سجل المؤشر العام للإنتاج الصناعي بالدولة 101.2نقطة، في مارس الماضي مرتفعاً بنسبة 14.6 في المئة، على أساس شهري، بالمقارنة مع (فبراير 2022)، بينما ارتفع بنسبة 0.5 في المئة مقارنة مع مارس 2021. ويعكس هذا المؤشر الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة بالدولة، والمتمثلة في التعدين بأهمية نسبية قدرها 83.6 في المئة، ثم الصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء، وإنتاج وتحلية الماء، بأهمية قدرها 15.2 في المئة، و0.7 في المئة، و0.5 في المئة على التوالي. وتشير البيانات إلى أن قطاع التعدين سجل زيادة في الإنتاج بنسبة 16.9 في المئة، على أساس شهري، ويعود ذلك الى ارتفاع الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، ولم تسجل مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر أي تغير يذكر.. كما حقق القطاع ارتفاعا سنويا طفيفا بالمقارنة مع مارس من العام الماضي بلغ 0.3 في المئة. وسجل قطاع الصناعة التحويلية، ارتفاعاً قدره 5.4 في المئة في مارس الماضي، بالمقارنة مع فبراير السابق له، مدعوما بزيادة الإنتاج في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 9.5 في المئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 6.1 في المئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.7 في المئة، وصناعة المشروبات بنسبة 0.7 في المئة. وانخفض الإنتاج في مجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الاخرى بنسبة 1.5 في المئة، بينما لم تسجل الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) أي تغير يذكر. وعلى صعيد التغير السنوي في القطاع، تشير بيانات الجهاز إلى زيادة قدرها 3.1 في المئة عن (مارس 2021)، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الإنتاج في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة كبيرة بلغت 27.7 في المئة، إلى جانب الزيادة في صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.5 في المئة. أما الانخفاض فقد كان في صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 17.2 في المئة، وفي الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 25.8 في المئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 8.3 في المئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 6.7 في المئة، كما انخفضت صناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المشروبات بنسبة 2.6 في المئة لكل منها. وأظهرت البيانات أن قطاع الكهرباء، سجل زيادة في الإنتاج بنحو 2.7 في المئة بين شهري فبراير ومارس الماضيين، لكنه سجل انخفاضا بنسبة 28.8 في المئة على أساس سنوي.. بينما أظهر قطاع الماء ارتفاعا شهريا بنسبة 2.8 في المئة، مع تسجيل انخفاض سنوي بنسبة 16.6 في المئة بالمقارنة مع مارس 2021.

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء أن عدد السكان داخل دولة قطر في نهاية شهر ابريل 2022 بلغ نحو مليوني و774 ألف نسمة (2774000 نسمة). وقال الجهاز – على حسابه الرسمي بموقع تويتر – إن عدد السكان انخفض على أساس شهري بنسبة 1.9% عن شهر مارس الماضي، إلا أنه حققارتفاعاً سنوياً بنسبة 4.8% عن أبريل 2021.

سجل مؤشر أسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة 145.67 نقطة في مارس الماضي بزيادة بلغت نسبتها 8.88 في المئة، عن (فبراير 2022)، في حين ارتفع بنحو 69.48 في المئة على أساس سنوي بالمقارنة مع (مارس 2021). وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء في بيان صدر اليوم، أن مؤشر شهر مارس يعد الإصدار الأول باستخدام سنة الأساس 2018، لتصبح الأهمية النسبية للقطاعات الرئيسية الأربعة المكونة للمؤشر بواقع 82.46 في المئة لقطاع التعدين من قيمة المؤشر العام، و15.85 في المئة لقطاع الصناعة التحويلية، و1.15 في المئة، لقطاع الكهرباء، و0.52 في المئة لقطاع الماء. وبالنسبة لتفاصيل القطاعات، تشير البيانات إلى أن قطاع التعدين سجل ارتفاعا بنسبة 9.87 في المئة مقارنة بشهر (فبراير 2022)، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 9.88 في المئة، فيما انخفضت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.53 في المئة، كما ارتفعت قيمة مؤشر هذا القطاع بنسبة 75.05 في المئة عن (مارس 2021). وفي قطاع الصناعة التحويلية، زاد مؤشر القطاع بمقدار 4.89 في المئة عن (فبراير 2022)، نتيجة ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين في أغلب المجموعات، أبرزها صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 14.47 في المئة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنحو 10.04 في المئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ 3.70 في المئة، ومجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 2.79 في المئة. كما ارتفعت مجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.31 في المئة، ومجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.21 في المئة، ومجموعة صناعات المشروبات 0.06 في المئة، بينما سجلت مجموعة صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى انخفاضا طفيفا عند 0.04 في المئة. وعلى صعيد التغير السنوي، شهد القطاع ارتفاعا مقداره 52.48 في المئة قياسا بشهر (مارس 2021)، وذلك لزيادة أسعار مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 67.03 في المئة، ومجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 62.69 في المئة، ومجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 38.10 في المئة. كما سجلت مجموعات صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) زيادة بنسبة 33.68 في المئة، وصناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 15.61 في المئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.09 في المئة، بينما انخفضت مجموعة صناعة المشروبات بنسبة 2.25 في المئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 0.21 في المئة. أما قطاع امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، فقد سجل انخفاضا قدره 4.96 في المئة بالقياس مع (فبراير 2022)، بينما كان التراجع لهذا القطاع بنسبة 5.34 في المئة عن مارس 2021. كما سجل قطاع امدادات المياه انخفاضا قدره 3.41 في المئة مقارنة مع (فبراير 2022)، بينما انخفض بنحو 2.34 في المئة، على أساس سنوي عند المقارنة مع مارس من العام الماضي.