أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، أن مؤشر أسعار المستهلك في الدولة سجل ارتفاعا بنسبة 4.28 بالمئة في أكتوبر الماضي على أساس سنوي، بالمقارنة مع الشهر المماثل من العام 2020، كما سجل ارتفاعا شهريا بنحو 1.34 بالمئة بالمقارنة مع سبتمبر من العام الجاري، ليصل إلى 100.41 نقطة. ويضم هذا المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. ووفقا للبيانات، فإن الارتفاع السنوي للمؤشر يرجع إلى زيادة تكاليف أغلب المجموعات المكونة للمؤشر وهي على التوالي الترفيه والثقافة بنسبة 25.31 بالمئة، والنقل بنسبة 9.56 بالمئة والغذاء والمشروبات بنسبة 4.17 بالمئة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 3.72 بالمئة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.69 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 2.24 بالمئة، والتعليم بنسبة 1.77 بالمئة، والملابس والأحذية بنسبة 0.91 بالمئة، والاتصالات بنسبة 0.60 بالمئة. وشهدت مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى انخفاضا بنسبة 3.58 بالمئة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.39 بالمئة.. بينما لم تشهد مجموعة التبغ أي تغيير يذكر. أما التغير الشهري، فتفيد البيانات بارتفاع أسعار تسع مجموعات، هي الترفيه والثقافة بنسبة 9.32 بالمئة، والغذاء والمشروبات بنسبة 1.40 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.66 بالمئة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.45 بالمئة، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.42 بالمئة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.37 بالمئة، والاتصالات بنسبة 0.26 بالمئة، والنقل بنسبة 0.05 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.01 بالمئة. في المقابل، انخفضت مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.25 بالمئة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.63 بالمئة، بينما لم تسجل مجموعة التبغ أي تغير عن سبتمبر2021. وبعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، تشير بيانات الجهاز إلى أن هذا المؤشر وصل في شهر أكتوبر الماضي إلى النقطة 103.81 بارتفاع 1.55 بالمئة، مقارنة مع (سبتمبر 2021)، وبنسبة 6.24 بالمئة عن أكتوبر 2020.

أطلق جهاز التخطيط والإحصاء، اليوم، منصّة دليل المفاهيم والمصطلحات الإحصائية التي تتضمن أكثر من 2000 مصطلح إحصائي، وذلك خلال اللقاء السنوي مع المنسقين والشركاء ومزودي البيانات الإحصائية. كما نظم الجهاز، في إطار اللقاء، ورشة عمل بعنوان /دور التكنولوجيا وتوحيد المفاهيم في تسهيل تبادل البيانات الإحصائية/، حضرها ممثلون عن جهات حكومية إلى جانب ممثلين عن المؤسسات العامة والقطاع الخاص، وبمشاركة من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على الوسائل التكنولوجية الحديثة في جمع واستخدام البيانات، ودورها - إلى جانب توحيد المفاهيم الإحصائية- في تسهيل عملية تبادل البيانات، والتأكيد على أهمية إنتاج المؤشرات الإحصائية في وضع استراتيجيات التنمية الوطنية لتحقيق رؤية قطر 2030. وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، إن دليل التعاريف والمفاهيم والمصطلحات الإحصائية يشكل تجربة فريدة باحتوائه على أكثر من ألفي مصطلح إحصائي.. مؤكدا أهمية الدليل الذي يوحد المصطلحات والمفاهيم الإحصائية والاقتصادية التي تستخدم على مستوى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وبيوت الخبرة، كونه يعد مرجعا عاما وشاملا للتعريفات والمفاهيم والمصطلحات يستفيد منه الباحثون والمهتمون والأكاديميون ومتخذو القرار. كما أشار إلى أن هذا الدليل اعتمد على الدليل الموحد للتعريفات والمفاهيم والمصطلحات الإحصائية لدول مجلس التعاون الخليجي، وأن الجهاز قام بتحديث بعض المفاهيم وإضافة المفاهيم الجديدة.. معبرا عن الأمل في أن يساهم هذا الدليل في تعزيز الشفافية في العمل الإحصائي وزيادة الوعي الإحصائي لجميع الفئات المستخدمة للبيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية. وبخصوص اللقاء السنوي مع المنسقين والشركاء ومزودي البيانات الإحصائية وورشة العمل المصاحبة، قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت إنهما يأتيان في إطار جهود الجهاز لإقامة نظام إحصائي للدولة عالمي المستوى وينتج بيانات ومعلومات إحصائية عالية الجودة، تلبي احتياجات مستخدمي البيانات الوطنيين والدوليين وصانعي السياسات والأكاديميين والباحثين والقطاع الخاص، ومتخذي القرارات المبنية على الأدلة. وأوضح أن الورشة تسلط الضوء على أهم الأساليب والأدوات الإحصائية المتعلقة بجمع البيانات وتحليلها ونشرها واستخدامها، من خلال مشاركة التجارب الناجحة في تطوير تبادل البيانات الإحصائية عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة في توحيد المفاهيم، ونشر البيانات والمؤشرات الإحصائية. وأكد سعادته حرص الجهاز على إنتاج المؤشرات الإحصائية الدقيقة التي يتزايد الطلب عليها لوضع الخطط والسياسات التنموية بما يحقق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2018 2022 للوصول لرؤية قطر الوطنية 2030. كما أشار إلى أن الجهاز يسعى من خلال الورشة إلى تعزيز بناء شراكة مستدامة مع مزودي البيانات على المستوى الإقليمي والوطني، والتأكيد على أهمية التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص. وحث سعادته المشاركين من الجهات المزودة للبيانات على العمل بجهد أكبر لتحقيق النتائج المتوقعة والمرجوّة، والمتمثلة في وصول البيانات بالدقة المطلوبة وحسب الرزنامة الإحصائية للمستخدمين، وقال إن التأخير يؤثر على بيانات دولة قطر في التقارير الدولية. كما حث سعادته على اقتراح حلول للتحديات التي تواجه الشركاء والجهات المزودة للبيانات، والعمل على زيادة استخدام المنصة الإلكترونية لرفع البيانات /منصة راصد/. من جانبه، أشاد الدكتور نبيل بن شمس المدير العام للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة، في كلمة له عبر تقنية الاتصال المرئي، بجهود الجهاز لتطوير القدرات والإمكانات الإحصائية في الدولة.. مؤكدا دعم المركز الإحصائي الخليجي لكل الجهود وتبنيه لمخرجات مثل هذه اللقاءات والورش التي تدعم العمل الإحصائي الخليجي المشترك. وقد شهد اللقاء تكريم عدد من الموظفين والموظفات في جهاز التخطيط والإحصاء لإسهاماتهم على مدى السنوات الماضية. يشار إلى أن اللقاء عقد هذا العام بالشكل المدمج من خلال حضور شخصي في مبنى الجهاز يقتصر على موظفي الجهاز والأشخاص المكرَّمين والمعنيّين بمنصة /راصد/، فيما شارك ممثلو بقيّة الجهات عن بعد.

