ثمن والي ولاية جنوب دارفور السودانية المهندس آدم الفكي محمد الطيب ،" المكاسب التي حققها اتفاق سلام "الدوحة" على أرض الواقع والتي تعدت إقليم دارفور إلى الدعم القومي بتعزيز الوحدة الوطنية وإبراز الدور الحيوي لها في كافة المجالات ومساهماتها الفاعلة في لم الشمل وتماسك الجبهة الداخلية" ..منوها بأن ذلك الأمر" انعكس بصورة إيجابية على مجمل الأمن والاستقرار والسلام والتنمية في عموم السودان". وقال والي جنوب دارفور ، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم ،" إن مكاسب اتفاق سلام الدوحة انعكست بصورة إيجابية على الاستقرار الإقليمي للمنطقة باستعادة دارفور لدورها الطليعي الذي ظلت تلعبه على كافة الأصعدة من خلال الربط الذي تحقق مع دول الجوار والتواصل التجاري والاقتصادي الذي تم مع دول غرب إفريقيا". وأضاف" أن ولايات دارفور المتاخمة لدول الجوار السوداني أصبحت تقدم نموذجا ناجحا لحسن الجوار والتعايش السلمي وتبادل المنافع والتواصل بين شعوب المنطقة من خلال شراكات استراتيجية ساهمت في تأمين الحدود وتحويلها إلى مناطق منفعة عامة تخدم استراتيجيات السودان الداعمة للاستقرار الاقليمي وتفتح مجالات لشراكات قوية مبنية على إعلاء المصالح وترقية علاقات الشعوب بمنهج السلام القائم علي نبذ العنف والاحتراب وإعلاء قيم السلام الدائم في المنطقة". وأشار والي ولاية جنوب دارفور، في تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية، إلى" أن مؤتمر التخطيط والتنمية الاستراتيجية الذي انطلق اليوم في عاصمة الولاية، مدينة نيالا يعتبر نموذجا جديدا للأبعاد الحديثة التي وضعها اتفاق سلام " الدوحة " على أرض الواقع بمعالجة آثار الحرب وتجاوزها إلى عهد جديد يعتمد التنمية المستدامة اساسا للسلام". وأشاد ب"الدور الكبير الذي لعبته المنظمات الخيرية القطرية لتعزيز عمليات تنفيذ اتفاق سلام الدوحة على أرض الواقع من خلال المشاريع التنموية الكبرى التي تم تنفيذها برعاية القيادة القطرية التي منحت اتفاق السلام أبعادا جديدة بالمتابعة والإشراف على تطور عملية السلام في كافة مناحيها". وأشار المهندس آدم الفكي محمد الطيب إلى "الشراكة الاستراتيجية بين ولاية جنوب دارفور وجمعية " قطر الخيرية " التي تعد شريكا أصيلا في عملية السلام والتي تقوم بعمليات التمويل الكاملة للمشاريع التنموية في الولاية". وأوضح في ختام تصريحاته لوكالة الانباء القطرية " أن أهم مخرجات مؤتمر التخطيط والتنمية الإستراتيجية، الذي شاركت فيه 65 منظمة أجنبية ، إضافة للمنظمات الإسلامية وعلى رأسها منظمة الدعوة الإسلامية والإغاثة الكويتية ، هو توقيع إتفاقية إطارية مع دولة قطر في مجالات المياه والبيئة بخارطة كاملة لملف المياه في ولاية جنوب دارفور تنفذ على مدى ثلاث سنوات،وفي كل سنة يتم تنفيذ 10 مشروعات استراتيجية".

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، مع سعادة السيد أبيدون باشوا الممثل الخاص المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور ورئيس بعثة (اليوناميد) بالوكالة السابق، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بدارفور .وقد تقدم السيد باشوا خلال الاجتماع بالشكر والتقدير لدولة قطر، وأشاد بدورها وجهودها في إحلال السلام في دارفور، ولما وجده من تعاون صادق خلال فترة عمله بدارفور مما ساعده في أداء مهمته.ومن جانبه أشاد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بجهود السيد باشوا في عملية السلام والتنمية بدارفور، متمنيا له التوفيق فيما سيعهد إليه من مهام مستقبلا.

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، عن قبول دعوة من الاتحاد الإفريقي إلى المشاركة في مفاوضات سلام مع متمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال في أديس ابابا في الثاني من نوفمبر المقبل. وتقاتل الحركة منذ 2011 قوات الخرطوم في ولايتي كردفان الجنوبية والنيل الأزرق المتاخمتين لجنوب السودان، ولم تعلن الحركة إن كانت ستشارك في المحادثات. وصرح حسين كرشوم العضو في الوفد الحكومي إلى المفاوضات "تلقت الحكومة الدعوة لجولة جديدة للمفاوضات حول المنطقتين مع الحركة الشعبية شمال السودان يوم الثاني من نوفمبر القادم بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا والدعوة ذهبت للطرفين الحكومة والحركة". وأضاف أن الحكومة "على استعداد للذهاب لجولة التفاوض في التاريخ المعلن". وسبق أن فشلت مفاوضات في العام الفائت في التوصل إلى حل. وتأتي الدعوة فيما تكثف الخرطوم الجهود لإقناع الحركة الشعبية ومتمردي منطقة دارفور في المشاركة في حوار وطني يرمي إلى حل المشاكل الاقتصادية وحركات التمرد التي تمزق البلاد.

قال الدكتور حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي السوداني "إن دولة قطر كانت سباقة وفتحت أبوابها امام قيادات الحركات المسلحة للحوار والتفاوض الأمر الذي أدى لانضمام العديد منها لمسيرة السلام عبر وثيقة الدوحة التي ساهمت بشكل كبير في دفع العملية السلمية. وأضاف الترابي، في حديث خاص لـ "الشرق"، إن قطر أثبتت أنها سباقة كذلك في دعم مسيرة الاعمار والتنمية من خلال مشروعات الاعاشة والاعمار التي انطلقت في العديد من المدن والقري بدارفور". وأكد الترابي أهمية الحوار والتفاوض، وقال "تعودنا من اهل السودان أنه بالحوار يمكن معالجة قضاياهم المصيرية". واعتبر أن الفرصة أصبحت مواتية الآن لكل القوى السياسية والمعارضين للانضمام لمسيرة الحوار الوطني.

