أكد والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر أن المشروعات التي نفذتها جامعة الدول العربية بالإقليم السوداني ، وخاصةً القرى النموذجية قد ساهمت بصورة كبيرة في تحقيق الاستقرار وتعزيز السلام بجانب عودة مئات الآلاف من النازحين إلى قراهم الأصلية، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية تلك المشروعات، لمساهمتها في الانتقال التدريجي من مرحلة الإغاثة إلى التنمية المبكرة والانتعاش. وثمن كبر خلال لقائه اليوم، الأحد، الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني المبعوث الخاص للأمين العام للجامعة العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية والوفد المرافق لها، الجهود الكبيرة التي ظلت تضطلع بها الجامعة العربية بجانب دولة قطر حكومةً وشعباً تجاه تحقيق السلام في دارفور. وعزا التطور الكبير الذي حدث على الأوضاع في دارفور مقارنةً بالعام 2003م بفضل توقيع وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وقال "إن تجربة القرى النموذجية التي أنشأتها الجامعة العربية بدارفور تعد جيدة ولكنها تحتاج فقط للتطوير والمساهمة في تشغيلها".. مطالبا الجامعة العربية بضرورة تنفيذ المزيد من القرى النموذجية في شكل قرى على مستوى رئاسات المحليات ووحداتها الإدارية بجانب المساهمة في تسيير المشروعات ، والتدريب وبناء القدرات. من جهتها أعلنت الشيخة حصة عن استعداد الجامعة العربية لتنفيذ المزيد من المشروعات لتحقيق الأمن والاستقرار وتحقيق المصلحة لأهل دارفور. وأوضحت انها ستستفيد كثيراً من علاقتها مع المنظمات بجانب خبراتها من أجل تحقيق التنمية في دارفور وفق الأولويات التي ستحددها الحكومة .. مشيدةً بالتطورات الايجابية التي طرأت على الأوضاع بدارفور على الأرض في المجالات الأمنية والعمرانية ، بالإضافة إلى الانجازات التي تحققت في مجال المرأة والطفل. وكشفت عن أن زيارتها لولاية شمال دارفور تجيء بهدف الوقوف على المشروعات التي نفذتها الجامعة العربية بدارفور وأثرها على الاستقرار وتطبيع الأوضاع الإنسانية والانتقال إلى التنمية المبكرة ، بجانب تلمس الاحتياجات والمقترحات الجديدة للولاية في مجال المشروعات. من جهته، أوضح السفير صلاح حليمة مندوب الجامعة العربية بالسودان أن هذه الزيارة تمثل نقطة فارقة لمرحلة جديدة تتركز فيها على عملية إعادة البناء والتنمية عبر مشروعات وفق جدول زمني محدد والمتمثلة في بناء قرى نموذجية ومراكز خدمية ، ومشروعات إنتاجية زراعية لسبل كسب العيش بجانب بناء القدرات.

أشاد رئيس البرلمان السوداني الفاتح عز الدين بالعلاقات السودانية القطرية ممتدحا دور قطر في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي خاصة السودان. وعبر عن ارتياحه لتنامي وتطور العلاقات الثنائية بين السودان وقطر في كافة المجالات معربا عن تقديره لدور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في تعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي. وقال إن قطر دورها كبير وطليعي بالسودان مشيراً إلى دورها في سلام دار فور من خلال اتفاقية الدوحة وقال إن ما قامت به قطر وتفهمها لما يجري في السودان كان تفهما متقدم. وأضاف أن قطر لديها إمكانات كبيرة ومرجعيات إستراتيجية ساعدت على التعامل مع القضايا بشكل مميز في السودان. وقال إن قطر تتفهم بان الذي يجري في السودان الهدف منه تمزيق كيان الدولة السودانية وإضعافها وجعلها دولة فاشلة غير قادرة. وزاد: بهذا الفهم العميق رعت قطر اتفاقية الدوحة بصبر لإحلال السلام بالسودان وجمعت الفرقاء حتى توجت الاتفاقية برعاية دولية كان من ضمنها الولايات المتحدة الأميركية. وقال الآن على الأرض حققت قطر من الاتفاقية نجاحات واسعة جدا في الفضاء الدار فوري وأصبحت النزاعات محصورة ومحدودة في جيوب لا تتجاوز النهب المسلح. وأضاف بفضل اتفاقية الدوحة نستطيع أن نقول طوينا صفحة الحرب التي أقعدت السودان طويلا. وأشاد بدور قطر وقال إن قطر لها إسهامات عالية في تنمية السودان وتكريس السلام بالداخل. إعادة إعمار دارفور إلى ذلك، تبدأ الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني المبعوث الخاص للامين العام للجامعة العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية زيارة إلى السودان يوم السبت المقبل تستغرق خمسة أيام تفتتح خلالها عددا من المشروعات التي تنفذها الجامعة في ولايات دارفور في إطار الجهود الخاصة بإعادة الإعمار والتنمية في الإقليم. وقال السفير الدكتور صلاح حليمة مبعوث الجامعة العربية لدى السودان إن المبعوث الخاص للامين العام لجامعة الدول العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية ستفتتح عددا من المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الجامعة العربية في إطار جهودها الخاصة بإعادة الإعمار والتنمية في الإقليم. كما ستقف على سير العمل في المشروعات التنموية والخدمية بدارفور. مشروعات تنموية وأشار حليمة إلى أن المبعوث الخاص للامين العام للجامعة العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني ستقوم بزيارات إلى ولايتى شرق السودان وجنوب كردفان، لافتا إلى أن الشيخة ستدشن المشروعات التنموية والتي تشتمل على 12 قرية نموذجية في ولايات دارفور وتضم عيادات طبية ومحطات للمياه والمدارس ومسجد ونادي اجتماعي وعدد من المراكز الخدمية وبعض المشروعات الإنتاجية الزراعية لسبل كسب العيش بجانب مشروعات لبناء القدرات منوها إلى دور الجامعة المتعاظم في سبيل تحقيق التنمية والاستقرار في دارفور بجانب إعادة تأهيل المدارس وبناء ثلاثة مستشفيات في جنوب كردفان ودارفور. وأشار الدكتور حليمة إلى أن الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني ستجرى لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين السودانيين تتناول المجالات السياسية والإنسانية والتنموية للتعرف على ما تم إنجازه والرؤية المستقبلية لما يمكن أن تساهم به الجامعة العربية في المرحلة التالية في إعادة البناء والإعمار كما ستعقد لقاءا مع السفراء العرب والمنظمات العربية العاملة في السودان لتبادل الرؤى والأفكار وتشجيع الدور العربي وتناميه وتعظيمه في هذه المجال الإنساني والتنموي. وأضاف أن زيارة المبعوث الخاص للامين العام للجامعة العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية ستركز على مسألة نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج لافتا إلى دور الجامعة العربية البارز والهام في مجال نشاط نزع السلاح وإعادة الدمج كما كان لها إسهامات في إنفاذ بعض المشروعات على ارض الواقع وتقديم الدعم للمفوضية. وأشار حليمة إلى أن زيارة الشيخة حصة للسودان في هذا التوقيت سوف توفر فرصة طيبة للجامعة العربية لدفع دور الجامعة في كافة الولايات التي تحتاج إلى مثل هذا الدعم كما أنها تتواكب مع الحوار الوطني الذي طرحه الرئيس عمر البشير مشيراً إلى أن هناك خطوات إيجابية عديدة تمت في هذا الاتجاه وأن الحوار يعزز من فرص الاستقرار والأمن وشيوع السلام.

