أكد السيد محمد أبو زيد مصطفي وزير السياحة والآثار والحياة البرية في السودان أن ولايات دارفور الخمس دخلت ضمن منظومة السياحة في البلاد، بعد أن تعافت بصورة تامة من الحرب باستكمال اتفاق سلام الدوحة على أرض الواقع، والذي أرسى مقومات تساعد على النهوض بالسياحة في المنطقة. وقال السيد محمد أبوزيد، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن ولايات دارفور، بفضل تقدم عملية السلام ونجاح عمليات جمع السلاح، أصبحت آمنة ومستقرة، وتشهد نهضة تنموية متسارعة ستستفيد منها الوزارة في الترويج للسياحة في المنطقة عالمياً لما تتمتع به من مقومات جاذبة، لافتاً إلى أن منطقتي جبل مرة والردوم السياحيتين تعتبران من أكثر المناطق تميزا في السودان. وأضاف أن تقدم عملية استتباب الأمن سيوفر الأمان والطمأنينة للسائح والمنشآت السياحية، مشيراً إلى أن تأهيل متحف السلطان علي دينار في الفاشر، وافتتاح متحف السلطان بحر الدين في مدينة الجنينة وإقامة متحف في نيالا بجانب تأمين محمية الردوم الطبيعية جاءت نتيجة لتقدم مكاسب السلام على الأرض. وأشار إلى أن عدداً كبيراً من المستثمرين أبدوا رغبتهم في إنشاء فنادق ومنتجعات سياحية وحديقة حيوانات مفتوحة في عدد من مناطق دارفور، وهو مؤشر إيجابي لمدى تقدم التعافي في المنطقة، إضافة إلى أن الوزارة ستستفيد من مقار اليوناميد التي أخلتها لصالح المنشآت السياحية في المنطقة. وأوضح أن اختيار مدينة سنار عاصمة للثقافة الإسلامية وفر لبلاده فرصة واعدة للاستفادة من هذا المشروع لصالح السياحة مستقبلا، حيث تم تأسيس قرية تراثية ومتحفاً لمقتنيات المملكة الإسلامية وتوفرت متطلبات تحويل المنطقة لمقصد سياحي حيوي، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت في إنفاذ خطط لتكون السياحة على مدار العام بدلاً من أن تكون موسمية في فصل الشتاء، وذلك بإدخال الولايات التي تتمتع بعوامل جذب سياحي في فصل الخريف، وفي مقدمتها مناطق دارفور والنيل الأزرق وكردفان. وفيما يتعلق بخطط الوزارة للعام المقبل، قال وزير السياحة والآثار والحياة البرية السوداني إنها ستركز على استكمال مشروع المسح السياحي الشامل الذي اكتملت فيه مرحلة معلومات مقومات السياحة والجذب السياحي في كل ولاية وتبقت الخارطة الإيضاحية لذلك، وتنفيذ الخطة الحاكمة للسياحة التي تشمل خارطة حركة السائح في المنطقة المعنية وطبيعة المشروعات التي يلزم توفيرها في الموقع السياحي لتحقيق الجذب، مبيناً أن سياحة الآثار تحقق نجاحات كبيرة وما زالت البعثات الأثرية تقدم اكتشافات جديدة تثري هذا المجال الذي أصبح يحظى باهتمام عالمي. وتوقع أن تشهد السياحة العام المقبل زيادة كبيرة من خلال تنشيط الاتفاقيات التي وقعت مع الصين باعتماد السودان كمقصد سياحي للسياح الصينيين واعتماد 3431 وكالة سياحية صينية للعمل مع السودان، مما سيؤدي إلى زيادة عدد السياح إلى أكثر من مليون في العام وارتفاع العائدات لأكثر من مليار دولار.

