كشف العدد الجديد (العدد 85) من نشرة قطر – إحصاءات شهرية الذي أصدره جهاز التخطيط والإحصاء حول إحصاءات شهر يناير 2021 ، عن أن حالات الزواج خلال الشهر نفسه بلغت 369 زواجاً، فيما بلغت حالات الطلاق 134 حالة . ووفق النشرة التي قام الجهاز بنشرها على موقعه الإلكتروني، فقد بلغ عدد الأزواج القطريون 207، وعدد الزوجات القطريات 181 زوجة خلال شهر يناير. أما حالات الطلاق فقد بلغت 134 حالة، منهم 88 أزواج قطريون، و77 زوجات قطريات.. فيما بلغ عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي 15 ألفا و555 شخصا.

كشف العدد الجديد (العدد 85) من نشرة قطر – إحصاءات شهرية الذي أصدره جهاز التخطيط والإحصاء حول إحصاءات شهر يناير 2021، عن تسجيل أكثر من 131 ألف مخالفة مرورية من بينها أكثر من 5 آلاف مخالفة قطع الإشارة الحمراء، فيما بلغ عدد السائقين المرخص لهم أكثر من 8 آلاف من بينهم أكثر من 500 قطري وقطرية . ووفق النشرة التي قام الجهاز بنشرها على موقعه الإلكتروني، فقد حصل 8 آلاف و387 على ترخيص للسائقين منهم 373 قطريا و164 قطرية خلال شهر يناير. وفي باب الإحصاءات المرورية، تم تنفيذ 114 ألفا و718 معاملة تخليص مركبات لغ عدد المركبات الجديدة المسجلة منها 5 آلاف و925 مركبة . وبشأن المخالفات، فقد سجلت المخالفات المرورية في شهر يناير، 182 ألفا و273 مخالفة، منها 5 آلاف و181 قطع إشارة، وجاءت أكثر المخالفات المرورية في الرادار (السرعة الزائدة) وبلغت 131 ألفا و618 مخالفة، كما سجلت 16 ألفا و787 مخالفة وقوف وانتظار.. وبلغ إجمالي قضايا الحوادث 661 حادثا.

أطلق جهاز التخطيط والإحصاء تطبيقا جديدا على الهواتف الذكية إحصاءات قطر بهدف إطلاع الجمهور على آخر المعلومات والمؤشرات الإحصائية وبطريقة تفاعلية ومميزة. ووفق الموقع الإلكتروني لجهاز التخطيط والإحصاء، فيمكن تحميل التطبيق من على متجري آبل ستور وغوغل بلاي. ويتضمن التطبيق الجديد عرضاً لأهم الإحصائيات، التي يصدرها جهاز التخطيط والإحصاء، وتتضمن عدد سكان الدولة والمؤشرات القياسية للأسعار والناتج القومي بالإضافة إلى إحصائيات الزائرين للدولة والمخالفات المرورية والتراخيص الجديدة للسائقين.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الأرقام الشهرية الأولية الخاصة بالسكان حتى 31 يناير 2021. وحسب الموقع الإلكتروني للجهاز، فقد بلغ عدد السكان داخل دولة قطر في نهاية شهر يناير نحو 2.669.000 نسمة (مليونين و669 ألفا)، بنسبة انخفاض شهري قدرها 0.6% عن شهر ديسمبر الماضي، وانخفاض سنوي قدره 3.8% عن شهر يناير 2020 م. وقال الجهاز إن هذه البيانات تمثل عدد الأفراد من كافة الأعمار (قطريون – غير قطريين) داخل حدود دولة قطر حتى يوم 31 يناير 2021. وأضاف: لا تشمل هذه البيانات القطريين خارج حدود الدولة لحظة رصد البيان في 31 يناير 2021، كما لا تشمل غير القطريين ومن لديهم إقامة وكانوا خارج حدود الدولة .

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضا مقداره 9.1 مليار ريال قطري، خلال شهر نوفمبر عام 2020، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 3.4 مليار ريال قطري أي ما نسبته 27.4 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، وارتفاعا مقداره 2.0 مليار ريال قطري تقريبا أي ما نسبته 28.6 في المائة مقارنة مع شهر أكتوبر العام الجاري. وذكر جهاز التخطيط والإحصاء في تقريره الأولي بشأن التجارة الخارجية للدولة، أن قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير)، بلغت في نوفمبر هذا العام، 16.6 مليار ريال قطري تقريبا أي بانخفاض نسبته 25.1 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر العام الماضي، وبارتفاع نسبته 8.3 في المائة مقارنة بشهر أكتوبر عام 2020. ومن جانب آخر، انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر نوفمبر للعام الجاري، لتصل إلى نحو 7.5 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته22.1 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر للعام الماضي، وبانخفاض نسبته 8,9 في المائة مقارنة بشهر أكتوبر عام 2020. وبالمقارنة بين شهر نوفمبر عام 2020 والشهر المماثل من العام السابق، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) بنسبة 32.2 في المائة لتصل إلى نحو 9.5 مليار ريال قطري، وانخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام بنسبة 41.0 المائة لتصل إلى ما يقارب 2.5 مليار ريال قطري، فيما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بنسبة 29.6 المائة لتصل إلى نحو 1,4 مليار ريال قطري. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر نوفمبر عام 2020 بقيمة 3.0مليار ريال قطري تقريبا أي ما نسبته 18.0 المائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الصين بقيمة 2,7 مليار ريال قطري تقريبا أي ما نسبته 16.5 المائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 2.3مليار ريال قطري تقريبا وبنسبة 13.9 في المائة. كما جاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0,4 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته 62,2 في المائة ، تليها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بنحو 0.3 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته 27.8 في المائة ، ثم مجموعة أجزاء الطائرات العادية أو الطائرات العمودية حيث بلغت قيمتها 0.2 مليار ريال قطري تقريبا وبانخفاض نسبته 47.7 في المائة. واحتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر نوفمبر العام الجاري بقيمة 1.2مليار ريال قطري تقريبا وبنسبة 15.3 في المائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة1.0 مليار ريال قطري أي ما نسبته 13.8 في المائة، تليها الهند بقيمة 0.5 مليار ريال قطري أي ما نسبته 6.5 في المائة.

