قالت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» إن قطر تخطط لتعزيز تعاونها مع الصين وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية في محاولة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز. واضافت الوكالة في تقرير من مراسلها في تورنتو نقلا عن السيد فهد علي الكواري، مدير أول لعلاقات المستثمرين في جهاز قطر للاستثمار: «لقد أنشأنا مكتبًا في هونغ كونغ للاستفادة بشكل أفضل من السوق الصينية. تتفوق الصين في العديد والعديد من التقنيات. ربما تكون الصين الأفضل في العالم في التوسع الفائق بسرعة كبيرة،» وقال الكواري إن «الخبرة والمعرفة والموهبة متوفرة في الصين ونود الاستفادة منها. ونأمل أن تتمكن قطر من توفير منصة تسمح للشركات الصينية بالوصول إلى الأسواق التي لم تتمكن من الوصول إليها من قبل». وبحسب وكالة الأنباء الصينية، فإن قطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وواحدة من أكبر المراكز المالية في الشرق الأوسط مع خامس أكبر أصول التمويل الإسلامي على مستوى العالم. كما تعد أيضًا موطنًا للخطوط الجوية القطرية، وتبرز كوجهة سياحية بدون تأشيرة لمواطني أكثر من 100 دولة. ونقلت الوكالة عن الكواري قوله: «لدينا قطاع مالي ولوجستي قوي جدًا استخدمناه لتصدير المواد الهيدروكربونية». وأكد «لكننا نرغب في التنويع في قطاعات أخرى أيضا، ليس فقط مع الشركات الكبرى ولكن مع الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضا». وتضيف الوكالة أنه في مايو، أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية أن إجمالي حجم تجارة السلع بين الصين وأعضاء جامعة الدول العربية ارتفع إلى 2.8 تريليون يوان حوالي 393.75 مليار دولار أمريكي في عام 2023 من 303.81 مليار يوان في عام 2004، بزيادة بنسبة 820.9 بالمائة. ووفقا للوكالة فإن قطر والإمارات العربية المتحدة والعراق وعمان ومصر والمملكة العربية السعودية أكبر ستة شركاء تجاريين للصين في جامعة الدول العربية من حيث القيمة التجارية. وكشفت بيانات الهيئة العامة للجمارك أن هذه الصادرات استحوذت على 84.8 في المائة من إجمالي التجارة الصينية العربية في الأشهر الأربعة الأولى. وقالت في بيان صحفي إن Collision، كانت جزءًا من أحداث قمة الويب التي استضافتها الدوحة وجمعت 37832 مشاركًا من 117 دولة.

قال رئيس وحدة استشارات آسيا والمحيط الهادي لدى جهاز قطر للاستثمار عبد الله الكواري إن الصندوق السيادي يتطلع إلى تعزيز استثماراته في اليابان، موضحاً أنه يُبدي اهتماماً بالشركات والعقارات. وتابع عبدالله الكواري أن استثمارات الصندوق تضاعفت في اليابان منذ عام 2021، وشكل فريقاً للاستثمار بها، نقلاً عن اقتصاد الشرق بلومبيرغ، امس. واستحوذ الصندوق السيادي القطري في يونيو 2023، على حصة أقلية في شركة «كوكوساي إليكتريك» اليابانية المنتجة لآلات تصنيع الرقائق الإلكترونية، من شركة إدارة الأصول الأمريكية. وقالت صحيفة نيكاي اليابانية إن قيمة استثمار قطر في «كوكوساي إليكتريك» يعتقد أن تكون بعشرات المليارات بالعملة اليابانية، ومن المتوقع أن يكون الصندوق السيادي القطري مستثمراً طويل الأجل فيها. وكان الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار منصور إبراهيم آل محمود، قد أعلن أن الصندوق البالغ حجمه نحو 450 مليار دولار يتطلع إلى ما وراء نطاق اهتماماته التقليدية في أوروبا والميل إلى أصول يتهافت عليها المستثمرون، بينما يبحث عن أماكن أخرى لضخ استثمارات جديدة.

أكدت وكالة الأنباء Bloomberg سعي قطر إلى الاستثمار في شركة Ardian Semiconductor الالكترونية العاملة في انتاج أشباه الموصلات، والتابعة لمجموعة أرديان المالك الرئيسي للمشروع، كاشفا عن وجود مفاوضات جدية بين مسؤولين في جهاز قطر للاستثمار ونظرائهم من القائمين على الشركة الفرنسية، مرجعا خطوة الدوحة الجديدة إلى العديد من الدراسات والتحليلات التي تم الحصول عليها من مختلف الجهات في كل ما يتعلق بعمل الشركة ونسب نموها خلال الفترة الماضية، وهي التي ينتظرها المزيد من التطور خلال المرحلة القادمة، في ظل التحول العالمي نحو الاستناد على الذكاء الاصطناعي، الذي تعد أشباه الموصلات أحد أهم أجزائه التأسيسية، ما يعد سوقا مميزة بالنسبة للمؤسسات العاملة في هذه الأسواق. واعتبرت بلومبيرغ هذا الاستثمار دليلا جديدا على استمرارية الدوحة في السير على نهجها الاستثماري، والرامي إلى التنويع في مشاريعها الخارجية وتوزيعها بالصورة اللازمة في كل قارات العالم، مع التركيز بشكل رئيسي على الاستثمارات الخاصة بالقطاعات المستقبلية، وعلى رأسها التكنولوجيا، بالإضافة إلى الصيدلة والطاقة المتجددة، مشددة على قوة العلاقات التي تربط قطر فرنسا، التي تأتي ضمن قائمة أكثر الدول الأوربية استقطابا للأموال القطرية، وذلك إلى جانب كل من المملكة المتحدة وألمانيا، متوقعا إقدام الدوحة على ضخ المزيد من الأموال في العاصمة باريس وغيرها من المدن الفرنسية الأخرى خلال الأعوام القادمة، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها رغبة القيادة في كلا البلدين، وكذا وفرة كل الإمكانيات المطلوبة لتحقيق تعاون أكبر.

أعلنت شركة المتحدة للتنمية موافقتها على عرض مشروط لشراء 40 % من حصتها في الشركة القطرية لتبريد المناطق قطر كول. وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة امس، أن العرض مقدّم من قبل جهاز قطر للاستثمار بتاريخ 11 ديسمبر 2023 وبقيمة تبلغ 800 مليون ريال. وتلقت المتحدة في ديسمبر 2023، عرضاً مشروطاً لشراء 40% من حصتها في قطر كول. يُذكر أن أرباح شركة المتحدة انخفضت في الربع الأول من العام 2024، لتسجل 72 مليون ريال، مقارنة بأرباح قيمتها 88 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