أعلنت قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني، اليوم السبت، القبض على قائد حركة جيش تحرير السودان عبد الله رزق، واثنين من جنوده، بضواحي محلية "كتم" بولاية "شمال دارفور" غربي البلاد. وقال المتحدث باسم القوات العقيد عبد الرحمن الجعلي، إن "أحد جنود قوات الدعم قتل، وجرح آخر أثناء الاشتباكات"، بحسب وكالة السودان للأنباء "سونا". وأضاف أن "القوات كانت تطارد قائد الحركة منذ أمس الجمعة، واستطاعت القبض عليه عند جبل (مورو) غربي البلاد". واستدرك "تم القبص عليهم وهم على متن عربة بكامل عتادهم الحربي". وأكد الجعلي مواصلة قواته ملاحقة المتفلتين (المتمردين) بولايات إقليم دارفور الخمسة. وأمس السبت، أعلنت قوات الدعم السريع مقتل عدداً من المتمردين التابعين للحركة المذكورة، وأسر 9 منهم.

تعهد الرئيس السوداني عمر البشير باستكمال عملية التنمية والبناء والإعمار في إقليم دارفور وفق خريطة الطريق التي وضعتها عملية السلام في المنطقة. وأكد الرئيس السوداني في كلمة اليوم، أن دارفور استكملت مسيرة السلام وتعافت تماما من الحرب بعد أن انتهى التمرد وودعت الصراعات والنزاعات إلى الاستقرار الحقيقي الذي يتطلب تمكين الأمن الشامل والاستقرار الدائم لإرسائه على أرض الواقع. وأوضح البشير أن الأولويات الراهنة للحكومة السودانية في دارفور تتمثل في تركيز دعائم السلام وإكمال مسيرته وصولا إلى التعافي التام من كافة آثار الحرب.. مضيفا أن مشروع جمع السلاح الذي يتم تطبيقه الآن يأتي استكمالا لمتطلبات السلام. وجدد الدعوة لكافة الحركات المسلحة للاستفادة من الفرص المتاحة لهم حاليا لتوفيق أوضاعهم والانضمام لمسيرة السلام.. مؤكدا أن قانون الحرابة سيطبق على كل من يحمل السلاح بصورة غير شرعية وأن السودان يعتزم إعلان البلاد خالية من أية حروب ونزاعات في العام 2020.

قال السيد بحر ادريس ابو قردة وزير الصحة السوداني إن انجازات ومكاسب اتفاق سلام الدوحة على أرض الواقع مكنت "دارفور" من أن تتحول الى مركز علاجي إقليمي يخدم دول الجوار في المنطقة، ويوفر للبلاد قاعدة صحية تخدم عملية توطين العلاج. وأشار وزير الصحة السوداني في تصريحات صحفية، اليوم ، إلى أن جولته الحالية لمدينة الطينة الحدودية بشمال "دارفور"، تهتم بتنزيل مشروع التنمية الصحية الشاملة الذي يستهدف التركيز علي المناطق النائية في القرى والأرياف. وأضاف أن وزارة الصحة في السودان استفادت من البنيات التنموية التي وضعها اتفاق سلام الدوحة، فضلا عن الدعم القطري الذي ساند ذلك والمتمثل في انشاء القرى النموذجية التي تميزت بمرافق صحية حديثة. ولفت إلى أن اتفاقية سلام الدوحة ساهمت في تقدم كبير في مجالات الترتيبات الأمنية وجمع السلاح، وإنهاء كافة الهواجس الأمنية ومؤثرات نتائج الحرب وإعادة الطمانينة والثقة الكاملة للمواطنين.. قائلا " أصبحت دارفور آمنة تماما ". وأكد وزير الصحة السوداني أن الأجواء الآن في "دارفور" مناسبة للتطبيق الكامل لكل البرنامج العملي لاتفاق سلام الدوحة واستكمال مطلوباته، خاصة بعد انفاذ قرار جمع السلاح.. مشيرا الى أن النهضة الصحية التي جاءت نتيجة للاستقرار شملت تقديم الخدمات في كافة المجالات وبناء المؤسسات والمستشفيات والمراكز الصحية وتنفيذ عمليات تأهيل كبرى للكوادر البشرية والمرافق الصحية وتقديم حزمة من الخدمات التخصصية التي تخدم المنطقة والاقليم. ونوّه الى أن تقدم عملية السلام مكّن كليات الطب في جامعات "دارفور" من النهوض وتقديم أفضل الخدمات المجتمعية.. متابعا " الوضع الصحي في دارفور يمضي بشكل جيد ويحقق نجاحات كبيرة ". يشار إلى أن السيد بحر ادريس ابو قردة بدأ جولة في ولايات دارفور شملت محليات الفاشر والمالحة وكتم والواحة وامبرو وكرنوي والطينة، وتم خلالها تقديم خدمات العلاج المجاني عبر الفريق الطبي المرافق لالاف السكان.

