أكد السيد مجدي خلف الله رئيس مكتب سلام دارفور أن وثيقة الدوحة للسلام تعتبر المرجعية الأساسية لانضمام الحركات المسلحة لعملية السلام في دارفور وأن ما يتم مع الحركات المسلحة حاليا هو مشاورات لتقريب وجهات النظر وليست مفاوضات . وقال خلف الله، في تصريح له اليوم، إن وثيقة الدوحة تمت الموافقة عليها من قبل أهل المصلحة وكل الحركات ومن أهل دارفور والمجتمع الدولي بأن تكون هي الأساسية لعملية السلام ووفق ذلك سيتم إبرام اتفاق مع الحركات التي تأتي لاحقا في شكل برتوكول أمني وسياسي وترتيبات أمنية تخص الحركة المنضمة للسلام. ولفت إلى أن الآليات التي أفرزتها وثيقة الدوحة للسلام ستظل هي التي تنفذ هذا الاتفاق في إطار الحركات التي توقع على وثيقة الدوحة وهي آليات معروفة. وثمن رئيس مكتب سلام دارفور التزام دولة قطر بالإيفاء بتعهداتها تجاه عملية السلام وقال إن دولة قطر التزمت بإنشاء 70 قرية نموذجية في المرحلة الأولى أنشأت خمس قرى والآن في المرحلة الثانية ستنشئ 10 قرى نموذجية خدمية تنفذها منظمات قطرية وسيتم التنفيذ في ولايات دارفور الخمس عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكدا أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد وضع حجر الأساس لهذه القرى النموذجية . وتطرق رئيس مكتب سلام دارفور إلى مظاهر التعافي التي انتظمت كافة ولايات دارفور نتيجة لتنفيذ اتفاق الدوحة للسلام وقال إنها شملت تحسن الأوضاع الأمنية وتقدم عمليات جمع السلاح والنجاحات التي حققتها مشروعات التنمية المستدامة وزيادة العودة الطوعية للنازحين واللاجئين واستقرار أوضاعهم بجانب إقرار المجتمع الدولي بتحسن الأوضاع في دارفور مما نتج عنه الانسحاب التدريجي لقوات اليوناميد. وقال إن استراتيجية تنمية دارفور ستكتمل في 2019 والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر المانحين في العام 2013 بدولة قطر بقيمة 7.2 مليار دولار لتنفيذ 1071 مشروعا نفذ منها حتى الآن 572 مشروعا، مؤكدا أن المفوضيات التي أقرتها الآلية التنفيذية لوثيقة الدوحة لسلام دارفور تقوم بدورها لاستكمال عملية السلام بتنسيق إيجابي مثمر مع شركاء عملية السلام والتنمية في المنطقة. يشار إلى أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وقعت بوساطة قطرية يوم 14 يوليو 2011 بين الحكومة السودانية وحركة /التحرير والعدالة/ التي تضم مجموعة من الحركات المنشقة.. وقد انضم العديد منها بعد ذلك للوثيقة، وانخرطت في عملية السلام والحوار الوطني.

أكد مجدي خلف الله رئيس مكتب سلام دارفور المشرف على مفوضيات دارفور أن مساهمة دولة قطر والمانحين في بناء وتأهيل المؤسسات الخدمية وتنفيذ المشروعات ذات الإنعاش المبكر التي استفاد منها النازحون واللاجئون سهلت مهمة عودة النازحين إلى قراهم الأصلية، مشيرا إلى أن المشاريع الخدمية جعلت عودة النازحين تلقائية، ساهم فيها أيضا توافر الأمن لمواطن دارفور، مشيراً لاكتمال استراتيجية تنمية دارفور التي تم الإعلان عنها في مؤتمر المانحين في عام 2013م بدولة قطر. وأشار خلف الله إلى أن إستراتيجية تنمية دارفور أقرت 1071 مشروعا، منوها بأن التكلفة الكلية للإستراتيجية خلال السنوات الست من عام 2013 م إلى 2019م هي 7,2 مليار دولار، والتزمت الحكومة في الاتفاقية بـ 2,6 مليار دولار، كما التزمت قطر والمانحون بـ 4,2 مليار دولار. وقال إن دولة قطر أنشأت في المرحلة الاولى 5 قرى، وفي المرحلة الثانية ستنشئ 10 قرى نموذجية خدمية تنفذها منظمات قطرية منها جمعية قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري لتنفيذ مشروعات القرى النموذجية في ولايات دارفور عبر برنامج الامم المتحدة الانمائي، وهناك احتفال قريب لوضع حجر الاساس لهذه القرى عبر مسؤولين قطريين ومكتب سلام دارفور. واشار إلى أن عدد المشاريع المستهدفة 1071 مشروعا نفذ منها حتى الآن 572 مشروعا بنهاية عام 2019م تكون اكتملت كل المشاريع التي اقرتها إستراتيجية تنمية دارفور، وقال إن نسبة 50% من استقرار الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في دارفور تمت بفضل نجاح حملة جمع السلاح وتنفيذ مشروعات التنمية بالتنسيق مع حكومات الولايات والجهات الأخرى. واضاف إن إقرار الأمم المتحدة بتحسن الأوضاع الأمنية في دارفور أمر إيجابي ويدل على اعتراف من الآخرين بأن هناك استقراراً في دارفور كما يدل على نجاح عملية جمع السلاح واستقرار الإقليم وطرد كل القوات المتمردة خارج ولايات دارفور، مشيرا إلى عدم تواجد للحركات المتمردة إلا القليل منها في بعض مناطق جبل مرة، وهذا سهل انسياب عملية المشروعات التنموية كما سهل قيام هذه المشاريع بالتنسيق مع ولايات دارفور في اطار المفوضيات التي اقرتها الآلية التنفيذية لوثيقة الدوحة لسلام دارفور.

