نشر موقع « prnewswire « تقريرا كشف فيه عن استثمار جديد لصندوق قطر السيادي، وذلك ضمن شركة « Databricks « الناشطة في التكنولوجيا وتحليل البيانات الرقمية وصناعة البرمجيات، مبينا قيمة الأموال القطرية التي تم ضخها في هذا المشروع، وهي المقدرة بحوالي 500 مليون دولار أمريكي دعم بها كل من جهاز قطر للاستثمار، ومجموعة سنابل السعودية، الشركة الأمريكية التي بلغت قيمتها السوقية بعد هذه الاستثمارات أكثر من أربعين مليار دولار أمريكي، مستندا في ذلك الى تصريحات السيد علي قدسي الرئيس التنفيذي لشركة داتا بريكس، والتي أكد خلالها إتمام الصفقات التمويلية الحديثة مع جميع المستثمرين المعنيين، وعلى رأسهم صندوق قطر السيادي الذي عمل طيلة الفترة الماضية على اللقاء وبحث سبل التمويل رفقة المسؤولين، وهو ما اتفق عليه في الأخير وأثمر عن انضمام صندوق قطر السيادي لقائمة المستثمرين الرئيسيين في الشركة. دوافع الاستثمار وأكد التقرير على أن توجه قطر نحو الاستثمار في «Databricks « وضخ هذه القيمة المالية التي أدت إلى ارتفاع القيمة السوقية للشركة، لم يأت من العدم بل يرجع وكالعادة إلى الدراسات المطولة التي يقوم بها صندوق قطر السيادي، قبل التفكير في الانضمام لأي شركة كانت، وذلك بغرض التعرف على المميزات التي تقدمها، ووضعها المستقبلي من حيث التوسع وولوج المزيد من الأسواق، وهو ما وجدته في داتا بريكس التي تعد بالكثير في هذا الجانب، وهي التي تعد واحدة من بين المؤسسات الرائدة في قطاع التكنولوجيا وتحليل البيانات الرقمية وصناعة البرمجيات. وبين التقرير الدور الذي ستؤديه الاستثمارات القطرية في تنمية « Databricks « خلال المرحلة المقبلة، من خلالها تمكينها من التركيز على المحاور المستقبلية في قطاع التكنولوجيا، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي الذي يأتي في مقدمة الأعمال التي تكثف الشركات مجهوداتها فيها بغرض الوصول بها إلى أفضل المستويات، ووضعها في الإطار الذي يسمح بتقديم خدمات عالية الجودة في هذا المجال، الذي يعد لاعبا أساسيا في بناء المستقبل الدولي في جميع القطاعات، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية.

نشر موقع « digital word « تقريرا أكد فيه التوجه القطري نحو الاستثمار ضمن قطاع الذكاء الاصطناعي خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال جهاز قطر للاستثمار الذي تمكن منذ بداية العام الحالي من الدخول كشريك رئيسي في مجموعة من أكبر الشركات العاملة في هذا المجال، وعلى رأسها «Celonis» الألمانية التي أسسها أليكس رينك والناشطة في معالجة البيانات، و» Builder.ai»، بالإضافة إلى « Hande Cilingir «، و « InnovaFeed « التي أطلقها كليمان راي، لافتا إلى أهمية الاستثمارات القطرية في تطوير هذه المشاريع والسير بها نحو ما هو أفضل خلال المرحلة المقبلة، من خلال توفير الغطاء المالي اللازم والمساعد على تعزيز الابتكار في الذكاء الإصطناعي. تقارب الدوحة وبين التقرير أن الاستثمار في مثل هذه المشاريع المهتمة بالذكاء الاصطناعي يبرز تقارب الدوحة مع التقنيات الجديدة، التي من شأنها الإسهام بشكل ملحوظ في بناء الاقتصاد العالمي الجديد، وإحداث ثورة حقيقية على مستوى المجال الصناعي مستقبلا، كاشفا عن أهم الأسباب التي تدفع بالدوحة إلى البحث بشكل مستمر عن الاستفادة من الفرص التي يطرحها الذكاء الاصطناعي في مختلف دول العالم، واضعا الإدراك والثقة في مستقبل هذا النوع من المشاريع في مقدمتها، وهو الذي يعد واحدة من بين أبرز الأعمدة التي سترتكز عليها شتى القطاعات في الأعوام القليلة المقبلة، ومن بينها المجال المالي الذي سيعتمد بصورة لا متناهية على هذا النوع من القطاعات، في إطار العمل على تدعيم التكنولوجيات المالية، والوصول بها إلى المستويات القادرة على توفير الراحة المطلوبة من طرف عملاء المؤسسات المالية، متوقعا حصول على قطر على المزيد من الحصص في شركات الذكاء الإصطناعي، في ظل بحث الأخيرة عن الممول المالي القادم على تغطية حاجياتها النقدية من أجل بلوغ النمو اللازم، وكذا حرص الدوحة على تنويع مشاريعها في الخارج، في إطار تعزيز مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على النواتج القادمة من صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال.

نشر موقع « africa intelligence « الرائد في أفريقيا تقريرا سلط فيه الضوء على الاستثمارات القطرية في القارة السمراء، التي تضاعفت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، كاشفا عن أن صندوق قطر السيادي هو الأكثر نفوذا في أفريقيا خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي نجح فيها في التفوق على منافسيه من منطقة الشرق الأوسط أو الخليج بالضبط، عبر حسم العديد من الصفقات التي شملت مختلف القطاعات، وعلى رأسها الضيافة التي تمكنت على مستواها الدوحة من الاستحواذ على العديد من الفنادق في مجموعة من الدول الأفريقية، كالسنغال والكاميرون، وساحل العاج، بالإضافة إلى الاتصالات التي تملك فيها قطر شركات كبرى مسؤولة عن هذا المجال في دول عملاقة في القارة، كالجزائر ذات المساحة الأكبر، التي شهدت العلاقات بينها وبين الدوحة نموا جليا في الأعوام الثلاثة المنصرمة. وأكد التقرير أن الطاقة تعد واحدة من بين القطاعات الأكثر استقطابا للمشاريع القطرية، التي تخص محطات توليد الطاقة أو مساحات التنقيب عنها في عدد كبير من الدول داخل القارة من بينها موزمبيق وجنوب أفريقيا، متوقعا بأن تتسم المرحلة المقبلة بإطلاق العديد من الاستثمارات القطرية الجديدة في القارة السمراء، في شتى المجالات وأهمها الزراعة والصحة والبنية التحتية، اضافة إلى التكنولوجيا التي من المنتظر بان تسهم الدوحة في النهوض بها وتسييرها نحو ما هو أفضل في الفترة المقبلة، بالنظر إلى اهتماماتها اللامتناهية في هذا المجال الذي تراه العمود الأساسي والرئيسي لتطوير أي من القطاعات الأخرى في المستقبل، في ظل الدور الذي بات يلعبه التحول الرقمي في زيادة كفاءة ومردودية أي مشروع.