ثمّن السيد تاج الدين إبراهيم مفوض العودة الطوعية واعادة التوطين بولايات دارفور، دور اتفاق سلام الدوحة في تحقيق السلام الاجتماعي والتعايش السلمي. وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أكد المسؤول السوداني أن المرحلة الأولى من الاتفاق التي تضمنت تشييد القرى النموذجية في ولايات دارفور الخمس حققت نجاحات كبيرة اسهمت في تحول عملية السلام الى مناح جديدة، حيث ازدادت بموجب ذلك عمليات العودة الطوعية للنازحين واللاجئين وبدأت معالم الاستقرار الحقيقي تظهر على أرض الواقع. وقال إن المفوضية استفادت من هذه الايجابيات لمزيد من التقارب والتواصل بين أهل دارفور.. مشدداً على أن اتفاق سلام الدوحة يمثل "ام الاتفاقات في السودان" .. لافتاً الى انفاذ المرحلة الثانية بإنشاء 10 قرى نموذجية في ولايات دارفور الخمس بواقع قريتين في كل ولاية وفق احدث النظم، ومن المنتظر اسدال الستار بصورة نهائية على ملفات النزوح واللجوء في دارفور عام 2019 ، بفضل تقدم مشروعات الدعم التنموي القطري وتحولها لبرنامج عمل واقعي. وأكد مفوض العودة الطوعية وإعادة التوطين بولايات دارفور أن الاحصائيات الاولية الآنية تشير إلى عودة اكثر من 860 الف نازح الى ولاية غرب دارفور واكثر من 150 الفا آخرين الى ولاية وسط دارفور . وفيما يتعلق بأولويات المرحلة المقبلة في دارفور قال مفوض العودة الطوعية إنها ستركز على انفاذ البرنامج الذي أعلنه الرئيس السوداني عمر البشير لإنفاذ استراتيجيات التركيز التنموي والتي تشمل احلال السلام الشامل وتهيئة الاجواء الملائمة للعودة الطوعية وتأهيل الادارات الاهلية للاضطلاع بدورها في استدامة السلام الاجتماعي، اضافة لتوحيد الجهود لترقية الاوضاع الاقتصادية. وأكد ان عمل المفوضية يأتي استكمالا لاتفاق سلام الدوحة باعتبارها من الآليات الملحة في هذا الخصوص، وفيما يتعلق بالقرار الرئاسي بجمع السلاح من المواطنين في ولايات دارفور قال إنه سهل 80% من مهام المفوضية لأنه جاء بعد استكمال عملية السلام لدعم سياسات بسط هيبة الدولة وسيادة القانون وتهيئة البلاد لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تنفيذ برنامجها الموحد.. مشيراً إلى أن دارفور بفضل اتفاق سلام الدوحة اندمجت تماما في السياسات الوطنية وتقوم بدور حيوي يخدم الاستقرار الشامل للبلاد.

أعلن مفوض العودة الطوعية بدارفور تاج الدين إبراهيم الطاهر عن عودة أكثر من 700 ألف أسرة سودانية لاجئة من شرق تشاد إلى ولاية غرب دارفور. وقال الطاهر، في تصريح له اليوم، إن الاستقرار الأمني الذي شهدته ولايات دارفور والنجاحات التي حققتها المرحلة الأولى من جمع السلاح في المنطقة أدت إلى عودة آلاف النازحين واللاجئين إلى ديارهم. وأكد مفوض العودة الطوعية بدارفور، أن المفوضية تقوم حاليا بجهود مكثفة تتعلق بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير متطلبات الاستقرار للعائدين وللذين يرغبون في العودة الطوعية والتي تشمل الخدمات والترتيبات الأمنية وتحسين الأوضاع الاقتصادية لهم من خلال تحسين سبل كسب العيش. ولفت إلى أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد تنفيذ مشروعات مشتركة مع السلطات السودانية المختصة تعزيزا لاستقرار العائدين.

