعهد بتقديم كل العون والمساعدة لتحقيق التنمية المستدامة لافتا إلى أن الدولة تعهدت وأوفت بكل التزاماتها تجاه دارفور". من جهته، قال الرئيس التشادي إدريس دبي رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي إن دولة قطر قدمت كل الدعم اللازم لإنجاح عملية السلام في دارفور، ووجه دبي نداء عاجلا لمن تبقى من حركات دارفور للانضمام لمنبر الدوحة والوثيقة في أسرع وقت. وبدوره، قال والي دارفور عبد الواحد يوسف إن ولايات دارفور تتعافى الآن بفضل جهود دولة قطر ورعايتها مفاوضات الدوحة لسلام دارفور. وأشاد التيجاني السيسي الرئيس السابق للسلطة الإقليمية لدارفور، بالدور الكبير والداعم لدولة قطر على مواقفها المشرفة لأهل دارفور، مؤكدا أنه وبفضل وثيقة الدوحة استعادت دارفور عافيتها وبات يعم ربوعها السلام والتنمية. وقال إن قطر استضافت مؤتمر المانحين، وكانت أكبر مساهم وداعم لمشروعات العودة الطوعية للنازحين، وأنشأت 5 قرى بواسطة قطر الخيرية، والآن ترتب لإقامة 10 قرى إضافية. وقال إن قطر قدمت 88,5 مليون دولار، فضلا عن50 مليون دولار لدعم مشروعات الرعاة والرحل، لافتا إلى أن هذه الإسهامات أدت إلى تحسن الوضع الأمني. وكان سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أكد أن دولة قطر قامت بتشييد خمسة مجمعات خدمية في قرى رونقتاس، وارارا، وبلبل تمباسكو، وأم ضي، وتابت، بتكلفة فاقت 31 مليون دولار، وأعلن حرص قطر على تقديم خدمات متكاملة لمناطق العودة الطوعية الدائمة، متعهدا بإنشاء 10 قرى خدمية أخرى بتكلفة 70 مليون دولار.

قراءة غربية في مستقبل العلاقات الواعدة بين قطر وإفريقياوجود 24 بعثة دبلوماسية مؤشر على الإقبال الإفريقي على قطرإهتمام إستثماري قطري متزايد بالفرص المتاحة في إفريقيا تأسيس المجموعة الإفريقية في الدوحة يسهم في إبراز إمكانات إفريقياعادة حين تتطرّق الصحافة الغربية أو يدرس الخبراء الغربيون موضوع علاقات دولة قطر بباقي الدول في العالم، لا يسعهم عامة إلا الإقرار بالنمو الكبير لهذه العلاقات في السنوات الأخيرة، وبالإزدهار الهائل الذي تجلبه الإستثمارات القطرية الى العديد من مناطق العالم كأوروبا وأمريكا وآسيا. ولكن يعود من حين الى آخر تساؤل مركزي حول علاقات قطر بالدول الإفريقية، ويتبنى المحللون في هذا الشأن العديد من النظريات من أجل فهم هذه العلاقات واستنطاق مدى عمقها وتطوّرها. إفريقيا التي شكلت ولا تزال تشكل مخزنا من الثروات الهائلة وفضاء لإستثمارات كبيرة للعديد من الدول الأوروبية، تبدو من هذا المنظور فضاء لا يزال ملتبساً، وان كان هناك مؤخرا نمو ملحوظ وواعد بالنسبة للنفوذ الدبلوماسي والمالي القطريين.. في هذا الصدد صدرت مؤخراً دراسة ثاقبة بعنوان "العلاقات الدبلوماسية بين قطر وإفريقيا: قصة بصدد الإنشاء" للباحث الفرنسي بنجامين اوجي، سلّط فيها الضوء على عشر سنوات من الدبلوماسية القطرية في القارة الافريقية، وجاء فيها بملاحظات وخلاصات جديرة بالاهتمام."الشرق" تعود على أهم هذه النقاط من خلال الدراسة المذكورة وحوارات للباحث مع وسائل إعلام اوروبية. بنجامين اوجي دكتور في المعهد الفرنسي للدراسات الجيوسياسية وأستاذ في كلية الحرب الفرنسية ومعهد العلوم السياسية في باريس وفي المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة. وهو أيضا أستاذ ماجستير الطاقة والموارد الطبيعية في جامعة حمد في قطر، ورئيس تحرير مجلة النشرة الإخبارية للطاقة.