أكد رئيس السلطة الاقليمية لدارفور الدكتور التيجاني السيسي أن دولة قطر منذ توقيع وثيقة الدوحة كانت من اوائل واكبر الدول المساهمة في دعم دارفور وأوفت بما تعهدت به لمشروعات الاعمار والتنمية حيث التزمت بتقديم 500 مليون دولار في مؤتمر المانحين وغالبية القرى النموذجية المفتتحة تم تشييدها بدعم كامل من دولة قطر بمبلغ (50) مليون دولار، وثمن جهود دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا، علي مواقفها العظيمة والمشرفة لانها لم تتواني في مدِ يد العون والمساعدة، لأهل دارفور والسودان قاطبة. وأشار في حديثه لـ"الشرق" إلى أن تكلفة القرية الواحدة بلغت تكلفتها 6 ملايين دولار، وتحتوي القرية على مدرستي أساس وثانوي ومركز صحي ومسجد ومركز اجتماعي وعدد 6000 منزل، وخصصت دولة قطر مبلغا إضافيا قدره خمسون مليون دولار، لإنفاذ مشاريع تهدف إلى تطوير خدمات الرعاة والرحل في ولايات دارفور، ورصدت دولة قطر،مبلغ خمسين مليون دولار أخرى لمشاريع المياه في دارفور. وأشار الي التزام الحكومة السودانية بسداد التزاماتها تجاه وثيقة الدوحة ودفعت مبلغ (800) مليار جنيه لمشاريع الإعمار في ميزانية العام 2013 والمصادقة على مبلغ (900) مليار جنيه أخرى في ميزانية العام الحالي، ورصدت للعام 2015 مبلغ مليار وسبعمائة وعشرة ملايين جنيه تم تخصيصها للطرق والخدمات فى دارفور ، كما رصدت أيضاً مبلغ 2 مليار ومائة مليون جنيه للعام المالى 2016م. وأشار لافتتاح قريتي تابت وأم ضي في ديسمبر 2015م، وهما ضمن القرى الخمس التي أقامتها قطر في ارارا غرب دارفور، رونقاتاس في وسط دارفور وبلبل تمبسكو في جنوب دارفور ، فقد قررت دولة قطر، إقامة عشر قرى إضافية، وبتكلفة تقدر بإثنين وسبعين (72) مليون دولار، وتجرى مشاورات مكثفة لإختيار مواقع هذه القرى الآن توطئة لإنشائها، مستفيدين من التجربة السابقة. وقال ان تنزيل وثيقة الدوحة علي ارض الواقع والدعم القطري لمشروعات الاعمار والتنمية ساهم في عودة العديد لاستقرار حيث شهد أواخر العام 2014م، عودة مكثفة للنازحين، بلغ عدد الأسر العائدة (317.000) (ثلاثمائة وسبعة عشرة ألف) بينما عاد حوالي 46.000 ( ستة وأربعون ) ألفا من اللاجئين قادمين من دول الجوار. وقال أن اتفاقية سلام الدوحة سوف تستمر تحت إشراف اللجنة العليا التي ترأسها دولة قطر وهي المعترف بها دوليا مجدد تمسك الحكومة السودانية باتفاق سلام الدوحة باعتباره أساس عملية السلام في دارفور منوها ان كل الاتصالات مع الحركات المسلحة محصورة في كيفية الانضمام لاتفاق سلام الدوحة وتوفيق أوضاعها وفق ما نصت عليه بنود الاتفاقية وقال إن الخارجية القطرية أحتضنت إجتماعا بالدوحة كان غاية في الأهمية، حول قيام بنك تنمية دارفور، و عقد إجتماع بالخرطوم في الثالث من يناير 2016م، وضمت اللجنة الفنية المكونة من كل من بنك السودان وبنك قطر بالسودان والبنك الإسلامي للتنمية، ثم أعقبه إجتماع اللجنة التحضيرية في الثاني عشر من فبراير2016م، وهناك اهتمام قطري بضرورة قيام هذا البنك لاكمال مشروعات الاعمار والتنمية وليكون نافذة حقيقية لاستقرار اقتصادي لدارفور.

أكد عدد من السياسين والاكاديميين بولاية شمال دارفور ان الاحتفال باكتمال تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام فى دارفور واعلان انتهاء أجل السلطة الاقليمية لدارفور، يأتي إعترافا ووفاء لكل الجهات التى أسهمت فى تحقيق السلام بدارفور، خاصة دولة قطر لرعايتها الكريمة لعملية السلام في كل مراحلها وما بذلته من جهود كبيرة من الاشراف على المفاوضات الطويلة والمضنية الى التوقيع على الاتفاق وحتى مرحلة إعادة الإعمار. دارفور ودعت الحرب: وقال البرلماني المخضرم أحمد هارون رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس السلطة الاقليمية ان حالة الامن والاستقرار التى بدات تشهدها دارفور فى الآونة الاخيرة لم تكن موجودة الا قبل اكثر من اربعة عشر عاما، اي قبل اندلاع التمرد، مؤكدا ان الاستقرار الذى عاد الى دارفور جاء نتاجا لثمرات السلام الذي تحقق بفضل اتفاقية الدوحة الموقعة فى العام 2011. واكد هارون ان وثيقة الدوحة للسلام فى دارفور ارست دعائم اساسية وقوية للسلام فى دارفور يتوجب الاهتمام بها ورعايتها ، حتي يتحقق السلام الكامل والنهائي فى دارفور. ونوه هارون فى هذا الخصوص الى ان اعلان انتهاء اجل السلطة لا يعني انتهاء مسيرة السلام والاستقرار فى دارفور، ولكنه يمثل امتدادا لمسيرة طويلة يجب ان تمضي فيها الحكومة مع اهل دارفور والشركاء من الاصدقاء. واعتبر هارون الجهود التى بذلتها الشقيقة قطر من خلال رعايتها للمفاوضات بين الحركات التى وقعت على الوثيقة، اوقفت نزيف الارواح والدماء بجانب جهودها فى مجالات دعم الخدمات والتنمية، مؤكدا أن مواطن دارفور بات يمارس حياته فى الزراعة والرعي بصورة عادية ، وعزا بعض الاختلالات الامنية التى تحدث من وقت الى آخر الى وجود المتفلتين ممن وصفهم بالجهلاء. مستقبل واعد بفضل وثيقة الدوحة: من جهته، قال الدكتور صالح النور مدير مركز دراسات السلام والتنمية بجامعة الفاشر ان وثيقة الدوحة للسلام فى دارفور ساهمت بصورة مباشرة فى تغيير الوضع على الارض بدارفور بصورة كاملة ، بجانب ما تحقق من سلام واستقرار على الصعيد الميداني فقد ساهمت دولة قطر بصورة مباشرة فى بناء عدد من قرى العودة الطوعية التى مثلت نواة حقيقية وطيبة لعودة النازحين الى قراهم. وأشار الى الجهود التى بذلتها فى رعاية المفاوضات على مدار العامين التى سبقت التوقيع على الاتفاقية توجب على الحكومة السودانية وعلى اهل دارفور تسجيل صوت شكر وعرفان لقطر أميرا وشعبا وحكومة . ودعا الي تسجيل صوت شكر وعرفان للرئيس التشادي ادريس ديبي لمواقف بلاده المشرفة تجاه مسيرة العملية السلمية بدارفور والتى بدأت برعاية عدد من جولات التفاوض وعقد الاتفاقيات بين الحكومة والحركات المسلحة منذ بواكير اندلاع مشكلة دارفور بجانب تعاونها مع الحكومة السودانية فى حماية الحدود من خلال انشاء القوات المشتركة التي قال انها قامت بأعمال عظيمة انعكست ايجابا على الامن والاستقرار بدارفور . ومضى مدير مركز دراسات السلام والتنمية بجامعة الفاشر الى القول بضرورة اعطاء السلطة الاقليمية حقها من الاشادة والتقدير لما قامت به من جهود مقدرة تجاه تحقيق السلام والاستقرار بدارفور بدأت بتوقيعها على وثيقة الدوحة للسلام ، بجانب تنفيذها للمشروعات التنموية والخدمية التى تضمنتها الاتفاقية . وعبر د . النور عن تفاؤله بمستقبل واعد للامن والسلام بدارفور نظرا لما تضمنتها وثيقة الدوحة من بنود قابلة للتطبيق مستقبلا ، علاوة على ما تحقق من مشروعات البنى التحتية والتى يجيء على رأسها وصول طريق الانقاذ الغربى الذى قال انه بات يمثل مفتاحا للحركة التجارية بين دارفور وبقية ولايات السودان ودول الجوار بالغرب الافريقي . إشادة بالدوحة: وأكد ابراهيم الجيلي رئيس حركة تحرير السودان القيادة التاريخية الموقعة على السلام عضو الجمعية العمومية للحوار الوطني ان توقيت زيارة رئيس الجمهورية الى الفاشر للاحتفال باكتمال تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام بدارفور وانتهاء أجل السلطة الاقليمية قد جاء فى وقته المناسب تماما نظرا الى ان الحوار الوطني يمضي الى خواتيمه المعلن فى العاشر من شهر اكتوبر القادم ،بجانب مضي المساعي التى تبذلها الآلية الإفريقية رفيعة المستوى فى جهودها من أجل انجاح المفاوضات مع قطاع الشمال وحركات دارفور للحاق بمسيرة السلام بعد ان تمكنت الجهود الدولية بمسارتها المختلفة من تقريب وجهات النظر بين الفرقاء . وأكد ان جميع الخطوات تسير فى مسار تحقيق السلام الشامل بالسودان ، داعيا تلك الحركات الى اللحاق بركب السلام والحوار الوطني الذى اكد الجيلي انه حوار وطني سوداني حقيقي وشفاف وتم اتخاذ القرارات فيه بالديمقراطية. واشار الجيلى ان تلك الوثيقة ما كان ليتم التوقيع عليها بين الفرقاء السودانين لولا الرعاية الكريمة التى وفرتها دولة قطر للمفاوضات التى امتدت لاكثر من عامين ، بجانب الدعم السخي الذى قدمته لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية. ورهن الجيلى استمرار مسيرة السلام والتنمية والاستقرار بدارفور بوجود المفوضيات الخمس التى كانت تتبع للسلطة وعلى رأسها مفوضية الترتيبات الامنية وصندوق اعمار دارفور ومفوضية اعادة التوطين، وعدد الجيلى المواقف الايجابية لدولة قطر اميرا وشعبا تجاه قضية دارفور مشيدا بجهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذى قال انه ظل يشرف على قضية دارفور منذ مرحلة المفاوضات حتى مرحلة التوقيع على الوثيقة النهائية التى عرفت ب ( وثيقة الدوحة للسلام فى دارفور ) مؤكدا انها باتت تمثل وثيقة صالحة للتجديد لاستيعاب الحركات التى تلحق بالسلام. ثقافة السلام: واعتبر ابراهيم أبكر سعد الامين العام لوزارة الثقافة والاعلام بالسلطة الاقليمية ان زيارة رئيس الجمهورية برفقة قادة قطر وتشاد وافريقيا الوسطى الى الفاشر للاحتفال باكتمال تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام فى دارفور وانتهاء اجل السلطة الاقليمية ، فأل خير لاهل دارفور. ودعا سعد لنشر ثقافة السلام وذلك بتجديد الروح فى العاملين والمهتمين بالعمل الثقافي، حتى يتمكنوا من بعث التراث القومي الذى قال انه يسهم فى تحقيق المصالحات والتراضى والتعايش وكافة اوجه الحياة الاجتماعية التى هي اساس السلام فى دارفور. وطالب العاملين بالحقلين الثقافي والاعلامي ان يضعوا نصب اعينهم ان الفترة القادمة هي فترة تأسيس لمرحلة جديدة وبناء جديد لمنهج الانسان الذي يريد الاستقرار وينشد التنمية من أجل السلام والمحبة ، كما طالب المجتمع المدني الدرافورى بنفض الغبار عن تاريخه وثقافته التى بنيت على المحبة والشورى.