أعلن السيد عبد الواحد يوسف والي ولاية شمال دارفور، أن الحكومة المركزية في الخرطوم أرسلت عشرة آلاف جندي من قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني للمشاركة في مرحلة نزع السلاح التي ستبدأ يوم الأحد القادم بعد انتهاء مرحلة الجمع الطوعي. وأوضح في تصريحات صحفية، أن مهمة قوات الدعم السريع تهدف إلى تعزيز استدامة السلام وتأمين المواطنين في إطار بسط هيبة الدولية وسيادة القانون وتعزيز الثقة الأمنية لدى المواطنين، مؤكداً أن دارفور تعافت تماما من الحرب والآن تعيش مرحلة ترسيخ استتباب الأمن الشامل . ومن جانبه أعلن اللواء يحيي علي محمد قائد قوات الدعم السريع بولاية شمال دارفور، أن قوات الأمن التي وصلت إلى الولاية تباشر مهامها في إطار خطة تشمل كافة القوات النظامية لتنفيذ مرحلة الجمع القسري للسلاح. وناشد كافة المواطنين في ولايات دارفور بالإسراع بتسليم أسلحتهم والتجاوب مع نداء جمع السلاح .. مشيرا إلى أن مرحلة الجمع الطوعي حظيت بقبول واستجابة شعبية كبيرة. يشار إلى أن السيد حسبو محمد عبد الرحمن نائب الرئيس السوداني رئيس اللجنة القومية لجمع السلاح، أعلن مؤخرا، الانتقال إلى المرحلة الثانية في عملية جمع السلاح والتي تشمل ولايات شرق البلاد ..مشددا على أنه لا تهاون في عمليات جمع السلاح وسيتم تطبيق القانون على المخالفين .. وأوضح أن الرئاسة تواصل سعيها لأجل ترسيخ دعائم السلام الدائم في ربوع البلاد والذي سيتحقق من خلال جمع السلاح وجعله قاصرا على القوات النظامية وتأمين المواطنين من خلال قيام الدولة بكافة واجباتها الأمنية تجاههم.

أفادت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الأحد، أن امرأة سويسرية تعمل لحساب منظمة إنسانية خطفت في إقليم دافور بغرب السودان. وقالت الخارجية لوكالة فرانس برس إنها "تبلغت خطف امرأة سويسرية في إقليم دارفور في السودان"، مضيفة أن "ممثلينا المحليين على اتصال بالسلطات المحلية" من دون أن تدلي بتفاصيل إضافية عن هوية المرأة أو ظروف خطفها.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم مع سعادة الدكتور أمين حسن عمر مبعوث الرئاسة السودانية للاتصال والتفاوض حول دارفور. جرى خلال الاجتماع بحث آخر تطورات عملية السلام والتنمية في دارفور، وتعزيز مسيرة السلام وفقاً للمبادئ التي أرستها وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. حضر الاجتماع سعادة السيد فتح الرحمن علي محمد عمر سفير جمهورية السودان لدى الدولة وعدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

أكد السيد إبراهيم محمود مساعد الرئيس السوداني، أن عملية الوفاق الوطني التي ارساها الحوار تسير بصورة متقدمة عبر المخرجات التي تقوم بتنفيذها حكومة الوفاق الوطني لتعزيز استدامة الاستقرار. وأوضح، في تصريح له اليوم، أن تحسن الأوضاع الأمنية في " دارفور" لدرجة التعافي ووصولها الآن إلى مرحلة جمع السلاح أعطت دفعة قوية للاستقرار الداخلي..لافتا إلى أن منطقتي "النيل الأزرق" وجنوب "كردفان" تجاوزت العديد من المصاعب من خلال الإرادة الشعبية القوية التي ترفض العنف والاحتراب وتدعم البناء والإعمار بعدما انحسر التمرد وانكسرت شوكته وانهزمت أجندته أمام قوة إرادة السلام التي تنتظم البلاد. وجدد مساعد الرئيس السوداني الدعوة لكافة الحركات المسلحة والممانعين والمعارضين لتوفيق أوضاعهم والعمل على تعزيز نهج التداول السلمي للسلطة والاحتكام لرأي الشعب عبر الانتخابات العامة المرتقبة في عام 2020. ونوه بأن المجتمع الدولي يدعم توجهات السلام في البلاد بعدما تأكد على أرض الواقع من جدية الحكومة وإصراراها على مواصلة السلام وتعزيز الأمن.. مشددا على مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والتمسك بمبادئ الحوار أساسا للتغيير الذي يرسي ممارسة سياسية راشدة.