قال الأمين العام لحزب التحرير والعدالة وزير الدولة بالتعاون الدولي (عثمان أحمد فضل واش) أن أهالي دارفور استبشروا خيراً بوثيقة الدوحة لأنها أنهت أسطورة الحاضنة الشعبية للحركات المسلحة ولا وجود حقيقيا الآن لحركات عسكرية ناشطة في دارفور فقط تبقي قدرة السلطة على بسط هيبة الدولة..وأشاد بالدعم المشهود والمقدر من دولة قطر من خلال التزامها بقيام المجمعات الخدمية كهدية من الحكومة القطرية وأسهمت بصورة فاعلة بتقديم الخدمات للنازحين في مواقع العودة الطوعية واصفا وثيقة الدوحة أنها وثيقة تاريخية للشعب السُوداني لأنها أسست لرؤية إجمالية لعملية السلام وقدمت حلول، وفيما يلي نص الحوار: أربعه أعوام مضت من عُمر وثيقة الدوحة كيف تراها بعد قرار التمديد المُفاجئ؟وثيقة الدوحة هي وثيقة تاريخية للشعب السُوداني، فأسست لرؤية إجمالية لعملية السلام وقدمت حلول لمشاكل ونزاعات متراكمة ووجدت الدعم والتأييد من أهل دارفور ولكن الحلول لم تكن بالصُورة المطلوبة؟صحيح أننا لا نستطيع أن نجزم بأنها هي حلول نهائية و لكن في النهاية هي جهود شاركت فيه أطراف عديدة ولاقت دعم وتأييد إقليمي ودولي وبدعم من المسهلين كان من المأمول على الأطراف العاملة أن تطور من أدواتها السياسية وإكمال الجهود التي بدأت.رغم توقيع وثيقة الدوحة الأزمة لم تبارح مكانها ودارفور مازالت تشهد توترات؟أريد أن أؤكد أن أهالي دارفور استبشروا خيراً بوثيقة الدوحة لأنها وجدت الدعم والتأييد وأسهمت في عودة الأمن والاستقرار كما أدت وثيقة الدوحة لإنهاء أسطورة الحاضنة الشعبية للحركات المسلحة ولا وجود حقيقيا الآن لحركات عسكرية ناشطة في دارفور والسلطة مسؤولة عن بسط هيبة الدولة.. كيف تنظرون للدور القطري في الإعمار والتنمية؟دولة قطر بذلت جهودا كبيرة لاستكمال مرحلة الإعمار والتنمية التي تشهدها دارفور بفضل المساعدات القطرية وبفضل تلك الجهود تشهد دارفور أمنا واستقرارا فضلا عن عودة طوعية للعديد من القرى والمناطق مؤكدا تمسكهم بمنبر الدوحة لتحقيق السلام في دارفور مشيرا إلى أن هناك تجاوبا من العديد من الحركات المسلحة للانخراط في مسيرة السلام عبر وثيقة الدوحة.. هل هذا يعني أن هناك تخاذلا من المجتمع الدولي؟هناك دعم مشهود ومعلوم وبرز ذلك من خلال المجمعات الخدمية التي أقيمت كهدية من الحكومة القطرية جاءت في إطار تقديم الخدمات للنازحين في مواقع العودة الطوعية ولكن إذا راجعنا أداء السلطة نشعر أنها أخفقت في هذا الجانب كما أن اللجان التي أنشئت لم تقدم أي جهد تذكر ولجنة المصالحة لم تقدم شيئاً ..كثيرون اختلفوا ما بين مؤيد ومعارض لقرار التمديد كيف هو الحال بالنسبة لكم؟القرار صائب فهو أعطى مساحة لإكمال الوثيقة ..لكن من يقول بأن المُراجعة والتقييم هي التي يمكن أن تسبق قرار التمديد؟يصعب جدا نمضي في العمل دون أن يكون هناك تقييم للتجربة فالأسباب الانشقاق داخل مكونات الحركة ناتجة من عملية الحوار الداخلي وكيفية تفعيل الجهاز السياسي وإدارة السلطة الإقليمية وعدم مُعالجة الإخفاقات أدى لانفجار الأوضاع داخل المؤسسة ..الصراعات أجملها البعض بأنها ترجع لعدم قناعة الكثيرين للطريقة التي تُدار بها الحركة والسُلطة معاً؟لعدم قناعة الأعضاء بالطريقة التي تُدار بها السُلطة فهي بالطبع غير مقنعة لكثيرين فلابد من مراجعة الأجهزة من قبل أجهزة الدولة المختلفة سواء كان البرلمان أو غيره لتسهيل عملية الرقابة وتطوير الأداء ودون تقييم ومراجعة أداء السلطة فإن النتيجة تكون صفراً.لكن كثيرين عاتبون عليكم بأنكم لم تنتقدوا السلطة الإقليمية إلا بعد أن انتهت آجالها بعيد مرور أربعة أعوام؟ليس صحيحاً نحن انتقدنا الأداء سواء كان داخل السُلطة أو خارجها قدمنا مراجعات من داخل الجهاز التنفيذي وكذلك في أجهزة الحركة وقلنا بالصوت العالي بأن الأداء غير مشرف...حركة التحرير والعدالة فشلت في التعامل مع ملف السلام ولم تحسن الوضعية الجيدة لوثيقة الدوحة؟هذا بعض ما نقوله بالرغم من الدعم الذي وجدته الحركة من قبل المجتمعات الدارفورية واعتبارها حركة رائدة في عملية السلام لم تكن الحركة في نفس الوقت مستعدة للدفع بمشروع عملاق مثل وثيقة الدوحة وتقاصرت قدرتها في أن تدفع بالمشروع وتساهم في عملية الحل وتكون نداً للمؤتمر الوطني الذي بقي في السلطة 26 عاما ..إذن .. ما الذي يمنع أن تكونوا نداً للمؤتمر الوطني؟مكونات الحركة كما هو معلوم تمت علي عجل فهي شتات لحركات دارفور فالأمل المرجو هو أن تكون هناك قيادة تعول عليها لأن تكون دافعة لعملية الوحدة والتماسك داخل أروقة الحركة لكن من يقول إن ضعف الحركة وإخفاقها يؤكد على أنها حركة مصنوعة؟لا نجزم أن ذلك صحيح أو خطأ لكن نعرف الظروف التي صاحبت تكوينها فالعلة كانت موجودة والقيادة الجديدة منحت ثقة حقيقية لأن تقوم بعملها بشكل مسؤول وتؤدي في عملية البناء في سبيل ذلك تنازلت الحركات بسلطات واسعة للرئيس..يقال بأن السُلطات الواسعة التي مُنحت للرئيس كانت مسار جدل وخلافات عميقة بين المكونين للجسم؟صحيح حصلت اعتراضات واسعة على منح الرئيس سلطات أكبر بسببه خرجت مجموعات عندما كُنا في الدوحة وسط هذا التشتت عولنا على سيسي ومنح صلاحيات واسعة لأن يقوم بالأداء لكنه أساء توظيفها وأصبح شخصية مفرقة أكثر من أن يكون شخصا جامعا.تقصد أن من الأخطاء التي وقعت فيها حركة التحرير والعدالة هي منح صلاحيات أكبر لرئيسها آنذاك التجاني السيسي؟أسهم في عملية التمسك بالفردية الكبيرة في إطار القيام بمهامه إذن أين القيادة الواعية والصوت العاقل داخل الحركة؟الأمر لم يكن سهلاً وتقديم الصلاحيات بهذا الحجم خضع لنقاش داخل مؤسسات الحركات كما قلت بسببها خرجت علينا شخصيات ومررنا بفترة عدم وجود قيادة لذا أردنا أن نمنح القيادة الجديدة صلاحيات لكنها أضافت لعملية أزمة التحرير والعدالة...رغم ذلك يقولون إن المواطن الدارفوري فقد الثقة في القيادات ؟صحيح الأداء كان ضعيفا جدا وطبيعي أن يفقد كثير منهم الثقة لكن النوايا الطيبة جعلتهم يتمسكون بالسلام والسودانيون عموماً سئموا الحرب رغم الأسى الكبير لعدم التنفيذ إلا أنهم متمسكون بالسلام ...ألا توافقني بأن هُناك انفلاتا في بعض المناطق والدولة تشكل غياباً؟هذه الانفلاتات ناتجة من سوء الإدارة التي مورست مما أحدث خللا في العملية الأمنية وكثير من الإشكاليات الأمنية التي وقعت جاءت كُلها نتيجة لعدم كفاءة الأداء السياسي للسُلطة الإقليمية أو غيرها ..معسكرات النازحين مازالت تعج بالكثير بل إن هُناك تزايدا في أعدادهم ما الذي قدمته حركتهم لهذه الشريحة؟السُلطة الإقليمية هي التي يجب أن تقدم لهذه الشريحة لأنه توفرت لها موارد حقيقة خلال السنوات الماضية ولكنها لم تقدم شيئاً للنازحين لكن ضعف أداء السلطة جعلها تفشل في أن تستقطب ولم تستطع أن تحرك المجتمع الدولي...تتحدث عن المجمعات السكنية إذن لماذا يتمسك النازحون بالمعسكرات؟المجمعات فقط هي خمسة ودارفور ذات مساحة واسعة أكبر من فرنسا فهناك عاملين لبقاء النازحين في المعسكرات هي أن السُلطة وحكومات الولايات لم يقدموا شيئاً بغية بسط هيبة الدولة الأمن وتوفر الخدمات بالإضافة إلى حاجة المجتمعات لحوار مجتمعي حقيقي.كيف هو الطريق لفرض هيبة الدولة هل بقوة السلاح مثلاً؟ليس بالسلاح بل بالتواجد الفاعل للعناصر القادرة أن تحمي الناس ووجود العدل والنيابات قادرة على أن تردع المنفلتين فالانتشار الحقيقي للدولة فلابد من أن يكون هناك انتشار مسؤول لأجهزة الضبط العدلية بغرض أن تعيش المجتمعات في أمان بالإضافة إلى الحاجة الماسة للحوار المجتمعي لقبول المجتمعات فيما بينهم والتواصل الطبيعي ..إذن .. ما الذي يعطل الحوار بين المكونات الدارفورية؟عدم همة السلطة فهناك موارد رصدت لكن لم يكن هناك جهد بذل لأن السلطة لم تبذل الجهد المطلوب منها وشكلت غياباً واضحاً وتقزمت عن التحديات التي حالت دون تقديم ما هو مطلوب من أساسيات لحياة طبيعية ...