** الدوحة شريك مهم ورئيسي في ترسيخ معايير عالمية لأداء النفق ** قطر لها دور رئيسي في حصد النفق الجوائز والأوسمة الدولية ** 14 جائزة دولية حصل عليها النفق من المؤسسات العالمية ** المشروع لعب دوراً في تنشيط السياحة عبر نقل الزوار بين شطري إسطنبول ** 78 % من الكلفة الإنشائية للنفق تم استقدامها من المؤسسات المالية الدولية ** مساهمة قطر في النفق عززت موقعه كأفضل أنفاق العالم ** المشروع سادس أطول نفق في العالم بقيمة استثمارية 1.2 مليار دولار ** أوراسيا تم تصميمه ليكون محافظاً على البيئة وبمنأى عن تلوثها ** دخلنا مشروع النفق بكفاءات ومعدات تقنية تركية 100 % ** الانتهاء من الأعمال الإنشائية للنفق في 46 شهراً قبل موعده بـ 9 أشهر ** 12 ألف موظف أنجزوا المشروع بمعدل عمل 1500 موظف يومياً ** لن يسمح للدراجات الهوائية والنارية بعبور النفق ** قطر معروفة برؤيتها الثاقبة وقدرتها على إنجاح أي مشروع استثماري ** القطاع الخاص يدير النفق لمدة 29 عاماً وبعدها يؤول إلى الحكومة ** تصميم النفق طبقاً لأحدث الطرق الهندسية وأعمق جزء منه يصل إلى 106 أمتار ** أوراسيا تم إنشاؤه في منطقة جيولوجية مختلفة تماماً وبعيدة من بؤر الزلازل ** 53 ليرة تعرفة مرور السيارات للنفق في الاتجاه الواحد ** أوراسيا علامة فارقة في البنية التحتية التركية ووجهة يقصدها السياح من مختلف دول العالم ** النفق يتكون من طابقين بارتفاع 14 متراً وطول 14.6 كيلو متر ** لا توجد مسارات للسكك الحديدية وتخصيص النفق للسيارات والحافلات الصغيرة والمتوسطة ** قطر تمتلك رصيداً كبيراً من الخبرة في كافة المجالات الاستثمارية قال السيد باشار آري أوغلو مدير نفق أوراسيا التركي: «إن نفق أوراسيا الذي يربط بين قسمي إسطنبول الأوروبي والآسيوي ويمر تحت قاع مضيق البوسفور من مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية في تركيا، موضحا أن النفق بمعطياته التشغيلية الريادية كان حلماً يراود الجميع وقد تحقق هذا الحلم وأضحى علامة فارقة في البنية التحتية التركية ومقصدا يؤمه الكثير من السياح من مختلف دول العالم للاستمتاع بمعطياته الإنشائية وجمل خطوطه الهندسية. واستعرض مدير عام نفق أوراسيا في حوار شامل مع «الشرق» دور النفق في إثراء التجربة السياحية التركية، فضلا عن دور جهاز قطر للاستثمار في نجاح مسيرة النفق وتعزيز موقعه كأحد أفضل الأنفاق على الصعيد العالمي وكلفة النفق الإنشائية ومدى مراعاته لشروط البيئة والمحافظة عليها بعيدا عن التلوث، علاوة على مساهمته في تخفيف الاختناقات المرورية داخل مدينة إسطنبول ودوره أيضا في تقليل الفترة الزمنية بين الضفتين الأوروبية والآسيوية في إسطنبول. وأشار مدير عام النفق إلى أن الكلفة الاستثمارية النهائية للمشروع بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار، مؤكدا في هذا السياق أن دولة قطر أضحت شريكا إستراتيجيا في ترسيخ معايير عالمية للأداء التشغيلي للنفق باستحواذها على 25 % منه وأصبحت لها بصمة واضحة في مسيرة النفق الزاخرة بالجوائز والأوسمة التقديرية العالمية. وتحدث السيد باشار آري أوغلو عن دور جهاز قطر للاستثمار في نجاح المشروع، قائلا: «دولة قطر معروفة برؤيتها الاستثمارية الثاقبة وبقدرتها على إنجاح أي مشروع استثماري نظرا لما تمتلكه من رصيد خبرة واسعة في كافة المجالات الاستثمارية، وقال «لقد استغرقت أعمال النفق الإنشائية 46 شهرا، وقد تم الانتهاء منها قبل الموعد المقرر بـ 9 أشهر، موضحا في هذا السياق أن عدد المهندسين والعاملين الذين انجزوا المشروع بلغ 12 ألف شخص بمعدل عمل 1500 شخص يوميا وبدون حوادث ووفيات وبمعدلات سلامة 100 %.. وفيما يلي نص الحوار الذي يتناول مختلف الجوانب ذات الصلة بالنفق وكم استغرق من وقت في عمليات الحفر ومتوسط المرور اليومي للسيارات من الاتجاهين «ذهابا وعودة» ودوره في تعزيز الجوانب التجارية والاقتصادية لمدينة إسطنبول. فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار ... اعطنا لمحة عن نفق أوراسيا ؟ وكيفية إنشائه وتكلفته الإنشائية؟ نفق أوراسيا من مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية والضخمة.. هو نفق مخصص لعبور المركبات يربط بين قسمي إسطنبول الأوروبي والآسيوي، ويمر تحت قاع مضيق البوسفور.. فقد كان هذا النفق بمعطياته التشغيلية الرائعة والريادية حلما يراود الجميع وقد تحقق هذا الحلم وأضحى علامة فارقة في البنية التحتية التركية ومقصدا يؤمه الكثير من السياح من مختلف دول العالم للاستمتاع بمعطياته الإنشائية وجمل خطوطه الهندسية.. فهناك العديد من الأنفاق حول العالم كما هو الحال في نفق باريس ونفق اليابان وماليزيا ولكن نفق أوراسيا هو أحدث هذه الأنفاق نظرا لبنيته الإنشائية التي تتكون من طابقين لكل طابق طريقان ذهابا وإيابا وفي نهاية النفق على الجهتين فتحات تهوية ومداخل مرور.. يتمتع النفق بتكنولوجيا متطورة وفيه ممرات علوية للمشاة وممرات سفلية لوسائل النقل.. وعلى هذا الصعيد فهو الوحيد على مستوى العالم بهذا الطراز المعماري مع ارتفاع يصل إلى 14 متراً وطول 14.6 كيلو متر، ليكون سادس أطول نفق للسيّارات عالمياً.. وهنا لابد من الإشارة إلى ان نفقي ماليزيا وباريس ليس كلهما تحت البحر وإنما يمتد جزء منهما على اليابسة على عكس نفق أوراسيا الذي يمتد بأكمله تحت الماء إضافة إلى أن نفق اوراسيا هو أعمق نفق حول العالم.. إذ يعتبر سادس أطول نفق في العالم وتبلغ قيمته الاستثمارية 1.2 مليار دولار. تقنيات متطورة هل النفق مخصص لعبور السيارات فحسب أم أن هناك خطوطا للمترو والقطارات والشاحنات؟ لا توجد مسارات للسكك الحديدية سواء للمترو أو القطارات أو الشاحنات إنما تم تخصيص النفق بأكمله للسيارات والحافلات الصغيرة والمتوسطة، ولن يسمح للدراجات الهوائية والنارية باستخدامه والعبور من خلاله.. ومشروع النفق تم إنشاؤه وفق شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص حيث تنص الاتفاقية والشراكة أن يدير النفق القطاع الخاص لمدة 29 عاما وبعدها يؤول النفق تلقائيا إلى الحكومة وقد بلغت القيمة الاستثمارية للنفق 1.2 مليار دولار، وقد استخدم في عملية حفره آليات خاصة ذات تقنية عالية تم تصميم وتصنيع اغلبها داخل تركيا، أما بخصوص تمويل المشروع فإن 78 % من كلفته الانشائية تم استقدامها من المؤسسات المالية الدولية وهي 900 مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد أصبح جهاز قطر للاستثمار، شريكًا في نفق أوراسيا من خلال الاستحواذ على بعض أسهم شركة «إس كيه جروب» الكورية الجنوبية حيث اضحى حاليا شريكا بنسبة 25 في المائة شريك إستراتيجي ما الدور الذي لعبه استحواذ جهاز قطر للاستثمار في دفع عجلة تطور النفق؟ المساهمة القطرية ممثلة في جهاز قطر للاستثمار لعبت دورا كبيرا في نجاح مسيرة النفق وتعزيز موقعه كأحد أفضل الأنفاق على الصعيد العالمي. ودولة قطر معروفة برؤيتها الاستثمارية الثاقبة وبقدرتها على إنجاح أي مشروع استثماري نظرا لما تمتلكه من رصيد وخبرة واسعة في كافة المجالات الاستثمارية وباستحواذها على 25 % من النفق أضحت شريكا استراتيجيا في ترسيخ معايير عالمية للأداء التشغيلي للنفق وأصبحت لها بصمة واضحة في مسيرة النفق الزاخرة بالجوائز والأوسمة التقديرية العالمية. أعلى معدلات السلامة حدثنا عن طول النفق وعمقه ومعدلات السلامة والأمن فيه؟ نفق “أوراسيا من الأنفاق الحديثة وقد صمم طبقا لأحدث الجمل الهندسية يبلغ طوله 14.6 كيلومتر، وبني في قاع مضيق البوسفور، وأعمق جزء من النفق يبلغ 106 أمتار تحت مستوى سطح البحر. ويتزين النفق بألوان مختلفة والمنطقة الأكثر عمقا تتزين باللون الأزرق.. ويتمتع النفق بمعطيات سلامة وأمان عالية جدا وأقرب خط زلزالي يبعد عن النفق مسافة 17 كيلو مترا، وبالتالي يمكن القول إن النفق بعيد تماما عن التأثيرات الزلزالية، حيث تم تشييده بتقنيات توفر معايير عالية من السلامة والأمان وتجعله مقاوما للزلازل بمختلف قوتها حيث رُبطت أطراف وأجزاء النفق بأساور متينة تمتاز بقوة وكفاءة عالية وتظهر مرونة ضد الزلازل وعمر هذه الأساور الافتراضي أكثر من 125 عاماً، أي أنّه سيكون جاهزاً لتحمّل الزلازل حتى مقياس 7.5 درجة على مقياس ريختر... والمهم أن النفق تم إنشاؤه في منطقة جيولوجية مختلفة تماما وبعيدة عن بؤر الزلازل. عمليات الحفر كيف تمت عمليات حفر النفق؟ وما طبيعة الآليات المستخدمة في الحفر؟ وهل هي صناعة تركية؟ كما أرجو أن تعطينا فكرة عن كيفية صيانة النفق؟ لقد تم استخدام عدد من التقنيات المتطورة جدا في عمليات الحفر عبر حفار كبير قطره 13 مترا وطوله 130 مترا ووزنه 1500 طن وقد صنع الحفار في ألمانيا ويتمتع بمواصفات تقنية عالية الجودة والدقة، أما فيما يختص بالصيانة الدورية للنفق فتستخدم فيها هي الأخرى آليات متطورة ومتقدمة جدا من خلال جهود عدد كبير من الغواصين الذين يرتدون ملابس خاصة توفر لهم كل مقومات الأمان والسلامة كما كان يقوم الغواصون بصيانة آليات الحفر تحت الماء. كفاءات تركية 100% هل كل المعدات والأجهزة المستخدمة في النفق تركية 100%؟ لقد دخلنا في هذا المشروع الاستراتيجي بكفاءات تركية 100% باستثناء وجود 7 مهندسين من كوريا الجنوبية يعملون في مجال الحسابات والمتابعة، ولكن كافة مراحل التنفيذ على ارض الواقع كانت بكوادر ومهارات فنية تركية، كما أن التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة في جميع المراحل الإنشائية للنفق كانت تركية باستثناء ماكينة الحفر التي تم استيرادها من ألمانيا والتي تتمتع بمواصفات فنية وتقنية عالية المستوى. زمن قياسي كم استغرقت عمليات حفر النفق؟ وكم عدد العاملين الذين اشتغلوا في المشروع؟ وكم عدد ساعات عمل المشروع؟ مشروع أوراسيا مشروع ضخم وفريد من نوعه، وقد استغرقت أعماله الإنشائية كلها 46 شهرا، وكان من المفترض الانتهاء من المشروع خلال 55 شهرا ولكن تم الانتهاء منه قبل الموعد بـ 9 اشهر، وهنا لابد من الإشارة إلى أن النفق يحتوي على عدد كبير من مخارج الطوارئ والتي تقدر بحوالي مخرج واحد لكل 100 متر، تتضمن هذه المخارج أجهزة للحالات المستعجلة والتي تتطلب طواقم التدخل السريع، إذ توجد أجهز نداءات صوتية وبلغ عدد العاملين في المشروع منذ بدايته اكثر من 12 ألف شخص بمعدل عمل 1500 شخص يوميا في المشروع وقد استغرق عمل المشروع اكثر من 14 مليون ساعة بدون حوادث وبدون وفاة وبمعدلات سلامة 100% شروط البيئة ما مدى مراعاة مشروع النفق لشروط البيئة والمحافظة عليها بعيدا عن التلوث؟ مشروع نفق أوراسيا مشروع صديق للبيئة بكل المقاييس فقد تم تصميمه ليكون محافظا على البيئة وبمنأى عن تلوثها، علما أن 78 % من تمويله جاءت من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والمؤسسات التمويلية العالمية التي وضعت مراعاة الاشتراطات البيئية في صدارة اهتماماتها كما اشترطت خلال عمليات الحفر ان يتم التركيز على كافة الجوانب المتعلقة بعلم الأرض ومكوناتها والمحافظة عليها الاختناقات المرورية ما دور النفق في تخفيف الاختناقات المرورية؟ وما دوره أيضا في تقليل الفترة الزمنية بين الضفتين الأوروبية والآسيوية في إسطنبول؟ نفق أوراسيا من المشروعات التنموية الاستراتيجية، فضلا عن كونه يساهم مساهمة فاعلة في تخفيف الاختناقات المرورية التي تشهدها شوارع مدينة إسطنبول فإنه يقلص مدة الرحلات من 100 دقيقة إلى 15 دقيقة ليكون بذلك أسرع وسيلة نقل بين آسيا وأوروبا الأمر الذي يجعل للنفق تأثيرا اقتصاديا كبيرا ومساهمة فاعلة في الدخل الوطني التركي، علاوة على دعم المعطيات التجارية والاقتصادية لمدينة إسطنبول وفي هذا السياق فان إيرادات النفق خلال السبع سنوات الماضية وصلت الى 1.2 مليار دولار وهي القيمة الإجمالية لإنشاء المشروع، علما أن تمويل المشروع بأكمله جاء من المؤسسات المالية الدولية ويأتي الدخل الكبير للنفق بفضل دوره الرئيسي في التقليل من الازدحام المروري ويحد من أثر التلوث البيئي واستهلاك الوقود، إضافة الى دوره الكبير في الحد من الحوادث المروية.. ومن شأن توفير هذا الوقت على المسافرين أن يسهل عمليات تنقل التجار وإنجاز معاملاتهم، إضافةً لدوره في تعزيز النشاط السياحي وتنقل السياح بين شطري المدينة. الإيرادات المتوقعة كم تبلغ الإيرادات المتوقعة من النفق؟ وما المتوسط المروري اليومي للسيارات؟ إيرادات النفق مستمرة وبشكل تصاعدي بفضل دوره في إنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية بين الضفتين الأوروبية والآسيوية في إسطنبول. ويمكن تحديد إيراداته عبر عدد السيارات التي تعبره ذهابا وإيابا وهذا العدد يختلف من فترة إلى اخرى، أما متوسط المرور اليومي للنفق فهو يصل إلى 73 ألف سيارة من الاتجاهين «ذهابا وعودة»، ولكن المرور التصاعدي للسيارات يضمن تدفق إيرادات متميزة. حركة السفن خلال تنفيذ المشروع هل تأثرت حركة مرور السفن؟ لقد تم تنفيذ المشروعات وفق ضوابط واشتراطات إنشائية تضمن تدفق ومرور حركة السفن وانسيابيتها بكل سهولة فكل السفن العابرة لمضيق البوسفور تسير وفق الجدول المروري المحدد لها.. فالأعمال الإنشائية تتم تحت الأرض منها 3.4 كيلومتر تحت قاع مضيق البوسفور. وبالتالي لم تكن هناك مشكلة تماما في عبور السفن. رسوم المرور أرجو ان تحدثنا عن إيرادات النفق؟ وكم تبلغ قيمة العبور ذهاباً وإياباً؟ وكيف يتم الدفع المبلغ المستحق؟ تبلغ تعرفة مرور السيارات للنفق باتجاه واحد 53 ليرة، و106 ليرات السعر المروري للنفق في كلا الاتجاهين ذهابا وعودة.. وعن آلية الدفع المستحق لعبور النفق هناك لصاقة (تعبّأ برصيد مسبق الدفع) توضع في مقدمة السيارة تسمى “HGS” نظام العبور السريع. وتلتقط حساسات موجودة على الطرقات المدفوعة اللصاقة أثناء مرور السيارة عبرها. وتُمنح هذه اللصاقة من قبل مؤسسة البريد التركية، ويمكن الحصول عليها وتعبئتها عن طريق أقرب فرع لـمؤسسة البريد وتفرض السلطات التركية غرامات كبيرة على السيارات التي تعبر النفق دون وجود اشتراك في خدمة HGS وفي حال عبرت المركبة ببطاقة HGS غير مشحونة تُقتطع الأجرة عند تعبئتها. وهنا تجدر الإشارة إلى أن إدارة النفق تصدر إنذارات للسيارات التي تعبر النفق بشكل غير قانوني بفضل المتابعة المتواصلة والمراقبة المستمرة والقريبة جدا لعبور السيارات والمركبات لا إغلاق للنفق منذ افتتاح النفق رسمياً في 20 ديسمبر 2016 هل تم إغلاقه؟ النفق تم تصميمه وفق اعلى الجمل الهندسية التي تتسم بالسلامة والأمان.. ومنذ افتتاحه وانطلاق أعماله التشغيلية لم يتم إغلاقه على الإطلاق وخلال عمليات الصيانة الدورية لم يتم إغلاقه أمام السيارات، كما أن عمليات الفحص لمكونات النفق المختلفة مستمرة لتعزيز إجراءات السلامة والأمن وتدخل سيارات الفحص إلى النفق بشكل متواصل للتأكد من معايير عمل الدفاع المدني، فضلا عن وجود مراقبة دائمة للنفق للتأكد من انسيابية السيارات والمركبات داخله.. أما في حالة الحوادث المرورية فخلال اقل من 12 دقيقة فقط يتم الوصول إلى مكان الحادث وإنجاز المهمة ومعالجتها، علما أن الصيانة الدورية للنفق تتم كل 10 سنوات ، ولابد من الإشارة في هذا السياق إلى أن النفق يحتوي على شبكة نظام تلقائي توضح بشكل تقني عالي الدقة حصول أي شيء من خلال شاشة تلفزيونية كبيرة. وهنا لابد من القول إن النفق يمتاز بتقنيات إضاءة مُتطورة ونظم تهوية ذات قدرة عالية. قوانين السير كم تبلغ معدلات السلامة داخل النفق؟ وهل حدثت حوادث كبيرة منذ افتتاحه؟ كما ذكرت سابقا أن النفق تم تشييده وفق اعلى معايير السلامة، والصيانة تتم وفق معطيات عالية الدقة وتم وضع قوانين سير ومراقبة تحول دون وقوع حوادث ولذلك يمكن القول إن معدلات السلامة داخل النفق تصل إلى 100 % وهذا يؤكد ان النفق لم يشهد حوادث على الإطلاق.. ومن ناحية إدارة النفق فنحن مستمرون في إدارته طبقا لأحدث أساليب الإدارية وحريصون على مواكبة أحدث المعطيات والمواصفات التقنية والتكنولوجية العالمية وخاصة فيما يتعلق بتحديد السرعة داخل النفق ونظام تهوية متطور جدا عبر تفعيل أنظمة أكثر تطورا وحداثة وتقنيات تحدد معايير ومواصفات التهوية داخل النفق، جوائز عالمية هل حصل نفق أوراسيا على جوائز عالمية من المؤسسات الدولية المعنية بتقييم الأداء التشغيلي للأنفاق الحديثة؟ نفق أوراسيا يعتبر من أحدث الأنفاق حول العالم فهو صرح استراتيجي سياحي واقتصادي ساهم بشكل كبير في إنعاش القطاع التجاري بمدينة إسطنبول وبمقتضى تصاميمه الهندسية المتطورة وأدائه التشغيلي المتناغم مع المعايير العالمية فقد استأثر النفق بـ 14 جائزة دولية حصل عليها من المؤسسات العالمية المعنية بتقييم أداء الأنفاق العالمية، كما منح اتحاد المنشآت والأنفاق الدولي نفق أوراسيا جائزة أفضل مشروع ضخم باعتباره مشروعا يتميز بتقنيات عالية وقوة في التصاميم الهندسية، الأمر الذي يجعله نموذجا مهما في قطاع إنشاء الأنفاق في العالم. كما قررت جمعية مهندسي الإضاءة في الولايات المتحدة الأمريكية منح نفق أوراسيا جائزة الإضاءة المعمارية لتطبيقه تصاميم معمارية متنوعة الإضاءة التي تساعد على قيادة السيارات بشكل مريح وآمن. كما حصد النفق لقب «أفضل نفق في العالم» وفق تصنيف عالمي للأنفاق أجرته مجلة أمريكية، كما حصل على الكثير والكثير من الجوائز العالمية المرموقة. كم عدد السيارات التي يمكن تواجدها داخل النفق؟ يستوعب النفق في داخله 3400 سيارة في الساعة وهي قدرة استيعابية عالية لا تتواجد إلا في الأنفاق الكبيرة ذات المواصفات الهندسية المتميزة. أماكن الطوارئ كم عدد أماكن الطوارئ داخل النفق؟ وهل توجد مواقف لسيارات الطوارئ؟ يحتوي النفق على عدد كبير من مخارج الطوارئ والتي تقدر بحوالي مخرج واحد لكل 100 متر، تتضمن هذه المخارج أجهزة للحالات المستعجلة، والتي تتطلب طواقم التدخل السريع، إذ توجد أجهز نداءات صوتية، بالإضافة إلى قدرة الركّاب العابرين في النفق على استخدام شبكات الجوال دون انقطاع أو فقدان للتغطية. يُضاف إلى ذلك كله جاهزية فرق التدخل السريع والموزّعة على طرفي النفق ومتواجدة على مدار الساعة وبشكل يومي وإذا تعطلت سيارة داخل النفق لا تستغرق سيارة الشحن أكثر من 12 دقائق فقط لشحنها للخارج، مستفيدين من نظام تهوية عالي الدقة والكفاءة ومن التقنية النوعية للنفق، بالإضافة لضمه نظام كاميرات مراقبة على مدار اليوم وآخر لكشف الحوادث وأنظمة اتصالات وإنذار. السرعة القصوى إذا حصلت اختناقات مرورية داخل النفق؟ هل يتم إغلاقه لتنساب المركبات بكل سهولة؟ لدينا أساليب وطرق فنية متعددة تحول دون الاختناقات المرورية داخل النفق وتعزز فرص انسيابية حركة السيارات عبر استخدام عدد من التقنيات والتكنولوجيا المتطورة جدا، ويتمتع النفق أيضاً والذي يعتبر واحداً من أبرز المشاريع الهندسية في العالم بنظام متطور من أجل حركة مرور آمنة ومتواصلة على مدار الساعة. وقد حددت السرعة القصوى للمركبات السائرة داخل النفق بـ 77 كم في الساعة.

