أعلن الهلال الأحمر القطري عن إرسال قافلة طبية جراحية متعددة التخصصات مع نهاية الشهر الجاري إلى مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور في السودان تستهدف إجراء 100 عملية جراحية في مختلف التخصصات. وستقوم القافلة الطبية على مدى عشرة أيام بعمل تشخيصات طبية ودعم مستشفى نيالا بالأجهزة والمعدات والمستهلكات الطبية، إلى جانب العمليات الجراحية وذلك بتكلفة قدرها 292 ألف ريال قطري. وتأتي هذه القافلة كأحد مشروعات القوافل الطبية التي يعتزم الهلال الأحمر القطري تنفيذها ضمن خطته في السودان لعام 2020. وكان الهلال القطري قد أرسل مؤخرا قافلة طبية لعلاج أمراض العيون ومكافحة العمى بمدينة عطبرة في ولاية نهر النيل وذلك بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والهلال الأحمر السوداني، وحكومة ولاية نهر النيل ممثلة في وزارة الصحة الولائية كشركاء للمشروع. ومن المقرر أن تستمر أعمال القافلة حتى أواخر الشهر الجاري، وهي تستهدف إجراء 5 آلاف كشف طبي وعلاج و500 عملية جراحية علاوة على تقديم الأدوية والنظارات الطبية للمرضى مجانا. وأفاد الدكتور خالد علم الهدي مسؤول القوافل الطبية في الهلال الأحمر القطري بأنه تم إجراء أكثر من 1800 كشف طبي علاجي خلال الأيام الخمسة الأولى للقافلة، فضلا عن إجراء 102 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء. وذكرت بعثة الهلال الأحمر القطري في السودان أن تكلفة مشروع القافلة الطبية بعطبرة بلغت أكثر من 182 ألف ريال قطري، مؤكدة على استمرار مشروعات الهلال القطري بالسودان لدعم الخدمات الاجتماعية والإنسانية، وخاصة خدمات الرعاية الصحية وغيرها من مشاريع المياه والإصحاح والتعليم والأمن الغذائي وسبل كسب العيش والإغاثة الطارئة، والتي بلغ عدد المستفيدين منها حتى الآن قرابة مليون شخص، بتكلفة تجاوزت 12 مليون دولار أمريكي. وكان الهلال الأحمر القطري قد نفذ العديد من القوافل الطبية والمخيمات الصحية بالسودان ومن ضمنها القافلة الجراحية متعددة التخصصات بمدينة الحصاحيصا مطلع شهر أكتوبر الماضي، إلى جانب القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون ومكافحة العمى في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان العام الماضي.

أكدت حركة العدل والمساواة السودانية، أن اتفاق سلام الدوحة يجد الاحترام والقبول والتقدير من كافة مكونات عملية السلام في السودان، وساهم بإيجابية عالية في تعزيز السلم الداخلي به. وقال السيد نهار عثمان نهار الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا اليوم، إن الاتفاق يعتبر مرجعية أساسية لعملية السلام في البلاد، وإن كافة الاتصالات التي تمت مع مكوناتها أكدت على ذلك. وأضاف أنه لمس تفهما كبيرا واحتراما واضحا لوثيقة سلام الدوحة من خلال اللقاءات التي تمت مع قوى إعلان الحرية والتغيير وبعض مكونات الجبهة الثورية كحركة تحرير السودان بقيادة مناوي والجهات الحكومية الأخرى. واعتبر الاتفاق إطارا مرجعيا بحكم القرارات الأممية الصادرة بشأنه وإقرار الاتحاد الافريقي بذلك، مؤكدا وقوف العدل والمساواة مع مساعي السلام التي تتم حاليا ودعمها الكامل لها من أجل إرساء السلام الشامل والدائم في البلاد واستكمال تنسيق الجهود الوطنية لصالح استدامة السلام والاستقرار في كافة نواحي البلاد. وثمن الدور الكبير الذي لعبته دولة قطر في عملية السلام في السودان وقال إنها قدمت مشروعات مستقبلية واعدة فيما يتعلق بإنشاء بنك تنمية دارفور والتزمت بتقديم مليارات الدولارات في هذا الخصوص دعما لمسيرة البناء والاعمار، وهو ما تحتاجه البلاد حاليا لتدعيم مسيرتها التنموية في دارفور. وأشار في هذا الصدد إلى المشروعات التي نفذتها دولة قطر والجمعيات الخيرية القطرية في دارفور، مبينا أنها أرست سلاما حقيقيا وقدمت أنموذجا عمليا أخرج دارفور من الحرب إلى السلام عبر التنمية المستدامة وتواصل الدعم لمناطق أخرى من أجل استقرار الشعب السوداني. وأكد الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، أن دولة قطر تقف بجانب الشعب السوداني وتحترم رغباته وخياراته وتعمل على الدفع بها لتحقيق غاياته بعيدا عن أية إملاءات