أشاد سعادة الدكتور إبراهيم محمود حامد مساعد رئيس جمهورية السودان بالعلاقات بين بلاده ودولة قطر ووصفها بالإستراتيجية والأخوية وعميقة الجذور. وقال حامد في حوار مع وكالة الأنباء القطرية "قنا" بمناسبة زيارته الحالية للدوحة إن مباحثاته مع المسئولين القطريين تناولت مواضيع شتى من بينها القضايا السياسية وكيفية التنسيق المستمر بين الدوحة والخرطوم على المستويين الإقليمي والدولي بما يدفع العمل السياسي المشترك لمصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين . وأضاف أن المباحثات تناولت كذلك كيفية الدفع بالعلاقات الإقتصادية بين قطر والسودان في إطار الإلتزام والإرادة السياسية للقيادة في البلدين ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان اللذين يوليان هذه العلاقة الاستراتيجية اهتماما خاصا . وتابع قائلا إن التركيز خلال المباحثات تم أولا على المجال السياسي ثم المجال الإقتصادي، يليه المجال الثقافي، مشيراً في هذا السياق، إلى أن دولة قطر تشارك في الكثير من المجالات الثقافية في السودان منها مجال الآثار وتطويرها وغير ذلك من الأنشطة والفعاليات الثقافية المختلفة بما يؤكد على التبادل والعمل الثقافي المشترك . وأوضح مساعد الرئيس السوداني أنه التقى مع المسئولين في غرفة تجارة وصناعة قطر حيث جرى التباحث حول جملة من المشاريع الاستثمارية التي يمكن أن يساهم فيها القطاع الخاص القطري، تزامنا مع استثمارات القطاع العام القطري بالسودان في قطاعات الزراعة والتعدين والتطوير العقاري وغيرها . وتوجه الدكتور حامد بوافر الشكر والامتنان لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا لدورها المتميز والناجح فيما يتعلق بعملية السلام في دارفور، وقال بهذا الخصوص، إن مباحثاته في الدوحة تناولت في إطارها السياسي دور قطر المهم جدا في سلام دارفور والاستقرار في السودان عامة. وشدد في سياق ذي صلة، على أن الاستفتاء الذي سيجري في دارفور خلال الأيام القليلة القادمة هو استفتاء "إداري فقط" ، لتحديد وضع دارفور إما أن تكون إداريا إقليما واحدا أو في وضعها الحالي في صورة خمس ولايات، مؤكدا على أن الدوحة هي أساس السلام في دارفور . ولفت إلى أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي رتبت لها وأنجزتها قطر هي وثيقة دولية، وقعت عليها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وغيرها من المنظمات والاتحادات الدولية . ونوه مساعد الرئيس السودان بما تنفذه قطر من برامج تنموية في دارفور إضافة إلى جهدها المخلص في تحقيق السلام هناك، مبينا أن بعض هذه المشاريع التنموية تم تنفيذها وبعضها في طريقه للتنفيذ مثل بنك تنمية دارفور الذي تبنته مشكورة دولة قطر الشقيقة .وحول العلاقة بين السودان ودولة جنوب السودان ومناشدة الأمم المتحدة اعتبار مواطني الجنوب في الشمال لاجئين بدلا من أجانب، قال الدكتور إبراهيم محمود حامد مساعد رئيس جمهورية السودان إن الخرطوم تسعى دائما إلى علاقة قوية وعلاقة حسن جوار مع جوبا باعتبارهما الأقرب لبعضهما البعض، لكنه نبه إن "الإخوة" في جنوب السودان قد تباطأوا في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والتي يمكنها أن تمهد إلى تعاون صادق واستقرار في علاقاتهما المستقبلية .وردا على سؤال بشأن مخرجات الحوار الوطني في السودان وما يفضي إليه من توافق على قضايا وتحديات البلاد، أوضح مساعد الرئيس السوادني أن هذا الحوار يسير الآن بصورة جيدة جدا، ويكسب كل يوم أحزابا وحركات جديدة، مشيرا إلى أنه من خلال الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه مع الاتحاد الإفريقي، يمكن القول إن الحوار الوطني يمثل المكان والطريق الوحيد لحل قضايا السودان بإجماع أهل السودان .ولفت الدكتور إبراهيم محمود حامد، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى أن الحوار الوطني السوداني في طريقه لإنتاج وثيقة وطنية تعتبر الأولى في تاريخ السودان منذ 60 عاما، لتكون هي الأساس للدستور القادم ولبناء الدولة السودانية الحديثة في المستقبل .ورأى أن المخرج لقضايا السودان ومشاكله يتم في وفاق واتحاد أهل السودان عبر هذا الحوار الوطني الذي قال إنه لا يستثني أحدا والذي يمهد لأمن واستقرار البلاد، داعيا كل السودانيين إلى الجلوس على طاولة الحوار كونه الطريق الأمثل والأفضل لحل قضايا بلادهم . من ناحية أخرى، وصف مساعد الرئيس السوداني مشاركة بلاده في التحالف العربي في اليمن بأنها "استراتيجية ومطلوبة"، مؤكدا على أن قضايا الأمن القومي لا تنفصل عن بعضها البعض، وقال إن هذه القضية في إي دولة عربية أو إسلامية تمثل جزءا من الأمن السوداني، واعتبر انضمام السودان لهذا التحالف خطوة موفقة لتوفير الاستقرار في المنطقة العربية .وحول الجديد في العلاقات السودانية الأمريكية، أشار مساعد الرئيس السوداني في حواره مع /قنا/ إلى وجود تطور واتصال مستمر بين المسئولين في البلدين، بجانب وعود من الإدارة الأمريكية للمضي قدما بهذه العلاقات .