كشف تصنيف وكالة دي بي آر إس مورنينغ ستار للتصنيف الائتماني عن قائمة أقوى الصناديق السيادية في منطقة الخليج، وجاء جهاز قطر للاستثمار في المرتبة الرابعة بحوالي 475 مليار دولار، وذلك خلف كل من هيئة الاستثمار الكويتية صاحبة المرتبة الثانية بـ 800 مليار دولار، والاستثمارات العامة السعودي بأصول 700 مليار دولار، في حين احتل الصندوق السيادي لجهاز أبوظبي للاستثمار الريادة بـ 993 مليار دولار. وأرجعت دي بي آر إس مورنينغ ستار للتصنيف الائتماني صعود صناديق الثروة السيادية عربياً، وخليجياً على وجه الخصوص إلى الطفرة التي شهدتها أسعار النفط والغاز، وبدعم من المكاسب غير المتوقعة شهدت معظم صناديق الثروة السيادية الخليجية زيادة كبيرة في أصولها، وكثفت من عمليات الاستثمار. وقالت الوكالة إن أصول أكبر 7 صناديق سيادية خليجية ارتفعت منذ 2018 بنسبة 70 بالمائة، حيث وصلت إلى 3.6 تريليون دولار، ويمثل المبلغ نحو 33 بالمائة من أصول الصناديق السيادية في العالم.

أعلنت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري التابعة لجهاز قطر للاستثمار، طرح مشروع سانت ريجيس ريزيدنسز في مصر بتكلفة استثمارية قدرها مليار دولار. وقالت الشركة في بيان امس، إن المشروع يساهم في دعم القطاع السياحي المصري لدوره الحيوي في التنمية الاقتصادية وخلق نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة خلال فترة التنفيذ، كما يوفر حالياً نحو أكثر من ألف فرصة عمل أثناء تشغيل الفندق والشقق الفندقية والمرافق الملحقة به. وأشار الشيخ حمد بن طلال آل ثاني رئيس قطاع التطوير وتسليم المشاريع في آسيا وافريقيا في الديار القطرية، إلى أن المشروع يقام ضمن مشروع متعدد الاستخدامات في وسط القاهرة، متضمناً عدداً قليلاً من الوحدات مكتملة البناء التي يتم إدارتها وتشغيلها من قبل فندق سانت ريجيس. وأوضح الشيخ حمد بن طلال، أن مشروعات الديار القطرية تنتشر في 20 دولة وتنفذ حالياً أكثر من 50 مشروعاً عقارياً وفندقياً بقيمة أعمال تبلغ 35 مليار دولار. وبحسب البيان، تمتلك الديار القطرية في مصر محفظة أراضي تمتد إلى 40 مليون متر مربع، ومشروعات في وسط وشرق وغرب القاهرة، فضلاً عن مشروعين على البحر الأحمر بشرم الشيخ والغردقة.