أو تدخلات وانما من منطلق الأخوة الصادقة التي تربط بين الشعبين القطري والسوداني تاريخيا. وأوضح أن الحركات الموقعة على اتفاق سلام الدوحة وبضمنها العدل والمساواة تعمل وفق منظومة مشتركة متناغمة بتنسيق كامل وتجد ترحيبا من كل الفاعلين السياسيين في البلاد بتفهم عال، وتسعى حاليا مع كل أطراف عملية السلام الداخلية والشركاء في الخارج والجهات الفاعلة في هذا الخصوص لاستكمال عملية السلام من خلال الاستفادة مما تم من جهود مخلصة وصادقة ليكون أساسا لأرضية متينة لبناء السلام، خاصة أن وثيقة سلام الدوحة خاطبت الجذور الاساسية لسلام دارفور، واستصحبت أهل المصلحة الحقيقيين وشركائهم في عملية السلام. واعتبر نهار عثمان نهار أن المرحلة الحالية تحمل سانحة تاريخية لإنهاء الحرب وإحلال السلام الدائم في السودان من خلال وجود دعم محلي واقليمي ودولي غير مسبوق يتطلع لتحقيق ذلك على أرض الواقع. ونوه إلى أن اللقاءات التي تمت مؤخرا بين القيادات العليا في البلدين، أحدثت نتائج ايجابية دفعت علاقات البلدين لمزيد من التفاهم والتقارب والتميز.. مؤكدا أن العلاقات السودانية القطرية ليست وليدة سلام دارفور وإنما تعبر عن ود متصل منذ وقت مبكر بين شعبي البلدين عززته المواقف القطرية الداعمة للسودان دون اية شروط أو مصالح، وهو أمر يقدره الشعب السوداني بصورة عالية.

أكد السيد سليمان محمد الدبيلو رئيس مفوضية السلام في السودان ، الالتزام والاعتراف بالاتفاقيات التي وقعت سابقاً لإحلال السلام في البلاد، وفي مقدمتها اتفاقية سلام الدوحة لإحلال السلام في دارفور. وأشار الدبيلو في تصريحات له، إلى أن الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية أكدت على ذلك وأقرته، وأن تطورات عهد التغيير في البلاد تعطي المشاركة للجميع وتعترف بكل الإيجابيات التي تمت في مجال السلام، وستعمل على العمل مع الجهات التي ترعاها من أجل بلوغ الغايات التي هدفت اتفاقيات السلام لتحقيقها بصورة إيجابية، في وقت أجمع فيه العالم بأنه قد آن الأوان لإحلال السلام الدائم في البلاد. وأضاف أن السعي لإحلال السلام يهدف إلى إشراك كافة الأطراف المعنية بالسلام الشامل والدائم دون أية استثناءات أو إقصاء، مؤكدا أن كل الاتفاقيات السابقة التي تم توقيعها ستتم مراجعتها لإتمام نواقصها والعمل على الاستفادة القصوى منها في كافة مجالات السلام الشامل. وقال رئيس مفوضية السلام في السودان، أن الاتفاقيات الموقعة في السابق لا خلاف حولها، لأنها تمت وفق أسس معلومة ومعروفة لدي الجميع، وحققت إنجازات على أرض الواقع لابد من رعايتها والبناء عليها لمصلحة السلام الشامل في البلاد.. مؤكدا أنهم لمسوا الجدية والرغبة الأكيدة من كل الأطراف للحاجة الملحة للوطن وبصورة سريعة للسلام للعبور لبر الأمان المنشود. وشدد في سياق متصل، على أن كل الجهود تركز حاليا على أن يكون السلام مفتاحا للتنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب، بجانب نيل ثقة المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم نتيجة لتجاوز الحرب وإحلال السلام الشامل الذي يتطلب تقديم دعم عالمي. كما أكد أن عملية السلام التي تجري مفاوضاتها حاليا بمدينة /جوبا/ برعاية رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وبمشاركة المجتمع الدولي، تأتي استكمالا لعملية السلام لتعزيز الثقة وفتح المجال للجميع للإنضمام للسلام والمشاركة في عملية البناء والإعمار التي يحتاجها السودان، ولإزالة كافة الخلافات والتعقيدات المحلية والاقليمية والدولية.. متوقعا أن تتضح صورة السلام بصورة جلية عبر خارطة طريق شاملة خلال شهر ديسمبر المقبل. وأشار إلى استعداد الدولة التام لتلبية متطلبات فترة ما بعد إحلال السلام الدائم، وأنها تعول كثيرا على الدعم من الدول الصديقة والشقيقة الحريصة على إحلال السلام في العالم للدفع بالمجهودات السودانية للوصل لغاياتها، موضحا أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد استكمال تشكيل آليات السلام من مفوضيات ومؤسسات تكون مسؤولة عن تنفيذ ورعاية اتفاقيات السلام، ورعاية عملية السلام من كافة جوانبها، وإيجاد منظومة متوازنة لإدارة الملف بمشاركة الجميع .

