تستضيف الدوحة في سبتمبر المقبل، إجتماع لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في إقليم دارفور غربي السودان. وسيناقش الإجتماع المنتظر التقدم المحرز في تنفيذ الوثيقة، بجانب التعرف على التحديات التي تعترض سير التنفيذ والتنسيق مع كافة الشركاء لتحقيق العملية السلمية بالإقليم. واستعرض رئيس السلطة الإقليمية في الإقليم د.التجاني السيسي محمد أتيم، لدى لقائه بمكتبه برئاسة السلطة في مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور، رئيس قسم الشؤون السياسية بالبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد"، استعرض الترتيبات للاجتماع. وقال السيسي إن اجتماع الدوحة سيبحث سير تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور منذ التوقيع عليها والمراحل التي وصل إليها الإتفاق، علاوة على التحديات التي تواجه سير تنفيذها، لافتاً إلى تنفيذ بند الترتيبات الأمنية لبعض الحركات المسلحة الموقعة على السلام في دارفور مشيدا بالجهود التي ظلت تبذلها دولة قطر. من جهته، أكد رئيس قسم الشؤون السياسية باليوناميد استعداد البعثة لمزيد من التعاون والتنسيق مع السلطة الإقليمية لدارفور لتحقيق السلام والاستقرار بدارفور، مثمناً المشاريع التي نفذتها السلطة في دارفور وأردف قائلا إنها ستعزز الأمن والسلام والاستقرار بالإقليم. يذكر أنه تمّ التوصل لوثيقة الدوحة لسلام دارفور في مؤتمر أصحاب المصلحة الذي انعقد في الدوحة في مايو 2011. وفي 14 يوليو وقعت حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة اتفاقاً بروتوكولياً ألزما بموجبه نفسيهما بالوثيقة التي تعد الآن إطاراً لعملية السلام الشامل في دارفور. وتعتبر الوثيقة تتويجاً لسنتين ونصف السنة من المفاوضات والحوار والتشاور بين مختلف الأطراف الكبرى في نزاع دارفور وأصحاب المصلحة والشركاء الدوليين. وقدمت البعثة (البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة – اليوناميد) خبراتها الفنية إسناداً للعملية وما تزال تدعم عملية نشر وتوزيع الوثيقة إضافة إلى حثها الأطراف غير الموقعة عليها للانضمام إليها والتوقيع عليها. تخاطب الوثيقة جذور النزاع وما ترتب عليه، بما في ذلك قسمة السلطة وقسمة الثروة وحقوق الإنسان والعدالة والمصالحة والتعويض والعودة والحوار الداخلي وغير ذلك. وفي يونيو رحّب الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، بوثيقة سلام الدوحة التي تبناها أصحاب المصلحة كأساس لإنهاء النزاع الذي دام لسنواتٍ ثمان بغرب السودان. كذلك قدم الاتحاد الإفريقي دعمه للإطار. وترأس البعثة مفوضية وقف إطلاق النار التي دعت إليها الوثيقة، وتشارك في مفوضية متابعة التنفيذ في الدوحة. ووفقاً لما جاء بالوثيقة عينت حكومة السودان سلطة دارفور الإقليمية، كما عينت أحد أبناء دارفور نائباً لرئيس الجمهورية.

أعلن رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى السيد ثامبو أمبيكي الذي يتولى أمر الوساطة الإفريقية في السودان أن الحكومة السودانية أبلغته بموقفها الواضح بأن إتفاق سلام الدوحة هو أساس عملية السلام، ويمثل منبرا مفتوحا يتيح للحركات المسلحة الانضمام إليه، وشددت على تمسكها بذلك. وقال إن الرئيس السوداني عمر البشير أكد له استتباب الأمن والسلام في ربوع دارفور وتقدم عمليات تنفيذ اتفاق سلام الدوحة على أرض الواقع ونجاحات مراحل التحول إلى التنمية والبناء والإعمار.. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمبيكي في ختام زيارته للخرطوم التي التقى خلالها بالرئيس البشير وعدد من قيادات الدولة والأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع الوطني بشأن القضايا الداخلية الملحة في السودان التي تهتم بها الوساطة الإفريقية وتشمل الحوار الوطني ومجريات عملية السلام وعلاقات الخرطوم وجوبا. وأشار أمبيكي إلى أن موقف القوى السياسية يتطابق مع موقف الرئيس البشير حول أهمية الحوار الوطني والخطوات الخاصة بذلك المتفق عليها بين أطراف الحوار الوطني. وأعلن أنه سيعقد اجتماعا منتصف شهر أغسطس الجاري بأديس أبابا مع المعارضين السياسيين وحملة السلاح والقوى السياسية التي لم تشارك حتى الآن في الحوار الوطني لإبلاغهم مجددا بدعوة الرئيس البشير للانضمام للحوار والتعرف على رؤيتهم بشأن الحوار، لافتا إلى أنه سيرفع عقب ذلك تقريرا لمجلس السلم والأمن الإفريقي بشأن ما توصل إليه من نتائج في هذا الخصوص.