كشف موقع «marketscreener» في احدث تقاريره عن دخول جهاز قطر للاستثمار في مفاوضات رسمية مع الحكومة المجرية من أجل الاستحواذ على حصة معتبرة في مطار العاصمة بودابست «فرانز ليست»، مستندا في ذلك على تصريحات وزير الاقتصاد المجري مارتون ناجي، والذي أكد بداية المحادثات بين الطرفين المجري والقطري، الراغب وبقوة في الاستثمار في مطار بودابست، والمساهمة في عملية تطوير، المراد من ورائها تحويله إلى قاعدة مهمة للسفر في أوربا والعالم، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات المساعدة على ذلك ومن بينها موقعه المميز، الذي يخوله بشكل أساسي لتسهيل عمليات العبور من بلد لآخر، بالذات في دول القارة العجوز. وقال وزير الاقتصاد المجري إن الاتفاق على هذه الصفقة بين ممثلي صندوق قطر السيادي ونظرائهم في المجر قد يتم في المستقبل القريب، في ظل تقارب الرؤى في كل الأمور، حتى من ناحية الحصة التي ترمي الدوحة إلى الاستحواذ عليها في المطار، والتي سيتم اقتطاعها مما تملكه الحكومة المجرية، وهي التي تحوز 80 % فيه بينما تتوزع العشرون بالمائة المتبقية على مجموعة أخرى من الجهات، مشيرا إلى أن قيمة الصفقة ستكون جيدة لكلا الطرفين اللذين سيتشاركان في المرحلة القادمة، مهمة وضع مطار بودابست في السكة الصحيحة، بالنظر لما يملكانه من خبرة في قطاع النقل الجوي، لاسيما قطر التي تملك العديد من المشاريع المشابهة، ذاكرا منها مطار هيثرو بالعاصمة الإنجليزية لندن، بالإضافة إلى مطار كيغالي عاصمة رواندا، إلى جانب عملها على توقيع المزيد من هذه الاتفاقيات في باكستان في الفترة القادمة، ما جعل منها مستثمرا مميزا في مطار بودابست.

أكد موقع lavanguardia اهتمام قطر الكبير بالاستثمار في إسبانيا، التي تعد إحدى الوجهات الرئيسية بالنسبة للدوحة في قارة أوروبا، وذلك خلف كل من المملكة المتحدة، بالإضافة إلى فرنسا وألمانيا، معتبرا قطر شريكا استراتيجيا لإسبانيا، وهو ما يعكس الحجم التجاري المميز المحقق بين البلدين، وهو الذي تتجاوز قيمته 1.2 مليار دولار حسب آخر الأرقام المعلن عنها، حيث تشكل الدوحة واحدة من بين العواصم المصدرة للغاز الطبيعي المسال لإسبانيا، التي تمول قطر بالعديد من المنتجات من بينها الآلات والأدوات الميكانيكية، والملابس، والأثاث، والمواد الكهربائية. الأكثر استثمارا وبين التقرير أن قطر تعد الدولة العربية الأكثر استثمارا في إسبانيا، وذلك بقيمة استثمارية تتجاوز 7 مليارات يورو، موزعة على مجموعة من القطاعات الرئيسية، على رأسها الطاقة، من خلال مجموعة iberdola العملاقة للطاقة المتجددة، و مجموعة colonial العاملة في ذات الاختصاص، ناهيك عن مجالي العقارات، والضيافة، اللذين نجحا في الفترة الماضية في استقطاب العديد من المشاريع من طرف جهاز قطر للاستثمار، وغيره من ممثلي القطاع الخاص، ضاربا المثال بالاستحواذ على فندق دبليو في برشلونة، وكذا في مارينا بورت في مدينة طاراغونا، مشددا على تركيزها اللامتناهي على القطاع المالي، وهي ثاني أكبر مستثمر في البورصة الإسبانية، وأحد المستثمرين الطويلي الأمد في بنك Banco Santander Brazil و مجموعة IAG . اهتمام متبادل وأشار التقرير إلى الاهتمام المتبادل، وازدواجية العمل الاستثماري في البلدين، حيث تولي إسبانيا قطر اهتماما خاصا من حيث مشاريعها الخارجية، وهي الموجودة في الدوحة بمجموعة معتبرة من الشركات الناشطة في قطاعات، البناء والبنية التحتية، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات، وإدارة المرافق، وتزويد الخدمات، ضاربا المثال بشركة فيروفيال، التي شاركت في مجموعة من المشاريع البارزة في الدولة من بينها مطار حمد الدولي ومتحف قطر الوطني، حالها حال مجموعة Acciona التي أسهمت في وقت سابق في بناء محطتين لتحلية المياه باستخدام أحدث التقنيات في كل من راس أبو فنطاس، وأم الحول، ما يعد دليلا قطعيا على المكانة الخاصة التي تحظى بها الدوحة لدى المستثمرين في إسبانيا، والذين يثقون في أسواقها وبجودة الفرص التي تطرحها. مشاريع جديدة وشدد التقرير على عزم قطر على مواصلة السير على هذا الدرب مستقبلا، وحرصها اللامتناهي على زيادة مشاريعها في مدريد، مستندا في ذلك على ما صرحت به الجهات المسؤولة في الدوحة في وقت سابق، والتي كشفت عن عزم قطر على استثمار حوالي 5 مليارات يورو، في إطار العمل على تعزيز العمل الثنائي بين الدوحة ومدريد خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن قطر تأتي حاليا ضمن قائمة أفضل وأكثر المستثمرين الأجانب في إسبانيا، وهي المحصلة التي ستسعى إلى تحسينها مستقبلا بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها في القطاع الاستثماري، وخبرتها اللامتناهية في المشاريع الخارجية التي اكتسبتها من استثماراتها الضخمة في العديد من العواصم الأوروبية، وعلى رأسها لندن، وباريس، وبرلين، الذين يتربعون على صدارة الجهات الجاذبة استقطابا لرؤوس الأموال القطرية. ولفت التقرير إلى أهم القطاعات التي من المرتقب أن تستقطب رؤوس أموال قطرية جديدة في إسبانيا، واضعا في مقدمتها الطاقة، والبنية التحتية، بالإضافة إلى التكنولوجيا والطيران الجوي، وهي المجالات التي ستشهد اهتماما قطريا منقطع النظير في الفترة القادمة، في ظل بحث صندوق قطر السيادي عن الابتعاد عن المجالات التقليدية كالعقارات، والسير نحو غيرها من المشاريع الواعدة، ضمن رؤية قطر لعام 2030، الرامية إلى تفعيل وتعزيز دور المشاريع الخارجية في تمويل الاقتصاد المحلي.

أوضحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن دفاتر قروض البنوك القطرية تتمتع بنقاط قوة أساسية، تتمثل في تركيزها على القروض منخفضة المخاطر للقطاع العام والقروض الشخصية وأوضح التقرير أن جهاز قطر للاستثمار حقق إنجازًا هامًا تمثل في ارتفاع أصوله بواقع 72 مليار دولار منذ مطلع العام الجاري، ليصل إجمالي قيمتها إلى 501 مليار دولار، ويرجع هذا النمو الاستثنائي إلى انتعاش الأسواق المالية في أمريكا وأوروبا، بحسب CNBC. وبهذه القفزة النوعية، صعد جهاز قطر للاستثمار إلى المرتبة التاسعة عالميًا بين صناديق الثروة السيادية، ليصبح أحد أقوى المستثمرين على مستوى العالم. ويملك جهاز قطر للاستثمار حصصًا وملكيات في العديد من المؤسسات الاستثمارية العالمية، موزعة جغرافيًا وقطاعيًا، وتشمل هذه الاستثمارات البنك الزراعي الصيني وشركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي وغيرها من الشركات العالمية الرائدة. وفي وقت سابق، أكدت موديز على نظرتها المستقبلية للبنوك القطرية، واصفةً إياها بـ “المستقرة”. وتوقعت الوكالة استقرار ربحية البنوك خلال عام 2024، مدعومة بكفاءة تشغيلية عالية ونمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة تصل إلى 4%. وأوضحت موديز أن دفاتر قروض البنوك القطرية تتمتع بنقاط قوة أساسية، تتمثل في تركيزها على القروض منخفضة المخاطر للقطاع العام والقروض الشخصية، حيث تشكل الأخيرة 14% من إجمالي القروض، وشددت الوكالة على أن هذه القروض موجهة بشكل كبير للمواطنين القطريين الذين

كشفت جريدة « dailynewsegypt « في أحدث تقاريرها عن استئناف جهاز قطر للاستثمار مفاوضاته بخصوص الاستحواذ على حصة الحكومة في فودافون مصر، والمقدرة بـ 45 % من إجمالي الأسهم الخاصة بالشركة العاملة في قطاع الاتصالات، مستندة في ذلك على معلومات حصرية حصلت عليها من طرف مسؤولين رفيعي المستوى في الشركة المصرية للاتصالات، والذين أكدوا عودة المحادثات بين الجانب القطري ونظرائهم في الطرف المصري، الذي سيسعون هذه المرة إلى إتمام هذه الصفقة التي كان من المفترض اتمامها نهاية العام الماضي، لتتعطل بسبب بعض العراقيل المالية، والمتعلقة بشكل مباشر بقيمة الصرف لكل من الدولار الأمريكي والجنيه المصري التي أثرت على المناقشات الثنائية في وقت سابق. وتوقعت الجريدة الإعلان عن الصفقة نهاية العام الحالي، أو في الربع الأول في السنة القادمة، مرجعة ذلك إلى إجراءات التخارج التي من المنتظر أن تمتد لأشهر، حسب ما أشار إليه كتيب الرد على استفسارات المستثمرين الصادر عن وزارة المالية، والتي كانت تخطط للتخارج من مساهمة «المصرية للاتصالات» في فودافون مصر قبل نهاية العام الماضي، لتتوقف الصفقة بعد وصول سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الموازية لنحو 70 جنيها مع عدم توافر السيولة الدولارية مما أثر على المناقشات بين الطرفين، والتي توقفت لأشهر بعد أن كان من المقرر الانتهاء من الصفقة نهاية سنة 2023، مبينة الاهتمام الكبير الذي توليه الدوحة بالاستثمار في قطاع الاتصالات، الذي يعد أحد أهم الأعمدة التي يتم الارتكاز عليها في النهوض بجميع القطاعات.

نوه موقع «crowdfundinsider» في تقرير نشره أمس بقرب إطلاق قطر لصندوق لرأس المال المخاطر، بهدف زيادة عدد الشركات الناشئة وتوافر تمويل رأس المال المخاطر في السوق المحلية، عبر جذب صناديق رأس المال المخاطر الدولية الرائدة في هذا القطاع إلى الدوحة، وغيرها من عواصم دول التعاون الخليجي، واستقطاب الخبرات اللازمة لإنجاح العمل في هذا القطاع في قطر الرامية إلى تعزيز مكانتها ضمن أفضل بلدان العالم في شتى المجال، عن طريق رؤية قطر 2030 التي قطعت جزءا معتبرا منها. أمر أساسي واستند التقرير إلى تصريحات السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، والتي قال فيها لا يوجد حاليا مجمع مخصص لرأس المال في قطر للشركات التي تجاوزت التمويل الأولي والجاهزة لجولات التمويل من السلسلة، مؤكدا على أن بناء شبكة من الأنظمة البيئية للشركات الناشئة في قطر يعد أمرا أساسيا لتنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد على المدى الطويل، مبينا أن قيام جهاز قطر للاستثمار بهذه الخطوة، جاء للمساعدة في ضمان حصول الشركات المبتكرة بسهولة على رأس المال والدعم من صناديق رأس المال المخاطر، وتمكينها من توسيع نطاق عملياتها وحضورها في السوق القطري. وأشار التقرير إلى أن الصندوق سيركز على قطاع التكنولوجيا بشكل كبير، بما في ذلك التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا التعليم، وكذلك الرعاية الصحية، ما سيسهم بشكل مباشر في سد فجوة التمويل الحالية الموجودة لرواد الأعمال المحليين والإقليميين، ويلعب دورا كبيرا في النهوض بالاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، والرفع من عدد المشاريع المهتمة بهذا المجال، الذي بات في وقتنا الحالي واحدا من بين أبرز أعمدة النجاح والنمو، والارتقاء بتصنيفات الدول وتحسينها في كل الجوانب، وهو ما ستعمل الدوحة على تحقيقه في الرحلة المقبلة، عن طريق هذه الخطوة.

