مسؤولة أممية: دارفور تعافت من أيام الحرب السوداء أكد والي ولاية شمال دارفور استقرار الأوضاع الأمنية وعودتها إلى طبيعتها في الأصعدة كافة مشيرا أن وثيقة الدوحة وضعت أساسا متينا للسلام الذي تشهده دارفور الآن . وقال أثناء لقائه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعنف الجنسي بمناطق النزاعات باميلا باتن إن ولايته تعافت من الحرب تماماً وتوجهت صوب تحقيق التنمية والعمل على إجراء المصالحات بين مكونات المجتمعات المحلية لرتق النسيج الاجتماعي وإزالة ما علق بالنفوس من إفرازات الحرب السالبة. وأوضح الوالي أن الانتهاكات التي وقعت إبان الحرب التي شهدتها دارفور محدودة، و تمت معالجتها وفقاً للقوانين المعمول بها عبر الأجهزة القانونية والشرطية المعنية بتنفيذ الأمر. وأكد يوسف أن مجتمع دارفور ظل متماسكاً وحتى فترة الحرب وأن الأسر ظلت متماسكة وحتى في معسكرات النزوح. وكشف عن وجود قوانين لمعاقبة الانتهاكات الجنسية وحالات الاغتصاب تصل عقوبتها حد الإعدام والسجن المؤبد. وأشار إلى وجود نيابة خاصة بالأسرة والطفل، مجدداً تعاون الحكومة مع الأمم المتحدة في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة. من جانبها أكدت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعنف الجنسي بمناطق النزاعات باميلا باتن ، إن دارفور تعافت من أيام الحرب السوداء منوهة أن زيارتها الحالية لولايات دارفور تجيء للوقوف ميدانياً على التحسن الكبير الذي طرأ على الأوضاع الأمنية لا سيما وضع المرأة. و تقوم حالياً بزيارة إلى إقليم دارفور. وأجرت مسؤولة الأمم المتحدة ، لقاءً موسعاً مع والي ولاية شمال دارفور عبدالواحد يوسف إبراهيم، وأعضاء من حكومته في حاضرة الولاية مدينة الفاشر، مؤكدة وجود تحسن كبير في الأوضاع الأمنية. وكشفت باتن عن توقيع بيان مشترك مع الحكومة السودانية خلال الأيام المقبلة بهدف مكافحة العنف الجنسي تنفيذاً للمبادرة التي تقودها في هذا الشأن. وأكدت اهتمام الأمم المتحدة بإنهاء العنف الجنسي في مناطق النزاعات، مشيرةً إلى وجود إرادة سياسية لدى حكومة السودان لمكافحة العنف القائم على أساس النوع. وقالت باتن إن زيارتها لدارفور تجيء بهدف الوقوف ميدانياً على التحسن الكبير الذي طرأ على الأوضاع الأمنية لا سيما وضع المرأة وذلك بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2363) والذي أصدره أخيراً بشأن تحسن الأوضاع. وعبرت عن سعادتها بزيارة دارفور خاصةً في ظل تعافيها من أيام الحرب السوداء- على حد قولها.

اشاد مفوض العودة الطوعية بولايات دارفور تاج الدين إبراهيم، بجهود دولة قطر الشقيقة على دعمها المتواصل لمشرعات الإعمار والتنمية لدرافور، فضلا عن جهود الشركاء ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، مبينا أنه سيتم وضع حجر أساس لعشر قرى نموذجية في الفترة من 20 إلى 27 من الشهر الجاري التي ستنفذها المنظمات القطرية بولايات دارفور. وأشار للتنسيق والتعاون بين الجهود المجتمعية والرسمية والمنظمات الوطنية لتقديم وتوفير متطلبات العودة الطوعية للقري التي عاد إليها العائدون طوعيا بجميع ولايات دارفور خاصة ولاية غرب دارفور. وقال مفوض العودة الطوعية أنه عقد اجتماعا موسعا مع المنظمات الوطنية لتنسيق الجهود المجتمعية والرسمية وقدم لهم تنويرا شاملا للأوضاع الإنسانية للعائدين في قرى العودة الطوعية التي أصبحت واقعا، وذلك بفضل الأمن والاستقرار اللذين تشهدهما مناطق العودة الطوعية، خاصة بعد قرار رئاسة الجمهورية بجمع السلاح الذي ساهم وسيساهم في إنفاذ برامج ومشروعات العودة الطوعية للنازحين واللاجئين. وأكد تاج الدين أن أولويات الدولة هي العودة الطوعية بخياراتها الثلاثة المتمثلة فى العودة إلى القرية الأصلية أو إعادة التوطين في أي مكان يختاره النازحون أو اللاجئون أو الإدماج في المجتمع المضيف، وفي هذا نحتاج تعاونا من كل الشركاء الوطنيين والدوليين لتوفير الخدمات الأساسية للعائدين ودعم الجهود المجتمعية في النفير التي انتظمت ولايات دارفور، خاصة ولاية غرب دارفور. وشدد مفوض العودة الطوعية على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات التي لديها رغبة في تقديم خدمات للعائدين في قرى العودة الطوعية وأهمية تقيد المنظمات الوطنية والأجنبية بخارطة الخدمات الموجهة من قبل الولايات حتى يكون لها أثرا إيجابيا على أرض الواقع والحاجة الفعلية التي يحتاج إليها العائدون. وإلى ذلك، التقى مفوض العودة الطوعية بالأستاذ محمد إبراهيم وزير الشؤون الاجتماعية والي غرب دارفور بالإنابة وقدم له تنويرا عن أوضاع وأحوال العائدين في محليتي كرينك وهبيلا والاحتياجات المطلوبة، مثمنا دور الولاية وتعاونها اللا محدود في إنفاذ برامج العودة، وكذلك امتدح دور معتمدي المحليات واهتمامهم بخدمات العائدين، رغم شح إمكانياتها. وحيا مفوض العودة الطوعية القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والدعم السريع والدفاع الشعبي والشرطة الشعبية، خاصة قوات الشرطة الذين يعملون في قرى العودة الطوعية وتمكنوا من بسط الأمن والاستقرار فيها.