أعلن رئيس الآلية الافريقية رفيعة المستوى السيد ثامبو أمبيكي الذي يتولى أمر الوساطة الأفريقية في السودان أن الحكومة السودانية أبلغته بموقفها الواضح بأن اتفاق سلام الدوحة هو أساس عملية السلام، ويمثل منبراً مفتوحاً يتيح للحركات المسلحة الانضمام إليه، وشددت على تمسكها بذلك. وقال إن الرئيس السوداني عمر البشير أكد له استتباب الأمن والسلام في ربوع دارفور وتقدم عمليات تنفيذ اتفاق سلام الدوحة على أرض الواقع ونجاحات مراحل التحول إلى التنمية والبناء والاعمار. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمبيكي هنا اليوم (الثلاثاء) في ختام زيارته للخرطوم التي التقى خلالها بالرئيس البشير وعدد من قيادات الدولة والأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع الوطني بشأن القضايا الداخلية الملحة في السودان التي تهتم بها الوساطة الأفريقية وتشمل الحوار الوطني ومجريات عملية السلام وعلاقات الخرطوم وجوبا. وأشار أمبيكي إلى أن موقف القوى السياسية يتطابق مع موقف الرئيس البشير حول أهمية الحوار الوطني والخطوات الخاصة بذلك المتفق عليها بين أطراف الحوار الوطني. وأعلن أنه سيعقد اجتماعاً منتصف شهر أغسطس الجاري في أديس أبابا مع المعارضين السياسيين وحملة السلاح والقوى السياسية التي لم تشارك حتى الأن في الحوار الوطني لإبلاغهم مُجدداً بدعوة الرئيس البشير للانضمام للحوار والتعرف على رؤيتهم بشأن الحوار، لافتاً إلى أنه سيرفع عقب ذلك تقريراً لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن ما توصل إليه من نتائج في هذا الخصوص. وأضاف أنه سينقل للحركات المسلحة بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان موقف الحكومة السودانية من المفاوضات والذي يشمل الوقف الشامل لإطلاق النار، وأن تتركز المفاوضات على الحل النهائي لإيقاف الحرب في المنطقتين، وأن أي إضافات لأجندة أخرى فإن الخرطوم سترفض ذلك بشدة. ووصف الوسيط الافريقي زيارته للخرطوم بأنها ناجحة ومثمرة وستتبعها خطوات اخرى لتعزيز مواصلة التقدم في كافة الملفات المعنية بها.

اتفق الحزب الحاكم بالسودان وحركة العدل والمساواة برئاسة بخيت عبد الكريم دبجو، على استمرار الشراكة السياسية والتنسيق والعمل المشترك بين الطرفين، بجانب استمرار اللقاءات المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق الدوحة، والتنسيق المشترك في قضايا الحوار بشقيه السياسي والمجتمعي . كما اتفق الطرفين على إستمرار اللقاءات المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق الدوحة، والتنسيق المشترك في قضايا الحوار بشقيه السياسي والمجتمعي. وإلتقى مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية، إبراهيم محمود بوفد حركة العدل والمساواة بقيادة بخيت دبجو، الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وبحث الحزبان ميثاق الشراكة المشترك واستعدادات الحركة للمشاركة في فعاليات الحوار الوطني، ودورها في حسم الصراعات القبلية بدارفور، وفي دعم جهود الأمن والسلام بالبلاد بشكل عام.

أشاد وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور بالدور الكبير الذي قامت به القيادة القطرية في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في إقليم دارفور والدفع بمجهودات التنمية لاستكمال عملية السلام من خلال اتفاق سلام الدوحة الذي أرسى معالم السلام الحقيقي في الإقليم. وقال إبراهيم غندور، في حديث للإذاعة السودانية اليوم: "إن دولة قطر تعتبر أكثر الدول فعالية في عملية السلام في دارفور"، مثمنا دور القيادة القطرية على كل ما قدمته من مجهودات ودعم متواصل لتحقيق السلام على أرض الواقع من خلال رعايتها للمفاوضات التي تمت ومواصلة استكمال متطلباتها لتوسيع دائرة السلام لتشمل الجميع وتذليل العقبات للوصول إلى الأهداف المطلوبة التي تخدم الاستقرار الداخلي للسودان. وأكد وزير الخارجية السوداني تقدير بلاده العالي للقيادة القطرية التي مازالت تتابع هذا الملف باهتمام شديد ودعم كبير تقدمه لتنمية دارفور، مما أدى لفتح آفاق جديدة لمساهمة دارفور في استقرار محيطها الإقليمي وتحولها إلى مركز استثماري وتجاري واقتصادي كبير يخدم التكامل الاقتصادي مع القارة الإفريقية مبني على أسس اتفاق سلام الدوحة الذي يعتبر أساس عملية السلام. وكشف غندور أنه لمس خلال لقائه الرئيس التشادي إدريس ديبي الأسبوع الماضي اهتماما واضحا بدعم وتعزيز عملية السلام في دارفور من خلال إستكمال تنفيذ إتفاق سلام الدوحة وأثر ذلك في الإستقرار التشادي والإفريقي.

