أكدت تقارير هيئة تشجيع الاستثمار الأمريكية في الطاقة المتجددة بواشنطن، على أهمية الاستثمارات القطرية في قطاع البطاريات الكهربائية وكون الدوحة من أبرز الصناديق السيادية المشاركة في هذا القطاع في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة بنحو 446 مليون دولار، لافتة إلى أن استثماراتها في شركة كوانتم سكيب الناشطة في السوق الأمريكية للبطاريات الكهربائية، جزءاً من اتجاه استثمارات المخاطر الطموحة في مجال يكتسب كل يوم زخماً إضافياً، وترى الدوحة أن سوق السيارات الكهربائية ليس مجرد صيحة استثمارية اكتسبت زخماً لومضات ولكنها سوق وجدت لتستمر، نحو مركبات كهربائية أكثر كفاءة واعتمادية وصديقه للبيئة، ومن هنا كانت قطر من بين المستثمرين بشركة كوانتم سكيب استناداً على بيانات سوقية وتطلعات لإدارة الطاقة الدولية أنه بحلول عام 2035، سيكون عدد المركبات الكهربائية التي تسافر على طرق الأرض أكبر بمقدار 12 مرة من العدد الحالي. - تصنيع وتطوير وأكد خبراء ومراقبون لأسواق المال أن اختيار شركة كوانتم سكيب من قبل جهاز قطر للاستثمار، يأتي لما حققته من إنجاز كبير في مجال تطوير وصناعة بطاريات ليثيوم متفوقة تستخدمها السيارات الكهربائية، ومن خلال التوصل إلى كيفية تصنيع بطاريات ليثيوم ذات حالة صلبة موثوقة، تقدم الشركة مجموعات بطاريات تخزن المزيد من الطاقة، وبالتالي توفر نطاقات قيادة أطول؛ وتقدر شركة QuantumScape ذلك بنحو 25% أكثر. وعلاوة على ذلك، فإن هذه البطاريات أكثر متانة، وقادرة نظرياً على الاستمرار لمدة 300 ألف ميل تقريباً، دون تدهور كبير في قدرتها على تخزين الطاقة أو أدائها؛ مما يساهم في التغلب على أحد العيوب الرئيسية لامتلاك المركبات الكهربائية، وهذا بالطبع هو البطاريات باهظة الثمن وقصيرة العمر نسبيا اللازمة لتشغيل المركبات الكهربائية. - إنجاز كبير وفي هذا الصدد حققت شركة كوانتم سكيب إنجازاً كبيراً في إنتاج صغير النطاق لما يسمى بخلايا العينة B لمصنعي السيارات الكهربائية لاختبارها في مركباتهم، مما دفعها إلى الاقتراب من الإيرادات ثم الربحية، ولا يزال المشروع يحتاج إلى تنفيذ بعض جوانب التصميم، مثل تطوير موثوقية الخلية وتعظيم العائد من عملية الإنتاج، وهي جوانب مبشرة من تقارير الشركة التي أوضحت أن كل هذه الأمور النهائية من المقرر الانتهاء منها بحلول نهاية العام المقبل، ويعلل الخبراء أهمية الاستثمار القطري في الشركة حديثة التكوين، هو جزء من المغامرة الاقتصادية في سوق مربح للغاية نظراً للنمو المتوقع في مبيعات المركبات الكهربائية التي تحتاج إلى هذه التقنية، وهو ما يجعل الأمر يستحق المخاطرة بالنسبة لكبار المستثمرين من الصناديق السيادية مثل الدوحة.

أكدت مجلة «Global finance» في أحدث تقاريرها احتلال جهاز قطر للاستثمار لمكانة ريادية ضمن قائمة أكثر الجهات استثمارا في السوق العالمي للطاقة المتجددة، متقدما في ذلك على العديد من الأطراف الأخرى الممثلة لمجموعة من البلدان وبقيمة تقدر بمليارات الدولارات، مستندا في ذلك إلى نجاح صندوق قطر السيادي في حسم صفقات كثيرة تخص المشروعات المرتبطة في هذا المجال خلال الأعوام القليلة الماضية، ذاكرا منها 2.4 مليار يورو أي ما يعادل 2.63 مليار دولار في شركة «آر دبليو إي « المولدة للطاقة المتجددة، ناهيك عن الحصول على حصة في شركة «رولز-رويس»، بهدف المشاركة في التأسيس لحل تكنولوجي جديد يوفر الطاقة المنخفضة الكربون وبأسعار معقولة، والدخول في شراكة مع الشركة الإيطالية « Enel « بغرض تنمية مشاريع الطاقة المتجددة في قارة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وأضاف التقرير إلى ذلك الاستثمار القطري في شركة « أداني « الهندية للطاقة الخضراء، وهي التي تعد أحد أكبر شركات الطاقة المتجددة في آسيا، إلى جانب تملك حصة معتبرة في « كوانتوم سكيب « المطورة لبطاريات السيارات الكهربائية، وشركة «أسيند إليمنتس» المصنعة لمواد البطاريات المستدامة والمصممة هندسيا للسيارات الكهربائية، متوقعا استمرار الدوحة في السير على ذات النهج خلال المرحلة المقبلة، والتركيز على اقتناص الفرص الواعدة في هذا القطاع، الذي يعد واحدا من بين القطاعات المستقبلية، والضامنة للأرباح في ظل التوجه العالمي نحو البحث عن بدائل توليد الطاقة، والتقليل من الاعتماد على المصادر العالية في صورة النفط والغاز. وبين التقرير أن السياسة الجديدة لصندوق قطر السيادي تندرج تحت إطار الخطط الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستثمارات الخارجية بالنسبة للدوحة، واستخدام عوائدها في عملية تقوية الاقتصاد الوطني، بهدف التأسيس لموارد دخل جديدة والتقليل من الارتكاز على النواتج المالية المرتبطة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، ضمن رؤية 2030 الموضوعة لدعم موقف قطر الريادي في مختلف المجالات.

تعد الاستثمارات التي تقوم بها دولة قطر في قلب العاصمة الأمريكية واشنطن من أبرز معززات الشراكة القوية مع الولايات المتحدة، فعقب مشروعات التطوير المهمة لسيتي سنتر دي سي الذي تملكه الديار القطرية في العاصمة الأمريكية، يبدو أن هناك تكاملاً مع الخطوات التي تتجه لها العاصمة الأمريكية في مجال التطوير، وأيضاً أحدث الاستثمارات القطرية في واشنطن عبر امتلاك جهاز قطر للاستثمار حصصاً سوقية بشركة مونومنتال للرياضة والترفيه، التي كانت وجهة لأحدث الاستثمارات القطرية بأمريكا لاسيما في مجال فرق السلة الأمريكية والبث الرياضي الترفيهي، وأعلنت الشركة عن مشروع توسعات كبير بدعم من عدة بلدية واشنطن مورييل باوزر، يدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإعادة إنشاء Capital One Arena كوجهة جديدة تمثل وتعكس قلب العاصمة الأمريكية النابض، ومركز إقليمي وعالمي يجعلها وجهة مفضلة للجمهور والزائرين، وتقوم شركة مونومنتال سبورتس باستثمار هائل في ساحة وسط المدينة الحالية والتي من المتوقع تسليمها في الوقت المناسب لموسم 2027-2028. وأكدت موريل بوزر عمدة مدينة واشنطن، أن هذا المشروع يساهم في نجاح منطقة وسط المدينة، وهو الأمر الحيوي لنجاح المدينة بالكامل وازدهارها، مشيدة بهذا الاستثمار التحفيزي ودوره في تطوير وتنمية جميع الأحياء الثمانية الكبرى للمدينة.. كما ستعمل شركة مونومنتال في عمليات التطوير على بناء تجربة مشجعين من الدرجة الأولى لضيوف Capital One Arena من جميع أنحاء المدينة، وفيرجينيا وميريلاند، وكذلك من ولايات أخرى وعلى مستوى العالم، مع خدمة الساحة الجديدة كوجهة سياحية.