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن نتائج الاستفتاء الإداري لدارفور ستتضمن في دستور السودان وأن الخيار الذي يختاره أهل دارفور ما بين الإقليم الواحد أو الولايات المتعددة سيتم تعميمه على كل أرجاء البلاد لتوحيد الشكل الإداري المستقبلي لتقديم التنمية والخدمات. جاء ذلك خلال مخاطبته اليوم للحشد الجماهيري بميدان الشهيد السحيني بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور ضمن جولته لتفقد عملية السلام، وشدد البشير على أهمية الاستفتاء الإداري لدارفور باعتباره من أهم بنود اتفاق سلام الدوحة الواجب النفاذ والذي يأتي في خاتمة عملية تنفيذ الاتفاقية. وحذر الرئيس البشير المتمردين من القيام بأي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار وأكد أن قوات الجيش والقوات النظامية الأخرى تعمل يدا واحدة وبيقظة عالية وسترد بصورة حاسمة على أي تحركات تستهدف عملية السلام، مؤكدًا أن الانتصارات الكبيرة التي تحققت أغلقت كل المنافذ أمام المتمردين الذين انحسرت قوتهم وضعف وجودهم أمام المد الشعبي المؤيد لاتفاق سلام الدوحة، مشددا بأنه لا تهاون مع أي جهة ترفع السلاح في وجه الدولة وستردع بالقوة الحاسمة. وتعهد الرئيس السوداني بتقديم الدعم والسند اللازم لتصل دارفور إلى مرحلة الإنتاج العالي بالمواصفات المطلوبة للتصدير وقدم الرئيس البشير شكرا خاصا باسم الحكومة والشعب السوداني للقيادة القطرية، وقال إنها أوفت بما عاهدت عليه بإنجاح عملية السلام، وتعدت ذلك بالمساهمة العالية في استقرار السودان بالوقوف معه في كل المجالات، مؤكدًا أن ما قدمته دولة قطر لدارفور أسهم في استقرار السودان وفتح مجالات أرحب للشعب السوداني للانطلاق نحو آفاق التقدم والازدهار. وقال الرئيس السوداني إن مظالم دارفور وكل دعاوى تهميشها انتهت بجرد حساب نادر، قدمه الوزراء خلال اللقاء الحاشد لفعاليات شمال دارفور، بحاضرة الولاية الفاشر، في مستهل زيارته لولايات دارفور. وأظهرت التقارير التي توالى الوزراء في تقديمها على حصول دارفور عن نصيبها كاملًا، وبالزيادة، في مجال تقاسم السلطة والثروة، والمشاركة في الخدمة العامة ومشروعات التنمية والخدمات في مجالات الصحة والتعليم وغيرها. وقال البشير إن العرض الذي قدمه الوزراء لا يأتي من باب المنّ، وإنما لعرض كتاب ما أنجز للرد على كل من يدعي وجود مظالم أو تهميش. وأكد أن دارفور تعافت بنسبة تصل إلى 85%، وأن نفيرًا سينطلق بمشاركة الجميع لتعود إلى دارفور سيرتها الأولى بحلول عام 2017. وأعاد البشير التأكيد على أن التمرد في دارفور انتهى باستثناء بعض الجيوب الصغيرة التي سيتم القضاء عليها، وأن الحكومة لن تقدم بعد انتهاء عملية الاستفتاء الإداري لدارفور، وطي صفحة اتفاق الدوحة بإكمال إنفاذها أكثر لمن يريد السلام. وقدَّم وزير الحكم الاتحادي د.فيصل حسن إبراهيم، تقريرًا عن نسبة مشاركة أهل دارفور في السلطة، حيث أوضح أنها على مستوى نائب الرئيس 50% وعلى مستوى وزارة رئاسة الجمهورية 100% ووزارة مجلس الوزراء 50% والوزراء الاتحاديين 24% ووزراء الدولة 38% وللولايات 20% والمحليات 38%. وأوضح أن نسبة مشاركة الأحزاب مع المؤتمر الوطني الحاكم في حكومات ولايات دارفور بلغت 38%. وفي جانب الثروة، أوضح الوزير إبراهيم أن نسبة التحويلات القومية لدارفور، بلغت 83% مقارنة بـ45% للولايات الأخرى. زيادة هائلة في التعليم ومن جانبه، قال رئيس مكتب سلام دارفور د. أمين حسن عمر "نستطيع أن نقول وصلنا للمرحلة النهائية في إنفاذ اتفاقيات الدوحة التي وقعناها، والمطالب الأساسية في المفاوضات كلها تحققت وبالأرقام في مجالات السلطة والثروة والتنمية". وقدَّم سردًا عن المساهمة الخارجية في مشروعات دارفور، وانضمام الدول التي كانت مترددة للمساهمة في إعادة تنمية دارفور.

تعهد الرئيس السوداني عمر حسن البشير بمواصلة مسيرة اتفاق سلام الدوحة خلال الفترة المقبلة بالمضي قدما في تنفيذ متطلباته بإرساء خارطة الطريق التي رسمها لعملية السلام حاليا ومستقبلا. وشدد البشير، خلال مخاطبته لحشد جماهيري بمدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور، على أن الفترة المقبلة ستشهد إنفاذ خطط أمنية مشددة وواسعة النطاق في دارفور استكمالا لبرنامج السلام الشامل والعادل والدائم، معلنا دخول دارفور في مرحلة إرساء السلام الاجتماعي وإعطاء الأولوية القصوى لبرامج العودة الطوعية للنازحين واللاجئين وتوفير كافة سبل الاستقرار حسب رغبتهم. ودعا أهل إقليم دارفور إلى تقديم العون اللازم للنازحين والعائدين والعمل على إدماجهم في المجتمعات، مشيرا إلى أن المرحلة الجديدة تعتمد جهد أهل دارفور أساسا للاستقرار في كافة النواحي. يشار إلى أن الرئيس البشير تسلم وثيقة عهد من الأحزاب والقوي السياسية والحركات الموقعة على اتفاق السلام وأهالي ولاية وسط دارفور أعلنوا فيها الالتزام بالعمل على التصدي لكافة الجهات التي تستهدف عملية السلام ونبذ العنف واعتماد التداول السلمي للسلطة أساسا للحكم في البلاد، واعتماد العمل الجماعي نهجا للمحافظة على مكاسب اتفاق سلام الدوحة.

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، أن دارفور أصبحت آمنة ومستقرة وودعت الحرب والعنف بصورة نهائية ودخلت مرحلة التعافي التام من عدم الاستقرار، من خلال ما وفره اتفاق سلام الدوحة على أرض الواقع من فرص واعدة في مجالات النهضة الشاملة والتنمية المستدامة التي مكنت أهل دارفور من التواصل مع بقية السودان ودول الجوار والتوجه نحو آفاق جديدة تقوي وحدة وأمن وسلام السودان. جاء ذلك خلال مخاطبة الرئيس البشير اليوم للحشد الجماهيري بميدان الجيش في مدينة "الفاشر" عاصمة ولاية شمال دارفور في مستهل زيارته لولايات دارفور التي تستغرق خمسة أيام لتفقد إنجازات اتفاق سلام الدوحة على أرض الواقع. وشدد الرئيس البشير على أن أمر إنفاذ السلام في دارفور وبسط الأمن والاستقرار من أولويات حكومته، مؤكداً المضي قدما في مواصلة تنفيذ اتفاق سلام الدوحة للوصول إلى غاياته المنشودة. وأكد أن قوات الجيش والقوات النظامية الأخرى تمكنت من كسر شوكة التمرد وإنهاء وجودهم في دارفور عبر انتصارات حاسمة نقلت دارفور للاستقرار الحقيقي، وأنه لا تهاون في استتباب الأمن وفرض هيبة الدولة وجمع السلاح من المواطنين. ولفت الرئيس السوداني إلى الإنجازات التنموية التي شهدتها دارفور، وقال إنها جاءت بصورة غير مسبوقة ومتجددة ومتسارعة الخطى، مشيدا بما تم في مجالات الربط البري والجوي وتقديم الخدمات التي تمكن من الاستقرار. وأضاف أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد استكمال الربط البري بين الخرطوم وولايات دارفور من خلال استكمال طريق الإنقاذ الغربي الذي سيربط دارفور داخليا مع كافة مدن السودان وخارجيا مع دول الجوار. ودعا البشير أهل دارفور للقيام بواجبهم كاملا تجاه عملية السلام بمباشرة عمليات المصالحات وتقديم الأنموذج الذي يحتذي من خلال اعتماد نهج الحلول الداخلية وعدم اعطاء الفرصة للتدخلات الخارجية والتعامل بيقظة عالية مع الجهات المتربصة والمعادية لعملية السلام، مؤكداً أن أقوى سلاح داعم لعملية السلام هو عودة الوئام ورتق النسيج الاجتماعي ووحدة الصف وقوة القرار المستمد من السند الشعبي الكبير الذي تحظي به عملية السلام والذي يعتبر أساس النجاحات. وحث أهل دارفور على ممارسة حقوقهم القانونية والدستورية بالمشاركة في الاستفتاء الإداري الذي يعتبر من أهم استحقاقات اتفاق سلام الدوحة ويهدف للاستجابة لرغبات أهل دارفور في تحديد الشكل الإداري لتقديم الخدمات والتنمية خلال الفترة المقبلة. يشار إلى أن الرئيس البشير تسلم وثيقة عهد من أهالي ولاية شمال دارفور تعهدوا فيها بالمحافظة على اتفاق السلام ومواصلة العمل الجماعي لإرساء السلام الاجتماعي ونبذ العنف والاحتراب وحفظ الأمن والاستقرار وتعزيز التعايش السلمي والتصدي لأية جهة تستهدف عملية السلام.