أشاد وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور بالدور الكبير الذي قامت به القيادة القطرية في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في إقليم دارفور والدفع بمجهودات التنمية لاستكمال عملية السلام من خلال اتفاق سلام الدوحة الذي أرسى معالم السلام الحقيقي في الإقليم.وقال إبراهيم غندور ، في تصريحات للإذاعة السودانية اليوم :" إن دولة قطر تعتبر أكثر الدول فعالية في عملية السلام في دارفور" ،مثمنا دور القيادة القطرية على كل ما قدمته من مجهودات ودعم متواصل لتحقيق السلام على أرض الواقع من خلال رعايتها للمفاوضات التي تمت ومواصلة استكمال متطلباتها لتوسيع دائرة السلام لتشمل الجميع وتذليل العقبات للوصول إلى الأهداف المطلوبة التي تخدم الاستقرار الداخلي للسودان.وأكد وزير الخارجية السوداني تقدير بلاده العالي للقيادة القطرية التي مازالت تتابع هذا الملف باهتمام شديد ودعم كبير تقدمه لتنمية دارفور ، مما أدى لفتح آفاق جديدة لمساهمة دارفور في استقرار محيطها الاقليمي وتحولها إلى مركز استثماري وتجاري واقتصادي كبير يخدم التكامل الاقتصادي مع القارة الإفريقية مبني على أسس اتفاق سلام الدوحة الذي يعتبر أساس عملية السلام.وكشف غندور أن لقائه بالرئيس التشادي إدريس ديبي الأسبوع الماضي تناول تفاصيل عملية السلام في دارفور وما تحقق من انجازات تمثلت في استتباب الأمن وتقدم عملية السلام والتنمية مما ساهم في إجراء الانتخابات في كل ربوع إقليم دارفور ، وهو ما أدى إلى إرسال رسالة واضحة لمدي تقدم عملية السلام واقعيا في دارفور.وأشار إلى أنه لمس اهتماما واضحا من الرئيس التشادي في دعم وتعزيز عملية السلام في دارفور من خلال استكمال تنفيذ اتفاق سلام الدوحة وأثر ذلك في الاستقرار التشادي والإفريقي.وأكد وزير الخارجية السوداني أن الفترة المقبلة ستشهد انفتاحا سودانيا كبيرا علي دول القارة الافريقية من خلال التعاون الثنائي ومواصلة جولاته التي ستشمل عددا من الدول الافريقية في غرب وجنوب إفريقيا ، وكذلك التعاون المثمر مع الاتحاد الافريقي لمحاربة الإرهاب ومواجهة الاستهداف لتحقيق أمن وسلامة القارة الافريقية وفق أسس تركز على احترام الحدود الموروثة من الاستعمار وإعلاء التعاون الإفريقي في قضايا الامن والسلام والاقتصاد ومعالجة الملفات العالقة مع بعض الدول .كما أكد أن العلاقات السودانية مع كل من تشاد وإثيوبيا وإريتريا تعتبر من افضل النماذج الافريقية التي تعكس حسن الجوار وتأمين الحدود وتمكين التعايش السلمي وتبادل المنافع لتكون أساسا للاستقرار الإقليمي.