سجلت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية 188 ألفاً و352 مخالفة في شهر سبتمبر الماضي، بحسب ما كشف عنه جهاز التخطيط والإحصاء بالعدد (93) لنشرة قطر .. إحصاءات شهرية. وتصدرت السرعة الزائدة (الرادار) قائمة المخالفات بـ 133.425 مخالفة تعد من المعدلات الأعلى هذا العام، فيما حلت مخالفات قواعد والتزامات الوقوف والانتظار المركز الثاني بـ 20.703 مخالفة، و مخالفات الحركة المرورية في المركز الثالث بـ 9.293 مخالفة، فيما بلغت مخالفات قطع الإشارة الحمراء 5.760. وزادت نسبة المخالفات المرورية لشهر سبتمبر بزيادة قدرها 7.2 %.

شهدت المخالفات المرورية خلال شهر أغسطس الماضي ارتفاعا بنحو 28.5 %، مقارنة بشهر أغسطس من عام 2020، حيث شكلت مخالفات السرعة الزائدة والتي ضبطتها أجهزة الرادار 70 % من إجمالي المخالفات وبزيادة 31.2 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق أرقام صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء. كما ارتفعت مخالفات قطع الإشارة الضوئية بنحو 35.5 % في أغسطس 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020 حين تراجعت مخالفات التجاوز بنحو 85.7 %. ولفت مصدر إلى أن قسم الحوادث المرورية بالثمامة سجل نسبة زيادة بنحو 37.3 % لقضايا الحوادث المرورية، يليه قسم الصناعية بزيادة بلغت 25.6 %. في المقابل شهد قسم المرور بدخان أعلى نسبة تراجع في شهر أغسطس 2021 لقضايا الحوادث المرورية بنحو 26.7. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أغسطس 2021 بلغ 6984 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 28.4 %، وارتفاعاً سنوياً قدره 53.0 %. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 561 خلال شهر أغسطس 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 10.9 %، وارتفاعاً سنوياً قدره 38.9 %، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 90 % تليها الإصابات البليغة بنسبة 8 %، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 13 حالة وفاة تعادل 2 % فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وتحث الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات على أهمية التقيد بالسرعة المحددة على الطرق التي تشهد إصلاحات لتطوير البنية التحتية، تجنبا للحوادث المرورية.. كما تدعو إلى استخدام التطبيقات الذكية لاختيار الطرق الأقل ازدحاما، خصوصا وأن الفترة الماضية شهدت افتتاح العديد من الطرق التي ساهمت في انسياب حركة المركبات عبر توفير خيارات متعددة للوصول إلى نفس الوجهة. وأطلق مركز قطر للابتكارات التكنولوجية (كيومك) نسخة جديدة من تطبيق «وين» الذي يركز على الخدمات المبنية على المواقع وخدمات الملاحة، ويتضمن هذا الإصدار العديد من التحديثات المهمة المستوحاة بشكل مباشر من اقتراحات مستخدمي وين وتعليقاتهم لتوفير تجربة أكثر قيمة تناسب احتياجاتهم. ونشرت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها بموقع تويتر فيديو للتعريف بتطبيق (وين- Wain) وهو مخصص لدولة قطر، الذي تم إعداده من مركز قطر للابتكارات التكنولوجية، للمساعدة في تحديد مناطق الازدحام المروري وتحديد الطرق البديلة مما يسهم في انسيابية الحركة المرورية على كافة التقاطعات والطرق. ويوفر تطبيق وين الذي يتوفر باللغتين العربية والإنجليزية العديد من المميزات المحدثة لضمان سرعة وسهولة الاستخدام، بحسب الموقع الإلكتروني لمركز قطر للابتكارات التكنولوجية كيومك، منها: متابعة الحركة المرورية في قطر بشكل حي ومباشر، وتقديم الإرشادات من خلال الطريق الأسرع والأقصر حسب الحالة المرورية. ويزود المستخدمين بأحدث الطرق الجديدة التي تنفذها أشغال ومسارات الدراجات الهوائية، وتنبيهات تجاوز السرعة القانونية، خدمة مساعدة المركبات المتعطلة. وإمكانية مشاهدة الطرق المغلقة والتحويلات. وإمكانية الوصول لأكثر من 12,000 معلم محلي. خاصية حفظ الأماكن المفضلة ومشاركتها مع الآخرين، معلومات محدثة تلقائياً عن توفر مواقف المركبات. ومشاركة المعلومات مع الآخرين المعالم، المعلومات المرورية وغيرها وقسم جديد لأهم الفعاليات في قطر.

