569.9 مليار ريال قيمة النقد الواسع بزيادة 0.8 % 5921 مركبة جديدة بزيادة بلغت 49.1 % أظهرت بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء ارتفاع إجمالي أعداد وقيم العقارات المباعة بالدولة خلال سبتمبر الماضي، وهو ما يعكس قوة السوق العقاري القطري. وأوضحت البيانات التي تضمنتها نشرة (قطر، إحصاءات شهرية) الصادرة عن الجهاز أن أعداد العقارات المباعة ارتفعت بمعدل شهري قدره 151.2 بالمائة فيما زادت قيم العقارات بنحو 47.4 بالمائة.. كما ارتفع المعدل السنوي (قياسا بشهر سبتمبر 2018) بمقدار 16.6 بالمائة و12.2 بالمائة على التوالي. وتعد نشرة (قطر إحصاءات شهرية) سلسلة من النشرات الإحصائية التي تصدر بشكل شهري، وتتضمن أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة على مدى شهر كامل بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وبالنسبة لاستهلاك الكهرباء والماء، فقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال سبتمبر الماضي حوالي 5053.1 جيجا واط في الساعة، مسجلا انخفاضا شهريا بنسبة 4.8 بالمائة وارتفاعا سنويا قدره 23.2 بالمائة.. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 58069.1 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، منخفضا بنسبة 1.5 بالمائة على أساس شهري، كما وصل الارتفاع 51.5 بالمائة على أساس سنوي. وعن البيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ الإجمالي 540 حادثا، بزيادة بلغت 23.0 بالمائة، على أساس شهري، وسجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من تلك الحوادث المرورية وبنسبة 87 بالمائة، تليها الإصابات البليغة بنسبة 11 بالمائة، كما وصل عدد الوفيات 12 حالة بما يعادل 2 بالمائة فقط من إجمالي الحوادث. وبشأن البيانات الديموغرافية، أظهرت الإحصاءات ارتفاع إجمالي السكان في الدولة إلى 2,75 مليون نسمة في سبتمبر الماضي من 2.72 مليون نسمة في الشهر المماثل من العام 2018 بارتفاع سنوي نسبته 1.1 بالمائة. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر سبتمبر هذا العام بلغ 5921 مركبة جديدة بزيادة بلغت 49.1 بالمائة على أساس شهري.. في حين سجلت ارتفاعا سنويا قدره 19.6 بالمائة. وفي القطاع المصرفي، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 569.9 مليار خلال شهر سبتمبر 2019، مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 0.8 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 831.7 مليار ريال مسجلا بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 1.7 بالمائة.

أظهرت بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء ارتفاع إجمالي أعداد وقيم العقارات المباعة بالدولة خلال سبتمبر الماضي، وهو ما يعكس قوة السوق العقاري القطري. وأوضحت البيانات التي تضمنتها نشرة (قطر، إحصاءات شهرية) الصادرة عن الجهاز أن أعداد العقارات المباعة ارتفعت بمعدل شهري قدره 151.2 بالمائة فيما زادت قيم العقارات بنحو 47.4 بالمائة.. كما ارتفع المعدل السنوي (قياساً بشهر سبتمبر 2018) بمقدار 16.6 بالمائة و12.2 بالمائة على التوالي. وتعد نشرة (قطر إحصاءات شهرية) سلسلة من النشرات الإحصائية التي تصدر بشكل شهري، وتتضمن أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة على مدى شهر كامل بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وبالنسبة لاستهلاك الكهرباء والماء، فقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال سبتمبر الماضي حوالي 5053.1 جيجا واط في الساعة، مسجلا انخفاضا شهريا بنسبة 4.8 بالمائة وارتفاعا سنويا قدره 23.2 بالمائة.. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 58069.1 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، منخفضا بنسبة 1.5 بالمائة على أساس شهري، كما وصل الارتفاع 51.5 بالمائة على أساس سنوي. وعن البيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ الإجمالي 540 حادثا، بزيادة بلغت 23.0 بالمائة، على أساس شهري، وسجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من تلك الحوادث المرورية وبنسبة 87 بالمائة، تليها الإصابات البليغة بنسبة 11 بالمائة، كما وصل عدد الوفيات 12 حالة بما يعادل 2 بالمائة فقط من إجمالي الحوادث. وبشأن البيانات الديمغرافية، أظهرت الإحصاءات ارتفاع إجمالي السكان في الدولة إلى 2,75 مليون نسمة في سبتمبر الماضي من 2,72 مليون نسمة في الشهر المماثل من العام 2018 بارتفاع سنوي نسبته 1.1 بالمائة. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر سبتمبر هذا العام بلغ 5921 مركبة جديدة بزيادة بلغت 49.1 بالمائة على أساس شهري.. في حين سجلت ارتفاعا سنويا قدره 19.6 بالمائة. وفي القطاع المصرفي، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 569.9 مليار خلال شهر سبتمبر 2019 ، مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 0.8 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 831,7 مليار ريال مسجلا بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 1.7 بالمائة.