في إطار مبادرة دولة قطر ممثلة في صندوق قطر لتنمية وتطوير ولاية غرب دارفور السودانية بقيمة 6.2 مليون دولار أمريكي (22,630,000 ريال قطري)، أطلق الهلال الأحمر القطري مشروعا تنمويا جديدا يهدف إلى توفير الآليات الزراعية للمزارعين في قرية أرارا التابعة لمحلية بيضة بولاية غرب دارفور بهدف تحسين موارد الرزق وتحقيق الأمن الغذائي للمجتمع المحلي. تسعى هذه المبادرة إلى تشجيع عملية العودة الطوعية للنازحين، وإعادة تأهيل قرى العودة بتوفير أهم الخدمات الأساسية التي يحتاجها العائدون من تعليم وصحة ومياه وإصحاح ودعم نفسي وأمن غذائي، وإنعاش الاقتصاد المحلي وتعزيز سبل كسب العيش للسكان العائدين من خلال إنشاء أنشطة مدرة للدخل في المجالات الاقتصادية ذات الجدوى بحسب طبيعة المنطقة، وترسيخ السلام والاستقرار الاجتماعي في دارفور. وقد تضمن المشروع توزيع محاريث آلية كبيرة وجرافات لتسطيح وتقليب التربة وحاصدات للغلال مثل الدخن والذرة والفاصوليا وغيرها من المحاصيل، وسوف يستفيد من هذا المشروع ما يصل إلى 28,000 شخص من العاملين في القطاع الزراعي بالمجتمع المحلي.ويدخل مشروع توزيع الآليات الزراعية ضمن برنامج التمكين الاقتصادي ودعم سبل كسب العيش الذي ينفذه الهلال الأحمر القطري في ولاية غرب دارفور بميزانية قدرها 3,650,000 ريال قطري، وهو يهدف إلى دعم الأسر الفقيرة وتحسين وضعها الاقتصادي من خلال رفع قدراتها الإنتاجية عن طريق التدريب والتأهيل في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات المحلية وإنشاء المشاريع المدرة للدخل، ويعتبر برنامج التمكين الاقتصادي أحد البرامج التكميلية المصاحبة لمشروع إنشاء وتجهيز وتشغيل المجمع الخدمي النموذجي في قرية أرارا، الذي يتكون من مسجد ومستشفى و4 مدارس للبنين والبنات ونقطة شرطة ومحطة مياه و15 مسكنا للعاملين بالمجمع. ومن البرامج التكميلية الأخرى للمشروع برنامج بناء السلام والوئام الاجتماعي لمعالجة أسباب الصراع، واحتواء المشاكل المترتبة على ندرة الاحتياجات الحياتية للناس، ونشر الوعي بأهمية الحوار والتعايش السلمي وفض المنازعات عن طريق المصالحة.وفي هذا الإطار أوضح السيد نصر الدين محجوب -مدير مكتب الهلال الأحمر القطري في السودان-، أن هذا هو الموسم الزراعي الرابع لبرنامج التمكين الاقتصادي الذي بدأه الهلال الأحمر القطري في دارفور منذ عامين، ومن المتوقع أن تحقق هذه الآليات الزراعية التي تم توزيعها نقلة نوعية كبيرة على مستوى المنطقة التي لا تزال تستخدم الأساليب البدائية في الزراعة، مما سيساعد على إدخال الميكنة في الزراعة لأول مرة ويساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل الزراعية.يذكر أن الهلال الأحمر القطري لم يتوقف منذ عام 2003 عن المساهمة في تقديم العون للمتضررين من النزاع في دارفور، حيث تم تنفيذ عدد كبير من المشاريع الإنسانية وخصوصا في ذروة الأزمة التي شهدت تدفق آلاف النازحين تجاه المدن الكبرى وإقامة مخيمات للنازحين في المناطق الآمنة والضواحي البعيدة. وفي مطلع عام 2009، قام الهلال الأحمر القطري بافتتاح مكتب دائم له في ولاية غرب دارفور للإشراف على تنفيذ عشرات المشاريع الإنسانية في قطاعات الصحة والمياه والإصحاح وإدارة الكوارث للنازحين في الولاية. ومنذ شهر مايو 2010، بدأ الهلال الأحمر القطري في توسيع أنشطته الإنسانية هناك بدعم من حكومة دولة قطر، التي تبرعت بمبلغ 4 ملايين ريال قطري للهلال الأحمر القطري كدفعة أولى من أجل تمويل مشاريعه الإنسانية في دارفور.ومؤخرا بدأ الهلال الأحمر القطري في تركيز جهوده على برامج الإنعاش المبكر وتشجيع العودة الطوعية للنازحين من دارفور، حيث تم حفر 10 آبار ارتوازية مزودة بمضخات يدوية من أجل توفير المياه الصالحة للشرب للعائدين في 3 من قرى العودة الطوعية بولاية غرب دارفور، وهي قرى هشابادادي وبير سليمة وأبو نعيمة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع للصرف الصحي في مدينة الجنينة وتوزيع سلات غذائية في قرية أبو نعيمة.وإلى جانب إنشاء وتشغيل المجمع الخدمي النموذجي في قرية أرارا، يخطط الهلال الأحمر القطري حاليا لتنفيذ عدة مشاريع جديدة في دارفور، منها تشغيل مركز صحي في قرية بير سليمة التابعة لمحلية سربا بولاية غرب دارفور، ومن المقرر أن يستفيد من خدماته الصحية نحو 20,000 نسمة من سكان القرية والقرى المجاورة، هذا بالإضافة إلى عدة مشاريع أخرى في مجالات الإغاثة والمياه والإصحاح البيئي والصحة.

