ثمّن السيد أنس عمر والي ولاية شرق دارفور السودانية، الدعم القطري المتواصل لبلاده لتحقيق التنمية المستدامة وإحداث النهضة الاقتصادية وتجاوز مصاعب النزاعات والحرب من خلال احلال السلام الشامل وتهيئة المجتمعات للتحول إلى الانتاج. وقال عمر في تصريح ظهر اليوم، إن دولة قطر مازالت ترفد السودان بمزيد من الدعم وتقف إلى جانبه في كل الاحوال، مشيداً بالدور الذي تلعبه جمعية قطر الخيرية في مجالات السلم الاجتماعي والتنموي، الأمر الذي ميز العلاقات الثنائية وجعلها متينة في ظل الروابط الشعبية القوية. وأكد أن ولايات دارفور تعافت تماماً وانطلقت بوتيرة متسارعة لإحداث تحولات تنموية ضخمة تستهدف سكان المنطقة وبقية البلاد ومحيطها الاقليمي، مشيراً فيما يتعلق بإنزال وثيقة الدوحة للسلام على أرض الواقع في ولاية شرق دارفور إلى أنها تجاوزت النسب المقررة في هذا المجال وانتقلت إلى السلم الاجتماعي وتنظر بعين الرضا والاستحسان إلى ما انجزته دولة قطر من جهد وعمل اتسم بالصبر والمثابرة والحنكة والحكمة التي اوصلت دارفور إلى مرحلة التعافي المتقدم الذي تنعم به الآن. ولفت إلى أن مشروعات القرى النموذجية التي أنشأتها دولة قطر في ولايات دارفور تقف الآن معالم شامخة تدلل على مكتسبات السلام الواقعية حيث التزمت دولة قطر بإنشاء 75 قرية فيها، مبيناً أن محليتي ابكارنكا وشعيرية شهدت منشآت تنموية ضخمة وفرتها القرى النموذجية القطرية عبر منظومة متكاملة تشمل التعليم والصحة وتنمية المرأة والشباب والشرطة بجانب خدمات أخرى متكاملة. وأكد والي ولاية شرق دارفور ان الولاية تسلمت، هذه القرى النموذجية وتتابع استكمال المتبقي الذي يتوزع على بقية المحليات، مشيراً إلى أن القرية الواحدة تكلف 10 ملايين دولار وتأتي بنتائج إيجابية في كافة المناحي وتحفز المجتمعات المحيطة بها على النمو والازدهار. وكشف عمر أن ولاية شرق دارفور ستشهد افتتاح أكبر وأضخم مشروعات السلام التنموية خلال الفترة القليلة المقبلة على يد الرئيس السوداني عمر البشير في احتفالية كبرى إيذاناً بانتقالها إلى مرحلة جديدة حيث تشمل المشروعات الجديدة مجالات الكهرباء والمياه والطاقة الشمسية والمؤسسات الحكومية ومقار الوزارات والمدارس والطرق والانارة والمشروعات الانتاجية المتعلقة بإسناد العودة الطوعية بجانب الشراكات الاستراتيجية للتحول نحو التعافي التام الذي يؤكد أن ولاية شرق دارفور الوليدة استطاعت بفضل تقدم عملية السلام ان تستكمل متطلبات بنياتها التحتية بنجاحات كبيرة. وأضاف أن الواقع الآن يشهد اختراقاً كبيراً في المصالحات القبلية والتعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي والتوجه نحو العمل الوطني المشترك الجامع لأهل السودان، مجدداً الدعوة لكافة الممانعين والمعارضين للانضمام إلى مسيرة السلام والاستفادة من اجواء الوفاق التي تسود البلاد حاليا والاستجابة لرغبات الشعب السوداني بإحلال السلام الدائم. وشدد على أن أجندة الحرب ما عاد لها وجود على أرض الواقع لأن دارفور بفضل وثيقة الدوحة تجاوزت كل عقبات السلام ووصلت إلى بر الأمان المنشود اكثر قوة وتماسكاً لمواجهة التحديات. وكان سعادة السيد مجدي خلف الله وزير الدولة برئاسة الجمهورية في السودان رئيس مكتب سلام دارفور، أكد قبل نحو أسبوع، أن دولة قطر أوفت بأكثر من التزاماتها التي قطعتها بشأن وثيقة الدوحة للسلام التي وقعت عام 2011 ومؤتمر المانحين الذي عقد في 2013، وذلك من خلال الدعم المتواصل لصالح الاستقرار الكلي للسودان الأمر الذي مكّن دارفور من لعب دور محوري قوي في السلام الداخلي والمساهمة بإيجابية عالية لصالح الدور السوداني الداعم للاستقرار الإفريقي. يذكر أن وثيقة الدوحة للسلام، في دارفور وقعتها الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في 14 يوليو 2011، كما وقع عليها كذلك ممثلون عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ودولة قطر التي تولت الوساطة بين الفرقاء على امتداد ثلاثين شهراً من المفاوضات.

نظم الهلال الأحمر القطري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من الوزارات والمؤسسات العاملة في المجال الإنساني بولاية غرب دارفور السودانية، ورشة عمل بمدينة الجنينة ، حاضرة الولاية ، تحت عنوان نحو رؤية مشتركة للحد من الصراعات حول المراحيل ، وهي ما يعرف بالمسارات وخطوط السير المعلومة التي يسلكها الرحل من منطقة لأخرى بحثا عن الكلأ والعشب والماء ، ومن شأنها منع الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين . وقال الهلال الأحمر القطري في بيان اليوم ، إن المشاركين ، في الورشة التي عقدت تحت مظلة وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ، ناقشوا مخرجات الدراسة التي تم إجراؤها بشأن خارطة الصراعات حول مرحال نوري أبو جداد، والتي تمثل أحد أنشطة مشروع تعزيز إدارة الأراضي من أجل التعايش السلمي ، والذي قام بتنفيذه الهلال الأحمر القطري بتمويل من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن مشروعات استراتيجية تنمية وإعمار دارفور ، الممولة من صندوق قطر للتنمية . وخلال ورشة العمل، استعرض الدكتور شيخ الدين حسن عثمان، مدير البرامج ببعثة الهلال الأحمر القطري في السودان ، المشروعات والبرامج التي نفذتها البعثة في مختلف أنحاء دارفور، وشملت مجالات المياه والصحة والإصحاح البيئي والتعليم ودعم سبل كسب العيش، إلى جانب تشييد وتأسيس عدد من المراكز الصحية ومصادر مياه الشرب ومراكز الخدمات التنموية المتكاملة. وأشار عثمان إلى أن خطة الهلال الأحمر القطري للعام الحالي تشمل حزمة من المشروعات لدعم قرى العودة الطوعية بتمويل من صندوق قطر للتنمية ، وبالتعاون مع الهلال الأحمر السوداني، ومن بينها إنشاء مجمعين خدميين في قريتين من قرى العودة الطوعية يضمان 8 مدارس أساسية وثانوية، ونقطتي شرطة، ومسجدين، ومستشفيين ريفيين، و30 وحدة سكنية للعاملين في المجمعين، اللذين تتوافر فيهما كل خدمات المياه والكهرباء، إضافة إلى إنشاء 6 محطات مياه تعمل بالطاقة الشمسية، وحفر وتوفير مصادر مياه أخرى للرعاة في 5 محليات بولاية غرب دارفور. وأوضح أن الورشة جاءت بناء على دراسة لتحديد أسباب الاحتكاكات والصراعات التي تحدث بين الرعاة والمزارعين من حين لآخر، وكيفية تفاديها ووضع الحلول لها بمشاركة السلطات الرسمية والشعبية في الولاية ، مشيرا إلى أن هذه الفعالية هدفت إلى دعم جهود الاستقرار والعودة الطوعية في دارفور ، للوصول إلى سلام دائم في المنطقة، بناء على اتفاقية الدوحة للسلام التي أفردت حيزاً كبيراً لحل مشكلة إدارة الأراضي ، دعماً لمسار السلام والتنمية ، ووفقاً لاستراتيجية تنمية دارفور. وفي كلمته على هامش الورشة، قال السيد كامل فوزي صالح ، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، إن الورشة سعت إلى المواءمة بين التشريعات العرفية والمدنية، ونشر ثقافة الاحتكام إلى القانون فيما يتعلق باستغلال الأراضي، وفتح المسارات والمراحيل، وتفادي الصراعات، ونشر الوعي بأهمية استغلال الأراضي وتسجيلها وتخطيطها، وتوفير قاعدة معلوماتية لتفعيل الشراكات مع الشركاء، والتخطيط لقرى العودة الطوعية الذي يستهدف إنشاء خمسين قرية نموذجية في دارفور يتم اختيارها بالتنسيق مع مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين. من جانبه، أشاد السيد مختار عبد الكريم برمة وزير الزراعة والموارد الطبيعية وممثل والي غرب دارفور ، بوقوف دولة قطر إلى جانب السودان ، وإنجازها لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور ، ما أفضى لهذه المرحلة التي تعيشها دارفور. وثمن في الوقت نفسه الجهود الكبيرة التي يبذلها الهلال الأحمر القطري في سبيل تنمية المناطق المتأثرة بالحرب وغيرها ، لتحقيق السلام الكامل في المنطقة. يذكر أنه جرى التوقيع على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بوساطة قطرية في 14 يوليو 2011 بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في حينه ، وتتضمن العديد من المسائل والمحاور التي تتعلق في جانب منها بتقاسم الثروة والسلطة والوضع الإداري في دارفور والتعويضات والوقف الدائم لإطلاق النار والترتيبات الأمنية وغيرها من البنود والعناصر المهمة الأخرى .