احتل جهاز قطر للاستثمار المرتبة الثالثة في قائمة مؤسسة براند فاينانس الخاصة بقوة العلامة التجارية، وذلك حسب آخر الدراسات، والتي كشفت حصول صندوق قطر السيادي على ما مجموعه 61 نقطة مع تصنيف A+، في حين جاء كل من جهاز أبوظبي للاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي في المركزين الأول والثاني تواليا، وأرجع التقرير الصادر عن واحدة من أهم الجهات المتخصصة في العالم المالي النجاح القطري في الحفاظ على التموقع ضمن المقدمة إلى التفوق في العديد من المعايير، وأهمها الوعي بالعلامة التجارية والهدف والالتزام بالنمو الإيجابي، المراد تحقيقه على مستوى الاقتصاد المحلي، عبر الارتكاز على الاستثمارات الخارجية للدوحة في تعزيز الاقتصاد المحلي، والسير به نحو تسجيل المزيد من النتائج الإيجابية، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 الهادفة أساسا إلى تنويع موارد الدخل والتقليل من الاعتماد على الناتج المالي المرتبط بصادرات الغاز الطبيعي المسال. ووفقا لذات التقرير جاء صندوق قطر السيادي في المركز العاشر من حيث قيمة العلامة التجارية، 0.3 مليار دولار أمريكي، في حين كانت الريادة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بـ 1.1 مليار دولار أمريكي، مؤكدا تمتع العلامة التجارية لجهاز قطر للاستثمار بجاذبية وقوة عالية لدى فئة الشباب، حيث شملت الدراسة قياس الوعي، والمعرفة، والتأييد، وآراء الأفراد، ومستوى الأداء، والكفاءة والأهداف الجاري العمل لتحقيقها، والتي يتوفر على الطموحات اللازمة لبلوغها بنية تعزيز قيمة العلامة التجارية لصندوق قطر السيادي، وقوة علامته التجارية حيث تبنى إستراتيجيات استثمار جريئة تتعاقد مع علامات تجارية أخرى لصناديق الثروة السيادية. وشملت دراسة براند فاينانس أكثر من 4400 جهة بما في ذلك شركات الأعمال المباشرة B2B، ووسائل إعلام، وجمهور متخصص في الأسواق الرئيسية عالميا، كما شملت إجراء مقابلات نوعية مع تنفيذيين في القطاع.

قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية إن من المرجح أن ينضم جهاز قطر للاستثمار إلى جولة تمويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي في منافسات UFC Group One القتالية، والتي تستعد لطرح عام أولي في أمريكا في أول فرصة، وحسب ما أكدت وكالة بلومبرج نيوز في وقت سابق أن الشركة تدرس طرحا عاما أولياً في الولايات المتحدة عندما تكون الظروف مناسبة، ويأتي الاستثمار القطري المحتمل في واحدة من أكبر المنصات الإعلامية الرياضية في آسيا، على غرار صفقتها المهمة في واشنطن بدوري كورة السلة وقنوات البث الترفيهية، حيث تمتلك المجموعة الآسيوية عددا من كبار الشركاء مثل و Globo و Disney+ Hotstar و Seven Networ. ولفت تقرير بلومبيرغ إلى أن الدوحة بصدد أن تكون أحدث الشركات الاستثمارية التي جمعت من خلالها شركة جروب ون هولدينجز، الشركة التي تقف وراء علامة ون تشامبيونشيب للفنون القتالية المختلطة، ما لا يقل عن 50 مليون دولار أمريكي من مستثمرين بما في ذلك هيئة قطر للاستثمار، وفقا لتقارير ومصادر مقربة من الصفقة، وقال أحد المصادر إن الجولة تمنح مجموعة وان تقييما لا يقل عن 1.35 مليار دولار أمريكي. وهذا مشابه للتقييم بعد الأموال من جولة سابقة في عام 2021، والتي قادتها هيئة الاستثمار القطرية مع جوجنهايم إنفستمنتس، وأكد ممثل مجموعة «وان» الجولة الأخيرة من جمع الاستثمارات. يذكر أن قناة البث التلفزيونية الرياضية القطرية التي تعد واحدة أكبر ناقلي العروض الحصرية في الشرق الأوسط وإفريقيا، نجحت بالفعل في تحقيق عقود بث عدد من المنافسات الرياضية للفنون القتالية المختلطة منذ عامين، واتفاقية أخرى مع Prime Video التابعة لشركة أمازون إنك لعرض ما لا يقل عن اثني عشر حدثا سنويا في الولايات المتحدة وكندا، وقال هوا فونج تيه، المؤسس المشارك ورئيس مجموعة ون: «الشركة على وشك تحقيق الربحية، بعد عقد من الاستثمار في العلامة التجارية العالمية، والأحداث الحية، وقائمة الرياضيين من الطراز العالمي، والشراكات البثية».

قالت إي.إس.آر جروب لإدارة صناديق الاستثمار في العقارات والمدرجة في بورصة هونج كونج اليوم الجمعة إن قطر القابضة انضمت إلى كونسورتيوم من مستثمرين يسعى للاستحواذ على الشركة وإلغاء إدراجها بموجب اقتراح محدث غير ملزم. وتملك قطر القابضة التابعة لجهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي في البلاد، حصة في إي.إس.آر جروب. وقالت إي.إس.آر جروب في بيان إن شركة وربورج بينكوس، المساهم الأكبر فيها والمؤسسين انضموا أيضا إلى الكونسورتيوم. ولم توضح الشركة التفاصيل المالية للاقتراح المحدث. وبموجب الاقتراح الجديد، يمكن للمساهمين الاختيار بين الحصول على مقابل نقدي أو تحويل أسهمهم إلى الشركة بعد إلغاء إدراجها، أو مزيج من الاثنين. وتلقت الشركة عرضا مبدئيا يهدف إلى إلغاء إدراجها من كونسورتيوم بقيادة مجموعة ستاروود كابيتال وسيكث ستريت بارتنرز وإس.إس.دبليو بارتنرز في 25 أبريل. وتدرس الشركة العرض الجديد ولا تزال المحادثات مع الكونسورتيوممستمرة.

