نفذت قطر الخيرية مجموعة من المشاريع الإنسانية بدارفور بهدف تشجيع العودة الطوعية إلى المناطق الأصلية، وقد استفاد من هذه المشاريع 1,600 شخص من النازحين في مدن مختلفة. وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة قطر لتنمية دارفور، الساعية إلى دعم الاستقرار فيها ، حيث قام مكتب قطر الخيرية بالسودان بتنفيذ مشروع توفير مؤونة العودة الطوعية للعائدين من المعسكرات للاستقرار في قراهم الاصلية. وقد تمثلت هذه المشاريع المقدمة من طرف قطر الخيرية في المؤونة، إذ شملت 4 طن من المواد الغذائية مثل السكر والزيت والأرز والملح،بالإضافةإلى 456 بطانية و 228 فرشة أرضية، و كذلك 228 مشمع، و 228 مجموعة من أواني الطبخ، كما تم توزيع كمية معتبرة من الناموسيات على الأطفال والنساء الحوامل. وقد استفادت من هذه المساعدات قرية بلبل تمبسكو–محلية السلام بولاية جنوب دارفور، فيما بلغت القيمة الإجمالية لتلك المساعدات 110,000ريال قطري، واستفاد منها كذلك 1600 شخص من العائدين من معسكر كلمة و مدينة نيالا. إنعاش التنمية وقد تم تنظيم حفل حضره مسؤولون محليون، من بينهمعمدة المنطقة و رؤساء الإدارات الأهليةوجمهور عريض من المستفيدين، وقد أشرف على فعالياته مدير مكتب قطر الخيرية الذي أكد في كلمته بهذه المناسبة أن قطر الخيرية تسعى دوما لمساعدة المحتاجين وتقديم يد العون لهم في شتى المجالات، وخصوصا واقع أهل دارفور الذي يمثل أولوية لدى الجمعية، ولهذا الغرض يوجد فريق قطر الخيرية الميداني ليساهم في تحسين ظروف الشرائح الأكثر حاجة، والمساهمة بفعالية في إنعاش التنمية المستدامة للمجتمع؛ لأجل تطبيق رسالة قطر الخيرية المتمثلة في أن يعم الخير الإنسانية جمعاء. وقد أشاد العمدة بمجهودات قطر الخيرية في سبيل تشجيع خيار العودة الطوعية، و دعم الاستقرار و إحلال السلام بدارفور، وذلك عن طريق تقديم المساعدة للعائدين من المعسكرات وكذا توفير جميع الخدمات الأساسية الضرورية، والمتمثلة في إنجاز المجمع الخدمي، كما طلب الاستمرار في تقديم الدعم لأهل دارفور.

قُتل 11 شخصا بينهم 4 صحفيين يعملون لحساب وسائل إعلام حكومية في كمين جنوب غرب السودان، اليوم الاثنين، حسب ما أفادت إذاعة محلية. والهجوم الذي استهدف القافلة تضم صحفيين ومسؤولين محليين في الرجا في ولاية بحر الغزال، كما ذكرت الإذاعة، مؤكدة أنها حصلت على هذه المعلومات من الحاكم المحلي رزق زكريا حسن. وكان الصحفيون يعملون لحساب تليفزيون وإذاعة واو في جنوب السودان. والمنطقة التي وقع فيها الكمين حدودية مع دارفور التي تشهد نزاعا منذ سنوات، وتنشط عدة مجموعات مسلحة في المنطقة. ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