أكد سعادة السيد مجدي خلف الله وزير الدولة برئاسة الجمهورية في السودان رئيس مكتب سلام دارفور، أن دولة قطر أوفت بأكثر من التزاماتها التي قطعتها بشأن وثيقة الدوحة للسلام التي وقعت عام 2011 ومؤتمر المانحين الذي عقد في 2013، وذلك من خلال الدعم المتواصل لصالح الاستقرار الكلي للسودان الأمر الذي مكن دارفور من لعب دور محوري قوي في السلام الداخلي والمساهمة بإيجابية عالية لصالح الدور السوداني الداعم للاستقرار الإفريقي. وقال سعادة السيد مجدي خلف الله ، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا اليوم، إن إسهامات دولة قطر في السودان، لا يمكن أن تخطئها العين فهي لعبت دورا عظيما يلمسه المواطن واقعا تنمويا متسارعا في حياته بدعم مستمر ومتواصل. وثمن وزير الدولة برئاسة الجمهورية في السودان، الدور القطري الذي حقق مكاسب السلام في دارفور عبر وثيقة الدوحة للسلام خاصة في مجالات رتق النسيج الاجتماعي والدفع بمسيرة التعافي والتصافي لمجتمعات دارفور بجانب تقدم عملية المصالحات وفض النزاعات وتحول المجتمعات إلى الإنتاج وتحقيق الربط والتواصل بين ولايات دارفور وبقية ولايات السودان والمجتمع الإقليمي المحيط بها الأمر الذي مكن شركاء عملية السلام الدوليين من التحقق من مدى تقدم عملية السلام، لأن الاتفاقية وفرت لهم واقعا معاشا في المنطقة. وبين أن الزيارات الميدانية التفقدية رفيعة المستوى التي تمت من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والمنظمات الإقليمية والدولية والدول المعنية بأمر السلام خاصة الغربية والأوروبية جاءت بنتائج إيجابية أكدت تحول المنطقة لواقع جديد نحو التنمية المستدامة. وأكد السيد خلف الله أن رئاسة الجمهورية في السودان تقدر تقديرا عاليا الحراك التنموي القطري في دارفور وتتطلع لأدوار كبيرة وكثيرة إضافية لصندوق قطر للتنمية والمنظمات القطرية.. مشيرا إلى أن اجتماعات اللجنة الدولية لاستراتيجية سلام دارفور التي ترأسها دولة قطر ستطبق على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة مع الشركاء، برامج فاعلة في مجالات متعددة. وطمأن رئيس مكتب سلام دارفور، الشعب السوداني بأن مسيرة السلام في دارفور تشهد استقرارا تاما وأن أثر وثيقة الدوحة للسلام التي وقعت عليها أكثر من 17 حركة مسلحة تحولت لأحزاب سياسية فاعلة ممتد ودائم حيث تشهد المصفوفة التنموية تنفيذ 1070 مشروعا. ونوه الوزير السوداني بأن دولة قطر تعتبر أكثر المشاركين التزاما بالتعهدات حيث قدمت لدارفور 75 قرية نموذجية بمواصفات عالمية وأكثر من 88,5 مليون دولار كالتزام عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكلها فتحت مجالات غير مسبوقة للعودة الطوعية المكثفة وتنفيذ المشروعات الحكومية والاستفادة من نجاحات موسم الخريف في الرجوع للعمل الزراعي.. لافتا إلى أن مفوضيات سلام دارفور الست التي تتبع لرئاسة الجمهورية وفق بنود اتفاق وثيقة الدوحة تقوم بتنفيذ استراتيجيات السلام التي أقرتها الوثيقة بتنسيق كامل مع الشركاء، مما يدلل على أن العمل يسير بنهج عملي دقيق ومتابعات لصيقة لإحداث الفائدة المرجوة من استكمال السلام الشامل في السودان. وأشار وزير الدولة برئاسة الجمهورية في السودان رئيس مكتب سلام دارفور، في تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية، إلى أن عملية السلام في دارفور عقب استكمال تنفيذ وثيقة الدوحة واعتماد المجتمع الدولي لها كمرجعية أساسية للانضمام للسلام وتضمينها في دستور البلاد، انتقلت إلى مرحلة تحويل دارفور إلى منصة دولية للسلام تخدم الاستقرار الإفريقي خاصة وأن المحيط الإقليمي للمنطقة يعاني النزاعات والحروب ويتطلع للاستفادة من نموذج وثيقة الدوحة التي أقر الاتحاد الإفريقي بأهمية الاستفادة من تجاربها، وحث دوله على دراستها لتطبيقها. ولفت السيد مجدي خلف الله إلى أن نجاحات عملية السلام في دارفور مكنت السودان من الدخول في شراكات استراتيجية وإقليمية تخدم الاستقرار العالمي.. موضحا أن لكل عملية سلام فائدة فاعلة لدول الجوار، حيث كانت فوائد وثيقة الدوحة للسلام حاضرة في دعم الوساطة السودانية لإحداث اختراق والتوصل لاتفاق نهائي بين الفرقاء في دولة الجنوب، حيث أكدت على الدور الفعال الذي يلعبه السودان في منطقة القرن الإفريقي من خلال تبادل العمل الإيجابي وتأمين الحدود المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار وإحكام القبضة على الفلتان الأمني. وقال إن دول تشاد وإفريقيا الوسطي وجنوب السودان وليبيا استفادت كثيرا من عملية إرساء السلام في السودان التي ألقت بظلال إيجابية على المنطقة وفي مقدمتها وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وفيما يتعلق بآفاق عملية السلام المستقبلية في دارفور ناشد السيد خلف الله المجتمع الدولي بأن يحذو حذو دولة قطر التي أوفت بما التزمت به في مؤتمر المانحين.. وقال الملفات الملحة الآنية في دارفور والتي تشمل العودة الطوعية والمحافظة على مكاسب السلام على الأرض والدفع بها لتطور الإقليم تتطلب إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته. يذكر أن وثيقة الدوحة للسلام، في دارفور وقعتها الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في 14 يوليو 2011، كما وقع عليها كذلك ممثلون عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ودولة قطر التي تولت الوساطة بين الفرقاء على امتداد ثلاثين شهرا من المفاوضات.