قام وفد المنظمات الخيرية القطرية بزيارة إلى مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور في إطار تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة القطرية لتعزيز السلام في دارفور. وقال مفوض العودة الطوعية وإعادة التوطين بالسلطة الإقليمية لدارفور الشرتاي أزهري أحمد شطة: "إن زيارة الوفد تهدف للوقوف على تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة القطرية في دارفور والدفع بالجهود المبذولة من قبل الأطراف الموقعة على وثيقة الدوحة لتسريع عملية تطبيق اتفاق السلام على أرض الواقع"، لافتاً إلى الإنجازات التي حققتها المبادرة القطرية في دارفور لتعزيز وترسيخ السلم والاستقرار عبر خطوات عملية حيث طرحت دولة قطر في عام 2013 خمس قرى نموذجية في كل ولايات دارفور الخمس في المرحلة الأولى. وأبان شطة أن المرحلة الثانية التي يتم تنفيذها حالياً تشمل 10 قرى نموذجية في ولايات دارفور سيتم تنفيذ قريتين في ولاية غرب دارفور في منطقتي السيسي بمحلية كرينك وسرف جداد بمحلية سربا. وأشار إلى أن وفد المنظمات الخيرية القطرية الذي يضم منظمة عيد الخيرية، وقطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري، وراف، مُضيفاً أن الزيارة تأتي في سياق خطوات تنفيذ المشروعات في المناطق المختارة. وأوضح أن الوفد سيقوم بزيارات ميدانية إلى القرى المعنية للوقوف على الترتيبات الخاصة بتحويلها إلى قرى نموذجية والتأكد من مطابقة المعايير حسب الاتفاق المبرم في هذا الخصوص، وسيتم الشروع مباشرة في عمليات التنفيذ عقب انتهاء الزيارات الميدانية لوفد المنظمات الخيرية القطرية، حيث ستقوم برفع تقريرها النهائي للجهات المختصة في قطر لمباشرة عمليات التنفيذ في أقرب وقت ممكن. وثمّن شطة الدور القطري في مجالات التنمية والبناء وإعادة الإعمار والذي أثمر مشروعات تنموية ضخمة في إطار مشروعات القرى النموذجية التي يتم تنفيذها وفق أحدث المعايير وأحدثت نقلة غير مسبوقة أعطت مكاسب عملية السلام أبعاداً جديدة دفعت بنهضة دارفور نحو آفاق أرحب، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الإنجازات التنموية على أرض الواقع لتعزيز السلام الشامل والاستقرار الدائم في دارفور.

قام وفد المنظمات الخيرية القطرية بزيارة إلى مدينة "الجنينة" عاصمة ولاية غرب دارفور في إطار تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة القطرية لتعزيز السلام في دارفور.وقال مفوض العودة الطوعية وإعادة التوطين بالسلطة الإقليمية لدارفور، الشرتاي أزهري أحمد شطة، في تصريحات له: "إن زيارة وفد المنظمات الخيرية القطرية تهدف للوقوف على تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة القطرية في دارفور والدفع بالجهود المبذولة من قبل الأطراف الموقعة على وثيقة الدوحة لتسريع عملية تطبيق اتفاق السلام على أرض الواقع".. لافتا إلى الإنجازات التي حققتها المبادرة القطرية في دارفور لتعزيز وترسيخ السلم والاستقرار عبر خطوات عملية حيث طرحت دولة قطر في عام 2013 خمس قرى نموذجية في كل ولايات دارفور الخمس في المرحلة الأولى.وأبان مفوض العودة الطوعية وإعادة التوطين بالسلطة الإقليمية لدارفور، أن المرحلة الثانية التي يتم تنفيذها حاليا تشمل 10 قرى نموذجية في ولايات دارفور سيتم تنفيذ قريتين في ولاية غرب دارفور في منطقتي السيسي بمحلية /كرينك/ وسرف جداد بمحلية /سربا/.وأشار إلى أن وفد المنظمات الخيرية القطرية الذي يضم منظمة عيد الخيرية، وقطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري، وراف ..وقال ان الزيارة تأتي في سياق خطوات تنفيذ المشروعات في المناطق المختارة.وأوضح أن الوفد سيقوم بزيارات ميدانية إلى القرى المعنية للوقوف على الترتيبات الخاصة بتحويلها إلى قرى نموذجية والتأكد من مطابقة المعايير حسب الاتفاق المبرم في هذا الخصوص، وسيتم الشروع مباشرة في عمليات التنفيذ عقب انتهاء الزيارات الميدانية لوفد المنظمات الخيرية القطرية، حيث ستقوم برفع تقريرها النهائي للجهات المختصة في قطر لمباشرة عمليات التنفيذ في أقرب وقت ممكن.وثمن مفوض العودة الطوعية وإعادة التوطين بالسلطة الإقليمية لدارفور الدور القطري في مجالات التنمية والبناء وإعادة الإعمار والذي أثمر مشروعات تنموية ضخمة في إطار مشروعات القرى النموذجية التي يتم تنفيذها وفق أحدث المعايير وأحدثت نقلة غير مسبوقة أعطت مكاسب عملية السلام أبعادا جديدة دفعت بنهضة دارفور نحو آفاق أرحب، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الإنجازات التنموية على أرض الواقع لتعزيز السلام الشامل والاستقرار الدائم في دارفور.وشدد على المضي قدما في مواصلة عملية السلام بجدية عالية من كافة أطرافها للوصول إلى مراميها المطلوبة وفق خارطة الطريق الشاملة التي وضعها اتفاق سلام الدوحة وأصبحت أساسا راسخا لوحدة أهل دارفور وقوة قرارهم الجامع.

