سجل مؤشر قيمة وحدة الواردات بالدولة 102.81 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي مرتفعاً بنسبة طفيفة عند 1.05 بالمئة، عن الربع الثالث من العام ذاته في حين انخفض بنسبة 0.03 بالمئة عن الربع المقابل من العام 2020. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لقيمة وحدة الواردات الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، من عشر مجموعات رئيسية مصنفة بحسب دليل التصنيف القياسي للتجارة الدولية (SITC4). وبالمقارنة بين الفصلين الثالث والرابع من العام الماضي، تشير البيانات إلى ارتفاع مؤشر خمس مجموعات تتمثل في الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 4.02 بالمئة، والآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 2.18 بالمئة، والمشروبات والتبغ 1.93 بالمئة، ومصنوعات متنوعة بنسبة 1.31 بالمئة، ومصنوعات متنوعة مصنفة أساساً حسب مادة الصنع بنسبة 0.35 بالمئة. وشهدت المجموعات الأخرى انخفاضا كان في المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 2.51 بالمئة، وفي الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 0.81 بالمئة، والمواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 0.52 بالمئة.. في حين لم تشهد مجموعة الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ، ومجموعة بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة، أي تغير يذكر. وتفيد بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن تراجع مؤشر قيمة وحدة الواردات في الربع الرابع من العام الماضي بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2020، جاء نتيجة الانخفاض في معظم المجموعات والمتمثلة في بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة بنسبة 3.83 بالمئة، والأغذية والحيوانات الحية بنسبة 3.73 بالمئة، ومصنوعات متنوعة مصنفة أساساً حسب مادة الصنع بنسبة 3.34 بالمئة. كما انخفضت مجموعات المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 2.12 بالمئة، والمواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة 1.24 بالمئة، والشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ بنسبة 1 بالمئة، ومصنوعات متنوعة بنسبة 0.42 بالمئة. ووفقا للبيانات، سجلت ثلاث مجموعات ارتفاعات متفاوتة كانت في مجموعة الآلات والماكينات ومعدات النقل 2.41 بالمئة، وفي مجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة 2.22 بالمئة، وفي مجموعة المشروبات والتبغ بنسبة 0.3 بالمئة.

ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي بالدولة في ديسمبر الماضي بنحو 12.5 في المئة على أساس شهري قياسا بالشهر السابق له (نوفمبر 2021)، بينما سجل زيادة سنوية بلغت 3.7 في المئة مقارنة مع ديسمبر 2020، ليبلغ 104.4 نقطة. ويعكس هذا المؤشر الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المتمثلة في التعدين بأهمية نسبية 83.6 في المئة من وزن المؤشر، ثم الصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء، وإنتاج وتحلية الماء، بأهمية نسبية قدرها 15.2 في المئة، و0.7 في المئة، و0.5 في المئة على التوالي. وتفيد البيانات أن مؤشر قطاع التعدين ارتفع بنسبة 15.5 في المئة على أساس شهري، نتيجة الزيادة في إنتاج مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، وفي مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.7 في المئة.. بينما بلغ الارتفاع السنوي للقطاع نحو 4.7 في المئة بالقياس مع (ديسمبر 2020). وسجل قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا شهريا طفيفا بين نوفمبر وديسمبر الماضيين، وبنحو 0.9 في المئة نتيجة ارتفاع الإنتاج في مجموعات أبرزها الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة وبنسبة 19.5 في المئة، تلتها صناعة الفلزات القاعدية بنحو 6.3 في المئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.3 في المئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.2 في المئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.0 في المئة. وانخفض الإنتاج في صناعة المشروبات بنسبة 4.8 في المئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.9 في المئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.1 في المئة. وعلى صعيد التغير السنوي في قطاع الصناعات التحويلية، فتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إلى تسجيل انخفاض قدره 0.5 في المئة عن (ديسمبر 2020)، بسبب تراجع الإنتاج في مجموعات الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 9.1 في المئة، وفي صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 8.1 في المئة، وفي صناعة المشروبات بنسبة 2.3 في المئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 0.7 في المئة. واتجهت بقية المجموعات صعوداً، وكانت مجموعة صناعة المنتجات الغذائية هي الأبرز بزيادة سنوية قدرها 7.6 في المئة، تلتها صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.8 في المئة، وصناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.5 في المئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.3 في المئة. أما قطاع الكهرباء، فقد انخفض الإنتاج في ديسمبر 2021، بنسبة 18.1 في المئة مقارنة مع نوفمبر السابق له، لكنه سجل ارتفاعا سنويا بنسبة 8.3 في المئة مقارنة مع ديسمبر 2020.. بينما تراجع الإنتاج في قطاع الماء بنسبة 7.5 في المئة على أساس شهري، و22.3 في المئة على أساس سنوي.

سجل مؤشر أسعار المستهلك في الدولة لشهر يناير الماضي، ارتفاعا بنسبة /4.16/ في المئة قياسا بشهر يناير من العام 2021، ليصل إلى 101.15 نقطة.. في حين سجل انخفاضا طفيفا بنسبة 0.97 في المئة في يناير الماضي، مقارنة مع ديسمبر 2021. ويضم هذا المؤشر، الذي يقيس التضخم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. ووفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء، يأتي التراجع الشهري لأسعار المستهلك نتيجة انخفاض أسعار الترفيه والثقافة بنسبة 7.73 في المئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 3.47 في المئة، الملابس والأحذية بنسبة 2.63 في المئة، والصحة بنسبة 2.51 في المئة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.33 في المئة، والنقل بنسبة 0.28 في المئة، والتعليم بنسبة ضئيلة أقرب إلى الثبات 0.02 في المئة. وفي المقابل ارتفعت مجموعة الغذاء والمشروبات بنحو 1.91 في المئة، والاتصالات بنسبة 0.70 في المئة، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.60 في المئة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.41 في المئة، بينما لم يسجل التبغ أي تغير عن (ديسمبر2021). أما التغير السنوي فتشير البيانات إلى أن ارتفاع التضخم جاء نتيجة زيادة أسعار ثماني مجموعات أبرزها الترفيه والثقافة التي سجلت ارتفاعا كبيرا بنسبة 26.42 في المئة، ثم الغذاء والمشروبات التي زادت بنحو 7.23 في المئة، والنقل بنسبة 6.58 في المئة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.55 في المئة. كما ارتفعت مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.99 في المئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.57 في المئة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.48 في المئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.34 في المئة. أما الانخفاض فكان في مجموعات الصحة بنسبة 3.09 في المئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 2.70 في المئة، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.31 في المئة.. بينما لم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير الماضي، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 104.60 مسجلاً انخفاضاً نسبته 1.31 في المئة، مقارنة مع ( ديسمبر 2021)، بينما ارتفع بنسبة 5.49 في المئة عن يناير 2021.

نظّم جهاز التخطيط والإحصاء بمناسبة اليوم الرياضي للدولة مسابقة رياضية خاصة لموظفيه تحت عنوان «احسب خطواتي»، وتدور فكرة هذه المسابقة حول احتساب عدد الخطوات التي يمشيها الموظّف خلال اليوم الرياضي للدولة عبر استخدام احد تطبيقات المشي على الهواتف، بحيث يفوز صاحب أعلى عدد خطوات بجائزة قيّمة. وسيكون هناك فائز عن فئة الرجال، وفائزة عن فئة السيّدات، ويحرص جهاز التخطيط والإحصاء على تعزيز دور الرياضة في حياة كل فرد في المجتمع القطري انطلاقاً من ركيزة التنمية البشرية إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 وغايتها نحو سكان أصحّاء بدنياً ونفسياً في مجتمع يعتمد أسلوب حياة سليم مستدام، تأتي هذه المسابقة احتفاءً باليوم الرياضي للدولة.