توقع خبراء ومحللون ماليون أن تحقق الشركات المدرجة بالبورصة القطرية نتائج أعمال في حدود 40 إلى 50 مليار ريال في الربع الاخير من عام 2023، وذلك في ضوء النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات حتى الآن وفي مقدمتها أربع شركات بلغت أرباحها المجمعة أكثر من 21 مليار ريال. وكشف الخبراء عن البدء بالعمل بالضوابط الجديدة التي سبق وأن أعلنت عنها هيئة قطر للأسواق المالية لتوزيع أرباح الشركات والتي تحمل مؤشرات إيجابية لأداء الشركات وتعزيز أداء السوق وتشجيع المستثمرين على الاحتفاظ بأسهمهم، والفصل بين الأسهم الاستثمارية والأسهم المضاربية. دعا المستثمرين إلى الاحتفاظ بالأسهم.. يوسف بوحليقة: ارتدادات متوقعة للمؤشر في الفترة القادمة قال يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية في حديث لـ الشرق إن الارتفاع الذي سجله المؤشر العام خلال الأسبوع الحالي استفاد من الأداء الإيجابي لأسهم بعض الشركات القيادية، بالإضافة إلى تقلبات أسعار النفط المرتبطة بالأحداث في البحر الأحمر. وتوقع بوحليقة من الناحية الفنية أن تشهد الفترة القادمة ارتدادات في أداء المؤشر العام المرتبطة بتراجع أسعار بعض الأسهم وعمليات هامشية لجني الأرباح، مشيرا إلى أن الأسبوع الحالي شهد عمليات بيع من قبل المحافظ الأجنبية. ودعا المستثمرين إلى الاحتفاظ بالأسهم في ظل صعوبة التنبؤ بتغيرات أسعار الأسهم في الفترة الحالية خاصة إذا كانت المعلومات الواردة من الشركات أو غيرها محل توقع السوق وبالتالي إمكانية التأثير على اتجاهات السوق تبقى محدودة، وهو ما يفسر انخفاض أسعار أسهم بعض الشركات عند إعلان نتائج جيدة، قائلا هو طرح يصطلح على تسميته بين المتعاملين في البورصات بنظرية المشي العشوائي. وأضاف بوحليقة أن بورصة قطر شهدت متوسط تداولات خلال الأسبوع الفائت قارب 640 مليون ريال. الربع الثاني سيكون إيجابيا ويشهد تغيرات حقيقية.. أحمد عقل: المؤشر يتجه لبلوغ 11200 نقطة رغم حالة التذبذب وفي حديثه لـ الشرق، يقول الخبير المالي أحمد عقل إن النتائج المالية للشركات إحدى المحركات الرئيسية لأسواق المال، وبالتالي هي عامل اساسي ومهم في توجهات السوق خلال الفترة القادمة، ولكنه ليس العامل الوحيد في ظل ظروف متغيرة خلال هذه الفترة، يمكن أن تكون تحركات السواق متذبذبة ومختلفة، وفي كل الأحوال ما يحدث حاليا من تغيرات جيوسياسية خاصة في منطقة البحر الأحمر قد يكون له تأثير مهم على اسواق المنطقة والأسواق الناشئة، وكذلك حالة التوتر ودورها في ارتفاع اسعار النفط بشكل واضح وهذا كله سيؤثر على كثير من دول العالم، بما في ذلك البورصات. ويوضح الخبير أحمد عقل بخصوص ما حصل خلال العام 2023 فحتى الان تم الإعلان عن عدد من الإفصاحات لعدد مهم من الشركات في مقدمتها مجموعة كيو ان بي التي تشكل نسبة كبيرة من أرباح السوق تزيد على 30 %، وبالتالي لو تتبعنا الأرباح المحققة حتى الان نجدها 21.600 مليار ريال مقارنة ب 20.195 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، وبالتالي معدل نمو يقارب 7 % بإعلان نحو أربع شركات هي البنك الأهلي، والمصرف، وكيو ان بي وشركة وقود، وهذه الشركات الأربع تشكل ما لا يقل عن نحو 30 الى 35 % من أرباح السوق، وبالتالي نتجه لأرباح قريبة جدا من العام 2022 والتي كانت عند مستويات 49 إلى 50 مليار ريال، وهذا يعكسه التوزيع السخي الذي نشاهده في إعلان الافصاحات، وهو ما سيحرك السوق كذلك. وفيما يخص التوقعات لأداء السوق، فمن المهم المحافظة على مستوى 10200 نقطة للمؤشر، والعودة إلى مستويات 10600 و10800 هذه مستويات واردة ومتوقعة، ويفترض الوصول إلى مستوى 11000 و 11200، ونحن نتوقع أن يكون اللاعب الأساسي في هذه التحركات هو أرباح الشركات، والأسبوع الحالي سيلعب القطاع البنكي دورا مهما في تحديد اتجاه السوق، وفي الفترة القادمة نتوقع ارتفاعات لتخطي مستوى 10800 حتى ولو حدث بعض الضغط والانخفاض، والوصول لمستوى 11200 كمرحلة أولى، ويمكن أن تأخذ بعض الوقت للوصول إليها لأنه في الفترة الحالية سيكون التذبذب سيد الموقف، ولكن مع قرب موضوع الفيدرالي الأميركي سيكون عاملا مهما حيث تشير التوقعات لتخفيض مستويات الفائدة، وبالتالي نتوقع تذبذبا في الربع الأول في انتظار شهر فبراير ومارس. مؤشرات إيجابية للقطاع المالي.. رمزي قاسمية: ارتفاع نسب التوزيعات النقدية مقارنة بـ 2022 يقول المستشار المالي السيد رمزي قاسمية، إن الشركات المدرجة التي أفصحت عن نتائجها حتى الآن لعام 2023 أظهرت نموا سنويا قرابة 7 % مقارنة بأرباح 2022، وإن كان من المتوقع تراجع الأرباح المجمعة للشركات عند اكتمال الإفصاح بفعل تراجع أرباح قطاع الصناعة، حيث من المتوقع تراجع أرباح القطاع تأثرا بتراجع أسعار السلع عالميا خلال 2023 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذي ضغط على ربحية الشركات، لذا من المتوقع أن تنخفض أرباح قطاع الصناعة للشركات المدرجة في البورصة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 35 %. إلا أنه في قراءة أولية للشركات التي أعلنت عن أرباحها يلاحظ ارتفاع في نسب التوزيعات النقدية المعلن عنها مقارنة مع توزيعات العام الماضي. وبالتالي فإن الاتجاه العام هو رفع زيادة نسبة التوزيعات، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى إعطاء دفع للسوق واستهداف تلك الشركات ذات التوزيعات المجزية. وحول أداء مؤشر البورصة يضيف المستشار رمزي، إنه إذا ما قارنا مستويات المؤشر حاليا مع عند مستوى 10300 نقطة و 10400 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي عند مستوى 11200 نقطة، نجد أن المؤشر تراجع بنحو 8 % تقريبا، وبالتالي فإن الأسعار عكست التراجع في أداء الشركات خاصة في قطاع الصناعات، إلا أنه ومثلما اشرنا إلى ذلك، هناك مؤشرات إيجابية تتعلق بحجم النمو في أرباح القطاع المالي، وقطاع البنوك التي أعلنت عن نتائجها أظهرت نموا يقارب 8 % وهذا شيء إيجابي بالنظر إلى البيئة التضخمية التي مرت بنا خلال العام 2023، والنقطة المهمة التي تستحق الإشارة إليها أن عائد التوزيع من المتوقع ارتفاعه عام 2023 مقارنة بعام 2022 نتيجة زيادة نسبة التوزيعات للشركات، وكذلك انخفاض أسعار الأسهم مقارنة بالعام الماضي وهو ما سيؤدي إلى زيادة نسبة العائد التوزيعي. وفيما يتعلق بإطلاق مبادرة جهاز قطر للاستثمار لإطلاق محافظ نشطة بالشراكة مع مجموعة أشمور لإدارة الأصول، يقول المستشار رمزي من المؤمل أن تؤدي هذه المبادرة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البورصة، بالإضافة إلى تعريف المستثمرين الأجانب بمميزات الاستثمار في بورصة قطر، وبالتالي نترقب نتائج إيجابية مباشرة على بورصة قطر خلال عام 2024. أغلب نتائج الشركات مرضية للمساهمين.. تامر حسن: السخاء في التوزيعات النقدية يحفز الاستثمارات وفي حديثه لـ الشرق، يقول المحلل المالي السيد تامر حسن، إن نتائج أعمال الشركات في الربع الرابع من 2023 حتى هذه اللحظة كانت أكثر إيجابية وأكثر تفاؤلا لدى المستثمرين، حيث رأينا القطاع البنكي بأرباح أكثر من المتوقع، رغم ارتفاع أسعار الفوائد لأعلى مستوى في 20 عاما. ورغم الأزمات المتلاحقة، يضيف الخبير تامر حسن، أن هذه الأزمات أثرت على أكثر من قطاع، وفي مقدمتها القطاع الصناعي، ورغم تراجع نتائج أعمال الشركات في النصف الأول من العام الماضي إلا أنها جاءت في الربع الثالث أكثر إيجابية في القطاع البنكي وأغلب الشركات، وبالتالي فإن أغلب نتائج الشركات في الربع ستكون مرضية للمستثمرين، إلا أن عملية التوزيعات قد لا تكون مرضية نظرا لارتفاع اسعار الفائدة بالنسبة للبنوك. ويضيف الخبير تامر حسن أنه من أبرز الأحداث المتوقعة في نتائج أعمال الشركات حصول ضوابط جديدة لتوزيع ارباح الشركات على المساهمين اعتبارا من العام 2024. وكانت هيئة قطر للاسواق المالية قد أصدرت تعميما بهذه الضوابط التي تشمل تغييرات جوهرية بعمليات توزيع الارباح، ويمكن لعمليات توزيع الارباح في الربع او نصف السنة ان تدفع بالشركات بعيدا عن التكدس في عمليات المضاربة وتدفع بعمليات استثمارات ايجابية، مضيفا أن الشركات القطرية هي الأكثر توزيعا للأرباح في المنطقة، وهي الأكثر سخاء على مستوى الأسواق الخليجية. والسخاء في التوزيعات النقدية سوف يحفز الكثير من المستثمرين على الاحتفاظ بالأسهم، والفصل بين الاسهم المضاربية والاسهم الاستثمارية وسوف نشهد دخول سيولة جديدة. ويشير الخبير المالي تامر حسن إلى ان عمليات التخارج للمحافظ الاجنبية التي شهدناها يمكن أن تكون سببا في التراجعات التي عرفها المؤشر مؤخرا.