أكد مجلس الأمن الدولي دعمه لوثيقة الدوحة، باعتبارها إطارا صالحا لعملية السلام في دارفور، وحث على الإسراع في تنفيذه،ا خاصة فيما يلي قانون الأراضي الحواكير، والتعويضات وتهيئة البيئة المواتية لعودة النازحين واللاجئين. وطالب الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاقية الدوحة بالكف عن عرقلة تنفيذها، وطلب من يوناميد والفريق القطري للأمم المتحدة المشاركة الكاملة في دعم تنفيذ الوثيقة. ودعا المجلس أطراف النزاع بدارفور لتهيئة ظروف تسمح بعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم الأصلية، وطالب الحركات المسلحة بالكف عن عرقلة اتفاق الدوحة، باعتباره إطارا صالحا لعملية السلام بالإقليم. وطالب جميع أطراف النزاع بتهيئة الظروف التي تسمح بعودة النازحين واللاجئين بصورة آمنة وطوعية ومستدامة. وأثنى البيان الرئاسي على رغبة الحكومة السودانية معالجة تحدي المشردين داخليا وخارجيا بشكل دائم، واشترط لذلك أن تكون العودة آمنة وطوعية، وأن تتم وفقا للقانون الدولي الساري، ودعا لتعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع الدولي لإيجاد حلول دائمة تحفظ كرامة النازحين، وناشد المانحين والحكومة السودانية والسلطة الإقليمية لدارفور لتوفير الموارد اللازمة للوصول إلى المحتاجين. وزاد ينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تنظر إلى التمويل المخصص لتوجيه جهود السلام في دارفور على أنه مسألة سياسية ذات أولوية بالغة لحماية الاستثمارات في السلام ولتفادي عودة النزاع. ورحب بعملية جمع ونزع السلاح التي أطلقتها الحكومة، مؤكدا أنها حسنت من الوضع الأمني، لكنه أشترط أن تكون العملية شاملة وبالتنسيق مع بعثة يوناميد وممثلي النازحين. من جانبها، أعلنت الحكومة السودانية مجددا أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور أساس أي تفاوض مع حركات دارفور المعارضة، مشددة على عدم وجود أي توجه لإعادة النظر في اتفاقية الدوحة لسلام دارفور، باعتبار أنها أساس الحل للقضية. وأبلغ ممثل رئاسة الجمهورية مسؤول الاتصال الدبلوماسي لملف سلام دارفور د. أمين حسن عمر، رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ماما بولو، تمسك الحكومة بوثيقة الدوحة كأساس لأي تفاوض فيما أقر المبعوث رؤية الحكومة بهذا الخصوص. وأكد عمر حرص الجانب الحكومي على إكمال عملية السلام إذا تقدمت الحركات المسلحة بجدية للتفاوض للدفع بعملية السلام. واتفق الجانبان على أنه لا مجال لإعادة النظر في وثيقة الدوحة أو إدخال التعديلات عليها، باعتبارها أساساً لإحلال السلام في دارفور بصورة كاملة، خاصة أنها ضمت عدة أطراف من خلال بروتوكولات تبناها المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي. وقال الخبير الوطني في مكتب سلام دارفور السفير عثمان ضرار، إن الطرفين أكدا على أهمية تحقيق السلام في دارفور وأهمية أن تدخل الحركات المسلحة في المفاوضات بجدية، وإن كانت لديها مشاغل أخرى أو مقترحات خارج نطاق وثيقة الدوحة يمكن النظر فيها والتشاور حولها وإبداء الجدية المطلوبة في عملية السلام بصورة عملية. واكد مسئوليين سودانيين (للشرق) أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور أكبر إنجاز تاريخي للسودان وقطر، مشيدين