أكد الأمين العام لحركة التحرير والعدالة الموقعة على اتفاق سلام مع الحكومة السودانية بالعاصمة القطرية الدوحة بحر إدريس ابو قردة بأن وثيقة الدوحة مسنودة بالدستور ومدعومة بإرادة الشعب السوداني وأهل دارفور ونادى بقية الحركات المسلحة التي لم توقع على وثيقة السلام الالتحاق بها من اجل مصلحة الإقليم والمضي قدما لإنفاذ مشروعات التنمية لينعم أهل دارفور بالسلام والتنمية. وأعرب عن رضائهم التام عن الجهود التي قدمتها قطر للسودان ودارفور على وجه الخصوص ولفت بحر إلى أنهم يتقدمون بصوت شكر لكل القيادة القطرية على الدعم السخي الذي قدموه تجاه دارفور وقلل ابوقردة من حدة الخلافات التي تضرب الحركة هذه الأيام.وأجاب ابوقردة على أسئلة "الشرق" عبر هذا الحوار: هل الاتفاقية لبت طموحات أهل دارفور خاصة فيما يلي مشروعات التنمية؟ لابد لنا من أن نقدم صوت شكر للحكومة القطرية، على الصبر الذي أبدوه تجاهنا طوال الفترة الماضية، إلى أن أكملنا كل المشاورات وتحقيق الاتفاق والدفع به على ارض الواقع فكانت آخر هذه الاستحقاقات اجتماع تقييم الوثيقة الذي عقد مؤخراً في مدينة نيالا بداية الشهر الجاري. إلي ماذا توصل اجتماع تقييم الوثيقة الذي عقد في مدينة نيالا؟ اجتماع مدينة نيالا الذي عقد مؤخرا برئاسة نائب رئيس الوزراء سعادة احمد بن عبدالله آل محمود هو اجتماع تقييمي لمراجعة ماتم تنفيذه بالتنسيق مع الشركاء وهذا يدل على أن قطر تبذل جهوداً خارقة لحل قضية دارفور من اجل ان يشعر أهل دارفور بالأمن والاستقرار. كيف ترى الدور القطري الذي تقوم به تجاه السودان عُموماً؟ جهود قطر تجاه دارفور كبيرة لايستطيع احد أن ينكرها خاصة أهل دارفور فالإخوة القطريين قدموا مساهمات لعموم السودان وأن الهدف من ذلك هو خدمة الشعب السُوداني باعتباره شعبا يجب أن يقدم له الدعم ونحن بدورنا نقدم شكرنا لدولة قطر. هناك خلافات ظهرت مؤخراً بينكم وبعض قادة الحركة؟ نحن نوعد القطريين بأننا ماضون لتحقيق الاتفاق والوصول به إلى نهايات باعتباره مدعوما من أهل دارفور ومسنودا من قبل الدستور والحكومة والشعب السوداني عموماً والمجتمع الدولي وان الخلافات التي طرأت مؤخرا لن تؤثر على مسيرة السلام لأننا ماضون فيه بكل جدية. ماهي جهودكم لإقناع بعض الفصائل باللحاق بالوثيقة؟ حركة التحرير والعدالة ما زالت موجودة ومتمسكة باتفاق الدوحة باعتباره منبراً للسلام الشامل وندعو إخوتنا الذين ما زالوا يحملوا السلاح بأن يجنحوا للسلم والمنبر مفتوح لكل من أراد اللحاق بالعملية السلمية. ماهي المكاسب التي حققتها الوثيقة؟ اتفاقية الدوحة عالجت عُدة مشاكل لكافة القضايا التي تتعلق بالتنمية المتوازنة والمشاركة العادلة في الثروة والسلطة والمطالبة بالحقوق والترتيبات الأمنية للمقاتلين وإعادة النازحين لتحقيق العدالة والمصالحة لإنسان دارفور فكل تلك البنود حققت نوعاً من الاستقرار في الإقليم. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الخميس

أكد الرئيس السوداني عمر حسن البشير، أن العمل في الفترة المقبلة سيكون هدفه إنهاء التمرد في ولايات دارفور وتحقيق السلام. وقال البشير خلال كلمة ألقاها، اليوم الأحد، من ولاية غرب دارفور: "إن السلاح سيكون في أيدي القوات المسلحة فقط "، مؤكدا التزام حكومته بمواصلة مشروعات التنمية بالتساوي في كل أنحاء السودان. ودعا الرئيس السوداني مواطني غرب دارفور إلى تفويت الفرصة على من وصفهم بالمحرضين على الاحتراب والخراب مجددا دعوته لحاملي السلاح للانضمام إلى مسيرة السلام. ولفت الرئيس البشير إلى أن " الحوار مستمر لحل كافة القضايا ومطروح للجميع إلا من أبى"، موضحا أن الانتخابات السودانية ستقام في موعدها وعلى الأحزاب الاستعداد لخوض هذا الاستحقاق.

أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء على أن الاجتماع التاسع الذي عقدته لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور برئاسة سعادته أمس في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور كان طيبا ومثمرا وأجمع خلاله أعضاء اللجنة على أهمية وثيقة الدوحة باعتبارها خيار أهل دارفور الذي ارتضوه لتحقيق السلام في الإقليم . وأوضح سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الاجتماع بدأ بالاستماع لأطراف الوثيقة وهم الحكومة السودانية وحركتي التحرير والعدالة والعدل والمساواة حيث قدموا ملاحظاتهم وتعليقاتهم ، حول التقدم المحرز ، وتلا ذلك تدخلات من الأطراف الثلاثة أكدت على رضاها بما تم تنفيذه . كما جرت تدخلات من ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة (وكان هناك دعم للوثيقة ولعملية التنفيذ )، مشيرا سعادته إلى بعض الملاحظات حول تأخر بعض جوانب التنفيذ . وشدد على أن ذلك أمر طبيعي وأنه قد شرح لأعضاء اللجنة خلال الاجتماع ما تم تنفيذه في مصفوفات مشاريع التنمية . ونبه سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في تصريحه لـ"قنا" إلى أن ثمار التنمية لا تأتي بشكل سريع مباشرة وإنما تحتاج لوقت . وأضاف قائلا "لقد عبرنا عن شكرنا للحكومة السودانية بقيادة فخامة الرئيس عمر حسن البشير لتقديمها 107 مليار جنيه كجزء كبير مما تعهدت به في وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وذلك من أجل التنمية في دارفور"، لافتا إلى أن السلطة الإقليمية لدارفور مرتاحة للمشاريع التنموية القائمة في دارفور. وأوضح سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنه كان من المفترض أن يتم أمس افتتاح مشروع " أم ضي " أحد مشاريع دولة قطر التنموية في الإقليم ، لكنه تم تأجيل الافتتاح نظرا لوفاة حرم رئيس السلطة الإقليمية لدارفور على أن يتم ذلك في وقت قريب ، مؤكدا على أن عملية السلام في دارفور تمضي في طريقها الصحيح. وحول استمرار عملية التنمية في دارفور في ظل بعض التحديات الأمنية ، شدد سعادته على أن التنمية هي التي تؤدي إلى السلام وهي أساس الاستقرار . كما أكد التزام قطر بدعم السلام في دارفور ، وقال في هذا السياق " نحن في قطر أخذنا وقررنا المضي في هذا الخط وبدأت عدد من الدول معنا وعلى قدر ما ننفذ من مشاريع تنمية على قدر ما يلتف أهل دارفور حولها وتنتهي كل التفلتات الأمنية الموجودة". لكن سعاته أكد على أن الاستقرار بدأ في دارفور بدليل أن اجتماعات لجنة المتابعة تعقد في دارفور، لافتا إلى أن قطر قدمت 88.5 مليون دولار عبارة عما تعهدت به لبرنامج الإنعاش المبكر في دارفور حيث تم التوقيع على هذا المبلغ في نيويورك قبل شهرين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقال سعادته إن كل هذه المشاريع ستنفذ على أرض الواقع مما يساعد كثيرا في عملية السلام والاستقرار في دارفور . وأكد من جديد على أن قطر ستستمر في تنفيذ ما وعدت به أهل دارفور لأن ذلك من واجبها .. وأنه ليس لها أي مصلحة في كل ذلك بل مصلحة أهل دارفور أولا وأخيرا . وعاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء إلى الدوحة اليوم قادما من جمهورية السودان الشقيقة بعد أن ترأس أمس بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور الاجتماع التاسع للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور والتي تم إنشاؤها بموجب وثيقة الدوحة لسلام دارفور وتضم في عضويتها الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن والدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية الإفريقية ودول الجوار الإقليمي والشركاء الدوليين. وكان في وداع سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بمطار الخرطوم سعادة السيد أحمد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء وسعادة السيد بحر إدريس ابوقردة وزير الصحة في الحكومة الاتحادية ، امين عام حركة التحرير والعدالة وسعادة الدكتور أمين حسن عمر رئيس مكتب متابعة سلام دارفور وسعادة السيد راشد النعيمي سفير دولة قطر في الخرطوم.