تضاعف عدد الزوار والوافدين القادمين إلى دولة قطر خلال شهر ديسمبر 2021 بنحو 16 مرة تعادل 1623.8% على أساس سنوي. وحسب بيان جهاز التخطيط والإحصاء، بلغ عدد زوار قطر نهاية ديسمبر الماضي 146.93 ألف زائر، مقابل 8.52 ألف زائر بنفس الشهر من 2020، وشهرياً، ارتفع عدد الزوار والقادمين إلى قطر بنسبة 31.7 %، علماً أنه كان يبلغ في نوفمبر 2021 نحو 111.58 ألف زائر، ووزع عدد زوار قطر في ديسمبر الماضي بين 87.70 ألف زائر عن طريق الجو، و33.09 ألف زائر عن طريق البر، وأخيراً 26.14 ألف زائر من خلال البحر.

سجل مؤشر أسعار المنتج للقطاع الصناعي ( PPI) بالدولة ارتفاعاً بنحو 82.8 في المئة خلال ديسمبر الماضي على أساس سنوي (مقارنة مع ديسمبر 2020)، بينما انخفض بنسبة 1.3 في المئة قياساً بشهر (نوفمبر 2021 )، ليستقر عند 92.7 نقطة. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، من ثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين وتمثل 72.7 في المئة من قيمة المؤشر العام، وقطاعي الصناعة التحويلية، والكهرباء والماء ويمثلان 26.8 في المئة و 0.5 في المئة من قيمة المؤشر، على التوالي. وتفيد البيانات بأن قطاع التعدين سجل انخفاضا بنسبة 2.3 في المئة مقارنة مع (نوفمبر 2021)، نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها.. في حين ارتفعت مجموعة الحجر والطين والحصى بنسبة 1.1 في المئة، لكن مؤشر هذا القطاع قفز على أساس سنوي مقارنة مع (ديسمبر2020)، بنحو 90.8 في المئة. أما قطاع الصناعات التحويلية، فقد سجل ارتفاعا شهريا طفيفا مقداره 0.6 في المئة عن (نوفمبر 2021)، نتيجة للارتفاع الذي شهدته مجموعات المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 8.4 في المئة، والمعادن الأساسية بنسبة 2.0 في المئة، ومنتجات الألبان بنسبة 1.0 في المئة، ومنتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.1 في المئة، والعصائر بنسبة 0.2 في المئة. وسجلت ثلاث مجموعات في هذا القطاع هبوطا كان في منتجات تكرير البترول 2.7 في المئة، وفي منتجات من المطاط والبلاستيك 1.2 في المئة، وفي الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.4 في المئة.. بينما لم تشهد ثلاث مجموعات أخرى أي تغير يذكر، خلال ديسمبر الماضي، وهي المرطبات والمشروبات، والورق ومنتجاته، والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف. وعلى صعيد التغير السنوي في قطاع الصناعات التحويلية، فقد حقق ارتفاعا مقداره 69.8 في المئة بالمقارنة مع (ديسمبر2020)، نتيجة لزيادة أسعار عدة مجموعات أبرزها المواد الكيميائية الأساسية التي سجلت زيادة بنسبة 131.8 في المئة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 62.3 في المئة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 45.1 في المئة. كما زادت أسعار مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنحو 11.3 في المئة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 8.9 في المئة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.9 في المئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.1 في المئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.6 في المئة.. بينما شهدت مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف تراجعا بنسبة 2.9 في المئة، ومجموعة العصائر بنسبة 1.0 في المئة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.3 في المئة. وسجل قطاع الكهرباء والماء، ارتفاعا في المؤشر قدره 7.9 في المئة خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له (نوفمبر 2021)، نتيجة الزيادة في أسعار مجموعة الكهرباء بنسبة 14.8 في المئة، وأسعار مجموعة الماء بنسبة 1 في المئة.. كما شهد القطاع زيادة سنوية بنسبة 5.6 في المئة، نتيجة الزيادة في مجموعة الماء بنسبة 17.7 في المئة، بينما انخفضت مجموعة الكهرباء بمقدار 3 في المئة.

بلغ مؤشر الإنتاج الصناعي في الدولة خلال شهر نوفمبر الماضي 92.8 نقطة، بانخفاض 8.8 في المئة مقارنة مع الشهر السابق له (أكتوبر 2021)، بينما ارتفع بنحو 1.8 في المئة بالقياس مع نوفمبر 2020. ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية تتمثل في التعدين بأهمية نسبية تبلغ 83.6 في المئة من وزن المؤشر، ثم الصناعة التحويلية، والكهرباء، والماء، بأهمية نسبية قدرها 15.2 في المئة، و0.7 في المئة، و0.5 في المئة على التوالي. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، أن قطاع التعدين سجل في نوفمبر الماضي انخفاضا شهريا بنسبة 10.2 في المئة قياسا بشهر أكتوبر السابق له، نتيجة تراجع الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، بينما سجلت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر زيادة في الإنتاج بلغت 3 في المئة، كما سجل هذا القطاع ارتفاعا سنويا بالمقارنة مع (نوفمبر 2020) بنحو 1.6 في المئة. وانخفض إنتاج قطاع الصناعة التحويلية، بنحو 1.4 في المئة في نوفمبر الماضي على أساس شهري جراء تراجع الإنتاج في ست مجموعات أبرزها صناعة المشروبات وذلك بنسبة 8.6 في المئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 6 في المئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 3.8 في المئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.2 في المئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.8 في المئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 0.6 في المئة. وسجلت مجموعتا صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة المنتجات الغذائية، ارتفاعا شهريا ملحوظا وذلك بنسبة 4.3 في المئة، وبنسبة 1.2 في المئة على التوالي. وعلى صعيد التغير السنوي في القطاع، تكشف البيانات عن ارتفاع قدره 2.9 في المئة عن (نوفمبر 2020)، بسبب زيادة الإنتاج في صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 9 في المئة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 7.1 في المئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.1 في المئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.4 في المئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.3 في المئة. أما المجموعات التي سجلت تراجعا سنويا فتمثلت في الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة وذلك بنسبة 9.1 في المئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 5.6 في المئة، وصناعة المشروبات بنسبة 2.2 في المئة. كما تشير البيانات إلى تراجع الإنتاج في قطاع الكهرباء بين شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين بنسبة وصلت إلى 24.4 في المئة، لكن القطاع سجل زيادة سنوية بنسبة 9.3 في المئة، بينما انخفض إنتاج قطاع الماء على أساس شهري بنسبة 7.8 في المئة، وبنحو 17.8 في المئة على أساس سنوي.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2021، وبلغ الرقم القياسي 102.14 نقطة، مسجلا ارتفاعاَ بنسبة 0.65 % مقارنة مع الشهر السابق نوفمبر 2021، في حين ارتفع بنسبة 6.47 % مقارنة مع الشهر المناظر ديسمبر لعام 2020، وبنهاية هذه السنة يكون معدل التغير الأولي بين عام 2021 كاملاً، ومجمل العام 2020 نحو 2.3 %، وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر ديسمبر 2021 مع الشهر السابق نوفمبر 2021 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعا في ست مجموعات، وانخفاضا في مجموعة واحدة، وثبات الرقم في خمس مجموعات. حدث الارتفاع في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 4.89 %، تلتها مجموعة الاتصالات بنسبة 1.27%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.55 %، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.52 %، ومجموعة النقل بنسبة 0.12%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة ضئيلة أقرب إلى الثبات وهي 0.05 %. وفي المقابل انخفضت فقط مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.64 %، وأما مجموعات التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والتعليم، والمطاعم والفنادق فلم يحدث عليها أي تغير عن الشهر السابق نوفمبر2021. عند مقارنة شهر ديسمبر 2021 مع الشهر المناظر له في عام 2020 التغير السنوي، تبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام نسبته 6.47 %، وهو ناتج عن الارتفاع الناتج في تسع مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 37.31 %، ومجموعة النقل بنسبة 11.28 %، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 6.73 %، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 6.17 %، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 3.64 %، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.57 %، ومجموعة المطاعم والفنادق 2.11 %، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1.88 %، ومجموعة التعليم بنسبة 1.09 %. أما بالنسبة للانخفاضات السنوية فقد حدثت في مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.71 %، ومجموعة الصحة بنسبة 1.39%. ولم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2021، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 105.99 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.68 %، مقارنة مع الشهر السابق نوفمبر 2021، وبنسبة 8.76 % عن شهر ديسمبر 2020.