نشر موقع «Digital Journal « تقريراً تحدث فيه عن أكبر المهتمين والمستثمرين الأجانب في قطاع التكنولوجيا المالية ضمن قارة أوروبا خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي شهدت نموا واضحا لقيمة الاستثمارات في هذا المجال، وبالذات منذ ظهور أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي حتمت علينا السير بهذا الاتجاه، مؤكدا أن الدوحة تعتبر أحد أبرز اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع، سواء كان ذلك داخليا أو خارجيا، من خلال الحرص على ضخ أموال معتبرة في مجموعة من مشاريع التكنولوجيا المالية في مختلف القارات، وبالذات في أوروبا التي تولي اهتماما كبيرا بهذا المجال، ذاكرا أكبر خمسة استثمارات قطرية كبرى في السوقين البريطاني والأوروبي ككل، وجاءت شراكة جهاز قطر للاستثمار وستارلينج بنك البريطاني في المرتبة الثانية من حيث القيمة المالية، بعد شركة سوموب العالمية لخدمات المدفوعات التي أنفقت حوالي 750 مليون يورو في تمويل خططها المستقبلية الرامية إلى التوجه نحو ابتكار واستخدام أحدث تقنيات هذا القطاع، بهدف التنويع واحتلال مكانة أكبر على المستوى الدولي. وبين التقرير أن احتلال قطر للمرتبة الثانية من حيث ضخامة الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية على مستوى بريطانيا والقارة العجوز لم يأت من العدم، بل جاء نتاجا لضخ جهاز قطر للاستثمار لحوالي 272 مليون جنيه أسترليني في ستارلينج بنك البريطاني، ما أسهم بشكل كبير في تحقيق البنك البريطاني للعديد من أهدافه التنموية الرامية إلى وضعه في صدارة المصارف المعتمدة على التقنيات المالية الحديثة، وهو ما يمكن له بلوغه في حال ما استمرت شراكته مع جهاز صندوق قطر السيادي الذي يعد من بين أكبر المستثمرين المهتمين بمجالات التكنولوجيا في العالم، والذي من المتوقع أن يعمل على رفع قيمة استثماراته في البنك خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤيته المستقبلية المرتكزة على تنويع الاستثمارات الخارجية، والتوجه نحو القطاعات المستقبلية كالطاقة والتكنولوجيا المالية. وأشار التقرير إلى أن استثمارات المنصة الرقمية «Bitpanda» جاءت في المركز الثالث لأكبر الاستثمارات القطرية في قطاع التكنولوجيا المالية خلال الأربعة أعوام الأخيرة، بعد أن قدرت بـما يتجاوز 170 مليون دولار.

نشر موقع «the mainewire» تقريرا كشف فيه عن حصول المستثمرين الأجانب على 92 % من أرباح مخطط «King Pine» لتوليد الكهرباء عبر تدوير الرياح في مقاطعة « Aroostook « بولاية مين في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي من المنتظر أن تبلغ طاقتها 170 توربين بقدرة 1000 ميجاوات، ويعد جهاز قطر للاستثمار واحدا من بين أكبر الجهات المستثمرة في المحطة رفقة صندوق التقاعد النيوزلندي، بالإضافة إلى شركة «Infratil» الناشطة في الاستثمار ضمن البنية التحتية والواقع مقرها في ويلينجتون، بالإضافة إلى شركة «MEAG» الألمانية التي تحوز نسبة 12 % في مجموعة «LONGROAD». وبين التقرير ضخامة حجم الأرباح التي ستجنيها هذه المحطة، التي تعد الممول الرئيسي لمقاطعة «Aroostook» بالكهرباء، مشيرا إلى الدور الكبير الذي لعبته الاستثمارات الأجنبية في تطوير هذه المحطة والسير بها إلى الأمام، وبالذات الأموال القطرية التي أسهمت في تحسين نوعية الآليات التي تعتمد عليها المحطة في توليد الكهرباء وتوزيعها على المناطق المعنية بها، وهو ما يندرج ضمن السياسة القطرية الرامية إلى تعزيز استثماراتها في الخارج.

