كشف جهاز التخطيط والإحصاء عن تسجيل 679 رخصة بناء بمختلف مناطق الدولة في نوفمبر. وجاءت الاحصائية ضمن الإصدار السابع والأربعين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة. وفي استعراض بيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2018 حسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 171 رخصة أي ما نسبته 25% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 160 رخصة أي 24%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 121 رخصة أي 18% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 90 رخصة أي 13%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 54 رخصة 8%، أم صلال 46 رخصة 7%، الشمال 22 رخصة 3%، وأخيراً الشيحانية 15 رخصة 2%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 53% (359 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 44% (300 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3% (20 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 68% (190 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 19% (54 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 9% (25 رخصة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 53% (41 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 32% (25 رخصة), ثم المباني الحكومية بنسبة 9% (7 رخص). وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال نوفمبر 2018 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك انخفاضا عاماً قدره 15% وقد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في معظم البلديات: الشيحانية (48%)، الشمال (37%)، الريان (23%)، الدوحة (18%)، الوكرة (14%)، أم صلال (11%), في المقابل كان هناك ارتفاع واضح في بلدية الخور (29%)، الظعاين (10%). ◄ إتمام المباني وفي استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 92 شهادة أي ما نسبته 28% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 70 شهادة أي 21%، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 63 شهادة أي 19% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 46 شهادة أي 14%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 32 شهادة 10%، الخور 13 شهادة 4%, الشمال 9 شهادات 3% وأخيراً الشيحانية 4 شهادات 1%. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 77% (253 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2018، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 23% (76 شهادة). وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 58% (132 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 35% (78 شهادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6% (14شهادة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 59% (16 شهادة )، تليها المباني الحكومية 30% ( 8 شهادات ) ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 7% ( 2 شهادات ). وعند مقارنة عدد الشهادات الصادرة خلال نوفمبر2018 مع عدد الشهادات الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك انخفاضا عاماً قدره 20% وقد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في معظم البلديات: الشيحانية (50%)، الريان (40%)، الخور (32%)، أم صلال (20%)، الشمال (18%), الدوحة (8%), في المقابل كان هناك ارتفاع واضحا في بلدية الظعاين (5%)، الوكرة (2%). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. يهدف هذا البيان الصحفي إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص والشهادات الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقاً للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص والشهادات فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. وتجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

ينظم جهاز التخطيط والإحصاء بالتعاون مع مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (SESRIC) التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، ورشة عمل بشأن «التعدين والتصنيع وإحصاءات البناء، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء خلال الفترة 3- 4 من شهر ديسمبر 2018، بفندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة. وقد تم اختيار هذه الورشة من ضمن عدة مقترحات مقدمة من قبل مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (SESRIC) بهدف بناء قدرات الكوادر الإحصائية، وتبادل الخبرات المكتسبة. وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين على أهم المواضيع الإحصائية التي تتعلق بإحصاءات التعدين والصناعة، وكذلك إحصاءات البناء والتشييد، إضافة إلى التعرف على أهداف المسوح، وتغطيتها، والمنهجية الخاصة بجمع البيانات، وترميزها، ومعالجتها، ونشرها في المجلات الإحصائية للتعدين والصناعة والبناء، فضلاً على إطلاع المشاركين على نوعية الاستمارات، وتعريفهم على أهم الممارسات والتجارب الدولية فى إطار مجالات المسوح الإحصائية. ومن المؤمل أن تسهم نتائج هذه الورشة في رفع سقف المعرفة، وبناء قدرات الكوادر الإحصائية المعنية في مجالات المسوح الإحصائية، وتمكينهم من إنتاج البيانات النوعية التي ستسهم في رصد تطورات التنمية.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الثامن والخمسين من نشرة (قطر؛ إحصاءات شهرية) وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر أكتوبر 2018 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع قيمة الضمان الاجتماعي بمعدل سنوي بلغ 4,4% قابله ارتفاع في عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي بمعدل 7,7% (عن شهر أكتوبر 2017). إضافة إلى ارتفاع إجمالي الحمولة الصافية للسفن بمعدل شهري بلغ 4,2% مما أدى إلى ارتفاع عدد السفن عن شهر سبتمبر 2018 بنسبة 0,4%. أوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2,67مليون نسمة في أكتوبر2017 إلى 2,74 مليون نسمة في أكتوبر2018 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته2,8%. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2310 مولوداً خلال شهر أكتوبر 2018، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 6,4% عن الشهر السابق (سبتمبر 2018) ، سجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاع بنسبة 18,9% عن الشهر الماضي ، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 188حالة وفاة مسجلة ارتفاع نسبته 3,9% عن شهر سبتمبر 2018. وشهد شهر أكتوبر 2018 انخفاضاً في إجمالي عقود الزواج قابله انخفاضاً في إجمالي إشهادات الطلاق مقارنة بشهر سبتمبر 2018 ، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 294عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 97 حالة طلاق ، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 3 حالات زواج. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 84,693 ألف ريال قطري في أكتوبر 2018 لعدد 15127 مستفيد في نفس الشهر . وقد أوضحت النشرة بأن إجمالي استخدام الكهرباء خلال شهر أكتوبر 2018 قد بلغ حوالي 3512,5 جيجا واط في الساعة، مسجلاً انخفاضاَ شهرياً بنسبة 14,4% و انخفاضاً سنوياً قدره 11,6%. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 37417,1 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 2,4%، و انخفاضاً سنوياً بلغ 17,6%. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص795 رخصة خلال شهر أكتوبر 2018مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 8,2%. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 515 خلال شهر أكتوبر 2018، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 1,3%. وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 89% تليها الإصابات البليغة بنسبة 8% ، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 14 حالة وفاة تعادل 3% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أكتوبر 2018 بلغ 6339 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 28,0%، بينما سجلت انخفاضاً سنوياً قدره 1,1%. أما بشأن القطاع المصرفي، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 571,2 مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2018 مسجلةً بذلك انخفاضاً سنوياً بلغت نسبته 1,2% مقارنة بشهر أكتوبر 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 806,0 مليار ريال قطري خلال شهر أكتوبر 2018 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 1,5% مقارنة بشهر أكتوبر 2017 ، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 794,3 مليار ريال قطري.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر أكتوبر من عام 2018 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين إلى حدوث ارتفاع بنسبة 4.0% مقارنة بالشهر السابق (سبتمبر 2018)، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 3.9%، كما لوحظ ارتفاع في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (أكتوبر 2017) بنسبة 42.9%، ويوضح الرسم البياني (1) اتجاهات الرقم القياسي الشهري لقطاع التعدين، بينما يوضح الرسم البياني(2) نسب التغير في الرقم القياسي العام، وقطاع التعدين. ولوحظ ارتفاع قطاع الصناعة التحويلية بمقدار 0.8% عن الشهر السابق (سبتمبر 2018)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في سبع مجموعات، والانخفاض في ثلاث أخرى مع ثبات مجموعة واحدة. أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 4.1%، تليها مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 2.4%، مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 1.1%، منتجات تكرير البترول بنسبة 0.8%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.6%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.5%، مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 0.1%. وبالنسبة للانخفاض فقد حدث في مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.2%، ومجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.3%، ومجموعة العصائر بنسبة 0.1%. أما مجموعة الورق ومنتجاته، لم تشهد أي تغير يذكر. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع مقداره 18.0% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أكتوبر 2017)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 25.1%، تليها مجموعة الألبان بنسبة 16.2%، ومجموعة منتجات الورق ومنتجاته بنسبة 10.7%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 10.0%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 9.2%، ومجموعة العصائر بنسبة 7.3%،ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 3.9%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 2.6%، أما ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.2%.في حين حدث انخفاض في مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 4.2%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.0%. ولوحظ انخفاض أسعار قطاع الكهرباء والماء بما قدره 0.1% مقارنة بالشهر السابق (سبتمبر 2018)، وهو ناتج عن الانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 6.9%، والارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 7.4%. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق ( أكتوبر 2017)، لوحظ ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 2.6%، نتيجة للارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 4.3%، و مجموعة الكهرباء بنسبة 1.1%. وبالنظر الى محصلة التغير في القطاعات السابقة الذكر، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر أكتوبر 76.7 نقطة مرتفعاً عن الشهر السابق بنسبة 2.8 %، كما ارتفع بنسبة 33.9% عن الشهر المناظر من العام السابق (أكتوبر2017).