قال رئيس وحدة استشارات آسيا والمحيط الهادئ في جهاز قطر للاستثمار عبد الله علي الكواري، امس إن الجهاز يتوسع في أستراليا وكوريا وجنوب شرق آسيا. كما يرى الجهاز فرصا استثمارية تشمل شراء حصص أقلية في شركات تابعة لتكتلات عملاقة وصفقات استحواذ في اليابان وفي قطاع التكنولوجيا في الهند. وجهاز قطر للاستثمار هو أحد أكبر المستثمرين في العالم. وتشير تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية إلى أن الجهاز يدير أصولا إجمالي قيمتها 526 مليار دولار. وقال عبد الله الكواري في قمة آسيا 2024 التي نظمها معهد ميلكن في سنغافورة «بالنسبة لأستراليا وكوريا سنبدأ في توظيف أشخاص. بدأنا العمل في اليابان مع الفريق منذ ثلاث سنوات، والآن نضاعفه، وسنوظف المزيد والمزيد من الأشخاص، لذا فهي سوق يجب أن نركز عليها». يأتي توسع جهاز قطر للاستثمار في آسيا بينما يعمل على تنويع استثماراته من الأسواق الأوروبية والأمريكية الأساسية. وفي يونيو، ذكرت رويترز أن جهاز قطر للاستثمار وافق على شراء حصة 10 بالمائة في تشاينا أست مانجمنت، ثاني أكبر شركة لصناديق الاستثمار المشترك في الصين. ويملك الجهاز حصصا في بورصة لندن للأوراق المالية وإيبردرولا، وهي شركة إسبانية عامة تعمل في مجال الكهرباء.

نقلت صحيفة إكسبانسيون الإسبانية الجمعة الماضي، عن مصادر لم تسمها من قطاع الطاقة أن جهاز قطر للاستثمار، يدرس زيادة حصته في شركة الكهرباء الإسبانية إيبردرولا. وقالت الصحيفة إن قطر، التي تملك حصة 8.8 بالمائة في إيبردرولا بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، وهي أكبر مساهم في الشركة، ناقشت هذه الإمكانية مع الحكومة الإسبانية. ولم ترد إيبردرولا ولا جهاز قطر للاستثمار على الفور على طلبات التعليق.

أكد تقرير لمكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، على أهمية السياسات القطرية الإيجابية سواء في الاستثمار أو في سلوك الأعمال المسؤول، سواء في الخارج عبر جهاز قطر للاستثمار المقدر أن تبلغ 501 مليار دولار، وفقًا لمعهد صناديق الثروة السيادية (SWFI)، ويسعى أن تكون استثماراته الدولية بصفة رئيسية في العلامات التجارية الفاخرة والعقارات الرئيسية والبنوك، فضلاً عن استثمارات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والبنية التحتية، كما يمتلك الصندوق شركات تابعة تستثمر أيضاً محليا وعالميا في الرياضة والضيافة وتطوير العقارات، وفي عام 2015، وبالنسبة لأمريكا افتتح جهاز قطر للاستثمار مكتبا في مدينة نيويورك ولديه استثمارات تبلغ قيمتها حوالي 50 مليار دولار في الولايات المتحدة؛ حيث تدير شركة الديار القطرية، وهي شركة عقارية تابعة لجهاز قطر للاستثمار، مكتبا في واشنطن العاصمة منذ عام 2014.

قالت مجموعة أوكسفورد إيكونوميكس إن قطر تتحول إلى مركز مالي وتعليمي إقليمي مهم، وأضافت في تقرير إن إجمالي الدين الحكومي القطري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من المتوقع أن ينخفض ​​إلى 40.4٪ هذا العام و35.4٪ في عام 2027. وفي العام المقبل 2025، قُدِّر إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 38.8% و36% في عام 2026. وفي حين ارتفع عبء الدين الخارجي في الفترة الماضية بسبب الاستثمار الضخم في فترة زمنية قصيرة نسبيًا، حيث اتجه إلى الارتفاع بين عامي 2013 و2021 قبل أن ينخفض ​​العام الماضي - وهو الاتجاه الذي تتوقع أوكسفورد إيكونوميكس استمراره هذا العام والعام المقبل. وقالت المجموعة الاقتصادية إن هذا التراجع في إجمالي الدين متوازن بالأصول الأجنبية الكبيرة (بما في ذلك أكثر من 40 مليار دولار من الاحتياطيات الرسمية)، وفوائض الحساب الجاري، والنمو الاقتصادي المستدام، والوصول إلى الاقتراض الخارجي الرخيص بسبب تصنيفات الدولة الائتمانية العالية. وأشارت أوكسفورد إيكونوميكس إلى أن الفوائض الخارجية الكبيرة للبلاد استثمرت في الخارج في العقارات والمالية والتجزئة وغيرها من القطاعات من قبل جهاز قطر للاستثمار، والتي يقدر معهد صندوق الثروة السيادية أصوله بأكثر من 300 مليار دولار والهدف هو تقليل اعتماد الدولة على عائدات النفط والغاز. ونتيجة للنمو القوي، ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطر على أساس تعادل القوة الشرائية بسرعة لجعلها رسميًا أغنى دولة في العالم. كما تمتلك قطر أحد أكثر أنظمة الرعاية الاجتماعية والتعليم المجاني تقدمًا وشمولاً في الخليج، وفقًا لتقرير أوكسفورد إيكونوميكس. ووفقا لتقرير المجموعة الاقتصادية، أدت استراتيجية الاستثمار والتنويع المكثفة إلى تحويل الاقتصاد، مما أدى إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي والصادرات في غضون خمس سنوات وإنتاج فوائض في الميزانية والحساب الجاري حتى مع انخفاض أسعار النفط في عام 2015. وأشار التقرير إلى أنه «بينما استمرت قدرة إنتاج النفط في الزيادة، كان الاستثمار في مشروعين للغاز الطبيعي المسال هو الذي غير ثروات البلاد، بدعم من أكبر حقل للغاز غير المصاحب في العالم وثاني أعلى احتياطيات غاز مؤكدة في الشرق الأوسط». وحسب التقرير تعد قطر ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة. وهناك أيضًا استثمار كبير في تحويل الغاز إلى سوائل، والبتروكيماويات، وخط أنابيب تصدير الغاز، والبنية الأساسية، والسياحة. ويشير التقرير إلى أنه تم إنفاق نحو 200 مليار دولار على البنية الأساسية، ويرجع ذلك جزئياً إلى كأس العالم لكرة القدم 2022، وجزئياً إلى النمو السكاني والاستراتيجية طويلة الأجل للبلاد، ورؤية قطر الوطنية 2030. بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن قطر تتحول إلى مركز مالي وتعليمي إقليمي مهم.