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء البيان الصحفي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر فبراير 2022، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، وهو مؤشر كمي قصير المدى يقيس التغيرات في حجم الإنتاج في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس، ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6 %، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2 %، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7 %، والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5 %. وسجل المؤشر في شهر فبراير لعام 2022 للرقم القياسي للإنتاج الصناعي 88.3 نقطة، منخفضا بنسبة 20.2 % مقارنة بالشهر السابق (يناير 2022)، بينما انخفض بنسبة 11.1 % مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2021. ووفقا لبيانات الرقم القياسي الشهري للأنشطة سابقة الذكر، يشير الرقم القياسي لقطاع التعدين مقارنة بالشهر السابق (يناير 2022)، إلى انخفاض الرقم بنسبة 23.2 %، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 23.2 %. أما مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر فقد ارتفعت بنسبة 9.6 %. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2021) يلاحظ انخفاض قدره 13.7 %. وبالنسبة لقطاع الصناعة التحويلية، يلاحظ انخفاض قدره 4.3 % في فبراير 2022 عن الشهر السابق (يناير 2022)، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الإنتاج في المجموعات: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 6.9 %، تليها صناعة المشروبات بنسبة 6.3 %، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 6.0 %، والطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 5.8 %، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 5.3 %، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.1 %، صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 1.8 %، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.9 %. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع قدره 2.3 % عن الشهر المناظر (فبراير 2021)، بسبب ارتفاع الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 7.5 %، تليها صناعة المشروبات بنسبة 7.3 %، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.6 %، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.1 %. أما الانخفاض فقد حصل في الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 9.1 %، وصناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 7.2 %، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 6.1 %، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 6.0 %. وبقطاع الكهرباء لوحظ انخفاض في الإنتاج بين فبراير 2022 والشهر السابق (يناير 2022) بنسبة 6.1 %، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2021) كان الانخفاض بنسبة 1.9 %. وبقطاع الماء، وعند مقارنة فبراير 2022 مع الشهر السابق (يناير 2022)، لوحظ ارتفاع في الإنتاج بنسبة 0.4 %، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2021) كان الانخفاض بنسبة 10.8 %.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بالدولة بنحو 4.42 في المئة في مارس الماضي على أساس سنوي، مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2021، ليصل إلى 101.48 نقطة، وبزيادة شهرية بلغت 0.58 في المئة قياسا مع فبراير 2022، وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة اليوم. ويضم هذا المؤشر، الذي يقيس التضخم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. ويعود الارتفاع السنوي للمؤشر، إلى زيادة أسعار ثمان مجموعات تصدرتها الترفيه والثقافة بنسبة 37.61 في المئة، تلتها السلع والخدمات الأخرى بنسبة 5.17 في المئة، ثم الغذاء والمشروبات بنحو 3.44 في المئة، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.25 في المئة، و النقل بنسبة 1.57 في المئة، والتعليم بنسبة 0.47 في المئة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.43 في المئة، والاتصالات بنسبة 0.31 في المئة. وسجلت بقية المجموعات انخفاضات طفيفة على أساس سنوي بلغ في مجموعة الصحة 3.09 في المئة، وفي مجموعة المطاعم والفنادق 2.64 في المئة، والملابس والأحذية بنسبة 0.44 في المئة.. بينما لم تسجل مجموعة التبغ أي تغيير يذكر. وفيما يتعلق بالتغير الشهري للمؤشر بالمقارنة مع شهر فبراير الماضي ، تفيد البيانات بارتفاع ست مجموعات، أبرزها كذلك مجموعة الترفيه والثقافة وبنسبة 7.85 في المئة، ثم مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.35 في المئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.85 في المئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.41 في المئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.20 في المئة، مع ارتفاع طفيف أقرب إلى الثبات لمجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية التي سجلت 0.04 في المئة. وانخفضت مجموعة الغذاء والمشروبات بنحو 3.37 في المئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.50 في المئة، خلال شهر مارس الماضي.. بينما لم تسجل مجموعات التبغ، الصحة، والاتصالات، والتعليم أي تغير عن فبراير الذي سبقه . وباحتساب مؤشر المستهلك في مارس الماضي ، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 104.37 بارتفاع نسبته 0.41 في المئة، مقارنة مع فبراير الذي سبقه ، بينما سجل زيادة بلغت 4.94 في المئة مقارنة مع شهر مارس من العام 2021.