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء تقريره الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية السلعية عن شهر أكتوبر عام 2018، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، وفيما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر أكتوبر عام 2018، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 28.8 مليار ريال قطري تقريباً أي بارتفاع نسبته 37.1% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2017، وبارتفاع نسبته 7.3% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2018. ومن جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أكتوبر عام 2018، لتصل إلى نحو 9.8 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 22.9% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2017، وانخفضت بنسبة 13.8% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2018. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر اكتوبر عام 2018 فائضاً مقداره 19.0 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 10.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 129.1% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017، وارتفاعاً مقداره 3.5 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 22.9% مقارنةً مع شهر سبتمبر عام 2018. وبالمقارنة مع شهر أكتوبر عام 2017، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى، التي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 17.8 مليار ريال قطري وبنسبة 48.0%، وارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.6 مليار ريال قطري وبنسبة 10.5%، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.4 مليار ريال قطري وبنسبة 71.0%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر اكتوبر عام 2018 بقيمة 4.9 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 17.0% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 4.7 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 16.2% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.7 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 13.0%. وخلال شهر اكتوبر عام 2018، جاءت مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال قطري تقريباً وبانخفاض نسبته 15.1% مقارنة مع شهر اكتوبر عام 2017، تليها عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها بنحو 0.5 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 27.0%، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 31.2%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أكتوبر عام 2018 بقيمة 1.6 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 16.4% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته 12.8%، تليها المملكة المتحدة بقيمة 1.1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 11.2%.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر، الذي بلغ 108.43 نقطة محسوبا على سنة الأساس 2013، مسجلاً ارتفاعاً بسيطاً بنسبة 0.07% مقارنة مع الشهر السابق سبتمبر، وانخفاضاً سنويا بنسبة 0.25% مقارنة مع الشهر المناظر لعام 2017. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر أكتوبر مع الشهر السابق سبتمبر (التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعا في سبع مجموعات، وانخفاضا في ثلاث مجموعات أخرى، وثبات الرقم في مجموعتي التبغ والتعليم. حدث الارتفاع في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.09%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.76%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.62%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.52%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.25%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.17%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.10%. أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.58%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.43%، ومجموعة النقل بنسبة 0.07%. وبمقارنة شهر أكتوبر2018 مع الشهر المناظر له في عام 2017 (التغير السنوي)، تبين حدوث انخفاض في الرقم القياسي العام مقداره 0.25% وهو ناتج عن محصلة الانخفاض في خمس مجموعات هي: الاتصالات بنسبة 11.31%، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.15%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.97%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.30%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.18%. أما بالنسبة للارتفاعات السنوية، فقد حدثت في ست مجموعات هي: مجموعة التعليم بنسبة 9.73%، ومجموعة النقل بنسبة 5.90%، ومجموعة الصحة بنسبة 3.38%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.04%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.77%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.25%، ولم يحدث أي تغير لمجموعة التبغ. وبالحديث عن نسبة المساهمة والتي تعتبر مؤشراً يعكس نسبة مساهمة المجموعات الرئيسية لسلة السلع في معدل التغير للرقم القياسي العام، فإنه يلاحظ أن أكبر نسبة مساهمة في معدل التغير السنوي للرقم القياسي العام في شهر أكتوبر2018، كانت لمجموعة النقل حيث ساهمت بنسبة 390.0% في عكس اتجاه معدل التغير السنوي، كما ساهمت مجموعة السكن والماء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 270.12% مع اتجاه المعدل السنوي. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر2018، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 109.02 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.22% مقارنة مع الشهر السابق (سبتمبر2018)، وبنسبة 0.53% بالمقارنة مع شهر أكتوبر2017.