أشاد الدكتور إبراهيم الأمين القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، بالإنجازات التي حققتها دولة قطر لإحلال السلام في دارفور. وأكد أهمية استصحاب هذه الانجازات الضخمة التي حققتها دولة قطر، لصالح إرساء السلام الشامل في البلاد، وعدم اغفال ما تم في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في هذا الخصوص. وأوضح الدكتور الأمين، في تصريح للإذاعة السودانية اليوم، أن الاستفادة من كل انجازات السلام التي تحققت على أرض الواقع ضروري في هذه المرحلة للدفع بعملية السلام الراهنة لتحقيق النجاحات المرجوة منها بإشراك الجميع في العملية السلمية، مضيفاً أنه لابد من النظر للإنجازات التي تحققت على أرض الواقع من زاوية مصلحة البلد،ومصلحة المناطق التي أقيمت فيها اتفاقيات السلام. ولفت القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، إلى أن الانجازات التي حققتها ثورة ديسمبر في السودان هيأت الظروف الملائمة لتكون كل مفاوضات السلام مؤيدة بالإرادة الشعبية المساندة لإيقاف الحرب واحلال السلام المستدام الشامل الذي يوقف الحرب نهائيا وفق رؤية تعلي المصالح الشعبية للمناطق المتضررة ومخاطبة قضاياهم الملحة ووضع الحلول العاجلة لها. ودعا الدكتور إبراهيم الأمين، الحكومة والحركات المسلحة في السودان التي تتفاوض حاليا في /جوبا/ للتمسك بسلمية الثورة وأهدفها الرامية لإيقاف الحرب واحلال السلام واغتنام الفرصة الراهنة التي تمكن الجميع من العيش في سلام..مؤكدا أن القراءات المستقبلية ترجح وحدة السودان وتوافق جميع أهله على السلام الدائم للوصول لبر الأمان.

أمرت الحكومة الانتقالية في السودان يوم الخميس بإغلاق حدود البلاد مع ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى فورا وأرجعت السبب لمخاطر أمنية واقتصادية لم تحددها. وقال بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي إن مركبات كانت تعبر الحدود بين البلدين بصورة غير قانونية. وتشهد الدولتان أعمال عنف. ولم يذكر المجلس مزيدا من التفاصيل عن طبيعة تلك المخاطر. وجاء الإعلان بعد اجتماع بين المجلس وحكومة ولاية جنوب دارفور وهي جزء من منطقة دارفور التي تشهد أعمال عنف منذ 2003 عندما اندلع صراع بين القبائل غير العربية وحكومة الرئيس المخلوع عمر حسن البشير. وقال البيان وجه مجلس السيادة الانتقالي في اجتماع مشترك مع حكومة ولاية جنوب دارفور بمدينة نيالا اليوم بحضور مدير الأمن والمخابرات ومدير الشرطة، وجه بإغلاق الحدود فورا مع ... ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى لما تشكله من مخاطر أمنية واقتصادية. وشكى السودان مرارا من تهريب الأسلحة عبر حدوده مع ليبيا وأفريقيا الوسطى. وتسببت الصراعات في البلدين في فقدان السلطات السيطرة الأمنية على مساحات واسعة من أراضيهما. ولم يأت البيان على ذكر تشاد التي لها حدود ممتدة مع منطقة دارفور. وهناك اتفاقات أمنية بين تشاد والسودان وتنفذ قوات مشتركة دوريات على الحدود.