يشارك جهاز التخطيط والإحصاء في مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019 بنسخته الخامسة والمنعقدة من 29 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات والذي يعتبر الحدث التكنولوجي الأبرز في الدولة. ويهدف الجهاز بمشاركته هذه إلى عرض مجموعة من الأنظمة التي نفذتها إدارة نظم المعلومات في الجهاز على مستوى التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية، كما سوف ينتهز جهاز التخطيط والإحصاء فترة المؤتمر والمعرض لتدشين عدد من الأنظمة التي تم تطويرها مؤخراً وهي: الموقع الإلكتروني، بوابة التجارة الخارجية، وموقع مؤشرات التنمية المستدامة. حيث يواكب الموقع الإلكتروني الجديد للجهاز متطلبات استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 ومتطلبات الجهاز في توفير أفضل الخدمات عبر بوابته الإلكترونية، حيث يتمكن الزائر من خلاله الحصول على أحدث المعلومات عن رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر، ودراسات وتقارير تنموية وإحصائية، بالإضافة إلى الإحصاءات الخاصة بدولة قطر. وكذلك طلب بيانات إحصائية إلى جانب عدد من الخدمات الإلكترونية الأخرى. أما بوابة التجارة الخارجية فهي عبارة عن بوابة إلكترونية تفاعلية للتجارة الخارجية تحتوي على أكثر من 7 ملايين بيان للسلع تغطي الفترة الزمنية من 2012 وحتى بداية 2019.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة خلال شهر سبتمبر الماضي فائضا مقداره 12.9 مليار ريال، مسجلا انخفاضا سنويا (مقارنة مع سبتمبر 2018) قدره 2.6 مليار ريال أي ما نسبته 16.7 بالمائة، لكنه حقق ارتفاعا شهريا (قياسا بشهر أغسطس 2019) بنحو 0.7 مليار ريال أي ما نسبته 6.2 بالمائة. وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء في تقريره الأولي عن إحصاءات التجارة الخارجية للدولة عن شهر سبتمبر الماضي أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 20.3 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض سنوي نسبته 24.1 بالمائة، وبتراجع شهري بنسبة 4.1 بالمائة. كما انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر سبتمبر الماضي لتصل إلى 7.5 مليار ريال بانخفاض نسبته 34.2 بالمائة على أساس سنوي.. في حين تراجعت هذه القيمة بنسبة 17.8 بالمائة مقارنة بشهر أغسطس الماضي. وتشير البيانات إلى انخفاض قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 26.4 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.3 مليار ريال، في حين انخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتسجل ما يقارب 3.2 مليار ريال أي ما نسبته 22.3 بالمائة، كما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بواقع 28.1 بالمائة لتصل إلى نحو 1.9 مليار ريال. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر سبتمبر الماضي بقيمة 3.5 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 17.4 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 2.9 مليار ريال أي ما نسبته 14.5 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.6 مليار ريال وبنسبة 12.8 بالمائة. وجاءت مجموعة العنفات نفاثة وعنفات دافعة، وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية بقيمة 0.6 مليار ريال تقريبا وبارتفاع نسبته 34.5 بالمائة مقارنة مع شهر سبتمبر 2018، تليها مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية بنحو 0.3 مليار ريال بزيادة نسبتها 0.7 بالمائة، ثم مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص التي سجلت ما يقارب 0.3 مليار ريال وبانخفاض 15.6 بالمائة. واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر بقيمة 1.2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 15.7 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 13.0 بالمائة، تليها ألمانيا بقيمة 0.5 مليار ريال مسجلة نسبة قدرها 6.7 بالمائة.

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي للدولة 109.6 نقطة في شهر أغسطس الماضي، مرتفعا بنسبة 0.6 بالمائة مقارنة بالشهر السابق يوليو 2019، وارتفاعا سنويا مقارنة مع أغسطس 2018 بنسبة 1.1 بالمائة. ويتكون هذا المؤشر الذي يعكس نمو القطاعات الصناعية المختلفة من ثلاثة قطاعات رئيسية هي التعدين والصناعة التحويلية والكهرباء والماء بأهمية نسبية لكل قطاع قدرها 83.6 بالمائة، و15.2 بالمائة، و0.7 بالمائة، 0.5 بالمائة على التوالي. ويشير تقرير جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر إلى أن قطاع التعدين لم يشهد تغييرا يذكر خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة مع الشهر السابق له، وذلك لثبات الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، فيما انخفضت مجموعة الانشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.4 بالمائة، وفيما يتعلق بالتغير السنوي فقد سجل قطاع التعدين ارتفاعا قدره 0.3 بالمائة. وارتفع قطاع الصناعات التحويلية 2.9 بالمائة في أغسطس الماضي قياسا بالشهر السابق له يوليو 2019، مدفوعا بزيادة الانتاج في أربع مجموعات هي صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.4 بالمائة، تليها صناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 1.5 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.8 بالمائة، و صناعة المشروبات بنسبة 0.1 بالمائة. من ناحية أخرى، انخفض الإنتاج في ثلاث مجموعات هي صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 4.3 بالمائة، تليها صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.5 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.2 بالمائة.. في حين لم يحدث أي تغيير يذكر في مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة. وعلى صعيد التغير السنوي، فقد سجل قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعا قدره 5.2 بالمائة عن شهر أغسطس 2018، بسبب زيادة الإنتاج في صناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 19.3 بالمائة، وفي صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 5.1 بالمائة، وفي صناعة المواد والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.3 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.1 بالمائة. وسجلت صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى انخفاضا بنسبة 6.6 بالمائة، تليها صناعة المشروبات بنسبة تراجع 1.6 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 1.0 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.5 بالمائة. وانخفض الإنتاج في قطاع الكهرباء بين أغسطس 2019 والشهر السابق له بنسبة 2.5 بالمائة، بينما كان الارتفاع السنوي بنسبة 3.1 بالمائة بالمقارنة مع أغسطس 2018. وفيما يتعلق بقطاع الماء، فقد حقق هذا القطاع زيادة في الإنتاج بنسبة 0.5 بالمائة، فيما كان الارتفاع السنوي 6.7 بالمائة.