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء اليوم عن النتائج الرئيسية لبيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020، وذلك خلال حفل أقيم في مبنى جهاز التخطيط والإحصاء. وأظهرت البيانات ارتفاع عدد السكان في تعداد 2020 بمقدار (1.147) ألف نسمة تقريباً، مقارنة بتعداد 2010 ليصل عدد السكان إلى (2.846) ألف نسمة تقريبا وهو ما يمثل نسبة زيادة بلغت (67.5%) عن تعداد 2010، وبلغ معدل النمو السنوي بين تعدادي 2010 و 2020 (5.3%) وبانخفاض بنسبة معدل السنوي عما كانت عليه بين تعدادي 2004، 2010 حيث كانت 14.8% ومثلت الزيادة في عدد السكان الذكور النسبة الأكبر في الارتفاع الذي حدث في أعداد السكان حيث بلغت (65.4%) بينما حازت الإناث على (34.6%) من إجمالي نسبة الزيادة. كما أظهرت النتائج ارتفاع عدد السكان في جميع الشرائح العمرية في تعداد 2020 عما كانت عليه في تعداد 2010، وتصدرت الفئة العمرية (30 34) قائمة الفئات الأعلى زيادة من حيث الأعداد، بزيادة قدرها (219) ألف نسمة تقريبًا. أما نسبة الارتفاع في كل فئة عمرية، فقد حدثت أعلى الارتفاعات في النسب المئوية في الفئات العمرية لكبار السن (الأكبر من ستين عاماً)، حيث تضاعفت أعدادهم في كل فئة من هذه الفئات لمرة واحدة على الأقل، وتصدرت الفئة العمرية (65 69) قائمة الفئات الأعلى. وتصدرت بلدية الدوحة أعلى نسبة كثافة سكانية بلغت (5,344.1) نسمة في كل كيلومتر مربع من مساحة بلدية الدوحة بعد أن كانت قد سجلت في تعداد 2010 (3,590.9) نسمة فقط. ورغم ذلك فقد انخفضت نسبتها من إجمالي السكان من (%46.9) في عام 2010 إلى (%41.7) في العام 2020. بينما حافظت بلدية أم صلال على المركز الثاني في ترتيب البلديات من حيث الكثافة السكانية والتي بلغت (471.0) نسمة، بينما احتلت بلدية الريان المركز الثالث، بكثافة سكانية بلغت (337.5) نسمة. وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي لسكان (عشر سنوات فأكثر ) فقدت ارتفعت نسبة القطريين الحاصلين على الشهادة الثانوية فأعلى على حساب الأقل تعليماً ، حيث وصلت نسبة القطريين الحاصلين على الشهادة الثانوية إلى (%29.2) من إجمالي القطريين (10 سنوات فأكثر) مقارنة مع (%27.9) في تعداد 2010، كما بلغت نسبة القطريين الحاصلين على الشهادة الجامعية فأعلى (%33.9) بعد أن كانت (%20.3) في تعداد 2010. ووفقاً للنتائج فقد ارتفعت نسبة القطريين النشطين اقتصادياً (15سنة فأكثر) الذي يعملون بأجر ارتفاعا طفيفاً بواقع (0.6) نقطة مئوية على حساب أصحاب الحالات العملية الأخرى بين تعدادي 2010 و2020، حيث بلغت نسبتهم في تعداد 2020 (%97.7) بعد أن كانت (%97.1) في تعداد 2010، وبلغت نسبة الزيادة للقطريين الذين يعملون بأجر بين التعدادين (%60.1). أما غير القطريين النشطين اقتصادياً (15 سنة فأكثر)، فقد انخفضت نسبة الذين يعملون بأجر منهم انخفاضًا طفيفًا لتصل إلى (%99.6) بعد أن كانت (%99.8)في تعداد 2010. بينما ارتفعت نسبة أصحاب الأعمال منهم لتصل إلى (%0.3) بعد أن كانت (%0.1) في تعداد 2010. ويتركز القطريون النشطون اقتصادياً في أنشطة الإدارة العامة والدفاع بنسبة (%53.5)، يليه نشاط التعليم بنسبة (%12.3) ثم أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة (%6.2). أما غير القطريين، فيتركزون في نشاط التشييد بنسبة (%34.1)، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة (%12.5)، ثم أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة (%9.6). وفي السياق ذاته أظهرت النتائج ارتفاع نسبة القطريين العاملين بالقطاع المختلط بين تعدادي 2010 و2020 حيث بلغت نسبتهم (%34) في تعداد 2020 بعد أن كانت (%9) في تعداد 2010 من إجمالي العاملين بالقطاع المختلط، بينما استحوذ غير القطريين على ما يفوق (%98) من العاملين بالقطاع الخاص، المنزلي، الدبلوماسي/دولي/إقليمي. كما أظهرت نتائج تعداد 2020 أن (%78.9) من إجمالي الوظائف توجد في القطاع الخاص، يليه القطاع المنزلي بنسبة (%8.2)، ثم القطاع الحكومي بنسبة (%8.1). وتظهر النتائج زيادة في نسبة الوظائف بالقطاع الخاص بمقدار (4.0) نقطة مئوية، بينما زادت نسبة الوظائف في القطاع الحكومي بمقدار (0.4) نقطة مئوية. فيما يتعلق بالمباني بينت النتائج زيادة عدد المباني بنسبة (%49.7) مقارنة بين تعدادي 2010، 2020 ليصل إلى (222.7) ألف مبنى تقريبا في تعداد 2020. كما زادت نسبة المباني المكتملة في بلدية الريان عن تلك الموجودة في بلدية الدوحة. كما زادت نسبة المباني الواقعة في بلديتي الدوحة والريان في تعداد 2020 (%61.9) من إجمالي المباني في الدولة، حيث كانت تشكل (%73.4) في تعداد 2010، ويرجع ذلك الانخفاض في النسبة إلى ارتفاع نسب الزيادة السنوية في باقي البلديات عن بلديتي الدوحة والريان بين تعدادي 2010 و2020 ، وشكل الارتفاع في جميع البلديات لاسيما بلدية الظعاين التي سجلت ارتفاعاً بنسبة ( 300%). وفيما يخص الوحدات السكنية فقدت أظهرت النتائج زيادة في عددها بنسبة (%55.8) بين تعدادي 2010 و2020 ليصل إلى (403,8) ألف تقريبا في تعداد 2020، وشكلت الشقق نسبة (%53.1) من إجمالي الوحدات السكنية الموجودة في الدولة، وكان نصيب بلدية الدوحة من تلك الشقق (%67.7). وارتفع عدد منشآت الأعمال بنسبة (%130.6) بين تعدادي 2010 و2020 ليصل إلى (71.2) ألف تقريبا في تعداد 2020، وتوزع هذا الارتفاع في جميع الأنشطة الاقتصادية بنسب متفاوتة، كان أكبرها في نشاط النقل والتخزين، بنسبة ارتفاع بلغت (%431.2). أما المشتغلون بمنشآت الأعمال، فقد ارتفع عددهم بنسبة (%59.7)، وكان أعلى ارتفاع لهم قد حدث في أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، بنسبة ارتفاع بلغت (%423.5)، بينما انخفض عدد المشتغلين بمنشآت الأعمال العاملة بنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة (%61.9). وفي تعلقيه على النتائج، أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء أن هذا التعداد يعد التعداد السادس في سلسلة التعدادات السكانية في دولة قطر منذ إنشاء جهاز التخطيط والإحصاء بدولة قطر، حيث أجريت التعدادات السابقة في الأعوام (1986، 1997، 2004، 2010، 2015 مختصر). وتميز هذا التعداد باستخدام السجلات الإدارية في الجهات الرسمية بالدولة بالإضافة الى الوسائل التكنولوجية الحديثة، حيث استخدمت أجهزة الحواسيب اللوحية والإنترنت ومركز الاتصال الخاص بالتعداد في جمع وإدخال ومراجعة البيانات مما أسهم في تسريع إعلان هذه النتائج وتوفيرها للمستخدمين كما أسلفنا.