حوار دارفور في الدوحة ودعوة مجلس السلم والامن ليكون في "اديس " غير مقبولةجميع الحركات التى وقعت اتفاق الدوحة جزء اصيل من الجمعية العمومية للحوار الوطنيالصراعات القبلية اهم المخاطر التى تواجه الاقليم برغم محاولات حصارها من ابناء دارفورالصراع حول الموارد وحدود القبائل اهم الاسباب التى تؤدى لنشوب خلافات بين ابناء الاقليمالعملية السياسية تمر بمرحلة استقطاب بين قوى تعارض الانتخابات وأخرى مشاركة فيهاهناك اتفاق من 8 نقاط تم التوقيع عليه يمكن المعارضة المسلحة من المشاركة في الحوار الوطنيدولة جنوب السودان حاضنة للجماعات التى تهدد استقرار دارفوردور حزب "المؤتمر الشعبي " في الحوار الوطني إيجابي للغاية ونحن دائما على تواصل معهنتمنى ان يراجع الصادق المهدي موقفه و يشارك في الحوار لاثرائه وخاصة انه اول الداعين له أكد الدكتور التيجاني سسي رئيس سلطة دارفور الإقليمية أن قطر الدولة الوحيدة التي ساهمت باكبر مبلغ مالي لاعمار دارفور منذ استقلال السودان، لافتا إلى ان الدوحة هي منبر الحوار الوطني حول الإقليم، رافضا دعوة مجلس السلم والامن بنقله إلى اديس ابابا.ودعا سيسي جميع الحركات التى لم توقع على اتفاق الدوحة إلى الانضمام إلى الحوار، خاصة الصادق المهدي.وعن أهم المخاطر التى تواجه دارفور قال الدكتور سسي في حوار مع "الشرق" إن الصراعات القبلية تعد اهم المخاطر برغم محاولات حصارها من ابناء دارفور، كما أن الصراع حول الموارد وحدود القبائل اهم الاسباب التى تؤدى لنشوب الخلافات.وأكد أن قرارات رئاسة الجمهورية بإطلاق سراح المعتقلين أسهمت بشكل ايجابي في تهدئة الاجواء، لافتا إلى أن دولة جنوب السودان اصبحت حاضنة للجماعات التى تهدد استقرار دارفور.وإلى نص الحوار... مرت سنوات على توقيع اتفاق الدوحة في بداية ما تقييمكم للدور القطري منذ اتفاق الدوحة الذى وقعه الفرقاء الى الآن ؟ الدور القطري بدأ عظيما، وظل يتعاظم في دارفور منذ انشاء منبر الدوحة للسلام في الاقليم، وظلت قطر دائما في القيادة والريادة، وتتابع شأن الاقليم، الى ان انتهى بنا المطاف الى مؤتمر المانحين، فقطر هى من اكبر الدول التى قدمت إسهامات لدعم مشاريع اعادة الاعمار والتنمية، حتى قبل مؤتمر المانحين، حيث انشأت خمس قرى شاملة الخدمات، ثم هاهى في مؤتمر الدوحة تقرر تمويل مشروعات اخرى بـ500 مليون دولار وهذا اكبر مبلغ تسهم به دولة في إعادة اعمار السودان.وأعتبر الآن أن قطر تلعب رأس الرمح في استدامة الامن والسلام في الاقليم، واعادة الاعمار والتنمية، وهذا ما يجعل دورها يتعاظم يوماً بعد يوم.ونحن كسلطة نشكر سمو الامير تميم امير البلاد المفدى ونشكر سعادة السيد احمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس الوزراء على ما قدماه من دعم سخي لاعمار دارفور، وايضا لدعم الدولة السودانية سياسيا واقتصاديا . التيجانى سسي يتحدث ل"الشرق"مشاكل دارفور بعيداً عن عمليات التنمية.. برأيك ما ابرز المشاكل التى تواجه المجتمع الدارفوري الآن؟## أغلب المشاكل التى تواجه دارفور هى الصراعات القبلية وخاصة في العامين الماضيين، برغم ان هناك جهوداً مقدرة من السلطة، ومن حكومات الولايات، لمحاصرة هذه الصراعات القبلية، لان هذه الصراعات هى جزء من تاريخ دارفور، ولكن تفاقم الوضع في العامين الماضيين بصورة اكبر، نتيجة للصراع حول الموارد، وخاصة ان مجتمع دارفور مجتمع تقليدي، يتكون من رعاة ومزارعين وكثيرا ما تكون هنالك مواجهات بينهم، وايضا هناك بعض المواجهات التى تتم نتيجة الاختلافات على حدود القبائل، لكن الآن هناك مجهودات لمحاصرة هذه الخلافات . أنت كرئيس لحزب سياسي هو "التحرير والعدالة القومي" كيف تقيم العملية السياسية في السودان في ظل اضطرابات قوية تعصف بالمنطقة العربية وهل هناك تعاطى بين الحوار الوطني والمجتمع الدارفوري ؟ العملية السياسية السودانية تمر بمرحلة استقطاب بين قوى تعارض الانتخابات وأخرى مشاركة فيها، ونحن مازلنا جزءا من لجنة ٧+٧ التى تعمل من اجل تحقيق أهداف الحوار الوطني وما يخص تعاطينا مع الحوار الوطنى .. نعم هناك تعاطى ونحن جزء اصيل منه، لان الحوار الوطني هو حوار بين مكونات الشعب السوداني وبين احزاب مختلفة سواء اكانت احزابا مشاركة في السلطة ام كانت في المعارضة، ومن ثم نحن جزء من هذا النسيج السياسي . وهل هناك تجاوب من قِبل الجماعات المسلحة مع الحوار الوطني وخاصة موضوع تسليم السلاح؟ الحوار الوطني أسس على استقطاب احزاب المعارضة وايضا الحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وبالتالى كان هناك اتفاق لمتابعة انفاذ وثيقة السلام ولمناقشة الجزء السياسي الخاص بداخل الحوار الوطني، كما ان الالية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الافريقي تبنت هذا الامر وهناك تواصل بين آلية 7+ 7 مع الحركات المسلحة ومع الحركة الشعبية لتحرير السودان "قطاع الشمال " وكان هناك لقاء تم الاتفاق فيه على 8 نقاط، هذه النقاط هى التى تمكّن المعارضة المسلحة من المشاركة في الحوار الوطني .وهذا المناخ سببه ايضا قرارات رئاسة الجمهورية باطلاق سراح المعتقلين وتهدئة الاجواء عموما لاستمرار الحوار الوطني . وهل تم الافراج عن المعتقلين السياسيين..كما طالبت بعض قوى المعارضة؟ لا يوجد في السودان معتقلون سياسيون بل محكومون كما ذكر رئيس الجمهورية وهذا امر اخر، وعلى لجنة 7+7 ان تسعى للافراج عنهم بالطرق القانونية . بعض المصادر تتحدث عن رفض بعض الجماعات داخل دارفور الدخول في الحوار السياسي والوطني ؟ جميع الحركات التى وقّعت على اتفاقية السلام في الدوحة هى جزء اصيل من الجمعية العمومية للحوار الوطني اما الحركات التى لم توقع فهى الموجودة الآن في الخارج، ونحن نسعى لإلحاقها بالحوار الوطني . المجتمع الدولي وماذا عن دور المجتمع الدولي.. هل يساهم بشكل ايجابي في إحلال السلام في دارفور؟ هناك بعض الدول في المجتمع الدولي تساهم بشكل ايجابي، لكن هناك بعض الجهات لا ترتضى ان يكون هناك سلام في السودان او دارفور الا بالطريقة التى تراها هي، ولكن نحن نعول على الاتحاد الافريقي وعلى الاصدقاء في المجتمع الدولي الداعم للسلام في السودان بشكل عام، لكى يمارس ضغوطا على الممتنعين من المشاركة في الحوار الوطني كى يلتحقوا به .الحركات الممتنعة عن الحوارومن ابرز الممتنعين عن المشاركة في الحوار الوطني؟ الحركات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان "قطاع الشمال" وبعض الاحزاب المعارضة .طالب مجلس السلم والامن التابع لاتحاد الافريقي الحكومة السودانية بإجراء المفاوضات مع الحركة الشعبية في "اديس ابابا".. هل تقبل الحكومة بهذا الطلب؟مجلس السلم والامن التابع لاتحاد الافريقي طالب باجراء المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان "قطاع الشمال" والحكومة السودانية في "اديس ابابا"، بينما التفاوض حول دارفور ينبغى ان يكون في منبر الدوحة، وليس في مكان اخر، ولكن هناك من يريد للتفاوض ان يكون بمسارين وهذا بالطبع امر غير مقبول.إذًا دعوة مجلس السلم والامن لاجراء التفاوض في "اديس ابابا" غير مقبول بالنسبة لكم؟ نعم نحن لا نقبل من أي جهة ان تملي علينا شروطا، فالسودان دولة لها سيادة . هناك بعض الدول تدفع الدارفوريين إلى الانفصال.. ما أبرز هذه الدول؟ هناك بعض الجماعات التى ترفض الحوار وجزء منها يقيم في دولة جنوب السودان، وهذه الجماعات تدخل من وقت لاخر في دارفور، مما يعنى ان دولة جنوب السودان اصبحت حاضنة لهذه الجماعات التى تزعزع استقرار الاقليم . وقّعت الآلية التنسيقية العليا للحوار الوطنى (7+7) على خارطة طريق للحوار والتى شملت ضمانات.. فهل اللجنة تصر على تحقيق الحوار ؟ بالطبع فمن الضروري ان تستمر المجهودات والتواصل كى يشارك الكل في الحوار ومنذ البداية توافقنا على أنه لا ينبغي ان يعزل الحوار أحدا، وقد ذهبت اللجنة لاديس ابابا من اجل التشاور مع الجماعات المسلحة وهذه مسألة مهمة أن يشارك الكل في الحوار .يقال إن هناك اجتماعا سيعقد في المانيا يجري التحضير له .. هل هذا صحيح وما النتائج المتوقعة منه؟ بالفعل هناك تحضيرات لهذا الاجتماع وأتوقع أن يخرج بنتائج إيجابية وهدف هذا الاجتماع هو إثراء الحوار من جانب المعارضة أو التواصل مع الجانب الحكومي، واي اجتماع او حوار يستطيع ان يساهم في حل قضايا الوطن هو شيء مهم.الانتخابات الرئاسية في حوار سابق مع "الشرق" اعترض احد قيادات المؤتمر الشعبي على اجراء الانتخابات الرئاسية قبل اتمام الحوار الوطني.. فما وجهة نظر الحكومة في اجراء الانتخابات قبل إتمام الحوار؟ اعتقد ان الانتخابات الرئاسية كانت لابد ان تجرى في موعدها لانها استحقاق دستوري، وتأجيلها كان سيخلق فراغا في الدستور . لكن المهم الآن ان ينعقد الحوار الوطني وان يشارك جميع المتحاورين فيه كى يقرروا المرحلة المقبلة، وينشئوا آلية لانفاذ ما تم الاتفاق عليه، فربما يقرر الحوار الوطنى ان تكون هناك انتخابات اخرى مثلا، في موعد اخر، يمكن ان يحدد في داخل الحوار . هناك ايضا اتهامات توجه للحكومة انها لا تتعاطى مع الحوار الوطني بشكل ايجابي.. فما تقييمكم لاداء حزب "المؤتمر الشعبي" في الحوار الوطني؟ حزب المؤتمر يقوم بدور جيد جدا ومواقفه ايجابية من الحوار الوطني وجزء اصيل من منبر 7+7 ويتواصل مع كافة الاحزاب والجماعات من اجل إنجاح الحوار ونحن في حزب "التحرير والعدالة القومي" على تواصل وتشاور دائم معه. حزب الامة وماذا عن موقف "حزب الامة" وخاصة ان زعيمه الصادق المهدي يرفض المشاركة في الحوار؟ نحن نتمنى ان يراجع السيد صادق المهدي موقفه وان يشارك في الحوار وهو بالطبع شخصية قومية ونأمل ان يشاركنا الحوار، فمشاركته إثراء للحوار ومساهمة متميزة، وخاصة انه اول المبادرين والداعين لاجراء الحوار الوطني. كيف تنظرون للوضع في جنوب السودان في ظل انقسام واضح بين رفقاء الانفصال؟ الوضع الان في جنوب السودان مؤسف، وكنا نتمنى ألا يصل الى هذا الحد، وألا تراق الدماء السودانية، لاننا نرى ان استقرار جنوب السودان هو استقرار للسودان وان تكون الجنوب دولة ذات سيادة، ولها ريادتها في ان تقدم خدمات التنمية لمواطنيها فنحن نتأثر بالحرب في الجنوب وخاصة ان هناك الكثير من النازحين من ابناء الشمال، ونتمنى من الإخوة الفرقاء في جنوب السودان ان يحلوا مشاكلهم بالطرق السلمية حتى لايستمر الدمار والخراب والذى ان طال سيدمر الاخضر واليابس . وهل الدولة السودانية تنحاز لطرف دون الاخر؟ هذا غير صحيح فالدولة السودانية موقفها واضح وهي مع استقرار الجنوب، برغم ان الجنوب ينحاز لبعض الجماعات المسلحة والانفصالية وتدعمها لكى تدخل الى دارفور وتزعزع استقرارها.