كشفت متابعات الشرق لبيانات السوق المالي عن تحقيق الشركات التي أفصحت عن نتائجها حتى الآن لنسبة نمو ربحية بلغت 7 % وفقا لخبراء اقتصاديين ومحللين ماليين. وقال الخبراء في لقاءات مع الشرق تنشرها ضمن ملف لاحق إن الشركات المدرجة التي أفصحت عن نتائجها حتى الآن لعام 2023 أظهرت نموا سنويا قرابة 7 % مقارنة بأرباح 2022، وإن كان من المتوقع تراجع الأرباح المجمعة للشركات عند اكتمال الإفصاح بفعل تراجع أرباح قطاع الصناعة، ووفقا للخبراء فإن ما أعلنت عنه موديز من رفع للتصنيف الائتماني للدولة إلى AA2 وتغيير نظرتها المستقبلية إلى مستقرة، وهو ما يعكس التحسن المتوقع أن يستمر على المدى المتوسط في المقاييس المالية التي حققتها قطر من العام 2021 وحتى 2023، يعزز جاذبية السوق المالي للاستثمارات الأجنبية، كما أن مبادرة جهاز قطر للاستثمار لإطلاق محافظ نشطة بالشراكة مع مجموعة أشمور لإدارة الأصول، سيكون لها الأثر الإيجابي على أداء المؤشر في الفترة المقبلة، خاصة أنها من المبادرات التي تهدف إلى استقطاب المحافظ والاستثمارات الأجنبية إلى السوق القطري. وحسب الخبراء الذين تحدثوا لـ الشرق من المتوقع أن تنخفض أرباح قطاع الصناعة للشركات المدرجة في البورصة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 35 %. إلا أنه في قراءة أولية للشركات التي أعلنت عن أرباحها يلاحظ ارتفاع في نسب التوزيعات النقدية المعلن عنها مقارنة مع توزيعات العام الماضي. وبالتالي فإن الاتجاه العام هو رفع زيادة نسبة التوزيعات، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى إعطاء دفع للسوق واستهداف تلك الشركات ذات التوزيعات المجزية. وفي خطوة إيجابية رفعت شركة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف دولة قطر إلى AA2 وغيرت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة، وهو ما يعكس التحسن المتوقع أن يستمر على المدى المتوسط في المقاييس المالية التي حققتها قطر من العام 2021 وحتى 2023. وقامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، في تقرير لها أمس، بترقية تصنيف الديون طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لدولة قطر والعملات الأجنبية إلى Aa2 من Aa3. ورفعت الشركة كذلك، تصنيف برنامج الأوراق المالية متوسطة الأجل بالعملة الأجنبية في قطر إلى P)Aa2) من P)Aa3)، مع تغيير النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة. وتعكس الترقية وجهة نظر موديز حيال التحسن الكبير في المقاييس المالية السارية في قطر، ويدعم هذا الرأي توقعات الشركة بأن دولة قطر ستواصل الحفاظ على الحيطة المالية. ومن المتوقع، بحسب الوكالة، أن التحسن الكبير في عبء الديون في قطر ومقاييس القدرة على تحمل الديون الذي تم تحقيقه خلال الفترة 2021 - 2023، سوف يستمر ومن المحتمل أن يتحسن على المدى المتوسط، وعند ذلك ستواصل قطر تحقيق فوائض مالية قوية بمتوسط حوالي 4.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس المقبلة، وفقا للوكالة. ويؤكد التصنيف الجديد للوكالة المكانة القوية للاقتصاد القطري، والتحسن في مؤشرات النمو الذي عززته خطط وأهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

كشف السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار في تصريحات خص بها وكالة الأنباء بلومبيرغ، أن صندوق قطر السيادي سيواصل دعم مشروع مجموعة كناري وورف في العاصمة البريطانية لندن، وذلك كمساهم طويل الأجل هادف إلى الاستفادة من هذا الاستثمار والوصول به إلى أفضل المستويات الممكنة في شتى الجوانب، مبدياً تركيز الدوحة الكبير على مراقبة السوق العقارية التجارية في قارة أوروبا بالذات، ومتابعة كل التطورات والتغيرات الحادثة فيها خلال الفترة الحالية، سواء جاءت بشكل إيجابي أو سلبي، مشيرا إلى احتواء القطاع على بعض المخاطر في الوقت الراهن، وفي مقدمتها تكلفة التمويل التي اختلفت عما كانت عليه في السابق. وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار أن النمو اللامتناهي الذي يشهده قطاع الذكاء الاصطناعي في الفترة الحالية، يجعله مؤهلا للاستخدام في المزيد من المجالات الأخرى، والتي قد تكون الرعاية الصحية واحدة من بين أبرز المجالات، مؤكدا إمكانية استخدام الذكاء الصناعي في المشاريع الصحية في المستقبل، ما يتماشى مع رؤية صندوق قطر السيادي للأعوام القادمة، والتي سيعمل فيها على اقتناص الفرص الموجودة في القطاعات الواعدة، والمرتبطة بالتكنولوجيا على وجه الخصوص، والتي يأتي الذكاء الاصطناعي ضمن قائمة أهم وجوهها في المرحلة المقبلة. ويعد جهاز قطر للاستثمار واحدا من بين أكبر الصناديق السيادية وأنشطها في الوقت الراهن، وهو الذي تصل قيمة أصوله إلى 450 مليار دولار أمريكي، مستغلة في العديد من المشاريع العملاقة في جميع القطاعات، وذلك في شتى قارات ودول العالم، التي تعد هدفا استثماريا للدوحة، ضمن رؤيتها المستقبلية الرامية إلى تنويع الاستثمارات والمشاريع، وتوزيعها بشكل جيد في جميع البلدان، وذلك بهدف الاستفادة منها في تحقيق رؤيتها المستقبلية، الرامية إلى التقليل من الاعتماد على الموارد المالية المرتبطة بتصدير الغاز الطبيعي المسال، وتكثيف موارد الدخل وبالأخص القادمة من المشاريع الخارجية للدولة، والتي من شأنها تعزيز الاقتصاد القطري سنويا بأموال معتبرة قادرة على تعزيز مكانة قطر ضمن مقدمة دول العالم في شتى القطاعات.