أقام جهاز التخطيط والإحصاء، ورشة عمل تدريبية خاصة بعمليات المسح في مجال البحوث والتطوير، بمشاركة 150 عضواً يمثلون 130 جهة مختلفة. وهدفت الدورة إلى تعريف المعنيين بالبحوث والتطوير في كل من القطاع العام والخاص والقطاع الأكاديمي على تطور البحوث في الدولة، والتأكيد على أهمية استخدام آليات منهجية مُعترف بها دولياً، وتقديم الإرشادات التوجيهية وإطلاع المشاركين على الواقع الحالي للبحوث في الدولة. واشتمل برنامج الدورة التدريبية على العديد من المحاور الرئيسة المتعلقة بالبحوث والتطوير، ومنها التركيز على أهداف ومنهجيات المسح الخاصة بواقع البحوث والتطوير للعام الماضي، النظر في مدخلات جمع الإحصاءات والمعلومات في مجال البحث والتطوير في دولة قطر لعام 2018، وتحديد مفهوم المسح ومكوناته وعناصره، وكيفية إعداد وتقديم البيانات. كما تضمنت الورشة أيضا التركيز على عناصر الإنفاق على البحوث والتطوير، ومصادر التمويل، والقوى العاملة في مجال البحث والتطوير، وتعريف المشاركين بمركز دولة قطر على المستوى العالمي في مجال البحوث العلمية. وأفاد جهاز التخطيط والإحصاء بأن هذه الدورة تأتي تلبيةً لاحتياجات الباحثين والمختصين وصانعي السياسات وجميع الجهات ذات العلاقة بالبحث والتطوير، كواحدة من البرامج والدراسات الموضوعة التي من المؤمل أن تسهم في رفع وتعزيز مفاهيم المعنيين في مجال البحث والتطوير، وإلى تطوير مهاراتهم وقدارتهم في المجال.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر ارتفاعا طفيفا على أساس سنوي بلغت نسبته 0.06 بالمئة خلال شهر سبتمبر الماضي فيما انخفض بنحو 0.75 قياسا بشهر أغسطس السابق له (أغسطس 2019). وقال جهاز التخطيط والإحصاء في تقريره الشهري إن هذا المؤشر الذي يقيس التضخم وصل خلال سبتمبر الماضي إلى 108.42 نقطة (محسوب على سنة الأساس 2013). وجاء الارتفاع السنوي مدفوعا بالزيادة التي طالت ست مجموعات تمثلت في التبغ وبنسبة 127.19 بالمئة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 4.38 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.43 بالمئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1.26 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.99 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.93 بالمئة. كما سجلت ست مجموعات انخفاضات متفاوتة بلغت في الملابس والأحذية 3.07 بالمئة، وفي السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى2.07 بالمئة، والترفيه والثقافة 1.83 بالمئة، والنقل 0.19 بالمئة، والصحة 0.08 بالمئة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.04 بالمئة. وبالنسبة للتغير الشهري، تشير البيانات إلى انخفاض في ثلاث مجموعات، وارتفاع في مجموعتين أخريين، مع ثبات الرقم في سبع مجموعات رئيسية مكونة للمؤشر. وطال الانخفاض مجموعة النقل بنسبة 4.46 بالمئة، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.20 بالمئة، والغذاء والمشروبات 0.07 بالمئة، فيما ارتفع مؤشر مجموعة الملابس والأحذية بنحو 1.56 بالمئة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.16 بالمئة، ولم يحدث أي تغير في مجموعات التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والاتصالات، والترفيه والثقافة، والتعليم، والمطاعم والفنادق. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر الماضي، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 109.49، مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.90 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق (أغسطس2019)، وارتفاعاً بنسبة 0.66 بالمئة مقارنةً مع شهر سبتمبر 2018.