استقبل سعادة الدكتور أحمد بابكر نهار وزير العمل والإصلاح الإداري بجمهورية السودان، سعادة السيد راشد بن عبد الرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك. وأكد سفير الدولة بالخرطوم اهتمام قطر بتطور وترقية العلاقات القطرية السودانية والارتقاء بها الي أفاق أرحب بما يحقق الاهداف المشتركة، موضحا أن اللقاء أستعرض الترتيبات الجارية لاستضافة "قطر الخيرية" لعدد من الأيتام، و تدريبهم وتأهيلهم ليتمكنوا من إعانة ومساعدة أسرهم. وأشار السفير خلال لقائه اليوم مع وزير العمل السوداني د. بابكر نهار بحضور مدير مكتب "قطر الخيرية" بالسودان حسين كرماش أن اللقاء تناول الجهود التي تقوم بها الجمعية في مجال الاعمال الانسانية والخدمية والتنموية وكفالة الايتام بكافة انحاء السودان فضلا عن الجهود التي تعتزم القيام بها خلال المرحلة المقبلة لإيصال خدماتها التنموية إلى دارفور وتنمية القرى الجديدة في الاقليم. ومن جهته أشاد وزير العمل السوداني بدور دولة قطر ودعمها اللامحدود للسودان في المجالات المختلفة بجانب الجهود التي قامت بها الجمعيات الخيرية في مجال العمل الانساني، مشيرا إلى مشروع تأهيل وتدريب "طلاب الخلاوي" لمن فقد فرصة التعليم لالحاقهم بالتعليم المهني ليتدربوا على المهن الفنية والحرفية حسب احتياج سوق العمل لمثل هذه المهن، وهو مايدر عليهم الكسب الحلال. وقال مدير مكتب جمعية قطر الخيرية بالسودان حسين كرماش أن المنظمة ستقوم بدعم 10 قري جديدة بدافور بتكلفة حوالي 70 مليون دولار فضلا عن رصد 3 مليون دولار لحفر 300 بئر مياة بدارفور. واشار إلى أن هناك مشروعا كبيرا بولاية نهر النيل سيتم تنفيذه لكفالة اسر اليتامي، حيث سيتم تشييد 200 منزل و4 مدارس ومركز خدمات صحية وغيرها من الخدمات الاساسية. وتقدر تكلفة المشروع بحوالي32 مليون ريال قطري، كما سيتم انشاء محطة مياة نيلية بقرية سقادي. لافتا ان "قطر الخيرية" لديها العديد من المشروعات والخطط التنموية فضلا عن مشروعاتها الانسانية.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن ميليشيا حكومية في إقليم دارفور الذي يمزقه الصراع مارست القتل والاغتصاب الجماعي لمدنيين خلال العام ونصف العام الأخير. وبدأ صراع دارفور في عام 2003 عندما حملت قبائل غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية متهمة إياها بالتمييز ضدها. وتراجعت عمليات القتل الجماعي التي استمرت عقدا لكن التمرد لا يزال مستمرا وصعدت الخرطوم هجماتها بشدة ضد الجماعات المتمردة في العام المنصرم. وأشارت "هيومن رايتس ووتش" بأصبع الاتهام إلى مقاتلين عرب من ميليشيا حكومية يقول مسؤولون غربيون وناشطون إنها شكل جديد من ألوية "الجنجويد" وأطلق عليها اسم قوات الدعم السريع. وقال مدير منطقة أفريقيا بمنظمة "هيومن رايتس ووتش": قوات الدعم السريع قتلت واغتصبت وعذبت مدنيين في عشرات القرى بطريقة منظمة ومتعمدة ومنهجية. وقال إنه يجب على الحكومة أن تحل قوات الدعم السريع وان تحاكم القادة والمسؤولين المذنبين. واستندت هذه النتائج إلى مقابلات مع 212 من الضحايا والشهود.

تعهد عمر البشير الرئيس السوداني القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأن يكون العام القادم 2016 عام للسلام وطي صفحة التمرد تماما. جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم الثلاثاء، بوزارة الدفاع مراسم تسليم وتسلم مهام وزارة الدفاع بين الفريق أول مهندس ركن مصطفى عثمان عبيد وزير الدفاع المكلف رئيس الأركان المشتركة، والفريق أول ركن عوض محمد أحمد ابنعوف وزير الدفاع الحالي، بحسب وكالة الأنباء السودانية -سونا. من جانبه، قال الفريق أول ركن عوض محمد أحمد أبنعوف وزير الدفاع مخاطبا حاملي السلاح والخارجين على القانون، إن أبواب السلام ما زالت مشرعة والفرصة متاحة للالتحاق بركب السلام. يذكر أن القوات السودانية تخوض قتالا ضد تمردا في دارفور والمنطقتين "النيل الأزرق وجنوب كردفان".

عقد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ،اليوم، إجتماعا ضم سعادة الدكتور التيجاني سيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور رئيس حزب التحرير والعدالة القومي، وسعادة السيد بحر إدريس أبوقردة وزير الصحة بجمهورية السودان رئيس حزب التحرير والعدالة، وسعادة الدكتور أمين حسن عمر رئيس مكتب متابعة السلام في دارفور برئاسة جمهورية السودان، وسعادة العميد بخيت عبدالكريم دبجو مستشار المجلس الأعلى للحكم اللامركزي بجمهورية السودان رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، وذلك بحضور سعادة السيد موسى فكي محمد وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي بجمهورية تشاد. وتحدث سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود خلال الاجتماع، مؤكداً ضرورة التضامن والتعاون بين أحزاب وحركات دارفور الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وأهمية تركيز كل الجهود من أجل استكمال تنفيذ الوثيقة والمضي قدماً في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والتنمية. ومن جانبهم تحدث قيادات أحزاب وحركات دارفور المشاركون في الاجتماع، مشيدين بجهود دولة قطر من أجل السلام والتنمية في دارفور، ومبادراتها الخيَّرة لتعزيز أواصر الأخوة وتعميق روح التضامن. كما أكدوا في الاجتماع اتفاقهم على العمل معاً بروح الفريق الواحد وتجاوز كافة الخلافات فيما بينهم في إطار هذا الفريق.

بمناسبة الاجتماع الثالث لمجلس إدارة إعمار دارفور أصدرت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية تقريرا حول جهودها، حيث صرح السيد علي بن عبد الله السويدي أن عيد الخيرية نفذت في دارفور من 2007 وحتى الآن 944 مشروعا متنوعا بتكلفة تجاوزت 42 مليون ريال.وأنفقت هذه المبالغ على الصحة والتعليم ومشاريع المياه والمشاريع التنموية والإنشائية والمساعدات الغذائية والأيتام. وتصدرت الإغاثات والمساعدات المشاريع جميعها، حيث شملت المشاريع الموسمية من أضاحي وإفطار صائم وسلة رمضانية بالإضافة للإغاثات والمساعدات المتفرقة وقت الأزمات وقد قاربت هذه المشاريع الإغاثية 18 مليون ريال. مشاريع إنشائية متنوعة أما المساجد فإنها احتلت المرتبة الثانية من في المساعدات جميعا، وتصدرت المشاريع الإنشائية، حيث بنت المؤسسة في دارفور 210 مساجد في مناطق متفرقة بتكلفة تزيد على سبعة ملايين ريال. كما بنت المؤسسة مركزا إسلاميا و29 معهدا ومدرسة و229 بيتا للفقراء ومركز تحفيظ وساهمت في مشاريع إنشائية متنوعة. كفالات الأيتام وتحتل كفالات الأيتام والأسر البند الثالث في هذه المشاريع، حيث تكفل المؤسسة 1281 يتيما وأسرة بتكلفة تقارب سبعة ملايين ريال، وهذه الكفالات تتم بصورة شهرية، وتشمل البرامج والدورات والأنشطة المصاحبة لهؤلاء الأيتام الذين تتم متابعتهم ورعايتهم صحيا وتعليميا وأخلاقيا، ويرفع إلى كفلائهم تقرير بذلك حسب ما هو متبع من قواعد إدارية. وأولت المؤسسة عنايتها بمشاريع المياه في دارفور حيث قامت بحفر 210 آبار ووفرت براد مياه، وكانت هذه المشاريع جميعها بتكلفة تزيد على مليوني ونصف المليون ريال. أما المشاريع الصحية فقد أقامت المؤسسة بدارفور مخيمات طبية ومستشفيات ووفرت مساعدات علاجية وبرامج ومعدات طبية وبنت خمس مراكز صحية وكان ذلك بتكلفة تزيد على مليون ريال. مشاريع السودان عامة وكانت المؤسسة قد أعلنت أنها نفذت في السودان مشاريع خيرية قيمتها 218 مليون ريال، وتصدرت المشاريع الإنشائية هذه المشاريع حيث نفذت المؤسسة 1621 مشروعا إنشائيا بتكلفة 99 مليون ريال ثم تأتي المشاريع الإغاثية والتنموية والطبية في المرتبة الثانية حيث بلغت تكلفتها 55 مليون ريال أنفقت على 1232 مشروعا. أما الأيتام والأسر فقد بلغ حجم الإنفاق عليهم من 2007 وحتى الآن نحو 40 مليون ريال، لتأتي المشاريع الدعوية والتعليمية محتلة المركز الرابع بتكلفة 21 مليون ريال ثم المشاريع الموسمية المتنوعة بتكلفة قدرها 3 ملايين ريال. جدير بالذكر أن المؤسسة نفذت من يناير 2015 وحتى الآن 167 مشروعا بتكلفة قدرها عشرة ملايين ريال.وكانت المؤسسة قد أصدرت كتيبا يرصد فيه الحصاد حتى نهاية أغسطس من العام الماضي حيث كانت الإنجازات 192 مليون ريال، ليزيد حجم الإنفاق في هذه الفترة 26 مليون ريال. اهتمام رسمي سوداني بالمؤسسة هذا وتشهد المؤسسة اهتماما رسميا من الحكومة السودانية، حيث افتتح فخامة الرئيس السوداني عمر البشير مجمع الشيخ علي بن جبر آل ثاني الطبي بمنطقة الخرطوم بحري الذي قامت عيد الخيرية بتمويله، وبلغت تكلفته قرابة خمسة ملايين ريال قطري بداية هذا العام. وخلال احتفاله بافتتاح المجمع قدم الرئيس السوداني الشكر لمن ساهم في إنشاء هذا الصرح، مؤكدا أن "قطر لها أيادٍ بيضاء كثيرة على أهل السودان والعالم الإسلامي، وامتدت لكثير من المسلمين في العالم العربي والإسلامي من خلال المنظمات والمؤسسات الخيرية القطرية والمحسنين القطريين". ونوه البشير إلى دور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وحكومته وشعبه في دعم السودان وإقامة المشاريع الخيرية والإنسانية المتنوعة الإنشائية والإغاثية والصحية والتنموية والتعليمية، وقال: "إن السودانيين المقيمين في قطر يجدون كل التكريم والعناية والرعاية الكاملة من أمير البلاد وحكومته وشعبه".

أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور قد تمكنت بفضل الله وبمساندة أهل دارفور والأطراف والمجتمع الدولي من الصمود أمام التحديات والصعاب.وعزا سعادة السيد آل محمود في الكلمة التي افتتح بها أعمال الاجتماع العاشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور اليوم بفندق الفورسيزونز- الدوحة، صمود الوثيقة لقناعة الجميع بأنها كانت شاملة واعترفت بالحقوق ووضعت نهاية للحرب وعالجت القضايا الانسانية وقضايا التهميش بجانب بعض القضايا الوطنية الأخرى وأصبحت المرجعية والإطار الذي يؤسس للسلام المستدام في دارفور.ونوه سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء إلى أنه ورغم وجود بعض المتغيرات التي لا تزال تعترض طريق إنفاذ الوثيقة، إلا أن الوضع الإنساني والأمني في دارفور يشهد تحسنا ملحوظا في ظل انحسار العمليات العسكرية الكبيرة خلال الفترة الماضية، إلا من بعض العمليات المحدودة والمتباعدة "على حسب ما نطلع عليه من تقارير وأخبار".كما لفت إلى أن هناك تقدماً ملموسا في سير عمليات إعادة الإعمار والتنمية، وأهاب في هذا الصدد بأطراف الوثيقة للإسراع في جهودهم نحو مخاطبة القضايا العالقة، وذكّرهم بقرار مجلس الأمن الدولي الذي أكد دعمه للوثيقة ، باعتبارها إطارا متينا لعملية السلام في دارفور، ومناشدته الإسراع في تنفيذها.وأهاب سعادته كذلك بأطراف الوثيقة أن يأخذوا في عين الاعتبار ما يصدر من بعض اللجان الشعبية من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمتابعة تنفيذ الوثيقة من آراء وملاحظات والتشاور معها حول أفضل السبل للسير قدماً في عملية التنفيذ.وأضاف قائلا "يظل شغلنا الشاغل في مسيرة تنفيذ هذه الوثيقة هو عرقلة بعض الحركات المسلحة غير الموقعة لعملية السلام، واستمرارها في اللجوء إلى العنف، ومعاناتها من الانشقاقات التي تضرب صفوفها، مما يؤجل كثيراً من عملية التحاقها بركب السلام".ولفت سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود إلى أنه مثلما حدث في الحركات غير الموقعة، فإن الحركات التي انضمت لوثيقة الدوحة للأسف سارت على نفس الدرب، وضربتها الانقسامات، وبدلاً من التعاون والتنسيق تحول نشاط هذه الحركات إلى منافسة شرسة، كل منها يسعى لتأكيد أحقيته بتطبيق الاتفاقية، والسيطرة على السلطة التي هي أصلاً ملك لأهل دارفور. وقال إن ما حدث أثناء حفل تدشين المرحلة الثانية من مشروعات تنمية دارفور في الخرطوم أواخر الشهر الماضي دليل على ذلك.وأكد سعادته أن هذه الانقسامات لن تؤثر بأي حال على مسار تنفيذ الوثيقة، أو جـر أهل دارفور إلى الانقسام بين هذه الأطراف، مشددا على أنها لن توقف بأي حال إجراءات اختيار الشركات المتنافسة للفوز بعطاءات تنفيذ المشروعات التنموية.وأشار إلى أن قضايا التنمية في دارفور ينبغي أن تشكل الهم الأول لجميع الأطراف المتنازعة، "وأن لا يصرفونا نحو قضايا ثانوية إجرائية يمكن حلها بالطرق الإدارية والقضائية المتاحة". وعلى صعيد الحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، ناشد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في كلمته، "الإخوة" في تلك الحركات إلى النظر برؤية استراتيجية وموضوعية إلى خيار السلام، ومقارنته بمآلات الحرب والاعتبار بعواقبها.وثمن سعادته في هذا السياق المشاورات التي أجراها الممثل الخاص المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة مع قادة الحركات المسلحة غير الموقعة في باريس في منتصف الشهر الماضي، للعمل معهم من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع، طالما أن ذلك سيتم على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.وأكد أن الجو بات مواتياً الآن لذلك، في ظل الإعلان الذي صدر من الحكومة السودانية بالتزامها بإعلان وقف إطلاق النار لمدة شهرين من طرف واحد في مناطق الحرب المختلفة، لبناء الثقة وتمكين الجميع من المشاركة في الحوار الوطني.وتوقع سعادته ردود أفعال إيجابية من جانب الحركات المسلحة حيال هذا الإعلان لتأكيد التزامها بالتفاوض للتوصل إلى حل سلمي.وفيما يتعلق بقضية بعض الأسرى التابعين للحركات المنضمة لوثيقة الدوحة لسلام دارفور لدى الحركات المسلحة غير الموقعة، طالب سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإفراج فوراً عن أعضاء حركة /العدل والمساواة/ (حركة محمد بشر سابقاً)، الذين أسرتهم حركة العدل والمساواة (جناح جبريل)، لا سيما في ظل المعلومات التي أدلى بها بعض الذين حرروا أنفسهم من الأسر مؤخراً بأن هناك عمليات تعذيب وإساءة معاملة للأسرى والرهائن تجري في تلك السجون، وليس لهم ذنب سوى أنهم أداروا ظهرهم للعنف واختاروا درب السلام.وأشار سعادته إلى أن قرار الحكومة السودانية القاضي بتمديد أجل السلطة الاقليمية لدارفور لمدة عام ابتداءً من يوليو الماضي بعد انتهاء أجل السلطة، يؤكد العزم في المضي قدماً في تنفيذ اتفاق الدوحة، وإصرار الأطراف على الإيفاء بالالتزامات. وقال إن هذا القرار سينعكس إيجاباً على الاستقرار الداخلي في السودان ومحيطه الاقليمي والدفع نحو تسريع تنفيذ المتبقي من اتفاق سلام الدوحة، خاصة فيما يتعلق ببرامج السلطة المعلنة في مجالات إعادة الإعمار والتنمية، وتوطين السلام في جميع ولايات دارفور.وأضاف سعادته أنه "في ظل هذه المستجدات لابد لنا أن نتحدث بلغة الأولويات في المرحلة المقبلة، وهي مرحلة تختلف عن سابقاتها من حيث التحديات والفرص".. موضحا في هذا الخصوص أن تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية يعد مسألة في غاية الأهمية، مبينا أنه ما زال هناك بعض القلق من عدم تسريع هذه الترتيبات، وخاصة فيما يتعلق ببطء تنفيذ عمليات الدمج والتسريح.وناشد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في هذا السياق جميع الأطراف بالعمل الدؤوب من أجل إكمال تنفيذ هذه البنود بأسرع فرصة لما لها من تأثير قوي على استتباب الأمن والاستقرار.وأضاف "أن من أهم أولوياتنا كذلك متابعة تنفيذ ملف العودة الطوعية للنازحين واللاجئين"، معربا في هذا الخصوص عن عدم الرضا على الوتيرة التي تسير بها عمليات العودة الطوعية في ظل المطالبات المتكررة من بعض شيوخ المعسكرات والنازحين بتوفر الأمن الكافي لعودتهم إلى مناطقهم نهائياً دون انتظار برامج الإعمار.وناشد سعادته الأطراف المعنية أن يتدارسوا كافة العقبات التي تقف في هذا الطريق، وتكثيف الجهود من أجل عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم وممارسة حياتهم الطبيعية وتقديم الخدمات الأساسية لهم.كما أشار إلى أن مسألة استدامة الأمن والسلم الاجتماعي تأتي أيضا في سلم أولوياتنا، لافتا إلى ما دار في محليتي عديله وأبو كارنكا من صراع قبلي عنيف راح ضحيته مئات القتلى والمصابين من قبيلتي الرزيقات والمعاليا بسبب الصراع حول الأراضي (الحواكير).وشدد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود من هذا المنطلق على ضرورة البحث عن كافة السبل المتاحة لوقف هذه الصراعات الدامية، والالتزام بمقررات الصلح وتسوية الخلافات الصادرة عن مؤتمرات الصلح، وفرض هيبة الدولة، وتوفير الخدمات الضرورية كافة. كما طالب سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أهل دارفور بمختلف قبائلهم بالوحدة والتكاتف ومحاربة كل أشكال الفرقة والشتات، وذكّرهم بوشائج القربى والجوار والمصاهرة، باعتبارها أهم مرتكزات تحقيق العفو والصلح بين القبائل، موضحا أن هذه القبائل مؤسسات مدنية وأهلية واجتماعية فعّالة ويجب أن تكون جزءا من منظومة الحكم والإدارة في دارفور، وعنصرا مهما في آليات حل النزاعات.واستطرد قائلا "من صميم أولوياتنا في المرحلة المقبلة الاستمرار في التركيز على ملف إعادة الإعمار والتنمية باعتبارها الوجه الآخر المكمّل لعملية السلام. وقد ناقشنا بالأمس هنا في اجتماع مجلس إعادة الإعمار المشروعات المقترحة وما تم تنفيذه والأسباب التي أدت إلى بطء التنفيذ في البعض الآخر".وتابع "ونحن لا نقول بأننا راضون تماماً عن ما تم إنفاذه، وكان يمكن أن يكون الوضع أفضل لولا التحديات الكثيرة التي واجهت التنفيذ، وقد أكدنا على ضرورة المضي قدماً في عمليات التنفيذ، وإيفاء المانحين بالتزاماتهم حتى يتوفر التمويل اللازم للمشاريع وحتى نستطيع أن ننتقل بأهل دارفور من مرحلة الطوارئ والإعاشة إلى مضمار التنمية".وعد سعادته من أولويات المرحلة المقبلة المضي قدماً في استكمال الحوار الدارفوري- الدارفوري، الذي انطلق في يناير الماضي باعتباره ركيزة أساسية في تنفيذ وثيقة الدوحة.. مؤكدا أن هذا الحوار يهدف إلى ترسيخ السلم في دارفور، وتعزيز بناء الثقة، والتشجيع على تحقيق المصالحة، والوحدة بين أهل دارفور والسودان بشكل عام.وأشار إلى أنه ولقناعة دولة قطر بأهمية هذا الحوار فقد دعت مراراً وتكراراً إلى السير فيه والوصول به إلى مبتغاه، وقدمت الدعم المالي الممكن للمساعدة في تسييره.. مشددا على أن هذا الحوار لا يحتاج في نظرنا إلى المال وحده، ولكن يحتاج إلى رؤية واضحة، وكفاءات وطنية قادرة على إدارته، وعزيمة قوية على جمع أهل دارفور، وإفشاء السلام بينهم، وليس ذلك على أهل دارفور ببعيد.ولفت سعادته إلى تمديد مجلس الأمن ولاية (اليوناميد) لمدة عام تنتهي بنهاية يونيو 2016، في ظل حديث يدور حول خروج البعثة من دارفور. وفي هذا الصدد دعا الأطراف المعنية بالاستمرار في مشاورات الفريق المشترك لتطوير استراتيجية ملائمة لخروج البعثة، وأن يتم تقييم موضوعي للأوضاع الأمنية والإنسانية، خصوصاً وأن هناك اتفاقا بين الجميع على الانسحاب التدريجي من المناطق الآمنة.وعبر سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود عن إدانة لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بشدة لكافة الأعمال العدائية والهجمات على أفراد اليوناميد وممتلكاتها، والاعتداء على المنظمات الإنسانية وموظفيها ، وطالب بضرورة بذل كافة الجهود للقبض على منفذي هذه الأفعال الجنائية وتقديمهم للعدالة، وتكوين لجان تحقيق متخصصة في هذا المجال.وأعرب سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في ختام كلمته عن الشكر والتقدير لقيادة (اليوناميد)، ولاسيما الممثل الخاص المشترك، وقائد القوات، وقائد الشرطة، وموظفي البعثة على ما يقدمونه من مساهمات في تحقيق السلام والاستقرار والمصالحة في ربوع دارفور.. كما شكر البعثة على القيام بدور السكرتارية لهذه اللجنة.ويتضمن جدول اجتماع لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الذي يستمر يوما واحدا كلمات ومداخلات لممثلي الأمين العام للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي وملاحظات وتعليقات كل من الحكومة السودانية وحزب التحرير والعدالة القومي وحزب التحرير والعدالة وحركة "العدل والمساواة" السودانية الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور حول سير تنفيذ الوثيقة وعملية السلام، بالإضافة إلى نقاش عام حول هذا الموضوع.ومن المنتظر أن يصدر في ختام الاجتماع بيان صحفي حول ما دار في الاجتماع.