أكد مجدي خلف الله، رئيس مكتب سلام دارفور، أن الآليات التي أفرزتها وثيقة الدوحة لسلام دارفور ستظل هي التي تنفذ الاتفاقات في إطار الحركات المسلحة التي توقع على وثيقة الدوحة. وقال إن مشاورات برلين بين الحكومة والحركات المسلحة التي عقدت مؤخرا لم تفشل بل تعثرت، وأرجع مجدي تعثر المشاورات لأن الحركات طالبت بآليات تنفيذ جديدة للاتفاق قبل الاتفاق على أجندة التفاوض، لافتا إلى أن المشاورات كانت لتقريب وجهات النظر والتفاكر حول التفاوض في الدوحة في المرحلة المقبلة، مبينا أنه تم عقد لقاءات مع الخارجية الألمانية، وكانت الحركات تسعى لإيجاد آلية جديدة لتنفيذ الاتفاق الذي سيتم بينهم وبين الحكومة في الدوحة، مشددا على أن ذلك مرفوض من قبل الحكومة طالما تمت الموافقة على أن الدوحة هي مقر التفاوض وبوثيقة الدوحة التي تمت الموافقة عليها من قبل أهل المصلحة وكل الحركات ومن أهل دارفور والمجتمع الدولي بأن تكون هي الأساسية حول إبرام أي اتفاق سيتم مع الحركات التي تأتي لاحقا في شكل بروتوكول، إما أن تكون بروتوكولا أمنيا في الترتيبات الأمنية أو بروتوكولا سياسيا يخص هذه الحركة .

الدوحة بذلت الكثير من أجل الاستقرار واستدامة التنمية ثمن رئيس مكتب متابعة سلام دارفور مجدي خلف الله الدور المتعاظم الذي تضطلع به دولة قطر تجاه عملية السلام في دارفور مما انعكس إيجابا على تطور ونماء المنطقة في كافة المجالات. جاء ذلك خلال مخاطبته للورشة التفاكرية لمشروعات الاستقرار المجتمعي بولايات دارفور التي نظمتها اللجنة الوطنية لتسهيل مهام وخروج بعثة اليوناميد . وقال رئيس مكتب سلام دارفور إن دولة قطر بذلت الكثير من أجل استقرار واستدامة سلام دارفور ، مؤكدا أن التنمية في دارفور تمضي بصورة مرضية كما هو مخطط لها عبر جهود كثيفة تبذلها الحكومة والمانحون والشركاء . ولفت إلى أن دارفور الآن تنعم بكامل الأمن والاستقرار بفضل جهودها المتواصلة ، مؤكدا تقدم عملية السلام لاستقرار دارفور بصورة كاملة . من جانبه أكد وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبد الغني النعيم أن الورشة تهدف لوضع خطط بصورة علمية وعملية لعرضها على أطراف وشركاء عملية السلام من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والدول الصديقة والشقيقة وذلك لتعزيز المرحلة الراهنة التي انتقلت فيها دارفور من مرحلة تعزيز الاستقرار والسلام إلى مرحلة الانتعاش والإعمار والتنمية لافتا إلى تقدم عملية السلام في دارفور .

ثمن رئيس مكتب متابعة سلام دارفور مجدي خلف الله الدور المتعاظم الذي تطلع به دولة قطر تجاه عملية السلام في دارفور مما انعكس ايجابا علي تطور ونماء المنطقة في كافة المجالات . جاء ذلك خلال مخاطبته الليلة الماضية للورشة التفاكرية لمشروعات الاستقرار المجتمعي بولايات دارفور التي نظمتها اللجنة الوظنية لتسهيل مهام وخروج بعثة اليوناميد . وقال رئيس مكتب سلام دارفور ان دولة قطر بذلت الكثير من اجل استقرار واستدامة سلام دارفور ، مؤكدا ان التنمية في دارفور تمضي بصورة مرضية كما هو مخطط لها عبر جهود كثيفة تبذلها الحكومة والمانحين والشركاء . ولفت الى أن دارفور الان تنعم بكامل الامن والاستقرار بفضل جهودها المتواصلة ، مؤكدا تقدم عملية السلام استقرار دارفور بصورة كاملة . من جانبه اكد وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبد الغني النعيم أن الورشة تهدف لوضع خطط بصورة علمية وعملية لعرضها علي اطراف وشركاء عملية السلام من الامم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية والدول الصديقة والشقيقة وذلك لتعزيز المرحلة الراهنة التي انتقلت فيها دارفور من مرحلة تعزيز الاستقرار والسلام الي مرحلة الانعاش والاعمار والتنمية لافتا الي تقدم عملية السلام في دارفور .

