كشف تقرير لجهاز التخطيط والإحصاء عن ارتفاع إجمالي عدد الزوار الذين استقبلتهم دولة قطر خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري (من يناير حتى أكتوبر الماضي) إلى 1.66 مليون زائر من الخارج، وذلك بنمو سنوي اقترب من 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ووفق تقرير الجهاز فقد سجل الزوار من الدول الآسيوية العدد الأكبر بـ 656.407 آلاف وبنسبة 39.4%، ومن الدول الأوروبية 513.955 ألفاً وبنسبة 30.9%، ومن دول مجلس التعاون الخليجي 183.978 ألفاً وبنسبة 11%، و154.746 ألفاً وبنسبة 9.3% من الأمريكتين، و119.647 ألفاً من الدول العربية بنسبة 7.2%، و36.588 ألفاً من الدول الأوروبية بنسبة 2.2%.

التخطيط والإحصاء نظم احتفالية تضمنت عروضا شعبية.. أقام جهاز التخطيط والإحصاء بمقره صباح أمس تحت شعار المعالي كايده احتفاله السنوي بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر بحضور سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ومشاركة المسؤولين وجميع العاملين في الجهاز وسط أجواء وطنية تشاركية للتعبير عن ولائهم وانتمائهم لهذا الوطن، وفخرا ودعما لإنجازاته، وترسيخا للقيم التي أرساها مؤسس قطر الشيخ جاسم بن محمد – طيب الله ثراه-. وشهدت الفعاليات التي نظمها الجهاز برنامجا تفاعليا بهذه المناسبة بدءا من تزيين أروقة وإدارات الجهاز بالأعلام والرموز الوطنية، وتنظيم حفل رئيسي ضم عددا من العروض التراثية الشعبية والموسيقية بالإضافة إلى مسابقات ومنافسات بين الموظفين. وتم افتتاح الحفل بآيات من القرآن الكريم والنشيد الوطني القطري، تبع ذلك كلمة سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط قال فيها أقف أمامكم في هذه المناسبة المجيدة والعزيزة على قلوبنا لأتقدم باسمي وباسمكم جميعا بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى الشعب القطري الكريم، وكل من يعيش على أرض قطر بهذه المناسبة المجيدة، سائلا المولى عز وجل أن يديم على هذا الوطن المعطاء نعمة الأمن والأمان. وقال إن احتفالنا بذكرى اليوم الوطني لدولة قطر هو فرصة ثمينة لتجديد الولاء والعهد على مضاعفة الجهود لدعم مسيرة التنمية المستدامة والنهضة الشاملة التي تشهدها البلاد، والوفاء بمواصلة الدرب الذي خطه المؤسس -طيب الله ثراه- بتأسيسه دولة قطر التي أصبحت في عهده كيانا معترفا به، ويواصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله- مسيرة التقدم برؤية ثاقبة ومتجددة تعزز ما تحقق من إنجازات عبر رؤية وطنية ترتكز على ماض أصيل، وحاضر مزدهر، ومستقبل واعد بدعم من أبناء الوطن الذين يمثلون الثروة الحقيقية لدولة قطر، حتى أصبحت دولة قطر مثالا يحتذى في حسن الإدارة ولها مكانتها وثقلها على الخريطة العالمية. وقال لا يفوتني بهذه المناسبة الغالية أن أتوجه إليكم بخالص الامتنان والشكر على إخلاصكم وجهودكم المبذولة في هذه المؤسسة والهادفة إلى النهوض بدولة قطر من خلال رؤية وطنية فريدة، واستراتيجيات تنمية وطنية لتحقيق التنمية المستدامة مبنية على قاعدة بينات ومعلومات شاملة ودقيقة وموثوقة وانطلقت بعدها سلسلة من العروض الشعبية المستوحاة من التراث والتاريخ القطري متضمنة فقرة العرضة القطرية وعروضا تراثية وكان للمسابقات نصيب في برنامج الحفل، وأبرزها مسابقة أجمل ركن التي شارك فيها العاملون بجهاز التخطيط والإحصاء من خلال تزيين أركان متنوعة في مبنى الجهاز بموضوعات مرتبطة بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر، ومسابقة للمهن والأزياء الشعبية، بالإضافة إلى مسابقة تحت عنوان رابح بالصدفة وانتهاء بمسابقة أسئلة وأجوبة للموظفين، وتم الإعلان عن أسماء الفائزين في اختتام الحفل. الجدير بالذكر أن جهاز التخطيط والإحصاء يقيم هذا الاحتفال بشكل سنوي. وقد تميز هذا العام بالتنوع في فعالياته وأنشطته التي أبرزت المعاني والقيم التي يحملها شعار اليوم الوطني لهذا العام المعالي كايده وسط أجواء مفعمة بالروح الوطنية، حاملا مشاعر الاعتزاز بهذه المناسبة التي تجمع كل أبناء الوطن ومقيميه حول الفخر بأمجاد وإنجازات الأجداد والتطلعات نحو مستقبل مشرق لمتابعة مسيرة التقدم والتنمية الشاملة في دولة قطر.

التخطيط والإحصاء نظم احتفالية تضمنت عروضا شعبية.. أقام جهاز التخطيط والإحصاء بمقره صباح أمس تحت شعار المعالي كايده احتفاله السنوي بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر بحضور سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ومشاركة المسؤولين وجميع العاملين في الجهاز وسط أجواء وطنية تشاركية للتعبير عن ولائهم وانتمائهم لهذا الوطن، وفخرا ودعما لإنجازاته، وترسيخا للقيم التي أرساها مؤسس قطر الشيخ جاسم بن محمد – طيب الله ثراه-. وشهدت الفعاليات التي نظمها الجهاز برنامجا تفاعليا بهذه المناسبة بدءا من تزيين أروقة وإدارات الجهاز بالأعلام والرموز الوطنية، وتنظيم حفل رئيسي ضم عددا من العروض التراثية الشعبية والموسيقية بالإضافة إلى مسابقات ومنافسات بين الموظفين. وتم افتتاح الحفل بآيات من القرآن الكريم والنشيد الوطني القطري، تبع ذلك كلمة سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط قال فيها أقف أمامكم في هذه المناسبة المجيدة والعزيزة على قلوبنا لأتقدم باسمي وباسمكم جميعا بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى الشعب القطري الكريم، وكل من يعيش على أرض قطر بهذه المناسبة المجيدة، سائلا المولى عز وجل أن يديم على هذا الوطن المعطاء نعمة الأمن والأمان. وقال إن احتفالنا بذكرى اليوم الوطني لدولة قطر هو فرصة ثمينة لتجديد الولاء والعهد على مضاعفة الجهود لدعم مسيرة التنمية المستدامة والنهضة الشاملة التي تشهدها البلاد، والوفاء بمواصلة الدرب الذي خطه المؤسس -طيب الله ثراه- بتأسيسه دولة قطر التي أصبحت في عهده كيانا معترفا به، ويواصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله- مسيرة التقدم برؤية ثاقبة ومتجددة تعزز ما تحقق من إنجازات عبر رؤية وطنية ترتكز على ماض أصيل، وحاضر مزدهر، ومستقبل واعد بدعم من أبناء الوطن الذين يمثلون الثروة الحقيقية لدولة قطر، حتى أصبحت دولة قطر مثالا يحتذى في حسن الإدارة ولها مكانتها وثقلها على الخريطة العالمية. وقال لا يفوتني بهذه المناسبة الغالية أن أتوجه إليكم بخالص الامتنان والشكر على إخلاصكم وجهودكم المبذولة في هذه المؤسسة والهادفة إلى النهوض بدولة قطر من خلال رؤية وطنية فريدة، واستراتيجيات تنمية وطنية لتحقيق التنمية المستدامة مبنية على قاعدة بينات ومعلومات شاملة ودقيقة وموثوقة وانطلقت بعدها سلسلة من العروض الشعبية المستوحاة من التراث والتاريخ القطري متضمنة فقرة العرضة القطرية وعروضا تراثية وكان للمسابقات نصيب في برنامج الحفل، وأبرزها مسابقة أجمل ركن التي شارك فيها العاملون بجهاز التخطيط والإحصاء من خلال تزيين أركان متنوعة في مبنى الجهاز بموضوعات مرتبطة بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر، ومسابقة للمهن والأزياء الشعبية، بالإضافة إلى مسابقة تحت عنوان رابح بالصدفة وانتهاء بمسابقة أسئلة وأجوبة للموظفين، وتم الإعلان عن أسماء الفائزين في اختتام الحفل. الجدير بالذكر أن جهاز التخطيط والإحصاء يقيم هذا الاحتفال بشكل سنوي. وقد تميز هذا العام بالتنوع في فعالياته وأنشطته التي أبرزت المعاني والقيم التي يحملها شعار اليوم الوطني لهذا العام المعالي كايده وسط أجواء مفعمة بالروح الوطنية، حاملا مشاعر الاعتزاز بهذه المناسبة التي تجمع كل أبناء الوطن ومقيميه حول الفخر بأمجاد وإنجازات الأجداد والتطلعات نحو مستقبل مشرق لمتابعة مسيرة التقدم والتنمية الشاملة في دولة قطر.