رحبت بورصة قطر بإعلان جهاز قطر للاستثمار عقد شراكة مع مجموعة أشمور (Ashmore Group) لإطلاق مبادرة إدارة الأصول النشطة بالتعاون مع مديري الأصول المحليين والإقليميين باعتبارها تتوافق مع أهداف وتطلعات جهاز قطر للاستثمار وستلعب دورا مهما في دعم وتطوير سوق رأس المال المحلي. وقال السيد عبد العزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر في تصريح له: إن هذه المبادرة التي تهدف إلى إنشاء صندوق Ashmore Qatar Equity Fund بقيمة تبلغ حوالي 200 مليون دولار أمريكي، ستلعب دورا محوريا في تعزيز علاقات المستثمرين وجودة الإفصاح وتحسين السيولة في بورصة قطر، بالإضافة إلى تعزيز نطاق وتعميق أبحاث السوق وإجراء الدراسات التحليلية المتعلقة بأدائه. وأكد العمادي كذلك على أن مبادرة الإدارة النشطة للأصول التي أطلقها جهاز قطر للاستثمار، والتي تهدف إلى توفير الاستثمارات الأساسية من خلال إعادة تخصيص أسهم يمتلكها الجهاز في الشركات المدرجة في بورصة قطر لمديري الأصول، ستزيد من حجم الأسهم المتاحة للتداول الحر في بورصة قطر وتعزز الثقة بين المستثمرين وتشجع مؤسسات الاستثمار المحلية والدولية على المشاركة، علاوة على أنها ستساعد على المزيد من مشاركة مديري الأصول وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزز السيولة في السوق، حيث سيكون جهاز قطر للاستثمار مستثمرا رئيسيا في المبادرة ومجموعة أشمور شريكا أول له. ونوه العمادي بالدور الذي يقوم به الجهاز في دعم مبادرات بورصة قطر الرامية إلى تعزيز السيولة في السوق، بما في ذلك مبادرة صناعة السوق (Market Making Program) التي أطلقت مؤخرا في شهر أبريل من العام 2023.

أنهى مؤشر بورصة قطر الأسبوع الحالي على تراجع 147 نقطة، لينزل إلى مستوى 10318 نقطة، مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي، وذلك بضغط من خمسة قطاعات. وفي قراءة لأداء بورصة قطر خلال الأسبوع الحالي، قال رمزي قاسمية، مستشار مالي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: رغم التراجع الذي سجله مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الجاري، فإن المبادرة، التي أطلقها جهاز قطر للاستثمار لإطلاق محافظ نشطة بالشراكة مع مجموعة أشمور لإدارة الأصول، سيكون لها الأثر الإيجابي على أداء المؤشر في الفترة المقبلة، خاصة أنها من المبادرات التي تهدف إلى استقطاب المحافظ والاستثمارات الأجنبية إلى السوق القطري. وأضاف قاسمية أن المؤشر العام لبورصة قطر تراجع خلال الأسبوع الحالي إلى قرابة الـ 1.4%، وذلك بضغط من قطاع الصناعة على وجه الخصوص، والذي انخفض خلال الأسبوع بقرابة الـ 3.1%، فيما كان أداء قطاعي الاتصالات والنقل بالمنطقة الخضراء، حيث ارتفع كل منها على التوالي بـ 3.3%، و0.13 بالمئة. ولفت المستشار المالي إلى أن المستويات التي وصل لها مؤشر بورصة قطر خلال جلسة اليوم مثلت أدنى مستوى للمؤشر منذ 21 ديسمبر الماضي، حيث وافق هذا الإغلاق حجم تداولات مرتفعة بلغت 1.162 مليار ريال. وأوضح أن انخفاض جلسة اليوم كان نتيجة إعادة تمركز لبعض المحافظ الأجنبية في حركة استباقية لنتائج الشركات السنوية، والتوزيعات المزمع الإفصاح عنها خلال الفترة المقبلة. وعزا قاسمية التراجع المسجل إلى ضغط قطاعي البنوك والصناعة، حيث تراجع سهم المصرف بنحو 2 في المئة، وصناعات بـ 1.4 في المئة، والريان بـ 1.8 في المئة. وأكد المستشار المالي على أهمية الإشارة إلى أن المتداولين يعولون خلال الفترة المقبلة على إعلانات توزيعات أسهم قطاع الصناعة، التي يتوقع أن تأتي مجزية وتمنح زخما للتداولات خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أنه من المهم ملاحظة أن قطاع الصناعة خلال الأسبوع تعرض لبعض الضغوطات مع تراجع أسعار السلع عالميا، بعد صدور بعض بيانات الاقتصاد الصيني، والتي جاءت أدنى من المتوقع.

أعلن جهاز قطر للاستثمار عن إطلاقه مبادرة لإدارة الأصول النشطة، وتوقيع أول شراكة مع مجموعة أشمور بي إل سي، وستعمل مبادرة جهاز قطر للاستثمار، على إقامة شراكات مع مديري الأصول الدولية الرائدة ذوي الخبرة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى شركات إدارة الأصول المحلية، ممن يستوفون جميع المتطلبات الاستثمارية الخاصة بالجهاز. وسيقوم جهاز قطر للاستثمار بدوره بتمويل الصناديق، التي يديرها هؤلاء الشركاء من خلال إعادة تخصيص الأسهم في بورصة قطر. وقد تم الإعلان عن الشراكة الأولى مع شركة /‏أشمور/‏ المتخصصة في إدارة أصول الأسواق الناشئة، لتأسيس صندوق أشمور للأسهم القطرية. وسيمنح صندوق الاستثمار المشترك للأسهم العامة، الذي يتم التداول به يوميا، والمتاح للمؤسسات الدولية والمحلية لرأس المال الاستثماري الأجنبي، طريقا للتعرف على الاقتصاد القطري، كما سيوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى خبرات /‏أشمور/‏ الرائدة في الاستثمار في الأسهم. وتم إطلاق صندوق /‏أشمور/‏ للأسهم القطرية وبإدارته ما يقرب من 200 مليون دولار أمريكي، فيما يعمل جهاز قطر للاستثمار كمستثمر رئيسي،ومن المتوقع أن يؤدي التعاون إلى تحفيز الاستثمارات في المشاريع الاقتصادية الرئيسية.

