اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الخرطوم اليوم ، مع سعادة الدكتور التيجاني سيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور ورئيس حزب التحرير والعدالة القومي، وسعادة الدكتور أمين حسن عمر، رئيس مكتب متابعة سلام دارفور، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين بحث تطورات عملية السلام في دارفور، وما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وجدول أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة متابعة تنفيذ الوثيقة الذي سيعقد اليوم الاثنين. كما تم خلال الاجتماعين بحث سير تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في دارفور. حضر الاجتماعين سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان. ومن جهة أخرى، قال سعادة اللواء الركن سامي بخيت مبارك الجتال عضو لجنة وقف اطلاق بالسودان أنه يهدي تكريمه من فخامة الرئيس عمر البشير بوسام النيلين لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ولدولة قطر. وقال في حديث لـ "الشرق" إن منحة وسام النيلين من الطبقة الاولي شرف لبلدي وللقوات المسلحة ومعبرا عن سعادته وافتخاره بهذا التكريم الكبير، وقدم شكره لحضرة صاحب السمو امير البلاد المفدي لاهتمامه ودعمه المتواصل للقوات المسلحة القطرية، ولسعادة وزير الدولة لشئون الدفاع الدكتور خالد بن محمد العطية وسعادة رئيس الاركان اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم وسعادة السفير القطري بالخرطوم سعادة راشد النعيمي علي الجهود التي يبذلها لتنمية وتطوير العلاقات القطرية السودانية . واشاد اللواء الركن سامي الجتال بالتطور الكبير الذي تشهده دوما العلاقات القطرية السودانية في المجالات المختلفة سياسيا اقتصاديا وفي المجال الاستثماري وهي علاقات راسخة ومتطورة، ونوه بالدور الذي تلعبه لجنة وقف اطلاق النار التابعة لليوناميد والجهد الكبير الذي تبذله كافة الجهات المعنية لوقف اطلاق النار في دارفور، مشيرا إلى أن الحركات المسلحة تحولت لاحزاب وتمت عملية الاستفتاء بنجاح وقطعت شوطا كبيرا في اتمام عملية السلام والمصالحات القبلية، حيث تنعم دارفور الان بالامن والاستقرار وهذا بفضل الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ اهداف وثيقة الدوحة لدعم سلام دارفوروتحقيق الامن والاستقرار . واضاف انه قام بزيارة دارفور عدة مرات وبالاخص الفاشر وساقوم بزيارات لباقي الولايات لحثهم علي رفع المعنويات والوقوف بجانبهم وقال ان دارفور تشهد الان استقراركبيرا في مختلف الولايات وشاهدت ذلك علي وجوه اهلها الذين يعبرون دوما عن شكرهم وتقديرهم لدولة قطر علي مابذلته ولاتزال في دعم الاستقرار والتنمية ونتمني ان يعم السلام الشامل في دارفور قريبا لينعم اهلها بالامن والاستقرار. وكان الرئيس عمر البشير قد قام بمنح سعادة اللواء الركن سامي بخيت مبارك الجتال عضو لجنة وقف اطلاق النار وسام النيلين من الطبقة الاولي وهو أعلي وسام تقديرا لجهوده في دعم سلام دارفور .

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء هنا اليوم، الأحد، مع سعادة الدكتور التيجاني سيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور ورئيس حزب التحرير والعدالة القومي، وسعادة الدكتور أمين حسن عمر، رئيس مكتب متابعة سلام دارفور، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين بحث تطورات عملية السلام في دارفور، وما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وجدول أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة متابعة تنفيذ الوثيقة الذي سيعقد هنا يوم غدٍ الاثنين. كما تم خلال الاجتماعين بحث سير تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في دارفور. حضر الاجتماعين سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان.

وصل سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى العاصمة السودانية الخرطوم مساء اليوم. والتقى سعادته فخامة الرئيس عمر حسن البشير، رئيس جمهورية السودان الشقيق، ومن المقرر أن يواصل لقاءاته واجتماعاته اليوم الأحد في الخرطوم، حيث يلتقي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور ولجنة متابعة ملف دارفور، كما يجري عددا من اللقاءات المهمة في إطار التحضير لاجتماعات لجنة متابعة وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي تبدأ أعمالها غدا الإثنين التي تناقش ترتيبات المرحلة القادمة في ضوء التطورات الجديدة بعد إجراء عملية السلام والتطورات الإيجابية التي حدثت في الفترة الماضية من استقرار للأوضاع الأمنية. وأكد آل محمود في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم أن قطر ستظل دائما قلوبها مفتوحة لكل حركات دارفور للتفاوض، مجددا ترحيب قطر بكل من يريد اللحاق بركب السلام على أساس وثيقة الدوحة التي أسهمت في تحقيق السلام والاستقرار للإقليم. وقال سعادته إن وثيقة الدوحة بعد انتهاء الاستفتاء سوف تستمر، وبعد انتهاء جوانبها السياسية ستكون هناك متابعة لكل بنودها. وقدم آل محمود التهاني لأهل السودان وجميع أهل دارفور لتنفيذ استفتاء دارفور والنتائج الجيدة التي تحققت، وتقدم بالشكر إلى جميع أطراف الوثيقة، الحكومة وحركة التحرير والعدالة، وكل من وقع على الوثيقة، وثمن الجهود التي بذلت، والالتزام بقيام الاستفتاء في الوقت المحدد، والنتائج الإيجابية التي تحققت، وتصويت المواطنين بحرية وشفافية، معربا عن أمله أن تنعم دارفور بالأمن والاستقرار. ومن جانبه ثمن السيد أمين حسن عمر، رئيس مكتب سلام دارفور، الجهود القطرية التي أثمرت تحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع على صعيد الأمن والتنمية بدارفور، لافتا إلى أن دولة قطر لها مواقف مشهودة حيث قامت بصنع السلام في السودان وبأي دولة أخرى، كما قامت بجهود كثيرة في أكثر من دولة، ولها مقاربات ومبادرات كثيرة لتقريب وجهات النظر، فضلا عن مساعيها لتنفيذ مشروعات تنموية كبرى وأعمال إنسانية وخيرية في العديد من الدول العربية والإسلامية. وقال في حديث لـ "الشرق" إن الجهود القطرية مشكورة ومقدرة من كل الشعوب التي بادرت دولة قطر بمساعي ومبادرات فعالة لنشر السلام وتثبيت الأمن والاستقرار بها، وأضاف أن اجتماع يوم غد الإثنين مع لجنة المتابعة اجتماع دوري، والجديد فيه أن هناك تطورات حدثت بالاستفتاء وانتهاء أمد السلطة الإقليمية والترتيبات التي تليها. وأشار إلى أن وثيقة الدوحة أصبحت جزءا من الدستور الدائم وسيكون هناك تغيير هياكل بانتهاء عمل السلطة الإقليمية وسيتم الاتفاق على ترتيب جديد للمفوضيات التي سيتم تنفيذها وعلاقاتها برئاسة الجمهورية وعلاقاتها بالولايات وسيتم التشاور مع آل محمود في اجتماع اليوم قبل الاتفاق على الصورة النهائية.