سجلت رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة ارتفاعا كبيرا خلال شهر مارس الماضي بلغت نسبته 42 بالمئة لتصل إلى 988 رخصة، مقابل 697 رخصة المسجلة في فبراير السابق له، وذلك وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة اليوم. وأوضح البيان، أن معظم البلديات في الدولة سجلت زيادة ملحوظة في عدد رخص البناء خلال مارس الماضي، أبرزها بلدية الدوحة التي سجلت ارتفاعا كبيرا وبنسبة (94 بالمئة) عن شهر فبراير هذا العام، تلتها بلديات الريان (66 بالمئة)، والوكرة (30 بالمئة)، والظعاين (19 بالمئة)، وأم صلال (12 بالمئة)، بينما سجلت بلدية الخور انخفاضا بواقع (6 بالمئة)، ولم تشهد بلديتا الشمال والشيحانية أي تغير. وحسب توزيعها الجغرافي، فقد تصدرت بلدية الريان القائمة من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ سجلت 243 رخصة أي ما نسبته 25 بالمئة من إجمالي تلك الرخص، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بواقع 231 رخصة أي 23 بالمئة، تلتها بلدية الوكرة بـ 214 رخصة أي 22 بالمئة وبلدية الظعاين بـ 180 رخصة أي 18 بالمئة.. بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال (56 رخصة)، والخور (31 رخصة)، والشيحانية ( 17 رخصة)، والشمال (16 رخصة). وتشير البيانات الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 55 بالمئة أي (543 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مارس الماضي.. في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 42 بالمئة (414 رخصة)، وتراخيص التحويط بنسبة 3 بالمئة (31 رخصة). وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة، حيث شكلت 79 بالمئة (314 رخصة) من إجمالي رخص المباني المعدة للسكن، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 15 بالمئة (58 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 5 بالمئة (20 رخصة). وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 75 بالمئة (109 رخص)، تليها المساجد بنسبة 10 بالمئة (14 رخصة)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 8 بالمئة (12 رخصة). وفيما يتعلق بشهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر مارس الماضي، تفيد البيانات بارتفاع عام قدره 23 بالمئة لتصل إلى 426 شهادة في مارس الماضي مقابل 347 المسجلة في فبراير. وسجلت معظم البلديات زيادة ملحوظة في عدد الشهادات أبرزها أم صلال التي سجلت (147 بالمئة)، ثم الظعاين بنسبة (73 بالمئة)، والشيحانية (67 بالمئة)، والريان (15 بالمئة)، والدوحة (13 بالمئة)، والوكرة (1 بالمئة)، بينما سجلت بلديتا الشمال والخور انخفاضا بنحو (67 بالمئة)، و(18 بالمئة) على التوالي. وحسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة وبواقع 99 شهادة أي ما نسبته 23 بالمئة من إجمالي الشهادات، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بـ 92 شهادة أي 22 بالمئة، تليها بلدية الظعاين بـ 88 شهادة أي 21 بالمئة. ومن ثم بلدية الدوحة التي أصدرت 77 شهادة أي 18 بالمئة.. بينما توزعت بقية الشهادات على أم صلال (47 شهادة)، والخور (14 شهادة)، والشيحانية (5 شهادات)، والشمال (4 شهادات). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.

تصدر المواطنون القطريون إحصائيات الزواج والطلاق في شهر فبراير الماضي، بحسب الإحصاءات الشهرية التي يصدرها جهاز التخطيط والإحصاء. وحقق القطريون 190 حالة زواج في فبراير بزيادة 58.3 % على أساس شهري و9.2% على أساس سنوي، فيما بلغت حالات الزواج للمقيمين 186 حالة. وكانت جنسية الزوجة من القطريات 181 حالة بتغير شهري 96.7% و13.8% تغير سنوي مقارنة بشهر يناير (92 حالة زواج)، فيما بلغت الزوجات غير القطريات 195 حالة . وتصدر القطريون أيضاً حالات الطلاق بـ 124 حالة وبزيادة 34.8 % على أساس شهري، وبلغت حالات الطلاق لغير القطريين 88 حالة بارتفاع 41.9% . كما ارتفعت حالات الطلاق للقطريات إلى 114 حالة بارتفاع شهري 37.3% ، وجاءت حالات الطلاق لغير القطريات 98 حالة .