يشارك جهاز التخطيط والإحصاء في معرض الدوحة الدولي للكتاب، حيث يقدم الجهاز مطبوعات تتنوّع بين مواد تخصّ رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية، ونشرات إحصائية تصدر عن الجهاز بشكل دوري في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكذلك كتيّب نتائج «تعداد قطر 2020».ويمكن لزائري جناح جهاز التخطيط والإحصاء زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز وكذلك تحميل تطبيق «إحصاءات قطر» بسهولة عبر مسح رمز QR ظاهر على شاشات الجناح، ويستطيع الزائر من خلال الوصول إلى الموقع والتطبيق الاطلاع على كافّة إصدارات الجهاز بشكلها الإلكتروني بما فيها نتائج «تعداد قطر 2020»، وأطلس قطر الرقمي وبوابة التجارة الخارجية ودليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات الإحصائية.ويسعى جهاز التخطيط والإحصاء من خلال مشاركته الدائمة في معرض الدوحة للكتاب إلى تعريف المجتمع بعمله سواء في مجالات التخطيط الاستراتيجي أو العمليات والمسوح الإحصائية. وأكّد الجهاز أهمية التحفيز الدائم لكافة أفراد المجتمع من أجل الانخراط في النشاطات الثقافية كالقراءة والبحث، والتي من شأنها دفع المجتمع نحو الارتقاء انطلاقاً من الدور الأساسي الكبير الذي يؤدّيه الكتاب في التقدّم الفكري.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء اليوم بيانه عن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2021. وأظهر البيان ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (الاسمي) بنسبة 40.6 بالمئة مقارنة بتقديرات الربع المماثل للعام السابق (الربع الثالث لعام 2020). وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي بالأسعار الجارية حوالي (176.225 مليار ريال) في الربع الثالث من عام 2021 مقارنةً بتقديرات الربع الثالث لعام 2020 والبالغة (125.325مليار ريال) ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 40.6 بالمئة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثاني لعام 2021 والبالغة (156.289 مليار ريال) كان هناك ارتفاع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.8 بالمئة. كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوية بالأسعار الثابتة (100=2018) حوالي (168.126 مليار ريال) في الربع الثالث من عام 2021 مقارنةً بتقديرات الربع الثالث لعام 2020 البالغة (163.898 مليار ريال) ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 2.6 بالمئة، وبالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع الثاني لعام 2021 البالغة (161.712مليار ريال) كان هناك ارتفاع تم تسجيله بنسبة 4.0 بالمئة. وفي نشاط التعدين واستغلال المحاجر بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع في الربع الثالث من عام 2021 (67.976 مليار ريال) مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 101.9 بالمئة مقارنةً بالتقديرات للربع الثالث لعام 2020 والتي بلغت (33.674 مليار ريال)، وبالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع السابق (الربع الثاني لعام 2021) والتي بلغت (57.493 مليار ريال) كان هناك ارتفاع بلغت نسبته 18.2 بالمئة من القيمة المضافة الاجمالية لهذا القطاع. وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع (62.685 مليار ريال) خلال الربع الثالث من عام 2021، وعند مقارنتها مع التقديرات للربع المماثل من عام 2020 (الربع الثالث) والتي بلغت (63.151 مليار ريال) فقد شهد النشاط انخفاضًا بنسبة 0.7 بالمئة. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثاني من عام 2021 والتي بلغت (63.146 مليار ريال), فقد تم تسجيل انخفاض بنسبة 0.7 بالمئة لهذا القطاع. وفي أنشطة غير التعدين واستغلال المحاجر بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الثالث من عام 2021 ما قيمته (108.249 مليار ريال) بارتفاع بلغت نسبته 18.1 بالمئة مقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث من عام 2020 والتي بلغت قيمتها (91.651 مليار ريال)، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق الربع الثاني لعام 2021 والتي بلغت (98.796 ريال) كان هناك زيادة مسجلة بنسبة 9.6 بالمئة. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثالث من عام 2021 ما مجموعه (105.441 مليار ريال) وأظهر بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 4.7 بالمئة مقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث من عام 2020 والتي بلغت قيمتها (100.746 مليار ريال). وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني) لعام 2021 والتي بلغت قيمتها (98.566 مليار ريال) فقد تم تسجيل ارتفاع في القيمة المضافة بالأسعار الثابتة بنسبة 7.0 بالمئة .

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الثالث عشر من تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2021 -2023، الذي يستعرض تطورات الاقتصاد الوطني للأعوام القليلة الماضية 2017 -2021، بما في ذلك تحليل لتداعيات الإجراءات الوقائية والاحترازية لاحتواء كوفيد - 19 على أداء الأنشطة الاقتصادية خلال عامي 2020 و2021 وانعكاساتها على المؤشرات الاقتصادية والبيئية. كما قدم التقرير لمحة مختصرة عن التطورات المستقبلية للاقتصاد العالمي والإقليمي، وتطور سوق الغاز العالمية، والسياسات الدولية والمحلية المتعلقة بالتغيرات المناخية، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم، فضلا عن استعراض نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 لدولة قطر. واستعرض التقرير في هذا العدد، التوقعات التوافقية الدولية عن الاقتصاد القطري والتي خلصت إلى معدل نمو أكثر من 2 في المائة عام 2021، وأكثر من 3.5 في المائة عام 2022. وفي ضوء المعطيات المتاحة فإنه كان من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الوطني في عام 2021 بنسبة تتراوح بين 1.5 في المائة و2.3 في المائة، كما يتوقع في ضوء المعطيات الراهنة أنه يتعافى بشكل أكبر في عام 2022 بنسبة تتراوح بين 1.6 و2.9 في المائة، وذلك نتيجة لتعافي الأنشطة غير النفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل نمو يتراوح بين 2.8 و4.7 في المائة، خاصة قطاعات الصناعة التحويلية، والبناء والتشييد، والخدمات، وتلك المتعلقة بالسياحة، فضلاً عن انتعاش تجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة النقل. وأشار سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء في تقديمه للتقرير إلى جملة من التطورات التي شهدها الاقتصاد الوطني في إطار الاقتصاد العالمي خلال العقد الماضي، والتي كان لها أكبر الأثر في تغيير مسار الإنتاج والهيكل التجاري للاقتصاد القطري مما أكسبه قدرة أكبر على مواجهة تحديات المستقبل.