أشاد اللواء حقوقي حاتم الوسيلة الشيخ السماني والي ولاية نهر النيل شمال السودان بالدور الذي تقوم به دولة قطر في بلاده لإحداث النهضة التنموية الشاملة بعد أن أرست السلام الدائم في دارفور، بشهادة المجتمع الدولي. واستعرض المسؤول السوداني الإنجازات القطرية في بلاده والتي اعتبرها تخدم استقرار الاقتصاد القومي للبلاد، وفي مقدمتها اكتمال المشروع الكهربائي القطري ومشروع حصاد الزراعي ، بجانب المشروعات القطرية في مجالات صيانة وتأهيل واكتشاف الآثار في الولاية ومشروع مدينة الأيتام في منطقة رفقاء ، فضلا عن مشروعات لتحسين سبل كسب العيش والتي استفاد منها الآلاف من الأسر السودانية، كما نوه والي ولاية نهر النيل السودانية بأن دولة قطر أنشأت محطات مياه حديثة مدمجة على النيل، مؤكدا أن دولة قطر تقوم بمشروعات أخرى ضخمة سترى النور قريبا.

أكد مجدي خلف الله رئيس مكتب متابعة سلام دارفور عضو وفد التفاوض في الاجتماعات التشاورية بين الحكومة وحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان التي انعقدت بالعاصمة الألمانية برلين أن الحركات المعارضة وافقت على التفاوض في الدوحة، ولكنها تمسكت في ذات الاتجاه بوجود آليات جديدة، مؤكداً أن هذه الآليات مستمرة في تنفيذ وثيقة الدوحة عبر إستراتيجية تنمية دارفور التي أعدت من قبل الـ( DJAM) وتعمل بكل جدية، وأنه في حال الاتفاق سوف تكون هذه الحركات جزءا من هذه الآليات. وعزا تعثر المفاوضات بسبب تمسك المعارضة بإيجاد آليات تنفيذ جديدة على ماسيتفق عليه؛ متسائلا عن جدوى آليات جديدة قبل الوصول لاتفاق. واكد مجدداً تمسك الحكومة بوثيقة الدوحة لأنها خاطبت جذور الصراع الدارفوري وتعمقت في جذور النزاع وما ترتب عليه بما في ذلك قسمة السلطة والثروة وحقوق الإنسان والعدالة والمصالحة والتعويض والعودة والحوار الداخلي وغيرها. التأييد الذي وجدته الوثيقة يعطي دفعة قوية لانفاذها على الأرض بعد التوقيع عليها من كافة الأطراف، واشار إلى أن الوسطاء الألمان سيواصلون جهودهم لإقناع الحركتين وتقريب وجهات النظر لاستئناف المشاورات غير الرسمية التي ستمهد لقيام مفاوضات رسمية بالعاصمة القطرية الدوحة في حال تم الاتفاق. من جهته اتهم رئيس وفد الحكومة أمين حسن عمر الحركات بعدم الجدية في الوصول الى تسوية للمضي في شوط السلام بكل استحقاقاته. وأضاف إن المفاوضات شهدت تشددا من الحركتين رغم أن الحكومة وافقت على كل الصياغات التي قدمتها الوساطة. وحضر الاجتماع رئيس بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)، وهو أيضا الوسيط الرئيسي المشترك، والاتحاد الأفريقي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة ودول الترويكا ووفد من مكتب المبعوث الأمريكي الخاص للسودان وجنوب السودان. في سياق آخر طالبت أحزاب وحركات دارفورية مجلس الأمن والسلم الأفريقي بضرورة عقد جلسة طارئة وإصدار قرار حازم ضد الحركات الرافضة للسلام في أعقاب فشل اجتماعات برلين التي ضمت الحكومة وعددا من الحركات، فى وقت أكدت أنه لا بديل لوثيقة الدوحة للسلام. وشدد هاشم عثمان رئيس حزب الإرادة الحرة على ضرورة أن ينفذ مجلس الأمن الأفريقي تهديداته وإنذاراته الأخيرة في حق الحركات الخارجة عن السلام محملاً حركتي مناوي وجبريل فشل اجتماعات برلين بإصرارهما على وجود اتفاق موازٍ للدوحة. من جانبه انتقد أحمد عبد المجيد الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة الموقعة على السلام موقف الحركات المتخاذل خلال اجتماعات برلين، مشيراً إلى أن تعنتهما تجاه قضايا دارفور غير مبرر، وأكد عبدالمجيد أن وثيقة الدوحة هي أساس أي تسويات سلمية تتعلق بدارفور وأنها ثابتة وباقية بدعم المجتمع الدولي. يذكر أن وثيقة الدوحة للسلام هي تتويج لأكثر من عشرين شهراً من الحوار والمفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة قطر. وفي 14 يوليو 2012، وقعت حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة بروتوكول اتفاق للالتزام بالوثيقة، التي تمثل الآن إطار عمل لعملية السلام الشامل في دارفور. وثيقة الدوحة للسلام في دارفور واهتمت وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بمعالجة كل الأسباب الجذرية للصراع ونتائجه، بما في ذلك تقاسم السلطة والثروة وحقوق الإنسان والعدالة والمصالحة والتعويض والعودة الطوعية، والحوار الدارفوري الداخلي وغيرها كما تضمنت المقترحات تخصيص منصب لنائب الرئيس من أبناء دارفور.