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، أنها أصدرت مذكرة توقيف بحق قيادي متمرد في دارفور متهم بارتكاب جرائم حرب في هجوم أوقع 12 قتيلا في 2007 في صفوف قوات حفظ السلام في الإقليم الواقع في غرب السودان. وأوضحت المحكمة، أن عبد الله بندا أبكر نورين "51 عاما" الذي كان حتى تاريخه مطلوبا للمثول أمامها بموجب أمر حضور وليس مذكرة توقيف، صدر بحقه أمر بالقبض عليه. وكان المتهم مثل من تلقاء نفسه في العام 2010 أمام المحكمة التي تتخذ مقرا لها في لاهاي، والتي استدعته يومها بموجب أمر حضور. ولكن منذ استماع المحكمة إليه في 2010 رفض المثول أمامها مجددا. وفي 7 مارس 2011، وجهت إليه المحكمة تهم ارتكاب جرائم حرب، وقررت البدء بمحاكمته إلا إنها استمرت في إرجاء موعد بدء المحاكمة. وكان آخر موعد حدد لبداية هذه المحاكمة في 18 نوفمبر إلا أنه أرجئ أيضا إلى أجل غير مسمى.

ثمّن نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن جهود دولة قطر والدول العربية والمنظمات الوطنيه في تمويل مشروعات الإسكان وإعادة الإعمار بولايات دارفور المختلفة. وقال إن توقيع مذكرة التفاهم بين السلطة الإقليمية لدارفور وصندوق الإسكان لتنفيذ مشروعات العودة الطوعية وإعادة التوطين والإسكان شكّل دلالة علي التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، مبدياً دعم الرئاسة اللامحدود لهذا الإتجاه لتمكين العودة الطوعية. من جهته قال الدكتور التجاني السيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور إن الفترة الماضية شهدت تنفيذ بعض القرى للعودة الطوعية بدعم من دولة قطر والحكومة الاتحادية ضمن برامج السلطة للإعمار حيث تم في العام الماضي اعتماد مبلغ 800 مليون جنيه بضمان بنكي وفي هذا العام تم رصد 900 مليون جنيه. وفي خطوه مفاجئة رحّب حزب المؤتمر الوطني بعودة زعيم حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي إلى البلاد، بعد توقيعه "إعلان باريس" مع الجبهة الثورية في باريس.

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن النزاع القبلي بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا، أودى بحياة أكثر من 300 شخص خلال النصف الأول من هذه السنة، في شرق إقليم دارفور المضطرب، في غرب السودان. وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان "أوشا"، في نشرته الأسبوعية، "وفقا لتقارير تلقتها الأمم المتحدة، فإن أكثر من 300 من رجال القبائل (200 من المعاليا و123 من الرزيقات) جراء قتال حول الموارد في المنطقة المحيطة بقرية أم راكوبه بمحلية أبو كارينكا بشرق دارفور". إضافة لذلك جرح 70 من الرزيقات وعدد غير معروف من المعاليا، وفق المكتب. وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، علي الزعتري، في مؤتمر صحفي عقده الأسبوع الماضي، "على الرغم من أن حدة الصراع بين الحكومة والمجموعات المسلحة تراجعت إلا أن الصراع بين القبائل هو المصدر الرئيسي للعنف في دارفور حيث فر حوالي 400 ألف من منازلهم حتى منتصف هذا العام بسبب القتال".