أشاد السيد تاج الدين إبراهيم الطاهر، مفوض العودة الطوعية وإعادة التوطين لولايات دارفور، بالقرى النموذجية التي أنشأتها دولة قطر في ولايات دارفور الخمس، مؤكداً أنها جعلت من وثيقة سلام الدوحة نموذجاً عالمياً متفرداً في التنمية الاجتماعية المتكاملة. وقال الطاهر، خلال تصريحات له اليوم لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن دولة قطر التزمت بتنفيذ 75 قرية نموذجية متكاملة في إطار مشروعاتها لتنمية دارفور، وهو أمر لم يحدث في العالم، إن تكفلت دولة بإعادة الإعمار والتنمية لما دمرته الحرب والتوجه نحو التعافي الكامل بهذه الصورة التي جاءت بعد أن أوفت بكامل التزاماتها تجاه وثيقة سلام الدوحة، لافتاً إلى أنه تم حتى الآن تنفيذ 5 قرى في المرحلة الأولى وتنفيذ 10 قرى اخرى ضمن المرحلة الثانية، فيما سيبدأ الشروع في المرحلة الثالثة ب 10 قرى أخرى ، ليبلغ إجمالي القرى بنهاية العام المقبل 25 قرية بواقع 5 قرى في كل ولاية. وأضاف أن ذلك سيجعل من دارفور محطة اقتصادية واجتماعية تخدم المنظومة السودانية التنموية المتكاملة وتشجع وتحفز على تعميم النموذج في كافة أرجاء البلاد خاصة في مناطق النزاعات ، لأنه اثبت كفاءة عالية وحكمة ونظرة ثاقبة من الحكومة القطرية لإبعاد اتفاق السلام التي تتجاوز بنود الاتفاقيات إلى دلالات تعبر عن متانة وتميز العلاقات وصدق التوجه وجدية العمل لصالح الأخوة والصداقة للشعبين الشقيقين. وأشار الطاهر إلى أن القرى النموذجية حولت دارفور إلى منطقة جاذبة لكل أهل السودان ومحيطها الإقليمي وأتاحت فرص العمل والاستقرار الدائم لآلاف السكان في المناطق التي أقيمت فيها وخدمت الآلاف في المناطق المجاورة لها، ووضعت خارطة طريق جديدة للأجيال القادمة للوحدة الوطنية للبلاد، مما أدى إلى تحقيق أهداف اقتصادية سامية خدمت التوجهات الوطنية بالنهضة التنموية الشاملة وعززت الاتجاهات الإفريقية بإحداث التكامل بين دول القارة من خلال تبادل التجارب والخبرات والاستفادة من نموذج سلام الدوحة ليكون خير عنوان لتحقيق الأهداف المرجوة المتعلقة بإبعاده الإقليمية والدولية. وفيما يتعلق بأهم التحديات التي تتم في دارفور على الأرض حالياً، قال مفوض العودة والطوعية وإعادة التوطين في دارفور، إنها تشمل توفير متطلبات العودة الطوعية التي تشهد تزايدا كبيرا نتيجة لاستتباب السلام الكامل على الأرض ، وهذا التحدي يستوجب تضافر الجهود وتكاملها بتنسيق عالي بين شركاء عملية السلام في مجالات توفير مواد الإيواء ووسائل كسب العيش وتعزيز الطمأنينة وزيادة الجذب ورفع قدرات الأجهزة الأمنية، لتأمين قرى العودة الطوعية وحماية المدنيين بصورة دائمة ونقلهم من مرحلة الانعاش إلى الإنتاج من خلال تنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم الإنتاجية. ولفت إلى أن السودان حظي بإشادات دولية رفيعة في مجال إنفاذ الحلول المستدامة، التي حققت نجاحات كبيرة في دارفور بمنح النازحين واللاجئين خيارات كافية لتوفيق أوضاعهم وفق رؤيتهم للاستقرار الدائم، مبينا ًأن هذا الأمر تم بعد تدقيق رفيع وعالي المستوى من قبل المنظمات العالمية التي اتخذت من دارفور معياراً لها، حيث تأكد لها بعد الزيارات الميدانية التي قامت بها وفود من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عدم وجود أي إجبار أو ترحيل قسري للعودة، وإنما تمت طواعية وبصورة تلقائية وهذه الخطوة بمثابة فخر لنا، لأنها أكدت نجاحات عالمية جديدة لوثيقة الدوحة. وأكد مفوض العودة الطوعية وإعادة التعمير لولايات دارفور في ختام تصريحه، أن دعم دولة قطر للسودان شامل ومتكامل ولم يقتصر على سلام دارفور وإنما عم كافة الاحتياجات التي تمكن الدولة من النهوض وتحقيق استدامة الاستقرار .

ثمن السيد مجدي خلف الله رئيس مكتب سلام دارفور، الدعم المتواصل الذي تقوم به دولة قطر لصالح استدامة السلام والتنمية والاستقرار في إقليم دارفور. وأعرب السيد مجدي خلف الله، في كلمته اليوم خلال حفل تدشين المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء إلى مناطق العودة الطوعية بولايات دارفور والتي تقوم بها مفوضية العودة الطوعية بولايات دارفور، عن شكره وتقديره لجهود دولة قطر الشقيقة التي أسهمت في تقديم كل ما يمكن تقديمه لدارفور خاصة في عملية العودة الطوعية للنازحين. وأكد على استقرار الأوضاع الأمنية في دارفور خاصة مناطق العودة الطوعية بفضل نجاح عمليات جمع السلاح وتقدم عمليات التنمية، داعيا المجتمع الدولي والشركاء الدوليين والمنظمات الدولية للوقوف إلى جانب العائدين إلى مناطقهم وتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لهم. ومن جانبه، أكد السيد تاج الدين إبراهيم مفوض عام العودة الطوعية لولايات دارفور أن عمليات العودة الطوعية تلقى إسنادا ودعما مقدرا من الرئيس السوداني عمر البشير، مشيرا إلى أنه سيتم مواصلة إرسال المواد لكافة مناطق العودة الطوعية. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد انتشارا كبيرا وواسعا لمفوضية العودة الطوعية بالتنسيق مع كافة الجهات الحريصة على مصلحة السلام، لافتا إلى أن الأولويات ستعطى للخدمات الأساسية من صحة وتعليم ومياه وتأمين قرى العودة الطوعية. يذكر أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وقعتها الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في 14 يوليو عام 2011، كما وقع عليها كذلك ممثلون عن دولة بوركينا فاسو والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ودولة قطر التي تولت الوساطة بين الفرقاء على امتداد ثلاثين شهرا من المفاوضات. وتتضمن الوثيقة عنصرا أساسيا لحل أزمة دارفور وهو تقاسم الثروات والسلطة بين حكومة الخرطوم وحركات دارفور، فضلا عن التصدي لقضايا أساسية للنزاع المسلح في الإقليم كإقرار تعويضات للنازحين، وموضوع اللجوء ووضع الإقليم من الناحية الإدارية، حيث تقرر اللجوء للاستفتاء للحسم في هوية دارفور بين أن يكون إقليما واحدا أو ولايات.