أكد الدكتور أمين حسن عمر ممثل رئاسة الجمهورية للاتصال الدبلوماسي والتفاوضي لسلام دارفور، التزام السودان بالمضي بتصميم لبناء سلام على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. جاء ذلك في جلسة المفاوضات غير الرسمية بين الحكومة السودانية وحركتي العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم وتحرير السودان برئاسة منى اركو مناوي في العاصمة الألمانية برلين. وذكرت وكالة السودان للأنباء، اليوم، أن المفاوضات التي استمرت على مدار يومين وانتهت مساء أمس /الثلاثاء/ برعاية ألمانيا، لم تتوصل إلى أي اتفاق. وقال الدكتور أمين حسن عمر إنه رغم أن الوسطاء بذلوا جهوداً كبيرة وجاءوا بأكثر من صياغة، لكن الحركتين مصرتان على أن تفرض بعض الاشتراطات قبل التفاوض، موضحاً أن الحركتين أصرتا قبل أي اتفاق معهما على إنشاء آليات مستقلة للتنفيذ، ومفوضيات أو مؤسسات مستقلة بينما هي موجودة بالفعل في اتفاقية الدوحة، الأمر الذي يعنى الخروج على الاتفاقية. وأضاف أن المفاوضات شهدت تشددا من جانب الحركتين رغم أن الحكومة وافقت على كل الصياغات التي قدمتها الوساطة. وأشار إلى أن الجهود بذلت لمحاولة التوصل إلى صيغة تفاهم لبدء التفاوض على أساس وثيقة الدوحة، لافتاً إلى أن مناخ التفاوض كان جيداً، مما عزز الأمل في التوصل إلى ورقة مشتركة يتم التوقيع عليها توطئة لمناقشة التفاوض لعملية السلام في دارفور لتنتقل المفاوضات إلى مباحثات رسمية فيما بعد. وكانت مفاوضات غير رسمية قد جرت في برلين بمبادرة ألمانية بحضور السيد جيرمايا مامابولو رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والسيد رولف وول المبعوث الألماني للسودان وجنوب السودان، وكذلك السيد جوليان سيمكوك مستشار المبعوث الأمريكي للسودان وجنوب السودان، والدكتور أمين حسن عمر ممثل رئاسة الجمهورية للاتصال الدبلوماسي والتفاوضي لسلام دارفور، والدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، ومنى أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان. يشار إلى أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وقعت بوساطة قطرية يوم 14 يوليو 2011 بين الحكومة السودانية وحركة /التحرير والعدالة/ التي تضم مجموعة من الحركات المنشقة.. وقد انضم العديد منها بعد ذلك للوثيقة، وانخرطت في عملية السلام والحوار الوطني.

منسقة الأمم المتحدة تشيد بالدعم السخي من صندوق قطر للتنمية وزير الدولة بالبيئة: قطر قادت زمام المبادرة لتنمية السودان أكد سعادة السفير راشد بن عبد الرحمن النعيمي سفير دولة قطر بالسودان، استمرار قطر في دعم مجهودات إعادة البناء والتنمية في دارفور في إطار التزامها الراسخ بدعم اتفاقية الدوحة للسلام. ودعا اثناء مخاطبته امس مؤتمر إدارة الأراضي في السودان تحت شعار التحديات والفرص الى ضرورة اعتماد توصيات المؤتمر للدفع بهموم اهل دارفور الى الأمام، معتبرا المؤتمر نقطة البداية وأنه لا يزال هناك الكثير الذي ينبغي إنجازه لتحقيق امال اهل دارفور لتحقيق اهداف التنمية المستدامة. من جانبها أشادت السيدة مارتا رويداس، المنسق المقيم للأمم المتحدة بالدعم السخي من صندوق قطر للتنمية لمشروع تعزيز إدارة الأراضي من أجل التعايش السلمي بالتنسيق بين مفوضية أراضي دارفور والجهات الحكومية ذات الصلة وبرنامج الأمم المتحدة للمؤل والمستوطنات البشرية ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي انطلق في العام 2016 وكجزء من أنشطة إستراتيجية تنمية دارفور. وأكدت التزام الأمم المتحدة بالتغلب على التحديات التي تواجه إدارة الأراضي في دارفور مثل التصحر والتحضر، منوهة بان تنظيم هذا المؤتمر امر هام وضروري للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة مشيرة الى انه تم تضمين موارد الأراضي وإدارة الأراضي في هدف التنمية المستدامة رقم 15 كهدف عالمي. وأشاد وزير الدولة لشؤون البيئة عبود جابر سعيد بجهود دولة قطر والأمم المتحدة لتوليهما زمام المبادرة في مشروعات التنمية الاجتماعية والمستدامة، مشيرا لاهمية تقييم القوانين الحالية لحيازة الأراضي مع الوضع في الاعتبار أيضا آراء المجتمعات المحلية على الأرض.. واضاف ان السودان ينعم بموارد أرضية هائلة، مثل الأراضي الزراعية الخصبة والموارد المعدنية والمستخرجات. واكد اهمية التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمراجعة الدروس المستفادة والممارسات الجيدة ذات الصلة المستوحاة من بلدان أخرى عن قضايا إدارة الأراضي. وحظي المؤتمر بمشاركة واسعة من قبل المسؤولين الحكوميين على المستوى الاتحادي والولائي والمحلي، ووكالات الأمم المتحدة والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية والإدارة الأهلية وممثلي مجتمع المانحين وقال مدير برنامج الأمم المتحدة للمؤل والمستوطنات البشرية وائل الأشهب ان تنظيم هذا المؤتمر في أوانه حيث تشهد الأوضاع الأمنية تحسنا مستمرا بدارفور، مما يتطلب استجابات سريعة من حيث الإسكان والخدمات وسرعة التحضر وتنافس المزارعين والرعاة حول الأراضي الريفية والاستثمارات الواسعة النطاق القائمة على الأراضي وغيرها. لذا تحتاج إدارة الأراضي لمزيد من التعزيز بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