بحث رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي، ثابو أمبيكي،مع مساعد الرئيس إبراهيم غندور جهود الحوار والوفاق الوطني بالسودان والترتيب لاستكمال سلام دارفور . والتقى أمبيكي برفقة ممثلي الأمم المتحدة وسفير الإيقاد بالخرطوم وأيضا آلية الحوار الوطني، واطلع على خارطة طريق الحوار التي أعلنت السبت الماضي. وقال غندور، إن اللقاء تناول موضوع الجولة القادمة للحوار مع قطاع الشمال، التي لم يحدد لها تاريخ بعد وأن أمبيكي أبلغه أن التشاور يجري الآن لتحديد بداية للحوار وان امبيكي و محمد بن شمباس رئيس بعثة اليوناميد سيزوران الدوحة خلال الايام القادمة، للتشاور مع القيادة القطرية حول كيفية دفع الحركات المسلحة الدارفورية للمشاركة في الحوار الوطني، وكيفية استكمال السلام في دارفور من خلال الحوار بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور. وبدورها اطلعت آلية الحوار الوطني "7+7" رئيس أمبيكي على خارطة طريق الحوار الوطني التي توصلت إليها الآلية مؤخراً. ومن جهته، قال رئيس مكتب متابعة سلام دارفور أمين حسن عمر في تصريحات للإذاعة السُودانية بأن وثيقة الدوحة تمثل أساساً للتفاوض مع أي حركة و أبوابها مفتوحه لكل من اراد السلام. وفي غضون ذلك، قال الأكاديمي البروفيسور صلاح الدين الدومة في حديثه لــ"الشرق" إلي أن وثيقة الدوحة تمثل محوراً أساسياً في أي تفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة وشبه ما جاء في الوثيقة بأنه كافي لحل مشاكل السودان كله ناهيك عن إقليم دارفور ومضي الدومة في حديثه إلي أنه يتوقع في ذات الوقت أن تنجح جولة أمبيكي وتتمخط إعلان بعض الفصائل القبول بوثيقة الدوحة. وفي السياق ،قال الكاتب عبدالله ادم خاطر لــ"الشرق" :هناك تذمر واسع من قبل عدد كبير من قوات وقيادات الحركات المسلحة خاصة بعد تحالفها مع الجبهة الثورية السودانية وإعلانها القتال في جبال النوبة وهذا فتح الباب أمام عدد من تلك الحركات للعودة للداخل والانضمام لمسيرة السلام وأشار في حديثه الي انه يتوقع انضمام فصائل اخري من حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بقيادة مناوي لوثيقة الدوحة بعد الانشقاقات التي حدثت في تلك الحركات مشيرا إلي أن جولة أمبيكي الحالية في الخرطوم وزيارتها للدوحة ستمهد الطريق امام عدد من الفصائل.

أكد النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن بكري حسن صالح حرص والتزام بلاده بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية في اتفاق سلام الدوحة بدارفور لأهميته القصوى في تعزيز الأمن والاستقرار وتطوير عملية السلام الشامل وتحقق التحول المنشود لدارفور لمرحلة التنمية الشاملة في إطار النهضة الكبرى التي تنتظمها الآن. من جانبه قال التجاني السيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور إنه أطلع النائب الأول للرئيس على مرحلة الخطوات العملية التنفيذية لبند الترتيبات الأمنية من خلال البدء بقوات حركة العدل والمساواة وحركة التحرير والعدالة ثم الانتقال إلى بقية الحركات المسلحة الأخرى التي انضمت لاتفاق السلام. من جهة أخرى، اتفقت مصر والسودان وإثيوبيا على تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة ملفات سد النهضة والالتزام بالنتائج التي ستخرج عن اللجنة.

تمسك نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن، بمنبري الدوحة وأديس أبابا لإلحاق الحركات المسلحة بدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق بالحوار الوطني. ووقّعت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة على مصفوفة تتضمن جدولاً زمنياً جديداً لتنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في وقت أعلنت فيه الحركة عن دخول أكثر من 11 ألفاً من قواتها معسكرات التجميع بالفاشر مطلع الأسبوع القادم. وأوضح الأمين السياسي للحركة نهار عثمان نهار أن الجدول الزمني سيتم تنفيذه خلال شهر من تاريخ التوقيع بدءً بالترتيبات الأمنية وإطلاق سراح المسجونين من أعضاء الحركة والمشاركة في السلطة على كافة المستويات وإقامة شراكة سياسية فاعلة بين الحركة والمؤتمر الوطني، مضيفاً أنه بعد انقضاء فترة الشهر ستبدأ الحركة في إجراءات التحول لحزب سياسي.

أكد رئيس السلطة الاقليمية لدارفور الدكتور التيجاني السيسي أن "اتفاق سلام الدوحة" حقق تقدماً كبيراً ملموساً على أرض الواقع في دارفور بصور غير مسبوقة هدفت إلى تحقيق الاستقرار الشامل والنهوض بالإقليم نحو آفاق التقدم والتنمية المستدامة. وأشار التيجاني، في تصريح له اليوم، الأربعاء، إلى الانجازات التي تحققت في مجالات الأمن واستعادة الاستقرار من خلال الخطط الأمنية المحكمة التي وضعت للمحافظة على السلام وتسريع عمليات تنفيذ اتفاقيات بنود "اتفاق سلام الدوحة" على أرض الواقع. وقال "إن عملية السلام تشهد في فترتها الراهنة الانتقال إلى مرحلة التنمية الشاملة في إطار نهضة دارفور الكبرى من خلال المشاركة العملية لهم في مسيرة السلام". وأكد أن إنجازات عملية السلام عززت الثقة بين أهل دارفور وجعلتهم شركاء في كافة مراحل الاتفاق، وهي الآن تنطلق لتحقيق السلام الاجتماعي والتعايش السلمي لصالح وحدة الصف الدارفوري لإنهاء كافة اسباب الخلافات، وتجاوز مرحلة الحرب الي الاستقرار الدائم، داعياً أهل دارفور إلى الاستفادة القصوى من مكاسب السلام لصالح نهوض وإعمار الإقليم.