** حصة لجهاز قطر للاستثمار في مول استينيا بارك ونفق أوراسيا وشركة Insider ** نتوقع المزيد من الاستثمارات القطرية بفضل السياسات التركية المحفزة ** نعمل على خلق مناخ إيجابي ومناسب للمستثمرين ورجال الأعمال ** قطر لها إسهاماتها الكبيرة والفعالة في الاستثمار بقطاع التكنولوجيا ** توقعات بارتفاع حجم الاستثمار القطري في تركيا خلال الخمس سنوات المقبلة أكد السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية أن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين قطر وتركيا سوف تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تدعم المسيرة الاستثمارية المتنامية بين البلدين الشقيقين، مضيفا أن تركيا تفتح الباب على مصراعيه لجذب رأس المال القطري وزيادة حجم الاستثمارات في مختلف القطاعات، موضحا أن الاستثمارات القطرية في تركيا متنوعة ويصل إجمالي قيمتها إلى 10 مليارات دولار وتتواجد في مجالات وقطاعات مختلفة... وقال رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية: إن تركيا أرض خصبة للاستثمار والعمل التجاري للقطريين، مبينا أن مكتب الاستثمار التركي في قطر يلعب دوراً كبيراً في تسهيل وتشجيع رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في تركيا. وقال السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو إن لدولة قطر إسهامات كبيرة وفعالة في الاستثمار بقطاع التكنولوجيا التركي، مشيراً في هذا السياق إلى أن جهاز قطر للاستثمار يمتلك رصيداً كبيرا من الاستثمارات التكنولوجية في تركيا، كما أن هناك تعاوناً بين جامعة حمد بن خليفة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية على أساس تحقيق إنتاج مشترك في مجال التكنولوجيا، متوقعا أن يرتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر القطري في تركيا خلال السنوات الخمس المقبلة بشكل كبير، خاصة مع وجود تواصل قوي مع جهاز قطر للاستثمار، علاوة على وجود قنوات تعاون مفتوحة ومستمرة مع شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق التركي في شتى القطاعات. وقال رئيس مكتب الاستثمار في حديث لـ «الشرق»: بموجب تطبيق تركيا لبرنامج الجنسية مقابل الاستثمار الذي انطلق في عام 2018 وبعد تفعيل قانون الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت نسبة الاستثمارات في مجال العقار إلى ثلاثة أضعاف تقريبا، مؤكدا أن برنامج الجنسية قد حقق الأهداف المرسومة له. فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار .. رئيس مكتب الاستثمار التركي.. أحمد بوراك داغلي أوغلو لـ الشرق: 220 شركة قطرية في تركيا تنشط في العقار والسياحة والتكنولوجيا أكد السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية أن دولة قطر تتصدر الأهمية لدى مكتب الاستثمار التركي، وقال: لقد شهدت العلاقات القطرية - التركية تطورا ملحوظا، على الصعيد الاقتصادي والنمو الكبير على مستوى الاستثمارات المتبادلة بين البلدين والطفرة المحققة على صعيد التبادل التجاري، مبيناً أن الاستثمارات القطرية في تركيا متنوعة ويصل إجمالي قيمتها إلى 10 مليارات دولار موضحا أن هذه الاستثمارات تتركز أساسا في قطاع العقارات والتجارة والسياحة، والخدمات المالية والبنية التحتية، وقال: توجد في تركيا 220 شركة برأس مال قطري تنشط بشكل مثمر في مختلف القطاعات. وأشار رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية إلى تنوع القطاعات التي يستهدفها الاستثمار القطري في تركيا، وقال: من أبرز هذه القطاعات الاستثمار في مجال الخدمات المالية ومثال على ذلك استحواذ QNB على بنك في تركيا، فضلا عن استحواذ جهاز قطر للاستثمار على حصة في بورصة إسطنبول. وأضاف: من أمثلة الاستثمار في قطاع الإنتاج الصناعي الاستثمار القطري في شركة BMC وهو مشروع كبير بين قطر وتركيا يركز على قطاع الإنتاج الصناعي، أما في مجال السياحة والضيافة فهناك استثمار لجهاز قطر للاستثمار في مول استينيا بارك علاوة على استحواذ شركة الفيصل القابضة على فندقين في تركيا، أما في مجال البنية التحتية فيأتي الاستثمار القطري في ميناء أنطاليا جنوب تركيا علاوة على استثمار جهاز قطر للاستثمار في نفق أوراسيا.. أما فيما يخص الاستثمار في قطاع التكنولوجيا فهناك استثمار لجهاز قطر للاستثمار في شركة Insider. وتحدث السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو في حوار لـ الشرق عن امتلاك جهاز قطر للاستثمار رصيدا كبيرا من الاستثمارات التكنولوجية في تركيا، إضافة إلى تعاون بين جامعة حمد بن خليفة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية على أساس تحقيق إنتاج مشترك في مجال التكنولوجيا.. وفيما يلي نص الحوار الذي يتناول مختلف الجوانب ذات الصلة بالاستثمار القطري التركي المشترك بين البلدين الشقيقين وأهداف مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية ودوره في تعزيز الاستثمارات في تركيا ودعم وترسيخ مكانة الشركات التركية في البيئات الاستثمارية العربية والعالمية: تركيا أرض خصبة للاستثمار والعمل التجاري للقطريين ما هي الأدوار التي يقوم بها مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية الشقيقة؟ يعد مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية المنصة الرسمية المسؤولة عن ترويج فرص الاستثمار في تركيا للمؤسسات المالية والتجارية في العالم، كما أنه مسؤول عن تقديم يد العون للمستثمرين قبل دخولهم إلى تركيا، وخلال ذلك وبعده. ولقد تم تأسيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية في العام 2006 عبر رؤية متكاملة من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان عندما كان رئيسا للوزراء... وتتمحور المهام الرئيسية للمكتب في جذب الاستثمار الأجنبي إلى تركيا، فضلا عن الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة وجعل تركيا وجهة استثمارية مثالية، علاوة على دعم المستثمرين من جميع أنحاء العالم عبر تقديم مجموعة خدمات شاملة تضمن حصول المستثمرين على أمثل العوائد الناتجة من استثماراتهم في تركيا، وبالخلاصة تتشكل مهمتنا في تسهيل عمليات المستثمرين قبل وبعد الاستثمار وخلق مناخ إيجابي ومناسب جدا للمستثمرين ورجال الأعمال بفضل ما توفره تركيا من بيئة تشريعية وتجارية عادلة وعالية الجودة، ومتاحة لجميع الراغبين في دخول سوقها على اختلاف جنسياتهم. قطر تتصدر الأهمية هل التوسع الاستثماري الحالي والتواجد في عدد من العواصم حقق أهداف مكتب الاستثمار؟ ووصل إلى النجاح المنشود؟ لدينا ممثلون لمكتب الاستثمار في العديد من دول العالم التي تزخر برأس مال قوي.. وتتصدر دولة قطر الأهمية لدى مكتب الاستثمار وقد شهدت العلاقات القطرية - التركية تطورا ملحوظا، على الصعيد الاقتصادي والنمو الكبير على مستوى الاستثمارات المتبادلة بين البلدين والطفرة المحققة على صعيد التبادل التجاري. أما فيما يخص الوصول إلى النجاح فهذا السؤال يصعب الإجابة عنه ولكننا نبذل جهودا مضاعفة للوصول إلى نتائج إيجابية، والحمد لله نحن نسير على الطريق الصحيح والدليل على ذلك زيادة ونمو معدلات الاستثمار بين قطر وتركيا، ويؤدي مكتب الاستثمار دورًا نشطًا على الساحة العالمية، إذ يدير أعماله بالتعاون مع شبكة من المستشارين المحليين الذين يرتكزون في عدد من المواقع. سياسات محفزة كم تبلغ نسبة الاستثمارات القطرية في تركيا؟ وفي أي المجالات والقطاعات تتمركز؟ الاستثمارات القطرية في تركيا متنوعة ويصل إجمالي قيمة هذه الاستثمارات إلى 10 مليارات دولار وتتواجد في مجالات وقطاعات مختلفة، ولكنها تتركز أساسا في قطاع العقارات والتجارة والسياحة، والخدمات المالية والبنية التحتية وتوجد في تركيا 220 شركة برأس مال قطري تنشط بشكل مثمر في مختلف القطاعات وتعمل في مجالات التكنولوجيا والخدمات المالية والبنية التحتية والعقارات ونحن على يقين بأن هذا التنوع سوف يشهد المزيد من الاستثمارات نظرا لما تتمتع به تركيا من اقتصاد مرن وسريع النمو، وسياسات محفزة للأعمال التجارية تسهل الوصول إلى الأسواق العالمية عبر تركيا التي تشكل حلقة الوصل بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.. وتركيا أرض خصبة للاستثمار والعمل التجاري للقطريين، وأن افتتاح مكتب للاستثمار في قطر يعمل على تشجيع الاستثمار ويلعب دوراً كبيراً في تسهيل وتشجيع رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في تركيا. الاستثمارات القطرية أشرتم إلى حجم الاستثمار القطري في تركيا والذي يصل إلى 10 مليارات دولار.. ما هي أبرز القطاعات التي تتمركز فيها الاستثمارات القطرية؟ تتنوع القطاعات التي يستهدفها الاستثمار القطري في تركيا ومن أبرز هذه القطاعات الاستثمار في مجال الخدمات المالية ومثال على ذلك شراء بنك QNB في تركيا واستحواذ جهاز قطر للاستثمار على حصة في بورصة إسطنبول... ومن أمثلة قطاع الإنتاج الصناعي الاستثمار القطري في شركة BMC وهو مشروع كبير بين قطر وتركيا يركز على قطاع الإنتاج الصناعي، أما في مجال السياحة والضيافة فهناك استثمار لجهاز قطر للاستثمار في مول استانيا بارك علاوة على استحواذ شركة الفيصل القابضة على فندقين في تركيا، أما في مجال البنية التحتية فيأتي الاستثمار القطري في ميناء أنطاليا جنوب تركيا علاوة على استثمار جهاز قطر للاستثمار في نفق أوراسيا.. أما فيما يخص الاستثمار في قطاع التكنولوجيا فهناك استثمار لجهاز قطر للاستثمار في شركة Insider... ورغم كثافة الاستثمارات القطرية في تركيا فهناك العديد والعديد من الشركات القطرية التي تعمل في السوق التركي التي لم يتم ذكرها. تنوع الاستثمارات ماذا عن الاستثمارات الأجنبية الموجودة في تركيا؟ كم يبلغ عددها تقريباً؟ وفي أي القطاعات تتمركز؟ منذ عام 2003 استطاعت تركيا جذب 255 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، 68 % منها جاءت من أوروبا و8 % من أمريكا وأكثر من 7 % من دول الخليج العربي و14 % من الدول الآسيوية، وهنا لابد أن نوضح أن التوسع الذي يشهده الاستثمار يعود على قدرة تركيا ومقوماتها المتكاملة على جذب الاستثمار من جميع أنحاء العالم، كما يؤكد أن تعاون تركيا مع أوروبا من النواحي الاقتصادية قوي جدا، حيث تستحوذ أوروبا سنويا على نصف صادرات تركيا وهذا التعاون الاقتصادي يفتح الطريق إلى المزيد من الاستثمار أيضا... وهناك نقطة مهمة جدا لابد من الإشارة إليها في هذا الخصوص، فقد كانت حصة تركيا في الاستثمار الأجنبي المباشر سابقا 0.2 % وتحت رعاية فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان وصلت إلى أكثر من 1 %، حيث تم جذب خمسة أضعاف الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالسنوات الماضية. إصلاحات هيكلية هل تسعون إلى المزيد من الاستثمار؟ وهل هناك فرص إلى الآن أمام المستثمرين في تركيا وخاصة للعالم العربي؟ لقد قاد أداء تركيا المؤثر على صعيد النمو والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية إلى جعلها محط أنظار العديد من المستثمرين الدوليين. كما أصبحت تركيا المقصد الخامس الأكثر شهرة للاستثمار الأجنبي المباشر وتوفر تركيا العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والمتنوعة وخاصة للمستثمر الخليجي، حيث تقدم تركيا له فرصا متعددة، كما أن تركيا حاليا في مرحلة تغيير سلاسل التوريد إلى العالم وبفضل من الله وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية وصلت تركيا إلى مرحلة مهمة جدا، حيث أصبحت مركزا للتصدير لأكثر من مجال وقطاع في العالم. وخلال الفترة الأخيرة صارت معظم الشركات العالمية تختار تركيا كمركز لأعمالهم فيما يخص سلاسل التوريد العالمية وبالتالي لابد من القول إن تركيا هي وجهة استثمارية عالمية ونوعية من ناحية سلاسل التوريد، كما أنها وجهة عالمية في قطاع التكنولوجيا الذي يعتبر قطاعا مهما في تركيا ويزخر بالقوى العاملة الماهرة، إضافة إلى الشركات الناشئة التي تنتج خدمات تنافسية بدرجة متفوقة جدا مقارنة بنظيراتها العالمية.. والحمد لله لدى تركيا عدد من الشركات الناشئة القوية جدا وهي تحتاج فقط إلى شيئين، أولهما الوصول إلى التمويل، ثانيهما الدليل ونحن نتطلع أن نكون جسرا بين الشركات الناشئة والمستثمرين، كما نحاول أن نأتي بالصناديق الاستثمارية الخليجية إلى تركيا ونأخذ الشركات الناشئة التركية إلى الخليج لتستأثر بحصة ونصيب في مجال الاستثمار. اقتصاد مرن تكلمتم عن المحفزات.. ما الذي تقدمه الحكومة التركية للمستثمر خاصة أن كل دول العالم تطرح فرصاً ومغريات حتى يغير المستثمر وجهته ويأتي إلى تركيا؟ نواجه هذا السؤال كثيراً والإجابة عنه تتمحور حول أربعة معطيات، أولها أن تركيا هي دولة سريعة النمو واقتصادها مرن جدا، حيث بلغ متوسط نسبة النمو من العام 2003 إلى 2022 نحو 5.6 % ولكن يتبادر إلى ذهننا سؤال لماذا نقول إن اقتصاد تركيا مرن؟ السبب في ذلك أن تركيا، والحمد لله، كانت أكثر البلدان نموا في الاقتصاد بعد الأزمات الاقتصادية العالمية، ومثال على ذلك الأزمة الاقتصادية العالمية في العام 2008 وفي العام 2010 أزمة الديون الأوروبية وفي العام 2020 أزمة فيروس كورونا كوفيد- 19 وخرجت تركيا من كل هذه الأزمات باقتصاد أكثر نمواً والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها على مدار العقد ونصف العقد الماضيين أدت إلى جعل تركيا محط أنظار العديد من المستثمرين الدوليين. ثانيا: الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد التي تم تفعيلها خلال السنوات الماضية، حيث قمنا خلال فترة بإطلاق سلسلة من الإصلاحات المهمة جدا والمختلفة التي ساهمت في تحديث بيئة العمل وجعلتها أكثر تطورا وملاءمة لشتى الأعمال، كما جعلت تركيا محط أنظار العديد من المستثمرين الدوليين. كما ساعدت في احتلال تركيا مراتب اقتصادية عالية ومتميزة. ثالثا: تمتلك تركيا رصيدا كبيرا من القوى العاملة الماهرة التي يمكن أن تعمل وتبدع في أكثر من مجال وهي محل ثقة ومصداقية المستثمرين.. وهناك نقاط مهمة جدا فيما يتعلق بمواصفات القوى العاملة التركية فهم ملتزمون ويتقنون العمل بكفاءة ومهنية عالية. رابعا: الموقع الجغرافي الإستراتيجي لتركيا، فهي تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا الأمر الذي يجعل المستثمر يصل إلى الأسواق العالمية بكل سهولة ويسر.. فالموقع الجغرافي عامل مهم جدا في جذب الاستثمار وقد بدأنا بالفعل الاستفادة منه فهو ما يميز تركيا عن جيرانها.. وتحت قيادة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية استمرت تركيا بشكل كبير في الاستثمار في البنية التحتية واللوجستيات والموانئ البحرية والجوية والصحة والطاقة ومجالات أخرى كثيرة.. وطبعا هناك تغير كبير في بيئة الأعمال جعل الشركات المحلية متضامنة ومتعاونة مع سلاسل التوريد العالمية وتكون جزءا لا يتجزأ منها وأن تصل إلى الأسواق العالمية. القوانين والتشريعات فيما يتعلق بالإصلاحات.. هل القوانين والتشريعات الحالية تدعم سهولة عمل الاستثمار في تركيا؟ من ناحية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أول شيء قام به فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2003 وهذه القوانين جعلت الاقتصاد التركي اقتصادا مرنا ومتعاونا ومتسقا مع معطيات الاقتصاد العالمي مثلا هناك مؤشر منظمة التعاون الاقتصادي هذا المؤشر أوضح أن التعاون في قوانين الاستثمار الأجنبي مع المستثمر جعل تركيا أكثر نموا وفي هذا السياق لدى تركيا حاليا منصة حكومية تعكس تحسن البيئة الاستثمارية وهذه المنصة عبارة عن لجنة تشارك فيها الوزارات المعنية ورجال الأعمال ومكتب الاستثمار جزء من هذه اللجنة وهذه اللجنة تجتمع بشكل دوري لتقييم وتحسين بيئة الاستثمار من خلال وضع السياسات ذات الصلة. الاستثمارات العربية نشهد توسعاً كبيراً في مجال الاستثمار في تركيا.. هل هناك توسع في الاستثمارات العربية؟ وفي أي المجالات؟ وهل هناك قطاعات معينة يحرص المستثمر العربي على الاستثمار فيها؟ دول الخليج العربي من أكثر الدول العربية استثمارا في تركيا... ومن ناحية الاستثمار الأجنبي المباشر هناك 15 مليار دولار استثمارات تأتي من منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج.. ودولة قطر هي أكبر مستثمر خليجي برصيد استثماري 10 مليارات دولار، ثم تليها دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان ومملكة البحرين وتتنوع مجالات الاستثمار الأجنبي المباشر لتشمل الخدمات المالية والسياحة والطاقة وهناك مستثمرون أفراد يستثمرون في قطاع العقارات. استثمارات خليجية 15 مليار دولار استثمارات خليجية في تركيا.. هل تسعون إلى مضاعفتها خلال السنوات المقبلة سواء على المستوى الرسمي الحكومي أو على مستوى الأفراد؟ نحن في مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية نسعى دائما إلى جذب الاستثمارات من خلال التعامل مع الشركات العالمية للعمل في السوق العقاري التركي الذي يتميز بالحيوية والديناميكية، والمستثمرون الخليجيون يعرفون قطاع العقارات في تركيا جيدا، كما يسعى مكتب الاستثمارات إلى جذب الصناديق السيادية التابعة للدول مثل جهاز قطر للاستثمار ونؤمن بأن هذه الصناديق تستثمر في قطاعات إستراتيجية ومهمة ولذلك يتم إعطاؤهم الأولوية في التسهيلات الاستثمارية.. ونحن نسعى دائما إلى استقطاب الاستثمارات الخليجية ولذلك تم تكوين قسم خاص معنيّ بالاستثمار الخليجي، والعاملون فيه يتكلمون اللغة العربية بطلاقة ونائب رئيس مكتب الاستثمار هو الذي يدير هذا القسم وسنزيد عدد المتكلمين بالعربية، كما نسعى إلى إنتاج محتوى باللغة العربية وبالتالي استطعنا التعامل بحرفية وبشكل جيد مع المستثمرين الخليجيين، كما أصبحنا نعرف تفكيرهم وإستراتيجيتهم الاستثمارية وعندما يأتي إلى مكتب الاستثمار مستثمر من الخليج العربي باحثا عن فرص استثمارية في تركيا يقوم المكتب بدعمه بكل الصلاحيات المتاحة له.. وهنا لابد من الإشارة إلى أن فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية كانت له جولة في دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تهدف إلى تعزيز التعاون في شتى المجالات وخاصة الاقتصادية والاستثمارية ونحن في مكتب الاستثمار نقوم بدور كبير في تفعيل معطيات الجانب الاستثماري للزيارة. جولة الرئيس أردوغان لا شك أن جولة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان سوف تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخليجية ولكن على المجمل كيف ترى الاستثمار العربي بشكل عام؟ أولا لابد من معرفة أن وتيرة الاستثمار هي وتيرة طويلة وجولة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية إلى منطقة الخليج العربي ساهمت في توقيع عدد من المعاهدات ومذكرات التفاهم التي تعزز التبادل التجاري والاستثماري.. ونحن سنزور المنطقة أيضا خلال الفترة المقبلة ونتوقع أن تكون هناك استثمارات جديدة قريبا ونحن كمكتب للاستثمار متمسكون بمبدأ السرية للحفاظ على حقوق المستثمرين وبسبب هذا المبدأ لا نستطيع أن نشرح أو نعلن عن بعض المشاريع التي سوف تنطلق قريبا. قطاع التكنولوجيا يركز العالم حاليا على الاستثمار في قطاع التكنولوجيا.. أين يقع هذا القطاع على خريطة الاستثمارات التركية؟ وهل يشكل أولوية بالنسبة للقطاعات الاستثمارية الأخرى؟ قطاع التكنولوجيا يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا وقد شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية خلال السنوات الخمس الماضية متوسط نمو وصل إلى 23 % من خلال وجود أكثر من 2 ألف شركة نشطة في قطاع تكنولوجيا المعلومات وقد أصبح قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركي جزءًا أساسيًا من الاقتصاد، مع تحقيق صادرات تصل إلى 2 مليار دولار أمريكي إلى مناطق الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة آسيا ومنطقة أمريكا الشمالية. ويتلقى الاتحاد الأوروبي – الذي يعد الوجهة الرئيسية لصادرات تركيا – ما يزيد على 70 % من صادرات تركيا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من البرمجيات والأجهزة والمعدات والخدمات. ونظرًا لأن الحكومة التركية تعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قطاعًا ذا أولوية، فقد تم اتخاذ العديد من المبادرات لتشجيع الاستثمارات فيه.. وكما هو معروف أن تركيا واحدة من أكبر الاقتصادات على الصعيد العالمي بناتج محلي إجمالي 900 مليار دولار وعدد سكان يفوق 85 مليون نسمة، كما تتمتع تركيا بقوة إنتاجية كبيرة تدعم قطاع التكنولوجيا، كما تدعم جهود الشركات الناشئة وتوفر بيئة عمل متطورة ونوعية لهذه الشركات. وتركيا تمتلك رصيدا كبيرا من القوة العاملة الماهرة والمتطورة وبالتالي فرص الاستثمار في قطاع التكنولوجيا سهلة ومتوفرة جدا والسوق التركي سوق متنوع ويتميز ببنيته التحتية الراسخة والقوية في مجال التكنولوجيا التي تدعم الشركات الناشئة وتحفزها على تعزيز أعمالها.. وقد استطاعت الشركات الناشئة ترسيخ مكانتها في السوق التركي وصارت أحد أهم مراكز التصدير بفضل تبنيها آليات تكنولوجيا حديثة... وهناك الكثير من الصناديق الاستثمارية التي تدعم أعمال الشركات الناشئة وهذه لها الأولوية في السوق التركي وتأكيد على هذا أن الكثير من المديرين التنفيذيين للصناديق الاستثمارية من الخليج العربي وسنغافورة ولندن والكثير من دول العالم أصبحوا يأتون إلى تركيا ويزورون الشركات الناشئة ويطلعون على خدماتها وإنتاجها وبفضل نجاحات الشركات الناشئة صارت تركيا مركزا للريادة ولدولة قطر إسهاماتها الكبيرة والفعالة في الاستثمار بقطاع التكنولوجيا التركي فجهاز قطر للاستثمار يمتلك رصيدا كبيرا من الاستثمارات التكنولوجية في تركيا، كما أن هناك تعاون بين جامعة حمد بن خليفة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية على أساس تحقيق إنتاج مشترك في مجال التكنولوجيا وهذا التعاون يعكس الاستثمار الكبير في مجال التكنولوجيا بين قطر وتركيا وحتى الأفراد ورجال الأعمال لهم استثماراتهم في هذا المجال إضافة إلى استثماراتهم في الشركات الناشئة. اللجنة المشتركة اجتماع اللجنة العليا المشتركة القطرية – التركية هل سيكون هناك للاستثمار حضور سواء من خلال اتفاقيات أو مذكرات تفاهم؟ اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين قطر وتركيا ستكون برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية وسوف يكون هناك عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم أمام الزعيمين وبكل وضوح وصراحة بعد اجتماعات الثماني سنوات الأخيرة تعززت وتنوعت العلاقات مع دولة قطر بشكل كبير ووصلت إلى أفضل المراحل وهناك مجالات استثمارية عديدة تجري مناقشتها حاليا.. وتركيا تفتح الباب على مصراعيه لجذب رأس المال القطري وزيادة حجم الاستثمارات في مختلف القطاعات. قنوات مفتوحة ما توقعاتكم لحجم الاستثمار القطري في تركيا خلال الخمس سنوات القادمة؟ أتوقع أن يرتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر القطري في تركيا خلال الخمس سنوات المقبلة بشكل كبير، فهناك تواصل قوي مع جهاز قطر للاستثمار وقنوات التعاون مفتوحة ومستمرة مع شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق التركي في شتى القطاعات. الجنسية التركية أشرتم إلى الاستثمار في مجال العقار وأطلقتم قبل عدة سنوات الجنسية التركية مقابل الاستثمار.. هل حققت هذه السياسة هدفها واستقطبت المزيد من الاستثمارات؟ لقد بدأنا برنامج الجنسية مقابل الاستثمار في العام 2018 وطبعا هناك نقطة مهمة نود أن نبرزها وهي أن المستثمر يمكن أن يحصل على الجنسية أو الإقامة الدائمة طويلة المدى وهذا البرنامج قد حقق الأهداف المنشودة علما بأن العقارات المباعة كانت تشكل سابقا 1 % ومن السنة الماضية ارتفع هذا الرقم إلى 4.1 % وسنويا كانت تركيا تجذب أكثر من 2 مليار دولار من الاستثمار في مجال العقارات وبعد تفعيل قانون الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت إلى 5 مليارات دولار وبعد برنامج الحصول على الجنسية التركية ارتفعت نسبة الاستثمارات في مجال العقار إلى ثلاثة أضعاف تقريبا وبموجب ذلك صارت تركيا مركزا لبعض المستثمرين الذين لديهم قوة شرائية واختاروا تركيا للاستقرار ونحن نعرف أن المستثمرين الذين يشترون العقار يقومون أيضا ببعض الأعمال التجارية ويوسعون هذه الأعمال اليوم تلو الآخر.

