احتضنت جامعة قطر، المؤتمر العالمي للعلوم والعلوم التطبيقية 2022، بمشاركة خبراء وباحثين في مجالات الموارد الطبيعية، والمناخ، والبيئة، والتنمية المستدامة، وتكنولوجيا النانو، من جامعات محلية وخليجية. وجاء المؤتمر الذي عقد على مدى يومين لتسليط الضوء على أبحاث العلوم النانوية والتي أصبحت تمثل أولوية للعلماء في مختلف التخصصات، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهتم بهذه المجالات وتركز على التنمية المستدامة وكيفية إيجاد التوازن للحفاظ على البيئة وإدارة الموارد الطبيعية، والتنمية الاقتصادية، والبشرية، والاجتماعية. وفي كلمة له خلال المؤتمر، لفت سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، إلى أهمية المؤتمر الذي يطرح أبحاثا معنية بعلوم وتكنولوجيا النانو للاستفادة منها في قضايا البيئة والصحة والطاقة والأمن الغذائي. وقال سعادته إن وزارة البيئة والتغير المناخي تطمح للتوسع في دراسة تطبيقات استخدام المواد النانومترية في إنتاج العديد من المواد الصديقة للبيئة، والتي تعد أحد البدائل للمواد الأخرى التي من شأنها أن تساهم في الاستخدام النظيف وغير الملوث للحد من الأضرار البيئية. وذكر أن تقنية النانو تعد من العلوم التي تهدف لتوفير أكبر قدر من الطاقة للحفاظ على موارد الأرض للأجيال المقبلة في المستقبل، فضلا عن المساهمة الكبيرة في خفض تلوث الهواء.. منوها بأهمية التعاون مع مراكز البحوث بجامعة قطر لدعم مشاريع وأبحاث تكنولوجيا النانو للوصول لأعلى الإمكانيات والوسائل الحديثة الممكنة للاستفادة منها في المحافظة على قضايا البيئة بمختلف مجالاتها. بدوره، أكد سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم، رئيس جامعة قطر أهمية المؤتمر في دعم جهود التنمية المستدامة وإيجاد التوازن للحفاظ على البيئة وإدارة الموارد الطبيعية، والتنمية الاقتصادية، والبشرية، والاجتماعية. وأضاف في كلمته خلال الافتتاح، أن للمؤتمر أهمية بالغة في الربط بين مختلف مجالات العلوم الأساسية وتقديم الأدوات الجديدة وتسخيرها لإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه البشرية في مجالات الطاقة والبيئة والصحة وغيرها من المجالات. وبدورها، قدمت الدكتورة مريم المعاضيد، نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا، عرضًا بعنوان التحول إلى عصر جديد.. لافتة إلى إنجازات الجامعة في المجالات البحثية والعلمية، والتي عززت تصنيفها على مستوى المنطقة العربية والعالم. كما عرضت المنشورات البحثية المرتبطة بعلوم وتكنولوجيا النانو وتطورها في السنوات الأخيرة.. مؤكدة أن أبحاث علوم وتكنولوجيا النانو قد تكون أحد أبرز مفاتيح التحول إلى عصر جديد من خلال تطبيق الابتكارات البحثية والتصنيع الذكي في مجالات عديدة كالصناعة، والطب، والتنمية المستدامة، وغيرها. وناقش المؤتمر على مدى يومين مجموعة من الأوراق البحثية التي شملت حماية البيئة والزراعة ومعالجة المياه وإنتاج الأغذية، وكذلك الطاقة التي تأتي على رأس هذه التحديات لما لها من أهمية لعالم اليوم من حيث توفيرها بكلفة منخفضة وبصورة أقل تلويثاً وإضراراً بالبيئة، إلى جانب مناقشة تطبيقات النانوتكنولوجي في المجال الصحي، لاسيما على صعيد طرح طرق جديدة لحاملات الدواء داخل جسم الإنسان تكون قادرة على استهداف خلايا مختلفة في الجسم، وكذلك استخدام الأغلفة النانوية المطلية بالذهب لتدمير الخلايا السرطانية وغيرها من التطبيقات على هذا الصعيد.

افتتح البنك التجاري أول صالات «صدارة يُوث» الحصرية للشباب في فرع محطة مترو جامعة قطر، وهو الفرع الذي أتاح لطلاب جامعة قطر إطلاق العنان لإبداعهم وتصميم مساحتهم الخاصة من خلال مسابقة عقدت عام 2020. وقد تبنى البنك التجاري مفهومًا يحتضن الإبداع والابتكار، ويطرح كل ما هو هادف ومفيد وممتع للطلاب، بل والممتع في نفس الوقت أن فكرة التصميم قد تم طرحها من قبل طلاب الجامعة وتم إخراجها للنور. «صدارة يُوث» برنامج حصري للشباب القطري الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا، يقدّم لهم تجربة مصرفية حصرية وفريدة وتطبيقا للهاتف الجوال مصمما خصيصًا لأعضاء البرنامج إلى جانب بطاقة خصم فيزا ذات تصميم عمودي هي الأولى من نوعها في السوق القطري. تم تصميم البرنامج ليقدم الخدمات المصرفية بأسلوب تعليمي مع لمسة من المرح في آن واحد، كما يوفر منصة مصرفية متميزة لكي يصبح البنك التجاري البنك المفضل للشباب. تم إطلاق البرنامج عام 2019 ومن ثم أصبح الموضوع الرئيسي في تصميم مسابقة الصالة الذي تم تنفيذه الآن. وفي سياق تعليقه على هذا الإنجاز الجديد، صرح أميت ساه، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري قائلًا: إن افتتاح صالة «صدارة يُوث» الحصرية الجديدة يؤكد على التزام البنك التجاري بالابتكار علاوة على أدائه المتميز في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، فلطالما كان تركيزنا منصبًا على الإبداع والابتكار ومدفوعًا بالقيمة المعززة لأعضاء برنامج صدارة. ويسعدنا أن جهودنا قد تكللت بالنجاح بافتتاح هذه الصالة الفريدة من نوعها وتقديم منصّة المحادثة الإلكترونية الأولى من نوعها على الإطلاق وهي منصة سي بي Talks. من ناحية أخرى، صرح الأستاذ الدكتور آدم فضل الله، عميد كلية الإدارة والاقتصاد بالإنابة بجامعة قطر قائلًا: ستوفر هذه الصالة لطلاب جامعة قطر منصة للتواصل وتعزيز إدراكهم للخدمات المصرفية، كما ستكون وسيلة لفتح آفاق الأفكار وتنمية الشباب المحلي كقادة للمستقبل. ونحن نتطلع إلى تدعيم أواصر علاقتنا مع البنك التجاري والتعاون معه لتقديم أفضل الخدمات لجيل المستقبل. من جانبه، صرّح نايف البشري، مساعد المدير العام ورئيس شبكة الفروع بالبنك التجاري قائلاً: لطالما التزم البنك التجاري منذ تأسيسه بدعم التنمية الوطنية في دولة قطر عبر مجموعة شاملة من برامج المسؤولية الاجتماعية تهدف إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع بالإضافة إلى إرشاد العملاء وتوجيههم في رحلة معاملاتهم البنكية مع البنك التجاري. يأتي الأسلوب المميز لهذا الفرع متوافقاً من أهداف البنك في دعم رؤية دولة قطر الوطنية 2030، وتلبيةً لاحتياجات هذه الشريحة الخاصة من العملاء، وعلى وجه الخصوص عملاءنا من أعضاء برنامج «صدارة يوث»، كما يوفر لهم الموقع المثالي لأداء جميع أنشطتهم المصرفية. ونحن على يقين من أن هذا الفرع سيجذب اهتمام شريحة الشباب ولا سيما من جامعة قطر لاستكشاف المكان الذي يمكنهم فيه إجراء المعاملات المصرفية الخاصة بهم والاستمتاع بوسائل الراحة التي توفرها الصالة. وبسؤاله عن العائد من الشراكة بين البنك التجاري وجامعة قطر أكد السيد نايف البشري أن الهدف من الشراكة هو هدف توعوي لفئة مستهدفة من عملاء البنك التجاري وهي فئة الطلاب وذلك لرفع مستوى الوعي لديهم على خدمات البنك التي من الممكن ان يحتاجوا إليها مستقبلياً وذلك من السن 18 إلى 25 سنة. مؤكداُ ان هذ الفرع غير تقليدي ومختلف تماما عن باقي الأفرع. واضاف البشري: نيابة عن إدارة البنك التجاري نحن فخورين بهذه الشراكة الاستراتيجية وافتتاح هذا الفرع في هذا المكان تحديداً يجمع 3 أطراف وهم البنك التجاري وجامعة قطر والريل بهدف خدمة طلاب جامعة قطر. وأعرب السيد نايف البشري عن اعجابه وسعادته بتصميم الفرع الجديد من قبل طالبات جامعة قطر والذي تم تصميمه بما يتلاءم مع احتياجاتهم.