إرتفاع عدد السكان بنسبة 4.1% وانخفاض الحوادث المرورية 5.0% خلال اغسطس أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الثامن والستون من نشرة (قطر إحصاءات شهرية) وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. وسلط جهاز التخطيط والإحصاء في هذا العدد الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر أغسطس 2019 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015، حيث كان من أبرز المتغيرات في هذا العدد، ارتفاع إجمالي ودائع البنوك التجارية بمعدل سنوي مقداره 0.5 بالمائة قابله ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية بمعدل سنوي قدره 7.0 بالمائة (عن شهر أغسطس 2018)، كما شهد هذا الشهر ارتفاع المؤشر العام للسوق (نقطة) بمعدل سنوي بلغ 3.5 بالمائة (عن شهر أغسطس 2018). وأوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.56 مليون نسمة في أغسطس 2018 إلى 2.67 مليون نسمة في أغسطس 2019 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 4.1 بالمائة. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2043 مولوداً خلال شهر أغسطس 2019، مسجلاً بذلك انخفاضاً بنسبة 3.4 بالمائة عن الشهر السابق (يوليو 2019)، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين انخفاضاً بنسبة 3.0 بالمائة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 155حالة وفاة مسجلة انخفاضاً نسبته 10.4 بالمائة عن شهر يوليو 2019. وشهد شهر أغسطس 2019 انخفاضاً في إجمالي عقود الزواج وإجمالي إشهادات الطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 282 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 89 حالة طلاق، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 3 حالات زواج. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 86.009 ألف ريال في أغسطس 2019، لعدد 15851 مستفيدا . وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر أغسطس 2019 حوالي 5307.0 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاَ شهرياً بنسبة 2.1 بالمائة وارتفاعاً سنوياً قدره 27.6 بالمائة، بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 58942.9 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.5 بالمائة، وارتفاعاً سنوياً بلغ 51.7 بالمائة. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 415 رخصة خلال شهر أغسطس 2019 مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 40.5 بالمائة. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 439 خلال شهر أغسطس 2019، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 5.0 بالمائة، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 89 بالمائة تليها الإصابات البليغة بنسبة 10 بالمائة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 3 حالات وفاة تعادل 1 بالمائة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أغسطس 2019 بلغ 3970 مركبة جديدة مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 23.1 بالمائة، وسجلت ارتفاعاً سنوياً قدره 4.0 بالمائة. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 551.5 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2019 مسجلةً بذلك انخفاضاً سنوياً بلغت نسبته 5.1 بالمائة مقارنة بشهر أغسطس 2018، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 811,2 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2019 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 0.5 بالمائة مقارنة بشهر أغسطس 2018، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 807.3 مليار ريال. ومن المقرر أن يصدر العدد القادم في نهاية شهر أكتوبر 2019.

** 21.2 مليار ريال قطري نمو إجمالي الصادرات ذات المنشأ المحلي ** 9.1 مليار ريال قيمة الواردات السلعية **13.1 مليار ريال حجم صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الأخرى ** نمو التجارة الخارجية مع دول آسيا بأكثر من 35 % أصدر جهاز التخطيط والإحصاء تقريره الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أغسطس عام 2019، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات، ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير والواردات. وفقا للتقرير، فخلال شهر أغسطس عام 2019، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير 21.2 مليار ريال قطري تقريباً أي بانخفاض نسبته 19.7% مقارنة بشهر أغسطس عام 2018، وبانخفاض نسبته 5.1% مقارنة بشهر يوليو عام 2019، كما هو موضح في الجدول. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أغسطس عام 2019، لتصل إلى نحو 9.1 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 2.3% مقارنة بشهر أغسطس عام 2018، وانخفضت بنسبة 0.4% مقارنة بشهر يوليو عام 2019. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أغسطس عام 2019 فائضا مقداره 12.1 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 5.4 مليار ريال قطري أي ما نسبته 30.8% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2018، وانخفاضاً مقداره 1.1 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 8.3% مقارنةً مع شهر يوليو عام 2019. قيمة الصادرات وبالمقارنة مع شهر أغسطس عام 2018، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى، والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان.. إلخ. لتصل إلى نحو 13.1مليار ريال قطري وبنسبة 22.3%، وانخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام، لتصل إلى ما يقارب 3.4 مليار ريال قطري وبنسبة 20.7%، كما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.5مليار ريال قطري وبنسبة 7.0%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2019 بقيمة 3.9 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 18.5% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 3.8 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 17.8% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الصين بقيمة 2.7 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 12.5%. قائمة الواردات وخلال شهر أغسطس عام 2019، جاءت مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال قطري تقريباً وبارتفاع نسبته 42.3% مقارنة مع شهر أغسطس عام 2018، تليها سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص، مجموعة بنحو 0.3 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 22.3%، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف، تليفون، أو البرق، تلغراف، السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 18.0%. دول المنشأ وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2019 بقيمة 2.5 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 27.6% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال قطري أي ما نسبته 11.2%، تليها المملكة المتحدة بقيمة 0.