قال السيد جون بيير لاكروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام إن التطورات الأخيرة في السودان، خاصة توقيع الوثيقة الدستورية وتشكيل المجلس السيادي وتنصيب رئيس للوزراء، تعد فرصة لوضع حد نهائي للصراع في إقليم دارفور. وأضاف لاكروا، في إحاطة أمام مجلس الأمن حول ولاية بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المختلطة في دارفور (يوناميد)، اليوم، أن فعل ذلك سيتطلب انتقالا لا يمكن الرجوع فيه، من حفظ السلام إلى بناء السلام والانخراط في عملية السلام من قبل الجماعات التي لم تكن جزءا من وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وأشار المسؤول الأممي إلى أن الاتفاقات الانتقالية التي تم التوصل إليها تتضمن تعهدا بإنهاء جميع الصراعات العالقة في السودان، بما قد يؤدي إلى استقرار طويل الأمد في دارفور والمناطق المهمشة الأخرى، لافتا إلى أنه من المتوقع إجراء محادثات بين الحكومة الجديدة ومختلف الجماعات المسلحة في السودان بما في ذلك جبهة السودان الثورية التي تضم بعض الحركات في دارفور. ومع تشكيل المجلس السيادي في السودان، المكون من خمس شخصيات عسكرية وستة مدنيين منهم امرأتان، أوضح أنه قد تتم إعادة النظر في الجدول الزمني لاستئناف خروج بعثة (يوناميد) من دارفور بعد انتهاء فترة التعليق في آخر أكتوبر المقبل. وشدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام على أهمية دعم المانحين للمساعدة في عملية الانتقال في دارفور وفي السودان بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية التي أدت إلى التغيير السياسي. وكانت عدة دول ومنظمات دولية وإقليمية قد رحبت بتنصيب عبدالله حمدوك رئيسا للوزراء في السودان وتشكيل المجلس السيادي وبالاتفاق الموقع، في 17 أغسطس الجاري، بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي السابق حول تشكيل حكومة انتقالية جديدة بقيادة مدنية، ومؤسسات انتقالية.

أكد السيد نهار عثمان نهار، الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة في السودان، أهمية أن تكون عملية السلام في البلاد شاملة لكل أطراف الحركات المسلحة، حتى يتسنى تحقيق الاستقرار الدائم في البلاد. وشدد خلال حديثه للإذاعة السودانية اليوم، أن أي تجاوز لوثيقة سلام الدوحة في دارفور سيكون بمثابة إعلان الحرب على الحركات المسلحة الموقعة عليها، كما سيمثل تجاوزا لقرارات المجتمع الدولي الذي أقر وساند الوثيقة إلى أن أرست دعائم السلام على أرض الواقع. وأكد أن وثيقة سلام الدوحة في دارفور تعتبر اتفاقية دولية معروفة، إذا تخلت عنها جمهورية السودان فإنها ستكون قد أخلت باتفاقياتها ومواثيقها الدولية، مما يعني أن تعود الأمور إلى مربع الحرب والمعاناة، وهو أمر لا يريده الشعب السوداني في المرحلة الراهنة. ودعا الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة السودانية المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى مراعاة مكاسب السلام التي تحققت على الأرض وعدم إغفالها وقال: نحن ندعم ونساند كل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات مع الحركات المسلحة في كل من أديس أبابا وجوبا ونعتبره خطوة اساسية لإنفاذ وثيقة الاعلان السياسي التي أعطت الأولوية لإيقاف الحرب وإرساء السلام.

