لاقى أكثر من ألف شخص في قرية ترسين بجبل مرة في ولاية وسط دارفور، غربي البلاد، جراء انزلاقات أرضية سببتها أمطار غزيرة. وأكدت السلطة المدنية - في بيان بحسب وكالة الأناضول- أن الأمطار هطلت في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس المنصرم ما تسبب في انزلاقات أرضية وأضاف البيان: تفيد المعلومات الأولية عن موت جميع سكان القرية، ويقدر عددهم بأكثر من ألف شخص، ولم ينج من بينهم إلا شخص واحد فقط. وأشار إلى أن منطقة ترسين المنهارة والتي تعد من أشهر مناطق جبل مرة لإنتاج الموالح، تسوت بالأرض تماما. بالفيديو| وفاة جميع سكان إحدى قرى وسط #دارفور ماعدا شخص واحدhttps://t.co/wF0MTYsev5 pic.twitter.com/llaPuLRCB3 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) September 2, 2025 كما ناشد الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، المساعدة في انتشال جثامين الموتى من تحت التراب. وتتزامن الكارثة في بلدة ترسين مع معاناة السودانيين جراء حرب مستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023. وخلّفت الحرب أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلىبنحو130ألفا.

اتّهم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان -اليوم الاثنين- قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) بارتكاب جرائم حرب، يأتي هذا بالتزامن مع استمرار المعارك العنيفة بين الجانبين في أم درمان ودارفور وكردفان. ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، يخوض الجيش السوداني والدعم السريع اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، حسب الأمم المتحدة. وقال البرهان في كلمة تلفزيونية بمناسبة الذكرى الـ 69 لتأسيس الجيش السوداني، إن الحرب فُرضت على الحكومة والجيش دفاعًا عن أمن وكرامة الأمة السودانية، وفق تعبيره، بحسب موقع الجزيرة نت. وأضاف البرهان أن القوات المسلحة ستظل قوات محترفة تقف مع خيارات الشعب السوداني وحقّه المشروع في دولة القانون والديمقراطية والمؤسسات، مشيرًا إلى أن السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه، عن طريق قوات الدعم السريع. وقال قائد الجيش السوداني سنحتفل قريبًا بالقضاء على هذا التمرد الغاشم، معدًّا أن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) وأعوانه، قد زيّفوا الحقائق وارتكبوا جرائم حرب، ولا يسعون للديمقراطية. ميدانيًا، قالت مصادر محلية للجزيرة إن قوات الدعم السريع اقتحمت محلية الخوي في ولاية غرب كردفان، واستولت على أسلحة قسم شرطة المحلية، واشتبكت مع السكان المحليين. وفي ولاية جنوب كردفان، أفادت مصادر في الجيش السوداني للجزيرة بأن القوات المسلحة صدّت هجومًا مباغتًا شنّته قوات الحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو، على مدينة كادقلي عاصمة الولاية من الناحية الشرقية، ومنعت القوات المهاجمة من دخول المدينة. ومن جانبه، قال موسى تية القائد الميداني بقوات الحركة الشعبية، للجزيرة إن قوات الحركة سيطرت خلال هجوم اليوم على منطقة العفين شرقي كادقلي. وذكرت مصادر محلية للجزيرة أن هجوم الحركة الشعبية أسفر عن مقتل 5 أشخاص، وأجبر سكان الأحياء الشرقية للمدينة على مغادرة منازلهم نحو وسط المدينة. وأفاد مراسل الجزيرة أن قصفًا متبادلًا وقع بين الجيش وقوات الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحِلو، شرق مدنية كادُوقلي. وفي العاصمة الخرطوم، وقوعت اشتباكات متقطعة بين الجيش والدعم السريع، شرقي أم درمان. في الأثناء قالت قوات العمل الخاص بالجيش السوداني إن قوة بالفرقة الأولى مشاة بولاية الجزيرة، نظّفت حدود ولاية الجزيرة الشمالية مع العاصمة الخرطوم، ممن وصفتهم بالمتمردين الهاربين، الذين امتهنوا نهب المواطنين، حسب تعبيرها.وتشهد حدود ولاية الجزيرة مع الخرطوم انتشارًا لقوات الدعم السريع، في مناطق البَاقِير وجِيادجنوبالخرطوم.

أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات أمنية صارمة ورادعة لوقف التوترات الأمنية في إقليم دارفور، غربي البلاد. جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، بلجنة أمن ولاية جنوب دارفور، عقب النزاعات القبلية التي أدت لوقوع عدد من القتلى والجرحى، وفرار آلاف النازحين، وذلك بمحلية بليل شرقي الولاية. وشدد على أهمية معرفة الحقائق على الأرض، والقبض على المتسببين في الأحداث وتقديمهم للعدالة، معلنا عن تشكيل لجنة تحقيق، بغرض إجراء تحقيق شفاف يكشف الحقائق بصورة واضحة. واتهم دقلو من وصفهم بـ/أصحاب الأجندات/ بأنهم يسعون لزعزعة الاستقرار في البلاد، عبر الاستخدام السالب لوسائط التواصل الاجتماعي، وجدد الحرص على عودة النازحين إلى قراهم بأسرع وقت، وتعويضهم، والعمل على دعم المتضررين، وتخفيف معاناتهم. وكانت شرطة ولاية وسط دارفور قد أعلنت عن مقتل 9 أشخاص، وإصابة 12 آخرين بجروح في نزاع قبلي. يشار إلى أن إقليم دارفور شهد خلال فترات متقاربة وقوع أعمال عنف، من بينها النزاعات القبلية حول الأراضي، ومسارات الرعاة والمزارعين، ويعزى سبب ذلك لعدم تطبيق بنود الترتيبات الأمنية لاتفاق سلام جوبا مسار دارفور، ووجود حركات مسلحة خارج الاتفاق، بجانب تأثر الإقليم بالنزاعات القبلية في دول الجوار.

أعلن حامد التيجاني هنون والي ولاية جنوب دارفور، الواقعة غربي السودان، حالة الطوارئ في الولاية وحظر التجوال، اعتباراً من السادسة مساء اليوم وحتى السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي لحين إشعار آخر. وأشار التيجاني إلى أن أمر الطوارئ الذي أصدره اليوم يأتي لحسم التفلتات الأمنية، ولتفويض القوات النظامية باتخاذ التدابير اللازمة كافة، وفقاً للقانون وقانون الطوارئ. وأكد أن القرار يرمي للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، وبسط هيبة الدولة، وفقاً للقانون. يشار إلى أن ولاية جنوب دارفور شهدت اندلاع أعمال عنف منذ ثلاثة أيام بين المزارعين والرعاة في عدد من المناطق، توسعت رقعتها بسبب حدة المواجهات، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص، وعدد من الجرحى، ووقوع خسائر فادحة في الممتلكات. وأعلنت لجنة أمن الولاية أن عمليات حصر الخسائر ما زالت مستمرة.

أعلن كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم، أنه تلقى وعودا من الحكومة السودانية بالتعاون مع المحكمة الدولية بشأن قضية العدالة في دارفور. ووصف المسؤول الدولي، في مؤتمر صحفي في ختام زيارته للسودان، لقاءه مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان بأنه مثمر، قائلا إن البرهان قدم له خلال اللقاء تطمينات وتأكيدات من الحكومة بالاستجابة لكل طلبات المحكمة. واستعرض خان، في المؤتمر الصحفي، نتائج زيارته للسودان، والإحاطة التي قدمها لمجلس الأمن الدولي وزياراته لمعسكرات النازحين في دارفور.. مشيرا إلى أهمية وجود ميداني للمحكمة الجنائية الدولية في السودان وفتح مكتب لها هناك. وبدأ وفد المحكمة الجنائية الدولية، برئاسة كريم خان المدعي العام للمحكمة، زيارة رسمية للسودان يوم /الأحد/ الماضي التقى خلالها كبار المسؤولين السودانيين، كما قام بزيارة ميدانية لدارفور.