ومن خلال حوارات وتبادل آراء مع اداريين قطريين ومستثمرين في القطاعين العام والخاص، وكذلك مع شخصيات من السلك الدبلوماسي القطري والافريقي اجراها في الدوحة، سمحت للباحث برفع الستار عن واقع هذه العلاقات ذات الانطلاقة الواعدة، خصوصا منذ تأسيس المجموعة الإفريقية بالدوحة في شهر اكتوبر المنصرم. وفي الدراسة تفرقة منهجية مقصودة بين دول شمال إفريقيا وباقي الدول الافريقية، اذ تركز الدراسة على دول افريقيا جنوب الصحراء الكبرى.يلاحظ الباحث أنه سابقا كان فقط لموريتانيا والسودان وإريتريا ممثلون دبلوماسيون في قطر من بين دول افريقيا. ولكن تم ترسيخ اكبر للحضور الافريقي في الدوحة خلال السنوات الأخيرة: جنوب أفريقيا (2003)، كينيا (2010) ونيجيريا (2013)، وكذلك ليبيريا وبنين وسوازيلاند والسنغال. وبعد افتتاح سفارة للنيجر في أغسطس 2015، ومالي في أكتوبر من نفس السنة، أصبح حاليا هناك 24 بعثة دبلوماسية افريقية في قطر.أما من الجانب القطري فتقول الدراسة انه "عادة، قطر تستضيف سفارة افريقية معينة على أرضها قبل ان تبادر بفتح سفارة لها في نفس البلد، كان هذا هو الحال بالنسبة للصومال الممثلة في قطر منذ سنوات عديدة، ولكن انتظرت قطر حتى أغسطس 2014 لتكوين بعثة دبلوماسية هناك وذلك بالأساس بسبب تحديات أمنية، والعكس ممكن أيضا، فمنذ عام 2012، قطر لديها سفارة في دار السلام بتنزانيا دون أن تكون هذه الاخيرة ممثلة بعد في الدوحة، فإلى جانب الأهمية بالنسبة لقطر بأن يكون لها تمثيل في بلد اسلامية قديمة جدا، خاصة في زنجبار، حيث هناك الكثير من القطريين السياح الذين يتوجهون الى تنزانيا لزيارة زنجبار وكليمنجارو، من خلال رحلة مباشرة من الدوحة مع الخطوط الجوية القطرية. ولكن من الجانب التنزاني هناك مسؤولون من وزارة الشؤون الخارجية يبررون غيابهم عن الدوحة لأسباب مادية". ويلاحظ الباحث من جهة اخرى أنه ليس لبعض الدول الافريقية بالضرورة نفس الأهداف ونفس الاستراتيجيات لتحقيق تطور في التبادل والتقارب، ان كان ذلك على المستوى السياسي او الثقافي أو الاقتصادي، وان كانت في اغلبيتها تبدي اقبالا متزايدا ورغبة في دعم العلاقات مع قطر.وفي هذا الشأن يقول بنجامين أوجي "لماذا هذا الإقبال الإفريقي المتزايد على الدوحة؟ اغلبية الدول، مثل ليبيريا كان فتح بعثة دبلوماسية لها في قطر وسيلة لجذب التمويل والاستثمار الى البلاد، ففي مونروفيا، كان قرار فتح سفارة لها في قطر في عام 2010 يتفق مع فكرة أن قطر هي "الأرض الموعودة" لتحقيق تقارب اقتصادي كبير". ولكن العلاقات القطرية مع افريقيا لا تقتصر على الجانب الإقتصادي، حسب الباحث الذي يشير الى أنه "فيما يتعلق بالحضور الدبلوماسي لجنوب أفريقيا ونيجيريا مثلا وعلاقاتهما مع قطر، هدف توطيد العلاقات لا يقتصر على زيادة التبادل الاقتصادي، فالجانب السياسي مركزي في جهودها لترسيخ مكانتها في قطر، بسبب مشاركة قطر في العديد من جهود الوساطة، خاصة بين جيبوتي وإريتريا على قضايا الحدود أو حول الأزمة في إقليم دارفور في السودان، اذ لم يعد من المعقول أن لا تتواجد هاتان الدولتان ذواتا الثقل الاستراتيجي الكبير في قطر".