عبر توقيع اتفاقية تعاون مع شركة ميركات بوليمرز القطرية تجهيز المختبرات والمكتبات لـ 40 مدرسة تضم 14.400 طالب وطالبة بجانب تأثيث 8 مراكز صحية الأثاث المدرسي صناعة قطرية وبتكنولوجيا متقدمة توفر الراحة للطلاب بهدف توفير الأثاث المدرسي لـ 40 مدرسة بولايات دارفور بغرب السودان، وقعت قطر الخيرية اتفاقية تعاون مع شركة ميركات بوليمرز القطرية ( Meerqat Polymers Co )، وذلك في إطار مشروع المجمعات الخدمية ضمن مبادرة دولة قطر لتنمية دارفور الذي تنفذه قطر الخيرية في السودان ويموله صندوق قطر للتنمية. وقَّع عن قطر الخيرية السيد فيصل راشد الفهيدة، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والشراكة الدولية، فيما وقع عن شركة ميركات بوليمرز الرئيس التنفيذي لها السيد خالد راشد الخيارين الهاجري. وقد جاء توقيع هذه الاتفاقية مع شركة ميركات بوليمرز القطرية (Meerqat Polymers Co) المتميزة في تصنيع الأثاث المدرسي بجودة عالية ضمن المرحلة الثانية من مبادرة دولة قطر لتنمية دارفور، حيث تسعى قطر الخيرية من خلالها لتشجيع الصناعة الوطنية ولفتح آفاق التعاون مع مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص، ومن بينها العاملة في قطاع المعدات التعليمية لتتمكن من تحقيق رسالتها على مختلف الأوجه، ولتصل لأكبر عدد من الفئات المستهدفة حول العالم. تأثيث 8 مراكز وبموجب هذه الاتفاقية سيتم توفير الأثاث المدرسي وتجهيز المختبرات والمكتبات لـ 40 مدرسة تضم 14.400 طالب وطالبة إضافة إلى تأثيث 8 مراكز صحية. وقال السيد خالد راشد الخيارين الهاجري، الرئيس التنفيذي لشركة ميركات بوليمرز: إن قطر الخيرية هي المؤسسة الرائدة في المجال الخيري بالدولة، إضافة إلى نشاطاتها الممتدة داخل البلاد وخارجها، وإنه لشرف لنا أن يتم اليوم توقيع اتفاقية شراكة بين الطرفين، والتي ستتعدى فائدتها الاقتصادية إلى عدد من الشركات الوطنية. وأشار إلى أن الأثاث المدرسي الذي سيتم توفيره للمدارس هو صناعة قطرية وبتكنولوجيا متقدمة يوفر الراحة للطلاب ويستجيب للمعايير العالمية في تجهيز المنشآت التعليمية إضافة إلى ملائمته لجميع الظروف المناخية، منوها بأن منتجات شركة Meerqat Polymers Co الوطنية القطرية قد تم استخدامها في المرحلة الأولى من برنامج تنمية دارفور وأثبت فاعليته ومقاومته لأصعب الظروف نظرا لعدم احتياجه للصيانة. مبادرة تنمية دارفور يشار إلى أن المرحلة الثانية من مبادرة دولة قطر لتنمية دارفور تشتمل على بناء 10 مجمعات خدمية في ولايات دارفور الخمس بتمويل من صندوق قطر للتنمية من أجل دعم جهود التنمية من أجل تعزيز السلام في دارفور وجعل السلام خيارا جاذبا لجميع الأطراف، وتعتبر هذه المبادرة هي تطبيق لاتفاقية الدوحة للسلام والتي ضمنت توفير السلام لحوالي 5 ملايين شخص في دارفور بعد سنوات من الصراع والنزوح. 8 مجمعات خدمية وتتولى قطر الخيرية إنشاء 8 مجمعات خدمية في ولايات جنوب دارفور، شمال دارفور، شرق دارفور، ووسط دارفور، تساهم قطر الخيرية بنسبة 30% من إجمالي تكلفة المشروع. وتضم هذه المجمعات 40 مدرسة ابتدائية وثانوية ورياض أطفال، و8 مراكز صحية، و8 مساجد، و120 وحدة سكنية، و8 مركز للشرطة 8 محطات للمياه والطاقة الشمسية، وتتوزع هذه المجمعات الخدمة على 8 تجمعات سكنية يبلغ مجموع سكانها 244,000 شخص.

تمديد الطوارئ بولايتي كسلا وشمال كردفان وجّهت الرئاسة السودانية وزارة الدفاع بحماية المدنيين، والإشراف على عملية العودة الطوعية في دارفور، والتي أسهمت حملة جمع السلاح ووثيقة الدوحة في تعزيزها بصورة واضحة، مؤكدة أن اتفاقية الدوحة لسلام دارفور نفذت بنسبة 85%. واستعرض نائب الرئيس السوداني ، حسبو محمد عبدالرحمن، مع رئيس مكتب سلام دارفور، مجدي خلف الله، نتائج الاجتماع الثالث عشر للجنة الدولية لمتابعة سلام دارفور، والذي عقد مؤخراً بالدوحة. وأوضح خلف الله أن الاجتماع أثبت أن اتفاق سلام الدوحة نفذ بنسبة تفوق 85%، مشيراً إلى استمرار التنسيق بين الأطراف للجلوس لمراجعة استراتيجية تنمية دارفور التي عرضت في مؤتمر المانحين 2013م، والتي تم تنفيذها بنسبة 60% . وقال إن الاجتماع أوصى بمراجعة هذه الاستراتيجية عبر لجنة من صندوق قطر للتنمية، بمشاركة جميع الأطراف. وأشار خلف الله، إلى توجيه نائب الرئيس بأن تتولى وزارة الدفاع حماية المدنيين وعملية العودة الطوعية. من جهة أخرى، أودع وزير الدولة برئاسة الجمهورية السودانية ، د. هارون الرشيد، منضدة الهيئة التشريعية القومية في جلسته الطارئة مرسومين جمهوريين بتمديد الطوارئ بولايتي كسلا وشمال كردفان لمدة ستة أشهر، بينما أحالت الهيئة المرسومين للجنة طارئة لدراستهما. وقال الرشيد إن فرض الطوارئ بكسلا وشمال كردفان خلّف أثراً إيجابياً كبيراً في فرض هيبة الدولة وجمع السلاح وملاحقة معتادي جرائم النهب المسلح والتهريب، بجانب الاتجار بالبشر والمخدرات وانخفاض معدل الجريمة، فضلاً عن المحافظة على موارد البلاد الاقتصادية، ومحاربة النشاط المضاد الذي يهدد البلاد.