أعلن أمين حسن عمر، القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان ورئيس مكتب سلام إقليم دارفور، أن الأوضاع في دارفور الآن تحت السيطرة. وقال عمر، اليوم الجمعة، إن الوجود الفاعل للحكومة في دارفور قد أرسل رسائل قوية جعلت الحركات المسلحة تحسب حسابا كبيرا في مواجهة القوات الحكومية، معربا عن اعتقاده بأن هذه فرصة سانحة للحركات غير الموقعة أن تنضم للسلام. وجدد القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، التأكيد على أن باب السلام لن يغلق ويمكن لهذه الحركات أن تحضر، ومن خلال التفاوض يمكن أن تصبح جزءا من النسيج الوطني العام، وتشارك في القضايا الوطنية، مؤكداً قدرة الحكومة والتزامها بمسؤوليتها في القضاء على كل انفلات.

شدّد مسؤول مكتب سلام دارفور في السودان أمين حسن عمر على تمسك الحكومة السودانية باتفاق "سلام الدوحة" كأساس للتفاوض لدخول الحركات المسلحة لعملية السلام وفق بنوده. ورفض عمر، في تصريحات له اليوم، الخميس، "أية اتجاهات لفتح قنوات للحوار بخلاف منبر الدوحة التفاوضي"، موضحاً أن الحكومة يمكن أن تبدي الموافقة المبدئية للدخول في حوار مع المتمردين في دارفور شريطة أن تكون وثيقة الدوحة للسلام أساساً للتفاوض. واتهم جهات معادية بأنها تسعى لاتخاذ خطوات للاعتراف بالجبهة الثورية المتمردة وتجميع قطاع الشمال ومتمردي دارفور في مائدة واحدة في محاولة للخلط بين قضايا منفصلة تماما عن بعضها وهو أمر ترفضه الحكومة بشدة. ولفت مسؤول مكتب سلام دارفور إلى أنه "لا يحق لأية جهة الإعلان عن لقاءات بين الحكومة والحركات المتمردة دون المشاورات المسبقة مع الحكومة حول كافة تفاصيل اللقاء بجوانبها المتعددة"، مشيراً إلى أن مناطق دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان ترتبط باتفاقيات وبروتوكولات دولية تخص هذه المناطق وتحدد مسار آليات التفاوض فيها. وجدد أمين حسن عمر رفض الحكومة السودانية القاطع الاعتراف بالجبهة الثورية المتمردة وأنها لن تدخل معها في أي حوار منفصل. وأوضح أن الحكومة على استعداد لقبول أية مقترحات أو مسارات تأتي في إطار البحث عن فرص سلام لتسوية النزاعات وفق أسس الاتفاقيات المبرمة بشأنها. وأشار إلى أن هذا الموقف يأتي من منطلق حرص الحكومة السودانية الشديد على تحقيق السلام الشامل والسعي لاستدامة الأمن والاستقرار وإنهاء كافة النزاعات عن طريق الحوار والحلول السلمية، مؤكدا التمسك بالمواقف المعلنة في هذا الخصوص خاصة ما يتعلق بأساس الانخراط في عملية سلام دارفور المبني على بنود اتفاق "سلام الدوحة".

شرعت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف" بولاية شمال دارفور في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بقرية تابت التابعة لمحلية طويلة بتكلفة كلية بلغت "6" ملايين دولار وذلك في إطار تنفيذ المبادرة القطرية بدارفور. وقال مدير مؤسسة "راف" القطرية بمكتب الفاشر الطيب عبد العظيم الطيب إن المبادرة القطرية تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات وفق أربعة محاور تشمل تشييد مجمع متكامل للخدمات بقرية تابت يحتوى على أربعة مدارس ومركز للشرطة ومستشفي ريفي ومسجد بجانب محطة مياه وتشييد خمسة عشرة منزلاً. وأشار إلى أن المشروعات تتضمن كذلك تنفيذ برنامج تمكين الأسرة بهدف توفير سبل كسب العيش الكريم. مبيننا أن مؤسسته تمكنت من جلب خمسة تراكتورات بكامل ملحقاتها لتمليكها للمزارعين للاستفادة منها في عمليات الحراثة فضلاً عن تنفيذ العديد من السدود في إطار الجهود المبذولة في مشروعات حصاد المياه بالإضافة إلى توفير المعينات للمرأة وتدريب ورفع قدرات الشباب علاوةً على توفير ستة فرص دراسة لدرجة الماجستير لطلاب منطقة تابت وتعليم قيادة السيارات نظراً لتأثر المنطقة بالأحداث الأمنية التي شهدتها دارفور. برامج الوئام الإجتماعي وأضاف عبد العظيم أن مشروعات المبادرة القطرية بشمال دارفور تتمثل في تنفيذ برنامج الوئام الاجتماعي الذي يهدف إلى رتق النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي بين مكونات مجتمع أهل الولاية ، مشيراً في هذا الشأن إلى أن مؤسسته قد قامت بإجراء مسح بمنطقة تابت لتحديد وتصميم البرامج والمشروعات التي من شأنها رتق النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي كما تمكنت من التنسيق مع الإدارات الأهلية وسلطات المحلية. معلناً أن العمل بمجمع تابت قد وصل إلى مراحل متقدمة وقد شارف على الانتهاء.كاشفاً أن مؤسسة راف قد حققت العديد من الانجازات في المرحلة الماضية شملت حفر عدد من الآبار بقرية قلاب ومنطقة الطويشة لتوفير مياه الشرب النقية والصالحة للشرب للإنسان والحيوان.

