رصد العدد الجديد من نشرة قطر إحصاءات شهرية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء أبرز المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمالية في الدولة خلال شهر مايو الماضي. ومن أبرز المتغيرات التي رصدتها النشرة، ارتفاع قيمة عرض النقد الواسع (2) بنسبة 7.3 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 656.5 مليار ريال، بينما ارتفعت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية بنسبة 0,5 في المئة لتصل إلى حوالي 967.2 مليار ريال مقارنة بشهر مايو المماثل من العام 2021، حيث بلغ حينها حوالي 962.2 مليار ريال. وكشفت البيانات عن ارتفاع إجمالي تراخيص السائقين الجديدة بنسبة 32.1 في المئة على أساس شهري مقارنة بشهر أبريل 2022، وبارتفاع سنوي بلغ 1027% عن شهر مايو 2021. وبلغت المركبات الجديدة المسجلة خلال شهر مايو الماضي 6535 مركبة جديدة، مسجلة انخفاضا شهريا بنسبة 10.7 في المئة، وارتفاعاً سنوياً قدره 39.2 في المئة قياساً بذات الفترة من العام الماضي. وفي غضون ذلك أبرزت البيانات، ارتفاع إجمالي المخالفات المرورية بمعدل شهري قدره 14.4 في المئة مقارنة بشهر أبريل من العام الجاري، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 52.9 في المئة قياساً بشهر مايو 2021، كما سجلت مخالفات السرعة الزائدة (الرادار) أعلى نسبة 76 في المئة تلتها مخالفات قواعد والتزامات الوقوف والانتظار بنسبة 17 في المئة بينما سجلت مخالفات رخص القيادة أقل نسبة بمقدار 0.02 في المئة من إجمالي المخالفات المرورية. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 822 خلال شهر مايو الماضي، بارتفاع شهري نسبتة 18.3 في المئة، وارتفاعا سنوياً 60.9 في المئة، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 90 في المئة لا تليها الإصابات البليغة بنسبة 8 في المئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 18 حالة وفاة تعادل 2 في المئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وأوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.63 مليون نسمة في مايو 2021 إلى 2,85 مليون نسمة في مايو 2022. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2065 مولوداً خلال شهر مايو الماضي، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 52.1 في المئة على أساس شهري، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 204 حالة وفاة بانحفاض نسبته 6.4 في المئة قياساً بأبريل من العام الجاري. وشهد شهر مايو الماضي ارتفاعاً شهرياً بنسبة 40.4 في المئة و39.5 في المئة في إجمالي عقود الزواج وإشهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 344 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 219 حالة طلاق. وعلى أساس سنوي أرتفعت إجمالي عقود الزواج بنسبة 10.6 في المئة قياساً بشهر مايو 2021، وارتفعت النسبة عند غير القطريين الذكور والإناث على حد سواء حيث بلغت 43.9 في المئة للذكور و56.5 في المئة للإناث مقارنة بشهر أبريل2022. وكشفت البيانات عن أرتفاع إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي بنسبة 1 في المئة لتصل إلى 79 مليون ريال خلال مايو الماضي قياساً بأبريل السابق له من العام الجاري، كما سجل عدد المستفيدين ارتفاعاً خلال ذات الفترة بنسبة 0,5 في المئة إلى 14456 مستفيد. وبلغ استهلاك الكهرباء خلال الشهر المذكور حوالي 4527.8 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً بنسبة 21.3 في المئة وانخفاضاً سنوياً قدره 0.4 في المئة، بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 57275.3 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.4 في المئة، وانخفاضاً سنوياً بلغ 0.3 في المئة. أما فيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 645 رخصة في مايو هذا العام مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 4.7 في المئة، وارتفاعاً سنوياً قدره 85.3 في المئة.

سجل المؤشر العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي 160.34 نقطة في شهر مايو الماضي، مرتفعًا بنسبة 70.88 في المئة على أساس سنوي، مقارنة مع مايو من العام الماضي، وبنسبة 2.76 في المئة، قياسًا بشهر أبريل السابق له من العام الجاري. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربع قطاعات رئيسية، وهي: التعدين ويمثل 82.46 في المئة من قيمته، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 في المئة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.15 في المئة، والماء الذي يمثل 0.52 في المئة من قيمة المؤشر. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر، التي صدرت اليوم، إلى ارتفاع قطاع التعدين بنسبة 3.58 في المئة، مقارنة بشهر (أبريل 2022)، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 3.58 في المئة، فيما انخفضت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.25 في المئة، إلا أن قيمة مؤشر هذا القطاع ارتفعت بنسبة 79.21 في المئة قياسًا بشهر (مايو 2021). وأشار البيان إلى انخفاض مؤشر قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 0.70 في المئة على أساس شهري، بالمقارنة مع (أبريل 2022)، بضغط من انخفاض ثلاث مجموعات تمثلت في مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.17 في المئة، تلتها مجموعة صناعة المشروبات بنسبة 0.44 في المئة، ومجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.01 في المئة. وفي سياق متصل، كانت أبرز الارتفاعات في هذا القطاع على أساس شهري، في خمس مجموعات هي: مجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 6.99 في المئة، ومجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 2.29 في المئة، ومجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.92 في المئة، ومجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.40 في المئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجّلة بنسبة 0.82 في المئة. وعلى صعيد التغير السنوي لنفس قطاع الصناعة التحويلية، فإنه سجل ارتفاعًا بنحو 41.62 في المئة خلال شهر مايو الماضي، بالمقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي نتيجة الارتفاعات التي شهدتها أسعار مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 57.50 في المئة، تلتها مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 45.39 في المئة، ومجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 36.57 في المئة، ومجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 33.61 في المئة، ومجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 13.93 في المئة، ومجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.78 في المئة. في غضون ذلك، سجل مؤشر مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجّلة انخفاضًا بنسبة 4.44 في المئة، ومؤشر مجموعة صناعة المشروبات بنسبة 0.79 في المئة. بدوره، شهد قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضًا بنسبة 13.18 في المئة، مقارنة بالشهر أبريل السابق، إلا أنه ارتفع بنسبة 1.64 في المئة بالمقارنة على أساس سنوي مع مايو من العام 2021. ومن جهته، سجل قطاع إمدادات المياه ارتفاعًا قدره 2.48 في المئة، مقارنة بالشهر السابق له، وانخفاضًا بنسبة 3.36 في المئة، بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (مايو 2021).