أكدت دولة قطر حرصها على أن تكون شريكاً حقيقياً للتنمية في السودان، لاسيما بعد أن أثمرت جهودها في توقيع وثيقة الدوحة للسلام في دارفور في عام 2011م. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها اليوم، سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال "الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بالسودان"، ضمن أعمال الدورة الحالية السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان. وأشار المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف إلى أنه خلال الشهر الماضي وقّع صندوق قطر للتنمية اتفاقية مع الحكومة السودانية لتنفيذ عشر قرى في ولايات دارفور الخمس في إطار "مبادرة قطر لتنمية دارفور"، والتي تهدف لتنفيذ مشاريع متكاملة في قرى ومناطق العودة الطوعية بواقع مشروعين في كل ولاية.. لافتا إلى أن هذه المشاريع تعد استكمالاً للمرحلة الأولى التي تم فيها تشييد خمسة مجمعات للخدمات النموذجية. وأعرب سعادته عن ترحيب وفد دولة قطر بعقد هذا الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بالسودان.. معربا عن أمله بأن يسهم ذلك في مزيد من تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان. وأشاد سعادة السفير بالتعاون الكبير الذي ظلت تبديه الحكومة السودانية مع آليات مجلس حقوق الإنسان.. متطلعا إلى أن ينعكس هذا التعاون الإيجابي في تبني المجلس لنهج أكثر موضوعية وفاعلية يعمل على دعم جهود الحكومة السودانية للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وذلك بما يمكن من إنهاء ولاية الإجراءات الخاصة على السودان في أقرب وقت ممكن. وأكد أن الدعم الرئيسي الذي يجب أن يقدم لحكومة السودان لتحسين حالة حقوق الإنسان في الوقت الراهن هو مساندة جهودها لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.. وذلك بالنظر إلى أن ولاية الخبير المستقل هي في الأساس تحت البند العاشر، المعني بالمساعدة الفنية وبناء القدرات. وقال سعادته "نتطلع إلى معرفة وجهة نظر الخبير المستقل بشأن برامج العون الفني وبناء القدرات التي قُدِمت للسودان استجابة لقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، وما هي الجهود التي اضطلع بها الخبير المستقل في هذا الصدد".

تعهد الرئيس السوداني عمر البشير بحل مشاكل النازحين في إقليم دارفور وتنفيذ مطالبهم وتوفير الأمن والخدمات لقرى العودة الطوعية، وتمكينهم من استعادة أراضيهم ومزارعهم. وجدد البشير في خطاب له اليوم ، في معسكر كلمة للنازحين بمحلية بليل بجنوب دارفور، مضي الدولة في جمع السلاح وبسط العدل وسيادة حكم القانون. وقال الرئيس السوداني إن زيارته لمعسكر كلمة تأتي في إطار رغبته للقاء النازحين والسماع إلى مطالبهم، مؤكدا أنه سيرد لهم حماسهم في استقباله، ووجه ولاة دارفور والمعتمدين بتنفيذ مطالب النازحين في العودة، وتمليك أراض سكنية للذين يرغبون في العودة. ودعا البشير المرأة والشباب في المعسكرات إلى القيام بدورهم في الاستقرار والأمن للمساعدة في انطلاق عمليات التنمية والإعمار.