أظهرت بيانات تراخيص البناء الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء أن بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء حسب التوزيع الجغرافي خلال شهر ديسمبر الماضي حيث أصدرت 186 رخصة أي ما نسبته 28 في المئة من إجمالي الرخص الصادرة. وأشارت البيانات إلى أن بلدية الوكرة جاءت في المرتبة الثانية بعدد 169 رخصة بنسبة 25 في المئة، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 111 رخصة أي ما نسبته 17 في المئة، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 100 رخصة أي 15 في المئة ..بينما توزعت بقية الرخص على بلدية أم صلال 45 رخصة والخور 28 رخصة ، والشيحانية 23 رخصة ،والشمال 10 رخص . أما من حيث نوع الرخص الصادرة فقد أشارت البيانات الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت حوالي 55 في المئة (367 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر ديسمبر 2021، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات ما يقارب 42 في المئة (279 رخصة)، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة حوالي 4 في المئة (26 رخصة). وتصدرت رخص الفلل قائمة رخص المباني الجديدة حيث شكلت 69 في المئة (166 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 19 في المئة (46 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 10 في المئة (25 رخصة). من ناحية أخرى جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 71 في المئة (90 رخصة)، تلتها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 14 في المئة (18 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 6 في المئة (8 رخص). ووفقا لهذه البيانات فقد شهد عدد رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة انخفاضاً عاماً قدره 16 في المئة خلال ديسمبر 2021 بالمقارنة مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق له. وقد ظهر هذا الانخفاض في معظم البلديات: أم صلال (43 بالمئة)، والظعاين (42 بالمئة)، والشمال (33 بالمئة)، والدوحة والخور (15 في المئة لكل بلدية)، والريان (10 بالمئة)، وفي المقابل كان هناك ارتفاعاً ملحوظا في بلدية الشيحانية (44 بالمئة)، والوكرة (12 بالمئة). وفيما يتعلق بشهادات إتمام المباني، حسب التوزيع الجغرافي فقد جاءت بلدية الدوحة في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 69 شهادة أي ما نسبته (23 في المئة) من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 68 شهادة (23 في المئة)، تلتها بلدية الوكرة حيث أصدرت 60 شهادة (20 في المئة). ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 55 شهادة (18 في المئة). وكذلك أم صلال 30 شهادة (10 في المئة)، والخور 8 شهادات (3 في المئة)، والشمال 7 شهادات (2 في المئة)، والشيحانية شهادة واحدة (0.3 في المئة). أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فقد أشارت البيانات الى أن عدد شهادات إتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 63 في المئة (188 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر ديسمبر2021، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 37 في المئة (110 شهادات). وتصدرت شهادات الفلل قائمة شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 81 في المئة (128 شهادة) من إجمالي الشهادات الجديدة، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 13 في المئة (21 شهادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6 في المئة (10 شهادات). كما جاءت المباني التجارية في مقدمة شهادات إتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 79 في المئة (23 شهادة)، تلتها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 10 في المئة (3 شهادات)، ثم المساجد بنسبة 7 في المئة (شهادتان). وبالمقارنة مع الشهر السابق تشير، البيانات إلى انخفاض عام في عدد شهادات إتمام المباني الصادرة خلال ديسمبر 2021 قدره (13 في المئة) بالمقارنة مع الشهر السابق، وجاء هذا الانخفاض في معظم البلديات: الشيحانية (88 في المئة)، والخور (43 في المئة)، والظعاين (26 في المئة)، والشمال (22 في المئة)، والريان (18 في المئة)، والوكرة (14 في المئة)، وفي المقابل كان هناك ارتفاع واضح في بلدية أم صلال (36 في المئة)، والدوحة (11 في المئة). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.

تراجع إجمالي المخالفات المرورية خلال شهر نوفمبر 2021 بنحو 8 %، ليبلغ 199504 مخالفات مقابل 216742 مخالفة في شهر أكتوبر من عام 2021 وفق أرقام صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء. ويعزى التراجع بالدرجة الأولى وفق ذات المصدر إلى انخفاض مخالفات السرعة الزائدة الردار خلال شهر نوفمبر 2021 بنحو 8.7 % عن تلك المسجلة في شهر أكتوبر من العام الماضي لتبلغ 140165 مخالفة، ومخالفات قواعد والتزامات الوقوف والانتظار التي انخفضت بنحو 12.6 % لتبلغ 18866 مخالفة. كما تراجعت مخالفات التجاوز بـنسبة 55 % لتستقر عند 215 مخالفة، في المقابل زادت مخالفات الحركة المرورية بنحو 13.6 % خلال نوفمبر من عام 2021 لتقترب من 15 ألف مخالفة. ولفت جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن 91 % من الحوادث المرورية خلال شهر نوفمبر كانت خفيفة، في حين أن نسبة الحوادث البليغة كانت في حدود 7 %. وتؤكد الإدارة العامة للمرور أن مبادرة وزارة الداخلية بتخفيض 50 % على المخالفات المتراكمة تنتهي في 17 مارس المقبل، وبعدها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع غير المستفيدين من المبادرة، وفي حال عدم تسديد قائد المركبة للمخالفة يتم بعد سنة تحويله من قسم متابعة القضايا بالإدارة العامة للمرور إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات مع تجديد استمارة السيارة. وتبدأ الإدارة العامة للمرور بداية من عام 2022 تطبيق إجراءات قانونية بشأن تحصيل المخالفات المرورية الجديدة تتضمن عدم ربط تجديد استمارة السيارة بتسديد المخالفات المرورية المقررة على الشخص. ويمكن للجمهور من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية القطرية أو من خلال تطبيق مطراش 2، الاستفسار عن المخالفات المرورية لأي نوع من المركبات، كما يمكن سداد المخالفات المرورية للمركبات القطرية بسهولة إلكترونيا. وأكدت الأرقام التي تم تسجيلها في شهر نوفمبر منحى التراجع الذي تشهده المخالفات المرورية في الدولة، والذي يعود إلى جملة من العناصر وفق الجهات المعنية، أولاً وعي مرتادي الطرق وقائدي المركبات. ثانياً تهيئة الطرق الآمنة للمركبات ساهمت في انخفاض نسبة الحوادث. ثالثاً جهود وزارة الداخلية، ومنها الإدارة العامة للمرور وأغلبية الأقسام سواء كانت الدوريات أو التحقيق أو كذلك إدارة التوعية المرورية التي قامت ببرامج كثيرة ساهمت في التوعية سواء لتوعية السائقين أو قبل إصدار الرخصة أو كذلك توعية الجاليات بأمور عبور المشاة وهذه الأمور ساهمت في انخفاض نسبة الحوادث. كما عززت الجهات المعنية إمكانياتها اللوجستية من خلال رصد مخالفات حزام الأمان واستخدام الهاتف أثناء القيادة عن طريق كاميرات مشروع طلع. ويهدف مشروع طلع إلى رصد المخالفات المرورية بكافة أنواعها من عدم ربط حزام الأمان أو التحدث في الهاتف أثناء القيادة أو التجاوز الخاطئ أو السرعة الزائدة أو السير ببطء أو قطع الإشارة الضوئية وغيرها من المخالفات التي تشكل خطرا على السلامة العامة على الطريق مما يسهم بصورة كبيرة في إحكام السيطرة الأمنية داخل كافة مناطق الدولة وتيسير الحركة المرورية ورصد أي مخالفة مرورية في حينها.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الخامس والتسعين من نشرة قطر؛ إحصاءات شهرية، من أبرز المتغيرات في هذا العدد ارتفاع إجمالي أعداد وقيم العقارات المبيعة بمعدل شهري مقداره 2.8 % و28.2 % على التوالي عن شهر أكتوبر 2021، إضافة إلى ارتفاع النقد المصدر بمعدل شهري بلغ 3.0 % عن أكتوبر 2021. كما ارتفع سنوياً بنسبة 20.7 % عن شهر نوفمبر 2020، ومن أبرز التغيرات أيضاً، ارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك، حيث ارتفع الرقم القياسي للاستهلاك العائلي العام بنسبة 1.34 % عن شهر أكتوبر 2021، وكان الارتفاع الأكبر في التسلية والثقافة بمقدار 7.92 % لتبلغ 100.0 خلال شهر نوفمبر 2021، وأوضحت البيانات الديموغرافية انخفاض إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.72 مليون نسمة في نوفمبر 2020 إلى 2,69 مليون نسمة في نوفمبر 2021، وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 1958 مولوداً خلال شهر نوفمبر 2021، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين انخفاضاً بنسبة 13.3 % عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 203 حالات وفاة مسجلة انخفاضاً نسبته 5.6 % عن شهر أكتوبر 2021. وشهد شهر نوفمبر 2021 ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.5 % و6.7 % في إجمالي عقود الزواج وإجمالي إشهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 389 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 174 حالة طلاق. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمته 79 مليون ريال قطري في نوفمبر 2021 لعدد 14058 مستفيدا، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً قدره 3.9 % لقيمة الضمان الاجتماعي وارتفاعاً شهرياً بلغ 2.0 % لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 619.3 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2021 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 6.2 % مقارنة بشهر نوفمبر 2020، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 963.8 مليار ريال قطري خلال شهر نوفمبر 2021 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 8.9 % مقارنة بشهر نوفمبر 2020، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 884.8 مليار ريال قطري. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر نوفمبر 2021 بلغ 6882 مركبة جديدة مسجلا بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1.6%، وارتفاعاً سنوياً قدره 35.8 %، وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 748 خلال شهر نوفمبر 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 4.8%. وارتفاعاً سنوياً قدره 25.1%، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 91 % تليها الإصابات البليغة بنسبة 7 %، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 14 حالة وفاة تعادل 2 % فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية.