يعلن جهاز التخطيط والإحصاء غدا /الأربعاء/ النتائج الرئيسية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020، وذلك في حفل يحتضنه مبنى جهاز التخطيط والإحصاء. وأوضح الجهاز، أنه سيتم خلال الحفل، مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها في دولة قطر للوقاية من فيروس كورونا /كوفيد-19/. وسيتم خلال الحفل عرض أبرز النتائج الرئيسية التي نتجت عن /تعداد قطر 2020/ في المواضيع المختلفة، كالسكان والتعليم والنشاط الاقتصادي والسكن، والمؤشرات الأساسية المرتبطة بكل منها، ومقارنتها مع نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2010. كما ستسلط نتائج التعداد العام، الضوء على أعداد السكان وخصائصهم المختلفة على مستوى جميع الوحدات الإدارية في الدولة بغية تقديم وصف وتقييم دقيق لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية، الأمر الذي سيساعد صناع القرار على تقييم ظروف المرحلة الحالية ووضع الخطط المستقبلية ورسم السياسات والبرامج الاستشرافية من أجل الاستعداد للمستقبل، وحماية حقوق ورفاهية الأجيال القادمة. جدير بالذكر أن نتائج /تعداد قطر 2020/ الرئيسية ستنشر في كتيب تحليلي ملخص بالإضافة إلى إتاحتها على الموقع الرسمي لجهاز التخطيط والإحصاء وتطبيق إحصاءات قطر نظرا لأهميتها لمستخدمي البيانات، حيث إن /تعداد قطر 2020/ هو أول تعداد يتم تنفيذه من خلال الاعتماد على السجلات الإدارية لمختلف الجهات الحكومية بالدولة عبر الربط الإلكتروني معها وربطها بالبيانات الواردة من العمل الميداني.

بلغ عدد السكان داخل دولة قطر في نهاية شهر سبتمبر نحو 2 مليون و636 ألف نسمة بحسب جهاز التخطيط والإحصاء. وأصدر جهاز التخطيط والإحصاء – على موقعه الإلكتروني - الأرقام الشهرية الأولية الخاصة بالسكان في 30 سبتمبر 2021، موضحاً أن عدد السكان سجل زيادة شهرية قدرها 2.5%عن شهر أغسطس الماضي (زيادة 64 ألف نسمة عن شهر أغسطس) وانخفاض سنوي 3.2%عن سبتمبر 2020. وبلغ عدد الذكور 1 مليون و886 ألفا و323 نسمة، فيما بلغ عدد الإناث 749 ألفا و755 نسمة . وكان الجهاز قد كشف عن أن عدد السكان داخل دولة قطر في نهاية شهر أغسطس 2021 نحو(2572000) نسمة. وقال الجهاز إن البيانات الجديدة تمثل عدد الأفراد من كافة الأعمار (قطريون – غير قطريين) داخل حدود دولة قطر يوم 30 سبتمبر 2021، ولا تشمل: - القطريون خارج حدود الدولة لحظة رصد البيان في 30 سبتمبر 2021. - غير القطريين ومن لديهم إقامة وكانوا خارج حدود الدولة لحظة رصد البيان في 30 سبتمبر 2021.

التخطيط والإحصاء يصدر تقديراته الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام الجاري أصدر جهاز التخطيط والإحصاء بيانه اليوم عن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام الجاري. واشار البيان إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية - الاسمي - قد ارتفع بنسبة 36.1 بالمائة خلال الربع الثاني لعام 2021 مقارنة بتقديرات الربع المماثل للعام الماضي (الربع الثاني لعام 2020). وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي بالأسعار الجارية حوالي (156.31 مليار ريال) في الربع الثاني من العام الجاري مقارنةً بتقديرات الربع الثاني التي تم مراجعتها لعام 2020 والبالغة (114.88 مليار ريال) ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 36.1 بالمائة ، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع الأول لعام 2021 والبالغة (148.28 مليار ريال) كان هنالك ارتفاع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4 بالمائة . كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوية بالأسعار الثابتة (100=2018) حوالي (161.64 مليار ريال) في الربع الثاني من عام 2021 مقارنةً بتقديرات الربع الثاني المراجعة لعام 2020 البالغة (155.45 مليار ريال) ونتج عن ذلك زيادة بنسبة 4.0 بالمائة ، وبالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع الأول لعام 2021 البالغة (162.15 مليار ريال) كان هناك انخفاض تم تسجيله بنسبة 0.3 بالمائة . وفي نشاط التعدين واستغلال المحاجر، بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع في الربع الثاني من عام 2021 (57.49 مليار ريال) مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 103.9 بالمائة مقارنةً بالتقديرات المراجعة للربع الثاني لعام 2020 والتي بلغت (28.20 مليار ريال)، وبالمقارنة مع تقديرات الربع الأول لعام 2021 والتي بلغت (51.81 مليار ريال) فكان هنالك ارتفاع بلغت نسبته 11.0 بالمائة من القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع (63.15 مليار ريال) خلال الربع الثاني من عام 2021. وعند مقارنتها مع التقديرات للربع المماثل من عام 2020 والتي بلغت (62.73 مليار ريال) فقد شهد النشاط ارتفاعا بنسبة 0.7 بالمائة . وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع الأول من عام 2021 والتي بلغت (62.87 مليار ريال)، فقد تم تسجيل ارتفاع بنسبة 0.4 بالمائة لهذا القطاع. وفي أنشطة غير التعدين واستغلال المحاجر. بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الثاني من عام 2021 ما قيمته (98.82 مليار ريال) بارتفاع بلغت نسبته 14.0 بالمائة مقارنة بالتقديرات التي تم مراجعتها للربع الثاني من عام 2020 والتي بلغت قيمتها (86.68 مليار ريال)، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع الأول لعام 2021 والتي بلغت (96.47 ريال) كان هناك زيادة مسجلة 2.4 بالمائة . كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثاني من عام 2021 ما مجموعه (98.49مليار ريال) وأظهر بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 6.2 بالمائة مقارنة بالتقديرات التي تم مراجعتها للربع الثاني من عام 2020 والتي بلغت قيمتها (92.72 مليار ريال). وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع الأول لعام 2021 والتي بلغت قيمتها (99.29 مليار ريال) فقد تم تسجيل انخفاض في القيمة المضافة بالأسعار الثابتة بنسبة 0.8 بالمائة.