خلال أقل من 24 ساعة تُوّجت الدبلوماسية القطرية بإنجازين هامين مبرهنة من جديد على ريادتها في ممارسة فن الوساطة بين الأطراف المتنازعة، وقوتها في قلب معادلات الحروب الخاسرة إلى معادلات مخرجاتها ناجحة بامتياز يكون الحاصل فيها هو السلام والأمن الإقليميين والدوليين. فبين ليلة وضحاها تكللت جهود الدبلوماسية القطرية وما تتميز به من علاقات متوازنة بالنجاح الباهر في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عبر اتصالات ماراثونية إقليمية ودولية مساء أمس، ليستيقظ الجميع اليوم على توقيع اتفاقية الدوحة للسلام بين الأطراف التشادية. لولا الوساطة القطرية الهادئة ودبلوماسيتها النشطة واستراتيجياتها القوية وسياستها الحكيمة، كانت لتبقى المنطقة تغلي على صفيح ساخن بسبب ملفات ساخنة استطاعت الدوحة التوسط لتهدئتها والتوصل لاتفاقيات سلام تاريخية، وهذا ما يظهر جلياً في دور الوساطة القطرية في أفغانستان والملف الإيراني وجهود التهدئة في غزة وسوريا وتشاد ودارفور. 24 ساعة حاسمة.. وقف العدوان على قطاع غزة لعبت دولة قطر دوراً محورياً في خفض التوتر في غزة عبر اتصالات إقليمية ودولية حثيثة منذ اللحظة الأولى عن إعلان الاحتلال العدوان على قطاع غزة وصولاً لوقف إطلاق النار مساء أمس الأحد. وسطرت دولة قطر وساطات ناجحة في سجلها التاريخي في الوصول لتهدئات ووقف لإطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي خلال الحروب السابقة. فاستطاعت قطر بجهودها الحثيثة ومكانتها في قلب الاتصالات بين الأطراف الفلسطينية والإسرائيلي في وقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال حرب عام 2021، و2014 و2012 و2009. ويمتد دورها في الملف الفلسطيني إلى دور الوساطة بين الفصائل الفلسطينية لتقريب وجهات النظر لوضع حد للنزاعاتـ وتخفيف إجراءات الحصار على القطاع وإدخال الإغاثات الإنسانية وإعمار غزة. اتفاق الدوحة للسلام بين الأطراف التشادية أضافت الدوحة اليوم إنجازا جديداً يضاف إلى سجلها في الوساطة، حيث وقعت الأطراف التشادية، اليوم الاثنين في الدوحة، برعاية قطرية، اتفاقية الدوحة للسلام ومشاركة الحركات السياسية العسكرية في الحوار الوطني الشامل والسيادي في تشاد. ويتوّج التوقيع على الاتفاقية، المفاوضات التي استضافتها دولة قطر، مؤخرا، بين المجموعات التشادية، والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم بمشاركة إقليمية ودولية، ما يمهد الطريق أمام حوار للمصالحة الوطنية الشاملة ينعقد في تشاد في وقت لاحق من أغسطس الجاري. فبعد أشهر من المحادثات بين ممثلي المجلس العسكري وحوالي خمسين جماعة مسلحة، نجحت الوساطة القطرية في جذب الأطراف التشادية إلى نقطة التقاء والتوقيع على اتفاقية السلام قطرية بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والدبلوماسيين وممثلي منظمات دولية وإقليمية، لتنتهي بذلك عقود من الاضطرابات وعدم الاستقرار في تشاد. وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم إلى إجراء انتخابات في وقت لاحق هذا العام، وتؤكد على وقف إطلاق النار، ونبذ خطاب الكراهية، ويشتمل على آليات وبرنامج نزع السلاح وإطلاق الأسرى وإعادة الاندماج استناداً إلى المعايير الدولية. وأحال مشروع السلام العديد من القضايا الإشكالية على الحوار الوطني الشامل، الذي قرر المجلس العسكري الانتقالي في تشاد عقده في 20 أغسطس المقبل. وبفضل الجهود القطرية، قبلت 32 حركة عسكرية مسودة اتفاق السلام التي قدمتها قطر، الخميس 21 يوليو 2022. وتلقى الوسيط القطري عدداً من المطالب قدّمتها بقية الحركات السياسية العسكرية، طالبت بإدراجها في الاتفاق. ومنذ 13 مارس 2021، تستضيف دولة قطر الحوار التشادي السابق، الذي ضم حوالي ستين حركة سياسية ومتمردة والمجلس العسكري الانتقالي بقيادة محمد إدريس ديبي إيتنو. والهدف أن يتوصل المشاركون إلى اتفاق حول الشروط المسبقة للحوار الوطني الشامل المقرر عقده في نجامينا. الوساطة القطرية.. سجل حافل بالنجاحات تمكنت دولة قطر ودبلوماسيتها في الوساطة من تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنزاعة في كثير من الملفات الساخنة إقليمياً ودولياً، لتنجح في تقريب هذه الجهات المتخاصمة وجذبها إلى طاولة الحوار ومن ثم النجاح في إعلان اتفاقيات سلام وحل الأزمات. ويظهر هذا جلياً في عدد من الملفات مثل: إيران وأفغانستان ودارفور وفلسطين والعراق ولبنان واليمن والعراق والسواد وتشاد، وسوريا، دون التدخل في الشأن الداخلي للدول. - أفغانستان تعتبر الدبلوماسية القطرية في الملف الأفغاني علامة بارزة في سجلها في الوساطة، بداية بانطلاق المحادثات بالدوحة بين واشنطن وطالبان، ومرورا بالاتفاق التاريخي المبرم في فبراير 2020 والذي قضى بانسحاب القوات الأمريكية من الأراضي الأفغانية، ومن ثم دورها الاستثنائي في عمليات إجلاء أكثر من 70 ألف شخص من أفغانستان والتنسيق المشترك في تقديم الدعم الفني والتقني لأفغانستان، فضلا عن تنسيق تقديم المساعدات الإنسانية. - الملف الإيراني تمكنت قطر من خلال دبلوماسيتها وعلاقتها المتوازنة بين كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية من تهدئة التوترات وتجنيب المنطقة خطر المواجهة والتصعيد. وبرز ذلك خلال دورها الحاسم في تهدئة التوتر واحتواء تداعيات اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، بعد أن كانت المنطقة على شفا تصعيد عسكري وحرب وشيكة بين إيران وأمريكا. كما تقوم الدوحة بجهود لدعم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف حل المسائل العالقة بين الجانبين والتي تمنع التوصل لتفاهم حول إعادة إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. إقليم دارفور في مايو 2011، احتضنت الدوحة الاحتفال باتفاقية سلام دارفور التي أرست دعائم الأمن والاستقرار هناك، حيث كانت الوساطة القطرية الأكثر فعالية باستضافتها المتحاورين لأكثر من عامين ومن ثم تكللت جهودها بالاتفاقية المسماة وثيقة الدوحة للسلام وكانت نتاج حوار شارك فيه مئات من أهل المصلحة. ولم تقف جهود قطر عند إعلان الاتفاقية بل أحالتها إلى مشروع نهضوي كبير يعيد إلى دارفور سابق الاستقرار والتنمية، ويزيل ما خلفته الحرب من مآسي الهجرة والتشرد. فقد اشتملت الاتفاقية على تأسيس مصرف لتنمية دارفور برأسمال مال قدره مليارا دولار التزمت بها قطر إلى جانب إنشائها وأطراف الاتفاقية مكتبا لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية. جهود متواصلة في لبنان في مايو من العام 2008، نجحت قطر في إنجاز اتفاق تاريخي للمصالحة بين الفرقاء اللبنانيين، وتمكنت الدوحة من خلال مؤتمر الحوار الذي رعته، في لم شمل الفرقاء ووأد الفتنة وإنقاذ لبنان من السقوط في حرب أهلية. واستمرت بعدها جهودها الإنسانية الفاعلة في إطلاق سراح أسرى من سجون النظام السوري.