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في دولة قطر لشهر أبريل من العام الجاري ارتفاعاً بنسبة 3.8 بالمئة مقارنة بشهر مارس الذي سبقه، حيث سجل 102.6 نقطة، كما ارتفع بنسبة 6.7 بالمئة على أساس سنوي قياساً مع شهر أبريل من عام 2021. ويعكس هذا المؤشر الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي التعدين وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمئة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمئة، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 1.16 بالمئة والماء بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمئة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 6.1 بالمئة لشهر أبريل الماضي مقارنة بشهر مارس الذي سبقه، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.2 بالمئة، وبالمقارنة مع شهر أبريل من العام الماضي، يلاحظ ارتفاع في هذا القطاع بنسبة 8.2 بالمئة. وسجل قطاع الصناعة التحويلية، انخفاضاً قدره 9.0 بالمئة في شهر أبريل الماضي عن مارس الذي سبقه، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الإنتاج في المجموعات: صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 14.2 بالمئة، تلتها مجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 8.0 بالمئة وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 4.2 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.9 بالمئة. أما الارتفاع فقد حصل في صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 4.8 بالمئة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 4.7 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 3.2 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 2.7 بالمئة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض قدره 3.3 بالمئة عن شهر أبريل 2021، بسبب انخفاض الإنتاج في صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 10.2 بالمئة، تلتها الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 8.3 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.3 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.9 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.3 بالمئة. أما الارتفاع فقد حصل في صناعة المشروبات بنسبة 16.6 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 3.8 بالمئة. وفي قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار: فقد لوحظ ارتفاع في الإنتاج بين أبريل الماضي وشهر مارس الذي سبقه، بنسبة 35.2 بالمئة، وعند المقارنة مع أبريل 2021 كان الارتفاع بنسبة 24.4 بالمئة. أما قطاع إمدادات المياه: عند مقارنة أبريل 2022 مع الشهر الذي سبقه، فقد حصل ارتفاع في الإنتاج بنسبة 3.8 بالمئة، وعند المقارنة مع أبريل 2021 كان الارتفاع بنسبة 35.0 بالمئة.

اختتم جهاز التخطيط والإحصاء أمس، التدريب الميداني الذي نظمه في مبناه لمجموعة من طالبات السنة الأخيرة بجامعة قطر، وشمل العديد من العروض التقديمية والتطبيقات العملية في إدارات الجهاز المختلفة. وانطلق برنامج التدريب في 29 مايو الماضي، وشاركت فيه سبع طالبات من قسم السياسة والتخطيط والتنمية بكلية الآداب والعلوم وطالبة من قسم الإدارة والتسويق بكلية الإدارة والاقتصاد. وتنقلت الطالبات خلال برنامج التدريب بين إدارات وأقسام جهاز التخطيط والإحصاء لأخذ نظرة عامة عن بيئة العمل في الجهاز، حيث شمل البرنامج إدارات الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي ونظم المعلومات والعلاقات العامة والاتصال، والمكتب الفني للجنة الدائمة للسكان، ووحدة التخطيط والجودة، ومشروع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر. ويهدف هذا التدريب إلى التوعية بأهمية جهاز التخطيط والإحصاء ودوره في دولة قطر إلى جانب نقل أساسيات الخبرة العملية والمهنية لتعزيز مفاهيم بيئة العمل عند الطالبات كجزء من استكمال متطلبات تخرجهن. ويأتي التدريب الميداني للطلاب في جهاز التخطيط والإحصاء ضمن إطار التعاون الدائم مع جامعة قطر لتحقيق التكامل بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية، والارتقاء بسرعة التكيف مع بيئة العمل وظروفها بعد التخرج.