قال الأمين العام لحركة التحرير والعدالة السودانية، بحر إدريس أبوقردة، اليوم الجمعة، "إنه يجب المضي قدماً في الشراكة مع حزب المؤتمر الوطني والالتزام بمواصلة تنفيذ بند الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاقية الدوحة لسلام دارفور". وأضاف أبوقردة أن "هناك التزامات واستحقاقات قائمة الآن على الأرض تعني أن الاتفاقية مازالت قائمة وتم تضمينها في الدستور مما أكسبها غطاء دستورياً وقانونياً"، معتبرا الاتفاقية "حماية لحقوق السودانيين عامة ولأهل دارفور خاصة وللاستحقاقات الموجودة مثلما هي دافع قوي لتنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع". وأفاد أبوقردة ببدء حركة مسلحة بالمنطقة، في تنفيذ الترتيبات الخاصة بتحولها إلى حزب سياسي حتى تصبح جزءاً من العملية الانتخابية. وأعلن أيضا أن حركة التحرير والعدالة لن تتنافس في ترشيحات رئاسة الجمهورية وإنما ستشارك في الدوائر الجغرافية الاتحادية والولائية الأخرى، كاشفا أن المفوضية القومية للانتخابات في السودان قامت بتدريب 35 فردا من الكوادر الشبابية للحركة في مجال الانتخابات للتعرف على كل مراحل العملية الانتخابية ومرجعياتها القانونية وكيفية التسجيل والمراجعة والفحص والنشر والترشح والمراقبة. يذكر أن السودان سيشهد في شهر أبريل 2015 تنظيم انتخابات رئاسية ودوائر التمثيل النسبي القومية.

ناقش رئيس السلطة الإقليمية لدارفور الدكتور التجاني سبسي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني الترتيبات المتعلقة بتأسيس بنك تنمية دارفور على ضوء نتائج مؤتمر المانحين الخاص بالإقليم الذي عقد عام 2010م في القاهرة. وركّز اللقاء على ضرورة الإسراع في عملية تأسيس البنك بهدف المساهمة في جهود البناء وإعادة التعمير وتحقيق التنمية في إقليم دارفور والاتفاق على عقد مؤتمر للأطراف المساهمة في بنك تنمية دارفور في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة خلال الفترة المقبلة بعد اكتمال أوراق العمل المطلوبة. وزار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني، في ختام زيارته للبلاد التي استغرقت 3 أيام جامعة إفريقيا العالمية، واستمع إلى شرح من وزير المالية والاقتصاد بدر الدين محمود عباس حول السياسات الاقتصادية التي اتخذها السودان والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال العام 2014 بشهادة صندوق النقد الدولي. كما زار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي منظمة الدعوة الإسلامية، التقى خلالها رئيس مجلس الأمناء المشير (م) عبد الرحمن سوار الذهب، مستمعاً إلى شرح عن أنشطة المنظمة وبرامجها داخل السودان وفي قارة إفريقيا، وعقد لقاء مع عدد من رؤساء التحرير وكتاب الرأي في الصحف السودانية، تم خلاله تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في السودان والإقليم إلى جانب أهم التحديات التي تواجه المنظمة في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به العالم الإسلامي. الجدير بالذكر أن وسيط سلام دارفور أحمد بن عبد الله آل محمود، أعلن من قبل اكتمال كل إجراءات تأسيس بنك دارفور للتنمية برأسمال مبدئي يبلغ 2 مليار دولار وتوقع أن يتجاوز رأس المال 10 مليارات جنيه. وكشف عن تلقي تعهدات من دول كبرى بتوفير تمويلات أكبر للتنمية في دارفور بعد التوقيع على اتفاق سلام، ونوه إلى أن أموالا ضخمة ستتدفق على دارفور.