رصد العدد الجديد من نشرة قطر.. إحصاءات شهرية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء أبرز المتغيرات الإحصائية الاقتصادية والمالية والاجتماعية في الدولة خلال شهر فبراير الماضي. ومن أبرز المتغيرات التي رصدتها النشرة، ارتفاع إجمالي عدد وقيم العقارات المباعة بمعدل شهري بلغ 13.2 في المئة و5.3 في المئة على التوالي مقارنة بيناير الماضي، بينما سجلت انخفاضاً سنوياً بمقدار 12.6 في المئة و1.7 في المئة على التوالي مقارنة بفبراير من العام السابق. كما أبرزت النشرة أيضا، انخفاض الاستهلاك العائلي (الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك) شهرياً بمقدار 0.26 في المئة، بينما ارتفع سنوياً بنسبة قدرها 4.2 في المئة مقارنة بشهر فبراير 2021، حيث سجل السكن أعلى ارتفاع بمقدار 1.36 في المئة، على عكس الثقافة التي سجلت انخفاضا شهريا بنحو 3.37 في المئة. وأظهرت البيانات الديموغرافية، التي تضمنتها النشرة، ارتفاع إجمالي السكان بالدولة إلى 2.81 مليون نسمة في فبراير من العام الجاري، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 5.7 في المئة عن الشهر المماثل من العام 2021، الذي سجل 2.66 مليون، بينما كانت نسبة الزيادة الشهرية عن يناير الماضي حوالي 0.7 بالمئة. وشهد شهر فبراير من العام الجاري زيادة شهرية في إجمالي عقود الزواج وإجمالي اشهادات الطلاق بنسبة 43 في المئة و37.7 في المئة على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 376 عقدا، في حين وصل عدد حالات الطلاق إلى 212 حالة. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموعها بلغ 6900 مركبة جديدة بانخفاض شهري قدره 13.6 في المئة، غير أنه سجل ارتفاعا سنويا بنحو 34.2 في المئة. وبلغ عدد الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، 682 حادثا خلال شهر فبراير الماضي، بتراجع شهري بلغت نسبته 4.9 في المئة، لكنه سجل زيادة سنوية ملحوظة قدرها 8.1 في المئة. ووفقا للنشرة، فقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من الحوادث المرورية خلال نفس الشهر، بنسبة 91 في المئة، تليها الإصابات البليغة بنسبة 6 في المئة، بينما بلغ عدد الوفيات 22 حالة وفاة، وهو ما يعادل 3 في المئة من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وبلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر فبراير الماضي حوالي 2460.6 جيجا واط في الساعة، مسجلاً انخفاضاً شهرياً بنسبة 10 في المئة، وارتفاعاً سنوياً قدره 2.4 في المئة، بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 46950.9 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، بانخفاض شهري بلغت نسبته 8.4 في المئة، وسنوي بلغ 1.2 في المئة. وبشأن القطاع المصرفي، تفيد البيانات أن قيمة عرض النقد الواسع (2) بلغت حوالي 630.9 مليار ريال في فبراير الماضي، مسجلةً ارتفاعاً سنوياً بنحو 5.5 في المئة، مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 964.5 مليار ريال بزيادة سنوية قدرها 5.7 في المئة عن فبراير 2021، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 912.4 مليار ريال. أما بيانات رخص البناء الصادرة عن البلديات في الدولة، فقد بلغ عددها 697 رخصة خلال شهر فبراير الماضي، مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغ 8.2 في المئة، وسنويا بلغ 46.1 في المئة.

حقق الاقتصاد القطري نسبة نمو حقيقي -الأسعار الثابتة - بلغت 2 بالمئة خلال الربع الرابع من العام 2021 وعلى أساس سنوي وفق بيانات صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حوالي 166.242 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2021، مقارنة بتقديرات بنفس الفترة من العام الماضي بلغت 163.062 مليار ريال، ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 2 بالمئة. وكشفت ذات الأرقام بالربع الثالث لعام 2021 انخفاضا بنسبة 0.9 بالمئة ليبلغ الناتج المحلي الإجمالي 167.772 مليار ريال. على صعيد آخر، قفز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية - الاسمي - 29.3% خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بتقديرات الربع المماثل من عام 2020. وبلغت مساهمة نشاط التعدين واستغلال المحاجر في الناتج المحلي الإجمالي قيمة 63.639 مليار ريال بالأسعار الجارية، بزيادة بلغت نسبتها 63.7 بالمئة مقارنةً مع الربع الرابع لعام 2020 والتي بلغت 38.879 مليار ريال، مع تسجيل انخفاض بلغت نسبته 6.2 بالمئة بالمقارنة مع التقديرات للربع الثالث لعام 2021 والتي بلغت 67.812 مليار ريال. أما بالأسعار الثابتة، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التعدين والمحاجر، نموا بنحو 1.3 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، بالغا قيمة 61.253 مليار ريال، مقابل 60.456 مليار ريال للفترة المقابلة من العام 2020، لكن القطاع شهد تراجعا بنسبة 2.3 بالمئة قياسا بالربع الثالث للعام 2021 الذي حقق 62.685 مليار ريال. وسجلت الأنشطة غير التعدينية والمحاجر، مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 110.626 مليار ريال بالأسعار الجارية، بارتفاع 15.4 بالمئة مقارنة بتقديرات الربع المقابل من العام 2020 والتي بلغت 95.883 مليار ريال. وبالمقارنة مع تقديرات الربع الثالث لعام 2021 والتي بلغت فيها المساهمة 106.994 ريال، فقد سجل القطاع زيادة قدرها 3.4 بالمئة خلال الربع الرابع من العام ذاته. كما بلغت التقديرات بالأسعار الثابتة لهذا القطاع 104.989 مليار ريال، بزيادة نسبتها 2.3 بالمئة مقارنة مع الفترة المقابلة للعام 2020 والذي سجل 102.606 مليار ريال، غير أنه انخفض بنحو 0.1 بالمئة قياسا بالربع الثالث من العام 2021 الذي سجل 105.088 مليار ريال .

