إنطلقت اليوم أعمال المؤتمر الدولي حول "تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية، الأبعاد الاجتماعية"، وتستمر يومين. يترأس وفد دولة قطر في أعمال المؤتمر، سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية. وأكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمة له في افتتاح المؤتمر، حرص الجامعة على المضي قدما لتحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية، في إطار من العدالة الاجتماعية والعيش الكريم للمواطن العربي، رغم كل التحديات. وأوضح أنه منذ إطلاق الحوار حول أجندة التنمية المستدامة 2030، قامت جامعة الدول العربية من خلال أجهزتها المتخصصة وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، بإعداد الموقف العربي والأولويات العربية التنموية من أجندة 2030، تحت عنوان "العدالة الاجتماعية"، لتؤكد العزم على القضاء على الفقر والبطالة وضمان جودة الخدمات الصحية والاجتماعية وكذلك المساواة بين الجنسين وموضوعات الأسرة والطفولة والبيئة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، آخذة في الاعتبار الأبعاد الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، مع مراعاة خصوصية المنطقة العربية والتفاوتات بين دول المنطقة بل التفاوتات داخل الدولة الواحدة. وقال "لدينا آمال وطموحات كبيرة في تنمية مستدامة يشعر بها المواطن العربي الذي من حقه أن يعيش في أمن وسلام ووئام اجتماعي". مشيرا إلى" أن المنطقة العربية تواجهها تحديات جسام واضطرابات وقلاقل في عدة مناطق، ولن تستطيع المنطقة تحقيق التنمية المنشودة إلا بالتغلب على تلك التحديات، فما يشكله الإرهاب من تهديد خطير ليس فقط على أمن الدول التي تتعرض له بصورة مباشرة وإنما للأمن القومي العربي برمته، يتطلب تكثيف الجهود على كافة الأصعدة بما فيها الفكرية والثقافية والاجتماعية والايدلوجية". وأكد العربي" أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي الذي يعلم الجميع أنه أخر معاقل الاستعمار والاستيطان والأبارتايد في العالم، يمثل عقبة رئيسية في مسيرة التنمية، فضلا عن أن استمرار تردي الأوضاع في سوريا رغم كل المساعي لجامعة الدول العربية بالتعاون مع كافة الشركاء، وتأثير تلك الأوضاع على دول الجوار وعلى المكتسبات التنموية، يمثل تحديا كبيرا أيضا في المضي قدما نحو التنمية المستدامة". وأضاف "أن تحقيق الأجندة التنموية لن يتم إلا بالتركيز على السكان وتمتعهم بحقوقهم الأساسية في إطار من الكرامة والعدالة والمساواة والعمل على تضييق الفجوات بين الرجال والنساء وبين الحضر والريف وبين الأجيال وهو الأمر الذي اعتبرته خطة 2030، أنه مركز اهتمامها وعليه فتنطلق السياسات من مبدأ الحقوق، وأخذا في الاعتبار ما تشكله قضية الأمية من تحد فقد أقرت الدورة (25) للقمة العربية في الكويت عام 2014، مبادرة بإعلان العقد الحالي عقد للقضاء على الأمية في جميع أنحاء الوطن العربي". ونوه العربي بقرارات جامعة الدول العربية، على مستوى القمة واستراتيجيات هامة في مختلف المجالات الاجتماعية التنموية بما في ذلك الموضوعات ذات العلاقة بالمرأة والأسرة والطفولة والصحة وخفض معدلات الفقر والبطالة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة، التي سوف يُشكل المؤتمر فرصة هامة للاطلاع عليها وربما تحديثها بما يتواءم ومتطلبات أجندة 2030. وأكد أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وصناديق ومؤسسات التمويل، والشراكة مع الأمم المتحدة، مشيدا بالجهود المقدرة والدعم الذي يقدمه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لدعم مسيرة التنمية العربية، معرباً عن تطلعه إلى المزيد من الدعم، خاصة في المرحلة الحالية. ويشهد المؤتمر، الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي في مصر والقطاع الاجتماعي بجامعة الدول العربية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، عقد عدد من جلسات العمل المتخصصة بمشاركة مسؤولين دوليين من بينهم هيلين كلارك مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة رئيس مجموعة الأمم المتحدة للتنمية وسيما بحوث الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.