عقدت اللجنة الدائمة للسكان اجتماعها الدوري الأوّل لعام 2022 بعد إعادة تشكيلها، بحضور سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان مُرحباً بالحضور ومهنئاً الأعضاء بانضمامهم لعضويتها. وأكد بيان صادر عن اللجنة، اليوم، أن الاجتماع ناقش بنود جدول الأعمال، حيث عرض سعادة رئيس الجهاز ورئيس اللجنة على أعضاء اللجنة قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (11) لسنة 2009 بإعادة تنظيم اللجنة الدائمة للسكان، وقرار رئيس جهاز التخطيط والإحصاء رقم (19) لسنة 2022 بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة للسكان. واستعرض الاجتماع نتائج المرحلة الخامسة (نوفمبر 2021- أكتوبر 2022) من مراحل متابعة تنفيذ السياسة السكانية الثانية (2017 - 2022) لدولة قطر، إضافة إلى تقرير موجز حول مشاركة اللجنة الدائمة لسكان في الدورة (55) للجنة السكان والتنمية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة والتي انعقدت في نيويورك في الأسبوع الأخير من شهر أبريل 2022. كما ناقش الاجتماع ما تمّ تنفيذه من خطة عمل المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان لعام 2022، واطلاع اللجنة على سير العمل المتعلق باستطلاع رأي المجتمع حول قضايا السياسة السكانية الذي تنفذه اللجنة إلكترونياً بالتعاون مع جهاز التخطيط والإحصاء.

حقق الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات)، خلال الربع الأول من العام الجاري، فائضًا مقداره 74.6 مليار ريال، مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الأول من العام الماضي الذي بلغ 39.9 مليار ريال. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، الصادرة اليوم، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري ما قيمته 103.8 مليار ريال، بارتفاع قدره 39.8 مليار ريال (62.2 بالمئة)، مقارنة بالربع الأول من عام 2021 الذي سجل إجمالي صادرات بلغ 64 مليار ريال، وبارتفاع قدره 3.8 مليار ريال، وبنسبة 3.8 بالمئة، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي. وأرجع جهاز التخطيط والإحصاء السبب الرئيسي في ارتفاع إجمالي الصادرات خلال الربع الأول من العام الجاري (مقارنة بالربع الأول من عام 2021) إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة، بقيمة 35 مليار ريال، وبنسبة 65.5 بالمئة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 3.4 مليار ريال، وبنسبة 57.1 بالمئة، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.8 مليار ريال، وبنسبة 1013.4 بالمئة، والسلع المصنعة والمصنفة أساسًا حسب المادة بقيمة 0.6 مليار ريال، وبنسبة 30.2 بالمئة، والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.03 مليار ريال، وبنسبة 83.3 بالمئة، فيما شهدت الصادرات انخفاضًا في الآلات ومعدات النقل بقيمة 0.05 مليار ريال، وبنسبة 2.1 بالمئة، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 0.01 مليار ريال، وبنسبة 2.2 بالمئة. وفيما يتعلق بالواردات، فقد سجلت خلال الربع الأول من العام الجاري ما قيمته 29.2 مليار ريال، بزيادة قدرها 0.6 مليار ريال، وبنسبة 2 بالمئة، مقارنة بالربع الرابع من عام 2021. ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي قيمة الواردات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق إلى ارتفاع الواردات من المصنوعات المتنوعة بقيمة 1.7 مليار ريال، وبنسبة 39.7 بالمئة، والآلات ومعدات النقل بقيمة 1.2 مليار ريال، وبنسبة 13.7 بالمئة، والوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 0.6 مليار ريال، وبنسبة 299.5 بالمئة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.55 مليار ريال، وبنسبة 21.2 بالمئة، والسلع المصنعة والمصنفة أساسًا حسب مادة الصنع بقيمة 0.52 مليار ريال، وبنسبة 14.3 بالمئة. من جانب آخر، لم تشهد الواردات انخفاضاً ملحوظًا في الربع الأول من عام 2022. واستأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الأول من عام 2022، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال العام نفسه، حيث شكلت 75.5 بالمئة و41.3 بالمئة على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 14.4 بالمئة و28.5 بالمئة على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 5.4 بالمئة و5.8 بالمئة على التوالي.

سجل مؤشر أسعار المستهلك بالدولة ارتفاعا بنسبة 5.18 في المئة، في شهر مايو الماضي، على أساس سنوي، مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2021، ليصل إلى 103.13 نقطة، كما ارتفع بنحو 1.34 في المئة مقارنة بالشهر السابق. ويضم هذا المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء، في بيان اليوم، أن ارتفاع المؤشر على أساس سنوي يعود إلى الزيادة في أسعار ثماني مجموعات أبرزها: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 30.79 في المئة، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 5.85 في المئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.03 في المئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 3.51 في المئة، ومجموعة النقل بنسبة 1.63 في المئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.34 في المئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.58 في المئة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.48 في المئة. أما بالنسبة للانخفاضات السنوية، فقد حدثت، وفق البيان ذاته، في مجموعة الصحة بنسبة 3.14 في المئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.64 في المئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.22 في المئة، بينما لم تسجل مجموعة التبغ أي تغير يذكر. وجاء الارتفاع الشهري في مؤشر أسعار المستهلكين في مايو 2022 مقارنة مع أبريل السابق له، نتيجة زيادة أسعار 6 مجموعات، هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 7.30 في المئة، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 3.30 في المئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.49 في المئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.33 في المئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.11 في المئة، وارتفاع بسيط في مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.03 في المئة، بينما جاء الانخفاض الشهري في مجموعة واحدة، هي مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.79 في المئة، فيما لم تشهد مجموعات التبغ، الصحة، النقل، الاتصالات، التعليم، أي تغير قياسا بالشهر السابق. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مايو الماضي بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 106.11، مسجلا ارتفاعا شهريا نسبته 1.53 في المئة، مقارنة مع أبريل 2022، وارتفاعا سنويا بنسبة 5.21 في المئة قياسا بشهر أبريل 2021.