شدّد الرئيس السوداني عمر البشير على أن اتفاق سلام الدوحة نهائي ويمثل أساس عملية السلام في دارفور ولا مجال لتجاوزه لأنه جاء شاملاً لكافة متطلبات السلام في دارفور. وقال "البشي"ر خلال مخاطبته اليوم، الثلاثاء، لحفل تخريج كلية القادة والأركان "إن اتفاق سلام الدوحة يُمثّل مرجعاً لا يمكن تجاوزه، أجمع عليه العالم وباركته كل الأطراف الصديقة والمحايدة لعمقه وشموله، ونرحب بكل الأطراف التي تنازعنا في دارفور على مائدة اتفاق الدوحة"، مؤكداً تمسك حكومته بالاتفاق والمضي قدماً في تنفيذه لتحقيق السلام الشامل والاستقرار الدائم في دارفور. على جانب آخر، أعلن الرئيس البشير استمرار العمليات العسكرية في مرحلتها الثانية في إطار الخطة الأمنية المحكمة للقضاء على التمرد وتأمين الوطن والمواطنين. واتهم البشير المتمردين بأنهم يسعون لاستهداف المدنيين وتدمير مشروعات التنمية وتنفيذ أجندة الجهات المعادية التي تسعى لتفتيت وحدة الوطن وإضعاف قوته، مؤكداً أنه لا تهاون مع المتمردين وسيتم الرد الحاسم لبسط الأمن والاستقرار. وفيما يتعلق بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان أكد الرئيس البشير استعداد حكومته الكامل لمواصلة مباحثات المنطقتين بكل شفافية عبر مراحل المفاوضات والترتيبات الأمنية وصولاً إلى مرحلة تنفيذ الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها على أن يتم ذلك على أساس "اتفاقية نيفاشا للسلام" والتي تمثل أساس تسوية قضايا المنطقتين. وتطرق الرئيس البشير لمسيرة الحوار الوطني، قائلاً "إنه شامل لكافة القوى السياسية والمجتمعية للوصول إلى توافق وتلاق وتقارب في الآراء حول قضايا الوطن المحورية وتعزيز الثقة بين أبناء الوطن وتوحيد الصف الوطني لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية تحقيقيا للأمن والاستقرار". وأشار إلى أن الحوار السوداني - السوداني قطع شوطاً كبيراً في الوصول إلى مراميه من خلال الاستجابة الكبيرة التي لقيها. وجدد الرئيس السوداني النداء للجميع بالمسارعة للانضمام لمسيرة الحوار والمساهمة بإيجابية في بناء وتقدم الوطن".

أعلن مسؤول محلي سوداني، اليوم الثلاثاء، مقتل 8 أشخاص وإصابة 2 في هجوم شنّه مسلحون على بلدة بولاية شمال دارفور غربي السودان. وبحسب فضائية الشروق المقربة من الحكومة، قال والي شمال دارفور، عثمان كبر، إن مسلحين أطلقوا النار على مدنيين ببلدة "سمبو"، شرق مدينة الفاشر عاصمة وﻻية شمال دارفور‎، اليوم، أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 2 آخرين. وأوضح أن السلطات ألقت القبض على ثلاثة من المتهمين وبحوزتهم أسلحة، وتطارد بقية المتهمين، واصفًا الجريمة بـ"البشعة". ولم يوضح المسؤول هوية المسلحين، غير أنه منذ عام 2003، تقاتل 3 حركات متمردة في دارفور الحكومة السودانية، هي: "العدل والمساواة" بزعامة جبريل إبراهيم، و"جيش تحرير السودان" بزعامة مني مناوي، و"تحرير السودان" التي يقودها عبد الواحد نور. كما تنشط في دارفور عصابات نهب وقتل واختطاف ضد الأجانب العاملين في الإقليم؛ طلبًا للفدية في مقابل إطلاق سراحهم. ووفقًا لتقرير صدر عن الأمم المتحدة عام 2008، فإن نزاع دارفور تسبب في نزوح حوالى 2.5 مليون شخص، ومقتل حوالي 300 ألف شخص، بينما تردد الحكومة السودانية أن عدد القتلى لا يتخطى 10 آلاف.