توقع خبراء ماليون ومراقبون لحركة الأسواق أن يشهد جهاز قطر للاستثمار (QIA)، صندوق الثروة السيادي للبلاد البالغ قيمته 450 مليار دولار أمريكي، نموا كبيرا في أصوله المُدارة (AUM) في السنوات القادمة، مدفوعا بزيادة قدرة تصدير الغاز الطبيعي المسال في البلاد، موضحين أنه وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، سوف تشهد قطر تحولاً جذرياً في اقتصادها؛ حيث من المتوقع أن ترتفع قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال من 105 مليارات متر مكعب إلى 193 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، وذلك فقاً لتقرير بحثي صادر عن مجموعة آي إن جي، ومن جانب آخر وفي إطار استعدادها لترسيخ حضورها في الاقتصاد المحلي، أطلقت هيئة الاستثمار القطرية مؤخرا عدة خطوات واسعة النطاق للمساعدة في تعزيز خبرتها في القطاع والمنتجات، وسوف تكون هناك حاجة إلى هذه الخطوات مع بلوغ الصندوق مستويات جديدة؛ حيث تشير التقارير إلى أن صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط تشتري سندات الخزانة بكميات أقل مما كان متوقعا في السابق، وهو ما يشكل جزءا من تحول أوسع نطاقا نحو إدارة أموال أكثر دقة ونشاطا، تنمية الأصول، حسبما أشار أليكس دولار الخبير بمجموعة آي أو إن للتحليلات الاقتصادية. تنمية الأصول وفي السياق ذاته يقول ستيفن هيرتوج، الأستاذ المشارك في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، إن الدفع نحو الأصول البديلة كان مدفوعا جزئياً بأسواق الأسهم المبالغ في تقدير قيمتها، وهو ما ظهر في وقت سابق وبناء على ذلك، ينبغي للمستثمرين أن يتوقعوا أنه مع نمو جهاز قطر للاستثمار، ستنمو أيضا استثماراته في الأصول البديلة مثل الأسهم الخاصة والديون الخاصة والبنية الأساسية. لقد أصبح الائتمان الخاص موضوعا ساخنا في الشرق الأوسط، مع استخدام جيوب النقد من صناديق الثروة السيادية أيضا لجذب مديري الأصول إلى ولايات قضائية مختلفة في جميع أنحاء المنطقة، ولكن بالإضافة إلى ذلك، هناك فرصة لاستخدام جهاز قطر للاستثمار في عمليات استحواذ ذات دوافع جيوسياسية أكبر، على سبيل المثال في الولايات المتحدة أو الدول الآسيوية الاستراتيجية، حسبما قال هيرتوج، وعلى افتراض أن جهاز قطر للاستثمار سيعمل على توسيع نطاق أصوله المدارة، فمن غير المرجح أن يكون هناك الكثير من الصفقات المثيرة للاهتمام كما كان من قبل، وسوف تأتي مع المزيد من العناية الواجبة التجارية، وحسب ما أكده التقرير السنوي للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، فإن «الضغوط التضخمية تتغذى على السياسات المالية والنقدية الانكماشية، والاستراتيجيات الصناعية الوطنية التي تهدف إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد»، لذلك سعت قطر عبر الصندوق السيادي الذي تملكه إلى مرحلة من تنويع الاستثمارات بذكاء لمزيد من الاستثمارات فيما يتعلق بالتكنولوجيا والاستثمار الرياضي والشركات الطبية الجينية، جاء ذلك عبر قراءة لبيئة الاستثمار الأخيرة التي أصبحت أكثر غموضاً في ظل الواقع الاقتصادي العالمي بجانب ارتفاع أسعار الفائدة ما دفع الحاجة لإدارة الأصول بذكاء ومراعاة المعايير التضخمية، واتجهت الدوحة عبر استثماراتها إلى إستراتيجية تنويع ارتبطت باستغلال نطاق قوتها وما تمتلكه من وزن مالي في استثمارات لها سمت كونها طويلة الأجل، وهو ما يمنحها أفضلية رئيسية فيما يتعلق بالمشروعات الدورية قصيرة الأجل، فبدلاً من الاتجاه نحو السلع الاستهلاكية كما تم تخصيص أموال في دورة ربح قصيرة الأجل بنحو خمس سنوات، شهدت الاستثمارات القطرية انتعاشاً إيجابياً عقب وباء كورورنا في الاستثمارات في الفنادق والمنتجعات وهو ما يسلط الضوء على الدور المحوري لصناديق الثروة السيادية في دعم مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق التي تهدف إلى التنويع الاقتصادي والنمو في أسواقها المحلية بما يخدم رؤية قطر 2030، والدوحة تمتلك ميزات إضافية عبر صندوقها السيادي القوي بكون رأس المال الاستثماري، كان من المجالات التي عانت في السنوات الأخيرة، وهو اتجاه يمتد إلى ما هو أبعد من صناديق الثروة السيادية؛ حيث إن ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ العروض العامة الأولية، التي توفر المخارج التي يحصل فيها مستثمرو رأس المال الاستثماري على عوائدهم الكبيرة.

أعلن جهاز قطر للاستثمار عن استثمار مبدئي بقيمة 180 مليون دولار في شركة TechMet التي يتركز نشاطها على بناء شركات متخصصة في عمليات الاستخراج والمعالجة والتنقية وإعادة تدوير المعادن الحرجة، وفق بيان من الجهاز صدر عنه. سيُستخدم التمويل، الذي سيصبح بموجبه جهاز قطر للاستثمار من أكبر المساهمين في الشركة، في تطوير أصول تك مِت القائمة، ومواصلة بناء محفظتها من المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى زيادة إنتاج وتنقية المعادن الحرجة المستهدفة، التي تشمل الليثيوم، والكوبالت، والمعادن الأرضية النادرة. تستهدف شركة TechMet جمع تمويل قيمته 300 مليون دولار، فضلاً عن استثمار لاحق من شركة إس 2 جي فينتشرز (S2G Ventures)، ليصل إجمالي استثمارها إلى 50 مليون دولار، و50 مليون دولار أخرى من مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC)، ليبلغ إجمالي استثمار الجهة الحكومية الأمريكية 105 ملايين دولار، بعد استثمار مبدئي في 2020، بحسب البيان. يتوافق هذا الاستثمار مع طموح جهاز قطر للاستثمار في الاستثمار بمجموعة كبيرة من القطاعات الصناعية، مثل المعادن الحرجة اللازمة لإحراز تقدم في التحول إلى الطاقة النظيفة، كما سيساعد في تلبية الطلب المتزايد في السوق العالمية على حلول الطاقة المستدامة. وسيدعم الجهاز تك مِت في مهمتها لبناء مشروعات على امتداد سلسلة توريد المعادن الحرجة. وقال بريان مينل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لـTechMet: انضمام صندوق سيادي كبير إلى جانب الحكومة الأمريكية سيعزز قدرتنا على زيادة محفظة مشروعاتنا والتوسع فيها، وبناء قيمة كبيرة على مستوى سلاسل توريد المعادن الحرجة.