قتل خمسة أمنيين، وأصيب آخرون بجروح في هجوم شنه مسلحون على قوة مشتركة في وسط إقليم /دارفور/ غربي السودان. وأعلنت وزارة الداخلية السودانية، في بيان اليوم، مقتل خمسة عناصر من قواتها وإصابة آخرين بجروح جراء هجوم تعرضت له قوة أمنية مشتركة تضم القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة، من قبل مسلحين خارجين عن القانون بمنطقة رقبة الجمل بوسط /دارفور/. ولفتت إلى أن هذه القوة الأمنية المشتركة كانت في مهمة رسمية أثناء توجهها لـرقبة الجمل، غير أنها تعرضت لكمين نصبته لها مجموعة مسلحة خارجة عن القانون، ليندلع اشتباك بين الجانبين أسفر عن مقتل خمسة أمنيين وإصابة آخرين، دون أن تكشف عن حجم الخسائر في صفوف المهاجمين. يشار إلى أن إقليم /دارفور/ يشهد حاليا مرحلة انفاذ الترتيبات الأمنية لاتفاق سلام جوبا مسار دارفور، وتم تخريج عدد من قوات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام ودمجهم في القوات المسلحة ضمن قوات حفظ السلام الوطنية في الإقليم حيث بدأت في الانتشار بالمنطقة، غير أن التوترات الأمنية لازالت تهدد الاستقرار في ظل انتشار السلاح، ووجود حركات مسلحة خارج اتفاق السلام، ما صعب من عملية تأمين الحدود مع دول الجوار.

أعربت دولة قطر عن أسفها البالغ لمقتل وإصابة العشرات في أحداث العنف التي تشهدها حالياً ولاية غرب دارفور بالسودان، وشددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها فوراً، وتوفير الحماية للمدنيين حقناً للدماء، وإجراء تحقيق شفاف في الانتهاكات وتقديم الضالعين فيها إلى العدالة. ودعت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، جميع الأطراف إلى تحكيم صوت الحكمة وضبط النفس وانتهاج الحوار لتجاوز الخلافات وإعادة الأمن في دارفور. وجددت موقف دولة قطر الثابت الداعم لاستقرار السودان وتحقيق تطلعات شعبه في السلام والعدالة والتنمية. وعبّرت الوزارة، عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب السودان، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

انعقد اليوم، بعاصمة ولاية شمال دارفور /الفاشر/ اجتماع المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية لولايات دارفور في إطار تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وبحضور أطراف العملية السلمية الموقعة على الاتفاق. وجرى، خلال الاجتماع، بحث الترتيبات الأمنية لمسار دارفور وفقا لاتفاقية جوبا للسلام، والتطورات الأمنية في الإقليم، وسير العمل لتشكيل قوة مشتركة ذات مهام خاصة لتحقيق الأمن والسلام في ولايات دارفور الخمس، بجانب إعطاء السلام الاجتماعي أولوية خاصة، وتسريع إرساء الترتيبات المتعلقة بذلك. ويعتبر بند الترتيبات الأمنية في دارفور حاجة ملحة في الوقت الراهن في ظل وجود انفلات أمني شكل هاجسا لعملية إرساء السلام على أرض الواقع، لاسيما في ظل وجود العديد من الحركات المسلحة خارج إطار الاتفاقية، وفي مقدمتها حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور وفصائل مسلحة أخرى توقفت معها الاتصالات المتعلقة باستئناف المرحلة الثانية من عملية السلام في أعقاب قرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالي بحل مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ، حيث اتخذت مواقف رافضة لذلك الأمر الذي أدى لمستجدات تحتاج لمعالجات سياسية للعودة لمسار السلام الشامل.