قالت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، لمجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، إن المحكمة الجنائية الدولية، قررت وقف تحقيقاتها في الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور بغرب السودان، لعدم النجاح في تقديم الجناة إلى العدالة. وأوضحت بنسودا، أنها لا ترى أي فائدة من استمرار التحقيقات ضد أشخاص متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خلال الحرب في دارفور، بسبب فشل الجهود السابقة في تقديمهم إلى العدالة. وتابعت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، "لم يتبق لي أي خيار سوى وقف أنشطة التحقيق في دارفور، وتحويل الموارد إلى قضايا طارئة أخرى". معربة عن شعورها بالإحباط إزاء "عدم امتلاك المجلس للرؤية الثاقبة"، والفشل في تقديم توصيات إستراتيجية حول كيفية التعامل مع الوضع في دارفور، مشيرة إلى أنها كانت "تكرر نفس الأشياء" في تقاريرها الدورية التي ترفعها للمجلس.

أفاد تقرير سوداني، اليوم الإثنين، بمقتل رئيس الإدارة الأهلية لعموم "الفور"، وأحد أبرز القيادات الأهلية بدارفور، الدمنقاوي فضل سيسي أتيم، في منزله بمدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور على يد أحد أقربائه. ونقلت صحيفة "الانتباهة" السودانية في عددها الصادر، اليوم الإثنين، عن مصادر قولها إن الدمنقاوي اغتاله ابن أخيه أمس الأحد إثر خلاف عائلي، والراحل هو الشقيق الأكبر لرئيس السلطة الإقليمية لدارفور التيجاني سيسي. وحسب الصحيفة، شيعت أعداد كبيرة من الزعامات الأهلية والمسؤولون وجموع غفيرة من المواطنين بزالنجي بولاية وسط دارفور أمس فقيد قبيلة الفور فضل سيسي وكان على رأس المشيعين شقيق الفقيد رئيس السلطة الإقليمية، التجاني السيسي ووالي وسط دارفور الشرتاي جعفر عبدالحكم.

تمسك وفدا الحكومة السودانية والحركة الشعبية - قطاع الشمال، المتفاوضان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمواقفهما السابقة حول أجندة التفاوض. وشددت حكومة الخرطوم، اليوم السبت، على ضرورة حصر التفاوض في المنطقتين "جنوب كردفان والنيل الأزرق"، بينما تمسك قطاع الشمال بإدراج دارفور وكل قضايا السودان في الأجندة. وأبلغ رئيس الوفد الحكومي إبراهيم غندور، اليوم السبت، الوساطة الإفريقية برئاسة ثامبو أمبيكي، برفض الخرطوم لإدراج أجندة في المفاوضات غير قضايا منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، والمعروفة اختصارا بـ"المنطقتين". وأبدى غندور أسفه من إصرار قطاع الشمال على إدماج ملف دارفور بالمنطقتين، الأمر الذي قال إنهم لن يسمحوا بتمريره. ومن جانبه، قال رئيس وفد الحركة الشعبية ياسر عرمان، للوساطة: "إنهم لن يتنازلوا عن مناقشة ملف دارفور بجانب البحث عن حلول لكل قضايا السودان". وقررت الوساطة الإفريقية استئناف لقاءاتها بالوفدين، اليوم السبت، بعد أن قامت بدراسة رؤية الطرفين للخروج برؤية توافقية حولها.

أكد الوزراء المشاركون في منتدى التعاون العربي ـ الروسي الذي اختتم أعماله في الخرطوم أن وثيقة سلام الدوحة تمثل الإطار الأوفق لاستكمال خطوات تحقيق السلام في دارفور وحثوا الحركات المسلحة التي لم توقع على وثيقة الدوحة بالانضمام إلى جهود إحلال السلام في دارفور، وشاركت دولة قطر بوفد برئاسة مساعد وزير الخارجية القطري محمد عبد الله الرميحي، في المنتدى الذي رأسه وزير الخارجية السوداني علي كرتي وبمشاركة وزير الشئون الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الشئون الخارجية والتعاون للجمهورية الإسلامية الموريتانية أحمد ولد تكدي والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، وناشد الوزراء المانحين الوفاء بتعهداتهم التي التزموا بها في مؤتمر إعمار دارفور في الدوحة في أبريل 2013.