وثيقة الدوحة عززت سلام دارفور.. أكد الأمين السياسي لحزب التحرير والعدالة السوداني نهار عثمان أن دولة قطر ماضية في تنفيذ اتفاقيات سلام دارفور بكل عزم وقوة، مؤكدا أنها اكثر دولة تهتم بالسلام والأمن والعدل بالمنطقة، مشيدا بجهودها ودعمها لمشروعات الإعمار والتنمية، حيث ظلت ولاتزال تدعم مشروعات دارفور التنموية وتعهدها بتنفيذ مزيد من المجمعات الخدمية. وقال عثمان لـ الشرق: ان استضافة قطر لاجتماع تنفيذ وثيقة الدوحة الذي انعقد مؤخرا بالدوحة كان ناجحا بكل المقايس، لافتا إلى التزام قطر بكل تعهدات وثيقة الدوحة والمضي قدما في إنفاذ مشاريع التنمية وإرساء دعائم السلام ودعمها غير المحدود من اجل الوصول لسلام شامل بدارفور. وأشار إلى نجاح هذه المشروعات والانتقال من مرحلة الصراع وعدم الاستقرار إلى مرحلة إعادة الاعمار والتنمية . وقال إن وثيقة الدوحة وضعت أساسا متينا للسلام ووجدت تأييدا وقبولا من كافة مواطني دارفور والمجتمع الدولي، وثمن الجهود التي ظل يقدمها صندوق تنمية قطر في تنفيذ مشروعات المجمعات الخدمية بالقري النموذجية لتشييد مجمعات خدمية لتوطين النازحين والعائدين إلى قراهم منوها بأن هذه المشروعات ساهمت بصورة واضحة في الاستقرار والتنمية، مشيرا إلى أن دولة قطر اكبر مساهم في تنمية دارفور وظلت تبذل هذه المجهودات منذ عام 2008 لتحقيق السلام في دارفور، وأكد أن ما قدمته قطر من دعومات لدارفور منذ توقيع وثيقة الدوحة ساهم كثيرا في تنفيذ مشروعات الإعمار والتنمية منوها بالتزامها بتنفيذ ما يليها من مشروعات اعادة الإعمار والتنمية حسب الخطة الموضوعة بجانب المبالغ التي قدمتها عبر صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، كل ذلك يؤكد أن قطر ملتزمة بوثيقة الدوحة لسلام دارفور، فضلا عن مواصلة مساعيها لاقناع المانحين بتقديم الدعم اللازم لإرساء دعائم السلام الشامل. وقال إن قطر ثمنت جهود حكومة السودان والتطور الايجابي في حالة الامن والاستقرار بدارفور، مشيرا لتكوين لجنة لمتابعة آليات تنفيذ وثيقة الدوحة تقوم فيها جميع الاطراف الحكومة ودولة قطر تجتمع بصفة دورية للمتابعة والتقييم.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، اليوم مع سعادة الدكتور أمين حسن عمر ممثل رئاسة الجمهورية السودانية حول الاتصال الدبلوماسي والتفاوضي بملف سلام دارفور، والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً للمشاركة في اجتماع لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الثالث عشر الذي عقد أمس بالدوحة. جرى خلال الاجتماع بحث آخر تطورات عملية السلام في دارفور، وسير تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور في كافة المجالات. وقام سعادة رئيس الوفد باطلاع سعادة رئيس مجلس الشورى على آخر تطورات عملية السلام في دارفور، معرباً عن خالص الشكر وعميق التقدير لما قامت به دولة قطر من جهود بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من أجل السلام والتنمية في دارفور والتي أسهمت في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية . حضر الاجتماع سعادة السيد فتح الرحمن علي محمد سفير جمهورية السودان لدى الدولة، وعدد من المسؤولين بمجلس الشورى .

لجنة متابعة تنفيذ وثيقة السلام في دارفور عقدت اجتماعها الـ13 بالدوحة.. وثيقة الدوحة حظيت بدعم تام من المجتمع الدولي الوثيقة صوت أهل دارفور ولا يمكن معاودة التفاوض عليها مامابولو: وثيقة الدوحة أحرزت تقدماً كبيراً منذ انطلاقها سحبون: توقيت الاجتماع فرصة لتعزيز الأمن والاستقرار في دارفور عمر: الانتهاء من غالبية ما اتفق عليه في وثيقة الدوحة خلف الله: صندوق قطر وفر السبل الكفيلة لنجاح المشروعات إدريس: منبر الدوحة الأكثر أهلية لمعالجة جذور المشكلة السيسي: الوثيقة أسهمت في تقدم علاقات السودان الإقليمية والخارجية عبدالكريم: جهود قطر ونواياها الصادقة أسهم في إنفاذ الوثيقة الحاج: الوثيقة أساس لأي عملية سلمية في الإقليم عقدت لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور اليوم الأربعاء، اجتماعها الثالث عشر برئاسة سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات. دعم تام للوثيقة وفي كلمة الافتتاح، أكد سعادته، أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، التي أقرها المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور بالدوحة (من 27 إلى 31 مايو 2011)، قد حظيت بدعم تام من المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي، حيث تم التوقيع بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات الدارفورية على اتفاقيات سلام وفقا لما ورد في الوثيقة من معالجات، فضلا عن توقيع العديد من الإعلانات والبروتوكولات المتعلقة بهذا الشأن. ونوه سعادته إلى أنه، بعد 10 سنوات، تم تنفيذ معظم أحكام الوثيقة، بما في ذلك تقاسم السلطة والثروة والعدالة والمصالحة والترتيبات الأمنية النهائية، لافتا إلى أنه لا يزال هناك عدد من المسائل التي تحتاج لمزيد من العمل المشترك لإتمامها، ومنها الأحكام المتعلقة بالتعويضات وعودة النازحين. وأشار، إلى أن الأمن يظل تحديا يعوق العديد من أحكام وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، مؤكدا أن برنامج جمع السلاح والأحكام المتعلقة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بالوثيقة في غاية الأهمية. وشدد سعادته، على أن الوثيقة لا يمكن إعادة فتحها للتفاوض من جديد ولا يمكننا معاودة التفاوض من الصفر مرة أخرى، لأنها أصبحت حقيقة ماثلة بالفعل، وتمثل صوت أهل دارفور ويمتلكونها، بما في ذلك المجتمع المدني والنازحون واللاجئون، كما أنها أصبحت أيضا جزءا من الدستور السوداني، معرباً عن تقديره لكل من ساهم في تنفيذ الوثيقة. وأكد أن دولة قطر مستمرة في جهودها ودعمها إلى أن يحل الأمن والسلام والاستقرار في دارفور، متمنيا أن يتكلل الاجتماع والجهود المشتركة في الوصول إلى ما يصبو إليه الجميع وهو تحقيق السلام والتنمية المستدامة في دارفور. تقدم كبير من ناحيته أعرب السيد جيرمايا كينغسلي مامابولو، الوسيط المشترك ورئيس بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور اليوناميد عن تقديره البالغ لجهود دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا والتزامها الدائم بتطبيق وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.. داعيا الحركات التي لم توقع على الوثيقة للانضمام إليها باعتبارها الأساس لأي مفاوضات. واستعرض مامابولو، التقدم الكبير الذي أحرزته الوثيقة، ومن ذلك إطلاق صندوق إعادة الإعمار في دارفور عام 2012، كما تحدث عن موافقة الحكومة السودانية على عدد من الأجندات الخاصة بنزع السلاح والمصالحة والترتيبات الأمنية وعودة النازحين واللاجئين وإعادة الإعمار. بدوره، أكد السيد صالح ميلود سحبون، ممثل جامعة الدول العربية، أن الاجتماع جاء في الوقت المناسب لتعزيز جهود الأمن والاستقرار في دارفور، وفقاً للتطورات الهامة التي تشهدها المنطقة والسودان، ومن ذلك رفع العقوبات الأمريكية عن السودان وتطبيق مخرجات الحوار الوطني. وأكد سحبون أن وثيقة الدوحة تعد من الحوافز المهمة للإسراع في الانتهاء من تنفيذ ما تبقى من بنودها، وسرعة استفادة السودان من حزم الدعم والمساندة الدولية، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تعمل بشكل منسق ومتواصل مع الحكومة السودانية لتنفيذ المشروعات الإنمائية، وفقاً للآلية المشتركة بين الجامعة والحكومة. أسباب واقعية من ناحية أخرى، قال الدكتور أمين حسن عمر، مبعوث الرئيس السوداني لشؤون التفاوض والتواصل الدبلوماسي، إن غالبية ما اتفق عليه في وثيقة الدوحة تم الانتهاء منه، وإن تأخر التنفيذ في بعض البنود يعود لأسباب واقعية منها عدم تحمل بعض المانحين لالتزاماتهم المالية. وأضاف أن استراتيجية تنمية دارفور تحتاج لإعادة النظر فيها، ووضع استراتيجية أخرى مبنية على الموارد المتاحة والظروف السياسية والاقتصادية والمالية الحالية مع ضرورة إيجاد موارد جديدة لتنمية الإقليم بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، مؤكدا أن موقف الحكومة واضح في دعم الوثيقة التي تعد ناجحة بنتائجها على الأرض حيث أصبحت جزءاً من الدستور السوداني. دعم قطري من جانبه، ثمن مجدي خلف الله، رئيس مكتب متابعة سلام دارفور، الدعم السخي والدور الذي تقوم به دولة قطر وجهودها الحثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار في دارفور، مشيدا بالدور الذي يقوم به صندوق قطر للتنمية، وكذلك الحكومة السودانية في دعم المشروعات وتوفير السبل الكفيلة بنجاحها وتحقيق المراد منها. أكثر شمولاً بدوره، أكد الدكتور التجاني السيسي رئيس حزب التحرير والعدالة القومي، أن وثيقة الدوحة هي الأكثر شمولا، موجها الشكر لدولة قطر على إصرارها ورعايتها ومتابعتها لإنفاذ الوثيقة حتى يتحقق السلام في دارفور. وقال إن إنفاذ الوثيقة أدى إلى تحقيق الكثير من الإنجازات، منها تحسن الوضع الأمني وعودة النازحين، فضلا عن تقدم علاقات السودان الإقليمية والخارجية.. مطالبا بالمزيد من التنسيق والتشاور بين الشركاء وأطراف الوثيقة من أجل تفعيل آليات إنفاذ ما تبقى من بنودها، وأن تكون هناك اجتماعات دورية لتسريع وتيرة إعادة الإعمار والتنمية، واستعادة الأمن، خاصة ان استقرار السودان يعزز أمن جيرانه. منبر الدوحة من ناحيته، شدد بحر إدريس رئيس حزب العدالة والتحرير، على أن منبر الدوحة هو الأكثر أهلية لاستكمال السلام في دارفور، وأن الوثيقة عالجت جذور مشكلة كبيرة هناك، وحقق تنفيذها بحكمة الشركاء وعلى رأسهم دولة قطر العديد من الإنجازات، منها عودة النازحين وتحسن الوضع الأمني وغير ذلك من القضايا التي تمت معالجتها بصورة واضحة من خلال اتفاق الدوحة. وناشد، المانحين الوفاء بالتزاماتهم التي قطعوها على أنفسهم خلال فترة التفاوض وإنجاز الاتفاق لأن الجزء الأكبر من هذه الالتزامات لم يتم الوفاء به حتى الآن. نوايا قطر الصادقة أما السيد بخيت عبدالكريم، رئيس حزب العدل والمساواة فقد لفت إلى أن الفضل في دعم إنفاذ وثيقة سلام دارفور يعود لجهود قطر ونواياها الصادقة، مؤكدا أن الحالة الأمنية تسير بصورة ممتازة حاليا في الاقليم، وأنه تم إحراز تقدم كبير في ملف الترتيبات الأمنية، كما تسير المشروعات بجهود دولة قطر وحكومة السودان بشكل جيد، منوها إلى أن الدعم المالي من جانب المجتمع الدولي يحتاج لمزيد من الجهد. أساس السلام في السياق ذاته أعرب أبو القاسم الحاج، رئيس حركة تحرير جيش السودان الثورة الثانية المنضمة مؤخراً لوثيقة الدوحة، عن اعتزازه بالانضمام للوثيقة، قائلا: إن أهم ما يميزها هو الرعاية والمتابعة والاهتمام من دولة قطر والشركاء والبعثة الأممية، ما يطمئن الجميع إلى أن هذه الوثيقة أساس لأي عملية سلمية في الإقليم.