نشر موقع moneycontrol تقريرا كشف فيه عن استثمار صندوق قطر السيادي لـ 150 مليون دولار في شركة IndoSpace الناشطة في تطوير المناطق الصناعية و اللوجيستية، وذلك خلال المرحلة الثانية من الجولة التمويلية التي تقودها الشركة بهدف جمع حوالي 243 مليون دولار، في إطار العمل على توسعة عملها و كسب ثقة أكبر عدد ممكن من العملاء في الهند، ومن ثم الخروج نحو باقي البلدان الآسيوية، مؤكدا أهمية الأموال القطرية بالنسبة للشركة، وقدرتها على نقل كل هذه المخططات التطويرية من الورق إلى أرض الواقع، والسير بهذه الشركة نحو تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية خلال المرحلة المقبلة، بالذات مع ضخامة السوق الهندي وتوفره على العديد من الفرص فيما يتعلق بالصناعة اللوجيستية. وأكد التقرير على أن اختيار جهاز قطر للاستثمار لشركة IndoSpace و العمل على المشاركة في جولتها التمويلية الثانية لم يأت من العدم بل يرجع في الأساس إلى العديد من المعطيات، أولها النتائج الإيجابية المعتبرة التي سجلتها الشركة في النصف الأول من العام الحالي، وتمكنها من الرفع من نسبة أرباحها إلى حوالي 50 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في الفترة ذاتها من السنة الماضية، بالإضافة المعرفة القطرية الجيدة بخصائص السوق الهندي، وفي مقدمتها وفرة العملاء والمستهلكين، والتي كثيرا ما تجعل من مشاريع العاصمة دلهي وغيرها من المدن الأخرى أولوية بالنسبة للدوحة، التي سبق لها الدخول في شراكات في العديد من الاستثمارات الهندية. وبين التقرير أن تركيز قطر على الاستثمار في الهند يرجع في الأساس إلى إيمانها الدائم بقدرة الهند على تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية على المستوى الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى عملها الدائم من أجل تحقيق رؤيتها لعام 2030، والهادفة إلى الجعل من الدوحة واحدة من بين أفضل عواصم العالم في مختلف المجالات، وتعزيز مصادر الدخل الخارجية مقابل التقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال.