اتهم الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الأحد، بعثة حفظ السلام الدولية والإفريقية المشتركة بإقليم دارفور "يوناميد"، بأنها تحمي حركات التمرد المسلحة بدلا من حماية المدنيين. وأضاف البشير، خلال حديثه في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية ووسائل الإعلام الأجنبية اليوم، أن قوات "يوناميد"، "أصبحت عبئا أمنيا على الجيش السوداني أكثر من أنها داعم له في حماية المدنيين وغير قادرة على حماية نفسها". وتابع الرئيس السوداني، "يوناميد فشلت في حماية المدنيين وبدلا من ذلك باتت تحمي المتمردين". كما اتهم البشير جهات خارجية، بأنها كانت وراء مزاعم اغتصاب 200 امرأة في دارفور "غربي البلاد"، للتشويش على استقرار الأوضاع في الإقليم بعد أن استطاعت القوات المسلحة دحر حركات التمرد المتواجدة الآن في بعض الجيوب. متابعا، "هم يريدون تصعيد القضية للتشويش على حقيقة تحسن الأوضاع في دارفور ومشاريع التنمية التي انتظمت فيها".

أعلنت السلطات في ولاية جنوب دارفور في غرب السودان، أن مسلحين مجهولين يمتطون جمالا قتلوا 15 شخصا وأصابوا 10 آخرين بجروح في هجوم استهدف الثلاثاء، شاحنة كانت تقل هؤلاء المدنيين. وقال والي جنوب دارفور آدم جار النبي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" "شكلنا لجنة تقصي حقائق في مقتل مواطنين بمنطقة حمادة" "حوالي 80 كلم شمال نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور". ونقلت سونا عن أحد جرحى الهجوم الذين نقلوا إلى مستشفى نيالا ويدعى النذير عبد الكريم، قوله إنه "بينما كنا عائدين بعد زيارة أهلنا في منطقة حمادة يوم الثلاثاء هاجمنا مسلحون على ظهر جمال وأطلقوا على السيارة النار فقتل في الحال 13 شخصا" في حين توفي اثنان من الجرحى الأربعاء.

قالت وزارة الخارجية السودانية إنه تم إغلاق مكتب حقوق الإنسان التابع للقوة المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور "يوناميد" وسط توتر بشأن مزاعم عن عمليات اغتصاب واسعة النطاق من جانب قوات سودانية في الإقليم المضطرب. وأكدت "يوناميد"، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت طلب إغلاق رسميا من الحكومة السودانية يوم الأحد، لكنها قالت إنها تعمل مع السلطات "لتوضيح دور" مكاتب حقوق الإنسان والاتصال التي تتمركز في الخرطوم. وأعلن السودان يوم الجمعة أنه طلب من "يوناميد" إعداد خطة خروجبعد أيام من رفض منحها إذنا بالقيام بزيارة ثانية إلى موقع اعتداءات مزعومة في دارفور. ورفض السودان في البداية السماح ليوناميد بزيارة قرية "تابت" على الإطلاق، لكنه سمح لها في وقت لاحق بالدخول.

أنطلقت مساء اليوم، الإثنين، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مفاوضات الحكومة السودانية والحركات الدارفورية المسلحة برعاية الآلية الإفريقية برئاسة ثامبو امبيكي، بالإضافة إلى ممثل الإيجاد. ودعا رئيس الآلية الإفريقية في الجلسة الافتتاحية الأطراف السودانية لضرورة العمل من أجل تحقيق السلام في دارفورو السودان عامة. وأكد رئيس وفد الحكومة السودانية في المفاوضات أمين حسن عمر، على ضرورة وقف إطلاق النار في دارفور، ثم الانخراط في الحوار الذي دعت إليه الحكومة. وقال إن السلام هو خيار الحكومة، مشيراً إلى أن سلام دارفور حقق إنجازات كبيرة، وأكد أن اتفاقية الدوحة هي المرجعية للتفاوض في دارفور، وإن "الدوحة" عملت على معالجة قضايا كثيرة.

