انخفاض المخالفات المرورية في فبراير الماضي .. أظهرت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء انخفاضاً ملحوظاً في عدد المخالفات المرورية المسجلة في شهر فبراير الماضي، إلى جانب انخفاض قضايا حوادث المرور خلال الشهر ذاته، وأوضحت نشرة قطر.. إحصاءات شهرية، أن عدد المخالفات المرورية تراجع بنسبة 7.5 بالمئة ليصل إلى 168 ألفا و674 مخالفة، فيما وصل عدد قضايا حوادث المرور، دون احتساب الحوادث بلا إصابات إلى 617 قضية خلال شهر فبراير الماضي، مسجلا بذلك انخفاضا شهريا بنسبة 11.0 في المائة، وسجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية بنسبة 86 بالمئة تليها الإصابات البليغة بنسبة 13بالمئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 9 حالات وفاة أي ما يعادل 1 بالمئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية، وتظهر الأرقام أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر فبراير الماضي بلغ 6015 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعا شهريا بنسبة 1.5 بالمئة، وزيادة سنوية قدرها 19.2 بالمئة، فيما انخفض إجمالي تراخيص السائقين الجديدة بمعدل شهري قدره 13.8 بالمئة، وتتضمن نشرة قطر.. إحصاءات شهرية، عادة أهم المتغيرات الإحصائية الاقتصادية والديمغرافية والاجتماعية التي طرأت بالدولة خلال شهر بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015، وأظهرت البيانات الديمغرافية أن إجمالي السكان في الدولة ارتفع إلى 2.782 مليون نسمة في فبراير هذا العام، مقارنة بـ 2.773 مليون نسمة في فبراير من العام الماضي. وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر فبراير الماضي حوالي 2471.1 جيجا وات في الساعة، مسجلا انخفاضا شهريا بنسبة 6.1 بالمئة وارتفاعا سنويا قدره 35.0 بالمئة.. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 49541.9 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلا بذلك انخفاضا شهريا بنسبة 4.9 بالمئة، وارتفاعا سنويا بلغ 62.0 بالمئة، وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 664 رخصة خلال شهر فبراير 2020 مسجلا بذلك انخفاضا شهريا بلغت نسبته 4.6 بالمئة، أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 593.6 مليار ريال خلال الشهر المذكور بارتفاع سنوي بلغت نسبته 3.7 بالمئة مقارنة بشهر فبراير 2019، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 879.5 مليار ريال مسجلا زيادة سنوية بنسبة 8.7 بالمئة، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 809.2 مليار ريال.

أظهرت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء انخفاضا ملحوظا في عدد المخالفات المرورية المسجلة في شهر فبراير الماضي، إلى جانب انخفاض قضايا حوادث المرور خلال الشهر ذاته. وأوضحت نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) أن عدد المخالفات المرورية تراجع بنسبة 7.5 بالمئة ليصل إلى 168 ألفا و674 مخالفة، فيما وصل عدد قضايا حوادث المرور، دون احتساب الحوادث بلا إصابات إلى 617 قضية خلال شهر فبراير الماضي، مسجلا بذلك انخفاضا شهريا بنسبة 11.0 في المائة. وسجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية بنسبة 86 بالمئة تليها الإصابات البليغة بنسبة 13بالمئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 9 حالات وفاة أي ما يعادل 1 بالمئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وتظهر الأرقام أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر فبراير الماضي بلغ 6015 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعا شهريا بنسبة 1.5 بالمئة، وزيادة سنوية قدرها 19.2 بالمئة.. فيما انخفض إجمالي تراخيص السائقين الجديدة بمعدل شهري قدره 13.8 بالمئة. وتتضمن نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) عادة أهم المتغيرات الإحصائية الاقتصادية والديمغرافية والاجتماعية التي طرأت بالدولة خلال شهر بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وأظهرت البيانات الديمغرافية أن إجمالي السكان في الدولة ارتفع إلى 2.782 مليون نسمة في فبراير هذا العام، مقارنة بـ 2.773 مليون نسمة في فبراير من العام الماضي. وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر فبراير الماضي حوالي 2471.1 جيجا وات في الساعة، مسجلا انخفاضا شهريا بنسبة 6.1 بالمئة وارتفاعا سنويا قدره 35.0 بالمئة.. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 49541.9 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلا بذلك انخفاضا شهريا بنسبة 4.9 بالمئة، وارتفاعا سنويا بلغ 62.0 بالمئة. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 664 رخصة خلال شهر فبراير 2020 مسجلا بذلك انخفاضا شهريا بلغت نسبته 4.6 بالمئة. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 593.6 مليار ريال خلال الشهر المذكور بارتفاع سنوي بلغت نسبته 3.7 بالمئة مقارنة بشهر فبراير 2019، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 879.5 مليار ريال مسجلا زيادة سنوية بنسبة 8.7 بالمئة، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 809.2 مليار ريال.