نوه السيد تاج الدين إبراهيم الطاهر مفوض العودة الطوعية وإعادة التوطين في /دارفور/ بوفاء دولة قطر بكافة تعهداتها والالتزامات التي قطعتها على نفسها بخصوص إعادة إعمار وبناء الإقليم، مؤكدا أن الدوحة قدمت دعما وسندا كبيرين دعما للاستقرار الدائم والسلام الشامل في المنطقة. وأشار الطاهر، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن المفوضية تقدر التزام دولة قطر بتشييد 75 قرية نموذجية في /دارفور/ بواقع 15 قرية في كل ولاية سيتم إنفاذها عبر مراحل متفق عليها، لافتا إلى أنه تم خلال المرحلة الأولى من هذا المشروع إنشاء خمس قرى، وتم الشروع في المرحلة الثانية التي تشمل إنشاء 10 قرى نموذجية أخرى بواقع قريتين في كل ولاية. وأوضح أن هذه القرى ستحدث تغييرا شاملا في المناطق المستهدفة، وستحولها إلى مدن حديثة ستساهم في تثبت عملية السلام في /دارفور/، مثلما ستحفز النازحين واللاجئين على العودة الطوعية لديارهم، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من المشروع دخلت مراحل متقدمة. وثمن مفوض العودة الطوعية في /دارفور/ المساهمات القطرية في مجالات العودة الطوعية ودور المنظمات القطرية الخيرية في إرساء السلام الاجتماعي خاصة الهلال الأحمر القطري و/قطر الخيرية/ لما تقوم به من دور حيوي في تثبت مسار السلام في السودان. وتوقع المسؤول السوداني أن تشهد الفترة المقبلة تسارعا في وتيرة استكمال منظومة القرى النموذجية بسبب تقدم عمليات التعافي التي يشهدها الإقليم، مشيرا الى أن القرى النموذجية تحوي مجمعات خدمات حديثة تشمل مدارس لمرحلتي الأساسي والثانوي، ومراكز صحية ومستشفيات حديثة، ومعامل طبية، إلى جانب توفير وسائل سبل كسب العيش مصاحبة لهذه المشروعات. وأوضح أن هذه القرى ستكون فضاءات متكاملة قادرة على استيعاب آلاف السكان، وتتوفر على كافة خدمات المدن الحديثة.. منوها الى أن الدراسات المتعلقة بالمشروع أكدت أيضا على التأثيرات الإيجابية لهذه القرى النموذجية القطرية على العائدين إلى ديارهم بالإقليم والذين بلغ عددهم حتى الآن نحو 38 ألف نسمة، مشيرا إلى أن هذا العدد قابل للزيادة بصورة كبيرة لاسيما وأنه سيتم خلال شهر أبريل الجاري تنفيذ مسح شامل لتحديد عدد العائدين بصورة دقيقة لوضع الخطط المتعلقة باستقرارهم وتأهيلهم. وأكد السيد تاج الدين إبراهيم الطاهر، في ختام تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المرحلة الراهنة من عملية السلام في /دارفور/ تشهد إنزال عمل المفوضيات على أرض الواقع تنفيذا لمطلوبات وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود عودة طوعية كبيرة للنازحين واللاجئين إلى مختلف مناطق الإقليم، حتى انها فاقت مقدرات المفوضية وقدرات الولايات والدولة الأمر الذي يستدعي دورا أكبر لشركاء السلام الدوليين في جهود إعادة توطينهم وإسكانهم، وتوفير موارد رزق لهم ليسهموا في بناء مستقبل جديد لمنطقتهم وللسودان ككل.