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء ارتفاعا في المؤشر العام لأسعار المنتج للقطاع الصناعي بالدولة بنسبة 94.9 في المئة في يوليو الماضي، مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2020.. بينما ارتفع بنسبة 6.6 في المئة، عن يونيو من العام الجاري، ليصل إلى 76 نقطة. ويتكون المؤشر من ثلاثة قطاعات رئيسية، تتمثل في التعدين الذي يشكل 72.7 في المئة من قيمة المؤشر العام، وقطاعي الصناعة التحويلية، والكهرباء والماء، اللذين يمثلان 26.8 في المئة و 0.5 في المئة من تلك القيمة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار المنتج في قطاع التعدين بنسبة 115.1 في المئة في يوليو الماضي مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2020.. كما سجل زيادة شهرية بنحو 6.9 في المئة مقارنة مع (يونيو 2021)، مدفوعا بارتفاع أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 7.0 في المئة، في حين لم تشهد مجموعة الحجر والطين والحصى أي تغير يذكر خلال يوليو الماضي. وسجل قطاع الصناعة التحويلية، ارتفاعا مقداره 6 في المئة عن (يونيو 2021)، نتيجة الزيادة في منتجات تكرير البترول التي ارتفعت بنسبة 7.2 في المئة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 6.2 في المئة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 4.3 في المئة، وكذلك مجموعات الورق ومنتجاته، ومنتجات من المطاط والبلاستيك، ومنتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى التي ارتفعت بنحو 1.1 في المئة، و0.7 في المئة، و0.1 في المئة، على التوالي. وانخفضت مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 1.4 في المئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 2.9 في المئة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.2 في المئة.. ولم تسجل مجموعة العصائر، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف أي تغيير خلال يوليو الماضي. وعلى صعيد التغير السنوي في قطاع الصناعات التحويلية، أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، ارتفاعا سنويا في المؤشر مقداره 66.1 في المئة بالمقارنة مع (يوليو 2020)، وذلك نتيجة الزيادة في أسعار مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 94.8 في المئة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 68.7 في المئة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 51.8 في المئة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 16.6 في المئة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 8.6 في المئة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 1.8 في المئة، ومجموعة العصائر بنسبة 0.8 في المئة. وانخفضت مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 6.1 في المئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.3 في المئة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.4 في المئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.2 في المئة. وسجل قطاع الكهرباء والماء انخفاضا في المؤشر خلال يوليو الماضي بنحو 0.9 في المئة مقارنة مع (يونيو 2021)، نتيجة الانخفاض في مجموعة أسعار الماء بنسبة 1.5 في المئة، ومجموعة الكهرباء بنسبة 0.4 في المئة. وبالمقارنة مع (يوليو 2020)، فقد سجل القطاع ارتفاعا بنسبة 10.7 في المئة، نتيجة زيادة الِأسعار في مجموعة الماء بنسبة 11.9 في المئة، ومجموعة الكهرباء بنسبة 9.4 في المئة.

يعقد جهاز التخطيط والإحصاء، اعتبارا من يوم غد، ورشة عمل بشأن تصميم المسح العنقودي متعدد المؤشرات (MICS6) بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، وتستمر أربعة أيام، بمشاركة عدد من أصحاب الاختصاص في الوزارات والمؤسسات الحكومية بالدولة. ويهدف المسح إلى جمع بيانات حول المؤشرات الرئيسية التي تستخدم في تقييم وضع الأطفال والنساء، حيث يعد المسح أحد مصادر البيانات الرئيسية المتعلقة بقضايا مثل حماية الطفل، وصحة الأمومة والطفل، وتعليم الطفولة المبكرة، وتغذية الطفل. ويتضمن جدول أعمال الورشة، محاور عدة أهمها، تعريف المشاركين بأهداف المسح العنقودي متعدد المؤشرات وأهميته في توفير البيانات حول رفاه الأطفال والنساء، واستعراض نماذج الاستبيانات ومحتواها، ومراجعة الاستبيانات والأدلة الإرشادية المستخدمة والتعرف على المتغيرات ذات الأولوية بالنسبة للجهات المعنية بالدولة. كما يتعرف المشاركون على أهمية المسح العنقودي متعدد المؤشرات، ودوره في رصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف الوطنية، ومعرفة احتياجات الجهات الشريكة من البيانات ذات العلاقة بالمسح. ويعد هذا المشروع مبادرة رئيسية في إطار برنامج التعاون المشترك بين دولة قطر ومنظمة اليونيسف لاستحداث بيانات حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وغيرها من الالتزامات الوطنية والدولية، وتوفير البيانات الخاصة برصد ومتابعة وضع الأطفال والنساء في دولة قطر. وتعد هذه التجربة الثانية للجهاز في تنفيذ هذا المسح، حيث سبق أن تم إجراؤه في الدولة في عام 2012 بالتعاون مع منظمة اليونيسف.

نشر جهاز التخطيط والإحصاء عدد سكان قطر في نهاية شهر يونيو 2021 والبالغ نحو (2,505,000) نسمة، مما يعني انخفاض عدد سكان قطر عن نهاية شهر مايو الماضي. وبلغ عدد سكان قطر مع نهاية شهر مايو الماضي حوالي (2,629,000) نسمة. وأوضح الجهاز – في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على تويتر – أنه تقدر نسبة الانخفاض الشهري بـ 4.7% عن شهر مايو الماضي وانخفاض سنوي 10.4% عن يونيو 2020م.