استقر مؤشر الإنتاج الصناعي بالدولة عند 101.8 نقطة، خلال شهر أكتوبر الماضي دون أي تغير عن مستواه المسجل في الشهر السابق له، سبتمبر 2021، بينما سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.7 في المئة، على أساس سنوي، مقارنة مع أكتوبر 2020. ويعكس مؤشر الإنتاج الصناعي تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، الذي يمثل 83.6 في المئة من وزن المؤشر، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء، وإنتاج وتحلية الماء، والتي تمثل 15.2 في المئة، و 0.7 في المئة، و 0.5 في المئة، على التوالي. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، أن قطاع التعدين سجل انخفاضا طفيفا في أكتوبر هذا العام بنحو 0.1 في المئة عن سبتمبر السابق له، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، أما مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر فقد انخفضت بنسبة 0.3 في المئة، كما سجل القطاع انخفاضا سنويا قدره 0.2 في المئة، بالمقارنة مع أكتوبر من العام الماضي. وفي قطاع الصناعة التحويلية، سجل المؤشر ارتفاعا قدره 1.1 في المئة بين سبتمبر وأكتوبر 2021 نتيجة ارتفاع الإنتاج في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12.6 في المئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.2 في المئة. وسجلت بقية المجموعات انخفاضات متفاوتة كان أبرزها في مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة التي تراجعت بنسبة 27.9 في المئة، ثم صناعة الفلزات القاعدية،المعادن الأساسية، بنسبة 6.2 في المئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3 في المئة، وصناعة المشروبات بنسبة 2.5 في المئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2 في المئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.4 في المئة. وعلى صعيد التغير السنوي، فقد سجل القطاع ارتفاعا قدره 5.5 في المئة عن أكتوبر 2020، بسبب ارتفاع الإنتاج في مجموعات صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 43.9 في المئة، وصناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 5.4 في المئة، وصناعة المشروبات بنسبة 1.7 في المئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.3 في المئة. أما الانخفاض فقد سجل في الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 9.1 في المئة، وفي صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.3 في المئة، وفي صناعة الفلزات القاعدية،المعادن الأساسية، بنسبة 0.6 في المئة، وفي صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.1 في المئة. وانخفض الإنتاج في قطاع الكهرباء، بين سبتمبر وأكتوبر 2021 بنسبة 9.1 في المئة، بينما ارتفع بنحو 10.3 في المئة على أساس سنوي، كما سجل قطاع الماء انخفاضا شهريا،مقارنة مع سبتمبر 2021، بنسبة 0.5 في المئة، وبنسبة 19.7 في المئة عند المقارنة مع أكتوبر 2020.

أظهرت بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك في الدولة سجل ارتفاعا سنويا بنحو 6.09 في المئة في نوفمبر الماضي، قياسا بالشهر المماثل من العام 2020، بينما زاد بنسبة 1.33 في المئة على أساس شهري بالمقارنة مع أكتوبر من هذا العام ليصل إلى 101.75 نقطة. ويضم هذا المؤشر الذي يقيس التضخم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. وسجلت أغلب المجموعات المكونة للمؤشر ارتفاعا ملحوظا على أساس سنوي، كان أبرزه في مجموعة الترفيه والثقافة وذلك بنسبة 35.25 في المئة، ومجموعة النقل بنسبة 13.62 في المئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 6.80 في المئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 3.72 في المئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 3.07 في المئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.10 في المئة، ومجموعة المطاعم والفنادق 2.04 في المئة، ومجموعة التعليم بنسبة 1.77 في المئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.60 في المئة. وفي المقابل، شهدت مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى انخفاضا سنويا بنسبة 4.02 في المئة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.39 في المئة، بينما لم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ. أما فيما يتعلق بالتغير الشهري، فتكشف البيانات عن ارتفاع في خمس مجموعات، تتمثل في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 7.92 في المئة، ومجموعة النقل بنسبة 2.63 في المئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.09 في المئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.58 في المئة، ثم مجموعة السلع والخدمات الأخرى التي سجلت ارتفاعا ضئيلا أقرب إلى الثبات قدره 0.06 في المئة. وفي المقابل سجلت ثلاث مجموعات انخفاضات طفيفة كان في مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 0.46 في المئة، وفي مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.06 في المئة، وفي مجموعة التعليم بنسبة 0.01 في المئة.. في حين لم تسجل مجموعات التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والاتصالات أي تغير عن شهر (أكتوبر2021). وباحتساب المؤشر في شهر نوفمبر الماضي، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 105.62 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.74 في المئة، مقارنة مع الشهر السابق (أكتوبر 2021)، وبنسبة 8.63 في المئة عن شهر نوفمبر 2020.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، رئيس اللجنة الدائمة للسكان، أن يوم 18 ديسمبر مناسبة ومحطة مهمة من تاريخ دولة قطر يتجدد فيها الوفاء لنهج المؤسس، الذي استطاع وضع أسس الدولة وترسيخ هويتها ووحدتها الوطنية بالرغم من كل الصعاب والتحديات العظيمة. وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم الوطني للدولة، إن هذا اليوم يعد نقطة تحول تاريخية رسمت ملامح حياة كل قطري، وفرصة لاستلهام قيم مختلفة في حياة وتاريخ القطريين كالترابط والتلاحم الوطني ووحدة الصف والتضامن الاجتماعي. وأضاف أن اليوم الوطني للدولة يعتبر مناسبة للاحتفاء بالإنجازات وتجديد العزم على المضي قدما في طريق الازدهار والتقدم في جميع المجالات والتمسك بالسيادة والمبادئ الوطنية الثابتة، واستذكار المسيرة التاريخية للوطن والإنجازات التي حققها في كافة المجالات، والتي يلمس المواطن القطري أثرها على حياته بشكل يومي. وأكد الدكتور النابت أن دولة قطر ستبقى كما كانت دوما حرة أبية بجهود وتضحيات شعبها الذي أثبت دوما أنه يقف على قلب رجل واحد مهما كانت الظروف والتحديات. ونوه بأن الوئام والتلاحم بين أبناء الشعب القطري، يعيد إلى الأذهان بدايات تأسيس الدولة وما بذله الأوائل من جهود مضنية في سبيل خدمة الوطن ورفعته، وهو ما يفرض على الجميع في هذا الوطن مسؤولية الحفاظ على تلك الإنجازات وصولا إلى الأهداف التي يسعى الجميع إلى تحقيقها. واعتبر أن هذا اليوم هو في حقيقة الأمر يوم الوفاء للأجداد الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل الوطن، كما أنه يوم الولاء للقيادة الرشيدة التي قادت وما تزال نهضة قطر الحديثة والتي نجحت في التحديات والمنعطفات الكبرى في قيادة البلاد والشعب إلى بر الأمان بكل جدارة واقتدار. وشدد على أن الدولة بكافة مؤسساتها ماضية قدما في إنجاز أهدافها وغاياتها التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات تنفيذها خاصة