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، أهمية الحوار لحل الخلافات وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني. جاء ذلك خلال مخاطبة الرئيس البشير اليوم الأربعاء، للمؤتمر الدولي حول قضايا الإرهاب والتطرف الطائفي في إفريقيا، المنعقد في العاصمة السودانية الخرطوم حاليا. وشدد الرئيس السوداني على أهمية تضافر الجهود لمحاربة الإرهاب وفق أسس علمية وعملية سليمة، والتصدي لمحاولات الجهات المعادية للإسلام التي تسعي لاستغلال ملف الإرهاب لضرب المسلمين، لافتا إلى أن رسالة الإسلام قائمة على نشر قيم المحبة والتسامح والرحمة والدعوة بالحكمة. ودعا البشير المؤتمر لوضع أجندة علمية للنهوض بالقارة الإفريقية، من خلال إرساء الأمن والاستقرار لتحقيق النهضة المطلوبة والتواصل الإيجابي والبناء مع العالم، مشيرا إلى أهمية تشجيع التعايش السلمي والتسامح بين الشعوب وإيجاد منظومات تحمي الشباب الإفريقي من الوقوع في مصائد الإرهاب والتطرف والاستلاب الحضاري. كما ثمن الرئيس السوداني في كلمته الدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في الوقوف مع السودان لمواجهة كافة التحديات، مشيدا بتصديها أيضا لمحاولات زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي من خلال قيادتها للتحالف الإسلامي ضد الإرهاب.

قدموا الشكر للحكومة والقيادة القطرية.. عبر عدد من ولاة دارفور والمسئولين عن شكرهم وتقديرهم لدولة قطر، لما حققته لدارفور من أمن واستقرار منذ أبرام وثيقة الدوحة لسلام دارفور، مؤكدين أن وثيقة الدوحة وصلت بدارفور لبر الأمان. وقال والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف :"نيابه عن مواطني دارفور نشكر قطر حكومة وشعبا وقيادة للجهود الكبيرة المتواصلة وأهتمام صاحب السمو أمير البلاد المفدي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي ظلت جهوده مستمرة لتنمية واستقرار دارفور. واضاف في حديثه للشرق أن الفترة القادمة لدارفور سوف تشهد مزيد من الاستقرار والتنمية، بعد حسم نتيجة الاستفتاء لصالح خيار الولايات الذي ارتضاه اهل دارفور، موضحاً أن ولايته تعيش أمناً واستقراراً وبدأت تتعافى من آثار الحرب وتعمل على معالجة إفرازاتها خاصة في مجال النزوح واللجوء. من جانبه قال وزير إعادة الأعمار والتنمية والبنية التحتية بالسلطة الإقليمية لدارفور تاج الدين بشير نيام ( للشرق )، إن دولة قطرأوفت بكل الإلتزامات تجاه وثيقة الدوحة، وأنه لولا الدعم القطري الكبير المادي والسياسي لكان من الصعب على الوثيقة أن تجد كل هذا الالتفاف من أهل المصلحة ومواطني دارفور . وأضاف أن نتيجة استفتاء دارفور أكملت البند الخاص بوثيقة اتفاقية الدوحة لسلام دارفور، الموقعة بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة متوقعا أن تنعم دارفور خلال المرحلة القادمة بالمزيد من الامن والاستقرار. وأكد والي جنوب دارفور آدم الفكي (للشرق ) أن تنزيل وثيقة الدوحة علي أرض الواقع واستمرار الدعم القطري لمشروعات الاعمار والتنمية أدي استقرار الأوضاع الأمنية، ما انعكس إيجاباً في عودة الآلاف من الأسر من النازحين واللاجئين إلى قراهم الأصلية، بعد وضع نقاط التأمين لقرى العودة الطوعية التي نفذت ولاتزال تنفذ بتمويل قطري . وقدم والي وسط دارفور الشرتاي جعفر عبدالحكم صوت شكر وتقدير وثناء لدولة قطر حكومة وقيادة وشعبا، معتبرا أن وصول دارفور لهذه المرحلة بفضل الجهود القطرية التي استمرت منذ توقيع وثيقة الدوحة لسلام دارفور، وأن الاستفتاء الذي تم بشفافية ونزاهة من استحقاقات وثيقة الدوحة لسلام دارفور. في المقابل، وصف المتحدث باسم "قوى الاجماع الوطني" المعارض في السودان، المحامي فاروق أبو عيسى، نتائج الاستفتاء حول التنظيم الإداري لصالح خيار الولايات في دارفور، بأنه "خطوة خطيرة وغير مسؤولة من شأنها أن تدفع أهل دارفور إلى الانفصال". من جانب آخر، أطلقت وكالات الأمم المتحدة نداء حذرت فيه من محدودية تمويل المساعدات المقدمة لنحو 221 ألف لاجئ من جنوب السودان في السودان. وقالت إن العجز في احتياجات العام 2016 يبلغ 82% في ظل توافد 50 ألف جنوبي عبروا الحدود خلال الأربع أشهر الأخيرة فقط.

97 % من ناخبي دارفور يؤيدون الإبقاء على نظام الحكم الحالي بالإقليم. سنوافيكم بالتفاصيل..