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، أن دارفور اصبحت آمنة ومستقرة وودعت الحرب والعنف بصورة نهائية ودخلت مرحلة التعافي التام من عدم الاستقرار، من خلال ما وفره اتفاق سلام الدوحة علي ارض الواقع من فرص واعدة في مجالات النهضة الشاملة والتنمية المستدامة التي مكنت اهل دارفور من التواصل مع بقية السودان ودول الجوار والتوجه نحو افاق جديدة تقوي وحدة وامن وسلام السودان . جاء ذلك خلال مخاطبة الرئيس البشير اليوم للحشد الجماهيري بميدان الجيش بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في مستهل زيارته لولايات دارفور التي تستغرق خمسة ايام لتفقد انجازات اتفاق سلام الدوحة علي ارض الواقع . وشدد الرئيس البشير علي أن أمر انفاذ السلام في دارفور وبسط الامن والاستقرار من اولويات حكومته ، مؤكدا المضي قدما في مواصلة تنفيذ اتفاق سلام الدوحة للوصول الي غاياته المنشودة . وأكد ان قوات الجيش والقوات النظامية الأخرى تمكنت من كسر شوكة التمرد وانهاء وجودهم في دارفور عبر انتصارات حاسمة نقلت دارفور للاستقرار الحقيقي، وأنه لا تهاون في استتباب الأمن وفرض هيبة الدولة وجمع السلاح من المواطنين . ولفت الرئيس السوداني إلى الانجازات التنموية التي شهدتها دارفور ، وقال انها جاءت بصورة غير مسبوقة ومتجددة ومتسارعة الخطي ،مشيدا بما تم في مجالات الربط البري والجوي وتقديم الخدمات التي تمكن من الاستقرار ..واضاف ان الفترة القليلة المقبلة ستشهد استكمال الربط البري بين الخرطوم وولايات دارفور من خلال استكمال طريق الانقاذ الغربي الذي سيربط دارفور داخليا مع كافة مدن السودان وخارجيا مع دول الجوار . ودعا البشير أهل دارفور للقيام بواجبهم كاملا تجاه عملية السلام بمباشرة عمليات المصالحات وتقديم الانموذج الذي يحتذي من خلال اعتماد نهج الحلول الداخلية وعدم اعطاء الفرصة للتدخلات الخارجية والتعامل بيقظة عالية مع الجهات المتربصة والمعادية لعملية السلام ..مؤكدا ان اقوي سلاح داعم لعملية السلام هو عودة الوئام ورتق النسيج الاجتماعي ووحدة الصف وقوة القرار المستمد من السند الشعبي الكبير الذي تحظي به عملية السلام والذي يعتبر اساس النجاحات . وحث أهل دارفور على ممارسة حقوقهم القانونية والدستورية بالمشاركة في الاستفتاء الاداري الذي يعتبر من اهم استحقاقات اتفاق سلام الدوحة ويهدف للاستجابة لرغبات اهل دارفور في تحديد الشكل الاداري لتقديم الخدمات والتنمية خلال الفترة المقبلة . يشار إلى أن الرئيس البشير تسلم وثيقة عهد من أهالي ولاية شمال دارفور تعهدوا فيها بالمحافظة علي اتفاق السلام ومواصلة العمل الجماعي لإرساء السلام الاجتماعي ونبذ العنف والاحتراب وحفظ الامن والاستقرار وتعزيز التعايش السلمي والتصدي لأية جهة تستهدف عملية السلام .

أكدت السلطة الإقليمية لدارفور أن اتفاق "سلام الدوحة" أرسى واقعا جديدا في الإقليم بتحقيقه للاستقرار الشامل، والتحول من مرحلة الحرب إلى مرحلة التنمية والنهضة الشاملة بتأييد وسند شعبي غير مسبوق. وقال وزير شؤون مجلس السلطة الإقليمية لدارفور محمد يوسف التليب، إن أبرز الإنجازات والمكاسب التي حققها الاتفاق على أرض الواقع في دارفور تمثلت في النهضة التنموية الشاملة التي يتم تنفيذها، ومنها طريق الإنقاذ الغربي الذي ربط دارفور داخليا وسهل انسياب حركة المواطنين والتجارة والتواصل مع دول الجوار بصورة طبيعية، إضافة إلى المطارات التي تم إنشاؤها في عواصم ولايات دارفور وحققت الربط المحلي والإقليمي، وأعطت دارفور دورا إقليميا داعما للسودان في كل المجالات. وأضاف التليب، في حديث للإذاعة السودانية، أن "التفاف أهل دارفور على صعيد واحد مؤيدين للسلم ومعلنين نبذهم للحرب والعنف، وسعيهم لإنجاح المصالحات القبلية وتعزيز وتقوية السلام الاجتماعي، والمساهمة في إنجاح مشروعات الإنعاش المبكر للقرى، قد أدى إلى انحسار الحركات المسلحة وهزيمة أجندة الحرب أمام قوة المد الشعبي المناهض لأي أجندة تحاول استهداف عملية السلام". وأشار إلى أن الدعم القطري، الذي أعقب التوقيع على اتفاق "سلام الدوحة"، قدم نموذجا ناجحا لعملية السلام من خلال تطبيق منهج المتابعة والتدقيق في عمليات التنفيذ، وتذليل العقبات التي تواجه عملية السلام بخطوات عملية تمكنها من الوصول إلى غاياتها. وشدد على أن الأوضاع في دارفور، ما قبل الاتفاق وبعد التوقيع عليه، تغيرت تماما من العنف والصراعات والنزاعات والحروب إلى الانفراج بإرساء الأمن والاستقرار، وإنهاء كل أسباب الحرب، وتوجه المجتمعات من مجتمعات تتلقى الإغاثة والمساعدات إلى مجتمعات منتجة تساهم في إثراء الوحدة والاستقرار الوطني الشامل.

تسلم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي القسط الأول من صندوق قطر للتنمية والبالغ 10 مليون دولار لتنفيذ مشاريع المسار السريع في ولايات دارفور الخمس والبالغ تكلفتها 177 مليون دولار حيث قامت دولة قطر بتغطية 50% من التكلفة الإجمالية للمشاريع ما يعادل 88,5 مليون دولار وسيتم التنفيذ في غضون 18 شهر بدأت في يناير 2016 بمشاركة 13 وكالة أممية في تنفيذها . وكشف مصدر لـ "الشرق " عن اجتماع موسع بحضور سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى الخرطوم والجهات ذات الصلة السلطة الإقليمية وبرنامج الأمم المتحدة للاتفاق وإقرار الأنشطة التأسيسية قصيرة المدى الممولة بواسطة صندوق قطر للتنمية بتكلفة إجمالية 88,5 مليون دولار عبر ثلاثة المحور الأول الحوكمة والعدالة والمصالحة بهدف تعزيز المصالحات والتعايش لاستدامة السلام في دارفور وبرنامج الإدماج المجتمعي والاستقرار في دارفور. وسيركز المحور الثاني علي مشاريع إعادة الإعمار بهدف إعادة تأهيل وتشييد مناطق العبور والطرق الفرعية فضلا عن مشروعات تشييد المباني الإدارية والمساكن في مواقع العودة والمناطق الحضرية بجانب العمل علي زيادة الحصول علي الخدمات والاستخدام المستدام للمياه والصرف الصحي والصحة عامة مع تحسين الإدارة المتكاملة لموارد المياه وتعزيز الحصول علي خدمات الطاقة الشمسية في دارفور والعمل علي ترقية وإعادة تأهيل المرافق الصحية القائمة والخدمات الصحية الأساسية في مواقع عودة النازحين وتعزيز العودة المستدامة وإعادة إدماج النازحين واللاجئين في دارفور وتفعيل برامج التعليم في مجال المهارات الحياتية وزيادة فرص الحصول علي العمل للشباب والأطفال خارج النظام المدرسي . وقال المصدر إن المحور الثالث يمثل مرحلة الانتعاش الاقتصادي ويتضمن برامج تمويل اصغر لصغار المنتجين وقطاع الشباب بالمناطق الريفية في ولايات دارفور وإنعاش مصادر سبل العيش للأسر الضعيفة من الرعاة والمزارعين .من جهتها، أشادت المنسق المقيم للشئون الإنسانية والتنموية للأمم المتحدة بالسودان السيدة مارتا رويداس بالجهود التي ظلت تقوم بها دولة قطر منذ توقيع وثيقة الدوحة لسلام دارفور في 2011من دعم وتمويل لمشاريع الإعمار والتنمية مؤكدة أن مرتكزات إستراتيجية تنمية دارفور تم وضعها وفق الألويات التي حددها أهل دارفور. وأشارت رويداس إلي التزام دولة قطر بكل مايليها من التزامات مالية الأمر الذي ساهم في تنفيذ مشروعات الاستقرار والتنمية لعودة النازحين لمناطقهم وقالت أن مشاريع المسار السريع التي تم التوقيع عليها في فبراير المنصرم تمثل خطوة كبيرة للأمام بفضل جهود دولة قطر مشيرة للجهود المبذولة للانتقال بمواطني دارفور من المساعدات الإنسانية لمساعدات تنموية .