البشير وبوتين يستعرضان تعزيز العلاقات ثمن السيد أنس عمر محمد والي ولاية شرق دارفور، الدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر في دعم وتعزيز إرساء السلام الدائم في عموم السودان، وذلك من خلال المساهمات التنموية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية. وقال السيد أنس عمر: إن دولة قطر قدمت لولاية شرق دارفور مدينة أم ضي التي أنشأتها قطر بصورة متكاملة خدمت الآلاف من سكان القرى المجاورة لها، ووفرت بنية تحتية متميزة تضم مدارس للتعليم الأساسي، ومجمعا إسلاميا كبيرا ومراكز للشرطة وتنمية المرأة، ومحطات للمياه ومستشفى متكاملا. ولفت والي ولاية شرق دارفور إلى أن المجهودات التنموية القطرية أدت إلى عودة آلاف القرى التي نزحت. مشيرا إلى أن ولايته ستشهد مشروعات تنموية جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، تشمل إقامة مدارس ومراكز صحية ومحطات المياه، وأكد أن دولة قطر تعمل على تعزيز الثقة وتوحيد النسيج الاجتماعي وتحويل المجتمعات المحلية إلى مجتمعات منتجة، وهو أمر فتح باب الاهتمام الدولي بدارفور التي أصبحت الآن وجهة استثمارية دولية للبلاد. وشدد على أن الدوحة قدمت نموذجا عمليا يحتذى لإرساء السلام على الأرض بعد استكمال مطلوبات وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي حققت الاستقرار الدائم في البلاد، وأضاف إن شرق دارفور أتمت الكثير من متطلبات وثيقة الدوحة للسلام، حيث تم إنجاز عمليات جمع السلاح والمصالحات القبلية والسلام الاجتماعي، كما شهدت الولاية عمليات كبيرة لعودة النازحين لمناطقهم الأصلية بعد توافر الخدمات المتميزة. وأكد والي ولاية شرق دارفور أن هذا العام هو عام عبور الولاية إلى الاستقرار التنموي.. وكشف عن أن كافة مشروعات البنى التأسيسية للمنشآت الحكومية انتهت وسيتم افتتاحها في مهرجان للسلام يعكس الإنجازات التي تحققت ويعلن الانطلاقة لمراحل تطوير القدرات والارتقاء بالتنمية، يشار إلى أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وقعت بوساطة قطرية يوم 14 يوليو 2011 بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة التي تضم مجموعة من الحركات المنشقة.. وقد انضم العديد منها بعد ذلك للوثيقة، وانخرطت في عملية السلام والحوار الوطني. من جهة اخرى، تلقى الرئيس السوداني عمر البشير، اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وأعرب الرئيس الروسي عن الاستمرار في دعم السودان وزيادة الاستثمارات الروسية فيه بمجالات الطاقة والنفط والغاز والتعدين.

الاستقرار والامن في دارفور اصبح محل اشادة كل المسؤولين الدوليين أعلن مسؤول ملف السلام في دارفور بالسودان مجدي خلف الله أن لقاءه مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية كان مثمراً وبناء.. حيث جدد سعادة وزير الخارجية التزام قطر بتقديم الدعم لإكمال مشروعات الإعمار والتنمية بدارفور، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الحراك السياسي في ما يتعلق بتعهدات الدوحة من خلال وثيقة الدوحة لتعزيز سلام دارفور. وأشاد رئيس مكتب سلام دارفور في تصريح خاص لـالشرق بجهود قطر ودعمها المستمر للسودان عامة ولدارفور بصفة خاصة، مؤكداً أن كل ما تقدمه الدوحة للسودان هو موضع اعتبار وتقدير كبير من الحكومة السودانية. وأكد خلف الله أن دولة قطر شريك إستراتيجي، موضحاً أنها التزمت ليس بصنع السلام في دارفور فقط، بل وبتعزيزه وترسيخه من خلال عمليات إعادة الإعمار والتنمية. وأكد أن قطر ملتزمة ومستمرة في تنفيذ تعهداتها عبر وثيقة الدوحة للسلام، لأنها تؤمن بالدور الأساسي للتنمية وبناء السلام والاستقرار للمواطنين، وأشار إلى أن دولة قطر قامت في المرحلة الأولى بتشييد القرى النموذجية التي تعهدت بها والشهر القادم سنقوم بوضع حجر الأساس لتشييد 10 قرى جديدة من قرى العودة الطوعية التي تم التوقيع على اتفاقياتها مع صندوق قطر للتنمية العام الماضي بحضور مدير صندوق قطر للتنمية السيد جاسم خليفة الكواري، حيث ينتظر أن تقوم المنظمات القطرية بتنفيذها بواقع قريتين بكل ولاية من ولايات دارفور الخمس. وقال: إن الاستقرار والأمن الذي تشهده دارفور أصبح محل إشادة وتقدير من المسؤولين والمنظمات الدولية التي زارت دارفور مؤخراً، وهذا دلالة على أن هناك استقرارا واضحا سببه وثيقة الدوحة للسلام والمجهودات التي قدمتها الدوحة في هذا المجال لأهلنا في دارفور. من جهته، دعا رئيس بعثة حفظ السلام بدارفور (يوناميد) والوسيط المشترك جيرمايا مامابولو إلى إقناع الجماعات المسلحة بالتوقيع على وثيقة الدوحة لسلام دارفور وعلى من يرفضون التفاوض مع الحكومة السودانية. وأطلع مامابولو مجلس الأمن الدولي عبر فيديو كونفرس من الفاشر، على آخر تقرير للأمين العام يغطي الفترة من 16 ديسمبر 2017 إلى 15 فبراير 2018، التي بدأت خلالها البعثة المرحلة الثانية من إعادة تشكيلها، وتحدث المسؤول الأممي عن ضرورة توقيع اتفاق سلام دائم بعد انتهاء العنف بالمنطقة، مطالباً أعضاء مجلس الأمن باستخدام القنوات الثنائية لتشجيع القادة المنفيين للجماعات المسلحة الذين هم جزء من عملية السلام على التوقيع على وثيقة الدوحة.