كشفت احصائيات صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء عن ارتفاع في عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي بنحو 1.5 % خلال شهر يناير 2020 ليبلغ 15.555 ألف مستفيد مقابل 15.323 مستفيدا في نفس الفترة من العام 2019. وأشار ذات المصدر إلى أن إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي خلال يناير 2020 بلغت 85.390 مليون ريال مقابل 85.266 مليون ريال أي بزيادة بلغت 0.1 %. وتختص إدارة الضمان الاجتماعي بتلقي ودراسة طلبات الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية الأخرى وتقرير حالات المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي وتحديد مقداره وفقا لشروط وضوابط استحقاقهم ومتابعة حالات المستفيدين.​ وتستقبل الإدارة جملة من الطلبات منها الحصول على بدل خادم وطلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي (المطلقة) وطلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي (الأرملة) ويجب على مستحق المعاش أن يقدم لإدارة الضمان الاجتماعي إقراراً سنوياً عن حالته الاجتماعية والمالية عند تجديد بطاقة صرف المعاش، وفقاً للنموذج الذي تُعده الإدارة لهذا الغرض. ويوقع مستحق المعاش الإقرار أمام الموظف المختص، بعد التثبت من شخصيته وصفته، فإذا لم يقدم الإقرار على الوجه المطلوب أوقف صرف المعاش. وعلى مستحق المعاش، العاجز عن العمل، أن يقدم إلى إدارة الضمان الاجتماعي تقريراً طبياً من الجهة الطبية التي تُحددها الجهة المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة، مرة كل سنتين، ما لم تقرر الجهة المذكورة عدم إمكان شفائه. وتتولى إدارة الضمان الاجتماعي إجراء البحوث اللازمة، والاطلاع على الدفاتر والأوراق والمستندات الضرورية، للتأكد من صحة البيانات، وتوافر أسباب استحقاق المعاش. ويجوز لإدارة الضمان الاجتماعي أن تُقرر صرف المعاش للزوجة أو أحد الأولاد أو لشخص آخر مؤتمن يتولى إنفاقه على مستحق المعاش، إذا تبين أن مستحق المعاش لا يُحسن التصرف في معاشه لصغر سنه، أو لحالته الصحية، أو العقلية، أو الخلقية.

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء تمديد فترة التسجيل الإلكتروني لتعداد 2020 حتى 21 مارس الجاري.. في حين وصل عدد الأسر المسجلة في الخدمة إلى 23500 أسرة. ودعا الجهاز، في بيان صحفي، بقية الأسر والأفراد في الدولة من مواطنين ومقيمين إلى سرعة التسجيل الإلكتروني للتعداد خلال الفترة المتبقية عبر رابط التسجيلhttps://www.psa.gov.qa/ar/Pages/default.aspx، أو عبر الدخول للموقع الإلكتروني للجهاز، وذلك تسهيلا على الأسر باستخدام التكنولوجيا في تعبئة الاستمارات الإحصائية خلال فترة التعداد. وأوضح أن الأسر والأفراد الذين يقومون بعملية التسجيل في هذه الخدمة خلال الفترة المحددة سيتاح لهم استيفاء بياناتهم الخاصة بالتعداد إلكترونيا اعتبارا من 22 مارس وحتى 10 إبريل المقبل، دون الحاجة لزيارة الباحث الميداني. وأشاد جهاز التخطيط والإحصاء بالإقبال الكبير على خدمة التسجيل الإلكتروني الخاصة بالتعداد.. وقال إن عدد الأسر المسجلة تجاوز 23500 أسرة حتى الآن في مؤشر على مدى الوعي المجتمعي بأهمية التعداد ودور التكنولوجيا في تنفيذه. وأوضح البيان أن التسجيل الإلكتروني لتعداد قطر 2020 واستيفاء بيانات الاستمارة الإحصائية إلكترونيا سيمثل خطوة مهمة وغير مسبوقة على مستوى المنطقة وعلى كثير من مناطق العالم المختلفة، كما يأتي مواكبا لجهود الدولة نحو التحول الرقمي في اتساق تام مع الخطط التنموية ورؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف يمثل التسجيل الإلكتروني لتعداد قطر 2020 خطوة مهمة نحو الاستغناء عن الطرق التقليدية في تنفيذ التعدادات والمشاريع الإحصائية الأخرى، التي تعتمد على الباحثين الميدانيين واستيفاء الاستمارة الإحصائية يدويا. وأوضح البيان أن التسجيل الإلكتروني واستيفاء البيانات الإحصائية إلكترونيا خلال فترة التعداد يتميز بالسهولة واليسر، حيث بإمكان الأفراد والأسر الإدلاء بالبيانات والمعلومات الإحصائية المطلوبة إلكترونيا في أي وقت ومن أي مكان، وبسرية تامة ودون الحاجة إلى الباحثين الميدانيين. وأهاب الجهاز بالجميع من مواطنين ومقيمين التعاون لإنجاز هذا المشروع الوطني والمبادرة إلى التسجيل الإلكتروني وتقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة، والتي ستسهم في إثراء عملية التخطيط السليم وبرامج التنمية في الدولة. وجدد جهاز التخطيط والإحصاء التأكيد على أهمية مشروع التعداد كونه الأساس في وضع الخطط الاستراتيجية التنموية الوطنية ولتلبية المتطلبات الإحصائية الوطنية والإقليمية والدولية بجودة ودقة عالية وفي وقت قياسي. يشار إلى أن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 سينفذ تحت شعار (تعداد ناجح لتنمية مستدامة) ويهدف إلى قياس التغير في التركيبة السكانية في الدولة وفقا للتقسيمات الجغرافية، وإلى تحديد مناطق الكثافة السكانية تبعا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يهدف إلى التعرف على التغير العمراني في المباني السكينة والمنشآت الاقتصادية وأنماط توزيعها على أراضي الدولة. كما يهدف تعداد قطر 2020 وبشكل رئيسي إلى تكوين سجل مركزي لبيانات السكان والمساكن والمنشآت بجودة عالية وتغطية أشمل ومتصل بنظام للتحديث المستمر لتلك البيانات بشكل آني بما يتيح الاستغناء نهائيا عن تنفيذ تعدادات مستقبلا. وجدد جهاز التخطيط والإحصاء التأكيد على أن جميع البيانات التي سيتم جمعها أثناء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 هي لأغراض إحصائية فقط، وأن نشر البيانات والمعلومات سيكون ممثلا بجداول إحصائية إجمالية، أما المعلومات الفردية فستبقى سرية استنادا لقانون الإحصاءات العامة لسنة 2011 .