أطلق جهاز التخطيط والإحصاء تطبيقا إلكترونيا حديثا للهواتف الذكية باسم إحصاءات قطر . وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ،في تصريح، إن التطبيق أصبح متاحاً للتحميل المجاني على مختلف أنواع الأجهزة التي تعمل بنظامي ّتشغيل Android وIOS، لافتا إلى أن هذه الخطوة الهامة تأتي بالتزامن مع بدء عملية النزول الميداني لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت تعداد قطر 2020. بدوره، أوضح الدكتور خالد علي القره داغي مدير إدارة نظم المعلومات بجهاز التخطيط والإحصاء، أن التطبيق الجديد إحصاءات قطر سيتيح لجميع المستخدمين رابطاً مباشراً للتسجيل من أجل استيفاء بيانات تعداد قطر 2020 إلكترونياً وبشكل ذاتي سهل وآمن وسريع، دون الحاجة لزيارة الباحثين الميدانيين لتسجيل الأسر والأفراد في الدولة. ويتميز التطبيق الجديد بسهولة التعامل معه من قبل المستخدمين سواءً من ناحية التصميم العملي لواجهة الاستخدام أو الربط السريع بينه وبين الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز والبيانات المنشورة عليه، بالإضافة إلى كون التطبيق متاحاً باللغتّين العربية والإنجليزية. ويرتبط التطبيق كليّاً بالعمل الإحصائي في جهاز التخطيط والإحصاء، حيث يحتوي على مختلف البيانات الدورية التي تصدرها إدارات الإحصاء في الجهاز من مؤشرات وأرقام ونتائج مسوح، ويتيح عدداً كبيراً منها من دون الحاجة إلى الاتصال بشبكة الإنترنت، بالإضافة إلى سهولة إجراء المقارنات الإحصائية لعدد من السنوات للمواضيع المختارة مع إمكانية مشاركة العديد من البيانات عن طريق منصات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وكذلك إرسالها للغير عبر العديد من وسائل التواصل الحديثة. ويعرض تطبيق إحصاءات قطر بعض البيانات الإحصائية بطريقة سلسة تفاعلية غير تقليدية كإحصاءات التجارة الخارجية وبيانات مجموعة شاملة من الخرائط لدولة قطر، كما يمكّن مستخدميه في أيّ وقت من الاتصال والتواصل مباشرة بجهاز التخطيط والإحصاء عند وجود استفسار أو طلب بيانات، ويقدّم خدمة إرسال التنبيهات للمستخدمين عند التحديث على البيانات أو صدور بيانات جديدة وهذا ما يجعل التطبيق تفاعلياً من عدّة جوانب ولجميع فئات المجتمع ومؤسسات دولة قطر .

يستخدم جهاز التخطيط والإحصاء أحدث التقنيات والنظم والبرمجيات في تعداد قطر 2020، لضمان انسيابية العمل في هذا المشروع الوطني، وتيسير الحصول على البيانات، وضمان دقتها، وسرعة تصنيفها وتحليلها، وفقا لأفضل المعايير الدولية المتعارف عليها. وبحسب تقرير للجهاز، فإن لدى دولة قطر تجربة مهمة في استخدام تقنيات متطورة في التعداد، منذ تعداد عام 2010، وهي تقنيات مشابهة لتلك المستخدمة في تعداد هذا العام، ولكن مع إضافات تيسر عملية التعداد وتجعلها أكثر دقة، كما أن جميع البرامج والنظم والتقنيات والشبكات المستخدمة في تعداد قطر 2020 من أحدث ما يطبق عالمياً، وذلك حرصاً على استغلال التقنيات المعاصرة ليقدم نموذجا رائدا في المنطقة في إنجاز تعداد عصري بأفضل السبل وأيسرها. ويستخدم الباحثون الميدانيون أحدث الأجهزة اللوحية التابلت في عملية جمع البيانات، وهي أجهزة مزودة بإحداثيات مواقع المنشآت والمساكن، وتتوفر فيها تطبيقات الخرائط، التي تُمكن الباحثين من الوصول للمنزل المطلوب. وأضاف التقرير ،أن جهاز التخطيط والإحصاء، في هذا التعداد، يتيح تسجيل بيانات الأسر والأفراد إلكترونيا، وبشكل ذاتي، حيث بإمكان رب الأسرة الدخول على موقع جهاز التخطيط والإحصاء وتسجيل بياناته بكل دقة وسهولة وأمان دون الحاجة إلى استقبال الباحثين الميدانيين، مما يوفر له الخصوصية التامة في الإدلاء بالبيانات المطلوبة في الاستمارة الإلكترونية، كما تم تجهيز غرفتي اتصال مزودتين بالأجهزة الحديثة للرد على كافة استفسارات الجمهور عبر الخط الساخن للجهاز، وإيصال المعلومات للباحثين في الميدان، وبساعات عمل تمتد من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً. وأوضح التقرير أن غرفتي الاتصال استقبلتا في الأيام الأولى من إطلاق الاستمارة الإلكترونية الكثير من الاتصالات عبر الخط الساخن، وتركزت أغلب الاستفسارات حول بعض الحقول في الاستمارة وكيفية حفظ البيانات لكل فرد وللأسرة كاملة، مبينا أن غرفة العمليات تضم مجموعة من المراجعين، يتولون فحص البيانات وتدقيقها، لضمان جودتها وشمولها. وأشار التقرير إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، استفاد القائمون على تعداد قطر 2020 من نظم المعلومات الجغرافية في الجهاز، والمزودة بأحدث البرامج والأنظمة التي تخدم عملية التعداد في كافة المجالات، سواء في المرحلة التحضيرية أو المرحلة الميدانية وصولاً لمرحلة النتائج، وعمل أطالس الدولة سواء الإلكترونية أو الورقية، لافتا إلى الحرص على تحقيق درجة عالية من سرية البيانات وفقاً للتدابير المعمول بها في جهاز التخطيط والإحصاء، وكذلك حسب ما نص عليه قانون الاحصاءات الرسمية لسنة 2011. وكان جهاز التخطيط والإحصاء قد أعلن في الأول من ديسمبر الجاري استئناف المرحلة النهائية من تعداد قطر 2020، والتي كانت تأجلت بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا كوفيد - 19. وبدأت هذه المرحلة بالتعداد الإلكتروني المتاح حاليا عبر المنصة الإلكترونية للجهاز www.psa.gov.qa/census2020.aspx والتي تستمر حتى 7 يناير المقبل ، بينما استؤنف العمل الميداني للباحثين الميدانيين اعتباراً من 13 ديسمبر ويستمر حتى منتصف يناير المقبل. وحث الجهاز المواطنين والمقيمين على استيفاء استمارة التعداد إلكترونيا، من خلال التعبئة الذاتية للاستمارة الإحصائية بالدخول على الرابط www.psa.gov.qa/census2020.aspx ثم تسجيل الرقم الشخصي، ورقم الجوال /شريطة أن يكون الجوال مسجلا باسم صاحب البطاقة الشخصية/، ليتم إرسال كود خاص إلى رقم الهاتف المسجل، يتيح الدخول إلى الاستمارة الإحصائية الإلكترونية الخاصة بالتعداد وتعبئتها، مؤكداً أن هذه الخطوات مهمة لضمان الدقة في عملية الإدلاء بالبيانات وضمان سريتها التامة، وذلك طبقا لقانون الاحصاءات الرسمية لسنة 2011 . وخصص جهاز التخطيط والإحصاء الرقم المجاني 8000800 للرد على استفسارات الجمهور حول التعداد، إلى جانب الموقع الإلكتروني لجهاز التخطيط والإحصاء.