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، خلال شهر فبراير الماضي، فائضا مقداره 22.4 مليار ريال، مسجلا ارتفاعا قدره 9.2 مليار ريال، أي بنسبة زيادة بلغت 69.5 في المئة مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2021، لكنه انخفض بحوالي 3.5 مليار ريال، أي ما نسبته 13.5 في المئة، مقارنة مع يناير من العام الجاري. وأظهرت بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء، اليوم الأحد، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية، التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، بلغت 31.9 مليار ريال تقريبا، أي بارتفاع 54.6 في المئة مقارنة مع فبراير عام 2021، وبانخفاض نسبته 10.3 في المئة مقارنة مع يناير الماضي. وفي المقابل، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال الشهر المذكور لتصل إلى نحو 9.5 مليار ريال، بارتفاع نسبته 28.1 في المئة قياسا مع فبراير عام 2021، وبانخفاض 1.9 في المئة عن شهر يناير عام 2022. وبالمقارنة بين فبراير الماضي والشهر المماثل من العام 2021، فقد ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 41.7 في المئة، لتصل إلى نحو 18.9مليار ريال، كما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام، إلى ما يقارب 5.5 مليار ريال، أي بنسبة 120.3 في المئة، بينما وصلت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام، إلى 3 مليارات ريال، أي بنسبة زيادة سنوية بلغت 127.4 في المئة. واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر فبراير الماضي، وبقيمة 7.1 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 22.2 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 5.3 مليار ريال، أي ما نسبته 16.6 في المئة، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.7 مليار ريال، أي ما بنسبته 11.7 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات. وجاءت مجموعة سيارات وغيرها من العربات المصممة أساسا لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال، بارتفاع سنوي بلغت نسبته 47.9 في المئة، تلتها مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها بقيمة 0.4 مليار ريال، بزيادة نسبتها 50.2 في المئة، ومجموعة أجزاء أخر للطائرات العادية أو الطائرات العمودية، التي سجلت 0.2 مليار ريال، بزيادة بلغت 6.5 في المئة. وتصدرت الصين قائمة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر فبراير الماضي بقيمة 1.7مليار ريال، أي بنسبة 17.7 في المئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 0.9 مليار ريال، أي ما نسبته 9.9 في المئة، تلتها إيطاليا بقيمة 0.7 مليار ريال أي ما نسبته 7.3 في المئة من إجمالي قيمة تلك الواردات.

سجل المؤشر العام للإنتاج الصناعي ارتفاعا بنسبة 6% خلال يناير الماضي، مقارنة مع ديسمبر السابق له، مدفوعا بزيادة الإنتاج في قطاع التعدين، بينما زاد بنسبة 3.4% على أساس سنوي، بالمقارنة مع يناير 2021 ليصل إلى 110.7 نقطة. ويعكس هذا المؤشر الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة من خلال قياس حجم الإنتاج في هذه القطاعات المتمثلة في التعدين، الذي تبلغ أهميته النسبية 83.6 في المئة، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء، وإنتاج وتحلية الماء، بأهمية نسبية تبلغ 15.2 في المئة، و0.7 في المئة، و0.5 في المئة على التوالي على التوالي. وفيما يتعلق بقطاع التعدين، تشير بيانات الجهاز لشهر يناير الماضي إلى ارتفاع الإنتاج في هذا القطاع بنسبة 7.2 في المئة، مقارنة مع ديسمبر 2021 ويرجع ذلك الى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، بينما انخفض إنتاج مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 8.2 في المئة. وفيما يتعلق بالتغير السنوي، فقد سجل قطاع التعدين ارتفاعاً قدره 3.6 في المئة بالمقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي (يناير 2021) . وسجل قطاع الصناعة التحويلية زيادة طفيفة لم تتجاوز 0.1 في المئة في يناير الماضي عن (ديسمبر 2021)، وذلك نتيجة ارتفاع الإنتاج في أربع مجموعات فقط، تمثلت في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.1 في المئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.9 في المئة، وصناعة المشروبات بنسبة 1.2 في المئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.3 في المئة. وشهدت بقية مجموعات القطاع، انخفاضات متفاوتة، أبرزها في مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة التي تراجع فيها الإنتاج بنسبة 15.2 في المئة، ثم صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 3.6 في المئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.3 في المئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الاخرى بنسبة 2.9 في المئة. وعلى صعيد التغير السنوي في القطاع نفسه، أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء ارتفاعا في يناير الماضي قدره 2.4 في المئة على أساس سنوي (مقارنة مع يناير 2021)، نتيجة زيادة الإنتاج في صناعات المنتجات الغذائية بنسبة 5.9 في المئة، والمواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنحو 5.0 في المئة، والمشروبات بنسبة 3.6 في المئة، والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.7 في المئة. وسجلت بقية المجموعات تراجعا في الإنتاج أبرزها الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة، وذلك بنسبة 9.1 في المئة، تلتها صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية)، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة منتجات المطاط واللدائن، وذلك بنسبة 5.5 في المئة، و4.6 في المئة، و3.6 في المئة على التوالي. وبخصوص قطاع الكهرباء، تفيد البيانات بانخفاض الانتاج بين شهري ديسمبر 2021 ويناير 2022 بنسبة 17.1 في المئة، بينما تراجع الإنتاج على أساس سنوي بنحو 6.3 في المئة.. كما سجل قطاع الماء هو الآخر تراجعا في الإنتاج على أساس شهري وسنوي وذلك بنسبة 5.5 في المئة، و26.7 في المئة على التوالي.