وفق أحدث الوسائل والطرق.. أطلق جهاز التخطيط والإحصاء البرنامج التدريبي الرئيسي للباحثين الميدانيين في التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت تعداد قطر 2020، بمشاركة نحو 2200 باحث استعدادا للمرحلة الميدانية التي تنطلق في 22 مارس الجاري وتستمر حتى 10 من ابريل المقبل، ويهدف البرنامج التدريبي الذي يقدمه خبراء ومختصون، على مدى خمسة ايام، إلى تحضير الباحثين قبل نزولهم إلى الميدان من خلال تدريب عالي المستوى على أحدث الطرق لاستيفاء بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020، وكيفية استخدام أنظمة التعداد والخرائط الالكترونية، وآلية العمل في الميدان، وكيفية اجراء المقابلات مع الأفراد والأسر لاستيفاء بيانات الاستمارة الإحصائية، بما يضمن فاعلية ودقة سير عملية التعداد، كما يتضمن البرنامج التدريبي، شرحاً لأهم طرق استخدام الأجهزة الإلكترونية التي تحتوى على برنامج خاص يشمل الخرائط الإلكترونية ومنطقة العمل الميداني المحددة لكل باحث، وغيرها من التقنيات التي تسهل عملية جمع البيانات، وسيُمنح كل باحث بطاقة تعريفية خاصة به باللغة العربية والإنجليزية، وذلك لضمان التعاون الأمثل بين الباحثين والأسر في عملية استيفاء البيانات الخاصة بالتعداد خلال فترة التعداد المقررة من 22 مارس الجاري حتى 21 إبريل المقبل، وذلك من الساعة الرابعة حتى الثامنة مساءً.

ارتفاع إجمالي السكان لـ 2.773 مليون نسمة في يناير.. ** زيادة إجمالي الكهرباء المولدة بمعدل سنوي قدره 31.3 % أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الـ73 من نشرة وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر يناير 2020 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015، من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع ودائع البنوك التجارية والتسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية بمعدل شهري قدره 2.8% و 2.1% على التوالي عن شهر ديسمبر 2019، وبارتفاع للمعدل السنوي بمقدار 10.5% و 11.7% على التوالي عن شهر يناير 2019، أوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.766مليون نسمة في يناير 2019 إلى 2,773 مليون نسمة في يناير 2020. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2205 مولوداً خلال شهر يناير 2020، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 0.4% عن الشهر الماضي،في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 192حالة وفاة مسجلة انخفاضاً نسبته 1.5% عن شهر ديسمبر 2019، وشهد شهر يناير 2020 ارتفاعاً شهرياً بنسبة 17.1% و22.9% في إجمالي عقود الزواج وإجمالي إشهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 369عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 134 حالة طلاق،وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 3 حالات زواج، أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 85 مليون ريال قطري في يناير 2020 لعدد 15555 مستفيدا. الكهرباء ورخص البناء وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر يناير 2020 حوالي 2631.0 جيجا واط في الساعة، مسجلاً انخفاضاَ شهرياً بنسبة 6.3% و ارتفاعاً سنوياً قدره 29.3%. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 52092.4 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.5%، و ارتفاعاً سنوياً بلغ 53.5%، وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص696 رخصة خلال شهر يناير 2020مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 7.1%. الحركة المرورية وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 693 خلال شهر يناير 2020، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 8.6%. وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 89% تليها الإصابات البليغة بنسبة 9%،أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 16 حالة وفاة تعادل 2% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية، وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يناير 2020 بلغ 5925 مركبة جديدة مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 1.5%، وسجلت ارتفاعاً سنوياً قدره 5.8%. أما بشأن القطاع المصرفي، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 591.8 مليار ريال خلال شهر يناير 2020 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 5.2% مقارنة بشهر يناير 2019، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 872,9 مليار ريال قطري خلال شهر يناير 2020 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 10.5% مقارنة بشهر يناير 2019،حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 789.7 مليار ريال قطري.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن بلديات الدولة أصدرت 664 رخصة بناء في فبراير الماضي، بانخفاض 5 بالمئة عن شهر يناير السابق له بعد أن سجلت جميع البلديات تراجعا في عدد التراخيص باستثناء الدوحة وام صلال. وأشار بيان صادر عن الجهاز اليوم إلى أن ست بلديات سجلت تراجعا ملحوظا في عدد تراخيص البناء في بلدية الشمال بنسبة (31 بالمئة)، وفي الخور (29 بالمئة)، وفي الشيحانية (20 بالمئة)، وفي الظعاين (16 بالمئة)، وفي الريان (14 بالمئة) وفي الوكرة (5 بالمئة).. في حين سجلت بلديتا أم صلال والدوحة ارتفاعا ملحوظا بواقع (43 بالمئة) و(17 بالمئة) على التوالي. وفيما يتعلق بنسب التوزيع الجغرافي، أوضحت البيانات أن بلدية الدوحة في مقدمة البلديات من حيث عدد الرخص بواقع 177 رخصة أي ما نسبته 27 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية (169) رخصة أي 25 بالمئة، تليها بلدية الوكرة ( 126 ) رخصة أي 19 بالمئة ثم بلدية الظعاين ( 102) رخصة أي 15 بالمئة..في حين توزعت بقية الرخص على إم صلال (43) والخور (20) رخصة، والشيحانية ( 16) رخصة والشمال (11) رخصة. ومن حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 55 بالمئة (364 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر فبراير الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 43 بالمئة (283 رخصة), ثم تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمئة (17 رخصة). وجاءت رخص الفلل في المقدمة حيث شكلت 79 بالمئة (230 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 11 بالمئة (31 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8 بالمئة (23 رخصة). وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 35 بالمئة (25 رخصة)، تليها المباني الحكومية بنسبة 25 بالمئة (18 رخصة)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 23 بالمئة (16 رخصة). وبلغ عدد شهادات إتمام البناء الصادرة عن مختلف البلديات خلال شهر فبراير الماضي، 288 شهادة بانخفاض قدره 15 بالمئة عن شهر يناير 2020. وتشير البيانات إلى أن مدينة الخور سجلت انخفاضا بنحو (65 بالمئة)، ثم الشمال (50 بالمئة)، فالدوحة (44 بالمئة)، تليها الريان (15 بالمئة), والظعاين (4 بالمئة) فيما سجلت بلديتا أم صلال والوكرة ارتفاعا بنحو (26 بالمئة) لكل منهما، وكذلك الشيحانية بنسبة (9 بالمئة). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.