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء، عبر حسابه الرسمي في تويتر عن تدشين بوابة التوظيف الجديدة على موقعه، من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3i7YNX5 ووفقا للموقع الرسمي للجهاز، فإنّه يوفر فرص عمل متنوعة للراغبين في الالتحاق بإداراته، ولا يقتصر دوره على التوظيف فحسب، بل يتعدى ذلك إلى تقديم مجموعة مميزة من الوظائف المجزية والمحفزة. وذكر الموقع أنّ جهاز التخطيط والإحصاء يركّز حالياً على الاستفادة من المواهب الوطنية، ولا سيما عنصر الشباب، ومساعدتهم على تطوير قدراتهم والاستفادة من كامل إمكاناتهم وطاقاتهم الإبداعية. وأشار إلى أنّه وفي إطار سعي جهاز التخطيط والإحصاء إلى أداء دوره الأساسي في تعزيز جهود التنمية في دولة قطر، فإنه يعمل على جذب الموظفين الذين يمتازون بخبرات ومهارات متنوعة، من حديثي التخرج وصولاً إلى ذوي الخبرات المتميزة.

أظهرت بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء صدرت اليوم، ارتفاعا طفيفا في مؤشر أسعار المستهلك في الدولة، وبنسبة 0.83 في المئة في مايو الماضي مقارنة مع الشهر السابق له (أبريل 2021)، و2.47 في المئة مقارنة مع مايو من العام 2020، ليصل إلى النقطة 98.05. ويضم هذا المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. وتكشف المقارنات الشهرية للمجموعات المكونة للمؤشر بين أبريل ومايو الماضيين، إلى ارتفاع التكاليف في خمس مجموعات أبرزها مجموعة الترفيه والثقافة التي سجلت زيادة سعرية قدرها 10.97 في المئة، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.77 في المئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.10 في المئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.09 في المئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.09 في المئة. وفي المقابل انخفضت مجموعة النقل بنسبة 1.46 في المئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.23 في المئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.74 في المئة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.06 في المئة.. بينما لم تسجل مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات أي تغير عن شهر أبريل 2021. وفيما يتعلق بالتغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك، فتظهر البيانات أن الارتفاع يعود إلى الزيادة السعرية في مجموعات النقل بنسبة 13.15 في المئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 5.60 في المئة، والاتصالات بنسبة 4.03 في المئة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 3.93 في المئة، والتعليم بنسبة 3.72 في المئة، والغذاء والمشروبات بنسبة 3.46 في المئة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 3.27 في المئة، والترفيه والثقافة بنسبة 2.28 في المئة. وانخفضت مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.17 في المئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.31 في المئة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.07 في المئة.. بينما لم تشهد مجموعة التبغ أي تغير يذكر. وعند احتساب مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو 2021، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 100.85 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.20 في المئة، مقارنة مع ( أبريل 2021)، وبنسبة 4.72 في المئة عن شهر مايو 2020.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الثامن والثمانين من نشرة قطر- إحصاءات شهرية، وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر أبريل 2021، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. ومن أبرز المتغيرات في هذا العدد هو انخفاض إجمالي المخالفات المرورية بمقدار 10.5 % عن مارس 2021، وبارتفاع للمعدل السنوي بمقدار 239.0 % عن شهر أبريل 2020. قابله انخفاض إجمالي قضايا الحوادث المروية بمعدل شهري بلغ 17.6 % عن شهر مارس 2021، فيما ارتفعت سنوياً بنسبة 53.5% عن شهر أبريل 2020. ومن أبرز التغيرات أيضاً، ارتفاع إجمالي المواليد الأحياء، قطريين، بنسبة زيادة شهرية بلغت 3.8 % عن شهر مارس 2021، وارتفاع سنوي مقداره 205.9% عن شهر أبريل 2020. إضافة إلى ارتفاع عدد عقود الزواج للقطريين سنوياً بنسبة بلغت 103.2% عن شهر أبريل 2020، كما ارتفع عدد عقود الزواج للقطريات سنوياً بمقدار 111.6% عن شهر أبريل 2020. وأوضحت البيانات الديموغرافية انخفاض إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.81 مليون نسمة في أبريل 2020 إلى 2.65 مليون نسمة في أبريل 2021. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 1687 مولوداً خلال شهر أبريل 2021، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 3.8% عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 395 حالة وفاة مسجلة ارتفاعاً نسبته 58.0% عن شهر مارس 2021. وشهد شهر أبريل 2021 انخفاضاً شهرياً بنسبة 8.3 % و15.3 % في إجمالي عقود الزواج وإجمالي إشهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 342 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 149 حالة طلاق. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 81 مليون ريال قطري في أبريل 2021 لعدد 14657 مستفيدا، مسجلاً انخفاضاً شهرياً قدره 2.8% لقيمة الضمان الاجتماعي وانخفاضاً شهرياً بلغ 0.2 % لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر أبريل 2021 حوالي 3516.5 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً بنسبة 16.3% وارتفاعاً سنوياً قدره 10.3 %. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 53920.8 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.9%، وانخفاضاً سنوياً بلغ 4.6 %. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 500 رخصة خلال شهر أبريل 2021 مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 58.1%، وارتفاعاً سنوياً قدره 3.5 %. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 505 خلال شهر أبريل 2021، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 17.6 %. وارتفاعاً سنوياً قدره 53.5 %، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 90 % تليها الإصابات البليغة بنسبة 8%، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 9 حالات وفاة تعادل 2 % فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أبريل 2021 بلغ 4734 مركبة جديدة مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 11.4 %، وارتفاعاً سنوياً قدره 86.7 %. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 597.9 مليار ريال خلال شهر أبريل 2021 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 2.3 % مقارنة بشهر أبريل 2020، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 943.5 مليار ريال قطري خلال شهر أبريل 2021 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 7.3 % مقارنة بشهر أبريل 2020، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 879.3 مليار ريال قطري.