وأنها تمثل نقطة تحول أخرى لمستقبل دولة قطر ولجميع المواطنين في هذا الوطن المعطاء. وأكد على أن دولة قطر حققت على يد مؤسسها وقادتها إنجازات عظيمة في مسيرة بناء الدولة، وتتواصل الآن بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث يتحقق المزيد من الإنجازات التنموية في سبيل رسم مستقبل مشرق للأجيال القادمة وتوفير بيئة من الرخاء والرفاهية للوطن والمواطن. ولفت سعادة الدكتور النابت إلى أن العالم شهد كيف نجحت قطر في التعامل مع جائحة /كوفيد-19/، موضحا أن الدولة لم تكتف بتحقيق الإنجازات في جميع المجالات التنموية بل إنها خرجت من هذا التحدي أكثر صلابة وتصميما على تعزيز الاقتصاد القطري الذي يواصل نموه بوتيرة متسارعة. وشدد في هذا السياق على ضرورة مواصلة العمل الدؤوب للحفاظ على هذه المنجزات والاستثمار في الأجيال القادمة عبر تعزيز معاني الولاء والانتماء للوطن، لتنعم الأجيال القادمة بالرخاء والاستقرار اللذين ميزا دولة قطر منذ إنشائها وحتى اليوم. وعن إنجازات جهاز التخطيط والإحصاء، أوضح أن الجهاز من خلال قطاع التخطيط، يواصل العمل على متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018- 2022 بالتنسيق مع الجهات المنفذة والداعمة للتنفيذ، واللجان والوحدات التنظيمية التي أناط بها مجلس الوزراء الموقر أدواراً مختلفة في مرحلة التنفيذ. كما أشار إلى إنجازات الجهاز في مجال الربط بين الخطط الاستراتيجية المؤسسية ورؤية قطر الوطنية 2030، وفي مجال الدراسات وتحليل السياسات، والمسوح الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة التنسيق لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2018- 2022، وغيرها. وفي سياق متصل، لفت سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن من أهم إنجازات الجهاز للعام 2021 هو إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت تعداد قطر 2020، الذي يعد من أهم المشاريع الإحصائية لدى جهاز التخطيط والإحصاء الذي يجري مرة واحدة كل عشر سنوات على الأقل، إلى جانب المشاريع الأخرى في مجالات بناء القدرات الوطنية في مجال الإحصاء، ونشر المطبوعات والتقارير الإحصائية وتطوير آليات جمع البيانات، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية. وبشأن اللجنة الدائمة للسكان، أفاد سعادة الدكتور النابت بأن اللجنة حققت جملة من الإنجازات منها متابعة تنفيذ السياسة السكانية لدولة قطر 2017 - 2022 ، وإصدار التقرير الدوري حالة سكان قطر والذي يرصد التقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية، وتنظيم اللقاءات والدورات التدريبية والمشاركة في المنتديات والمؤتمرات الإقليمية والدولية.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، أن دولة قطر تمضي في الطريق الصحيح نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام بما يحقق أهداف وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح سعادته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة شروع الجهاز في التحضيرات لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة أن نتائج متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، تشير إلى تحقيق تقدم في تنفيذ أغلب مبادرات ومشاريع الاستراتيجية مع اختلاف وتيرة التنفيذ من قطاع لآخر ومن هدف لآخر ومن مشروع لآخر، لاسيما في مجال التنويع الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص مع التركيز على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. وأفاد بأن مساهمة القطاع غير النفطي بلغت في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أكثر من 60 في المئة في الربع الثاني من هذا العام، يرافقها تطور البنية التحتية الاقتصادية واللوجستية، حيث أنجزت مراحل تنفيذ ميناء حمد الكبير، ومطار حمد الدولي حسب المخطط هذا، بالإضافة إلى تطوير الموانئ التجارية في المدن الرئيسية بالدولة وخدماتها. كما أكد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء تحقيق تقدم في مجال أمن الطاقة، من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وتنويع مصادرها، وكذلك تحقيق تقدم في مجال الأمن المائي مع زيادة الطاقة الإنتاجية من جهة والقدرات التخزينية من جهة أخرى، وتأسيس منظومة إنتاج نباتي وحيواني وسمكي متطورة يزيد من كفاءتها الاستخدام المكثف للتكنولوجيا المتطورة. وأضاف أن الجهود المنسقة لتعزيز منظومة الاكتفاء الذاتي تسير جنباً إلى جنب مع الإدارة المستدامة للبيئة، بما في ذلك تسارع وتيرة تنفيذ مبادرات مواجهة التغيير المناخي. وتابع قائلا بشكل عام فإن كافة المشاريع التي تضمنت مكون تحول رقمي تقدمت بشكل أكبر مدفوعة بتداعيات أزمة كورونا والقيود المرتبطة بها.. مشيرا إلى أنه تم رصد تطور كمي ونوعي في الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد ومجتمع الأعمال مع تعزيز إمكانيات الوصول لها، من خلال تطبيقات صديقة للمستخدم، حيث بلغت الخدمات الحكومية الإلكترونية 1200 خدمة. وأعلن عن بدء الترتيبات المؤسسية لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023- 2027 لدولة قطر.. وقال بالاستفادة من التجربتين السابقتين للدولة، فقد شرعنا في إعداد هيكل تنظيمي يهدف إلى حوكمة عمليات الإعداد (وبأكبر قدر من المشاركة وفي الوقت نفسه قدر أكبر من المرونة) وبالأخص اقتراح اللجان وفرق العمل التي تمثل كافة جهات الدولة الحكومية وغير الحكومية وقطاعاتها. وأضاف أن تثبيت الدروس المستفادة من عمليات إعداد وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية بشكل عام هي جزء من التحضيرات، هذا بالإضافة إلى الترتيبات الإدارية والفنية المتعلقة بمدخلات عمل اللجان وفرق العمل المزمع تشكيلها. وأعلن سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء أنه تم الشروع في عمليات التقييم المبدئي لنتائج التنفيذ للسنوات الأربع الماضية في ضوء تقارير المتابعة الدورية والدراسات والتحليلات الأخرى، التي يعدها جهاز التخطيط والإحصاء والأدلة التي ينتجها قطاع الإحصاء في الجهاز. وتابع سعادته بما أن كل استراتيجية وطنية تعبر عن المرحلة التنموية التي تقع فيها، كما تتأثر بالتطورات الإقليمية والدولية - على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي- فإن التوافق على اتجاهات التنمية هو جزء أساسي من العمل التحضيري وبحيث تكون مكملة للجهود السابقة من جهة ومستجيبة للاحتياجات التنموية الملحة وما تفرضه الظروف المستجدة من أولويات من جهة أخرى. وأشار سعادة الدكتور صالح النابت في حواره مع /قنا/ إلى أن الجهاز أعد وقدم الاستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر في شهر يوليو من هذا العام، في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2021 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، حيث تم تتبع التقدم المحرز في تحقيق أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030.. كما لفت إلى أن الجهاز يقوم حالياً بإعداد خارطة طريق للعديد من الأنشطة لما بعد تقديم الاستعراض، وفي مقدمتها إعداد منهجية إدماج أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة في قطاعات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وبشأن المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر للعام الجاري 2021، ومدى قدرة الاقتصاد القطري على مواجهة الأزمات ومنها أزمة كورونا، أشار سعادته إلى أن إجراءات احتواء كوفيد-19 في عام 2020، ألقت بظلالها على جميع الأنشطة