شهدت خدمة التسجيل الإلكتروني لتعداد قطر 2020 التي أطلقها جهاز التخطيط والإحصاء أول أمس إقبالا لافتا من قبل الأسر والأفراد في مؤشر على عمق الوعي المجتمعي بأهمية هذا المشروع الوطني (تعداد قطر 2020) الذي يدخل مرحلته النهائية. وذكر جهاز التخطيط والإحصاء، أن عدد الأسر التي سجلت في هذه الخدمة وصل إلى ما يقرب من 2700 أسرة، وذلك بعد ساعات قليلة فقط من فتح باب التسجيل في هذه الخدمة.. مشيدا بهذا الإقبال اللافت على التسجيل. ودعا الجهاز بقية المواطنين والمقيمين إلى استيفاء بياناتهم الكترونياً، حيث ستتاح خدمة التسجيل في الخدمة حتى 15 مارس 2020 عبر الرابط www.psa.gov.qa/ar/Pages/default.aspx . وتعتبر هذه الوسيلة من أحدث الوسائل التكنولوجية المطبقة بالتعدادات والمسوح الميدانية في جمع البيانات الخاصة بالأفراد عن طريق استمارة إلكترونية متاحة لجميع القطريين سواء المتواجدين داخل الدولة أو خارجها، بالإضافة إلى غير القطريين المقيمين داخل الدولة. وأفاد جهاز التخطيط والإحصاء بأن الأسر والأفراد الذين يقومون بعملية التسجيل في هذه الخدمة خلال الفترة المحددة (حتى 15 مارس الجاري) سيتاح لهم استيفاء بياناتهم الخاصة بالتعداد إلكترونيا اعتبارا من 22 مارس الجاري وحتى 10 إبريل المقبل، ودون الحاجة لزيارة الباحث الميداني. ولفت الجهاز إلى أنه سيقوم بالتواصل مع الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل في هذه الخدمة عن طريق إرسال رسائل نصية لكل مشترك عبر الهاتف لإبلاغه بالتاريخ المحدد لاستيفاء الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتعداد، بالإضافة إلى كيفية الدخول الخاصة به وذلك لضمان الدقة في عملية الإدلاء بالبيانات وضمان سريتها التامة، وذلك طبقا لقانون الاحصاءات الرسمية لسنة 2011 . وخصص جهاز التخطيط والإحصاء الرقم المجاني 8000800 للرد على استفسارات الجمهور حول هذه الاستمارة الإلكترونية وكيفية استيفائها بالبيانات المطلوبة، إلى جانب الموقع الإلكتروني لتعداد 2020 www.psa.gov.qa.

أطلق جهاز التخطيط والإحصاء خدمة التسجيل الإلكتروني للأفراد والأسر لتعداد قطر 2020، وذلك في إطار المرحلة النهائية من عملية التعداد التي تبدأ اعتبارا من 22 مارس الجاري. وينفذ جهاز التخطيط والإحصاء المرحلة النهائية من الأعمال الميدانية للتعداد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (4) لسنة 2018 بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2020. وأوضح الجهاز في بيان له اليوم أنه يمكن للأسر الإدلاء ببياناتها إما عن طريق استقبال الباحثين الميدانيين وتعبئة الاستمارة الإحصائية يدويا، أو عن طريق إدخال بياناتها إلكترونيا من خلال الرابط الإلكتروني https://www.psa.gov.qa/ar/Pages/default.aspx وذلك تسهيلا على الأسر الراغبة باستخدام التكنولوجيا في تعبئة الاستمارات الإحصائية. وأفاد الجهاز بأن التسجيل الإلكتروني في هذه الخدمة متاح حاليا وحتى تاريخ 15 مارس الجاري.. مشيرا إلى أن الأسر والأفراد الذين يقومون بعملية التسجيل في هذه الخدمة خلال الفترة المحددة سيتاح لهم استيفاء بياناتهم الخاصة بالتعداد إلكترونيا اعتبارا من 22 مارس الجاري وحتى 10 إبريل المقبل، ودون الحاجة لزيارة الباحث الميداني. وتعتبر هذه الوسيلة من أحدث الوسائل التكنولوجية المطبقة بالتعدادات والمسوح الميدانية في جمع البيانات الخاصة بالأفراد عن طريق استمارة إلكترونية متاحة لجميع القطريين سواء المتواجدين داخل الدولة أو خارجها، بالإضافة إلى غير القطريين المقيمين داخل الدولة. ولفت الجهاز إلى أنه سيقوم بالتواصل مع الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل في هذه الخدمة عن طريق إرسال رسائل نصية عبر الهاتف لكل مشترك لإبلاغه بالتاريخ المحدد لاستيفاء الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتعداد، بالإضافة إلى كيفية الدخول الخاصة به وذلك لضمان الدقة في عملية الإدلاء بالبيانات وضمان سريتها التامة، وذلك طبقا لقانون الاحصاءات الرسمية لسنة 2011 . وخصص جهاز التخطيط والإحصاء الرقم المجاني 8000800 للرد على استفسارات الجمهور حول هذه الاستمارة الإلكترونية وكيفية استيفائها بالبيانات المطلوبة، إلى جانب الموقع الإلكتروني لتعداد 2020 www.psa.gov.qa.