أشادت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني، المبعوث الخاص للأمين العام للجامعة العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية، بالجهود الكبيرة والمقدرة التي تقوم بها دولة قطر على المستوى الرسمي والأهلي والمدني في مجالات العمل الإنساني والخيري ومساعدة اللاجئين وتقديم الدعم لهم. ودعت سعادة الشيخة حصة آل ثاني في مؤتمر صحفي اليوم إلى ابتكار آليات حماية، كإحدى وسائل الدعم للاجئين، تكون على مستوى عال من المعايير القانونية، توفر لهم الحماية داخل المخيمات وتضمن لهم العيش بكرامة وأمان وبما يجنب حدوث تناقض بين المخيمات من حيث ما يتوفر بها من خدمات، بجانب ابتكار آليات حماية وطنية أيضا من قبل الدول والحكومات المستضيفة ومن جانب المنظمات المعنية بما فيها الدولية ومن اللاجئين أنفسهم، مشيرة في هذا السياق إلى وجود خبراء وقانونيين عرب يمكنهم وضع أفضل أشكال الحماية المبتكرة للاجئين بعيدا عن أي بيروقراطية إدارية أو قيود سياسية. ووصفت سعادتها أوضاع اللاجئين العرب وحتى النازحين منهم داخل دولهم في ظل الواقع العربي المؤلم الراهن بأنها "وصمة عار في جبين الإنسانية"، داعية الجميع لمناصرتهم والوقوف إلى جانبهم وتخفيف معاناتهم وتلبية حاجاتهم الضرورية في التعليم والصحة وغيرها من احتياجاتهم الأساسية حتى يعيشوا حياة كريمة وآمنة. وشددت على أنها ستعمل للاستفادة من تجاربها السابقة لاسيَّما عندما شغلت من قبل منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون الإعاقة، وذلك من أجل القيام بالمدافعة والمناصرة للاجئين والمتضررين، لافتة إلى أن من أهم وسائل هذه المدافعة الزيارات الميدانية وتوثيق الحدث ونقل الصورة لكل من يمكنه التأثير في تغيير هذا الواقع. وأوضحت سعادتها أنها تعتمد على المناصرة كواحدة من أهم الأنشطة، لضرورتها في إيصال صوت اللاجئين والنازحين، مشيرة في هذا الصدد إلى أنها قامت بزيارات للاجئين السوريين في أماكن لجوئهم بدول الجوار السوري، وكذلك للاجئين اليمنيين في جيبوتي بجانب زيارتها لشمال دارفور وجنوب كردفان بالسودان. وقالت إن كثيرًا من الزيارات التي كانت تعتزم القيام بها للاجئين في المنطقة العربية، تأجلت بسبب التعقيدات السياسية وأمور خارجة عن الإرادة. واستعرضت سعادة الشيخة حصة آل ثاني المهام المنوطة بها منذ تعيينها، بترشيح من دولة قطر، مبعوثا خاصا للأمين العام للجامعة العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية في مارس 2013، وقالت إن المهام التي تضطلع بها تشمل الزيارات الميدانية وإعداد الدراسات والبحوث وتقديم التقارير وإقامة علاقات شراكة وتواصل مع منظمات العمل الإنساني، وبخاصة في الوطن العربي لمجابهة تحديات هذه المهام، مؤكدة على أهمية أن يكون الدعم متعدد الأطراف أكثر مما هو ثنائي، ومن خلال التعاون لجلب الدعم والمشاركة فيه قدر المستطاع، لافتة إلى وجود برنامج عمل وإستراتيجية كل عام تستند على تلك المهام وعلى