خلال الجلسة الإفتتاحية للإجتماع الثالث لمجلس إدارة اعمار دارفور اليوم ، أصر سعادة أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الإجتماع، على بقاء الصحفيين والإعلاميين لمتابعة المناقشات حول دارفور. وقال مخاطباً الوفود المشاركة "ليس لدينا ما نخفيه عن الناس" يجب أن نكون شفافين وواضحين أمام الجميع.

عبر التيجاني سيسي رئيس السلطة الإقليمية لإقليم دارفور عن أطمئنانه الكامل عن الحالة الأمنية في الإقليم برغم وجود الكثير من التحديات والمشاكل وان القلاقل التي كانت تثيرها الجماعات المسلحة انحسرت بشكل كبير وان كانت هناك بعض الصراعات القبلية فان الدولة تبذل جهودا كبيرة لحلها. وقال تيجاني إن الحوار الوطني نعقد عليه آمال كبيرة لان السودان وتحديات السودان لا يمكن مواجهتها إلا عبر الحوار الوطني ، الذي من المفترض أن نتشبث به. وردا على سؤال حول مساهمة الحوار الوطني الجاري في السودان في بسط مزيد من الاستقرار في دارفور وحل مشاكلها، قال الدكتور السيسي "إننا نعقد آمالا كبيرة وكثيرة جدا على الحوار الوطني، فقضايا السودان وما يواجه من تحديات لا يمكن حلها والتصدي لها إلا عبر هذا الحوار".

قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في نهاية الإجتماع الثالث لمجلس إدارة إعمار دارفور اليوم أنهم ناقشوا ثلاث مشاريع أقيمت في دارفور. وصنف آل محمود المشاريع هناك إلى (مصفوفة أ) و(مصفوفة ب) وان دولة قطر أنشئت خمس مشاريع تتمثل في قرى نموذجية ، وهذه القرى النموذجية بها مركز شرطة ومستشفيات ومدارس لخدمات سكان القرى وهدف إنشاء هذه القرى تمكين المواطن من العيش ومعالجة الرتق الإجتماعي. كما أعلن سعادته أن جميع الدول أكدت على تعهداتها تجاه الإقليم ، من خلال لجنة تنفيذية لإعداد المشاريع. ورداً على سؤال عن مدى رضا آل محمود عن إلتزم المانحين .. أجاب بعدم الرضا التام برغم أن بعض الدول التزمت والبعض الآخر تعهد بالإلتزام لكن نحن نريد إدخال شركاء جدد في التنمية وقد حثيت دول مجلس الإدارة لعمل تحرك دولي في هذا المجال .