يقوم جهاز التخطيط والإحصاء بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية (IMD) في سويسرا بإجراء استطلاع رأي للتنافسية خلال شهر مارس عام 2020. حيث يستطلع المسح الميداني آراء المديرين والرؤساء التنفيذيين في الشركات حول النظم والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال والتي تؤثر على ترتيب دولة قطر ومدى قدرتها التنافسية (ثلث وزن الترتيب). وقال جهاز التخطيط في بيان على موقعه إننتائج الاستطلاع ستُدعم ببيانات وإحصاءات رسمية مكملة (ثلثي وزن الترتيب). وسوف يقيس الكتاب السنوي للتنافسية العالمي لعام 2020 المقرر صدوره في شهر يونيو من هذا العام، نقاط القوة والضعف في الاقتصاد القطري في محاوره الأربعة (الأداء الاقتصادي،الكفاءة الحكومية، كفاءة قطاع الأعمال، البنية التحتية) ومقارنتها مع الدول الأخرى. وقد صرَّح رئيس جهاز التخطيط والإحصاء سعادة د. صالح بن محمد النابت بأن الكتاب العالمي للتنافسية سوف يدعم متخذي القرار في تحديد مجالات تحسين الأعمال وبالتالي قدرة دولة قطر التنافسية، فضلاً عن تقديمه معلومات هامة للمستثمرين المحتملين والمهتمين من عامة الجمهور. هذا وتجدر الاشارة إلى أن دولة قطر احتلت المرتبة (10) من بين (63) دولة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية عام 2019 مقارنةً بالمرتبة (14) في عام 2018، الأمر الذي يشير إلى قوة الاقتصاد القطري.

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء أنه سيجري خلال شهر مارس المقبل مسحا ميدانيا حول تنافسية الاقتصاد القطري، وذلك بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية (IMD) في سويسرا، في إطار التحضير لكتاب التنافسية 2020 المقرر صدوره عن المعهد في يونيو المقبل، وأوضح الجهاز أن المسح الميداني يستطلع آراء المديرين والرؤساء التنفيذيين في الشركات حول النظم والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال، التي تؤثر على ترتيب دولة قطر ومدى قدرتها التنافسية وهو ما يشكل ثلث وزن الترتيب فيما ستُدعم نتائج الاستطلاع ببيانات وإحصاءات رسمية مكملة تشكل ثلثي وزن الترتيب. ويقيس الكتاب السنوي للتنافسية العالمي نقاط القوة والضعف في الاقتصاد القطري في محاوره الأربعة الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية، كفاءة قطاع الأعمال، البنية التحتية ومقارنتها مع الدول الأخرى التي يغطيها كتاب التنافسية ومنها دول متقدمة. وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء في تصريح بهذه المناسبة: إن الكتاب العالمي للتنافسية سيدعم متخذي القرار في تحديد مجالات تحسين الأعمال، وبالتالي قدرة دولة قطر التنافسية، فضلاً عن تقديمه معلومات مهمة للمستثمرين المحتملين والمهتمين من عامة الجمهور، ويشار إلى أن دولة قطر احتلت المرتبة 10 من بين 63 دولة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمي عام 2019 مقارنةً بالمرتبة 14 في عام 2018، الأمر الذي يشير إلى قوة الاقتصاد القطري.