كشف جهاز التخطيط والإحصاء عن أهم 3 سلع قامت قطر باستيرادهم خلال شهر أبريل الماضي، وفق نشرة الإحصاءات الشهرية التي يصدرها الجهاز . وتصدرت في المركز الأول ضمن قائمة الواردات القطرية: عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها بقيمة 682 مليون ريال. وجاءت السيارات في المركز الثاني ضمن قائمة الواردات القطرية من حيث القيمة خلال شهر أبريل 2022، لتسجل 401 مليون ريال بارتفاع سنوي نسبته 12% . وجاءت الأجهزة الكهربائية للهاتف بالمركز الثالث وبقيمة 294 مليون ريال.

بلغ عدد الزوار الذين قاموا بزيارة دولة قطر خلال شهر أبريل الماضي 97854 زائراً وفق نشرة الإحصاءات الشهرية التي يصدرها جهاز التخطيط والإحصاء. وبلغ عدد الزوار من دول مجلس التعاون 30258 زائراً، ومن الدول العربية 8908 زائرين، ومن الدول الآسيوية 30966 زائراً، ومن أوروبا 20019 زائراً.

انخفضت حالات الزواج والطلاق بدولة قطر في شهر أبريل 2022 مقارنة بشهر مارس 2022، فيما تصدر القطريون الرجال مؤشر الطلاق، وتصدرت غير القطريات مؤشرات الزواج، وفق نشرة الإحصاءات الشهرية التي يصدرها جهاز التخطيط والإحصاء. الزواج تصدر غير القطريات حالات الزواج بدولة قطر في أبريل بـ (124) حالة غير أنها سجلت انخفاض بنسبة 43.1% مقارنة بشهر مارس، فيما بلغت حالات الزواج للقطريات (121) حالة بانخفاض شهري أيضاً 34.9% . وسجل القطريون (122) حالة بانخفاض كبير عن مارس 2022 بلغت نسبته 37.1% ، فيما بلغت حالات الزواج لغير القطريين (123) بانخفاض كبير أيضاً عن مارس بلغت نسبته 41.4%. الطلاق تصدر القطريون الرجال حالات الطلاق بـ (101) حالة لكن بانخفاض شهري عن مارس 2022 بلغت نسبته (33.6%)، بينما تزيل غير القطريين حالات الطلاق بـ (56) حالة وبانخفاض شهري كبير مقارنة بشهر مارس بلغت نسبته 46.7%. وجاءت حالات طلاق القطريات بـ (92 ) حالة وبانخفاض شهري مقارنة بشهر مارس بلغت 29.2%، فيما جاءت حالات الطلاق لغير القطريات بـ (65 حالة) بانخفاض شهري كبير مقارنة بشهر مارس بلغت نسبة 48.8%.