الاقتصادية سواء كانت نفطية أو غير نفطية.. موضحا أنها كانت أشد حدة على الأنشطة غير النفطية من حيث الإنتاج الكمي بينما تأثرت الأنشطة النفطية من حيث القيمة، والتي أدت في نهاية عام 2020 إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي بنحو 18 في المئة بالأسعار الجارية و 3.6 في المئة بالأسعار الثابتة. واستدرك قائلا غير أنه مع تحسن أسعار النفط والغاز والإلغاء التدريجي لإجراءات احتواء كوفيد-19 خلال النصف الأول من عام 2021، حقق الناتج المحلي نموا بمقدار 14.7 في المئة بالأسعار الجارية وحوالي 1 في المئة بالأسعار الثابتة.. وتوقع أن يشهد هذا العام نمواً يتراوح ما بين 1 في المئة إلى 2 في المئة. ولفت سعادته إلى أن مستوى أداء القطاعات الرئيسية للأنشطة غير النفطية، بحسب القيمة المضافة، مثل الصناعة التحويلية والتشييد والخدمات قد تفاوتت بحسب ارتباطها بالتجارة الدولية. وأفاد أن أنشطة الصناعة التحويلية التي يتم تصدير نسبة عالية من منتجاتها، قد تأثرت بانخفاض أسعار النفط والغاز من حيث القيمة المضافة بالأسعار الجارية خلال عام 2020.. لكنه لفت إلى أن مستوى أداء هذه الأنشطة قد تحسن في النصف الأول من عام 2021، ويتوقع أن تحقق بنهاية عام 2021 معدل نمو يتراوح ما بين 2 في المئة إلى 3.5 في المئة. وعن القيمة المضافة للبناء والتشييد والقطاعات الفرعية للخدمات والتي تعبر عن نشاط الاقتصاد الداخلي غير المتداول، أوضح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء أن من المتوقع لها أن تحقق نمواً يتراوح ما بين 1 في المئة إلى 2 في المئة بالنسبة للبناء والتشييد، أما الخدمات، فمن الممكن أن تحقق معدلاً يتراوح ما بين 2.5 في المئة إلى 3.3 في المئة. وأكد سعادته أن دولة قطر نجحت في الاستفادة من تجارب عملية سابقة في مواجهة الأزمات ووظفتها في مواجهة أزمة كوفيد-19.. مشيرا في هذا الإطار إلى اعتماد الحكومة ثلاث حزم من الإجراءات، تمثلت في تدابير تقييدية للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، لحماية السكان من الإصابة بالفيروس، وتدابير إدارية واستثمارات مالية لدعم قطاع الرعاية الصحية، وسياسات مالية ونقدية تحفيزية لتعافي الاقتصاد وتحقيق استقراره. كما نوه سعادته في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبرامج التي اعتمدتها لمعالجة الأضرار التي لحقت بالشركات الصغيرة والمتوسطة جراء تداعيات كوفيد-19، حيث أنشأت لها الحكومة برنامج ضمانات وطني كجزء من حزمة السياسة الاقتصادية، لمواجهة تداعيات كوفيد-19. وأضاف بحسب إفادة بنك قطر للتنمية حتى شهر أبريل 2021 - فقد استفاد من هذا البرنامج أكثر من أربعة آلاف شركة ومنشأة للقطاع الخاص، والتي توظف أكثر من 320 ألف موظف. وأكد سعادة الدكتور النابت أن ما حققته قطر في مواجهة تداعيات كوفيد-19 حتى هذه اللحظة، كان بتضافر جهود الحكومة مع المجتمع والمؤسسات العامة والخاصة التي وضفت التكنولوجيا الحديثة لإنجاز الأعمال عن بعد، مما ساهم في تسريع جهود القطاعين العام والخاص في رقمنة العديد من الأنشطة الخدمية والإنتاجية. وقال إن جهود الرقمنة قد تؤدي في المستقبل القريب إلى رفع كفاءة استخدام الموارد، والتوسع في استخدام الخدمات المالية والمصرفية، وزيادة إنتاجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي بدورها سترفع من قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، فضلا عن زيادة الشفافية في بيئة الأعمال. وأضاف لتحقيق ذلك، يتطلب من القطاع الخاص العمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة لمواصلة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية للبيانات لتسهيل استخدام أدوات الرقمنة في التعليم، والصحة، والتجارة، وسلاسل التوريد والإنتاج. وبشأن التضخم، أوضح أن الاقتصاد القطري وكغيره من اقتصادات دول العالم شهد معدل تضخم خلال العشرة الأشهر الأولى من عام 2021 بمتوسط 1.6 في المئة وبحد أقصى 4.3 في المئة، وبحد أدنى سالب 1.4 في المئة.. مضيفا نتوقع أن يصل معدل التضخم بنهاية عام 2021 حوالي 2 في المئة بسبب عوائد الصادرات المجزية. وأشار سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن الميزان التجاري مستمر في تسجيل قيم موجبة.. مبينا أنه عند زيادة أسعار النفط يحقق عوائد أكبر، حيث بلغ معدل الميزان التجاري للثلاثة الأرباع الأولى من عام 2021 حوالي 54 في المئة مقارنة بإجمالي نهاية عام 2020، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 فقط بلغت 110 في المئة. وقال إن هذه المؤشرات تبعث على التفاؤل بأن الاقتصاد القطري قوي ومتماسك وقادر على امتصاص الصدمات، وسيكون أكثر مناعة وقوة مع التركيز على التنويع الاقتصادي، وتعزيز التوجه نحو اقتصاد المعرفة، لأن هذه أعمدة أساسية لاستدامة النمو. وفيما يتعلق بنتائج تعداد قطر 2020 التي أعلنت مؤخرا، أوضح أن مشروع التعداد من أهم المشاريع الإحصائية التي يتم تنفيذها في أي بلد من البلدان كونه العملية الإحصائية الوحيدة، التي تجرى بالحصر الشامل، وهو عبارة عن صورة فوتوغرافية متكاملة عن المجتمع خلال لحظة زمنية محددة. وقال إن بيانات التعداد تشكل قاعدة رئيسية لإحصاءات السكان والمساكن والمنشآت، التي تهم المخططين والباحثين ومتخذي القرار. ولبيانات التعداد دور أساسي في رسم الخطط ووضع السياسات السكانية والاجتماعية والاقتصادية وأشار إلى أن تعداد 2020 هو التعداد السادس في سلسلة التعدادات التي أجرتها دولة قطر، وقد اعتمد بشكل أساسي على السجلات الإدارية لمختلف الجهات الحكومية بالدولة، حيث تم تحديثها وتوفير الناقص منها من عن طريق العمليات الميدانية ووضع آليات تحديثها بشكل مستمر من خلال السجلات الإدارية. وحول التحديات التي واجهت عملية التعداد، أشار سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء إلى تزامن توقيت تنفيذ التعداد مع انتشار جائحة كورونا التي شغلت العالم وأثرت بشكل كبير في جميع مناحي الحياة، وأدت الى توقف أو تأجيل التعدادات في عدد من دول العالم.. مؤكدا أن جهاز التخطيط والإحصاء نجح في تنفيذ التعداد بفضل المرونة والقدرة على العمل في مثل هذه الظروف. وتابع قائلا لم يتم التوقف نهائياً أو تأجيل مشروع التعداد لعام قادم، أو حتى زوال الجائحة، بل تم تعليقه والمباشرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه بأسرع وقت ممكن، وبشكل يأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الاحترازية والوقائية المفروضة بالدولة بسبب الجائحة، (ولعل هذا الأمر كان من أكبر التحديات التي واجهتنا في تنفيذ مشروع التعداد). وأضاف تمكنا بالفعل من التغلب على الصعوبات وتذليل العقبات التي فرضتها الجائحة وتنفيذ التعداد في العام المقرر له دولياً بناء على توصيات الأمم المتحدة، مستخدمين كافة الوسائل التي ساهمت في تنفيذ التعداد بشكل آمن للمجتمع. وعن أبرز النتائج التي خرج بها التعداد وعكست قفزات مهمة اقتصاديةً واجتماعيةً عند مقارنتها بتعداد العام 2010، أوضح أن النتائج أظهرت تطوراً ملحوظاً في العديد من المجالات في الدولة ومن أبرز تلك النتائج، الارتفاع الكبير في معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل، والالتحاق بالتعليم. وتابع أظهرت النتائج أن أكثر من نصف القطريين العاملين بالقطاع العام، هم من القطريات، و على صعيد التعليم، زادت نسبة الإناث ( في الفئة العمرية 15 24 سنة) ، الملتحقات بالتعليم زيادة كبيرة حيث وصلت إلى (96.3 في المئة) من إجمالي الإناث في سن التعليم، بينما كانت نسبتهم في تعداد 2010 (65.3 في المئة)، أي