اتهمت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بحركة الاحتجاج، اليوم، قوات الدعم السريع بقتل شاب بعد تعذيبه وآخرين في مدينة الضعين في غرب السودان، وهو ما قالت إنه يرفع عدد القتلى بأيدي هذه القوات إلى ستة أشخاص في ثلاثة أيام. وقالت اللجنة في بيان على صفحتها على فيسبوك في نهار الاثنين قام أفراد ينتمون لميلشيا الجنجويد بضرب وتعذيب عدد من الشباب في مدينة الضعين ولاية شرق دارفور، في إشارة إلى قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وتابعت أن ذلك أسفر عن مقتل الشاب مدثر عبد الرحمن حسن بالتعذيب. وأوضحت اللجنة أنّ الحادث بدأ حين اتهم عناصر القوات الشباب بسرقة هواتف محمولة. بدوره، حمّل إسماعيل التاج المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، الذي يعتبر ابرز مكونات التحالف الذي يقود الاحتجاجات، السلطات الأمنية مسؤولية الأرواح التي ضاعت في أحداث السوكي والضعين وقال في مؤتمر صحافي في الخرطوم نطالب بلجنة تحقيق مستقلة تتعرف علي الجهات التي ترتكب الجرائم الشنيعة ضد المواطنين. وأكّد أن عبئاً كبيراً يقع على المجلس العسكري للقيام بمسؤوليته في حماية المواطنين في المواكب والتظاهرات.وبعد انقطاع دام أكثر من شهر، عادت خدمة الإنترنت على الهواتف المحمولة لملايين السودانيين، لكن كثيرين صدموا بعد تداول صور ومقاطع فيديو جديدة وصفوها بالوحشية لعملية فض اعتصام الخرطوم في مطلع يونيو ما أثار موجة غضب جديدة تجاه المجلس العسكري الحاكم. وتمكنت الجزيرة نت من الحصول على معلومات جديدة تتعلق بالخلافات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان حول الاتفاق السياسي ومن بعده الإعلان الدستوري. وأكد مصدر أن اللجنة الفنية لم تنص بمسودتها النهائية التي رفعتها للوساطة على أي حصانة استثنائية لأعضاء المجلس السيادي، كما لم تمنح هذا المجلس أي صلاحية حول تعيين رئيس الوزراء غير الاعتماد، وإنهم كأعضاء في لجنة الصياغة فوجئوا بهذه الإضافات اليوم التالي.

ضمن مشاريع الهلال الأحمر القطري بالسودان، انتهت بعثته التمثيلية هناك من تأهيل وتأثيث مركز بير سليبة الصحي التابع لمحلية سربا بولاية غرب دارفور، من أجل الاستمرار في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لسكان المنطقة، بتكلفة إجمالية قدرها 73,991 دولاراً أمريكياً (أي حوالي 270,000 ريال قطري). فقد تم الانتهاء من أعمال الصيانة لمبنى المركز ومظلة الاستراحة والانتظار، وتزويد المركز بمولد كهربائي، كما تم شراء وتوريد الأدوية العلاجية والمعدات الطبية والأثاث المكتبي للمركز. وبالتنسيق مع وزارة الصحة بولاية غرب دارفور، تم استلام مواصفات الأجهزة والمعدات، بحضور مدير عام وزارة الصحة بالولاية ولجنة من وزارة الصحة وأعضاء اللجنة الصحية، للوقوف على الأجهزة والمعدات والأدوية وتسليمها للوزارة بموقع المركز الصحي. وسوف تتولى الوزارة استكمال إجراءات تعيين الطاقم الطبي المناسب لتشغيل المركز. وكان الهلال الأحمر القطري قد أنشأ المركز الصحي لمنطقة بير سليبة عام 2013، بهدف التخفيف من معاناة أهالي المنطقة والعائدين من النزوح بسبب النزاعات، حيث يستفيد منه بشكل مباشر حوالي 29,000 نسمة. كما أعلنت بعثة الهلال الأحمر القطري عن استمرار أنشطتها الإنسانية في ولايات دارفور، عبر دعم الخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها من الخدمات الإنسانية المقدمة للأهالي في المناطق المستهدفة. وشهد المشروع تعاوناً مشتركاً من قبل وزارة الصحة والمجتمع المحلى بالمنطقة والهلال الأحمر السوداني، الذين أظهروا رضى وتقديراً كبيرين للهلال الأحمر القطري لجهوده من أجل إعادة الاستقرار، وتقديم الخدمات وخاصةً الصحية للعائدين، ودعم التنمية بالمنطقة. يذكر أن تكلفة المشاريع التي نفذها الهلال الأحمر القطري في السودان خلال الأعوام الأربعة الماضية تقدر بحوالي 36.5 مليون ريال قطري، وشملت عدة مشاريع إنسانية وتنموية في قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي والإغاثة والتعليم، وقد تم تنفيذ هذه المشاريع بواسطة مكتب الهلال الأحمر القطري الرئيسي بالخرطوم ومكاتبه الفرعية في ولايات وسط وغرب وشرق دارفور. وتتطلب البرامج متعدد القطاعات التي ينفذها الهلال الأحمر القطري بالسودان التعاون مع مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة، لذا فقد سعى الهلال الأحمر القطري إلى إقامة صلات وعلاقات قوية مع العديد من الشركاء والمانحين وعلى رأسهم صندوق قطر للتنمية، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية العاملة في السودان.