ومن الناحية القطرية، أشار الباحث الى أن "عدد من صانعي القرار في قطر ينظرون الى افريقيا كأرض قادرة على استقبال جانب من إستثمارات الإكتفاء الذاتي الغذائي لقطر، اذ أنجزت شركة حصاد الغذائية، التي تأسست في عام 2008 ضمن جهاز قطر للاستثمار، عددا من المشاريع في هذا المجال (في أستراليا وعمان وباكستان)، وهي حاليا مهتمة جدا بالاستثمار في أفريقيا التي ترى فيها قارة استراتيجية وتنافسية". اما في مجال الطاقة فان "قطر فعّلت منذ مدة استثمارين رئيسيين: قطر للبترول استحوذت على 15 ٪ من توتال في جمهورية الكونغو، واستثمار آخر مرتقب في مجال الكهرباء بين مجموعة كونسورتيوم نبراس وكهرماء وقطر للبترول وقطر القابضة". أما "الخطوط الجوية القطرية فهي في وضع جيد في شرق أفريقيا من خلال ربط معظم البلدان (السودان وأوغندا وإريتريا وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وموزمبيق)، وكذلك في البلدان الرئيسية في غرب أفريقيا مثل نيجيريا وجنوب افريقيا".من جهة اخرى حسب الباحث دائما اذا كانت هناك نظرة نمطية من الجانب الإفريقي متمثلة في تصوّر أنه سيكون من السهل جذب الاستثمارات القطرية نظرا لرخاء قطر الهائل، فإنه لا تزال هناك، من الجانب القطري، أيضا تصورات ضبابية وأحيانا خاطئة عن افريقيا.. حيث لا تزال افريقيا تشكل أرضا مجهولة بالنسبة للعديد من المسؤولين القطريين، والمخاوف لا تزال قوية عندما تحاول السفارات الافريقية جذب الاستثمارات الى القارة مثلا: هناك مخاوف تتعلق بالجانب الأمني وسلامة الاستثمارات، كما أن الدول الإفريقية ما زالت قائمة في أذهان بعض المسؤولين القطريين على أنها قارة متكونة من دول متشابهة، حيث لا فوارق تذكر بين بلدانها". ويضيف المحلل قائلا "عند مقارنة ضخامة الاستثمارات القطرية في أوروبا (تقدر بـ 65 مليار $ حتى عام 2013)، وأمريكا الشمالية، يبرز حجم الاستثمارات في افريقيا بصفته محدودا للغاية (ربما أقل من مليار دولار)، لذلك يمكننا أن نقول ان جهود التقارب والتعارف والتفاهم ما زالت مطلوبة". وبالرغم من ان "هدف الدبلوماسية في قطر لا يحيد عن رغبة في الانفتاح ومواصلة الاستثمار في العالم وأفريقيا، الا أن القارة لا تزال "غامضة" بالنسبة للقطريين، وعلاوة على ذلك، فإن عدد المسؤولين القطريين في الشؤون الخارجية الإفريقية مازال قليلا مقارنة بالنمو الكبير للعلاقات في السنوات الاخيرة".وهذا النمو في العلاقات جعل الفاعلين الدبلوماسيين الافريقيين في الدوحة من جانبهم يتفقون على خلق فضاء مشترك للتواصل والتعاون عن طريق تأسيس المجموعة الافريقية في الدوحة لدعم العلاقات بين دولة قطر ودول القارة، والعمل على إبراز إمكانات إفريقيا على كافة الأصعدة. ولقد جاء تشكيل المجموعة في 20 اكتوبر من هذه السنة والتي يترأسها في دورتها الاولى السفير الجزائري بالدوحة السيد عبد العزيز سبع، استجابة لإعلان الاتحاد الإفريقي، وتعبيرا عن الحاجة إلى تضافر جهود السفراء الأفارقة بالدوحة (24 دولة) وتنسيقهم لدعم العمل الجماعي القطري — الإفريقي، والخليجي — الإفريقي عامة، وذلك في إطار مبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا (نيباد). والملاحظ أن الاتحاد الإفريقي الذي اعتمد خطة تطوير البرامج الاجتماعية 2063 وهو ما يتطلب تعزيز التعاون والشراكة بين إفريقيا ودول العالم، قد وعى بأهمية الدور الذي قد تلعبه قطر في الاسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في افريقيا. وأكدت المجموعة مؤخرا أنها ستباشر خلال 2017 اجندة عمل ثرية من اجل إظهار الوجود الإفريقي بالدوحة وأنها ستظهر أكثر في الساحة الثقافية والرياضية بالتعاون مع المسؤولين القطريين سواء على مستوى الوزارات أو المؤسسات الثقافية والرياضية.