أشاد السيد إبراهيم محمود، مساعد الرئيس السوداني ورئيس وفد الحكومة في المفاوضات مع الحركة الشعبية ، بمواقف دولة قطر تجاه بلاده ، وقال أن الحكومة السودانية تقدر مواقف دولة قطر الى جانب السودان واسهاماتها الحقيقية في دعم سلام دار فور. وأضاف أن دور قطر في سلام دار فور كان واضحا من خلال وثيقة الدوحة التي تعتبر مرجعية للعملية السلمية بإقليم دار فور . وأكد إبراهيم محمود في تصريحات خاصة لـ"الشرق" على ان الاستفتاء الذي سيجري بدار فور في إبريل المقبل هو نتاج للاتفاق الذي نتج عن وثيقة الدوحة كاستحقاق تم التوافق عليه . وقال أن دولة قطر ساهمت بصورة كبيرة في الاستقرار والامن الذي يشهده دار فور . مؤكدا على ان وثيقة الدوحة اشتملت على كل قضايا دارفور . وفي هذا السياق، أكد سعادة السيد راشد بن عبد الرحمن النعيمي سفير الدولة لدى السودان مواصلة تنفيذ مشروعات ضمن مبادرة قطر لتنمية دارفور، مشيرا للإعلان الذي تم عن المرحلة الثانية للمبادرة التي ستشمل إنشاء عشرة مجمعات خدمية جديدة في ولايات دارفور بتكلفة تقدر بنحو 70 مليون دولار. وقال أنه تجري الترتيبات لتحديد مواقعها، وتعمل السفارة على تسريع الإجراءات في هذا الصدد بالتعاون مع المنظمات القطرية والحكومة السودانية والسلطة الإقليمية لدارفور. وأكد سعادة السفير في حوار مع وكالة السودان للأنباء أنه سيتم تنفيذ مشروعات للبدو الرحل بدارفور بمبلغ 50 مليون دولار، تشمل مشروعات للمياه بولاية جنوب دارفور بحفر (300) بئر ، إضافة إلى مشروعات تنموية وخدمية أخرى بالولايات الأخرى، لما لهذه المشاريع من آثار ايجابية على عودة الأهالي واستقرارهم وتعويضهم عن سنين النزوح والمعاناة والحرمان، إلى جانب الترتيبات الجارية لإنشاء بنك تنمية دارفور ، والذي سيساهم في تقديم التمويل لمشروعات تدعم السلام والتنمية والاستقرار لأهالي دارفور. واضاف أن بلاده دعمت السلام والاستقرار والتنمية في السودان وبذلت جهود مضنية لتحقيق تسوية سلمية لقضية دارفور كُللت بالتوقيع على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ومتابعة إنزال بنود الاتفاقية على أرض الواقع. وقال سعادة السفير إن مساعي قطر لم تقتصر على توقيع الاتفاقية بل واصلت دورها في تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية بهدف تحقيق العودة للاجئين والنازحين وقال سعادة السفير أنه في إطار المشروعات الممولة من دولة قطر وقعت السلطة الإقليمية لدارفور وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخراً على مشاريع تأسيسية وقصيرة الأجل ، لإعادة الإعمار بولايات دارفور والممولة من قطر عبر صندوق قطر للتنمية والمنفذة بواسطة صندوق الأمم المتحدة لتنمية دارفور ، وتشمل تنفيذ 12 مشروعا بكلفة 88.5 مليون دولار ، وتهدف مشاريع المسار السريع إلى بناء الثقة في مستقبل يقوم على السلام والاستقرار، وتقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية، وإيجاد بدائل حقيقية للشباب والنساء من خلال توفير التعليم وسبل كسب العيش وذلك للحيلولة دون العودة للصراع العنيف. وإشاد النعيمي بالدور الذي قامت به المنظمات القطرية العاملة في السودان التي أشرفت على تنفيذ مشروعات مبادرة قطر في دارفور بجانب تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية وإنسانية في ولايات السودان المختلفة ، مثمنا الدور الذي ظلت تقوم بهبنوك وشركات ومؤسسات قطرية في مجالات تنموية تقوم به وخدمية عديدة في السودان. وقدم شكره للحركات المسلحة التي استجابت لنداء السلام وتساهم في جهود الاستقرار والسلام بدارفور ، مجدد الدعوة للحركات الأخرى للحاق بمسيرة السلام حتى ينعم أهل دارفور بالأمن والاستقرار والسلام الشامل.

أكد رئيس السلطة الاقليمية لدارفور الدكتور التيجاني السيسي أن دولة قطرمن أهم و أكبر الدول التي قدمت تمويلا لدرافور لتنفيذ مشروعات العودة الطوعية و الاعمار والتنمية، تنفيذا لوثيقة الدوحة، لافتا ان مشروعات الاعمار والتنمية في دارفور تشهد الان تطورا ملحوظا بفضل الجهود القطرية. واشاد السيسي بالاهتمام الكبير الذي تحظي به دارفور علي مستوى القيادة القطرية وحرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على احلال السلام والتنمية في ربوع دارفور، وثمن الدور الكبير الذي يقوم به سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، الذي ظل علي تواصل معنا ويولي قضية دارفور اهتماما كبيرا. وأشار إلى اكتمال كافة الترتيبات لبدء الاجراءات التنفيذية لمشروعات العودة الطوعية بدارفور التي قامت دولة قطر بتوفير التمويل لها بتكلفة 88 مليون دولار و ستنفذ هذه المشروعات عبر برنامج الامم المتحدة الانمائي UNTB خلال الايام القليلة القادمة وهناك 10 قري جديدة يتم التشاور و بالتنسيق والتعاون مع المنظمات القطرية ودولة قطرلاختيار مواقع لهذه القري وسيبدأ انشاء هذه القري خلال هذا العام وبواقع قريتين في كل ولاية . وأشار في حديثه لـ" للشرق " ان هناك تنسيقا وتشاورا مستمرا مع الهيئات القطرية لتنفيذ مشروعات العودة الطوعية بدارفور. وقال ان اجراءات انشاء بنك اعمار دارفور الذي ستنفذه دولة قطر تسير بصورة جيدة وقطع شوطا كبيرا، مشيرا إلى أنه في اخر اجتماع في الدوحة تقرر ان تكون هناك ثلاث اجتماعات حيث انعقد اجتماع في الخرطوم قبل شهرين وهناك اجتماع اخر للجنة التنسيق ثم سيعقد اجتماع للمساهمين بدولة قطر في موعد يحدد لاحقا. وثمن الدكتور السيسي الجهود الكبيرة والمتعاظمة التي تقوم بها دولة قطر من دعم الامن والسلام والاستقراروالتنمية بدارفور. وأضاف أن وثيقه الدوحه للسلام في دارفور التي تراضي عليها اهل دارفور وأصحاب المصلحة والشركاء الدوليين واقرها مجلس الامن و الامم المتحده و الاتحاد الافريقي و جامعه الدول العربيه ساهمت بشكل كبير أن تشهد دارفور هذا التطور الكبير في الامن والاستقرار والتنمية .