بنسبة 0.22 % على أساس شهري.. أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر 2019، الذي بلغ 107.76 نقطة محسوبا على سنة الأساس 2013، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.22% مقارنة مع الشهر السابق أكتوبر2019، وانخفاضا بنسبة 0.69 % مقارنة مع الشهر المناظر نوفمبر 2018، وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر نوفمبر2019 مع الشهر السابق أكتوبر2019 التغير الشهري، يتضح أن هناك ارتفاعا في ست مجموعات، وانخفاضا في مجموعة واحدة، وثبات الرقم في خمس مجموعات. حدث الارتفاع في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.82%، تليها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.75%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.67%، ومجموعة النقل بنسبة 0.40%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.20%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.08%. ومن ناحية أخرى انخفض الرقم القياسي في مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.36%، ولم يحدث أي تغيير في المجموعات التالية: التبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم، والمطاعم والفنادق. وبمقارنة شهر نوفمبر 2019 مع الشهر المناظر له في عام 2018 التغير السنوي، تبين حدوث انخفاض في الرقم القياسي العام مقداره 0.69%، وهو ناتج عن الانخفاض في ست مجموعات هي: مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.18%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.80%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.28%، ومجموعة النقل بنسبة 1.64%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.11%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.07%. أما بالنسبة للارتفاعات السنوية فقد حدثت في ست مجموعات هي: مجموعة التبغ بنسبة 127.19%، تليها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 4.00%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.27%، ومجموعة التعليم بنسبة 0.93%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.16%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.12%. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر 2019، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 108.83 مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.38% مقارنة مع الشهر السابق (أكتوبر2019)، وبنسبة انخفاض مقداره 0.25% مقارنةً مع شهر نوفمبر 2018.