أكد السيد حسين ياسين حمد والي ولاية غرب دارفور أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور منحت دارفور أدواراً متقدمة لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد من خلال ما أرسته من مشروعات تنموية وبنية تحتية مكنت المنطقة من أن تكون واعدة في كافة المجالات. جاء ذلك خلال تصريحات له للاذاعة السودانية أمس، أوضح خلالها أن ولايته تولي إهتماماً خاصاً لعمليات نجاح الموسم الزراعي وتهيئة البيئة لمواجهة العودة الطوعية المتزايدة بجانب تنفيذ مشروعات استقرار المواطنين وتحويلهم الي منتجين، وتقديم الخدمات اللازمة للاستقرار. وأضاف ياسين أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور أفرزت واقعا جديداً في دارفور تجاوز أزمات الحرب ومعاناتها إلى التوجه المتكامل للنهضة التنموية الشاملة ، مثمناً المجهودات القطرية التي تتم في هذا الخصوص في مجالات القري النموذجية وترقية المستويات الاقتصادية للمجتمعات والدفع بالسلام الاجتماعي والتحول الي ثقافة السلام الواقعية. وأشار والي ولاية غرب دارفور إلى تنفيذ اتفاقيات تعني بتطوير الحدود مع 3 ولايات تشادية في إطار عملية السلام ومن خلال العمل المشترك لتأمين الحدود وادارتها بصورة جماعية لمصلحة الاستقرار الاقليمي للمنطقة. وجدد والي ولاية غرب دارفور الدعوة والنداء لكافة الممانعين والحركات المسلحة والمعارضة بالعودة إلى السلام بإعتباره برنامج الدولة الاول. يشار إلى أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وقعت بوساطة قطرية في 14 يوليو عام 2011 بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة التي تضم مجموعة من الحركات المنشقة.. وقد انضم العديد منها بعد ذلك للوثيقة، وانخرطت في عملية السلام والحوار الوطني.

تحت رعاية وزير الدولة لشؤون الدفاع اللواء النعيمي: العدد سوف يتضاعف إلى 10000 زيجة في المستقبل القريب والي جنوب دارفور: قطر كانت شريكاً أساسياً وكبيراً من خلال تحقيق السلام والأمن والاستقرار تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع وبحضور سعادة اللواء الركن حمد بن أحمد النعيمي رئيس هيئة الكليات والمعاهد وسعادة الدكتور فيصل حسن إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية السودانية والمهندس آدم الفكي والي ولاية جنوب دارفور؛ أقيم حفل الزواج الجماعي بولاية دارفور لعدد (2000) زيجة، حيث تأتي هذه المبادرة ضمن عملية السلام والاستقرار وبرامج العودة الطوعية التي ساهمت فيها دولة قطر بالتعاون مع حكومة جمهورية السودان وتحت إشراف وزارة الدفاع القطرية والملحقية العسكرية لدى جمهورية السودان الشقيقة. حيث أقيم حفل الزواج الجماعي وسط فرحة أهالي ولاية دارفور وبحضور أعيان وأهالي الولاية، كما تقدم كل من سعادة الوالي المهندس آدم الفكي بالشكر والعرفان لدولة قطر على هذه المبادرة التي تركت أثراً طيباً لدى أهالي دارفور. كما أضاف سعادته أن دولة قطر كانت شريكا أساسيا وكبيرا من خلال حل العديد من المشاكل وأهمها تحقيق السلام والأمن والاستقرار وإيقاف إطلاق النار في الولاية. وفي ختام حفل الزواج الجماعي تمنى سعادة اللواء الركن حمد بن أحمد النعيمي رئيس هيئة الكليات والمعاهد زواجاً مباركاً مؤكداً بأن العدد سوف يتضاعف إلى (10000) زيجة في المستقبل القريب. حضر حفل الزواج عدد من كبار الضباط في القوات المسلحة القطرية وعدد من كبار الأعيان والشخصيات المهمة من جمهورية السودان الشقيقة.