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة يوم 8 سبتمبر الجاري اجتماعات اللجنة العليا لتقيم وثيقة الدوحة، حيث ستتم مناقشة وتقييم ما تم تنفيذه من وثيقة الدوحة من مشاريع وما لم يتم تنفيذه، فضلاً عن استعراض وعود المانحين وفق ما حوته الوثيقة، كما ستتم مناقشة خطط ومشروعات المرحلة القادمة.. وبهذه المناسبة قال رئيس حركة العدل والمساواة الموقعة على وثيقة الدوحة، بخيت دبجو في حوار مع "الشرق": إن قطر هي الدولة الوحيدة التي أوفت بكل بما يليها من التزامات تجاه وثيقة الدوحة، أمّا باقي الدول والمانحين فلم يتعدَّ الأمر مرحلة الوعود وظل حبراً على ورق، ولولا الدعم القطري الكبير المادي والسياسي لكان من الصعب على الوثيقة أن تجد كل هذا الالتفاف من أهل المصلحة ومواطني دارفور. * بوجهة نظرك لماذا لم يفِ المانحون الدوليون بوعودهم؟ - لا ندري لأن الموضوع هو التزام أخلاقي في المقام الأول، وهناك جدية من الجانب الحكومي في الإيفاء بالالتزامات رغم الصعوبات الاقتصادية. فمن أجل مصلحة الاستقرار في دارفور نعتقد أن واجب المجتمع الدولي الوفاء بما يليه، وأن هناك جزئية مهمة فيما يخص الالتزامات تجاه المسرحين من المقاتلين السابقين إذ لم يتم توفيق أوضاعهم حتى الآن. * من المسؤول عن عدم الالتزام تجاه المسرحين من المقاتلين السابقين وتوفيق أوضاعهم؟ - المجتمع الدولي هو المعني المباشر عبر الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهذا الأمر. * بعد مرور أربعة أعوام على وثيقة الدوحة هل أنتم راضون عنها؟ - نعتقد أن وثيقة الدوحة قامت بعمل كل ما يليها من وعود وفق الخطة الموضوعة، لكن نعتقد أنه كان يمكن تحقيق الأفضل إذا اتبعت السلطة الإقليمية بدارفور المنفذة للوثيقة، منهجاً إدارياً أكثر جماعية في العمل ووزعت المشاريع بشكل منصف في ربوع الإقليم، ورتّبت أولوياتها في المشاريع. وكما نلاحظ أن الحوار الدارفوري - الدارفوري لم يراوح مكانه، وهناك الكثير من العمل لم ينجز في ملفات عودة النازحيين واللاجئين، ونعتقد أنه من أهم التحديات القادمة. * لكن السُلطة اتهمت بـ "الكسل" ولاقت الكثير من النقد من قبل الخُبراء لجهة فشلها في إنزال مشروعات وثيقة الدوحة؟ - هذا صحيح.. فهُناك مشروعات تنموية كُبرى أقرتها وثيقة الدوحة والسُلطة كانت تعمل لإنفاذها، جانبها الصواب في جُزء وفشلت في تحقيق الآخر، فمن هُنا جاءت الخلافات وبرزت أصوات النقد. * حسناً.. المشاريع التي نفذت خلال 4 أعوام الماضية هل أنتم راضون عن تنفيذها؟ - أي مشروع تنموي يصبّ في مصلحة أهل الإقليم نحن نُرحب به.. وفي اعتقادنا أنه لابد من أن يتم توزيعها بصُورة عادلة. * هناك اتهام بأن مشاريع التنمية لم تُوزع بصُورة عادلة؟ - نعم مشاريع الإعمار لم تُوزع بصُورة عادلة لسُكان الإقليم، وهُناك عدم توازن في توزيع المشروعات بصورة جيدة، خاصة في المناطق التي تضررت من الصراعات والحُروب. * هناك حديث بأن توزيع الخدمات فيه تفضيل للبعض على الأخرى؟ - لا.. لكن بعض المناطق المتضررة لم تصلها التنمية بسبب فقدان عامل التوازن في إنفاذ المشروعات.. * أنتم شُركاء في الوثيقة أليس لديكم أي دور في توجيه تلك المُشروعات وتوزيعها بصُورة عادلة؟ - مُشاركتنا في السُلطة الإقليمية جاءت مُتأخرة، لكن نعد في الفترة المُقبلة أن يتم توزيع الخدمات وإسكات الأصوات التي تعاني من ظُلم السُلطة الإقليمية.. وتصل التنمية لكل ولايات دارفور، خاصة المناطق التي تضررت كثيراً، وهدفنا نحن في الحركة أن نقدم مشاريع لكُل الناس دون حجر لأحد. * هل أنتم راضون عن المُشاركة رغم الانتقادات الكُبرى التي وُجهت إليكم من قبل كثيرين؟ - طوال الفترة الماضية نحن تعرضنا لصُعوبات كبيرة.. وتعرضنا لكثير من الابتلاء، لكننا نتمسك بالسلام وفق ما أقرته وثيقة الدوحة، وهدفنا الأول والأخير هو العمل بغرض تحقيق الاستقرار والامن للمنطقة، وعلى الرغم من المضايقات عملنا لتنفيذ بعض البرامج وتنزيلها لأرض الواقع، انطلاقاً من بند الترتيبات الأمنية، وتم دمج قوات الحركة في الأجهزة النظامية المُختلفة.. وتبقّى لنا الجانب السياسي في تنفيذ البروتوكولات. * على ذكر "البروتوكولات" السياسية.. الحركة ظلت تشتكي دوماً من عدم إنفاذ الشراكة السياسية.. من وجهة نظرك من الذي يقف حجر عثرة لإنفاذ الشراكة السياسية؟ - نعم هناك تأخير في إنفاذ البروتوكولات السياسية.. والتأخر في إنفاذها من وجهة نظرنا تترتب عليه عواقب وخيمة، ونأمل ألا نصل إليها، فعلى المؤتمر الوطني العمل على تذليل العقبات، ونحن من جانب نحاول دائما دائماً الإسراع في إنفاذ ما يلينا من اتفاق.. وإنزاله على أرض الواقع.. * من وجهة نظرك هل هُناك جهات ـ سمها ما شئت ـ تعمل على وضع المتاريس لعدم إنفاذ وثيقة الدوحة؟ - السلام هو إلتزام من الحكومة السُودانية والتزام من قبل المجتمع الدولي ودولة قطر.. نحن لا ننفي أو نؤكد بأن هناك "مُعرقلون" للاتفاق.. لكن ليس هُناك مُبرر لأن تعمل جهات ما على تعويقنا.. فأي شخص لديه رأيه فهو حُر، ونحن في الحركة لن نلتفت إليهم. * بعد أربعة أعوام على وثيقة الدوحة كيف ترى الأوضاع على أرض الواقع؟ - وثيقة الدوحة جاءت لمصلحة أهل دارفور.. والمنتقدون لها لم يحسنوا قراءتها بصُورة جيدة، وثمة آخرون يعملون على تعويق العملية السلمية، ولكن في النهاية فإن الحكم ينبغي أن يُترك لأهل دارفور، الذين جاءت من أجلهم الوثيقة. * هُناك اتهام موجه إليكم أنتم شُركاء "وثيقة الدوحة" بأنكم فشلتم في تنفيذ بنودها، ولم تحسنوا الوضعية الجيدة للوثيقة؟ - إخواننا في التحرير والعدالة قطعوا شوطاً كبيراً.. أمّا بالنسبة لنا فقد جئنا متأخرين لكن قطعنا شوطاً كبيراً في تنفيذ الترتيبات الأمنية، وغيرها من البنود. * طال الحديث في الفترة الأخيرة عن "بنك إعمار دارفور" ما المعوقات في ذلك؟ - هناك تعهدات قطرية جاهزة لكن الجسم لم ينشأ حتى الآن، بجانب أن المشاورات حوله لم تكتمل بعد، ونعتقد أن اجتماعات تقييم وثيقة الدوحة المزمع عقده خلال هذا الأسبوع، ستناقش هذا الأمر. * كم عدد المشاريع التي سيتم تنفيذها في المرحلة المقبلة؟ - بعد تراضي الأطراف على السلطة فإن المشاريع التي يُراد تنفيذها كثيرة، فقط ننتظر التراضي حول السلطة الإقليمية، ومعالجة الخلل فيها أولاً. * التمديد المفاجئ لآجال السُلطة الإقليمية، اختلف الناس حوله ما بين مؤيد ومُعارض للقرار، كيف هي الحال للعدل والمساواة؟ - التمديد بالنسبة لنا في حركة العدل والمساواة من الأشياء المُهمة، وتمديد السُلطة جاء لمصلحة أهل الإقليم، فنحن في الحركة أبدينا موافقتنا على القرار. * النازحون مازالوا في المعسكرات، ما الذي قدمتموه لهم ليعودوا إلى مناطقهم؟ - رؤيتنا في هذا الاتجاه أن قواتنا التي تم دمجها مؤخراً تعمل على تأمين تلك المعسكرات.. وحماية النازحين، ونأمل بأن يعود الأهالي لمناطقهم التي فروا منها ويعملوا على إعمارها. * حسناً.. عودة النازحين لقراهم يحتاج إلى توفير الأمن، وهناك أعداد كبيرة ظلت تشتكي من اعتداءات ممنهجة من قبل مجهولين.. أين قواتكم من التفلتات الأمنية التي تحدث بين الحين والآخر؟ - لا يمكن أن أقول: إن الأمن في بعض المناطق مستتب مائة بالمائة، صحيح هُنالك متفلتون وخارجون عن القانون، وهؤلاء المتفلتون.. الدولة هي المسؤولة عنهم، تعمل على ضبطهم واستتباب الأمن بالمنطقة، وعليها أن تلعب دورها.. ونحن بدورنا كحركات، فإن قواتنا التي تم دمجها ستُشارك في كل المؤسسات الأمنية لاستتباب الأمن، سواء في الجيش أم الشُرطة أم جهاز الأمن. * هل ستضربون بيد من حديد على المتفلتين الذين يروعون الآمنين في المعسكرات؟ - نعم سنضرب بيد من حديد من خلال قوتنا لتشكيل حماية للنازحين واللاجئين، حتى يعودوا إلى قُراهم ومناطقهم، التي فروا منها بسبب الحرب.. لأن وجودهم في المعسكرات طوال هذه المدة لا يخدم قضية السلام في شيء. * رغم ما تقدم ذكره إلا أن هُناك مقاتلين مازالوا يحملون السلاح ضد الحكومة، وما الذي يمكن أن تقوله لهؤلاء؟ - عليهم أن يعودوا لرشدهم والعودة لإعمار الديار، لأن حمل السلاح لأكثر من اثني عشر عاماً يكفي، والسلاح أخذ دوره في الفترة الماضية، فحصد ما حصد من أرواح بريئة.. نأمل أن يشارك الإخوة المقاتلون في الحوار الوطني، ومفاوضات السلام من أجل السُودان عامةً ودارفور على وجه الخصوص.. والوصول للسُلطة عبر الطُرق السلمية.. ووثيقة الدوحة مفتوحة للجميع. * هُناك اتهام موجه للمنخرطين في العملية السلمية، بأن دورهم ضعيف في إقناع المُقاتلين للانضمام لوثيقة الدوحة؟ - دورنا لم يكن ضعيفاً ونحن مستعدون لأن نطالبهم بالعدول عن فكرة الحرب.. ومستعدون لأن نتنازل عن مواقعنا من أجل السلام، وفي النهاية نكون قد جلبنا الاستقرار للمنطقة، وساعدنا في العملية السلمية لمصلحة أهل دارفور. * هُناك من يتهمونكم بأنكم جئتم لتحقيق طموحات شخصية بتوقيعكم للسلام؟ - ليس لدينا أي مصلحة في ذلك، ولم نأتِ بغرض تحقيق طموحات شخصية، جئنا من أجل هدف واحد هو الاستقرار للمنطقة. * أعلنتم خلال الفترة الماضية عن نيتكم تقديم مُرشح لرئاسة السُلطة الإقليمية، هل أنتم مُصرّون على هذا الاتجاه أم الأمر مناورة وتكتيك سياسي؟ - ليست مناورة، ولا تكتيكاً سياسياً.. بل نحن مُصرّون على ذلك المطلب، ونعتبره حقاً مشروعاً بالنسبة لنا كحركة للعدل والمساواة، ومن حقنا أن نقدم مرشحاً لرئاسة السُلطة الإقليمية. * مطالبتكم برئاسة السُلطة الإقليمية هل هو منصوص عليه في الوثيقة؟ - نعم من حقنا أن نترأس السُلطة الإقليمية.. وإخوتنا في حركة التحرير والعدالة، أخذوا ما فيه الكفاية، يجب عليهم إفساح المجال الآخرين ليأخذوا مسؤولياتهم. * إذا لم تمنحوا المنصب، ما الخطوة التي يُمكن أن تلجأوا إليها؟ - المسألة ليست منحنا منصباً لكن هو حق كفلته لنا الاتفاقية.. نُقدم مُرشحنا للرئاسة ومن ثم ننتظر حظنا من الاختيار. * تقديمك لمرشح بديل للسُلطة، هل هذا يعني أن التيجاني السيسي فشل في إدارة ملف دارفور عبر حركته؟ - نحن لا نتهم أي فرد، ونحمله مسؤولية الفشل.. ولا ننكر المجهودات التي قدمها السيسي.. لكن مطالبتنا برئاسة السُلطة الإقليمية ـ كما قلت لك ـ هو حق أصيل بنص الاتفاق. * إذن ما الصفات الواجب توافرها في الرجل الذي سيدير أمر السلطة الإقليمية مستقبلاً؟ - نريده أن يكون شخصاً مقبولاً ومتوافقاً عليه من الجميع، ويحمل هم السُودان وأهل دارفور خصوصاً، وقادراً على العطاء والعمل. * كيف تنظرون لما قدمته قطر ولاتزال لأهل دارفور؟ - دولة قطر وقيادتها الرشيدة، فتحت لنا صدرها وصبرت على التفاوض، الذي توج بوثيقة الدوحة لسلام دارفور، ومن بعدُ.. منحت ومازالت تعطي بغير منٍّ ولا أذى للشعب السوداني، وأهل دارفور على وجه الخصوص، بهدف عودة الأمن والاستقرار والتنمية للمنطقة.. وفي نهاية الحوار أعرب رئيس حركة العدل والمساواة بخيت دبجو عن أمله في أن يحفظ المولى عز وجل القيادة القطرية، وشعبها، لأن ما يقدمه سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الآن، وما قدّمه سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة من اهتمام ورعاية لأهل دارفور والأمة العربية، يسطره التاريخ بأحرف من نور، حيث ظلت أياديها البيضاء سباقة إلى عمل الخير، لإنصاف ونصرة الشعوب المستضعفة.