انطلقت اليوم، أعمال المؤتمر الإقليمي المشترك تنمية قدرات الموارد البشرية لتحقيق الخطط التنموية الوطنية الذي ينظمه معهد الدوحة للدراسات العليا، والمعهد الدولي للعلوم الإدارية، والرابطة الدولية لمدارس ومعاهد الإدارة، بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين ويستمر يومين. وألقى سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء كلمة أكد فيها أنّ المؤتمر يشكل مناسبة سانحة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الحكومية من جهة والمعاهد والجامعات ومراكز الأبحاث والمنظمات الدولية من جهة أخرى، مشيراً إلى أن رؤية قطر الوطنية حددت الاتجاهات العامة للدولة ومستقبلها منذ العام 2008، وأبرزت القيم التي تعكس طموحات شعب دولة قطر وأهدافه وثقافته. ونوه رئيس جهاز التخطيط والإحصاء بأن رؤية قطر الوطنية تستشرف الآفاق التنموية من خلال التركيز على الركائز الأربع المترابطة التي شملتها، موضحا أن تلك الركائز تتمثل في التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية. وقال سعادته إنه عندما أكدت رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزة التنمية البشرية على الغاية المستهدفة المتمثلة في سكان متعلمون باعتبارها تشكل المنطلق في تنمية وتطوير قدرات الموارد البشرية على المدى الطويل، فإن الرؤية جعلت من التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة جزءا مهما منها من خلال تطوير مجتمع يتبنى ثقافة الإبداع والابتكار ويشكل رأس المال البشري فيه القوة المحركة الأساسية وصولا إلى التنمية المستدامة المنشودة. وخلص الدكتور صالح بن محمد النابت إلى أن نجاح انتقال البلاد إلى الاقتصاد المعرفي وفق رؤية قطر الوطنية 2030 سيعتمد إلى حد كبير على ما تحققه دولة قطر من نجاح في تنمية الثروة البشرية، وبالتالي سيبقى هذا الهدف أولوية وطنية من أجل تنمية قدرات الموارد البشرية الوطنية والارتقاء بها لتحقيق الخطط التنموية المتعاقبة. من جانبه أشار الدكتور فريد الصحن أستاذ ومدير برنامج الماجستير التنفيذي للإدارة العامة بمعهد الدوحة إلى أن فكرة المؤتمر جاءت استجابة لأهمية الموضوع على المستوى الدولي وعلى مستوى دولة قطر على وجه الخصوص، ولأن بناء وتعزيز قدرات الموارد البشرية يعتبر الدعامة الرئيسية لتنفيذ خطط التنمية الوطنية، والمساهمة في تحقيق الرؤى الوطنية للدول. مضيفا أن دولة قطر، ركزت قياداتها على العنصر البشري باعتباره قاطرة التنمية المستدامة وركيزة أساسية في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، وعنصراً أساسياً لتنفيذ ونجاح استراتيجية التنمية الوطنية 2018- 2022. وأعرب الدكتور الصحن عن أمله في أن تقدم جلسات المؤتمر العديد من الأفكار التي يمكن أن تسهم في تعزيز قدرات قادة المستقبل ومساعدتهم في أداء عملهم وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، وأن يكون المؤتمر بداية للتعاون بين المجتمع الأكاديمي والمؤسسات القطرية للمساهمة في تحقيق هذا الهدف، خاصة وأن المؤتمر يستهدف أيضا الباحثين المشاركين لتكوين فرق بحثية وتصميم مشروعات تعمل على إجراء مزيد من الدراسات المرتبطة بموضوع المؤتمر وكذلك بمجال تحسين إداء المنظمات العامة. من جهتها أعربت الدكتورة هند المفتاح نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية في معهد الدوحة للدراسات العليا عن أملها في أن تساهم جلسات المؤتمر في عكس الموضوعات الحيوية والرؤى المختلفة لإعداد القادة الحكوميين وتعزيز قدرات الموارد البشرية، وتأمين قيام القيادات القطرية بدورها في رسم وتنفيذ خطط الدولة التنموية، وتوفير بيئة مواتية للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز المهارات القيادية، والتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والنقاش حول فرص نجاحه وتحدياته. وأضافت المفتاح أن احتضان المعهد لجلسات هذا المؤتمر تكريس لدوره الذي يقوم به، من ناحية كونه مؤسسة أكاديمية ملتزمة بشكل عميق في تعزيز إسهاماته وتحقيق الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وبما يتواءم مع رؤية قطر 2030، وهو ما يتفق تماما مع رسالته التي تركز على تكريس القيم الإيجابية الداعمة للتنمية والتطوير. وأشارت إلى أن شراكة المعهد مع المعهد الدولي للعلوم الإدارية والرابطة الدولية للمدارس ومعاهد الإدارة تصب في خدمة وتعزيز جهوزية الكوادر البشرية، وبيئة الشراكات بالقطاعين العام والخاص، وموضوع القيادة في التنمية البشرية. وألقى السيد عبدالعزيز سعد المجلي مدير عام معهد الإدارة العامة كلمة نيابة عن سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، سلّط فيها الضوء على أهمية الموارد البشرية في التنمية الوطنية باعتبارها الوسيلة الأساسية لتحقيق الأهداف التنموية، في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وأن إعدادها وتأهيلها بات لازما من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية.. مضيفا أنّ دولة قطر تدرك منذ انطلاقة رؤية قطر الوطنية 2030، أن تنمية الموارد البشرية إحدى المرتكزات الرئيسية الأربعة لهذه الرؤية، حيث تضمنت الرؤية وما تلاها في استراتيجيات التنمية الوطنية الأولى والثانية، برنامجا متكاملا لتنمية الموارد البشرية، وتطوير القطاع العام. وتابع المجلي بقوله إنّ الوزارة قامت ممثلة بمعهد الإدارة العامة، وبالتعاون مع مركز الامتياز للتدريب والاستشارات بمعهد الدوحة للدراسات العليا، بتنفيذ برنامج خاص لشاغلي الوظائف القيادية والإشرافية بالجهات الحكومية، ويتضمن هذا البرنامج عشر ورش تدريبية بمجالات مختلفة، ومن أهم أهداف هذا البرنامج، تبادل الخبرات بين القيادات وإيجاد الحلول لبعض القضايا والمشكلات الإدارية، والتعرف على مختلف بيئات العمل الإدارية. وأكدّ أن ارتباط قدرات الموارد البشرية لتحقيق التنمية الوطنية، هو ارتباط أساسي ووثيق، وهو الارتباط الذي ظهر بعنوان المؤتمر وقد أولت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية هذه العلاقة أهمية خاصة في الاستراتيجية التنموية، فلا تنمية وطنية دون موارد بشرية كفؤة. بدوره قال السيد سعد محمد المحمود نائب مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية إن الهيئة تضع ضمن أولوياتها صناعة وبناء وتعزيز الوعي بالعمل الإنساني والخيري ونشر هذا المفهوم كثقافة مجتمعية، بالإضافة إلى تمكين المنظمات الخيرية والإنسانية للنهوض برسالتها بما يخدم التوجهات التنموية المحلية والدولية. وتابع بأن القطاع الخيري والإنساني في دولة قطر يشهد تحوّلاً بناء من حيث الشراكات المحلية والدولية، وتمتين البنية التشريعية والقانونية وصياغة الأطر الاستراتيجية وتحديث الإجراءات ونظم العمل وتطوير أساليب وأدوات الرقابة والتقييم بما يتلاءم ويتكامل مع استراتيجية دولة قطر 2030 والخطط التنموية وأهداف التنمية المستدامة. وأشار المحمود إلى أن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تعمل حاليا لتطوير منظومة تنمية قدرات الموارد البشرية في القطاع الخيري والإنساني ودعم برامج التوعية والتمكين المؤسسي وتبني أفضل الممارسات والمعايير المهنية العالمية، مشددا على أهمية عقد وتفعيل مزيد من الشراكات المحلية والدولية لتحسين وتطوير النتائج وتعزيز الفرص التنموية وصولا إلى نموذج عمل خيري وإنساني تنموي مزدهر يخدم الإنسان والتنمية. وشهد اليوم الأول من المؤتمر في جلسته الافتتاحية ثلاث محاضرات مهمة، بعنوان مقومات التنمية: رؤية 2030، تلتها واحدة عن تعزيز الحوكمة وتطوير كفاءات العاملين في مجال الخدمة العامة والثالثة حوكمة الانتقال الديمقراطي. وتوزعت أعمال المؤتمر على عدد من الجلسات المتوازية للبحث في عدد من المحاور والموضوعات الحيوية التي تسهم في إعداد القادة الحكوميين مثل تعزيز قدرات الموارد البشرية، وتأمين قيام القيادات القطرية بدورها في رسم وتنفيذ خطط الدولة التنموية، وتوفير بيئة مواتية للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز المهارات القيادية، والتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة مع رصد فرص النجاح والتحديات، إضافة إلى محاور أخرى يتم خلالها مناقشة مئة ورقة بحثية موزعة على ثماني عشرة جلسة. تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يبحث بشكل عام، التحديات والمعوقات التي ترافق عمليتيْ تخطيط الرؤى الوطنية وتنفيذها، فضلا عن الأهمية التي توليها الحكومات لتدريب موظفي القطاع العام وضرورة صقل قدراتهم، وتطويرهم من أجل تنفيذ هذه الخطط الاستراتيجية.

أظهرت بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء أن عدد رخص المباني الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة بلغت 673 رخصة خلال شهر نوفمبر الماضي بانخفاض 29 بالمئة عن شهر أكتوبر السابق له. وتشير البيانات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن بلدية الريان جاءت في المقدمة بواقع 199 رخصة أي ما نسبته 30 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، تلتها بلدية الوكرة بنسبة 23 بالمئة لتسجل 158 رخصة، ثم الظعاين التي أصدرت 120 رخصة بنسبة 18 بالمئة، لتسجل الدوحة 116 رخصة بنسبة 17 بالمئة.. في حين توزعت بقية الرخص على بلديات أم صلال بواقع 38 رخصة، والشيحانية 17 رخصة، والخور 13 رخصة، والشمال 12 رخصة. كما تظهر البيانات أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 56 بالمئة أي 376 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 42 بالمئة 284 رخصة، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 2 بالمئة 13 رخصة. وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة بعد أن سجلت 199 رخصة وبمعدل 74 بالمئة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 19 بالمئة 52 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6 بالمئة 16 رخصة.. في حين جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 51 بالمئة 55 رخصة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 38 بالمئة 41 رخصة، ثم المباني الحكومية بنسبة 5 بالمئة 5 رخص. وتفيد البيانات أن شهادات إتمام المباني سجلت هي الأخرى انخفاضا شهريا عاما بنسبة 20 بالمئة خلال نوفمبر الماضي، لتصل إلى 287 شهادة توزعت بواقع 83 شهادة صادرة عن بلدية الريان، و59 شهادة عن بلدية الوكرة، و54 عن بلدية الدوحة، و48 شهادة عن الظعاين، و18 شهادة عن بلدية أم صلال، و10 عن الشيحانية، و9 عن الخور، و6 عن بلدية الشمال. ويجري التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة لإصدار شهري لبيانات رخص البناء التي تعطي مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد بما يحتله من مكانة هامة في اقتصاد الدولة.