بلغ عدد رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة 500 رخصة في أبريل الماضي بانخفاض قدره نحو 58 في المئة قياساً بشهر مارس السابق له بعد تسجيل تراجع عام في كافة البلديات. وأظهرت بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء أن بلدية أم صلال كانت الأكثر انخفاضا وبنسبة (66 في المئة)، ثم الريان (64 في المئة)، والشيحانية (63 في المئة)، والظعاين (59 في المئة)، والوكرة (54 في المئة)، والدوحة (51 في المئة)، والشمال (38 في المئة)، والخور (34 في المئة). وبحسب التوزيع الجغرافي، فقد جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد الرخص الصادرة وذلك بواقع 162 رخصة أي ما نسبته 32 في المئة من إجمالي الرخص الصادرة في الدولة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعد أن سجلت 105 رخص، أي 21 في المئة، ثم بلدية الوكرة بـ(79 رخصة) أي 16 في المئة، وبلدية الظعاين بـ73 رخصة أي 15 في المئة.. بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال (30 رخصة)، و(الخور 27 رخصة)، و(الشيحانية 14 رخصة)، و(الشمال 10 رخص). وشكل عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) 45 في المئة (227 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أبريل الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 51 في المئة (254 رخصة)، وتراخيص التحويط بنسبة 4 في المئة (19 رخصة). وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة، حيث شكلت 73 في المئة أي (135 رخصة) من إجمالي رخص المباني المعدة للسكن، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 18 في المئة (33 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 في المئة (13 رخصة). وفيما يتعلق بتراخيص المباني غير السكنية، فقد جاءت المباني التجارية في المقدمة وذلك بنسبة 42 في المئة (18 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 28 في المئة (12 رخصة)، ثم غير السكنية الأخرى بنسبة 12 في المئة (5 رخص). وبخصوص بيانات شهادات إتمام البناء الصادرة عن البلديات في أبريل الماضي، تشير البيانات إلى تسجيل 334 شهادة بانخفاض عام قدره 15 بالمئة بالمقارنة مع شهر مارس السابق له. وسجلت بلدية الشمال تراجعا بنحو (46 في المئة)، ثم أم صلال بنسبة (36 في المئة)، والوكرة بواقع (28 في المئة)، والريان (12 في المئة)، والظعاين (11 في المئة)، بينما سجلت بلديات الشيحانية والخور والدوحة ارتفاعاً واضحاً بواقع (33 في المئة)، و(14 في المئة)،و(5 في المئة). يشار إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق والربط الإلكتروني القائم بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية. وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد السابع والثمانين من نشرة قطر؛ إحصاءات شهرية وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر مارس 2021 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015، ومن أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع إجمالي أعداد وقيم العقارات المباعة وذلك بنسبة زيادة شهرية بلغت 27.5% و45.0% على التوالي عن شهر فبراير 2021، وزيادة سنوية قدرها 126.1% و 74.8% عن شهر مارس 2020، إضافة إلى ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة لتبلغ 10.9 مليار ريال قطري خلال مارس 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعا شهريا 39.5% عن فبراير 2021 وسنويا قدره 32.8% عن شهر مارس 2020. ومن أبرز التغيرات أيضاً، ارتفاع إجمالي السفن القادمة لموانئ قطر وارتفاع الحمولة الصافية بمعدل شهري مقداره 7.2% و 5.3% على التوالي عن شهر فبراير 2021، وبارتفاع للمعدل السنوي بمقدار 4.1% و12.5% على التوالي عن شهر مارس 2020، وأوضحت البيانات الديموغرافية انخفاض إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.80 مليون نسمة في مارس 2020 إلى 2,64 مليون نسمة في مارس 2021. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 1789 مولوداً خلال شهر مارس 2021، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 9.5% عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 250حالة وفاة مسجلة ارتفاعاً نسبته 40.4% عن شهر فبراير 2021، وشهد شهر مارس 2021 ارتفاعاً شهرياً بنسبة 25.2% في إجمالي عقود الزواج بينما شهد انخفاضاً شهرياً في إجمالي إشهادات الطلاق بنسبة 3.8%، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 373 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 176 حالة طلاق. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 84 مليون ريال قطري في مارس 2021 لعدد 14681 مستفيدا. مسجلاً ارتفاعاً شهرياً قدره 2.5% لقيمة الضمان الاجتماعي وارتفاعاً شهرياً بلغ 0.5% لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر مارس 2021 حوالي 3022.6جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً بنسبة 25.8% وارتفاعاً سنوياً قدره 7.2%. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 50720.8 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 6.7%، وانخفاضاً سنوياً بلغ 4.9%. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 1194 رخصة خلال شهر مارس 2021 مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 7.7%، وارتفاعاً سنوياً قدره 87.4%، وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 613 خلال شهر مارس 2021، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 2.9%. وارتفاعاً سنوياً قدره 26.9%، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 88% تليها الإصابات البليغة بنسبة 9%،أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 18 حالة وفاة تعادل 3% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية، وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر مارس 2021 بلغ 5342 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 3.9%، وارتفاعاً سنوياً قدره 24.4%. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 612.4 مليار ريال خلال شهر مارس 2021 مسجلةً بذلك انخفاضاً سنوياً بلغت نسبته 2.2% مقارنة بشهر مارس 2020، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 945.2 مليار ريال قطري خلال شهر مارس 2021 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 5.8% مقارنة بشهر مارس 2020، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 893.4 مليار ريال قطري.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي. قامت اللجنة، خلال الاجتماع ، بمناقشة الإحاطة المقدمة من سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، حول جهود الدولة بشأن الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 والتحديات التي تواجهها. وقررت اللجنة استكمال دراسة الموضوع في اجتماعها القادم.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، أن مؤشر الإنتاج الصناعي في الدولة سجل 99.3 نقطة، في فبراير الماضي منخفضا بنحو 7.3 بالمئة قياسا بالشهر السابق له /يناير2021/، وبنسبة 2.1 بالمئة مقارنة مع فبراير 2020. ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة والمتمثلة في التعدين بأهمية نسبية قدرها 83.6 بالمئة، والصناعة التحويلية بـ 15.2 بالمئة، والكهرباء 0.7 بالمئة، والماء 0.5 بالمئة. ويقيس المؤشر التغيرات في حجم الإنتاج في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس. وأفادت بيانات الجهاز بانخفاض الإنتاج في قطاع التعدين بنسبة 7.7 بالمئة، خلال شهر فبراير الماضي مقارنة مع يناير السابق له، جراء الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، بينما سجلت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر ارتفاعا بنسبة 0.8 بالمئة في الفترة المذكورة. وعلى أساس سنوي، سجل مؤشر قطاع التعدين كذلك انخفاضا طفيفا بنحو 1.6 بالمقارنة خلال فبراير من العام الجاري، قياسا بالشهر المماثل من العام 2020. وانخفض مؤشر الإنتاج في قطاع الصناعة التحويلية بنحو 4.2 بالمئة على أساس شهري، نتيجة انخفاض الإنتاج في مختلف المجموعات المكونة للمؤشر باستثناء صناعة منتجات المطاط واللدائن التي سجلت زيادة بنسبة 1.7 بالمئة. وجاء الانخفاض في صناعة المشروبات بنسبة 9.5 بالمئة، تلتها صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 9.1 بالمئة، ثم الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 8.0 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 6.7 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.7 بالمئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.3 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية /المعادن الأساسية/ بنسبة 1.2 بالمئة. وعلى صعيد التغير السنوي في القطاع ذاته، أشارت البيانات إلى تراجع الإنتاج بنحو 4 بالمئة عن /فبراير 2020/، بسبب انخفاض إنتاج مجموعات الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 82.4 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 23.5 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 8.8 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية /المعادن الاساسية/ بنسبة 8.7 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.1 بالمئة. وسجلت المجموعات الأخرى زيادة ملحوظة، كان أبرزها صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 16.6 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 10.7 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.3 بالمئة. وفي قطاع الكهرباء، انخفض الإنتاج بين شهري يناير وفبراير هذا العام بنسبة 10.3 بالمئة، بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 3.6 بالمئة /بالمقارنة مع فبراير 2020/ ، كما شهد قطاع الماء هو الآخر تراجعا شهريا في الإنتاج بمقدار 17.4 بالمئة، وبنحو 12.2 بالمئة على أساس سنوي.