أشادت دولة الكويت، بدور دولة قطر في إحلال السلام بإقليم دارفور في السودان، وجهودها في دعم بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)، مؤكدة على أن اتفاق الدوحة للسلام يظل مرجعية الحل السياسي في إقليم دارفور. ونوهت الكويت، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي خلال عضويتها الحالية في المجلس للفترة 2018 - 2019، باستمرار الاستقرار الأمني في الإقليم، داعية في الوقت نفسه كافة الأطراف السودانية إلى الهدوء وضبط النفس ونبذ العنف، وضرورة الحفاظ على ما حققته بعثة (يوناميد) في دارفور من مكتسبات، وتشجيع الخطوات التي اتخذها السودان لبسط سلطته على كافة أراضي الإقليم. وأكد السفير منصور العتيبي مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن حول إقليم دارفور، في كلمة بلاده، أنه من الممكن التعامل مع محركات النزاع في الإقليم عبر وسائل غير حفظ السلام، موضحا أن المسائل المتعلقة بالأراضي وملكيتها وتغير المناخ والعودة الطوعية الآمنة والكريمة للنازحين تعتبر أمورا تدخل في صلب مرحلة بناء السلام ما بعد النزاع. وأشار إلى أن حفظ السلام لم يعد كما كان سابقا الوسيلة الأمثل للوضع في دارفور، داعيا لاستمرار البعثة في المسار الحالي وفقا لما تم الاتفاق عليه في القرار الدولي رقم (2429 ) والبيان الرئاسي رقم 19 الصادر عن المجلس العام الماضي. وبشأن خروج بعثة (يوناميد) من السودان، قال السفير العتيبي لقد وجدنا في تقرير البعثة قبل شهرين وتقرير التقييم الأخير دعوة لتبسيط النقاط المرجعية والمؤشرات لكي يتم تحقيق معظمها في دارفور، لافتا إلى أن بلاده ترى أن أولوية الحل السياسي في دارفور تسير كما هو مطلوب لولا تلكؤ بعض الأطراف في الانضمام للعملية السياسية، ومشددا على أنه لا يمكن أن تظل البعثة واستراتيجية خروجها رهينة لمدى استعداد تلك الأطراف للتعاون، لاسيما أنه لطالما تعاونت حكومة السودان في هذا المجال تعينها في ذلك (يوناميد) بالإضافة إلى الجهود المشكورة لدولة قطر وألمانيا الاتحادية. وبشأن الولاية القادمة للبعثة الأممية، أوضح المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة أنه سيقع العمل خلال الأسبوعين القادمين على ولاية جديدة للبعثة، على أن أمل أن تكون مختصرة وواضحة في تأكيدها على أحد خيارات الخروج، ومحددة في المجالات التي يجب التركيز عليها كبناء القدرات ودعم سيادة القانون وتعزيز الملكية الوطنية وتوطيد التعاون والاتساق مع الفريق القُطري في دارفور. كما لفت الى أن الكويت تتابع باهتمام وعن كثب التطورات في السودان، وهي تدعو كافة الأطراف إلى الهدوء وضبط النفس ونبذ العنف والاستمرار في الحوار من أجل ضمان نجاح العملية السلمية الانتقالية، بما يحقق الأمن والاستقرار للسودان وبما يلبي آمال وتطلعات أبناء شعبه.

قال المهندس ياسر الجناحي: أحمدُ الله أن وفقني من خلال برنامج المتنافسون الإذاعي الذي تنتجه قطر الخيرية وتبثه بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم لزيارة إقليم دارفور في السودان ضمن فريق هيئة الأشغال العامة، والعمل على تمويل وإقامة مشروع مدرسة ثانوية بجميع مرافقها ومركز صحي في إحدى مناطقه المحتاجة. المنطقة التي زرتها وزملائي تفتقر لأهم ضروريات الحياة الصحة والتعليم، ويفترش أهلها التراب ويلتحفون السماء، فالمنازل والأسقف من القش، وطاولات الصفوف الدراسية من الخشب والحبال، الألواح الدراسية كذلك، الصف الواحد يحتوي أكثر من 50 طالبا أو طالبة، مواصلاتهم من الدواب، أو المشي لمن لا يملك وهم كثير، الطعام والشراب رغم قلتهما وبساطتهما فهما غير صحيين، فلا حافظات ولا ثلاجات بل لا كهرباء أصلاً، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من الدوافع التي شجعتني على خوض غمار العمل التطوعي هو الاطلاع عن كثب على معاناة الشعوب المحتاجة، لأنه ليس من سمع كمن شاهد، ورغم الفقر الذي يعيش فيه أهل دارفور إلا أنهم في قناعة بهذا العيش، وهم غاية في الجود والكرم، حافظون لكتاب الله، بناتهن محجبات محتشمات حتى ممن لا تتجاوز أعمارهن خمس سنوات. أيقنت في هذه الرحلة أننا في نعمة كبيرة من الله تستحق الشكر الدائم. وتعلمت أن العمل التطوعي ليس حكراً على الجهات الخيرية فقط بل هو للجميع، أفراداً ومبادرات، جهات حكومية وخاصة.