القطريون بذلوا جهوداً صادقة في حل أزمة دارفور أكد بحر إدريس أبو قردة وزير الصحة السوداني السابق، وأول سوداني يسلم نفسه طوعاً للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي في 2009 التي حكمت عليه بالبراءة، أن اتفاقية الدوحة لسلام دارفور عالجت جذور المشكلة في الإقليم، وأعاب على الحكومة السودانية السابقة افتقادها إرادة تطبيقها تطبيقاً صحيحاً. وقال في حوار مطول مع الشرق عبر الاسكايب من لندن: إن قطر أثبتت حرصاً شديداً على إكمال اتفاقية الدوحة لسلام دارفور، وتميزت بالصدق والنزاهة، الأمر الذي ككل جهودها بالنجاح حتى نالت الاتفاقية إجماعاً ودعماً دولياً كبيرين، وتأتي أهمية الحوار مع أبو قردة لإزالة الغموض عن كثير من الجوانب خاصة في ظل تسليم متهم سوداني آخر هذا الشهر وهو علي كوشيب فما هي أوجه الشبه والاختلاف بين الحدثين؟ وفيما يلي نص الحوار: ** لقد وضعتم السلاح في 2011 وجئتم مشاركين في السلطة عبر اتفاقية سلام الدوحة.. فكيف تنظر لهذه الاتفاقية وما تقييمكم لفترة مشاركتكم قبل سقوط نظام الرئيس عمر البشير؟ • إني على قناعة تامة بأن اتفاقية سلام الدوحة عاجلت جذور قضية دارفور، فالذي قاتلنا من أجله في دارفور هو العدالة في التنمية والمشاركة المنصفة في الحكم، ومعالجة آثار الحرب كالنزوح واللجوء، وجبر كسر المتضررين وتعويضهم، ثم مسألة الترتيبات الأمنية للقوات، فهذه الملفات الخمسة تمت معالجتها بشكل دقيق وشامل، وكان هناك حرص على إشراك جميع أهل دارفور من أصحاب المصلحة من كافة مكونات المجتمع المدني وأبناء الإقليم المشاركين في حكومة البشير حينها فلم يكن الأمر قاصراً على الحركات المسلحة فقط، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد كبير من المستشارين والمختصين من خارج وداخل السودان.. كذلك أخذنا رأي قادة الأحزاب السياسية على المستوى الوطني مثل زعيم حزب الأمة القومي السيد الصادق المهدي وزعيم حزب المؤتمر الشعبي الراحل حسن الترابي وزعيم الحزب الشيوعي الراحل محمد إبراهيم نقد، وكانت المشكلة في إرادة تنفيذ الاتفاقية، خاصة فيما يتعلق بملف الترتيبات الأمنية، كذلك موضوع إنشاء بنك إعمار دارفور، فقطر كانت على استعداد تام لتوفير مبلغ ملياري دولار على مراحل مختلفة، لكن نشب خلاف، فالحكومة المركزية كانت تريد في العاصمة الخرطوم، بينما ارتأينا أن يكون في دارفور، وهذا يعني أنه كانت هناك نية للاستفادة من الأموال في المركز أكثر من الاهتمام بأن تذهب لدارفور وثار جدل وخلاف كبيران جدا في هذه المسألة، كذلك تزامن بدء تطبيق الاتفاقية مع أحداث سياسية كبرى في السودان مثل انفصال جنوب السودان ثم توتر العلاقات فيما بعد مع دولة جنوب السودان الوليدة لحد التصادم العسكري بين البلدين.. كل ذلك أعاق تنفيذ الاتفاقية التي بذل فيها القطريون جهوداً صادقة وأبدوا درجة عالية من الحياد بين أطراف النزاع، فلم نشعر في أي لحظة أنهم ينحازون إلى الحكومة التي بيدها السلطة، لكنهم يعلمون أهمية الاستقرار في السودان بالنسبة لعموم المنطقة، وأذكر كيف وقفت الحكومة القطرية إلى جانبنا عندما حدث خلاف كبير قبيل التوقيع النهائي في جزئية صفة مسؤولي سلطة دارفور الانتقالية هل هم وزراء ومفوضون، حيث كانت الحكومة السودانية تصر على أنهم جميعا مفوضون بينما كنا نصر على ضرورة أن يكسب بعضهم صفة وزراء، لأن ذلك يفعل أداءهم أكثر من كونهم مفوضين نظرا للنظام الفدرالي الذي كان مطبقا وأقتنع القطريون بوجهة نظرنا وأقنعوا الخرطوم بقبولها وتجاوزنا عقبة كبيرة وتم التوقيع في يوليو 2011. أود هنا أن أوجه شكراً عظيماً لدولة قطر أميراً وحكومة وشعباً على إنجاز هذه الاتفاقية التي أضحت اتفاقية دولية تستمد قوتها من دعم الأمم المتحدة وأطراف دولية رئيسية وعلى الدعم المادي السخي في جميع مراحل التفاوض ثم التنفيذ. ** نود أن تضعنا في صورة ملابسات قراركم بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي في 2009؟ • في البداية لم يكن لدي أدنى فكرة على الاتهام الذي وجهته المحكمة لي، وفي ذلك الوقت كنت أمينا عاما لحركة العدل والمساواة وحدث خلاف داخل الحركة أدى لانشقاق في صفوفها في 2007 وتوجهت إلى ميدان القتال وقمت بقيادة جزء من قوات الحركة بعد الانقسام وتزامن ذلك مع مهاجمة مسلحين متفلتين من مجموعة مسلحة أخرى قاعدة لقوات الاتحاد الأفريقي المعروفة اختصارا بـ(AMIS) بالقرب من بلدة حسكنيتة في جنوب دارفور وذلك في 29 سبتمبر 2007 ودمرت القاعدة وقتل عشرة من قوات حفظ السلام الأفريقية وهي سابقة لقوات الأمم المتحدة المعروفة بـ(يوناميد). وكنت للتو قد وصلت الميدان قبل الحادثة بيوم واحد فقط لكن مع ظروف الانشقاق في حركتنا ارتأى بعض المنافسين السياسيين أن تلك فرصة مناسبة لتوريطي في تلك الواقعة وزعموا أن المسلحين الذين هاجموا قاعدة قوات الاتحاد الأفريقي هم جزء من القوات التي قدتها بعد الانشقاق، وتم تلقين شهود زور لتعضيد الاتهامات ضدي بل تمكنوا من استمالة أحد حراسي وإغرائه بوعود كثيرة منها السفر إلى أوروبا ليشهد ضدي، وخلاصة الاتهام الملفق أنني خططت وقدت الهجوم على تلك القاعدة، ولم أكن أعلم بما حيك ضدي إلا بعد 3 شهور من الحادثة حيث اتصل بي أحد الأصدقاء الذي كان يعمل مع منظمة الأمم المتحدة وسألني إن كانت لدي معلومة عن أنني على رأس المتهمين الثلاثة من قبل المحكمة الجنائية الدولية في واقعة الاعتداء على قاعدة قوات الاتحاد الأفريقي. بعد ذلك قمت بالتشاور مع قيادات الحركة التي أقودها وأجرينا اتصالات مع جهات أخرى في سبيل تقويم مدى خطورة الاتهام واستيعاب ما يجري فلم نكن على إلمام تام بموضوع المحكمة الجنائية الدولية. ولقد قررت تسليم نفسي إلى المحكمة وأبلغت زملائي في الحركة لأني متأكد من براءتي وفي بحثي عن المحكمة وطريقة عملها وجدت أن بها 3 مكونات رئيسية وهي القضاة وهيئة الادعاء والمتهم وهيئة دفاعه. أما القضاة فهم محايدون ومهنيون ولكن الخطورة في الادعاء الذي يستند في مرافعاته إلى التقارير والشهود وهنا يمكن أن تتسرب الأغراض السياسية والمشكلة الأخرى في الدفاع فرغم أن المحكمة توفر مساعدة دفاعية لكنها غير كافية ولابد من توكيل محام دولي مقتدر على نفقتي وهذا يتطلب أموالا قد لا تتوافر لي. لكن مع هاتين المشكلتين قررت المضي قدما في قرار تسليم نفسي طائعا، ووجدت مساعدة ودعم عدد من الأصدقاء ومنهم عمر قمر الدين وهو حاليا يشغل منصب وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية في الحكومة الحالية وقد اتصلت به وكان وقتها في الولايات المتحدة الأمريكية واستشرته في موضوع توكيل محام وزودني بقائمة طويلة من المحامين الذين يتعاملون مع قضايا المحكمة الدولية ووقع اختياري على المحامي البريطاني كريم خان، وليست هناك أي صفقة تمت فبعد أن استكملت دراسة القضية من كل جوانبها ومقابلة المحامي أنا الذي بادرت بالاتصال بالمحكمة عبر المحامي وأبلغناهم قراري بتسليم نفسي ولأنها أول مرة في تاريخ المحكمة يقرر متهم تسليم نفسه إليها طوعا فلم يكن ذلك مستوعبا لديهم ولم يصدقوا ولم يتأكدوا من ذلك إلا بعد أن أقلعت الطائرة التي تقلني من العاصمة الكينية نيروبي بالفعل. وكان أول ظهور لي في المحكمة بلاهاي في سبتمبر 2009 ثم عدت للميدان لتبدأ الجلسات في يناير 2010 واستمرت لأسبوعين. وأضيف إن مذكرة المحكمة بشأن البشير ليست لها علاقة بقضيتي التي اتهمت فيها وليس هناك رابط بينهما، ولم تكن هناك فرصة للادعاء للربط بين الدعوى المرفوعة ضدي والأخرى ضد البشير، لكن دعني أؤكد لك أن الفائدة التي تجنيها المحكمة في سبيل الربط بين القضيتين قد تكون في أن مجرد مثولي أمامها سيدحض حجة الحكومة السودانية في إصرارها على عدم مثول أي سوداني أمام المحكمة باعتبار أن السودان ليس عضوا في المحكمة وليس موقعا على ميثاق روما الخاص بتأسيسها، من جانب آخر أعتقد أن الادعاء سعى لمحاكمتي وإدانتي لتأكيد كذلك أن المحكمة لا تستهدف المسؤولين الأفارقة والحكومات فحسب - كما هم يتهمونها - وإنما تحاكم المتمردين على الحكومات كحالتي. ** كيف تنظر لما قام به المطلوب لدى المحكمة الجنائية علي كوشيب وهو ضمن المطلوبين مع مجموعة البشير في مذكرة توقيف بحقه في أبريل 2007 بتسليم نفسه يوم 10 يونيو الحالي، وما هو وجه الشبه والاختلاف مقارنة بحالتك؟ • لا أعتقد أن هناك وجه شبه إلا في إطار الجدل الدائر حول تسليم نفسه طوعا، فاحتمال أن يكون قد قبض عليه احتمال غير وارد إطلاقا ولكن من زاوية تحليلية وليس بناءً على معلومات يبدو أن كوشيب سلم نفسه بإيعاز من أطراف رسمية في الحكومة السودانية وأن ذلك سيساعدهم على الضغط على أطراف أخرى في الحكومة، وحول المكون الذي أوعز لكوشيب باتخاذ هذه الخطوة، قال: بالطبع المكون العسكري ليست لديه مصلحة في أن يتخذ كوشيب هذه الخطوة ولكن المكون المدني بالاتفاق مع جهة دولية أو إقليمية هم الذين لديهم مصلحة الضغط على المكون العسكري. فالرجل ذهب ليكون شاهد ملك باتفاق معين ليقدم معلومات عن آخرين شاركوا معه في الجرائم المتهم بارتكابها، وقد يحصل على حكم مخفف نوعا ما ولكن لا أتوقع تبرئته تماما، ومن الممكن أن يكون كوشيب مضطرا لذلك خوفا على حياته سواء من الدولة أو من خصومه من أطراف الصراع في دارفور ورأى في المحكمة أهون الشرين وهو خيار أفضل من أن يغتال في ظل الظروف السياسية الحالية الهشة. ** مع اختلاف القضايا واستناداً إلى تجربتك هل تنصح بتسليم المطلوبين لهذه المحكمة ؟ • قناعتي أن كل فعل يحقق العدالة فهو مطلوب؛ فإن رأوا أن تسليمهم للمحكمة الجنائية سيحقق العدالة فمن الأفضل تسليمهم وإن رأوا أن بعد التغيير الذي حدث هناك فرصة مواتية لمحاكمتهم داخل السودان عبر المحاكم المختلطة فليفعلوا فالمتهمون اليوم ليسوا هم من بيدهم السلطة كما في السابق ولذا ليس بإمكانهم التأثير سلبا على المحاكم المختلطة داخل السودان، بالمناسبة لقد قدمت لجنة التحقيق في جرائم دارفور التي شكلها النظام السابق برئاسة القاضي المخضرم دفع الله الحاج يوسف تقريرا مهنيا لكن الدولة لم تكن راغبة في الأخذ به ولو أخذت به لاختلف الوضع تماما لصالح إنصاف قضية دارفور. وأصدقك القول أنا لست في وضع محايد إذ إنني رغم مشاركتي في النظام السابق عبر اتفاقية سلام الدوحة إلا أنني ما زلت أعتبر أن النظام السابق قد أجرم في حق أهلي بدارفور، وأنا اليوم مع ما يحقق العدالة وإن سألتني رأيي الشخصي فأنا أعتقد أفضل لهم أن يحاكموا هناك في مقر المحكمة الدولية بلاهاي، والدول الأفريقية مطالبة بإقامة قضاء عادل ونزيه يمكن أن يكون بديلا للمحكمة الجنائية ومن ثمّ نقبل رفضهم للمحكمة الجنائية الدولية. ** فكيف تنظر للاتهامات التي تطول بعض حركات دارفور في التورط في الصراع الليبي – الليبي بالمشاركة في القتال الدائر هناك بالانحياز لطرف ضد الطرف الآخر وأثر ذلك على دارفور؟ • يمكن أن يوجه هذا السؤال مباشرة للمتهمين بهذا الأمر لكن بشكل عام أقول نحن في دارفور بوجه الخصوص ليس لدينا أي مصلحة في اضطراب ليبيا فنحن أحيانا كثيرة أقرب إلى ليبيا من الخرطوم نفسها. في السابق ارتبط أهلنا بالتجارة مع ليبيا لم يكن بعضهم يعرف الخرطوم فقد كان هناك ارتباط مصلحي وثيق، ولذا فإن الاضطراب في ليبيا يؤثر سلبا على دارفور والسودان عموما. وأعلم أن الحكومات السودانية السابقة كانت مهتمة جدا بالاستقرار في ليبيا ويجب أن يكون كذلك موقف الحكومة الحالية. وموقف السودان يجب أن يكون فيه توازن تجاه الأطراف المتنازعة في ليبيا التي لا سبيل لحل الصراع فيما بينها عن طريق الحسم العسكري وهذا ما كان يعتقده الجنرال خليفة حفتر وربما تأكد له اليوم أن ذلك غير ممكن. ** بعد سقوط النظام السابق كيف تنظر لمستقبل البلاد؟ • الذين يدعون حاليا تبني الثورة هم الأقل مساهمة في مجمل الجهود التراكمية، والمشكلة أن أولئك يعملون الآن على إقصاء الناس حتى الشباب الذين ثاروا واعتصموا فهم يمارسون اليوم نفس ممارسات النظام السابق بل ربما أسوأ. وليس هناك خيار أمام السودانيين إلا أن يجلسوا جميعا بدون إقصاء ليجنبوا البلاد مصير التفكيك والتجزئة مع عدم إغفال محاسبة ومقاضاة كل من ارتكب خطأً يقتضي المحاسبة وفق قضاء نزيه ومستقل بعيداً عن الانتقام والكيد السياسي.