أكد نائب والي ولاية شمال دارفور في السودان آدم محمد أحمد النحلة أن وثيقة الدوحة أعادت الثقة للمواطنين الراغبين في العودة والاستقرار بمناطقهم مشيراً إلى أن هناك عودة طوعية لأعداد كبيرة من المواطنين. وقال نائب والي ولاية شمال دارفور لـ"الشرق" إن وثيقة الدوحة أسهمت بصورة كبيرة في استقرار الأوضاع الأمنية بدارفور. وأشاد النحلة خلال لقائه وفد السفارة الأمريكية الذي يزور دارفور هذه الأيام برئاسة بنجامين مولينقا نائب القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بالخرطوم برففة المستشار السياسي ورؤساء الأقسام بالسفارة بالجهود والدعم المتواصل الذي قامت بها دولة قطر لاستكمال مسيرة الإعمار والتنمية. وقال النحلة إن زيارة وفد السفارة الأمريكية تناولت الأوضاع الأمنية والسياسية ومسار تطبيق وثيقة الدوحة وثمن الوفد الأمريكي الجهود القطرية وسعي حكومة الولاية الجاد لتحقيق الأمن والاستقرار بالولاية. وأكد أن الحكومة السودانية وضعت الترتيبات اللازمة لتنفيذ خططها الرامية إلى ضبط الحدود المشتركة مع الجارة ليبيا، وأن القوات المسلحة السودانية تعمل على ضبط الحدود بين البلدين من منطلق مسؤولياتها وعقيدتها الراسخة التي تحتم عليها حماية حدود البلاد وأمنها. وأشاد نائب القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بالسودان بجهود حكومة الولاية وسعيها من أجل تحقيق الأمن والسلام وتقديم التسهيلات اللازمة لمساعدة المحتاجين والنازحين في مناطق النزوح بشمال دارفور، مجددا اهتمام الإدارة الأمريكية بالسلام وإيقاف الحرب في دارفور.

فر المزارع آدم إسحق بحياته حين اقتحمت 40 شاحنة قريته بغرب السودان وهي تحمل مسلحين أطلقوا النار "عشوائيا"، وانضم إسحق إلى نحو 73 ألف مدني أجبروا على النزوح في إقليم دارفور منذ يناير الماضي. وزادت موجة اللجوء الداخلي الجديدة مأساة الصراع الذي تقدر الأمم المتحدة أنه شرد أكثر من مليونين ونصف المليون شخص، وأودى بحياة قرابة 300 ألف منذ 2003، حين حملت قبائل غير عربية في معظمها السلاح في وجه الحكومة السودانية. ورغم تراجع أعمال العنف خلال السنوات العشر الماضية، فإن الأعمال المسلحة استمرت وصعّدت الخرطوم العام الماضي هجماتها على جماعات المعارضة المسلحة، ويتهم منتقدون القوات الحكومية وفصائل موالية لها بممارسة التطهير العرقي في دارفور لكن الحكومة تنفي تلك الاتهامات أو أي صلة بها بهذه الفصائل. وقال إسحق البالغ من العمر 42 عاما متحدثا لرويترز عبر الهاتف، بعد فراره من القتال في منطقة جبل مرة بوسط دارفور وهي منطقة نائية وقاحلة بغرب السودان "أوقفتنا الميليشيات ونحن في طريقنا خارجين وأخذوا كل متعلقاتنا، تسلمنا مساعدات قليلة للغاية منذ وصولنا إلى مدينة كبكابية قبل 24 يوما، استلمنا مساعدات قليلة ونحن في حالة جوع وخوف". وبينما نجح عشرات الآلاف في الوصول إلى المخيمات، فإن الكثيرين علقوا في مناطق الصراع. وتابع قوله "قريتنا اسمها بارجي تعرضت لهجوم يوم 15 يناير عن طريق حوالي 40 شاحنة عسكرية وهم يطلقون النار عشوائيا، وهربنا من القرية على الدواب وفى طريق اعترضتنا مليشيات عربية ونهبوا كل ما نملك". وقال مزارع عمره 43 عاما قدم نفسه فقط باسم طاهر متحدثا لرويترز "نحن الآن في جبل مرة محبوسين ليس لدينا غذاء، وبسبب المعارك الطرق مغلقة وينتشر فيها المسلحون، "نحن خائفون.. نسمع أصوات الذخيرة ولا نجد أي جهة تساعدنا ومعظم القرى من حولنا تعرضت للهجوم والحرق والنهب". وقال الشفيع عبد الله وهو منسق أحد المخيمات في وسط دارفور، إن فرار الناس لا يزال مستمرا إلى مخيمات من القتال بجبل مرة الذي يمتد في ثلاث من ولايات دارفور، وقال "الأوضاع صعبة جدا للنازحين". وقالت مارتا رويداس المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في السودان "الموقف لا يزال متحركا للغاية، وهناك فرق تتبع الأمم المتحدة وشركاءها على الأرض تعكف على تقييم احتياجات من وصلوا في الفترة الأخيرة".

بحث رئيس مكتب سلام دارفور أمين حسن عمر، اليوم، مع الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي رئيس البعثة المشتركة بدارفور "اليوناميد" مارتن اهومويمبي سبل دعم التعاون المشترك لتنفيذ اتفاق السلام بالدوحة بين الخرطوم ودارفور. وقال حسن عمر، في تصريحات عقب اللقاء، أن النقاش تناول إيصال الخدمات الإنسانية للنازحين والحوار بين الفرقاء في دارفور. ومن جانبه، أكد اهومويمبي حرص "اليوناميد" على تقدم عملية السلام في دارفور وتمتين علاقات تعاونها مع مكتب سلام دارفور لضمان تنفيذ اتفاق سلام الدوحة على أرض الواقع، مشيدا في الوقت ذاته بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة السودانية لتنفيذ الاتفاقية حرصا على تحقيق استدامة الاستقرار في المنطقة.