د. النابت: قطر نموذج رائد في التحديث والتحول الإحصائي البيانات الإحصائية تتميز بالشفافية وتقوم على معايير علمية دقيقة إنجاز 50 % من العمل الميداني الخاص بتعداد المباني أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء أن دولة قطر تحتل مرتبة متقدمة في مجال تطوير النظم الإحصائية، مما حدا باللجنة الإحصائية للأمم المتحدة لاختيارها نموذجا رائدا في مجال التحديث والتحول الإحصائي. وقال سعادته في كلمته التي ألقاها خلال الاحتفال باليوم القطري للإحصاء الذي نظم امس إن البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز تتميز بالشفافية المطلقة وتقوم على أسس ومعايير علمية دقيقة وتحظى بالمصداقية على المستويات الوطنية وعلى مستوى الوكالات والمنظمات الدولية المعنية. واشار إلى الجهود التي بذلها الجهاز بالتعاون مع الجهات الشريكة لبناء نظام إحصائي وطني متطور يساهم في دعم الخطط والبرامج والاستراتيجيات بالبيانات الإحصائية الدقيقة، وقياس مستوى النمو على مختلف الأصعدة، ورصد وتتبع مستوى تقدم الدولة في مختلف المؤشرات الدولية. ولفت سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن الاحتفال باليوم القطري للإحصاء الذي يوافق 6 ديسمبر، يأتي هذا العام متزامنا مع تنفيذ المرحلة الأولى للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت (تعداد قطر 2020)، التي قطعت شوطا مهما..مثمنا كافة الجهود التي تصب في نجاح هذا المشروع الوطني المهم. وتضمن الحفل عروضا حول الجهود الإحصائية لجهاز التخطيط والإحصاء، حيث ركزت العروض على تعداد قطر 2020، والتقدم الذي أحرزته دولة قطر في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030، وبوابة التجارة الخارجية على الموقع الإلكتروني للجهاز. وكشف العرض الخاص بالتعداد عن إنجاز ما يزيد على 50 بالمائة من العمل الميداني الخاص بتعداد المباني، إذ أشار إلى حصر 108 الاف و132 مبنى حتى الآن، في حين يتم إنجاز ما تبقى من المباني. وتطرق العرض إلى أهم الاستخدامات الإدارية لبيانات التعداد، ومنها معرفة مدى التغير الذي حدث في الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية المختلفة للسكان، وتعيين حدود الدوائر الانتخابية وتوزيع نسبة تمثيل السكان في تلك الدوائر، ودراسة التركيبة السكانية للمجتمع وتحديد احتياجاتهم من السلع والخدمات التي تناسبهم، وقياس مدى التطور في مستوى المعيشة للسكان، وتوفير إطار شامل وحديث للأسر، لتنفيذ المسوح والأبحاث الأسرية بالعينة مستقبلاً. وتطرق العرض الخاص بمؤشرات التنمية المستدامة، إلى التقدم الذي أحرزته دولة قطر على هذا الصعيد، الذي يغطي أغلب المؤشرات التي تضمنتها الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030 البالغ عددها 17 هدفا منها القضاء على الفقر والجوع، وتوفير التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والمياه النظيفة والنظافة الصحية، والطاقة النظيفة، والعمل اللائق، والمدن والمجتمعات المستدامة، والسلام والعدل والمؤسسات القوية، وغيرها. وركز العرض الخاص ببوابة التجارة الخارجية على التعريف بهذه البوابة الإلكترونية التفاعلية التي تعنى برصد تبادل السلع بين دولة قطر وغيرها من الدول والأقاليم، وأهمية هذه البوابة، ودورها في تزويد الباحثين والمهتمين بالبيانات الدقيقة في هذا المجال.

خلال أكتوبر الماضي.. سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج للقطاع الصناعي 59.5 نقطة في شهر أكتوبر الماضي منخفضا بنسبة 3.1 بالمائة، قياسا بالشهر السابق له، في حين انخفض بنحو 22.4 بالمائة عن الشهر المماثل من عام 2018. ويتكون مؤشر أسعار المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسة، تتمثل في التعدين الذي يشكل 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة من قيمة المؤشر، وقطاع الكهرباء والماء الذي يمثل 0.5 بالمائة من تلك القيمة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن قطاع التعدين شهد انخفاضا شهريا بنسبة 3.8 بالمائة نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، كما تراجع مؤشر هذا القطاع بنحو 24.1 بالمائة، على أساس سنوي قياسا بشهر أكتوبر 2018. وفي قطاع الصناعة التحويلية تشير البيانات إلى انخفاض مقداره 2.1 بالمائة بين شهري أكتوبر وسبتمبر 2019، في محصلة للانخفاض في أربع مجموعات، والارتفاع في ست، مع ثبات مجموعة واحدة. وجاء الانخفاض في مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 3.1 بالمائة، وفي مجموعة منتجات تكرير البترول 2.6 بالمائة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك 1.1 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية 0.9 بالمائة.. فيما سجلت مجموعة الورق ومنتجاته ارتفاعا بنسبة 1.0 بالمائة، ومجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى 0.8 بالمائة، ومجموعات العصائر، ومنتجات الألبان، والمرطبات والمشروبات 0.7 بالمائة لكل منها، ومنتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى 0.1 بالمائة، ولم يحدث أي تغير على مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف. وعلى صعيد التغير السنوي، فقد سجل هذا القطاع انخفاضا مقداره 19.3 بالمائة، وذلك بسبب انخفاض أسعار منتجات تكرير البترول بنسبة 22.6 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 15.8 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 13.0 بالمائة، ومجموعة الأسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.3 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 0.2 بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسب 0.1 بالمائة. وفي القطاع ذاته، سجلت خمس مجموعات ارتفاعات سنوية متفاوتة كانت في مجموعة العصائر بنسبة 3.1 بالمائة، وفي مجموعة المرطبات والمشروبات، والورق ومنتجاته بنسبة 2.6 بالمائة لكل منهما، ومجموعة منتجات الألبان 1.8 بالمائة، ومنتجات من المطاط و البلاستيك بنسبة 0.7 بالمائة. وشهد قطاع الكهرباء والماء ارتفاعا طفيفا قدره 0.1 بالمائة مقارنة بالشهر السابق سبتمبر 2019، مدفوعا بالزيادة في مجموعة أسعار الماء بنسبة 1.2 بالمائة، في حين سجلت مجموعة الكهرباء انخفاضا بنسبة 0.9 بالمائة. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق أكتوبر 2018، تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 6.4 بالمائة، نتيجة الانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 7.1 بالمائة، وفي مجموعة الماء بنسبة 5.8 بالمائة.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء لشهر أكتوبر الماضي ارتفاع إجمالي السكان بالدولة بمعدل 0.2 بالمائة عن شهر سبتمبر السابق له، وبزيادة سنوية قدرها 0.3 بالمائة عن شهر أكتوبر 2018. وأوضحت البيانات الديموغرافية التي تضمنتها نشرة (قطر..إحصاءات شهرية) الصادرة عن الجهاز أن إجمالي السكان في الدولة ارتفع إلى 2,75 مليون نسمة في أكتوبر الماضي، من 2.74 مليون نسمة المسجلة في الشهر المماثل من العام 2018. وتعد نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) سلسلة من النشرات الإحصائية التي تصدر بشكل شهري، وتتضمن أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر أكتوبر 2019 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، تشير النشرة إلى أن استهلاك الكهرباء في الشهر المذكور بلغ حوالي 4761.9 جيجا واط في الساعة، مسجلا انخفاضا شهريا بنسبة 5.8 بالمائة و ارتفاعا سنويا قدره 35.6 بالمائة. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 40 ألفا و814.8 متر مكعب خلال الشهر نفسه، بانخفاض شهري بنسبة 29.7 بالمائة، و ارتفاعا بلغ 9.1 بالمائة على أساس سنوي. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بالحالة المرورية، فقد بلغ إجمالي عدد الحوادث 599 خلال شهر أكتوبر الماضي، بزيادة شهرية بلغت 10.9 بالمائة، وسجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى في تلك الحوادث وبنسبة 85 بالمائة تليها الإصابات البليغة بنسبة 12 بالمائة، في حين بلغ عدد الوفيات 16 حالة وفاة بما يعادل 3 بالمائة فقط من إجمالي الحوادث. أما بشأن القطاع المصرفي، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 559.0 مليار ريال خلال شهر أكتوبر الماضي مسجلة بذلك انخفاضا سنويا بلغت نسبته 2.1 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر 2018، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 825,3 مليار ريال بارتفاع سنوي بلغت نسبته 2.4 بالمائة. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أكتوبر بلغ 6557 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعا شهريا بنسبة 10.7 بالمائة، في حين سجلت ارتفاعا سنويا قدره 3.4 بالمائة.