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 9.7%. التجارة الخارجية ويعكس نمو الفائض التجاري القطري مدى التوسع الذي تشهده التجارة الخارجية لاسيما مع الدول الاسيوية الأعلى نموا والأكثر طلبا على الطاقة. وخلال عام 2018 ارتفعت قيمة الفائض التجاري لقطر مع اليابان بنسبة 35% على أساس سنوي، وفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية اليابانية. وبلغت قيمة الفائض التجاري لقطر مع اليابان خلال العام الماضي 1.48 تريليون ين ياباني ما يعادل 13.5 مليار دولار، مقابل 1.09 تريليون ين ياباني ما يعادل 9.9 مليار دولار في عام 2017. ودعم ارتفاع الفائض التجاري لصالح قطر في العام الماضي زيادة حجم الصادرات القطرية إلى اليابان بنسبة 33.1% لتصل إلى 1.64 تريليون ين ياباني ما يعادل 14.9 مليار دولار، مقابل 1.23 تريليون ين ياباني ما يعادل 11.2 مليار دولار في 2017. الواردات اليابانية وبلغ حجم الواردات القطرية من اليابان خلال العام السابق 156.94 مليار ين ياباني ما يعادل 1.4 مليار دولار، مقابل 133.46 مليار ين ياباني ما يعادل 1.2 مليار دولار في 2017، بنمو 17.6%. وبشكل عام فقد تحولت دولة اليابان إلى عجز في الميزان التجاري خلال 2018 بقيمة 1.2 تريليون ين ياباني ما يعادل 10.9 مليار دولار، مقابل فائض في العام السابق له بقيمة 2.9 تريليون ين ياباني ما يعادل 26.50 مليار دولار. وعلى مستوى شهر ديسمبر فقط، سجلت دولة قطر فائضاً مع اليابان بقيمة 152.6 مليار ين ياباني ما يعادل 1.39 مليار دولار، مقابل 109.3 مليار ين ياباني ما يعادل 998.96 مليون دولار في ديسمبر 2017. ودعم الفائض القطري مع اليابان، نمو صادرات الأولى في الشهر الماضي بنسبة 37.6% سنوياً إلى 166.8 مليار ين ياباني ما يعادل 1.5 مليار دولار، علماً بأن ورادات قطر من اليابان سجلت 14.24 مليار ين ياباني ما يعادل 130.2 مليون دولار، بنمو 19.5%. نمو مطرد ويشهد الفائض التجاري القطري نموا مطردا، حيث حقق الميزان التجاري خلال الربع الثاني من العام الجاري فائضاً مقداره 40.7 مليار ريال، ما يعادل نحو 11.1 مليار دولار، مقارنة بالفائض المحقق للربع الثاني من عام 2018 والبالغ 47.7 مليار ريال، نحو 13 مليار دولار. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية خلال الربع الثاني من عام 2019 بلغ 66.9 مليار ريال، بانخفاض قدره 8.8 مليارات ريال وبنسبة 11.7٪ مقارنة بالربع الثاني من 2018 والذي سجل إجمالي صادرات 75.8 مليار ريال. وأشار جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الثاني من عام 2019 يرجع إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 7.5 مليارات ريال، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بما يعادل 800 مليون ريال، وانخفاض في السلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بنحو 800 مليون ريال، ومن جانب آخر شهدت الصادرات ارتفاعاً في الآلات ومعدات النقل، أغلبها إعادة تصدير، بما قيمته 200 مليون ريال، و100 مليون ريال في المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود. ارتفاعات رئيسية ومن جانب آخر فقد سجلت الارتفاعات الرئيسية في المصنوعات المتنوعة مليار ريال، وارتفعت الأغذية والحيوانات الحية بـ100 مليون ريال، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود 100 مليون ريال أيضاً. واستأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثاني عام 2019، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، إذ شكلت 77.8٪ و29.1٪ على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 11.7٪ و31.2٪ على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 4.5٪ و4.6٪. وكان الميزان التجاري السلعي القطري قد حقق في يونيو الماضي فائضاً مقداره 14 مليار ريال، مسجلاً بذلك ارتفاعاً نسبته 2.6% مقارنةً مع شهر مايو الماضي.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس من العام الجاري، الذي بلغ 109.47 نقطة محسوب على سنة الأساس 2013، مسجلا ارتفاعا بنسبة 1.16% مقارنة مع الشهر السابق له يوليو 2019، وانخفاضا بنسبة 0.04% مقارنة مع الشهر المناظر له من عام 2018، وبمقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر أغسطس الماضي مع الشهر السابق له يوليو 2019 التغير الشهري، يتضح أن هناك ارتفاعا في ست مجموعات، وانخفاضا في مجموعتين، وثبات الرقم في أربع مجموعات. وحدث الارتفاع في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 4.17%، تلتها مجموعة النقل بنسبة 2.98%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.58%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.11%، ومجموعة التعليم بنسبة 0.93%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.05%. أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.6%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.33%، ولم يحدث أي تغير في مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، والمطاعم والفنادق، والتعليم. وبمقارنة شهر أغسطس الماضي مع الشهر المناظر له في عام 2018 التغير السنوي، تبين حدوث انخفاض في الرقم القياسي العام مقداره 0.04% وهو ناتج عن محصلة الانخفاض في أربع مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 8.32%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.21%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.08%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.07%. أما بالنسبة للارتفاعات السنوية، فقد حدثت في ثماني مجموعات هي: مجموعة التبغ بنسبة 127.19%، تلتها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 4.38%، ومجموعة النقل بنسبة 2.26%، ومجموعتي المواد الغذائية والمشروبات، والملابس والأحذية بنسبة 1.91% لكل منهما، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.27%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1.26%، ومجموعة التعليم بنسبة 0.93%. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2019، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 110.78، مسجلا ارتفاعا بنسبة 1.61% مقارنة مع الشهر السابق (يوليو2019)، وبنسبة 0.56% مقارنة مع شهر أغسطس 2018.