أعلنت وساطة مفاوضات السلام السودانية بمنبر جوبا التفاوضي عن توصل الحكومة السودانية ومسار دارفور لاتفاق يتم بموجبه منح إقليم دارفور 40 بالمائة من الموارد القومية للبلاد لمدة 10 سنوات على أن يستمر التفاوض بشأن تمويل السلام في الإقليم ونسب مشاركة حركات دارفور في السلطة الانتقالية. وقال السيد ضيو مطوك عضو الوساطة، في تصريحات اليوم بثتها وكالة السودان للأنباء، عقب جلسة المفاوضات التي عقدت عن بُعد، إن الحكومة السودانية طرحت ثلاثة خيارات حول نسبة إقليم دارفور من الموارد تمثلت في 30 بالمائة لمدة 10 سنوات و40 بالمائة لمدة 5 سنوات و50 بالمائة لمدة 6 سنوات وتم الاتفاق على نسبة 40 بالمائة من الموارد القومية لمدة 10 سنوات. وأشار إلى أن جلسة المفاوضات القادمة ستناقش ملف القضايا القومية على مستوى مسار دارفور من قبل الجبهة الثورية في ختام ملف القضايا السياسية، ومن ثم الانتقال لملف الترتيبات الأمنية باعتباره الملف الأخير لاستكمال التفاوض في مسار دارفور. وأوضح أن هذه الخطوة تؤشر لوجود رغبة مؤكدة وجادة من أطراف عملية السلام لتسريع التوصل لاتفاقيات نهائية تمكن من إحداث تقدم كبير في ملفات الفترة الانتقالية التي تعول كثيرا على عملية السلام لتكون مقدمة للانتقال العملي لاستكمال هياكل السلطة المدنية. يذكر أن الوساطة في جوبا أعلنت التفاوض عن بُعد بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

أعلن السيد ضيو مطوك عضو وساطة المفاوضات السودانية بمنبر جوبا التفاوضي، عن وجود تقدم في مسار مفاوضات دارفور عززته الرغبة على تغليب إرادة السلام والتوجه نحو التنمية فيما لاتزال ملفات منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان قيد التداول للوصول لرؤية توافقية بشأنها. وأشار مطوك في تصريح له اليوم ، إلى أن اجندة التفاوض تتركز حاليا في ملفات السلطة والتعويضات قبيل الانتقال إلى الترتيبات الأمنية التي تعتبر ختام المفاوضات. ولفت إلى أن الحكومة وقادة مسار دارفور توصلا لتفاهمات متقدمة في ملف تعويضات المتضررين من الحرب في دارفور بجانب الاتفاق على السلطات والصلاحيات الحصرية لإقليم دارفور فيما سيتواصل التفاوض يوم غد /الجمعة/ عن السلطات المشتركة بين الإقليم والمركز وسلطات المحليات. وقال، أنه تم الاتفاق بين الأطراف على منح أبناء وبنات دارفور نسبة 20% من وظائف المؤسسات العدلية في البلاد وذلك خلال الستة أشهر من تاريخ توقيع اتفاق السلام متوقعا نتائج مثمرة خلال فترة وجيزة. يذكر أن مفاوضات السلام بمنبر جوبا التفاوضي بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في مرحلة التمديد الثانية بعد انتهاء آجل الستة أشهر التي منحتها الوثيقة الدستورية لإنهاء التفاوض وتوقيع الاتفاق النهائي للسلام منتصف فبراير الماضي. وتنظر خطوات تعيين ولاة الولايات المدنيين وتشكيل المجلس التشريعي مشاركة الحركات المسلحة فيها بعد التوقيع علي الاتفاق النهائي وهو ملف يعتبر ضاغطا على حكومة الفترة الانتقالية بسبب الحاجة الملحة لاستكمال مؤسسات الدولة المدنية نتيجة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