أكد جهاز التخطيط والإحصاء أن عملية التعداد في مرحلته الأولى والتي انطلقت في منتصف نوفمبر الجاري تمضي على قدم وساق دون عوائق تذكر.. مشيدا بتجاوب المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال مع الباحثين الميدانيين. وتهدف المرحلة الأولى من تعداد قطر 2020 بشكل أساسي إلى استكمال واستيفاء بيانات تتعلق بأعداد المباني والوحدات السكنية والمنشآت والأسر، وكذلك عدد الأفراد في كل أسرة، بالإضافة إلى تسجيل الطريقة التي يفضلها رب الأسرة لإعطاء بيانات أسرته التفصيلية في المرحلة الثانية من التعداد، حيث يمكنه الاختيار بين زيارة الباحث له لاستيفاء هذه البيانات في مارس المقبل، أو استخدام الانترنت لتعبئة استمارة الكترونية مجهزة لاستخدامها من قبل رب الأسرة بشكل مباشر وسهل. وقال السيد سعود الشمري مساعد مدير إدارة التعداد والمسوح والأساليب الإحصائية، مساعد مدير التعداد للشؤون الفنية في مؤتمر صحفي إن هذه المرحلة تمضي بصورة طبيعية وانسيابية عالية وسط تجاوب من المواطنين والمقيمين وهو ما يعكس مدى الوعي المجتمعي بأهمية التعدادات ودورها في المجالات التخطيطية والتنموية. وأوضح أن هدف المرحلة الأولى هو استكمال واستيفاء البيانات الموجودة أصلا في الجهاز الكفي لدى الباحث، والتي تم استقاؤها من السجلات الإدارية لدى بعض الجهات مثل وزارة البلدية والبيئة، وغيرها من الجهات المنتجة للبيانات.. مؤكدا أن السجلات الإدارية تتميز بالشمولية والجودة العالية، ومن خلال التعداد يتم تأكيدها وتصنيفها وتبويبها وتحليلها وفقا للمعايير الدولية. وتابع قائلا تتميز المرحلة الأولى بالبساطة، واللقاء الذي يجريه الباحث مع رب الأسرة لا يستغرق سوى دقيقتين أو ثلاث على الأكثر، ويتضمن أسئلة عامة مثل اسم رب الأسرة، ورقمه الشخصي وعدد أفراد الأسرة (عدد الذكور وعدد الإناث)، ومعلومات عن الوحدة السكنية، وسؤال عن رغبة رب الأسرة في استيفاء بياناته في المرحلة المقبلة بشكل إلكتروني أم عن طريق زيارة الباحث. وأشار السيد الشمري إلى أن زيارات الباحثين تتم خلال الفترة المسائية (بين الساعة الثالثة والنصف والسابعة والنصف).. مؤكدا أن البيانات يتم استقاؤها من رب الأسرة، ووفق معايير وضوابط متفق عليها عالميا. وأفاد بأن هناك 14 جهة متعاونة حكومية مع جهاز التخطيط والإحصاء في عملية التعداد وتساهم بشكل فاعل في إنجاح هذا المشروع الوطني المهم الذي يحظى باهتمام كبير ومتابعة من أعلى المستويات. وحول دور التكنولوجيا في تنفيذ التعداد، أكد السيد سعود الشمري أنه تم تطبيق تقنيات ونظم الكترونية متقدمة من أول مرحلة في التعداد وحتى آخر مرحلة، مع ما يميز هذه النظم من سرعة وجودة وضمان السرية التامة لكافة البيانات.. مضيفا هناك دول متقدمة ما تزال تستخدم الوسائل التقليدية في التعداد، وقليلة هي الدول التي تعتمد مثل هذه النظم الحديثة. وأوضح أن استيفاء البيانات خلال العمل الميداني يتم عبر جهاز كفي لدى الباحث، وعند استكمال الحقول أو التأكد من المعلومات الموجودة أصلا يتم إرسالها مباشرة إلى قاعدة البيانات في جهاز التخطيط والإحصاء في اللحظة ذاتها، ويصعب على أي شخص الاطلاع عليها بعد ذلك حتى الباحث الميداني نفسه.. مشيرا إلى أن الباحثين الميدانيين تلقوا تدريبا مكثفا عمليا ونظريا حول كيفية التعامل مع هذه الأجهزة والنظم الإلكترونية الخاصة بالتعداد. وعن أهمية بعض البيانات، مثل المساكن والوحدات السكنية والمنشآت، أوضح أن هذه البيانات ضرورية ومهمة لصناع السياسات ومتخذي القرار في عملية التخطيط والتنفيذ لبعض المشاريع مثل المستشفيات والمدارس والجامعات والشوارع ومشاريع البنية التحتية الأساسية والحدائق العامة، وتخطيط الأراضي، واستغلالها، وبناء المساجد، والمراكز الخدمية المختلفة، فضلا عن التخطيط لسوق العمل، والقوى العاملة، وغيرها من الأمور التي تتطلب بيانات دقيقة وواضحة وشاملة. كما أشار إلى أن مثل هذه البيانات الدقيقة المتعلقة بالمساكن والمنشآت تعكس مدى الرفاه الاجتماعي وتطور مستوى المعيشة لدى المواطنين والمقيمين وتمتعهم بمختلف الخدمات، وهو ما يساهم في تعزيز مكانة الدولة على المستوى العالمي ويرفع من ترتيبها في بعض المؤشرات مثل مؤشرات التنمية البشرية، والتنافسية، والسلام والأمن، ويجعل منها نموذجا يحتذى عالميا. وذكر الشمري أن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت يجري في مختلف دول العالم كل عشر سنوات أو أقل أو أكثر وفقا لسياسات الدول وإمكانياتها، نظرا لأهميته ودوره على صعيد التخطيط والتنمية.. مشيرا إلى أن كثيرا من دول العالم ومنها دول خليجية وعربية ستقوم بتنفيذ التعداد خلال العام 2020 بالتزامن مع تعداد قطر، وذلك في استجابة لتوصيات الأمم المتحدة بهذا الشأن. وأهاب السيد سعود الشمري بجميع المواطنين والمقيمين المزيد من التعاون خلال الأيام المتبقية من هذه المرحلة، وكذلك في المرحلة التالية من التعداد التي تنطلق خلال مارس المقبل.

سجل الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال الربع الثالث من العام الجاري فائضاً مقداره 38.2 مليار ريال منخفضا من 49.9 مليار ريال المسجل في الفترة المماثلة من العام الماضي . وأوضح بيان صدر اليوم عن جهاز التخطيط والإحصاء أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغت ما قيمته 63.9 مليار ريال، بانخفاض 15.9 مليار ريال، أي ما نسبته 20.0 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 79.8 مليار ريال. وأرجع البيان هذا التراجع في إجمالي الصادرات إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 14.7 مليار ريال، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 1.1 مليار ريال، والآلات ومعدات النقل (أغلبها إعادة تصدير) بقيمة 0.3 مليار ريال.. فيما تفيد البيانات أن الصادرات شهدت ارتفاعاً في السلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 0.1 مليار ريال، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 0.1 مليار ريال. وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2019 ما قيمته 25.7 مليار ريال بانخفاض قدره 4.3 مليار ريال أي ما نسبته 14.2 بالمائة مقارنة بالربع الثالث من عام 2018 الذي بلغ 30.0 مليارا. وأشار جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن هذا الانخفاض يعود أساسا إلى تراجع الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.8 مليار ريال، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 1.0 مليار ريال، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 0.9 مليار ريال، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.1 مليار ريال، والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.1 مليار ريال، والوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 0.1 مليار ريال، والمشروبات والتبغ بقيمة 0.1 مليار ريال.. في حين سجلت الارتفاعات الرئيسية في المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود وبقيمة 0.1 مليار ريال. ووفقا للبيانات، فقد استأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثالث من العام الجاري، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال الفترة ذاتها، وذلك بنسبة 79.6 بالمائة للصادرات و 33.5 بالمائة للواردات، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 10.2 بالمائة و 31.1 بالمائة على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 4.4 بالمائة و 3.8 بالمائة لكل من الصادرات والواردات على الترتيب.