المواثيق الدولية الإنسانية. وأشارت إلى علاقات التعاون والتنسيق والشراكات الواسعة التي أقامتها مع العديد من منظمات العمل الإنساني في قطر والدول العربية، ونبهت إلى أنها كمبعوث خاص للأمين العام للجامعة العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية، تحتاج إلى مزيد من هذا الجهد والتعاون ووضعه في أطره الصحيحة لتحقيق الهدف. وأكدت سعادتها على أهمية عمل جميع هذه المنظمات الإنسانية والخيرية والطوعية العربية تحت مظلة واحدة، مؤكدة استعدادها التام للقيام بمسؤولية تحقيق التنسيق المطلوب في هذا المجال. واستعرضت سعادة الشيخة حصة، في سياق ذي صلة، خطة العمل المستقبلية، لافتة إلى أن العمل الإنساني ليس مرتبطا بأطر أو بمنصب، وقالت إنها ستعمل على التواجد في هذا المجال حتى ولو بشكل طوعي، داعية إلى التفكير الجاد في منظمات إقليمية إنسانية تعمل على الحماية والتنمية والدعم والمناصرة للاجئين في كل مكان بصورة رسمية وغير رسمية وأن تعمل كذلك منظمات العمل الإنساني القطرية والخليجية والعربية بتنسيق أفضل وأوسع مع المبعوث الخاص للأمين العام للجامعة العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية عبر هذه الآليات المبتكرة وتنسيق المعلومات بما يحقق كرامة المواطن واللاجئ العربي في كل مكان. وردا على سؤال حول ضرورة اتخاذ خطوات وقائية لمنع أو الحد من حالات اللجوء والنزوح في المنطقة العربية، قالت إن هذا هو دور القادة السياسيين في بذل الجهود لتوفير جانب الحماية، وشددت مجددا على أهمية المدافعة وحماية اللاجئين في المنطقة العربية على مستوى الحاضر والمستقبل، مبينة أنها تعمل في هذا الاتجاه وعلى هذه الجوانب الإنسانية وقامت بطرحها في العديد من المؤتمرات الدولية سواء في الأمم المتحدة أو في جنيف وغيرها. كما تطرقت لأهمية استقطاب قدرات اللاجئين السوريين عبر مشاريع تخدمهم وتفيدهم، مبينة أهمية الشراكات في هذا الصدد من حيث التمويل لتحويل المشروع لواقع بالإضافة إلى عملية التأهيل النفسي والاجتماعي لهم، موضحة أن هناك جمعيات خيرية وإنسانية قطرية تعمل على ذلك. وكشفت سعادة الشيخة حصة آل ثاني أنها ستقوم بزيارة لجمهورية ألمانيا الاتحادية بترتيب من مبعوث الجامعة العربية هناك للوقوف على أحوال اللاجئين السوريين هناك، لافتة إلى أن التركيز خلال الزيارة سيكون على موضوع التعليم ودعمه حاليا ومستقبلا. وكان الحضور قد شاهدوا في مستهل المؤتمر الصحفي فيلما وثائقيا عن زيارات المبعوث الخاص للأمين العام للجامعة العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية للاجئين السوريين في دول الجوار واللاجئين اليمنيين في جيبوتي، والذي عكس معاناتهم الحياتية الشديدة جراء اللجوء. وأشادت سعادة الشيخة حصة آل ثاني بدعم دولة قطر لهذا الفيلم وبتضامن الجميع من ممثلي الجمعيات القطرية الإنسانية والخيرية مع صور وأحداث الفيلم وما أبدوه من تعاون وتفاعل لدفع العمل الإنساني وتحقيق أهدافه النبيلة.