لم يكن اللقاء الذي جمع عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في أوغندا في الثالث من الشهر الجاري، لقاءا عفويا وعاديا، إذ حمل في طياته حزمة من التساؤلات القديمة المتجددة حول نظرة الكيان الصهيوني للسودان ، مخاوفه ومخططاته ضده، وأثبتت الوقائع والشواهد التاريخية في المنطقة العربية قاطبة أن المخططات الإسرائيلية لم تكن لتنجح في أي دولة في العالم دون وجود أذرع تتعاون معها من هذه الدولة أو من الدول المجاورة لها تستخدمها لتمرير أجنداتها وتنفيذ سياساتها وتراقب من خلف الستار النتائج والتداعيات. المؤامرة الكبرى التي يتعرض لها السودان من قبل الكيان الصهيوني عبر الموساد ومؤسساته الاستخباراتية ، والتي تستهدف إثارة الأزمات الداخلية وزرع الفتن القبلية أو العنصرية بالقدر الذي يمهد لتقسيمه إلى عدة كيانات أو دويلات أسوة بما حدث في جنوب السودان، وإسرائيل فيما يبدو ما كان لها أن تمضي قدما في تنفيذ هذه المؤامرة دون وجود حلفاء لها من الداخل السوداني كيانات أو أفراد بالإضافة إلى الغطاء الأمريكي والرعاية التي قدمتها ثلاث دول عربية بينها دولتان خليجيتان من أجل استغلال أوضاع السودان الحالية لتحفيز وتسريع عملية التطبيع مع إسرائيل ومن ثم الدخول ضمن جوقة الدول الموافقة والمؤيدة لصفقة القرن وذلك مقابل رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وذلك بحسب التسريبات والتقارير الإخبارية التي أعقبت لقاء البرهان - نتنياهو . وبالنظر للأوضاع الراهنة والأحداث التي يشهدها السودان على الصعيد الداخلي وموقف رئيس المجلس السيادي الداعم للتطبيع مع إسرائيل وازدياد الأزمات المفتعلة التي تشكل عائقا أمام استقرار الحكم والحياة في السودان، نجد أن المخططات اليهودية لضرب السودان تسير على قدم وساق ، فمتى وكيف ومن أين انطلقت مخاوف إسرائيل من السودان دولة وشعبا؟. متى وكيف؟ التقارير الاستخباراتية والدراسات الإسرائيلية التي بدأت تظهر في الإعلام في السنوات الماضية أكدت أن البداية كانت منذ خمسينيات القرن الماضي، وكشفت تركيز الكيان الصهيوني على السودان منذ استقلاله في الأول من يناير عام 1956 ، حيث ترى إسرائيل أنه من أهم واجباتها ومهماتها في المنطقة هو عدم تمكين السودان من الاستقرار والتنمية الاقتصادية تلك التي قد تجعله قوة إقليمية عربية وافريقية، وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن السودان لو تمكن من استثمار موارده الطبيعية والمائية وتنمية أراضيه الزراعية والباطنية المعادن والغاز والنفط سيصبح قوة لا يمكن الاستهانة بها ويحسب لها ألف حساب في المنطقة والعربية والقرن الأفريقي. وعملت إسرائيل وأجهزتها الاستخباراتية على إنشاء ما يعرف بالتحالف الدائري وهو تحالف يستهدف ستقطاب الدول المجاورة للدولة التي تشكل لها قلقا ، وفي حالة السودان كان التحالف الدائري يتمثل في أوغندا و إثيوبيا وأرتريا وزائير سابقا الكونغو الديمقراطية حالياً. ولعبت أوغندا دورا بارزا في ذلك وخير شاهد أنها احتضنت أول لقاء رسمي سوداني - إسرائيلي في الثالث من فبراير الجاري. كما كشفت تقارير إخبارية أن جميع الرؤساء الذي تعاقبوا على الكيان الإسرائيلي بنجوريون وليفى أشكول وجولدا مائير وإسحاق رابين ومناحيم بيغن ثم شامير وشارون وأولمرت وصولا لنتنياهو دعموا المخططات والمؤامرات التي ترتكز على إضعاف السودان عبر صنع الأزمات القبلية والمناطقية والحروب الداخلية التي من شأنها أن تشكل عائقا أمام بناء دولة مستقرة سياسيا واقتصادية وعسكريا معادية لإسرائيل ويمكن أن تلعب دورا فاعلا في المشهدين الإقليمي والعالمي. قمة اللاءات الثلاث بعد كل ذلك جاءت قمة اللاءات الثلاث لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض مع الكيان الصهيوني طالما أن حقوق الفلسطينين مازالت مغتصبة .. وهي مخرجات القمة العربية التي استضافتها العاصمة السودانية الخرطوم عام 1967 والتي جاءت في أعقاب هزيمة 67 أو ما عرف بـالنكسة أو حرب الأيام الستة بين مصر وسوريا والأردن من جهة والكيان الإسرائيلي من الجهة الأخرى، القمة أكدت أيضا على ضرورة وحدة الصف العربي والتنسيق والقضاء على كل الخلافات العربية العربية .. الأمر الذي شكل هاجسا أمام إسرائيل وأكد صحة مخاوفها من السودان، فاتفاق العرب على أجندة واحدة وتضامنهم ووحدتهم يعني إنتهاء حلم إنشاء دولة إسرائيلية . لذا كثفت إسرائيل ومنظماتها عملها من أجل إحداث شروخ في الجسم العربي والإسلامي على كافة المستويات وأجلها خصوصا السياسية والاقتصادية .. كما شكل الدور الذي لعبه السودان خلال حرب الإستنزاف 1970 - 1968 ودعمه اللامحدود لمصر في تلك الفترة، قلقا مزمنا لإسرائيل والمنظمات اليهودية العالمية الداعمة لها ، وعلى إثر ذلك اعتبر الكيان الإسرائيلي أن السودان عدوا حقيقيا يجب العمل على إضعافه وتفكيكه، فطيلة هذه الفترة وبعد مضي أكثر من 53 عاما إلا أن إسرائيل كانت ولا تزال تعتبر السودان خطرا كبيرا يهدد مصالحها ومخططاتها في المنطقة والقرن الأفريقي، إذ أنها تعتبر السودان واحدا من الدول التي تتمتع بموقع استراتيجي في قلب القارة الأفريقية وإطلالته المميزة على البحر الأحمر لذا جعلت هدفها الأول هو خلق حالة من عدم الاستقرار الداخلي في السودان وشغله بالخلافات المناطقية في الأقاليم الحدودية مثل جنوب السودان ودارفور والنيل الأزرق والعمل على زرع بذور الفتنة الداخلية تمهيدا لتقسيمه، ونجح الكيان الإسرائيلي في ذلك إلى حد كبير عندما قدم دعمه وتشجيعه لانفصال جنوب السودان وهذا ما حدث بالفعل عقب توقيع اتفاق نيفاشا الذي أفضى إلى انفصال جنوب السودان ليصبح دولة مستقلة في العام 2011. انفصال الجنوب .. والتمهيد لانفصال دارفور والمؤامرات الإسرائيلية ضد السودان أكدها مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق آفي ديختر في محاضرة ألقاها في معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي في الرابع من سبتمبر 2008 وتناقلها النشطاء السودانيون على نطاق واسع وتناولتها القنوات الإخبارية العربية ووسائل الإعلام الإسرائيلية لفترة من الزمن، وبالطبع تجاهلتها وسائل إعلام النظام السابق ، حيث تحدث ديختر فيها عن السودان، وأكد عبرها أن حلفائهم في الجنوب يقصد جنوب السودان قادرون على تنفيذ أجندة إسرائيل في السودان وأن قدرا كبيرا ومهما من الأهداف الإسرائيلية في السودان قد تحقق على الأقل في جنوب السودان وهذه الأهداف تكتسب الآن فرص التحقيق في دارفور، كما تسائل ديختر في المحاضرة عن الاهتمام الإسرائيلي بالسودان وإعطائه قدرا كبيرا من الأهمية ولماذا التدخل في شؤونه الداخلية في الجنوب قبل الانفصال وفي الغرب حاليا - دارفور تحديدا - طالما أنه، أي السودان، لا تربطه أي جغرافيا أو حدود مشتركة مع إسرائيل. السودان.. المساحة والثروات الطبيعية وفي إجابته على هذه الأسئلة أكد ديختر إن السودان شكل عمقا استراتيجيا لمصر وتجلى ذلك بعد حرب 1967 حيث تحول إلى قواعد تدريب وإيواء لسلاح الجو المصري والقوات البرية وأرسل قوات من جيشه إلى قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف، وقال إن السودان بثرواته الكثيرة وموارده الطبيعية ومساحته الشاسعة وعدد سكانه كان من الممكن أن يصبح دولة إقليمية قوية منافسة لدول عربية رئيسة لكن السودان ونتيجة لأزمات داخلية بنيوية، صراعات وحروب أهلية فى الجنوب استغرقت ثلاثة عقود ثم الصراع فى دارفور ناهيك عن الصراعات حتى داخل المركز الخرطوم تحولت إلى أزمات مزمنة . هذه الأزمات فوتت الفرصة على تحوله إلى قوة إقليمية مؤثرة تؤثر فى البيئة الأفريقية والعربية. وشدد ديختر على أنه وبعد مشاركة السودان القوية ودعمه لمصر خلال حرب الاستنزاف كان لابد أن تعمل إسرائيل وبجدية على إضعاف السودان وخلق أزمات تعوق قدرته على بناء دولة قوية كبيرة وموحدة مهما كلف الأمر وذلك يعتبر من ضرورات الأمن القومي الإسرائيلي. ومثلما وجدت إسرائيل في جنوب السودان حلفاء لتنفيذ أجندتها فربما وجدت هذه المرة حلفاء قادرين على تنفيذ أجندتها الجديدة الساعية إلى إحداث أزمة في إقليم دارفور تمهيدا لتكملة مخططاتها الرامية إلى تقسيم السودان إلى عدة دويلات، بل وحصلت على أكثر من ذلك عبر وجود ثلاث دول عربية بينها دولتان خليجيتان حليفة لها وقادرة على تلبية رغبتها وأجنداتها ليست في السودان فحسب وإنما في كل المنطقة العربية والشرق الأوسط. نظام البشير وبالرجوع إلى الوراء قليلا نجد أن وجود نظام فاسد نظام الرئيس المعزول عمر البشير قد وفر بيئة خصبة لتمرير المخططات والمؤامرات الإسرائيلية التي نجحت بقدر كبير في قطع شوط بعيد ، مع انخراط قيادات من الحركة الشعبية في جنوب السودان في مؤامرة التقسيم وتنفيذ المخطط الإسرائيلي الامريكي، هذا علاوة على نظرة قيادات الحزب الحاكم في عهد البشير، والتي رهنت مصالح السودان الوطنية والإستراتيجية مقابل إحكام السيطرة على السلطة والثروة في البلاد ، فكانت النتيجة انفصال الجنوب، وتعاظم الخلافات مع الحركات المسلحة في غرب السودان والتي أدت إلى اشتعال الحرب في إقليم دارفور وهو أحد الأقاليم التي ركز الموساد الإسرائيلي عليه. وما يشهده السودان في الوقت الراهن يثبت ما ذهب إليه مسؤول الأمن الإسرائيلي ديختر ، فحكومة رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك أصبحت تسير في حقل من الألغام ، يتمثل في الأزمات الاقتصادية المفتعلة، وتصاعد الخلافات بينها وبين المجلس السيادي، بينما تواجه في الوقت نفسه فلول النظام السابق التي تعمل على إشاعة الفوضى وصنع فجوة بين الشعب والحكومة الانتقالية، وهناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى دور فلول نظام البشير في تأزيم الأوضاع وخلق الأزمات خصوصا ما يتعلق بالجانب الاقتصادي لإثارة غضب الشارع ضد الحكومة الانتقالية. وتقوم مرتكزات المؤامرات الإسرائيلية تجاه السودان والمنطقة على ما أكدته غولدا مائير رئيسة وزراء الكيان الصهيوني 1969 - 1974 عندما كانت وزيرة للخارجية عام 1967 ، حيث قالت إنه يجب إضعاف الدول العربية الكبرى واستنزاف مواردها ومكتسباتها ، معتبرة أن ذلك من أوجب واجبات إسرائيل بل وضرورة ستمكن إسرائيل من زيادة قوتها ومنعتها لمواجهة أعدائها، وفي سبيل ذلك ستستخدم إسرائيل الحديد والنار مرة ومرات أخرى الدبلوماسية ووسائل الحرب الخفية. مغردون ونشطاء سياسيون سودانيون أكدوا أن هناك محاولات لوأد الثورة السودانية التي أطاحت بالرئيس المعزول عمر البشير في الـ 11 من أبريل 2019 ، في مهدها، حيث أن ممارسات فلول النظام السابق بمساعدة عناصرها في القوات النظامية وقوات الشرطة تهدف إلى إجهاض الثورة ووضعها أمام مفترق طرق من أجل إبعادها عن المسار الصحيح المتمثل في تحقيق الحرية والسلام والعدالة وتكريس الجهود الشعبية والرسمية من أجل الدخول في مرحلة الديموقراطية والتنمية المستدامة. وفي وجود أيادي خفية وأجنبية تؤثر في المشهد السوداني تكشفت ملامحها مؤخرا، ربما ستشهد المرحلة المقبلة إطالة أمد الأزمات والتضييق على الحكومة الانتقالية لترسيخ عدم قدرتها على إدارة شؤون البلاد ما يمهد الطريق أمام كيانات وشخصيات، مدعومة من حلفاء إسرائيل في المنطقة، على خط السلطة مرة أخرى وتكريس إعلام الظل لخلق حالة من القلق في ذهن الشعب السوداني تجعله ينظر إلى هذه الكيانات بأنها أفضل الخيارات المتاحة في الساحة حاليا.