شهدت محادثات تاد 2022 في نسختها الرابعة، التي نظمها قطاع البحث والدراسات العليا بجامعة قطر، مشاركة جامعات محلية وعالمية لعرض تجارب باحثيها من طلبة الدراسات العليا، مع التركيز على الأبحاث المؤثرة والتي تعزز التوجه نحو اقتصاد المعرفة. وتعد /محادثات تاد/ إحدى أهم منصات جامعة قطر لدعم بحوث الدراسات العليا، وتأسست في العام 2019، كجزء من التزام الجامعة ببناء دراسات عليا قوي، وتعزيز تجربة طلبة الدراسات العليا ودعم أبحاثهم، وتبادل وجهات النظر المحلية والعالمية حول التجربة البحثية للطلبة الحاليين والمرتقبين. وتهدف هذه المنصة إلى إبراز نجاحات الدراسات العليا، وتشجيع الطلبة الحاليين والمرتقبين على التوجه نحو الأبحاث المؤثرة، والتعريف بثقافة البحث في وقت مبكر، وتعزيز التعاون العالمي، وطرح التحديات والاحتياجات التي تواجه الباحثين الواعدين. وشهدت النسخة الرابعة عرض تجارب باحثي الدراسات العليا من كل من جامعة قطر، ومعهد الدراسات العليا، وجامعة حمد بن خليفة، وجامعة تكساس إي أند أم، وجامعة كالجاري في قطر، إلى جانب باحثين من الولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلاندا، وإيطاليا، وجنوب أفريقيا، وماليزيا. وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، إن /محادثات تاد 2022/ تعد من أهم الأنشطة التي تنظمها الجامعة لتعزيز التجربة البحثية لطلبة الدراسات العليا على مختلف المستويات. وذكر أن الجامعة بدأت في تنظيم هذا الحدث السنوي منذ العام 2019، لدعم طلبة الدراسات العليا في إنجاز أطروحاتهم وتطوير مساهماتهم في الأبحاث ذات أثر على المجتمع، لافتا إلى مشاركة 21 مؤسسة من 13 دولة مختلفة في التعاون على تنظيم /محادثات تاد/ خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما يشارك هذا العام 10 مؤسسات تعليمية مختلفة من داخل الدولة وخارجها. وأضاف أن الاهتمام بالدراسات العليا أحد أهم أهداف جامعة قطر في سعيها نحو التميز في البحث والتعليم، انطلاقا من قناعاتها أن طريق البحث والعلم مستمران بالإضافة إلى العلاقة الوثيقة بين الدراسات العليا وإنتاج المعرفة وتحقيق التقدم. وأكد سعادة الدكتور الدرهم، أن الدراسات العليا بجامعة قطر حققت تطورا ملحوظا في برامجها وعدد طلبتها، إضافة إلى زيادة عدد المنح والمكافآت والفرص الممنوحة للباحثين. وبدورها، قالت الدكتورة مريم المعاضيد نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا، إن الأحداث التي تنظم في جامعة قطر، مثل /محادثات تاد/ ومخيم التدريب للمساعدة في كتابة الأطروحة لطلاب الدراسات العليا، ومسابقة الأطروحة في ثلاث دقائق (3MT) الوطنية بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة، هي مبادرات لبناء مجتمع خريج قوي في قطر وتعزيز العلاقات مع الجامعات وأصحاب المصلحة المحليين والدوليين. وجرى على هامش الفعالية، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة قطر وجامعة /هيوستن كليرليك/، بهدف التعاون المشترك في مجالات بحوث الدراسات العليا، وبناء التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي الذي يخدم الأهداف المشتركة بينهما، وتبادل المعلومات والخبرات. وتجسيدا لهذا التعاون، من المقرر أن تعقد /محادثات تاد/ المقبلة في جامعة /هيوستن كليرليك/ في خريف هذا العام، بما يؤكد التزام الطرفين القوي ببناء مجتمع بحثي لطلبة الدراسات العليا، وتعزيز تجربتهم، ودعم بحوث الدراسات العليا عالميا.

شكا مواطن يدعى بوفالح رفض إدارة جامعة قطر قسم البنات اعتماد إجازة مرضية لابنته الطالبة بالجامعة رغم إصدار الإجازة من قبل مؤسسة حمد الطبية، بعد إجراء جراحة في عظام يدها. وفي اتصال هاتفي لبرنامج وطني الحبيب المذاع عبر أثير إذاعة قطر صباح اليوم الاثنين قال بوفالح: ابنتي تدرس في الجامعة في الصف الأول، أجرت عملية صعبة في يدها داخل مؤسسة حمد الطبية ومنحوها إجازة لمدة 14 يومًا، لكن جامعة قطر لم يعترفوا بالإجازة وأبلغوها بحرمانها من إحدى مواد الفصل الحالي إذا لم تلتزم بالدوام. وتساءل بوفالح كيف يمكن للجامعة رفض اعتماد إجازة صادرة من الدولة وتعتمد في جهات الدولة المختلفة، مضيفًا: أنا عندي خلفية بسيطة أنه إذا كانت الإجازة المرضية طويلة يعتبر دوام الطالب غير مكتمل أما إذا كانت الإجازة قصيرة وتشخيص الطبيب المختص أكد استحقاقها للراحة 14 يومًا يجب على الجامعة قبول تشخيص الطبيب. وحذر بوفالح من انتكاسة في حالة ابنته الصحية بسبب قرار الجامعة إلزامها بالحضور وقال: اليوم وصلتها وكاسرة خاطري يدها مجروحة وملفوفة برباط طبي وذاهبة للجامعة، هذا ليس معقول. وأضاف أن ابنته طلبت من إدارة الجامعة حضور المحاضرات عن بعد، لكن أستاذة مادة اللغة الإنجليزية رفضت بشدة وأصرت على حضورها الفعلي وإلا تعتبر نفسها راسبة، وقال: البنت متفوقة خريجة ثانوية بمجموع 95% وحاصلة على منحة دراسية لماذا تتعنت معها وهي لديها عذر طبي؟. وأكد أن بعض الأساتذة تطوعوا بالتغاضي عن نسبة الغياب بشكل ودي لكنه عاد ورفض ذلك الحل وطالبهم باعتماد الإجازة بشكل رسمي طالما صادرة من جهة حكومية كمؤسسة حمد الطبية. وأبدى أسفه بسبب الضغط النفسي الشديد الذي تتعرض له ابنته مشيرًا إلى أنها حاصلة على منحة دراسية ولا بد لها من إحراز نسبة معينة وإلا ستلغى المنحة.

وقعت جامعة قطر مذكرة تفاهم مع جامعة بريتاني سود الفرنسية لإطلاق برنامج ماجستير مزدوج في الأمن السيبراني، مما يعزز التعاون بين الباحثين في كلتا المؤسستين. وقع الاتفاقية سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، والدكتورة فيرجيني دوبوت رئيسة جامعة بريتاني سود الفرنسية. وبموجب مذكرة التفاهم سيتم تعزيز التعاون بين الباحثين من كلتا المؤسستين في مجال الأمن السيبراني وتقديم برنامج فريد من نوعه للطلبة، يتم من خلاله إتاحة فرصة الاختيار للطلبة في إجراء تدريبهم البحثي في إحدى الجامعتين أو في شركة معتمدة تعمل في مجال تطوير أنشطة الأمن السيبراني. إضافة إلى ذلك، سيحصل الطالب على درجتين علميتين في مدة لا تقل عن سنتين، تتمثلان في درجة صادرة عن جامعة قطر في الحوسبة، ودرجة من جامعة بريتناني سود الفرنسية في مجال الأمن السيبراني. كما تضمنت المذكرة إنشاء لجنة مشتركة على مستوى المؤسستين لإعداد دورات وبرامج لمتابعة التقدم الأكاديمي والبحثي للطلاب المسجلين في البرنامج، إضافة إلى إمكانية مشاركة الطلبة والباحثين الزائرين من جامعة بريتاني سود في تطوير مشاريع بحثية مشتركة مما سيسهم في بناء القدرات والتواصل بين المؤسستين. وفي كلمته بالمناسبة، أكد رئيس جامعة قطر أهمية هذه المذكرة التي تواكب ما تشهده دولة قطر من نمو هائل في مجال البحث، والتطوير والابتكار التكنولوجي والهندسي.. لافتا إلى دورها المرتقب في توفير المزيد من الفرص لطلبة جامعة قطر. وبدورها، أشارت رئيسة جامعة بريتاني سود الفرنسية إلى أن مذكرة التفاهم ستكون ثمارها كثيرة لطلبة جامعة قطر، والباحثين من المؤسستين، في التعاون على مشاريع بحثية وتطويرها. يشار إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود جامعة قطر لتكون مركزا إقليميا للتميز في مجال الأمن السيبراني.

احتفلت جامعة قطر، اليوم الاثنين، بإطلاق برنامج قطر الوطني للمسؤولية الاجتماعية الموسم التاسع تحت شعار الدروس المستفادة، إلى جانب تدشين التقرير السنوي ذي الصلة، بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين وممثلين عن الجهات المشاركة في المعرض المصاحب. وجرى خلال الحفل، تكريم كل من سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، بجائزة شخصية العام للمسؤولية الاجتماعية (للعام 2021)، وكذلك سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، للعام 2020. وفي تصريح لها بهذه المناسبة، قالت سعادة وزير الصحة العامة: إن هذا التكريم من جامعتنا الوطنية العريقة باختياري شخصية العام 2021 للمسؤولية الاجتماعية، يمثل وسام فخر واعتزاز وتقدير لكل العاملين في القطاع الصحي، الذين بذلوا جهودا مضنية خصوصا خلال التصدي لجائحة (كوفيد-19)، وأدوا مسؤولياتهم بإخلاص وتفان لحماية المجتمع وتخفيف آثار الجائحة على شتى مناحي الحياة. وأشارت سعادتها إلى أن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في هذه المرحلة احتلت سلم الأولويات بالنسبة لجميع مكونات المجتمع خلال فترة الجائحة.. معبرة عن عميق تقديرها لجامعة قطر على الدور الأكاديمي والحيوي الذي قدمته لمواجهة الجائحة، وكذلك كافة الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة التي تضافرت جهودها في مواجهة الجائحة. بدوره، قال الدكتور حسن بن راشد الدرهم، رئيس جامعة قطر في كلمته خلال الحفل، إن جامعة قطر تعتز وتفخر باحتضان هذا البرنامج الوطني للمسؤولية الاجتماعية، انطلاقا من موقعها ومن المسؤولية التي تقع على عاتقها، بوصفها مؤسسة التعليم العالي الوطنية الأولى التي تحمل اسم الوطن. وأضاف أن هذا البرنامج يعبر عن التقاء القوى وتكامل الرؤى بينها وبين مؤسسات الدولة المختلفة والشخصيات الوطنية، وتعاضدها من أجل تحمل المسؤولية الاجتماعية بمختلف صورها وأشكالها. وأكد رئيس جامعة قطر أن الجامعة تسعى بكل جهدها وطاقاتها إلى استشراف المستقبل والعمل الحثيث على إنجاز الرؤى والاستراتيجيات الوطنية وإنجاح الحدث الأهم والأبرز على مستوى العالم والمنطقة العربية المتمثل في كأس العالم FIFA قطر 2022، التي ستقام في دوحة العرب هذا العام. وأشار الدكتور الدرهم إلى دور جامعة قطر في رفد مؤسسات الدولة بالكوادر وتقديم الخبرات وإجراء البحوث والدراسات في مجالات الطاقة والزراعة والطب والهندسة وغيرها من تخصصات تسهم في رفد مسيرة النهضة. من ناحيته، ثمن الدكتور سيف الحجري، الرئيس التنفيذي لبرنامج قطر الوطني للمسؤولية الاجتماعية اهتمام الدولة بقيم المسؤولية الاجتماعية وحرصها على تطبيق أعلى المعايير الدولية فيها، في سبيل تحقيق التنمية المستدامة. وأكد على دور البرنامج في تشجيع المؤسسات العاملة في الدولة على تطبيق مفهوم القيادة المسؤولة، وتكريم المؤسسات التي تسجل إنجازات حقيقية على أرض الواقع، وتكريس مفهوم تعميم التجارب الرائدة على المحاولات الواعدة.

احتفل مركز دراسات الخليج بجامعة قطر اليوم بمرور عشر سنوات على تأسيسه، وذلك بحضور قيادات الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس ونخبة من الباحثين والمهتمين والطلبة. وتضمن الحفل، ندوة نقاشية بعنوان دور مراكز البحوث والدراسات في رصد تحولات منطقة الخليج ركزت على الدور الريادي للمركز في مجالات البحث العلمي الرصين في حقل العلوم الإنسانية، ونشر المعرفة حول منطقة الخليج بماضيها وحاضرها والتحولات التي شهدتها على مدى عقود. وفي كلمته بالمناسبة، قال الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر إن تأسيس مركز دراسات الخليج في الجامعة جاء إسهاما لفهم منطقة الخليج من منظور عابر للتخصصات، وكسر الصورة النمطية عن منطقة الخليج من خلال تقديم تصور مختلف ورؤية متجددة بعيدة عن عيون المستشرقين.. مضيفا أن المركز يقدم جيلا واعدا من داخل المنطقة محيطا بالسياقات الاجتماعية والاقتصادية. وأكد الدكتور الدرهم أن جامعة قطر اليوم تنفرد على مستوى الشرق الأوسط في منح المؤهل العلمي العالي في هذا التخصص، مما يجعلها قبلة يقصدها المتخصصون أو الراغبون في التخصص في هذا الحقل الفريد. ومضى إلى القول إن جامعة قطر تقدم هذه الإسهامات للتعليم العالي ليكون قيمة مضافة في بناء القدرات المعرفية والتركيز على تطوير الإنسان وفكره بصفته الثروة الحقيقية لبناء المجتمع، باعتبار التنمية البشرية إحدى ركائز رؤية قطر 2030. وأكد حرص الجامعة على الاستمرار في تغذية هذا الحقل والتفرد في تطويره على نحو يجعل دولة قطر قبلة عالمية يقصدها المفكرون والباحثون في الشأن الخليجي من كل دول العالم، ويسهم في تخريج جيل جديد يعبر عن هذه المنطقة بسردية غير تقليدية من واقع معايشته لها مما يعكس أبعاده المختلفة، على نحو يحقق نمطنا المتفرد في التقدم والتميز. وفي تصريح له بهذه المناسبة قال الدكتور محجوب الزويري، مدير مركز دراسات الخليج لم تكن دراسات الخليج مشروعا علميا فحسب بل قصة نجاح، وقصة مفعمة بالتأثير وإنتاج المعرفة. وأضاف أن مركز دراسات الخليج في جامعة قطر والذي هو اليوم برنامج للدراسات العليا، ومركز بحثي، إلى جانب إصداراته العلمية لهو منصة تقدم من خلالها المعرفة بلغة عالمية بحيث تصبح متاحة لكل من تحدث أو قرأ بهذه اللغة، كما أنها تتجاوز محيطها المحلي في أن تكون هذه المعرفة مستندة إلى فهم المكان وسياقاته الاجتماعية والاقتصادية، ومن هنا تأخذنا دراسات الخليج من المحلية إلى العالمية. وكان الدكتور الزويري قد قدم خلال الندوة لمحة موجزة عن المركز.. مشيرا إلى أنه أنجز أكثر من 64 رسالة علمية حول منطقة الخليج منها 35 عنوانا عن قطر لوحدها، ويضم حاليا 87 طالب دراسات عليا منهم 59 في مرحلة الدكتوراه و28 في مرحلة الماجستير ينتمون إلى 19 جنسية.

وقعت جامعة قطر ممثلة بكلية الهندسة مذكرة تفاهم مع الشركة التركية لصناعات الفضاء بهدف تعزيز التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية والمهنية ودعم الطلبة، وقد جاء ذلك جناح الشركة في معرض ومؤتمر الدوحة الدولي السابع للدفاع البحري ديمدكس 2022 بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وقام بتوقيع المذكرة كُلٌ من: سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر والدكتور تميل كوتيل الرئيس التنفيذي للشركة التركية لصناعات الفضاء، وذلك بحضور الدكتور خالد كمال ناجي عميد كلية الهندسة في جامعة قطر والأستاذ الدكتور أحمد مسعود العميد المساعد للبحث والدراسات العليا. وقد جاء توقيع المذكرة انطلاقًا من رغبة الطرفين في تنمية وتعزيز التعاون المشترك بينهما، وذلك للاستفادة من الإمكانيات المشتركة للطرفين في مجالات التعليم والتدريب. كما وقد تفاهم الطرفان على تقديم كل المساعدات الممكنة في حدود الاختصاصات المحددة لكل طرف، وذلك لتحقيق هذه الأهداف على نحو يفعِّل الدور المنوط بكل منهما. وفي تصريح له، قال الدكتور خالد كمال ناجي عميد كلية الهندسة: تدعم هذه الشراكة توسيع قنوات التواصل بين الجامعة والقطاع الخاص محليا وعالميا لدفع عملية التحول إلى اقتصاد المعرفة ولفتح المجال للشركات للاستفادة من مرافق الجامعة وكذلك توسيع الشراكات مع أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجال البحث العلمي وعقد الفعاليات المختلفة وإطلاق المبادرات المختلفة والتي تخدم جميع المشاركين وتعود بالنفع على قطر ومجتمع قطر ككل. وأضاف الدكتور خالد: تسهم هذه المذكرة في تفعيل الشراكة مع الشركة التركية لصناعات الفضاء، وتسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا خدمة للجامعة والمجتمع، وتعميق العلاقة مع القطاع الصناعي المحلي والعالمي نحو مزيد من التعاون والتفاعل المشترك بما يدعم العملية التعليمية والطلبة. من جانبه، قال الدكتور تميل كوتيل الرئيس التنفيذي للشركة التركية لصناعات الفضاء: ستدعم هذه المذكرة تأسيس علاقات جديدة نحو التعاون المثمر بين الشركة وجامعة قطر، الصرح الوطني الرائد في مجال التميز الأكاديمي والبحثي، كما وتعزز مجالات تبادل الخبرات والبحث العلمي، والتعاون الأكاديمي والمهني بما يدعم طلبة كلية الهندسة وبرامج تدريبهم. بحيث يتم التعاون المشترك لتأسيس الطلاب في كل من المجال الأكاديمي من خلال الجامعة وتطبيق ذلك على الواقع العملي.

أطلق فريق ومن أحياها في جامعة قطر حملة الركن اليماني وذلك بالتعاون مع مؤسسة قطر الخيرية وجهات عديدة، بالإضافة إلى الطلبة، والمهتمين. وتهدف الحملة إلى توعية المجتمع الطلابي بالأبعاد الحقوقية والإنسانية في اليمن والتي تشمل الجانب الصحي والتعليمي والنفسي، كما تهدف لزيادة الثراء القيمي لليمن وتتجاوز الجانب المعرفي إلى جانب عملي عن طريق إنشاء مشروع إغاثي مصاحب للحملة، بالإضافة إلى جانب تعريف المجتمع الطلابي بحضارة اليمن وتاريخه العظيم ودوره البارز في العصور الإسلامية والتاريخية القديمة. وتعليقا على تنظيم هذه الفعالية الهامة أكد الأستاذ عبد الله الملا مدير إدارة الأنشطة الطلابية على أهمية الأنشطة التي تهدف إلى إظهار مساهمة طلبة الجامعة في الخدمة الإنسانية والتي تشجع الطلبة على مشاركة الآخرين معاناتهم وحثهم على مساعدة المحتاجين في أنحاء العالم وبالأخص في الدول العربية الشقيقة وخصوصاً إخواننا في دولة اليمن. وقال في تصريحٍ له: إن هدف هذه الحملة التي ينظمها فريق ومن أحياها، المنظمة الطلابية المعتمدة في جامعة قطر، يكمن في غرس مفهوم العمل الإنساني لدى المجتمع الجامعي، وفرصة ليشعر الطلاب بما يمر به إخوانهم في اليمن ليحفزهم ذلك على مزيد من البذل والعطاء. ومن جانبه قال الطالب هشام زكي رئيس فريق ومن أحياها: بفضل الله بعد مرور فترة صعبة، فترة الوباء المنتشر، قامت حملة الركن اليماني بجهود طلبة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى وحرصا من الفريق على إيصال أصوات المستضعفين مهما كانت الظروف، ونتطلع لنشر الحملة على أوسع نطاق ونشر التوعية ليستفيد منها كل إنسان. وفي استطلاع لآراء المشاركين، قال الطالب أحمد القرشي: حملة الركن اليماني تسعى لإيصال معاناة منسية أو تكاد تكون معدومة، وتتنوع في برامجها من جانب تعليمي وجانب ثقافي وجانب مرح أيضا وهو ما يجعل المجتمع الطلابي أكثر ترابطا. وتنقسم الحملة إلى ثلاثة أقسام، القسم الحضوري وهو قسم الفعاليات على أرض الواقع وتمتد من 20 مارس وحتى 9 أبريل وتقام فيها 6 فعاليات تنقسم إلى فئات بنين وبنات وهم: المحاكاة للفئتين، المسرحية والندوتين واليوم التفاعلي للبنات، بالإضافة إلى دوري كرة القدم والمخيم الشبابي للبنين، والقسم الثاني وهو القسم الإعلامي ويمتد من 2 أبريل وحتى 30 أبريل وفيه 5 برامج إعلامية، صقور الداخل، يمن الأمس وملهمون، بالإضافة إلى ندوة مصورة وإشراقة صباحية من مناطق مختلفة في اليمن ويعد نادي ومن أحياها من الأندية النشطة التابعة للأندية الطلابية في جامعة قطر ويهدف لإحياء قضايا الأمة الإسلامية في وعي ووجدان المجتمع الجامعي والطلابي والعالم أجمع وغرس التوعية الثقافية بين جميع أفراد المجتمع.

وقعت جامعة قطر والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والاستفادة من الإمكانيات المشتركة وتكامل الجهود والتنسيق وإقامة علاقات تعاون بينهما في مجال التعليم والتدريب والدراسات العلمية. وقع المذكرة كل من الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، والمستشار سلطان بن ناصر السويدي الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون. وبهذه المناسبة، قال الدكتور حسن بن راشد الدرهم، إن دولة قطر أحدث نقلة نوعية في مجال التعليم والأبحاث، خاصة مع إنشاء الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، والذي يوفر فرصة لأساتذة وباحثي جامعة قطر في التقديم لمشاريع بحثية من خلال اتباعهم للمعايير العالمية في مجال البحث، موضحا أن مذكرة التفاهم تهدف الى العمل على نفس هذه الفكرة، وذلك من خلال دراسات تتعلق بالمصالح الخليجية، خاصة أن جامعة قطر تضم مركز دراسات الخليج وبرنامجي ماجستير ودكتوراه متخصص في دراسات الخليج، كما يوجد حراك على مستوى الجامعات الخليجية في مجال البحث العلمي. واقترح الدكتور الدرهم إنشاء صندوق تنظيم بحوث مشتركة بين الجامعات الخليجية بالتعاون مع مجلس الأمانة العامة لمجلس التعاون، مما سيعزز البحث العلمي المشترك بين الباحثين والجامعات الخليجية، حيث يتم توجيه البحث العلمي من خلال هذا الصندوق لمواجهة التحديات والمشاكل الراهنة عبر تقديم حلول وتوصيات يقدمها الباحثون المختصون. بدوره، أفاد المستشار سلطان بن ناصر السويدي، بأن الأمانة العامة لمجلس التعاون تعمل على توقيع مذكرات تفاهم مع أبرز الجامعات الخليجية ومراكز الدراسات والبحوث لتعزيز البحث العلمي، وتدعم عملية صنع القرار وتسليط الضوء على مكتسبات العمل الخليجي والتحديات التي تواجهها المنطقة. ونوه السويدي بدور جامعة قطر في دعم مجال البحث العلمي وتعزيزه بفضل امتلاكها للعديد من المراكز البحثية المختلفة، لافتا إلى أن مذكرة التفاهم تهدف للاستفادة من مخرجات مراكز الدراسات والبحوث لدى الجامعة، وتسخيرها في خدمة مسيرة العمل الخليجي المشترك.

ذكرت جامعة قطر الطلاب بآخر موعد للانسحاب من الفصل الدراسي ربيع 2022 والمقرر أن يكون غداً الخميس 24 مارس 2022. وأشارت الجامعة – عبر تغريدة على الحساب الرسمي لمكتب الإرشاد الأكاديمي لكلية الإدارة والاقتصاد – أن سياسة الجامعة تسمح للطلاب بالانسحاب من أربع فصول دراسية كحد أقصى. ونوهت إلى أن الانسحاب من الفصل الدراسي يقع عليه غرامة مالية. وتتيح الجامعة للطالب الانسحاب من الفصل الدراسي (جميع المقررات) بعد انتهاء فترة الحذف والإضافة وقبل انتهاء الأسبوع العاشر من الفصل مع تطبيق الغرامة المالية، وفقا للموقع الإلكتروني للجامعة. وفي حالة الانسحاب من الفصل الدراسي، يرصد للطالب تقدير ‹W› لجميع المقررات المسجلة في ذلك الفصل، ولا يتأثر معدل الطالب بهذه الدرجة. وقد يترتب على الانسحاب من الفصل الدراسي غرامة مالية يتم تحديدها بناءً على تاريخ الانسحاب كما في جدول الغرامات. ويشير جدول الغرامات إلى أن نسبة الغرامة المالية من 18 مارس إلى 24 مارس 2022 هي 100%. ولا يسمح للطالب بالانسحاب أو الاعتذار أو الانقطاع عن الفصل الدراسي إذا كانت المدة التي سيحتاجها للتخرج ستتجاوز المدة القصوى المسموح بها للدراسة بالجامعة.

أعلنت جامعة قطر عن إطلاق برنامجين جديدين لرعاية الطلاب القطريين وهما برنامج رعاية العلوم وبرنامج رعاية الموهوبين، واستحداث منحة القبول للموهوبين واستحداث منح للشراكات الدولية في مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا. كما قامت جامعة قطر بإعادة هيكلة عدد من المنح الدراسية التنافسية المقدمة والتي يتم الحصول عليها على أساس تنافسي من خلال إعادة تسمية بعض المنح لتكون أكثر تعبيرا عن طبيعتها والفئة الموجهة لها، وإعادة توزيع عدد من المنح لكل صنف بما يتفق مع التوجهات الاستراتيجية للجامعة، واستحداث منح جديدة بهدف توجيهها لخدمة الأهداف الاستراتيجية للجامعة، إضافة إلى تعديل بعض شروط التقديم على المنح وشروط استمراريتها. وأوضحت الدكتورة إيمان مصطفوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب أن هذه الخطوة تأتي ضمن التوجهات الاستراتيجية للجامعة وتعكس اهتمام الجامعة باستقطاب الطلاب القطريين الذين يتمتعون بمختلف الكفاءات والإمكانيات الأكاديمية العالية والمواهب المتنوعة في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار والأدب والفن والإعلام والرياضة، والذي بدوره سيسهم في رفد سوق العمل بخريجين متميزين ومؤهلين على درجة عالية من الكفاءة والمعرفة قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل. وأضافت مصطفوي أن برامج رعاية الطلاب القطريين تغطي رسوم الكتب الدراسية وراتب شهري وتوفير حاسب آلي محمول. في حين تشمل المنح الدراسية على عدد من المزايا ومنها الإعفاء من الرسوم الدراسية ورسوم الكتب ومزايا أخرى بحسب نظام المنح المتبع في جامعة قطر. وأكدت بأن الجامعة تسعى من خلال إعادة هيكلة المنح الدراسية وبرامج الرعاية إلى جذب واستقطاب الطلبة القطريين وغير القطريين من الموهوبين وتشجيع الطلاب على الالتحاق بتخصصات العلوم البحتة والتطبيقية (STEM) وتوفير تجربة فريدة للطلبة المستجدين مع جامعة قطر. ويهدف برنامج رعاية الطلاب الموهوبين من القطريين أو أبناء القطريين أو حملة الوثيقة القطرية أو زوجات القطريين إلى استقطاب الطلاب من أصحاب المواهب في مجالات متعددة، مثل: البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، ومجال الادب والفن، والإعلام، والرياضة. ويتم اختيار المتقدمين لهذا البرنامج على أساس تنافسي. وتشمل مزايا هذا البرنامج راتب شهري 3000 ريال قطري وحاسب آلي محمول وإعفاء من رسوم الكتب. ويضمن الطالب الحصول على قبول في البرنامج الذي يرغب به عند تحقيق الحد الأدنى لمتطلبات القبول في البرنامج (عدا برنامجي الطب وطب الأسنان). اما برنامج رعاية العلوم إلى استقطاب الطلاب القطريين أو أبناء القطريين أو حملة الوثيقة القطرية أو زوجات القطريين، للالتحاق بتخصصات البكالوريوس في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ويتم اختيار المتقدمين لهذا البرنامج على أساس تنافسي. ويمنح الطالب المقبول في هذا البرنامج راتب شهري 3000 ريال قطري وحاسب آلي محمول وإعفاء من رسوم الكتب. كما استحدثت جامعة قطر منحًا للشراكات الدولية وتمنح للطلبة المتميزين من الدول التي ترتبط مع جامعة قطر باتفاقيات شراكة دولية، ويتم ترشيح المتقدمين لهذه المنح من قبل السفارات أو الهيئات أو الجامعات التي لديها اتفاقيات مع جامعة قطر. وتنقسم هذه المنح إلى منح الشراكات الدولية للمتقدمين لدرجة البكالوريوس ومنح الشراكات الدولية للمتقدمين للدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) الى جانب منح الشراكات الدولية – البكالوريوس ويشترط في المتقدم لمنح الشراكات الدولية لدرجة البكالوريوس أن يكون من الطلاب المتفوقين والمؤهلين والمرشحين من السفارات أو الهيئات أو الجامعات التي لديها اتفاقيات مع جامعة قطر، حسب شروط وضوابط محددة. أما منح الشراكات الدولية للدراسات العليا والتي تهدف إلى إثراء برامج الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) بالطلاب المتميزين من جميع دول العالم في مجالات المنح والدرجات العلمية المتاحة سنوياً في مجالات العلوم الانسانية والاجتماعية كبرامج دراسات الخليج واللغة العربية والعلوم الشرعية. ويشترط في المتقدم لهذه المنح أن يكون المتقدم من الطلبة المتفوقين والمؤهلين والمرشحين من السفارات أو الهيئات أو الجامعات التي لديها اتفاقيات مع جامعة قطر لاستكمال دراسات الماجستير والدكتوراه، حسب شروط وضوابط محددة. المنح التنافسية وتضم قائمة المنح التنافسية التي تقدمها جامعة قطر 6 أصناف من المنح دراسية يتم قبول الطلاب فيها على أساس تنافسي بين المتقدمين وهي منح القبول للتفوق و منح القبول للطلاب الدوليين و منح سمو الأمير للتفوق العلمي ومنح الأداء المتميز، منح دول مجلس التعاون الخليجي للسفارات، ومنحة القبول للموهوبين في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار ومجال الأدب والفن والإعلام والرياضة. اما منح سمو الأمير للتفوق العلمي هي المنح التي تقدمها الجامعة للمتقدمين المتفوقين في الثانوية العامة القطرية بنسبة لا تقل عن 95% والراغبين في الالتحاق بأحد تخصصات البكالوريوس في جامعة قطر، حيث ينبغي على المتقدمين لهذه المنحة التقديم لمنحة القبول للتفوق فقط، وسيتم اختيار المتفوقين منهم لمنح سمو الأمير للتفوق العلمي على أساس تنافسي. كما يشترط للمتقدم أن يكون قد أكمل المرحلة الثانوية في السنة نفسها التي تقدم فيها للاستفادة من المنحة وألا يكون حاصلاً على أي تمويل إضافي أو منحة من جهة أخرى. وتشمل مزايا هذه المنحة الإعفاء من الرسوم الدراسية والإعفاء من رسوم الكتب وراتب شهري 1000 ريال قطري مدة 9 أشهر في العام الأكاديمي. وتعتبر منح الأداء المتميز هي منح دراسية تقدمها الجامعة للطلاب المتميزين أكاديميًا من الطلاب المقيدين في جامعة قطر في تخصصات البكالوريوس، ويتم اختيار المتفوقين منهم لهذه المنحة على أساس تنافسي. ويعفى الحاصلون على هذه المنحة من الرسوم الدراسية شريطة أن يكون الطالب مقيدًا في جامعة قطر وألا يقل معدله التراكمي عن 3.5 من 4.0 وأن يكون قد أنهى 30 ساعة مكتسبة على الأقل.

نظمت كلية القانون بجامعة قطر مؤتمرها السنوي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك بعنوان المساعدة القانونية: السبل والتحديات. وقد تضمن المؤتمر الذي عقد افتراضيا عدة محاور ومنها نظرة عامة على المساعدة القانونية: المفاهيم والمعايير، والمساعدة القانونية في القانون القطري والمقارن، والمساعدة القانونية والمؤسسات التعليمية. وقال سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، إن تنظيم هذه المؤتمرات العلمية يتفق مع رؤية قطر 2030 وما وفرته القيادة الرشيدة من بناء نظام تعليمي يواكب المعايير الدولية العصرية، ويوازي أفضل النظم التعليمية في العالم، حيث يعكس نظام المساعدة القانونية، منظومة تشريعية متكاملة تحقق غايات المجتمع القطري في الحصول على دعامات العدل والمساواة ومكارم الأخلاق. وأوضح سعادته في كلمة له بالمؤتمر، أن التعليم القانوني يقوم على ركائز ثلاث أساسية وهي المعرفة القانونية، والمهارات القانونية، والقيم القانونية ومن أهمها إقامة دولة العدل والحق والإنصاف، ومساعدة الضعيف في ظل التكافل الاجتماعي. وأضاف سعادته أن وزارة العدل تعمل على تأكيد رسالة المحاماة كما جاء بالمادة الثانية من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006 من أن المحاماة مهنة حرة تهدف إلى تحقيق العدالة، وتسهم مع القضاء في إرساء قواعدها، وتعاون المتقاضين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم. من جهته نوه سعادة الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر بما تقوم به كلية القانون بتدعيم الحق في المساعدة القانونية، وذلك من خلال ما تقدمه العيادة القانونية فيها من خدمات قانونية مجانية بالتعاون مع نخبة من المحامين المتطوعين، ومشاركتها مؤسسات الدولة المختلفة في تحقيق مبادئ العدالة وإرساء كلمة القانون وقواعد الإنصاف والمساواة، فضلا على البحوث العلمية التي تثري الفكر القانوني. من جهتها نوهت السيدة أنيكا هولتيرهوف مسؤول منع الجريمة والعدالة الجنائية بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمبادرة التعليم من أجل العدالة للأمم المتحدة التي مولتها دولة قطر ودعمتها الى جانب دور عيادة القانون في كلية القانون بجامعة قطر في تعزيز الوصول إلى العدالة، من خلال توفير المساعدة القانونية للفئات الضعيفة. وهدف المؤتمر السنوي لكلية القانون الى مناقشة جميع العناصر القانونية ذات الصلة فيما يتعلق بالمساعدة القانونية بما في ذلك المفاهيم والمصطلحات والمبادئ التي تم تبنيها في القوانين المحلية والمقارنة، ونشر الثقافة العامة حول أهمية المساعدة القانونية في المجتمع ودورها في تعزيز حق الأفراد للدعم القانوني، وتحليل نصوص التشريعات القطرية فيما يتعلق بالمساعدة القانونية واقتراح تعديل هذه التشريعات أو اعتماد تشريعات جديدة. كما هدف الى تشجيع الجهات الحكومية ومكاتب المحاماة وكل من له صلة بالعمل القانوني على تبني المساعدة القانونية، وإجراء تحليل مقارن للأحكام التي تتناول المساعدة القانونية في مختلف الدول على مستوى العالم، وكذلك في إطار القانون الدولي لمعرفة ما إذا كان يمكن تبني بعض هذه الأحكام في النظام القانوني القطري، والنظر في مسألة منح امتيازات للمحامين وغيرهم من الخبراء القانونيين الذين يقدمون هذه المساعدة للمحتاجين، وصانعي السياسات من الحكومة الذين توفر مساهمتهم ومعرفتهم بالموضوع قيمة مضافة بالغة الأهمية للنقاش. وشارك في المؤتمر عدد كبير من الباحثين المتقدمين بأوراق بحثية من دول عربية وأجنبية.

أعلنت جامعة قطر عن إطلاق برنامجين جديدين لرعاية الطلاب القطريين يتمثلان في برنامج رعاية العلوم، وبرنامج رعاية الموهوبين، واستحداث منحة القبول للموهوبين واستحداث منح للشراكات الدولية في مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا. كما كشفت الجامعة عن إعادة هيكلة عدد من المنح الدراسية التنافسية المقدمة، والتي يتم الحصول عليها على أساس تنافسي من خلال إعادة تسمية بعض المنح لتكون أكثر تعبيرا عن طبيعتها والفئة الموجهة لها، وإعادة توزيع عدد من المنح لكل صنف بما يتفق مع التوجهات الاستراتيجية للجامعة، واستحداث منح جديدة بهدف توجيهها لخدمة الأهداف الاستراتيجية للجامعة، إضافة إلى تعديل بعض شروط التقديم على المنح وشروط استمراريتها. وقالت الدكتورة إيمان مصطفوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب بجامعة قطر، في تصريح اليوم، إن هذه الخطوة تأتي ضمن التوجهات الاستراتيجية للجامعة، وتعكس اهتمام الجامعة باستقطاب الطلاب القطريين الذين يتمتعون بمختلف الكفاءات والإمكانيات الأكاديمية العالية والمواهب المتنوعة في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار والأدب والفن والإعلام والرياضة، والذي بدوره سيسهم في رفد سوق العمل بخريجين متميزين ومؤهلين على درجة عالية من الكفاءة والمعرفة قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل. وأوضحت أن برامج رعاية الطلاب القطريين تغطي رسوم الكتب الدراسية وراتبا شهريا وتوفير حاسب آلي محمول، في حين تشتمل المنح الدراسية على عدد من المزايا ومنها الإعفاء من الرسوم الدراسية ورسوم الكتب، ومزايا أخرى بحسب نظام المنح المتبع في جامعة قطر. كما أكدت الدكتورة إيمان مصطفوي أن الجامعة تسعى من خلال إعادة هيكلة المنح الدراسية وبرامج الرعاية إلى جذب واستقطاب الطلبة القطريين وغير القطريين من الموهوبين، وتشجيع الطلاب على الالتحاق بتخصصات العلوم البحتة والتطبيقية (STEM) وتوفير تجربة فريدة للطلبة المستجدين مع جامعة قطر.

عقدت اليوم، ندوة حول اللغة العربية ضمن فعاليات موسم الندوات الذي تنظمه وزارة الثقافة، بالشراكة مع جامعة قطر والمركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات والذي يمتد في الفترة من 17 وحتى 31 مارس الجاري. حضر الندوة التي أقيمت بجامعة قطر تحت عنوان هل تراجعت اللغة العربية في مجتمعاتناسعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة وسعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية، وعدد من أساتذة وطلاب جامعة قطر وضيوف الندوة. وشارك في الندوة كل من الدكتور علي أحمد الكبيسي أستاذ اللغة العربية بجامعة قطر وعضو المجلس العلمي لمعجم الدوحة التاريخي، والشاعر عبدالرحمن الدليمي، والإعلامية آمال عراب، وأدارها الإعلامي محمد صالح. وفي مستهل الندوة قال الدكتور علي أحمد الكبيسي إن الحكم بتراجع مكانة اللغة العربية في مجتمعاتنا يتطلب دراسة علمية وأبحاثا جادة تشخص الواقع الفعلي بمنهج علمي رصين وتؤدي إلى نتائج معززة بوقائع حقيقية صادقة، مشيرا إلى أنه مع غياب هذا النوع من الدراسات ليس أمامنا سوى الاحتكام إلى مؤشرات وظواهر يمكن من خلالها الوصول إلى أحكام يغلب عليها الرأي الشخصي الذي يمثل وجهة نظر قائله. وأضاف أن هناك ثلاثة آراء بشكل عام حول تراجع مكانة اللغة العربية أحدها يرى أن مكانة اللغة العربية تراجعت ولكنه أمر عارض وسيزول بزوال أسبابه، والثاني يرى أن مكانتها تراجعت ويحذر من تداعيات ذلك التراجع على الفرد والمجتمع والأمة، فيما يرى الفريق الثالث أن مكانة العربية محفوظة بنص القرآن وحكم الدستور، لافتا إلى أن الرأيين الأول والثاني اعتمدا على الواقع الفعلي المتمثل في استعمال اللغة العربية في مواقف الحياة، في حين غض أصحاب الرأي الثالث الطرف عن هذا الواقع الاستعمالي متذرعين بحفظ العربية بالقرآن والدستور. وتناول الكبيسي بشيء من التفصيل أسباب تراجع مكانة اللغة العربية في عصرنا الحاضر نتيجة إقصائها من مقامات استعمالها المخصصة لها باستعمال اللهجة المحلية أو اللغة الأجنبية مكانها، وذلك بسبب المحيط الأسري الذي لا يعزز استخدام الأطفال للعربية الفصحى لتكون اللهجات واللغات الأجنبية بديلا عنها، والمشكلات المتعلقة بالتعليم وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي في الكتابة والتعبير بشكل خاطئ، وعدم الوعي بأهمية العربية ما أدى إلى تفضيل اللغات الأجنبية، وضعف الإقبال على القراءة باللغة العربية، واعتماد كثير من وسائل الإعلام اللهجات المحلية، وشيوع استعمال اللغات الأجنبية في كثير من القطاعات، فضلا عن عدم مواكبة التقدم التكنولوجي حيث ظلت اللغة العربية زمنا بعيدة عن الاستعمال في هذا المجال حتى ظهرت مبادرات عربية أسهمت في تطوير أنشطة في مجال تقنيات اللغة العربية ومنها معهد قطر لبحوث الحوسبة في جامعة حمد بن خليفة. وحذر الدكتور الكبيسي من وجود تداعيات خطيرة لهذا التراجع،أهمها ما يتعلق بأجيال المستقبل من الشباب والبعد عن قيم المجتمع الثابتة والاضطراب في الهوية. وطرح الكبيسي مجموعة من الإجراءات التي تعزز مكانة العربية، أهمها الاهتمام بتعزيز دور الأسرة في إكساب الطفل العربي لغته الفصيحة، وتطوير مناهج اللغة العربية وطرق تعليمها وتعلمها في جميع مراحل التعلم بما يضمن التركيز على تعلم المهارات اللغوية المتنوعة وإجادتها، وتغيير النظرة السلبية إلى اللغة العربية وتكوين وعي لغوي يقدر مكانتها في حياة الفرد وبناء المجتمع والأمة وتخصيص برامج جادة باللغة العربية الفصيحة في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة تسهم في تثقيف الجماهير وتحبب اللغة العربية إليهم، والعمل على وضع سياسة لغوية واضحة تعزز تنفيذ قوانين حماية اللغة العربية. من جانبه، قال الشاعر عبدالرحمن الدليمي، في مداخلته إن السؤال عن اللغة ومكانتها في المجتمع يدفعنا لاعتقاد وجود عوائق صلبة أمام الوعي نأمل إزالتها من خلال إيجاد المكانة المناسبة للغة، لاسيما أن اللغة هي الجسر الموصل والمدخل الرئيس للوعي والمعرفة، مشيرا إلى أن البحث عن اللغة ومكانتها، لا يقتصر عـلى اللغة كموضوع فقط، وإنما هو مركب من مجموعة عوامل أساسية ثقافية اجتماعية، وسياسية اقتصادية، وعوامل أخرى ثانوية نفسية. وأضاف أن تراجع وتقدم مكانة أي لغة رهين لتفاعل مجتمعها الداخلي في خلق المعرفة وإدامتها فلا بد للمجتمع بتنوع أطيافه كلها من تفاعل حيوي مستمر ومواكب للواقع المادي والمعرفي والأخلاقي، مؤكدا على أن اللغة العربية، لديها قدرة كبيرة على توفير الأرضية الرحبة لتناول المعارف بشـتى أنواعها وتراكيبها اللازمة في المكان والزمان المناسب لفظا ومعنى، وأن شـواهد تقلدها المكانة العالية في التاريخ المعرفي العالمي عديدة، ومشددا على أن اللغة العربية كأداة، مناسبة جدا لتلبية الضروريات المجتمعية وأنه لا توجد أية صعوبة في تطويعها لصالح المجتمع وثقافته ومستوى فاعلية الوعي لديه. وقال الدليمي: نحن لا نؤسس لشيء جديد وإنما ننمي شيئا متجذرا لدينا، لأن اللغة العربية قد كتب لها الخلود، مطالبا بضرورة مناقشة اللغة من حيزها الذي تبرز من خلاله معالم قوتها وجمالها، كالفلسفة والبحث العلمي والآداب والفنون السمعية والبصرية، مع أهمية مراجعة الجوانب الاجتماعية التي تؤثر فيها اللغة معرفيا وأخلاقيا. بدورها، قالت الإعلامية الجزائرية آمال عراب: لا توجد أرقام رسمية توضح تراجع مكانة اللغة العربية وإن الحديث حول هذا الأمر يعبر عن تجارب ورؤى فردية أو مما نعيشه في المجتمع داخل بعض الأسر والمدارس أو ما نسمع في خطابات بعض المسؤولين الرسميين. كما أشارت إلى إشكالية تراجع مكانة اللغة العربية في بلدان المغرب العربي وتحديدا في بلدها الجزائر، بفعل الاستعمار الفرنسي الذي تجاوز بقاؤه في بلدنا القرن من الزمن، واستهدف اللغة العربية بدءا من المساجد التي كانت تعلم اللغة العربية، وذلك بهدف عزل المواطن عن عروبته وهويته، مؤكدة إصرار الجزائريين على مواجهة أهداف الاستعمار، فخرجت مبادرات وجهود في سبعينيات القرن الماضي لتعزيز مكانة العربية. كما تحدثت عن الأخطاء الشائعة في اللغة العربية ورأت أن أصحابها يحتاجون إلى الكثير من الممارسة والاطلاع وأن يمتلكوا كل أدوات اللغة والاستمرار في تعلم كثير من الكلمات اللغوية، مشيرة إلى تجربتها الخاصة بعرض فيديوهات توعوية عن أهم الأخطاء اللغوية الشائعة في وسائل الإعلام. وشهدت الندوة في الختام حراكا فكريا حيث شارك عدد كبير من المثقفين والكتاب والإعلاميين في طرح آرائهم حول موضوع الندوة ومنها مداخلة الدكتور حسن النعمة رئيس مجلس أمناء جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، والذي حاول الإجابة عن تساؤل الندوة بالتأكيد على أن اللغة العربية لم تتراجع، وإنما استنزلت من عليائها، بعدما كان تأثيرها كبيرًا من التحفيز للهمم، مطالبا بانتفاض المجتمعات العربية لتوحيد الجهود لتقوية اللغة، حتى تصل إلى مرتجاها، ومثمنا في الوقت ذاته جهود وزارة الثقافة وحرصها على إثراء المجتمع بمختلف الآراء في موسم الندوات. وفي تعقيب لها أكدت الكاتبة مريم ياسين الحمادي، مدير إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة على الدور البارز الذي تقوم به مؤسسات الدولة المعنية ومنها وزارة الثقافة في حماية وتعزيز اللغة العربية وخاصة مع صدور قانون حماية اللغة العربية. ويهدف موسم الندوات إلى إثراء النقاش والحوار، حول العديد من القضايا الثقافية والفكرية والفنية عبر إقامة ثماني ندوات، بهدف نشر ثقافة التنوع ومنح نخب المجتمع من المفكرين والمثقفين والخريجين فرص تعزيز البيئة الفكرية، إذ تسعى وزارة الثقافة من خلال هذا الموسم إلى تأسيس بيئة فكرية تعزز دور الثقافة والمثقفين في خدمة المجتمع. وسوف تعقد بعد غد /الأربعاء/ ضمن الموسم، ندوة بعنوان /الوسطية في الإسلام بين المثالية والواقع/، بمعهد الدوحة للدراسات العليا، فيما تقام في اليوم التالي ندوة: نحن والغرب.. المركزية العربية ومفهوم العالمية.. عقدة الغربي بين الحقيقة والوهم.

أعلنت جامعة قطر عن فتح باب القبول الإلكتروني لمرحلة البكالوريوس لفصل خريف 2022 اعتبارا من 27 مارس الجاري وحتى 7 يونيو المقبل. وأوضحت الجامعة أنه يمكن للطلاب الذين استوفوا الحد الأدنى من متطلبات القبول من الطلبة المستجدين والمحولين إلى جامعة قطر من جامعات أخرى والمتقدمين لدرجة البكالوريوس الثانية التقديم عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.. مشيرة إلى أن قرارات القبول ستعلن في 17 يوليو 2022. وأشارت السيدة لولوة الربيعي، مدير إدارة القبول في جامعة قطر إلى أنه يشترط في المتقدمين تحقيق 70% على الأقل في نسبة الثانوية العامة عند التقديم لكليات الآداب والعلوم، والهندسة، والإدارة والاقتصاد، والقانون، والشريعة والدراسات الإسلامية، والتربية، والعلوم الصحية.. بينما يتطلب من المتقدمين لكليات الطب وطب الاسنان معدل لا يقل عن 85% كحد أدنى، و80% على الأقل للمتقدمين لكلية الصيدلة. وأكدت الربيعي أن القبول في جامعة قطر يعتمد على مبدأ المنافسة بين المتقدمين، وأن تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الالتحاق بالجامعة لا يعني بالضرورة الحصول على قرار القبول، وإنما يتم ذلك وفق القدرة الاستيعابية لكل كلية على حدة، مع الأخذ بعين الاعتبار المسار التعليمي في المرحلة الثانوية عند التقدم لكليات الجامعة. وأوضحت الربيعي بأن عملية تقديم طلب القبول في جامعة قطر تتم من خلال استكمال الطلب الإلكتروني على موقع الجامعة الرسمي (https://apply.qu.edu.qa)، ورفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا.

كرَّمت جامعة قطر تسعة من طلابها وطالباتها المتميزين ممَّن فازوا مؤخرًا بجائزة التميز العلمي، وحضر الحفل، الذي نُظِّم يوم أمس الأحد 20 الجاري في مبنى المكتبة، كلا من: سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر والدكتورة إيمان مصطفوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، وعدد من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات. وفي كلمته بالمناسبة، قال الدكتور حسن بن راشد الدرهم، رئيس جامعة قطر: إن التميز الذي حققتموه يستحق منا كل تقدير وثناء، كما يستحق كل تكريم، لهذا لم يتوانَ الوطن عن تكريمكم بدءا من سمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله، ومن جامعة قطر، ومن أهلكم ومجتمعكم، وهو ليس نهاية المشوار، بل تحفيز مهم على متابعة التميز والتصميم على بلوغ الغاية فيه؛ ولهذا أدعوكم إلى مزيد من الجد والاجتهاد وصقل المواهب واكتساب الخبرات والمعارف والاطلاع على كل جديد في نتائج الأبحاث العلمية، وليكن التميز منهجا وأسلوب حياة لكم. وأضاف د. حسن: إنني أدعوكم إلى أن تحددوا أهدافكم بدقة، وتخططوا لمستقبل مزدهر، وألا تقنعوا بطموحات بسيطة، بل اربطوا طموحاتكم بالنجوم فكما قال المتنبي إِذا غامَرتَ في شَرَفٍ مَرومٍ، فَلا تَقنَع بِما دونَ النُجومِ. ولا تثنيكم عن متابعة مسيرة التميز عقبةٌ تعترض طريقكم، فأنتم قادرون على تجاوزها بلا أدنى ريب، فقد تجاوزتم عقبات أكبر خلال العامين الماضيين، وكونوا عند أحسن ما يُظنُّ بكم ويُتوقَّعُ منكم، علميا ومسؤولية وانتماءً، ولتكن بصماتكم وآثاركم بينة على كل جانب من حياة وطنكم، ولا تفترنَّ عزائمكم ولا تضعف هممكم، بل لتكن أشدَّ، فقد صارت الأنظار تتطلع إليكم بعد هذا التميز، وتراقبكم وتنتظر ماذا ستنجزون وإلى أي منزلة ستصلون. كما أشار الدكتور حسن الدرهم إلى ان جامعة قطر مؤسسة التعليم العالي الوطنية الأولى وبيت الخبرة المتميز، لن تدخر جهدا في الوقوف إلى جانبكم ومساندتكم وتقديم التسهيلات والدعم اللامحدود للطلاب. وقالت الدكتورة إيمان مصطفوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب: أبارك لكم هذا الإنجاز والتكريم من صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله. لقد أثبتم أن طلاب جامعة قطر يمتلكون إرادة قوية لتحقيق التميز والنجاح الذي هو ثمرة جِدكم واجتهادكم وكفاءتكم في حياتكم الأكاديمية والشخصية. أحثكم أن تستمروا في تحقيق أهدافكم وطموحاتكم وأن تساهموا بعلومكم ومعارفكم وقدراتكم في إحداث نقلة نوعية لمجتمعكم ووطنكم، فأنتم بُناة مستقبل قطر وبكم يعلو ويرتقي هذا الوطن. تمنياتي لكم بمزيدٍ من الإبداع والتميز.

واصلت وزارة الثقافة تنظيمها لموسم الندوات بالشراكة مع جامعة قطر والمركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، حيث شهدت قاعة ابن خلدون في جامعة قطر أمس الندوة الثانية من فعاليات الموسم، تحت عنوان هل اللهجات المحلية مكملة للفصحى؟، تحدث فيها كل من د.محمد الرهاوي، عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، ود. إلياس عطا الله، أستاذ المعجمية العربية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، ود.عز الدين البوشيخي، المدير التنفيذي لمعجم الدوحة التاريخي، ود.أحمد حاجي صفر، أستاذ اللسانيات واللغة العربية بجامعة قطر، وأدارها الإعلامي حسن الساعي. حضر الندوة عدد كبير من المهتمين والباحثين والدارسين، والذين أثروا الندوة بالنقاش والحوار، لإثراء ثقافة التنوع ومنح نخب المجتمع من المفكرين والمثقفين والخريجين فرص تعزيز البيئة الفكرية، وهو ما تحرص عليه وزارة الثقافة من خلال هذا الموسم بتأسيس بيئة فكرية تعزز دور الثقافة والمثقفين في خدمة المجتمع. وتناول المتحدثون الأبعاد المختلفة للهجات العربية وارتباطها بالفصحى، مؤكدين أنه لا تصادم بين الفصحى واللهجات العامية، وأن العلاقة بينهما تكاملية، وأنه لا يمكن بحال أن تهدد الفصحى العامية، أو العكس، مشددين على أهمية الاعتناء باللغة الفصحى بما يكفل لها الحماية، ويحقق لها التداول في مختلف المنصات والمقامات الأدبية، والأخرى المتنوعة. ازدواجية لغوية استهل الندوة، د. محمد خالد الرهاوي، بالتأكيد على أن الازدواجية اللغوية المتمثلة بوجود لغة أدبية فصيحة ولهجات متعددة لها ليس خاصا بزمن دون آخر، ولا بلغة دون غيرها، بل هو واقع لغوي عام في كل اللغات وعلى مدار الأزمنة. وقال: إذا كانت هذه الازدواجية وجدت في أرقى عصور الفصاحة والبيان العربي فوجودها في غيرها أمر طبيعي لا مناص عنه، وإذا كان القرآن الكريم، وهو آية البيان المعجز، قد نزل بلغة موحدة وبقراءات متعددة تتوافق ولهجات العرب، فإن هذه الازدواجية والتكامل في غيره أمر لا مفر منه. وقال إن اللهجات المحلية العربية المعاصرة ليست وليدة اليوم، ولا من ابتكار أهل هذا العصر، بل هي في معظمها لهجات ضاربة في القدم ومتوارثة عن الآباء والأجداد، وامتلكت من القوة والخصائص ما مكنها من البقاء والاستمرار حية على ألسن الناس منذ العصر الجاهلي حتى يومنا، عاشت إلى جانب الفصحى خلال هذه القرون الممتدة، ولم تشكل خطرًا عليها ولا تهديدًا لها، بل ظلتا متعايشتين متناغمتين متكاملتين. وبين التكامل بين الفصحى واللهجات، من حيث الأصل والاستعمال، وتأكيده على أن هذه العلاقة من حيث الأصل هي علاقة العام بالخاص، وعرج على العلاقة بين الفصحى واللهجات من حيث الاستعمال، مؤكدًا أنها علاقة الخاص بالعام، فاللهجة هي العامة في الاستعمال، والفصحى خاصة بالخطابات الرسمية والفنون الأدبية والتدوين، وأن اللهجة أعم استعمالًا من الفصحى، كما أن النثر لغة العامة والشعر لغة الخاصة؛ لأنها تعبر عن شؤون الحياة اليومية العادية والأعمال والحاجات والأغراض والطرف والنوادر والمجالس والأدب المحلي في كل بيئة، وأن الأصل في العلاقة بين العام والخاص أو الخاص والعام التكامل في اللغات وشؤون الحياة الإنسانية كلها، وإن اصطدما أحيانا لكنه ليس بأصل. لغة عالمة أما د.عز الدين البوشيخي، فتناول المدخل العلمي لموضوع العلاقة بين الفصحى واللهجات، لافتًا إلى أن العربية من اللغات الـ 23 في العالم التي أصبحت لغة عالمة، أي تكتب بها العلوم، وأنها من الناحية العلمية ليست بمعزل عن اللغات العامية، فضلاً عن ارتباطها بمنظومة الإدراك لدى المخلوقات البشرية. وعرج على مستويات اللغات العامية محددًا إياها في ثلاث مستويات، الأول منها هو عندما تكون تلك اللغة أداة للتواصل فحسب، والثاني عندما تصبح معبرة عن جماعة معينة ثقافيا وأدبيا، بينما يكمن الثالث في أن تصبح تلك اللغة لغة عالمة. وتوقف د.عز الدين البوشيخي عند اللهجات المحلية، مؤكدًا أنها الأسبق في الاستعمال، وأن اللغات الفصحى اذا انتقلت إلى مستوى التواصل اليومي أصبحت لغة وسيطة، لتصبح بعد ذلك لغة عالمة إذا استطاعت أن تعبر عن العلوم. وشدد على أن وحدة اللغة تكمن في وحدة لسانها وكذلك وحدة فكرها، وهذا ما يجب الاستثمار فيه، لافتًا إلى أن الإشكال بين الفصحى والعامية لا يبدو إلا في اللغة العربية، مرجعاً ذلك إلى وجود موقف غير علمي، يستهدف جعل العربية الفصحى معزولة عن اللهجات العامية، بالإضافة إلى أن هناك موقفًا يتسع يوما بعد الآخر، ساهم فيه الجميع في العلاقة بين اللهجات العامية، واللغة الفصحى. مهددات اللغة وبدوره، وجه د.إلياس عطا الله، الشكر إلى وزارة الثقافة على تنظيمها لمثل هذه الندوات التي تثري المشهد الثقافي، وتسهم في النهوض باللغة العربية، خاصة وأن سيادة الأمم تبدأ بسيادة اللغة. ووصف اللغة الفصحى بأنها لغة الأمة، ولا تشكل تهديدًا للعامية، وكذلك لايمكن للهجات أن تشكل تهديدًا للفصحى، غير أنه قال: إن التهديد الذي تواجهه اللغة هو من أهلها، فنحن الذين نهددها، بالحديث عما يقال عن تهديد الفصحى للعامية، أو العكس. وتابع: إنه من هذا المنطلق فإنه لا يرى تهديدًا من العامية للفصحى، بل إن الأولى حامية وسادنة للأخيرة، معرجًا على أبرز الفوارق بين الفصحى والعاميات، وفي مقدمة هذه الفوارق الإعراب، بالإضافة إلى عدم تقيدها بالبنى الصوتية. ولفت د.الياس عطاالله إلى أن مداخلته هذه لا تعني موقفًا له من اللغة الفصحى، إذ أنه يعشق الفصحى، ومعها العامية، غير أن لكل منها مذاقها، ووظيفتها، ولايمكن لواحدة منها أن تشكل تهديداً أو خطراً على الأخرى. تعايش الفصحى والعامية أما د.أحمد حاجي صفر، فشدد على ضرورة ألا تكون اللغة الفصحى هي لسان النخبة فقط، بل يجب أن يدرك قيمتها وأهميتها جميع المتحدثين بها، وأن إهمالها من قبل الكثيرين جعل الأمر بحاجة لقانون وقواعد ترعاها وتحفظ سلامتها، لافتًا إلى أن تغليب العامية في التعليم والإعلام والفن ينال من الفصحى. وقال: إن الحفاظ على الفصحى، يتوزع على خطابين أحدهما عقلي والآخر عاطفي، وأن الخطاب الأخير تحركه ثلاثة أسباب أولها ديني، حيث يرى البعض أن ارتباط اللغة العربية بالدين يعني التمسك بها، أما السبب الثاني، فهو اجتماعي حيث يرى الكثيرون أن الأمر نابع من الارتباط بالأصالة والشخصية العربية، بينما السبب الثالث وطني قومي وخلاله يذهب البعض إلى أن التفريط في اللغة يعني التفريط في مقومات العروبة وطمس الهوية، والنيل من الحس القومي. وأشار د.أحمد صفر إلى أنه في مقابل ذلك يأتي الخطاب العاطفي، والذي يتجلى في وجهة نظر علمية يمكن معها طرح عدة حلول تتوافق مع الأمر الواقع. وشدد على ضرورة توصيف الواقع، بضرورة التعايش بين الفصحى والعامية، واصفًا الأخيرة بأنها سريعة النمو والتطور بمعنى انتقالها من طور إلى آخر، بالإضافة إلى ما تشهده من دخول تراكيب جديدة ومصطلحات، تتوارثها الأجيال، وهو ما يجعلها غير جديرة بأن تكون لغة للآداب أو العلم، وهو الأمر الذي تستطيع أن تحققه الفصحى باعتبارها أكثر رصانة. تفاعل حضور الندوة مع مداخلات المشاركين تفاعل عدد من الحضور مع مداخلات المتحدثين في الندوة، إذ أكد سعادة الدكتور محمد صالح السادة أن هناك إجماعاً على أنه ليس هناك تضاد بين الفصحى والعامية، وأن كليهما يكمل الآخر، وأن اللهجات نبت طبيعي من اللغة، وتساءل عن الخطط التي يمكن بموجبها تعزيز التكامل بين الفصحى والعامية، دون إحداث ضرر لكليهما؟ وهو ما رد عليه د.محمد الرهاوي بأنهما لابد أن يكونا معاً، فلا تحتل الفصحى مكان العامية، أو العكس. وقال: إن الفصحى تعبر عن الإبداع والمقامات الرسمية، بينما العامية تعتبر وسيلة التواصل اليومي، وأن لكل منهما مجاله المحدد. وبدوره، حذر سعادة الدكتور محمد عبدالرحيم كافود من اختراق اللهجات المحلية لمجال التعليم، للتأثير السلبي لذلك على الأجيال، لافتًا إلى أن اللغة العربية منذ القرن العشرين، وهى مستهدفة، حيث شهدت محاولات لتوسيع الهوة بين الفصحى والعامية. وقال د.كافود إن دول الخليج العربية، تعتبر هي المركز للغة الفصحى، وأن شبه الجزيرة العربية حافظت على هذه اللغة، مشددًا على أهمية إعادة النظر بشأن اللهجات الدخيلة على العامية المحلية. أما د.أحمد عبدالملك، أستاذ الإعلام في كلية المجتمع، فأبدى اتفاقه مع تعقيب سعادة الدكتور محمد صالح السادة، محذرًا من خطورة طغيان اللهجات المحلية في وسائل وأجهزة الإعلام، وخاصة في نشرات الأخبار. وشدد د.عبدالملك على أهمية الاهتمام بالتعليم، وتقديمه بلغة راقية، بعيداً عن تقديمه باللهجات المختلفة، حرصاً على سلامة اللغة العربية في أوساط الطلاب، داعيًا إلى التخلي عن استخدام العامية واللهجات المختلفة وكذلك اللغات غير العربية في وسائل وأجهزة الإعلام. واختتم د.الياس عطا الله الندوة بتعقيب على مداخلات الحضور، مؤكداً أن حماية اللغة العربية والاهتمام بها مسؤولية الجميع، ولا يتحملها فرد أو مؤسسة بعينها في المجتمع. مكانة الضاد في ندوة اليوم تنظم وزارة الثقافة عند الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الندوة الثالثة بعنوان هل تراجعت مكانة اللغة العربية في مجتمعاتنا، وذلك ضمن فعاليات موسم الندوات، والذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع كل من جامعة قطر والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. يتحدث في الندوة كل من د.علي الكبيسي، والأستاذ عبدالرحمن الدليمي، والأستاذة أمل عراب. وتقام الندوة في جامعة قطر، مدرج كلية القانون.

عبر مسرحيون عقب حضورهم العرض المسرحي «ما وراء سنتارا» التي قدمتها جامعة قطر مساء أمس الأول على خشبة مسرح الدراما في كتارا، عن إعجابهم بالمستوى الذي قدمه المخرج فيصل العذبة في أول تجربة إخراجية له، الى جانب الإعداد وإدارة الإنتاج التي تألق فيها أيما تألق المؤلف الصاعد تميم البورشيد، وذلك خلال الندوة التطبيقية التي عقب فيها الناقد الدكتور حسن رشيد، وأدارها المذيع عبدالله البكري، بحضور كل من تميم البورشيد وفيصل العذبة. وتوجه د. حسن رشيد بالشكر لوزارة الثقافة، ولمركز شؤون المسرح، على جهودهم المثمرة التي أسهمت في عودة الحراك للساحة المسرحية من جديد بعد انقطاع دام لسنوات، مؤكدًا على أن مشاركة الشباب في المهرجان إضافة قوية، وتؤكد على أننا نمتلك جيلا قادرا على تقديم ذاته بقوة، وعلينا بدورنا أن ندعم مسيرة هؤلاء الشباب. وعبر د. حسن رشيد عن سعادته بما قدمه فريق مسرحية «ما وراء سنتارا»، مشيرًا إلى أن مخرج العمل نجح في تقديم رؤية إخراجية قريبة من واقعنا وثقافتنا المحلية عبر معالجة مُختلفة في بعض النواحي عن النص الأصلي، فاستطاع أن يضيف أشياء واستبعد أشياء أخرى، كما نجح في خلق أبعاد مختلفة للشخصيات ليقدم لنا رؤية متكاملة موازية للنص الأصلي. وأشاد الناقد بتكاملية عناصر العرض حيث لعب الديكور والإضاءة دورًا أساسيًا في تجسيد اللحظات الزمنية، ومعاناة أبطال العمل. كما وفق في اختيار العناصر التمثيلية حيث استطاع هؤلاء الشباب تقديم عمل ممتع سواء من خلال الرؤية الإخراجية أو الأداء التمثيلي. كما أثنى على العمل المميز الذي قام به تميم البورشيد في الإعداد المسرحي، وهو العمل الذي ينم عن شخص مدرك للمعنى الحقيقي للإعداد، ويمتلك القدرة على تقديم الرسائل التي تضمنها النص في صورة جمالية مختلفة، معربا عن سعادته بتقديم مثل هذه النصوص العالمية، والابتعاد عن القضايا النمطية.

أعلنت جامعة قطر عن بدء تلقي طلبات التحويل إلى الجامعة خلال الفترة من 27 مارس الجاري ولغاية 7 يونيو المقبل ويعدُّ المتقدمون إلى جامعة قطر طلاباً محولين في حال كانوا يدرسون أو سبق لهم الدراسة في جامعة أخرى وانطبقت عليهم متطلبات وشروط التحويل لجامعة قطر، ويمكنهم التقدم للقبول في درجة البكالوريوس في فصل الخريف أو الربيع، ويمكنهم تحويل الساعات المكتسبة فقط في حال تم قبولهم كطلبة محولين. وقالت الجامعة إن هناك مجموعة من المتطلبات التي يجب على الطالب إحضارها عند التحويل إلى جامعة قطر وهي الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. وإكمال 24 ساعة دراسية معتمدة في التعليم الجامعي وإنهاء ما لا يقل عن فصلين دراسيين الخريف والربيع مع معدل تراكمي لا يقل عن 4,00/2,50 من جامعة معتمدة ومعترف بها من هيئة اعتراف دولية أو من وزارة التعليم العالي أو ما يعادلها في تلك الدولة إلى جانب تحقيق متطلبات جامعة قطر في مهارات اللغة الإنجليزية من خلال تقديم نتائج الامتحانات القياسية في اللغة الإنجليزية معتمدة وصالحة وإكمال 24 ساعة مكتسبة وإنهاء فصلين دراسيين في إحدى مؤسسات التعليم العالي حيث كانت اللغة الإنجليزية هي اللغة المستخدمة في التعليم في ذلك البرنامج، ويجب على الطلبة تقديم بيان رسمي يثبت ذلك خلال فترة التقديم للالتحاق بجامعة قطر حتى يتم إعفاؤهم من متطلبات الكفاءة في اللغة الإنجليزية. ولا يحق للطلبة الذين لم يحققوا هذه المتطلبات الالتحاق بالبرنامج التأسيسي بالنسبة للكليات التي تتطلب اجتياز البرنامج التأسيسي. وعليه الحصول على متطلبات جامعة قطر في مهارات الرياضيات ولا يحق للطلبة الذين لم يحققوا هذه المتطلبات الالتحاق بالبرنامج التأسيسي بالنسبة للكليات التي تتطلب اجتياز البرنامج التأسيسي. التحويل من كلية المجتمع يعدُّ المتقدمون إلى جامعة قطر طلاباً محولين من كلية المجتمع في قطر في حال كانوا يدرسون أو سبق لهم الدراسة أو تخرجوا وانطبقت عليهم متطلبات وشروط التحويل لجامعة قطر ويمكنهم التقدم للقبول في درجة البكالوريوس في فصل الخريف أو الربيع وتحويل الساعات المكتسبة فقط في حال تم قبولهم كطلبة محولين أما بالنسبة لمتطلبات التحويل للطلبة الخريجين من كلية المجتمع إلى جامعة قطر يتوجب عليهم الحصول على شهادة دبلومة في الآداب أو العلوم من كلية المجتمع في قطر وإكمال 60 ساعة دراسية مكتسبة كحد أدنى بمعدل تراكمي لا يقل عن 2.5/4 كما يحق للطلبة الحاصلين على شهادة الكلية في العلوم فقط دراسة التخصصات العلمية في جامعة قطر.. كما يجب عليهم تقديم المستندات والوثائق المطلوبة خلال المدة المقررة للتقديم. أما بالنسبة لمتطلبات التحويل للطلبة غير الخريجين من كلية المجتمع إلى جامعة قطر عليهم إكمال 24 ساعة دراسية مكتسبة كحد أدنى بمعدل تراكمي لا يقل عن 2.5/4 وتوفر متطلبات جامعة قطر في مهارات اللغة الإنجليزية والرياضيات. ولا يحق للطلبة الذين لم يحققوا هذه المتطلبات الالتحاق بالبرنامج التأسيسي بالنسبة للكليات التي تتطلب اجتياز البرنامج التأسيسي. وأيضا يتوجب على الطالب ألا يكون قد خضع لإجراءات تأديبية أو فُصل لأسباب أكاديمية ومن ثم تقديم المستندات والوثائق المطلوبة خلال المدة المقررة للتقديم. المستندات والوثائق المطلوبة يجب على جميع الطلبة الراغبين في الانتقال من كلية المجتمع في قطر إلى جامعة قطر تقديم عدد من الوثائق إلى إدارة القبول في الجامعة وهي تعبئة طلب الالتحاق ودفع رسوم التقديم إلكترونيا وإحضار كشف درجات الدراسة الجامعية الأصلي لكلية المجتمع مصدقاً ومعتمدا من الجهات المختصة بالإضافة إلى نسخ منها لتتم مطابقتها والحضور إلى جامعة قطر قبل انتهاء موعد التقديم وبالنسبة لأبناء القطريين يتوجب تحميل صورة من شهادة الميلاد وصورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر القطري وبالنسبة لزوجات القطريين يتوجب تحميل صورة من عقد الزواج وصورة من البطاقة الشخصية للزوج القطري وشهادة صحية صادرة من دولة قطر ونتائج الامتحانات القياسية للطلبة المتقدمين للكليات التي تتطلب اجتياز البرنامج التأسيسي ويتم تسليمها لمركز اختبارات جامعة قطر للإعفاء من متطلبات البرنامج التأسيسي.