أعلن نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن أن الميزانية التي كانت تخصصها حكومة بلاده في السابق للحرب في دارفور ومواجهة التحديات الأمنية فيها، تم تحويلها لصالح التنمية والبناء والإعمار بعد أن نجح "اتفاق سلام الدوحة"، في تحقيق السلام الدائم للمنطقة. وعدد عبدالرحمن، في تصريح له اليوم خلال زيارته لمنطقة جلدو في ولاية وسط دارفور، الفوائد التي جنتها دارفور من وقف الحرب، وفي مقدمتها تحولها إلى مركز تجاري ضخم يخدم غرب القارة الإفريقية ويربط السودان بمحيطه الإقليمي في المنطقة. وأشاد بالدور الكبير الذي لعبته الحركات المسلحة التي انضمت لاتفاق سلام الدوحة، قائلا: "إنها أعطت عملية السلام في دارفور أبعادا جديدة لأن الذين انضموا لعملية السلام عملوا على إزالة الآثار السالبة للحرب واستفادوا من شمولية اتفاق سلام الدوحة في تطوير المنطقة وإعطاء الأولوية للنهضة التنموية". وأكد المسؤول السوداني أن باب السلام ما زال مفتوحا لكل الراغبين في الانضمام لاتفاق سلام الدوحة الذي يعتبر أساس عملية السلام في دارفور. وفي غضون ذلك، انعقدت بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم جلسة المباحثات المشتركة بين السودان وإثيوبيا برئاسة وزيري خارجية البلدين في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الإثيوبي ورقنا قبيو. وأكد بروفسير إبراهيم غندور وزير خارجية السودان أن الجانبين أتفق على مواصلة العمل المشترك وتعزيز التعاون القائم للدفع بالمصالح الاقتصادية والسياسية والأمنية المشتركة. وذكرت أحزاب سياسية سودانية معارضة اليوم أن السلطات السودانية أطلقت الأحد سراح عشرين من قياداتها اعتقلوا الشهر الماضي لكنها ما زالت تحتجز آخرين.

أعلن نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن أن الميزانية التي كانت تخصصها حكومة بلاده في السابق للحرب في دارفور ومواجهة التحديات الأمنية فيها، تم تحويلها لصالح التنمية والبناء والإعمار بعد أن نجح اتفاق سلام الدوحة، في تحقيق السلام الدائم للمنطقة. وعدد عبدالرحمن، في تصريح له اليوم الإثنين، خلال زيارته لمنطقة جلدو في ولاية وسط دارفور، الفوائد التي جنتها دارفور من وقف الحرب، وفي مقدمتها تحولها إلى مركز تجاري ضخم يخدم غرب القارة الإفريقية ويربط السودان بمحيطه الإقليمي في المنطقة. وأشاد بالدور الكبير الذي لعبته الحركات المسلحة التي انضمت لاتفاق سلام الدوحة، قائلا "إنها أعطت عملية السلام في دارفور أبعادا جديدة لأن الذين انضموا لعملية السلام عملوا على إزالة الآثار السالبة للحرب واستفادوا من شمولية اتفاق سلام الدوحة في تطوير المنطقة وإعطاء الأولوية للنهضة التنموية". وأكد المسؤول السوداني أن باب السلام مازال مفتوحا لكل الراغبين في الانضمام لاتفاق سلام الدوحة الذي يعتبر أساس عملية السلام في دارفور.

أكد نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن حرص الحكومة على إعطاء الأولوية القصوى لدعم مشروعات التنمية في ولايات دارفور، تعزيزا للسلام في الإقليم. جاء ذلك في كلمة لنائب الرئيس السوداني اليوم أمام حشد من سكان مدينة "زالنجي"، عاصمة ولاية وسط دارفور، قال فيها إن مشروعات التنمية التي تم تنفيذها في إطار تنفيذ اتفاق سلام الدوحة فتحت للدولة مسارات جديدة للنهوض بالمجتمعات في دارفور وتحويلها إلى مجتمعات منتجة وداعمة للاستقرار الاقتصادي في البلاد. وكشف نائب الرئيس السوداني عن خطة كبيرة تعتزم الدولة السودانية تنفيذها في دارفور خلال العام 2017 تركز على الصناعات التحويلية ودعم برامج الحلول المتكاملة وتطوير المجالات الزراعية، وتوفير الحماية والضمان الاجتماعي للتخفيف من حدة الفقر، ونشر التعليم والزاميته وفق أحدث النظم.. مشددا على أن المحافظة على مكتسبات السلام التي تحققت حتى الآن تتطلب دورا حيويا كبيرا من أهل دارفور من خلال انجاح البرامج الخاصة بالعملية.