ثمنت السيدة حبيبة المجري الشيخ، مديرة إدارة الإعلام والاتصال بمفوضية الاتحاد الإفريقي، جهود دولة قطر ومساهمتها في تسوية قضية إقليم دارفور بالسودان.. وقالت :" إن دولة قطر تعلب دوراً بارزا في المساهمة في تسوية أحد الملفات التي يواجهها الاتحاد الإفريقي وهي قضية دارفور". وأضافت السيدة حبيبة المجري، في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، "أن دولة قطر تعمل على رعاية المفاوضات بين الأطراف المختلفة فيما يتصل بقضية دارفور والتي أسفرت عن "وثيقة الدوحة للسلام في دارفور"، كما تعمل أيضا على تنمية الإقليم من خلال رعاية واستضافة مؤتمر تنمية دارفور".الاستثمارات القطرية في افريقيا وأكدت أن الاستثمارات القطرية في الدول الإفريقية تساعد في دعم جهود الاتحاد الإفريقي في حل بعض المشكلات التي تواجهها القارة، وتعمل على دعم التعاون العربي - الإفريقي، كما أن هذه الاستثمارات تسهم ضمن إطار أوسع في تعزيز التعاون الاقتصادي العربي - الإفريقي الذي يشكل أحد المحاور الرئيسة للعلاقات العربية - الإفريقية.. وقالت: "إن الاتحاد الإفريقي يتطلع إلى فرص أوسع لرفع مستوى التعاون مع دولة قطر، وذلك في ظل الإمكانيات التي يتمتع بها كل جانب والتي تسهم في تحقيق أهدافهما ومصالحهما المشتركة". أولويات الاتحاد الإفريقي وأوضحت أن أبرز أولويات الاتحاد الإفريقي في هذه المرحلة تكمن في تحقيق التنمية الزراعية، والأمن الغذائي، ومحاربة الإرهاب، ووقف النزاعات في القارة، وتفعيل القدرة الإفريقية على الاستجابة الفورية للأزمات بنهاية عام 2015، فيما رأت أن القمة الإفريقية الأخيرة أسفرت عن قرارات ذات طابع مؤسسي وقانوني.وقالت "إن أولويات الاتحاد الإفريقي بعد القمة الأخيرة تضم أيضا العمل على محاربة الإرهاب، وهي القضية التي حظيت بمناقشات معمقة خلال القمة، خاصة في ظل تجدد نشاط المجموعات الإرهابية والعمليات الأخيرة في نيجيريا وكينيا وغيرها من الدول الأعضاء، كما أن قضايا السلم والأمن، ووقف النزاعات في القارة، وتعزيز السلم لا تزال من الأولويات الرئيسة للاتحاد والتي انعكست في القرارات الصادرة عن القمة الثالثة والعشرين".معالجة النزاعات والأزمات الافريقيةوعن أهم المشكلات التي يوليها الاتحاد الإفريقي اهتماماً في هذه المرحلة، قالت المجري:"إن الاتحاد يعمل على معالجة النزاعات والأزمات التي تواجهها القارة، حيث الأوضاع في جمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان وليبيا وما خلفته تلك الأزمات من تبعات يسعى لتسويتها من خلال حلول إفريقية عبر آلياته المحددة لذلك، علاوة على ذلك يسعى الاتحاد الإفريقي إلى معالجة مسألة التمويل وتوفير مصادر بديلة لتمويل أنشطته وبرامجه بما في ذلك عملياته المتعلقة بحفظ السلام، حيث يسعى إلى إيجاد مصادر محلية وذاتية للتمويل".القمة العربية - الإفريقية وعن مستجدات علاقات التعاون العربي - الإفريقي، اعتبرت السيدة حبيبة المجري أن القمة العربية - الإفريقية الثالثة التي عقدت في دولة الكويت في نوفمبر 2013 كان لها أثر كبير في تحريك والدفع بالتعاون العربي - الإفريقي، وقد طلبت قمة الاتحاد الإفريقي الثالثة والعشرون في مالابو من مفوضية الاتحاد الإفريقي وبالتعاون مع جامعة الدول العربية تنفيذ خطة العمل الموحدة المتعلقة بتنفيذ القرارات الثمانية للقمة العربية - الإفريقية الثالثة التي اعتمدتها اللجنة المعنية بتنسيق الشراكة العربية - الإفريقية التي من المرتقب أن تعقد اجتماعاً في شهر أغسطس المقبل لبحث تنفيذ نتائج القمة العربية - الإفريقية".