بلغ إجمالي الموجودات لأضخم 20 بنكا خليجيا نحو 2.46 تريليون دولار كما في نهاية يونيو 2023، لتسجل ارتفاعا سنويا بنسبة 10 %، وذلك مقارنة مع حجم أصولها البالغ 2.24 تريليون دولار كما في نهاية يونيو 2022. وقد أظهرت دراسة قامت بها أرقام أن بنك قطر الوطني، المملوك بنسبة 51.93% لجهاز قطر للاستثمار، حافظ على المرتبة الأولى كأكبر بنك خليجي من حيث الموجودات، بعدما ارتفعت أصول البنك بنسبة 7 % لتصل إلى 330.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2023 مقابل 308.9 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. واحتل بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك إماراتي، المرتبة الثانية من حيث حجم الموجودات، وبنسبة ارتفاع 10 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 312.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، فيما جاء البنك الأهلي السعودي أكبر بنك بالمملكة في المرتبة الثالثة، وبلغت موجوداته 265.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2023.

نشر موقع « the real deal « الرائد في قطاع العقارات التجارية والسكنية في الولايات المتحدة الأمريكية، تقريرا كشف فيه عن اتفاق مسؤولي جهاز قطر للاستثمار مع نظرائهم في شركة ستيف ويتكوف المسؤولين على إدارة فندق بلازا الواقع بمدينة نيويورك، وذلك بعد مفاوضات طويلة اختتمت مؤخرا بإعطاء الضوء الأخضر لصندوق قطر السيادي للاستحواذ على هذا العقار الفخم المتواجد في أحد أكثر المناطق الحركية بمدينة نيويورك، مبينا أن قيمة الصفقة ستقدر بحوالي 623 مليون دولار أمريكي، ستمكن الدوحة من إضافة عقار جديد إلى قائمة عقاراتها المهمة على المستوى الخارجي، بالأخص في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر واحدة من بين أهم الوجهات الاستثمارية لقطر بقطاعيها الحكومي وكذا الخاص. فندق ضخم واستند تقرير « the real deal « في معلوماته على تصريحات مسؤول شركة ستيف ويتكوف، والذي رفض الإفصاح عن اسمه إلى غاية الإعلان النهائي عن الصفقة، التي من المرتقب أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، التي ستشهد تعزيز قطر لمكانتها ضمن قطاع الضيافة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالضبط في مدينة نيويورك عبر هذا الفندق الضخم المكون من واحد وأربعين طابقا يضم أكثر من 600 غرفة مؤثثة بأحدث الأفرشة القادرة على وضع المقيمين في هذه الفنادق ضمن أريح الظروف، وتمكينهم من الحصول على تجربة ضيافة مميزة فريدة من نوعها. خطوة مدروسة ووصف التقرير خطوة قطر بالاستحواذ على فندق بلازا بمدينة نيويورك بالمدروسة، والمتماشية مع الرؤية المستقبلية للدوحة، والتي ترمي من خلالها إلى الرفع من حجم استثماراتها الخارجية وتوزيعها في مختلف قارات العالم، وبالذات في الولايات المتحدة الأمريكية التي تأتي على رأس قائمة الوجهات الاستثمارية بالنسبة لقطر، وذلك في جميع القطاعات وفي مقدمتها الطاقة، بالإضافة إلى البنوك والضيافة، التي توفر أسواقها فرصا كبيرة للمستثمرين القطريين، متوقعا إطلاق العديد من المشاريع القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة، وبالأخص في المجالات التي تم ذكرها بالإضافة إلى التكنولوجيا، والتي تحظى هي الأخرى باهتمام كبير من طرف المسؤولين في صندوق قطر السيادي.

قال جهاز قطر للاستثمار وشركة ريلاينس ريتيل فينتشرز امس، إن الجهاز يعتزم استثمار 82.78 مليار روبية بنحو مليار دولار في ذراع التجزئة التابعة لريلاينس إنداستريز الهندية، مع تقدير قيمة الشركة قبل ضخ رأس المال عند 8.28 تريليون روبية. وقالت ريلاينس ريتيل فينتشرز إنها سبق وأن جمعت حوالي 472.65 مليار روبية من عدة مستثمرين عالميين، وقدرت شركتان استشاريتان عالميتان في الآونة الأخيرة قيمة ريلاينس ريتيل، وهي وحدة تابعة لريلاينس ريتيل فينتشرز، عند ما بين 92 مليار دولار و96 مليار دولار، وهي خطوة تشير إلى احتمال إجراء طرح عام أولي للشركة. وريلاينس ريتيل هي أكبر شركة لبيع التجزئة في الهند ودخلت شراكات مع عدد من الشركات العالمية لتعزيز تواجدها في الهند.

كشف جهاز قطر للاستثمار، اليوم الأربعاء، عن استثمار بقيمة 82.78 مليار روبية ( نحو مليار دولار أميركي) في شركةريلاينس ريتيل أكبر متاجر التجزئة في الهند. وأكد صندوق قطر السيادي في بيان بموقعه الإلكتروني، أن جهاز قطر للاستثمار اشترى حصة قدرها 0.99% في شركة ريلاينس ريتيل فينتشرز، إذ تُقدر تقيمة الشركة بنحو 100 مليار دولار. وتدير الشركة عبر شركاتها التابعة، أكبر أعمال التجزئة وأسرعها نموًا وأكثرها ربحية في الهند مع شبكة تضم أكثر من 18500 متجر ومنصات تجارة رقمية عبر المتاجر والإلكترونيات الاستهلاكية والأزياء ونمط الحياة والأدوية، بحسب موقع العربي الجديد. في ذات الصدد، قالت وكالة بلومبيرغ اليوم الأربعاء، إن جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية القطري، استثمر 82.78 مليار روبية (1 مليار دولار) في تجارة التجزئة سريعة النمو ، بصفتها أكبر شركة تجزئة في الهند تتطلع إلى توسيع عملياتها. وقالت الشركة التي تتخذ من مومباي مقراً لها في بيان اليوم الأربعاء، إن شراء جهاز قطر للاستثمار يقدر بحصة بنسبة 0.99% في شركة ريلاينس ريتيل فينتشرز ليمتد. وأضافت، أنها تقدر قيمة الشركة بنحو 100 مليار دولار. وحسب بلومبيرغ، تأتي الصفقة في الوقت الذي تدرس فيه مجموعة أمباني أيضاً الإدراج العام لشركة Reliance Retail، وبدأت في إعادة شراء الأسهم في الوحدة ومنحها لموظفيها كخيارات للأسهم. كما جمعت شر كةريلاينس ريتيل أكثر من 6 مليارات دولار منذ ثلاث سنوات من سلسلة من كبار المستثمرين، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية وسنغافورة إلى جانب جنرال أتلانتيك وكي كي آر وشركاه، وسيلفر ليك بارتنرز. وحسب تقرير بلومبيرغ، أعلن ذراع البيع بالتجزئة في الشركة الهندية، عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء قفزت بنسبة 34% إلى 51.5 مليار روبية في الربع المنتهي في يونيو مقارنة بالفترة نفسها منالعامالسابق.

نشر موقع «tellimer» تقريرا كشف فيه عن وجود مفاوضات جدية بين جهاز قطر للاستثمار ومسؤولي مجموعة «Reliance deal» الهندية، والناشطة في قطاع البيع بالتجزئة بشقيه التقليدي والالكتروني، مؤكدا سعي الدوحة إلى تملك حصة من أسهم الشركة الرائدة في مجال عملها ضمن القارة الصفراء، مشيرا إلى أن الإعلان عن هذه الصفقة قد يتم في الأسابيع القليلة المقبلة، بعد الاتفاق النهائي على بعض التفاصيل التي لازالت محط نقاش بين طرفين، وأبرزها النسبة التي ستستحوذ عليها الدوحة في هذا المشروع، الذي يعد بالكثير من النمو في الفترة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها السمعة الطيبة التي تتمتع بها بالذات في منطقة جنوب شرق آسيا. حجم الاستثمار وبين التقرير أن حجم الاستثمار القطري المرتقب في «Reliance deal» يقدر بأكثر من 1 مليار دولار أمريكي، من المنتظر أن تستعملها الشركة الهندية في العمل على زيادة نوعية نشاطاتها، بالإضافة إلى توسعة شريحة زبائنها، والوصول بها إلى حوالي 860 مليون مستهلك موزعين على مختلف مناطق القارة الآسيوية، مؤكدا أن تخطيط قطر للاستحواذ على حصة في ريليانس ديل تم بناء على مجموعة من العوامل، التي تم دراستها بشكل دقيق من طرف المسؤولين على صندوق قطر السيادي، الذي يبحثون دائما عن الاستفادة من الفرص التي تطرحها مختلف الأسواق، بالذات في آسيا التي تعد واحدة من بين أبرز المناطق التي تعمل الدوحة على تعزيز تواجدها فيها ضمن رؤيتها لعام 2030. توافق الخطط وأشار التقرير إلى أن الإعلان عن هذه الصفقة من طرف الثنائي المذكور سيعكس توافق الخطط المستقبلية لكل من مجموعة «Reliance deal» التي تبحث عن الانتشار أكثر في الأسواق، وكذا قطر الرامية إلى بلوغ رؤيتها بعد حوالي سبعة أعوام من الآن، من أجل التحول إلى دولة رائدة على المستوى العالمي في مختلف المجالات، وهو ما بدأت في تحقيقه بفضل العديد من الخطوات، أهمها تقوية استثماراتها الخارجية والسير بها إلى أرقام أكبر، من شأنها مضاعفة مواردها المالية الناتجة عن مشاريعها الأجنبية، والتقليل من الاعتماد على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال.

يعتزم جهاز قطر للاستثمار الاستحواذ على أسهم بقيمة 500 مليون دولار في شركة أداني جرين الهندية في صفقة مجمعة. يُذكر أنه جرى تداول أكثر من 1.1 مليون سهم من أسهم شركة إنتاج الطاقة المتجددة المملوكة لمجموعة أداني جروب، في 14 صفقة مجمعة حتى الساعة الثانية بالتوقيت المحلي في الهند، وذلك في نطاق سعري يتراوح من 882 روبية إلى 954 روبية للسهم، بحسب رويترز أمس. ويتزامن الاستثمار المحتمل لجهاز قطر للاستثمار في الشركة المملوكة للملياردير جوتام أداني في وقت تتعافى فيه المجموعة من التأثير الناجم عن تقرير لشركة هيندنبورج ريسيرش، ومقرها الولايات المتحدة، والذي ذكر أن المجموعة الهندية اتخذت مراكز مدينة في المجموعة في يناير. وكان تقرير الشركة المتخصصة قد تسبب في عمليات البيع على المكشوف وزعزعة ثقة المستثمرين في المجموعة الهندية وكبدها ما يقرب من 147 مليار دولار من قيمتها السوقية، وانتعشت أسهم شركات المجموعة لكنها لا تزال منخفضة بقيمة 100 مليار دولار تقريباً.

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أمس أن جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي القطري، يجري محادثات لشراء حصة في ريلاينس ريتيل فينتشرز التابعة للملياردير الهندي موكيش أمباني. وقالت الصحيفة نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة إن الصندوق يدرس ضخ استثمارات حجمها مليار دولار في وحدة البيع بالتجزئة ريلاينس ريتيل فينتشرز، مما يمنحه حصة تبلغ نحو واحد بالمائة ويقيم الوحدة بنحو 100 مليار دولار. وارتفع سهم الشركة الأم ريلاينس إندستريز 2.1 بالمائة بعد التقرير، وهي أكبر قفزة بالنسبة المئوية في أكثر من أسبوع. وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق من الشهر الجاري أن ريلاينس ريتيل، المملوكة بالكامل لريلاينس ريتيل فينتشرز، بلغ تقييمها من شركتي استشارات عالميتين بين 92 و96 مليار دولار، وهي خطوة قد تشي بطرح عام أولي في النهاية. وكان أمباني قد قال إنه يعتزم إدراج أنشطته للبيع بالتجزئة في وقت ما، لكنه لم يقدم بعد جدولا زمنيا أو تفاصيل عن خططه. تضم ريلاينس ريتيل فينتشرز أنشطة بيع بالتجزئة مثل شراكات دولية وأعمال خاصة بالسلع الاستهلاكية. ولدى ريلاينس ريتيل، التي ترأسها ابنة الملياردير إيشا أمباني، أنشطة تجزئة أساسية تشمل متاجر رقمية ومتاجر تقليدية. وفي السنوات الأخيرة، دخلت في شراكات مع عدد من العلامات التجارية العالمية مثل بربري وبريت إيه ماندجر وتيفاني لإطلاق وجودها في الهند وزيادته. وأضافت فايننشال تايمز أن صندوق الثروة السيادي القطري لم يوافق حتى الآن على الصفقة التي لم توضع لمساتها الأخيرة بعد، وأنها قد تشهد تغييرات. جمعت ريلاينس ريتيل فينتشرز 472.65 مليار روبية بنحو 5.77 مليار دولار في 2020 من خلال بيع حصة بلغت 10.09 بالمائة لمستثمرين بينهم شركتا الاستثمار المباشر الأمريكيتان كيه.كيه.آر وجنرال أتلانتيك وصندوق الاستثمارات العامة السعودي ومبادلة الإماراتية.

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني كابيتال إنتليجنس، تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للعملات المحلية والأجنبية طويل الأجل لدولة قطر عند « AA». وأشارت الوكالة في تقرير حديث صادر عنها، إلى قيامها بتثبيت تصنيف العملات المحلية والأجنبية على المدى القصير عند +A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكدت الوكالة أن التصنيفات تعكس الاحتياطات الخارجية الضخمة للدولة وأداء الميزانية مدعومة بأسعار الغاز الطبيعي المسال. لفتت إلى أن التصنيفات تأخذ في الاعتبار أيضاً قدرة الدولة على استيعاب الصدمات الخارجية أو المالية المستقبلية؛ نظراً للمحفظة الكبيرة للأصول الأجنبية التي يحتفظ بها جهاز قطر للاستثمار وما يترتب على ذلك من وضع مرن للدائن الخارجي. وقالت الوكالة إن التصنيفات لا تزال مدعومة باحتياطيات الدولة من المواد الهيدروكربونية المنخفضة التكلفة، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال والقدرة على التصدير. كما تأتي مدعومة بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية الرسمية، فضلاً عن استمرار وتيرة الإصلاحات الهيكلية كعامل داعم للتصنيفات. ونوهت إلى أن فائض ميزانية قطر بلغ نحو 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنةً بــ 4.3% في عام 2021، ومن المتوقع أن يبلغ متوسطه 12.8% في 2023-2025. كما بلغت ودائع الحكومة 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي في مايو 2023، بينما بلغ إجمالي ودائع المؤسسات الحكومية والحكومية في النظام المصرفي المحلي وحده حوالي 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وفقاً لتقديرات الوكالة، فقد انخفض إجمالي دين الحكومة بما في ذلك أذون الخزانة قصيرة الأجل والسحب على المكشوف من البنوك بشكل أسرع من المتوقع سابقاً إلى 50.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 من 73.5 % في عام 2021. وأكدت الوكالة أن ذلك يعكس نمو الناتج المحلي الإجمالي وفائضا كبيرا في الميزانية الأولية، متوقعة أن تظل الديون الحكومية مرنة على المدى المتوسط، على أن تواصل الانخفاض في تلك النسبة إلى 43.4 % بحلول 2025. وأوضحت الوكالة أن أداء الحساب الجاري لا يزال قوياً للغاية، حيث ارتفع الفائض إلى 26.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في2022 مقارنةً بــ 14.5% في 2021 و5.3 % في الربع الأول من العام الجاري من 4.6 % في الربع الأول العام الماضي. وتوقعت أن يحقق الحساب الجاري لدولة قطر فائضاً كبيراً للغاية بمتوسط ​​14.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023-2025، مشيرةً إلى انخفاض إجمالي الدين الخارجي إلى 149.8% من إيرادات الحساب الجاري في عام 2022 من 263.2% في عام 2021. بينما انخفض إجمالي الدين الخارجي إلى 149.8 % من إيرادات الحساب الجاري في عام 2022، مقارنةً بـنحو 263.2 % في العام السابق له.

نشر موقع «Evening Standard» تقريرا كشف فيه عن تعيين مطار هيثرو للدنماركي توماس والدباي مديرا تنفيذيا جديدا انطلاقا من نهاية شهر سبتمبر المقبل، مؤكدا على أن خطوة البحث عن إداري جديد تقود المطار الأكثر ازدحاما في غرب أوروبا جاءت بموافقة كل الجهات المستثمرة في هيثرو، وعلى رأسها مجموعة فيروفيال الإسبانية وجهاز قطر للاستثمار الذي لم يتأخر في قبول هذا الاقتراح، بالنظر إلى السمعة الكبيرة التي يحظى بها توماس والدباي، والذي من المرشح أن يسهم بصورة لافتة في تقوية المطار خلال المرحلة المقبلة في كل الجوانب، وهو الذي نجح في الفترة الماضية في تحقيق ذلك والتحسين من أوضاع مطار العاصمة الدنماركية كوبنهاغن بشكل ملحوظ، وهو الذي تمكن من الوصول بأعداد زواره إلى أرقام غير مسبوقة في ثماني أعوام الماضية، وهو الذي بات يستقبل منذ عام 2022 أكثر من 30 مليون مسافر سنويا. وأكد التقرير على الدور الكبير الذي لعبته قطر في تعزيز مكانة هيثرو كأحد أكثر المطارات حركة في غرب القارة العجوز، من خلال مشاركتها الدائمة في مشاريعه التطويرية بما فيها المرحلة الثالثة التي أعطي الضوء الأخضر لمباشرتها مرة أخرى بعد الفصل في مسألة توقيف مشروع التوسعة بأمر من المحكمة العليا البريطانية، لافتا إلى الإيجابيات الكبيرة التي ستعود بها هذه الأعمال التي ستستمر إلى غاية عام 2028 وبتكلفة تقدر بـ 14 مليار جنيه إسترليني على مطار العاصمة لندن من جميع النواحي، سواء تعلق الأمر بحركة السفر العادية في المطار وباتجاه مختلف مطارات العالم، أو من الناحية التجارية من خلال عمليات شحن مختلف البضائع إلى شتى القارات. استثمارات عديدة وبين التقرير أن قطر ضمن قائمة المستثمرين في لندن، فبعيدا عن حصص صندوق قطر السيادي في شتى المشاريع، يملك العديد من المشاريع العقارية في العاصمة البريطانية، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في لندن بلغ حوالي 17 مليار دولار، من خلال الشراكة التي تجمع جهاز قطر للاستثمار مع مجموعة «Ascott»، التي تمكن الدوحة بواسطتها من الاستحواذ على مجموعة من المشاريع من بينها «Citadines Apart» في أبريل عام 2016، دون نسيان استحواذها الأخير على فندق الريتز بقيمة 800 مليون جنيه استرليني، مما يدل على أن لندن تعد من بين أكثر العواصم الأوروبية استقطابا لرأس المال القطري.

نشر موقع « Nikkei Asia « تقريرا كشف فيه عن استحواذ جهاز قطر للاستثمار على حصة 5 % من أسهم الشركة اليابانية « Hitachi Kokusai Electric « الرائدة في عالم صناعة أجهزة أشباه الموصلات على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن اتفاق الطرفين على هذه الصفقة جاء بعد مفاوضات طويلة قادها مسؤولو صندوق قطر السيادي ونظراؤهم من المؤسسة اليابانية المملوكة من طرف شركة الاستثمار المباشر الأمريكية « KKR «، مؤكدا أن الاهتمام القطري بهذا المشروع لم يأت من العدم، بل جاء نتاجا للسمعة الطيبة التي تحظى بها هذه المؤسسة في قطاع التصنيع، الذي تمكنت فيه من الارتقاء إلى محطات عالية خلال الفترة الماضية، مما جعلها وجهة مهمة بالنسبة للاستثمارات القطرية، التي دائما ما تبحث عن اصطياد الفرص المميزة في شتى المجالات. وأضاف التقرير أن الاستحواذ على خمسة بالمائة من أسهم الشركة في الوقت الراهن، يبشر إلى المزيد من التوسع القطري في الشركة اليابانية خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن صندوق قطر السيادي عودنا على نظام الاستثمار الطويل الأمد، الذي كثيرا ما يشرع فيه بالاستحواذ على نسب قد تبدو بسيطة، ليتلوها عقب ذلك بالحصول على المزيد من الأسهم، بالذات في الشركات التي يتوقع نجاحها مستقبلا بالذات في صورة « Hitachi Kokusai Electric « التي تشير آخر الإحصائيات إلى تحقيقها للمزيد من الأرقام الإيجابية في الفترة القادمة، في ظل القراءات التي تؤكد النمو الذي ينتظر صناعة أجهزة أشباه الموصلات، التي ستتطور بمعدل سنوي قدره 8.5 % خلال الثلاث السنوات المقبلة. وبين التقرير بأن خطوة صندوق قطر السيادي واستحواذه على نسبة في شركة كوكوساي جاء ليؤكد مرة أخرى اهتمام الدوحة الواضح بتعزيز مشاريعها في قارة آسيا التي تعد بالكثير في المستقبل القريب، بالذات في القطاعات التكنولوجية والصناعية وكذا الطاقوية، التي تبحث قطر عن الاستفادة من كل الفرص الموثوقة التي تطرحها هذه المجالات، بالنظر إلى دورها الكبير في رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وتقوية الاقتصاد المحلي بالاستناد الى المداخيل الناتجة عن القطاعات الأخرى، وعلى رأسها الاستثمار الخارجي.