أظهرت بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالأسعار الجارية للدولة نما بنسبة 7.4 بالمائة في الربع الرابع من عام 2020، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.. بينما سجل انخفاضا بواقع 14.4 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019، وقال جهاز التخطيط والإحصاء، في بيان له امس، إن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للربع الرابع من 2020 بلغت حوالي 136.73 مليار ريال، مقابل 127.31 مليار ريال للربع الثالث من العام نفسه، و159.65 للربع الرابع من عام 2019، كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة للربع الرابع من العام الماضي حوالي 163 مليار ريال مقارنةً بنحو 169.64 مليار ريال للفترة المماثلة من العام 2019، بتراجع نسبته 3.9 بالمائة، كما سجل تراجعا طفيفا على أساس ربعي بنحو 0.5 بالمائة قياسا بالربع الثالث للعام 2020 البالغة تقديراته 163.82 مليار ريال. وسجل نشاط التعدين واستغلال المحاجر 38.99 مليار ريال بالأسعار الجارية بانخفاض قدره 28.9 بالمائة مقارنةً بالفترة ذاتها الربع الرابع من العام 2019، والتي بلغت 54.81 مليار ريال، لكن هذا القطاع حقق نموا بنسبة 15.7 بالمائة قياسا بالربع الثالث من العام 2020 الذي سجل 33.70 مليار ريال، وبلغت التقديرات بالأسعار الثابتة لهذا القطاع 60.32 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام الماضي، بانخفاض قدره 3.3 بالمائة عند المقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2019، البالغة 62.40 مليار ريال، كما سجل تراجعا بواقع 4.3 بالمائة قياسا بالربع الثالث من العام 2020 والذي حقق 63.01 مليار ريال، وشهدت الأنشطة غير التعدينية خلال الربع الرابع من عام 2020 بالأسعار الجارية انخفاضا بنحو 6.8 بالمائة، مسجلة 97.74 مليار ريال بالقياس مع الربع المماثل من العام 2019 الذي حقق 101.17 مليار ريال، بينما نما بنحو 4.4 بالمائة مقارنة مع تقديرات الربع الثالث لعام 2020 البالغة 93.61 مليار ريال، وبلغت التقديرات بالأسعار الثابتة لهذا القطاع نحو 102.69 مليار ريال، بتراجع نسبته 4.2 بالمائة مقارنة مع تقديرات الربع المماثل من العام 2019 التي بلغت قيمتها 107.24 مليار ريال، بينما حقق نموا بنسبة 1.9 بالمائة بالمقارنة مع الربع الثالث لعام 2020 والتي بلغت قيمتها 100.81 مليار ريال.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فائضا مقداره 13.2 مليار ريال في فبراير الماضي، مسجلا انخفاضا طفيفا بنحو 1.9 بالمئة، مقارنة بالشهر المماثل من العام 2020، كما انخفض بمقدار 2.3 بالمئة مقارنة مع شهر يناير هذا العام. وجاء في بيان صدر اليوم عن جهاز التخطيط والإحصاء أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 20.6 مليار ريال تقريبا في فبراير الماضي، أي بانخفاض بلغ 2.8 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2020، و3.2 بالمئة مقارنة مع يناير هذا العام. كما انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال فبراير الماضي، لتصل إلى نحو 7.4مليار ريال بتراجع سنوي بلغ 4.4 بالمئة (مقارنة مع فبراير 2020)، وشهري مقداره 4.7 بالمئة (قياسا بشهر يناير 2021). وتشير البيانات إلى انخفاض سنوي في قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 3.4 بالمئة، لتصل إلى نحو 13.4 مليار ريال، كما انخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام بمقدار 21.3 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 2.5 مليار ريال.. بينما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.3 مليار ريال، أي ما نسبته 23.8 بالمئة. واحتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر فبراير هذا العام بقيمة 3.7 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 17.7 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 3.6 مليار ريال قطري تقريبا، أي ما نسبته 17.5 بالمئة، ثم الهند بقيمة 3.5 مليار ريال وبنسبة 17.0 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات. وجاءت مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.3 مليار ريال وبارتفاع سنوي نسبته 23.2 بالمئة، تليها مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها بنحو 0.3 مليار ريال بتراجع نسبته 48.3 بالمئة، ثم مجموعة أجزاء الطائرات العادية أو الطائرات العمودية وبقيمة 0.2 مليار ريال بانخفاض 25.5 بالمئة. واحتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر فبراير الماضي بقيمة 1.2 مليار ريال تقريبا، أي بنسبة 16.5 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 0.8 مليار ريال، أي ما نسبته 11.1 بالمئة، تليها بلجيكا بقيمة 0.5 مليار ريال، أي ما نسبته 6.4 بالمئة.