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أن إقليم دارفور تجاوز كافة عقبات الحرب التي أقعدته عن النهوض والتنمية خلال الفترة الماضية، وبدأ صفحة جديدة من السلام والتآخي والاستمرار في جمع السلاح. وأكد البشير في خطاب أمام حشد بمدينة "قريضة" في ولاية جنوب "دارفور"، امس ، أن الجهود الكبيرة التي بذلت لتنفيذ بنود وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ومسارات السلام في الإقليم ذاته أرست نهجا جديدا للتعافي المعتمد على التنمية المستدامة بمشاركة الدعم الشعبي لتجاوز كافة التحديات.. داعيا المواطنين والإدارات الأهلية والتنفيذية للتعاون لمساعدة النازحين في العودة إلى قراهم. وشدد الرئيس البشير على أهمية تعزيز التماسك المجتمعي ووحدة صفه وقراراه منعا لأي استهداف لعملية السلام.. موجها بإنفاذ خطط خاصة تستوعب العائدين وتعزز استقراراهم، وبإعادة توطين من يريد البقاء من النازحين في المدن التي نزحوا إليها. وفي سياق متصل، تسلمت لجنة جمع السلاح والعربات غير المقننة بمدينة "أم روابة" بولاية شمال "كردفان" أكثر من 100 قطعة سلاح طوعا بمناطق مختلفة بالمدينة، وذلك في إطار حملة تقودها الدولة منذ أغسطس الماضي.

أكد السفير عمر الدهب مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، على مرجعية وثيقة الدوحة للسلام في دارفور باعتبارها الوثيقة الدولية الوحيدة المجمع عليها لتحقيق السلام الدائم، وأضاف أن نحو 85% من الوثيقة قد تم تنفيذها حتى الآن، مطالباً بتواصل الدعم الدولي لاستكمال هذه المهمة الكبيرة. جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس الأمن في جلسة متابعة تنفيذ قرار خفض قوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد). وأشار المندوب السوداني إلى التحديات المشتركة التي تواجهها بلاده والأمم المتحدة معاً لتكريس مرحلة بناء السلام آخذين في الاعتبار التحولات الإيجابية الكبيرة على الأرض في دارفور، وما يبديه أعضاء مجلس الأمن من تجاوب متزايد. وأكد استمرار تعاون السودان مع مجلس الأمن والأمم المتحدة لبلوغ الأهداف المشتركة في السلام النهائي الكامل وتأمين خروج سلس للقوات الأفريقية الأممية. وقد خاطب الجلسة السفير عمر الدهب مندوب السودان الدائم في الأمم المتحدة، إلى جانب الممثل المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور السفير جيرما مامابولو، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

قال السيد عبد الغني النعيم وكيل وزارة الخارجية في السودان إن النجاحات التي حققها اتفاق سلام الدوحة مكنت بلاده من تعزيز دبلوماسية التنمية المستدامة مع المجتمع الدولي مستفيدة من الانفتاح الدولي في العلاقات الخارجية التي وفرتها الاتفاقية للسودان. وأكد المسؤول السوداني ، في تصريحات له اليوم أن "اتفاقية السلام في دارفور التي رعتها الدوحة مكنت من تحويل الحركات المسلحة الى عملية السلام فأصبحت جزءاً من الدولة والحكومة مما ساهم في تعزيز المواقف الداخلية مع المجتمع الدولي"، لافتاً الى أن "الدعم الدولي الكبير لاتفاق سلام الدوحة حقق مكاسب واقعية في دارفور من بينها قرار المجتمع الدولي بالانسحاب التدريجي لقوات اليوناميد". وأضاف المسؤول السوداني أن "هذه الاتفاقية ستخدم أيضاً السودان من خلال تحول موارد حفظ السلام لخدمة عملية بناء السلام واعادة الاعمار"، مشيرا إلى "أن هيئات الامم المتحدة في مجالات الصحة والتعليم والتنمية بدأت في الدفع بعملية السلام للاستفادة من الموارد التي تزخر بها دارفور في مجالات الزراعة والصناعة والتعدين وغيرها"0. وقال أيضا ان "ما قامت به دولة قطر من انفاذ المشروعات التنموية الكبيرة دفع الدول الأخرى للاستجابة لدبلوماسية التنمية المستدامة ونجم عن ذلك دخول دول تركيا واليابان في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ستعقبها مرحلة المشروعات الكبرى" .. مؤكدا ان المجالات مازالت واعدة، اضافة للدخول المرتقب للسودان في منظمة التجارة العالمية. كما شدد وكيل وزارة الخارجية في السودان على ان ملف السلام احدث نقلة اقتصادية كبرى مكنت السودان من استعادة موقعة العالمي في مجالات متعددة.