كشف اللواء هاشم خالد محمود والي جنوب دارفور المكلف ، أن الاحداث التي شهدتها عاصمة الولاية مدينة نيالا اليوم، جاءت نتيجة لتحول مسيرة سلمية خرجت من معسكر عطاش للنازحين قوامها 5 آلاف شخص إلى عدوان علي القوات المسلحة بعد وصولهم إلى قيادة الفرقة 16 مشاة حيث هاجم المتظاهرون قوات الجيش وحاولوا الاستيلاء على سيارات تخصه وقاموا بتهشيم عدد من السيارات. وأشار اللواء محمود ، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة نيالا أوردته وكالة السودان للأنباء، إلى اصابة 4 من أفراد الجيش والدعم السريع بإصابات بليغة نقلوا على اثرها للمستشفى ولا توجد اصابات وسط المتظاهرين..مضيفا أن القوات المشتركة تعاملت مع المتظاهرين بسلمية وأطلقت النار في الهواء والغاز المسيل للدموع . وشدد والي ولاية جنوب دارفور، على أنه لا تهاون في حفظ الأمن والأرواح وممتلكات المواطنين ولن يسمح مرة أخرى بتواجد المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش ومبنى أمانة حكومة الولاية وعليهم ان يختاروا أي مكان آخر للاعتصام . ولفت إلى أن المتظاهرين بعد تفريقهم قاموا بعمليات نهب في السوق ..وأشار إلى وجود عناصر مندسة داخل المتظاهرين بقصد التخريب الا ان انتباه الاجهزة الامنية أدى لتأمين كل المواقع الاستراتيجية التي كانت مستهدفة بالتخريب . وأوضح أن مطالب المتظاهرين شملت عزل كل مشايخ معسكر/ عطاش/ التابعين لحزب/ المؤتمر الوطني/ ومطالبة برنامج الغذاء العالمي بكروت غذاء ..وقال انهم قاموا بحرق مكتب مفوض العون الانساني ودار المرأة والمركز الصحي بالمعسكر.

أكد السيد فيصل حسن إبراهيم مساعد الرئيس السوداني، مسؤول ملف السلام، حرص الحكومة على تحقيق السلام بدارفور وإلحاق الحركات المسلحة لعملية السلام. جاء ذلك خلال لقاء مساعد الرئيس السوداني، هنا اليوم، بالسيد كنجسلي ماما بولو رئيس البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور(يوناميد) للتباحث حول مستقبل عملية السلام في أعقاب توجيهات الرئيس السوداني عمر البشير بتوحيد ملف السلام وفق المرجعيات المعروفة. وشدد مساعد الرئيس السوداني، خلال اللقاء، على استمرار جهود تحقيق السلام مع الحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة للانضمام لعملية السلام. من جانبه، أكد رئيس بعثة اليوناميد عزم البعثة على تنشيط التواصل مع حركات دارفور وتحريك الوساطة خلال الفترة القادمة. يذكر أن الحكومة السودانية أعلنت أن وثيقة سلام الدوحة تعتبر أساس عملية السلام في دارفور، وأن أية عملية تفاوض تتم مع الحركات المسلحة تأتي وفق مرجعية الوثيقة.

