سجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) في الدولة 63.3 نقطة، خلال شهر مايو الماضي، بانخفاض 2.9 بالمائة، قياسا بالشهر السابق له، و6.1 بالمائة بالمقارنة مع الشهر المماثل من العام 2018. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل 72.7 بالمئة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمئة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمئة من تلك القيمة. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء لشهر مايو فيما يتعلق بهذا المؤشر، إلى انخفاض القطاعات الثلاثة، خلال مايو، حيث تراجع مؤشر أسعار قطاع التعدين بنسبة 3.1 بالمائة على أساس شهري، وذلك نتيجة انخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 3.3 بالمائة، كما لوحظ انخفاض سنوي بنسبة 7.4 بالمائة. وسجل قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا قدره 2.3 بالمائة، على أساس شهري، كمحصلة لتراجع الأسعار في خمس مجموعات، والارتفاع في ثلاث، وثبات ثلاث أخرى. وكان التراجع ملحوظا في منتجات تكرير البترول بنسبة 2.9 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية 1.9 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية 1.1 بالمائة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى 0.9 بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى 0.3 بالمائة، فيما سجلت مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك ارتفاعا قدره 2.9 بالمائة، ومجموعة العصائر 2.6 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات 1.7 بالمائة، ولم يحدث أي تغيير يذكر على مجموعات منتجات الألبان، والورق ومنتجاته، والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف. وعلى صعيد التغير السنوي، فقد تراجع هذا القطاع بنحو 3.7 بالمائة، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 9.8 بالمائة، و مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 4.8 بالمائة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة، ومنتجات تكرير البترول بنسبة 2.5 بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.2 بالمائة. وسجلت بقية المجموعات في هذا القطاع ارتفاعات سنوية متفاوتة، كانت في مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف 10.1 بالمائة، وفي مجموعة منتجات المطاط والبلاستيك 5.0 بالمائة، وفي مجموعة العصائر 3.3 بالمائة، وفي مجموعة الألبان 2.8 بالمائة، وفي مجموعة المرطبات والمشروبات 2.7 بالمائة، وفي مجموعة الورق ومنتجاته 2.6 بالمائة. وشهد قطاع الكهرباء والماء تراجعا قدره 3.7 بالمائة، على أساس شهري، نتيجة الانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 4.5 بالمائة، ومجموعة الماء بنسبة 2.7 بالمائة.. غير أنه سجل ارتفاعا سنويا بنسبة 6.6 بالمائة، بسبب ارتفاع مجموعة الماء 11.5 بالمائة، ومجموعة الكهرباء 3.0 بالمائة.

رصدت النشرة الإحصائية لجهاز التخطيط والإحصاء قطر إحصاءات شهرية، أهم المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية التي شهدتها دولة قطر خلال شهر مايو الماضي. وفيما يتعلق بأبرز البيانات الاقتصادية، أظهرت النشرة ارتفاع إجمالي الودائع، والتسهيلات الائتمانية خلال شهر مايو الماضي بمعدل سنوي2.7 بالمائة و5.6 بالمائة على التوالي، وبارتفاع شهري قدره 0.7 بالمائة و1.6 بالمائة. وأوضحت أن قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية بلغ خلال شهر مايو حوالي 806.3 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي الائتمان 955.7 مليار ريال.. بينما بلغت قيمة عرض النقد الواسع 2 حوالي 554.9 مليار ريال خلال الشهر المذكور بانخفاض سنوي قدره 4.5 بالمائة. وأظهرت النشرة ارتفاع النقد المصدر 13.7 بالمائة على أساس شهري (مقارنة مع شهر أبريل هذا العام)، و10.7 على أساس سنوي ( مقارنة مع شهر مايو 2018)، ليصل إلى 19.66 مليار ريال. وخلال الشهر ذاته، بلغ حجم استهلاك الكهرباء حوالي 4209.8 جيجا واط في الساعة، مسجلاً زيادة شهرية بنسبة 31.9 بالمائة وسنوية قدرها 27.1 بالمائة.. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 55 ألفا و506 أمتار مكعبة خلال الشهر نفسه، بزيادة قدرها 10.7 بالمائة، على أساس شهري، وبلغت على أساس سنوي 38.1 بالمائة. وأظهرت البيانات الديموغرافية، التي تضمنتها النشرة، ارتفاع إجمالي السكان في الدولة إلى 2.74 مليون نسمة، من 2.73 مليون نسمة في مايو 2018 ، بنسبة زيادة سنوية قدرها 0.3 بالمائة. وبالنسبة لقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي تلك الحوادث 541 حادثا، مسجلة ارتفاعا شهريا بنسبة 7.3 بالمائة..وسجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا تلك الحوادث وبنسبة 87 بالمائة، تليها الإصابات البليغة بنسبة 10بالمائة..في حين بلغ عدد الوفيات المرورية 19 حالة وفاة بما يعادل 3 بالمائة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة خلال شهر مايو، أظهرت البيانات أن مجموع المركبات المسجلة خلال الشهر المذكور بلغ 5665 مركبة جديدة بانخفاض شهري قدره 0.7 بالمائة، لكنها سجلت ارتفاعا سنويا قدره 4.1 بالمائة.

النابت: تعداد 2020 يهدف إلى تكوين سجل مركزي بجودة عالية المهدي: أول تعداد ينفذ من خلال السجلات الإدارية بالدولة السليطي: التعداد يساعد في وضع خطط وبرامج متكاملة دشن جهاز التخطيط والإحصاء مشروع تعداد 2020 للسكان والمساكن والمنشآت الذي يسعى إلى توفير قاعدة بيانات شاملة من خلال استخدام موسع للسجلات الإدارية في العمليات الإحصائية. وتأتي أهمية التعداد الذي دشن تحت شعار تعداد ناجح.. لتنمية مستدامة بكونه العملية الإحصائية الوحيدة التي تجرى بالحصر الشامل، وهو عبارة عن صورة فوتوغرافية متكاملة عن المجتمع خلال لحظة زمنية كما تمثل بيانات التعداد قاعدة رئيسية لإحصاءات السكان، والمساكن، والمنشآت تهم المخططين والباحثين ومتخذي القرار. وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء في كلمة خلال التدشين إن التعداد يعد من أهم مشاريع الجهاز باعتباره حدثاً هاماً للدولة لكونه العملية الإحصائية الوحيدة التي تجرى بالحصر الشامل، فهو عبارة عن صورة فوتوغرافية متكاملة عن المجتمع خلال لحظة زمنية وعليه فإن بيانات التعداد تمثل قاعدة رئيسية لإحصاءات السكان، والمساكن، والمنشآت التي تهم المخططين والباحثين ومتخذي القرار في الدولة. وأكد سعادته أن الهدف الرئيسي للتعداد يتمثل في تكوين سجل مركزي لبيانات السكان والمساكن والمنشآت، يتميز بجودة عالية وتغطية أشمل وتحديث مستمر لتلك البيانات بشكل آني. كما أشار إلى أن أهمية تعداد 2020 تكمن في كونه داعما أساسيا للخطط التنموية التي تصلح كأساس لكافة المستويات التخطيطية المتعلقة بالسكان والمساكن والمنشآت، وكذلك تقييم مدى توفر الخدمات الأساسية للأسرة، وتحديد المناطق التي في حاجة إلى هذه الخدمات، ووضع الأولويات في الخطط للعناية بها، ويوفر إطاراً متكاملاً لأسر المجتمع، إلى جانب اعتباره المصدر الرئيسي للمعلومات المتعلقة بحجم القوى العاملة في الدولة. ولفت إلى أن تعداد 2020 سيمثل نقلة نوعية في منهجية إجراء التعدادات، حيث سيتم تنفيذه بشكل أساسي من خلال استخدام موسع للسجلات الإدارية من الجهات المصدرية للبيانات بالدولة، مبينا أن منهجية العمل تعتمد فيه على تنفيذ ربط إلكتروني شامل مع عدد من الجهات المصدرية ذات العلاقة ببيانات السكان والمساكن والمنشآت وربطها بالبيانات الواردة من العمل الميداني. من جانبه، ذكر السيد ناصر المهدي مدير إدارة التعدادات والمسموح والأساليب الإحصائية بجهاز التخطيط والإحصاء أن تعداد 2020 هو أول تعداد تسجيلي يتم تنفيذه من خلال استخدام السجلات الإدارية من الجهات المصدرية للبيانات بالدولة.. موضحا أن لحظة الإسناد الزمني للتعداد هي ليلة (17 مارس 2020 ). وأشار إلى أن بيانات التعداد تتضح أهميته في مختلف المجالات التنموية مثل توزيع الخدمات (مدارس، مستشفيات، أقسام شرطة...) وفقا لأعداد السكان وخصائصهم، وتحديد الدوائر الانتخابية، ودراسة التركيبة السكانية للمجتمع، وتقدير مصادر القوى العاملة، وأعداد المشتغلين، وتعزيز دور المرأة ومكانتها الاقتصادية والاجتماعية، وغيرها من الاستخدامات التي يصعب حصرها. وأكد أن تعداد 2020 سيعتمد بشكل أساسي على آخر التقنيات الحديثة والأنظمة والأدلة المعتمدة دوليا، بغرض الحصول على نتائج دقيقة وشاملة عن السكان وخصائصهم وكذلك المساكن والمنشآت، واستخراج المؤشرات الإحصائية المهمة على مختلف الأصعدة.. مضيفا للتكنولوجيا المستخدمة في التعداد أثرها البالغ في تنفيذ عدة مهام خاصة بالأعمال التحضيرية ودراسة المخاطر وتوقع الصعوبات فضلا عن تنفيذ عمليات جمع البيانات ومراجعتها وتبويبها وتجهيزها ونشرها، ومتابعة العمليات الميدانية، وغيرها من المهام الخاصة بالتعداد. وأكد أن الأدلة والتصانيف الإحصائية تحظى باهتمام كبير من جهاز التخطيط والإحصاء وكذلك باقي الأجهزة الإحصائية بدول العالم والمنظمات الدولية، حيث إنها تمكن من نشر البيانات الإحصائية وفق نسق دولي يسهل عملية المقارنات الإحصائية داخل وخارج الدولة. وأشار إلى المراحل التي يمر بها تعداد 2020 بدءا من تحليل الوضع الراهن، والذي نفذ خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر2017، وتهيئة قواعد بيانات المباني والوحدات السكنية والمنشآت بين شهري سبتمبر 2017 وفبراير 2019، ثم التعداد التجريبي في الربع الثاني من هذا العام، يليه تهيئة قواعد بيانات الأسر والأفراد في الربع الثالث، ثم تجهيز بيانات التعداد في مارس 2020، تمهيدا لنشرها خلال الربع الثاني من 2020. وأفاد أن جهاز الإحصاء نفذ تعدادا تجريبيا للمساكن والمنشآت النشطة، ووقف على حجم النمو في هذا القطاع على مدى السنوات العشر الماضية، مشيرا إلى أن هذه البيانات سيتم تأكيدها واعتمادها خلال المرحلة المقبلة من النزول الميداني ضمن تعداد 2020. بدوره أشار العميد إبراهيم سعد السليطي رئيس مكتب التحليل الإحصائي بوزارة الداخلية، عضو لجنة الإحصاء الاستشارية، عن أهمية التعدادات فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الوزارة ومختلف الجهات في الدولة. وأكد أن وزارة الداخلية تضع مسألة الإحصاءات ضمن أولوياتها، وتمكنت من تطوير نظام يساهم في تدفق المعلومات والإحصاءات من مختلف الإدارات نظرا لأهميتها في تحديد مدى التقدم على مختلف الأصعدة الخدمية والأمنية، ومعالجة كافة أشكال القصور إن وجدت. الجدير بالذكر أن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، هو العملية الإحصائية الوحيدة التي تجرى بالحصر الشامل، مرة واحدة كل خمس أو عشر سنوات، ونفذت دولة قطر عددا منها في الأعوام 1986، 1997، 2004، 2010، 2015.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر مايو الماضي فائضاً مقداره 13.6 مليار ريال، مسجلاً بذلك انخفاضاً سنوياً قدره 1.3 مليار ريال (قياساً بشهر مايو 2018) أي ما نسبته 8.9 بالمئة، غير أنه ارتفع بمقدار 3.5 بالمئة محققا 0.5 مليار ريال تقريباً مقارنة مع شهر إبريل من هذا العام. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 22.8 مليار ريال تقريباً خلال الشهر المذكور بانخفاض سنوي نسبته 8.4 بالمئة ، وبارتفاع 2.9 بالمئة على أساس شهري.. في حين انخفضت قيمة الواردات السلعية، لتصل إلى نحو 9.2 مليار ريال بتراجع سنوي قدره 7.6 بالمئة، ولترتفع بنسبة 2.1 بالمئة مقارنة بشهر إبريل من هذا العام. وتفيد البيانات بانخفاض قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 6.2 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 13.6 مليار ريال.. كما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بنسبة 29.5 بالمئة مسجلة 1.7مليار ريال..فيما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام بنسبة 1.1 بالمئة لتسجل 4.1 مليار ريال. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مايو هذا العام بقيمة 4.0 مليارات ريال تقريباً أي ما نسبته 17.7 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.7 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 16.1 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.2 مليار ريال تقريباً وبنسبة 9.7 بالمئة. وجاءت مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية للدولة وبقيمة 0.3 مليار ريال تقريباً بانخفاض 27.6 بالمئة مقارنة مع شهر مايو من العام الماضي، تليها أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية بنحو 0.3 مليار ريال وبتراجع 10.5 بالمئة، ثم مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها لتصل إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال وبانخفاض نسبته 35.1 بالمئة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال الفترة المذكورة بقيمة 1.3 مليار ريال تقريباً وبنسبة 14.2 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 11.3 بالمئة، تليها المملكة المتحدة بقيمة 0.9 مليار ريال أي بنسبة 9.7 بالمئة.

تراجع مؤشر أسعار المستهلك في قطر بنحو 0.56 بالمئة خلال شهر مايو الماضي مقارنة بالشهر السابق له (إبريل 2019)، فيما تراجع بنحو 0.66 بالمئة على أساس سنوي، (قياساً بشهر مايو 2018). وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء في بيان صحفي، اليوم، أن هذا المؤشر الذي يقيس التضخم تراجع إلى 107.67 نقطة في شهر مايو الماضي ( محسوب على سنة الأساس 2013). وتشير البيانات، فيما يخص التغير الشهري، إلى انخفاض في ست مجموعات، هي: مجموعة الترفيه والثقافة التي تراجعت بنحو 3.24 بالمئة، تلتها الملابس والأحذية 2.36 بالمئة، والغذاء والمشروبات 2.13 بالمئة، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 0.56 بالمئة، والسلع والخدمات الأخرى 0.16 بالمئة، والمطاعم والفنادق 0.10 بالمئة. وسجلت مجموعتا /النقل/ و/الأثاث والأجهزة المنزلية/ ارتفاعا شهريا بنسبة 1.82 بالمئة و0.04 بالمئة على التوالي، في حين لم يحدث أي تغير يذكر في مجموعات التبغ والصحة والاتصالات والتعليم. وجاء الانخفاض السنوي، نتيجة تراجع الأسعار في خمس مجموعات هي: الاتصالات التي سجلت 10.45 بالمئة، ثم الترفيه والثقافة التي تراجعت بنحو 7.26 بالمئة، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 2.18 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات 1.29 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى 0.88 بالمئة. وسجلت سبع مجموعات ارتفاعات سنوية متفاوتة كان أكبرها في مجموعة التبغ بواقع 127.19 بالمئة، ثم التعليم 9.25 بالمئة، والأثاث والأجهزة المنزلية 1.77 بالمئة، والنقل 1.56 بالمئة، والملابس والأحذية 0.61 بالمئة، والصحة 0.83 بالمئة، والمطاعم والفنادق 0.35 بالمئة. وبعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل المؤشر إلى النقطة 108.25، مسجلاً انخفاضاً شهريا بنسبة 0.56 بالمئة، وبنسبة 0.23 بالمئة على أساس سنوي.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء تقريره الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أبريل عام 2019، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير والواردات، وفيما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر أبريل عام 2019، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير 22.1 مليار ريال قطري تقريباً أي بانخفاض نسبته 7.8% مقارنة بشهر أبريل عام 2018، و بانخفاض نسبته 2.8% مقارنة بشهر مارس عام 2019. ومن جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أبريل عام 2019، لتصل إلى نحو 9.0 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 2.3% مقارنة بشهر أبريل عام 2018، وانخفضت بنسبة 6.1% مقارنة بشهر مارس عام 2019. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أبريل عام 2019 فائضا مقداره 13.1 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 1.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 11.3% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2018، وانخفاضاً مقداره 0.1 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 0.4% مقارنةً مع شهر مارس عام 2019. وبالمقارنة مع شهر أبريل عام 2018، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ، لتصل إلى نحو 13.9مليار ريال قطري وبنسبة 2.1%، وانخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 3.8 مليار ريال قطري وبنسبة 4.6%، كما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.3مليار ريال قطري وبنسبة 40.7%. وخلال شهر أبريل عام 2019، جاءت مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال قطري تقريباً وبارتفاع نسبته 78.2% مقارنة مع شهر أبريل عام 2018، تليها مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص بنحو 0.36 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته 40.2%، تليها مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.35 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته96.6%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أبريل عام 2019 بقيمة 4.0 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 18.1% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 3.4 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 15.6% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.7 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 12.1%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أبريل عام 2019 بقيمة 1.9 مليار ريال قطري تقريباً و بنسبة 20.9% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.8%، تليها الهند بقيمة 0.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 7.7%.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء البيان الصحفي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر مارس 2019، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية المياه. ويعتبر هذا المؤشر مؤشرا حجميا قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس. ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6 %، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2 %، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7 %، والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5 %. ◄ الصناعة والتعدين وسجل المؤشر في شهر مارس لعام 2019 للرقم القياسي للإنتاج الصناعي 100.6 نقطة، منخفضا بنسبة 4.1 % مقارنة بالشهر السابق (فبراير 2019 )، وانخفاضا بنسبة 0.1 % مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2018. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين مقارنة بالشهر السابق (فبراير 2019 ) إلى الانخفاض بنسبة 4.8 %، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وأما مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر فقد ارتفعت بنسبة 0.2 %. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (مارس 2018 ) يلاحظ انخفاضا قدره 0.4 %. ◄ ارتفاع الإنتاج وفيما يخص قطاع الصناعة التحويلية، يلاحظ انخفاضا قدره 0.4 % في مارس 2019 عن الشهر السابق، وقد حدث ذلك كمحصلة لانخفاض الإنتاج في مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.4 %. ومن ناحية أخرى ارتفع الإنتاج في سبع مجموعات هي: صناعة المشروبات بنسبة 4.3 %، تليها صناعة المشروبات بنسبة 4.3 %، تليها صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.8 %، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.5 %، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 3.0 %، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.2 %، أما صناعة المنتجات الغذائية ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة فكانت نسبة الانخفاض 1.3 % لكل منها. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاعا قدره 2.3 % عن الشهر المناظر (مارس 2018 ) بسبب ارتفاع الإنتاج للمجموعات التالية: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 11.4 %، صناعة المشروبات بنسبة 10.1 %، صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.3 %، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.0 %، وصناعة المنتجات الغذائية 0.7 %. أما الانخفاض فقد حصل في صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 12.5 %، تليها الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 10.5 %، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 7.2 %. ◄ الكهرباء والماء وفيما يخص قطاع الكهرباء لوحظ انخفاض في الإنتاج بين مارس 2019 والشهر السابق بنسبة 6.3 %، بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 16.4 % (بالمقارنة مع مارس 2018 ). وبالنسبة لقطاع الماء، فعند مقارنة مارس 2019 مع الشهر السابق، حصل انخفاض في الإنتاج بنسبة 1.8 %، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق كان الانخفاض بنسبة 17.2 %.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك 108.28 نقطة محسوب على سنة الأساس 2013، خلال شهر أبريل 2019 ، بانخفاض سنوي مقارنة بشهر أبريل 2018 قدره 0.39 بالمائة.. لكنه ارتفع بنحو 0.51 بالمائة، على أساس شهري قياسا بشهر مارس الماضي، ويشير بيان لجهاز التخطيط والإحصاء صدر اليوم، إلى ارتفاع شهري في سبع مجموعات مكونة للمؤشر، وانخفاض في ثلاث أخرى، وثبات المؤشر في مجموعتين، وسجلت مجموعة النقل زيادة قدرها 3.22 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية 1.26 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق 1.13 بالمائة، ومجموعة الاتصالات 1.07 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.69 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة 0.59 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية 0.11 بالمائة. وانخفضت مجموعة الغذاء والمشروبات بنحو 1.42 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى 0.82 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 0.34 بالمائة، فيما لم يحدث أي تغير في مجموعتي التبغ والتعليم. وفيما يتعلق بالتغير السنوي، فقد سجل الرقم القياسي انخفاضا قدره 0.39 بالمائة وهو ناتج عن محصلة الانخفاض في خمس مجموعات تمثلت في مجموعة الاتصالات بنسبة 10.45 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.62 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.68 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.06 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.67 بالمائة. وارتفعت مجموعة التبغ 127.19 بالمائة، على أساس سنوي، ومجموعة التعليم 9.25 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية 3.11 بالمائة، ومجموعة النقل 1.68 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية 1.67 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.83 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق 0.45 بالمائة. وكانت أكبر مساهمة في معدل التغير السنوي للرقم القياسي العام في شهر إبريل الماضي، لمجموعة الترفيه والثقافة التي ساهمت بنحو 176.53 بالمائة في اتجاه معدل التغير السنوي، تليها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 151.86 بالمائة.. في حين كانت مساهمة مجموعة التعليم عكس اتجاه المؤشر وبنحو 157.92 بالمائة.

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي بالدولة 104.9 نقطة، خلال شهر فبراير الماضي مرتفعا بنحو 3.3 بالمائة على أساس سنوي، غير أنه سجل انخفاضا شهريا قدره 2.1 بالمائة، كما تشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء، وإنتاج وتحلية الماء، التي تبلغ أهميتها النسبية 83.6 بالمائة، و 15.2 بالمائة، 0.7 بالمائة، و0.5 بالمائة، على التوالي. وتفيد البيانات بأن مؤشر قطاع التعدين انخفض 2.4 بالمائة، خلال فبراير هذا العام قياسا بالشهر السابق له، بسبب تراجع الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وكذلك التراجع في مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر التي انخفضت بنسبة 1.1 بالمائة.. في حين ارتفع الإنتاج بنحو 3.3 بالمائة قياسا بالشهر المماثل من العام الماضي. وسجل قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا قدره 0.3 بالمائة في فبراير هذا العام قياسا بالشهر السابق له، جراء انخفاض الإنتاج في صناعة الفلزات القاعدية بنسبة 2.6 بالمائة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.5 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة 2.4 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.7 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 0.1 بالمائة.. في حين سجلت مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية ارتفاعا بنسبة 0.9 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنحو 0.4 بالمائة، ولم تشهد مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة أي تغير في كميات الانتاج خلال الفترة المذكورة. وعلى صعيد التغير السنوي في القطاع ذاته، تشير البيانات إلى ارتفاع الانتاج بمقدار 4.1 بالمائة، نتيجة زيادة الانتاج في صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 19.9 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 11.8 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.2 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 4.8 بالمائة. وسجلت بقية المجموعات في هذا القطاع انخفاضا سنويا في الإنتاج كان في صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى 11.6 بالمائة، وفي الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 10.6 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.8 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.6 بالمائة. وانخفض الإنتاج في قطاع الكهرباء، بين شهري يناير وفبراير هذا العام بنحو 7.7 بالمائة، بينما سجل ارتفاعا سنويا قدره 2.0 بالمائة، كما تراجع الإنتاج في قطاع الماء بنسبة 4.6 بالمائة، على أساس شهري، لكنه انخفض 11.7 بالمائة على أساس سنوي.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر 107.73 نقطة محسوب على سنة الأساس 2013، خلال مارس الماضي، لينخفض على أساس شهري بنحو 0.03 بالمائة، كما تراجع 1.31 بالمائة على أساس سنوي، وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن الانخفاض الشهري مقارنة مع فبراير 2019، في مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس التضخم، كان محصلة لانخفاض ثلاث مجموعات مكونة للمؤشر، وارتفاع في ثلاث أخرى، وثبات الرقم في المجموعات الست الباقية. وكانت مجموعة الترفيه والثقافة الأكثر انخفاضا بنسبة 2.39 بالمائة، تليها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.31 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.11 بالمائة، في حين ارتفعت مجموعة الملابس والأحذية 2.09 بالمائة، ومجموعة النقل 0.85 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.28 بالمائة. وطبقا للبيانات، لم يطرأ أي تغير شهري في أسعار المجموعات الست المتبقية المتمثلة في التبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والأثاث والأجهزة المنزلية، الصحة، الاتصالات، التعليم. وتفيد البيانات أن الانخفاض السنوي قياسا بشهر مارس 2018، في مؤشر أسعار المستهلك، كان نتيجة التراجع في أسعار ست مجموعات هي مجموعة الاتصالات بنسبة 11.45بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 7.35 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.33 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 2.30 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.58 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.19 بالمائة. وسجلت ست مجموعة أخرى ارتفاعات متفاوتة كان في مجموعة التبغ 127.19 بالمائة، ومجموعة التعليم 9.25 بالمائة، و مجموعة الملابس والأحذية 1.87 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية 1.32 بالمائة، ومجموعتي الصحة، والسلع والخدمات الأخرى 0.10 بالمائة لكل منهما. وتظهر بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، أن مجموعة الترفيه والثقافة بالنسبة الأكبر في اتجاه معدل التغير السنوي العام، وبنسبة 68.85 بالمائة، تلتها مجموعة الاتصالات بنسبة 46.21 بالمائة، أما مجموعة التعليم فكانت نسبة مساهمتها 46.51 بالمائة في عكس اتجاه المؤشر العام. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك في مارس الماضي، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 108.05، مسجلا انخفاضا بنسبة 0.04 بالمائة مقارنة شهر فبراير السابق له، و بنسبة 1.02 بالمائة على أساس سنوي.

تحت رعاية كريمة من معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، ينفذ جهاز التخطيط والإحصاء استطلاعاً ميدانياً للعام الرابع على التوالي، لتقييم الخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى بالدولة، حيث تنطلق اليوم العمليات الميدانية لجمع البيانات المطلوبة وتستمر حتى نهاية شهر أبريل الحالي. ويهدف الاستطلاع لمعرفة آراء وتقييم الجمهور المستهدف لمستوى تقديم الخدمات في الجهات الحكومية للوقوف على انطباعاتهم وتكوين صورة واضحة عن مستوى وجودة الخدمات الحكومية لتحديد أوجه الخلل وسبل تطويرها وتحسين نوعيتها وجودتها، حيث إن هذا الاستطلاع سيشكل أرضية صلبة لتأسيس حلقة وصل مباشرة بين الجهات الحكومية ومتلقي الخدمات تكون مبنية على أساس الاستماع إلى آرائهم والعمل على توفير متطلباتهم، وهو ما سيسهم في تحسين نوعية وجودة الخدمات ورفع مستوى تقديمها للجمهور بغية الوصول لمستوى رفيع للخدمات الحكومية يتجاوز توقعات العملاء، وهو ما سيعود بالنفع في المقام الأول على الجمهور ومتلقي الخدمات. وترتكز محاور الأسئلة بالاستطلاع على البحث في سبل التواصل مع الدوائر الحكومية لإنجاز المعاملات وتقييم متلقي الخدمة لها، وكذلك فاعلية الموظفين الحكوميين في انجاز معاملاتهم وسرعة الخدمة وحسن الاستقبال وسهول التواصل مع المسؤولين عند الحاجة، ومقدار استيفاء وانجاز المعاملة المقدمة ودقتها. تستند منهجية جمع البيانات الى قيام عدد من الباحثين بمقابلة عدد من المستفيدين من خدمات الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة بالدولة، وجمع البيانات المطلوبة منهم من خلال جهاز كفي، ويستهدف الاستطلاع مجموعة من أفراد الجمهور مراجعي الإدارات والوحدات والهيئات الخدمية للوزارات والمؤسسات الحكومية، ومراجعي مراكز تقديم الخدمة بمجمعات الخدمات الحكومية بمختلف مناطق الدولة، حيث يقوم الباحثون الميدانيون المختصون باستطلاع رأيهم وجمع البيانات المطلوبة منهم عند زيارتهم لتلك الإدارات والوحدات والهيئات والمراكز الخدمية، بالإضافة إلى متلقي الخدمات إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لتلك الوزارات والمؤسسات أو موقع حكومي أو عبر التطبيقات الإلكترونية المختلفة التابعة لتلك الجهات والتي يمكن من خلالها تلقي الخدمات التي تقدمها. كما يستهدف الاستطلاع عينة من الأفراد المستفيدين من تلك الخدمات في بعض الأسر حيث يقوم المختصون بزيارات ميدانية لتلك الأسر في أماكن سكنها وجمع البيانات المطلوبة منهم. ويهيب جهاز التخطيط والإحصاء بجميع الجهات من مؤسسات وهيئات ومرافق عامة وخاصة والجمهور الكريم التعاون مع الباحثين الميدانيين لإنجاح هذا الاستطلاع، كما يدعو الجميع من مختلف الجنسيات للمشاركة والإدلاء برأيهم في هذا الاستطلاع من خلال المقابلات الشخصية مع الباحثين، أو من خلال استيفاء بيانات الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالاستطلاع والمنشورة على الموقع الإلكتروني الخاص بجهاز التخطيط والإحصاء (www.mdps.gov.qa).

ينفذ جهاز التخطيط والإحصاء اعتبارا من اليوم استطلاعا ميدانيا للعام الرابع على التوالي، لتقييم الخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى بالدولة، ويستمر حتى نهاية إبريل الجاري. ويهدف الاستطلاع لمعرفة آراء الجمهور وتقييمهم لمستوى تقديم الخدمات في الجهات الحكومية للوقوف على انطباعاتهم وتكوين صورة واضحة عن مستوى الخدمات الحكومية لتحديد أوجه الخلل وسبل معالجتها وتحسين نوعيتها وتعزيز جودتها. وقال جهاز التخطيط والإحصاء في بيان له امس، إن هذا الاستطلاع يشكل أرضية صلبة لتأسيس حلقة وصل مباشرة بين الجهات الحكومية ومتلقي الخدمات تكون مبنية على أساس الاستماع إلى آرائهم والعمل على توفير متطلباتهم. وأضاف أن نتائج الاستطلاع ستسهم في تحسين نوعية الخدمات وجودتها، ورفع مستوى تقديمها للجمهور بغية الوصول لمستوى رفيع للخدمات الحكومية يتجاوز توقعات العملاء، وهو ما سيعود بالنفع في المقام الأول على الجمهور ومتلقي الخدمات. وترتكز محاور الأسئلة بالاستطلاع على البحث في سبل التواصل مع الدوائر الحكومية لإنجاز المعاملات وتقييم متلقي الخدمة لها، وكذلك فاعلية الموظفين الحكوميين في إنجاز معاملاتهم وسرعة الخدمة وحسن الاستقبال وسهول التواصل مع المسؤولين عند الحاجة، ومقدار استيفاء وإنجاز المعاملة المقدمة ودقتها.

قام وفد من جمهورية إندونيسيا الشقيقة بزيارة لجهاز التخطيط والإحصاء الاحد الماضي، برفقة عدد من موظفي سفارة جهورية إندونيسيا لدى الدولة، وقد استمع الوفد الزائر لشرح لمهام جهاز التخطيط والإحصاء من السيد حمد راشد العذبة مستشار التخطيط بمكتب رئيس الجهاز. وبعد ذلك قدمت السيدة نورة المريخي، مديرة التخطيط الاستراتيجي عرضا عن ركائز وقطاعات رؤية قطر الوطنية 2030 التي ترمي لتحويل دولة قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وكذلك أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 التي تعمل على تحقيق غايات الرؤية. وقد تم بيان كيفية الاستفادة من كافة قوى المجتمع القطري، التي تضم الوزارات والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، للاتفاق على الأولويات الوطنية التنموية للفترة 2018-2022 اعتمادا على بيانات إحصائية موثوقة ومتوافقة مع أجندة التنمية المستدامة الدولية 2030 ومع احتياجات المجتمع القطري المستقبلية، وفق ما حددته الدراسات والمسوح التي تمت للبيئة المحيطة بالمشاريع التنموية والأهداف المرسومة المراد تحقيقها.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الثاني والستين من نشرة قطر؛ إحصاءات شهرية، وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر فبراير 2019 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو انخفاض تراخيص السائقين بمعدل شهري بلغ 13.7% قابله انخفاض في عدد المركبات الجديدة المسجلة بمعدل شهري قدره 9.8% عن شهر يناير2019، إضافة إلى حدوث انخفاض للمعدل الشهري لعدد الوفيات بنسبة 8.3%. أوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.70مليون نسمة في فبراير2018 إلى 2.77 مليون نسمة في فبراير2019 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته2.7%. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 1819 مولوداً خلال شهر فبراير 2019، مسجلاً بذلك انخفاضاً بنسبة 17.1% عن الشهر السابق (يناير 2019)، سجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين انخفاضاً بنسبة 16.6% عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 161حالة وفاة مسجلة انخفاضاً نسبته 2.4% عن شهر يناير 2019. وشهد شهر فبراير 2019 انخفاضاً في إجمالي عقود الزواج وإجمالي إشهادات الطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 287عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 74 حالة طلاق، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 4 حالات زواج. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 84.981 ألف ريال قطري في فبراير 2019 لعدد 15512 مستفيدا. وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر فبراير 2019 حوالي 1830.4جيجا واط في الساعة، مسجلاً انخفاضاَ شهرياً بنسبة 10.0% و انخفاضاً سنوياً قدره 14.8%. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 30578.8 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 9.9%، وانخفاضاً سنوياً بلغ 12.7%. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 675 رخصة خلال شهر فبراير 2019مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 14.6%. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 578 خلال شهر فبراير 2019، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 2.2%. وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 88% تليها الإصابات البليغة بنسبة 10%،أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 11 حالة وفاة تعادل 2% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر فبراير 2019 بلغ 5048 مركبة جديدة مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 9.8%، وسجلت انخفاضاً سنوياً قدره 5.1%. أما بشأن القطاع المصرفي، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 572.5 مليار ريال خلال شهر فبراير 2019 مسجلةً بذلك انخفاضاً سنوياً بلغت نسبته 4.3% مقارنة بشهر فبراير 2018، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 809.2 مليار ريال قطري خلال شهر فبراير 2019 مسجلاً بذلك انخفاضاً سنوياً بلغت نسبته 0,3% مقارنة بشهر فبراير 2018،حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 811.5 مليار ريال قطري.

ينفذ جهاز التخطيط والإحصاء اعتبارا من غد/ الثلاثاء/ استطلاعا ميدانيا للعام الرابع على التوالي، لتقييم الخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى بالدولة، ويستمر حتى نهاية إبريل الجاري. ويهدف الاستطلاع لمعرفة آراء الجمهور وتقييمهم لمستوى تقديم الخدمات في الجهات الحكومية للوقوف على انطباعاتهم وتكوين صورة واضحة عن مستوى الخدمات الحكومية لتحديد أوجه الخلل وسبل معالجتها وتحسين نوعيتها وتعزيز جودتها. وقال جهاز التخطيط والإحصاء في بيان له اليوم، إن هذا الاستطلاع يشكل أرضية صلبة لتأسيس حلقة وصل مباشرة بين الجهات الحكومية ومتلقي الخدمات تكون مبنية على أساس الاستماع إلى آرائهم والعمل على توفير متطلباتهم. وأضاف أن نتائج الاستطلاع ستسهم في تحسين نوعية الخدمات وجودتها، ورفع مستوى تقديمها للجمهور بغية الوصول لمستوى رفيع للخدمات الحكومية يتجاوز توقعات العملاء، وهو ما سيعود بالنفع في المقام الأول على الجمهور ومتلقي الخدمات. وترتكز محاور الأسئلة بالاستطلاع على البحث في سبل التواصل مع الدوائر الحكومية لإنجاز المعاملات وتقييم متلقي الخدمة لها، وكذلك فاعلية الموظفين الحكوميين في إنجاز معاملاتهم وسرعة الخدمة وحسن الاستقبال وسهول التواصل مع المسؤولين عند الحاجة، ومقدار استيفاء وإنجاز المعاملة المقدمة ودقتها. وتستند منهجية جمع البيانات على قيام عدد من الباحثين بمقابلة عدد من المستفيدين من خدمات الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة بالدولة، وجمع البيانات المطلوبة منهم من خلال جهاز كفي. ويستهدف الاستطلاع مجموعة من أفراد الجمهور مراجعي الإدارات والوحدات والهيئات الخدمية للوزارات والمؤسسات الحكومية، ومراجعي مراكز تقديم الخدمة بمجمعات الخدمات الحكومية بمختلف مناطق الدولة. ويقوم الباحثون الميدانيون المختصون باستطلاع رأي المراجعين وجمع البيانات المطلوبة منهم عند زيارتهم لتلك الإدارات والوحدات والهيئات والمراكز الخدمية، بالإضافة إلى متلقي الخدمات إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لتلك الوزارات والمؤسسات أو موقع حكومي أو عبر التطبيقات الإلكترونية المختلفة التابعة لتلك الجهات والتي يمكن من خلالها تلقي الخدمات التي تقدمها. كما يستهدف الاستطلاع عينة من الأفراد المستفيدين من تلك الخدمات في بعض الأسر، حيث يقوم المختصون بزيارات ميدانية لها في أماكن سكنها وجمع البيانات المطلوبة منها. وأهاب جهاز التخطيط والإحصاء بجميع الجهات من مؤسسات وهيئات ومرافق عامة وخاصة والجمهور الكريم، التعاون مع الباحثين الميدانيين لإنجاح هذا الاستطلاع، كما دعا الجميع من مختلف الجنسيات للمشاركة والإدلاء برأيهم من خلال المقابلات الشخصية مع الباحثين، أو من خلال استيفاء بيانات الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالاستطلاع والمنشورة على الموقع الإلكتروني الخاص بالجهاز (www.mdps.gov.qa).

حقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر نموا بمعدل 11.9 بالمائة خلال الربع الرابع من العام الماضي قياسا بالفترة المماثلة من العام2017، فيما صعد بنحو 0.7 بالمائة عن الربع الثالث من العام 2018. وأوضح بيان لجهاز التخطيط والإحصاء اليوم، أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت حوالي 181.28 مليار ريال في الربع الرابع من العام الماضي مقابل 162 مليار ريال في الربع المماثل من العام 2017، في حين كانت التقديرات 179.94 مليار ريال في الربع الثالث للعام 2018، وبالأسعار الثابتة، نما الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنحو 0.3 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الرابع من العام الماضي مسجلا 207.45 مليار ريال مقابل 206.74 مليار ريال في الربع المماثل من العام 2017..فيما انخفض بنسبة 1.2 بالمائة عن الربع الثالث من العام 2018. وحقق قطاع التعدين واستغلال المحاجر 66.05 مليار ريال بالأسعار الجارية، بارتفاع نسبته 22.6 بالمائة عن الفترة المقابلة من العام 2017، في حين انخفض بنسبة 2.7 بالمائة عن الربع الثالث من العام 2018. وبلغت تقديرات مساهمة هذا القطاع بالأسعار الثابتة 95.31 مليار ريال بانخفاض قدره 2.0 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2017..كما انخفض بنحو 3.5 بالمائة قياسا بالربع الثالث 2018. وسجلت الأنشطة غير التعدينية نموا بنحو 6.6 بالمائة على أساس سنوي لتسجل 115.23 مليار ريال (بالأسعار الجارية)، في حين كانت الزيادة 2.8 بالمائة على أساس فصلي، قياسا بالربع الثالث من العام 2018. وبلغت تقديرات هذا القطاع خلال الربع الرابع 112.14 مليار ريال بالأسعار الثابتة، بنمو قدره 2.4 بالمائة على أساس سنوي. في حين كانت الزيادة 0.9 بالمائة على أساس فصلي.

حقق الناتج المجلي الإجمالي لدولة قطر نموا بمعدل 11.9 بالمائة خلال الربع الرابع من العام الماضي قياسا بالفترة المماثلة من العام2017 ..فيما صعد بنحو 0.7 بالمائة عن الربع الثالث من العام 2018. وأوضح بيان لجهاز التخطيط والإحصاء اليوم، أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت حوالي 181.28 مليار ريال في الربع الرابع من العام الماضي مقابل 162 مليار ريال في الربع المماثل من العام 2017..في حين كانت التقديرات 179.94 مليار ريال في الربع الثالث للعام 2018. وبالأسعار الثابتة، نما الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنحو 0.3 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الرابع من العام الماضي مسجلا 207.45 مليار ريال مقابل 206.74 مليار ريال في الربع المماثل من العام 2017..فيما انخفض بنسبة 1.2 بالمائة عن الربع الثالث من العام 2018. وحقق قطاع التعدين واستغلال المحاجر 66.05 مليار ريال (بالأسعار الجارية) بارتفاع نسبته 22.6 بالمائة عن الفترة المقابلة من العام 2017، في حين انخفض بنسبة 2.7 بالمائة عن الربع الثالث من العام 2018. وبلغت تقديرات مساهمة هذا القطاع بالأسعار الثابتة 95.31 مليار ريال بانخفاض قدره 2.0 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2017 ..كما انخفض بنحو 3.5 بالمائة قياسا بالربع الثالث 2018. وسجلت الأنشطة غير التعدينية نموا بنحو 6.6 بالمائة على أساس سنوي لتسجل 115.23 مليار ريال (بالأسعار الجارية)، في حين كانت الزيادة 2.8 بالمائة على أساس فصلي، (قياسا بالربع الثالث من العام 2018). وبلغت تقديرات هذا القطاع خلال الربع الرابع 112.14 مليار ريال بالأسعار الثابتة، بنمو قدره 2.4 بالمائة على أساس سنوي ..في حين كانت الزيادة 0.9 بالمائة على أساس فصلي.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2019، والذي بلغ 107.76 نقطة محسوبا على سنة الأساس 2013، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.18% مقارنة مع الشهر السابق يناير 2019، وانخفاضاً بنسبة 1.55% مقارنة مع الشهر المناظر لعام 2018. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر فبراير 2019 مع الشهر السابق يناير2019 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعا في اربع مجموعات، وانخفاضا في مجموعتين، وثبات الرقم في ست مجموعات. حدث الارتفاع في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.69%، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.13%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.45%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.28%. أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.78%، ومجموعة النقل بنسبة 0.75%، ولم يحدث أي تغير في المجموعات التالية: التبغ، الأثاث والأجهزة المنزلية، الصحة، الاتصالات، التعليم، المطاعم والفنادق. وبمقارنة شهر فبراير 2019 مع الشهر المناظر له في عام 2018 ( التغير السنوي)، تبين أيضاً حدوث انخفاض في الرقم القياسي العام مقداره 1.55% وهو ناتج عن محصلة الانخفاض في سبع مجموعات هي: مجموعة الاتصالات بنسبة 11.45%، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 6.49%، ومجموعة النقل بنسبة 2.85%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.66%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.16%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.66%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.13%. اما بالنسبة للارتفاعات السنوية، فقد حدثت في خمس مجموعات هي: مجموعة التبغ بنسبة 127.19%، ومجموعة التعليم بنسبة 9.25%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.31%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.26%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.10%. وبالحديث عن نسبة المساهمة والتي تعتبر مؤشراً يعكس نسبة مساهمة المجموعات الرئيسية لسلة السلع في معدل التغير للرقم القياسي العام، فانه يلاحظ ان أكبر نسبة مساهمة في معدل التغير السنوي للرقم القياسي العام في شهرفبراير2019، كانت لمجموعة الترفيه والثقافة حيث ساهمت بنسبة 51.77% في اتجاه معدل التغير السنوي، تليها مجموعة التعليم بنسبة 38.99% في عكس اتجاه الرقم.

سجل مؤشر أسعار المستهلك 107.76 نقطة خلال شهر فبراير الماضي (محسوب على سنة الأساس 2013)، بارتفاع شهري نسبته 0.18 بالمائة، وانخفاض سنوي مقداره 1.55 بالمائة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن الارتفاع الشهري لهذا المؤشر، الذي يقيس التضخم، جاء محصلة للزيادة في أربع مجموعات، وثبات الرقم في ست أخرى، وانخفاض الأسعار في مجموعتين فقط. وكانت مجموعة الملابس والأحذية الأكثر ارتفاعا بمقدار 3.69 بالمائة، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.13 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنحو 0.45 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.28 بالمائة. وانخفضت أسعار مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.78 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 0.75 بالمائة، في حين لم يحدث أي تغير في مجموعات التبغ، الأثاث والأجهزة المنزلية، الصحة، الاتصالات، التعليم، المطاعم والفنادق. وفيما يتعلق بالتغير السنوي، فقد انخفض المؤشر العام لأسعار المستهلك بمقدار 1.55 بالمائة نتيجة التراجع في أسعار سبع مجموعات هي مجموعة الاتصالات بنسبة 11.45 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة 6.49 بالمائة، ومجموعة النقل 2.85 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 2.66 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات 1.16 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية 0.66 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق 0.13 بالمائة. وسجلت خمس مجموعات تراجعا سنويا بنسب متفاوتة كان في مجموعة التبغ 127.19 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 9.25 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.31 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.26 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.10 بالمائة. وتظهر البيانات أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك وصل إلى 108.10 نقطة، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، مسجلا ارتفاعا شهريا بنسبة 0.15 بالمائة، وانخفاضا سنويا بنسبة 1.23 بالمائة.

تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس، وتحت شعار أحاديث ناجحة، نظم جهاز التخطيط والإحصاء اليوم، احتفالية خاصة بهذه المناسبة، وذلك إيمانا بدور المرأة الكبير في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وناقشت السيدة جواهر المانع - المدربة المعتمدة في التنمية والمهارات خلال الاحتفالية المهارات والأساسيات لنجاح المرأة، سواء في بيئة العمل أو المنزل أو المجتمع، في حين تطرقت السيدة عهود الدوسري - الناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي والموظفة بجهاز التخطيط والإحصاء، إلى عناصر القوة لبناء شخصية قيادية صاحبة قرار، وتم خلال الحفل دعوة أصحاب المشاريع الريادية من موظفات الجهاز لتقديم قصص نجاح مشاريعهن وللتحدث عنها وعن الطرق والاليات المتبعة للنجاح والتميز، كما تم استعراض أفلام قصيرة ملهمة لمخرجات قطريات تدور مواضيعها حول إنجازات ونجاح المرأة في شتى القطاعات، وتمتع الحضور بمشاهدة الأفلام وكانت ردود أفعالهن إيجابية.