بوفد يرأسه صالح الملا مساعد مدير إدارة الضرائب بوزارة المالية، تشارك دولة قطر في إجتماع لمناقشة المسودة الثالثة لمشروع إتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار 3 أيام.وبدأ الإجتماع أعماله صباح اليوم الثلاثاء، ويشارك في الوفد القطري كل من محمد الهاجري من الهيئة العامة للطيران، ومحمد حمد الشاوي المري رئيس قسم التحقيقات والقضايا الجمركية بالهيئة العامة للجمارك.وفي تصريحات خاصة لـ "الشرق" أكد الهاجري أن دولة قطر أيدت ملاحظة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فيما يخص إلغاء المادة الخاصة بالتحفظ على الإتفاقية على إعتبار أن من حق الدول الأعضاء التحفظ من الأساس على أي من بنود الإتفاقية، وهذا أمر سيادي للدولة فلا ينبغي أن يذكر كنص بالإتفاقية.وقال الملا إن الاجتماع يناقش ملاحظات بعض الدول التي تقدمت بها على المسودة الثالثة لمشروع الاتفاقية، وهناك توافق تام على معظم الملاحظات التي تقدمت بها بعض الدول.وأضاف الملا أن التعديل على مشروع الإتفاقية يأتي لتلبية الرغبة الملحة التي طرأت على نشاطات ومعدات الناقل الجوي، وفي ظل مستجدات العصر وتقدم التكنولوجيا خاصة أن هذه الإتفاقية تم إقرارها سنة 1979، وهو ما يعني أنه قد مضى عليها أكثر من 37 عامًا دون تغيير أو تحديث أو تطوير.من أجل ذلك تأتي تلك التعديلات لتتماشى مع تطورات العصر الجارية في صناعة النقل الجوي، والتسهيلات للشركات العاملة بهذا المجال من كافة الدول الأطراف.

قالت مصادر بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن دولة قطر ستشارك في الاجتماع الخامس عشر للهيئة العربية لخدمات نقل الدم، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية صباح غدا الأربعاء، ويترأس وفد الدولة الدكتورة عائشة المالكي مسؤولة هذا الملف. وفي تصريحات خاصة لـ "الشرق" أكد السفير سعيد الحاضي مدير إدارة الصحة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الاجتماع سوف يناقش كثير من الملفات الهامة في هذا المجال، ومنها مناقشة مشروع مشتقات بلازما الدم، والتعديلات التي أدخلها مستشاري الهيئة على النظام الأساسي، ولائحة جائزة العرب لخدمات نقل الدم، ومناقشة تجديد المجلس الاستشاري العلمي للهيئة العربية لخدمات نقل الدم، وكذلك سيناقش الاجتماع لائحة جائزة العربية لخدمات نقل الدم. وأشار الحاضي أن الاجتماع كذلك يختار رئيس جديد للهيئة للعامين القادمين 2016- 2018، كما سيقدم رئيس الهيئة السابق تقرير عما تم خلال الفترة الماضية من إنجازات وما تبقى من أعمال، كما ستقوم بعض الدول العربية بعرض تجاربها في مجال خدمات نقل الدم.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الإجتماع الثالث والثلاثين للجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة، بمشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية.وتشارك دولة قطر في أعمال الإجتماع، الذي يستمر ثلاثة أيام، بوفد من الهيئة العامة للجمارك. ويناقش الإجتماع المقترح المقدم من مصر بخصوص وضع آلية للتفاوض حول توحيد الرسوم الجمركية، إضافة إلى بند آخر حول ملاحظات الدول العربية بشأن جدول التعريفة الجمركي العربي الموحد. كما يناقش الإجتماع كيفية تحديث جدول التعريفة الجمركية العربية الموحدة وفق النظام المنسق 2017.