ضمن المبادرة القطرية لإعمار دارفور، تمكنت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" خلال الفترة الماضية من تنفيذ 20 مشروعا متنوعا ما بين إغاثي وإنشائي وتنموي وطبي وتعليمي وموسمي، بتكلفة إجمالية بلغت 33 مليون ريال، حققت من خلالها ثلاثة الأمن والسلام والتنمية، حيث صاحب تنفيذها مشاريع التمكين والوئام الاجتماعي . تأتي هذه المشاريع التي أنجزتها "راف" بتمويل من صندوق قطر للتنمية في إطار مبادرة قطر لتحقيق السلام والتنمية في دارفور، وقدمت هذه المشروعات خدماتها لما يزيد على 50 ألف مواطن سوداني في قرى دارفور، محققة لهم الاستقرار وموفرة له الخدمات اللازمة لتطوير حياتهم وتحقيق أمانيهم. جاء ذلك في بيان صحفي أعدته مؤسسة "راف" بمناسبة زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ( حفظه الله ) للسودان ومشاركة سموه في احتفال السودان باستكمال إنفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور تلبية لدعوة فخامة المشير عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة، والذي سيقام اليوم بمدينة الفاشر بولاية دارفور. وذكرت المؤسسة أن هذه المشاريع التي نفذتها بتكلفة إجمالية بلغت 33 مليون ريال تتنوع ما بين مشروعات تنموية شاملة وبتكلفة إجمالية بلغت 23 مليون ريال، و9 مشاريع إغاثية بتكلفة بلغت 8 ملايين ريال، و5 مشاريع موسمية بتكلفة 520 ألف ريال، ومشروع تعليمي بقيمة 35 ألف ريال، و3 مشروعات إنشائية 1.5 مليون ريال. وأوضحت "راف" أنها حرصت خلال تنفيذها هذه المشاريع على التميز النوعي في جودة التنفيذ ونوعية الخدمات التي تقدمها لتحقيق ثلاثية مبادرة قطر في دارفور الأمن والسلام والتنمية . المشاريع التنموية جاء على رأس المشاريع التنموية مشروع مجمع خدمات قرى "تابت" الذي مولته وزارة الخارجية القطرية عبر صندوق قطر للتنمية، ليقدم خدماته لـ 28 قرية تضم ما يزيد على 20 الف مواطن سوداني ، والذي اشرف على تنفيذه مكتب مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف" بولاية شمال دارفور. وتضمن عددا من المشروعات الخدمية بقرية تابت التابعة لمحلية طويلة بولاية شمال دارفور بتكلفة كلية بلغت "6" ملايين دولار، شملت: مسجد جامع، 4 مدارس، ومحطة مياه، ومركز شرطة، ومستوصف طبي، 15 وحدة سكنية للعاملين بالمجمع الخدمي، على مساحة بلغت 36 الف متر مربع، وصحب ذلك 55 مشروع تمكين اقتصادي ووئام اجتماعي . ويضم المجمع عددا من الطرق والممرات المرصوفة بمساحة 8000 متر مربع، وتغطي المساحات الخضراء 10% من مساحة المجمع الكلية وهو ما يضفي على المجمع لمحة من الصحة والجمال، ويضيفه للمباني الخضراء طبقا لمعايير الأمم المتحدة. ويتكون المجمع من مسجد جامع، بمساحة كلية 236 مترا و 4 مدارس عبارة عن مدرستي أساس: واحدة للبنين وأخرى للبنات ، ومدرستين ثانويتين، إحداهما للبنين والأخرى البنات ، ومركز صحي متميز، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الاساسية و محطة مياه: تتضمن بئرين مع كامل ملاحقاتها تخدم المجمع والمناطق المجاورة. ولتوفير حياة كريمة للقائمين على تشغيل المجمع، حتى تضمن استمرار العمل به قامت المؤسسة ببناء 15 وحدة سكنية لطاقم المجمع ، بمساحة 400 متر مربع لكل وحدة و مركز شرطة متكامل بمساحة 150 مترا مربعا. وتميز مجمع قرى "تابت " الذي نفذته "راف" بأنه يعمل بشكل كامل بنظام الطاقة الشمسية وهو ما يمثل نقلة نوعية في توظيف الطاقة المتجددة وضمان استمرارية الخدمات الكهربائية للمجمع، وتبلغ الطاقة التصميمية الكهربائية للمجمع 150 كيلوواط ، وهو ما يغطي حاجة المرافق من الكهرباء. المشاريع الإغاثية ونفذت مؤسسة "راف" 9 مشاريع إغاثية قدمت خدمات ومؤن لما يزيد عن 12 ألف مواطن في كافة مناطق دارفور، كان الهدف منها مساعدة أهلنا في دارفور على الخروج مما يعانون منه من قلة المؤونة وعدم توفر سبل العيش الكريم. و خلال جسر القوافل قدمت راف ما يكون سببا في توفير حياة كريمة للمواطنين، والوقوف بجانبهم في أوقات الشدة، ومساعدتهم على الاستقرار لتحقيق التنمية المستدامة. المشاريع الموسمية وحرصا من راف على الاستفادة من مواسم الخير والبركات في شهر رمضان والعيد الأضحى المبارك نفذت خلالها 5 مشاريع موسمية من إفطار صائم وسلال غذائية للصائمين وإفطارت جماعية لنشر السلام والمودة والمحبة بين الأهالي وتوزيع لحوم الأضاحي التي استفاد منها ما يزيد عن 6 آلاف مواطن في دارفور. المشاريع التعليمية الدعوية بالإضافة إلى المدارس التي نفذتها مؤسسة "راف" في مجمع خدمات قرى "تابت" دعمت كذلك خلوات القرآن الكريم، والتي لها دورا كبيرا في تعليم أبناء القرى وتعهدهم بالأخلاق الحميدة والمبادئ الإسلامية السامية وتعد علامة مميزة في السودان. المشاريع الإنشائية وهذه المشاريع كان الهدف منها مساعدة أهلنا في دارفور على الاستقرار وممارسة حرفة الزراعة الموسمية والرعي، وشملت حفر 3آبار حققت ري لمساحة 5000 متر مربع. واستفاد منها ما لا يقل عن 15 ألف مواطن علاوة على آلاف الرؤوس من الماشية . وبرامج التأهيل الانشائي الذي اشتمل على تأهيل مدرسة قلاب للأساس، و انشاء مركز الإرشاد الزراعي والحيواني بمنطقة قلاب. و إنشاء رياض أطفال، وانشاء سلخانتين في كل من تابت وقلاب، للمساهمة في الإصحاح البيئي، والحد من التلوث الناتج من الذبائح. برامج تمكين الأسرة والوئام الاجتماعي وسعت راف عبر 55 مشروع وئام اجتماعي وتمكين اقتصادي، لتعزيز الاستقرار المهني وتعزيز عوامل الاعتماد على الذات وتنمية المجتمع المحلي، عبر توفير وسائل كسب العيش للأسر التي تأثرت بالحرب والنزوح، وتقوية النسيج الداخلي والترابط الاجتماعي بين مواطني دارفور عامة ومنطقة تابت خاصة ومن أجل هذا أقامت المؤسسة عددا من تلك البرامج في قرى تابت أبرزها. برامج التطوير والتدريب المهني والتي شملت : تدريب القابلات، و التدريب الصحي، و بناء القدرات الإدارية، و دورات الحاسوب، و التدريب على الحياكة، وعمل ورشة التصنيع الغذائي، و التدريب على الأشغال اليدوية. البرامج الاجتماعية وهي برامج تتفق مع عادات هذه المنطقة وتقوى الأواصر الاجتماعية لإحلال السلام، وتم تنفيذ عدة برامج منها: الختان الجماعي، و الدورات الرياضية، و الجمعيات النسوية، ودفع الرسوم الدراسية للطلاب المتعسرين من أبناء وحدة تابت الإدارية بالجامعات السودانية. والمنح الجامعية: قدمت المؤسسة منحة ماجستير في التنمية الريفية ودراسات السلام لعدد 6 طلاب من ابناء وحدة تابت الإدارية بالتنسيق مع كلية الدراسات العليا بجامعة الفاشر. كل هذه المشاريع تأتي في إطار مسيرة راف لنشر الخير والسلام والوئام والرحمة في كل دول العالم، تحقيقا لرسالتها الإنسانية "رحمة الإنسان فضيلة"