البشير يناقش جهود تعزيز اتفاقية دارفور إبراهيم: دعوة الحركات المسلحة للإسراع بالانضمام للوثيقة ناقش الرئيس السوداني عمر البشير مع وزير الدولة بديوان الحكم الاتحادي، رئيس حركة تحرير السودان الثورة الثانية، أبوالقاسم الإمام، مسار تعزيز السلام في البلاد وجهود تنفيذ اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور. وقال أبوالقاسم بعد لقائه الرئيس البشير، إن اللقاء تناول مسار تنفيذ الترتيبات الأمنية لحركة تحرير السودان الثورة الثانية، مبينا أن الحركة بذلت مجهودات كبيرة لتنفيذ هذا الملف. وقال إن اللقاء مع رئيس الجمهورية هدف إلى إعطاء دفعة لهذا الملف والإسراع في تنفيذه حتى تتمكن الحركة من التحول إلى حزب سياسي. وأضاف أن اللقاء تطرق أيضا إلى كيفية تنشيط عمل المفوضيات المتعلقة بالسلام في دارفور، خاصة فيما يتعلق بالعودة الطوعية للنازحين واللاجئين وتوفير الخدمات لهم في مناطق العودة، إلى جانب قضايا إعمار ما دمرته الحرب، خاصة أن دارفور تشهد حاليا وضعا أمنيا مستقرا بعد نجاح الحملة القومية لجمع السلاح. فيما أكد الدكتور فيصل حسن إبراهيم مساعد الرئيس السوداني، أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور هي الأساس لانضمام الحركات المسلحة لعملية السلام في الإقليم. وقال مساعد الرئيس السوداني، في كلمة أمس أمام الفعاليات السياسية لمؤتمر حزب الأمة الإصلاح والتنمية بالخرطوم، أن عملية السلام في دارفور عبرت إلى مراحل الاستقرار المنشود وأصبحت واقعا معاشا في حياة الناس، مشددا على أنه لا رجعة للخلف وستستمر عملية السلام وفق ما هو مخطط لها. وجدد مساعد الرئيس السوداني دعوة الحركات المسلحة للإسراع والانضمام لوثيقة الدوحة للسلام للمساهمة بإيجابية فاعلة في عمليات استكمال بناء السلام الوطني والعمل على استدامته، لافتا إلى أن البلاد تشهد تقدما إيجابيا في كافة ملفات السلام، خاصة في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. ودعا كافة الأحزاب السياسية في بلاده للتحول إلى قوى سياسية موحدة قليلة العدد وواضحة الأهداف، معتبرا أن وجود 120 حزبا سياسيا في السودان يدعو لمراجعة سياسية في هذا الخصوص. يذكر أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وقعتها الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في 14 يوليو 2011، كما وقع عليها كذلك ممثلون عن دولة بوركينا فاسو والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة ودولة قطر التي تولت الوساطة بين الفرقاء على امتداد ثلاثين شهرا من المفاوضات. وتتضمن الوثيقة عنصرا أساسيا لحل أزمة دارفور، وهو تقاسم الثروات والسلطة بين حكومة الخرطوم وحركات دارفور، فضلا عن التصدي لقضايا أساسية للنزاع المسلح في الإقليم كإقرار تعويضات للنازحين، وموضوع اللجوء ووضع الإقليم من الناحية الإدارية، حيث تقرر اللجوء للاستفتاء للحسم في هوية دارفور بين أن يكون إقليما واحدا أو ولايات.

أكد الدكتور فيصل حسن ابراهيم مساعد الرئيس السوداني، أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور هي الاساس لانضمام الحركات المسلحة لعملية السلام في الإقليم. وقال مساعد الرئيس السوداني، في كلمة اليوم أمام الفعاليات السياسية لمؤتمر حزب الامة الاصلاح والتنمية بالخرطوم، أن عملية السلام في دارفور عبرت إلى مراحل الاستقرار المنشود واصبحت واقعا معاشا في حياة الناس، مشددا على انه لارجعة للخلف وستستمر عملية السلام وفق ماهو مخطط لها. وجدد مساعد الرئيس السوداني دعوة الحركات المسلحة للإسراع والانضمام لوثيقة الدوحة للسلام للمساهمة بإيجابية فاعلة في عمليات استكمال بناء السلام الوطني والعمل على استدامته، لافتا إلى ان البلاد تشهد تقدما ايجابيا في كافة ملفات السلام خاصة في منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان. ودعا كافة الاحزاب السياسية في بلاده للتحول إلى قوى سياسية موحدة قليلة العدد وواضحة الاهداف، معتبرا ان وجود 120 حزبا سياسيا في السودان يدعو لمراجعة سياسية في هذا الخصوص. يذكر أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وقعتها الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في 14 يوليو 2011، كما وقع عليها كذلك ممثلون عن دولة بوركينا فاسو والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة ودولة قطر التي تولت الوساطة بين الفرقاء على امتداد ثلاثين شهرا من المفاوضات. وتتضمن الوثيقة عنصرا أساسيا لحل أزمة دارفور وهو تقاسم الثروات والسلطة بين حكومة الخرطوم وحركات دارفور، فضلا عن التصدي لقضايا أساسية للنزاع المسلح في الإقليم كإقرار تعويضات للنازحين، وموضوع اللجوء ووضع الإقليم من الناحية الإدارية، حيث تقرر اللجوء للاستفتاء للحسم في هوية دارفور بين أن يكون إقليما واحدا أو ولايات.