نفذت قطر الخيرية عددا من المشاريع النوعية في السودان بين زراعية وتجارية، استفاد منها ألاف الأشخاص، وذلك ضمن خطتها لإقامة مشاريع مدرة للدخل، بما يعود على المجتمعات التي تقام فيها بالنفع. ومن بين المشاريع المهمة التي نفذتها قطر الخيرية في السودان، مشروع دعم صغار المزارعين في ولاية جنوب دارفور، وهو مشروع زراعي موسمي يستهدف شريحة صغار المزارعين في ولاية جنوب دارفور. ويتلخص المشروع في دعم 200 أسرة فقيرة من صغار المزارعين ، لزراعة 1500 فدان، وقد استفاد منه أكثر من 1400 شخص بشكل مباشر. ويأتي هذه المشروع نتيجة الأهمية التي تكتسبها الزراعة في دارفور حيث يعتمد آلاف السكان هناك على المنتوج الزراعي كمصدر وحيد للعيش الكريم في تلك الظروف الصعبة التي يعانون منها. التنمية الاقتصادية وتمثل دعم قطر الخيرية لهذا المشروع المتعلق بالتنمية الاقتصادية في القيام بعملية المسح الزراعي، وتدريب المزارعين على العمليات الزراعية المختلفة وتوفير الآليات لإجراء عملية حرث الأرض وتوفير التقاوي المحسنة ومعقمات البذور وكذلك توفير المعدات اليدوية والمعينات الزراعية . ومكافحة الآفات بتوفير المبيدات اللازمة وطلمبات الرش وغيرها. وقد ساهم المشروع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق الريفية من خلال التخفيف من حدة الفقر وتحسين الأمن الغذائي والاستقرار لعدد 200 أسرة فقيرة في ولاية جنوب دارفور، استفاد منه بصورة مباشرة أكثر من 1400 شخص بالمنطقة، كما أن نجاح المشروع قد ساهم بصورة كبيرة في العودة الطوعية لعدد كبير من النازحين الذين تركوا قراهم ولجأوا إلى المعسكرات، وجارى الآن تكرار هذا المشروع لهذا الموسم لعدد 200 أسرة أخرى . سوق الخضر وفي مجال المشاريع المجتمعية، قام مكتب قطر الخيرية في السودان ضمن برنامج المشاريع المدرة للدخل، بتنظيم سوق للخضر والفاكهة بشكل حضاري من خلال تمليك محلات تجارية ( طبالي بشكل موحد وفي سوق واحد ). ومن خلال هذا المشروع نشأت جمعية تعاونية نشطة يشمل أعضاؤها المستفيدين أنفسهم، وقد ابتكرت فكرة الادخار اليومي من صافي الأرباح لأجل تطوير المشروع ومعالجة الأزمات التي قد تطرأ على صاحب المشروع حتى لا تؤثر في رأس مال المشروع، وبالفعل ساعدت هذه الفكرة على تحسين الوضع السكني والتعليمي لأصحاب تلك المشاريع، الأمر الذي أسهم في تنمية اجتماعية إضافة إلى النتيجة الإيجابية التي يجسدها هذه المشروع فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية. مشاريع جماعية أما في جانب المشاريع الجماعية فاستطاع المكتب أن ينجح في مشروعين جماعيين هما مشروع مشغل للملبوسات، ومشروع شحن وتعبئة وتوزيع التوابل. وقد استطاع مشروع مشغل الملبوسات أن يستوعب أربعين امرأة من السيدات اللائي يعلن أسرهن بسبب ظروف اجتماعية صعبة، مثل موت الأب أو عجزه، مما جعل هذه النسوة تواجه الحياة مع أطفال أيتام، أو أطفال يعيشون عيشة الأيتام بسبب مرض آبائهم أو غيابهم أو عجزهم. كما استوعب مشروع التوابل عددا معتبرا من الشباب الخريجين والعاطلين عن العمل يفوق الثلاثين شابا ومعظمهم يعولون أسر تتضمن عدة أفراد من أعمار مختلفة يحتاجون أي دخل يساعدهم في العيش بكرامة. حملة رمضان تجدر الإشارة إلى أن قطر الخيرية تمنح الشعب السوداني نصيبا معتبرا ضمن برامجها الخارجية التي تنفذها إدارة التنمية الدولية ضمن حملتها الرمضانية "نور العطاء"، وفي هذا الإطار يستفيد السودانيون علاوة من موائد إفطار الصائم، ومشروع "توزيع سلال غذائية رمضانية" تنفذه قطر الخيرية لصالح 93,750 شخصا في 17 بلدا، وسيبلغ عدد هذه السلال الغذائية 16,750 سلة غذائية وبتكلفة حوالي 6 ملايين ريال. كما سيستفيدون أيضا من مشروع توزيع زكاة الفطر، حيث اعتمدت قطر الخيرية مبلغا تقديريا لهذا المشروع بقيمة تصل لحوالي 3,000,000 ريال، ويتوقع أن يستفيد منه أكثر من 185,000 شخص في 34 دولة من بينهم سوريا. هذا بالإضافة إلى "كسوة العيد" حيث رصدت قطر الخيرية 5,000,000 ريال لتوزيع مساعدات عينية تتعلق بكسوة العيد من اللباس والهدايا المختلفة لصالح 26,500 شخص في 34 بلدا، ويستهدف هذا البرنامج الأسر المحتاجة في هذه الدول، كما يركز على النساء والأطفال بشكل أكثر، وتأتي سوريا على رأس البلدان ذات الأولوية ضمن هذا المشروع. ويذكر أن قطر الخيرية في السودان تساهم في مبادرة مشاريع العودة الطوعية في دارفور، وذلك من خلال نشر الوعي وتوفير الاستقرار وتأهيل قرى النازحين بتوفير أهم الخدمات الأساسية مثل سبل العيش من خلال المشاريع المدرة للدخل والمثمرة وإعادة بناء النسيج الاجتماعي والترابط والوئام الاجتماعي بين السكان، إضافة إلى المشاريع الإنشائية، والتي يعد طريق كسلا – اللفة واحدا من أبرزها، حيث يربط هذا الطريق مدينة كسلا حاضرة الإقليم الشرقي في السودان بقرية اللفة على الحدود الاريترية بطول 26 كيلومترا وبتكلفة 12 مليون دولار. وهو المشروع الذي استفاد منه أكثر من 200000 مستفيد من خدمة الطريق.

أعلن مسؤول محلي سوداني مقتل منسق الدفاع الشعبي بمحلية تلس بجنوب دارفور، آدم علي، وأحد أفراد حراساته، بجانب إصابة اثنين، إثر كمين نصبته له مجموعة مسلحة في الطريق بين الضعين ونيالا. وقال معتمد تلس حماد الحسين، إن المنسق كان في مأمورية خاصة بالخرطوم بمعية حراساته، وأثناء عودته براً بعربتين وبالقرب من منطقة صليعة بشرق دارفور تعرض لهجوم من قبل مجموعة مسلحة تبادلوا معها إطلاق النار، ما أدى إلى إصابة المنسق الذي توفي بعد فترة متأثراً بجراحه، بجانب وفاة أحد حراسه وإصابة اثنين آخرين. وأضاف حماد أن العصابة فرت لجهة غير معلومة، مشيرا إلى أن هناك معلومات وصلتهم بشأن وقوع خسائر وسط المجموعة التي نصبت الكمين للمنسق، كاشفا عن تحريكه لقوات من الأجهزة النظامية لمكان الحادث.