قالت الخارجية السودانية، إنها أخطرت بعثة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في إقليم دارفور "يوناميد"، قبل أسبوعين، بالشروع في وضع استراتيجية الخروج من الإقليم الواقع غربي البلاد. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الجمعة، وكيل وزارة الخارجية، عبدالله الأزرق، في العاصمة الخرطوم، عقب لقائه سفراء بعثة الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى السودان، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية، وممثلي المنظمات الدولية في البلاد. وذكر وكيل وزارة الخارجية السودانية، أنهم "أخطروا بعثة (يوناميد) قبل نحو أسبوعين، بالشروع في إستراتيجية الخروج من دارفور". وأشار الأزرق إلى أن استراتيجية الخروج "عملية طويلة ولديها إجراءات متعارف عليها دولياً"، لافتاً إلى أن بعثة اليوناميد "باتت تشكل عبئاً إضافياً على الحكومة السودانية". ولم يصدر عن البعثة الأممية الأفريقية أي تعقيب بشأن ما كشفت عنه الخارجية السودانية.

رفض السودان، اليوم الاثنين، السماح لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بزيارة قرية في إقليم دارفور، للتحقيق في اتهامات عن عملية اغتصاب جماعي للمرة الثانية هذا الشهر، معللا ذلك بارتيابه من دوافع الزيارة. وقالت الأمم المتحدة إن القوات السودانية منعت في البداية أعضاء من بعثة حفظ السلام المشتركة "يوناميد" من الوصول إلى قرية تابت في شمال دارفور في وقت سابق من الشهر الجاري. وسمح للقوة فيما بعد بزيارة المنطقة وقالت في بيان في 10 نوفمبر إنها لم تعثر على أي أدلة تدعم التقارير الإعلامية التي ذكرت أن جنودا سودانيين اغتصبوا نحو 200 امرأة وفتاة في القرية. وقالت يوناميد إنها تنوي إجراء المزيد من التحقيقات وتسيير دوريات في المنطقة. لكن وزارة الخارجية السودانية أصدرت بيانا مساء أمس الأحد قالت فيه إنها لم تسمح لبعثة حفظ السلام بدخول المنطقة لأنها سعت للالتفاف على الخرطوم، وتوجهت مباشرة إلى سلطات دارفور للحصول على إذن يوم السبت. وقالت وزارة الخارجية إن السودان يرتاب في الدوافع وراء إصرار البعثة على زيارة ثانية لمنطقة تابت. ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم البعثة في السودان للتعقيب على قرار الحكومة.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد"، اليوم الخميس، مقتل 3 من جنودها الإثيوبيين في هجوم شنه مجهولون على دورية للبعثة في إقليم دارفور المضطرب، غربي السودان. وذكرت البعثة في بيان أن "الحادث وقع في محلية (بلدية) كرما التابعة لولاية شمال دارفور؛ حيث هاجمت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية دورية حفظ سلام إثيوبية تقوم بحراسة إحدى آبار الماء بالمنطقة". وأضاف البيان أن "الجناة فروا من مسرح الجريمة بعد أن استولوا على إحدى المركبات التابعة للدورية". ونقل البيان عن رئيس البعثة بالإنابة، بيدون باشوا، "إننا ندين بشدة هذه الجريمة البشعة التي تم ارتكابها حيال حفظة سلام بعثتنا"، مضيفا: "لقد فقد هؤلاء الجنود الثلاثة حياتهم كما فعل العديد من أقرانهم فيما سبق وهم يحاولون جلب السلام إلى أهل دارفور". وناشد باشوا، حسب البيان، حكومة السودان "سرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة؛ لأن أي هجوم على حفظة السلام هو في واقع الأمر جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي". ويشهد إقليم دارفور نزاعا بين الجيش وثلاث حركات متمردة منذ 2003 خلف 300 ألف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص بحسب إحصائيات أممية.