أكد السيد التيجاني السيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، احراز تقدم كبير في انفاذ عدد من الملفات الهامة من إتفاقية سلام الدوحة لدارفور خاصة الترتيبات الأمنية وملف العودة الطوعية للنازحين واللاجئين وملفات اخرى تتعلق ببنود الاتفاقية. وقال السيسي في تصريح لوكالة السودان للأنباء اليوم" إن السلطة الإقليمية استطاعت أن تنفذ عددا من بنود الاتفاقية وتقديم المشروعات الخدمية والتنموية في إقليم /دارفور/ بالرغم من التحديات التي واجهتها من الظروف الامنية والصراعات القبلية". ونوه بأداء وعمل السلطة الإقليمية لدارفور خلال فترة تنفيذ اتفاقية سلام الدوحة لدارفور منذ ان تم التوقيع على الاتفاقية وما تم تنفيذه في هذه الفترة . و توقع أن تصدر قرارات من القيادة السياسية في البلاد بانتهاء اجل السلطة الإقليمية وانشاء آليات ومفوضيات لإكمال البنود التي لم تكمل أو قيد التنفيذ . وكان السيسي قد أكد في تصريح له يوم أمس الجمعة" أن اتفاق سلام الدوحة أرسى واقعا جديدا في دارفور ونقل المنطقة إلى آفاق رحبة من الاطمئنان الحقيقي في حياة مواطني المنطقة التي شهدت عمليات إعمار وتنمية متسارعة الخطى بصورة غير مسبوقة مهدت الطريق لسلام اجتماعي ليتصدر أجندة المرحلة الحالية".

أكملت حكومة السودان استعداداتها للاحتفال بوثيقة الدوحة لسلام دارفور وانتهاء أجل السلطة الإقليمية. وأكدت مصادر لـ"الشرق" أن الموعد النهائي للاحتفال لم يتحدد بعد لارتباط الرئيس السوداني بالمشاركة في مؤتمري القمة العربية ومؤتمر القمة الإفريقي المقبلين، ولكنها توقعت أن يكون الموعد نهاية الشهر الجاري، أو مطلع أغسطس. وأشادت ذات المصادر بالإنجازات العديدة التي حققتها وثيقة الدوحة من أمن واستقرار وتنمية وما حققت طموحات أهل دارفور. وأكد رئيس السلطة الإقليمية د. التيجاني السيسي لـ"الشرق" تمسكهم بمنبر الدوحة لتحقيق السلام في دارفور إيمانا منهم أنها الحل الأمثل لقضايا أهل دارفور الذين عانوا كثيرا من ويلات الحرب وعدم الاستقرار. وأشار إلى أهمية الدور الكبير الذي قامت به وثيقة الدوحة والجهود التي ظلت تبذلها دولة قطر ليصبح السلام واقعا معاشا. وقال إن دولة قطر أوفت بكل ما لديها من دعم لاستكمال مرحلة الإعمار والتنمية التي تشهدها دارفور بفضل المساعدات القطرية، حيث ظلت قطر شريكا إستراتيجيا في إعمار دارفور، وبفضل تلك الجهود شهدت دارفور أمنا واستقرارا فضلا عن عودة طوعية للعديد من القرى والمناطق، مشيرًا إلى أن هناك تجاوبا من العديد من الحركات المسلحة للانخراط في مسيره السلام عبر وثيقة الدوحة. وقال رئيس مكتب سلام دارفور الدكتور أمين حسن عمر "للشرق" إن وثيقة الدوحة طوت سنوات من الصراع والحروب شهدتها دارفور وأعادت هيبة الدولة والأمن والاستقرار والتنمية، منوها بأن دولة قطر قامت بدور محوري في سلام دارفور، موضحا أن تضمين اتفاقية الدوحة في الدستور أزال مخاوف غير الموقعين عليها من أن الحكومة ملتزمة بتنفيذها. وقال إن وثيقة الدوحة جاءت شاملة بشهادة أهل المصلحة من دارفور والمجتمع الدولي الذي كان حاضرًا عند توقيعها بالعاصمة القطرية الدوحة في 2011م. وأشار إلى أن حكومة السودان ظلت تتمسك بوثيقة الدوحة كأساس ومرجع للتفاوض مع أي من حركات دارفور لأنها الوثيقة التي أقرت بواسطة أهل دارفور في مفاوضات استمرت فترات طويلة بالعاصمة القطرية الدوحة.

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، وقفاً لإطلاق النار اعتباراً من، اليوم السبت ولمدة 4 أشهر، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، حيث دارت أخيراً مواجهات مسلحة أوقعت عدداً كبيراً من القتلى، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية. وقالت الوكالة: "إن البشير أمر بوقف النار كبادرة حسن نوايا لإعطاء الفرصة للحركات المتمردة غير الموقعة على وثيقة الدوحة لإلقاء السلاح واللحاق بالعملية السلمية في السودان". وتقاتل القوات الحكومية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ 2011 متمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، من دون أن يتمكن أي من الطرفين من حسم النزاع حتى الآن. وبحسب الوكالة، لا يشمل وقف إطلاق النار الذي أعلنه البشير إقليم دارفور في غرب البلاد، حيث تواجه القوات الحكومية تمرداً انفصالياً منذ 2003.