يطلق جهاز التخطيط والإحصاء غداً الأحد الأعمال الميدانية من المرحلة النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، تعداد قطر2020، والتي تستمر حتى منتصف شهر يناير 2021، بمشاركة أكثر من 2000 باحث ميداني. وأوضح الجهاز في بيان صحفي أن الأعمال الميدانية تتمثل في نزول الباحثين الميدانيين لجمع واستيفاء البيانات الخاصة بالأسر والأفراد، حيث سيتيح الباحث لرب الأسرة ثلاثة خيارات لاستيفاء بياناته وبيانات أسرته، وذلك إما عن طريق المقابلة المباشرة مع الباحث، أو من خلال الاستمارة الورقية المغلفة التي سيتم توزيعها خلال النزول الميداني، بما يتيح للمواطنين والمقيمين تعبئتها في الوقت المناسب لهم وتسليمها للباحثين الميدانيين في يوم آخر خلال فترة التعداد، أو عن طريق الاستيفاء الذاتي للاستمارة الإلكترونية على موقع الجهاز، وأكد جهاز التخطيط والإحصاء أن عملية النزول الميداني تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، وذلك لضمان تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها في الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19).. مشيرا إلى أن الباحثين الميدانيين تلقوا تدريبا مكثفا على الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم وسلامة أفراد المجتمع. وسيزود الباحثون ببطاقات تعريفية صادرة عن الجهاز تحتوي على اسم الباحث ورقمه مع شعار واضح للجهاز، بالإضافة إلى وجود رقم هاتف مجاني هو 8000800 للربط مع مركز الاتصال بجهاز التخطيط والإحصاء في حال أرادت الأسرة التأكّد من هوية الباحث وكذلك الاستفسار عن أي معلومة تخص استيفاء بيانات «تعداد قطر 2020» سواء عن طريق الباحثين أو إلكترونياً. ويدعو الجهاز كافة المواطنين والمقيمين من أسر وأفراد التعاون التام مع الباحثين الميدانيين والإدلاء بالبيانات الدقيقة والصحيحة نظراً لأهميتها في رسم السياسات والخطط التنموية للدولة. كما أكد الجهاز استمرار خدمة التعبئة الذاتية للاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتعداد عبر الإنترنت والمتاحة حتى 7 يناير المقبل من خلال الرابط www.psa.gov.qa/census2020.aspx)).. داعياً المواطنين والمقيمين لتعبئة بياناتهم وبيانات أسرهم إلكترونيا لما تتميز به هذه الطريقة من سهولة ويسر وسرعة ودقة وخصوصية تامة لرب الأسرة لتسجيل البيانات، وأضاف إن هذه الوسيلة تعد من أحدث الوسائل التكنولوجية المطبقة بالتعدادات والمسوح الميدانية في جمع البيانات الخاصة بالأفراد عن طريق استمارة إلكترونية متاحة لجميع القطريين سواء الموجودون داخل الدولة أو خارجها، بالإضافة إلى غير القطريين المقيمين داخل الدولة.

بلغ عدد رخص المباني الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة 762 رخصة خلال نوفمبر الماضي، بزيادة قدرها 4 بالمئة مقارنة مع شهر أكتوبر الماضي، والذي تم خلاله إصدار 731 رخصة. وأوضح بيان صادر عن جهاز التخطيط والإحصاء أن الارتفاع في عدد الرخص خلال نوفمبر الماضي يعود إلى الزيادة التي سجلتها بلديات الخور بواقع (47 بالمئة)، وأم صلال بنحو (43 بالمئة)، وكذلك الشمال والدوحة والوكرة بواقع (29 بالمئة)، و(22 بالمئة)، و(19 بالمئة)، على التوالي.. فيما شهدت بلديات الريان والظعاين والشيحانية تراجعا بنحو (26 بالمئة)، و(6 بالمئة)، و(5 بالمئة) على التوالي. وأشار البيان إلى أن بلدية الوكرة جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة في نوفمبر، بواقع 164 رخصة أي ما نسبته 22 بالمئة من إجمالي تلك الرخص، تلتها بلدية الدوحة بـ 161 رخصة (21 بالمئة)، ثم الظعاين التي أصدرت 148 رخصة (19 بالمئة)، ثم بلدية الريان بـ145 رخصة ( 19 بالمئة).. فيما توزعت بقية الرخص على بلديات أم صلال (60 رخصة)، والخور (47 رخصة)، والشيحانية (19 رخصة)، والشمال (18 رخصة). وأظهرت البيانات أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكل 50 بالمئة (383 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال الشهر الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 45 بالمئة (343 رخصة) تلتها تراخيص التحويط بنسبة 5 بالمئة (36 رخصة). وتصدرت رخص الفلل، قائمة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 81 بالمئة (237 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 10 بالمئة (30 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 بالمئة (20 رخصة). وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 53 بالمئة (47 رخصة)، تلتها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 27 بالمئة (24 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 17 بالمئة (15 رخصة). وفيما يتعلق بشهادات إتمام المباني، بلغ عدد الشهادات الصادرة عن مختلف البلديات في نوفمبر الماضي، 355 شهادة، بارتفاع طفيف قدره 1 بالمئة عن شهر أكتوبر السابق له، والذي سجل 350 شهادة. وتشير البيانات إلى ارتفاع واضح سجلته كل من بلدية الظعاين (41 بالمئة)، والدوحة (16 بالمئة)، والوكرة (9 بالمئة)، بينما كان هناك انخفاضا واضحا في بلدية الشيحانية (45 بالمئة)، والشمال (33 بالمئة)، والخور (27 بالمئة)، وأم صلال (19 بالمئة)، والريان (14 بالمئة). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.