أكد موقع economy middle east في أحدث تقاريره الاهتمام القطري الكبير بالاستثمار في قطاع التكنولوجيا على المستويين المحلي والخارجي خلال الفترة الحالية، مرجعا ذلك إلى العديد من الأسباب الرئيسية، أولها الإيمان اللامتناهي بأهمية هذا النوع من المجالات في تعزيز التنمية في الدوحة، والتسريع في بلوغ رؤية البلاد المستقبلية المبنية على تفعيل دور المشاريع المؤسسة بعيدا عن الدوحة في دعم الاقتصاد الوطني، عبر تأسيس مصادر دخل جديدة تساند غيرها القادمة عن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، الذي تعد فيه الدوحة واحدة من بين العواصم الرائدة، بالنظر إلى قدرتها الإنتاجية الضخمة، والتي من المرتقب أن تصل إلى حدود 142 مليون طن سنويا عقب أعوام قليلة من الآن. الحجم الاستثماري وبين التقرير التركيز القطري على قطاع التكنولوجيا بالاستناد على بعض الأرقام المتوقع بلوغها في هذا المجال خلال المرحلة القادمة، حيث ينتظر أن يصل الحجم الاستثماري للرقمنة محليا إلى حدود 5.7 مليار دولار أمريكي ستوزع على العديد من المحور والبرامج، وعلى رأسها برنامج تسمو قطر الذكية الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تطوير مختلف مجالات التكنولوجيا ذات الأولوية بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 1.65 مليار دولار، ما يعكس التزام الدوحة بالتحول الرقمي وكامل أعمدته، في صورة انترنت الأشياء، وتكامل أنظمة الأمن السيبراني، ونشر ودعم الأجهزة والبرامج، والحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة، وتخطيط موارد المؤسسات، والواقع المعزز والواقع الافتراضي، والطائرات بدون طيار، واستشارات تكنولوجيا المعلومات، وسلسلة الكتل، ناهيك عن تصميم التطبيقات المخصصة والذكاء الاصطناعي، وذلك حسب ما كشفت عليه العديد من الجهات المسؤولة على هذا القطاع في البلاد. المدن الذكية وشدد التقرير على الاستغلال القطري الجيد للتكنولوجيا، التي باتت تشكل ركيزة لا يمكن الاستغناء عنها في جميع المؤسسات والمشاريع داخل الدوحة، بما فيها تلك المرتبطة بالمدن الذكية التي تعتبر قطر فيها اليوم واحدة من بين الدول الرائدة على المستوى العالمي، ومثالا يجب الاقتداء به في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بالنظر إلى العدد المميز من المدن الذكية التي أطلقتها الدوحة في الفترة السابقة، ذاكرا منها مشيرب قلب الدوحة التي شكلت نموذجا حقيقيا للمدن العصرية، حالها حال مدينة لوسيل التي نجحت في ظرف وجيز في احتلال مكانة متقدمة بين أجمل المدن في العالم، ما أسهم في تحويلها إلى وجهة استثمارية بامتياز لمختلف المهتمين بمشاريع العقارات، وهم الذين استحوذوا فيها على العديد من الفلل والشقق التجارية والسكنية، مستغلين التعديلات القانونية التي أقرتها الدوحة، ما أعطاهم القدرة على التملك الكامل. المشاريع الخارجية وأشار التقرير إلى أن العمل القطري على استغلال الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاع التكنولوجيا لا يقتصر على المستوى المحلي وفقط بل تعداه إلى الشق الخارجي، والذي تمكن فيه الدوحة من اقتناص العديد من المشاريع البارزة في هذا المجال في العديد من دول العالم، ومن بينها المملكة العربية السعودية التي كشفت فيها مؤخرا عن استثمارات بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى الدخول في شراكات جديدة مع مجموعة من المؤسسات العلاقة في هذا القطاع في كل من فرنسا، وألمانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والهند. التكنولوجيا المالية وأضاف التقرير إلى ذلك الاستهداف القطري الواضح للتكنولوجيا المالية، التي تعتبر فيها ثاني أكبر المستثمرين الأجانب في قارة أوروبا، ذاكرا أكبر خمسة استثمارات قطرية كبرى في السوقين البريطاني والأوروبي ككل، حيث جاءت شراكة جهاز قطر للاستثمار وستارلينج بنك البريطاني في المرتبة الثانية من حيث القيمة المالية، بعد شركة سوموب العالمية لخدمات المدفوعات التي أنفقت حوالي 750 مليون يورو في تمويل خططها المستقبلية الرامية إلى التوجه نحو ابتكار واستخدام أحدث تقنيات هذا المجال. وبين التقرير أن احتلال قطر للمرتبة الثانية من حيث ضخامة الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية على مستوى بريطانيا والقارة جاء نتاجا للحجم الاستثماري الكبير الذي تتمتع به في هذه المنطقة، وهي التي ضخت حوالي 272 مليون جنيه أسترليني في ستارلينج بنك البريطاني، ما أسهم بشكل كبير في تحقيق البنك البريطاني للعديد من أهدافه التنموية الرامية إلى وضعه في صدارة المصارف المعتمدة على التقنيات المالية الحديثة، وهو ما يمكن له بلوغه في حال ما استمرت شراكته مع جهاز صندوق قطر السيادي الذي يعد من بين أكبر المستثمرين المهتمين بمجالات التكنولوجيا عبرالعالم، والذي من المتوقع أن يعمل على رفع قيمة استثماراته في البنك خلال المرحلة المقبلة.

أصدر جهاز قطر للاستثمار ومجموعة كناري وارف الصور الأولى للمخططات المعمارية التي تظهر طموح إعادة تطوير المبنى الشهير رقم 8 كندا سكوير في كناري وارف. مبنى 8 كندا سكوير مملوك بالكامل لجهاز قطر للاستثمار، وCWG هي شريك التطوير. وفازت شركة Kohn Pedersen Fox، وهي شركة معمارية ذات شهرة عالمية، بمسابقة عالمية أجراها جهاز قطر للاستثمار وCWG لإعادة تصور المبنى. ستعمل KPF مع فريق رائد في السوق عبر التصميم والهندسة والتخطيط والتسليم في أحد أكبر مشاريع إعادة التطوير في العالم. ومن المقرر أن يبدأ المشروع في عام 2027، بعد انتهاء عقد إيجار HSBC الحالي. وتظهر صور المبنى الذي تبلغ مساحته 1.1 مليون قدم مربعة التحول إلى وجهة فريدة من نوعها، والتي ستشمل أفضل أماكن العمل وأماكن الترفيه والتسلية والتعليم والمعالم الثقافية. ستشمل عملية إعادة التطوير إنشاء عرض فريد للشركات داخل 8 Canada Square، مع أوراق اعتماد استدامة لا مثيل لها، وخطوط نقل ووسائل راحة ممتازة. تقع الخطط في قلب كناري وارف، وستتيح طريقًا جديدًا يمكن الوصول إليه بشكل عام بين محطة خط إليزابيث المجاورة وكندا سكوير بارك، فضلاً عن تقديم المناظر الرائعة عبر لندن من كناري وارف للجمهور لأول مرة. يعد الاستثمار الذي قام به جهاز قطر للاستثمار لتحويل مبنى 8 كندا سكوير نموذجاً بارزًا على رؤية الصندوق السيادي للعقارات متعددة الاستخدامات في المستقبل، مما يضمن أن المبنى الشهير يتمتع بمؤهلات عالمية المستوى في مجال البيئة والبيئة والحوكمة ويلبي المتطلبات المتغيرة للأعمال على المدى الطويل. سيخلق الشكل المتغير للمبنى عرضًا فريدًا للشركات داخل 8 كندا سكوير، مع استفادة المستخدمين أيضًا من وجودهم في كناري وارف، حيث وصلت أعداد الزوار إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مع 67.2 مليون شخص يزورون كناري وارف خلال عام 2023. وقال شوبي خان، الرئيس التنفيذي لشركة CWG: نحن نتطلع إلى العمل مع جهاز قطر للاستثمار في 8 كندا سكوير لتقديم مبنى يتميز بمعايير التصميم والهندسة والاستدامة المتميزة. تعد عملية إعادة التطوير هذه خطوة أخرى في تطور كناري وارف إلى حي نابض بالحياة متعدد الاستخدامات يوفر مساحات عمل ومتاجر بيع بالتجزئة ومنازل وأماكن ترفيه ووسائل راحة، كل ذلك في موقع واحد - مدينة حقيقية مدتها 15 دقيقة. وقال إيلي غامبورغ، مدير التصميم في شركة KPF: نحن متحمسون للغاية للتعاون مع جهاز قطر للاستثمار ومجموعة CWG لإعادة تصور مبنى المكاتب ذو الاستخدام الواحد كمخطط أولي لمبنى مستقبلي متعدد الاستخدامات ومستدام للغاية. يجسد هذا التحول الروح الكامنة وراء الكثير من عملنا، ونحن نراها جزءًا لا يتجزأ من تطور الأحياء ذات الاستخدام الواحد اليوم إلى أحياء الغد النابضة بالحياة متعددة الاستخدامات - وهو التطور الذي تقوده CWG بالفعل.