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء أنه سيجري خلال شهر مارس المقبل مسحا ميدانيا حول تنافسية الاقتصاد القطري، وذلك بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية (IMD) في سويسرا ، في إطار التحضير لكتاب التنافسية 2020 المقرر صدوره عن المعهد في يونيو المقبل. وأوضح الجهاز أن المسح الميداني يستطلع آراء المديرين والرؤساء التنفيذيين في الشركات حول النظم والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال، والتي تؤثر على ترتيب دولة قطر ومدى قدرتها التنافسية وهو ما يشكل (ثلث وزن الترتيب) فيما ستُدعم نتائج الاستطلاع ببيانات وإحصاءات رسمية مكملة تشكل ثلثي وزن الترتيب. ويقيس الكتاب السنوي للتنافسية العالمي نقاط القوة والضعف في الاقتصاد القطري في محاوره الأربعة (الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية، كفاءة قطاع الأعمال، البنية التحتية) ومقارنتها مع الدول الأخرى التي يغطيها كتاب التنافسية ومنها دول متقدمة. وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء في تصريح بهذه المناسبة إن الكتاب العالمي للتنافسية سيدعم متخذي القرار في تحديد مجالات تحسين الأعمال وبالتالي قدرة دولة قطر التنافسية، فضلاً عن تقديمه معلومات هامة للمستثمرين المحتملين والمهتمين من عامة الجمهور. يشار إلى أن دولة قطر احتلت المرتبة (10) من بين (63) دولة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمي عام 2019 مقارنةً بالمرتبة (14) في عام 2018، الأمر الذي يشير إلى قوة الاقتصاد القطري.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن عدد تراخيص البناء الصادرة عن كافة البلديات في الدولة بلغت 696 رخصة خلال شهر يناير الماضي بمعدل زيادة قدرها 7 بالمئة عن الشهر السابق له بسبب الزيادة الملحوظة في الرخص الصادرة عن معظم البلديات. ووفقا للبيانات، فقد سجلت بلدية الظعاين في يناير الماضي زيادة في عدد الرخص الصادرة بنحو (28 بالمئة)، قياسا بالشهر السابق له، ثم الوكرة (10 بالمئة)، تلتها كل من الدوحة والريان بنسبة (9 بالمئة) لكل منهما، ثم الخور (4 بالمئة).. بينما تراجع عدد رخص البناء الصادرة في بلدية أم صلال بواقع (41 بالمئة)، وفي الشيحانية بنحو (9 بالمئة) ولم تسجل بلدية الشمال أي تغيير يذكر. وفيما يتصل بعدد الرخص الصادرة في كل بلدية، تشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات بواقع 196 رخصة أي ما نسبته 28 بالمئة من إجمالي تلك الرخص، في حين جاءت بلدية الدوحة ثانيا مسجلة 151 رخصة أي 22 بالمئة، تلتها بلدية الوكرة التي أصدرت 133 رخصة أي 19 بالمئة ومن ثم بلدية الظعاين بـ 122 رخصة أي 18 بالمئة، في حين توزعت بقية الرخص على أم صلال (30 رخصة)، والخور (28 رخصة)، والشيحانية (20 رخصة)، والشمال ( 16 رخصة). وشكلت تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) 52 بالمئة (363 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة في يناير الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 45 بالمئة (316 رخصة)، ثم تراخيص التحويط بنسبة 2 بالمئة (17 رخصة). وسجلت مباني الفلل 73 بالمئة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، بواقع (209 رخص)، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 19 بالمئة (53 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 بالمئة (20 رخصة). وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 52 بالمئة (40 رخصة)، تليها المباني الحكومية بنسبة 19 بالمئة (15 رخصة)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 18 بالمئة (14 رخصة). وبخصوص شهادات إتمام المباني، فقد بلغ عددها خلال الفترة المذكورة 337 شهادة، في يناير الماضي، بانخفاض نسبته 1 بالمئة عن شهر ديسمبر السابق له، وذلك بسبب التراجع الملحوظ في ثلاث بلديات. وتفيد البيانات أن بلديتي الوكرة والشمال سجلتا تراجعا بنحو (37 بالمئة) لكل منهما، ثم الشيحانية بنسبة (15 بالمئة)، بينما سجلت بقية البلديات ارتفاعا واضحا كان في الخور (113 بالمئة)، وفي أم صلال (35 بالمئة) وفي الدوحة (18 بالمئة) وفي الريان (4 بالمئة)، وفي الظعاين (2 بالمئة). وفيما يتعلق بحصة كل بلدية من الشهادات الصادرة، تشير البيانات إلى أن بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد الشهادات، إذ قامت بإصدار 96 شهادة أي ما نسبته 28 بالمئة من إجمالي تلك الشهادات، وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بإصدار 80 شهادة أي 24 بالمئة، تليها بلدية الظعاين بواقع 52 شهادة أي 15 بالمئة ومن ثم بلدية الوكرة التي سجلت 46 شهادة أي 14 بالمئة. في حين توزعت بقية الشهادات على كل من أم صلال ( 23 شهادة)، والخور( 17 شهادة)، والشمال (12 شهادة)، والشيحانية (11 شهادة). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.

أظهرت بيانات إحصائية صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء انخفاض وفيات الحوادث المرورية خلال ديسمبر الماضي بمعدل سنوي (عن شهر ديسمبر 2018) بنسبة بلغت 14.3 بالمئة.. كما سجلت المخالفات المرورية تراجعا سنويا بنحو 7.2 بالمئة. جاء ذلك في النشرة الإحصائية (قطر.. إحصاءات شهرية) الصادرة عن الجهاز والتي تسلط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية التي طرأت بالدولة بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. ووفقا للنشرة، فقد بلغ إجمالي الحوادث المرورية (دون احتساب الحوادث بلا إصابات) 638 حادثا خلال شهر ديسمبر الماضي، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 4.9 بالمئة.. وسجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى في تلك الحوادث وبنسبة 86 بالمئة تليها الإصابات البليغة بنسبة 11 بالمئة، في حين بلغ عدد الوفيات 16 حالة وفاة تعادل 3 بالمئة فقط من إجمالي تلك الحوادث. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموعها بلغ 6017 مركبة بزيادة شهرية بلغت نسبتها 5.7 بالمئة، فيما ارتفعت 14.3 بالمئة على أساس سنوي.. كما سجلت تراخيص السائقين الجديدة زيادة سنوية بنحو 10.8 بالمئة. وأوضحت البيانات الديمغرافية التي تضمنتها النشرة الشهرية ارتفاع إجمالي السكان في الدولة إلى 2.69 مليون نسمة خلال ديسمبر الماضي، من 2.67 مليون نسمة المسجل في الشهر المماثل من العام 2018. وبلغ استهلاك الكهرباء حوالي 2808.4جيجا واط في الساعة، مسجلاً انخفاضاَ شهرياً بنسبة 13.5 بالمئة.. لكنه سجل ارتفاعا سنوياً قدره 34.4 بالمئة.. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 52335.8 ألف متر مكعب بانخفاض شهري قدره 3.7 بالمئة، وبارتفاع 51.8 بالمئة على أساس سنوي. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 650 رخصة خلال شهر ديسمبر 2019 مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 3.4 بالمئة. أما بشأن القطاع المصرفي، فبلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 578.0 مليار ريال خلال شهر ديسمبر الماضي مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 2.5 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر 2018، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي849.1 مليار ريال مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بنحو 4.8 بالمئة، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 810.3 مليار ريال قطري.