سجل مؤشر أسعار المستهلك بالدولة ارتفاعا بنسبة 3.99 في المئة في فبراير الماضي على أساس سنوي، مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2021، ليصل إلى 100.89 نقطة، بينما تراجع بنحو 0.26 في المئة مقارنة مع الشهر السابق له (يناير 2022). ويضم هذا المؤشر، الذي يقيس التضخم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. ووفقا لبيان جهاز التخطيط والإحصاء، فإن ارتفاع المؤشر على أساس سنوي يعود إلى الزيادة في أسعار تسع مجموعات أبرزها الترفيه والثقافة بنسبة 22.16 في المئة، ثم الغذاء والمشروبات بنسبة 6.92 في المئة، والنقل بنسبة 4.49 في المئة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 3.33 في المئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.32 في المئة. وسجلت مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفاعا طفيفا عند 0.55 في المئة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.48 في المئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.41 في المئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.31 في المئة. وشهدت مجموعتا الصحة والمطاعم والفنادق انخفاضا سنويا في المؤشر خلال شهر فبراير الماضي وذلك بنسبة 3.09 في المئة، و 2.45 في المئة، على التوالي، بينما لم تسجل مجموعة التبغ أي تغير يذكر. وجاء التراجع الشهري في مؤشر أسعار المستهلكين في فبراير 2022 مقارنة مع يناير السابق له، جراء تراجع أسعار ثلاث مجموعات، تمثلت في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.37 في المئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.98 في المئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.34 في المئة. وسجلت خمس مجموعات أخرى زيادة طفيفة كان في مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 1.36 في المئة، وفي مجموعة السلع والخدمات الأخرى 0.49 في المئة، وفي مجموعة الملابس والأحذية 0.23. في المئة، وفي مجموعة المطاعم والفنادق 0.19 في المئة، مع ارتفاع طفيف اقرب إلى الثبات في مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية عند 0.01 في المئة، أما مجموعات التبغ، الصحة، والاتصالات، والتعليم فلم تشهد أي تغير عن (يناير2022). وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير الماضي، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 103.95 مسجلاً انخفاضاً شهريا نسبته 0.62 في المئة، مقارنة مع ( يناير 2022)، وارتفاعا سنويا بنسبة 4.82 في المئة قياسا بشهر فبراير 2021.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن مؤشر أسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة ارتفع بنسبة 62.86 في المئة على أساس سنوي قياسا مع (يناير 2021)، ليصل إلى 93.32 نقطة.. بينما سجل زيادة شهرية طفيفة بلغت 0.71 في المئة مقارنة مع ديسمبر 2021. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 في المئة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية، وقطاع الكهرباء والماء، ويمثلان 26.8 في المئة، و0.5 في المئة من هذه القيمة. وتفيد البيانات بأن قطاع التعدين صعد في يناير هذا العام بنسبة 68.63 في المئة مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2021.. بينما زاد بنسبة 1.06 في المئة قياسا مع (ديسمبر 2021)، وذلك نتيجة الزيادة في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها.. في حين انخفضت مجموعة الحجر والطين والحصى بنحو 0.74 في المئة. وسجل مؤشر قطاع الصناعات التحويلية، ارتفاعا كبيرا على أساس سنوي، بلغ 52.67 في المئة بالمقارنة مع (يناير 2021)، مدفوعا بزيادة أسعار أغلب مجموعة القطاع أبرزها المواد الكيميائية الأساسية وبنسبة 101.65 في المئة، ثم مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 45.08 في المئة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 33.44 في المئة. كما ارتفعت مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 10.07 في المئة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 6.38 في المئة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 3.86 في المئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 2.05 في المئة.. بينما حدث انخفاض في مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 3.28 في المئة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.89 في المئة، ومجموعة العصائر بنسبة 0.70 في المئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.51 في المئة. وعلى صعيد التغير الشهري، فقد سجل القطاع انخفاضا مقداره 0.26 في المئة عن (ديسمبر 2021)، متأثرا بانخفاض أربع مجموعات في هذا القطاع تتمثل في الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.82 في المئة، والمواد الكيميائية الأساسية بنسبة 1.51 في المئة، والمرطبات والمشروبات بنسبة 0.61 في المئة، ومنتجات تكرير البترول بنسبة 0.06 في المئة. وصعد مؤشر المجموعات الأخرى في قطاع الصناعات التحويلية، حيث سجلت مجموعة المعادن الأساسية زيادة بنحو 2.57 في المئة، والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف 1.54 في المئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى 0.78 في المئة، ومنتجات من المطاط والبلاستيك 0.45 في المئة، والعصائر 0.24 في المئة، ومنتجات الألبان 0.06 في المئة.. بينما لم تشهد مجموعة الورق ومنتجاته، أي تغيير خلال شهر يناير 2022. وارتفع المؤشر السنوي لقطاع الكهرباء والماء، بنسبة 21.77 في المئة، نتيجة الزيادة في مجموعة الكهرباء بنسبة 23.60 في المئة، ومجموعة الماء بنسبة 19.44 في المئة.. بينما كان الارتفاع بنحو 10.95 في المئة مقارنة مع (ديسمبر 2021)، جراء الارتفاع في مجموعة أسعار مجموعة الكهرباء بنسبة 19.48 في المئة، وأسعار مجموعة الماء بنسبة 1.10 في المئة.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد (السابع والتسعون من نشرة قطر؛ إحصاءات شهرية) وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. وفي هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر يناير 2022 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2020، ومن أهمها عدد السكان الذكور والإناث. وأوضحت البيانات الديموغرافية أن عدد الذكور في قطر في يناير 2022 وصل إلى 2,001,530 ، ليسجل بذلك ارتفاعا شهريا عن ديسمبر الماضي والذي بلغ عدد الذكور فيه 1,941,660. كما تم تسجيل ارتفاعا سنويا عن يناير 2021 والذي بلغ فيه عدد الذكور 1,919,138. ووصل عدد الإناث في يناير 2022 إلى 780,395، ليسجل بذلك ارتفاعا عن ديسمبر الماضي 735,673 وعن يناير 2021 حيث بلغ عدد الإناث 749,673. وارتفع عدد السكان المتواجدين في الدولة من 2.67 مليون نسمة في يناير 2021 إلى 2,79 مليون نسمة في يناير 2022. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 1763 مولوداً خلال شهر يناير 2022، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين انخفاضاً بنسبة 5.2% عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 292حالة وفاة مسجلة ارتفاعاً نسبته 57.8% عن شهر ديسمبر 2021. وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء أن هذه البيانات تمثل عدد الأفراد من كافة الأعمار (قطريون – غير قطريين) داخل حدود دولة قطر يوم 28 فبراير 2022. ولا تشمل القطريون خارج حدود الدولة، وغير القطريين ومن لديهم إقامة وكانوا خارج حدود الدولة.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد (السابع والتسعون من نشرة قطر؛ إحصاءات شهرية)، والذي ركز على على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر يناير 2022 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2020. ومن أبرز المتغيرات الإحصائية التي رصدها هذا العدد هو ارتفاع وفيات الحوادث المرورية بمقدار 63.6 في يناير 2022 عن شهر ديسمبر 2021. كما تم تسجيل ارتفاع سنوي بنسبة قدرها 12.5% في وفيات الحوادث عن شهر يناير 2021. وسجلت المخالفات المرورية ارتفاعا بنسبة قدرها 9.2% عن شهر ديسمبر 2021، بينما انخفضت إجمالي قضايا الحوادث المرورية بمعدل شهري بلغ 14.4%.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI ) لشهر يناير من عام 2022 بسنة أساس 2013. ووفقا لبيان نشره التخطيط والإحصاء، يشهد الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر يناير 2022 ارتفاعا عن الشهر السابق بنسبة 0.71%. كما أن هنالك تغير سنوي يتمثل في ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر يناير 2022 بنسبة 62.86% عن الشهر المناظر لسنة 2021. ويشير البيان إلى وجود ارتفاع في الرقم القياسي لأسعار إنتاج النفط والخام والغاز الطبيعي في شهر يناير عن الشهر السابق بنسبة 1.06%. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاث مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7% من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8% وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%.

​​​​​​​​​​​​​​​​​أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الأرقام الشهرية الأولية الخاصة بالسكان حسبما هو عليه في 28 فبراير 2022. وقال عبر حسابه في تويتر وموقعه الإلكتروني إن عدد السكان داخل دولة قطر في نهاية شهر فبراير 2022 بلغ نحو (2812000) نسمة بنسبة ارتفاع شهري قدره 0.7% عن شهر يناير الماضي وارتفاع سنوي 5.7% عن فبراير 2021م. وأوضح أن هذه البيانات تمثل عدد الأفراد من كافة الأعمار (قطريون – غير قطريين) داخل حدود دولة قطر يوم 28 فبراير 2022. ولا تشمل: -القطريون خارج حدود الدولة لحظة رصد البيان في 28 فبراير 2022. - غير القطريين ومن لديهم إقامة وكانوا خارج حدود الدولة لحظة رصد البيان في 28 فبراير 2022​.

نشر جھاز التخطيط والإحصاء الإصدار الخامس والثمانين للبيانات الشھرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشھادات إتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة. وبحسب بيان أصدره الجهاز فإن بيانات تراخيص البناء وشھادات إتمام المباني لها أھمية خاصة باعتبارھا مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة ھامة في الاقتصاد الوطني. وقارن الإحصاء بين عدد شهادات إتمام المباني الصادرة خلال يناير ٢٠٢٢ مع عدد الشھادات الصادرة خلال الشھر ديسمبر 2021، وأكد ارتفاعها بنسبة 8%، موزعة كالآتي: الشيحانية 1000%، الوكرة 28% أم صلال 7%، الريان 4%، في المقابل كان هناك انخفاضًا واضحًا في بلدية الدوحة 6% والخور 13% والشمال 43% أما بلدية الظعاين فلم تشهد أي تغيير. واستعرض الجهاز بيانات تراخيص البناء الصادرة خالل شھر يناير ٢٠٢٢ حسب توزيعھا الجغرافي لتأتي بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت ١٩٦ رخصة أي ما نسبته ٢٦% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد ١٥٢ رخصة أي ٢٠% تليھا بلدية الظعاين حيث أصدرت ١٥٠ رخصة أي ٢٠% ومن ثم بلدية الدوحة بعدد ١٣٧ رخصة أي ١٨% وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال46 رخصة 6%، الخور 44 رخصة 6%، الشيحانية 21 رخصة 3% وأخيرا الشمال 13 رخصة 2%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنيةوغير سكنية) شكلت ٥١% (٣٨٥ رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خالل شھر يناير 2022، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات ٤٦% (٣٤٦ رخصة)، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 4% 28 رخصة. وحلل الإحصاء بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت ٧٣% (٢٠٢ رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليھا فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة ١٦% (٤٤ رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة ٩% (٢٦ رخصة). ومن ناحية أخرى ركزت الإحصائية على أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة ٦٤% (٦٩ رخصة)، تليھا المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 15% (16 رخصة) ثم المشاجد بنسبة 13% (14 رخصة). واستعرض البيان شھادات إتمام البناء الصادرة خالل شھر يناير ٢٠٢٢ حسب توزيعھا الجغرافي لنجد أن بلدية الوكرة تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شھادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار ٧٧ شھادة أي ما نسبته ٢٤% من إجمالي شھادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد ٧١ شھادة أي ٢٢% تليھا بلدية الدوحة حيث أصدرت ٦٥ شھادة أي ٢٠% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد ٥٥ شھادة أي ١٧% وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال ٣٢ شھادة ١٠% الشيحانية ١١ شھادة ٣% الخور ٧ شھادات ٢% الشمال ٤ شھادات ١%. أما من حيث نوع الشھادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شھادات اتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت ٨٠% (٢٥٧ شھادة) من إجمالي شھادات اتمام البناء الصادرة خلال شھر يناير ٢٠٢٢، في حين شكلت شھادات إتمام بناء الإضافات ٢٠% (٦٥ شھادة). وبتحليل بيانات شھادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شھادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت ٦١% (١٢٢ شھادة) من إجمالي شھادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليھا فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة ٣٠% (٥٩ شھادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة ٩% (١٧ شھادة). وأبدى البيان ملاحظته أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شھادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة ٦٤% (٣٧ شھادة)، تليھا المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة ١٧% (١٠شھادات)، ثم المساجد بنسبة ١٠% (٦ شھادات).