وقعت قطر مع بعثة الأمم المتحدة بالسودان، على اتفاقيات تمول بموجبها مشروعات بإقليم دارفور المضطرب، غربي السودان، بقيمة 88.5 مليون دولار أمريكي. وتشمل المشاريع المقترحة، تشييد مدارس، ومرافق صحية، وتمويل مشاريع صغيرة للسكان المحليين، لخلق فرص عمل، وتحسين إمدادات الطاقة والمياه. وسيمول صندوق قطر للتنمية، المشاريع، على أن ينفذها صندوق الأمم المتحدة لتنمية دارفور، الذي يضم 13 من الوكالات الأممية، وسيستغرق تنفيذها 18 شهراً. وقال السفير القطري لدى الخرطوم، راشد النعيمي، في حفل التوقيع، الذي حضره المنسق المقيم للأمم المتحدة بالسودان، مارتا رويداس، ورئيس السلطة الإقليمية لدارفور، التجاني سيسي، ووزير التعاون الدولي كمال علي، إن هذه المشاريع "جزء من استحقاقات وثيقة الدوحة للسلام ولأهمية التنمية في ترسيخ السلام". وكانت قطر، قد تعهدت في أبريل 2013، بدفع 500 مليون دولار، خلال مؤتمر المانحين الذي استضافته لإعادة إعمار دارفور، من أصل 3.65 مليار دولار التزمت بها 35 دولة مشاركة. ورعت الدوحة مفاوضات سلام، بين الحكومة وحركات مسلحة في دارفور، توجت باتفاق في يوليو 2011.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم مع سعادة الدكتور مارتن إيهوقيان أوهومويبهي الممثل الخاص المشترك والوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة رئيس بعثة "اليوناميد" في دارفور، والوفد المرافق له. تم خلال الاجتماع بحث تعزيز مسيرة السلام في دارفور والجهود المبذولة لإلحاق حركات دارفور المسلحة غير الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بعملية السلام على أساس الوثيقة. وقد أعرب سعادة رئيس "اليوناميد" عن بالغ تقديره للدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر من أجل السلام وإعادة الإعمار والتنمية في دارفور. وبدوره أشاد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بجهود "اليوناميد" متمنيا لسعادة الدكتور أوهومويبهي التوفيق في مهامه. الجدير بالذكر أنه قد تم مؤخرا تعيين الدكتور أوهومويبهي ممثلا خاصا مشتركا ووسيطا مشتركا للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور ورئيسا لبعثة "اليوناميد". ومن جهة أخرى، أكد رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم أن الأطراف المعنية التي التقت في باريس مع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، بصدد تقديم رؤيتها للدفع بالحلول الشاملة للقضية السودانية لدولة قطر قريبا، منوها أن الجبهة الثورية لن تقبل إلا بحل شامل يخاطب جذور المشكل السوداني من دون التفريط في خصوصيات الأقاليم المتأثرة بالحرب. وكان زعيما حركتي تحرير السودان، والعدل والمساواة، مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم التقيا بطلب منهما في باريس مع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، للنظر في اعادة فتح اتفاقية الدوحة لسلام دارفور. وقدم رئيس الجبهة الثورية جبريل إبراهيم عرضاً عن الوضع السياسي الراهن وأشار الى مخرجات اجتماع بعض أطراف الجبهة الثورية سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود في 11 يناير الماضي دعت الجبهة الثورية السودانية ـ جناح جبريل إبراهيم، إلى عقد لقاء قمة عاجل بين طرفي الكيان المنقسم منذ أكتوبر الماضي لتجاوز الخلافات التنظيمية وإعادة الوحدة توطئة لتوحيد المعارضة.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم مع سعادة الدكتور مارتن إيهوقيان أوهومويبهي الممثل الخاص المشترك والوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة رئيس بعثة (اليوناميد) في دارفور، والوفد المرافق له. تم خلال الاجتماع بحث تعزيز مسيرة السلام في دارفور والجهود المبذولة لإلحاق حركات دارفور المسلحة غير الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بعملية السلام على أساس الوثيقة. وقد أعرب سعادة رئيس (اليوناميد) عن بالغ تقديره للدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر من أجل السلام وإعادة الإعمار والتنمية في دارفور. وبدوره أشاد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بجهود (اليوناميد) متمنيا لسعادة الدكتور أوهومويبهي التوفيق في مهامه. الجدير بالذكر أنه قد تم مؤخرا تعيين الدكتور أوهومويبهي ممثلا خاصا مشتركا ووسيطا مشتركا للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور ورئيسا لبعثة (اليوناميد).

أشاد رئيس حزب العدالة والتحرير في دارفور، بحر إدريس أبو قردة، بدور قطر في ترسيخ السلام والتنمية في الإقليم، وأكد تمسك مختلف الأطراف بالاستفتاء الذي أقرته وثيقة الدوحة لأنه مطلب أساسي لأهل دارفور، منوها أنه حق حصلنا عليه بعد تفاوض ومشاورات شاقة ومضنية ليتم تضمينه في وثيقة الدوحة للسلام ودستور السودان، داعيا مواطني دارفور لممارسة هذا الاستحقاق، مؤكداً أن حزبه يؤيد خيار الولايات باعتباره الأنسب لدارفور. وأشاد في حديثه لـ"الشرق" بجهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ودور قطر التي أصبحت شريكة السلام والتنمية في الإقليم، وظل دعمها ومساندتها متواصل لأهل دارفور ومازالت جهودها متواصلة للتنمية في الإقليم، مشيراً إلى أن دولة قطر توجهت الآن لتنمية مناطق خارج دارفور فضلا عن دعمها ومساندتها لكل السودان. وثمن أبو قردة الدور المقدر الذي تقوم به دولة قطر لإقناع الحركات المسلحة المتواجدة بالخارج لإقناعها للانضمام للعملية السلمية. وأشار إلى أن اتفاق الدوحة نجح في تثبيت حقوق مواطني أهل دارفور من حق المشاركة العادلة والتنمية المتوازنة منوها أن اتفاقية الدوحة أرست أساسا قويا ومتينا للسلام والتنمية وشكلت القيادات الموقعة حضورا سواء في التمثيل الحكومي أو الولائي وشاركت في إعادة الإعمار والتنمية في دارفور. وقال إنه لولا دولة قطر ما تمكنا من تنفيذ اتفاق الدوحة، فقد صبرت علينا كثيرا، وتحملت كل شيء، وأتاحت لنا الفرصة للتفاوض والتشاور، وأتوا بأهل دارفور حسب رغبتنا كما شارك المجتمع المدني والحركات المسلحة والمواطنين والأعيان والقيادات السياسية، وتشاورنا وتفاوضنا إلى أن وصلنا لاتفاق الدوحة، والآن هم يدعمون اتفاق الدوحة بقوة وأصبح أهل دارفور ينعمون بالامن والاستقرار، كما تواصل قطر دعمها لمرحلة الإعمار والتنمية. ودعا أبو قردة لضرورة إتاحة الفرصة لكل أبناء دارفور في الداخل والخارج للمشاركة في الاستفتاء معتبرا أن شرط الثلاثة أشهر للإقامة لمن يحق لهم التصويت غير كاف، مؤكداً أن حزبه سوف يدعم الاستفتاء بقوة وبخاصة نظام الولايات لأنه الأنسب لدارفور، وقال إننا ناضلنا من أجل حقوق المواطنين لمعالجة قضاياهم، لافتا أن السلطة الإقليمية كانت بالنسبة لنا تجربة انتقالية، وقال إننا وجهنا قواعدنا للإسراع بالتسجيل وممارسة حق التصويت في الاستفتاء.

سيطرت قوات الجيش السوداني على 17 موقعًا، من المتمردين في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد، بعد 3 أسابيع من احتدام المعارك بين الطرفين، وذلك بحسب بيان رسمي صادر عن الجيش، اليوم الإثنين. وأوضح البيان، أسماء المناطق التي سيطر عليها والواقعة كلها، في السلسلة الجبلية الوعرة "جبل مرة"، التي تمتد آلاف الكيلومترات من شمال الإقليم إلى جنوبه وعادة ما يتحصن فيها المتمردون. وكانت المناطق المسيطر عليها، تمثل مصدر تهديد للأطواف الإدارية وتقييد حركة المواطنين، واستولى الجيش على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات والعتاد الحربي، وكبد المتمردين خسائر فادحة في الأرواح، بحسب بيان الجيش.

أشاد رئيس مكتب سلام دارفور السيد أمين حسن عمر، بدور دولة قطر المحوري في تعزيز السلام في دارفور، ودفعها بمسيرة التنمية والبناء والإعمار من خلال إنجازات مقدرة على أرض الواقع تجد الرضا والاستحسان من كل أهل السودان. وثمّن عمر، الدعم الكبير الذي تجده عملية السلام من القيادة القطرية والتي أعطت دفعة قوية نحو مزيد من النجاحات وساهمت في تسريع عملية السلام بتحقيق إنجازات تنموية ضخمة بدارفور. جاء ذلك خلال لقائه اليوم، الخميس، بوفد المنظمات الخيرية القطرية العاملة في السودان، منوها بالإنجازات التي تحققت بإنفاذ المرحلة الأولى في إطار مبادرة قطر لتنمية دارفور والتي شملت إنشاء خمس قرى متكاملة وفق أحدث النظم وأحدثت أثرا طيبا في مسيرة السلام. وأعلن رئيس مكتب سلام دارفور عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروعات مبادرة قطر لتنمية دارفور والتي تشمل إنشاء 10 قرى نموذجية في ولايات دارفور الخمس. وأشار إلى أن الاجتماع المقبل للجنة الإشرافية العليا برئاسة رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التيجاني السيسي سينعقد قريباً لاختيار مواقع مشروعات المرحلة الثانية، موضحا أن اجتماعه مع المنظمات الخيرية القطرية تناول سبل تسهيل مهمتها وإزالة كافة العقبات التي تعترضها.

أشاد نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن بالدور الكبير والمهم الذي تلعبه دولة قطر في إرساء السلام والاستقرار بإقليم دارفور. جاء ذلك في كلمة له مساء اليوم خلال تدشين عدد من المشاريع التي تشرف عليها مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف" وعدد من المؤسسات السودانية، بحضور سعادة السيد راشد بن عبد الرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان، وعدد من المسؤولين السودانيين. وثمن نائب الرئيس السوداني في كلمته دور القيادة القطرية والمنظمات الخيرية في إرساء السلام والاستقرار بإقليم دارفور، وذلك من خلال المشاريع التي تنفذها الهيئات الخيرية القطرية. كما أشاد كذلك بالشراكة التي جمعت جامعة الخرطوم ومنظمة "مدا" السودانية ووزارة الصحة الاتحادية وولاية شمال دارفور مع مؤسسة "راف"، قائلا إنها ستأتي بفوائد كثيرة وكبيرة وتنعكس إيجابيا على عملية السلام في دارفور.