أكد السيد مجدي خلف الله رئيس مكتب سلام دارفور، أن وثيقة سلام الدوحة لإحلال السلام في دارفور تعتبر وثيقة جامعة صممت لتكون مفتوحة لاستيعاب الحركات المسلحة للانضمام إليها، مشددا على أنها ليست اتفاقية للسلام فقط وإنما وثيقة جامعة تعتبر أساسا لعملية السلام. وأفاد خلف الله، في تصريحات له اليوم، بأن ولايات دارفور خالية تماما من التمرد، كما أنها تشهد استقرارا كاملا في جميع مناحي الحياة، موضحا أن نجاح عمليات جمع السلاح أحرزت أثرا فعالا للعودة الطوعية نتيجة لما حققته وثيقة الدوحة من سلام فعلي على أرض الواقع. وشدد أيضا على جاهزية الحكومة وترحيبها بالحركات المسلحة التي تريد الانضمام لمسيرة السلام.. مؤكدا أن وثيقة الدوحة تعتبر أساس عملية السلام. كما بين أن موافقة الفصائل والمجموعات المسلحة على الانضمام إلى وثيقة سلام الدوحة جاءت بعد مجهودات مضنية، وبعد التوصل لخارطة طريق شاملة لإحلال السلام في دارفور شارك في وضعها أهل المصلحة الحقيقيين، وحظيت بتأييد المجتمع الدولي والمنظمات العالمية والشركاء الدوليين الذين أشادوا بإنجازاتها، واعتبروها أساس السلام الدائم في المنطقة. وقال رئيس مكتب سلام دارفور، إن مفوضيات السلام في دارفور تقوم بدورها على أكمل وجه، وتسهر على الاستجابة الكاملة لمطلوبات وثيقة الدوحة التي تسير بدارفور نحو الاستقرار التام والتعافي الاقتصادي والتنموي في مختلف المناحي والمجالات. يذكر أن الحكومة السودانية والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور اليوناميد، اتفقت خلال شهر فبراير الماضي على أنه لا مجال لإعادة النظر في وثيقة الدوحة أو إدخال التعديلات عليها باعتبارها أساسا لإحلال السلام في دارفور بصورة كاملة، خاصة وأنها ضمت عدة أطراف من خلال بروتوكولات تبناها المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

مهلة للحركات للعودة لمنبر الدوحة.. أكد مجلس السلم والأمن الأفريقي التابع للاتحاد الافريقي وبعثة يوناميد المعنية بحفظ السلام في إقليم دارفور أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور لا تزال الأساس الأكثر معقولية للانخراط في حل الصراع في دارفور والوصول لسلام دائم . وحث المجلس الحركات المسلحة غير الموقعة في دارفور على الشروع فوراً في المشاركة من أجل السلام والمصالحة في دارفور على أساس وثيقة الدوحة. وجدد المجلس دعمه الكامل للجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن جهودها في التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية بين حكومة السودان والحرکات المسلحة في دارفور علی أساس اتفاق الدوحة. ودعا إلى التواصل مع الأطراف المتحاربة خلال ثلاثة أشهر، واتهم المجلس الحركات المتمردة بالمماطلة حيال تحقيق السلام. ودعا المجلس في بيان لمناقشة تطورات الوضع في دارفور إلى ضرورة الالتزام بالتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار من أجل تحقيق السلام والأمن في الإقليم. وأضاف البيان إنه يجب على اللجنة رفيعة المستوى واليوناميد مواصلة الانخراط مع الأطراف المتحاربة وتقديم المستجدات بشأن التقدم المُحرز بخصوص هذه الجهود خلال الأشهر الثلاثة القادمة من أجل أن يتخذ المجلس الإجراءات المناسبة. ودعا البيان مفوضية الاتحاد الافريقي أن تفصل بحلول مايو 2018 في الإجراءات بما في ذلك العقوبات المحتملة على الأطراف التي تواصل عرقلة جهود السلام المستدام في دارفور. وأثنى مجلس السلم والأمن الافريقي على قرار الخرطوم الصادر في الثامن من أكتوبر الماضي والقاضي بتمديد وقف إطلاق النار من جانب واحد في دارفور، كما أشاد في الوقت ذاته بالتزام الحركات المسلحة بالقرار.وفي السياق، اكدت حركة العدل والمساواة إن إمهال مجلس السلم والأمن الأفريقي للوساطة وأطراف التفاوض مهلة ثلاثة أشهر للعودة إلى منبر المفاوضات رسالة للمتمردين بأن وثيقة الدوحة هي أساس اي مفاوضات لعملية السلام في دارفور. وطالب نهار عثمان نهار أمين شؤون الرئاسة بالحركة جميع أطراف العملية التفاوضية بالاستعجال في تجهيز أجندتهم للانضمام لطاولة الحوار وفق المدة الزمنية التي حددها مجلس الأمن الأفريقي، داعياً الحركات المسلحة بالابتعاد عن وضع العقبات والمتاريس في محاولة للحياد عن وثيقة الدوحة وان تدخل في المفاوضات بجدية، وأكد نهار أن الاجواء بالبلاد بصفة عامة ودارفور بصفة خاصة مهيأة لاستئناف العملية السلمية لطي كل الخلافات السياسية قبل الانتخابات القادمة. واكد أن وثيقة الدوحة وضعت اساس متين للسلام ووجدت تأييدا وقبولا من كافة مواطني دارفور والمجتمع الدولي . وأشاد بجهود دولة قطر ودعمها المتواصل لمشروعات الاعمار والتنمية لدرافور منوها أنه منذ توقيع وثيقة الدوحة كانت دولة قطر من اكبر الدول المساهمة في دعم سلام دارفور وأشار إلى نجاح هذه المشروعات والانتقال من مرحلة الصراع وعدم الاستقرار إلى مرحلة إعادة الاعمار والتنمية .