يستعد جهاز التخطيط والإحصاء لتنفيذ المسح الميداني الخاص بتنافسية الاقتصاد القطري، بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية (IMD) في سويسرا، في إطار التحضير للكتاب السنوي العالمي للتنافسية والمقرر صدوره عن المعهد في يونيو المقبل. وأوضح الجهاز، في بيان أصدره اليوم، أن المسح الميداني المقرر في شهر مارس المقبل يستطلع آراء المديرين والرؤساء التنفيذيين في الشركات حول النظم والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال والتي تؤثر على ترتيب دولة قطر ومدى قدرتها التنافسية (ثلث وزن الترتيب)، بينما ستُدعم نتائج الاستطلاع ببيانات واحصاءات رسمية مكملة (ثلثي وزن الترتيب). ويقيس الكتاب السنوي للتنافسية، نقاط القوة والضعف في الاقتصاد القطري في محاوره الأربعة (الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة قطاع الأعمال، والبنية التحتية) ومقارنتها مع الدول الأخرى التي يغطيها الكتاب. وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء إن الكتاب العالمي للتنافسية يدعم متخذي القرار في تحديد مجالات تحسين الأعمال، وبالتالي قدرة دولة قطر التنافسية، فضلاً عن تقديمه معلومات مهمة للمستثمرين المحتملين والمهتمين من عامة الجمهور. يشار إلى أن دولة قطر احتلت المرتبة (17) من بين (64) دولة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمي لعام 2021.

سجل الميزان التجاري لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، خلال الربع الأخير من عام 2021، فائضا مقداره 71.4 مليار ريال، مقارنة بـ24.7 مليار ريال المسجل للربع الرابع من عام 2020، أي بزيادة نسبتها 189 بالمئة. وقال بيان لجهاز التخطيط والإحصاء، اليوم، بشأن إحصاءات التجارة الخارجية السلعية السنوية للدولة خلال الربع الرابع من عام 2021، إن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) بلغ خلال الربع الرابع من عام 2021 ما قيمته 100 مليار ريال، بارتفاع قدره 50.9 مليار ريال أي 103.8% مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 الذي سجل إجمالي صادرات بلغت قيمتها 49.1 مليار ريال، وبارتفاع قدره 17.4 مليار ريال وبنسبة 21.1% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021. وأعاد البيان السبب الرئيسي في ارتفاع إجمالي الصادرات خلال الربع الرابع من عام 2021 (مقارنة بالربع الرابع من عام 2020) إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 46.1 مليار ريال وبنسبة 116.1%، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 3.3 مليار ريال وبنسبة 64.3%، والسلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب المادة بقيمة 1.2 مليار ريال وبنسبة 88%، والآلات ومعدات النقل بقيمة 0.7 مليار ريال وبنسبة 52.3%. ومن جانب آخر شهدت الصادرات انخفاضاً في المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.9 مليار ريال وبنسبة 76.2%. وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الرابع من عام 2021 ما قيمته 28.6 مليار ريال بارتفاع قدره 4.2 مليار ريال أي 17.4% مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 الذي بلغ 24.4 مليار ريال. وبارتفاع قدره 3.8 مليار ريال وبنسبة 15.5% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021. ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي قيمة الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، إلى ارتفاع الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.5 مليار ريال وبنسبة 14.9%، المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.8 مليار ريال وبنسبة 18.5%، المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.7 مليار ريال وبنسبة 28.8%، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.5 مليار ريال وبنسبة 75.5%، السلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب مادة الصنع بقيمة 0.3 مليار ريال وبنسبة 8.8%. ومن جانب آخر لم تشهد الواردات انخفاضاً ملحوظاً في الربع الرابع من عام 2021. واستأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الرابع عام 2021، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث شكلت 71.3% و43.7% على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 18.0% و27.9% على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 5.0% و3.5% على التوالي.