أظهرت إحصاءات لجهاز التخطيط والإحصاء أن عدد رخص المباني الصادرة عن مختلف البلديات بلغ 415 رخصة خلال شهر أغسطس الماضي، بانخفاض 41 بالمئة عن شهر يوليو السابق له. وأوضح بيان صدر عن جهاز التخطيط والإحصاء اليوم، أن هذا الانخفاض الذي يعود إلى عوامل موسمية مرتبطة بالعطلات الرسمية خلال شهر أغسطس، شمل مختلف البلديات وتراوح فيها بين 56 و32 بالمئة. ويجري التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة لإصدار شهري لبيانات رخص البناء التي تعطي مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد بما يحتله من مكانة هامة في اقتصاد الدولة. وتشير البيانات إلى أن بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة بواقع 115رخصة أي ما نسبته 28 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة في أغسطس، ثم بلديتي الدوحة الوكرة في المرتبة الثانية بواقع 85 رخصة، بنسبة 20 بالمئة لكل منهما، تلتهما الظعاين التي أصدرت 58رخصة بنسبة 14 بالمئة، ثم أم صلال بعدد 32رخصة أي ما نسبته 8 بالمئة.. في حين توزعت بقية الرخص على بلديات بواقع 17رخصة في الخور، والشيحانية 14رخصة، والشمال 9رخص. كما تظهر البيانات أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنيةشكلت 48 بالمئة أي 198رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أغسطس، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 50 بالمئة 208 رخص، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 2 بالمئة بواقع 9رخص. وتصدرت رخص الفلل القائمة بعد أن شكلت 72 بالمئة 118رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 19 بالمئة 31رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 5 بالمئة أي 9رخص. وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 48 بالمئة 16 رخصة، تليها المباني الحكومية بنسبة 21 بالمئة أي بواقع 7رخص، ثم المساجد والمباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 15 بالمئة أي 5 رخص لكل منهما. وتفيد البيانات أن شهادات إتمام المباني لمختلف البلديات سجلت انخفاضا شهريا بسنبة 33 بالمئة خلال أغسطس الماضي، لتصل إلى 257 شهادة، توزعت بواقع 67 شهادة في بلدية الريان، و59 للظعاين، و49 شهادة إتمام بناء في الوكرة، و46 في الدوحة، ثم أم صلال بواقع 16 شهادة، فالخور التي سجلت 10 شهادات، لتحتل بلديتا الشمال والشيحانية آخر القائمة بـ5 شهادات لكل منهما.

أظهرت بيانات النشرة الإحصائية قطر إحصاءات شهرية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، بلوغ قيمة عرض النقد الواسع 2 حوالي 554.0 مليار ريال خلال شهر يوليو، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 814,0 مليار ريال بارتفاع سنوي بلغت نسبته 0.1 بالمائة، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 813.5 مليار ريال. وأوضحت البيانات الديمغرافية ارتفاع إجمالي السكان في الدولة خلال هذا العام إلى 2.48 مليون نسمة من 2,45 مليون نسمة في الشهر المماثل من العام 2018 مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا نسبته 1.0 بالمائة.