أكدت ليز كلارك، مدير أول بغرفة التجارة الأمريكية والأكاديمية بجامعة جورج تاون والخبيرة بالسياسات العامة أن استثمارات قطر في أمريكا تم توجيه المناقشات المشتركة بين لجان تعزيز الاستثمارات وغرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكي- القطري، نحو مجالات متنوعة شملت قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والضيافة في الولايات المتحدة باعتبارها قطاعات ومجالات ديناميكية للغاية من بين أمور أخرى، وترى الدوحة من خلال المناقشات أن بعضا من هذه المجالات ذات الأولوية العالية التي تستهدفها قطر للاستثمار فيها، وفي الوقت ذاته تحرص أمريكا بقوة على مواصلة العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية باعتبارها عنصرا حاسما يميز العلاقة الإيجابية بين الدوحة وواشنطن، حيث إن الدوحة من أهم المستثمرين بأمريكا وتحرص المؤسسات الأمريكية المعنية بتعزيز الاستثمار على مواصلة توسيع هذه التدفقات الاستثمارية الحيوية للعلاقة الإيجابية بين بلدينا. فرص قوية تقول د. ليز كلارك في تصريحاتها لـ الشرق: إن التطلعات الاستثمارية تشمل أيضاً ما هو قائم بالفعل من استثمارات قطرية في البنية التحتية الأمريكية وأيضاً بالقطاع الخاص في الوقت ذاته، ذلك بالاستفادة من الفرص القوية بالسوق الأمريكية باعتباره أكبر سوق للسلع والخدمات في العالم، ومن المميز للعلاقات الاستثمارية المهمة بين الدوحة وأمريكا كونها تتوسع في حجم وقيمة الاستثمارات وأيضاً توزيعها إلى أكثر من مجال ونطاق جغرافي، هذا ما تمنحه العوائد الإيجابية لكل من الدوحة وواشنطن معاً في إطار مواصلة تعزيز الاستثمارات الإيجابية واستغلال المؤسسات والقنوات الرسمية والدبلوماسية بين بلدينا من أجل تسهيل وتيسير التعاون المستمر. عوائد إيجابية وتابعت د. ليز كلارك تصريحاتها موضحة: مما لا شك فيه أن هناك عوائد إيجابية لكلا البلدين من السوق الاستثماري فالدوحة أيضاً بما تمنحه من مشروعات بنية تحتية كبرى وخطط توسعات رئيسية في الطاقة وكونها قوى اقتصادية إقليمية، تعد سوقاً استثمارياً مهماً للولايات المتحدة وللعديد من الشركات الأمريكية العاملة في الدوحة، وفي الوقت ذاته لا يمكن إنكار أهمية الاستثمارات القطرية في تعزيز الاقتصاد الأمريكي وخلق آلاف فرص العمل بما يعزز الشراكة بين بلدينا، في ظل تطلعات مشتركة من أجل تعزيز مزيد من الاستثمارات القطرية في أمريكا في مجالات متنوعة تشمل القطاع العام والخاص وتعزيز فرص التعاون الاستثمارية، ذلك في ظل توجهات قطرية نحو مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك العقارات والضيافة والرياضة والتكنولوجيا؛ حيث إن جهاز قطر للاستثمار تعهد في 2020 باستثمار 45 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات المقبلة، مع استثمارات رئيسية تمت بالفعل في قطاعات متعددة، بما في ذلك النفط والغاز والتكنولوجيا المالية والعقارات وإنتاج الأغذية والضيافة وغيرها، وتشمل بعض الاستثمارات البارزة من قبل جهاز قطر للاستثمار في الولايات المتحدة شركة EatJust التي حصلت على تمويل بقيمة 200 مليون دولار، ومزارع (كاليفيا) التي تلقت تمويلا بقيمة 225 مليون دولار من السلسلة الرابعة، وتمويل شركة So-Fi بأكثر من 500 مليون دولار في تمويل الأسهم، بجانب الاستثمارات في النقل الجوي والدفاع والأمن والرياضة والطب البيولوجي والشركات والمنصات الرقمية والسيارات الكهربائية وشركات التعليم عن بعد والتجارة بالتجزئة وغيرها من الشراكات الإيجابية المهمة.