وقعت وزارة الصحة العامة وجهاز التخطيط والإحصاء اتفاقية تعاون لتنفيذ المسح الوطني التدرجي الثاني لعوامل الاختطار للإصابة بالأمراض المزمنة غير السارية في دولة قطر. وقع على الاتفاقية سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، وسعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء. وتتضمن الاتفاقية أن ينفذ المسح على أكثر من 8000 أسرة قطرية وغير قطرية وإعداد خطط العمل اللازمة لإجراء المسح، وأن يتم تشكيل فريق عمل متخصص لدراسة أفضل الوسائل لهذا المسح وإعداد تقارير سير العمل والصعوبات إن وجدت. ويُعد هذا المسح الدورة الثانية من المسوحات المتدرجة، ومتابعة لمسح عام 2012، ويُنفَّذ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. ويهدف المسح إلى توفير قاعدة بيانات عن الأمراض المزمنة غير السارية وعوامل الخطر المرتبطة بها في دولة قطر، مثل تعاطي التبغ (التدخين)، وقلة النشاط البدني، والتغذية غير الصحية، والسمنة المفرطة، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة نسبة السكر في الدم، وارتفاع الدهون في الدم، للتمكن من وضع خطط عمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للصحة للسيطرة على هذه الأمراض وعوامل الخطر المرتبطة بها. وأكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة على أهمية المسح لتعزيز الوقاية من الأمراض غير الانتقالية ومكافحتها من خلال تدابير فعالة تبدأ بجمع البيانات السكانية بمشاركة المعنيين الرئيسيين مثل جهاز التخطيط والإحصاء. وشددت سعادتها على أن مثل هذه المسوحات من شأنها تعزيز أنظمة رصد الأمراض غير الانتقالية والمساعدة في تنفيذ ورصد وتقييم التدخلات على نطاق السكان وبرامج الأمراض غير الانتقالية على جميع مستويات الرعاية الصحية. وبينت سعادتها أن هذا التعاون يدعم تحقيق الاستراتيجيات الصحية وغايات رؤية قطر الوطنية 2030 المتعلقة بالصحة. من جانبه، أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، أن هذا التعاون بين الوزارة والجهاز يسلط الضوء على أهمية النهج التعاوني بين القطاعات لتحسين المؤشرات الصحية للدولة. وأوضح سعادته بهذا الخصوص أنه لا يمكن تحقيق إدارة عالية الفعالية للأمراض غير الانتقالية إلا إذا توفرت بيانات دقيقة عن هذه الأمراض وعوامل الخطر المرتبطة بها، وهذا سينعكس بشكل إيجابي في الحد من معدلات الإصابة بالأمراض غير الانتقالية والوفيات الناجمة عنها في دولة قطر. يذكر أن المسح ينفذ من خلال فرق عمل متخصصة تعمل بشكل وثيق من خلال التعاون المشترك بين وزارة الصحة العامة وجهاز التخطيط والإحصاء.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن عدد رخص البناء الصادرة عن البلديات بالدولة بلغت 645 رخصة في مايو الماضي بانخفاض 5 في المئة عن أبريل السابق له الذي سجل 677 رخصة. وسجلت معظم البلديات انخفاضات ملحوظة وصلت في بلدية الخور إلى 38 في المئة، والشيحانية 29 في المئة، والظعاين 27 في المئة، والشمال 17 في المئة، والوكرة 9 في المئة.. بينما سجلت بلديات أم صلال والدوحة والريان ارتفاعا بنحو 38 في المئة، و9 في المئة، و2 في المئة على التوالي. وحسب توزيعها الجغرافي تصدرت بلدية الريان قائمة البلديات من حيث عدد الرخص إذ أصدرت 167 رخصة أي ما نسبته 26 في المئة من إجمالي الرخص الصادرة خلال شهر مايو، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بـ166 رخصة أي 26 في المئة، ثم بلدية الوكرة بـ136 رخصة أي ما نسبته 21 في المئة، وبلدية الظعاين بـ94 رخصة أي 15 في المئة.. بينما توزعت بقية النسب على أم صلال 47 رخصة، والخور 15 رخصة، والشمال والشيحانية 10 رخص لكل منهما. وتشير البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 52 في المئة 334 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مايو الماضي.. في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 45 في المئة 291 رخصة، وتراخيص التحويط بنسبة 3 في المئة 20 رخصة. وتصدرت رخص الفلل قائمة الرخص الصادرة للمباني السكنية، حيث شكلت 77 في المئة 198 رخصة من إجمالي رخص المباني المعدة للسكن، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 14 في المئة 36 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8 في المئة 21 رخصة. كما جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 79 في المئة 62 رخصة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 10 في المئة 8 رخص ثم المباني الحكومية بنسبة 8 في المئة 6 رخص. أما شهادات إتمام البناء خلال شهر مايو فقد بلغت 248 شهادة بانخفاض عام قدره 29 في المئة عن شهر أبريل السابق له، وذلك نتيجة الانخفاض المسجل في جميع البلديات. وسجلت الشيحانية أعلى معدل انخفاض في شهادات إتمام البناء بنحو 71 في المئة، ثم الشمال بنحو 58 في المئة، والدوحة 49 في المئة، وأم صلال 44 في المئة، والريان والظعاين 18 في المئة لكل بلدية، والوكرة 14 في المئة، والخور 11 في المئة. وبالنسبة للتوزيع الجغرافي، فقد جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء بعد أن أصدرت 70 شهادة أي ما نسبته 28 في المئة من إجمالي الشهادات إتمام البناء الصادرة في مايو، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بـ62 شهادة أي 25 في المئة، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 53 شهادة أي 21 في المئة. ومن ثم بلدية الدوحة بعدد 30 شهادة أي 12 في المئة.. لتتوزع بقية الشهادات على أم صلال 14 شهادة، الخور 8 شهادات، والشيحانية 6 شهادات، والشمال 5 شهادات. وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. تجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.