سجل المؤشر العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي (PPI) بالدولة 64.1 نقطة خلال شهر ديسمبر الماضي مرتفعاً عن الشهر السابق له بنحو 3.1 بالمائة، نتيجة الارتفاع في القطاعات الثلاثة المكونة للمؤشر، في حين تراجع بنسبة 6.6 بالمائة عن شهر ديسمبر 2018. ويتكون مؤشر سعر المنتج من ثلاثة مكونات رئيسية، تتمثل في التعدين ويشكل 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة. وأفاد بيان جهاز التخطيط والإحصاء بأن مؤشر أسعار انتاج قطاع التعدين، شهد ارتفاعا شهريا بنسبة 3.1 بالمائة مقارنة بشهر (نوفمبر 2019)، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، غير أنه سجل انخفاضا سنويا (مقارنة مع شهر ديسمبر 2018) بنسبة 7.5 بالمائة . وارتفع مؤشر أسعار المنتج في قطاع الصناعة التحويلية، 2.8 بالمائة خلال ديسمبر الماضي قياسا بالشهر السابق (نوفمبر 2019)، مدفوعا بارتفاع أربع مجموعات في هذا القطاع، فيما سجلت أربع مجموعات انخفاضات متفاوتة، مع ثبات ثلاث أخرى. وكانت مجموعة المواد الكيميائية الأساسية الأعلى ارتفاعا في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 8.3 بالمائة، تليها مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 2.5 بالمائة، ثم مجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 1.0 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.6 بالمائة. وشهدت مجموعة المعادن الأساسية تراجعا بنسبة 2.3 بالمائة، كما تراجعت كل من مجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.2 بالمائة لكل منها .. في حين لم تشهد منتجات العصائر، ومجموعة منتجات الألبان، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف أي تغيير يذكر. وعلى صعيد التغير السنوي (مقارنة مع ديسمبر 2018)، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات التحويلية بنحو 4.7 بالمائة وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 12.5 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 7.5 بالمائة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 3.0 بالمائة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.6 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 0.2 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.1 بالمائة. وارتفعت مجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 3.6 بالمائة، تليها مجموعة العصائر بنسبة 3.2 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.8 بالمائة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 1.6 بالمائة. في حين لم يحدث أي تغير سنوي على مجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى. وسجل قطاع الكهرباء والماء ارتفاعا في المؤشر قدره 9.7 بالمائة مقارنة مع (نوفمبر 2019)، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في مجموعة أسعار الكهرباء بنسبة 13.4 بالمائة، ومجموعة الماء بنسبة 4.7 بالمائة. كما ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع، على أساس سنوي، بنسبة 3.9 بالمائة، نتيجة الارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 5.0 بالمائة، ومجموعة الكهرباء بنسبة 3.0 بالمائة.

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي للدولة 101.4 نقطة، خلال نوفمبر الماضي 2019 منخفضاً بنسبة 2.5 بالمائة قياسا بشهر أكتوبر السابق له.. في حين تراجع بنسبة 3.8 بالمائة مقارنة مع الشهر المماثل من عام 2018. ويعكس هذا المؤشر الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية وإنتاج الكهرباء، وتحلية المياه، والتي تشكل أهميتها النسبية (83.6 بالمئة)، و(15.2 بالمئة)، و(0.7 بالمئة)، و(0.5 بالمئة) على التوالي. وتشير بيانات الجهاز التي صدرت اليوم إلى أن مؤشر قطاع التعدين سجل انخفاضا شهريا بنسبة 2.0 بالمائة، بسبب تراجع الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 2.1 بالمائة، إلى جانب انخفاض مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.3 بالمائة.. بينما سجل المؤشر انخفاضا سنويا قدره 3.8 بالمائة. وشهد قطاع الصناعات التحويلية انخفاضاً شهريا (بين أكتوبر ونوفمبر الماضيين) قدره 2.9 بالمائة جراء تراجع الإنتاج في أربع مجموعات تتمثل في صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 4.3 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.0 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.7 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 2.0 بالمائة. وسجلت ثلاث مجموعات في هذا القطاع زيادة في الإنتاج خلال شهر نوفمبر الماضي وهي صناعة منتجات المطاط واللدائن التي زادت بنسبة 2.1 بالمائة، تليها صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 1.9 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.5 بالمائة.. في حين لم تسجل مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة أي تغير يذكر. وعلى صعيد التغير السنوي، فقد تراجع قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2.5 بالمائة، بسبب انخفاض الإنتاج في مجموعات صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 8.5 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 6.2 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.2 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.4 بالمائة. وسجلت صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) زيادة في الإنتاج بنسبة 20.2 بالمائة، تليها صناعة المشروبات بنسبة 8.6 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 0.4 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.2 بالمائة. وفي قطاع الكهرباء تشير البيانات إلى انخفاض شهري في الإنتاج بين نوفمبر وأكتوبر 2019 بنسبة 35.0 بالمائة، بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 21.0 بالمائة (قياسا مع نوفمبر 2018).. في حين شهد قطاع الماء انخفاضا شهريا بنسبة 5.6 بالمائة، وبنسبة 3.9 بالمائة على أساس سنوي.