كشف تقرير أهداف التنمية المستدامة في دولة قطر 2018 الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء عن تحقيق الدولة أغلب أهداف التنمية المستدامة وغاياتها، لاسيما المرتبطة منها بتأمين الصحة والتعليم الجيدين، وتوفير المياه والطاقة النظيفة بأسعار معقولة وفرص العمل اللائقة، وتحقيق العدالة والسلام، وبناء المدن والمجتمعات المستدامة. كما أوضح التقرير أن الدولة تبذل جهودا للحد من آثار التغير المناخي والتقليل من أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامين، فضلا عن جهودها في حماية النظم الإيكولوجية، وتنشيط الشراكة العالمية في التنمية وتعزيز وسائل تنفيذها. وفي تقديمه للتقرير، أوضح الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، أن الجهاز يأمل أن يشكل هذا التقرير مرجعا مهما يسترشد به متخذو القرار والمخططون في مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية بالدولة المعنية بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى إقامة دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وتقدم رئيس جهاز التخطيط والإحصاء بالشكر لكافة الوزارات والأجهزة والمؤسسات بالدولة التي قامت بتزويد الجهاز بالبيانات والمعلومات التي شكلت ركيزة أساسية في إصدار هذا التقرير الوطني لأهداف التنمية المستدامة. أهداف التقرير ويهدف هذا التقرير إلى رصد التقدم المحرز في تحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة 2030 وتحديث البيانات الوطنية في قواعد المنظمات والهيئات الدولية، علاوة على إعداد مرجع لصناع القرار وواضعي السياسات التنموية المختلفة، لكي يساعدهم على تحديد الإجراءات المطلوبة لإحراز التقدم في مجالات التنمية المستدامة وإعداد تقييم لما تم تحقيقه من إنجازات عند تطبيق الاستراتيجية التنموية الوطنية للدولة. وتم تقسيم هذا التقرير عن أهداف التنمية المستدامة إلى 17 قسما، تناول كل قسم منها بالتحليل تقييم مدى تحقق الهدف والغايات لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، والغايات الـ 169 من خلال المؤشرات المعتمدة من قبل الأمم المتحدة. الاعتماد في إعداد التقرير على بيانات الفترة 2012 - 2018 والتي تمثلت بالسجلات الإدارية للجهات المصدرية للبيانات من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ومصدر بيانات التعداد العام، ومسوح متخصصة كمسح القوى العاملة.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء تقريره الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يونيو عام 2019، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير والواردات.. وفيما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر يونيو عام 2019، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير 22.0 مليار ريال قطري تقريباً أي بانخفاض نسبته 18.2% مقارنة بشهر يونيو عام 2018، وبانخفاض نسبته 3.4% مقارنة بشهر مايو عام 2019. ومن جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يونيو عام 2019، لتصل إلى نحو 8.1 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 9.6% مقارنة بشهر يونيو عام 2018، وانخفضت بنسبة 12.4% مقارنة بشهر مايو عام 2019. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر يونيو عام 2019 فائضا مقداره 14.0 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 4.0 مليارات ريال قطري أي ما نسبته 22.4% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2018، وارتفاعاً مقداره 0.4 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 2.6% مقارنةً مع شهر مايو عام 2019. وبالمقارنة مع شهر يونيو عام 2018، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، لتصل إلى نحو 12.7مليار ريال قطري وبنسبة 17.8%، وانخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.1 مليار ريال قطري وبنسبة 19.6%، كما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.8مليار ريال قطري وبنسبة 31.2%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يونيو عام 2019 بقيمة 4.2 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 18.9% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.5 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 16.1% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.0 مليارات ريال قطري تقريباً وبنسبة 13.6%. وخلال شهر يونيو عام 2019، جاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال قطري تقريباً وبارتفاع نسبته 17.8% مقارنة مع شهر يونيو عام 2018، تليها أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية مجموعة بنحو 0.4 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 67.4%، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف تليفون أو البرق تلغراف السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته 10.4%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يونيو عام 2019 بقيمة 1.8 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 22.4% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال قطري أي ما نسبته 12.0%، تليها ألمانيا بقيمة 0.6 مليار ريال قطري أي ما نسبته 7.7%.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن مؤشر الإنتاج الصناعي بالدولة سجل 106.2 نقطة، خلال مايو الماضي، مرتفعا بنسبة 4.5 بالمائة على أساس شهري مقارنة مع شهر أبريل الماضي، ومنخفضا بنسبة 0.6 بالمائة بالقياس مع الشهر المماثل من العام 2018، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، والتي تمثل أهميتها النسبية على التوالي بـ83.6 بالمائة، و15.2 بالمائة، و0.7 بالمائة، و0.5 بالمائة. وتشير البيانات إلى ارتفاع الإنتاج في قطاع التعدين بنحو 5.6 بالمائة، على أساس شهري نتيجة الزيادة في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، لكن مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر سجلت تراجعا شهريا بنسبة 3.0 بالمائة، كما سجل هذا القطاع انخفاضا سنويا قدره 0.2 بالمائة. وشهد قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا شهريا قدره 1.1 بالمائة كمحصلة لتراجع الإنتاج في أربع مجموعات متمثلة في صناعة المنتجات الغذائية وذلك بنسبة 4.2 بالمائة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 4.1 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.2 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.2 بالمائة. وفي القطاع ذاته، سجلت ثلاث مجموعات ارتفاعات متفاوتة كانت في صناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية 3.0 بالمائة، وفي صناعة المنتجات النفطية المكررة 1.9 بالمائة، وفي صناعة المشروبات 0.1 بالمائة.. في حين لم تسجل مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة أي تغير يذكر. وعلى صعيد التغير السنوي، قدر الانخفاض في هذا القطاع بنحو 1.7، بسبب تراجع الإنتاج في صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 13.6 بالمائة، وفي صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 8.7 بالمائة، وفي صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.4 بالمائة، وفي صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.0 بالمائة، وفي الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 2.6 بالمائة، وفي صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.4 بالمائة.. في حين زاد الإنتاج في صناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 25.6 بالمائة وفي صناعة المشروبات بنسبة 6.4 بالمائة، وحقق قطاع الكهرباء ارتفاعا في الإنتاج بين مايو وأبريل هذا العام بنسبة 13.0 بالمائة، لكنه سجل انخفاضا سنويا بنسبة 13.0 بالمائة.. كما هو الحال في قطاع الماء الذي ارتفع بواقع 5.9 بالمائة على أساس شهري، بينما انخفض بنسبة 3.9 على أساس سنوي.