دعا جهاز التخطيط والإحصاء إلى المشاركة في مسح مدى رضا متلقي خدمات الوزارات والمؤسسات الحكومية. وبحسب موقع جهاز التخطيط والإحصاء الإلكتروني فإن المسح هو استبيان يهدف إلى تقييم الخدمات التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. كما أشار الجهاز إلى أنه يأمل في تعاون الجمهور معه للمساهمة في معرفة أوجه الخلل، والمساعدة في سبل تطوير تلك الخدمات، مع العلم أن جميع البيانات الواردة ستعامل بسرية تامة ولغايات تحسين الخدمة ونوعيتها. ويمكن المشاركة في الاستبيان عبر الرابط: https://surveys.psa.gov.qa/Gss_web/

سلّط جهاز التخطيط والإحصاء في العدد الجديد من نشرة قطر إحصاءات شهرية الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت بالدولة خلال شهر أبريل الماضي. ومن أبرز المتغيرات الاقتصادية التي رصدتها النشرة ارتفاع المؤشر العام لأسعار المستهلك بمعدل شهري قدره 0.29 في المائة عن شهر مارس 2022، وبارتفاع للمعدل السنوي بمقدار 4.66 في المائة عن شهر أبريل 2021. ووفقًا للمؤشر، فقد سجلت المطاعم والفنادق أعلى ارتفاع خلال الشهر المذكور، وبنسبة قدرها 1.57 في المائة، تلتها الملابس والأحذية بارتفاع شهري بلغ 1.28 في المائة، بينما سلجت الاتصالات أدنى انخفاض في مجموعة السلع والخدمات التي يتضمنها المؤشر، وبنسبة بلغت 1.04 في المائة. كما ارتفع إجمالي قيمة العقارات المباعة بمقدار 49.5 في المائة في أبريل من العام الجاري بالمقارنة مع مارس السابق له، بينما ارتفعت بنحو 9.2 في المائة على أساس سنوي بالمقارنة مع أبريل 2021، وسجلت بلدية الدوحة أعلى ارتفاع شهري لقيم العقارات المباعة بنسبة بلغت 179.2 في المائة. ومن ناحية البيانات الديموغرافية، تظهر النشرة الشهرية أن إجمالي عدد السكان بالدولة ارتفع إلى 2.77 مليون نسمة في أبريل 2022، من 2.65 مليون نسمة في الشهر المماثل من العام الماضي. وشهد شهر أبريل هذا العام انخفاضًا في عقود الزواج وإشهادات الطلاق، وذلك بنسبة 39.4 في المائة و38.9 في المائة على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 245 عقدًا، في حين بلغ إجمالي عدد حالات الطلاق 157 حالة. وبلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر أبريل حوالي 3731.6 جيجا واط في الساعة، مسجلًا ارتفاعًا شهريًّا بنسبة 17.5 في المائة، وسنويًّا قدره 6.1 في المائة. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 55939.9 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 4.3 في المائة على أساس شهري، بينما سجل ارتفاعًا سنويًّا بنحو 3.7 في المائة. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 639 مليار ريال خلال شهر أبريل 2022، مسجلةً بذلك ارتفاعًا سنويًّا بلغت نسبته 6.9 في المائة، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 956.1 مليار ريال، بارتفاع سنوي بلغت نسبته 1.3 في المائة، مقارنة مع أبريل 2021، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 943.5 مليار ريال. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 677 رخصة، مسجلة بذلك انخفاضًا شهريًّا بلغت نسبته 31.5 في المائة، وارتفاعًا سنويًّا قدره 35.4 في المائة. وعن المتغيرات المرورية، أوضحت النشرة أن عدد المركبات الجديدة المسجلة خلال شهر أبريل الماضي بلغ 7321 مركبة جديدة، بانخفاض شهري بلغت نسبته 16.2 في المائة، لكن العدد سجل ارتفاعًا سنويًّا قدره 54.6 في المائة. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ عددها 695 حادثًا، بانخفاض 14.2 في المائة عن مارس من العام الجاري.. لكنها سجلت ارتفاعًا سنويًّا قدره 37.6 في المائة. وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال الشهر نفسه بنسبة 91 في المائة، تليها الإصابات البليغة بنسبة 6 في المائة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 19 حالة وفاة، ما تعادل 3 في المائة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، أن قطاع الأغذية قطاع كبير جدا ويتضمن مئات الأصناف من الأغذية والمشروبات.. وداخل هذا القطاع هناك بعض السلع الغذائية انخفضت أسعارها والأخرى ارتفعت، مشيرا إلى متوسط معدل التضخم في العام 2021 بلغ 2.3 % وهو معدل معقول وأوضح سعادته في حوار مع الشرق أن موضوع التضخم متعدد الجوانب ففي أواخر عام 2020 شهد السوق المحلي انخفاضا في الأسعار بسبب جائحة كورونا كوفيد- 19 وخصوصا قطاعات السياحة والترفيه والأطعمة وذلك نظرا لانخفاض معدلات الأنشطة والأحداث السياحية. وأضاف رئيس جهاز التخطيط والإحصاء :اضطرت بعض المؤسسات السياحية إلى طرح وتقديم أسعار مخفضة لاستقطاب الزوار وقد فقدت معظم هذه المؤسسات والقطاعات السياحية أكثر من 20 % من قدرتها التشغيلية وبالتالي انخفضت أسعار منتجاتها بنسب عالية وعندما بدأ الرفع التدريجي للقيود صار لهذه الأنشطة طلب عالٍ وهي لم تكن جاهزة بالشكل المناسب وبالتالي أصبحت هناك طفرة مرحلية بالأسعار بالمقارنة بالسنة السابقة. وتابع سعادته: عند المقارنة بسنة 2021 يصبح هناك ارتفاع وهذا الارتفاع شمل ثلاثة قطاعات وهي السياحة والسفر والترفيه والغذاء أما بالنسبة للغذاء فقد شهد ارتفاعا بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 6 % وقد كانت هناك أسباب داخلية وخارجية لهذا الارتفاع... ومؤثر الارتفاع الخارجي يتمثل في تكلفة الشحن وارتفاع التأمين وارتفاع أسعار الأغذية من المصدر. وأشار سعاددة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن من الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات التضخم التغيير في سلوك المستهلك، فالمستهلك بعد تخفيف القيود صار لديه طلب متزايد على الكثير من السلع والخدمات والقطاعات لم تكن جاهزة لاستقبال هذا الطلب وتنفيذه في وقت قصير ولذلك شَكَّل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في وقت مبكر لجانا للتعامل مع هذا الموضوع لإيجاد حلول قصيرة المدى وأخرى لمعالجة هذه الظاهرة من جذورها. ونوه سعادته إلى أنه لوحظ خلال شهري يناير وفبراير من العام 2021 انخفاض في معدلات التضخم في بعض المجموعات السلعية بشكل كبير.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء،أن الجهاز يقوم بشكل دوري وشهري بنشر إحصائية لعدد السكان المقيمين في دولة قطر، مشيرا إلى أن هذه الإحصائية تتسم خلال السنتين أو الثلاث سنوات الأخيرة بالثبات.. ولا توجد تغييرات إلا تغييرات موسمية. وحول الزيادة التي بلغها عدد سكان دولة قطر في فبراير الماضي، حيث بلغ في ديسمبر الماضي 2.677.001 بينما بلغ في فبراير الماضي 2.811.774 بين سعادته في حوار مع الشرق أنه بشكل عام في نهاية السنة يقل عدد السكان بسبب رغبة الكثير من الناس في السفر لقضاء عطلاتهم والذي يخرج من الدولة تلقائيا يقلل من عدد السكان الموجودين فيها بطبيعة الحال.. والبيانات التي يتم نشرها شهريا تعكس وتركز على عدد السكان داخل الدولة في آخر ساعة من الشهر.. ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، أما بخصوص الزيادة التي تمت ملاحظتها فهي تمثل انخفاضا في ديسمبر وليس زيادة في فبراير بسبب الإجازات والعطلات المتعلقة بنهاية السنة. كما أوضح رئيس جهاز التخطيط والإحصاء أنه: أحيانا يكون هناك انخفاض في الصيف أو انخفاض في نهاية السنة بسبب سفر الكثير من الناس وعودتهم.. ووفقا لآخر إحصائية فقد استقر عدد السكان الموجودين في دولة قطر حول 2 مليون و700 ألف نسمة وهذه الإحصائية قد تزيد وقد تنقص وفقا للمواسم خلال السنة.