قررت الحكومة السودانية الاتحادية إرسال لواء مشترك من قوات الجيش والأمن والشرطة بتفويض واسع إلى شرق دارفور. وقال والي الولاية إن القوات التي يصل عددها إلى نحو 1800 جندي ستكون نوعية ومجهزة بآليات جيدة. وشهدت الولاية الحديثة مواجهات قبلية بين الرزيقات والمعاليا راح ضحيتها المئات، ولم تفلح قوات نظامية نشرت بين القبيلتين في أغسطس 2014 ومايو 2015 في الحيلولة دون وقوع اشتباكات عنيفة بين الطرفين، كما شهدت خلال اليومين الماضيين صراعا بين الرزيقات والهبانية. وقال والي شرق دارفور، أنس عمر، إن اللواء المشترك من الجيش والشرطة وجهاز الأمن لن يكون من المكون المحلي للمنطقة ما يكسبه الحياد عند وقوع النزاعات. وأكد عمر أن القوة ستكون نوعية من خلال إمكانيات وتجهيزات وآليات جيدة تمكنها من الحركة والتعامل مع الأحداث، موضحا أن مهمة القوات لن تقتصر على النزاعات القبلية فقط، بل ستشرف على تأمين الموسم الزراعي ومسارات الرعاة وحماية طريق "الخرطوم- النهود أوكارنكا- الضعين". وينتظر أن يمتد نشاط القوة المشتركة بمناطق النزاعات والمراحيل حتى الحدود مع دولة جنوب السودان لمواجهة وملاحقة المتفلتين.

قال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة نهار عثمان نهار، إن وثيقة الدوحة مهدت الطريق لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية معتبرا هذه الخطوة مؤشرا إيجابيا في إطار تحقيق السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة، فضلا عن أنها خطوة في طريق تنفيذ بقية الملفات التي تم الاتفاق عليها. وأشار في حديثه لـ"الشرق" إلى وصول 1350 من مقاتلي الحركة إلى مدينة الفاشر غرب دارفور ووصفها بأنها البداية الحقيقية لعمل حركة العدل والمساواة بقيادة دبجو في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، مشيراً إلى أن عملية إدماج هذه القوات ستتم عبر ثلاث أو أربع مراحل تبدأ بتجميعها ثم تقييم الآليات، وتصنيف المقاتلين لإدماجهم في القوات المسلحة والشرطة والحياة المدنية وإلحاقهم ببرامج نزع السلاح والدمج والتسريح بالتنسيق مع مفوضية الترتيبات الأمنية ووزارة الدفاع. وأكد التزام قوات الحركة بالمساهمة مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في توسيع دائرة الأمن والاستقرار في دارفور وتأمين قرى العودة الطوعية ومسارات عودة النازحين واللاجئين، معربا عن أمله في أن تكون هذه الخطوة دافعا للحركات التي تحمل السلاح والمترددين للانضمام لمسيرة السلام عبر وثيقة الدوحة.

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، مرسوما رئاسيا تم بموجبه تمديد أجل السلطة الإقليمية لدارفور لمدة عام اعتبارا من 15 يوليو المقبل، وذلك لتمكين جميع الأطراف من استكمال المهام الموكلة إليها وفق وثيقة اتفاق سلام الدوحة لدارفور. وقال رئيس مكتب سلام دارفور أمين حسن عمر، في تصريحات له اليوم الإثنين "إن وثيقة الدوحة تعتبر أساس عملية السلام في دارفور"، مؤكدا أن أي تفاوض خاص بدارفور سيتم وفق وثيقة الدوحة للسلام وسيكون في الدوحة وليس في أي مكان آخر. وشدد عمر على أن موقف الحكومة السودانية في هذا الخصوص ثابت ولا يتغير ومتمسك بعدم نقل التفاوض إلى أي مكان آخر غير الدوحة، التي تعتبر منبر التفاوض الأساسي. ولفت رئيس مكتب سلام دارفور إلى أن المرسوم الرئاسي صدر بعد التشاور مع جميع الأطراف الموقعة على اتفاق سلام الدوحة وتضمن توقيع الحكومة بروتوكولات منفصلة مع الأطراف الموقعة على الوثيقة وتشمل حزب التحرير والعدالة القومي، وحزب التحرير والعدالة، وحركة العدل والمساواة بشقيها الموقعين على الوثيقة وذلك بغرض المشاركة في الجهازين التنفيذي والرقابي للدولة. وأوضح أنه سيتم لاحقا إحاطة الأطراف الراعية للسلام في دارفور واللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية بهذا المرسوم، مؤكدا اهتمام الحكومة بالاتفاقية وحرصها على تنفيذ متطلباتها والتعهدات الخاصة بها لتصل إلى أهدافها المنشودة.

جددت الحكومة السودانية تمسكها التام بوثيقة سلام الدوحة كأساس لعملية السلام في دارفور. وقالت: "إن مسار اتفاق سلام الدوحة مخصص حصرياً لسلام دارفور ولا يمكن تجاوزه وبالتالي يجب عدم خلطه بأي مسار آخر كالنيل الأزرق وجنوب كردفان". جاء ذلك خلال بيان أصدرته وزارة الخارجية رحبت فيه بقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي نص على دعم المجلس لوثيقة الدوحة لسلام دارفور كإطار ناجح للسلام والمصالحة الدائمة في دارفور. كما رحب المجلس بالتقدم الذي تم إحرازه حتى الآن في تطبيق وثيقة الدوحة، خاصة ما تم بشأن استكمال الترتيبات الأمنية للاتفاقية. وأشار بيان الخارجية السودانية إلى ترحيب مجلس السلم والأمن الإفريقي بإطلاق مفوضية المصالحة والحوار الداخلي في دارفور. وشدد على أهمية دعم اتفاق سلام الدوحة حتى يصل إلى غاياته المنشودة.