البروفيسور إبراهيم غندور وزير الخارجية السوداني : القمة القطرية السودانية أكدت على أهمية توحيد وتقوية الصف العربي ومواجهة التحديات الماثلة في كثير من الدول العربية توجيهات بانعقاد لجنة التشاور السياسي واللجنة الوزارية بين البلدين الشقيقين في أقرب فرصة لا نستطيع أن نقيًم دور دولة قطر الشقيقة في سلام دارفور بالكلمات ، فمهما قلنا عن دور قطر ودور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فلن نوفي قطر أميرا وحكومة وشعبا حقها الكلمات تعجز عن وصف الجهود المقدرة الدور المتميز لقطر الشقيقة في دارفور لقد ارتبط السلام في دارفور باسم دولة قطر أهل السودان جميعهم يكنون لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا كل تقدير واحترام ما يحدث في سوريا والعراق واليمن وليبيا ومن قبل ذلك الصومال لا يمكن الا أن يجعل قلوبنا تدمي لحال أمتنا مشاركة السودان في التحالف العربي باليمن هو عودة لوضعه الطبيعي في محيطه وتأكيد على أن المصير واحد السودان تخضع لحصار أمريكي جائر وعقوبات منذ عام 1993 وحتى اليوم الأمة العربية الآن في أسوأ حالاتها وصف سعادة البروفيسور ابراهيم غندور وزير الخارجية السوداني زيارة فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الحالية إلى دولة قطر بالناجحة والمثمرة ، وقال إن الزيارة جاءت في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين القيادتين في قطر والسودان بشأن العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين أو بخصوص القضايا التي تهم الأمة العربية والإسلامية . ونوه البروفيسور غندور في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية " قنا" أن زيارة الرئيس البشير ولقاءه مع أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في هذا الشهر الكريم تؤكد حرص البلدين الشقيقين في المضي قدما بهذه العلاقات الأخوية بذات التميز والقوة التي تتسم بها دوما ، لافتا في هذا السياق إلى أن دولة قطر ظلت تدعم السودان في كل الأوقات . وأوضح أن اللقاء بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه فخامة الرئيس البشير قد بحث جملة من المواضيع والقضايا المهمة على الصعيد الثنائي أو على صعيد الأحداث التي تمر بها المنطقة العربية حيث تم في هذا الصدد التأكيد على أهمية توحيد وتقوية الصف العربي ومواجهة التحديات الماثلة في كثير من الدول العربية . وقال إن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وأخوه فخامة الرئيس السوداني قد وجها بانعقاد لجنة التشاور السياسي واللجنة الوزارية بين البلدين الشقيقين في أقرب فرصة . وبين وزير الخارجية السوداني في حديثه لـ " قنا" أن الزيارة تضمنت كذلك لقاءات بين وزراء الخارجية والمالية في البلدين الشقيقين حيث دار النقاش حول العلاقات الثنائية في هذه المجالات والتنسيق بشأنها . شكر لقطر وأميرها وحول تقييمه للأوضاع الراهنة في دارفور ، أشاد البروفيسور غندور بالجهود المخلصة والمقدرة التي تقوم بها دولة قطر لإحلال السلام في دارفور ،مضيفا القول في هذا الصدد ( لقد ارتبط السلام في دارفور باسم دولة قطر ، هذا السلام الذي انتهى الآن بإجراء الإستفتاء الإداري لدارفور وفق وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وخلو دارفور من الحركات المسلحة ) . ومضى إلى القول في هذا السياق ( لا نستطيع أن نقيًم دور دولة قطر الشقيقة في سلام دارفور بالكلمات ، فمهما قلنا عن دور قطر ودور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فلن نوفي قطر أميرا وحكومة وشعبا حقها في هذا الخصوص ، فالكلمات تعجز عن وصف هذه الجهود المقدرة وهذا الدور المتميز لقطر الشقيقة في دارفور ) . وأعرب سعادته أيضا عن شكره الجزيل لسعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء لدوره ومثابرته وصبره على هذا الملف طيلة الفترة الماضية من بدء محادثات الدوحة للسلام في دارفور . وشدد سعادة البروفيسور ابراهيم غندور في حديثه لوكالة الأنباء القطرية " قنا" على أن دارفور خالية الآن من الحركات المسلحة ومن حملة السلاح ، لافتا إلى أن هذه ليست شهادة الحكومة السودانية بل هى شهادة الفريق الثلاثي المكون من الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي وحكومة السودان والمناط به الإتفاق على استراتيجية خروج قوات " اليوناميد " من دارفور . وقال إن اللجنة قد توافقت وأجمعت على أن دارفور اليوم خالية من التمرد ، مشيرا إلى أن ما يعضد ذلك هو إكمال الإستفتاء الإداري لدارفور بمشاركة غير مسبوقة في تاريخ الإنتخابات السودانية وصلت إلى أكثر من 97 بالمائة ، فضلا عن زيارات رئيس الجمهورية لولايات دارفور ولقاءاته الجماهيرية المباشرة على الهواء وفي الساحات المكشوفة والمفتوحة مما يؤكد أن دارفور آمنة وأنها أكثر أمنا من مناطق كثيرة حول السودان أو حتى في العالم . ووجه البروفيسور غندور نداء ورسالة لحاملي السلاح مفادها أن الوقت قد حان كي يستمعوا لصوت العقل ويلتزموا بمطلب كل أهل السودان المتمثل في السلام ووقف محاولات ترويع الآمنين وقتل الأبرياء ، مشددا في هذا الخصوص على أن البندقية لم ولن تحقق هدفا سياسيا . ومضى الى القول في هذا السياق (أهل السودان عُرف عنهم أنهم متى ما تحاوروا ، توافقوا ، لذلك ندعو حملة السلاح إلى اللحاق بمسيرة السلام والحوار الوطني ) . الحوار الوطني وحول تقييمه لمجمل الأوضاع الأمنية في بلاده ، شدد وزير الخارجية السوداني على أن الأوضاع مستقرة الآن في البلاد ، موضحا أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والدفاع الشعبي تتقدم في كل المواقع وتمتلك زمام المبادرة ، في وقت انحصرت فيه الحركات المتمردة ، لكنه نبه إلى أن المطلوب ليس الحديث عن انتصارات عسكرية بل عن تحقيق السلام الشامل في السودان باعتباره الهدف الذي يسعى له أهل السودان جميعا . وردا على سؤال عن مخرجات الحوار الوطني ، كشف سعادة البروفيسور ابراهيم غندور في حديثه لـ " قنا" عن أن لجان الحوار الوطني الست في السودان قد أكملت أعمالها وانتهت من توصياتها التي توافقت عليها ، كما تم تحديد النقاط الخلافية وبالتالي تبقى فقط عرض كل هذه المخرجات على الجمعية العمومية للحوار التي تحدد تاريخ انعقادها في السادس من شهر اغسطس القادم . وأوضح في سياق ذي صلة إن الجمعية العمومية للحوار الوطني ستحدد من جانبها موعد المؤتمر الذي سينجز وثيقة الحوار النهائية التي توافقت عليها القوى السياسية والمجتمع السوداني وكل شركاء الحوار . وقال إن فخامة رئيس الجمهورية باعتباره رئيس لجنة الحوار الوطني وصاحب مبادرته وجميع الشركاء ، يرجون من كل الذين لم يشاركوا في الحوار خاصة من تبقى من حملة السلاح ، اللحاق بهذه المسيرة وإكمال السلام في السودان الذي قال أنه أصبح مطلبا لكل أبناء الشعب السوداني . الأمة العربية في أسوأ حالاتها وحول الأوضاع العربية الراهنة ورؤية السودان في التصدي للتحديات التي تواجه الأمة ، قال سعادة البروفيسور ابراهيم غندور وزير الخارجية السوداني في حديثه لوكالة الأنباء القطرية " قنا" إن أي محاولات لتقييم هذه الأوضاع ستنتهي إلى القول بأن الأمة العربية الآن في أسوأ حالاتها. وأشار إلى أن الكثير من الدول العربية التي كانت فاعلة ونموذجا للإستقرار في السابق ، تشهد حاليا حروبا داخلية وحركات إرهابية وهو ما يهدد البلدان العربية بالتشرذم على حد قوله. وأعرب سعادته عن الأسف لحالات الحروب وعدم الإستقرار التي تعيشها بعض الدول العربية ، وقال في هذا الخصوص ( ما يحدث في سوريا والعراق واليمن وليبيا ومن قبل ذلك الصومال لا يمكن الا أن يجعل قلوبنا تدمي لحال أمتنا " . ورأى أن المطلوب هو أن تمسك الأمة بزمام المبادرة لإيجاد حلول سياسية عاجلة تعيد لها الأمن والإستقرار والوحدة الوطنية. وأكد من جهة أخرى على أن مشاركة السودان في التحالف العربي باليمن هو عودة لوضعه الطبيعي في محيطه وتأكيد على أن المصير واحد ، غير أنه لفت إلى أن الحرب ليست هدفا وإنما الهدف هو تأكيد مساندة الشرعية في اليمن والدفاع عنها. وحول العلاقات السودانية الأمريكية ، أوضح وزير الخارجية السودانية إن بلاده تخضع لحصار أمريكي وعقوبات منذ عام 1993 وحتى اليوم ، لكنه أشار إلى وجود حوار على المستويات الدبلوماسية بين البلدين بدأ منذ مدة . وأوضح أن سفارتي البلدين مفتوحتان في عاصمة كل منهما ، كما إن التواصل مستمر على مستوى البعثات الدبلوماسية ولم يتوقف ، فضلا عن الحوار واللقاءات على مستوى وزارتي خارجية البلدين التي قال إنها لم تتوقف أيضا. وأعرب عن أمله أن ياتي اليوم الذي تقتنع فيه الولايات المتحدة الأمريكية بأهمية إقامة علاقات طبيعية مع السودان وأن تصل لقناعة بأن حصارها على السودان كان حصارا جائرا وله تأثير على الشعب السوداني قبل الحكومة. واختتم سعادة وزير الخارجية السوداني حديثه بالتأكيد على أهمية زيارة فخامة الرئيس البشير للدوحة ، مؤكدا أن أهل السودان جميعهم يكنون لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا كل تقدير واحترام ، وينوهون ويشيدون دوما بدعمها الأخوى المتواصل لبلادهم .