شهدت خدمة التسجيل الإلكتروني لـ/تعداد قطر 2020/، والتي استأنفها جهاز التخطيط والإحصاء في الأول من ديسمبر الجاري، إقبالاً ملحوظاً من الأسر والأفراد، في مؤشر على عمق الوعي المجتمعي بأهمية هذا المشروع الوطني الذي يدخل مرحلته النهائية. وذكر جهاز التخطيط والإحصاء، في بيان، أن أكثر من 45 ألفاً من السكان قد استوفوا بياناتهم إلكترونياً، منذ بدء التسجيل ، مشيدا بهذا الإقبال اللافت على التسجيل الإلكتروني. ودعا الجهاز بقية المواطنين والمقيمين لإكمال بياناتهم إلكترونياً ، حيث ستتاح خدمة تعبئة الاستمارة الإحصائية للتعداد حتى 7 يناير المقبل وذلك عبر الرابطwww.psa.gov.qa/census2020.aspx، مؤكدا أن التعداد الإلكتروني يتميز بالسهولة واليسر والسرعة ويوفر الخصوصية التامة لرب الأسرة لتسجيل البيانات. وتعتبر هذه الوسيلة من أحدث الوسائل التكنولوجية المطبقة بالتعدادات والمسوح الميدانية في جمع البيانات الخاصة بالأفراد عن طريق استمارة إلكترونية متاحة لجميع القطريين سواء المتواجدين داخل الدولة أو خارجها ، بالإضافة إلى غير القطريين المقيمين داخل الدولة. وأفاد جهاز التخطيط والإحصاء بأن الأسر والأفراد الذين يقومون بتعبئة الاستمارة الإحصائية إلكترونيا لن يكونوا بحاجة إلى زيارة الباحثين الميدانيين، خلال فترة النزول الميداني من 13 ديسمبر الجاري وحتى منتصف يناير 2021. وعن خطوات الاستيفاء الذاتي للاستمارة الإلكترونية، أوضح الجهاز أن تعبئة الاستمارة الإحصائية يتم من خلال الدخول على الرابطwww.psa.gov.qa/census2020.aspxثم تسجيل الرقم الشخصي، ورقم الجوال / شريطة أن يكون الجوال مسجلا باسم صاحب البطاقة الشخصية/، ليتم إرسال كود خاص إلى رقم الهاتف المسجل، يتيح الدخول إلى الاستمارة الإحصائية الإلكترونية الخاصة بالتعداد وتعبئتها، منبها إلى أن هذه الخطوات مهمة لضمان الدقة في عملية الإدلاء بالبيانات وضمان سريتها التامة، وذلك طبقا لقانون الإحصاءات الرسمية لسنة 2011 . وأكد جهاز التخطيط والإحصاء أن تعداد قطر 2020 يعتمد أحدث المنهجيات والممارسات والتقنيات في عملية تنفيذ التعداد وجمع البيانات مع ما يميزها من سرعة وجودة وضمان السرية التامة لكافة البيانات. وكان جهاز التخطيط والإحصاء قد أعلن استئناف المرحلة النهائية من التعداد التي تأجلت بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا / كوفيد19/ ، محددا الفترات الزمنية لهذه المرحلة والتي بدأت في الأول من ديسمبر بالتعداد الإلكتروني عبر المنصة الإلكترونية للجهازwww.psa.gov.qa/census2020.aspxوتستمر حتى 7 يناير المقبل ، بينما يستأنف العمل الميداني اعتباراً من 13 ديسمبر وحتى منتصف شهر يناير 2021. وخصص جهاز التخطيط والإحصاء الرقم المجاني 8000800 للرد على استفسارات الجمهور حول هذه الاستمارة الإلكترونية وكيفية استيفائها بالبيانات المطلوبة، إلى جانب الموقع الإلكتروني لجهاز التخطيط والإحصاءwww.psa.gov.qa.

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي في الدولة 100.1 نقطة، في سبتمبر الماضي منخفضاً بنسبة 3.9 بالمئة مقارنة بالشهر السابق له، وبنسبة 7.7 بالمئة قياساً بشهر سبتمبر 2019. ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المتمثلة في التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، وتمثل أهميتها النسبية 83.6 بالمئة، 15.2 بالمئة، 0.7 بالمئة، و0.5 بالمئة على التوالي. وأظهر بيان صادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، انخفاض مؤشر قطاع التعدين بنسبة 3.6 بالمئة، على أساس شهري، جراء التراجع في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، كما تراجعت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.5 بالمئة.. بينما سجل القطاع تراجعا سنويا قدره 7.7 بالمئة بالقياس مع سبتمبر 2019. وفي قطاع الصناعة التحويلية، انخفض مؤشر الإنتاج بنحو 5.6 بالمئة بين شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، بسبب تراجع الإنتاج في أربع مجموعات تتمثل في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 26.4 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.9 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 3.7 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 3.4 بالمئة. وسجلت بقية المجموعات ارتفاعات متفاوتة، حيث كانت نسبة النمو في مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام 9.7 بالمئة، وفي صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى 9.1 بالمئة، وفي صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) 8.3 بالمئة، وفي صناعة منتجات المطاط واللدائن 8.0 بالمئة. وعلى صعيد التغير السنوي في القطاع ذاته، تشير البيانات إلى انخفاض قدره 8.7 بالمئة عن شهر سبتمبر 2019، بسبب انخفاض الإنتاج في مجموعات الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 83.8 بالمئة، وفي المنتجات النفطية المكررة بنسبة 31.6 بالمئة، وفي الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 4.6 بالمئة، وفي المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، وفي الإسمنت، ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.1 بالمئة لكل منهما، وفي المشروبات بنسبة 2.3 بالمئة، وفي المنتجات الغذائية بنسبة 1.2 بالمئة.. بينما ارتفع الإنتاج في صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 9.8 بالمئة. وشهد قطاع الكهرباء هو الآخر انخفاضا في الإنتاج بين شهري سبتمبر وأغسطس الماضيين بنسبة 4.4 بالمئة، بينما كان الارتفاع السنوي بنسبة 3.9 بالمئة (بالمقارنة مع سبتمبر 2019). كما شهد قطاع الماء في سبتمبر الماضي تراجعا شهريا في الإنتاج بنسبة 2.1 بالمئة، بينما سجل ارتفاعا سنويا بنسبة 7.0 بالمئة، بالمقارنة مع (سبتمبر 2019).