أكد خبراء ومصممون أمريكيون أن قطر شاركت في بناء واحدة من أكثر مشروعات مانهاتن تميزاً، بينهما أكبر برجين في نيويورك، من حيث التطوير أو مستوى التصميم الشاهق، ما جعل مشروع مانهاتن ويست الذي يشارك فيه جهاز قطر للاستثمار مع شركة بروكفيلد لإدارة الأصول في مقدمة الصفوف المتميزة للحصول على شهادة LEED الذهبية، ويعد برج تو مانهاتن ويست الأخير الذي تبلغ مساحته مليوني قدم مربعة، أحدث إضافة إلى One Manhattan West، الذي اكتمل بناؤه في عام 2019، باعتبارهما أكبر برجين في التطوير ويشكلان البوابة إلى التطوير والتوسع غربا في النسيج الحضري في منطقة ميدتاون الحيوية بالشركات والأعمال الكبرى، وفي حين أنه تم تصميم مانهاتن ويست لأول مرة في تسعينيات القرن العشرين وطورتها شركة بروكفيلد بروبرتيز التي يمتلك جهاز قطر للاستثمار حصة بأسهمها بالإضافة إلى مشاركتها المباشرة في مشروع غرب مانهاتن، وهي عبارة عن تطوير متعدد الاستخدامات بمساحة سبعة ملايين قدم مربعة فوق مسارات السكك الحديدية النشطة حيث توجد مساحة ضئيلة من الأراضي القابلة للبناء، وباعتباره حيا جديدا تماما، يحده الجادة التاسعة والعاشرة وشارعا ويست 31 و33، خططت له شركة SOM Master كجزء من إعادة إحياء ميدتاون ويست في مانهاتن؛ حيث تشمل الخطة الرئيسية ستة مبانٍ - أربعة منها صممتها شركة SOM وجميعها باستثناء واحد من تصميم شركة SOM - والتي توفر فدانين من المساحات العامة والمكاتب والمنازل والضيافة والتجزئة إلى منطقة غير متطورة سابقا، وحسب التقارير المالية فإن هناك نسبة إشغالات مرتفعة من عدد كبير من الشركات التي تبحث عن منطقة غرب مانهاتن المطورة بأسعارها التعاقدية الأكثر تنافسية بكل تأكيد من قلب المدينة، بمنح مساحات أوسع وخدمات أكثر حسبما استهدف المشروع واكتملت أغلب وحداته بالكامل لاسيما في مانهاتن ويست وان، حسبما أكد مايكل أوريوس الكاتب بمجلة أركتيكتشار دايجيست. روح تصميمية وفي السياق ذاته تقول باولا بينتوس خبيرة التصميم العقاري في تصريحاتها لـ الشرق: إن ما يمنح المشروع هذه الروح التصميمية التي يتم الإشادة بها وبصدد الحصول على شهادات معتمدة، هي فلسفة المجال العام النابض في قلب الخطة الرئيسية؛ حيث يتم تنظيم المباني حول سلسلة من الساحات المميزة التي تم تمكينها من خلال هندسة منصة تبلغ مساحتها 2.6 فدان تغطي مسارات السكك الحديدية المتصلة بمحطة بن، فيما تصطف الساحة المركزية للتطوير بمساحة إجمالية تبلغ 225000 قدم مربعة من التجزئة لتنشيط مساحة تجمع جديدة نابضة بالحياة للسكان وموظفي المكاتب والمسافرين من محطة بن وقاعة قطار موينيهان، وهي منطقة حيوية للغاية، كما تعيد الساحة المركزية وضع شارع ويست 32 كمساحة عامة، وتشكل سلسلة من وسائل الربط مرة أخرى إلى شارع ويست 31 وشارع ويست 33 والشارع العاشر، ومعا، تجعل هذه الروابط من مانهاتن ويست وجهة يمكن الوصول إليها وترحيبية لجميع الزوار، وفي الوقت نفسه تخلق مسارا جديدا مطلوبا بشدة من الشرق إلى الغرب يربط مركز النقل عبر هاي لاين إلى هدسون ياردز ونهر هودسون، كما تصميم برجي وان وتو مانهاتن ويست، المكسوين بالزجاج عالي الأداء، لتأكيد البساطة الناعمة والأنيقة التي تعكس السماء، وعلى الأرض، يعززان المجال العام من خلال توسيع الساحة المركزية بمساحة إضافية في الداخل والخارج، مع ردهات شفافة ثلاثية الارتفاع، توفر المباني إطلالات من الزاوية إلى الزاوية لتكشف عن المساحة المفتوحة المركزية للمشاة وتوفر امتدادا بصرياً واتصالا نافذا بالساحة المركزية، وبعيدا عن الجادة التاسعة، تلامس الأبراج الأرض برفق مما يخلق حوارا دقيقا بين الردهات الخاصة والساحة العامة، باعتبار تلك الرؤى التصميمية من أفضل المشروعات وأكثرها تميزاً في منطقة غرب مانهاتن بالكامل.

أكد آندرو هارفام، مدير شركة فورنتير للاقتصاد والأعمال، والخبير في سياسات التغير المناخي وقضايا الطاقة المتجددة أن الدوحة قامت فيما يتعلق باستثمارات جهاز قطر للاستثمار بتقييمات تعاطت مع واقع السوق الحالي، وفي الخطوات المالية التي أقدمت عليها الدوحة كان هناك تعديل وتطوير لتركيز اختصاصاتها بما يتوافق مع معطيات ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، فضلا عن الطلب على استثمارات أكثر حساسية للمناخ، والاتجاه أكثر عبر السندات الخضراء والتنمية المستدامة والمشروعات المرتبطة بالطاقة الخضراء والنظيفة. تنويع الاستثمارات وحسب ما أكده التقرير السنوي للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، فإن «الضغوط التضخمية تتغذى على السياسات المالية والنقدية الانكماشية، والاستراتيجيات الصناعية الوطنية التي تهدف إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد»، لذلك سعت قطر عبر الصندوق السيادي الذي تملكه إلى مرحلة من تنويع الاستثمارات بذكاء لمزيد من الاستثمارات فيما يتعلق بالتكنولوجيا والاستثمار الرياضي والشركات الطبية الجينية، جاء ذلك عبر قراءة لبيئة الاستثمار الأخيرة التي أصبحت أكثر غموضاً في ظل الواقع الاقتصادي العالمي بجانب ارتفاع أسعار الفائدة ما دفع الحاجة لإدارة الأصول بذكاء ومراعاة المعايير التضخمية، واتجهت الدوحة عبر استثماراتها إلى إستراتيجية تنويع ارتبطت باستغلال نطاق قوتها وما تمتلكه من وزن مالي في استثمارات لها سمت كونها طويلة الأجل، وهو ما يمنحها أفضلية رئيسية فيما يتعلق بالمشروعات الدورية قصيرة الأجل، فبدلاً من الاتجاه نحو السلع الاستهلاكية كما تم تخصيص أموال في دروة ربح قصيرة الأجل بنحو خمس سنوات، شهدت الاستثمارات القطرية انتعاشاً إيجابياً عقب وباء كورورنا في الاستثمارات في الفنادق والمنتجعات وهو ما يسلط الضوء على الدور المحوري لصناديق الثروة السيادية في دعم مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق التي تهدف إلى التنويع الاقتصادي والنمو في أسواقها المحلية بما يخدم رؤية قطر 2030، والدوحة تمتلك ميزات إضافية عبر صندوقها السيادي القوي بكون رأس المال الاستثماري، كان من أحد المجالات التي عانت في السنوات الأخيرة، وهو اتجاه يمتد إلى ما هو أبعد من صناديق الثروة السيادية؛ حيث إن ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ العروض العامة الأولية، التي توفر المخارج التي يحصل فيها مستثمرو رأس المال الاستثماري على عوائدهم الكبيرة. شراكات مهمة وفي السياق ذاته لفتت د. ليز فارنيستاين الخبيرة الأمريكية في أسواق المال: إنه من الأمثلة البارزة أحد الإجراءات المهمة التي اتخذها صندوق الثروة السيادي مؤخرا، فإن جهاز قطر للاستثمار عقد شراكة مع شركة تيماسيك القابضة السنغافورية وشركة رأس المال الاستثماري ديكاربونيزيشن بارتنرز في قيادة عملية جمع رأس مال بقيمة 542 مليون دولار لشركة أسيند إليمنتس، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة تصنع مواد بطاريات السيارات الكهربائية، وهو الأمر الراصد لكون طبيعة تلك الاستثمارات المهمة وارتباطها بالمستقبل من التركيز على تكنولوجيا البرمجيات والخدمات إلى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والأجهزة، بالإضافة إلى البنية التحتية للطاقة المتجددة، ذلك بمراعاة أن قانون خفض التضخم لعام 2022 في الولايات المتحدة والخطة الصناعية للصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي وقانون الصناعة الصافية الصفرية إلى تعزيز الاقتصادات الأكثر مراعاة للبيئة من خلال الإعانات والحوافز الضريبية، وعلى مدى العامين الماضيين، أدت هذه القوانين إلى إبرام 27 صفقة لصناديق الثروة السيادية بقيمة إجمالية تبلغ 3.2 مليار دولار في استثمارات صناعية في الهيدروجين الأخضر ووقود الطيران المستدام، وفي عام 2023.