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالدولة في سبتمبر الماضي 108.4 نقطة، مرتفعا بنسبة 1.1 بالمائة على أساس سنوي (مقارنة بشهر سبتمبر 2018)، في حين انخفض بالنسبة ذاتها على أساس شهري (قياسا بشهر أغسطس 2019). ويعكس هذا المؤشر الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة وهي التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء، وإنتاج وتحلية الماء، التي تبلغ أهميتها النسبية 83.6 بالمائة، و 15.2بالمائة، و0.7 بالمائة، و 0.5 بالمائة على التوالي. وتشير بيانات قطاع التعدين، إلى تسجيل القطاع ارتفاعاً سنويا في الإنتاج قدره 1.1 بالمائة.. في حين سجل انخفاضا بنسبة 0.6 بالمائة، على أساس شهري، جراء التراجع في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 0.6 بالمائة، فيما ارتفعت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بمقدار 2.0 بالمائة. وفي قطاع الصناعات التحويلية، تفيد البيانات بارتفاع سنوي قدره 1.7 بالمائة بسبب ارتفاع الإنتاج في ثلاث مجموعات تتمثل في صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 22.8 بالمائة، وفي صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.9 بالمائة، وفي مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 0.7 بالمائة.. في حين انخفض الإنتاج في صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.3 بالمائة، وفي صناعة المشروبات بنسبة 1.0بالمائة، وفي صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.9 بالمائة، وفي صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.8 بالمائة، وفي صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.5 بالمائة. وسجل هذا القطاع انخفاضا بنحو 2.6 بالمائة بين شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، في محصلة لانخفاض الإنتاج في ثلاث مجموعات هي صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.3 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.5 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.7 بالمائة. وسجلت أربع مجموعات داخل هذا القطاع، ارتفاعات شهرية في الإنتاج وهي صناعة المنتجات الغذائية 2.3 بالمائة، وصناعة المشروبات 2.2 بالمائة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى 2.1 ، وصناعة الفلزات القاعدية ( المعادن الأساسية) 1.9 بالمائة.. في حين لم تسجل مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة أي تغير يذكر. وتراجع الإنتاج في قطاع الكهرباء بين سبتمبر وأغسطس الماضيين، وذلك بنسبة 7.0 بالمائة، بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 8.6 بالمائة.. في حين تراجع الإنتاج في قطاع الماء بنسبة 2.7 بالمائة على أساس شهري، وبنحو 0.9 على أساس سنوي.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر2019، الذي بلغ 107.52 نقطة ( محسوب على سنة الأساس 2013)، مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.83% مقارنة مع الشهر السابق سبتمبر2019، وبنسبة 0.84% مقارنة مع الشهر المناظر لعام 2018. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر أكتوبر2019 مع الشهر السابق سبتمبر2019 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك انخفاضا في سبع مجموعات، وارتفاعا في ثلاث مجموعات، وثبات الرقم في مجموعتين. حدث الانخفاض في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.60%، تليها مجموعة النقل بنسبة 1.92%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.02%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.74%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.71%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.26%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.16%، ومن ناحية اخرى ارتفع الرقم القياسي في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.63%، تليها مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.25%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.11%. ولم يحدث أي تغير في مجموعتي التبغ، والتعليم، ونظراً لأهمية مجموعتي الغذاء والمشروبات، والسكن والماء والكهرباء والغاز وانواع الوقود الأخرى بالنسبة للمستهلك، فإن جدول رقم (1) يوضح المقارنة الشهرية والسنوية للرقم القياسي لشهر أكتوبر 2019، والرسميين البيانيين (1) و (2) يوضحان سلسلة الرقم القياسي الشهري خلال عامي 2018، و2019 لهاتين المجموعتين. وبمقارنة شهر أكتوبر 2019 مع الشهر المناظر له في عام 2018 ( التغير السنوي)، تبين حدوث انخفاض في الرقم القياسي العام مقداره 0.84% وهو ناتج عن الانخفاض في سبع مجموعات هي: مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.95%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.83%، ومجموعة النقل بنسبة 2.03%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.90%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.13%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.11%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.07%. اما بالنسبة للارتفاعات السنوية فقد حدثت في خمس مجموعات هي: مجموعة التبغ بنسبة 127.19%، تليها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 3.38%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.54%، ومجموعة التعليم بنسبة 0.93%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.04%، ويوضح الرسم البياني (3) نسب التغير الشهري والسنوي للرقم العام خلال الفترة من أكتوبر 2018 إلى أكتوبر 2019 وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهرأكتوبر 2019، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 108.42 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.98% مقارنة مع الشهر السابق (سبتمبر2019)، وبنسبة 0.55% مقارنةً مع شهر أكتوبر 2018، والجدول رقم (2) يوضح الرقم القياسي العام بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، بينما يوضح الرسم البياني رقم (4) نسبة التغير السنوي في الرقم القياسي العام والرقم القياسي بعد استبعاد نفس المجموعة المذكورة سابقاً.

** النابت: التعداد مشروع وطني يدعم متخذي القرار في تفعيل الخطط التنموية ** هدفنا تكوين سجل مركزي لبيانات السكان والمنشآت ذي جودة عالية ** تعداد 2020 يتميز بالاستناد إلى المعايير الدولية واستخدام التقنيات الحديثة أعلن جهاز التخطيط والإحصاء اليوم عن بدء عملية التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في مرحلته الأولى والتي تستمر ميدانيا لمدة شهر بمشاركة أكثر من 400 من الباحثين الميدانيين والمشرفين من أصحاب الخبرة المختارين وفق معايير دقيقة. وتهدف المرحلة الأولى من تعداد قطر 2020 بشكل أساسي إلى استكمال واستيفاء بيانات تتعلق بأعداد المباني والوحدات السكنية والمنشآت والأسر، وكذلك عدد الأفراد في كل أسرة، بالإضافة إلى تسجيل الطريقة التي يفضلها رب الأسرة لإعطاء بيانات أسرته التفصيلية في المرحلة الثانية من التعداد حيث يمكنه الاختيار بين زيارة الباحث له لاستيفاء هذه البيانات أو استخدام الانترنت لتعبئة استمارة الكترونية مجهزة لاستخدامها من قبل رب الأسرة بشكل مباشر وسهل وسري. وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء في مؤتمر صحفي إن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 يعد من أهم المشاريع الإحصائية للجهاز، وهو مشروع وطني، يسعى للحصول على بيانات شاملة ودقيقة عن الأفراد والأسر والمباني والمنشآت تدعم متخذي القرار وإليها تستند مختلف الخطط التنموية، ومن خلالها يتم تقييم مدى توفر الخدمات الأساسية للأسرة وتحديد المناطق التي في حاجة إلى هذه الخدمات ووضع الأولويات في الخطط للعناية بها. وأضاف قائلا إن تعداد 2020 يهدف بشكل رئيسي إلى تكوين سجل مركزي لبيانات السكان والمساكن والمنشآت ذي جودة عالية وتغطية أشمل ومتصل بنظام للتحديث المستمر لتلك البيانات بشكل آلي وربط السجلات الإدارية المتوفرة في الجهات الحكومية وشبه الحكومية وفق منهجية تعمل على ضبط جودة البيانات من مصادرها ووضع الآليات والإجراءات اللازمة لضمان مطابقتها للمعايير الدولية. وأشار إلى أن التحضيرات للتعداد 2020 بدأت قبل أكثر من عامين، لضمان الوصول إلى المراحل النهائية من التعداد 2020 بناء على أسس ومعايير عالمية، ولتكون عملية التأكد من بيانات الأسر والأفراد والمنشآت واستيفائها سهلة ويسيرة خلال النزول الميداني. وأوضح الدكتور النابت أن ما يميز تعداد 2020 هو الاستناد إلى الأدلة والمعايير الدولية، والاعتماد على السجلات الإدارية في الجهات الحكومية، واستخدام تقنيات حديثة للتأكد من البيانات واستيفائها، فضلا عن التنسيق التام والكامل مع مختلف الجهات الشريكة في الدولة خلال مراحل التعداد. وفي رده على سؤال بشأن الربط الإلكتروني بين الجهاز والجهات المصدرية للبيانات، أوضح أن عملية الربط تمضي بشكل تدريجي، وتتطور باستمرار كميا ونوعيا، بفضل تعاون مختلف الجهات المعنية. مضيفا أنه تم استغلال تعداد 2020 كمحفز للتسريع بعمليات الربط، وتجاوز كافة المعوقات الفنية على هذا الصعيد. وعن إمكانية إجراء التعداد إلكترونيا في السنوات المقبلة، أوضح أن هناك تجارب ناجحة على هذا الصعيد، ودولة قطر مهيأة لهذا النوع من التعداد. متمنيا أن تعداد 2020 يشكل محطة مهمة لبناء سجل مركزي للبيانات من خلاله يمكن إجراء تعدادات إلكترونية لتشكل قطر نموذجا رائدا على هذا الصعيد. وأهاب سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء بالسادة المواطنين وأصحاب المنشآت التعاون مع باحثي التعداد، الذين يحملون بطاقات رسمية صادرة عن الجهاز وتسهيل مهمتهم في استيفاء البيانات الإحصائية المطلوبة، والتي لن تستخدم إلا في الأغراض الإحصائية فقط، طبقا لقانون سرية البيانات الفردية، وكذلك حسب ما نص عليه قانون الإحصاءات الرسمية لسنة 2011. ناصر المهدي: جميع البيانات ستعامل بسرية تامة وفقاً لقانون الإحصاء قال السيد ناصر المهدي مدير إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية بجهاز التخطيط والإحصاء إن تعداد 2020 هو أول تعداد تسجيلي يتم تنفيذه من خلال استخدام السجلات الإدارية من الجهات المصدرية للبيانات بالدولة، متمنيا تعزيز هذه الشراكة لاستكمال الربط الالكتروني مع مختلف هذه الجهات لتحديث البيانات بشكل مستمر. وشدد السيد المهدي على ضمان سرية البيانات التي سيتم استيفاؤها خلال مرحلتي التعداد، وقال نؤكد لكم أن جميع البيانات الفردية التي سيتم الحصول عليها سوف تعامل بسرية تامة وفقا لقانون الإحصاء، ولن يتم استخدامها إلا لأغراض إحصائية سكانية عامة لدولة قطر. وبشأن التأكد من هوية الباحث، أوضح أن لدى هؤلاء الباحثين الميدانيين بطاقة تعريفية تتضمن اسم الباحث ورقمه مع شعار واضح للجهاز وشعار التعداد 2020، بالإضافة إلى وجود رقم هاتف مجاني هو 8000800 للربط مع مركز الاتصال بجهاز التخطيط والإحصاء في حال أرادت الأسرة التأكد من هوية الباحث. وقال إن الباحثين سيستخدمون عند نزولهم للميدان أجهزة الكترونية كفية تحتوي على الاستمارة وتقوم بإرسال البيانات المستوفاة إلى خادم جهاز التخطيط والإحصاء على رأس كل ساعة وبشكل يضمن أمانا وسرية عالية، بحيث يصعب على الباحث استرجاعها أو تسريبها. وأضاف أنه سيتم خلال فترة النزول الميداني توزيع مطويات على الأسر تتضمن معلومات تفصيلية عن عملية التعداد مبينة أهميتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وكونها أساسية لإجراء عمليات التخطيط المتعلقة بالسكان والمساكن والمنشآت، وتؤكد على سرية البيانات، وتحث الأسر على المشاركة في المرحلة الثانية من التعداد والتي ستجري في مارس 2020. وكان جهاز التخطيط والإحصاء قد نظم الأسبوع الماضي البرنامج التدريبي الرئيسي للباحثين الميدانيين في إطار الاستعدادات للمرحلة الأولى من تعداد قطر للسكان والمساكن والمنشآت 2020 مرحلة استكمال البيانات. وتضمنت الدورة محاضرات نظرية ودروسا عملية في أساسيات العمل الميداني، وكذلك التكنولوجيا المستخدمة في عملية التعداد، إلى جانب التعريف بواجبات الباحثين الميدانيين حسب الوظيفة، وفنون المقابلة الميدانية، مع بيان التقسيم الإداري واستخدام الخرائط وآليات العمل وجمع البيانات، وضوابط استخدام الجهاز الإلكتروني الكفي. إلى ذلك، عرض السيد مبارك النابت مدير إدارة نظم المعلومات بجهاز التخطيط والإحصاء خلال المؤتمر الصحفي عمليات التحضير للتعداد على الصعيد الفني، والنظم الالكترونية المتبعة لاستيفاء البيانات، وقال إن الأجهزة الكفية التي يحملها الباحثون تحوي مختلف البيانات ويتم فقط التأكد منها خلال عمليات النزول الميداني. وحول التسجيل الإلكتروني، أوضح أن هذه الخدمة ستتاح خلال المرحلة الثانية من التعداد المقررة في مارس 2020 بحيث يتسنى لكافة الأسر والأفراد تسجيل بياناتهم إلكترونيا في التوقيت المناسب لهم وبسهولة وسرية تامة ودون الحاجة إلى باحثين ميدانيين. يذكر أن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، هو العملية الإحصائية الوحيدة التي تجرى بالحصر الشامل، مرة واحدة كل خمس أو عشر سنوات، ونفذت دولة قطر عددا منها في الأعوام 1986، 1997، 2004، 2010، 2015.

نشر جهاز التخطيط والإحصاء الإصدار الثامن والخمسين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة. وفي استعراض لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر أكتوبر 2019 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 221 رخصة أي ما نسبته 23% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 203 رخصة أي 21% ، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 193 رخصة أي 20% ومن ثم بلدية الدوحة بعدد 170 رخصة أي 18%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 67 رخصة 7% ، الخور 40 رخصة 4% ، الشيحانية 38 رخصة 4% ، وأخيراً الشمال 22 رخصة 2%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 57% (545 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أكتوبر 2019، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 40% (381 رخصة) , وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3% (28 رخصة) . إتمام المباني وفي استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر أكتوبر 2019 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 101 شهادة أي ما نسبته 28% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بعدد 77 شهادة أي 21%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 71 شهادة أي 20% ومن ثم بلدية الوكرة بعدد 57 شهادة أي 16%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 21 شهادة 6% , الخور 14 شهادة 4% ، الشيحانية 13 شهادة 4% وأخيراً الشمال 5 شهادات 1%. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 74% (267 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر أكتوبر 2019، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 26% (92 شهادة). وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 58% (138 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 34% (81 شهادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6% (15 شهادة). و نلاحظ أن المباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 42% (13 شهادة)، تليها المباني التجارية بنسبة 32% (10 شهادة)، ثم المساجد بنسبة 16% (5 شهادات).

أكمل جهاز التخطيط والإحصاء كافة الترتيبات لانطلاق المرحلة الأولى من التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت (تعداد قطر 2020) التي تنطلق غدا وتستمر شهرا كاملا. ويعقد الجهاز يوم غد الأحد مؤتمرا صحفيا يعلن فيه عن تفاصيل عملية التعداد بمرحلته الأولى، والنزول الميداني الأول للباحثين، والمراحل التالية من العملية وطبيعتها، وأهداف التعداد الذي يعد من أهم المشاريع الإحصائية لجمع بيانات شاملة وحديثة للأفراد والأسر والمباني والمنشآت تحقيقا لأهداف تنموية وخدمية. ومن المقرر أن يتحدث خلال المؤتمر الصحفي سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء وعدد من أعضاء من اللجنة التنفيذية للتعداد. وكان جهاز التخطيط والإحصاء قد نظم الأسبوع الماضي البرنامج التدريبي الرئيسي للباحثين الميدانيين في إطار الاستعدادات للمرحلة الأولى من تعداد قطر للسكان والمساكن والمنشآت 2020 (مرحلة استكمال البيانات). وتضمنت الدورة محاضرات نظرية ودروسا عملية في أساسيات العمل الميداني، وكذلك التكنولوجيا المستخدمة في عملية التعداد، إلى جانب التعريف بواجبات الباحثين الميدانيين حسب الوظيفة، وفنون المقابلة الميدانية، مع بيان التقسيم الإداري واستخدام الخرائط وآليات العمل وجمع البيانات، وضوابط استخدام الجهاز الإلكتروني الكفي. يذكر أن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، هو العملية الإحصائية الوحيدة التي تجرى بالحصر الشامل، مرة واحدة كل خمس أو عشر سنوات، ونفذت دولة قطر عددا منها في الأعوام 1986، 1997، 2004، 2010، 2015.

أكد إعلان الدوحة الصادر عن ورشة العمل الإقليمية بشأن تحديث الإحصاءات الرسمية، والتي نظمها جهاز التخطيط والإحصاء، على مدى يومين، أهمية تطوير النظم الإحصائية وتحديثها لدعم الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030 . وشدد الإعلان الذي صدر عن المشاركين في الورشة من رؤساء المجالس الإحصائية الوطنية، وممثلي الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية، والجامعات، ومراكز البحوث، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، على ضرورة بذل جهود واستثمارات إضافية للحفاظ على البنية الأساسية اللازمة لإنتاج الإحصاءات ومؤشرات التنمية المستدامة.. داعيا الحكومات لدعم النظم الإحصائية الوطنية نظرًا لدورها التنسيقي الرئيسي في قياس أهداف التنمية المستدامة ورصدها. وأكد المشاركون التزامهم بالمساهمة بفاعلية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وتوفير الإحصاءات حول مؤشرات تلك الأهداف مصنفة حسب الفئات الضعيفة، مع الالتزام بمبدأ عدم تخلف أحد عن الركب، والتركيز على الإنسان، وتيسير زيادة تبادل البيانات بين الجهات الحكومية والشركاء الآخرين. كما أكدوا الالتزام باستخدام أفضل الوسائل لإنتاج هذه الإحصاءات بأفضل الطرق، وفي الوقت المناسب، مع ضمان جودة البيانات وحماية خصوصية المستجيبين، بما في ذلك استخدام المصادر الإدارية، والمعلومات الجغرافية المكانية، ومصادر البيانات البديلة، والاستشعار عن بعد، ووسائل التواصل الاجتماعي، و البيانات الضخمة واعتماد منهجيات وتقنيات جديدة، وفي متناول الأيدي لتسريع عملية التعلم والشفافية من أجل الاستجابة بشكل أفضل لنظام البيانات الإيكولوجي سريع التغير، ومن أجل تنفيذ مبادرة البيانات الآن لسد الفجوة بشأن البيانات المتعلقة بالتنمية. وشددوا على أهمية زيادة استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية لتعزيز إمكانية الوصول إلى المناطق الصغيرة وفقًا لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة والمشاركة بفاعلية مع منتجي البيانات ضمن النظام الإحصائي الرسمي، بالشراكة مع المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، وتقديم المشورة حول أساليب ضمان جودة البيانات التي يتم إنتاجها. وتعهد المشاركون بتنفيذ استراتيجيات تمويل مبتكرة وإجراءات منسقة للبيانات والإحصاءات من أجل سد الفجوة الحالية في التمويل، وتحقيق الأولويات الوطنية وتوفير القيادة المناسبة لنشر البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، وتقديم المشورة في تفسير البيانات وتطوير القدرات الإحصائية في الدول لضمان القياس الجيد لتلك الأهداف. وتضمن الإعلان التأكيد على أهمية تبادل الخبرات، والتعلم المتبادل من خلال الآليات المعتمدة في المنطقة العربية من قبل الإسكوا، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (مركز أنقرة SESRIC )، والمعهد العربي للتخطيط، والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية. ولفت إلى أهمية التعاون المثمر في متابعة أهداف التنمية المستدامة على المستويات المحلية والوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والعالمية.. مؤكدا دور المنظمات الدولية والاقليمية بما لديها من خبرات فنية في قياس أهداف التنمية المستدامة، ووضع تدابير أوسع للتقدم. وكانت ورشة العمل الإقليمية بشأن تحديث الإحصاءات الرسمية قد ناقشت أهمية تطوير النظم الإحصائية، ودور الإحصاءات في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030، ومصادر البيانات غير التقليدية بشأن الإحصاءات الرسمية، إلى جانب بحث أطر بناء القدرات وتعزيز الشراكات في مجال الإحصاء، ودور الابتكارات في هذا السياق، والتحولات الإحصائية في الوقت الراهن.

بدأ جهاز التخطيط والإحصاء بالبرنامج التدريبي الرئيسي للباحثين العاملين في الميدان خلال المرحلة الأولى من تعداد قطر 2020 للسكان والمساكن والمنشآت والتي ستبدأ يوم الأحد 10 نوفمبر مستمرّة لمدة شهر. ويهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تحضير الباحثين قبل نزولهم إلى الميدان من خلال تدريب عالي المستوى مع عدد من المتخصصين والخبراء في مجال الإحصاء والبحوث الميدانية بجهاز التخطيط والإحصاء مما يضمن فاعلية ودقة سير عملية التعداد بكل جوانبها البحثية والتكنولوجية. وتستمر هذه الدورة لمدة خمسة أيّام وتتضمن محاضرات نظرية ودروساً عملية في أساسيات العمل الميداني وكذلك التكنولوجيا المستخدمة في عملية التعداد. وتتوزع المحاضرات والدروس لتشمل كل نواحي النزول الميداني لمشروع التعداد حيث يتضمن التدريب شرحاً لهيكل المشتغلين ميدانياً وواجباتهم حسب الوظيفة وكذلك فن المقابلة الميدانية، وإيضاحاً للتقسيم الإداري واستخدام الخرائط إلى جانب آلية السير في الميدان وجمع البيانات. كما يتضمن البرنامج التدريبي محاضرات ودروساً لشروح في ضوابط وتعليمات استخدام الجهاز الالكتروني الكفّي واستيفاء البيانات من خلال البرنامج الالكتروني بالإضافة إلى تدريب عملي على الاستمارة باستخدام الجهاز الكفّي. ويأتي هذا البرنامج التدريبي للباحثين انطلاقاً من أهمية التعداد وبياناته لاسيما في مجالات الخطط التنموية، وتقييم مدى توفر الخدمات الأساسية بالإضافة إلى كونه المصدر الرئيسي للمعلومات المتعلقة بحجم القوى العاملة إلى جانب توفيره لإطار متكامل لأسر المجتمع.