سجل عدد الرخص الصادرة عن البلديات في الدولة 731 رخصة خلال شهر أكتوبر الماضي بانخفاض قدره 3 بالمئة قياساً بشهر سبتمبر السابق له والذي سجل 757 رخصة. وأظهر بيان لجهاز التخطيط والإحصاء صدر اليوم انخفاضاً في عدد رخص البناء الصادرة عن معظم البلديات، إذ سجلت الخور تراجعا بنحو (30 بالمئة)، وأم صلال (28 بالمئة)، والدوحة (22 بالمئة)، والشحانية (20 بالمئة)، والشمال (13 بالمئة).. بينما سجلت كل من بلدية الظعاين والوكرة والريان ارتفاعات ملحوظة قدرها (15 بالمئة)، و(11 بالمئة)، و (8 بالمئة) على التوالي. وبحسب التوزيع الجغرافي، فقد جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 196 رخصة أي ما نسبته 27 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، تليها بلدية الظعاين بـ 157 رخصة أي 21 بالمئة ، تليها بلدية الوكرة والتي أصدرت 138 رخصة أي 19 بالمئة، ثم بلدية الدوحة بـ 132 رخصة أي 18 بالمئة.. في حين توزعت بقية الرخص على أم صلال( 42 رخصة)، والخور (32 رخصة)، والشحانية (20 رخصة)، والشمال( 14 رخصة). وتشير البيانات الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 47 بالمئة أي ما يعادل (342 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر اكتوبر الماضي.. في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 50 بالمئة (368 رخصة)، ثم تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمئة (21 رخصة). وتصدرت رخص الفلل، قائمة المباني السكنية الجديدة بعد أن شكلت 76 بالمئة أي (187 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 14 بالمئة (34 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 10 بالمئة (24 رخصة). وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 51 بالمئة (49 رخصة)، تليها المباني الحكومية بنسبة 22 بالمئة (21 رخصة)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 18 بالمئة (17 رخصة). وبخصوص شهادات إتمام البناء، تشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إلى تسجيل 350 شهادة في أكتوبر مقابل 368 شهادة مسجلة في سبتمبر السابق له أي بتراجع شهري نسبته 5 بالمئة. وسجلت معظم البلديات انخفاضا في عدد الشهادات الصادرة، كان أبرزها في بلدية الشحانية بواقع (35 بالمئة)، ثم الخور (31 بالمئة)، فالريان (17 بالمئة)، والوكرة (10 بالمئة)، والظعاين (6 بالمئة).. بينما سجلت بلديات الشمال وأم صلال والدوحة ارتفاعات واضحة قدرها (200 بالمئة) ، و(61 بالمئة) ، و(4 بالمئة) على التوالي. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، تظهر البيانات أن بلدية الريان تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة وبواقع 92 شهادة أي ما نسبته 26 بالمئة من إجمالي الشهادات الصادرة.. في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 79 شهادة أي 23 بالمئة، تليها بلدية الدوحة التي أصدرت 57 شهادة أي 16 بالمئة، ثم بلدية الظعاين بعدد 51 شهادة أي 15 بالمئة..بينما توزعت بقية الشهادات على أم صلال (37 شهادة)، والشمال (12 شهادة)، والخور والشحانية 11 شهادة لكل بلدية. وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الحادي والثمانون من نشرة، قطر - إحصاءات شهرية، وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. ومن أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع إجمالي السفن القادمة لموانئ قطر وإجمالي الحمولة الصافية للسفن بنسبة زيادة شهرية بلغت 14.8% و8.2% على التوالي، عن شهر أغسطس 2020، وكانت النسبة الأعلى في هذه الزيادة خلال سبتمبر 2020 لميناء حمد، حيث بلغ ارتفاع السفن والحمولة الصافية فيه 30.8% و21.8 % على التوالي. وسجلت الأسهم المتداولة في البورصة معدل نمو شهري بلغ 45.9 %، وأوضحت البيانات الديموغرافية انخفاض إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.75 مليون نسمة في سبتمبر 2019 إلى 2,72 مليون نسمة في سبتمبر 2020. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2600 مولود خلال شهر سبتمبر 2020، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 20.9 % عن الشهر الماضي، وشهد شهر سبتمبر 2020 انخفاضاً شهرياً بنسبة 12.6% في إجمالي عقود الزواج، بينما شهد ارتفاعاً شهرياً بنسبة 29.2 % في إجمالي إشهادات الطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 417 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 230 حالة طلاق. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 81 مليون ريال قطري في سبتمبر 2020 لعدد 14901 مستفيد. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص757 رخصة خلال شهر سبتمبر 2020 مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 31.2 %، وانخفاضاً سنوياً قدره 0.1 %. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر سبتمبر 2020 بلغ 6191 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 35.6 %، وسجلت ارتفاعاً سنوياً قدره 4.6 %.

يحتفل جهاز التخطيط والإحصاء، يوم غد الثلاثاء، باليوم العالمي للإحصاء والذي يتم إحياؤه على مستوى العالم في 20 أكتوبر كل خمس سنوات، استجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن. ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار (ربط العالم ببيانات يمكننا الوثوق بها)،وهو الشعار الموحد من قبل اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة انطلاقا من أهمية وجود بيانات موثوقة في العالم الذي نعيش فيه اليوم، وقد اقتصر الاحتفال على المنصات الإلكترونية نظرا للظروف الصحية الاستثنائية الحالية. ويسعى جهاز التخطيط والإحصاء، من خلال الاحتفال بهذا اليوم، إلى التأكيد على أهمية البيانات الإحصائية في عملية التنمية المستدامة وصياغة الإستراتيجيات التي تحققها، وكذلك تسليط الضوء على الدور الأساسي الذي يؤديه الإحصاء في رصد التطور الذي تحرزه الدولة نحو تحقيق أهدافها التنموية في فترات زمنية محددة، بما يشكل صورة واضحة للمؤسسات من أجل اتخاذ القرارات وإجراء التدخلات المناسبة في مشاريع التنمية الوطنية من جهة والاستجابة السريعة والدقيقة للظروف الطارئة من جهة ثانية. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، أهمية اليوم العالمي للإحصاء بالنسبة لمنتجي البيانات الإحصائية ومستخدميها في القطاعين الحكومي والخاص، قائلا في هذا الصدد إن هذا الاحتفال يذكرنا بالإنجازات التي تحققت في مجال توفر الإحصاءات الرسمية المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الدولة، والمؤشرات ذات العلاقة بأجندة التنمية المستدامة 2030. وأشار سعادته إلى أن الاحتفال مع سائر بلدان العالم، باليوم العالمي للإحصاء، يأتي احتفاء بالدور المهم الذي تلعبه الإحصاءات الرسمية المتعلقة بجمع وتحليل الإحصاءات - الاقتصادية والاجتماعية والبيئية - ونشرها وتقديمها للمستخدمين في شكل أرقام ومؤشرات ورسوم بيانية وخرائط تستخدم من قبل الجمهور عامة، وشركات الأعمال والباحثين والأكاديميين والعاملين في الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. كما أوضح أن احتفال الجهاز بهذه المناسبة يأتي ترجمة لاهتمام القيادة الرشيدة في دولة قطر بقطاع الإحصاء نظير دوره المحوري في تعزيز قدرة صناع القرار في إرساء سياسات التنمية المستدامة، بما يسهم في بلورة واستشراف ملامح المرحلة القادمة من مستقبل دولة قطر، مضيفا يعيد هذا الاحتفال التأكيد على الدور المهم الذي يضطلع به جهاز التخطيط والإحصاء بصفته المصدر الرئيسي للإحصاءات الرسمية، وقاطرة النظام الإحصائي الوطني المكلف بإنتاج البيانات المطلوبة لأغراض إعداد إستراتيجيات التنمية الوطنية المتعاقبة وتطويرها ومتابعتها، وفي مقدمتها إستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. و أشار إلى حرص الجهاز على تنسيق وتوحيد المفاهيم والتعاريف الإحصائية والمنهجيات السليمة الخاصة بمنتجي البيانات في الدولة، وإذكاء الوعي الإحصائي من خلال توفير ونشر البيانات الاقتصادية والسكانية والاجتماعية والصحية والتعليمية والبيئية للقطاع الخاص، والعاملين في قطاع الاستثمار والأعمال وفي مجال البحث العلمي. وعلى الصعيد الدولي، أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، أن الجهاز لا يدخر جهدا لمواكبة ما وصل إليه التقدم العالمي في مجال الإحصاء، لاسيما من خلال مشاركته في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، وبصفته عضو ناشط في المعهد الدولي للإحصاء أحد المنظمات المهنية الرائدة عالميا. ولفت سعادته، في السياق ذاته، إلى أن الجهاز يقوم بتزويد منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى بالبيانات اللازمة بغية تحديث قواعد بياناتها، وإعداد التقارير الدولية والإقليمية للمحافظة على دور دولة قطر الحيوي والفاعل على خريطة الإحصاء الدولية. وبشأن الوضع الراهن في ظل جائحة كورونا كوفيد-19، أوضح سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، أن الجهاز يتابع تنفيذ برامجه ومشاريعه وفقا لممارسات إحصائية مبتكرة تواكب المستجدات التي أفرزتها المرحلة الحالية، ولعل من أبرز المشاريع ذات الصلة: تعداد السكان والمساكن والمنشآت لعام 2020، واستكمال العمل في مسوح الأسر المعيشية، ومسوح المنشآت الاقتصادية، وإعداد الناتج المحلي الإجمالي، والأسعار، والأرقام القياسية، وإحصاءات التجارة الخارجية، وإعداد مؤشرات أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، وغيرها، وذلك التزاما من الجهاز بدوره في توفير إحصاءات رسمية عالية الجودة، وحرصا منه على تجاوز التحديات المرتبطة بالظروف التي مرت بها الدولة وسائر بلدان العالم المتمثلة بانتشار الجائحة. كما أكد أن الجهاز سيواصل العمل على تحديث النظام الإحصائي للدولة والأخذ بالمنهجيات الحديثة المعتمدة دوليا المتعلقة بتوفير بيانات عالية الجودة، وموثوقة وتنشر في الوقت المحدد، متسلحين بالمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة ومحافظين على سرية المعلومات الفردية، وحصر استخدامها في الأغراض الإحصائية. وتوجه سعادته بالشكر الجزيل إلى السادة أعضاء لجنة الإحصاء الاستشارية لجهودهم الملموسة في إرساء بنية تحية رقمية متينة، وإلى مزودي البيانات في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وفي الأسر المعيشية المتعاونين مع الجهاز، وإلى جميع الشركاء في العملية الإحصائية، وإلى مستخدمي البيانات على ثقتهم ودعمهم المتواصل، وإلى جميع الإحصائيين في دولة قطر. وكان جهاز التخطيط والإحصاء قد دشن في يوليو 2019 مشروع تعداد قطر 2020الذي يعد من أهم وأوسع المشاريع الإحصائية ويتم تنفيذه مرة كل خمس أو عشر سنوات، حيث يعطي صورة فوتوغرافية دقيقة متكاملة عن المجتمع خلال لحظة زمنية محددة. وتمثل بياناته قاعدة رئيسية لإحصاءات السكان والمساكن والمنشآت والتي تهم المخططين والباحثين ومتخذي القرار لرسم الإستراتيجيات والخطط الفعالة باتجاه تحقيق التنمية المستدامة. وتعد الأساليب المستخدمة في تنفيذ تعداد قطر 2020 من أحدث الأساليب الإحصائية حيث تعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة والربط الإلكتروني بين قواعد البيانات، وقد استكمل الجهاز معظم مراحل تعداد قطر 2020بفاعلية لكن الظروف الاستثنائية الحالية أدت إلى تعليقه عند مرحلة النزول الميداني النهائي للباحثين. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت خلال دورتها العادية التاسعة والستين، المنعقدة في 3 يونيو 2015، الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء كل خمس سنوات في جميع الدول الأعضاء، بعد أن تم الاحتفال به للمرة الأولى عام 2010، وذلك وفقا لقرار صدر بهذا الشأن.