أعلن السيد محمد الحسن التعايشي عضو مجلس السيادة في السودان الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي للتفاوض مع الحركات المسلحة السودانية، أن الجولة التفاوضية لمسار دارفور التي انعقدت اليوم في جوبا، توصلت لاتفاق بشأن المؤسسات المنوط بها تحقيق العدالة وعدم الافلات من العقاب خلال الفترة الانتقالية، وذلك من أجل تحقيق السلام الشامل ومعالجة ملفات الجرائم التي ارتكبت ضد الانسانية في دارفور ومناطق نزاع أخرى. وكشف التعايشي، في تصريحات اليوم، أن أبرز ما تم الاتفاق عليه في جولة المفاوضات مثول الذين صدرت بحقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب الاتفاق على آلية المحكمة الخاصة بجرائم دارفور والمنوط بها تحقيق واجراء محاكمات في القضايا التي حدثت بالإقليم وببقية الأقاليم الأخرى، وآليات العدالة التقليدية، والقضايا ذات العدالة والمصالحة، مشيراً إلى أن قبول الحكومة مثول الذين صدرت بشأنهم أوامر القبض للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية ناتج من مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة وعدم الإفلات من المسؤولية، والذي يعد واحدا من شعارات الثورة. يشار إلى أن السيد توت قلواك مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية ورئيس لجنة الوساطة، أعلن عن توصل الحكومة السودانية ومسار دارفور للجنة مشتركة لصياغة رؤية موحدة بشأن القضايا محل التفاوض، ومن ثم الانتقال لملف الترتيبات الأمنية، قائلا إن المفاوضات تتجه الآن لإنهاء ملفات العدالة والمصالحة والأراضي للدخول في الترتيبات الامنية التي تعتبر الملفات النهائية للتفاوض، مجددا حرص الوساطة على تحقيق السلام بالتوصل لاتفاقيات نهائية لكل المسارات لتصاغ في اتفاق قومي للسلام. يذكر أن المهلة التي حددتها الوثيقة الدستورية لإنهاء المفاوضات وتوقيع اتفاقيات السلام النهائية هي الستة أشهر الأولى للفترة الانتقالية، والتي من المقرر، وفقا للجدول الزمني المعلن، أن تنتهي في 15 فبراير الجاري، وعليه تبذل الوساطة مجهودات مكثفة للإيفاء بهذه الالتزامات.