أكد الفريق أحمد علي أبوشنب، والي ولاية جنوب دارفور في السودان، أن وثيقة سلام الدوحة أحدثت حراكاً تنموياً كبيراً وغير مسبوق في كافة ولايات دارفور الخمس ساهم في تعزيز استقرار البلاد، من خلال ما أفرزته من ايجابيات غيرت واقع الحال من الحرب إلى الطمأنينة العالية، وتعزيز السلام الاجتماعي وانتقال المجتمعات إلى السلام الحقيقي على أرض الواقع. وقال في تصريحات للإذاعة السودانية اليوم، إن المشهد الحالي في دارفور يقدم صورة لثمرات السلام الحقيقي في كافة المجالات التي غيرت الصورة التي كانت بها أيام الحرب إلى واقع مشرق بمستقبل واعد. ونوه بأن ولاية جنوب دارفور تمكنت من الاستفادة القصوى من مخرجات وثيقة / سلام الدوحة/ التي تحظي برضا كامل من قبل المواطنين حيث تسير عمليات تشييد القري النموذجية بصورة طيبة وفق ما خطط لها ووصلت عملية السلام إلى مدى غير مسبوق بإحداث الاستقرار المعيشي للسكان والتمتع بالأمن والاستقرار وازدهار التجارة والانشطة الاقتصادية حيث شهدت الولاية توسعا في الرقعة الزراعية مع تقدم عمليات جمع السلاح والاهتمام بمعايش الناس. وأوضح والي ولاية جنوب /دارفور/ أن حكومة الولاية تعكف حاليا للدفع بالتقدم الذي احرزته عملية السلام على الأرض بمزيد من استتباب الأمن والنهضة التنموية.. لافتا إلى زيادة العودة الطوعية واستقرار النازحين حيث خرجت اكثر من 400 أسرة من معسكر / كلمي/ للنازحين، واستقرت في إطار مشروعات الولاية لتحويل كل المعسكرات إلى مدن للسلام حيث وجد المشروع استجابة كبيرة من قبل المواطنين مع استدامة الأمن وزوال أسباب النزوح ،حيث قدم واقع الحال الايجابي دليلا عمليا مقنعا بتحسن الأوضاع وجذبها للأخرين للعودة إلى ديارهم والمساهمة في التنمية الشاملة . وجدد الفريق أبوشنب حرص الدولة في السودان على مواصلة عملية السلام وتقديم انموذج يحتذي من/ دارفور/ يعكس مدى التقدم الذي أحرز والانجاز الذي تم وشكل حافزا وسندا داعما للمضي قدما في هذا الاتجاه.. متوقعا أن تشهد الفترة القليلة المقبلة تقدما متسارعا في كافة أصعدة السلام. يشار إلى أن وثيقة /سلام الدوحة/ التي حققت السلام الشامل في/ دارفور/ تم تضمينها في دستور السودان ..وأقر المجتمع الدولي اعتبارها أساسا لعملية السلام في /دارفور/..وأعلنت الرئاسة السودانية أنه لامجال لأية مفاوضات خارج إطار الوثيقة، وشددت على أنها نهائية وغير قابلة لأي تغيير.

بدأ الهلال الأحمر القطري في تنفيذ سلسلة من المجمعات الخدمية لتنمية المجتمعات المحلية في ولايات دارفور غربي السودان، بتمويل من صندوق قطر للتنمية. وقال الهلال الأحمر القطري في بيان اليوم، إن تنفيذ هذه المجمعات الخدمية يأتي تحت مظلة وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وذلك للإسهام في التنمية وإعادة الإعمار، وتوفير الخدمات الاجتماعية، وتشجيع العودة الطوعية للنازحين إلى قراهم، وتحقيق الاستقرار بالمنطقة. ويتكون المجمع الخدمي الواحد من مدرستين أساسيتين للبنين والبنات، ومدرستين ثانويتين للبنين والبنات، وروضة أطفال، ومستشفى ريفي، ومركز شرطة، ومسجد، ومحطة مياه متكاملة، و15 وحدة سكنية. ويعمل المجمع بالطاقة الشمسية المتجددة، وغيرها من المشاريع الخدمية. جدير بالذكر أن بعثة الهلال الأحمر القطري بالسودان نفذت خلال الأعوام الماضية العديد من الأنشطة والمشاريع بتمويل من صندوق قطر للتنمية والجهات المانحة، بقيمة إجمالية قدرها 37.5 مليون ريال قطري، واستفاد منها أكثر من 890,000 شخص من المجتمعات المحلية المستهدفة. وشملت هذه المشاريع مجالات الرعاية الصحية والمياه والإصحاح والتعليم والأمن الغذائي والتمكين الاقتصادي والتنمية والوئام الاجتماعي وبناء السلام ودعم الاستقرار، وذلك في ولايات دارفور وكسلا وسنار والجزيرة والنيل الأبيض والشمالية ونهر النيل والخرطوم.