يعقد جهاز التخطيط والإحصاء بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ورشة عمل (عن بعد) في 19 أكتوبر الجاري حول تأثير إجراءات الحجر في ظل انتشار فيروس كورونا /كوفيد ـ 19/ على رصد أسواق العمل، وذلك بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات والمنظمات التي تقوم بإنتاج واستخدام إحصاءات العمل. وتهدف ورشة العمل التي تعقد في إطار الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء، إلى تعزيز قدرة المشاركين على فهم محتويات مسح القوى العاملة الأساسية ومعاملة المجموعات الخاصة خلال القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، وكذلك تعريف وقياس العمل عن بعد باستخدام الوسائل الإلكترونية في المنزل. ويناقش المشاركون في ورشة العمل، التغيرات الأساسية في أسواق العالم بسبب الجائحة، وكيفية تنفيذ مسح القوى العاملة في ظلها بالإضافة إلى مناقشة مفاهيم العمل عن بعد. إلى جانب التعرف على معايير إحصاءات العمل والمقاييس المحسنة لرصد السوق وعناصر جمع البيانات ذات الأولوية. كما تلقي الورشة الضوء على أهمية التعرف على مكان العمل واستخدامه في مسح القوى العاملة وجدولة النتائج وفقا للمفاهيم المعتمدة من منظمة العمل الدولية. وأشاد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء بالشراكة القائمة بين الجهاز ومنظمة العمل الدولية في مجال إحصاءات العمل والمسوح الأسرية ذات العلاقة.. داعيا كافة الشركاء في الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية إلى الاستفادة من فعاليات هذه الورشة. وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء، من المقرر أن ينظم جهاز التخطيط والإحصاء حملة لإلقاء الضوء على أهمية الإحصاءات الرسمية في التنمية المستدامة، وفي مختلف القطاعات. يذكر أن اليوم العالمي للإحصاء يوافق 20 أكتوبر من كل عام، ويتم الاحتفال به مرة كل خمس سنوات، وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن. وبهذه المناسبة، وجه سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى جميع الممثلين الدائمين والمراقبين الدائمين للدول الأعضاء في المنظمة، أكد فيها على الأهمية البالغة والجوهرية للبيانات الموثوقة لفهم العالم المتغير الذي نعيش فيه.. مشيرا إلى أن الإحصاءات تشكل عاملا حاسما في رسم السياسات المستندة إلى الأدلة في كافة القطاعات وجميع المجتمعات، بغض النظر عن الخلفيات الثقافية والتاريخية أو مستوى التنمية. وأضاف أن جائحة فيروس كورونا غير المسبوقة زادت من أهمية البيانات والإحصاءات كما أبدت للعيان كيف أن ربط البيانات بالمعلومات الجغرافية المكانية يمكن أن يساعدنا في تتبع ديناميات الوضع العالمي سريع التغير.