أعلنت الحكومة الانتقالية في السودان ومسار دارفور، أحد أطراف مفاوضات السلام الجارية حاليا بعاصمة دولة جنوب السودان، جوبا، عن تقدم واختراق كبير في قضايا المسار الأساسية. وذكرت وكالة السودان للأنباء، اليوم، أن الطرفين، سيستكملان غداً، الثلاثاء، النقاش للفراغ مما تبقى من مسائل تتعلق باختصاصات مفوضية الأراضي والخدمة المدنية والمحكمة الجنائية الدولية، توطئة للدخول في مناقشة ملف الترتيبات الأمنية. وأشارت إلى انضمام السيد جمال الدين عمر وزير الدفاع السوداني رئيس لجنة الترتيبات الأمنية، اليوم، إلى فريق التفاوض الحكومي لبدء مناقشات ملف الترتيبات الأمنية مع الحركات المسلحة لمناطق دارفور غربي البلاد ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان جنوبي البلاد. وقالت إن الطرفين جددا حرصهما على الوصول إلى اتفاق سلام في غضون الأسبوعين المقبلين قبل الفترة المحددة من قبل الوساطة بمنتصف فبراير المقبل، مشيرة إلى توجيه الدعوة إلى أطراف التفاوض في مساري دارفور والمنطقتين بإحضار وفودها الفنية لبداية التفاوض حول ملف الترتيبات الأمنية لهذه المناطق كونها المسارات الوحيدة التي لديها جيوش. من جانبه، قال السيد محمد الحسن التعايشي الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة في تصريح، ان الاختراق الذي حدث اليوم في ورقة العدالة والمصالحة ضمن مسار دارفور لم يكن متوقعا لطرفي التفاوض، وأكد أن النقاش في المسار تركز حول القضايا الأساسية مما ساعد في الاتفاق على معالجة الاختلالات لإنهاء مشكلة عدم الاستقرار وتحديد أسس التنمية. من جهته، أشار السيد أحمد تقد لسان كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة، إلى اتفاق الأطراف على كل الأوراق المطروحة للتفاوض نتيجة للأرضية المشتركة التي قادت إلى حوار إيجابي. وقال إن جلسة اليوم ركزت على انتهاكات حقوق الإنسان وعدم الافلات من العقاب وإيجاد آليات تحقيق الاستقرار من خلال العدالة والمحاسبة وإنصاف الضحايا، فضلاً عن الاتفاق على ترتيبات خلق بيئة صالحة للمجتمع. أما السيد إبراهيم زريبة كبير مفاوضي تجمع قوى تحرير السودان، فقال إن الأطراف شددت على مبدأ المحاسبة وانه لا احد فوق القانون، وأقرت آليات لتحقيق ذلك تتمثل في انشاء محكمة خاصه بدارفور تختص بالجرائم الإنسانية وجرائم الحرب في الاقليم، إلى جانب آليات قانونية أهلية ووطنية. وكانت هيئة الوساطة التي تقودها دولة جنوب السودان بإشراف الاتحاد الافريقي، نفت يوم الجمعة الماضي، أي تعثر في المفاوضات الجارية بجوبا، مشددة على ضرورة استكمال كافة مسارات السلام الراهنة للانتقال لمرحلة الاتفاق القومي الشامل للسلام الذي يستوعب كافة أطراف واتفاقيات السلام لتحقيق استدامة السلام.

ترأس الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان، اليوم، اجتماعاً لمجلس الأمن والدفاع. وتم خلال الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية في البلاد، عقب التوترات الأمنية والقبلية التي وقعت في ولاية البحر الأحمر شرقي السودان وولايتي غرب وجنوب دارفور غربي البلاد. وتلقى الفريق أول البرهان ، تقريرا من قوات الشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة عن الوضع الأمني الراهن، وتم اتخاذ عدد من التدابير الأمنية لصالح الاستقرار في السودان .

أعلن الجيش السوداني اليوم، أن عدد ضحايا تحطم الطائرة العسكرية في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور غربي البلاد ارتفع إلى 18 قتيلا. وقال العميد عامر الحسن الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، في بيان له، إن الحادثة التي وقعت مساء أمس الخميس تسببت في مصرع طاقمها المكون من 7 أفراد (4 ضباط و3 رتب أخرى)، و3 قضاة و 8 مواطنين بينهم 4 أطفال..مؤكدا أن الجيش بدأ في إجراءات التحقيق لمعرفة أسباب الحادثة. وفي سياق متصل نعى الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية، قائلا إن بلادنا فقدت نخبة عزيزة من أبنائها من ضباط وجنود القوات المسلحة والمؤسسة العدلية وبعض المواطنين. وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت مساء أمس سقوط طائرة عسكرية من طراز انتينوف 12 عقب إقلاعها من مطار الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور باتجاه العاصمة الخرطوم. وذكر السيد فيصل محمد صالح وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية في بيان صحفي أن طائرة عسكرية من طراز انتينوف 12 سقطت بعيد إقلاعها من مطار الجنينة عاصمة ولاية /غرب دارفور/ باتجاه العاصمة الخرطوم. ونفى الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية وجود أي شخص من أعضاء مجلسي السيادة أو الوزراء الذين يزورون الجنينة حاليا ضمن الطائرة المنكوبة.

أعضاء مجلسي السيادة والوزراء يزورون مدن الإقليم المضطرب اجتمع عضو مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، بقيادات أمنية في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور غربي البلاد، على خلفية التوترالذي شهدته المدينة. وكانت أعمال عنف واقتتال قبلي، شهدتها المدينة منذ 4 أيام، أسفرت عن مقتل 41 شخصًا وإصابة 29 آخرين في حصيلة أولية. وقالت وكالة السودان للأنباء، اليوم ، ان حميدتي وحمدوك وصلا لمدينة الجنينة برفقة وفد اتحادي من الخرطوم. وأوضحت الوكالة أن الوفد ضم عضو مجلس السيادة، حسن شيخ إدريس، ووزير العدل، نصرالدين عبد الباري، والنائب العام، تاج السر الخير. كما ضم الوفد، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، الفريق ركن محمد عثمان الحسين، ومدير عام قوات الشرطة، الفريق أول عادل بشير، ومدير عام جهاز المخابرات العامة، الفريق أول بابكر دمبلاب. وأفادت تقارير إعلامية أن الاجتماع سيركز على للوقوف على الأوضاع في المدينة، ومتابعة الإجراءات المتخذة لضمان عدم تجدد النزاع وتهيئة المناخ المواتي للسلام المجتمعي. ووفق تقارير إعلامية محلية، فإن الأوضاع تفاقمت على نحو خطير بولاية غرب دارفور، الإثنين الماضي، عقب احتداد نزاع بين قبيلتي المساليت والعرب، على خلفية مقتل أحد شباب القبائل العربية قرب معسكر كريندينق للنازحين. وأعلن المجلس السيادي، بعد اجتماع طارئ، إرسال المزيد من القوات للسيطرة على الأوضاع الأمنية بولاية غرب دارفور، التي تشهد اشتباكات قبلية.