أعلن والي ولاية شرق دارفور السودانية، أنس عمر، اليوم الخميس، انتهاء مرحلة جمع السلاح طوعا من المدنيين، وبداية مرحلة جمعها ممن امتنع منهم عن تسليمها بـ"القوة". وقال عمر، اليوم، في تصريحات إعلامية، إن "فترة جمع السلاح طواعية انتهت، لتبدأ مرحلة جمع السلاح عبر القوة من المواطنيين الذين امتنعوا عن تسليم أسلحتهم". وأضاف من مقر مجلس الوزراء السوداني بالعاصمة الخرطوم "انطلاقا من اليوم، ستستخدم الحكومة القوة في جمع السلاح من الممتنعين". ولفت أنّ "حملة جمع السلاح التي انطلقت مطلع أغسطس الماضي، ساهمت في خفض معدلات الجريمة بنسبة 86%". والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة السودانية جمع نحو ألفين و700 قطعة سلاح في ولاية غرب دارفور (غرب). وفي 22 أغسطس الماضي، أصدر النائب العام السوداني، عمر أحمد، قراراً بإنشاء نيابة متخصصة لمكافحة جرائم الإرهاب، والأسلحة والذخيرة. وطالبت السلطات السودانية، في السادس من الشهر نفسه، المدنيين الذين يملكون أسلحة وذخائر وسيارات غير مرخصة، بتسليمها فورا إلى أقرب نقطة لقوات الجيش أو الشرطة. ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل في ولايات إقليم دارفور، فيما تشير تقارير غير رسمية إلى أن مئات الآلاف من قطع السلاح موجودة لدى القبائل بما فيها أسلحة ثقيلة. بينما ينتشر في شرق السودان تهريب الأسلحةِ، وكذلك تهريب وتجارة البشر في ظل المناطق الشاسعة والوعرة التي تقود إلى شمال السودان، وكذلك امتداد ساحل البحر الأحمر إلى حوالي 670 كيلومتر. وأدى اضطراب الأوضاع في الإقليم السوداني إلى انتشار السلاح بين العصابات والقبائل المتنافسة على الموارد الشحيحة، من مراعي وغيرها، وفي الأعوام القليلة الماضية.