سجل مؤشر أسعار المستهلك محلياً ارتفاعا طفيفا خلال شهر يونيو الماضي، بواقع 0.67 بالمائة، مقارنة مع شهر مايو السابق له، ليستقر عند 108.39 نقطة محسوب على سنة الأساس 2013، لكنه انخفض بنسبة 0.41 بالمائة على أساس سنوي. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، إلى أن الارتفاع الشهري للمؤشر، جاء نتيجة الارتفاع في خمس مجموعات، هي الغذاء والمشروبات بنسبة 3.75 بالمائة، والملابس والأحذية بواقع 2.32 بالمائة، والنقل بنسبة 1.12 بالمائة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.66 بالمائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.05 بالمائة.. في حين انخفضت مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.42 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.25 بالمائة، ولم تشهد مجموعات التبغ والصحة والاتصالات والترفيه والثقافة والتعليم أي تغيير شهري يذكر. وفيما يتعلق بالانخفاض السنوي، تشير البيانات إلى أن هذا الانخفاض جاء بسبب تراجع في مجموعة الاتصالات بنسبة 10.45 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 9.37 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.57 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.38 بالمائة. وسجلت ثماني مجموعات ارتفاعات سنوية كانت في مجموعة التبغ 127.19 بالمائة، وفي مجموعة التعليم 9.26 بالمائة، وفي مجموعة الملابس والأحذية 5.73 بالمائة، وفي مجموعة الغذاء والمشروبات 1.76 بالمائة، وفي مجموعة النقل 1.55 بالمائة، وفي مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية 1.43 بالمائة، وفي مجموعة الصحة بنسبة 0.83 بالمائة، وفي مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.40 بالمائة. وتفيد البيانات أن مجموعة الترفيه والثقافة كانت أكبر المجموعات مساهمة في اتجاه معدل التغير السنوي، وبنسبة 274.28 بالمائة، تليها مجموعة التعليم بنسبة 146.10 بالمائة في عكس اتجاه المعدل.

حقق الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بالأسعار الجارية) لدولة قطر نمواً بمعدل 1.5 بالمائة خلال الربع الأول من العام 2019، قياسا بالربع المماثل من عام 2018، لكنه انخفض بمعدل 6.6 قياسا بالربع الأخير من العام الماضي. وأوضح بيان صدر عن جهاز التخطيط والإحصاء أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت خلال الربع الأول من هذا العام 168.78 مليار ريال، مقابل 166.36 مليار في الفترة المماثلة من العام الماضي، متراجعا عن القيمة المسجلة في الربع الرابع من السنة الماضية والمقدرة بنحو 180.74 مليار ريال. وبالأسعار الثابتة، حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنحو 0.9 بالمائة، قياسا بتقديرات الفترة المماثلة من العام الماضي 2018، مسجلا 202.33 مليار ريال، غير أنه انخفض بنحو 2.6 بالمائة بالمقارنة مع تقديرات (الربع الرابع لعام 2018) البالغة حينها 207.75 مليار ريال. وحقق قطاع التعدين واستغلال المحاجر 60.64 مليار ريال (بالأسعار الجارية) بارتفاع نسبته 3.6 عن الفترة المقابلة من عام 2018.. في حين سجل انخفاضا بنحو 10.2 بالمائة مقارنة بالربع الرابع من نفس العام. كما بلغت تقديرات مساهمة هذا القطاع بالأسعار الثابتة 96.37 مليار ريال بارتفاع 0.1 بالمائة عن الربع الأول من العام الماضي، غير أنه انخفض بنحو 0.8 بالمائة بالمقارنة مع تقديرات الربع الأخير من العام نفسه. وسجلت الأنشطة غير التعدينية، بالأسعار الجارية 108.15 مليار ريال بزيادة 0.3 بالمائة قياسا بالربع الأول للعام الماضي، لكنه تراجع بنسبة 4.5 بالمائة بالمقارنة مع الربع الأخير من العام المذكور. وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع ما مجموعه 105.96 مليار ريال، خلال الربع الأول من 2019، بنمو بلغت نسبته 1.6 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع المقابل من العام الماضي، وبنسبة انخفاض 4.2 بالمائة عن الربع الأخير من العام 2018. ونبه جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن هذه التقديرات أعدت بناء على البيانات المتاحة من خلال المسح الربع سنوي للمؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة وجهات مختلفة.