نشر المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI)، تقريرا تناول الاستثمارات القطرية المتنامية في آسيا، منوها إلى أن جهاز قطر للاستثمار (QIA) يقوم بتوسيع آفاقه، والاستثمار في آسيا بما يعزز النمو الاقتصادي والريادة القطرية في المنطقة. ويقول المعهد في تقريره إن المحفظة الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار تعد بمثابة شهادة على نهجه الديناميكي. مشيرا إلى أنه في حين تستمر المحفظة في إعطاء الأولوية لأوروبا، باستثمارات كبيرة في العقارات، والتمويل، والطاقة المتجددة، فإنها تحتفظ أيضاً باستثمارات رئيسية في شركات عالمية عملاقة مثل فولكس فاجن وبورشه. وتعكس هذه الاختيارات استراتيجية دعم الشركات القائمة ذات إمكانات النمو. علاوة على ذلك، تعمل ممتلكاتها في بنك باركليز وكريدي سويس على تعزيز حضورها في القطاع المالي. ومن خلال مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، يعمل جهاز قطر للاستثمار بنشاط على تعزيز تحول أوروبا إلى اقتصاد منخفض الكربون. وعلى مدار العامين الماضيين، قام جهاز قطر للاستثمار بتنويع استثماراته في مجالات تحول الطاقة، وأشباه الموصلات، والفضاء، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الرقمية، والرعاية الصحية، والضيافة، والثقافة. ويشير هذا التنويع الديناميكي إلى استراتيجية الاستثمار المتطورة والمستقبلية التي تنتهجها قطر. ومع ذلك، وفي عرض للبصيرة الاستراتيجية، بدأت قطر أيضًا بذل جهود لتوسيع استثماراتها الأجنبية خارج أوروبا واستكشاف الفرص في مناطق أخرى بعد ظهور فيروس كورونا (كوفيد-19) قبل بضع سنوات. وكما أكد الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، منصور إبراهيم آل محمود، مؤخرا، أن «هناك تفويضا واضحا لإعداد المؤسسة للتعامل مع المزيد من التدفقات الداخلة في السنوات المقبلة». ويشير هذا التحول، الذي يعد شهادة على البصيرة الاستراتيجية لقطر، إلى زيادة الإنفاق في آسيا والولايات المتحدة، مع التركيز على تغير المناخ، والبنية التحتية، والتحول الرقمي. وأوضح آل محمود: «سنواصل الانتشار في أوروبا، لكن حصة أكبر من استثماراتنا ستذهب إلى المنطقتين الأخريين، بالنظر إلى الفرص التي نراها في الولايات المتحدة وأماكن مثل الصين والهند». التكنولوجيا والبرمجيات ويعمل جهاز قطر للاستثمار على زيادة استثماراته في التكنولوجيا، من خلال المشاركة في جولات التمويل لشركات مثل Swiggy في الهند وEnsoma في الولايات المتحدة. وهي الآن تعطي الأولوية لقطاع أشباه الموصلات والبرمجيات وتتعاون مع شركات الأسهم الخاصة في عمليات الاستحواذ على التكنولوجيا. وقد حول جهاز قطر للاستثمار تركيزه إلى الهند والصين وجنوب شرق آسيا، مبتعداً عن الاستثمارات التقليدية في الشركات الأوروبية المدرجة. وهذا المحور، مدفوعًا بمسارات نمو الناتج المحلي الإجمالي المتفوقة المتوقعة لآسيا، والذي من المتوقع أن يمثل أكثر من 60 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2024، يحمل وعودًا بفوائد اقتصادية كبيرة لقطر، مما يعزز الشعور بالتفاؤل بالمستقبل. وفي الواقع، فإن النفوذ المتنامي لآسيا في سلاسل التوريد العالمية يوفر فرصا كبيرة لتعزيز الأمن الغذائي في قطر وأهداف الطاقة الخضراء. ويسلط هذا التحول الضوء على مهارة جهاز قطر للاستثمار في تحديد المناطق ذات الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية والاستفادة منها. ومع أصول تزيد قيمتها على 526 مليار دولار، يعد جهاز قطر للاستثمار ثامن أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، حيث يستثمر الآن في الأسهم والشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا والصحة والدخل الثابت والعقارات. العقارات والأسهم الخاصة والبنية التحتية. على سبيل المثال، استثمر جهاز قطر للاستثمار في شركتي علي بابا وتينسنت في الاقتصاد الرقمي في الصين والهند من خلال منصات جيو، بما يتماشى مع استراتيجية جهاز قطر للاستثمار لدخول الأسواق عالية النمو وتسخير التقدم التكنولوجي. ويتوافق التحول في استراتيجية الاستثمار في قطر أيضًا مع أهداف الحكومة القطرية في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تم إطلاقها هذا العام، ويتم التركيز على القطاعات الرئيسية مثل التصنيع والسياحة والخدمات الرقمية لتعزيز رؤية 2030. وتهدف استراتيجية قطر الاستثمارية الآسيوية إلى تحقيق النمو المستدام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، كما يتضح من الشراكات مع الشركات الصينية مثل BYD وشركة المناعي القطرية للسيارات الكهربائية. كما تدعم استثمارات مجموعة Kingdee International Software Group وجهاز قطر للاستثمار التحول الرقمي العالمي. وفي الوقت نفسه، يعكس تمويل جهاز قطر للاستثمار لشركة أوريسيل ثيرابيوتيكس في فبراير 2023 اهتمام قطر المتزايد بالصحة والتكنولوجيا الحيوية، مما يوفر الطمأنينة حول تماسك السياسات الاقتصادية في قطر. وفي هذا السياق، لا يمكن إنكار أهمية الهند. ويصنفها صندوق النقد الدولي على أنها خامس أكبر اقتصاد في العالم، ومن المقرر أن تتفوق على اليابان العام المقبل وألمانيا بحلول عام 2027، لتصبح ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم. وقد ركز جهاز قطر للاستثمار استثماراته في الهند على رأس المال الاستثماري، وخاصة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، بما في ذلك Swiggy وRebel Foods. وفليبكارت. ويعمل جهاز قطر للاستثمار أيضًا على تعزيز استثماراته في جنوب شرق آسيا، بمساهمات ملحوظة مثل 300 مليون دولار في شركة كارسوم الماليزية وأكثر من 500 مليون دولار في شركة كارسوم الماليزية. توسيع أسواق الطاقة وتمتد استراتيجية الاستثمار في قطر إلى ما هو أبعد من مجرد تحقيق عوائد مالية بسيطة لتشمل التركيز الاستراتيجي على تنمية العلاقات الدبلوماسية وتوسيع قاعدة صادراتها من الطاقة. تعزز قطر شراكاتها السياسية والاقتصادية من خلال الاستثمار في مختلف المناطق والقطاعات، مما يحسن مكانتها في أسواق الغاز الطبيعي المسال. في الواقع، تستثمر قطر بشكل كبير في الغاز الطبيعي المسال، مع خطط لتوسيع مشروع الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال، بهدف مضاعفة طاقته تقريبًا إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030. ويستهدف هذا التوسع فرص نمو كبيرة في أسواق مثل الصين. والهند وجنوب شرق آسيا. وتعد الصين أكبر سوق للغاز الطبيعي المسال في قطر، والعقود الأخيرة مع الشركات الصينية يمكن أن تجعل قطر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الصين بحلول عام 2026، متجاوزة أستراليا..