أعلن صندوق الأمم المتحدة لتنمية دارفور أن صندوق قطر للتنمية قدم مشروعات عديدة ومتنوعة في المرحلة الأولى حيث بلغ عدد المستفيدين من الأنشطة التأسيسية قصيرة المدى لمشاريع المسار السريع من مواطني ولايات دارفور الخمس 8.3 مليون مواطن بحجم تمويل بلغ 88.5 مليون دولار. وأشاد صندوق الأمم المتحدة في تقرير له بالمساعدات القطرية، منوهاً بأنه منذ توقيع اتفاقية الدوحة لسلام دارفور بالعاصمة القطرية الدوحة في يوليو 2011 تمت الموافقة على إستراتيجية تنمية دارفور من الحكومة السودانية وشركائها من المجتمع الدولي بقيادة دولة قطر ووضعت خطة متكاملة وصولاً لتنمية عادلة ومستدامة في كافة الأنشطة التأسيسية قصيرة المدى بجانب مشاريع المسار السريع بهدف تحقيق أهداف إستراتيجية تنمية دارفور على المدى الطويل. مبادرة قطر لتنمية دارفور المشروعات تعزز إجراءات بناء الثقة وتعزيز السلام في دارفوروقام صندوق قطر للتنمية بتوفير التمويل وقدم 88.5 مليون دولار في المرحلة الأولى لأنشطة المسار السريع للإنعاش وإعادة الإعمار والتنمية في دارفور استفاد منها 8.3 مليون مواطن بولايات دارفور الخمس تضمنت العديد من المشروعات. وقال التقرير الذي تحصلت "الشرق" على نسخة منه إن مشروعات المرحلة الأولى التي نفذها صندوق قطر للتنمية كانت بهدف بناء الثقة في مستقبل يقوم على السلام والاستقرار وتقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية وإيجاد بدائل حقيقية للشباب والنساء من خلال توفير التعليم وسبل كسب العيش للحد من الصراعات. استدامة السلام وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات في المرحلة بتمويل من صندوق قطر للتنمية منها تعزيز المصالحات والتعايش لاستدامة السلام في دارفور ويعمل المشروع على تفعيل عملية المصالحة وتم تنفيذ مشروع تأهيل وتشييد مناطق العبور والطرق الفرعية، كما تم تنفيذ برنامج الإدماج المجتمعي والاستقرار في دارفور بهدف تحقيق إدماج اجتماعي واقتصادي لثلاثة آلاف من مسرحي القوات المقاتلة من الذكور والإناث بما في ذلك مجموعة الاحتياجات الخاصة قدم تمويلاً لمشروع زيادة الحصول على الخدمات والاستخدام المستدام للمياه والصرف الصحي والصحة العامة وتحسين الإدارة المتكاملة لموارد المياه ويهدف المشروع لتحسين حصول المجتمعات الريفية على المياه الصالحة للشرب وتم تمويل تقوية نظم إدارة الأرض من أجل التعايش السلمي لخلق بيئة مواتية لتحقيق السلام على أرض الواقع. مشاريع تنموية في دارفور لتحقيق السلام وأشار إلى أن من المشروعات الهامة التي تم تنفيذها من صندوق قطر للتنمية ترقية وإعادة تأهيل المرافق الصحية القائمة والخدمات الصحية الأساسية في مواقع عودة النازحين في دارفور كما تم تمويل مشروع تعزيز المصالحة وإعادة إدماج النازحين واللاجئين بالإضافة لتنفيذ مشروع برامج التعليم المسرع يشمل المهارات الحياتية وزيادة فرص الحصول على العمل للشباب والأطفال خارج المدرسة. مشاريع قطرية للمياه بولاية شمال دارفور 5 مجمعات وكان سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير صندوق قطر للتنمية قام بتدشين عدد من المشاريع التنموية القطرية الجديدة المشتركة الشهر الماضي ويأتي هذا الدعم للمرحلة الثانية بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من المشاريع بإنشاء عدد خمسة مجمعات خدمية نموذجية في ولايات دارفور الخمس (الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب والوسط)، وبتمويل من صندوق قطر للتنمية. وقال إن الهدف من تمويل المشروعات الجديدة تشجيع العودة الطوعية للسكان بالإضافة إلى مشاريع السكن الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والوئام الاجتماعي الذي يستهدف 150 ألف مستفيد. وأضاف أنه تم الانتهاء من المشروع وتشغيله من قبل الجمعيات الخيرية القطرية، وتعهد صندوق قطر للتنمية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية القطرية لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تنمية وإعادة إعمار إقليم دارفور في إطار "مبادرة قطر لتنمية دارفور" بمبلغ 70 مليون دولار أمريكي لتنفيذ عشر قرى وتجمعات العودة الطوعية في ولايات دارفور الخمس بواقع مشروعين لكل ولاية. وتتكون المشروعات من مجمع نموذجي متعدد الخدمات وبرامج لدعم سبل كسب عيش العائدين طوعياً والمجتمعات المضيفة وتمكينهم اقتصادياً، وبناء السلام والوئام الاجتماعي، ودعم المشاريع والمرافق ذات النفع العام وتقديم مؤونة مناسبة للعائدين طوعياً. صندوق قطر للتنمية ومكتب متابعة سلام دارفور خلال توقيع الاتفاقيات احتفاء سوداني بالمبادرة القطرية لتنمية دارفور