أفاد مسؤول سوداني محلي بمقتل 20 مواطنا بنيران مسلحين بولاية شرق دارفور. وقال معتمد مدينة عسلاية حمدان آدم البشرى، اليوم الأربعاء "قتل مسلحون ما يزيد عن 20 مواطناً سودانيا تابعين للرزيقات بمنطقة الفضو بمحلية عسلاية بولاية شرق دارفور، بينما قتل مزارعون آخرون على يد ذات المجموعة المسلحة التي يرجح أنها تتبع للمعاليا، حسبما نقلت صحيفة "الانتباهة" السودانية. وكشف البشرى عن قيام المجموعة المسلحة بقتل مزارعين بمنطقة الفضو، كما قامت بنصب كمين لعربة ذهبت لمكان الحادث لإسعاف المزارعين وأمطرتها بالأسلحة الثقيلة ولاذت بالفرار. ووصف البشرى عملية قتل المزارعين بالبشعة، كاشفاً عن عملية تمثيل بالجثث. وأشار إلى أن لجنة أمن ولاية شرق دارفور، تمكنت من فض حشود لقبيلتي الرزيقات والمعاليا بالمنطقة، وإرجاع الأمور لطبيعتها.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم مع سعادة السيد مارك سيموندز وزير الشؤون الأفريقية والطاقة الدولية بوزارة الخارجية البريطانية والوفد المرافق له. تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر والمملكة المتحدة وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب استعراض آخر تطورات عملية السلام في دارفور وسير تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وقد أكد الوزير البريطاني دعم بلاده لعملية السلام وجهود إعادة الإعمار والتنمية في دارفور. حضر الاجتماع سعادة السيد نيكولاس دانستر هوبتون سفير المملكة المتحدة لدى الدولة وعدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

في إطار سعي عيد الخيرية لدعم جهود السلام في دارفور، فإنها أقامت مشروعي التمكين الاقتصادي والوئام الاجتماعي، بالإضافة إلى جهود المؤسسة السابقة من إغاثات ومشاريع إنشائية وصحية وتنموية وتعليمية ودعوية، وفي رصد لأربعين يوماً لأثر هذين المشروعين، 18 مشروعاً تنموياً بتكلفة 877 ألف ريال في مشروع التمكين.. و7 مشاريع بتكلفة 395. 660 ريالاً في مشاريع الوئام لاحظت عيد الخيرية أن حياة كثيرين تغيرت بسبب المشاريع التنموية التي أعادت نبض الحياة إلى قرى كانت مهجرة، وكان أهلها يعيشون في لباس الجوع والخوف.التمكين الاقتصاديمشروع التمكين الاقتصادي مقصود به إيجاد فرص عمل للأسر الفقيرة من خلال مشاريع تنموية زراعية وتجارية حرفية، حيث يضمن بها النازح العائد إلى بلده فرصة عمل تكون سببا في استقراره في قريته، وكان المستهدفون المباشرون قرية أم ضي، والمستهدفون غير المباشرين مجتمع دارفور. مشاريع عيد الخيرية تسعى لدعم جهود السلام في دارفوروتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع حيث نفذت مشاريع تنموية بـ 800 ألف ريال، وشملت هذه المشاريع دورة إدارة المشاريع ومزرعة دواجن وطاحونة ومزرعة موالح منزلية، ومعصرة زيوت وتحسين نسل الماشية ومولدا كهربائيا، وخدمات اتصالات ومجمع أكشاك، ومشروع مواصلات، وفرنا بلديا ومحلات أحذية وورشة صناعة الخزف وكافيتريا ومطعما.. وغيرها من المشاريع.مشاهد لأسر تغيرت حياتهاوفي جولة ميدانية من عيد الخيرية على المستفيدين من المشروع في قرية أم ضي كانت هناك مشاهد لأناس تغيرت حياتهم، حيث استفاد من مشروع الجلود 80 شخصا، وفي مزرعة الدواجن استفاد منها 35 أسرة وساهمت في الأمن الغذائي للمجتمع في القرية حيث وفرت البيض بنسبة 30 % وإنتاج المزرعة يباع بالكامل فور الإنتاج، ونفذ هذا المشروع في منطقة الضعين بشرق دارفور. كما أثبتت أرملة تعول أيتاما كفاءتها في إدارة مخبز بلدي.وقد استفاد من مشروع التمكين الاجتماعي 300 أسرة كمرحلة أولى وهناك أربع مراحل على الأقل في هذا المشروع والهدف النهائي 1000 أسرة. مشاريع التمكين الاقتصادي مقصود بها إيجاد فرص عمل للأسر الفقيرة مشروع الوئاميأتي هذا المشروع بعد الحرب الأهلية والمشكلات الاجتماعية بين القبائل، لمحاولة لم الشمل من خلال الإصلاح بين الناس عن طريق برامج تثقيفية وورشات العمل؛ لتجاوز الماضي وحل المشكلات، وتعزيز دور القادة وتأهيلهم وتطويرهم ومساعدتهم على الإدارة الصحيحة لمجتمعهم.فريق معززي السلاموكونت المؤسسة فريق معززي السلام الذي يتدخل بشكل سريع عند المشكلات، ويزور الناس، وينشر الوعي الإصلاحي بين الناس، ودراسة أسباب المشكلات لتجنبها قبل تطورها وحتى قبل وقوعها، وهناك أنشطة تثقيفية يقوم بها الرجال والنساء من أعضاء الفريق. المشاريع إستهدفت بصورة مباشرة قرية أم ضييستفيد من هذه المرحلة الأولى قرية أم ضي وهي قرية من قرى العودة الطوعية للنازحين، ويستهدف المشروع 8000 شخص.وهذان المشروعان شجعا الناس على العودة الطوعية لبيوتهم، حيث نجحت المؤسسة في عودة 45 % من سكان القرية.جدير بالذكر أن قرية أم ضي كان بها 8000 شخص نزحوا جلهم أثناء الحرب، ونجحت المؤسسة في عودة 45 % وقرية أم ضي من القرى الأولى في مشروع العودة الطوعية للنازحين.ولقرية أم ضي أهمية تاريخية في المنطقة فهي تقع على السكة الحديد، ومشهورة بزراعة الفول، ومن خلال هذه البرامج يعود النازحون إلى قراهم. 35 أسرة استفادت من مزرعة دواجن.. واستفاد من مشروع التمكين الاجتماعي 300 أسرة كمرحلة أولىالعمل خلال مخاطر أمنية ووصف فريق العمل في دارفور الوضع الأمني بغير المستقر، حيث لا تزال تنشب الخلافات المسلحة بين القبائل؛ مما يجعل العاملين في الحقل الإنساني في مخاطر جمة، ولكن الرغبة في لم شمل أهل دارفور يتناسى هذه المخاطر لتزول شيئا فشيئا بسبب التمكين الاقتصادي والوئام.