أعربت بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة عن أسفها للتصريحات السلبية التي أدلت بها مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بشأن الوضع في دارفور، وإستراتيجية خروج بعثة "يوناميد". وأدلى السفير حسن حامد حسن، نائب المندوب الدائم لبعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة بتصريحٍ لشبكة مراسلي الأمم المتحدة، فنّد خلاله كل الانتقادات التي جاءت على لسان السفيرة الأمريكية . كما عممت بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة بياناً صحفياً أعربت فيه عن أسفها لصدور لتلك التصريحات، وإصدار الأحكام التي لا أساس لها من الصحة، لا سيما فيما يتعلق بالحديث السالب عن إستراتيجية خروج بعثة يوناميد، ووصف الوضع في دارفور بأنه متدهور. ووصف البيان تصريحات المندوبة الأمريكية بأنها تناقض الحقائق والواقع على الأرض بصورة صارخة، مشيراً إلى أن تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام قد قطع أشواطاً بعيدة وليست هناك حرب مفتوحة مع المجموعات المتمردة، بل أن ولايات دارفور الخمس تنعم بالسلام والاستقرار المستدامين كمردود لوثيقة الدوحة .

أكد نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبد الرحمن، أن اتفاق سلام الدوحة أصبح "التزاما دستوريا واجب النفاذ ومجالا مفتوحا لكل من يريد الانضمام إليه لأنه جاء شاملا وجامعا لأهل دارفور". وجدد عبد الرحمن، أمام مجلس شورى قبيلة "الفور" في دارفور اليوم،" التزام الحكومة السودانية بالمضي قدما في استكمال عملية السلام في دارفور وتحقيق الاستقرار الدائم بها".. مشددا على" أن وثيقة الدوحة للسلام لبت كافة مطالب أهالي دارفور وعملت على حلها". ونوه بأن اتفاق سلام الدوحة "أحدث نقلة غير مسبوقة في دارفور لأنه جاء معتمدا على قواعد الحلول العملية للصراع في السودان مما ساهم في قناعة أهالي دارفور به وتأييدهم الكامل له".. مضيفا" أنه قدم حلولا عادلة لسكان الإقليم في مجالات قسمة السلطة والثروة وانفاذ التنمية الشاملة". وأشار نائب الرئيس السوداني إلى أن اتفاق الدوحة "يعتبر أساسا دائما لا يمكن تجاوزه في عملية السلام في البلاد ودعامة لترسيخ الوحدة الوطنية لعموم السودان".. داعيا الحركات المسلحة" للانضمام لاتفاق السلام عبر تحكيم صوت العقل واعلاء قيم التسامح والمصالح الوطنية ونبذ العنف والاحتراب والاحتكام لنهج الحوار" . وحث حسبو محمد عبد الرحمن، أهالي دارفور على" العمل من أجل وحدة الصف ونبذ القبلية والجهوية والمساهمة في تحقيق السلم الاجتماعي والأمني في الإقليم وفي باقي مناطق البلاد".

أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد، أن قوات الجيش تمكنت من التصدي للمتمردين في منطقة صليعة التي تبعد 64 كيلومترا شمال مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور. وأضاف الصوارمي ،خلال تصريحات له اليوم الأربعاء، أن إحدى المجموعات المتمردة قامت بمحاولة هجوم على موقع قوات الجيش في منطقة صليعة، وتم التصدي لها بحسم قوي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المتمردين.

اتهمت الخرطوم، اليوم الأربعاء، الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، بتضليل أعضاء مجلس الأمن الدولي، فيما يتعلق بحوادث العنف الأخيرة، التي وقعت في إقليم دارفور، غربي السودان، الشهر الماضي. وقال السفير حسن حامد حسن، نائب المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، إن التقرير ربع السنوي الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، المتعلق بحوادث العنف في دارفور، "يقلب الحقائق ويضلل أعضاء مجلس الأمن الدولي"، مؤكداً أن "المعلومات الواردة فيه غير صحيحة على الإطلاق"، بحسب تعبيره. وأردف حسن قائلاً "إننا نعترض بشدة ونرفض ما ورد في الفقرتين 18 و19 من تقرير الأمين العام، حول الأحداث التي وقعت في منطقة كاس، إن ما جاء في التقرير هو عبارة عن قلب للحقائق، لتضليل أعضاء المجلس". يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، يقدم لمجلس الأمن الدولي، تقارير دورية كل 90 يومًا، توضح مراحل ونتائج خطّة عمل بعثة الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور "يوناميد"، وذلك عملًا بقرار مجلس الأمن رقم 2173، الذي صدر خلال العام الماضي.

عاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى الدوحة مساء اليوم، الثلاثاء، قادماً من جمهورية السودان بعد أن مثّل دولة قطر في حفل تنصيب فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير لولاية رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات. وكان سعادته قد غادر العاصمة السودانية الخرطوم في وقت سابق من اليوم، حيث كان في وداعه بمطار الخرطوم الدولي سعادة الدكتور أمين حسن عمر رئيس مكتب متابعة سلام دارفور وسعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر في الخرطوم.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في الخرطوم مع سعادة الدكتور التيجاتي سيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور رئيس حزب التحرير والعدالة القومي وسعادة الدكتور أمين حسن عمر رئيس مكتب متابعة سلام دارفور. بحث الاجتماع عملية السلام والاستقرار في دارفور والخطوات والنجاحات الإيجابية التي قطعتها وثيقة الدوحة للسلام في دارفور في هذا السياق. كما تطرق الاجتماع لمشروعات التنمية التي جرى تنفيذها وفقا لبنود وثيقة الدوحة وتلك التي قيد التنفيذ، وذلك بحضور سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان.

ضمن مشروعها الكبير لإعمار دارفور، نفذت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" خمسة مشاريع إنشائية جديدة، بتكلفة بلغت 3.650.000 ريال (مليون دولار) لتمكين الأسر الدارفورية الفقيرة اقتصاديا وتأهيل القادرين من أبنائها للعمل وكسب الدخل الذي يوفر لهم حياة كريمة. وتضم المشاريع الخمسة التي نفذها مكتب "راف" في السودان مؤخرا مركزين أحدهما تدريبي للرجال والنساء، والآخر للإرشاد الزراعي والحيواني، ومقصبين تم تنفيذهما طبقا للمواصفات الصحية في الذبح، وورشة للتدريب على التصنيع الزراعي المنزلي، وذلك لخدمة 28 قرية من قرى دارفور. وتهدف المبادرة من خلال مشروع التمكين إلى توفير وسائل كسب عيش شريفة للمواطنين بولاية شمال دارفور — محلية طويلة الأمد — وحدة تابت الإدارية، وذلك من أجل نشر الاستقرار وتحسين مستوى المعيشة في مناطق دارفور المختلفة. ويعتبر مشروع بناء مركز التدريب للرجال والنساء أول المشروعات التي تم الانتهاء منها إنشائيا، حيث أنشئ من أجل تحسين الأداء المهني والوظيفي، وزيادة مستوى الخبرة المهنية والإدارية، ويتكون المركز التدريبي من: مكتب، قاعة تدريب، مصلى، مخزن بالإضافة إلى الحمامات والسور الخارجي، وهي الآن مكتملة فيها كل العمليات الإنشائية بنسبة 100%، يليه مركز الإرشاد الزراعي والحيواني في منطقة قلاب، والذي يهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، ورفع الكفاءة الإنتاجية، وزيادة إنتاج الثروة الحيوانية، وتحسين صحة الحيوان بتوفير الرعاية البيطرية والعلاجات الطبية، وجلب البذور المحسنة، ذات الإنتاجية العالية الملائمة للمنطقة، ويستفيد من هذا المركز كل سكان الوحدة الإدارية (28 قرية). وتم بناء مقصبين في كل من قلاب وتابت، للمساهمة في الإصحاح البيئي، والحد من التلوث الناتج عن الذبائح، والذبح تحت رعاية طبية وصحة، مما يعود بالنفع على أهالي المنطقة. كما قامت مؤسسة "راف" بإنشاء ورشه للتدريب والتصنيع الغذائي، لتحسين فرص العمل، والاستفادة القصوى من الخضر والفاكهة والتي تكون متوافرة في مواسم معينة، لذا تم تدريب النساء، في عمليات التجفيف الغذائي، صناعة المربى، صناعة العصائر وصناعة المخبوزات (البسكويت)، وذلك حتى تتمكن النساء من تحسين مستوى معيشتهن عن طريق تسويق هذه المنتجات الغذائية. التمكين الاقتصادي وقد جاء إنشاء هذه المشاريع الخمسة ضمن برنامج تمكين الأسرة، الذي رصدت له مؤسسة "راف" مبلغا قدره 3650000 ريال قطري (مليون دولار)، وتهدف المؤسسة من خلال مشروع التمكين إلى توفير وسائل كسب العيش وتوفير مصادر مياه لمواطني وحدة تابت الإدارية، وذلك من أجل استقرارهم وتحسين مستوى معيشتهم في قراهم ومناطقهم. 250 مشروعاً وتمنح مؤسسة "راف" السودان اهتماما خاصا فقد نفذت فيه ما يزيد على 250 مشروعًا بتكلفة تعدت 50 مليون ريال قطري في مختلف المجالات، الإنشائية والصحية والتعليمية والاجتماعية، واستفاد منها بشكل مباشر 300 الف سوداني على الأقل حتى الآن، وقد أشرفت المؤسسة على تنفيذ جميع هذه المشاريع والبرامج وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الأهليّة الإنسانية السودانية.