التيجاني السيسي يثمن دور قطر في إنجاح تطبيق اتفاق سلام الدوحة على أرض الواقع ثمن رئيس السلطة الاقليمية لدارفور التيجاني السيسي الدور الكبير الذي لعبته دولة قطر لإنجاح عملية انزال اتفاق سلام الدوحة علي ارض الواقع. وقال السيسي إن دولة قطر قامت بمجهود مضن عبر صبر ومثابرة قوية وواجهت كافة الظروف التي تمر بها دارفور وتمكنت من مواجهة التحديات وتجاوز العقبات إلى الانجازات التي أصبحت شاهدا على مدى قوة وصلابة الاتفاقية وعكست عمق الرؤية القطرية الثاقبة في ان التنمية المستدامة هي اساس السلام. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة العليا لسلام دارفور اليوم في الخرطوم برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير وحضور نائبه الاول الفريق اول ركن بكري حسن صالح ورئيس السلطة الاقليمية لدارفور التيجاني السيسي ورئيس مكتب سلام دارفور امين حسن عمر واعضاء اللجنة من شركاء عملية السلام. وأعلنت اللجنة العليا لسلام دارفور في الاجتماع، رسميا إشراف الرئيس السوداني عمر البشير على عملية استكمال اتفاق سلام الدوحة خلال الفترة المقبلة في اعقاب انتهاء اجل السلطة الاقليمية لدارفور ومكتب سلام دارفور في شهر يوليو المقبل . وأكد الاجتماع على استمرار عمل اللجنة الدولية لمتابعة انفاذ وثيقة الدوحة برئاسة دولة قطر وانشاء ادارة عامة برئاسة الجمهورية للاشراف علي المفوضيات الخاصة باتفاق سلام الدوحة والقيام بحملة دبلوماسية لتوضيح معالم المرحلة المقبلة والتعريف باتفاق الدوحة للسلام. وقال رئيس السلطة الاقليمية لدارفور ان الاجتماع الرئاسي ناقش خطوات توفيق اوضاع السلطة الاقليمية لدارفور ومكتب سلام دارفور عقب انتهاء اجلهما بصورة رسمية وفق مانصت عليه اتفاقية سلام الدوحة، لافتا الى ان السلطة الاقليمية لدارفور تمكنت من انجاز 85% من البنود التي وردت في وثيقة الدوحة. من جانبه أكد رئيس مكتب سلام دارفور امين حسن عمر ان المرحلة القادمة لاتفاق سلام الدوحة مرحلة جديدة بتشكيل جديد يراعي المتطلبات ويأتي ملبيا لمستجدات الاحداث التي شهدتها عملية السلام في دارفور. واشار الى أن قرارات رئاسية ستصدر خلال الفترة القليلة المقبلة لإعلان الشكل الجديد الذي ستدار به عملية السلام في دارفور. وأضاف أن اتفاقية سلام الدوحة ستستمر تحت اشراف اللجنة العليا التي ترأسها دولة قطر وهي المعترف بها دوليا، مشددا على ان الحكومة السودانية متمسكة باتفاق سلام الدوحة باعتباره اساس عملية السلام في دارفور ولامجال لاية اتجاهات غير ذلك وكل الخطوات التي تتم مع الحركات المسلحة محصورة في كيفية الانضمام لاتفاق سلام الدوحة وترتيب وتوفيق أوضاعها وفق مانصت عليه بنود الاتفاقية التي جاءت شاملة وجامعة وملبية لكل طموحات وتطلعات اهل دارفور ووضعت المعالجات الناجعة لكافة المشاكل والعقبات المتعلقة بعملية السلام. يشار الي ان قرار انتهاء اجل السلطة الاقليمية لدارفور ومكتب سلام دارفور يأتي استجابة لنتائج الاستفتاء الاداري لدارفور حيث صوت اهل دارفور لصالح خيار الولايات بنسبة 97.72% وتم اعتماد ذلك من رئاسة الجمهورية وتضمينه في دستور السودان.

واصلت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية القطرية "راف" دعمها المتواصل لإعادة الحياة للعديد من قري العودة الطوعية للنازحين بشمال دارفور بتقديم الخدمات الأساسية من توفير مياه الشرب وتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة لاستقرار العائدين. وأشاد معتمد محلية طويلة بولاية شمال دارفور آدم يعقوب جديد بالمجهودات الكبيرة التي ظلت تبذلها مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية القطرية "راف" بتقديم دعم كبير لبرامج العودة الطوعية للنازحين من أبناء المحلية الذين عادوا إلى مناطقهم الأصلية. وأضاف خلال استقباله قافلة الإغاثة الإنسانية التي سيرتها "راف" إلى النازحين الذين عادوا تلقائيا إلى مناطقهم الأصلية بقرية كنجارة التابعة إلى محلية طويلة بغرض الاستقرار بها نهائيا، أن المنظمة سيرت قافلة مساعدات مماثلة للعائدين إلى منطقة تبرا الأسبوع الماضي بغرض تثبيت العودة التلقائية للنازحين. وقال المعتمد في حديثه لـ"الشرق" أن تلك المساعدات مثلت حصصا إضافية للمواطنين العائدين إلى مناطقهم الأصلية وستسهم في سد احتياجاتهم من الغذاء وتأمين الاستقرار الذي تشهده قرى المحلية. وعبر عن شكره وتقديره للمساهمات التي قدمتها "راف" عبر تلك القوافل من أجل صيانة محطات المياه التي تعطلت ببعض مناطق المحلية مؤكدًا أن عودة مياه الشرب إلى تلك المناطق بفضل تلك الجهود مثلت عودة الحياه بكامل تفاصيلها. من جهة أخرى سيرت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية قافلة مساعدات أخرى حيث استهدفت منطقة أم القرى التابعة لمحلية كلمندو بولاية شمال دارفور تم من خلالها تقديم معونة غذائية لأهالي المنطقة، بخاصة المتأثرين بالحريق الذي شب بها خلال الفترة الماضية والذي قضى على مسجد القرية وعدد 71 منزلا، وشملت القافلة عدد 150 سلة غذائية متنوعة المواد تم توزيعها للأسر المتضررة. وعلى الصعيد ذاته وقفت راف على سير العمل في حفير مياه أم القرى الذي يعد مصدر المياه الرئيسي لشرب الإنسان والحيوان في آن واحد، وتلمست راف حاجة الإنسان الماسة للمياه هناك خاصة أهمية فصل الإنسان عن الحيوان ــ وإيجاد السبل الصحية لسحب الماء من الحفير.

رفضت الحكومة السودانية، فتح التفاوض حول "بند واحد" من بنود وثيقة الدوحة لسلام دارفور، واعتبرت فتح التفاوض حول بند واحد من وثيقة الدوحة بالأمر غير القابل للمراجعة أو فتح التفاوض حولها لأنها أصبحت جزءا من الدستور. وأكد رئيس مكتب متابعة سلام دارفور أمين حسن عمر، على أن وثيقة الدوحة لن تراجع وبنودها غير قابلة لفتح التفاوض، وقال أمين في حديث لوكالة السودان للأنباء: "لن نراجع ولا بندا واحدا في وثيقة الدوحة ولن نعيد التفاوض حوله". وفي السياق، بحث النائب الأول للرئيس السوداني، بكري حسن صالح، ورئيس السلطة الإقليمية لدارفور "التجاني السيسي" ترتيبات انقضاء أجل السلطة في 15 يوليو المقبل، بجانب التوصيات المهمة التي خرج بها مؤتمر السلم الاجتماعي لدارفور. وانتهى أجل السلطة الإقليمية بموجب نتائج الاستفتاء الإداري لدارفور، التي جاءت لصالح خيار الولايات على حساب الإقليم.

أكدت الحكومة السودانية أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور لن تُراجَع، وأن بنودها غير قابلة لفتح التفاوض، مشددة على أنها "أصبحت جزءا من الدستور". وقال رئيس مكتب متابعة سلام دارفور الدكتور أمين حسن عمر، في تصريح لوكالة السودان للأنباء مساء اليوم، "لن نراجع بندا واحدا في وثيقة الدوحة ولن نعيد التفاوض حولها". ووصف مطالب بعض منسوبي حركات دارفور بشأن فتح الوثيقة للتفاوض بأنه مطلب غير منطقي ولا يوجد سبب له. وأضاف عمر "هم يعلمون انه لا توجد قضية واضحة في أذهانهم لذلك يتحدثون عن مراجعة "، منوها بأن وثيقة الدوحة لسلام دارفور أصبحت جزءً من الدستور وان أي تعديل يتطلب إرجاعها إلى البرلمان للإجازة بثلثي الأعضاء. وحول دور الوساطة الافريقية في وثيقة الدوحة، أوضح رئيس مكتب متابعة سلام دارفور أن الوساطة الافريقية "لن تكون جزءً من وثيقة اكتملت"، غير أنه رحب بأن تكون الوساطة الافريقية، كما تنص خارطة الطريق، مسهلة لعملية السلام في دارفور.. وشدد على ضرورة توقيع حركات دارفور على خارطة الطريق من أجل الانخراط في العملية السياسية والسلمية هناك.

قالت الحكومة السودانية، إنها لن تفتح التفاوض حول "بند واحد" من بنود وثيقة الدوحة لسلام دارفور، وعدتها غير قابلة للمراجعة أو فتح التفاوض حولها لأنها أصبحت جزءا من الدستور. وأكد رئيس مكتب سلام دارفور أمين حسن عمر أن أي تعديل يتطلب على وثيقة الدوحة يتطلب ارجاعها الى البرلمان للإجازة بثلثي الأعضاء. وقال إن "الحكومة السودانية ماضية في إتمام خطوات الحوار الوطني، وإنها تستعد للدعوة لعقد الجمعية العمومية عقب نهاية شهر رمضان من أجل الذهاب لتنفيذ توصيات جلسات الحوار الوطني"، وحث عمر زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، إلى الانضمام إلى الحوار الوطني. من جهة أخرى، تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، رسالة من نظيره السوداني عمر حسن أحمد البشير تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، قام بتسليم الرسالة طه عثمان أحمد، وزير الدولة السوداني خلال لقاء الرئيس الموريتاني.

ثمن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الجهود القطرية ودورها الفاعل في معالجة قضايا دارفور، وإقناع الممانعين بقبول وثيقة الدوحة، باعتبارها المنبر الوحيد لبحث قضايا السلام بدارفور. وقال إن مخرجات لقاء الوساطة القطرية مع حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة جناح جبريل إبراهيم، أنه اختراق إيجابي لإقناع قادة حركات التمرد بدارفور بضرورة أهمية التوقيع على وثيقة الدوحة لإحلال السلام بالمنطقة. وقال نائب رئيس القطاع السياسي بالحزب د. عبدالملك البرير، إن جلوس قيادات الحركات المسلحة لدراسة وثيقة الدوحة يعتبر مؤشراً إيجابياً يسهم في تقريب وجهات النظر بين الحكومة والحركات المتمردة. وأشار أن هذه الأمور الإجرائية تحتاج إلى مزيد من التشاور مع الوساطة القطرية حتى تمهد الطريق لاستئناف العملية السلمية بين الطرفين خلال الفترة المقبلة. وأكد رئيس مكتب سلام دارفور د. أمين حسن عمر، أن الوساطة المشتركة الممثلة فى دولة قطر والوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي هى الجهة المعتمدة إفريقياً وعربياً ودولياً لمواصلة التفاوض حول الانضمام للسلام، مبيناً أن وثيقة الدوحة هي أساس أي عملية تفاوض للانضمام للسلام في دارفور. وأضاف أن نصوص الوثيقة غير قابلة لإعاة التفاوض حولها، مؤكدا أن حكومة السودان أبدت استعدادها للسماع من الحركتين حول أي اهتمامات أو انشغالات في إطار قضايا دارفور التي لم تكن الوثيقة، قد حسمت الخيارات حولها، كما أبدت استعدادها لاستيعاب قوات الحركتين وضمان المشاركة السياسية لها فى إطار الترتيبات الوطنية التي تتوافق عليها القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني.

وثيقة الدوحة هي أساس أي عملية تفاوض رحَّبت الحكومة السودانية، اليوم، بخطوة حركتي (جيش تحرير السودان) و(العدل والمساواة) للشروع في التشاور مع الوساطة المشتركة بشأن الانضمام للسلام في دارفور، وقالت إن وثيقة الدوحة هي أساس أي عملية تفاوض للانضمام للسلام بالإقليم. وأكد مسؤول مكتب متابعة سلام دارفور د. أمين حسن عمر، أن الوساطة المشتركة الممثلة في الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي ودولة قطر، هي الجهة المعتمدة أفريقياً وعربياً ودولياً لمواصلة التفاوض حول الانضمام للسلام. وأوضح عمر أن نصوص الوثيقة غير قابلة لإعادة التفاوض حولها، مؤكداً أن حكومة السودان أبدت استعدادها للسماع من الحركتين حول أي اهتمامات أو انشغالات في إطار قضايا دارفور التي لم تكن الوثيقة قد حسمت الخيارات حولها. وأضاف "الحكومة أبدت استعدادها لاستيعاب قوات الحركتين وضمان المشاركة السياسية لها في إطار الترتيبات الوطنية التي تتوافق عليها القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني".. وجدد مسؤول مكتب سلام دارفور الدعوة للحركتين لالتزام خيار الحكمة والرشد والانضمام للعملية السلمية، والمشاركة في تحقيق الاستقرار والتنمية في دارفور.

أعلنت السلطة الاقليمية لولايات دارفور أن بنك تنمية دارفور سيبدأ أعماله عبر نافذة بنك قطر الوطني QNB ، فيما كشفت عن ترتيبات لعقد الاجتماع الثاني لمجلس إدارة البنك خلال اليومين القادمين.وقال الدكتور عبد الكريم موسى الناطق الرسمي باسم السلطة الإقليمية إنه تم حسم مسألة تشييد مقر ثابت للبنك وإيجار مقر حالي مؤقت، موضحاً أن الإجتماع الثاني الذي من المقرر أن ينعقد في اليومين القادمين سيحدد موعد إنطلاقة بنك دارفور.وأضاف موسى أن آخر إجتماع إنعقد في مارس الماضي بالخرطوم بمشاركة دولة قطر والبنك العربي والبنك الإسلامي بجدة وتم من خلاله مناقشة كافة التدابير، مشيراً إلى اكتمال كافة الإجراءات لقيام البنك حيث تمت المصادقة عليها من بنك السودان.

أكد نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن أن اتفاق سلام الدوحة أدخل دارفور في منظومة النهضة الشاملة لاستدامة الأمن والاستقرار والسلام وتجاوز مرحلة الحرب إلى السلام الحقيقي المعاش على أرض الواقع، مشيدا باتفاق سلام الدوحة الذي خاطب جذور المشكلة ووضع المعالجات الناجعة لها. وأعرب نائب الرئيس السوداني عن شكره إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، منوها بالدور الكبير الذي بذلته دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا في هذا الصدد. وأكد خلال تسلمه اليوم للتوصيات الختامية لمؤتمر السلم الاجتماعي في دارفور بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، أن ما بذلته دولة قطر من مجهودات كبيرة وعظيمة تجد التقدير العالي من أهل السودان حكومة وشعبا، حيث أسهمت في استعادة الاستقرار الوطني وعودة السودان للقيام بدوره في محيطه الإقليمي والدولي. ولفت إلى أن اتفاق سلام الدوحة لم يأت إلا بعد مجهودات شاقة ومضنية أبرزت قيمة صبر ومثابرة القيادة القطرية وإصرارها على أن تكون عملية السلام شاملة وجامعة وهو ما وفر لاتفاق سلام الدوحة نجاحات غير مسبوقة جعلت منه نموذجا يحتذى به داخليا وخارجيا. وأشار نائب الرئيس السوداني إلى أن المرحلة الجديدة التي دخلتها دارفور هي مرحلة توحيد الصف وتقوية الكلمة لمزيد من السلام والأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع والارتقاء بها إلى أعلي مراقيها، مشددا على التزام الدولة وتعهدها الكامل بإنفاذ توصيات مؤتمر السلم الاجتماعي ومواصلة مسيرة اتفاق سلام الدوحة وفق نهجها المرسوم وأهدافها المنشودة. وأكد أن دارفور مقبلة على بشريات ثمار السلام المبنية على إعطاء مواطن دارفور دوره الريادي في عملية السلام ومساهمته في بناء الوطن، مشددا على أن جمع السلاح واحترام القانون وبسط هيبة الدولة هي أساس ذلك لأنه يحمي السودان من أية تأثيرات سالبة للنزاعات الإقليمية المحيطة به، لافتا إلى أن التنمية وإعادة البناء والإعمار والعودة الطوعية أولويات قصوى للمرحلة الجديدة، مؤكدا على نهج الدولة في أن الحوار الوطني هو أنجع وسيلة لجمع الصف الوطني وحل كافة المشاكل والنزاعات. من جانبه، أكد رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التيجاني السيسي في كلمته أن تضمين اتفاق سلام الدوحة في دستور السودان أرسى عهدا جديدا وأزال كافة الشكوك وأظهر جدية كبيرة على مدى تقدم عملية السلام، كما أرسى نظاما شاملا وجامعا لعملية السلام بحاضرها ومستقبلها. وشدد على أن الترتيبات الأمنية الخاصة بنزع السلاح لابد وأن تتم بأسرع فرص ممكنة ودون أي تهاون أو تقاعس لأنها تعتبر أساسا متينا لإنهاء أية تحركات لزعزعة عملية السلام وإيقاف حالة الاستقطاب الحادة التي تقوم بها جهات معادية لاستغلال وجود السلاح في أيدي المواطنين لتأجيج الصراعات. وأكد رئيس السلطة الإقليمية لدارفور أن الوعي الكبير الذي تسلح به أهل دارفور بتمسكهم باتفاق سلام الدوحة من خلال السند الشعبي الكبير المساند له يمثل أكبر رد وردع للجهات المعادية ويوصل دارفور إلى السلام الشامل والدائم، مثمنا الدور الكبير الذي ارسته وثيقة الدوحة، قائلا "انها أسست سلاما واعدا قدم لأهل السودان نموذجا يحتذي به، والمطلوب من أهل دارفور في المرحلة المقبلة المزيد من التماسك والتقارب لتفجير الطاقات واتخاذ الاتفاقية بوابة لنهج البناء والإعمار والوحدة والسلام من خلال التنفيذ الدقيق لكل بنود الاتفاقية"، داعيا كافة أهل دارفور للعمل سويا لتحقيق ذلك. يشار إلى أن التوصيات الختامية لمؤتمر السلم الاجتماعي في دارفور أشادت بالإنجازات الكبيرة التي تحققت في دارفور في ظل اتفاقية الدوحة للسلام وفي مقدمتها الاستقرار الأمني والسياسي وزيادة معدلات التنمية وإنهاء التمرد، كما دعت للمحافظة على انجازات الدعوة والتشديد على بسط هيبة الدولة وفرض سلطان القانون والنظام وجمع السلاح من أيدي المواطنين وفق الموجهات التي أعلنتها الرئاسة في هذا الخصوص والسيطرة علي الخارجين عن القانون وخلق المناخ الملائم لعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم الأصلية والعمل على تقوية الإدارة الأهلية وتفعيل دورها في دعم الاستقرار وتطبيق القانون والحد من جرائم الحرب. ودعت التوصيات الختامية لمؤتمر السلم الاجتماعي في دارفور لتكوين آلية للالتقاء بالحركات المسلحة وحثها للانضمام لعملية السلام بالتوقيع على اتفاقية سلام الدوحة التي تعتبر أساس عملية السلام في دارفور ومنع الرعاة غير السودانيين بالرعي في الأراضي السودانية منعا لحدوث أية احتكاكات أو نزاعات مسلحة. يشار إلى أن أهل دارفور قدموا وثيقة عهد وميثاق لرئاسة الجمهورية، أكدت أن أهل دارفور دخلوا عهدا جديدا بوحدة وقوة قرار داعم لاتفاق سلام الدوحة ومعززا للتعايش السلمي، كما تعهد أهل دارفور بإرساء العمل الجماعي المشترك والدفع بالسلم الاجتماعي لأفاقه المرجوة، وقالت الوثيقة "نؤكد أننا قد طوينا سنين الحرب والخلاف وتلاقت أيدينا لنطلق نداء السلام أساسا لنا وندخل عهدا جديدا من التسامح والتأخي والتنمية بعزيمة وإرادة وطنية راسخة تجعل من دارفور أمانا ووحدة وسلاما دائما للسودان". يذكر أن مؤتمر السلم الاجتماعي ناقش على مدى يومين أجندة شملت ملفات الصراعات القبلية في دارفور المسببات والحلول ومفهوم وآليات وتجارب الدول الإقليمية والدولية في هذا الخصوص، إضافة لأوراق علمية تناولت السلم الاجتماعي من منظور الأديان السماوية، وتناولت الأجندة أيضا سياسات الأرض والحواكير والموائمة بين الأعراف والتقاليد والقوانين الحديثة ودور الإدارة الأهلية في بناء السلم الاجتماعي. وجاءت هذه الأجندة وفق ما أقرته اتفاقية سلام الدوحة بأن يكون مؤتمر السلم الاجتماعي في خاتمة عملية السلام. جدير بالذكر أن المؤتمر حظى بمشاركة أكثر من ألف شخص يمثلون كافة مكونات دارفور، إضافة لحضور شركاء عملية السلام داخليا وخارجيا.

كشف وزير الخارجية السوداني البروفيسور إبراهيم غندورعن لقاء مرتقب بين أمير دولة قطرسمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني و الرئيس السوداني بالعاصمة القطرية الدوحة في الاسبوع الثاني من شهر رمضان المعظم مترأسا وفد عالي المستوي من مختلف الوزراء. وأكد الغندور للشرق على حرص بلاده علي تطوير العلاقات المشتركة بين السودان لأفاق أوسع تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية، مشيدا بالدور المتعاظم لدولة قطر ووقوفها مع السودان منذ توقيع وثيقة الدوحة لسلام دارفور لم تتواني قطر عن تقديم الدعم والمساندة لدارفور لافتا إلى ان ولايات دارفور تشهد استقرار وأمن وتنمية وعودة اعداد كبيرة من النازحين لقري العودة الطوعية التي شيدت بتمويل قطري فضلا عن جهود المنظمات الخيرية القطرية. وتوقع غندور أن تلتئم الوساطة القطرية في 30 مايو الجاري كاشفا عن لقاء مرتقب بكلا من مني اركو مناوي وجبريل ابراهيم من قادة الحركات المسلحة بالدوحة ضمن مساعي تقوم بها قطر لالحاقهم بوثيقة الدوحة وقال غندور إن دولة بوركينا فاسو أبلغت السودان سحب قواتها في بعثة اليوناميد العاملة بدارفور وإخطرت الاتحاد الافريقي والامم المتحدة لتصبح ثاني دولة تقرر سحب قواتها من البعثة الأممية بعد جنوب أفريقيا. وجدد تمسك بلاده بخروج اليوناميد استمرار في الحوار مع اشقائه الافارقة وبمساندة اصدقائه في مجلس الامن حتي تخرج القوات الاممية من دارفور كما دخلت .

لقي 8 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرون، إثر نزاع مسلح بين قبيلتين في مدينة الجنينة بإقليم دارفور المضرب غربي السودان، حسبما قالت مصادر طبية وقبلية، اليوم الإثنين. وبحسب وكالة "الأناضول"، قال سلطان قبيلة المساليت، سعد بحر الدين، إن "مسلحين من قبيلة الرزيقات هاجموا مسجداً بأسلحة نارية عندما كان أفراد من قبيلته يؤدون صلاة المغرب أمس الأحد"، مضيفا أن 8 من قبيلته قتلوا بجانب آخر من المهاجمين، مطالباً السلطات بالكشف عن هوية الجناة والقبض عليهم لمحاكمتهم. وأوضح أن سبب الهجوم هو أن "شخصاً مختل العقل" من قبيلته "قتل آخر من قبيلة الرزيقات بسلاح أبيض أثناء شجار". ومن جانب آخر، أفاد شهود عيان أن المئات من قبيلة المساليت تجمعوا ظهر اليوم الإثنين، في مستشفى مدينة الجنينة التي تعتبر معقلاً للقبيلة قبل أن يستلموا جثامين الضحايا ليشيعوهم إلى المقابر بعد مرورهم على عدد من شوارع المدينة الرئيسية. وانتشرت القوات الأمنية بكثافة في شوارع المدينة، فيما سمحت المؤسسات الحكومية لموظفيها بالمغادرة إلى منازلهم، بينما أغلقت أغلب المتاجر في سوق المدينة الرئيسي، لكن لم تقع أية اشتباكات بين القوات الأمنية والمشيعين الذين تفرقوا بعد مراسم الدفن، وفقاً للشهود.

أكدت الحكومة السودانية، وصول الوساطة القطرية إلى نقاط متقدمة في ملف التفاوض والقبول بوثيقة الدوحة لسلام دارفور مع حركتي العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، وتحرير السودان التي يترأسها مني أركو مناوي، بجانب التوقيع على خارطة الطريق. وامتدح المتحدث الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام السوداني ، د. أحمد بلال، ، جهود الوساطة القطرية ودورها الكبير في معالجة قضايا دارفور. وأردف قائلا "الوساطة القطرية وصلت إلى نقاط متقدمة خاصة فيما يتعلق بإقناع جبريل ومناوي بالقبول بوثيقة الدوحة". وأوضح بلال خلال "الحديث الأسبوعي" بأن الجهد القطري مع جبريل ومناوي سيفتح الباب واسعاً للدخول في القضايا الخاصة بدارفور، بجانب التوقيع على خارطة الطريق مع بذل ذات الجهود مع قطاع الشمال ومن ثم الترتيبات للالتحاق بالحوار الوطني، موضحا أن "المسارات واضحة ولا دمج فيها". وكان الوزير نفي ما نسب له من ترحيب الحكومة بدمج المسارين القطري والأفريقي، وقال "نثمن جهود قطر والدور الكبير الذي لعبته في حل أزمة دارفور"، وتمنى التحاق الحركات المسلحة بوثيقة الدوحة، وأن يوقع "قطاع الشمال" على خارطة الطريق ويلتحق بالحوار. وعلى صعيد آخر، دعا السودان، مجلس السلم والأمن الأفريقي للخروج برسالة واضحة، برفض وإدانة حركات التمرد والجماعات المتطرفة، التي تقوم بتدمير المنشآت التعليمية والبنية الأساسية، إلى جانب استهداف الأطفال وتجنيدهم بصفوفها، كما طالب الحركات المسلحة بالكف عن استهداف المنشآت واستخدامها كثكنات. وقال نائب رئيس بعثة السودان بأديس أبابا السفير الزين إبراهيم، إن اجتماع مجلس السلم رقم 597 ناقش مدى حماية المنشآت التي تأوي الأطفال، خاصة المدارس والمستشفيات في ظل النزاعات بواسطة الدول الأفريقية، بجانب التزام الدول بالانضباط بالمواثيق وتطبيقها حماية للطفولة. وأكد الزين، في كلمته أمام المجلس على أهمية احترام النداءات واستكمال انضمام الدول للمواثيق والمعاهدات الخاصة بحماية الطفل مثلما فعل السودان. وطالب الحركات المسلحة بالكف عن استهداف المنشآت واستخدامها كثكنات والكف عن تجنيد الأطفال القصر في صفوفها. وحيَّا قرارات منظمة مؤتمر البحيرات الخاص بتصنيف التمرد كحركات سالبة، واقترح على الاجتماع بأن يتم تصنيف الحركات التي تجند الأطفال، وتستخدمهم وتستهدف منشآتهم كحركات سالبة.

تبادلت دولتا، السودان وجنوب السودان، من جديد الاتهامات بشأن إيواء ودعم المتمردين في كلتا الدولتين، رغم الإعلان المتكرر عن توصلهما إلى كثير من التفاهمات حول القضايا العالقة بينهما منذ الانفصال عام 2011. فقد رد وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور على اتهامات جوبا بمثلها، وقال إنها ما تزال مستمرة في دعم الحركات المسلحة السودانية "حتى اليوم"، مشيرا إلى أنها لم تنفذ من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين إلا تلك التي تخدم أغراضها. واشترط غندور لفتح الحدود بين الدولتين وقف حكومة جنوب السودان دعمها للحركات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وتأتي الاتهامات السودانية لجوبا بعد أيام من أنباء عن ظهور تمرد جديد في ولاية الوحدة الجنوب سودانية القريبة من الحدود مع السودان، وفي وقت تشهد فيه ولايتا النيل الأزرق وجنوب كردفان السودانيتين مواجهات عسكرية. عناصر من جيش جنوب السودان علاقة هشة وقد أثارت الاتهامات المتبادلة الجديدة تساؤلات متابعين عن انعكاساتها على العلاقة الهشة بين البلدين، لافتين إلى ما يعتقدون أنها أياد خارجية ظلت تعبث بتلك العلاقة. وكانت وسائل إعلام جنوبية نقلت الأسبوع الماضي، أن مسؤولين جنوبيين أشاروا إلى عدم توقف الخرطوم عن دعم كل ما يهدد استقرار الدولة الأفريقية الأحدث. وحذر محللون من إمكانية وقوع أزمة جديدة بين البلدين، خصوصا مع تصعيد الخرطوم لهجتها تجاه جوبا، واتهامها صراحة بعدم الرغبة في معالجة الملفات العالقة بينهما. وبحسب "الجزيرة نت"، قال الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا، جاد كريم عبد القادر، إن العلاقات بين البلدين مستهدفة من قبل أطراف خارجية لا تريد للبلدين الاستقرار، ولا أن يلتفتا إلى القضايا المشتركة والمصالح الكبيرة الكامنة في تطوير الجوار وتسخير التاريخ المشترك في خدمة شعبيهما. وتوقع عبد القادر استمرار التوتر في العلاقة بسبب تلك الأهداف التي تعمل على تحقيقها أطراف خارجية، "لأنه بدون تدخل تلك الأطراف كان البلدان سيتوصلان إلى تفاهمات في القضايا العالقة، وهي ليست معقدة على الإطلاق ولا تبرر هذا التوتر المستمر". عناصر من المسلحين بدارفور.. صورة أرشيفية إنكار غير مقبول ورأى في تعليقه أن للاتهامات السودانية ما يبررها "لأن الحكومة في الخرطوم تتعامل مع ملف جنوب السودان باهتمام وعدم تسرع". ويدعم ذلك الرأي أستاذ العلوم السياسية في جامعة أم درمان الإسلامية أسامة بابكر الذي يعتقد أن تورط حكومة جوبا في دعم المتمردين لا يخفى على أحد ولا تنكره جوبا "لأن إنكاره غير مقبول"، معتبرا أن موقف الخرطوم "محاولة لحث جوبا على عدم الانخراط في الأمر ومراعاة الجوار والمصالح المشتركة". وعبر بابكر عن اعتقاده بأن اللغة التي تحدثت بها الخرطوم في هذه المرحلة لغة تذكّر بخطورة ما يمكن أن تجره تلك التصرفات، مشيرا إلى أن جوبا بحاجة الآن إلى التعامل مع ما خلفته الحرب الداخلية، وإلى عون السودان لأجل تجاوز المرحلة السابقة. وأشار إلى أن لكلا الطرفين ما يدفعه للوم الآخر على مواقفه تجاه المتمردين في كلا البلدين، مشيرا إلى أن الجميع يسعى لتحقيق هدف طرد متمردي الآخر من بلده.

قالت موسكو، إن وثيقة الدوحة للسلام ظلت مفتوحة لتعزيز العملية السياسية بهدف تحسين الأوضاع بمناطق دارفور، وأضافت أن الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة السودانية في أكتوبر من العام2015 سيعكف على ضمان الحقوق والحريات بالسودان، ووصفت استفتاء دارفور الأخير بأنه خطوة مهمة لإحلال السلام. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان صحفي، إن الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة السودانية في أكتوبر من العام 2015 سيعكف على ضمان الحقوق والحريات بالسودان، ووصفت استفتاء دارفور الأخير بأنه خطوة مهمة في سبيل إحلال السلام وتطبيق وثيقة الدوحة التي تم توقيعها في العام 2011.. وأعربت عن أملها أن تجد نتائج الاستفتاء حظها في مسودة الدستور الجديد، وأن يعبر السودان الذي وصفته بالبلد الصديق إلى بر الأمان والحفاظ على حقوق الجماعات والطبقات داخل المجتمع السوداني بالتساوي، تحت مظلة دستور فاعل يحتكم إليه الجميع ويحفظ الحقوق والحريات الإنسانية. وأشارت موسكو إلى أن نتيجة الاستفتاء الإداري بشأن مستقبل دارفور الذي أجري خلال شهر أبريل الماضي، كانت نسبة التصويت فيه مفاجأة للمراقبين الإقليميين والدوليين والذين أكدوا عدم تسجيلهم أي خروقات وأن الاستفتاء بصفة عامة جاء مطابقاً للمعايير العالمية. وفي هذا السياق، أكد المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان، ماتيو كويل استمرار جهود بلاده لتحقيق السلام ودعم الحوار الوطني الشامل، وتعهد بقيادة جهود لإقناع الممانعين بالانضمام إلى مسيرة الحوار، مشيداً بالحرية المتاحة فيه. وقال الأمين العام للحوار الوطني، البروفسيور هاشم علي سالم، عقب لقائه كويل بمقر الأمانة العامة للحوار، إن مبعوث بريطانيا الخاص أشاد بشمولية الحوار والحرية المتاحة فيه. وأشار إلى إطلاع كويل، على مجريات الحوار الوطني في البلاد والمشاركين فيه من القوى السياسية والحركات المسلحة والشخصيات القومية والمراحل التي وصل إليها. وأكد سالم أن المبعوث الخاص، أكد دعم بلاده وتأييدها بقوة للحوار الوطني، منوهاً في هذا الخصوص إلى أن المبعوث وعد بقيادة جهود لإقناع الممانعين بالانضمام للحوار الوطني.

عاد سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إلى الدوحة مساء امس، قادما من جمهورية السودان الشقيقة، بعد أن ترأس الاجتماع الحادي عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الذي اختتم أعماله هناك في وقت سابق امس.وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الكلمة التي افتتح بها الاجتماع أن الأعوام الخمسة الماضية من عمر الوثيقة، شهدت الكثير من الانجازات والاستحقاقات التي نصت عليها على مختلف المحاور، سواء على صعيد تقاسم السلطة، وتقاسم الثروة، وعودة اللاجئين والنازحين، والعدالة والمصالحة، والترتيبات الأمنية، والحوار الدارفوري — الدارفوري. قطر ستستمر في جهودها الهادفة إلى ضم جميع الحركات غير الموقعة إلى عملية السلام.. الاستمرار في تنفيذ مشاريع الانعاش المبكر والمشاريع الانمائية الأخرى وقال سعادته "إننا نجتمع اليوم للمرة الحادية عشرة منذ أن تكونت هذه اللجنة وفقاً لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور، التي عقدت أول اجتماعاتها في الدوحة في سبتمبر عام 2011، وتوالت اجتماعاتها في الفاشر ونيالا"، موضحا أن اجتماع اليوم في الخرطوم سيستعرض ما تم إحرازه من تقدم في سبيل تنفيذ الوثيقة.ونوه سعادته بأن بعثة "اليوناميد" ستعرض خلال الاجتماع تقريراً مفصلاً لما تم إنجازه حتى 26 أبريل الماضي. وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء "نستطيع أن نقول في المجمل أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، التي وُلدت عبر مخاض طويل، قد صمدت أمام التحديات وأن الأطراف الموقعة على الوثيقة وهي الحكومة والحركات قد أظهرت التزاماً عالياً بتعهداتها، وأبدت تعاوناً غير محدود في سبيل وضع الوثيقة موضع التنفيذ، كما يظهر في التقرير المعروض أمامنا اليوم. ومع ذلك فقد ظلت بعض بنود الوثيقة مطبقة بصورة جزئية، خصوصاً ما يتعلق بمسألة دفع التعويضات وعودة النازحين، وهي مسائل خارجة بعض الأحيان عن إرادة الأطراف لأسباب نعلمها جميعاً ". ومضى سعادته إلى القول "لقد شهدت دارفور منذ دخول الوثيقة حيز التنفيذ خطوات متسارعة نحو التعافي، والعودة إلى الحياة الطبيعية، وتجاوز الأيام الصعبة، ومضت تستشرف مستقبل التنمية والإعمار". وشدد في سياق متصل على ضرورة عدم نسيان التحديات التي تقف في طريق التعافي الشامل، وتقع خارج نطاق ما نصت عليه الوثيقة صراحة، ومن ذلك الصراعات القبلية التقليدية في المنطقة، وانتشار الأسلحة الخفيفة والثقيلة بين أيدي الأهالي مما يصاعد من وتيرة هذه الصراعات التي تشتعل بشكل متكرر بين القبائل". وأشاد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في كلمته بالجهود المتصلة التي بذلتها السلطة الاقليمية لدارفور ولجنة الأمن الاقليمية للسيطرة على الأسلحة في دارفور ومن ثم نزعها من أيدي الأهالي حفاظاً على الأمن والاستقرار، وبسط هيبة الدولة. ولفت سعادته إلى أن واحداً من أهم مظاهر تنفيذ الاستحقاقات الدستورية لأهل دارفور التي نصت عليها الوثيقة، هو الاستفتاء الإداري لدارفور، الذي تم في جو آمن ومستقر، مارس فيه أهل دارفور حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية، وفضلوا خيار الولايات على الإقليم رغبة منهم في تقصير الظل الإداري، مؤكداً على أن إجراء الاستفتاء بالطريقة التي تم بها يعكس النهج الحضاري الذي اتبعته العملية، ودرجة الوعي السياسي العالي الذي يتمتع به أهالي دارفور، وتفاعلهم الكبير بقضاياهم، ورغبتهم بالمشاركة في اتخاذ القرار. آل محمود دعا حكومات ولايات دارفور الخمس للعمل على إعادة النازحين إلى مناطقهم وتمكينهم للعمل في مواقعهم الأصلية وفي ظل الأنباء التي ترد عن انتهاء أجل السلطة في أعقاب استكمال الاستفتاء الاداري، أكد سعادته على أهمية استمرار تنفيذ بنود الوثيقة، واستمرار عمل المؤسسات التي لم تكمل وظائفها بعد مثل مفوضية العودة الطوعية، ومفوضية الأراضي، ومفوضيات الترتيبات الأمنية، ومفوضية صندوق إعمار دارفور، ومفوضية العدالة والمصالحة " منبها إلى ان لهذه المؤسسات فترات زمنية مختلفة لإنجاز مهام مختلفة. وثمن آل محمود الدور الكبير الذي قامت به السلطة الإقليمية لدارفور منذ إنشائها في 27 ديسمبر 2011، وحول موضوع عودة النازحين واللاجئين، أشار سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى أن هذه القضية، تظل تشغل الحيز الأكبر من اهتمامات لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، داعياً عبر الاجتماع حكومات ولايات دارفور الخمس للعمل على إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية وتمكينهم للعمل في مواقعهم الأصلية، وتأهيلهم وتعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم الخاصة ليعودوا منتجين كما كانوا من قبل، معرباً عن سروره بحصول امرأة من مدينة نيالا على المركز الأول في جائزة أفضل أسرة منتجة، والتي كُرمت بمنحها مصنعاً متكاملاً لأعلاف الدواجن بتمويل مباشر من بنك المزارع بالمدينة. وناشد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود حكومة ولاية وسط دارفور بصفة خاصة إلى تعزيز جهودها في تأهيل المؤسسات الصحية، والاجتماعية، والتعليمية، وتوفير مياه الشرب، والاحتياجات الضرورية لعودة النازحين لقراهم في منطقة وسط جبل مرة، وأشار سعادته في كلمته الافتتاحية إلى أن قرب اكتمال تنفيذ الوثيقة لا يعني بأي حال أن عملية السلام في دارفور قد شارفت على نهاياتها، لافتا إلى أن هناك حركات ظلت خارج إطار الوثيقة بالرغم من المناشدات المتكررة لها بأن تنضم إلى الوثيقة. وشدد في ذات السياق على أن الوثيقة ستظل مفتوحة كأساس لانضمام الحركات غير الموقعة إلى العملية السلمية، ونبه إلى أنها ليست اتفاقاً بين طرفين أو أكثر، بل وثيقة لأهل دارفور والسودان عامة ً وأصبحت جزءاً من الدستور. وكشف سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عن أنه قد تلقى مؤخراً رسالة من قادة بعض الحركات غير المنضمة لعملية السلام في دارفور يعلنون فيها رغبتهم في المجيء للدوحة للوصول إلى حل سلمي شامل على أساس ما جاء في الوثيقة، وقال سعادته إنه قام بإبلاغ أطراف عملية السلام الأخرى بمضمون هذه الرسالة، معلناً ترحيبه بكل من يرغب في اللحاق بركب العملية السلمية على ذات الخطى التي التحقت بها الحركات الأخرى الموقعة من قبل"، مؤكدا على أن التنسيق جار مع الوسيط المشترك، الممثل الخاص المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور في هذا الصدد. قادة بعض الحركات يعلنون رغبتهم في المجيء للدوحة للوصول إلى حل سلمي شامل وأشاد سعادته في كلمته بالتطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة السودانية، وبتوقيع الحكومة على خريطة الطريق الافريقية التي لاقت دعم الأمين العام للأمم المتحدة، والاتحاد الافريقي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، واعتبروها قاعدة جيدة لإحلال السلام في السودان، وحث سعادته المعارضة على التوقيع عليها. وأكد في سياق ذي صلة أن دولة قطر وفي جميع الأحوال ستستمر في جهودها الهادفة إلى ضم جميع الحركات غير الموقعة إلى عملية السلام حتى تنعم دارفور بسلام دائم وشامل يحقن الدماء، ويعيد الحقوق ويغلق أبواب الفتنة، ويفتح أبواب الخير والنماء لأهلها. كما أكد سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على أن دولة قطر ستستمر في تنفيذ مشاريع الانعاش المبكر والمشاريع الانمائية الأخرى التي تعهدت بها، إما بمفردها أو بالمساهمة مع شركاء التنمية الآخرين.وأهاب سعادته في ختام كلمته بالشركاء الدوليين في إعادة الإعمار والتنمية، الإيفاء بتعهداتهم التي أعلنوا عنها في مؤتمر المانحين.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء هنا اليوم، مع سعادة السيد بحر إدريس أبو قردة، وزير الصحة الاتحادي بجمهورية السودان الشقيقة، رئيس حزب التحرير والعدالة، والعميد بخيت عبدالكريم عبدالله جمعة (دبجو) مستشار المجلس الأعلى للحكم اللامركزي بجمهورية السودان، رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين، بحث تطورات عملية السلام في دارفور، وما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وجدول أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة متابعة تنفيذ الوثيقة الذي سيعقد يوم غدٍ الاثنين. كما تم خلال الاجتماعين، بحث سير تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في دارفور.حضر الاجتماعين سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان.