أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2020، وبلغ الرقم القياسي 95.73 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.23% مقارنة مع الشهر السابق يونيو 2020، ومنخفضاً بنسبة 3.41% مقارنة مع الشهر المناظر يوليو لعام 2019. ويعتبر هذا البيان هو النشر السابع للرقم القياسي لأسعار المستهلك على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق ودخل الأسرة 2017 - 2018، ويستخدم تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض CIOCOP في تصنيف السلع الاستهلاكية، حيث يتكون من 12 مجموعة رئيسية تبدأ من مجموعة الغذاء والمشروبات غير الكحولية وتنتهي بمجموعة السلع والخدمات المتفرقة، وتندرج تحت هذه المجموعات 737 سلعة وخدمة، وبالنظر إلى الأهميات النسبية لسنة الأساس 2018، نجد أن نمط الأسر المعيشية لم يتغير كثيراً خلال الخمس السنوات السابقة، وأن الأهميات النسبية بين عامي 2013 و2018، تكاد تكون متساوية خلال الفترة، ولم يلاحظ عليها أي تغيرّ كبير، وما زالت مجموعات الغذاء والمشروبات، والسكن، والنقل، والثقافة لها الأهمية الأكبر لدى الأسر الاستهلاكية. التغير الشهري وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يوليو 2020 مع الشهر السابق يونيو 2020، التغير الشهري، يتضح أن هناك انخفاضا في ست مجموعات، وارتفاعا في خمس مجموعات، وثبات الرقم في مجموعة واحدة، حدث الانخفاض في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.76%، تلتها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.48%، ومجموعات السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود بنسبة 1.27%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.38%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.21%، ومجموعة التعليم بنسبة 0.06%، ولم يحدث أي تغيير في مجموعة التبغ. في حين ارتفعت مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 4.69%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1.77%، ومجموعة النقل بنسبة 1.35%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.50%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.47%. التغير السنوي ومقارنة شهر يوليو 2020 مع الشهر المناظر له في عام 2019، التغير السنوي، تبين حدوث انخفاض في الرقم القياسي العام نسبته 3.41%، وهو ناتج عن الانخفاض في ست مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 21.23%، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.86%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.37%، ومجموعة النقل بنسبة 2.94%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.81%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.27%، أما بالنسبة للارتفاعات السنوية فقد حدثت في خمس مجموعات هي: مجموعة التبغ بنسبة 8.37%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 4.29%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.26%، ومجموعة التعليم بنسبة 1.14%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.00%، وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2020، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 96.68 مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.04%، مقارنة مع الشهر السابق، يونيو 2020، وانخفاضاً بنسبة 2.93% مقارنةً مع شهر يوليو 2019.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الثامن والسبعون من نشرة، قطر- إحصاءات شهرية، متضمنة أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر يونيو 2020 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015، ومن أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع عدد العقارات المباعة من 180 في مايو 2020 إلى 456 عقار خلال يونيو 2020 بنسبة زيادة شهرية 153.3% ونسبة زيادة سنوية 89.2% عن يونيو 2019، وكانت النسبة الأعلى للعقارات المباعة خلال يونيو 2020 هي الأراضي الفضاء حيث شكلت 61.8% من إجمالي العقارات المباعة. ومن أبرز التغيرات أيضاً، ارتفاع المؤشرات النقدية حيث بلغ المؤشر العام للسوق 8999 نقطه خلال يونيو 2020، وذلك بنسبة زيادة شهرية 1.7% وبمقدار انخفاض عن يونيو 2019 قدره 13.9%، وقد ارتفعت إجمالي الودائع في البنوك التجارية بتغير شهري قدره 2.3% وسنوي 7.1% عن يونيو 2019، أما إجمالي الائتمان فقد ارتفع بنسبة شهرية 0.7% وسنوية قدرها 9.9% عن يونيو 2019، وأوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.64مليون نسمة في يونيو 2019 إلى 2,79 مليون نسمة في يونيو 2020. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 1952 مولوداً خلال شهر يونيو 2020، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 40.7% عن الشهر الماضي،في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 303حالة وفاة مسجلة ارتفاعاً نسبته 27.3% عن شهر مايو 2020، وشهد شهر يونيو 2020 ارتفاعاً شهرياً بنسبة 87.9% في إجمالي عقود الزواج، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 310 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 76 حالة طلاق، أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 84 مليون ريال قطري في يونيو 2020 لعدد 15448 مستفيد. مسجلاً انخفاضاً شهرياً 0.4% و0.8% لقيمة الضمان الاجتماعي وعدد المستفيدين على التوالي. الكهرباء والماء وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر يونيو 2020 حوالي 4735.0جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاَ شهرياً بنسبة 19.0% و انخفاضاً سنوياً قدره 3.5%. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 60025.2 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 3.4%، و ارتفاعاً سنوياً بلغ 5.6%، وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص572 رخصة خلال شهر يونيو 2020مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 111.1%، وارتفاعاً سنوياً قدره 23.5%، وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 361 خلال شهر يونيو 2020، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 8.7%. بينما انخفضت سنوياً بمقدار 38.2%،وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 89% تليها الإصابات البليغة بنسبة 9%،أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 9 حالة وفاة تعادل 2% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية، وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يونيو 2020 بلغ 3898 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 107.6%، وسجلت انخفاضاً سنوياً قدره 5.0%.

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي IPI في الدولة 104.2 نقطة، خلال شهر مايو الماضي، مرتفعا بنسبة 6.0 بالمائة مقارنة بالشهر السابق له، أبريل 2020، ومنخفضا بنسبة 2.0 بالمائة مقارنة مع الشهر المماثل من عام 2019. ويعكس هذا المؤشر الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة وهي التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، والتي تبلغ أهميتها النسبية 83.6 بالمائة، و15.2 بالمائة، و0.7 بالمائة، و0.5 بالمائة على التوالي، وتشير بيانات الجهاز إلى أن قطاع التعدين سجل ارتفاعا شهريا، مقارنة مع شهر أبريل 2020، بنسبة 7.9 بالمائة، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 7.9 بالمائة، فيما انخفضت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 7.6 بالمائة، كما سجل القطاع انخفاضا قدره 1.2 بالمائة على أساس سنوي، بالمقارنة مع مايو 2019. وسجل قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا شهريا قدره 3.4 بالمائة جراء تراجع الإنتاج في خمس مجموعات متمثلة في الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 13.8 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 10.8 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 7.0 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.9 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.8 بالمائة.. في حين حققت مجموعتا صناعة المشروبات، وصناعة الفلزات القاعدية، المعادن الأساسية، ارتفاعا قدره 4.2 بالمائة، و2.3 بالمائة على التوالي. وفيما يتعلق، بمجموعة صناعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، نبه جهاز التخطيط والإحصاء إلى أنه لم ترد أي بيانات متعلقة بهذه الصناعة لعدم وجود إنتاج خلال شهر مايو 2020، بسبب جائحة كورونا، وبالتالي تم توزيع الوزن النسبي لهذه المجموعة على باقي المجموعات الفرعية لقطاع الصناعات التحويلية، عند احتساب الرقم القياسي للإنتاج الصناعي. وعلى صعيد التغير السنوي لقطاع الصناعات التحويلية، فقد سجل المؤشر انخفاضا قدره 6.0 بالمائة بسبب انخفاض الإنتاج في مجموعات صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 30.3 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 22.7 بالمائة، وصناعة الفلزات القاعدية، المعادن الأساسية، بنسبة 17.7 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 6.6 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 5.5 بالمائة. بينما ارتفع الإنتاج في صناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.5 بالمائة لكل منها، وارتفع الإنتاج في قطاع الكهرباء بنسبة قدرها 24.3 بالمائة بين مايو 2020 والشهر السابق له، أبريل 2020. بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 2.8 بالمائة، بالمقارنة مع مايو 2019. كما سجل قطاع الماء انخفاضا شهريا في الإنتاج بنسبة 8.5 بالمائة،غير أنه حقق ارتفاعا سنويا بنسبة 3.6 بالمائة.

سجل مؤشر أسعار المستهلك في الدولة 95.91 نقطة (محسوباً على سنة الأساس 2018)، خلال شهر يونيو الماضي، مرتفعا بنحو 0.26 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق (مايو 2020)، ومنخفضاً بنسبة 3.41 بالمائة قياسا بنفس الشهر من عام 2019. ويتكون المؤشر الذي يقيس التضخم من 12 مجموعة رئيسية، تبدأ من مجموعة الغذاء والمشروبات وتنتهي بمجموعة السلع والخدمات المتفرقة، وتندرج تحت هذه المجموعات 737 سلعة وخدمة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن الارتفاع الشهري للمؤشر بين شهري مايو ويونيو 2020، جاء بسبب الزيادة في خمس مجموعات، فيما سجل الانخفاض في مجموعتين، مع ثبات الرقم في خمس مجموعات أخرى. وشمل الارتفاع مجموعة النقل بنسبة 3.22 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.52 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.74 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.06 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.01 بالمائة.. في حين شهدت مجموعتا الترفيه والثقافة، والملابس والأحذية انخفاضا بنسبة 6.06 بالمائة، و0.62 بالمائة على التوالي، مع ثبات الأسعار في مجموعات التبغ، ومجموعات السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والصحة، والاتصالات، والمطاعم والفنادق. وفيما يتعلق بالتغير السنوي، تشير البيانات إلى انخفاض المؤشر العام بنسبة 3.41 بالمائة، جراء تراجع الأسعار في سبع مجموعات، هي الترفيه والثقافة بنسبة 16.17 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.85 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 4.56 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.62 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 3.26 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.70 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.39 بالمائة. وكانت الارتفاعات السنوية في خمس مجموعات تمثلت في مجموعة التبغ بنسبة 4.41 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.50 بالمائة، ومجموعتي الصحة، والتعليم، بنسبة 1.19 بالمائة لكل منهما، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.35 بالمائة. وبعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل المؤشر إلى النقطة 96.59 ،مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.33 بالمائة، مقارنة مع الشهر السابق (مايو 2020)، وانخفاضاً بنسبة 3.26 بالمائة مقارنةً مع شهر يونيو 2019.

أوضحت إحصائيات صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء أن قيمة الضمان الاجتماعي بلغت 85 مليون ريال قطري في مايو 2020، استفاد منها 15514 شخصا، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً 0.4 % و0.7 % لقيمة الضمان الاجتماعي وعدد المستفيدين على التوالي. وتختص إدارة الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتلقي ودراسة طلبات الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية الأخرى وتقرير حالات المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي وتحديد مقداره وفقاً لشروط وضوابط استحقاقهم ومتابعة حالات المستفيدين. وتستقبل الإدارة جملة من الطلبات منها الحصول على بدل خادم وطلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي (المطلقة) وطلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي (الأرملة). ويجب على مستحق المعاش أن يقدم لإدارة الضمان الاجتماعي إقراراً سنوياً عن حالته الاجتماعية والمالية عند تجديد بطاقة صرف المعاش، وفقاً للنموذج الذي تُعده الإدارة لهذا الغرض، ويوقع مستحق المعاش الإقرار أمام الموظف المختص، بعد التثبت من شخصيته وصفته، فإذا لم يقدم الإقرار على الوجه المطلوب أوقف صرف المعاش. وعلى مستحق المعاش، العاجز عن العمل، أن يقدم إلى إدارة الضمان الاجتماعي تقريراً طبياً من الجهة الطبية التي تُحددها الجهة المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة، مرة كل سنتين، ما لم تقرر الجهة المذكورة عدم إمكان شفائه. وتتولى إدارة الضمان الاجتماعي إجراء البحوث اللازمة، والاطلاع على الدفاتر والأوراق والمستندات الضرورية، للتأكد من صحة البيانات، وتوافر أسباب استحقاق المعاش. ويجوز لإدارة الضمان الاجتماعي أن تُقرر صرف المعاش للزوجة أو أحد الأولاد أو لشخص آخر مؤتمن يتولى إنفاقه على مستحق المعاش، إذا تبين أن مستحق المعاش لا يُحسن التصرف في معاشه لصغر سنه، أو لحالته الصحية، أو العقلية، أو الخلقية.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد السابع والسبعين من نشرة، قطر- إحصاءات شهرية. في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر مايو 2020، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015، ومن أبرز المتغيرات في هذا العدد خلال شهر مايو ٢٠٢٠ هو تأثر استهلاك الكهرباء والماء بالارتفاع، حيث بلغت نسبة ارتفاع استخدام الكهرباء ٢٤.٨٪ عن شهر أبريل ٢٠٢٠، أما استهلاك المياه فقد زاد بنسبة ١٢.٦٪ خلال نفس الفترة، وتبين الإحصاءات استمرار تأثر القطاع العقاري بالانخفاض أيضاً حيث انخفضت تراخيص البناء الصادرة في مايو بنسبة ٤٣.٩٪ عن أبريل ٢٠٢٠، وبنسبة انخفاض ٥٨.٩٪ عن مايو ٢٠١٩. وكذلك انخفض عدد العقارات المبيعة خلال مايو ٢٠٢٠ بنسبة ١٦.٣٪ عن أبريل ٢٠٢٠، وبنسبة انخفاض سنوي ٤٥.٦٪ عن مايو ٢٠١٩. البيانات الديموغرافية وأوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.740 مليون نسمة في مايو 2019 إلى 2.808 مليون نسمة في مايو 2020، وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 1370 مولوداً خلال شهر مايو 2020، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 90.8% عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 238 حالة وفاة مسجلة ارتفاعاً نسبته 43.4% عن شهر أبريل 2020، وشهد شهر مايو 2020 ارتفاعاً شهرياً بنسبة 10.0% في إجمالي عقود الزواج، فيما بقي إجمالي شهادات الطلاق كما هو عليه، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 165 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 12 حالة طلاق، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 14 حالات زواج، أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمته 85 مليون ريال قطري في مايو 2020 لعدد 15514 مستفيدا، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً 0.4% و0.7% لقيمة الضمان الاجتماعي وعدد المستفيدين على التوالي، وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر مايو 2020 حوالي 3978.2 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً بنسبة 24.8% وانخفاضاً سنوياً قدره 5.5%. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 58067.0 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 12.6%، وارتفاعاً سنوياً بلغ 4.6%. رخص البناء وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 271 رخصة خلال شهر مايو 2020 مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 43.9%، وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 332 خلال شهر مايو 2020، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.9%. وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 90% تليها الإصابات البليغة بنسبة 7%، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 11 حالة وفاة تعادل 3% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية، وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر مايو 2020 بلغ 1878 مركبة جديدة مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 25.9%، وسجلت انخفاضاً سنوياً قدره 66.8%، أما بشأن القطاع المصرفي، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 583.4 مليار ريال خلال شهر مايو 2020 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 5.1% مقارنة بشهر مايو 2019، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 864.4 مليار ريال قطري خلال شهر مايو 2020 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 7.2% مقارنة بشهر مايو 2019، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 806.3 مليار ريال قطري.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء، عددا جديدا من نشرة (قطر إحصاءات شهرية) التي سلطت الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت بالدولة خلال شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. ومن أبرز المتغيرات التي رصدتها النشرة، انخفاض عدد السفن القادمة لموانئ قطر في شهر مايو الماضي إلى /321 /سفينة، بنسبة انخفاض شهري قدرها / 14.6/ بالمئة قياسا بشهر إبريل السابق له، وبنسبة انخفاض سنوي قدرت بنحو / 39.1 / بالمئة بالمقارنة مع مايو 2019. وتشير بيانات النشرة إلى ارتفاع في استهلاك الكهرباء بنحو / 24.8 / بالمئة عن شهر إبريل للعام الجاري، فيما انخفض الاستهلاك / 5.5 / بالمئة على أساس سنوي، كما زاد استهلاك المياه بنسبة / 12.6/ بالمئة بين إبريل ومايو الماضيين، وبارتفاع سنوي قدره / 4.6 / بالمئة. وتبين الإحصاءات انخفاض تراخيص البناء الصادرة في مايو بنسبة / 43.9 / بالمئة مقارنة مع شهر إبريل السابق له، بينما كان معدل الانخفاض السنوي / 58.9/ بالمئة.. كما انخفض عدد العقارات المباعة بنسبة / 16.3/ بالمئة على أساس شهري، وبانخفاض سنوي / 45.6 / بالمئة. وبلغ عدد قضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، /332 / قضية خلال شهر مايو 2020، مسجلا بذلك ارتفاعا شهريا بنسبة / 0.9 / بالمئة. وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من تلك القضايا وبنسبة / 90 / بالمئة تليها الإصابات البليغة بنسبة / 7 / بالمئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت / 11 / حالة وفاة، وتعادل / 3 / بالمئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة بلغ / 1878 / مركبة خلال الشهر المذكور مسجلة بذلك انخفاضا شهريا بنسبة / 25.9 / بالمئة، وبتراجع سنوي قدره / 66.8 / بالمئة. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي / 583.4 / مليار ريال بارتفاع سنوي نسبته / 5.1 / بالمئة مقارنة بشهر مايو 2019، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي / 864.4 / مليار ريال بزيادة سنوية بلغت / 7.2 / بالمئة، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي / 806.3 / مليار ريال.

سجل مؤشر أسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) في الدولة /34.2/ نقطة في مايو الماضي، منخفضا بنسبة /4.7/ بالمئة، مقارنة بشهر إبريل السابق له، كما تراجع بنحو /46.2/ بالمئة على أساس سنوي (قياسا بشهر مايو 2019). ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل /72.7/ بالمئة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل /26.8/ بالمئة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل /0.5/ بالمئة من تلك القيمة. وتفيد بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، بأن مؤشر قطاع التعدين، انخفض خلال شهر مايو الماضي بنسبة /7.1/ بالمئة مقارنة بالشهر السابق له (إبريل 2020)، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة /6.8/ بالمئة، كما انخفض مؤشر هذا القطاع على أساس سنوي (مقارنة مع مايو 2019)، بنحو /53.5/ بالمئة. وسجل قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا شهريا (بين ابريل ومايو 2020) في المؤشر قدره /1.5/ بالمئة نتيجة تراجع أسعار المنتج في أربع مجموعات، بالرغم من الارتفاع الذي شهدته خمس مجموعات أخرى مكونة للمؤشر، وثبات مجموعتين. وجاء الانخفاض في منتجات تكرير البترول بنسبة /4.3/ بالمئة، وفي منتجات من المطاط والبلاستيك /3.0/ بالمئة، وفي منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى /0.8/ بالمئة، وفي المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف /0.4/ بالمئة.. في حين كان الارتفاع في مجموعات المعادن الأساسية /3.5/ بالمئة، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى /1.3/ بالمئة، ومنتجات الألبان، والمواد الكيميائية الأساسية بنسبة /1.1/ بالمئة لكل منهما، والمرطبات والمشروبات /0.4/ بالمئة، مع ثبات أسعار مجموعتي منتجات العصائر، والورق ومنتجاته. وعلى صعيد التغير السنوي في القطاع ذاته، تشير البيانات إلى انخفاض المؤشر بنحو /32.0/ بالمئة، وذلك بسبب تراجع أسعار مجموعات منتجات تكرير البترول بنسبة /42.4/ بالمئة، والمواد الكيميائية الأساسية بنسبة /22.3/ بالمئة، ومنتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة /8.9/ بالمئة، والمعادن الأساسية بنسبة /3.8/ بالمئة، والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة /1.9/ بالمئة، والمرطبات والمشروبات بنسبة /1.2/ بالمئة.. في حين سجلت مجموعات الورق ومنتجاته ارتفاعا بنسبة /3.0/ بالمئة، والعصائر بنسبة /2.6/ بالمئة، ومنتجات الألبان بنسبة /1.5/ بالمئة، ومنتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة /0.3/ بالمئة، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة /0.1/ بالمئة. وانخفض مؤشر أسعار المنتج في قطاع الكهرباء والماء بنحو /0.7/ بالمئة، على أساس شهري، كمحصلة لانخفاض أسعار مجموعة الكهرباء بنسبة /6.7/ بالمئة، والارتفاع في مجموعة الماء بنسبة /7.7/ بالمئة.. بينما انخفض مؤشر هذا القطاع /8.6/ بالمئة، على أساس سنوي نتيجة التراجع في مجموعة الكهرباء بنسبة /10.0/ بالمئة، ومجموعة الماء بنسبة /6.9/ بالمئة.

سجل المؤشر العام للإنتاج الصناعي في الدولة 98.3 نقطة، خلال شهر ابريل الماضي، منخفضا بنسبة 2.5 بالمئة على أساس شهري /مقارنة بشهر مارس 2020/، وبنسبة 3.2 بالمئة على أساس سنوي /قياسا بشهر أبريل 2019/. ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل قطاع التعدين، وتبلغ أهميته النسبية 83.6 بالمئة، والصناعات التحويلية بأهمية نسبية 15.2 بالمئة، وإنتاج الكهرباء، وإنتاج وتحلية الماء، بأهمية نسبية قدرها 0.7 بالمئة و0.5 بالمئة على التوالي. وأظهرت بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء، انخفاض مؤشر قطاع التعدين بنسبة 2.6 بالمئة، في أبريل الماضي، على أساس شهري، بسبب تراجع الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 2.6 بالمئة، فيما سجلت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر تراجعا في الإنتاج بنسبة 13.2 بالمئة، كما انخفض إنتاج قطاع التعدين بنحو 3.3 بالمئة على أساس سنوي. وسجل قطاع الصناعة التحويلية هو الآخر انخفاضا شهريا قدره 2.0 بالمئة في أبريل الماضي، بعد انخفاض الإنتاج في ست مجموعات تمثلت في صناعة المنتجات النفطية المكررة، والإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 19.0 بالمئة لكل منها، وصناعة المشروبات بنسبة 4.5 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.3 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية /المعادن الأساسية/ بنسبة 2.0 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.3 بالمئة.. بينما ارتفع الإنتاج في مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.5 بالمئة. ولفت جهاز التخطيط والإحصاء، إلى عدم ورود بيانات متعلقة بمجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة، وذلك لعدم وجود إنتاج خلال شهر أبريل الماضي، بسبب الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا /كوفيد - 19/، مشيرا إلى أنه تم توزيع الوزن النسبي لهذه المجموعة على باقي المجموعات الفرعية لقطاع الصناعات التحويلية، ومن ثم احتساب الرقم القياسي للإنتاج الصناعي. وعلى صعيد التغير السنوي للقطاع ذاته، تشير البيانات إلى انخفاض قدره 3.7 بالمئة، بسبب تراجع الإنتاج في مجموعات صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 22.5 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية /المعادن الأساسية/ بنسبة 17.1 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 15.2 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 9.7 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 4.1 بالمئة.. بينما سجلت مجموعتا صناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية ارتفاعا بنسبة 9.0 بالمئة، و2.2 بالمئة على التوالي. وصعد الإنتاج في قطاع الكهرباء بين شهري مارس وابريل 2020 بنسبة 14.4 بالمئة، بينما كان الارتفاع السنوي بنسبة 10.4 بالمئة /مقارنة مع أبريل 2019/.. كما ارتفع إنتاج قطاع الماء بنسبة 6.6 بالمئة، على أساس شهري، وبنسبة 19.9 بالمئة على أساس سنوي.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، أن عدد رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة بلغ 271 رخصة خلال شهر مايو الماضي، بانخفاض قدره 44 بالمئة عن الشهر السابق (أبريل 2020)، الذي شهد تسجيل 483 رخصة. وأوضح الجهاز في بيان، أن كل بلديات الدولة شهدت انخفاضا في عدد الرخص الصادرة، وبنسب متفاوتة باستثناء الشيحانية التي سجلت ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته نحو 200 بالمئة، وبلغ الانخفاض في بلدية الريان (56 بالمئة)، وفي الدوحة (55 بالمئة)، وفي الشمال والوكرة (50 بالمئة) لكل منهما، وفي الخور (39 بالمئة)، والظعاين (26 بالمئة)، وأم صلال (3 بالمئة). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني التي تصدر شهريا بالتنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة، أهمية خاصة، باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. وحسب التوزيع الجغرافي لتراخيص البناء، تشير البيانات إلى أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة وبواقع 57 رخصة، أي ما نسبته 21 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعد أن سجلت 54 رخصة أي 20 بالمئة، تليها بلدية الوكرة بواقع 51 رخصة أي 19 بالمئة ومن ثم بلدية الظعاين بـ43 رخصة أي 16 بالمئة، لتتوزع بقية الرخص على أم صلال بواقع 32 رخصة (12 بالمئة)، والشيحانية 15 رخصة (6 بالمئة)، والخور 14 رخصة (5 بالمئة)، والشمال 5 رخص (2 بالمئة). وأفادت البيانات أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 57 بالمئة (154 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مايو 2020، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 42 بالمئة (115 رخصة)، وتراخيص التحويط نسبة 1 بالمئة (رخصتان). وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية حيث شكلت 65 بالمئة (75 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 21 بالمئة (24 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 10 بالمئة (11 رخصة). وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 49 بالمئة (19 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 28 بالمئة (11 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 15 بالمئة (6 رخص). وفيما يتعلق بشهادات إتمام البناء تشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن البلديات أصدرت خلال مايو الماضي 158 شهادة فقط، بتراجع عام قدره 39 بالمئة عن شهر أبريل السابق له الذي شهد تسجيل 260 شهادة. وسجلت غالبية البلديات تراجعا في عدد الشهادات خلال مايو الماضي تراوحت بين 67 بالمئة و21 بالمئة، بينما سجلت الشيحانية ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 17 بالمئة. وعن التوزيع الجغرافي، جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة بعد أن أصدرت 58 شهادة أي ما نسبته 37 بالمئة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بواقع 34 شهادة أي 22 بالمئة، تليها بلدية الدوحة بـ 25 شهادة أي 16 بالمئة ومن ثم بلدية الظعاين التي أصدرت 20 شهادة أي 13 بالمئة، لتتوزع بقية الشهادات على بلديات أم صلال 9 شهادات (6 بالمئة)، الشيحانية 7 شهادات (4 بالمئة)، والخور 4 شهادات (3 بالمئة)، والشمال شهادة واحدة (1 بالمئة).

سجل مؤشر أسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) 35.9 نقطة في أبريل الماضي، منخفضا عن الشهر السابق له بنسبة 27.0 بالمئة، وبنسبة 45.2 بالمئة عن الشهر المماثل من العام 2019. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 بالمئة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمئة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمئة. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إلى انخفاض مؤشر أسعار المنتج في قطاع التعدين بنسبة 32.3 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (مارس 2020)، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 32.6 بالمئة، كما سجل القطاع انخفاضا في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة 51.5 بالمئة. وانخفض مؤشر أسعار المنتج في قطاع الصناعة التحويلية بمقدار 18.0 بالمئة على أساس شهري (قياسا بشهر مارس 2020)، متأثرا بالانخفاض الذي شهدته خمس مجموعات، في هذا القطاع، والمتمثلة في منتجات تكرير البترول التي انخفضت بنحو 25.3 بالمئة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 8.0 بالمئة، ومجموعة المعادن الأساسية بمقدار 5.0 بالمئة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.9 بالمئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.4 بالمئة. وسجلت أربع مجموعات ارتفاعات متفاوتة كان في مجموعة منتجات العصائر 2.6 بالمئة، وفي مجموعة المرطبات والمشروبات 0.2 بالمئة، وفي مجموعة منتجات الألبان، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك 0.1 بالمئة لكل منهما. في حين لم يحدث أي تغير على مجموعة الورق ومنتجاته ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف. وعلى صعيد التغير السنوي في قطاع الصناعات التحويلية، فقد سجل القطاع تراجعا في مؤشر أسعار المنتج قدره 32.5 بالمئة ، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 41.6 بالمئة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 24.0 بالمئة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 8.8 بالمئة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 3.4 بالمئة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.1 بالمئة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 1.5 بالمئة. وشهدت مجموعة العصائر ارتفاعا بنسبة 5.3 بالمئة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 3.0 بالمئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.8 بالمئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.4 بالمئة. في حين لم تشهد مجموعة المرطبات والمشروبات أي تغيير يذكر. كما سجل قطاع الكهرباء والماء هو الآخر انخفاضا شهريا قدره 7.6 بالمئة (مقارنة مع مارس 2020)، جراء الانخفاض في مجموعة أسعار الكهرباء بنسبة 9.5 بالمئة، ومجموعة الماء بنسبة 4.8 بالمئة.. بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 11.3 بالمئة، نتيجة الانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 15.9 بالمئة، ومجموعة الكهرباء بنسبة 7.9 بالمئة.

سجل الميزان التجاري السلعي للدولة، فائضا مقداره 4.3 مليار ريال في ابريل الماضي، منخفضا بنحو 8.6 مليار ريال أي ما نسبته 66.9 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2019..كما انخفض بمقدار 3.4 مليار ريال تقريباً أي بنسبة 44 بالمئة مقارنةً مع مارس 2020. وأوضحت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول الميزان التجاري السلعي للدولة، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغ 11.8 مليار ريال تقريباً بانخفاض 46.3 بالمئة مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي، فيما تراجع بنحو 26.3 بالمئة قياسا بشهر مارس 2020. كما انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر ابريل الماضي، لتصل إلى نحو 7.5 مليار ريال بانخفاض نسبته 17 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2019، وتراجعت هذه القيمة أيضا بنسبة 10.1 بالمئة قياسا بشهر مارس هذا العام. وتشير بيانات شهر ابريل الماضي إلى انخفاض قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 45 بالمئة، (قياسا بالشهر المماثل من العام الماضي) لتصل إلى 7.6 مليار ريال .. في حين انخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام بنسبة 68.4 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 1.2 مليار ريال. كما تشير بيانات الجهاز عن الفترة ذاتها، إلى أن قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام سجلت انخفاضا بنحو 62 بالمئة، لتسجل نحو 0.5 مليار ريال. واحتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر ابريل الماضي بقيمة 1.8 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 15.7 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الصين بقيمة 1.33 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 11.3 بالمئة من إجمالي قيمة تلك الصادرات، ثم الهند بقيمة 1.32 مليار ريال تقريباً أي بالنسبة ذاتها المسجلة للصين تقريبا. وجاءت مجموعة عنفات نفاثه تتجاوز قوة دفعها 25 كيلو نيوتنعلى رأس قائمة الواردات السلعية وبقيمة 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 161.2 بالمئة، تليها مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية بنحو 0.3 مليار ريال وبانخفاض نسبته 11.9 بالمئة، ومجموعة السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة لنقل الأشخاص وبقيمة 0.3 مليار ريال تقريبا، بتراجع نسبته 16.9 بالمئة مقارنة مع شهر ابريل 2019. وعلى صعيد الواردات، فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر، وبقيمة 1.5 مليار ريال، وبنسبة 19.7 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار ريال أي ما نسبته 13.6 بالمئة، تليها المملكة المتحدة وبقيمة 0.7 مليار ريال أي بنسبة 9.3 بالمئة من إجمالي تلك القيمة.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد السادس والسبعين من نشرة قطر - إحصاءات شهرية وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. وفي هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر أبريل 2020 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015، تغيرت عدة مؤشرات لشهر أبريل 2020 سواء بالارتفاع كما هو ملاحظ في اجمالي الكهرباء المولدة والمستخدمة، بلغ التغير الشهري 11.8 و 13.1 على التوالي عن شهر مارس 2020، او بالانخفاض كما هو في الرقم القياسي لأسعار المستهلك حيث انخفض الاستهلاك العائلي العام بنسبة 1.33، وكان الانخفاض الأكبر لخدمات النقل بنسبة 4.85% يليه المطاعم والفنادق بنسبة انخفاض قدرها 2.51% وذلك مقارنة بمارس 2020. كما تأثرت مؤشرات العقارات حيث انخفض عدد العقارات المبيعة بنسبة 25% عن الشهر السابق وبنسبة تقارب 40 % عن شهر ابريل 2019، ومن التغيرات الايجابية انخفاض المخالفات المرورية بنسبة 62 % عن الشهر السابق وكذلك انخفاض قضايا الحوادث المرورية بنسبة تقارب 40% عن الشهر السابق، وأوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.772 مليون نسمة في أبريل 2019 إلى 2,805 مليون نسمة في أبريل 2020، وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 687 مولوداً خلال شهر أبريل 2020، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين انخفاضاً بنسبة 39.9% عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 166حالة وفاة مسجلة انخفاضاً نسبته 24.9% عن شهر مارس 2020، وشهد شهر أبريل 2020 انخفاضاً شهرياً بنسبة 46.4% و85.2% في إجمالي عقود الزواج وإجمالي شهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 150 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 12 حالة طلاق، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 13 حالات زواج. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 84 مليون ريال قطري في أبريل 2020 لعدد 15411 مستفيدا، وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر أبريل 2020 حوالي 3187.9 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاَ شهرياً بنسبة 13.1% و انخفاضاً سنوياً قدره 0.1%. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 51570.7 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 3.3%، وارتفاعاً سنوياً بلغ 2.9%، وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 483 رخصة خلال شهر أبريل 2020 مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 24.2%، وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 329 خلال شهر أبريل 2020، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 31.9%. وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 88% تليها الإصابات البليغة بنسبة 10%،أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 6 حالة وفاة تعادل 2% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. المركبات الجديدة وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أبريل 2020 بلغ 2535 مركبة جديدة مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 41.0%، وسجلت انخفاضاً سنوياً قدره 55.6%، أما بشأن القطاع المصرفي، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 584.7 مليار ريال خلال شهر أبريل 2020 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 4.8% مقارنة بشهر أبريل 2019، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 879.3 مليار ريال قطري خلال شهر أبريل 2020 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 9.8% مقارنة بشهر أبريل 2019، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 800.8 مليار ريال.

سجل المؤشر العام للإنتاج الصناعي في الدولة 100.8نقطة، في مارس الماضي، منخفضاً بنسبة 0.6 بالمائة مقارنة بالشهر السابق فبراير، وارتفاعاً بنسبة 0.2 بالمائة مقارنة مع الشهر المماثل من عام 2019، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية الثلاثة التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، والتي تشكل أهميتها النسبية 83.6 بالمائة، و15.2 بالمائة، و0.7 بالمائة، و0.5 بالمائة على التوالي. وتفيد بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن قطاع التعدين سجل انخفاضا شهريا قياسا بشهر فبراير الماضي، بنسبة 1.4 بالمائة، بسبب تراجع الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1.3 بالمائة، فيما سجلت مجموعة الانشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر ارتفاعا بنسبة 1.7 بالمائة. كما ارتفع مؤشر هذا القطاع بنحو 0.3 بالمائة على أساس سنوي، وحقق قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعاً في الإنتاج بنحو 1.8 بالمائة في مارس الماضي مقارنة مع الشهر السابق له، وذلك لارتفاع الانتاج في أربع مجموعات تتمثل في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 22.3 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 16.9 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.6 بالمائة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الاخرى بنسبة 0.4 بالمائة، وسجلت أربع مجموعات أخرى تراجعا في الإنتاج وهي مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 35.4 بالمائة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 24.8 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 3.7 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.9 بالمائة، وعلى صعيد التغير السنوي في الصناعات التحويلية، تشير البيانات إلى أن انخفاضا قدره 1.8 بالمائة عن الشهر المماثل من العام الماضي مارس 2019، بسبب انخفاض الإنتاج في خمس مجموعات تتمثل في صناعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 35.4 بالمائة، وفي صناعة الفلزات القاعدية المعادن الاساسية بنسبة 13.7 بالمائة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 8.9 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.8 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.4 بالمائة. في حين سجلت صناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المواد والمنتجات الكيميائية، وصناعة المشروبات ارتفاعات قدرها 9.5 بالمائة، و1.8 بالمائة، و 0.8 بالمائة على التوالي، وارتفع انتاج قطاع الكهرباء بين شهري فبراير ومارس الماضيين بنسبة 25.0 بالمائة، بينما كان الارتفاع السنوي بنسبة 18.5 بالمائة. كما زاد إنتاج قطاع الماء بنسبة 22.2 بالمائة، على أساس شهري، وقدرت الزيادة السنوية بنسبة 19.3 بالمائة.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ابريل 2020، وبلغ الرقم القياسي 96.19 نقطة، مسجلاً انخفاضا بنسبة 1.33% مقارنة مع الشهر السابق مارس 2020، وبنسبة 3.06% مقارنة مع الشهر المناظر، ابريل لعام 2019، ويعتبر هذا البيان هو النشر الرابع للرقم القياسي لأسعار المستهلك على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح انفاق ودخل الأسرة 2017/2018، ويستخدم تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض (CIOCOP) في تصنيف السلع الاستهلاكية، حيث يتكون من 12 مجموعة رئيسية تبدأ من مجموعة الغذاء والمشروبات غير الكحولية وتنتهي بمجموعة السلع والخدمات المتفرقة، وتندرج تحت هذه المجموعات 737 سلعة وخدمة، وبالنظر إلى الأهميات النسبية لسنة الأساس 2018، نجد أن نمط الأسر المعيشية لم يتغير كثيراً خلال الخمس السنوات السابقة، وأن الأهميات النسبية بين عامي 2013 و2018، تكاد تكون متساوية خلال الفترة، ولم يلاحظ عليها أي تغيرّ كبير، ومازالت مجموعات الغذاء والمشروبات، والسكن، والنقل، والثقافة لهم الأهمية الأكبر لدى الأسر الاستهلاكية. التغير الشهري عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر ابريل 2020 مع الشهر السابق مارس2020، التغير الشهري، يتضح أن هناك انخفاضا في تسع مجموعات، وارتفاعا في مجموعة، وثبات الرقم في مجموعتين، حدث الانخفاض في مجموعة النقل بنسبة 4.85%، تلتها مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.51%، ومجموعة الصحة بنسبة 1.24%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1.13%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.82%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.70%،، ومجموعة الملابس بنسبة 0.64%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.55%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.40%، أما بالنسبة لمجموعة لترفيه والثقافة فارتفعت بنسبة ضئيلة 0.02% وهي أقرب إلى الثبات، ولم يحدث أي تغيير في مجموعات التبغ، والتعليم. التغير السنوي مقارنة شهر أبريل 2020 مع الشهر المناظر له في عام 2019،التغير السنوي، تبين حدوث انخفاض في الرقم القياسي العام نسبته 3.06%، وهو ناتج عن الانخفاض في ست مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 13.71%، تلتها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 6.90%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.18%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 3.26%، ومجموعة النقل بنسبة 3.09%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.75%. أما بالنسبة للارتفاعات السنوية فقد حدثت في خمس مجموعات هي: مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.49%، تلتها مجموعة الصحة بنسبة 1.30%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.21%، ومجموعة التعليم بنسبة 1.18%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.60%. ولم يحدث تغيير في مجموعة التبغ. الرقم القياسي وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ابريل 2020، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 96.85 مسجلاً انخفاضا بنسبة 1.54%، مقارنة مع الشهر السابق، مارس2020، وبنسبة 2.67% مقارنةً مع شهر ابريل 2019.

أظهرت بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء أن رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة بلغت 483 رخصة خلال أبريل الماضي بانخفاض 24 بالمائة عن شهر مارس الذي قبله، بعد أن شهدت غالبية البلديات تراجعا خلال الشهر المذكور. وسجلت بلدية الريان 131 رخصة خلال أبريل الماضي، متصدرة جميع البلديات في عدد الرخص الصادرة خلال الشهر، وحلت الدوحة ثانية مسجلة 120 رخصة، تلتها الوكرة التي أصدرت 103 رخص، ثم الظعاين بواقع 58 رخصة.. في حين توزعت بقية الرخص على أم صلال (33 رخصة)، والخور 23 رخصة، والشمال (10 رخص)، والشحانية (5 رخص). وتشير البيانات إلى أن الشحانية سجلت أعلى معدل انخفاض خلال الشهر المذكور بنسبة 76 بالمئة، تليها أم صلال (55 بالمئة)، ثم الظعاين (36 بالمئة)، فالخور (32 بالمئة)، والوكرة (18 بالمئة)، والريان (14 بالمئة)، والدوحة (8 بالمئة).. بينما لم تشهد بلدية الشمال أي تغير يذكر. وبلغت نسبة تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) 51 بالمئة (244 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة.. في حين بلغت نسبة تراخيص بناء الإضافات 47 بالمئة (225 رخصة) وتراخيص التحويط بنسبة 3 بالمئة (14 رخصة). وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة مسجلة (125 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية في أبريل، تليها فئة مساكن قروض الإسكان (30 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية (17 رخصة).. في حين جاءت رخص المباني الصناعية، كالورش والمصانع في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بواقع (31 رخصة)، تلتها المباني التجارية (24 رخصة)، ثم المباني الحكومية (8 رخص). وفيما يتعلق بشهادات إتمام البناء، فقد أصدرت البلديات 260 شهادة، خلال الشهر الماضي، بانخفاض عام قدره 31 بالمئة قياسا بشهر مارس السابق له. وجاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات في شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 92 شهادة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بواقع 50 شهادة، تليها بلدية الوكرة التي أصدرت 43 شهادة، ومن ثم بلدية الدوحة (35 شهادة).. فيما توزعت بقية الرخص على أم صلال (25 شهادة) والخور والشحانية (6 شهادات) لكل منهما، والشمال (3 شهادات). وسجلت بلدية الشمال أعلى معدل انخفاض بين البلديات في الشهادات الصادرة وبواقع (73 بالمئة)، تلتها الشحانية والخور (68 بالمئة) لكل منهما، ثم الدوحة (49 بالمئة)، والوكرة (46 بالمئة)، والريان (16 بالمئة)، بينما شهدت بلديتا الظعاين وأم صلال ارتفاعا بنحو (14 بالمئة)، و(4 بالمئة) على التوالي.

بلغ عدد السكان داخل دولة ⁧‫قطر‬⁩ في نهاية شهر ابريل 2020 نحو 2805000 نسمة بنسبة زيادة قدرها 0.3 % عن شهر مارس الماضي وبنسبة ارتفاع 1.2 % عن ابريل 2019 . وأصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الخامس والسبعون من نشرة (قطر، إحصاءات شهرية) وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. وفي هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر مارس 2020 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج التعداد السكاني.

سجل مؤشر أسعار المستهلك في الدولة خلال مارس الماضي، انخفاضا شهريا /مقارنة مع فبراير السابق له/ بمقدار 0.94 بالمئة، فيما تراجع بنحو 1.40 بالمئة على أساس سنوي /قياسا بشهر مارس 2019/، ليصل إلى 97.49 نقطة. وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء، أن مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس هو الثالث على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق ودخل الأسرة 2018/2017، ويتكون من 12 مجموعة رئيسية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة. وفيما يتعلق بالتغير الشهري، /بين فبراير ومارس هذا العام/ تشير البيانات إلى انخفاض في ست مجموعات، وارتفاع في مجموعتين، وثبات الرقم في أربع مجموعات أخرى. وكانت مجموعة الترفيه والثقافة الأكثر تراجعا وذلك بنحو 9.18 بالمئة، تلتها كل من مجموعة الملابس بنسبة 1.95 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.46 بالمئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.32 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.12 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.11 بالمئة. وارتفعت مجموعتا النقل، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.31 بالمئة، و0.12 بالمئة على التوالي، فيما لم تشهد مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم أي تغيير يذكر بين شهري فبراير ومارس 2020. وجاء الانخفاض السنوي مع تراجع خمس مجموعات تتمثل في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 13.26 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 5.34 بالمئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.14 بالمئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 2.44 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.32 بالمئة. وسجلت ست مجموعات ارتفاعات متفاوتة كانت في مجموعة النقل بنسبة 5.33 بالمئة، وفي مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 4.54 بالمئة، وفي مجموعة الصحة بنسبة 3.07 بالمئة، وفي مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.95 بالمئة، وفي مجموعة التعليم بنسبة 1.18 بالمئة، وفي مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.44 بالمئة، بينما لم تشهد مجموعة التبغ أي تغير يذكر. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2020، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 98.36 مسجلا انخفاضا بنسبة 1.11 بالمئة، مقارنة مع الشهر السابق /فبراير2020/، وبنسبة 0.58 بالمئة مقارنة مع شهر مارس 2019.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن عدد رخص البناء الصادرة، من مختلف البلديات في الدولة، خلال شهر مارس الماضي بلغ 637 رخصة، بانخفاض عام قدره 4 بالمئة مقارنة مع فبراير الماضي. وجاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، حيث أصدرت 152 رخصة أي ما نسبته 24 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة خلال الشهر، تليها الدوحة بواقع 130 رخصة، ثم بلدية الوكرة التي أصدرت 126 رخصة، فالظعاين بـ 90 رخصة..بينما توزعت بقية الرخص على كل من أم صلال (74 رخصة) والخور (34 رخصة)، و(الشيحانية 21 رخصة)، و(الشمال 10 رخص). ووفقا للبيانات، كان هناك تراجع ملحوظ بين شهري فبراير ومارس الماضيين، في أربع بلديات هي الدوحة بنحو (27 بالمئة)، والظعاين (12 بالمئة)، والريان (10 بالمئة)، والشمال (9 بالمئة)، بينما سجلت بلديات أم صلال، والخور، والشيحانية، ارتفاعات ملحوظة بواقع (72 بالمئة) و(70 بالمئة)، و(31 بالمئة)، على التوالي ..بينما لم تشهد بلدية الوكرة أي تغير. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 52 بالمئة (334 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مارس الماضي.. في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 44 بالمئة (280 رخصة) ثم تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمئة (23 رخصة) . وتصدرت فئة الفلل قائمة الرخص الصادرة بعد أن شكلت 73 بالمئة (174 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 17 بالمئة (41 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6 بالمئة (15 رخصة) . وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني الجديدة غير السكنية بنسبة 57 بالمئة (54 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 20 بالمئة (19 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 17 بالمئة (16 رخصة). وفيما يتعلق بشهادات إتمام البناء فقد سجلت البلديات في الدولة 375 شهادة، بزيادة قدرها 30 بالمئة عن شهر فبراير الماضي. وحلت بلدية الريان أولا من حيث عدد شهادات إتمام البناء بواقع 110 شهادات أي ما نسبته 29 بالمئة من إجمالي الشهادات الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعد أن سجلت 80 شهادة أي 21 بالمئة، تليها بلدية الدوحة بواقع 68 شهادة أي 18 بالمئة، ثم بلدية الظعاين بعدد 44 شهادة أي 12 بالمئة..فيما توزعت بقية الشهادات على أم صلال (24 شهادة )، والخور والشيحانية ( 19 شهادة لكل منهما)، والشمال (11 شهادة). وسجلت بلدية الخور أعلى نسبة ارتفاع بين شهري فبراير ومارس الماضيين بواقع (217 بالمئة)، تليها الشمال (83 بالمئة)، ثم الشيحانية (58 بالمئة)، فالدوحة (51 بالمئة)، والوكرة (38 بالمئة)، والريان (34 بالمئة)، بينما سجلت بلديتا أم صلال والظعاين انخفاضا واضحا بلغت نسبته (17 بالمئة)، و (12 بالمئة) على التوالي. تكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.

أظهرت بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة بسنة أساس 2013=100 سجل حوالي 206.58 مليار ريال في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بتقديرات الربع المماثل من العام السابق له 2018 والبالغة 207.75 مليار ريال بانخفاض طفيف قدره 0.6 بالمئة، في حين تراجع بنحو 1.4 بالمائة بالمقارنة مع الربع الثالث لعام 2019 الذي سجل 209.52 مليار ريال. كما تشير البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية سجل في الفترة المذكورة حوالي 167.76 مليار ريال، بزيادة طفيفة بلغت نسبتها 0.2 بالمئة عن تقديرات الربع الثالث من السنة ذاتها، وبانخفاض نسبته 7.2 بالمئة عن الربع المماثل من العام 2018 والذي سجل 180.74 مليار ريال وفقا للتقديرات. وبلغت تقديرات مساهمة أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بالأسعار الجارية 54.68 مليار ريال مسجلة بذلك انخفاضا بلغت نسبته 19.0 بالمئة مقارنة بتقديرات الربع المماثل للعام 2018 والتي بلغت 67.51 مليار ريال.. لكنه سجل ارتفاعا بنحو 1.9 بالمئة قياسا بالربع الثالث من العام 2019. وفي القطاع ذاته، بلغت التقديرات بالأسعار الثابتة 93.81 مليار ريال في الفترة المذكورة بتراجع قدره 3.4 بالمئة مقارنة مع الربع المماثل من العام 2018 والتي بلغت /97.14 مليار ريال/، كما تراجع القطاع بالنسبة ذاتها قياسا بتقديرات الربع الثالث لعام 2019. وسجلت الأنشطة غير التعدينية في الربع الأخير من العام الماضي ما قيمته 113.08 مليار ريال /بالأسعار الجارية/ بانخفاض طفيف بلغ 0.1 بالمئة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2018 والتي سجلت /113.24 مليار ريال/، غير أنها حققت نموا بواقع 1.2 بالمئة قياسا بالربع الثالث من العام 2019. كما بلغت مساهمة هذا القطاع بالأسعار الثابتة 112.77 مليار ريال محققا ارتفاعا نسبته 2.0 بالمئة قياسا بالربع الأخير من العام 2018 والتي بلغت قيمتها 110.61 مليار ريال، لكنه سجل انخفاضا بمقدار 0.3 بالمئة بالمقارنة مع الربع الثالث لعام 2019.