سجل مؤشر قيمة الصادرات بالدولة زيادة بنسبة 61.05 في المئة للربع الأول من العام الجاري، قياسا بالفترة المماثلة من العام 2021، بينما ارتفع بنحو 6.76 في المئة، بالمقارنة مع الربع الرابع من العام ذاته (2021). ويتألف هذا المؤشر، الذي يعد أحدث المؤشرات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء من عشر مجموعات رئيسية، تندرج تحتها نحو 56 سلعة، ويرصد التغيرات الحاصلة في قيمة الوحدة لأسعار السلع المصدرة من الدولة إلى الخارج، من فترة زمنية إلى أخرى، بما يعكس صورة واضحة عن اقتصاد الدولة. وشكلت ثلاث مجموعات سلعية نحو 99.5 في المئة من الأهمية النسبية للمؤشر وهي مجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بأهمية نسبية قدرها 88.77 في المئة، ومجموعة المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بأهمية 8.04 في المئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة مصنفة أساساً حسب مادة الصنع التي مثلت 2.63 في المئة من وزن المؤشر. وبالمقارنة بين الربع الأول 2022 والفترة المماثلة من العام الماضي (الربع الأول-2021)، تشير البيانات إلى أن ارتفاع المؤشر، يعود إلى الزيادة في غالبية المجموعات وأبرزها مجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 63.66 في المئة، ومجموعة المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 48.3 في المئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة مصنفة أساساً حسب مادة الصنع بنسبة 39.04 في المئة، ومجموعة الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ بنسبة 29.12 في المئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة بنسبة 26.79 في المئة. كما سجلت مجموعة الآلات والماكينات ومعدات النقل زيادة بنسبة 3.41 في المئة، ومجموعة المشروبات والتبغ 2.5 في المئة، ومجموعة المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 0.55 في المئة.. بينما حصل انخفاض في مجموعة وبضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في موضع آخر بنسبة 7.89 في المئة، ومجموعة الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 3.23 في المئة. وقياسا مع الربع الرابع لعام 2021، أظهرت بيانات الجهاز ارتفاعا في سبع مجموعات، أبرزها مجموعة مصنوعات متنوعة مصنفة أساساً حسب مادة الصنع بنسبة 11.48 في المئة، ثم مجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 7.59 في المئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة بنسبة 5.73 في المئة، ومجموعة المشروبات والتبغ 2.5 في المئة. كما ارتفعت مجموعة الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 1.53 في المئة، ومجموعة بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في موضع آخر بنسبة 1.2 في المئة، ومجموعة الآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 0.5 في المئة.. بينما انخفضت مجموعة المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 1.81 في المئة. ولم تشهد مجموعتا المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات، والشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ أي تغير يذكر.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء أن معدل البطالة في دولة قطر منخفض إذا قورن بدول العالم الأخرى وأوضح سعادته في حوار شامل أن الأرقام إذا قورنت بالسنوات الماضية وبالمعدلات العالمية فهي مقبولة، متمنيا ألا يكون هناك شخص عاطل عن العمل في دولة قطر، سواء مواطنا أو وافدا. وأشار رئيس جهاز التخطيط والإحصا إلى أنه بطبيعة الأنشطة الاقتصادية يكون فيها مراحل مختلفة من عمليات التوظيف وهناك الكثير من الناس الذين يتركون عملهم ويبحثون عن وظيفة أخرى ويكون خلال هذه الفترة عاطلا عن العمل وهناك أناس تخرجوا من الدراسة وما زالوا في طور البحث عن عمل، فضلا عن وجود العديد من الظروف التي تحتم على الإنسان ألا يكون عاملا. كما شدد سعادته على أن الجهات المختصة في ديوان الخدمة المدنية تعمل بجد في هذا الموضوع وهناك مؤشرات على استيعاب عدد أكبر من الباحثين عن عمل.