أن نسبتهم قد ارتفعت ما بين التعدادين الأخيرين بـ 31 نقطة مئوية. كما أشار إلى تطور مهم كشفه تعداد قطر 2020 يتعلق بانخفاض معدلات الأمية في الدولة للأفراد في الفئة العمرية ( 10 سنوات فأكثر )الى 0.8 في المئة، بينما كانت في تعداد 2010 حوالي 3.6 في المئة. وفي سياق متصل، ذكر سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء أن التعداد أظهر كذلك ارتفاع عدد منشآت الأعمال بنسبة 130.6 في المئة بين تعدادي 2010 و2020 ليصل العدد الى 71.2 الف منشأة تقريباً. كما أظهر ارتفاع عدد المباني بالدولة بنسبة زيادة بلغت (49.7 في المئة) بين التعدادين. وبشأن دور التعديل الوزاري الذي جرى مؤخرا، في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الخاصة برؤية قطر الوطنية 2030، أوضح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت أن الهياكل الحكومية تتكيف باستمرار مع متطلبات التنمية، بل هي جزء من العملية التنموية نفسها. فتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 يتطلب تطوير القدرات المؤسسية والتنظيمية وتوفير الخدمات العامة بكفاءة وشفافية. وبالتالي فإن التوسع في حجم الجهاز الحكومي - خلال هذه المرحلة - من خلال فصل بعض القطاعات وإعادة توزيع الحقائب الوزارية سيكون لها أثر ايجابي على تنفيذ الرؤية من حيث تسهيل إدارة القطاعات وتحقيق مزيد من التركيز. وأضاف سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء في حواره مع /قنا/ بما أن استراتيجية التنمية الوطنية تبنت المنهج القطاعي في الإعداد والتحليل، فإنه من المتوقع أن تتكيف قطاعاتها لتناظر القطاعات الحكومية. وفي كل الأحوال فإنه من المتوقع إعادة توزيع للعاملين في القطاع الحكومي واستيعاب مزيد من القطريين الباحثين عن العمل وزيادة إنتاجية العمل وهي بحد ذاتها نتائج تسعى استراتيجيات التنمية إلى تحقيقها. وعن أبرز مشاريع الجهاز وخططه في قطاع الإحصاء، أكد أن جهاز التخطيط والإحصاء، قطع شوطا كبيرا في تحديث الإحصاءات الرسمية في دولة قطر، عن طريق وتنفيذ مشاريع اعتمدت على إنتاج بيانات تسهم في ازدهار كافة القطاعات بالدولة. وقد تم إحداث نقلة نوعية كبيرة في نظام الإحصاءات الرسمية، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة والمعهد الدولي للإحصاء. وقال إن الجهاز يتابع إعداد وتنفيذ المشاريع الإحصائية التي تلبي احتياجات الشركاء (الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والباحثين، والمنظمات الدولية، والجمهور....) من البيانات والمؤشرات وتزويد متخذي القرار بالبيانات الموثوقة لوضع الخطط، ورسم السياسات التنموية. وذكر أن جهاز التخطيط والإحصاء يتابع حالياً عملية استكمال الربط الإلكتروني لبيانات السجلات الإدارية لدى الوزارات والأجهزة الحكومية وشبه الحكومية باعتبارها مصدرا رئيسا لبيانات إحصائية موثوقة، تستخدم في قياس التغير سنوياً. وأوضح سعادته أن هذه الجهود تساهم في بناء سجل مركزي وفق منهجية تعمل على ضبط جودة البيانات من مصادرها، ووضع الآليات والإجراءات اللازمة لضمان مطابقتها للمعايير الدولية. باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS). وأشار سعادة الدكتور النابت في سياق متصل إلى أن لدى الجهاز مشاريع ذات أولوية لمواجهة التحديات في مجال توفير البيانات الإحصائية التي لا تتوفر من السجلات الإدارية والمسوح السنوية، لاحتساب بعض المؤشرات التي نحن بحاجة لتوفيرها وتحديثها بشكل دوري كمؤشرات أجندة التنمية المستدامة 2030. وذكر أن هذه المشاريع تتم بالتعاون مع الأجهزة المعنية لتوفير البيانات وتحديثها من خلال مسوح متخصصة لاستخراج تلك المؤشرات.. مبينا أن من تلك المسوح التي يعطيها الجهاز الأولوية ويجري تنفيذها حاليا المسح العنقودي متعدد المؤشرات، بالشراكة مع منظمة /اليونيسيف/. وأفاد سعادته بأنه تم اعتماد الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية الذي يعد معياراً موحداً لجميع الأجهزة الإحصائية، وستساهم في بناء نظام إحصائي وطني عالي الجودة سيلعب دورا كبيرا في التغلب على تلك التحديات. وفي سياق إتاحة البيانات والإحصاءات للمستفيدين، لفت إلى أن جهاز التخطيط والإحصاء أطلق مؤخراً عدة منصات تخدم العمل الإحصائي مثل منصة (راصد) التي تسهم في جمع البيانات المطلوبة إلكترونيا من طرف المخول لهم من بعض الجهات المصدرية، وإنشاء نظام التجارة الخارجية كنظام تفاعلي متكامل يتيح للمستخدمين الاستعلام عن بيانات التجارة الخارجية من قواعد البيانات وعرض النتائج بتنسيقات مختلفة مثل جداول، ورسوم بيانية وملفات اكسل وPDF، إضافة إلى إنشاء منصة دليل التعاريف والمفاهيم والمصطلحات الإحصائية، التي تفيد الباحثين والمهتمين ومتخــذي القــرار. وأكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، أن الجهاز وفي سبيل تعزيز موارده البشرية في مجال التخطيط والإحصاء، يحرص على استقطاب الكوادر القطرية المتخصصة في هذه المجالات، ويتعاون في ذلك مع مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التدريب.. وقال إن الكفاءات القطرية في الجهاز أثبتت قدرة وكفاءة في العمل ومهارة في تنفيذ المهام وهو ما يعكس المستوى المتطور للبرامج التعليمية والتدريبية بالدولة.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء على أهمية التعاون بين الجهاز ومختلف القطاعات في الدولة لإقامة نظام إحصائي متكامل وعالمي المستوى بالدولة، لتلبية احتياجات صناع القرار، والمستخدمين الآخرين للبيانات في مختلف مواقعهم واهتماماتهم. وقال سعادته، في كلمة له خلال الاحتفالية التي نظمها الجهاز بمناسبة اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية والذي يتم الاحتفاء به هذا العام في 17 نوفمبر، إن الاحتفاء بهذا اليوم مناسبة لرفع الوعي بأهمية الإحصاءات، وتسليط الضوء على أهمية استخدام نظم المعلومات الجغرافية في مجالات الحياة، نظرا لتنوع استخداماتها والتي أدت إلى إنتاج الكثير من المعلومات المتصلة بالمواقع الجغرافية، وأهمية الإدارة والاستفادة منها لاستخراج المعلومات واستنباط الأنماط والتنبؤ للمستقبل بما يدعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار. كما أشار إلى أهمية دمج المعلومات والإحصاءات الجغرافية المكانية لدعم عملية صنع القرارات المتعلقة بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.. مؤكدا حرص الجهاز على ربط البيانات بالموقع الجغرافي من أجل إثراء وتعزيز إمكانات المعلومات الإحصائية ولإقامة نظام إحصائي للدولة عالمي المستوى ينتج بيانات ومعلومات إحصائية عالية الجودة تلبي احتياجات مستخدمي البيانات بأنواعهم. وأوضح سعادة الدكتور النابت أن جهاز التخطيط والإحصاء يسعى من خلال هذه الفعالية لعرض استخدامات نظم المعلومات الجغرافية في الجهاز وتلبية احتياجات المستخدمين في جميع المجالات وكذلك فتح مجال التواصل مع الجهات الأخرى لزيادة فرص التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات من خلال المشاركة بعرض الأنظمة وفتح مجالات الحوار. وتضمن الحفل، عرض فيلم تعريفي ملخص عن الأثر الفعال لنظم المعلومات الجغرافية وإظهار كيفية الاستفادة منها في عدة قطاعات حيوية من خلال استخدام تطبيقاتها المختلفة من الجهات المعنية، كما قدمت سلسلة من العروض حول أهمية المنصات الرقمية والنظم الجغرافية في تعزيز نتائج /تعداد قطر 2020/، ودور نظم المعلومات الجغرافية والإحصاءات في الأبحاث العلمية والأكاديمية، وأهمية نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط واتخاذ القرار.