أكدت أحزاب الوحدة الوطنية في السودان أن وثيقة سلام الدوحة التي حققت السلام الشامل والتعافي من الحرب في دارفور وما أنجزته من نجاحات محلية وإقليمية ودولية لصالح استدامة الاستقرار، مكنت السودان من أن يكون منصة انطلاق لتعزيز السلام في القارة الأفريقية، باعتباره نموذجا ناجحا أقر الاتحاد الأفريقي بنجاح تجربته ودعا لتعميمها في القارة الأفريقية. وقال السيد عبود جابر سعيد، الأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية في السودان، وزير الدولة بوزارة البيئة وعضو اللجنة التنفيذية العليا للحوار الوطني، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية، إن الدعم القطري المتواصل لعملية السلام في دارفور وتعزيز ذلك بمشروعات للنهضة التنموية، جعل من دارفور ظاهرة عالمية تستحق الدراسة والبحث العلمي الدقيق .. منوها بإيفاء دولة قطر بتعهداتها التي قطعتها في مسيرة السلام وتجاوزها لإنجازات أكبر. وأضاف أن الاستقرار في دارفور أثر بصورة إيجابية على محيطها الإقليمي الذي يجاور دول تشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وليبيا.. موضحا أن هذا الاستقرار كان له دور مؤثر في الأمن القومي للبلاد كعملية السلام في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وتكاملها مع عملية السلام في شرق السودان، مما يعني أنها قدمت منظومة مترابطة لإحلال السلام الشامل اتخذت من دارفور منطلقا لها. وثمن الأمين العام لأحزاب الوحدة الوطنية في السودان، الدور الكبير الذي قامت به القيادة القطرية على الصعيدين الإقليمي والدولي في عملية السلام في السودان خاصة في دارفور، مما شكل قناعات لدى المجتمع الدولي باعتماد وثيقة سلام الدوحة كأساس لعملية السلام في دارفور، والإقرار على قدرة السودان بالتأثير إيجابا في محيطه الإقليمي لصالح السلام العالمي. ولفت إلى أن السودان استفاد من الخبرات القطرية على صعيد السلام العالمي لتكون حاضرة لديه في كافة المبادرات التي طرحها لتسوية الأزمات وإيقاف الحروب في المنطقة عبر آليات تفاوضية شكلت رصيدا وافرا من الخبرات لديه أهله للقيام بدور طليعي في هذا المجال. وتطرق سعيد، لمبادرة الرئيس السوداني عمر البشير لإحلال السلام في دولة جنوب السودان، والتي أثمرت موافقة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا حول تحقيق السلام في جمهورية جنوب السودان الإيقاد، على استضافة الخرطوم للقاء رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وقائد المعارضة المسلحة نائبه السابق رياك مشار وفرقاء دولة الجنوب في الخرطوم لبدء حوار مباشر بشأن تنفيذ اتفاق السلام المبرم بين الفرقاء.

أكدت أحزاب الوحدة الوطنية في السودان أن وثيقة سلام الدوحة التي حققت السلام الشامل والتعافي من الحرب في دارفور وما أنجزته من نجاحات محلية وإقليمية ودولية لصالح استدامة الاستقرار، مكنت السودان من أن يكون منصة انطلاق لتعزيز السلام في القارة الأفريقية، باعتباره نموذجا ناجحا أقر الاتحاد الأفريقي بنجاح تجربته ودعا لتعميمها في القارة الأفريقية. وقال السيد عبود جابر سعيد، الأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية في السودان، وزير الدولة بوزارة البيئة وعضو اللجنة التنفيذية العليا للحوار الوطني، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية، أن الدعم القطري المتواصل لعملية السلام في دارفور وتعزيز ذلك بمشروعات للنهضة التنموية، جعل من دارفور ظاهرة عالمية تستحق الدراسة والبحث العلمي الدقيق .. منوها بإيفاء دولة قطر بتعهداتها التي قطعتها في مسيرة السلام وتجاوزها لإنجازات أكبر. وأضاف أن الاستقرار في دارفور أثر بصورة إيجابية على محيطها الإقليمي الذي يجاور دول تشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وليبيا.. موضحا أن هذا الاستقرار كان له دورا مؤثرا في الأمن القومي للبلاد كعملية السلام في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وتكاملها مع عملية السلام في شرق السودان، مما يعني أنها قدمت منظومة مترابطة لإحلال السلام الشامل اتخذت من دارفور منطلقا لها. وثمن الأمين العام لأحزاب الوحدة الوطنية في السودان، الدور الكبير الذي قامت به القيادة القطرية على الصعيدين الإقليمي والدولي في عملية السلام في السودان خاصة في دارفور، مما شكل قناعات لدى المجتمع الدولي باعتماد وثيقة سلام الدوحة كأساس لعملية السلام في دارفور، والإقرار على قدرة السودان بالتأثير إيجابا في محيطه الإقليمي لصالح السلام العالمي. ولفت إلى أن السودان استفاد من الخبرات القطرية على صعيد السلام العالمي لتكون حاضرة لديه في كافة المبادرات التي طرحها لتسوية الأزمات وإيقاف الحروب في المنطقة عبر آليات تفاوضية شكلت رصيدا وافرا من الخبرات لديه أهله للقيام بدور طليعي في هذا المجال. وتطرق الأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية في السودان، لمبادرة الرئيس السوداني عمر البشير لإحلال السلام في دولة جنوب السودان، والتي أثمرت موافقة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا حول تحقيق السلام في جمهورية جنوب السودان الايقاد ، التي تتولى أمر الوساطة الأفريقية لتسوية النزاع في دولة جنوب السودان على استضافة الخرطوم للقاء رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وقائد المعارضة المسلحة نائبه السابق رياك مشار وفرقاء دولة الجنوب في الخرطوم يوم غد /الاثنين/ لبدء حوار مباشر بشأن تنفيذ اتفاق السلام المبرم بين الفرقاء، والذي لم يجد حظه في التنفيذ بسبب تباعد المواقف وحدة الخلافات وحالة الاحتقان العالية بين الفرقاء. وقال إن هذا الحوار يمثل فرصة سانحة طيبة تؤكد على الدور الريادي للسودان واعتراف بنجاحاته في عملية السلام وخبراته في المفاوضات المتعلقة بذلك، وطرق التنفيذ المثلى التي توصل لبر الأمان المنشود لمثل هذه الخلافات والنزاعات التي تهدد السلام الإقليمي للمنطقة. كما أضاف أن مجلس أحزاب الوحدة الوطنية الذي يضم 110 كيان سياسي يمثلون 70 حزبا سياسيا و 40 حركة مسلحة منضمة للسلام، يتمتعون بعلاقات طيبة سابقة مع فرقاء دولة جنوب السودان، الأمر الذي يؤهل المجلس للعب دور حيوي لتكون وثيقة سلام الدوحة حاضرة بكل نجاحاتها للاستفادة منها كنموذج للسلام بين فرقاء دولة الجنوب خلال محادثاتهم المباشرة في الخرطوم.