رصدت النشرة الإحصائية قطر إحصاءات شهرية الصادرة اليوم، عن جهاز التخطيط والإحصاء أبرز المتغيرات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت بالدولة خلال شهر أغسطس الماضي. ومن أبرز المتغيرات التي رصدتها النشرة تسجيل ارتفاع في معدل الائتمان الشهري والسنوي، حيث بلغت الزيادة الشهرية نحو 1.0 بالمئة قياسا بشهر يوليو 2020، فيما كانت الزيادة السنوية 10.7 بالمئة عن أغسطس 2019، وكانت النسبة الأعلى في هذه الزيادة للقطاع العام بمعدل 1.6 بالمئة على أساس شهري، وسنوي بنحو 14.6 بالمئة. وفي سياق المتغيرات الاقتصادية، سجل مؤشر أسعار المستهلك في الدولة زيادة بنسبة 0.48 بالمئة، وكان الارتفاع الأكبر في الترفيه والثقافة يليه الغذاء والمشروبات ثم التعليم بمقدار 2.29 بالمئة و1.93 بالمئة و 1.58 بالمئة على التوالي مقارنة بشهر يوليو هذا العام. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع 2 حوالي 579.4 مليار ريال خلال أغسطس الماضي، مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 5.1 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2019، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 871.3 مليار ريال بارتفاع سنوي بلغت نسبته 7.4 بالمئة، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 811.2 مليار ريال. وفيما يتعلق بالبيانات الديموغرافية، أظهرت النشرة الإحصائية ارتفاعا في إجمالي السكان بالدولة إلى 2.74 مليون نسمة، مقارنة بـ 2.67 مليون نسمة في أغسطس من العام الماضي. وبلغ معدل استهلاك الكهرباء خلال أغسطس الماضي حوالي 5396.4 جيجاواط في الساعة، مسجلاً انخفاضاَ شهرياً بنسبة 1.4 بالمئة وارتفاعاً سنوياً قدره 1.7 بالمئة.. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 62581.6 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1.0 بالمئة، وارتفاعاً سنوياً بلغ 6.2 بالمئة. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص577 رخصة مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 15.6 بالمئة، وارتفاعاً سنوياً قدره 39.0 بالمئة. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات ، فقد بلغ إجمالي عددها 404 حوادث، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 26.3 بالمئة، وانخفاضاً سنوياً قدره 8.0 بالمئة . وسجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال الشهر المذكور بنسبة 89 بالمئة تليها الإصابات البليغة بنسبة 8 بالمئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 12 حالة وفاة تعادل 3 بالمئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال الشهر المذكور بلغ 4565 مركبة جديدة بانخفاض شهري قدره 18.2 بالمئة، بينما سجلت ارتفاعاً سنوياً قدره 15.0 بالمئة.

أظهرت نشرة قطر؛ إحصاءات شهرية صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء ارتفاع عدد العقارات المبيعة بنسبة زيادة شهرية 41.2% عن يونيو 2020 ونسبة زيادة سنوية 153.5% عن يوليو 2019، وكانت النسبة الأعلى لأعداد وقيم العقارات المبيعة خلال يوليو 2020 هي الأراضي الفضاء حيث شكلت 56.7% من إجمالي عدد العقارات المبيعة و45.5% من إجمالي قيم العقارات المبيعة. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 684 رخصة خلال شهر يوليو 2020 مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 19.6%، وانخفاضاً سنوياً قدره 2.0%. ومن أبرز التغيرات أيضاً، ارتفاع إجمالي تراخيص السائقين الجديدة وإجمالي المركبات الجديدة المسجلة حيث بلغت 1579 و5582 على التوالي خلال شهر يوليو 2020، وذلك بنسبة زيادة شهرية قدرها 83.0% و43.2% على التوالي عن شهر يونيو 2020، وقد ارتفعت إجمالي المخالفات المرورية بتغير شهري قدره 49.9% عن يونيو 2020، مسجلة السرعة الزائدة، الرادار، بها أعلى أعداد من المخالفات لتبلغ نسبتها 66.3% من إجمالي المخالفات المرورية خلال شهر يوليو 2020، وأوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.48 مليون نسمة في يوليو 2019 إلى 2.75 مليون نسمة في يوليو 2020. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2152 مولوداً خلال شهر يوليو 2020، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 1.7% عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 269 حالة وفاة مسجلة انخفاضاً نسبته 11.2% عن شهر يونيو 2020، وشهد شهر يوليو 2020 ارتفاعاً شهرياً بنسبة 46.5% و188.2% في إجمالي عقود الزواج وإجمالي إشهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 454 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 219 حالة طلاق، أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمته 83 مليون ريال قطري في يوليو 2020 لعدد 15324 مستفيدا، مسجلاً انخفاضاً شهرياً 0.7% و0.8% لقيمة الضمان الاجتماعي وعدد المستفيدين على التوالي. وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر يوليو 2020 حوالي 5471.5 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً بنسبة 15.6% وارتفاعاً سنوياً قدره 5.3%. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 61990.9 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 3.3%، وارتفاعاً سنوياً بلغ 4.6%. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 548 خلال شهر يوليو 2020، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 51.8%. وارتفاعاً سنوياً قدره 18.6%، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 87% تليها الإصابات البليغة بنسبة 11%، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 12 حالة وفاة تعادل 2 % فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يوليو 2020 بلغ 5582 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 43.2%، وسجلت ارتفاعاً سنوياً قدره 8.2%، أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 588.1 مليار ريال خلال شهر يوليو 2020 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 6.2% مقارنة بشهر يوليو 2019، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 878.1 مليار ريال قطري خلال شهر يوليو 2020 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 7.9% مقارنة بشهر يوليو 2019، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 814.0 مليار ريال قطري.

أظهرت بيانات النشرة الشهرية قطر إحصاءات شهرية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، زيادة كبيرة في أعداد العقارات المباعة بالدولة خلال شهر يوليو الماضي. وأوضحت النشرة أن عدد العقارات المباعة ارتفع بنسبة 41.2 بالمائة في يوليو الماضي، قياسا بالشهر السابق له يونيو 2020، وبمعدل زيادة سنوية وصل إلى 153.5 بالمائة عن يوليو 2019. وكانت النسبة الأعلى لأعداد وقيم العقارات المباعة خلال الشهر المذكور هي الأراضي الفضاء حيث شكلت 56.7 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المباعة و45.5 بالمائة من إجمالي قيم تلك العقارات. وتعد نشرة قطر إحصاءات شهرية، سلسلة شهرية تسلط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي طرأت بالدولة خلال شهر، بالإضافة إلى تضمينها مقتطفات من نتائج تعداد 2015، ومن أبرز التغيرات التي أظهرتها النشرة ارتفاع إجمالي تراخيص السائقين الجديدة وإجمالي المركبات الجديدة المسجلة حيث بلغت 1579 و5582 على التوالي، بزيادة شهرية قدرها 83.0 بالمائة و43.2 بالمائة على التوالي، وارتفعت نسبة المخالفات المرورية بنحو 49.9 بالمائة عن يونيو 2020. وجاءت السرعة الزائدة الرادار على رأس قائمة المخالفات لتبلغ نسبتها 66.3 بالمائة من إجمالي المخالفات المرورية، وأظهرت البيانات ارتفاعا في قضايا الحوادث المرورية لتصل إلى 548 قضية، دون احتساب الحوادث بلا إصابات، بزيادة شهرية بلغت نسبتها 51.8 بالمائة، بينما كانت الزيادة السنوية 18.6 بالمائة. وسجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال الشهر ذاته بنسبة 87 بالمائة تليها الإصابات البليغة بنسبة 11 بالمائة،أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 12 حالة وفاة بما يعادل 2 بالمائة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية، وفيما يتعلق باستهلاك الكهرباء والماء، فقد بلغ حجم الاستهلاك خلال يوليو الماضي حوالي 5471.5 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعا شهرياً بنسبة 15.6 بالمائة وارتفاعاً سنوياً قدره 5.3 بالمائة.. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 61990.9 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهريا بنسبة 3.3 بالمائة، وبزيادة سنوية بلغت 4.6 بالمائة، وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يوليو هذا العام بلغ 5582 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 43.2 بالمائة، وسجلت ارتفاعاً سنوياً قدره 8.2 بالمائة، أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 588.1 مليار ريال مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 6.2 بالمائة مقارنة مع يوليو 2019، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 878.1 مليار ريال بارتفاع سنوي نسبته 7.9 بالمائة.