انتهى الهلال الأحمر القطري مؤخرا من تنفيذ مبادرة الوئام الاجتماعي التي كان قد أطلقها في شهر مايو عام 2013 واستمر تنفيذها لمدة عامين ونصف العام حتى نهاية عام 2015، بهدف تعزيز التعايش السلمي وتنمية القدرات الإنتاجية في ولاية غرب دارفور بالسودان في إطار مبادرة دولة قطر لتنمية وإعمار دارفور، وذلك بتمويل من صندوق قطر للتنمية قدره 500 ألف دولار أمريكي (1،819،340 ريالا قطريا). ويهدف البرنامج إلى الإسهام في تنمية التعايش الاجتماعي والديني والثقافي بين المجموعات القبلية والعرقية بقرية أرارا الواقعة في محلية بيضة بولاية غرب دارفور من خلال نشر ثقافة السلام وتنمية قدرات الإدارات الأهلية وتحسين سبل كسب العيش، وهو يستهدف إعانة 500 أسرة عائدة بعد توقف الحرب من السكان والتي تأثرت بالنزاع المسلح وتعاني من شدة الفقر، بالإضافة إلى المستفيدين غير المباشرين وهم جميع سكان القرية البالغ تعدادها 28،115 نسمة. ويتعاون الهلال الأحمر القطري مع نظيره السوداني من أجل إتمام هذا المشروع التنموي المهم، إلى جانب العديد من الجهات الأخرى مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية العون الإنساني التابعة للحكومة السودانية ومركز دراسات السلام التابع لجامعة زالنجي بالجنينة، بالإضافة إلى الاستعانة بجهود وزارتي الزراعة والرعاية الاجتماعية السودانيتين والمجتمع المحلي في القرية. وتعليقا على استراتيجية المشروع، أوضح سعادة الأمين العام للهلال الأحمر القطري السيد صالح بن علي المهندي قائلا: "يسعى المشروع إلى تهيئة مناخ يسوده السلام والاستقرار، من خلال معالجة جذور الصراع واحتواء الحساسيات القبلية أولا، ثم التحرك في اتجاه دعم سبل تحصيل الرزق والإعمار وتنمية الموارد الطبيعية"، مؤكدا على التنسيق التام مع الشركاء الذين يمثلون جهات رسمية ومنظمات إنسانية بغرض التكامل والإفادة من خبرات كل جهة منها في المشروع. الجدير بالذكر أن الحرب التي شهدها إقليم دارفور كانت قد خلفت آثارا وخيمة على المنطقة، من تدمير القرى وفقدان أكثر من مليوني نسمة لممتلكاتهم واضطرارهم إلى النزوح إلى معسكرات الإيواء. وبعد اتفاقية السلام التي وقعت عام 2011 عاد النازحون إلى ديارهم على أمل استعادة حياتهم الطبيعية، إلا أنهم اصطدموا بالواقع المرير هناك، حيث تفتقر أغلب قرى العودة إلى أبسط مقومات الحياة، وتعرضت البنية التحتية والخدمية للدمار، وتلاشت فرص كسب العيش التي كانوا يعتمدون عليها. أيضا، فرغم التعايش الظاهري بين القبائل ومكونات المجتمع في أرارا، فإن السلام يظل هشا، وبوادر نشوب صراع جديد لا تزال قائمة خاصة على مصادر الرزق المحدودة، الأمر الذي أصبح معه قيام مشروعات لتحقيق الوئام ورتق النسيج الاجتماعي من أجل التعافي المبكر للعائدين والمواطنين المتأثرين بالحرب من أولويات التنمية في المنطقة. من هنا جاءت فكرة المشروع، الذي يسهم في تنمية التفاعل الاجتماعي والثقافي بين المجموعات القبلية والإثنية في أرارا، من خلال محورين أساسيين: المحور الأول هو توجيه حملات توعية لنشر ثقافة التسامح ونبذ العنف والتوسط في المصالحات ومحو الأمية وتنمية قدرات الإدارات الأهلية، بينما يتمثل المحور الثاني في تحسين المستوى المعيشي لسكان المنطقة وتقليص ظاهرة البطالة والدمج الاجتماعي للنساء العائدات من معسكرات النازحين من خلال برامج التدريب ورفع القدرات وإقامة مشروعات مدرة للدخل لصالح الأسر الفقيرة ودعم المزارعين والرعاة بالأسمدة والماكينات الزراعية وحفر الآبار وإقامة المرافق الإنتاجية. أهداف بعيدة المدى يتمثل أول أهداف البرنامج في بناء وئام اجتماعي قوى ومتماسك بين المكونات العرقية المختلفة في مجتمع قرية أرارا من خلال رفع الوعي وتأهيل القيادات الأهلية وتكوين الجمعيات القاعدية القادرة على تحقيق الوئام الاجتماعي وتحسين سبل معيشة المواطنين وتأهيل المصادر الطبيعية. وفي هذا الإطار، فقد تم تكوين 5 لجان للوئام الاجتماعي تتكون من 134 فردا من المواطنين المحليين والإدارات الأهلية وهي: لجنة التعايش السلمي، لجنة حماية الموسم الزراعي، لجنة المصالحات وفض النزاعات، لجنة التفاوض، لجنة الإدارة الأهلية، كما تم تدريب 118 فردا من قيادات الإدارة الأهلية واللجان الخمس، بالإضافة إلى لجان مكونات الشباب والمرأة على مبادئ القانون الإنساني وتحليل الصراع ومبادئ التفاوض وفض النزاعات، وتم تنفيذ ورشة عمل لتدريب 134 من قيادات المجتمع على فض النزاعات واختيار 18 عضوا بالإدارات الأهلية لتشكيل لجنة عليا لإدارة المشاريع، مع تدريبهم على إدارة المشاريع لمدة أسبوع كامل بالتنسيق والتعاون مع كلية الاقتصاد بجامعة زالنجي. وتضمن تدريب اللجنة العليا للمشروع المكونة من قيادات أرارا إقامة ورشتي عمل حول المصالحات لصالح 122 من قيادات المجتمع تضم الإدارة الأهلية، ولجان حماية الموسم الزراعي، ولجان التعايش السلمي، واتحاد الشباب، واتحاد المرأة، واتحاد التجار، واتحاد المزارعين، واتحاد الرعاة، واتحاد الحرفيين. كذلك أقيمت ورشة عمل حول المصالحات لصالح 134من قيادات المجتمع السابقة من جميع الوحدات الإدارية بمحلية بيضة، وشملت الورشة التعرف على آليات بناء السلام ومهارات التفاوض وإبراز دور الإدارة الأهلية في فض النزاعات، بالإضافة إلى ترسيخ دعائم المحبة والإخاء بين مكونات المجتمع. وقد تمت هذه الأنشطة بالتنسيق مع مركز السلام والتنمية التابع لجامعة زالنجي، حيث تم انتداب محاضر متخصص في مواضيع بناء السلام وفض النزاعات ومحاضر متخصص في مجال حقوق الإنسان لتدريس ورش العمل الخاصة بالصلح وتدريب لجان الصلح وفض النزاعات، وشهد اليوم الختامي حضور كل من معالي وزير التربية والتعليم ونائب الوالي ووزير الصحة ومعتمد محلية الجنينة والمدير التنفيذي للهلال الأحمر الصومالي وممثل الهلال الأحمر القطري ووفد من محافظة عدري في دولة تشاد برئاسة نائب المحافظ. وعلى صعيد دمج المتضررين من الحرب في المجتمع وتنظيمهم في لجان قاعدية لبناء السلام، فقد تم توزيع طن واحد من الأسمدة على 267 أسرة لزراعة 333 فدانا من السمسم، في ظل وجود بعض الآفات التي تفتك بالمحاصيل الأخرى كالفول وبعض الخضراوات. وبلغ إجمالي إنتاج السمسم للعام حوالي 173،5 طن، بما يعني زيادة قدرها 43 % في دخل الأسر المستفيدة. أيضا تم اختيار 90 من ربات الأسر بالتعاون مع وزارة الزراعة بالولاية وتدريبهن على زراعة الخضراوات ومساعدتهن في تحضير الأرض وحفر بئرين وتوزيع 100 رطل من أسمدة الخضراوات، إضافة إلى توزيع آليتين لري الأرض. وقد تمت زراعة وإنتاج كل الخضراوات بنجاح كبير وزاد دخل هذه الأسر بصورة ملحوظة، وإن كان إنتاج البصل قد تأثر كثيرا بسبب تأخر توزيع الأسمدة. ولاحظ الجميع كيف ساهمت هذه المزارع الجماعية في تقوية ترابط الفرقاء داخل المجموعة الواحدة من خلال العمل المشترك والتعاون بين المجموعات العرقية المتناحرة. وفي سبيل تخفيف حدة الصراع على المصادر الطبيعية بين الرعاة والمزارعين، فقد تم شراء نصف طن من أجود أنواع بذور المراعي التي اختفت في السنوات الأخيرة بسبب عوامل الجفاف، كما تم نثرها بمشاركة فاعلة من المواطنين بعد تدريبهم على ذلك. وقد أسهم ذلك في تحسين المرعى بصورة جيدة في مساحة 10،000 هكتار، واستفادت حوالي 1،200 أسرة من الرحل والمستقرين برعي ماشيتهم في هذه المساحات، إضافة إلى الاستقرار الملحوظ في الأوضاع الأمنية، حيث لم تشهد المنطقة أي صراع بين الرعاة والمزارعين حتى الآن بحمد الله. وأخيرا، فقد عمل البرنامج على تنمية قدرات الشباب وخاصة النساء في مجالات الإرشاد النفسي وتنظيم حملات التوعية والتعبئة، وذلك من خلال شراء طاحونة وماكينة تقشير الحبوب وتشييد غرفتين لكل منهما، ودعم 100 مزارع في حراثة 100 هكتار من الأرض الزراعية، وتدريب 56 شابا وفتاة لمدة 7 أشهر على القراءة والكتابة وقيم التعايش السلمي، وتدريب 52 شابا وفتاة لمدة 15 يوما على الإسعافات الأولية وثقافة السلام. وخلال عمر المشروع، ظهر عدد من المشاكل والتحديات التي واجهت فريق التنفيذ، ومنها صعوبة اختيار المستفيدين في ظل الأعداد الكبيرة من العائدين المحتاجين الذين تنطبق عليهم معايير الاختيار، وتعدد المجموعات العرقية في مشروع واحد (وقد تم تجاوز هذه المشكلة عن طريق عقد اجتماعات مكثفة ومعاونة لجان المجتمع والإدارة الأهلية لتقريب وجهات النظر والحث على التعاون)، وضعف المستوى التعليمي لقيادات المجتمع وقلة الالتزام بحضور الاجتماعات الدورية وتوثيقها، وبعد المسافات ووعورة الطرق التي تستخدم في انتقالات اللجان، وافتقار المنطقة إلى وسائل الاتصالات، وهشاشة الأوضاع الأمنية في بعض الأحيان، وعدم وجود لوائح ونظم أو دستور متوافق عليه ينظم عمل هذه اللجان، وضعف القدرات الإدارية للجان. ومن الصعوبات الأخرى التي أثرت على سرعة إنجاز الأهداف المنشودة زيادة هجرة بعض القبائل من دول الجوار وتوافدها على المنطقة، وهي قبائل ذات أعراف وثقافات مختلفة عن التقاليد المتعارف عليها محليا، مما اسهم في عدم تجانس المجتمع. كذلك عدم وجود وسائل مواصلات فعالة تساعد لجان الوئام الاجتماعي على التحرك السريع للتوسط في حالة نشوب خلافات بين الأهالي المقيمين أو العائدين ومتابعة أنشطة المشروع بالسرعة المطلوبة. المرحلة المستقبلية حرصت بعثة الهلال الأحمر القطري على وضع خطة لضمان استمرارية النتائج التي تحققت من المشروع خلال فترة التنفيذ والتأكد من جودة المخرجات بعد نهاية البرنامج وتحويل مسؤولية التنفيذ والإشراف والمتابعة لأنشطته بصورة مباشرة إلى المجتمع المحلي من العائدين والإدارات الأهلية والشباب من الرجال والنساء، ممثلين في اللجنة العليا للوئام الاجتماعي واللجان التخصصية الخمس. وتتضمن الخطة الموضوعة تهيئة اللجان المحلية والجهات الحكومية لتسلم المشروع، وتدريب اللجنة العليا على إدارة المشاريع وكتابة التقارير، وتأثيث مكتب السلام الخاص بلجان الوئام الاجتماعي وإعداد اللائحة المنظمة لعملها، وصيانة السيارة المتوافرة وإضافة 3 سيارات أخرى لتسهيل حركة اللجنة العليا. يذكر أن هذا المشروع يعد استكمالا للجهود التنموية المستمرة التي تقوم بها الجمعيات الإنسانية القطرية في إطار جهود دولة قطر لتعزيز الاستقرار ودعم التنمية والإعمار في السودان عامة، وهو ليس التواجد الأول بالنسبة للهلال الأحمر القطري في هذه المنطقة المضطربة، حيث سبق أن اسهم الهلال في تنفيذ مشاريع في قطاع الصحة مثل تشغيل مركز كريندينغ الصحي الذي يخدم 61 ألف لاجئ وعدد من المستشفيات الريفية التي استفاد منها حتى الآن أكثر من 100 ألف شخص، هذا إلى جانب مشاريع المياه والإصحاح والتدخل العاجل في إدارة الكوارث والإغاثة الإنسانية.