انتقال الأعمال الخيرية من مرحلة الإغاثة للبناء.. الفهيدة: قطر الخيرية قدمت مساعدات كمبادرات إنمائية وإنسانية في 46 دولة تواصل مؤسساتنا الخيرية القطرية مسيرة العطاء والعمل الإنساني حيث استطاعت الوصول إلى الفقراء والمحتاجين والمتضررين من الكوارث الطبيعية والصراعات في كل أنحاء العالم دون اعتبار لجنس أو عرق أو لون .. وساهم العمل الخيري في تخفيف الآثار السلبية التي عانى منها المحتاجون والمتضررون. وقال السيد فيصل راشد الفهيدة المدير التنفيذي للعمليات الدولية بقطر الخيرية إن هذه الأخيرة واصلت خلال 2017 مسيرة العطاء التي أطلقتها منذ ربع قرن بدعم سخي ومتزايد ومستمر من متبرعيها، افرادا ومؤسسات. وقال الفهيدة إن قطر الخيرية انفقت في2017 مساعداتها في شكل مبادرات إنمائية وإنسانية في 46 دولة في كل من آسيا (24) وافريقيا (17) واوروبا (5)، حصلت آسيا على النصيب الاوفر من المساعدات بنسبة 63.94% ، وجاءت افريقيا في المرتبة الثانية بنسبة 31.33%، في حين احتلت اوروبا المرتبة الثالثة من حيث حجم الانفاق بنسبة 4.72% ، ويـأتي هذه التوزيع منسجما تماما مع أولويات التنمية والعمل الإنساني عبر العالم . وأضاف أنفقت قطر الخيرية مساعداتها على ثمانية قطاعات تنموية وستة قطاعات إنسانية وذلك وفقا للاستراتيجية العامة لقطر الخيرية وانسجاما مع اولويات التنمية والعمل الإنساني في الدول التي تعمل فيها قطر الخيرية، سواء بشكل مباشر من خلال مكاتبها الميدانية أو من خلال شركائها التنفيذيين. وذكر المدير التنفيذي للعمليات الدولية أن عام 2017 تميز بمجموعة من المبادرات الإنمائية والإنسانية الخاصة، ومن أهم تلك المبادرات، مبادرة الامن الغذائي في النيجر بتعاون مشترك مع منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة، حيث استفاد منها 3.2 مليون شخص. أما المبادرة الثانية فتتعلق ببرنامج تنمية تونس في إطار تعاون مع صندوق قطر للتنمية، وقد استطاعت قطر الخيرية من خلال هذه المبادرة أن تقدم خدمات مقدرة للشعب التونسي في مجالات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والسكن الاجتماعي والماء الصالح للشرب والمسالك الفلاحية في المناطق الريفية. وأضاف: وتتعلق المبادرة الثالثة ببرنامج تنمية دارفور الذي أطلقته دولة قطر خلال 2012 بعد توقيع اتفاقية الدوحة للسلام وتبنى مؤتمر المانحين للسودان لاستراتيجية الإنعاش وإعادة الاعمار 2013 – 2019 في دارفور، تولت قطر الخيرية تنفيذ هذه المبادرة في ولايتي وسط وجنوب دارفور . أما المبادرة الرابعة فهي قرية رفقاء التي شيدتها قطر الخيرية في مدينة الدامر بشمال السودان من اجل ايواء 200 اسرة فقيرة دون عائل، حيث تقدم القرية خدماتها المتكاملة كل ما يحتاجه قاطنوها من ضروريات الحياة بكرامة. وتتعلق المبادرة الخامسة ببرنامج طموح لإنشاء محطات نيلية على ضفاف نهر النيل من اجل توفير الماء الصالح للشرب للقرى المجاورة للنهر، وقد تم في اطار المبادرة تنفيذ ست محطات نيلية بسعة اجمالية قدرها 8900 متر مكعب. مبادرات إنسانية كبيرة وبشأن المجال الانساني قال الفهيده: إن من اهم المبادرات التي نفذتها قطر الخيرية هي مبادرة حلب لبيه بالتعاون مع هيئة تنظيم الاعمال الخيرية، حيث نفذت قطر الخيرية حزمة من المشاريع الانسانية في محتلف القطاعات. اما المبادرة الانسانية الثانية فتتعلق بمبادرة كويست لتعليم اطفال اللاجئين السوريين التي اطلقها صندوق قطر للتنمية بالتعاون مع مجموعة من المنظمات الانسانية القطرية . يوجد لدى قطر الخيرية حاليا 24 مكتبا ميدانيا بموجب اتفاقيات مقر موقعة مع حكومات الدول المستضيفة وتنفذ قطر الخيرية مبادراتها الإنمائية والإنسانية في هذه الدول بشكل مباشر بواسطة مكاتبها الميدانية. وأوضح أن قطر الخيرية انخرطت في مبادرات شراكة وتعاون واسعة في مختلف الدول التي تعمل فيها، حيث شمل هذا التعاون مختلف اصحاب المصلحة من الجهات الحكومية المستضيفة، والوكالات المتخصصة للامم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والمنظمات غير الحكومية الدولية، وقد ارتبطت قطر الخيرية بعلاقات ثنائية مع ازيد من مائتي جهة حكومية في الدول المستضيفة. كما عززت قطر الخيرية من شراكاتها مع منظومة الامم المتحدة حيث وقعت 15 اتفاقية شراكة مع ست وكالات اممية لتمويل مبادرات انسانية وانمائية، وترتبط قطر الخيرية بعلاقات شراكة وتعاون مع حوالي 50 منظمة مجتمع مدني في 22 دولة.

اجتمع سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، مع سعادة الدكتور الدرديري محمد أحمد وزير خارجية السودان، وسعادة الدكتور أمين حسن عمر ممثل رئاسة الجمهورية السودانية حول الاتصال الدبلوماسي والتفاوضي بملف سلام دارفور، وسعادة السيد جيرمايا مامابولو الممثل الخاص للبعثة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بإقليم دارفور، وكذلك ممثل مكتب الأمم المتحدة الإنمائي وسفراء بعض الدول الأجنبية.. كُل على حدة. جرى خلال الاجتماعات بحث استمرار جهود الوساطة القطرية لإحلال السلام والمصالحة في دارفور والأمور ذات الاهتمام المشترك.

3 % نموا في أعداد الزائرين خلال الربع الأول قال وزير السياحة والحياة البرية بالسودان محمد أبو زيد في حديث لـ (الشرق) إن ترميم وصيانة الآثار بالولاية الشمالية ونهر النيل بواسطة المشروع القطري جعلها مناطق جذب للسياح لما تتميز به الولاية من معالم سياحية نادرة و جاذبة، مؤكدا أن عدد السياح يتضاعف بصورة كبيرة. ومن جانبه أعلن وزير الدولة بوزارة السياحة السودانية، عادل حامد، ارتفاع أعداد السياحة الوافدة إلى البلاد في الربع الأول من 2018، إلى حوالي 208 آلاف سائح، بنسبة زيادة 3% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي... وأشار حامد لارتفاع طرأ على عائدات السياحة في الربع الأول مقارنة بالعام الماضي، حيث حققت عائد 260 مليون دولار، بزيادة 2.2% عن عائدات الربع الأول 2017. وقال إن السودان نال مؤخراً لأول مرة في تاريخه، عضوية المكتب التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة..أُعلن عن خطة خمسية حكومية بدأت في 2015، تستهدف زيادة أعداد السياح الأجانب إلى خمسة ملايين بحلول 2020. من جهتهم أشار أعضاء في البرلمان السوداني إلى أهمية السياحة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني بالعملة الأجنبية ودعوا إلى التوعية والتثقيف بأهمية السياحة مشيرين إلى بعض الدول التي تعد السياحة فيها مصدرا رئيسيا في جميع مدخلاتها ، وشددوا على أهمية بعض المناطق التي يجب إدخالها ضمن السياحة لجمالها وما تتمتع به من مناظر خلابة وشددوا على فتح النيل للسياحة باعتباره محط أنظار العالم ونادوا بإدخال الترويج للسياحة وتعبيد الطرق واقترح البعض عقد شراكات لإنعاش السياحة بالبلاد وتشييد فنادق مؤهلة وخلق محميات جديدة في جنوب وغرب كردفان ودارفور حتى يتصدر السودان موقعا متقدما في مجال السياحة.