أكدت السفيرة إيناس مكاوي مدير إدارة المرأة والأسرة والطفل بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان دولة قطر مهتمة بملف حقوق الطفل بصفة عامة وحقه في التعليم بصفة خاصة. وأضافت مكاوي في تصريحات خاصة لــــ "الشرق" على هامش ورشة العمل الإقليمية حول حماية حق الطفل في التعليم والتي أقيمت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، تحت شعار "مبادرة الأطفال نحو بيئات مدرسية صديقة للطفل" أن كافة التقارير الدولية والإقليمية تؤكد أن دولة قطر أصبحت من الدول الأقل تسربا للتعليم خاصة في المراحل الأولى. وقالت أن نسبة التسرب من التعليم في المرحلة الابتدائية بدولة قطر يكاد تكون منعدمة. وأشارت إلى أن قطر نجحت بالفعل في جعل البيئة المدرسية والمناخ المحيط من الأدوات الجاذبة للطفل نحو المدرسية والعملية التعليمية برمتها تسير كما ينبغي في اتجاه حق الطفل. وفي سياق متصل أشارت مكاوي إلى أنها نجحت في عقد اتفاقية بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبين منظمة الأمم المتحدة لعمل عدة مشاريع تخص المرأة والأسرة والطفل ومنها العمل في ملف العنف ضد المرأة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف مناحي الحياة سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. وقالت مكاوي أن دولة قطر من الدول التي تتعاون تعاون كامل مع الإدارة وتشارك في كافة فعالياتها بوفود رفيعة المستوي وتهتم اهتمام كبير بمجالات المرأة والأسرة والطفولة.

رحبت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، باستضافة دولة الكويت للحوار اليمني، في 18 إبريل المقبل. وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي في تصريحات للصحفيين "إنه جرى اتصال بين الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حيث أبلغ الأمين العام باستضافة الكويت لهذا الاجتماع". وأضاف السفير بن حلي، أن الجامعة العربية ممثلة في أمينها العام رحبت باستضافة دولة الكويت للحوار بين الأطراف اليمنية، وأنه أكد خلال الاتصال الهاتفي على ضرورة وضع الأزمة اليمنية على طريق الحل". وقال بن حلي "نحن في الجامعة العربية نؤكد حرص الجامعة ودعمها لهذا الحوار ونحث اليمنيين على أخذ الأمور بالجدية اللازمة من منطلق المرجعيات التي تم الاتفاق عليها سابقا من قبل اليمنيين أنفسهم وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وكذلك مخرجات مؤتمر الرياض، وقرار مجلس الأمن 2216 الخاص بالنزاع في اليمن". وأكد "بن حلي" دعم الجامعة العربية وتأييدها لما ورد في خطة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد من خلال خارطة الطريق التي طرحها والبنود التي اقترحها لحل الأزمة وتتضمن وقف إطلاق اعتبارا من يوم 10 إبريل المقبل، وما يتلوه من خطوات لبناء الثقة وصولا إلى إطلاق جلسات الحوار اليمني – اليمني في دولة الكويت.

دانت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة الأراضي الفلسطينية التي وصفته بـ"الغير مسبوق"، داعية المجتمع الدولي للتدخل بعيدا عن مواقف التنديد والإدانة. وأشارت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها اليوم، إلى قرار سلطات الاحتلال، مصادرة 2342 دونما من أراضي الضفة الغربية الواقعة بالقرب من البحر الميت ومدينة أريحا (شرق القدس المحتلة)، أمس الأول الثلاثاء (15|3)، بتوقيع من وزير جيش الاحتلال موشيه يعلون. ولفت البيان، إلى أن هذه الخطوات التي وصفها بـ"التصعيدية"، تشير إلى "استمرار نفس السياسات والممارسات الاستيطانية وتؤكد نية الاحتلال الإسرائيلي في توسيع رقعة الحزام الاستيطاني الذي يقسم الضفة إلى قسمين شمالي وجنوبي". واعتبر البيان هذه الخطوة بأنها مؤشر "جديد وغير مسبوق وإضافي يؤكد المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم، وتهويد الأراضي الفلسطينية، وفق خطوات منهجية مدروسة لتقويض حل الدولتين وإلغاء إمكانات وفرص تحقيق السلام". ودعا بيان جامعة الدول العربية المجتمع الدولي إلى تجاوز موقف سقف التنديد والإدانة الضرورية واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لإرغام الحكومة الإسرائيلية، على وقف هذه السياسات والممارسات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني وعلى الامتثال لإرادة المجتمع الدولي وقراراته وقوانينه. كما دعا المجموعة الدولية ممثلة بحكوماتها ومنظمابتها الدولية المعنية خاصة مجلس الأمن "إلى اتخاذ المواقف والقرارات وبلورة التدابير والإجراءات اللازمة للتصدي لهذا المخطط الاستيطاني الإسرائيلي". وشدد البيان على أن هذا المخطط "يمثل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن على مختلف المستويات وتحديا سافرا لإرادة وجهود المجتمع الدولي في تحقيق الاستقرار والسلام القائم على حل الدولتين في المنطقة"، بحسب البيان.