أكد مواطنون، اليوم الأحد، أن 18 شخصا على الأقل قتلوا في اشتباكات جرت أمس السبت بين مسلحين قبليين في إقليم دارفور غرب السودان، في ظل تزايد الصراعات بين القبائل أكان على الموارد الطبيعية أو في إطار عمليات ثأر. وقال أحد المواطنين الذي ينتمي إلى قبيلة الرزيقات إن الحادث الأخير وقع خارج مدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور. وأضاف هذا المواطن: "القتال الذي حدث أمس بين الرزيقات والمعاليا سببه أن أفرادا من المعاليا قتلوا شخصا من الرزيقات، فتجمع أفراد قبيلة الرزيقات لأخذ الثأر، لكن أفراد المعاليا أحاطوا بهم وقتلوا منهم 18 شخصا". وأكد احد مواطني قبيلة المعاليا أن قذيفة صاروخية دمرت سيارة كانت تحمل أفرادا من الرزيقات، وقال "شاهدت الرزيقات ياخذون قتلاهم من السيارة". وقال مواطن اخر "المئات من الرزيقات يتجمعون بأسلحتهم" معربا عن خشيته من مواجهة جديدة بين القبيلتين الأحد أو الإثنين.

ثمن رئيس السلطة الإقليمية لدارفور الدكتور التيجاني السيسي دور دولة قطر الكبير المتابع بصورة دائمة لتطورات عملية السلام بالدعم والمشاركة الفعالة لتجاوز كافة العقبات من خلال نهج اتفاق السلام الذي أرسى قواعد خارطة طريق شاملة لتلبية كافة مطالب أهل دارفور لتحقيق الاستقرار الدائم . وأكد رئيس السلطة الإقليمية لدارفور في تصريح نشر في الخرطوم اليوم، أن اتفاقية سلام الدوحة تجد مؤازرة كبيرة داخليا وخارجيا وهو أمر ساهم كثيرا في تقويتها وصمودها ونتوقع مع تقدم عملية السلام وظهور إنجازات التنمية على أرض الواقع أن تقدم الاتفاقية دليلا مقنعا وعمليا لالتحاق الأطراف الأخرى بها والمساهمة بإيجابية عالية في السلام الشامل لدارفور الذي سينعكس إيجابا على مجمل الاستقرار السوداني. وقال إن وقوف أهل دارفور مع عملية السلام واقتناعهم بالمكاسب العملية التي تمت وتغير الواقع من حالة الحرب والأزمة إلى حالة السلام الحقيقي والعودة المكثفة التي تشهدها دارفور تعتبر من أبرز مكاسب عملية السلام التي تتقدم نحو مراميها المطلوبة متخطية العقبات التي تواجهها بعزيمة السلام الشامل والروح الوطنية التي تنتظم الإقليم سعيا لاستعادة الدور الريادي لدارفور داخليا وعلى محيطها الإقليمي. وأضاف "رسالتنا للسلام واضحة فعلى اهل دارفور ترك الصراعات القبلية والتوجه الى السلم الاجتماعي وعلى الحركات المسلحة التحرر من التأثيرات الإقليمية والدولية والخارجية عليها ولابد من توجه الجميع بنية صادقة الى الحوار الوطني الذي ينتظم السودان الآن و نتمنى أن يكون حوارا شفافا يتناول كل القضايا التي تهم الوطن حتي يتم التوافق حولها". وأكد أن الحوار الوطني يمثل مدخلا إيجابيا لبناء الثقة بين الحكومة والحركات المسلحة ويساهم في إنجاح الحوار الدارفوري . إنفاذ إتفاق سلام الدوحة وجدد التزام السلطة الإقليمية لدارفور بإنفاذ بنود اتفاق سلام الدوحة وتحوله الى واقع ملموس يسعد أهل دارفور ويزيل عنهم معاناة الحرب التي عانوا منها خلال الفترة الماضية، موضحا أن الانتقال من حالة الحرب إلى السلام الدائم تتطلب تضافر كافة الجهود للمحافظة على مكتسبات السلام وحمايتها والدفع بها الى الأمام بمشاركة جامعة تضع مصلحة الإقليم كمصلحة عليا تستوجب مراعاة مطالب أهله بالاستقرار والتنمية الدائمة. وأوضح رئيس السلطة الاقليمية لدارفور أن الأولية الآن تعطى للسلام الاجتماعي باعتباره الركيزة الأساسية لانطلاقة المرحلة الجديدة للسلام الشامل لإنفاذ نهضة دارفور الكبرى .