بلغ عدد رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة 650 رخصة خلال شهر ديسمبر الماضي، بانخفاض في المعدل العام بنحو 3 بالمائة قياسا بشهر نوفمبر السابق له. وتفيد بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن هذا الانخفاض الشهري جاء بسبب تراجع الرخص الصادرة في ثلاث بلديات هي الوكرة والظعاين والريان وذلك بنسب 23 بالمائة و21 بالمائة، و10 بالمائة على التوالي.. في حين سجلت بقية البلديات ارتفاعات واضحة كانت في الخور (108 بالمائة)، وأم صلال (34 بالمائة)، والشمال (33 بالمائة)، والشيحانية (29 بالمائة)، والدوحة (19 بالمائة). وجاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 180 رخصة ، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعد أن أصدرت 138 رخصة ، تليها بلدية الوكرة بواقع 121 رخصة ومن ثم بلدية الظعاين بـ 95 رخصة.. في حين توزعت بقية الرخص على أم صلال بواقع 51 رخصة، والخور 27 رخصة، والشيحانية 22 رخصة، وأخيراً الشمال 16 رخصة. وتشير البيانات الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 49 بالمائة (320 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر ديسمبر، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 45 بالمائة (293 رخصة)، ثم تراخيص التحويط بنسبة 6 بالمائة (37 رخصة) . وجاءت رخص الفلل في المرتبة الأولى في قائمة الرخص السكنية الجديدة، بعد أن شكلت 75 بالمائة (184 رخصة) من إجمالي هذا النوع من الرخص، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 15 بالمائة (38 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 9 بالمائة (21 رخصة) . بدورها جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 53 بالمائة (39 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 26 بالمائة (19 رخصة)، ثم المباني غير السكنية الأخرى التي سجلت 11 بالمائة (8 رخص). من ناحية أخرى، سجلت شهادات إتمام المباني الصادرة خلال شهر ديسمبر الماضي ارتفاعا عاماً قدره 19 بالمائة، مدفوعا بالارتفاعات المسجلة في كل من بلديات الشمال (217 بالمائة)، والشيحانية (30 بالمائة)، والدوحة (26 بالمائة)، والوكرة (24 بالمائة)، والريان (11 بالمائة)، والظعاين (6 بالمائة).. في حين سجلت بلديتا أم صلال والخور انخفاضا بواقع (6 بالمائة)، و(11 بالمائة) على التوالي. ويجري التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة لإصدار شهري لبيانات رخص البناء التي تعطي مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد بما يحتله من مكانة هامة في اقتصاد الدولة.

2 % زيادة في مجموعة منتجات الألبان نوفمبر الماضي .. سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي PPI في الدولة 62.2 نقطة خلال نوفمبر الماضي، مرتفعاً عن الشهر السابق بنسبة 4.5 بالمائة، ومنخفضاً بنسبة 14.0 بالمائة عن الشهر المناظر من العام 2018. ويتكون مؤشر أسعار المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسة، تتمثل في التعدين الذي يشكل 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة من قيمة المؤشر، وقطاع الكهرباء والماء الذي يمثل 0.5 بالمائة من تلك القيمة. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء التي نشرت اليوم، إلى أن قطاع التعدين ارتفع خلال نوفمبر الماضي بنسبة 6.3 بالمائة مقارنة بالشهر السابق أكتوبر 2019، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، بينما انخفضت قيمة هذا المؤشر مقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق بنسبة 14.0بالمائة. وارتفع مؤشر أسعار المنتج في قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 1.0بالمائة عن الشهر السابق أكتوبر 2019، كمحصلة للارتفاع في ثلاث مجموعات، والانخفاض في خمس مجموعات، مع ثبات ثلاث مجموعات. وارتفعت مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 3.0 بالمائة، تليها مجموعتا العصائر، ومنتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.1 بالمائة لكل منهما، وانخفضت مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 4.5 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.3 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.6بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.0بالمائة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.3 بالمائة، ولم يحدث أي تغير على مجموعة الورق ومنتجاته، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك. وعلى صعيد التغير السنوي انخفض مؤشر هذا القطاع بنسبة 14.0 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق نوفمبر 2018، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 17.5 بالمائة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 14.4بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 12.5بالمائة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.0 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 0.2 بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.1بالمائة. وارتفعت مجموعة العصائر بنسبة 3.2 بالمائة، تليها مجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 2.6 بالمائة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 0.7 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.6 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.2 بالمائة. وسجل قطاع الكهرباء والماء ارتفاعا شهريا بنسبة 5.1 بالمائة مقارنة مع أكتوبر 2019، بسبب الارتفاع في مجموعة أسعار الكهرباء بنسبة 15.6 بالمائة، والانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 5.8 بالمائة. كما ارتفع مؤشر أسعار المنتج في قطاع الكهرباء والماء بنسبة 1.0 بالمائة على أساس سنوي، نتيجة الارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 2.0 بالمائة، ومجموعة الكهرباء بنسبة 0.4 بالمائة.

يحتفل جهاز التخطيط والإحصاء بيوم الإحصاء الخليجي الذي يصادف 24 ديسمبر من كل عام، وتهدف هذه الاحتفالية للتأكيد على أهمية ودور الإحصاء في التخطيط وتثمين جهود العاملين في هذا المجال. وبهذه المناسبة، أكد الجهاز ،في بيان، حرصه على إدماج منهجية الابتكار في كافة مجالات عمليات إنتاج الإحصاءات الرسمية، مع التركيز على تحديد احتياجات المستخدمين، ومنها بناء منصات للبيانات والمؤشرات وتوفيرها للمستخدمين. وذكر أن تلك المساعي تأتي ضمن أهداف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمد شعار الإحصاء شريك الابتكار لاحتفالية هذا العام، حيث تنصب جهود المركز على توفير المعلومات الإحصائية الدقيقة والمؤشرات والبيانات التي تسهم في رسم الخطط الاستراتيجية للتنمية الخليجية المستدامة، وتحقيق الرؤى المعاصرة لدول المجلس تجاه تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادره، وتعزيز القدرة التنافسية. يذكر أن قرار اعتبار يوم 24 ديسمبر من كل عام يوما للإحصاء بدول مجلس التعاون، تم اتخاذه من قبل المجلس الوزاري الخليجي الذي عقد بتاريخ 24 نوفمبر 2016 بالمنامة.