كشفت أرقام صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء عن بلوغ قيمة الضمان الاجتماعي خلال شهر يونيو الماضي 83.872 مليون ريال، استفاد منها 15448 شخصا. وتسعى إدارة الضمان الاجتماعي بصفة مستمرة لتطوير الخدمات التي تقدّمها للمواطنين، حيث إن هناك العديد من الخدمات التي تعمل عليها الإدارة على اعتبار أنها من الإدارات الخدمية التي تتعامل مع المواطن القطري دون غيره، وهذا ما نص عليه القانون رقم (38) لسنة 1995بشأن الضمان الاجتماعي، وقرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2014 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليها في القانون رقم ( 38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي وقواعد منحه. ويعالج قانون الضمان الاجتماعي استحقاق 10 فئات بالإضافة إلى استحقاق بدل خادم. وتقوم الإدارة بإجراء بحث اجتماعي مرة كل عام على الأقل عن حالة مستحقي المعاشات، للتأكد من استمرار توافر شروط استحقاقهم، وتعرض الإدارة نتيجة البحث مشفوعة برأيها على مدير الإدارة، ليصدر القرار المناسب، إذا تبيّن له تغيير الحالة الاجتماعية أو المالية. وحسب ما ورد في القانون يُصرف للمستحق معاش كامل إذا لم يكن له دخل، فإذا كان له دخل من مصدر آخر خفّض المعاش بمقدار هذا الدخل، ولا يُعتبر دخلاً في تطبيق أحكام هذا القانون الدخل الناتج عن ممارسة المستحق لأي من الحرف اليدوية أو الصناعات المنزلية، أو المكافأة التي يحصل عليها المستحق أو أفراد أسرته أثناء تدريبهم أو تأهيلهم مهنياً، أو ما يُصرف للمستحق وأسرته من مساعدات عينية أو نقدية من المؤسسات العلاجية أو الاجتماعية لأغراض العلاج، بالإضافة إلى المنح التي تصرف للطلاب. وتختص إدارة الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتلقي ودراسة طلبات الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية الأخرى وتقرير حالات المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي وتحديد مقداره وفقاً لشروط وضوابط استحقاقهم ومتابعة حالات المستفيدين. وتستقبل الإدارة جملة من الطلبات منها الحصول على بدل خادم وطلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي (المطلقة) وطلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي (الأرملة). ويجب على مستحق المعاش أن يقدم لإدارة الضمان الاجتماعي إقراراً سنوياً عن حالته الاجتماعية والمالية عند تجديد بطاقة صرف المعاش، وفقاً للنموذج الذي تُعده الإدارة لهذا الغرض، ويوقع مستحق المعاش الإقرار أمام الموظف المختص، بعد التثبت من شخصيته وصفته، فإذا لم يقدم الإقرار على الوجه المطلوب أوقف صرف المعاش. وعلى مستحق المعاش، العاجز عن العمل، أن يقدم إلى إدارة الضمان الاجتماعي تقريراً طبياً من الجهة الطبية التي تُحددها الجهة المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة، مرة كل سنتين، ما لم تقرر الجهة المذكورة عدم إمكان شفائه. وتتولى إدارة الضمان الاجتماعي إجراء البحوث اللازمة، والاطلاع على الدفاتر والأوراق والمستندات الضرورية، للتأكد من صحة البيانات، وتوافر أسباب استحقاق المعاش. ويجوز لإدارة الضمان الاجتماعي أن تُقرر صرف المعاش للزوجة أو أحد الأولاد أو لشخص آخر مؤتمن يتولى إنفاقه على مستحق المعاش، إذا تبين أن مستحق المعاش لا يُحسن التصرف في معاشه لصغر سنه، أو لحالته الصحية، أو العقلية، أو الخلقية.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء تقريره الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يوليو عام 2020، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات،ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، والواردات. ووفقا للتقرير فقد بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية، التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، 13.6مليار ريال قطري تقريباً أي بانخفاض نسبته 38.8% مقارنة بشهر يوليو عام 2019، و بارتفاع نسبته 6.9% مقارنة بشهر يونيو عام 2020. وانخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يوليو عام 2020، لتصل إلى نحو 7.4 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 19.5% مقارنة بشهر يوليو عام 2019، وبارتفاع نسبته 7.1% مقارنة بشهر يونيو عام 2020، وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر يوليو عام 2020 فائضا مقداره 6.3مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 6.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 52.3% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2019، وارتفاعاً مقداره 0.4مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 6.6% مقارنةً مع شهر يونيو عام 2020، وبالمقارنة بين شهر يوليو عام 2020 ويوليو عام 2019، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى، والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ، لتصل إلى نحو 7,8 مليار ريال قطري وبنسبة 41.9%، وانخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 2.3 مليار ريال قطري وبنسبة 39.7%، و انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.2 مليار ريال قطري وبنسبة 41.0%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يوليو عام 2020 بقيمة 2.8 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 20.6% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 2,0 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 15.0% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 1.7 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 12.2%. وخلال شهر يوليو عام 2020، جاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها، على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0,6 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته 29.9%، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف،تليفون، أو البرق،تلغراف، السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها بنحو 0.2 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته 34.9%، ثم مجموعة أجزاء أُخر للطائرات العادية أو الطائرات العمودية حيث بلغت قيمتها 0.2مليار ريال قطري تقريباً وبانخفاض نسبته 35.6% مقارنة مع شهر يوليو عام 2019. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يوليو عام 2020 بقيمة 1.0 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 13.9% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال قطري أي ما نسبته 13.5%، تليها المملكة المتحدة بقيمة 0.6 مليار ريال قطري أي ما نسبته 8.7%.