دعا وزير البيئة والتنمية العمرانية والموارد الطبيعية د. حسن عبد القادر هلال لضرورة الإستفادة من إمكانات دولة قطر للدخول والإستثمار في مجال الصمغ العربي للتوسع في تجارة الكربون حيث سيكون السودان مقراً لبنك الكربون الإفريقي، مشيداً بالدور القطري الداعم للسودان في قضية دارفور فضلاً عن الدعم الكبير إقتصادياً وإستثمارياً. د.هلال يشيد بدور قطر الداعم للسودان إقتصادياً وإستثمارياً وأكد هلال في حديثه لـ "الشرق" أن تجارة الكربون سيكون له سوق كبير ورائج عالمياً ونأمل أن تكون دولة قطر من الدول السباقة في هذا المجال وسنفتح لهم المجال للإستثمار في قطاع الصمغ العربي وسيتم منحهم الأراضي اللازمة للإستثمار لتنفيذ أي مشاريع إستثمارية في مجال الزراعة والغابات والتنوع الشجري والإحيائي وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لإنجاح مثل هذه النوعية من الاستثمارات في مجال تجارة وحصاد الكربون، منوها أن هذه النوعية من الإستثمارات ستحظى بأولوية خاصة داعياً لضرورة إدخال التكنولوجيا الحديثة في مجال التدريب ورفع القدرات للإستفادة من قطاع الصمغ العربي. وأشار إلى أن السودان يتطلع للتعاون والاستفادة من مؤسسة قطر للإستثمار في تجارة الكربون والتوسع في زراعة الغابات والأشجار وحصاد المياه، لافتا أنه طرح على وفد قطر الذي شارك في المؤتمر الأول للبيئة الذي انعقد بالخرطوم مؤخراً هذه المشروعات.وأكد أن هناك تعاوناً وتنسيقاً لإزالة كافة المعوقات في توفير الأراضي الاستثمارية في مجال الصمغ العربي، مبينا أن العمل في هذا المجال تم بإقناع المجتمعات المحلية والسكان بالفوائد الكبيرة التي ستعود عليهم بتنفيذ مثل هذه المشروعات ذات العائد الاقتصادي.وأشار أن المساحة المتوفرة للاستثمار لزراعة الغابات والأشجار تقدر بحوالي 100 مليون فدان 50 مليون هكتار، وأضاف أن التغيرات المناخية التي تؤثر على البيئة لابد من السيطرة عليها لأنها أصبحت مهددا خطيرا للإنسانية ومن أهم العوامل لمواجهة تلك التحديات لابد من التوسع في زراعة الغابات والأشجار والاهتمام بمشروعات الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والمياه يمكن أن تقود للسيطرة على التغير المناخي والسودان يعمل وفق المنظومة الدولية وهناك صندوق المناخ الأخضر والذي رصدت له مبالغ كبيرة عالميا تقدر بـ100 مليار دولار سنويا لمدة أربعة أعوام بمجموع 400 مليار دولار، وسيكون للسودان نصيب ونأمل الاستفادة منه، لأن السودان بلد مساحته كبيرة وشاسعة فإننا نحتاج في المرحلة الأولى حوالي 3 مليارات دولار وسوف نبدأ ونعمل بما هو متاح من خلال الصندوق الدولي الذي تم تكوينه وفق مقررات مؤتمر باريس الذي عقد مؤخرا في 2016. نتباحث مع قطر للإستثمار في تجارة الكربون والتوسع في زراعة الغابات وقال إن المبالغ التي رصدت لتنفيذ مشاريع البيئة في السودان من الجهات المانحة لا تقل عن 100 مليون دولار، تشمل مجالات حصاد المياه والسلامة الإحيائية، الاستزراع الغابي والتشجير، والصرف الصحي، وتنمية المراعي، مكافحة التصحر وتدهور الأراضي (الهدام) والتخلص من النفايات الصلبة والسائلة والطبية ومشروع الصرف الصحي وعدد من المشاريع الأخرى.وأضاف أن تنفيذ الخطة الوطنية لمشاريع حصاد المياه في السودان تبدأ في 14 ولاية في يونيو القادم، مبينا أن مشروع تنمية المراعي في السودان رصد لها مبلغ 9 ملايين دولار كما قدرت تكلفة تنفيذ مشروع الخطة الوطنية للتنوع الإحيائي في السودان بـ67 مليون دولار.وقال إن الحزام الأخضر حول ولاية الخرطوم بداية لعمل كبير في السودان وسوف يتسع ليشمل باقي الولايات ويحتاج لدعومات كبيرة لأنه سيكون نظام حياة متكاملا وليس أشجارا متراصة ففيه قرى نموذجية ومراكز صحية ومدارس وتنوع حيائي وحيوان ويسهم في تثبيت التربة.

أكد القائم بأعمال سفارتنا بالخرطوم، السيد رومي النعيمي، دعم قطر لكل الجهود الرامية الي تحقيق السلام المستدام في دارفور، موضحا أن قطر نفذت العديد من المشروعات التنموية و الخدمية ضمن المرحلة الاولي من مبادرتها التنموية، مشيرا الي أعلان انطلاق المرحلة الثانية من تنمية دارفور التي شملت انشاء عشرة قري نموذجية جديدة بالاقليم. وقال النعيمي لدي مخاطبته ورشة بعنوان "السيطرة علي الاسلحة في دارفور" نظمتها السلطة الاقليمية لدارفور بالتنسيق مع مفوضية نزع السلاح و اعادة الدمج بمدينة الفاشر ان الورشة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز السلام و الاستقرار و التنمية في دارفور . وأضاف أن الورشة جاءت دعما للتوقيع على وثيقة الدوحة لسلام دارفور و تعزيزا للخطوات الجارية لإنزال بنودها علي أرض الواقع والتي آخرها الاستفتاء الإداري دارفور، وقدم شكره لحكومة السودان و السلطة الإقليمية لدارفور و مفوضية نزع السلاح والتسريح والدمج متمنياً لدارفور دوام الأمن و الاستقرار. من جانبه أكد النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح، التزام بلاده واعتزازها باتفاقية الدوحة لأنها تعكس إرادة الدولة الصادقة كما أنها تمثل انموذجا نابضاً بالوطنية والثقة لتحقيق المصلحة العامة، مجددا تمسك بلاده بتطبيق اتفاقية الدوحة للسلام بدارفور لانها المخرج الاساسي لمعالجة قضايا اهل دارفور، منوها ان الدولة سوف تبسط هيبتها وسيطرتها الامنية والادارية علي كل ارجاء دارفور. واضاف إن دارفور شهدت أعتى مؤامرة دولية لكنها تجاوزتها، مؤكداً أن ماتبقى من شواهد الحرب على وشك الانتهاء بتحقيق التصالح الاجتماعي والتعافي وإعادة دمج المقاتلين. وأكد صالح أن دارفور شمخت وتجاوزت ظروفها الحرجة ومضت تستشرف مستقبل التنمية والإعمار. وقال إن تحقيق التصالح الاجتماعي والتعافي، يتم بإعادة دمج المقاتلين ودمجهم في المجتمع والسيطرة على الأسلحة وفق موجهات تضبط إيقاع الحياة العامة. وأوضح النائب الأول للرئيس السوداني أهمية "ورشة السيطرة على السلاح" التي تستند على إرادة سياسية لانكوص عنها، لتعزيز جهود الأمن والاستقرار بدارفور ونزع السلاح بعد بسط هيبة الدولة على أنحاء دارفور وأكد أن مخرجات الورشة ستكون محل قبول ودعم من الحكومة

دعا وزير البيئة والتنمية العمرانية والموارد الطبيعية د. حسن عبد القادر هلال لضرورة الإستفادة من إمكانيات دولة قطر للدخول والإستثمار في مجال الصمغ العربي للتوسع في تجارة الكربون حيث سيكون السودان مقر لبنك الكربون الأفريقي، مشيداً بالدور القطري الداعم للسودان في قضية دارفور فضلا عن الدعم الكبير إقتصادياً وإستثمارياً. د. عبد القادر يشيد بدور دولة قطر الداعم للسودان إقتصادياً وإستثمارياً وأكد هلال في حديثه لـ"الشرق" أن تجارة الكربون سيكون له سوق كبير ورائج عالميا ونامل ان تكون دولة قطر من الدول السباقة في هذا المجال وسنفتح لهم المجال للإستثمار في قطاع الصمغ العربي وسيتم منحهم الأراضي اللازمة للإستثمار لتنفيذ أي مشاريع استثمارية في مجال الزراعة والغابات والتنوع الشجري والإحيائي وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لانجاح مثل هذه النوعية من الاستثمارات في مجال تجارة وحصاد الكربون. منوهاً أن هذه النوعية من الإستثمارات ستحظي باولوية خاصة داعياً لضرورة ادخال التكنولوجيا الحديثه في مجال التدريب ورفع القدرات للإستفادة من قطاع الصمغ العربي.وأشار إلى أن السودان يتطلع للتعاون والإستفادة من مؤسسة قطر للإستثمار في تجارة الكربون و التوسع في زراعة الغابات والأشجار وحصاد المياه، لافتاً أنه طرح علي وفد قطر الذي شارك في المؤتمر الأول للبيئة الذي انعقد بالخرطوم مؤخرا هذه المشروعات.واكد أن هناك تعاون وتنسيق لازالة كافة المعوقات في توفير الأراضي الإستثمارية في مجال الصمغ العربي، مبيناً أن العمل في هذا المجال تم بإقناع المجتمعات المحلية والسكان بالفوائد الكبيرة التي ستعود عليهم بتنفيذ مثل هذه المشروعات ذات العائد الاقتصادي.وأشار إلى أن المساحة المتوفرة للاستثمار لزراعة الغابات والاشجار تقدر بحوالي 100 مليون فدان 50 مليون هكتار، وأضاف ان التغيرات المناخية التي تؤثر علي البيئة لابد من السيطرة عليها لانها أصبحت مهدد خطير للإنسانية.ومن أهم العوامل لمواجهة تلك التحديات لابد من التوسع في زراعة الغابات والأشجار و الإهتمام بمشروعات الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والمياه يمكن أن تقود للسيطرة علي التغير المناخي والسودان يعمل وفق المنظومة الدولية وهناك صندوق المناخ الاخضر والذي رصدت له مبالغ كبيرة عالميا تقدر بـ 100 مليار دولار سنويا لمدة اربع اعوام بمجموع 400 مليار دولار، وسيكون للسودان نصيب ونامل الاستفادة منه ،لان السودان بلد مساحته كبيرة وشاسعة فاننا نحتاج في المرحلة الاولي حوالي 3 مليار دولار وسوف نبدأ ونعمل بما هو متاح من خلال الصندوق الدولي الذي تم تكوينة وفق مقرارات مؤتمر باريس الذي عقد مؤخرا في 2016. نتباحث مع قطر للإستثمار في تجارة الكربون والتوسع في زراعة الغابات وقال أن المبالغ التي رصدت لتنفيذ مشاريع البيئة في السودان من الجهات المانحة لا تقل عن 100 مليون دولار ، تشمل مجالات حصاد المياه والسلامة الاحيائية ، الاستزراع الغابي والتشجير، والصرف الصحي ، وتنمية المراعي ، مكافحة التصحر وتدهور الأراضي (الهدام) والتخلص من النفايات الصلبة والسائلة والطبية ومشروع الصرف الصحي وعدد من المشاريع الأخرى.واضاف أن تنفيذ الخطة الوطنية لمشاريع حصاد المياه في السودان تبدأ في 14 ولاية في يونيو القادم ، مبينا أن مشروع تنمية المراعي في السودان رصد لها مبلغ 9 مليون دولار كما قدرت تكلفة تنفيذ مشروع الخطة الوطنية للتنوع الاحيائي في السودان بـ 67 مليون دولار .وقال ان حزام الاخضر حول ولاية الخرطوم بداية لعمل كبير في السودان وسوف يتسع ليشمل باقي الولايات ويحتاج لدعومات كبيرة لانه سيكون نظام حياة متكامل وليس اشجار متراصة سيكون قري نموذجية ومراكز صحية ومدارس وتنوع حيائي وحيوان ويسهم في تثبيت التربة.

** إعلان اسطنبول يطالب العراق بإطلاق سراح المخطوفين القطريين وتقديم الجناة للعدالة ** القادة يدعمون جهود قطر في التصدي للحملة السياسية والإعلامية بشأن حقوق العمال ** المؤتمر يشيد بخطوات تنفيذ اتفاق سلام الدوحة في دارفور رحّب البيان الختامي للقمة الإسلامية بدور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لحل النزاع بين جمهورية جيبوتي وإريتريا والذي أفضى مؤخراً إلى إطلاق سراح أربعة من الأسرى الجيبوتيين بعد ثمان سنوات من الأسر نفت خلالها إريتريا الاعتراف بوجودهم لديها. وأيّد القادة في ختام أعمال القمة الـ١٣ لمنظمة "التعاون الإسلامي"، اليوم الجمعة، في مدينة إسطنبول التركية، استمرار وساطة سمو الأمير لحل النزاع الحدودي بين جيبوتي وإريتريا من خلال تسوية عادلة وسلمية قوامها احترام مبادئ حسن الجوار واحترام سلامة أراضي جمهورية جيبوتي وحرمة الحدود المعترف بها دولياً. وبشأن قضية "المختطفين القطريين في جمهورية العراق"، استنكر "إعلان إسطنبول" هذا العمل ووصفه بالعمل الإرهابي، واعتبره خرقاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص القرار 2133 (2014)، وطالب حكومة العراق بتحمل مسؤولياتها وإطلاق سراح المخطوفين وتقديم مرتكبي هذا العمل للعدالة. كما أكد المؤتمر على التضامن التام مع حكومة دولة قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها في هذا الشأن، وطالب الأمين العام للمنظمة بمتابعة تنفيذ هذا البيان. إلى ذلك، أكد مؤتمر القمة الإسلامية دعمه لدولة قطر في التصدي للحملة السياسية والإعلامية التي تتعرض لها بشأن حقوق العمال، مُشيراً إلى إطلاعه على الجهود التي تقوم بها دولة قطر في سبيل تعزيز أوضاع العمالة، والاهتمام المتقدم الذي توليه لهم وكفالتها لكافة حقوقهم وبما يتلاءم مع قوانينها الوطنية. أدان المؤتمر الحملات المغرضة التي تتعرض لها العديد من الدول الأعضاء في المنظمة، وأكد تضامنه مع تلك الدول ورفضه استمرار تلك الحملات. كما أشاد المؤتمر بالخطوات المتخذة لتنفيذ اتفاق سلام دارفور الموقع في 14 يوليو 2011 بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة في الدوحة بقطر، ودعا الجماعات المسلحة والمتمردة التي لم توقع على اتفاق الدوحة للانضمام إلى هذه العملية. وشجّع، في هذا الصدد، جميع الأطراف السودانية، بما في ذلك الحركات المسلحة، على المشاركة في العملية المذكورة. وأكد مجدداً دعمه لعملية الدوحة للسلام في دارفور التي تروم تحقيق السلم والأمن والتنمية لإقليم دارفور. كما دعا المؤتمر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء إلى متابعة تنفيذ نتائج المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار وبناء السلام في دارفور، وأعرب عن ارتياحه لعقد الاستفتاء حول الوضع الإداري لدارفور في الفترة من11 إلى 13 أبريل 2016 بشكل سلمي.

أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في إقليم دارفور، مساء اليوم الأربعاء، في الاستفتاء على الوضع الإداري للإقليم المضطرب، فيما أشاد مسؤولون بنجاح عملية التصويت رغم الانتقادات الدولية ومقاطعة المعارضة. وأغلقت مراكز الاقتراع عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، في نهاية ثلاثة أيام من الاقتراع في إطار الاستفتاء. ويفترض أن يقرر الناخبون ما إذا كانوا يريدون الحفاظ على الوضع الإداري الحالي لدارفور المقسم إلى خمس ولايات، أو دمجها في منطقة واحدة. وصرح عمر علي جمعة رئيس لجنة الاستفتاء "أغلقت المراكز الآن بعد أن سارت العملية بشكل جيد"، وقال لوكالة فرانس برس، أن اللجنة لا تملك حتى الآن معلومات عن عدد الذين أدلوا بأصواتهم، لأن العديد من المراكز تقع في مناطق نائية يصعب الاتصال بها. ويطالب المتمردون الذين ينتمون إلى أقليات اتنية ويقاتلون الحكومة السودانية منذ 2003، بتوحيد إقليم دارفور ومنحه حكما ذاتيا أوسع، وقد قاطعوا الاستفتاء معتبرين إنه غير عادل. ورغم استمرار الاضطرابات في المنطقة، أصر الرئيس السوداني عمر البشير، على إجراء هذا الاقتراع.

أشاد وزير الخارجية السوداني "إبراهيم غندور" بعلاقة بلاده مع قطر، وقال إن دور الدوحة في السودان بارز ومقدر، مشيرًا إلى أن عملية الاستفتاء التي انطلقت يوم أمس في دارفور هي ثمار الدور القطري. وأضاف أن الاستفتاء الإداري بدارفور جاء نتيجة اتفاقية الدوحة. وقال "غندور" في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، أثناء زيارته لأديس أبابا إن دور قطر في إحلال السلام بالسودان دور محوري وطليعي، والحكومة والشعب السوداني يقدرون الإسهام القطري في سلام دارفور، وأضاف أن العلاقة الحميمة بين الرئيس البشير وأمير قطر الشيخ تميم علاقة مميزة خاصة انعكست في كافة المجالات بين البلدين. واعتبر الاستفتاء الذي يجري في دارفور هو استحقاق لمخرجات اتفاقية الدوحة. وقال إن أهل دارفور اتجهوا نحو هذا الاستحقاق بكل رضا وفاعلية، وأضاف أن الزيارة التي قام بها الرئيس البشير إلى ولايات دارفور الخمس أكدت تفاعل شعب دارفور مع حكومتهم. ولفت غندور إلى أن اللجنة الوزارية الإفريقية المكلفة بمتابعة المحكمة الجنائية الدولية عقدت اجتماع أمس الأول بمقر الاتحاد الإفريقي. وقال إن اجتماع اللجنة الوزارية ناقش الجهود التي حققتها اللجنة من خلال اتصالاتها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الاجتماع حضره عدد من وزراء خارجية الدول المشاركة في اللجنة الوزارية المفتوحة. وأضاف أن الوزراء جددوا رفضهم لمساعي المحكمة الجنائية وملاحقتها للقادة الأفارقة. من جانب آخر، استدعت وزارة الخارجية القائم بالأعمال الأمريكى بالإنابة ونقل له وكيل وزارة الخارجية عبد الغني النعيم استنكار السودان الشديد للبيان الصادر عن الخارجية الأمريكية بشأن استفتاء دارفور وأكد له أن البيان في توقيته ومحتواه يتنافى وجهود السلام المبذولة ويكذبه الواقع خاصة وأنه جاء بعد توقيع الحكومة السودانية علي اتفاق خارطة الطريق وهو التوقيع الذى رحبت به الإدارة الأمريكية . وقال الوكيل ان البيان الأمريكي يرسل رسالة خاطئة في التوقيت الخاطئ وجاء مكملا لسلسلة الوعود الأمريكية الكاذبة، منوها إلى ان الاستفتاء هو آلية متحضرة للشعوب للاختيار من اختيارات متعددة وهو بديل جيد للبندقية كوسيلة لتحقيق الأهداف والغايات. وأضاف: "لم يكن سرا أن الحكومة ستجري الاستفتاء في هذا التوقيت فيما لم تتلقى أى إشارة من الإدارة الأمريكية تؤكد رغبتها في التحاور مع السودان حول موضوع الاستفتاء".

تواصلت عملية الاقتراع في استفتاء دارفور الإداري، الذي أنطلق أمس الإثنين، بمشاركة نحو 3 ملايين و300 ألف مواطن ممن يحق لهم التصويت من أبناء دارفور، غرب السودان. واستمر توافد المواطنين السودانيين بالولايات الخمس على مراكز الاقتراع، للاختيار بين خياري العودة للإقليم الواحد، أو نظام الولايات المعمول به حاليا بالسودان، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وبدوره، قال رئيس المفوضية القومية للاستفتاء الإداري لدارفور، عمر علي جماع، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن اليوم الأول للاستفتاء شهد إقبالا كثيفا من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم، حيث بلغ عدد المقترعين في المراكز المرتبطة بالشبكة أكثر من 900 ألف ناخب. ومن جانب آخر، أشاد عدد من المراقبين الدوليين والوطنيين للاستفتاء الإداري بدارفور، بمستوى التنسيق والترتيب لعملية الاقتراع ووصفوها بالجيدة، وأكدوا من خلال ملاحظاتهم أن التدافع الكبير من المواطنين دليل على وعيهم وحرصهم على أمن واستقرار دارفور.

ثمن رؤساء برلمانات الدول العربية، جهود دولة قطر البناءة والمثابرة في سبيل التوصل إلى وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، معربين عن ارتياحهم للتوقيع على وثيقة الدوحة للسلام دارفور، داعين في الوقت ذاته إلى تكاتف جهود جميع الأطراف للعمل على تنفيذها من أجل إرساء قاعدة متينة للأمن والاستقرار والتنمية. جاء ذلك في بيان ختامي لأعمال المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، اليوم بمقر الجامعة العربية، والذي ترأس وفد دولة قطر في أعماله سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى. ودعا البيان رؤساء مجالس برلمانات الدول الأعضاء إلى حث الحكومات في بلادهم على تقديم الدعم المادي والمعنوي الذي يمكّن من إنفاذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وإطلاق جهود التنمية للعودة بالإقليم إلى سابق عهده، معربين في الوقت نفسه عن تقديرهم الكبير لكل الجهود التي بذلتها الوساطة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإحلال السلام في السودان. وصوت الناخبون في إقليم دارفور، غرب السودان، أمس في الاستفتاء حول الوضع الإداري للإقليم بموجب اتفاق سلام الدوحة. وفي هذا السياق، قال الدكتور إبراهيم يوسف إدريس نائب رئيس مجلس الولايات السوداني ورئيس الوفد السوداني في الاتحاد البرلماني العربي، إنه يتمنى أن تكون كل العلاقات العربية - العربية، كما هو الحال بين دولة قطر وجمهورية السودان، واصفًا العلاقة بأنها نموذجية وفوق الممتازة في شتى المجالات خاصة السياسية، حيث أشار إلى وجود تعاون وتنسيق في كل القضايا السياسية والأوضاع الراهنة وتوافق كبير في الرؤى بل وتطابق في وجهات النظر نحو كافة القضايا. وأضاف إدريس أن هناك تفاهما كاملا بين كل من قطر والسودان على كل المستويات سواء الإفريقية أو العربية أو الدولية، وأشار إلى أنه في مجال التعاون الاقتصادي، فإن دولة قطر تعتبر أكثر الدول العربية استثمارًا في مختلف المجالات فهناك استثمارات قطرية في مجالات الأمن الغذائي والإنتاج الحيواني والإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي، وكذلك في مجالات التعدين والصناعة. وأشار هباني إلى وجود دعم قطري كبير للسودان في مشروعات البنية الأساسية خاصة في العمل على إنشاء شبكة الطرق القومية، "كما لا يمكن أن ننسى أبدًا دور قطر في تنمية واستقرار إقليم دارفور، وإقامة مشروعات عديدة في مجالات التعليم والصحة، وإقامة القرى النموذجية من أجل عودة النازحين واللاجئين من أهل دارفور، وفي هذا الإطار لا يمكن أبدًا نسيان الدور القطري الكبير في هذا الإقليم، حيث قامت قطر برعاية مباحثات السلام والتوصل إلى وثيقة الدوحة والتي يتم تطبيقها على أرض الواقع الآن، إلى إجراء استفتاء شعبي لأهالي الإقليم من أجل الوصول إلى أن يظل الإقليم وحدة واحدة أو 5 ولايات". وعن التبادل الثقافي، أشار هباني إلى وجود تعاون ثقافي كبير بين البلدين، حيث تعمل دولة قطر على إعادة تأهيل التراث التاريخي لجمهورية السودان، مضطلعة بتمويل هذا الملف الذي يتم العمل فيه بخبرات أوروبية، وقطرية، وسودانية، كما تقوم دولة قطر بالعمل على تحديث وتطوير المتاحف السودانية التي تضم الآثار القديمة.

أعلن رئيس مفوضية الاستفتاء الإداري لدارفور عمر جماع، اكتمال جاهزية المفوضية للبدء في مرحلة الاقتراع التي ستبدأ صباح غداً الإثنين بصورة متزامنة في كل ولايات دارفور وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 13 أبريل الجاري تعقبها مرحلة الفرز وإعلان النتائج. وقال رئيس مفوضية الاستفتاء الإداري لدارفور، في تصريحات صحفية "إن الاستفتاء الإداري لدارفور يأتي تنفيذا لبنود اتفاق سلام الدوحة باعتباره استحقاقا واجب النفاذ"، داعيا كافة أهل دارفور الذين سجلوا بممارسة حقهم الدستوري والقانوني في عملية الاستفتاء الذي ستضمن نتائجه في الدستور. وأوضح أن الاستفتاء يأتي استجابة لخيار أهل دارفور واحتراما لرغباتهم في تحديد الشكل الإداري الذي ستحكم به دارفور مستقبلا، مضيفا أن كافة الخطوات التي تمت لإقامة الاستفتاء الإداري جاءت وفق المعايير والنظم العالمية المطلوبة في مثل هذه الممارسات الدستورية والقانونية. وأكد أن ترتيبات فنية وإدارية دقيقة تم إنفاذها لتسير مرحلة الاقتراع بسلاسة ويسر، موضحا أنه تم توفير كافة الاحتياجات بصورة وافرة ومطمئنة وقام المراقبون المحليون والإقليميون والدوليون الانتشار في كافة ربوع دارفور ويمثلون منظمات المجتمع المدني الوطنية ومن بين المشاركين جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي وعدد من المنظمات العالمية ومن الدول تشارك تركيا وروسيا والصين، إضافة لدول أخرى. كما أكد جماع أن المشاركة الإقليمية والدولية مقدرة وتحظى عملية الاقتراع بتنسيق تام مع كافة الجهات المعنية بأمره وفي مقدمة ذلك الجانب المتعلق بتأمين عملية الاقتراع وتوفير التسهيلات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر من خلال الخطوات التي اتخذتها المفوضية بزيادة عدد اللجان والمراكز لتكون في أماكن قريبة من المواطنين ليمارسوا حقوقهم في أجواء هادئة، مشيرًا إلى أن الدخول في مرحلة الاقتراع يعني أن دارفور نفذت أهم استحقاقات بنود اتفاق سلام الدوحة، وانتقلت إلى عهد جديد تحدد معالمه خيارات أهل دارفور.

* آل محمود بحث مع مبعوث أوباما للسودان تطورات عملية السلام في الاقليم * "راف" تستعد لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للتنمية بتكلفة 120 مليون دولار بحث سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم مع سعادة السيد دونالد بوث مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للسودان وجنوب السودان والوفد المرافق، آخر تطورات عملية السلام في دارفور، والجهود المبذولة لتعزيز السلام في دارفور على أساس وثيقة الدوحة . وأشاد المبعوث الأمريكي بدور دولة قطر الفاعل وجهودها المتواصلة لتعزيز مسيرة السلام والاستقرار في دارفور ودفع عملية التنمية وإعادة الإعمار . ومن جانبه أعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن تقديره لدعم الولايات المتحدة الأمريكية لعملية السلام في دارفور . من جهة أخرى، أكملت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني للخدمات الإنسانية (راف) ترتيباتها للمرحلة الثانية من المشروعات الجديدة لمبادرة قطر للتنمية في ولايات دارفور الخمس. وأكد مدير مكتب المؤسسة بالفاشر المهندس الطيب عبد العظيم لـ"الشرق" اكتمال الاستعدادات لتنفيذ المرحلة الثانية، مبيننا إن تكلفه المرحلة الثانية تقدرب 120 مليون دولار لولايات دارفور الخمس لتنفيذ مشروعات القرى النموذجية بواقع 24 مليون دولار لكل ولاية، بجانب توفير خدمات المياه والصحة والتعليم للرحل بتكلفة تبلغ 50 مليون دولار. وأشار الى أن أن وفد مؤسسة راف بحث مع والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف إبراهيم الخطوات التي تهدف لإقامة عدد من مشروعات القرى النموذجية الجديدة بشمال دارفور وتنفيذ مشروعات خدمات استقرار الرحل. وقال ان تكلفة القرية النموذجية الواحدة تبلغ سبعة ملايين دولار، مؤكدا أن المشروعات الجديدة جاءت مكملة لاتفاقية سلام دارفور. وأشاد مدير مؤسسة راف بشمال دارفور بالجهود التي تقوم بها دولة قطر لانفاذ مشروعات دعم واستقرار وتنمية دارفورانفاذا لوثيقة الدوحة. من جهته، أكد والي شمال دارفور اهتمام حكومته بالجوانب التنسيقية بين الأطراف المعنية بتنفيذ المشروعات الخاصة بتنمية دارفور خاصة السلطة الإقليمية والمؤسسات القطرية وحكومة الولاية مؤكدا استعداد حكومة الولاية تقديم كافة التسهيلات والمساعدات الممكنة لتنفيذ هذه المشروعات .

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، بتوقيع الحكومة السودانية و"الآلية الأفريقية" رفيعة المستوى على اتفاق "خارطة طريق" في أديس أبابا مؤخرا بهدف التوصل إلى سلام في دارفور، ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. واعتبر الدكتور العربي، في بيان له اليوم الأربعاء، أن التوقيع على هذه الوثيقة خطوة هامة تؤكد مرة أخرى عزم حكومة السودان نحو خيار السلام وتسوية جميع أسباب النزاع في ربوع البلاد. ونوه العربي بقرار مجلس جامعة الدول العربية الأخير في 11 مارس الماضي الذي دعا جميع الأحزاب السياسية والحركات المسلحة السودانية إلـى الانـضمام لجلسات الحوار الوطني، وإبداء الاستعداد للانخراط السلمي في الحوار الدائر حالياً من أجل تحقيق التسوية السياسية المنشودة.

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن دولة قطر تمثل أكبر داعم لعملية السلام وإرسائه، وأن بنك تنمية دارفور الذي سيتم إنشاؤه بتمويل قطري سيتولى عملية تكملة المشروعات التنموية بالإقليم خلال الفترة المقبلة. وشدد البشير في ختام جولة في إقليم دارفور استمرت خمسة أيام لتفقد تقدم عملية السلام، على تمسك حكومته بصورة تامة باتفاق الدوحة للسلام بإقليم دارفور، معتبرا إياه اتفاقا نهائيا لا مجال للتفاوض بعده، مؤكدًا أنه لمس تأييدا شعبيا كبيرا للاتفاق وتمسكا به كخيار أوحد للسلام في الإقليم. وقال البشير: "إن اتفاق الدوحة قرار نهائي لا تراجع عنه وإن الخطوات التي ستتم مع الحركات المسلحة ستكون مقتصرة على الانضمام لمسيرة السلام فقط". كما شدد على أن حكومة الخرطوم "لن ترضى بأي تعديلات في الاتفاق أو أي حديث للتفاوض مع الحركات المسلحة"، لافتا إلى أن أجل السلطة الإقليمية لدارفور سينتهي في شهر يوليو المقبل. وأوضح الرئيس السوداني أن رئاسة الجمهورية ستتولى استكمال عملية السلام في دارفور وفق منهج اتفاق السلام بالدوحة وستواصل عملية التنمية حسب ما هو مخطط لها، داعيا سكان دارفور للعمل على تعزيز الأمن نظرا لمساهمته في تسريع عملية السلام. وبين البشير أن وحدة الصف وقوة القرار الوطني بين كل مكونات أهل دارفور ستؤدي للاستفادة القصوى من الثروات الطبيعية للإقليم واستغلالها بالصورة المثلى، واصفا زياراته لولايات دارفور الخمس بـ"الناجحة" و"المثمرة". وقال الرئيس السوداني، في كلمته، إن المرحلة المقبلة تعد مرحلة استكمال مسيرة السلام وإنفاذ كل العهود التي قطعتها الدولة بشأن إحداث نهضة شاملة بالإقليم بعد تعافيه من آثار الحرب والعنف التي عاشها سابقا. من جهته، أكد الممثل الخاص المشترك لبعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) مارتن أهومبيهي، التزامه ببذل مزيد من الجهد لاقناع الحركات المسلحة بدارفور لتعزيز سلام الدوحة لان وثيقة الدوحة خيار ارتضاه اهل دارفور معتبرا ان الحوار والتفاوض هما الحل الامثل لمشاكل السودان وناشد الحركات المسلحة والمعارضة الانضمام لخارطة الطريق. واردف قائلا في اول مؤتمر صحفي له بعد تعينه ان النزاع في دارفور لا يمكن حله عسكرياً، داعياً الأطراف المتنازعة إلى الجلوس لطاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى سلام دائم في الإقليم.

أشاد سعادة الدكتور إبراهيم محمود حامد مساعد رئيس جمهورية السودان بالعلاقات بين بلاده ودولة قطر ووصفها بالإستراتيجية والأخوية وعميقة الجذور. وقال حامد في حوار مع وكالة الأنباء القطرية "قنا" بمناسبة زيارته الحالية للدوحة إن مباحثاته مع المسئولين القطريين تناولت مواضيع شتى من بينها القضايا السياسية وكيفية التنسيق المستمر بين الدوحة والخرطوم على المستويين الإقليمي والدولي بما يدفع العمل السياسي المشترك لمصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين . وأضاف أن المباحثات تناولت كذلك كيفية الدفع بالعلاقات الإقتصادية بين قطر والسودان في إطار الإلتزام والإرادة السياسية للقيادة في البلدين ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان اللذين يوليان هذه العلاقة الاستراتيجية اهتماما خاصا . وتابع قائلا إن التركيز خلال المباحثات تم أولا على المجال السياسي ثم المجال الإقتصادي، يليه المجال الثقافي، مشيراً في هذا السياق، إلى أن دولة قطر تشارك في الكثير من المجالات الثقافية في السودان منها مجال الآثار وتطويرها وغير ذلك من الأنشطة والفعاليات الثقافية المختلفة بما يؤكد على التبادل والعمل الثقافي المشترك . وأوضح مساعد الرئيس السوداني أنه التقى مع المسئولين في غرفة تجارة وصناعة قطر حيث جرى التباحث حول جملة من المشاريع الاستثمارية التي يمكن أن يساهم فيها القطاع الخاص القطري، تزامنا مع استثمارات القطاع العام القطري بالسودان في قطاعات الزراعة والتعدين والتطوير العقاري وغيرها . وتوجه الدكتور حامد بوافر الشكر والامتنان لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا لدورها المتميز والناجح فيما يتعلق بعملية السلام في دارفور، وقال بهذا الخصوص، إن مباحثاته في الدوحة تناولت في إطارها السياسي دور قطر المهم جدا في سلام دارفور والاستقرار في السودان عامة. وشدد في سياق ذي صلة، على أن الاستفتاء الذي سيجري في دارفور خلال الأيام القليلة القادمة هو استفتاء "إداري فقط" ، لتحديد وضع دارفور إما أن تكون إداريا إقليما واحدا أو في وضعها الحالي في صورة خمس ولايات، مؤكدا على أن الدوحة هي أساس السلام في دارفور . ولفت إلى أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي رتبت لها وأنجزتها قطر هي وثيقة دولية، وقعت عليها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وغيرها من المنظمات والاتحادات الدولية . ونوه مساعد الرئيس السودان بما تنفذه قطر من برامج تنموية في دارفور إضافة إلى جهدها المخلص في تحقيق السلام هناك، مبينا أن بعض هذه المشاريع التنموية تم تنفيذها وبعضها في طريقه للتنفيذ مثل بنك تنمية دارفور الذي تبنته مشكورة دولة قطر الشقيقة .وحول العلاقة بين السودان ودولة جنوب السودان ومناشدة الأمم المتحدة اعتبار مواطني الجنوب في الشمال لاجئين بدلا من أجانب، قال الدكتور إبراهيم محمود حامد مساعد رئيس جمهورية السودان إن الخرطوم تسعى دائما إلى علاقة قوية وعلاقة حسن جوار مع جوبا باعتبارهما الأقرب لبعضهما البعض، لكنه نبه إن "الإخوة" في جنوب السودان قد تباطأوا في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والتي يمكنها أن تمهد إلى تعاون صادق واستقرار في علاقاتهما المستقبلية .وردا على سؤال بشأن مخرجات الحوار الوطني في السودان وما يفضي إليه من توافق على قضايا وتحديات البلاد، أوضح مساعد الرئيس السوادني أن هذا الحوار يسير الآن بصورة جيدة جدا، ويكسب كل يوم أحزابا وحركات جديدة، مشيرا إلى أنه من خلال الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه مع الاتحاد الإفريقي، يمكن القول إن الحوار الوطني يمثل المكان والطريق الوحيد لحل قضايا السودان بإجماع أهل السودان .ولفت الدكتور إبراهيم محمود حامد، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى أن الحوار الوطني السوداني في طريقه لإنتاج وثيقة وطنية تعتبر الأولى في تاريخ السودان منذ 60 عاما، لتكون هي الأساس للدستور القادم ولبناء الدولة السودانية الحديثة في المستقبل .ورأى أن المخرج لقضايا السودان ومشاكله يتم في وفاق واتحاد أهل السودان عبر هذا الحوار الوطني الذي قال إنه لا يستثني أحدا والذي يمهد لأمن واستقرار البلاد، داعيا كل السودانيين إلى الجلوس على طاولة الحوار كونه الطريق الأمثل والأفضل لحل قضايا بلادهم . من ناحية أخرى، وصف مساعد الرئيس السوداني مشاركة بلاده في التحالف العربي في اليمن بأنها "استراتيجية ومطلوبة"، مؤكدا على أن قضايا الأمن القومي لا تنفصل عن بعضها البعض، وقال إن هذه القضية في إي دولة عربية أو إسلامية تمثل جزءا من الأمن السوداني، واعتبر انضمام السودان لهذا التحالف خطوة موفقة لتوفير الاستقرار في المنطقة العربية .وحول الجديد في العلاقات السودانية الأمريكية، أشار مساعد الرئيس السوداني في حواره مع /قنا/ إلى وجود تطور واتصال مستمر بين المسئولين في البلدين، بجانب وعود من الإدارة الأمريكية للمضي قدما بهذه العلاقات .