قال محللون إن دولة قطر تتجه لتعزيز استثماراتها النوعية بصفقات منتقاة بقطاع الطاقة. ونشر موقع bnnbreaking الناطق باللغة الإنجليزية تقريرا كشف فيه عن وصول حجم استثمارات جهاز قطر للاستثمار في مجموعة أداني للطاقة إلى 4.3 مليار دولار أمريكي، مؤكدا تسجيل استثمارات الدوحة في الشركة الهندية لطفرة ملحوظة، مرجعا ذلك إلى العديد من المعطيات أولها الحال الذي تتميز به الشركة حاليا، وهي التي تعد أحد عمالقة البنية التحتية في العاصمة دلهي وغيرها من المدن الأخرى، كما تتسيد التحول الطاقوي داخل الهند في المرحلة الحالية، باعتمادها على العديد من أساليب توليد الطاقة الحديثة، ومن بينها تدوير الرياح، بالإضافة إلى الأشعة الكهروضوئية، التي تملك فيها الدوحة خبرة كبيرة، وهي التي تملك محطة الخرسعة إحدى أكبر محطات الطاقة المتجددة في الوقت الراهن. وشدد التقرير على الثقة الكبيرة التي يوليها صندوق قطر السيادي في إمكانات أداني، والتي ستضعها بكل تأكيد ضمن قائمة أضخم شركات الطاقة المتجددة في قارة آسيا خلال المرحلة المقبلة، بالذات مع توفرها على الحاجيات المالية اللازمة، ومن أهمها الاستثمارات القطرية، أحد أبرز مفاتيح التحول بالنسبة لـ أداني، التي ستبحث خلال المرحلة المقبلة على زيادة حصتها في السوق الهندية للطاقة، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء، من أجل مضاعفة أرباحها السنوية والاستفادة من حالة السوق الهندي الطاقوي الضخم بفضل شساعة الكثافة السكانية، التي تقارب 1.5 مليار نسمة. وتوقع التقرير أن تسهد المرحلة المقبلة المزيد من الاستثمارات القطرية في أداني، وغيرها من الشركات الهندية التي تأتي على رأس الوجهات الاستثمارية لصندوق قطر السيادي، الباحث عن تغيير سياسته الاستثمارية في الفترة المقبلة ضمن رؤية الدوحة لعام 2030، والتركيز على الاستفادة من الفرص التي تطرحها القطاعات المستقبلية كالتكنولوجيا، والطاقة بالإضافة الصحة، وهي المميزات التي من شأن الأسواق الهندية توفيرها بشكل مكثف.

أكد خبراء ومتخصصون أمريكيون على تعدد وتنوع الفرص الطموحة للدوحة بمواصلة تعزيز اقتصادها ورؤيتها للتنمية من خلال مسارات داعمة للتغيرات الاقتصادية الدولية، لاسيما في ظل الأنباء المتجددة عن مزيد من صفقات الطاقة تعقدها قطر، والتي يحظى منتجها التنافسي من الغاز الطبيعي المسال، باختيارات تفضيلية في السوق الآسيوية، وعززت توسعات حقل شمال الرؤية تجاه مزيد من الاستثمار في سوق الغاز الطبيعي المسال، ولكن حسبما تؤكد د. إيرنا سلاف الخبيرة الاقتصادية الأمريكية: إن هذا لم ينفصل عن طريقة إدارة الأصول القطرية وأرباح صفقات الطاقة عبر صندوق الثروة السيادي، في ظل العمل على تعزيز سيولة جهاز قطر للاستثمار، والتي من المتوقع توجيهها نحو مزيد من الاستثمارات الأمريكية والآسيوية، ومن اللافت كون الترجيحات المهمة تشير نحو مزيد من الاستثمارات واتفاقات التجارة القطرية الآسيوية على أكثر من صعيد، فكثير من العلاقات المتميزة تم تطويرها عبر تعاقدات الطاقة وارتبطت أيضاً بنشاط وانخراط ملحوظ في صفقات الشركات الآسيوية في عمليات التوسع الهائلة الجارية في الدوحة، فحجم الأعمال الكبير، ووجود بيئة استثمارية مناسبة، وشبكة علاقات داعمة، وفترات إعادة تقييم وتوازن مهمة للمحافظ الاستثمارية من أجل تحقيق مكاسب ربحية مهمة عبر صفقات مهمة، نراها تتعزز في اتجاها المستقبلي نحو السوق الأمريكية الواعدة، والفرص الآسيوية المتعددة. تطلعات مهمة وفي السياق ذاته يوضح بول رايدن المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي ومبادرة الطاقة النظيفة والخبير الأمريكي في شؤون الطاقة ان تطلع شركات هندية وآسيوية من قبل في أن تعقد صفقات طاقة من قطر لما بعد عام 2028، مؤشر واضح على مواصلة تعزيز دعم رؤية الدوحة 2030 للتنمية المحلية الشاملة، ذلك بمزيد من الشواهد على رواج صناعة وسوق الغاز الطبيعي المسال الذي تعتمد عليه الدوحة في ضماناتها الاقتصادية، وأيضاً كون تغيرات المشهد الدولي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بخطة تأمين موارد الطاقة ووفرتها ودور أسعار الطاقة في معادلة التضخم ومحددات الأسس المالية، وهو أمر جعل قطر تنظر بما تمتلكه من قوة اقتصادية لم تعد تمتلكها حتى أكبر مؤسسات رؤوس الأموال الكبرى، فيما يتعلق بتأمين تعاقدات مستقبلية وخوض مجالات طموحة للاستثمار، وهو الدور الذي تقوم به قطر عبر تلك الاستثمارات المهمة في تحقيق غايات التنويع الاقتصادي، ويقوم صندوق الثروة السيادي بمزيد من الأدوار الحيوية في تدعيم التنمية المحلية غير النفطية، في ظل توجيه بعض من تلك الاستثمارات في مجال الرياضة، وأهمية ما يحققه الاستثمار الرياضي من مكاسب تجارية وأيضاً دعاية واسعة وتأثير مهم بأبعاد جماهيرية بقوة ناعمة تعززها الدوحة عبر الدبلوماسية الرياضية، وأيضاً يتعزز توجيه الاستثمارات في أمريكا نحو الشركات الطبية وطفرات الطب الجيني، ولكن الأكثر ترجيحاً هو مزيد من الاستثمارات في شركات السيارات الكهربائية وتكنولوجيتها كما فعلت قطر من قبل مع شركات صينية رائدة، ومزيد من الاستثمار في التطوير التقني وسلاسل التوريد المرتبطة بمجال السيارات الكهربائية، وغيرها من المجالات المهمة والحيوية التي تعزز رؤى التنمية الطموحة للدوحة، وتدعم مزيدا من فرص التعاون والشراكة، وتنبئ بمزيد من الصفقات المهمة والاستثمارات الحيوية لتعزيز محفظة الاستثمارات القطرية، وتأمين مكاسب عديدة لقطر في السنوات العديدة المقبلة.