تأتي مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في "الاحتفال باستكمال إنفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور" غداً، الأربعاء، في مدينة الفاشر بولاية دارفور، تتويجاً لسلسلة من الجهود التي قادتها قطر لتحقيق الاستقرار في الإقليم استمرت قرابة 8 سنوات، حرصت قطر خلالها على احتضان أطراف عملية السلام بالتعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين. صاحب السمو خلال تلقيه الدعوة من الرئيس السوداني للمشاركة في احتفالات دارفور وبدأت عملية الدوحة لسلام دارفور أواخر عام 2008 في إطار اللجنة الوزارية العربية الإفريقية، وعملت قطر منذ البداية بالتعاون الوثيق مع الوسيط المشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة السيد جبريل باسولي من أجل الوصول إلى حل دائم وعادل وشامل لهذا النزاع المزمن والذي استنزف الطاقات المادية والمعنوية لشعب السودان منذ اندلاعه عام 2003م. انطلقت المفاوضات التي رعتها وقادتها قطر باتفاق حسن النوايا بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة بتاريخ 17 فبراير 2009 تلا ذلك الاتفاق الإطاري بين الطرفين في23 فبراير 2010، وفي 18 مارس 2010 وقعت الحكومة وحركة العدل والمساوة اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق الإطاري الثاني. ورغم ما واجهته الوساطة القطرية من صعاب وأهمها انقسام الحركات الدارفورية وعدم اتفاقها على موقف تفاوضي واحد لكن في النهاية جاء الإنجاز في درب توحيد الحركات ووقعت حركة التحرير والعدالة /إحدى حركات دارفور/ بالدوحة في يوم 14 يوليو 2011 اتفاقية مع حكومة جمهورية السودان إيذانا بوضع لبنات السلام الدائم في دارفور. حفل توقيع وثيقة الدوحة واتفاق سلام دارفور وقد وقعت حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة اتفاقاً بروتوكولياً ألزما بموجبه نفسيهما بالوثيقة التي تعد الآن إطاراً لعملية السلام الشامل في دارفور. وتعتبر الوثيقة تتويجاً للمفاوضات والحوار والتشاور بين مختلف الأطراف الكبرى في نزاع دارفور وأصحاب المصلحة والشركاء الدوليين. وقدمت البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (اليوناميد) خبراتها الفنية دعماً لعملية السلام، إضافة إلى حثها الأطراف غير الموقعة عليها للانضمام إليها والتوقيع عليها. وفي 22 يوليو رحّب الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، بوثيقة سلام الدوحة التي تبناها أصحاب المصلحة كأساس لإنهاء النزاع الذي دام لسنواتٍ ثمان بغرب السودان، كذلك قدم الاتحاد الأفريقي دعمه للإطار. وتعالج وثيقة الدوحة لسلام دارفور سبع قضايا أساسية هي: حقوق الإنسان والحريات الأساسية، تقاسم السلطة والوضع الإداري لدارفور، تقاسم الثروة والموارد القومية، التعويضات وعودة النازحين واللاجئين، العدالة و المصالحة، وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية، وأخيراً الحوار والتشاور الداخلي وطرق التنفيذ. واستمرت المتابعة القطرية الجادة لتنفيذ اتفاق سلام دارفور من خلال اجتماعات بلغ عددها 11 اجتماعاً ما بين الخرطوم والدوحة للجنة متابعة تنفيذ اتفاق الدوحة للسلام في دارفور برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وفي الاجتماع الأخير للجنة في مايو الماضي قال آل محمود: "لقد شهدت دارفور منذ دخول الوثيقة حيز التنفيذ خطوات متسارعة نحو التعافي، والعودة إلى الحياة الطبيعية، وتجاوز الأيام الصعبة، ومضت تستشرف مستقبل التنمية والإعمار". وحملت قطر على كاهلها بعد أن أرست أسس السلام في دارفور إعادة إعمار هذا الإقليم من بعد ما دمرته الحرب الطويلة وأثرت بالسلب على بنيته التحتية ومرافقه العامة ومنشآته التعليمية والطبية والخدمية، ومن هذا المنطلق استضافت الدوحة في ابريل من عام 2013 "مؤتمر المانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور"بمشاركة وفود من 36 دولة و22 وكالة من وكالات الأمم المتحدة و60 منظمة دولية ووطنية. تأييد كاسح لاتفاق الدوحة لسلام دارفور ونجح المؤتمر في جمع تمويل لمشروعات التنمية في الإقليم تجاوز 3 مليارات ونصف المليار دولار تغطي فترة أربع سنوات من استراتيجية تنمية دارفور التي تمتد على مدى ستة أعوام، كما تعهدت دولة قطر بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي كمنح ومساهمات لإعادة الإعمار. وتعهدت الجمعيات والمؤسسات الخيرية القطرية بتقديم /141/ مليون دولار لدعم التنمية وإعادة الإعمار في إقليم دارفور أعلنها ممثلو ست جمعيات خيرية قطرية هي (مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية /راف/ وعيد الخيرية وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري ومؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية) استمرارا لجهودها الإنسانية والإغاثية والتنموية التي بدأتها في الإقليم منذ بدء الأزمة وما قبلها. واستمرارا لتلك الجهود وقعت قطر في نهاية العام الماضي اتفاق إطلاق مشاريع الإنعاش المبكر بين دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي بمقتضاه يقوم البرنامج ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى بتنفيذ عدة مشاريع بدارفور في المرحلة الأولى؛ لتشمل مجالات الصحة والتعليم والمياه والإصحاح والطرق وتوفير الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية والعودة الطوعية للسكان والسلام، وذلك تنفيذا لاستراتيجية تنمية دارفور التي تم تبنيها في المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية بدارفور الذي استضافته دولة قطر وقد وقع عن دولة قطر سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مدير إدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية والسيدة مارتا روبيتس المنسق المقيم للشؤون التنموية والإنسانية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووقع عن السلطة الإقليمية لدارفور رئيسها سعادة الدكتور التيجاني السيسي وعن الحكومة السودانية سعادة الدكتور أمين حسن عمر رئيس مكتب متابعة سلام دارفور. وتقدر مساحة اقليم دارفور بخُمس مساحة السودان، وتحد الإقليم ثلاث دول: من الشمال ليبيا ومن الغرب تشاد ومن الجنوب الغربي أفريقيا الوسطى، فضلا عن متاخمته لبعض الأقاليم السودانية مثل بحر الغزال وكردفان من الشرق. والغالب على إقليم دارفور كثرة المرتفعات الجبلية وأهمها جبل مرة حيث يوجد أكثر الأراضي الدارفورية خصوبة، كما ينقسم الإقليم إداريا إلى ثلاث مناطق: شمال دارفور وعاصمته مدينة الفاشر، وجنوب دارفور وعاصمته مدينة نيالا، وغرب دارفور وعاصمته مدينة الجنينة. وتكثر في منطقة دارفور غابات الهشاب الذي يثمر الصمغ العربي فضلا عن حقول القطن والتبغ في الجنوب الغربي من الإقليم. وتتم في بعض مناطقه زراعة القمح والذرة والدخن وغيرها. ويمتاز دارفور بثروة حيوانية كبيرة قوامها الإبل والغنم والبقر، وقد تضررت هذه الثروة عندما ضرب الجفاف الإقليم في بداية السبعينات، وفضلا عن الحيوان والزراعة فإن بالإقليم معادن وبترولا. عرف إقليم دارفور صراعات بين الرعاة والمزارعين تغذيها الانتماءات القبلية لكل طرف، فالتركيبة القبلية والنزاع على الموارد الطبيعية الشحيحة كانت وراء أغلب النزاعات، وغالبا ما يتم احتواؤها وتسويتها من خلال النظم والأعراف القبلية السائدة. ففي عام 1989 شب نزاع عنيف بين الفور والعرب، وتمت المصالحة في مؤتمر عقد في الفاشر عاصمة الإقليم. ونشب نزاع ثان بين العرب والمساليت غرب دارفور عامي 1998 و2001، وتم احتواؤه باتفاقية سلام بين الطرفين وإن كان بعض المساليت آثر البقاء في تشاد. ويمثل إقليم دارفور نظرا لحدوده المفتوحة ولمساحته الشاسعة ولوجود قبائل عديدة لها امتدادات داخل دول أفريقية أخرى، منطقة صراع مستمر، وقد تأثرت المنطقة بالصراع التشادي-التشادي والصراع التشادي-الليبي حول شريط أوزو الحدودي، وبالصراعات الداخلية لأفريقيا الوسطى فراجت في إقليم دارفور تجارة السلاح، كما تفاعلت قبائل الإقليم مع تلك الأزمات. ويشكل الإقليم نقطة تماس مع ما يعرف بالحزام الفرنكفوني (تشاد، النيجر، أفريقيا الوسطى، الكاميرون) وهي الدول التي كانت تحكمها فرنسا أثناء عهد الاستعمار. النزاع المسلح نشب في إقليم دار فور غربي السودان منذ بداية فبراير 2003 على خلفيات عرقية وقبلية الطرف الأول في الصراع يتألف من القوات الحكومية السودانية وقوات الجنجاويد، وهي ميليشيا مسلحة مؤلفة من بعض بطون القبائل العربية مثل البقارة والرزيقات الذين هم عبارة عن بدو رحّل، الطرف الآخر في الصراع هو خليط من المجموعات المعارضة، أهمها حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة الذين تنحدر أصولهم من قبائل الفور والزغاوة والمساليت.

يشارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في "الاحتفال باستكمال إنفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور"، تلبية لدعوة من فخامة الرئيس المشير عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة، والذي سيقام بعد غد الأربعاء في مدينة الفاشر بولاية دارفور. من جهة اخرى، أكملت مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور استعدادها لاستقبال ضيوف البلاد المشاركين في الاحتفالية الخاصة بوثيقة الدوحة للسلام في الإقليم. وتشهد مدينة الفاشر حراكا نشطا هذه الأيام للاحتفال بوثيقة الدوحة تقديرا وعرفانا بدورها في صنع سلام دارفور وانتهاء ولاية السلطة الإقليمية. وعبر عبد الواحد يوسف، والي شمال دارفور عن سعادته بهذا الحدث التاريخي الذي تشهده دارفور لأول مرة بفضل جهود دولة قطر صانعة سلام دارفور منوها أن وثيقة الدوحة أنهت مشاكل الحرب والدمار لأمن واستقرار. وقال إن دولة قطر استضافت مفاوضات السلام حتى أبرمت وثيقة الدوحة التي ارتضاها أهل دارفور مشيرًا أن دارفور تنعم الآن بالسلام والتنمية بفضل الجهود القطرية داعمة مشاريع الإعمار والتنمية ولم تتوان دولة في تقديم كل عون ومساندة لأهل دارفور فضلا عن الدعم المتواصل من المنظمات القطرية العاملة بدارفور. وأضاف أن دارفور شهدت اهتماما على أعلى المستويات، حيث ظل سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، يقود اجتماعات اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مشروعات وثيقة الدوحة. وقال إن ولايته موعودة بطفرة تنموية كبرى بعد الأمن الذي تنعم به مؤكدًا خلو الولاية من المتمردين والحركات المسلحة الأمر الذي انعكس على استقرار الأوضاع الأمنية منوها أن استقرار الأوضاع الأمنية أسهم في تنفيذ عدد من المشاريع التي شارفت على الانتهاء. وقدم اللواء مهندس رئيس اللجنة العليا للاحتفال كمال أبو شوك في تصريح لـ"الشرق" الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد، وحكومة وشعب قطر على ما قدموه من أجل دارفور. وقال إن وثيقة الدوحة كانت فاتحة خير لأهل دارفور ومنذ تنزيل وثيقة الدوحة على أرض الواقع شهدت دارفور أكبر حركة إعمار وتنمية في تاريخها مبينا أن أهل دارفور راضين تماما عن ما حققته الوثيقة وأن استضافة دارفور للاحتفال بوثيقة الدوحة اعترافا من أهل دارفور وتقديرهم وِشكرهم لأمير وحكومة وشعب قطر على ما قدموه لدارفور من إعمار وتنمية. وأكد أن جميع الترتيبات اكتملت لهذه المناسبة الاستثنائية والتي قامت فيها دولة قطر بدور كبير وكان لها "القدح المعلا" بتحقيق الاستقرار والأمن بجميع ولايات دارفور الخمس. وقال إن جهودا كبرى بذلتها حكومة قطر على طوال السنوات الماضية مع جميع الحركات من حاملي السلاح إلى أن أثمرت هذه الجهود أمن واستقرار وتحظى مناطق عديدة من دارفور بمشاريع خدمية أساسية وضرورية.

في أكبر تظاهرة احتفالية لم تشهدها دارفور في تاريخها أكملت مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور استعدادها لاستقبال ضيوف البلاد المشاركين في الاحتفالية الخاصة بوثيقة الدوحة للسلام في الإقليم. وتشهد مدينة الفاشر حراكا نشطا هذه الأيام للاحتفال بوثيقة الدوحة تقديرا وعرفانا بدورها في صنع سلام دارفور وانتهاء ولاية السلطة الإقليمية. وعبر عبد الواحد يوسف، والي شمال دارفور عن سعادته بهذا الحدث التاريخي الذي تشهده دارفور لأول مرة بفضل جهود دولة قطر صانعة سلام دارفور منوها أن وثيقة الدوحة أنهت مشاكل الحرب والدمار لأمن واستقرار. وقال إن دولة قطر استضافت مفاوضات السلام حتى أبرمت وثيقة الدوحة التي ارتضاها أهل دارفور مشيرًا أن دارفور تنعم الآن بالسلام والتنمية بفضل الجهود القطرية داعمة مشاريع الإعمار والتنمية ولم تتوان دولة في تقديم كل عون ومساندة لأهل دارفور فضلا عن الدعم المتواصل من المنظمات القطرية العاملة بدارفور. وأضاف أن دارفور شهدت اهتماما على أعلى المستويات، حيث ظل سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، يقود اجتماعات اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مشروعات وثيقة الدوحة. وقال إن ولايته موعودة بطفرة تنموية كبرى بعد الأمن الذي تنعم به مؤكدًا خلو الولاية من المتمردين والحركات مسلحة الأمر الذي انعكس على استقرار الأوضاع الأمنية منوها أن استقرار الأوضاع الأمنية أسهم في تنفيذ عدد من المشاريع التي شارفت على الانتهاء. وقدم اللواء مهندس رئيس اللجنة العليا للاحتفال كمال أبو شوك في تصريح لـ"الشرق" الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد، وحكومة وشعب قطر على ما قدموه من أجل دارفور. وقال إن وثيقة الدوحة كانت فاتحة خير لأهل دارفور ومنذ تنزيل وثيقة الدوحة على أرض الواقع شهدت دارفور أكبر حركة إعمار وتنمية في تاريخها مبيننا أن أهل دارفور راضين تماما عن ما حققته الوثيقة وأن استضافة دارفور للاحتفال بوثيقة الدوحة اعترافا من أهل دارفور وتقديرهم وِشكرهم لأمير وحكومة وشعب قطر على ما قدموه لدارفور من إعمار وتنمية. وأكد أن جميع الترتيبات اكتملت لهذه المناسبة الاستثنائية والتي قامت فيها دولة قطر بدور كبير وكان لها "القدح المعلا" بتحقيق الاستقرار والأمن بجميع ولايات دارفور الخمس. وقال إن جهودا كبرى بذلتها حكومة قطر على طوال السنوات الماضية مع جميع الحركات من حاملي السلاح إلى أن أثمرت هذه الجهود أمن واستقرار وتحظى مناطق عديدة من دارفور بمشاريع خدمية أساسية وضرورية.

احتفال كبير الأربعاء بانتهاء مرحلة مهمة من وثيقة الدوحة بحضور قطري قطر شريك رئيسي لإعمار دارفور والوسيط المعتمد دوليا اقليميا وعربيا اي جهد بذل في تشاد لتسهيل ذهاب الحركات للدوحة تم عبر دولة قطر لاتراجع في الاستثمارات القطرية وتذليل أي عقبات ادارية تواجهها أي مفاوضات حول دارفور بالتنسيق مع قطر ولا اتجاه لتعديل وثيقة الدوحة توقيع اتفاق العدائيات مرهون بالانضمام لوثيقة السلام لاتوجد دولة حزب واحد في السودان هناك اكثر من 80 حزبا ضعف الجامعة العربية لم يعد سرا وقمة نواكشوط كشفت ان العرب لايجتمعون على كلمة واحدة أكد رئيس مكتب سلام دارفور د . أمين حسن عمر أن الدعوة وجهت لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني للمشاركة في الاحتفال بانتهاء مرحلة هامة من مراحل تنفيذ اتفاقية سلام الدوحة وانتهاء اجل السلطة الاقليمية لدارفور في السابع من سبتمبر الجاري لعكس مدي الشكر والتقدير والامتنان لحكومة وشعب السودان وتثمين للدور والمواقف القطرية المستمرة والداعمة للسودان مشيدابالعلاقات الراسخة والمتميزة والقوية التي تربط البلدين . وأشار الى أن الدور القطري مازال متواصل واي جهد بذل في مسالة وقف العدائيات باديس ابابا تم بالتنسيق مع دولة قطر واي جهد بذل في تشاد لتسهيل ذهاب الحركات للدوحة تم عبر دولة قطرونحن لانتخذ اي خطوة في ملف السلام دارفور الا بالتنسيق مع دولة قطر هي الوسيط المعتمد دوليا اقليميا وعربيا ودوليا وسودانيا وأكد د .أمين أنه لايوجد اي احتمال ان تتحول اديس ابابا مكانا للتفاوض مع حركات دارفور مكان التفاوض المتفق عليه اقليميا ودوليا وسودانيا ودارفوريا هو (الدوحة) وقال أن دولة قطر شريك رئيسي للاعمار والتنمية في دارفور وقطر التزمت ليس بصنع السلام في دارفور بل ترسيخه من خلال الاعماروالتنمية. وأضاف أن دارفور صارت انشط مناطق السودان في الاعمار والتنمية بالتمويل الذي التزمت به قطر وحكومة السودان . وفيما يلي نص الحوار .. ماذا عن الاستعدادات للاحتفال بإنجاز مشاريع مهمة على طريق تعزيز الاستقرار والسلام في دارفور ودعوة دولة قطر لحضور الاحتفال ؟ وجهت الدعوة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني للمشاركة في الاحتفال بانتهاء مرحلة من مرحل تنفيذ الاتفاقية وانتهاء اجل السلطة الاقليمية لدارفور هو نوع لمحاولة اعطاء التقدير وتثمين للدور القطرى المستمر والداعم للسودان ايمانا بالعلاقات الراسخة والمتميزة للبلدين وايضا متابعة لاستكمال عملية السلام ومشروعات التنمية التي التزمت دولة قطر بتنفيذها وزيارة الامير تشكل دفعة قوية للعلاقات المتميزة بين البلدين والعلاقات بين البلدين تمضي علي وتيرة جيدة ومتينة. نريد منكم القاء الضوء علي ماتم مؤخرا في محادثات اديس ابابا مع حركات دارفور ولماذا الاصرار علي اديس ابابا مكان للتفاوض وهل هي بديل للدوحة؟ بالنسبة للقاء اديس ابابا هي محادثات ناقشت مسألة وقف عدائيات فقط ولايوجد اي احتمال ان تتحول اديس ابابا مكان للتفاوض مع حركات دارفور مكان التفاوض المتفق عليه اقليميا ودوليا وسودانيا ودارفوريا هو (الدوحة) ثانيا الغرض من التفاوض في اديس ابابا هو تسهيل انضمام هذه الحركات للحوار الوطني بالاتفاق علي وقف العدائيات وواحد من شروطنا انهم يتوجب عليهم اذا أرادوا ان يوقعوا اتفاق وقف العدائيات يلتزموا بالانضمام لوثيقة الدوحة باعتبار ان الوثيقة هي اساس اي تفاوض معهم ولذلك لم نتوصل معهم لاي نتيجة لانهم لم يوفوا بهذا الشرط وطلبنا منهم أن يذهبوا للدوحة وان يكون التفاوض علي اساس وثيقة الدوحة ونحن لسنا علي استعداد للبدء من جديد وهذا أمر مفروغ منه وثيقة الدوحة اصبحت جزء من الدستور وليس لاي أحد الحق عن فتح الوثيقة او تعديل اي بند من بنودها . مناوي وجبريل بالنسبة لحركة مناوي وجبريل ابراهيم من أكبر الحركات المؤثرة في اكمال العملية السلمية وهناك جهد قطري تم من خلال لقاءات مباشرة في فرنسا أو في قطر لاقناع تلك الحركات بالانضمام للعملية السلمية لكن هذه الحركات لازالت تعرقل ولم تصل معكم لاي اتفاق ماهو تعليقكم؟ الدور القطري في اقناع الحركات الممانعة مازال متواصل واي جهد بذل في مسالة وقف العدائيات تم بالتنسيق التام من خلال المنبر العالي المستوى مع دولة قطر واي جهد بذل في تشاد لتسهيل ذهاب الحركات للدوحة تم عبر دولة قطر ونحن لانتخذ اي خطوة في ملف السلام دارفور الا بالتنسيق مع دولة قطر هي الوسيط المعتمد دوليا اقليميا وعربيا ودوليا وسودانيا في ملف دارفوروكل هذه الجهود مقصود منها تسهيل وصول هذه الحركات للدوحة وانخراطهم في التفاوض عبر وثيقة الدوحة . هل انتم راضون عن ماقامت به الدوحة من اعمار وتنمية في دارفور وهل بقدر قناعات الحكومة؟ قطر شريك رئيسي للاعمار والتنمية في دارفور وكل المشروعات التي التزمت بها قيد التنفيذ صحيح ان هناك مبادرات اخري لبعض المشروعات مثل مساهمات الاتحاد الاوربي وتركيا وبعض الدول الاخري لها مساهمات ولكن الدور الرئيسي بعد حكومة السودان كان لدولة قطر فهي التزمت ليس بصنع السلام في دارفور بل ترسيخ السلام من خلال التنمية وهذا الامر ماضي وهوامر ينال تقدير كبير واحترام من اهل دارفور وهل السودان بشكل عام . حوارات مفتوحة وكيف تنظرون لارتباط الحوار الوطني بمحادثات السلام فهل هذا يشكل عبء اضافي؟ ليس هناك ارتباط ضروري محادثات السلام مرتبطة بتفويض معين للوسطاء لحل مشكلة دارفور وهذه تعتمد اساسا علي الوثيقة المجازة والمعتمدة دوليا وهي وثيقة الدوحة الحوار هو حوار حول القضايا الوطنية العامة التي يشارك فيها كل اهل السودان ومفتوحة لاي سوداني جماعة سواء فرد او جماعة او منظمة مجتمع مدني وهي مفتوحة للمشاركة والادلاء باي رأي فيها. إلى أي مراحل وصلت وثيقة الدوحة الان؟ وثيقة الدوحة وصلت لمراحل كبيرة ومتقدمة جدا واصبحت دارفور تنعم بالامن والاستقرار بفضل تنزيل الوثيقة علي ارض الواقع والان أؤكد أنه لايوجد تمرد في دارفور حتي الصراعات القبلية هدأت كثيرا ودخلت مرحلة المصالحات والدولة مقبلة هذا العام على نزع سلاح القبائل مع الجهات المختصة لتفرض سلطان القانون بقوة واصبح امر واقع ومعاش حيث تشهد ولايات دارفور امن واستقرار . والتنمية الان ماضية وولايات دارفورالمختلفة تعتبر الان انشط مناطق السودان في الاعمار والتنمية بالتمويل الذي التزمت به الحكومة ومبادرات قطر المتعددة في كل مجال وبداية تجاوب دولي عدد من الدول والمنظمات الدولية والاتحاد الاوربي فهو الان انشط من السابق وكذلك المانيا وتركيا والصين واليابان لها مبادرات ونشاط تنموي في دارفور . هل انت راضون عن الاستثمارات القطرية في السودان هناك حديث عن تراجع للمشروعات الاستثمارية القطرية بسبب التعقيدات والاجراءات الادارية؟ حسب علمي ان الاستثمارات القطرية لم تتراجع المشروعات القطرية تسير بصورة جيدة وماضية ربما واجهت بعض المشاكل والتعقيدات وانا لا ادري لانني غير متابع لهذا الملف ولكن دولة قطر ومن خلال الشركات الاستثمارية شركة مواشي هناك استثمارات جيدة في الثروة الحيوانية فضلا عن استثمار زراعي كبيرجدا في ولاية نهر النيل من خلال شركة حصاد الزراعية القطرية وهناك مشرع في مجال تطوير وتاهيل الاثارهناك مشروع الديار العقارية ولايستطيع ان يقول احد ان هناك تراجع ولكن الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها دول الخليج والمنطقة بسبب تراجع اسعار النفط وتاثر السودان بالركود الاقتصادي ستؤثر بل شك الي حد ما ممكن تصاب المشروعات الاستثمارية بالبطء ولكن لم تتوقف. وساطة امريكية هل تدخلت الوساطة الامريكية في محادثات السلام التي جرت مؤخرا ؟ ليس هناك وساطة امريكية هناك مبعوث اميريكي يحاول ان يقوم بادوار لتسهيل نجاح المفاوضات وهذا ليس حكر علي المبعوث الاميريكي وهناك مبعوثين من دول اخري يبذلون هذا الجهد رئيس الاتحاد الافريقي والرئيس دبي بجهد في هذا المجال . هناك غياب للدور الروسي والصيني في هذه المفاوضات ماهو السبب؟ هذه المفاوضات في مناطق دارفور لم يكن هناك دور كبير لهذه الدول بل كانت مراقبة فقط روسيا والصين اعضاء في اللجنة الدولية التي ترأسها قطر لمتابعة تنفيذ السلام فالدور الصيني والروسي كلاهما مشجع وصدرت مؤخرا تصريحات لوزارة الخارجية الصينية تدعو الفرقاء للانضمام للحوار الوطني ، صحيح ان الاعلام يركز علي الدور الاميريكي والاوربي لان الكثيرين يعتقدون ان التاثير والدور الاكبر لامريكا واوربا وهذا الامر صحيح في بعض الاحيان لكنه يتبدل ويتغير ، تعلمين الان الدور الروسي الكبير في المنطقة ودور الصين الكبير الان في افريقيا وما عادت الامور مثل ماكانت في الماضي. 80 حزبا ارتباط الحوار الوطني بمحادثات السلام هل تعتقدون انه يشكل عبئا اضافيا علي الحكومة وماهو تعليقك بوصفك قيادي في الحزب الحاكم علي مقولة "انه يجب تفكيك حكومة الحزب الواحد "كيف تنظرون لذلك ؟ هذا كلام ليس له قيمة ولايستحق الرد عليه لانه لاتوجد دولة حزب واحد في السودان هناك اكثر من 80 حزبا في السودان وكلها شاركت في انتخابات نزيهة بحضورممثلين لمختلف دول العالم وكل المراقبين اكدوا ان الانتخابات نزيهة وشفافة ولم تعترض اي جهه من الجهات علي انها انتخابات حرة ونزيهه وشهدتها منظمات دولية والاتحاد الافريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي وهذا كلام لا يستحق الرد عليه ، وهذه الحركات والاحزاب ناشئة وليس لها قواعد جماهيرية وتخشي من التنافس الانتخابي لذلك تلجأ لمثل هذه الاحاديث والحوار الوطني ليس أمر تم املائه علي الحكومة وانما هو مبادرة تقدمت بها الحكومة حتي توسع دائرة الاتفاق حول قضايا الوطن المختلفة سواء كان في مسألة التعايش بين المجموعات السكانية تحت عنوان الهوية او الاقتصاد والعلاقات الخارجية او الترتيبات السياسية التي تهيء دستور جديد فهذه مبادرة طرحها رئيس الحكومة عمر البشير وصادفت تقدير عالي جدا من المجتمع الدولي والمجتمع الافريقي علي وجه الخصوص والان الامين العام لمجلس الامن الدولي يتابع بنفسه هذه المبادرة. هناك دعم وتاييد لمواقف السودان الرافضة لقرارات المحكمة الجنائية من أفريقيا وفي المقابل مواقف خجولة عربيا مالسبب وراء ذلك ؟ السبب ضعف الجامعة العربية فهذا عمل جماعي وضعفها لم يعد سرا واخر مؤتمر في نواكشوط كشف ان العرب لم يجتمعوا علي كلمة واحدة سياسيا ولو حتي مجرد اظهار منظر وحدة عربية . ويمكن القول ان الجامعة العربية هي نفسها من الناحية المؤسسية اضعف بكثير من الاتحاد الافريقي نحن نتكلم عن جامعة للدول العربية اما الاتحاد الافريقي أصبحت له مواقف قوية و مبادرات كثيرة وشراكات دولية وله ادوار علي مستوي القارة في اكثر من دولة وله دور ملموس وواضح في السودان. هل تتوقعون ان تنتهي الصراعات القبلية في دارفور؟ الصراعات القبلية لا نجزم انها سوف تنتهي ولكن يمكن السيطرة عليها بفرض سلطة القانون لان هذه الصراعات اندلعت لان ظروف الحرب هيأت وجود السلاح في ايدي المواطنين وشغلت الدولة عن القيام بمهام حفظ الامن المعتادة الي مهام اكبر الان عادت الامور لوضعها الطبيعي الان تستطيع الدولة السيطرة علي الاوضاع وتفرض سلطة القانون علي الجميع.

* اكتمال الاستعدادات لاستقبال القادة المشاركين في حفل إنفاذ وثيقة الدوحة الأربعاء أعلنت السلطة الإقليمية في دارفور بالسودان، اكتمال استعداداتها لاستقبال القادة المشاركين، في حفل إنفاذ وثيقة الدوحة وانتهاء أجل السلطة الإقليمية، الأربعاء المقبل. وجدد رئيس السلطة الإقليمية لدارفور د. التيجاني السيسي، التمسك بوثيقة اتفاقية الدوحة لسلام دارفور لمناقشة قضايا أهل دارفور، مؤكدًا أن تلك الوثيقة جاءت متكاملة وخاطبت جذور المشكلة كافة. وأكد السيسي أن حل قضية دارفور سيؤدي إلى تحقيق التنمية في الوطن كله، مضيفًا أن دارفور تتعافى وأن أكبر إنجازات وثيقة الدوحة لسلام دارفور هو تعزيز التوجه للسلام ونبذ الحرب. وأضاف "أن أكبر إنجاز للوثيقة هو تحويل ذهنية المواطن في دارفور من ذهنية الحرب إلى السلام، مما أسس للتعافي والتوجه إلى السلام والأمن، مشيرًا إلى التحسن الكبير في الأوضاع كافة الذي شهد عليه المجتمع الدولي والإقليمي. وقال السيسي إن وثيقة الدوحة تتميز على الاتفاقات الأخرى بتوافق المجتمع الإقليمي والدولي حولها، وجاء نتيجة لمفاوضات امتدت لعامين وهي وثيقة شاملة، مؤكدًا أنها ليست حكرًا على حركة بعينها، فضلًا عن أنها خاطبت القضايا التي تهم دارفور والوطن بأكمله، وحققت السلام والاستقرار في دارفور. من جانبه، أكد رئيس مكتب سلام دارفور الدكتور أمين حسن عمر أن الدعوة وجهت للقادة والرؤساء المعنيين، للمشاركة في الاحتفال بانتهاء مرحلة مهمة من مراحل تنفيذ اتفاقية سلام الدوحة وانتهاء أجل السلطة الإقليمية لدارفور في السابع من سبتمبر الجاري، تعبيرا عن التقدير والامتنان لحكومة وشعب السودان وتثمينا للمواقف القطرية المستمرة والداعمة للسودان، مشيدا بالعلاقات الراسخة والمتميزة والقوية التي تربط البلدين. وأشار في تصريح لـ (الشرق) إلى أن الدور القطري ما زال متواصلا وكل جهد بذل في مسألة وقف العدائيات بأديس أبابا تم بالتنسيق مع دولة قطر وكل جهد بذل في تشاد لتسهيل ذهاب الحركات للدوحة تم عبر دولة قطر، ونحن لا نتخذ أي خطوة في ملف سلام دارفور إلا بالتنسيق مع دولة قطر، فهي الوسيط المعتمد دوليا وإقليميا وعربيا وسودانيا. وأكد عمر أنه لا يوجد أي احتمال أن تتحول أديس أبابا مكانا للتفاوض مع حركات دارفور، فمكان التفاوض المتفق عليه إقليميا ودوليا وسودانيا ودارفوريا هو الدوحة. وقال إن دولة قطر شريك رئيسي للإعمار والتنمية في دارفور، مضيفا أن قطر التزمت ليس بصنع السلام في دارفور بل ترسيخه من خلال الإعمار والتنمية. وأكد أن دارفور صارت أنشط مناطق السودان في الإعمار والتنمية بالتمويل الذي التزمت به قطر.

أعلنت حركة تحرير السودان الثورة الثانية بقيادة أبوالقاسم إمام التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني عن مشاورات لترتيب جولة تفاوضية مرتقبة بينها والحكومة بالدوحة لإكمال حلقات سلام دارفور. وقال أبو القاسم إمام الحاج رئيس الحركة إنهم ما زالوا في طور المشاورات مع الأطراف لتحديد زمان انطلاقة المفاوضات، مضيفاً أن الحركة حال إكمالها المسارات مع الوساطة القطرية ستلتقي الحكومة بالدوحة لمناقشة مسار سلام دارفور ووثيقة الدوحة، مبيناً أنه حال قبول الحكومة لملاحظاتهم سيتم توقيع اتفاق للسلام. وأكد إمام أن الوصول لاتفاق سلام مع الحكومة سيكتمل بمشاركة الحركة في الحوار الوطني مشدداً على أنه لا معنى للحوار دون الوصول إلى سلام يوقف الحرب في مناطق النزاعات.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، أن دولة قطر مصممة على أن تكون قوة للخير في العالم، وأن تضطلع بدور فعال في تعزيز السلام. وقال سعادته، في الكلمة التي ألقاها أمام الملتقى السنوي لسفراء النرويج العاملين بالخارج المنعقد بالعاصمة أوسلو "إن السياسة الخارجية لدولة قطر تستند على أربعة مرتكزات رئيسية، تتمثل في تعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال تشجيع الحل السلمي للنزاعات الدولية، ودعم حق تقرير المصير، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والتعاون مع جميع الدول الساعية للسلام". ونوّه سعادة وزير الخارجية بدور النرويج في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.. وقال "النرويج ليست فقط موطناً لجائزة نوبل للسلام، ولكن بلدكم كان لاعبا رئيساً في حل النزاعات على مدى عقود". استثمارات دولة قطر في المعلمين وغرف التعليم منحت أكثر من 600,000 طفل في مخيمات اللاجئين السوريين الفرصة للاستمرار في دراستهموأشار إلى بعض الأدوار الهامة التي قامت بها دولة قطر لتعزيز الأمن وحلحلة الأزمات في المنطقة، ومنها التوسط بنجاح في إبرام اتفاقية الدوحة بين الأحزاب اللبنانية المتنافسة عام 2008، والدور القيادي الذي اضطلعت به دولة قطر في عام 2010 في جهود السلام في السودان وما انتهت إليه باستضافة الدوحة لمؤتمر دولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور. وتطرق سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى جهود دولة قطر لتعزيز السلام في ليبيا، مشيراً إلى أنه في الآونة الأخيرة توسطت قطر بنجاح بين قبائل "التبو" و"الطوارق" في ليبيا، مما نتج عنه توقيع اتفاقية السلام والمصالحة في الدوحة. وقال سعادته إن دولة قطر ساعدت أيضاً في حل النزاع الحدودي بين أرتريا وجيبوتي في عام 2010.. وأكد سعادة وزير الخارجية أن دولة قطر، وفي كل جهود الوساطة، حافظت على أبوابها مفتوحة لجميع الفرقاء في النزاع لأجل تحقيق سلام دائم. وشدد على حاجة منطقة الشرق الأوسط لجهود السلام.. وقال "أعتقد أنه من الواضح لنا جميعا أن أهمية صنع السلام وجهود التصالح في الشرق الأوسط لم تكن أكثر إلحاحاً مما هي عليه اليوم"، مشيراً إلى الكثير من القضايا الملحة في المنطقة، مؤكداً في هذا الإطار أن دولة قطر كانت ولا تزال داعماً قوياً للقضية الفلسطينية. ودعا سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية إلى وضع حد للاقتتال الدائر في أكثر من بلد عربي.. وقال "إن القتال في سوريا والعراق وليبيا واليمن يجب أن توضع له نهاية لأنه كلما طال القتال كلما كانت التضحيات أكبر في العنصر البشري، وسيحرم المزيد من الأطفال من حقوقهم في التعليم".. محذرا من أنه كلما طال القتال، كلما زاد احتمال تطرف الشباب من الرجال والنساء وزاد إغراؤهم نحو معسكرات المتطرفين نتيجة لليأس وفقدان الأمل. وقال سعادة وزير الخارجية "إن شعوب الشرق الأوسط لم تختر بأن تعيش في بيئة إرهاب وعنف طائفي، والتاريخ يشهد بأننا نؤمن بالتسامح والتعايش بغض النظر عن خلفيتنا المختلفة من حيث الأعراق، أو الأديان أو المذاهب"، مؤكداً أنه يجب في الشرق الأوسط تشجيع ثقافتنا العريقة التي تعزز التسامح، وقاعدة هويتنا على المواطنة المشتركة، وليس على الاختلافات الطائفية. وزير الخارجية: كبلدٍ حباه الله بالثروة والموارد الطبيعية، فإننا نعتقد أنه من مسؤوليتنا الإنسانية والأخلاقية مساعدة من هم أقل حظاً مناكما أكد سعادته على ضرورة "أن نقدم لشعوب الشرق الأوسط فرصة ليؤمنوا لأنفسهم مستقبلاً أفضل".. وقال "شعوب الشرق الأوسط تستحق حكومات تستجيب لآمالهم واحتياجاتهم، وبأن تكون حقوقهم محمية، وشعوب الشرق الأوسط تستحق بأن يعيشوا في مجتمعات تضمن العدالة، بدلاً من عدم المساواة". وفي هذا السياق، أكد سعادة وزير الخارجية أن دولة قطر وضعت خططاً لتمكين الشباب ودعم المبادرات التي تعزز خلق فرص العمل على نطاق واسع، وتنظيم المشاريع، وإشراك الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. وقال "لقد حققنا التزاماً جريئاً في التعليم لأننا نؤمن بأن التعليم هو شرط مسبق ضروري للتمكين الاجتماعي والاقتصادي". وشدد سعادته على أهمية التعليم لتعزيز التنمية والوقاية من التطرف.. وقال "نحن نستثمر في التعليم، ونعتبره حقا من حقوق الإنسان، وأداة لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة، ومقتنعون بأن التعليم هو أفضل تدبير وقائي يمكن أن نتخذه ضد تهديد التطرف والإرهاب".. مضيفاً "لهذا السبب، نحن أيدنا برامج تصل إلى الملايين من الأطفال خارج نطاق التعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والهدف هو حماية المنطقة والعالم من ارتفاع وتيرة التطرف العنيف". وأوضح أن استثمارات دولة قطر في المعلمين وغرف التعليم منحت أكثر من 600,000 طفل في مخيمات اللاجئين السوريين الفرصة للاستمرار في دراستهم.. وقال "جنباً إلى جنب مع شركائنا، نسعى إلى استبدال الأسلحة بالأقلام، واليأس بالأمل، والجمود بالابتكار". وأضاف سعادته "وكبلد حباه الله بالثروة والموارد الطبيعية، فإننا نعتقد أنه من مسؤوليتنا الإنسانية والأخلاقية مساعدة من هم أقل حظا منا.. كما تم التأكيد على التزام دولة قطر بتقديم هذه المساعدة للمحتاجين في كل مكان مهما كانت جنسياتهم أو معتقداتهم". وقال "إن الأكثر أهمية هو أن نلتزم في كل من قطر والنرويج بالمشاركة في السلام، ونفضل الدبلوماسية والمفاوضات كوسيلة لحل النزاعات بدلاً من الحرب وسفك الدماء، وأعتقد أن هذا هو المجال الذي يمكننا من خلاله إقامة شراكة دائمة." وختم سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية بالقول "يمكن أن نعمل على تعزيز سبل الحوار، وتشجيع حل النزاعات وتعزيز المصالحة.. وبذلك، أعتقد أنه يمكن للنرويج وقطر أن تصبحا بحق شريكين من أجل السلام".

ثمّنت الحكومة السودانية الدور الكبير الذي قامت به دولة قطر والدعم الذي قدمته للسودان على كافة المستويات، مما كان له أثر قوي في تنفيذ الاستراتيجيات العربية الداعمة للسودان في كافة المجالات. وقال وزير الدولة في وزارة الخارجية السودانية إبراهيم عبيد الله، في تصريحات له اليوم، السبت، إن الدور القطري في تحقيق السلام بإقليم دارفور كان متميزاً، كما أن قطر وفرت للسودان سنداً كبيراً ودعماً مكّنه من مواجهة التحديات إقليمياً ودولياً، موضحاً أن دولة قطر، من خلال علاقاتها المتينة مع السودان والتعاون الاستراتيجي المشترك، قدّمت نموذجاً يحتذى في بناء وتطوير العلاقات العربية - العربية. وأضاف أن دولة قطر ساهمت بإيجابية كبيرة في حل الكثير من النزاعات في العالم العربي وفي مناطق أخرى من العالم، وتحرص دائماً على دعم السلام والاستقرار وتعزيز الحوار والتشاور العربي بشأن الوضع الراهن في كل من سوريا والعراق واليمن وفلسطين وليبيا. وأشار وزير الدولة السوداني إلى أن التشاور السياسي والتواصل المستمر بين القيادتين السودانية والقطرية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خدم الاستقرار العربي بصورة كبيرة ومكّن السودان من تشكيل حضور قوي في المشهد العربي والمساهمة الفاعلة في تعزيز الأمن القومي العربي، وفي مقدمة ذلك المشاركة في "عاصفة الحسم" ومساندة المقاومة الشعبية في اليمن. ولفت إلى مساعي قطر الملموسة في تبني مبادرة الأمن الغذائي العربي التي طرحها الرئيس السوداني عمر البشير وتحويلها إلى واقع ملموس.

دعا الرئيس السوداني عمر البشير الى أن يكون العام المقبل 2017 هو الحد النهائي لإنهاء أية مظاهر مسلحة داخل السودان سواء في المناطق الآمنة أو تلك التي تشهد النزاعات والحروب لأجل تطور ونماء الوطن. وأكد البشير أهمية جمع السلاح من المواطنين في كافة ولايات دارفور وإنفاذ كافة التوجيهات الرئاسية الصادرة في هذا الخصوص بالتدرج في عمليات نزع السلاح بأن يكون طواعية خلال فترة محددة يعقبها إنفاذ القانون لكل مخالف له. وأوضح الرئيس السوداني خلال حديثه امس في جلسة مجلس الوزراء التي استمع فيها إلى تقرير عن أداء المجلس القومي لنزع السلاح والتسريح أن هذه الخطوات تجيئ وفق اتفاق "سلام الدوحة" لإحلال السلام الشامل والدائم في دارفور وبسط هيبة الدولة والقانون. الرئيس السوداني تلقى تقريراً حول نزع السلاح والتسريح تنفيذاً لـ"إتفاق الدوحة" وأضاف "نحن الآن مقبلون على عملية ضخمة جدا في ولايات دارفور بعد صدور القرار الرئاسي الذي تم بموجبه تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير العدل لعملية جمع السلاح.. مؤكدا أن عمليات توفيق أوضاع التابعين للحركات المسلحة تتم بعد دراسة دقيقة لأوضاعهم ورغباتهم لتحديد وجهتهم الجديدة". وأشار البشير إلى وجود كميات كبيرة جدا من السلاح في أيدي المواطنين في دارفور مما يتطلب إنفاذ السياسات بصورة محكمة لتحقيق الأمن والطمأنينة المصاحبة لعملية السلام.. موضحا أن وجود السلاح خارج منظوماته الرسمية المعروفة يعتبر خطرا يهدد الاستقرار. وأكد أن الفترة التي تعقب الجمع الطوعي للسلاح ستشهد تشددا في منع حيازة السلاح واستخدامه. وثمن الرئيس السوداني ما تحقق من إنجازات في عملية السلام وتقدمها على أرض الواقع في دارفور وقال "إن الوصول إلى مرحلة نزع السلاح استكمال لمنظومة السلام وترسيخ للاستقرار الحقيقي"، مشيرا إلى أن الدولة وفرت التمويل اللازم وكافة المطلوبات حتى تتمكن عملية السلام من أخذ أبعادها المرجوة منها دعما للاستقرار الداخلي والإقليمي.

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أهمية جمع السلاح من المواطنين في كافة ولايات دارفور، وإنفاذ كافة التوجيهات الرئاسية الصادرة في هذا الخصوص بالتدرج في عمليات نزع السلاح بأن يكون طواعية خلال فترة محددة، يعقبها إنفاذ القانون لكل مخالف له. وأوضح الرئيس السوداني خلال حديثه اليوم الخميس، في جلسة مجلس الوزراء التي استمع فيها إلى تقرير عن أداء المجلس القومي لنزع السلاح والتسريح أن هذه الخطوات تجيئ وفق اتفاق "سلام الدوحة"، لإحلال السلام الشامل والدائم في دارفور وبسط هيبة الدولة والقانون. وأضاف "نحن الآن مقبلون على عملية ضخمة جدا في ولايات دارفور بعد صدور القرار الرئاسي الذي تم بموجبه تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير العدل لعملية جمع السلاح، مؤكدا أن عمليات توفيق أوضاع التابعين للحركات المسلحة تتم بعد دراسة دقيقة لأوضاعهم ورغباتهم لتحديد وجهتهم الجديدة". وأشار البشير إلى وجود كميات كبيرة جدا من السلاح في أيدي المواطنين في دارفور مما يتطلب إنفاذ السياسات بصورة محكمة لتحقيق الأمن والطمأنينة المصاحبة لعملية السلام، موضحا أن وجود السلاح خارج منظوماته الرسمية المعروفة يعتبر خطرا يهدد الاستقرار. وأكد أن الفترة التي تعقب الجمع الطوعي للسلاح ستشهد تشددا في منع حيازة السلاح واستخدامه، وأضاف أن العام المقبل 2017 هو الحد النهائي لإنهاء أية مظاهر مسلحة داخل السودان سواء في المناطق الآمنة أو تلك التي تشهد النزاعات والحروب لأجل تطور ونماء الوطن. وثمن الرئيس السوداني ما تحقق من إنجازات في عملية السلام وتقدمها على أرض الواقع في دارفور وقال "إن الوصول إلى مرحلة نزع السلاح استكمال لمنظومة السلام وترسيخ للاستقرار الحقيقي"، مشيرا إلى أن الدولة وفرت التمويل اللازم وكافة المطلوبات حتى تتمكن عملية السلام من أخذ أبعادها المرجوة منها دعما للاستقرار الداخلي والإقليمي.

أكد نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن أن اتفاق سلام الدوحة حقق أهدافه من خلال إرساء السلام والاستقرار في إقليم دارفور، وتحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال مخاطبة نائب الرئيس السوداني اليوم حشدا جماهيريا بمحلية "شطاية" في ولاية جنوب دارفور. وأكد حسبو عبدالرحمن أن تقدم عملية السلام في دارفور فتح آفاقاً جديدة لتوسيع الدائرة لتشمل المحيط الإقليمي، مشدداً على أن الأولوية الآن هي لملفات إنفاذ السلم الاجتماعي وترقية الأداء في كافة المجالات والنهوض بالمجتمعات للانتقال إلى مرحلة الإنتاج الداعم للاقتصاد الوطني. كما دعا نائب الرئيس السوداني كافة أهل دارفور لنبذ العنف والاحتراب والوقوف سداً منيعاً للحيلولة دون وقوع أية صراعات أو نزاعات والعمل في إطار الشراكة التي وفّرها اتفاق سلام الدوحة لإحلال السلام الدائم في المنطقة. وأكد ترحيب الحكومة السودانية بتوقيع المعارضة على خارطة الطريق الإفريقية قائلا إنه لابد من توحيد الجهود وتجاوز مرحلة الخلافات والصراعات وإرساء نهج العمل الجماعي المشترك لرسم معالم خارطة الطريق المستقبلية الشاملة للسودان، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التقارب والتوافق الوطني.

أشاد بإنجازات وثيقة الدوحة لسلام دارفور ... وتنفيذ أضخم 12 مشروعا تنمويا لدعم الاستقرار والتنمية نُشيد بدور الحكومة والقيادة القطرية في دعم الاقتصاد وضعنا إستراتيجية لاستقطاب مزيد من العون التنموي الدولي انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية أقوى وسيلة للإصلاح الهيكلي والاقتصادي أكد وزير التعاون الدولي د. كمال حسن أن دولة قطر أكبر تمويل لمشروعات استقرار وتنمية دارفور أوفت بما لديها من التزامات، حيث قدمت تمويلات لمشروعات تنموية متلازمة مع اتفاقية الدوحة لسلام دارفور بقيمة إجمالية بلغت 88.500.000 دولار، لافتا إلى أن هذه المشروعات أسهمت في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى بلغت 12 مشروعا، نفذت بواسطة وكالات الأمم المتحدة وأدى تنفيذ هذه المشروعات لاستقرار وعودة المواطنين لمناطقهم. وأوضح في حديثه لـ"الشرق" أن هذه المشروعات التي مولت بتمويل قطري بتكلفة مالية 88.5 مليون دولار شملت مشروع ترقية وتأهيل الخدمات الصحية، مشيرًا إلى رصد 10.807.000 دولار لتوفير مياه نظيفة ومعقمة للاستخدام والخدمات في دارفور. وأضاف أنه تم تمويل تأهيل طرق المداخل ونقاط العبور بمبلغ 11.618.210 دولارات ورصد مبلغ 5.300.000 دولار لبناء مساكن شعبية لعكس الوجه الحضري للأماكن وتمويل مشروع كهرباء دارفور بالطاقة الشمسية بمبلغ 5.689.00 دولار. وقال: ومن المشروعات التي مولت تنفيذ مشروع برنامج الاستقرار وإعادة التكافل لمجتمع دارفور المحلي بقيمة 11.794.075 دولارا ورصد مبلغ4.930.000 دولار لتحسين رعاية صغار المزارعين والرعاة المحليين بجانب تقديم مبلغ 2.500.000 دولار لمشروعات التمويل الأصغر للفقراء وصغار المنتجين في المجتمع الريفي بدارفور. وقال إنه تم تقديم 5.105.955 دولارا لبرنامج التعليم السريع لإيجاد فرص توظيف للفاقد المدرسي والشباب ولاستمرار مشروعات تشجيع عودة النازحين واللاجئين وإعادة التكافل بدارفور تم تقديم 5.050.000 دولار. وأضاف: من المشروعات التي قدمت أيضًا دعم الدعوة للمصالحة والتعايش من أجل استدامة السلام الدائم بحجم تمويل بلغ 5.550.000 دولار ورصد مبلغ 6.079.290 دولارا. وقال الوزير إن مشروعات الدعم القطري البالغة 88.500.000 دولار أسهمت بشكل كبير في تنمية واستقرار دارفور، مثمنا الدور الهام الذي قدمته دولة قطر وبرعاية واهتمام كبير من أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد لدارفور والسودان بصفة عامة، وتشجيعه المتواصل للمستثمرين ورجال الأعمال القطريين للاستثمار بالسودان دعما للاقتصاد. وأضاف أن إستراتيجية بلاده تعتمد على ضرورة استقطاب مزيد من العون التنموي واستخدامه لتشجيع الاستثمار الخارجي وتنمية الموارد الداخلية واستخدامه كآلية لتحريك التمويلات الخارجية وتوجيهها للتنمية، سواء عبر مصادر الحكومات الصديقة والشقيقة أم المنظمات الإقليمية والدولية. وأوضح أن الإستراتيجية قدمت طرقا لتحسين وتنسيق العون، وضعت هيكلة مؤسسية لمراقبة وتدفق العون لتحسين فعالية إدارة العون وخلق علاقة عمل بين حكومة السودان وشركائها في التنمية والشأن الإنساني. وتوقع د. كمال أن يشهد ديسمبر من العام المقبل انضمام بلاده لمنظمة التجارة العالمية. وقال إن السودان سيقدم في 25 أغسطس الجاري الوثائق غير الرسمية، بعد موافقة المنظمة الدولية على رئاسة اليابان لفريق عمل السودان. وقال حسن إن انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية أقوى وسيلة للإصلاح الهيكلي والاقتصادي والتقني بالسودان. إن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة للانضمام عبر لجنة عليا برئاسة نائب الرئيس. وعدد حسن الفوائد التي ستعود على السودان في حالة انضمامه للمنظمة، مُبينًا أن السودان تقدم للمنظمة ضمن قائمة الدول الأقل نموًا للاستفادة القصوى من ميزات الانضمام ضمن تلك الفئة للمنظمة الدولية. وأشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها وزارته للاستفادة من العون الخارجي وبناء وتنمية القدرات المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية. وقال الوزير إن هذا العام تم استقطاب منظمات ووكالات منها دعم استقرار الشباب بشرق السودان عبر الأمم المتحدة ووكالاتها التي منها المنحة اليابانية بمبلغ 200 مليون دولار. وأكد أن الوزارة تسعى لتعزيز العلاقة مع الاتحاد الأوروبي الذي تمثلت مشروعاته المستمرة في الأمن الغذائي وتعليم الأساس والخدمات الصحية والموارد الطبيعية وتحسين مستوى المعيشة والصحة الإنجابية. وأضاف أن المعونة الأمريكية قدمت مشاريع للسودان، منها برنامج إمداد المياه عبر تأهيل سد الطويلة، ودعم استقرار السلام وسط مجتمعات دارفور. وأبان أن مشروعات المعونة الأمريكية بلغت أكثر 298 مليون دولار. وقال الوزير إن اليابان قدمت مساعدات للسودان عبر وكالة (جايكا) حيث قدمت مشروعات بلغت في جملتها 170 مليون دولار، بجانب مشروعات قدمتها دول كوريا الجنوبية وإيطاليا وتركيا وبريطانيا وفرنسا. وكشف حسن أن وزارته تقوم بدراسة تلك المشروعات وزيارتها ميدانيًا وتحديد الأولويات دون تعارض بين وزارته وجهات أخرى، مُبينًا مهمة الوزارة تنحصر في التحضير والمتابعة لكافة أشكال التعاون الدولي مع وجود التنسيق المشترك مع الجهات المشابهة.

أشاد وزير الخارجية التشادي موسى فكي، بالدور الكبير الذي قامت به دولة قطر في سبيل تحقيق السلام في إقليم دارفور السوداني، وحرصها على تحقيق التنمية فيه. وقال وزير الخارجية التشادي، في تصريحات صحفية اليوم،" إن دولة قطر قامت بدور رائد ومقدر لتحقيق السلام في إقليم دارفور، توج بالتوقيع على اتفاق الدوحة للسلام في دارفور".. وأكد" أن منبر الدوحة هو المنبر المهيأ لتحقيق السلام في دارفور". ودعا موسى فكي ، الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق الدوحة للسلام في دارفور، الى الانخراط في عملية السلام ..وأضاف" نحاول الاتصال بتلك الحركات وعليهم أن يفهموا أن التفاوض والحوار هو السبيل لتحقيق السلام والتنمية والاستقرار وحل الأزمة". وأوضح وزير الخارجية التشادي " أن من يريد السلام والانضمام لاتفاقية السلام نرحب به ، ومنبر الدوحة هو الأساس". وتطرق موسى فكي إلى دور تشاد تجاه دارفور، قائلا" إن تشاد عضو في لجنة متابعة سلام دارفور التي ترأسها دولة قطر، وتعمل بالتنسيق مع قطر وكافة الأطراف المعنية بقضية الإقليم في تنسيق تام ". كما أكد فكي أن الشريط الحدودي بين تشاد والسودان أصبح آمناً وخالياً من الحركات المسلحة .

أشاد الرئيس السوداني عمر البشير بالدور الذي لعبته دولة قطر في إحلال السلام في دارفور ودعمها للسودان في المحافل الإقليمية والدولية والمكاسب التي حققها اتفاق سلام الدوحة للسودان ومحيطه الإقليمي مما كان له كبير الأثر في تعزيز الثقة وتحقيق الوحدة الوطنية وانطلاق مشروعات النهضة التنموية الكبرى في دارفور. وثمن البشير، في كلمة له اليوم، أمام أعمال القمة العربية التي استضافتها العاصمة الموريتانية نواكشوط، جهود دولة قطر بمساهمتها في دعم السلام في دارفور الذي يشهد استقرارا ملحوظا وخلوا كاملا من حركات التمرد، حيث تتم حاليا عمليات بناء وإعمار نشطة بالتزامن مع عودة النازحين إلى مناطقهم. وفيما يتعلق بالشأن العربي، دعا الرئيس السوداني إلى استعادة زمام المبادرة العربية في سوريا "وعدم التعويل على المبادرات الدولية التي لاتزال تراوح مكانها بسبب تضارب أجندة أصحاب المصالح ومطامعهم في المنطقة"، مشددا على أهمية إيجاد حل سلمي يراعي احترام إرادة الشعب السوري في خيار نظام الحكم بالطرق السلمية والديمقراطية وتلبية تطلعاته المشروعة. وجدد الرئيس السوداني التأييد للحكومة الشرعية في اليمن بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي ودعم جهودها لاستعادة الشرعية والأمن والاستقرار وصولا للحل السياسي الشامل وفقا للمرجعيات المتفق عليها. وأكد البشير إدانة بلاده لأعمال الإرهاب والعنف بكافة أشكاله وصوره التي تعرضت لها الدول الشقيقة والصديقة، داعيا لتكاتف الجهود العربية لمكافحة الإرهاب. وطالب الرئيس السوداني بموقف من الجامعة العربية مماثلا لموقف الاتحاد الأفريقي في رفض إجراءات "المحكمة الجنائية الدولية" ضده. ورأى أن "ادعاءات الجنائية الدولية ضد السودان كانت لتشويه بلادنا السودان، وتنفيذ أجندة خاصة ليس لها أي علاقة بتنفيذ عدالة دولية". وأكد على صحة ما نشرته وسائل إعلام غربية بشأن تلقي رئيسة المحكمة الجنائية، سيلفيا فيرنانديز، رشى بملايين الدولارات من أجل توجيه اتهامات له بارتكاب جرائم في إقليم دارفور، غربي السودان، دون أن يقدم أدلة تثبت ما ذهب إليه. وفي كلمته أيضا أمام القمة، جدد البشير موقف بلاده الدعم لفلسطين ولحكومة الوفاق الليبية واليمن، ودور الكويت في المصالحة اليمنية، مطالبًا بضرورة إنشاء آلية لتنفيذ مبادرة الأمن الغذائي العربي المشترك، وكذلك التعاون العربي للقضاء على الإرهاب. وبخصوص فلسطين، أكد أن القضية الفلسطينية "ستظل قضية العرب المركزية"، لافتا إلى أنه قرر فتح مرحلة جديدة من التعاون بين فلسطين والسودان لوضع العلاقات في إطارها الصحيح عبر توقيع اتفاقيات ثقافية وسياسية تدعم صمود الشعب الفلسطيني.

"الشرق" تقلب أوراق وثيقة الدوحة وتحاور رئيس السلطة الإقليمية لـ"دارفور" د/ التيجاني السيسي:وثيقة الدوحة إنجاز تاريخي وأرست التنمية والاستقرار شكرًا لقطر أميرًا وحكومة وشعبًا على ما قدموه لأهل دارفور قطر مهدت لميلاد وثيقة الدوحة وظلت أكبر داعم للإعمار والتنمية وثيقة الدوحة أعادت (317.000) نازح و46 ألفًا من اللاجئين لمناطقهم الاتفاقية لبت طموحات وتطلعات أهل دارفور ووضعت المعالجات لكافة المشاكل وثيقة الدوحة أحدثت نقطة تحول مهمة في تاريخ دارفور أكد رئيس السلطة الإقليمية لدارفور د. التيجاني السيسي أن أهل دارفور في انتظار زيارة أمير دولة قطر للسودان ليقدموا له واجب الشكر والثناء على العطاء المتواصل من قطر لأهل دارفور فالاستقرار والتنمية والإعمار الذي تشهده دارفور الآن يظل بصمة واضحة على ما تنعم به دارفور من استقرار وتنمية لافتا إلى أن دولة قطر صانعة السلام والتنمية ولم تتوان قطر في مد يد المساعدة والعون لأهل دارفور. موضحا أن اتفاقية الدوحة إنجاز تاريخي لأنها أرست أساسا قويا ومتينا للسلام والتنمية. وقال إن تنزيل وثيقة الدوحة على أرض الواقع والدعم القطري لمشروعات الإعمار والتنمية أسهم في عودة العديد من النازحين واللاجئين لقراهم موضحا أن أواخر العام 2014م شهد عودة مكثفة للنازحين، بلغ عدد الأسر العائدة (317.000)، (ثلاثمائة وسبعة عشر ألفا)، بينما عاد حوالي 46.000 (ستة وأربعين ألفا) من اللاجئين قادمين من دول الجوار. وقال إن اتفاقية سلام الدوحة سوف تستمر تحت إشراف اللجنة العليا التي ترأسها دولة قطر وهي المعترف بها دوليا مجددا تمسك الحكومة السودانية باتفاق سلام الدوحة باعتباره أساس عملية السلام في دارفور منوها أن كل الاتصالات مع الحركات المسلحة محصورة في كيفية الانضمام لاتفاق سلام الدوحة وتوفيق أوضاعها وفق ما نصت عليه بنود الاتفاقية التي جاءت شاملة وجامعة وملبية لكل طموحات وتطلعات أهل دارفور ووضعت المعالجات لكافة المشاكل والعقبات المتعلقة بعملية السلام. وأضاف أن وثيقة الدوحة أحدثت نقطة تحول مهمة في تاريخ دارفور فالاستقرار والتنمية والاهتمام الذي وجدته دارفور داخليا ومن المجتمع الدولي ألقى بظلال إيجابية على دارفور. واثنى د. السيسي على دور دولة قطر الشقيقة، أميرا وحكومة وشعبا، على مواقفها العظيمة والمشرفة لأنها لم تتوان في مدِ يد العون والمساعدة، لأهل دارفور والسودان قاطبة. - كنتم من أوائل الحركات الموقعة على وثيقة الدوحة في 2011 ما هو الأثر الذي أحدثته على مجمل الأوضاع في دارفور؟ ** قال إن وثيقة الدوحة أحدثت نقطة تحول مهمة في تاريخ دارفور فالاستقرار والتنمية والاهتمام الذي وجدته دارفور داخليا ومن المجتمع الدولي ألقى بظلال إيجابية على دارفور التي عانت من حرب منذ العام 2003م وما تبع ذلك من استقطاب قبلي وإثني حاد، قاد المجتمع إلى شفير الهاوية، والآن بفضل وثيقة الدوحة تشهد دارفور الآن ترسيخ معاني التعايش السلمي والوحدة الوطنية، وهذا المقام، يحتم علينا أن نبعث بوافر الثناء والتقدير إلى دولة قطر الشقيقة، أميرا وحكومة وشعبا، على مواقفها العظيمة والمشرفة لأنها لم تتوان في مدِ يد العون والمساعدة، لأهل دارفور والسودان قاطبة. - كانت هناك تعقيدات لإرساء معالم الأمن والسلام في دارفور ما هي أهم هذه التحديات؟ ** حينما عدنا إلى أرض الوطن عقب التوقيع على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وكان الظن يمضي بنا إلى أن الحركات المسلحة التي امتنعت عن الانضمام لركب السلام هي التي ستكون العقبة الأساسية في إنفاذ الوثيقة، ولكنا سرعان ما اكتشفنا خطأ ذلك الظن، فقد تبين لنا بجلاء أن الصراع والاقتتال القبلي والإثني ظل أقوي معوقات الإنفاذ، وبالطبع يقف وراء هذا الجحيم، الانتشار الكثيف للسلاح بين الأفراد. وظللنا نبذل الجهد تلو الآخر لإطفاء أوار هذه الصراعات والتي ما إن يخبو أحدها في موقع ما من دارفور إلا ويشتعل بعنف في مكان آخر، مما فرض علينا توجيه جهود مكثفة نحوها ورصد موارد مالية لأنشطة إغاثة لم تكن في الحسبان. وفي هذا الصدد لا بد لي أن أتوجه بكلمة شكر وتقدير إلى شركائنا في العملية السلمية وعلي رأس هؤلاء تأتي البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (اليوناميد) فقد ظلت تقدم لنا الدعم اللوجيستي ووسائل الحركة السريعة لمقابلة متطلبات الموقف أينما كان. - ما الدور الذي قامت به السلطة الإقليمية لإنفاذ وثيقة الدوحة؟ ** يمكن القول إن السلطة الإقليمية وضعت أولويات لإنفاذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، من أهم هذه الأولويات العودة الطوعية، إعادة الإعمار والتنمية، الترتيبات الأمنية، ورتق النسيج الاجتماعي، وهي في مجملها أسبقيات كفيلة بوضع دارفور على منصة الانطلاق نحو تحقيق الأمن والتعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. -معلوم أن قضية دارفور لم تكن محصورة على الحركات المسلحة وهناك أصحاب المصلحة ماذا تم بشأنهم؟** صحيح قضية دارفور لم تعد قضية محصورة بين الحركات المسلحة والحكومة وإنما هناك أصحاب المصلحة من النازحين واللاجئين والتجمع المدني والأحزاب السياسية والمزارعين والرعاة كل هذه المجموعات لها مصلحة فيما يدور الآن في دارفور لذلك استهدفنا كل هذه المجموعات في الدوحة وشاركناها في مراحل مختلفة عبر منتديات وورش عقدت بالدوحة حتى عندما توصلنا إلى مسودة الاتفاق عرضنا هذه المسودة على أصحاب المصلحة الذين قبلوا بها آنذاك وثيقة حقيقية تعكس طموحات أبناء دارفور. وبالنسبة لنا مسألة أصحاب المصلحة مهمة لذلك درجنا على التشاور معهم فبدأنا بمؤتمر أهل دارفور ثم مؤتمر العودة الطوعية ثم مؤتمر السلم الاجتماعي لمشاركة أهل دارفور ليشاركوا بالرأي في كل ما يدور في دارفور. - ما تقييمكم لحجم الدعم القطري لإعمار وتنمية دارفور؟ ** قطر ومنذ توقيع وثيقة الدوحة كانت من أوائل وأكبر الدول المساهمة في دعم دارفور وأوفت بما تعهدت به لمشروعات الإعمار والتنمية حيث التزمت بتقديم 500 مليون دولار في مؤتمر المانحين وغالبية القرى النموذجية المفتتحة تم تشييدها بدعم كامل من دولة قطر بمبلغ (50) مليون دولار، وأشار إلى أن القرية الواحدة وصلت تكلفتها إلى مبلغ (6) ملايين دولار، وتحتوي القرية على مدرستين "أساس وثانوي" ومركز صحي ومسجد ومركز اجتماعي وعدد (6000) منزل، وخصصت دولة قطر مبلغا إضافيا قدره خمسون مليون دولار، لإنفاذ مشاريع تهدف إلى تطوير خدمات الرعاة والرُّحَّل في ولايات دارفور، ورصدت دولة قطر، مبلغ خمسين مليون دولار أخرى لمشاريع المياه في دارفور. - وهل التزمت الحكومة السودانية بسداد التزاماتها؟ ** التزمت الحكومة السودانية بسداد التزاماتها تجاه وثيقة الدوحة ودفعت مبلغ (800) مليار جنيه لمشاريع الإعمار في ميزانية العام 2013 والمصادقة على مبلغ (900) مليار جنيه أخرى في ميزانية العام الحالي، ورصدت للعام 2015 مبلغ مليار وسبعمائة وعشرة ملايين جنيه تم تخصيصها للطرق والخدمات في دارفور، كما رصدت أيضًا مبلغ 2 مليار ومائة مليون جنيه للعام المالي 2016م. - ما أهم القرى الطوعية التي افتتحت مؤخرا بتمويل قطري؟ ** تم افتتاح قريتي تابت وأم ضي في ديسمبر 2015م، وهما ضمن القرى الخمس التي أقامتها قطر في أرارا غرب دارفور، رونقاتاس في وسط دارفور وبلبل تمبسكو في جنوب دارفور، فقد قررت دولة قطر، إقامة عشر قرى إضافية، وبتكلفة تقدر باثنين وسبعين (72) مليون دولار، وتجرى مشاورات مكثفة لاختيار مواقع هذه القرى الآن توطئة لإنشائها، مستفيدين من التجربة السابقة. - ما آخر ترتيبات إقامة بنك تنمية دارفور برأسمال 2 مليار دولار بمشاركة قطر والمانحين؟ ** احتضنت الخارجية القطرية اجتماعا بالدوحة كان غاية في الأهمية، حول قيام بنك تنمية دارفور، وعقد اجتماع بالخرطوم في الثالث من يناير 2016م، وضمت اللجنة الفنية المكونة من كل من بنك السودان وبنك قطر بالسودان والبنك الإسلامي للتنمية، ثم أعقبه اجتماع اللجنة التحضيرية في الثاني عشر من فبراير2016م، وهناك اهتمام قطري بضرورة قيام هذا البنك لإكمال مشروعات الإعمار والتنمية وليكون نافذة حقيقية لاستقرار اقتصادي لدارفور. - ما عدد النازحين العائدين لقراهم منذ تنفيذ وثيقة الدوحة؟ ** يمكن القول إن تنزيل وثيقة الدوحة على أرض الواقع والدعم القطري لمشروعات الإعمار والتنمية أسهم في عودة الاستقرار للعديد، حيث شهدت أواخر العام 2014م، عودة مكثفة للنازحين، حيث بلغ عدد الأسر العائدة (317.000)، (ثلاثمائة وسبعة عشرة ألف) أسرة إلى 134 قرية وعاد موسميًا لأغراض الزراعة، ما يُناهز 176.000 (مائة ستة وسبعين ألفا)، بينما عاد حوالي 46.000 (ستة وأربعون ألفا) من اللاجئين قادمين من دول الجوار استقروا في 41 قرية في غرب دارفور محليات الجنينة، بيضة وفوروبرنقا، بينما تشمل مناطق العودة الطوعية للنازحين في وسط دارفور رونقاتاس بمحلية أزوم، وقرى تنكو، قانج كوسي، أرولا، قابا ورأس الفيل في محلية وادي صالح. وفي جنوب دارفور محلية شطاية في قرى شطاية، كايليك، دوقودوسة، تدارى وأبرم مينو، وفي شمال دارفور كانت كرنوى وأمبرو والطينة. - وما المعينات التي قدمت من السلطة الإقليمية للعائدين؟ ** قدمت السلطة الإقليمية، عبر مفوضيتها المعنية بالعودة الطوعية لهؤلاء العائدين، وسائل الإيواء والغذاء، بجانب المعينات المادية الأخرى لاستدامة هذه العودة. والآن نعمل على تخطيط المعسكرات، وتحويلها إلى أحياء سكنية، ضمن خططها الإسكانية لتختفي مظاهر المعسكرات، والتي لا تليق بحياة المواطن في وطنه، وسيستمر الالتزام بتوفير الخدمات الضرورية، والمتمثلة في الصحة، التعليم والمياه، إلى جانب مرافق بسط القانون للأحياء الجديدة التي تنشأ بديلًا لهذه المعسكرات. - هل كان للمشاريع الاستراتيجية حظ من الاهتمام؟ ** نعم المشاريع الاستراتيجية الكبرى، نالت قسطا كبيرا من اهتمام السلطة الإقليمية لدارفور، خاصة في مجال تشييد البنى التحتية للنقل الجوي والبرى وتصدر مطار الضعين ومطار زالنجي الأولويات، باعتبارهما بوابتين لربط الولايتين الجديدتين بباقي أنحاء السودان والعالم، بالإضافة إلى مشروع ترفيع خط سكة حديد نيالا - أبوجابرة، وإعادة تأهيل طريق نيالا كأس زالنجي. - ماذا تم بخصوص بند الترتيبات الأمنية؟ ** لا شك أن بند الترتيبات الأمنية أهم بنود وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وأثبتت التجارب في كل دول العالم أن عدم إنفاذ هذا البند يفضى لا محالة إلى إجهاض العملية السلمية، ويمكنني القول بأننا نجحنا والحمد لله في إنفاذ هذا البند مع قوات الحركات الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام. - معلوم أن دارفور غنية بمواردها الطبيعية من ثروات معدنية كامنة وظاهرة ولكن كانت هناك إشكاليات تعوق تنفيذ العديد من المشروعات ماذا تم في هذا الخصوص؟ ** أكملت مفوضية الأراضي بالسلطة الإقليمية لدارفور، إعداد خارطة استخدام الأراضي، وأعمال المساحة، وتم استلام التقارير الحقلية الأولية للطبقات الجيولوجية، المعادن، مصادر المياه التربة والغطاء النباتي، في كل ولايات دارفور، تم توقيع العقد الثاني مع المقاول (شركة قاف) الألمانية بمبلغ (1.785.477) مليون وسبعمائة خمسة وثمانين ألفا وأربعمائة سبعة وسبعين يورو، وذلك بغية استكمال مخرجات المشروع. وفضلًا عن ذلك فقد تم تنظيم الدورة التدريبية التمهيدية والمتقدمة للعاملين في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، وذلك في الفترة من 20/8 حتى 3/9/2015م، وسلمت الشركة المنفذة تقريرها الاستهلالي بعد ثلاثة أشهر، من بدء العمل وجاءت بعده التقارير اللاحقة تباعًا للسلطة بلغت في مجملها 18 تقريرًا ربع سنوي، عن سير أداء المشروع. ولم يتبق إلا استلام مخرجات المشروع بالكامل. ويهدف المشروع لتأسيس قاعدة معلوماتية حديثة، تساعد على استغلال وتطوير ما هو متوافر من الثروات الطبيعية الكامنة والظاهرة.

أكد وزير السياحة والآثار والحياة البرية في السودان محمد أبو زيد مصطفى أن المكاسب التي حققها إتفاق الدوحة للسلام في دارفور وفرت للمنطقة فرصا واعدة لتطوير السياحة. واشار وزير السياحة السوداني في تصريحات له اليوم ، إلى ما تحقق من استقرار أمني وتقدم كبير في مشروعات التنمية وحالة الاطمئنان العالية التي تشهدها دارفور حاليا إضافة لانسياب الحياة بصورة طبيعية والربط البري والجوي لدارفور داخليا ومع دول الجوار والنجاحات التي تحققت في مجالات متعددة، قائلا إن كل ذلك مكن وزارته من وضع خطط ومشروعات كبيرة في الإقليم في مجالات السياحة سترى النور خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن مناطق الجذب السياحي في دارفور ستشهد تطورا ملحوظا خاصة في مناطق /جبل مرة/ و/كتم / و/محمية الردوم/ وأودية غرب دارفور في /أزوم/ و/باري/ و/هور/ ومناطق أخرى تزخر بالثروات الطبيعية.. متوقعا أن تشهد الفترة القليلة المقبلة تحولا كبيرا في قطاع السياحة في دارفور. كما ثمن وزير السياحة والآثار والحياة البرية في السودان الدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر لترقية سياحة الآثار عبر المشروعات الضخمة التي تنفذها في ولايتي الشمالية ونهر النيل بشمال السودان، وفق أحدث النظم والمواصفات العالمية مما سيعود بفوائد عديدة على السودان من خلال جذب عدد كبير من السياح.. مؤكدا ان وزارته اكملت استعداداتها للاستفادة القصوى من الدعم القطري في استغلال الثروات الاثرية الهائلة التي يمتلكها السودان في مواقع الاثار، حيث تعمل حاليا 43 بعثة اجنبية في التنقيب وصيانة الآثار مستفيدة من المشروع القطري الذي يهدف لتحويل هذه الاماكن إلى وجهات سياحية عالمية، تعرف العالم بتاريخ الحضارة السودانية الذي يمتد لـ 7 آلاف سنة قبل الميلاد ويزخر بشواهد نادرة تجذب اهتمام السياح من كافة بقاع العالم.. مشيرا الي ان المشروع القطري للآثار في السودان يعد خطوة اساسية للانتقال إلى مستويات متقدمة في مجال السياحة الاثرية والترويج بصورة علمية ومواصفات حديثة تخدم الاقتصاد القومي.

إشادة باهتمام سمو الأمير.. أشاد والي شمال دارفور عبدالواحد يوسف إبراهيم بالدور الكبير والهام الذي قامت به دولة قطر بفضل اهتمام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدي بقضية دارفور، حيث فتحت دولة قطر أبوابها علي مصراعيها لاستقبال الوفود المفاوضة لأكثر من عامين وإلي الآن لم تتواني دولة قطر علي التفاوض مع بقية الحركات المسلحة للانضمام لركب السلام لينعم أهل دارفور بالأمن والاستقرار. واشار في حديثه "للشرق" أن وثيقة الدوحة قدمت حلاً شاملا ونموذجيًا لأزمة دارفور بإشراك قيادات الحركات الحاملة للسلاح التي وقعت على الوثيقة وشاركت في وضعت حلول عملية لقضايا دارفور من أجل أن يكون السلام واقعاً معاشاً. واصدر والي ولاية شمال دافور عبد الواحد يوسف ابراهيم قرارا قضى بتشكيل لجنة عليا للاحتفال بوثيقة الدوحة. وقال إن الوثيقة ركزت علي جذور المشكلة ومنحت أهل دارفور حقوقهم في قسمة السلطة و الثروة وحقوق الإنسان والعدالة والمصالحة والتعويض والعودة والحوار الداخلي، مشيداً بالدور القطري الكبير في دعم مشروعات الاعمار والتنمية بدارفور . ولفت إلى ان دارفور تشهد الان استقرار وتنمية بفضل ماقدمته قطر من دعم وتمويل لمشروعات ساهمت بصورة فاعلة في استقرار ودعم النازحين واللاجئين عبر مشروعات العودة الطوعية، مؤكدا على ان دولة قطر صارت شريكاً أصيلاً في التنمية والاستقرار في المنطقة.