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن نتائج الاستفتاء الإداري لدارفور ستتضمن في دستور السودان وأن الخيار الذي يختاره أهل دارفور ما بين الإقليم الواحد أو الولايات المتعددة سيتم تعميمه على كل أرجاء البلاد لتوحيد الشكل الإداري المستقبلي لتقديم التنمية والخدمات. جاء ذلك خلال مخاطبته اليوم للحشد الجماهيري بميدان الشهيد السحيني بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور ضمن جولته لتفقد عملية السلام، وشدد البشير على أهمية الاستفتاء الإداري لدارفور باعتباره من أهم بنود اتفاق سلام الدوحة الواجب النفاذ والذي يأتي في خاتمة عملية تنفيذ الاتفاقية. وحذر الرئيس البشير المتمردين من القيام بأي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار وأكد أن قوات الجيش والقوات النظامية الأخرى تعمل يدا واحدة وبيقظة عالية وسترد بصورة حاسمة على أي تحركات تستهدف عملية السلام، مؤكدًا أن الانتصارات الكبيرة التي تحققت أغلقت كل المنافذ أمام المتمردين الذين انحسرت قوتهم وضعف وجودهم أمام المد الشعبي المؤيد لاتفاق سلام الدوحة، مشددا بأنه لا تهاون مع أي جهة ترفع السلاح في وجه الدولة وستردع بالقوة الحاسمة. وتعهد الرئيس السوداني بتقديم الدعم والسند اللازم لتصل دارفور إلى مرحلة الإنتاج العالي بالمواصفات المطلوبة للتصدير وقدم الرئيس البشير شكرا خاصا باسم الحكومة والشعب السوداني للقيادة القطرية، وقال إنها أوفت بما عاهدت عليه بإنجاح عملية السلام، وتعدت ذلك بالمساهمة العالية في استقرار السودان بالوقوف معه في كل المجالات، مؤكدًا أن ما قدمته دولة قطر لدارفور أسهم في استقرار السودان وفتح مجالات أرحب للشعب السوداني للانطلاق نحو آفاق التقدم والازدهار. وقال الرئيس السوداني إن مظالم دارفور وكل دعاوى تهميشها انتهت بجرد حساب نادر، قدمه الوزراء خلال اللقاء الحاشد لفعاليات شمال دارفور، بحاضرة الولاية الفاشر، في مستهل زيارته لولايات دارفور. وأظهرت التقارير التي توالى الوزراء في تقديمها على حصول دارفور عن نصيبها كاملًا، وبالزيادة، في مجال تقاسم السلطة والثروة، والمشاركة في الخدمة العامة ومشروعات التنمية والخدمات في مجالات الصحة والتعليم وغيرها. وقال البشير إن العرض الذي قدمه الوزراء لا يأتي من باب المنّ، وإنما لعرض كتاب ما أنجز للرد على كل من يدعي وجود مظالم أو تهميش. وأكد أن دارفور تعافت بنسبة تصل إلى 85%، وأن نفيرًا سينطلق بمشاركة الجميع لتعود إلى دارفور سيرتها الأولى بحلول عام 2017. وأعاد البشير التأكيد على أن التمرد في دارفور انتهى باستثناء بعض الجيوب الصغيرة التي سيتم القضاء عليها، وأن الحكومة لن تقدم بعد انتهاء عملية الاستفتاء الإداري لدارفور، وطي صفحة اتفاق الدوحة بإكمال إنفاذها أكثر لمن يريد السلام. وقدَّم وزير الحكم الاتحادي د.فيصل حسن إبراهيم، تقريرًا عن نسبة مشاركة أهل دارفور في السلطة، حيث أوضح أنها على مستوى نائب الرئيس 50% وعلى مستوى وزارة رئاسة الجمهورية 100% ووزارة مجلس الوزراء 50% والوزراء الاتحاديين 24% ووزراء الدولة 38% وللولايات 20% والمحليات 38%. وأوضح أن نسبة مشاركة الأحزاب مع المؤتمر الوطني الحاكم في حكومات ولايات دارفور بلغت 38%. وفي جانب الثروة، أوضح الوزير إبراهيم أن نسبة التحويلات القومية لدارفور، بلغت 83% مقارنة بـ45% للولايات الأخرى. زيادة هائلة في التعليم ومن جانبه، قال رئيس مكتب سلام دارفور د. أمين حسن عمر "نستطيع أن نقول وصلنا للمرحلة النهائية في إنفاذ اتفاقيات الدوحة التي وقعناها، والمطالب الأساسية في المفاوضات كلها تحققت وبالأرقام في مجالات السلطة والثروة والتنمية". وقدَّم سردًا عن المساهمة الخارجية في مشروعات دارفور، وانضمام الدول التي كانت مترددة للمساهمة في إعادة تنمية دارفور.