بالدور الكبير المتعاظم لدولة قطر صانعة الأمن والاستقرار في دارفور؛ لأنها ومنذ 2011 من توقيع وثيقة الدوحة لسلام دارفور لم تتوانَ لحظةً عن تقديم الدعم لدارفور، حيث تشهد غالبية ولايات دارفور الخمس حركة نشطة في العمران والتنمية والاستقرار وتراضي مواطنيها بالإعمار والتنمية. وقال والي شمال دارفور يوسف عبدالواحد أن وثيقة الدوحة أرست دعائم الأمن والسلام وانتهي التمرد، ودارفور في أمن واستقرار لأن مواطنيها ارتضوا الحل السلمي، بديلا للحرب والدمار التي عرقلت مسيرة الإعمار والتنمية والآن بفضل جهود دولة قطر صانعة السلام تشهد دارفور استقراراً وأمناً وتنميةً، ودعا الممانعين إلى تجاوز مرارات الماضي، تضافر جهود الجميع من أجل الاستقرار والوصول إلى سلام مستدام. أكد الرئيس السابق للسلطة الإقليمية لدارفور د/ التيجاني السيسي أن وثيقه الدوحه للسلام في دارفور التي تراضى عليها أهل دارفور وأصحاب المصلحة والشركاء الدوليون وأقرها مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي كافة وساهمت بشكل كبير في التطور في الأمن والاستقرار والتنمية الذي تشهده دارفور الآن. وثمّن جهود دولة قطر لمواقفها العظيمة والمشرفة؛ لأنه لم تتوانَ في مدِ يد العون والمساعدة، لأهل دارفور والسودان قاطبة. وأردف قائلا أنه منذ توقيع وثيقة الدوحة كانت دولة قطر من أكبر الدول المساهمة في دعم سلام دارفور ولم تتوانَ منظماتها الخيرية عن دعم مشروعات دارفور التنموية. وقال الأمين السياسي لحزب التحرير والعدالة نهار عثمان إن وثيقة الدوحة وضعت أساسا متينا للسلام ووجدت تأييدا وقبولا من كافة مواطني دارفور والمجتمع الدولي. وأشاد بجهود دولة قطر ودعم مشروعات الإعمار والتنمية، حيث ظلت قطر ولاتزال تدعم مشروعات دارفور التنموية، وأشار إلى نجاح هذه المشروعات والانتقال من مرحلة الصراع وعدم الاستقرار إلى مرحلة إعادة الإعمار والتنمية.

تم أمس بالعاصمة السودانية الخرطوم تكريم سعادة السيد راشد النعيمي سفير دولة قطر بالسودان والدكتور التجاني السيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور سابقا والدكتور أمين حسن عمر رئيس مكتب سلام دارفور من قبل صندوق إعادة الاعمار والتنمية في دارفور خلال حفل التوقيع على تنفيذ مشروعات عقودات مشروعات المرحلة الثالثة لدارفور تقديرا لمجهودات بلادهم واسهاماتها في تحقيق الأمن والاستقرار بدارفور. واكد مفوض إعادة الاعمار والتنمية في دارفور يوسف عبدالله حسين التزام الحكومة بتمويل كافة التزاماتها وفق الجداول الزمنية المحددة لتنفيذ مشروعات التنمية في دارفور. واشاد يوسف خلال مخاطبته حفل توقيع عقودات مشروعات المرحلة الثالثة من المشروعات التأسيسية اشاد بمبادرة جمع السلاح والعربات غير المقننة مؤكدا ان هذه الخطوة كان لها دور في عملية الامن والاستقرار في دارفور. وقال يوسف إن هناك جهات كثيرة ساهمت في رسم خريطة التنمية في دارفور، مؤكدا أن التنمية في دارفور مستمرة وأشاد بجهود صندوق إعادة الاعمار والتنمية في دارفور في تنفيذه مشروعات التنمية في دارفور . من جانبه أكد المهندس آدم الفكي والي جنوب دارفور ممثلا لولاة دارفور أن قضية الامن والاستقرار في دارفور وصلت مرحلة متقدمة من الاستقرار وقال إن عملية جمع السلاح ساهمت في عملية الامن.

أكد سعادة السيد عبود جابر سعيد الأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية في السودان، وزير الدولة بوزارة البيئة عضو الآلية التنفيذية العليا للحوار الوطني، أن اتفاق سلام الدوحة، منح الممارسة السياسية في السودان قوة دفع جديدة لتحقيق استدامة الأمن والاستقرار وتوسيع دائرة السلام خاصة فيما يتعلق بإرساء دعائم التداول السلمي للسلطة، حيث لعبت الاتفاقية دوراً مقدراً في تحويل الحركات المسلحة المنضمة للسلام إلى أحزاب سياسية فاعلة ومؤثرة مما كان له كبير الأثر في إحداث تحولات سياسية غير مسبوقة . وأشار المسؤول السوداني، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا، إلى أن مجلس أحزاب الوحدة الوطنية الذي يضم 87 حزباً سياسياً و25 حركة مسلحة تحولت إلى أحزاب سياسية منها 11 من الحركات المسلحة في دارفور، استفاد كثيراً من تجربة اتفاق سلام الدوحة التي تعتبر أساس عملية السلام في دارفور وترتب على ذلك تحول كل الحركات المسلحة المنضمة لعملية السلام في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان إلى أحزاب سياسية ساهمت بإيجابية عالية في إنجاح الحوار الوطني، ودخلت في الشراكة السياسية لحكومة الوفاق الوطني الحالية التي تنفذ برنامجاً وطنياً موحداً هو خارطة الطريق المستقبلية للبلاد المتمثلة في مخرجات الحوار . ولفت الأمين العام لأحزاب الوحدة الوطنية في السودان إلى أن اتفاق سلام الدوحة منح عملية السلام أبعاداً قومية لم تقتصر على دارفور فقط وإنما تعدتها لكل السودان حيث جاءت تكوينات الأحزاب السياسية التي كونتها الحركات المسلحة الدارفورية، بمواصفات قومية تخدم عموم السودان وشاركت في الانتخابات الفائتة بنجاحات كبيرة والآن ترتب لإعداد نفسها بصورة مثلى للمشاركة في الانتخابات العامة في البلاد المقررة في عام 2020. وقال إن الممارسة السياسية لهذه الأحزاب أكدت نضوجها وأبعادها الإستراتيجية التي تخدم الاستقرار والوحدة وتعزز المفاهيم المتقدمة للسلام الشامل والدائم التي أرستها اتفاقية سلام الدوحة التي جعلت من الترتيبات الأمنية للحركات المسلحة مدخلاً لجمع السلاح الذي يتم الآن في دارفور وانتقل ليشمل كافة أرجاء السودان دعما لما تم من عمليات توفيق أوضاع قوات الحركات المسلحة وتنفيذ عمليات التسريح وإعادة الدمج وفق أطر دقيقة ساعدت في إرساء عمليات السلام الاجتماعي وتعزيز العودة الطوعية وتحويل المعسكرات إلى مدن حديثة وتوفير الخيارات للعائدين من النازحين واللاجئين لتوفيق أوضاعهم وفق رغباتهم مما جعل السلام أمراً ممكناً على أرض الواقع. ورأى أن تضمين اتفاق سلام الدوحة في دستور البلاد والإعلان عن اكتمال تنفيذه والشروع في استكمال مطلوباته منح السودان تقديراً عالمياً رفيعاً ساهم بقدر كبير في تحقيق الانفراج في علاقاته الخارجية ورفع العقوبات عنه. وثمن وزير الدولة بوزارة البيئة في السودان، مواقف دولة قطر في هذا الخصوص، ونوه بأنها لم تتوقف أو تنتهي بانتهاء التفاوض وإرساء الاتفاقية على الأرض والإعلان عن اكتمالها بل تعدتها إلى دعم تنموي مستمر لا ينقطع في كافة المسارات، وقدمت نموذجاً يحتذى به لنجاح العلاقات والشراكات العربية من خلال العمل العربي المشترك. وقال إن دولة قطر صادقة وجادة وملتزمة في تعاونها الأخوي مع السودان وهو ما يميز علاقتنا بها دون سائر الأمم الأخرى خاصة وأن الشعب السوداني يكن تقديراً عالياً لدولة قطر قيادة وحكومة وشعبا لوفائها المستمر للسودان ودفعها لتعزيز العلاقات والروابط التاريخية الأزلية بين شعبي الدولتين. وأوضح المسؤول السوداني أن المطلوب في المرحلة المقبلة الترويج لاتفاق سلام الدوحة باعتباره تجربة عالمية تستحق الاستفادة منها دعماً للاستقرار الأفريقي والسلام العالمي خاصة فيما يتعلق بدورها الإيجابي الذي يمكن الاستفادة منه لإحلال السلام في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وأضاف أن ما تحقق من سلام واستقرار دائم في دارفور جاء بعد معاناة صعبة تصدت لها دولة قطر داخلياً وإقليمياً ودولياً متحملة تبعات ذلك فأثمر على أرض الواقع سلاماً غير مسبوق وتحول بموجب ذلك العداء والتربص العالمي العالي الذي كان يستهدف السودان عبر دارفور إلى إقرار بعودة السلام إلى المنطقة وتحول لدعم الاستقرار فيها وتوجه لمحاربة أجندة الحرب. وجدد الدعوة لكافة الحركات المسلحة والمعارضة والممانعين للاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة لهم الآن للانضمام للسلام وركب الحوار الوطني والاستجابة للإرادة القوية للشعب السوداني الذي اتخذ من الحوار أساساً لحل كافة المشاكل وإحداث التغيير المنشود لصالح تعافي البلاد من كل معيقات تقدمها وازدهارها وطالبهم بقراءة المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية بحكمة وعقلانية تغلب المصالح الوطنية وتبتعد عن الأجندات المعادية التي تسعي لاتخاذهم أداة لتدمير بلادهم .

أعلنت الأمم المتحدة أن صندوق قطر للتنمية حل ضمن قائمة أعلى 6 مانحين في العام 2017 لتمويل المشاريع الإنمائية. وقالت الأمم المتحدة في تغريدة نحن سعداء جداً بأن صندوق قطر للتنمية حل ضمن أعلى ستة مانحين بمساهمة إجمالية 46.836.706 دولار. ويمول الصندوق 12 من المشاريع التأسيسية وقصيرة الأجل لأهالي دارفور. ونالت قطر المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة الخامسة عالمياً في تصنيف الجهات المانحة للصناديق الائتمانية المتعددة الشركاء والبرامج المشتركة في عام 2017. وطوى إقليم دارفور صفحة الحرب وبات أهله ينعمون بالاستقرار والتنمية بفضل مشاريع صندوق قطر للتنمية ومن أبرزها تشييد عشر قرى نموذجية بقيمة سبعين مليون دولار في الإقليم. وكان ذلك محل تقدير الحكومة السودانية ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وتأتي المشاريع في دارفور في إطار مبادرة قطر لتنمية دارفور ودعماً للمرحلة الثانية بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من المشاريع بإنشاء خمسة مجمعات خدمية نموذجية في ولايات دارفور الخمس بتمويل من صندوق قطر للتنمية وذلك بهدف تشجيع العودة الطوعية للسكان بالإضافة إلى مشاريع السكن الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والوئام الاجتماعي ودعم المشاريع والمرافق ذات النفع العام وتقديم مؤونة مناسبة للعائدين طوعاً. وكانت قطر قد مولت المشاريع التنموية في الإقليم وفاء بتعهداتها في مؤتمر المانحين الذي استضافته عام 2013 لإعادة إعمار الإقليم، وتعهدت خلاله بدفع نصف مليار دولار. ويقدم صندوق قطر للتنمية المساعدة إلى العديد من دول العالم بما يتماشى مع أهداف التعاون الدولي الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وثيقة الدوحة وضعت حداً للحرب والقتال أكد رئيس مكتب سلام دارفور مجدي خلف الله، أن تنفيذ بنود اتفاق الدوحة وضع حداً للحرب والاقتتال، منوها إلى أن دارفور تشهد الآن أكبر استقرار أمني، بعد انتهاء التمرد وأصبح السلام والأمن واقعا معاشا في دارفور، مؤكدا أن دولة قطر لعبت دورا مهما في تحقيق الأمن والاستقرار الذي تشهده دارفور. وقال لـالشرق أن قطر قامت بإسهامات فاعلة في عمليات البناء والإعمار والتنمية المستمرة، وفق خطط وبرامج منتظمة لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور. وأشار خلف الله أن تشييد دولة قطر قرى النموذجية بولايات دارفور وتمويل مشاريع الإنعاش المبكر وغيرها من المشاريع التنموية أسهمت في عملية العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى قراهم الأصلية. وأوضح أن إنشاء تلك القرى يجيء في إطار استكمال تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام، لافتا إلى أنه باكتمال تتفيذ بنود اتفاق الدوحة ستكتمل عمليات العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى قراهم. ورحب رئيس مكتب سلام دارفور بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الخاص بدارفور، عن حملة جمع السلاح التي حققت نجاحاً كبيراً وتقدماً ملموساً انعكس إيجاباً على تحسن الأمن والاستقرار. وثمَّن رئيس مكتب سلام دارفور دور الوسطاء والمنظمات الدوليين التي تسهم في عمليات البناء والإعمار وتمويل المشروعات والبرامج التنموية بدارفور، مشيداً بالاستجابة الكبيرة التي صاحبت حملة جمع السلاح من قبل مجتمع دارفور وأهل السودان. وأعلن أن الفترة القادمة ستشهد تطوراً كبيراً في مجال الإعمار والتنمية والعودة الطوعية للنازحين واللاجئين، وفق الخطط المرسومة لاستراتيجية الدولة في تعزيز السلام والتنمية.

أكد السيد أنس عمر والي ولاية شرق دارفور أن اتفاق سلام الدوحة شكل معلماً مهماً لتحقيق الأمن والاستقرار الدائم في كافة ولايات دارفور. جاء ذلك في تصريحات للمسؤول السوداني، اليوم للإذاعة المحلية، أشار فيها إلى أن المجهودات المصاحبة لاتفاق سلام الدوحة من قبل القيادة القطرية الحكيمة بتوسيع وتعزيز مجالات الدعم التنموي أدت إلى فتح الباب أمام المناوئين والمعارضين وحملة السلاح للتأكد عمليا من جدية عملية السلام وفرض متغيرات إيجابية على الأرض تستدعي التجاوب معها بحس وطني عالٍ. وأضاف أن اتفاقية الدوحة حفزت أبناء السودان على الرجوع للعقل وإعلاء المصالح الوطنية العليا والتنبه للتربصات المحدقة بالوطن. وقال والي ولاية شرق دارفور إن الاتفاقية شكلت حصناً منيعاً لجميع أهل السودان بالانتباه للأمن والاستقرار وسد الثغرات والتصدي الحاسم للأجندات الأجنبية المعادية. وفيما يتعلق بالإنجازات علي صعيد ولايته، نوه بأنها استفادت من المشروعات القطرية التي أنجزت في عموم دارفور والتي دعمت التنمية في مجالات تشييد المدارس والمراكز الصحية وحفر الأبار وإنشاء القرى النموذجية على أحدث نسق عالمي، وأبرزها ما يتم تشييده الآن من قرى نموذجية إضافية تبلغ 10 قرى بواقع قريتين في كل ولاية، الأمر الذي وفر ايجابيات كبيرة وفوائد جمة للمنطقة لمسها المواطن في حياته أمناً واستقراراً وطمأنينة. وأشار السيد أنس عمر إلى أن عمليات جمع السلاح التي تنتظم بولايات دارفور حالياً إنفاذاً لمطلوبات اتفاق سلام الدوحة استفادت منها الولاية كثيرا حيث تم جمع 8 آلاف بندقية من المواطنين طواعية، وانتهت النزاعات والخلافات القبلية وتوقفت المواجهات بين الرعاة والمزارعين، ونجح موسم الخريف بصورة غير مسبوقة، وانسابت حركة التجارة مع كافة أرجاء السودان والمحيط الإقليمي نتيجة لعمليات التأمين الدقيقة التي تمت لحدود الولاية مع دولة جنوب السودان، إضافة إلى إنشاء وتأهيل الطرق الرابطة بين الولايات والمحليات، الأمر الذي أوجد على أرض الواقع سلاما غير مسبوق منذ 15 عاماً. ولفت المسؤول السوداني إلى أنه منذ بدء عمليات جمع السلاح التي دخلت شهرها السابع عم السلام الشامل والكامل ربوع الولاية وتابع أن اتفاقية سلام الدوحة حرست وأمّنت السلام في دارفور ولم تتركه علي الورق فقط وإنما أنزلته علي ارض الواقع وفق جداول زمنية محدودة ومتابعات دقيقة ومعالجات فورية للتحديات والمخاطر التي تطرأ، مما هيأ البيئة المناسبة لأجواء استكمال المصالحات القبلية واستقرار العائدين إنفاذاً لقرار الرئيس البشير بعودة النازحين وتهيئة سبل الاستقرار لهم.

وقّع السودان وألمانيا اتفاقية تمول بموجبها الثانية، مشروع تقوية القدرات لإعادة إعمار دارفور ضمن دعم تقدمه للسودان خلال الفترة القادمة بقيمة 62 مليون يورو. ووصف السيد إدريس سليمان وزير التعاون الدولي السوداني في تصريح اليوم، هذه الخطوة بأنها داعمة للاستقرار والتنمية في دارفور ودفعاً لعملية السلام فيها، مثمناً الدعم الفني الذي تقدمه ألمانيا لولايتي شمال وغرب دارفور في مجال التدريب المهني. يشار إلى أن الاتفاقية تهدف لتدريب طلاب التدريب المهني السودانيين وتطوير قدراتهم ودعم المهنيين في المشروعات المحددة لإعادة الإعمار في دارفور.

أكد التيجاني السيسي رئيس حزب التحرير والعدالة القومي في السودان أن اتفاق سلام الدوحة أسهم في تحقيق استقرار أمني كبير في ولايات دارفور، مشيراً إلى أن الاتفاق انعكس إيجاباً على أهل السودان. وقال التيجاني، في تصريحات له، إن حزب التحرير والعدالة القومي ولد بعد اتفاقية الدوحة لسلام دارفور وتمكن من خوض الانتخابات لصالح تعزيز الممارسة الديمقراطية في البلاد، داعياً القوى السياسية أن تبني أحزابها علي أسس قومية. وأضاف أن الحوار الوطني يمثل طوق النجاة لقضايا البلاد مما يستوجب من الجميع الالتزام بمخرجاته تعزيزاً لاستدامة الأمن والاستقرار وتحقيقاً للسلام الشامل.

اتهم السودان، اليوم الأربعاء، المحكمة الجنائية الدولية بـالتمييز السياسي ضده، وحصر نشاطها في إفريقيا دون غيرها. ونقل بيان للخارجية السودانية، عن مندوب السودان لدى الأمم المتحدة عمر دهب، قوله إن المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتوا بنسودا، قدمت التقرير الـ 26 لمجلس الأمن الدولي، الذي يحوي تشوهات واضحة تعتري المحكمة كما يدل نظامه الأساسي. وأشار إلى تعمد المحكمة إغفال الانتهاكات، التي تقوم بها المجموعات التي تبقت من حركات دارفور (غربي السودان) المسلحة بعد أن عمها السلام. واعتبر أن المحكمة تجهل مهمتها مما دفعها إلى الخوض في أمور مثل الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور والإدعاء بأن النزاع ما يزال مستعراً. وقال دهب، وفقا للبيان، إن المحكمة تمارس التمييز السياسي ضد السودان وتحصر نشاطها المخل في دول إفريقيا دون غيرها من الأقاليم والدول. ونوه باستقبال وترحيب دول العالم المختلفة في المناسبات الثنائية والإقليمية بالرئيس السوداني عمر البشير. وتابع هو استقبال وترحيب بالمبادئ الكبرى التي تحكم العلاقات بين الدول. ولفت إلى أن بلاده تنظر إلى استهداف البشير، بمثل هذه الذرائع بأنه استهداف للاستقرار السياسي والأمني بالبلاد ومحاولة لتقسيم وتفتيت البلاد بتعريضها للحرب الداخلية. وكانت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، قدمت، أمس الثلاثاء، تقريرها إلى مجلس الأمن، وطلبت باتخاذ إجراءات حاسمة لتوقيف المتهمين في جرائم دارفور. كما تأسفت لتكرار امتناع مجلس الأمن عن تنفيذ قرارات المحكمة بشأن دول رفضت التعاون في القبض على الرئيس السوداني عمر البشير، عند زيارته لها. ومنذ 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب، غربي البلاد، إضافة إلى اتهامه بـالإبادة الجماعية. ويرفض البشير، الاعتراف بالمحكمة ويرى أنها أداة استعمارية موجهة ضد بلاده والأفارقة.

أكد السيد حسن عبد القادر هلال وزير البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية في السودان أن اكتمال عمليات تنفيذ اتفاق سلام الدوحة على الأرض في دارفور مكن السودان من تحقيق تقدم تنموي إيجابي في كافة المجالات. وأشار هلال إلى أن وقف الحرب انعكس بصورة إيجابية في تحسين الأوضاع الاقتصادية وضمان الاستقرار الاجتماعي في البلاد، مؤكداً أن دولة قطر تلعب دوراً كبيراً في السودان في إطار التنمية والاستقرار، ودفع وتحفيز الدعم العربي لتعمير وإعمار البلاد. ونوه هلال، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا اليوم، بأن تقدم العلاقات السودانية القطرية والتعاون بين البلدين مكن عملية السلام في دارفور من تحقيق نجاحات كبيرة تصب لصالح الاستقرار الإقليمي في المنطقة، لافتاً إلى أن ما حققه اتفاق الدوحة مثّل عمقاً استراتيجياً أمنياً وحيوياً للسودان من منطلق عمليات تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية عمليات استتباب الأمن والعمل الجماعي المشترك لمواجهة التحديات. ولفت وزير البيئة السوداني إلى أن اتفاق سلام الدوحة مكن وزارته من السير قدماً في تنفيذ برامجها بكفاءة عالية، وفي مقدمة ذلك تنفيذ مشروع السياج الأخضر الإفريقي الكبير.

وجه الرئيس السوداني عمر البشير، مساء اليوم الإثنين، بالاستمرار في حملة جمع السلاح، وبسط هيبة الدولة، لتحقيق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا حول حملات جمع السلاح، والوضع الأمني في ولايات دارفور الخمس (غرب)، وجنوب كردفان (جنوب)، والنيل الأزرق (جنوب شرق)، وموقف استراتيجية خروج قوات حفظ السلام الدولية (يوناميد)، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا). وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، في تصريحات صحفية، إن الاجتماع استمع إلى تقارير وسير عملية جمع السلاح، وعمل النيابات المتخصصة في الولايات بجانب الوضع الأمني. وأضاف أن ولايات دارفور تشهد استقرارًا أمنيًا كبيرًا، نتيجة لعملية جمع السلاح، من دون تفاصيل إضافية. عملية جمع السلاح من جانبه، قال وزير الدولة بوزارة الدفاع، محمد على سالم، إن عملية جمع السلاح تسير وفق الخطط الموضوعة لها. وفي 22 أغسطس الماضي، أصدر النائب العام السوداني عمر أحمد، قراراً بإنشاء نيابة متخصصة لمكافحة جرائم الإرهاب، والأسلحة والذخيرة، وذلك بعد إطلاق الحكومة مطلع الشهر نفسه حملة لجمع الأسلحة والذخائر والسيارات غير المرخصة في ولايات كردفان، وإقليم دارفور. ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل في ولايات إقليم دارفور، بينما تشير تقارير غير رسمية، إلى أن مئات الآلاف من قطعا لسلاح موجودة لدى القبائل بما فيها أسلحة ثقيلة. قوات السلام المشتركة وفي سياق آخر، أوضح غندور أنه قدم تقريرًا إلى الاجتماع حول خروج قوات السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (يوناميد)، من دارفور. وأشار غندور إلى أن قوات يوناميد أخلت 11 منطقة في دارفور، وسلّمتها إلى السلطات في الولايات. ولفت إلى أن المرحلة الأولى لخروج (يوناميد)، التي بدأت في يوليو سوف تنتهي في ديسمبر المقبل. وقرر مجلس الأمن الدولي، في 30 يونيو الماضي، تخفيض قوات المكون العسكري لبعثة يوناميد، إلى 11 ألفًا و395 جنديًا، والمكون الشرطي إلى ألفين و888 عنصرًا، كمرحلة أولى، خلال الأشهر الستة المقبلة، على أن تتبعها مرحلة ثانية اعتبارًا من أول فبراير 2018. وبلغ عدد القوات العسكرية ضمن بعثة يوناميد، حتى أبريل 2017، 13 ألفًا و613 فردًا، بينما يقدر عدد قوات الشرطة بـ3 آلاف و245 فردًا. ويشهد إقليم دارفور نزاعًا مسلحًا بين الجيش السوداني ومتمردين منذ عام 2003، خلَّف نحو 300 ألف قتيل وشرد قرابة 2.7 مليون شخص، وفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة. إلا أن الخرطوم ومنذ أكثر من عام أعلنت القضاء على التمرد، وطرد قواته إلى دولتي ليبيا وجنوب السودان المجاورتين لإقليم دارفور، وهو ما تنفيه الحركات المسلحة المتمردة. ويأتي الاجتماع بعد يوم من مقتل 10 عسكريين، بينهم ضابط رفيع برتبة عميد، خلال مواجهات بين قوات الجيش وزعيم قبلي بإقليم دارفور على خلفية الحملة. قال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني العقيد عبد الرحمن الجعلي إنه تم اعتقال الزعيم القبلي موسى هلال في معقله بمنطقة مستريحة بولاية شمال دارفور (غربي السودان) بعد معركة شرسة راح ضحيتها عدد من أفراد الجيش. واندلعت اشتباكات بين عناصر قوات الدعم السريع السودانية وحرس الحدود شبه الحكومية في شمال دارفور ما أسفر عن اصابة ومقتل العشرات. جاء ذلك بعد رفض قوات حرس الحدود التي يقودها هلال تسليم أسلحتها لقوات الدعم السريع التي تتولى جمع السلاح في إطار خطة حكومية لجمع السلاح في الاقليم. وأضاف الجعلي أن هلال سيتم نقله إلى العاصمة الخرطوم خلال الساعات القادمة. وهلال زعيم قبيلة المحاميد، وقد برز اسمه على الساحة السودانية والدولية مع اندلاع الحرب في دارفور عام 2003، وسط اتهامات من الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية له بزعامة مليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب جرائم حرب، وهي تهم نفاها هلال شخصيا ونفتها الحكومة السودانية مرارا. وفي عام 2006 فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على هلال وثلاثة أشخاص آخرين تشمل فرض قيود سفر وتجميد أموال، في قرار بشأن الأزمة في دارفور حينها.

ذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم الإثنين أن عميدا وتسعة جنود بالجيش السوداني قتلوا في إقليم دارفور أمس الأحد لدى وقوع مركباتهم في كمين نصبه مسلحون. واندلع الصراع في دارفور عام 2003 عندما حملت قبائل غير عربية في أغلبها السلاح ضد حكومة السودان التي يقودها العرب وأدى إلى اشتباكات متقطعة منذ ذلك الحين. بيد أن الحكومة أعلنت وقفا لإطلاق النار من جانب واحد العام الماضي. وأفادت سونا بأن اشتباكات جديدة وقعت أمس في أعقاب عملية عسكرية للقوات الحكومية في ولاية شمال دارفور لجمع الأسلحة من المسلحين. وقال وزير الدفاع علي محمد سالم إنه تم القبض على موسى هلال رئيس ما يسمى بمجلس الصحوة الثوري في دارفور وإن الوضع في الإقليم مستقر الآن في أعقاب الاشتباكات. ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل.

قتل ضابط برتبة عميد و9 جنود آخرين من قوات الدعم السريع في الجيش السوداني، الأحد، في اشتباكات بمنطقة مستريحة، شمال إقليم دارفور(غرب) المتنازع عليه، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا). ونقلت الوكالة عن الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، العقيد عبد الرحيم الجعلي، قوله إن العميد عبد الرحمن جمعة، استشهد مع تسعة جنود في منطقة مستريحة، شمال إقليم دارفور (غرب). وأضاف الجعلي، أن سيارتين كانتا تحملان عددا من العناصر المقبوض عليها، تعرضت لكمين من قبل مجهولين، وتم تدمير إحدى السيارتين. وأشار إلى أن قوة بقيادة العميد عبد الرحيم جمعة، تحركت لإسناد السيارتين، واشتبكت مع العناصر المهاجمة، وقضت على بعضهم (لم تذكر العدد)، واستشهد على إثرها قائد القوة و9 آخرون. وِلفت إلى أن قوات الدعم السريع ما تزال تطارد المهاجمين، وستستمر في حملة جمع السلاح. وطالبت السلطات السودانية، في السادس من أغسطس الماضي، المدنيين، الذين يملكون أسلحة وذخائر وسيارات غير مرخصة، بتسليمها فورا إلى أقرب نقطة لقوات الجيش أو الشرطة. ويشهد إقليم دارفور، نزاعًا مسلحًا بين الجيش السوداني ومتمردين منذ عام 2003، خلَّف نحو 300 ألف قتيل وشرد قرابة 2.7 مليون شخص، وفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة.