نشر جهاز التخطيط والإحصاء الإصدار الـ50 للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة، تكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، يهدف هذا البيان الصحفي إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص والشهادات الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقاً للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص والشهادات فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وتجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين. ◄ رخص البناء في استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2019 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 192 رخصة أي ما نسبته 28% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 149 رخصة أي 22% ، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 105 رخص أي 16% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 82 رخصة أي 12%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 51 رخصة 8% ، أم صلال 48 رخصة 7% ، الشيحانية 28 رخصة 4% ، وأخيراً الشمال 20 رخصة 3%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 54% ،367 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2019، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 43%، 288 رخصة وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3%، 20 رخصة . وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 67%، 198 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 21%، 62 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7%، 20 رخصة . ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 47% (34 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 22% (16 رخصة), ثم المباني الحكومية بنسبة 21% (15 رخصة). عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال فبراير 2019 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك انخفاضاً عاماً قدره 15% وقد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في معظم البلديات: الوكرة (42%)، الشيحانية (18%)، الريان والظعاين. ◄ شهادات إتمام المباني في استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2019 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 108 شهادات أي ما نسبته 32% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 68 شهادة أي 20%، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 55 شهادة أي 17% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 48 شهادة أي 14%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 24 شهادة 7% ، الخور 16 شهادة 5% ، الشيحانية 8 شهادات 2% وأخيراً الشمال 6 شهادات 2%. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 77% (255 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2019، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 23% (78 شهادة). وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 66% (152 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 29% (66 شهادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 4% (9 شهادات).

تُشارك دولة قطر في أعمال الدورة الخمسين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة التي ستُعقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس، بوفد يرأسه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء. ويزخر جدول أعمال هذه الدورة بالعديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالبيانات والمؤشرات بشأن أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، وقياس التقدم الذي تحرزه الدول في تحقيق تلك الأهداف التي أُتفق عليها عام 2015 ، لا سيما إعداد التقارير الوطنية والدولية ذات العلاقة . كما وستُعرض في الدورة تقارير مهمة أعدتها الأفرقة العاملة في مجال إعداد وتنقية مؤشرات قياس التقدم، ومجال الشراكات والتنسيق وبناء القدرات الإحصائية الوطنية، هذا بالإضافة إلى تقارير وأوراق عمل تتعلق بالربط بين المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية والبيانات المفتوحة التي يمكن إتاحتها للجمهور، بحيث تخول كافة المستخدمين من الاطلاع عليها ومعالجتها بسهولة بالاستعانة بالأدوات التكنولوجية المتوفرة. وستسفر الدورة المذكورة عن نتائج مثمرة متمثلة في اتخاذ القرارات بشأن العديد من الموضوعات الإحصائية ذات الأهمية كإعداد أطر جودة البيانات الوطنية، التي تضمن إنتاج بيانات دقيقة عالية الجودة، والإحصاءات المالية، والحسابات القومية والأسعار والمحاسبة البيئية، والإحصاءات الصناعية، والإحصاءات المتعلقة بالكوارث ، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن. هذا ومن المقرر أن يلتقي سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، مع عدد من رؤساء وفود بعض البلدان الصديقة، بغية التشاور في آخر المستجدات المتعلقة بتحديث العملية الإحصائية، وتبادل الخبرات والاستفادة من الدروس الناجحة. كما وسيلتقي مع رئيس شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة، ومدير ورؤساء وفود كل من الإسكوا، والمعهد العربي للإحصاء، ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية للبلدان الإسلامية، وغيرهم.. وبهذه المناسبة تطرق سعادته إلى أن جهاز التخطيط والإحصاء سيستمر هذا العام بالقيام بعمليات تحديث النظام الإحصائي التي بدأها بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات العربية والإقليمية، بغية بناء القدرات الوطنية وتوفير البيانات المتعلقة بالتنمية المستدامة بنوعية عالية الجودة وتوفيرها للمستخدمين في الوقت المناسب. وأشار إلى الجهود الكثيفة التي يبذلها الجهاز في عمليات التحضير لتنفيذ تعداد السكان والمساكن والمنشآت عام 2020 . وفي هذا السياق دعا سعادته كافة المعنيين في القطاعين الحكومي والخاص والمواطنين والمقيمين، إلى الإسهام في إنجاح هذا العمل الوطني الكبير الذي يوفر ثروة هائلة من البيانات مع ارتباطاتها الجغرافية والمكانية، وأكد أن بيانات ومؤشرات التعداد التي سيتم جمعها وإعدادها، ستساعد متخذي القرارات، ومعدي السياسات والباحثين والأكاديميين وغيرهم في عمليات التخطيط للتنمية، والوقوف على مسارها ورصد تقدمها.

رصد تقرير صادر عن جهاز التخطيط والإحصاء أهم الملامح والتغيرات التي طرأت على الرقم القياسي لأسعار السلع والخدمات في قطر، خلال الربع الرابع من العام 2018، قياسا بالربع السابق له، وبالفترة المماثلة من العام 2017. ويشير التقرير إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين - التضخم - بلغ 108.5 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي بانخفاض مقداره 0.4 بالمائة قياسا بالربع الثالث من العام ذاته، في حين تراجع بنسبة 0.3 بالمائة قياسا بالفترة ذاتها من العام 2017. وتظهر البيانات أن أربع مجموعات تجاوزت الرقم القياسي العام وهي مجموعة التعليم التي وصلت إلى النقطة 136.5، ومجموعه النقل 127.2 نقطة والتبغ 114.0 نقطة، والأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية 110.3 نقطة.. بينما سجلت ثماني مجموعات أرقاما دون هذا المستوى. وعند المقارنة بين الربعين الثالث والرابع من العام الماضي، فقد سجلت أسعار ثلاث مجموعات فقط انخفاضا تماشيا مع اتجاه الرقم القياسي العام، وهي مجموعة الترفيه والثقافة، التي تراجعت بنسبة 3.3 بالمائة، ومجموعتا السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والنقل اللتان سجلتا انخفاضا بنحو 0.8 بالمائة لكل منهما. وارتفعت مجموعة التعليم بمقدار 2.9 بالمائة، ومجموعتا الاتصالات، والغذاء والمشروبات بنسبة 0.6 بالمائة لكل منهما، ومجموعة المطاعم والفنادق بمقدار 0.5 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعتا الصحة، والأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية بمقدار0.1 بالمائة لكل منهما. وفيما يتعلق بالتغير السنوي، فقد سجلت أربع مجموعات تغيرا سنويا سالبا وهي مجموعة الاتصالات وبنسبة 11.3 بالمائة، تلتها الترفيه والثقافة بنسبة 3.8 بالمائة، والغذاء والمشروبات بنسبة 2.8 بالمائة، والسكن والماء والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.7 بالمائة. واتخذت سبع مجموعات اتجاها صاعدا في أسعارها وهي التعليم وبنحو 9.4 بالمائة، والنقل بنسبة 5.6 بالمائة، والصحة بنسبة 3.3 بالمائة، والأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية بنسبة 1.7 بالمائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.5 بالمائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.4 بالمائة، و السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.1 بالمائة، فيما لم يطرأ أي تغيير على مجموعة التبغ خلال الربع الرابع .

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر يناير الماضي فائضا بنسبة 0.8 بالمئة على أساس سنوي، لكنه انخفض بنحو 0.3 بالمئة قياسا بشهر ديسمبر من العام 2018، كما تشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء. وأوضح الجهاز، في بيان له اليوم حول إحصاءات التجارة الخارجية لشهر يناير هذا العام، أن الميزان السلعي (الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) سجل فائضاً مقداره 15.8 مليار ريال، بارتفاع قدره 0.1 مليار ريال على أساس سنوي، فيما انخفض بنحو 0.05 مليار ريال مقارنةً مع شهر ديسمبر عام 2018. وتشير البيانات إلى أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 24.7 مليار ريال تقريبا بانخفاض 2.6 بالمئة خلال يناير هذا العام مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، كما تراجعت بنحو 3.0 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر عام 2018، وذلك بالتوازي مع انخفاض قيمة الواردات السلعية، لتصل إلى نحو 8.8 مليار ريال بتراجع نسبته 8 بالمئة على أساس سنوي، و7.5 بالمئة على أساس شهري. وانخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى لتصل إلى نحو 16.3 مليار ريال وبنسبة 0.1 بالمئة، كما انخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 3.7 مليار ريال وبنسبة 11.0 بالمئة، فيما تراجعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.6 مليار ريال وبنسبة 7.0 بالمئة. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يناير هذا العام وبقيمة 4.24 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 17.2 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تلتها الصين 4.23 مليار ريال، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.8 مليار ريال بنسبة 15.5 بالمئة. جاءت مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.3 مليار ريال تقريباً وبانخفاض نسبته 39.4 بالمئة على أساس سنوي، ثم أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية بنحو 0.3 مليار ريال وبارتفاع نسبته 2.8 بالمئة، تليها مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته 50.2 بالمئة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال الفترة المذكورة، وبقيمة 1.4 مليار ريال تقريباً وبنسبة 15.4 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 12.7 بالمئة، تليها سلطنة عمان بقيمة 0.7 مليار ريال أي ما نسبته 7.5 بالمئة.

جهاز التخطيط يصدر العدد 26 من نافذة الإحصاءات الاقتصادية أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد السادس والعشرين من المنشور الفصلي نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر، ويمثل الربع الثالث لسنة 2018 الفصل المرجعي لهذا العدد، في هذا المنشور يتم تجميع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوافرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. ويعتبر هذا التقرير عمليا ومفيدا وفي متناول اليد ويهدف الى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات وخاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات. ويتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء، يقدم الجزء الأولم مقارنة لأداء اقتصاد الدولة مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على سلاسل بيانات (فصلية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشراً اقتصادياً. فيما يقدم الجزء الثاني، تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الربع الثالث لسنة 2018 مع الربع المقابل في سنة 2017، وكذلك الربع السابق (الربع الثاني 2018). ويحوي الجزء الثالث مقالات حول مواضيع محددة، منها عنوان المقال المضمن في هذا العدد هو احصاءات الهيئات التي لا تهدف الى الربح ، ويناقش المقال نبذة مختصرة لدليل الهيئات التي لا تهدف الى الربح الصادر عن شعبة الاحصاء بالأمم المتحدة ويستعرض تعريف هذه الهيئات وخصائصها وأسباب الاهتمام ببياناتها من قبل المنظمات الدولية. وفي كلمة افتتاحية للمنشور قال د. صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، إن الهدف الرئيسي لهذا المنشور هو تزويد كافة مستخدمي البيانات من جهات حكومية ومؤسسات تجارية واقتصادية وطلاب وباحثين والجمهور بوجه عام بأحدث المعلومات حول عدد من المؤشرات الرئيسية لقياس الأداء الاقتصادي للدولة. ومن أجل الاستجابة للطلب المتنامي على الاحصاءات قصيرة المدى من قبل مجموعة متنوعة من مستخدمي البيانات، ارتأينا ضرورة تجميع كافة المعلومات الحديثة المتعلقة بالاقتصاد في وثيقة واحدة في متناول اليد. ويُعد هذا المنشور ترجمة عملية لاثنين من أهم أهداف الجهاز الاستراتيجية وهما تلبية احتياجات المستخدم في الحصول على المعلومات الإحصائية ذات الجودة العالية لدعم صياغة السياسات المبنية على الأدلة ورصد التقدم المحرز ملتزمين في ذلك بأفضل الممارسات على المستوى الدولي، والارتقاء بالمعرفة الإحصائية وتشجيع الاستخدام السليم للإحصاءات في البلاد. وأعرب النابت عن الأمل في أن تكون محتويات هذا المنشور مفيدة لمجموعة واسعة من مستخدمي البيانات. ونحن نعتمد على التعاون والعمل معا مع مصادر ومزودي البيانات في إصدار مؤشرات ومجاميع ذات نوعية جيدة، مع الأخذ بالاعتبار أن جودة الاحصاءات الرسمية تعتمد الى حد كبير على نوعية وجودة البيانات التي يتم تزويدنا بها. كما نود اغتنام هذه الفرصة لتقديم الشكر والامتنان لكافة الجهات التي تزودنا بالمعلومات بصورة منتظمة.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء البيان الصحفي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر 2018، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، ويعتبر هذا المؤشر مؤشراً حجمياً قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس. ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6%, والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2%، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7%، والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5%. سجل المؤشر في شهر ديسمبر لعام 2018 للرقم القياسي للإنتاج الصناعي 105.6 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2018)، وارتفاعاً بنسبة 0.3% مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2017، والرسم البياني (1) يوضح السلسلة الزمنية للرقم القياسي من ديسمبر 2017 الى ديسمبر 2018، ونسب التغير الشهري. ◄ قطاع التعدين يشير الرقم القياسي لهذا القطاع الى الانخفاض بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر - 2018)، ويرجع ذلك الى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وأما مجموعة الانشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر فقد انخفضت بنسبة 1.1%، وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2017) يلاحظ ارتفاع قدره 1.3%. ◄ قطاع الصناعة التحويلية يلاحظ انخفاض قدره 1.5% في ديسمبر 2018 عن الشهر السابق، وقد حدث ذلك كمحصلة لانخفاض الانتاج في خمس مجموعات هي: صناعة المشروبات بنسبة 3.6%، تليها صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.1%، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.0%، وصناعة الفلزات القاعدية ( المعادن الاساسية) بنسبة 1.4%، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.2%. ومن ناحية أخرى ارتفع الانتاج في مجموعتين هما: صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.5%، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الاخرى بنسبة 0.4%. ولم يحدث أي تغير في مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض قدره 4.5% عن الشهر المناظر ديسمبر 2017، بسبب الانخفاض في الإنتاج للمجموعات التالية: صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 14.9%، تليها الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 14.1%، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.3%، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 5.2%، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.8%. أما الارتفاع فقد حصل في صناعة المشروبات بنسبة 10.9%، صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.6%، صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.0%. ◄ قطاع الكهرباء والماء لوحظ انخفاض في الانتاج بين ديسمبر 2018 والشهر السابق بنسبة 20.7%، بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 3.1% ( بالمقارنة مع ديسمبر 2017)، وعند مقارنة ديسمبر 2018 مع الشهر السابق، حصل ارتفاع في الإنتاج بنسبة 0.8%، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق كان الانخفاض بنسبة 6.6%.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2019، والذي بلغ 107.57 نقطة محسوب على سنة الأساس 2013، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.97% مقارنة مع الشهر السابق ديسمبر2018، وبنسبة 1.59% مقارنة مع الشهر المناظر لعام 2018. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يناير 2019 مع الشهر السابق ديسمبر2018 التغير الشهري، يتضح أن هناك انخفاضا في ست مجموعات، وارتفاعا في خمس مجموعات، وثبات الرقم في مجموعة واحدة. وحدث الانخفاض في مجموعة النقل بنسبة 5.47%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 4.34%، ومجموعة الصحة بنسبة 1.02%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.76%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.13%، وتأتي مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى في الأخير بنسبة 0.07%. أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة التبغ بنسبة 127.19%، تليها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.97%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة0.34%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.73%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.16%، ولم يحدث أي تغير في مجموعة التعليم. ونظراً لأهمية مجموعتي الغذاء والمشروبات، والسكن والماء والكهرباء والغاز وانواع الوقود الأخرى بالنسبة للمستهلك. وبمقارنة شهر يناير 2019 مع الشهر المناظر له في عام 2018 التغير السنوي، تبين أيضاً حدوث انخفاض في الرقم القياسي العام مقداره 1.59% وهو ناتج عن محصلة الانخفاض في ثمانى مجموعات هي: مجموعة الاتصالات بنسبة 11.45%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.05%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.04%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.67%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.51%، ومجموعة النقل بنسبة 2.12%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.13%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.04%. اما بالنسبة للارتفاعات السنوية، فقد حدثت في أربع مجموعات هي: مجموعة التبغ بنسبة 127.19%، ومجموعة التعليم بنسبة 9.25%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.33%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.10%. وبالحديث عن نسبة المساهمة التي تعتبر مؤشراً يعكس نسبة مساهمة المجموعات الرئيسية لسلة السلع في معدل التغير للرقم القياسي العام، فانه يلاحظ بان أكبر نسبة مساهمة في معدل التغير السنوي للرقم القياسي العام في شهر يناير2019، كانت لمجموعة الترفيه والثقافة حيث ساهمت بنسبة 39.10% في اتجاه معدل التغير السنوي، تليها مجموعة التعليم بنسبة 38.17% في عكس اتجاه الرقم. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير2019، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 107.94 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.21% مقارنة مع الشهر السابق ( ديسمبر2018)، وبنسبة 1.29% بالمقارنة مع شهر يناير2018.

** ارتفاع إجمالي السكان 2.67 مليون نسمة ** نمو أعداد وقيم العقارات المباعة بمعدل سنوي بلغ 38.7 % أظهرت النشرة الإحصائية قطر.. إحصاءات شهرية العدد الستين الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء ارتفاع أعداد وقيم العقارات المبيعة خلال ديسمبر الماضي بمعدل سنوي بلغ 38,7 بالمائة و82,9 على التوالي عن ديسمبر 2017. كما أبرزت الأرقام التي تضمنتها النشرة في عددها الـ 60 زيادة عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي بمعدل سنوي قدره 6,7 % قابله ارتفاع في إجمالي القيمة للضمان الاجتماعي بمعدل 0,4 %، إذ وصل إلى 86 ألفا و706 ريالات واستفاد منه 15 ألفا و421 مستفيدا. وأوضحت البيانات الديمغرافية ارتفاع إجمالي السكان في الدولة إلى 2,67 مليون نسمة في ديسمبر 2018 . وفي هذا العدد من النشرة تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر ديسمبر 2018 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع أعداد وقيم العقارات المباعة بمعدل سنوي بلغ 38,7% و 82,9 على التوالي، عن شهر ديسمبر 2017، كما شهد الضمان الاجتماعي ارتفاع عدد المستفيدين بمعدل سنوي قدره 6,7% قابله ارتفاع في إجمالي القيمة للضمان الاجتماعي بمعدل سنوي قدره 0,4% عن شهر ديسمبر 2017. أوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2,64 مليون نسمة في ديسمبر2017 إلى 2,67 مليون نسمة في ديسمبر2018 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته1,2%. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2178 مولوداً خلال شهر ديسمبر 2018، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 1,8% عن الشهر السابق (نوفمبر 2018) ، سجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 5,1% عن الشهر الماضي ، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 198حالة وفاة مسجلة انخفاضاً نسبته 2,5% عن شهر نوفمبر 2018. وشهد شهر ديسمبر 2018 انخفاضاً في إجمالي عقود الزواج قابله ارتفاع في إجمالي إشهادات الطلاق مقارنة بشهر نوفمبر 2018 ، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 284عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 105 حالات طلاق، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 3 حالات زواج. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 86,706 ألف ريال قطري في ديسمبر 2018 لعدد 15421 مستفيدا. وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر ديسمبر 2018 حوالي 2316,4جيجا واط في الساعة، مسجلاً انخفاضاَ شهرياً بنسبة 7,2% و انخفاضاً سنوياً قدره 0,03%. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 34.483,3 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 0,8%، و انخفاضاً سنوياً بلغ 12,8%. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص677 رخصة خلال شهر ديسمبر 2018مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 0,3%. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 522 خلال شهر ديسمبر 2018، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 2,8%. وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 87% تليها الإصابات البليغة بنسبة 10% ،أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 17 حالة وفاة تعادل 3% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر ديسمبر 2018 بلغ 5263 مركبة جديدة مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 4,2%، وسجلت ارتفاعاً سنوياً قدره 1,4%. أما بشأن القطاع المصرفي، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 564,0 مليار ريال خلال شهر ديسمبر 2018 مسجلةً بذلك انخفاضاً سنوياً بلغت نسبته 6,5% مقارنة بشهر ديسمبر 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 810,3 مليار ريال قطري خلال شهر ديسمبر 2018 مسجلاً بذلك انخفاضاً سنوياً بلغت نسبته 1,5% مقارنة بشهر ديسمبر 2017 ،حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 823,0 مليار ريال قطري.

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء عن نشر الإصدار التاسع والأربعين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة، تكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، يهدف هذا البيان الصحفي إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص والشهادات الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقاً للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص والشهادات فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وتجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين. ◄ رخص البناء في استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2019 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 219 رخصة أي ما نسبته 28% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 182 رخصة أي 23%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 154 رخصة أي 19% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 93 رخصة أي 12%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 47 رخصة 6%، الخور 42 رخصة 5%، الشيحانية 34 رخصة 4%، وأخيراً الشمال 19 رخصة 2%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكل 53% (419 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2019، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 45% (353 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 2% (18 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 65% (209 رخص) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 22% (71 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 10% (31 رخصة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 52% (49 رخصة)، تليها المباني الحكومية بنسبة 27% (26 رخصة)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 13% (12 رخصة). عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال يناير 2019 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 17% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات: الخور (75%)، الظعاين (35%)، الدوحة (29%)، الوكرة (17%)، الريان (10%) في المقابل كان هناك انخفاض واضح في بلدية أم صلال (2%)، الشيحانية (6%)، الشمال (24%). ◄ شهادات إتمام المباني في استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر يناير 2019 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 106 شهادات أي ما نسبته 30% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 77 شهادة أي 22%، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 64 شهادة أي 18% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 57 شهادة أي 16%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 24 شهادة 7%، الخور 11 شهادة 3%, الشيحانية 7 شهادات 2% وأخيراً الشمال 6 شهادات 2%. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكل 75% (265 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر يناير 2019، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 25% (87 شهادة). وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 63% (144 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 32% (74 شهادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 5% (11شهادة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني الصناعية كالورش والمصانع المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 34% (12 شهادة)، تليها المباني التجارية والمباني الحكومية بنسبة 26% ( 9 شهادات ) لكل منهما. عند مقارنة عدد الشهادات الصادرة خلال يناير2019 مع عدد الشهادات الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 7% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات: الوكرة والظعاين (16%) لكل منهما، الريان (13%)، الدوحة (7%), في المقابل كان هناك انخفاض واضح في بلدية الشمال (14%)، أم صلال (20%)، الشيحانية (30%)، أما بلدية الخور فلم تشهد أي تغير.

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء عن نشر الإصدار الثامن والأربعين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة، تكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، يهدف هذا البيان الصحفي إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص والشهادات الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقاً للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص والشهادات فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. وتجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين. رخص البناء: في استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر ديسمبر 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 200 رخصة أي ما نسبته 30% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 156 رخصة أي 23%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 119 رخصة أي 18% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 69 رخصة أي 10%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 48 رخصة 7%، الشيحانية 36 رخصة 5%، الشمال 25 رخصة 4%، وأخيراً الخور 24 رخصة 4%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 54% (368 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر ديسمبر 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 42% (286 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3% (23 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 50% (145 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 38% (110 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6% (17 رخصة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 38% (30 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 32% (25 رخصة), ثم المساجد بنسبة 13% (10 رخص). عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال ديسمبر 2018 مع عدد الرخص الصادرة خلال نوفمبر من نفس العام نجد أن هناك انخفاضا عاماً قدره 0,3 وقد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في معظم البلديات: الخور (56%)، الظعاين (23%)، الوكرة (3%)، الدوحة (2%)، في المقابل كان هناك ارتفاع واضح في بلدية الشيحانية (140%)، الريان (17%), الشمال (14%), أم صلال (4%). شهادات إتمام المباني في استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر ديسمبر 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 94 شهادة أي ما نسبته 29% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 72 شهادة أي 22%، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 55 شهادة أي 17% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 49 شهادة أي 15%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 30 شهادة 9%، الخور 11 شهادة 3%, الشيحانية 10 شهادات 3% وأخيراً الشمال 7 شهادات 2%. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 74% (244 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر ديسمبر 2018، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 26% (84 شهادة). وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 52% (110 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 41% (87 شهادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 5% (11شهادة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 44% (14 شهادة )، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع 31% ( 10 شهادات ) ثم المساجد بنسبة 16% ( 5 شهادات ). عند مقارنة عدد الشهادات الصادرة خلال ديسمبر2018 مع عدد الشهادات الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك انخفاضا عاماً قدره 0,3% وقد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في معظم البلديات: الشمال (22%)، الخور (15%)، الوكرة (13%)، أم صلال (6%), في المقابل كان هناك ارتفاع واضح في بلدية الشيحانية (150%)، الظعاين (7%)، الدوحة (3%)، الريان (2%).

** ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة بمعدل سنوي بلغ 31.2 % ** نمو عدد السكان إلى 2.76 مليون نسمة في نوفمبر أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد التاسع والخمسين من نشرة قطر؛ إحصاءات شهرية وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر نوفمبر 2018 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع إجمالي عقود الزواج بمعدل شهري بلغ 12,2% قابله انخفاض في إجمالي إشهادات الطلاق بمعدل 1,0% عن شهر أكتوبر 2018 إضافة إلى ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة بمعدل سنوي بلغ 31,2% مما أدى إلى ارتفاع المؤشر العام لسوق قطر للأوراق المالية (نقطة) عن شهر نوفمبر 2017 بنسبة 34,4%. أوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2,68مليون نسمة في نوفمبر2017 إلى 2,76 مليون نسمة في نوفمبر2018 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته2,8%. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2140 مولوداً خلال شهر نوفمبر 2018، مسجلاً بذلك انخفاضاً بنسبة 7,4% عن الشهر السابق (أكتوبر 2018) ، سجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين انخفاضاً بنسبة 22,4% عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 203 حالات وفاة مسجلة ارتفاعاً نسبته 8,0% عن شهر أكتوبر 2018. وشهد شهر نوفمبر 2018 ارتفاعاً في إجمالي عقود الزواج قابله انخفاض في إجمالي إشهادات الطلاق مقارنة بشهر أكتوبر 2018 ، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 330عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 96 حالة طلاق، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 3 حالات زواج. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 83,816 ألف ريال قطري في نوفمبر 2018 لعدد 15285 مستفيدا. وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر نوفمبر 2018 حوالي 2495,6 جيجا واط في الساعة، مسجلاً انخفاضاَ شهرياً بنسبة 29,0% وانخفاضاً سنوياً قدره 16,7%. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 34776,4 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 7,1%، و انخفاضاً سنوياً بلغ 16,8%. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 679 رخصة خلال شهر نوفمبر 2018 مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 14,6%. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 537 خلال شهر نوفمبر 2018، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 4,3%. وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 88% تليها الإصابات البليغة بنسبة 9% ، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 18 حالة وفاة تعادل 3% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر نوفمبر 2018 بلغ 5495 مركبة جديدة مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 13,3%، وسجلت انخفاضاً سنوياً قدره 15,7%. أما بشأن القطاع المصرفي، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 562,5 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2018 مسجلةً بذلك انخفاضاً سنوياً بلغت نسبته 4,6% مقارنة بشهر نوفمبر 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 794,1 مليار ريال قطري خلال شهر نوفمبر 2018 مسجلاً بذلك انخفاضاً سنوياً بلغت نسبته 1,0% مقارنة بشهر نوفمبر 2017، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 802,3 مليار ريال قطري.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر نوفمبر من عام 2018 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8% ، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%. قطاع التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع إلى حدوث انخفاض بنسبة 6.2% مقارنة بالشهر السابق أكتوبر 2018، وذلك نتيجة انخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 6.0%، كما لوحظ ارتفاع في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (نوفمبر 2017) بنسبة 25.5% . قطاع الصناعة التحويلية: لوحظ انخفاض مقداره 5.2% عن الشهر السابق (أكتوبر 2018)، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في أربع مجموعات، و الارتفاع في ثلاث مجموعات مع ثبات أربع مجموعات أخرى. أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 6.9%، تليها مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 5.2%، ومجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.7%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 0.4%. وبالنسبة للارتفاع فقد حدث في مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.0%، تليها مجموعتي منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى، ومنتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 0.1% لكل منها. أما مجموعة العصائر، مجموعة منتجات الألبان، مجموعة الورق ومنتجاته، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف، لم تشهد أي تغير يذكر. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع مقداره 6.6% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (نوفمبر 2017)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العصائر بنسبة 17.0%، تليها مجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 14.0%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 12.8%، ومجموعة الألبان بنسبة 10.6%، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 8.9%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 5.6%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.3%. في حين حدث انخفاض في مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 4.4%، و مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 2.1%، ومجموعتي المرطبات والمشروبات، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 1.6% لكل منها. قطاع الكهرباء والماء: لوحظ انخفاض قدره 2.6% مقارنة بالشهر السابق (أكتوبر 2018)، وهو ناتج عن الانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 13.0%، والارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 6.9%. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (نوفمبر 2017)، لوحظ ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 2.6%، نتيجة للارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 2.6%، و مجموعة الماء بنسبة 2.5%. وبالنظر إلى محصلة التغير في القطاعات السابقة الذكر، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر نوفمبر 72.3 نقطة منخفضاً عن الشهر السابق بنسبة 5.7%، كما ارتفع بنسبة 18.9% عن الشهر المناظر من العام السابق (نوفمبر 2017).

حقق الميزان التجاري القطري نمواً مهماً في شهر نوفمبر بلغ 28.1 %، ووفقا لجهاز التخطيط والإحصاء فقد بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 25.7 مليار ريال قطري تقريباً أي بارتفاع نسبته 19.1% مقارنة بشهر نوفمبر عام 2017، وبانخفاض نسبته 10.7% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2018. وارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر نوفمبر عام 2018، لتصل إلى نحو 9.5 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 6.4% مقارنة بشهر نوفمبر عام 2017، وانخفضت بنسبة 2.8% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2018. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر نوفمبر عام 2018 فائضاً مقداره 16.2 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 3.6 مليار ريال قطري أي ما نسبته 28.1% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017، وانخفاضاً مقداره 2.8 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 14.8% مقارنةً مع شهر أكتوبر عام 2018. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات الدولة، وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات الدولة بنسبة 20.1%.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر نوفمبر (2018) فائضا مقداره 16.2 مليار ريال، مسجلا ارتفاعا قدره 3.6 مليار ريال، أي ما نسبته 28.1% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق (2017)، وانخفاضا مقداره 2.8 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 14.8% مقارنة مع شهر أكتوبر من هذا العام. وحسب بيان صدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، فإن إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغ 25.7 مليار ريال تقريبا خلال نوفمبر الماضي، مسجلا ارتفاعا نسبته 19.1% مقارنة بشهر نوفمبر عام 2017، وانخفاضا نسبته 10.7% مقارنة بشهر أكتوبر من عام 2018. وارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر نوفمبر الماضي لتصل إلى نحو 9.5 مليار ريال بارتفاع نسبته 6.4% مقارنة بشهر نوفمبر من العام 2017، وانخفضت بنسبة 2.8% مقارنة بشهر أكتوبر من هذا العام. وبالمقارنة مع شهر نوفمبر عام 2017، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 15.4مليار ريال وبنسبة 25.3%، كما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.4 مليار ريال وبنسبة 18.3%، فيما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.0 مليار ريال وبنسبة 12.3%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر نوفمبر عام 2018 بقيمة 4.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 18.1% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 17.7% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.0 مليار ريال تقريبا وبنسبة 11.6%. وخلال شهر نوفمبر من العام الجاري، جاءت مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال تقريبا، بانخفاض نسبته 20.9% مقارنة مع شهر نوفمبر من العام السابق (2017)، تليها أجزاء الطائرات والطائرات العامودية بنحو 0.3 مليار ريال وبارتفاع نسبته 18.4%، تليها مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال وبانخفاض نسبته 37.1%. وفيما يتعلق بالواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر نوفمبر عام 2018 بقيمة 1.9 مليار ريال تقريبا وبنسبة 20.1% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.2 مليار ريال أي ما نسبته 12.9%، تليها ألمانيا بقيمة 0.7 مليار ريال أي ما نسبته 7.0%.

قال تقرير المسح القوى العاملة للربع الثالث والذي يصدره جهاز التخطيط والإحصاء ان إجمالي السكان في الربع الثالث من العام 2018 ارتفع قرابة 126 ألف نسمة، وبنسبة 4.8 %عن إجمالي السكان في الربع الثاني من العام 2018. وقد كان ارتفاع الإناث قرابة 42 ألف نسمة وبنسبة 6.8 % عن إجمالي الإناث ف الربع الثاني 2018 أما الذكور فقد ارتفع عددهم قرابة 84 ألف نسمة وبنسبة 4.2 % عن إجمالي الذكور في الربع الثاني 2018. وبمقارنة أعداد السكان في الربع الثالث 2018 مع ذات الفترة من العام الماضي، تُظهر النتائج ارتفاعاً في إجمالي السكان قرابة 90 ألف نسمة. وأدى الارتفاع في إجمالي عدد السكان في الربع الثالث من العام 2018 إلى ارتفاع في أعداد السكان النشيطون اقتصاديا، حيث ارتفع العدد قرابة 127 ألف فرد بنسبة 6.4 % عن الربع الثاني 2018.ارتفع السكان القطريون النشيطون اقتصاديا خلال الربع الثالث 2018 قرابة 938 فرد وبنسبة 0.9 % عن الربع الثاني 2018. ارتفع عدد المشتغلين بأجر في السوق القطري من 1,992,470 مشتغلاً بأجر في الربع الثاني 2018 ليصبح 2,115,478 مشتغلاً بأجر في الربع الثالث 2018، حيث بلغت نسبة المشتغلين بأجر من الذكور 86.3 %، مقابل 13.7 % من الإناث. وقد بلغ متوسط الأجر الشهري للمشتغلين بأجر 10,918 ريالاً قطريا، حيث بلغ المتوسط للذكور 11,311 ريالاً قطريا، مقابل 9,964 ريالاً قطريا للإناث.بلغ معدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة % 0.1 وصل عدد الباحثين عن عمل في دولة قطر حسب تعريف منظمة العمل الدولية الى 2,112 شخصاً في الربع الثالث من العام 2018، ليستقر معدل البطالة على 0.1 % من الربع الثالث 2017 وحتى الربع الثالث للعام 2018.

قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء: إن اليوم الوطني لهذا العام يحظى بمعنى وطابع خاصين في ظل الظروف التي مرت بها الدولة، وعلى ضوء الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تحيط بالمنطقة، حيث يعتبر هذا اليوم فرصة ليؤكد الشعب القطري تضامنه والتفافه حول قيادته الرشيدة. وتوجه سعادته بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني لدولة قطر، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى جميع الشعب القطري الكريم، متمنياً للقيادة الحكيمة دوام الرفعة والسمو والتوفيق لما فيه الخير لدولة قطر. وأضاف، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا بمناسبة اليوم الوطني للدولة، أن اليوم الوطني لدولة قطر والذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام يُمثل يوما تاريخيا هاما لكل مواطن، فهو يشكل فرصة ومناسبة طيبة للاحتفال بذكرى التأسيس، وذلك بعد مضي أكثر من مائة عام، واستكمالا لمسيرة التنمية التي أسهم فيها المؤسسون بما تحمله كل فترة من خصوصيات من حيث الأولويات والتحديات. وبين أن هذه المناسبة تعتبر نقطة مضيئة في تاريخ الوطن وذكرى للأجيال، لتعزيز الترابط والتلاحم الوطني والتأكيد على وحدة الصف والتضامن الاجتماعي ونبذ كُل أنواع التفرقة، كما أنها فرصة لتأكيد مواصلة العمل بخطط واستراتيجيات التنمية الوطنية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وغاياتها، «فهذا اليوم ليس يوم فرح بالإنجازات فحسب وإنما يومم لتجديد العزم على المضي في طريق الازدهار والتقدم في جميع المجالات والتمسك بالسيادة والمبادئ الوطنية الثابتة». ولفت سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، إلى مسيرة الإنجازات والنهضة التي تشهدها قطر، حيث حققت الدولة العديد من الإنجازات في مسيرة التنمية والبناء الشامل وفي كافة مناحي الحياة، وضمن إطار منظومة التحديث التي واصل سمو أمير البلاد المفدى إنجازها برؤية تستشرف آفاق مستقبل واعد وعهد جديد من الرخاء والرفاهية للوطن والمواطن. وأضاف، أن دولة قطر شهدت نقلة نوعية على كافة الأصعدة من تأسيس للبنية الاقتصادية والتعليمية والصحية، محققة تحولا كبيرا، خاصة في القطاع الاقتصادي عبر الارتقاء بصناعة النفط والغاز ومن خلال رفع إنتاجية القطاع الهيدروكربوني وتنفيذ شراكات واتفاقيات متعددة مع شركات النفط الأجنبية، حتى أصبحت ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني، بجانب الارتقاء بالعلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة. وأشار إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية تدعم ما تمر به الدولة من تطور اقتصادي واجتماعي ونضج مؤسسي، وتنمية القطاع الخاص وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات المقبلة، وتشجيع الاستثمار بشكل عام في القطاعات التي تسرع التحول نحو الاقتصاد المعرفي. وتوقع أن تشهد السنوات المقبلة اكتمال بنية تحتية مادية ومعلوماتية عالية المستوى في دولة قطر، إلى جانب استكمال أعمال البنية التحتية الاقتصادية خاصة المشاريع التنموية الكبرى، وتطوير منظومة الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي لتعزيز الاكتفاء الذاتي، كما سيتم إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متنوعة تقليدية ومتجددة، إلى جانب التطلع لتحقيق قيمة مضافة للصناعة البتروكيماوية. وأعرب عن تطلعه إلى إتمام عملية إعادة هيكلة القطاع العام ومشاريع الحكومة الإلكترونية وقطاع الخدمات، وزيادة كفاءة الإدارة المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وترشيد الإنفاق، وتعزيز نموذج متكامل لتقديم خدمات رعاية صحية رفيعة المستوى، والتركيز على تعزيز جودة التعليم، ورفع نسب الالتحاق ومستويات التحصيل والإنجاز، ورفع معدلات التخرج للمواطنين في البرامج الأكاديمية المرتبطة باقتصاد المعرفة. وأكد سعادته مواصلة جهاز التخطيط والإحصاء لدوره في دعم تنفيذ الرؤى المستقبلية للدولة والمشاركة في وضع ومتابعة الاستراتيجيات الوطنية لدولة قطر، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، إضافة إلى تطوير النظام الوطني للإحصاء، وإعداد الإحصاءات الرسمية التي تلبي حاجة مستخدميه وتدعم متخذي القرارات بالبيانات الموثوقة اللازمة لوضع الخطط ورسم السياسات.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر 2018، الذي بلغ 108.51 نقطة - محسوبا على سنة الأساس 2013-، مسجلاً ارتفاعاً بسيطاً بنسبة 0.07% مقارنة مع الشهر السابق أكتوبر2018، وانخفاضاً سنويا بنسبة 0.24% مقارنة مع الشهر المناظر لعام 2017. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر نوفمبر 2018 مع الشهر السابق أكتوبر2018 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعا في خمس مجموعات، وانخفاضا في مجموعة الغذاء والمشروبات، وثبات الرقم في ست مجموعات أخرى. حدث الارتفاع في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.79%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.0.43%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.26%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.16%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى نسبة 0.02%. أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.62%، ولم يحدث أي تغير في مجموعة التبغ، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية، ومجموعة الصحة، ومجموعة النقل، ومجموعة الاتصالات، ومجموعة التعليم. ونظراً لأهمية مجموعتي الغذاء والمشروبات، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بالنسبة للمستهلك. وبمقارنة شهر نوفمبر 2018 مع الشهر المناظر له في عام 2017 ( التغير السنوي)، تبين حدوث انخفاض في الرقم القياسي العام مقداره 0.24% وهو ناتج عن محصلة الانخفاض في خمس مجموعات هي: الاتصالات بنسبة 11.31%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.06%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.56%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.38%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.06%. أما بالنسبة للارتفاعات السنوية، فقد حدثت في ست مجموعات هي: مجموعة التعليم بنسبة 9.20%، ومجموعة النقل بنسبة 5.35%، ومجموعة الملابس والاحذية بنسبة 3.40%، ومجموعة الصحة بنسبة 3.37%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.67%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.47%، ولم يحدث أي تغير لمجموعة التبغ.

سجل الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بالدولة 108.1 نقطة خلال أكتوبر الماضي، منخفضا بنسبة 0.6 بالمائة مقارنة مع شهر سبتمبر من العام ذاته، فيما سجل ثباتا مقارنة مع الشهر المناظر من عام الماضي (أكتوبر 2017). ويعكس هذا المؤشر الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل قطاع التعدين الذي تبلغ أهميته النسبية 83.6%، والصناعات التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2%، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء بأهمية نسبية قدرها 0.7% و0.5% على التوالي. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين إلى انخفاض بنسبة 1.1%، خلال أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر الذي قبله، وذلك نتيجة الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1.1%، فيما ارتفعت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.1%، كما سجل نفس القطاع ارتفاعا سنويا قدره 0.1%. وارتفع قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 2.3% في أكتوبر 2018 مقارنة مع الشهر الذي قبله، وكان ذلك نتيجة لارتفاع الإنتاج في سبع مجموعات هي: صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 6.2%، تليها صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 3.7%، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.6%، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.2%، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.8%، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 0.7%، وصناعة المشروبات بنسبة 0.1%، فيما انخفض الإنتاج في مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 0.8%. وعلى صعيد التغير السنوي، سجل القطاع ذاته ارتفاعا سنويا بنسبة 0.3% عن الشهر المناظر (أكتوبر 2017)، بسبب ارتفاع الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 10.3%، وصناعة المشروبات بنسبة 7.8%، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.9%، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.8%.. فيما انخفض الإنتاج في الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 9.6%، تليها صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.7%، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.2%، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.8%.