رحّب مجلس السلم والأمن الإفريقي في بيان أصدره اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بجهود قطر ومساهماتها في إيجاد حل للصراع في دارفور، مشيدا بدعمها المادي الكبير لتنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في الإقليم. وطالب المجلس بضرورة وقف إطلاق النار في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وإقليم دارفور، ودعا الحكومة السودانية والمعارضة إلى لقاء تحضيري بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا برعاية الآلية الإفريقية تمهيداً لبدء حوار وطني شامل ذي مصداقية وشفافية وإيقاف الحرب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، تماشياً مع قرارات المجلس السابقة". وأعرب المجلس عن "قلقه الشديد إزاء الصراع الدائر والأزمة الإنسانية في دارفور والمنطقتين والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان فيها". ودعا البيان أطراف النزاع إلى ضرورة إيجاد ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني، وطالب بأهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتهيئة العودة الطوعية للمشردين واللاجئين. وأوضح المجلس أنه سيستمع إلى تقرير من رئيس الآلية الإفريقية ثابو أمبيكي في غضون 90 يوماً من صدور البيان. إلى ذلك، طالب بيان المجلس كلاً من السودان وجنوب السودان بضرورة تنفيذ اتفاق التعاون الموقع بين البلدين وعقد اجتماع استثنائي للجنة السياسية الأمنية المشتركة بين البلدين لتنفيذ الاتفاق المشترك، داعياً الطرفين إلى التعاون الكامل من أجل تحقيق استقرار الوضع في منطقة أبيي المتنازع عليها بين البلدين، وتعزيز التعايش بين المجتمعات فيها. وقال أمبيكي إن الرئيس السوداني عمر البشير متمسك بمواصلة إجراء الحوار الوطني بمشاركة المعارضة أو عدمها. من جهته، أبدى الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، حامد ممتاز، يأسا من مشاركة بعض قوى المعارضة في الحوار، ودمغ رافضيه بمحاولة عرقلة أي مساع لإشاعة الاستقرار السياسي في البلاد، مبديا قناعته بأن بعض تلك الأحزاب وثيقة الصلة بأجندة خارجية، لم يحدد ماهيتها. وقال ممتاز في منتدى "المستقبل" الذي عقد بالخرطوم، اليوم إن "هناك أحزابا نعرفها بعينها لن تأتي للحوار وإن فرش لها الحرير، لأنها أحزاب غير موجودة ولها أجندة مرتبطة بالخارج"، واصفا اشتراطاتهم الداعية لتفكيك الدولة بأنها بعيدة المنال، إن لم تكن مستحيلة. وشدد المسؤول الحزبي على أن الحوار الذي ابتدرته الحكومة يؤسس على قضايا، ولا يرمي للمحاصصة. ودعا ممتاز قوى المعارضة للتحرك مما أسماه مربع النوايا السيئة، والنظر إلى حسن النوايا التي تمثلت في قرار رئيس الجمهورية بإعلان وقف إطلاق النار.

كشف الممثل الخاص المشترك لبعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد" ،أبيدون باشوا، عن مشاورات سيجريها قريبا مع الحكومتين السودانية والقطرية حيث ترعى الأخيرة وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.وأكد أبيدون ترحيب زعماء الحركات المسلحة المجتمعين بباريس بمشاركة قطر في العملية السلمية. وأشار باشوا، إلى أن اتفاق قادة الحركات المسلحة الثلاث في دارفور وبعثة حفظ السلام "يوناميد" خلال اجتماع عقد السبت بباريس العمل من أجل التوصل إلى تسوية دائمة عبر التفاوض من أجل إنهاء الصراع المستمر منذ 12 عاما في إقليم دارفور. وصدر بيان مشترك بعد اجتماع استمر يومين في باريس، ضم باشوا إلى قائد حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي وزعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم. وعبر البيان عن "الحاجة إلى معالجة قضايا دارفور كأولوية" في إطار حل شامل للصراع في السودان، واتفق زعماء الحركات على أن الممثل الخاص المشترك لبعثة "يوناميد" سيدفع بمقترحات حول أماكن محتملة للاجتماع القادم بعد التشاور مع الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين. وفي القاهرة، ثمن السفير عبدالمحمود عبدالحليم سفير السودان بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية موقف دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا في دعم استقرار الأوضاع في السودان. وقال في تصريحات لـــ "الشرق" على هامش مشاركته في اجتماع معني بوجود آلية مشتركة بين الجامعة العربية وجمهورية السودان لمتابعة تنفيذ التعهدات الصادرة عن المؤتمر العربي لمعالجة الأوضاع الإنسانية بالسودان، ان دولة قطر هي الدولة الراعية لعملية السلام بالسودان وان وثيقة الدوحة هي الوثيقة الوحيدة المعنية بالسلام في السودان وهي الوثيقة التي اعترفت بها الجامعة العربية والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وأضاف قطر قدمت كثير من الوقت والجهد والمال من أجل العمل على إحلال السلام بالسودان وخاصة إقليم دارفور .

أعلن رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التيجاني السيسي الشروع في تكوين قوة تدخل سريع لتأمين عملية السلام والمحافظة علي المكتسبات التي تمت والدفع بها للأمام من خلال تعزيز السلام الاجتماعي بحسم كافة الصراعات القبلية والخروقات الأمنية في ولايات دارفور وتقوية الإدارة الأهلية وتمكينها لتقوم بدورها في عمليات نزع السلاح وتقوية التعايش السلمي وذلك بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية لتوفير الدعم اللازم لهذه القوة لتقوم بدورها على أكمل وجه لمواجهة تحديات عملية السلام وتأمين الحدود. جاء ذلك خلال تصريحات للتيجاني السيسي اليوم (الجمعة) أكد فيها أن عملية التنمية في دارفور دخلت مراحل متقدمة علي أرض الواقع بانتهاء المرحلة الأولى من مصفوفة التنمية والانتقال إلى المرحلة الثانية، مُشيراً إلى أن جولته التي شملت ولايات دارفور حقّقت نجاحات كبيرة وأكدت التفاف ووقوف أهل دارفور مع اتفاق سلام الدوحة ودعمه في مراحلة التنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة منه. ولفت إلى أن المشروعات التنموية التي تم افتتاحها تعتبر خطوة غير مسبوقة قدمت دليلاً قاطعاً على أن نهضة دارفور الكبرى تتحقق عن طريق اتفاق سلام الدوحة الذي أرسى خارطة الطريق الشامل للاستقرار الحقيقي للمنطقة. وجدد رئيس السلطة الاقليمية لدارفور الدعوة لكافة الحركات المسلحة للانضمام لاتفاق سلام الدوحة الذي يعتبر أساس عملية السلام في دارفور، وقال إن ما تحقق على الأرض من تطورات إيجابية عالية الفوائد لأهل دارفور تعتبر خير حافز للحركات المسلحة لتحكيم صوت الحكمة والعقل وتغليب مصلحة الوطن ونبذ العنف والإحتراب والاستجابة لنداء أهل دارفور بإعلاء صوت السلام والتنمية. وأكد أن أهل دارفور تمكّنوا من تخطي مرحلة الحرب والأن همهم الأساسي هو تطوير المنطقة والتصدي لأجندة الحرب، موضحاً أن السلطة الإقليمية لدارفور استطاعت أن تستفيد من خطاب الضمان لتمويل مشروعات التنمية في دارفور في مرحلتها الأولى التي نالت استحسان أهل الإقليم الذين عبّروا عن ثقتهم في اتفاق سلام الدوحة لتحسين أوضاعهم نحو الأفضل. وكشف التيجاني السيسي عن أن المرحلة الثانية لتنمية دارفور بدأت خطواتها العملية، موضحاً أنها تشمل مشروعات كثيرة في مجالات البني التحتية تم تمويلها من خطاب الضمان الثاني وستغطي بقية محليات دارفور التي لم تشملها المرحلة الأولى ويتم حالياً طرح مشروعات هذه المرحلة للتنفيذ من قبل صندوق إعادة الإعمار والتنمية في مجالات مشروعات الطرق والسدود بعد أن تم التحديد الدقيق للمشروعات المطلوبة.

أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، أن السودان استدعى الملحق العسكري في سفارة الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، للاحتجاج على استقبالها في الأراضي التي تسيطر عليها متمردين من منطقة دارفور. وقال العقيد الصوارمي خالد سعد في تصريح مكتوب تلقته فرانس برس "قامت القوات المسلحة باستدعاء الملحق العسكري الليبي، على خلفية إيواء حكومة طبرق لمتمردي حركة مني مناوي". وأضاف سعد، أن الجيش السوداني ابلغ الملحق العسكري "احتجاجه ورفضه التام لهذا السلوك من حكومة طبرق والذي يعتبر تدخلا في الشأن الداخلي السوداني". ويقاتل متمردو حركة مني مناوي الحكومة السودانية في إقليم دارفور غرب البلاد، والمحاذي لليبيا منذ عام 2003.