حقق فائض الميزان التجاري السلعي للدولة، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، زيادة كبيرة خلال شهر ابريل الماضي مسجلا 167.3 في المئة على أساس سنوي، بالمقارنة مع ابريل من العام 2021، بينما زاد بنسبة 28.1 في المئة عن مارس من العام الجاري. وأظهر بيان لجهاز التخطيط والإحصاء صدر اليوم، أن الفائض بلغ 34.2 مليار ريال في ابريل الماضي، بارتفاع 21.4 مليار ريال عن أبريل 2021، وبزيادة 7.5 مليار ريال عن شهر مارس 2022. وبلغت قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 43.5 مليار ريال، بارتفاع نسبته 107.4 في المئة بالمقارنة مع أبريل عام 2021، و18.4 في المئة مقارنة مع مارس عام 2022.. كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية، لتصل إلى نحو 9.3 مليار ريال بزيادة بلغت 13.6 في المئة على أساس سنوي، لكنها تراجعت بنحو 7.6 في المئة على أساس شهري. وارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 108.0 في المئة، لتصل إلى 27.8 مليار ريال على أساس سنوي.. كما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام بنحو 111.9 في المئة، مسجلة 6.8 مليار ريال، وكذلك قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 3.7 مليار ريال، بنسبة زيادة بلغت 104.1في المئة. واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أبريل هذا العام وبقيمة 6.6 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 15.1 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 5.5 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 12.7 في المئة، ثم اليابان بقيمة 4.5 مليار ريال وبنسبة 10.4 في المئة من إجمالي القيمة. وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى، وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 700 مليون ريال بارتفاع نسبته 40.0 في المئة عن الشهر المماثل من العام الماضي، تلتها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بقيمة 400 مليون ريال بزيادة بلغت نسبتها 12 في المئة، ومجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها حيث بلغت قيمتها 300 مليون ريال بارتفاع نسبته 5.8 في المئة. وجاءت الصين في صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال أبريل الماضي، وبقيمة 1.5 مليار ريال، أي بنسبة 15.7 في المئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.2 مليار ريال( 13.3 في المئة)، تليها الهند بقيمة 700 مليون ريال ( 7.5 في المئة) من إجمالي تلك القيمة.

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء، اليوم، عن إطلاقه لاستطلاع رأي واسع لمستخدمي بياناته، وذلك ضمن عملية التقييم المستمرّة للبيانات المتنوعة التي يصدرها الجهاز بمختلف إصداراتها. وقال جهاز التخطيط والإحصاء في بيان له، إن الاستطلاع يستهدف خمس فئات من المستخدمين، وهي فئات الإعلاميين، الشركاء، المنظمات الدولية، موظّفي جهاز التخطيط والإحصاء والاختصاصيين من مستخدمي البيانات. وينفّذ الجهاز استطلاع الرأي بالشكل الإلكتروني من خلال إرسال استبانة خاصة لكلّ فئة من تلك الفئات الخمس المستهدَفة، ومحتوى كلّ استبانة يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع طبيعة عمل واختصاص كل فئة. ويأتي استطلاع الرأي هذا انطلاقاً من أهمية أراء مستخدمي البيانات كإحدى القواعد التي يبني عليها جهاز التخطيط والإحصاء خططه في عملية التطوير والتحديث، وسعيه الدائم إلى إتاحة خدماته بأفضل السبل وأسهلها، ومواكبة أحدث تقنيات وأساليب وآليات نشر البيانات والإحصائيات وترتيبها وفهرستها بشكل يوفّر أنفع تجربة ممكنة للمستخدم.