نشر موقع international supermarket new تقريرا أكد فيه الاهتمام القطري الكبير بالاستثمار في سوق التجزئة الصيني خلال المرحلة المقبلة، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات في مقدمتها، اتساع السوق وتوافر بكين وغيرها من المدن الأخرى على عدد كبير وفريد من نوعه من المستهلكين لمختلف المنتجات، مستندا في ذلك الى تصريحات السيد عبد الله الكواري رئيس إدارة الاستثمار في آسيا والمحيط الهادئ في صندوق قطر السيادي، والذي كشف خلال مشاركته في قمة Caixin عن استعداد الدوحة التام للاستفادة من جميع الفرص التي تطرحها شتى القطاعات، وبالأخص تلك المتعلقة بأسواق البيع بالتجزئة التي تعتبر واحدة من أولويات جهاز قطر للاستثمار، مضيفا إليها الرعاية الصحية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية التي تأتي بدورها ضمن قائمة الاهتمامات القطرية. وأكد التقرير امتلاك قطر لكل الإمكانيات اللازمة للتوسع في الأسواق الصينية، معتمدا في ذلك على بيانات ستاندرد آند بورز جلوبال، والتي أبانت عن نمو صناديق الثورة السيادية في منطقة الخليج بنسبة 20 %، لتصل إلى 4 تريليونات دولار في العامين الماضيين، مشكلة بذلك 37 % من إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية العالمية، وهو ما يرفع من حظوظ قطر في الحصول على المزيد من المشاريع في الصينية بداية من 2024، في إطار عملها على التوسع والخروج بدائرة استثماراتها الحالية إلى ما هو أكبر، ضمن رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، وهو ما ليمكن للاستثمارات الخارجية المساهمة فيه بشكل واضح.

أشاد موقع Labiotech.eu الإخباري المتخصص في صناعة التكنولوجيا الحيوية في أوروبا، بإستراتيجية جهاز قطر للاستثمار، قائلا إن جهاز قطر للاستثمار بدأ منذ عام 2020 في ضخ تمويلات مهمة بمجال التكنولوجيا الحيوية، ووصل إلى ذروته في عام 2021 وحافظ على قوة نشاطه في عام 2023. وذكر في تقرير بعنوان «ما وراء النفط والغاز: المكانة المهمة للتكنولوجيا الحيوية في إستراتيجية جهاز قطر للاستثمار» أن الجهاز قاد مؤخراً جولة استثمارية بقيمة 250 مليون دولار في شركة BridgeBio المتخصصة في الطب التحويلي للمرضى الذين يعانون من السرطان أو أمراض وراثية. وأضاف التقرير أن هذا الاستثمار ليس حالة معزولة في إستراتيجية قطر، حيث إن جهاز قطر للاستثمار أصبح لاعباً مهماً في القطاع البيئي كذلك. ويقول التقرير إن قطر بفضل مواردها الطبيعية الواسعة من النفط والغاز، شهدت نمواً اقتصادياً هائلاً على مدى العقود القليلة الماضية. ومع ذلك، فقد تجاوزت البلاد صورة الاقتصاد القائم على الموارد الهيدروكربونية لتتطور إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. ومع استفادتها من استثمارات القوة الناعمة، مثل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، تتجه كل الأنظار الآن نحو قطر. وعلى اعتبار أن مفتاح إستراتيجية الاستثمار في قطر هو التنويع، يقوم جهاز قطر للاستثمار بتنفيذ هذه الإستراتيجية. وتطور جهاز قطر للاستثمار ليصبح عاشر أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم. ولا يشكل قطاع الصحة، وخاصة التكنولوجيا الحيوية، استثناءً من هذا التنويع. ويضيف التقرير أنه نظرًا لتزايد عدد السكان ، واعتماد نمط حياة مختلف، فقد حددت دول مثل قطر الحاجة إلى التنمية المحلية ومنتجات العلاج الطبي. وفي محاولة للوصول إلى هدف رؤية قطر الوطنية 2030، يتطلع جهاز قطر للاستثمار إلى تطوير مجال التكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة ككل. وسلط وباء كوفيد- 19 الضوء على صناعة التكنولوجيا الحيوية وسمح للحكومات بإدراك أن الصحة لا ينبغي اعتبارها أمرا مفروغا منه. وقطر ليست استثناء في هذه الحالة. وبينما استثمر جهاز قطر للاستثمار في يونيو 2020 في شركة CureVac الألمانية التي كانت في طريقها لإنتاج أول لقاح لفيروس كورونا mRNA، حصلت وزارة الصحة العامة على صفقة توريد لقاح مع شركة Moderna في أكتوبر 2020. وانتهى الأمر بشركة CureVac بالتخلي عن مشروع اللقاح الخاص بها، لكن استثمار جهاز قطر للاستثمار ساهم بالتأكيد في تثبيت قطر كلاعب حاسم في الصناعة. ويقول التقرير إن هذه الخطوة شهادة على رؤية جهاز قطر للاستثمار المتمثلة في جلب التقنيات والحلول المتطورة إلى قطر.

نشرت جريدة BUSINESS RECORDER تقريرا كشفت فيه عن عمل الحكومة الباكستانية على إلغاء اتفاقية الاستثمار الثنائي بين الدوحة وإسلام أباد، وطرح اتفاقية جديدة خلال المرحلة المقبلة قادرة على استقطاب المزيد من المشاريع القطرية نحو باكستان، حسب ما حصل عليه مراسل الصحيفة من معلومات حصرية من أحد القياديين البارزين في باكستان، الذي وبالرغم من رفضه الإفصاح عن هويته إلا أنه أكد قيام الجهات المسؤولة على القطاع التجاري والاستثماري بهذه الخطوة، التي سيتم عن الإعلان عن جميع تفاصيلها خلال المستقبل القريب، وذلك بعد الاتفاق على كل معالمها بين الطرفين الباكستاني والقطري الذي اقترح بدوره تحسين اتفاقية الاستثمار الموجودة لدى الثنائي. وأرجع التقرير قرار الحكومة الباكستانية إلى بعض العراقيل التي خلفتها اتفاقية الاستثمار الثنائي الموقعة سابقا بين الدوحة وإسلام أباد، والتي أدت بشكل مباشر إلى عدم وصول قيمة المشاريع القطرية في العاصمة إسلام أباد وغيرها من المدن الباكستانية الأخرى إلى المستوى المطلوب، والقادر على خدمة الاقتصاد في البلدين، والسير به نحو تسجيل أرقام أفضل في الفترة المقبلة، مشددا على الفوائد الكبيرة التي ستعود بها اتفاقية الاستثمار المخطط لها في الوقت الراهن على تعزيز العلاقات بين البلدين، وهي التي من شأنها إذابة الجليد وتذليل كل الصعاب التي تواجه المستثمرين القطريين الممثلين للجهات الحكومية كصندوق قطر السيادي، أو غيرهم التابعين للقطاع الخاص، الذين سيجدون من خلالها كل التسهيلات اللازمة لدخول مختلف الأسواق في باكستان. وبين التقرير وجود مفاوضات متقدمة جدا بين مسؤولين في جهاز قطر للاستثمار ونظرائهم في الحكومة الباكستانية من أجل ترتيب الأوضاع وخلق البيئة الاستثمارية اللازمة من حيث نوعية المشاريع، وكذا الأمان اللازم والضمانات المقدمة بشأن إعادة أرباح الأسهم، مشيرا إلى أهم الفرص التي تطرحها الأسواق في باكستان، وعلى رأسها المرتبطة بالبنية التحتية التي ما زالت تشكل أرضا خصبة للراغبين في إطلاق مشاريع تعنى بها، بالإضافة إلى السياحية التي تعتبر واحدة من بين أبرز القطاعات التي ترمي باكستان إلى الارتكاز عليها مستقبلا.