بدأت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماع اللجنة الفنية للنظر في مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والذي يستمر على مدى يومين، برئاسة البحرين ومشاركة خبراء من وزارات العدل بالدول العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه السيد محمد بن عبدالله المهندي، رئيس نيابة شرق العاصمة. ويعقد الاجتماع تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في 19 نوفمبر الماضي، والمتضمن تشكيل لجنة فنية من خبراء وزارات العدل في الدول العربية للنظر في مشروع النظام الداخلي للشبكة. وأكدت الجامعة العربية "قطاع الشؤون القانونية - الامانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب" اهمية انشاء هذه الشبكة، في سبيل إيجاد أدوات لتسهيل وتسريع اجراءات التحقيقات والملاحقة القضائية للأعمال الارهابية، باعتباره اصبح أمرا ملحا وضروريا لمواجهة الصعوبات والعقبات التي تعترض الاجراءات التقليدية للتعاون القضائي والتي تتميز احيانا بالبطء، مما قد يسمح في بعض الحالات بحافلات المتهمين من المحاكمة. وأوضحت، في بيان لها اليوم، أن التجارب اثبتت ان شبكات التعاون القضائي اصبحت فعالة وسهلة التنفيذ، كما ان تكلفتها ضئيلة للغاية، مقارنة بما يمكن تحقيقه من مردود إيجابي في مجالي المنع والمكافحة ونجاحها في تسهيل وتسريع إجراءات التعاون القضائي العربي والدولي. وأشار البيان إلى أن إنشاء شبكة التعاون القضائي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة يندرج في سياق جهود جامعة الدول العربية في مكافحة ظاهرة الارهاب والجريمة المنظمة وبناء على رغبة القادة العرب في قمة بغداد بشأن "الإرهاب الدولي وسبل مكافحته" المتضمن التأكيد على أهمية انشاء شبكة للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومواصلة تفعيل البنود الخاصة بالتعاون القضائي في الاتفاقيات العربية الصادرة في اطار جامعة الدول العربية.

أعلن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية "أن حادث اختطاف المواطنين القطريين في العراق يعد عملا إرهابيا وخرقا صارخا للقانون الدولي وانتهاكا لحقوق الإنسان، كما أنه مخالف لأحكام الدين الإسلامي ويسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الاشقاء العرب". وأكد المجلس، في بيان أصدره في ختام أعمال دورته العادية الـ145 اليوم،" أنه تابع بقلق بالغ قضية اختطاف المواطنين القطريين الذين دخلوا العراق بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع السفارة العراقية في الدوحة".. مبديا" تضامنه التام مع حكومة دولة قطر في أي إجراء قانوني تتخذه". وأعرب مجلس جامعة الدول العربية ، عن أمله في" أن تؤدي الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع الحكومة العراقية، إلى إطلاق سراح المواطنين المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم.. مطالبا الحكومة العراقية" بتحمل مسئولية ضمان سلامة المخطوفين وإطلاق سراحهم".

يعقد مجلس جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، دورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية العرب بناء على طلب من مصر لاختيار الأمين العام الجديد للجامعة خلفا للدكتور نبيل العربي. وتنتهي فترة ولاية العربي في 30 يونيو القادم. ويعقد المجلس عقب ذلك دورته العادية الـ145 على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مملكة البحرين خلفا لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لمناقشة عدد من التحديات التي تواجه الأمة العربي.

أكد سعادة وزير الخارجية الموريتاني أسلكو ولد أحمد أزيد بيه على أن علاقات بلاده مع دولة قطر علاقات متميزة، وهناك أواصر مودة ومحبة بين الشعب الموريتاني والشعب القطري. وأضاف في تصريحات خاصة لـــ"الشرق" على هامش لقاؤه الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي أن دولة قطر من الدول الفاعلة في دفع العمل العربي المشترك، وفي منظومة العمل العربية. وأضاف أنه على ثقة من دعم دولة قطر للجمهورية الموريتانية خلال فترة رئاستها القادمة أن شاء الله، وأضاف بأن لقاؤه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية يأتي في إطار العمل على تنسيق المواقف، وإطلاع الأمين العام على موقف الجمهورية الموريتانية واستعدادها للقمة القادمة. مشيرا إلى أن بلاده على استعداد كامل لاستضافة القمة القادمة، وليس هناك أي مشكلة في ذلك على الإطلاق.

أكدت مصادر بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن سعادة الدكتور محمد بن عبدالرحمن وزير الخارجية، سيترأس وفد الدولة في اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، والمقرر عقد دورته 145، اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وأشارت المصادر أن وفد الدولة سيضم كل من سعادة السفير سيف مقدم البوعينين سفير الدولة بالقاهرة ومندوبها الدائم بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية، وبعض الدبلوماسيين بوزارة الخارجية، والسفارة القطرية بالقاهرة. وأكدت المصادر أن أهم ما يطرح على السادة الوزارء بخلاف جدول الأعمال الخاص بالتحضير للقمة العربية القادمة، والتي أسندت رئاستها للجمهورية الموريتانية ملف تعين أمين عام جديد للجامعة، بعد أن اعتذر الدكتور نبيل العربي عن الترشح لولاية ثانية. وأشارت المصادر أن هناك إجماع عربي على المرشح المصري السفير أحمد أبوالغيط وزير الخارجية الأسبق لتولي منصب الأمين العام للجامعة للفترة القادم.

إختتمت فعاليات المؤتمر الدولى فى التحكيم و الطرق البديلة لفض المنازعات الدولية و الذى عقد فى الفترة من 3 – 5 مارس 2016 بالقاهرة تحت رعاية جامعة الدول العربية حيث أصبح اللجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات فى وقتنا الحالى أمراَ ملحاَ، و ذلك لتلبية متطلبات الأعمال الحديثة والتى لم تعد المحاكم قادرة على التصدى لها بشكل منفرد فمع التطور المستمر فى التجارة والخدمات وما نتج عن ذلك من تعقيد فى المعاملات وحاجة إلى السرعة والفعالية. حيث تناول المؤتمر عدة محاور رئيسية تأتى فى مقدمتها مفهوم التحكيم و تشكيل هيئات التحكيم و القانون الواجب تطبيقه فى المنازعات الدولية ، دور التفاوض والصلح فى فض المنازعات وقدره الوسائل البديلة على حل المنازعات، القواعد الأساسية والدولية التى تنظم التحكيم التجارى الدولى وفقاَ لقواعد الأونسيترال، المفاهيم الأساسية فى عقود التجارة الدولية ومدى الإلتزام بإعادة التفاوض بشكل خاص، تعريف الوسائل البديلة لحل المنازعات والتطور التاريخي لها، بالإضافة إلى عدد من المحاور الرئيسية الهامة و التى قدمها و شارك فيها لفيف من كبار رجال القضاء و الدكاترة من عدة جامعات يأتى فى مقدمتهم الاستاذ الدكتور أبوالعلا النمر وكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس والمستشارة الدكتورة هالة عثمان أستاذ قانون بجامعة عين شمس والاستاذ الدكتور إبراهيم عبدالحليم رئيس لجنة التظلمات و فض المناوعات بوزارة المالية المصرية .و تأتى مشاركة الدكتور ميسر صديق الخبير والمحكم العقارى المعتمد بالمحاكم و البنوك القطرية وعضو لجنة التحكيم بمركز قطر الدولى للتوفيق والتحكيم و رئيس المركز الأوروبى للتحكيم ونائب رئيس الإتحاد الدولى للإقتصاديين و الإدارين فى دول الإتحاد الأوروبى و الشريك و الرئيس التنفيذى لمجموعة ابهار للمشاريع، حيث شارك بتقديم محاضرة تحت مسمى: أصل التحكيم و أثره فى سرعة تحقيق العدالة بين الأطراف المتنازعة، حيث تناولت المحاضرة أصل وتاريخ التحكيم الذى مُورس قديماَ ومنذ عصور التاريخ لتسيير أمور الناس و فض المنازعات و قد مُورس فى الإسلام إستناداَ إلى صفة العدل التى هى من أسماء الله الحسنى "العدل" و ذكر هذا فى آيات الذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم "و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" صدق الله العظيم.وقد أكد الدكتور صديق أن التحكيم منذ قديم الزمان هو أساس الحكم بالعدل من قِبل حكماء القوم حيث كان يُحتكم أهل القبيلة لكبيرها و حُكمائها ليحكم بما يتوافق مع أحكام الشرع و العرف ووفقا لتعاليم ديننا الحنيف، ومع تطور الحياه المدنية صدرت القونين المدنية للتقاضى من خلال المحاكم والقضاة ، ولم يكن هذا إحجاماَ لدور التحكيم و لكن كانت القوانين المدنية من خلال التقاضى أمام القضاة هى الوسيلة التطبيقية للتقاضى و لكن لكثرة وجود ضغوط على هذا المنفذ القضائى الوحيد أصبحت العدالة المتأخرة هى ظلم لأصحاب الحق فكانت هناك حاجة ملحة بشكل كبير الى أدوات وطرق مختلفة لإنجازعملية التقاضى بسهولة ويسر وسرعة توفيراَ للوقت و الجهد ، فكان التحكيم وفصل المنازعات و الذى يعتبر تقاضى تحت مسمى: القضاء الخاص يتم به تكليف أحد خبراء التحكيم ذوى التخصصات المختلفة بما لديهم من صفات الكياسة و الإلمام بالقوانين و الأعراف و أن يكون معتمداَ من مراكز التحكيم و الجهات العدلية و ذلك للتحكيم بين جميع الأطراف بما يحقق التنفيذ للعقود التحكيمية .وقد تطرق الدكتور صديق إلى محور هام وهو الصلة بن التحكيم والقضاء فالتحكيم ينتهى بحكم التحكيم الذى سوف يُنفذ عن طريق قاضى التنفيذ بالمحاكم المختصة.إذن فإن حكم التحكيم له كل عناصر الحكم القضائى عدا ظهور أى قصور لتحقيق البطلان من الناحية الشكلية "عدم إستلام مذكرة من الخصم – عدم استلام المعاينة – عدم سماع الشهود".

عقدت الهيئة العامة للجمارك محاضرة توعوية حول "حقوق الملكية الفكرية" وذلك في إطار الإحتفال بيوم الجمارك العربية الموافق 3 مارس، وذلك بهدف تعريف موظفيها وتعزيز خبراتهم حول أحدث الأساليب المستخدمة في اكتشاف البضائع المقلدة والغش التجاري وصور انتهاكات حقوق الملكية الفكرية المختلفة.يأتي ذلك ضمن تنفيذ التوصيات المنبثقة عن إجتماع مديري عموم الجمارك العربية الخامس والثلاثين والخاص بتفعيل توصية المنتدى الثالث للعام 2013 باعتماد الجمارك العربية تاريخ 3 مارس من كل عام يوما للجمارك العربية بهدف مكافحة الغش التجاري والتقليد ولحماية الملكية الفكرية.وتبذل الهيئة العامة للجمارك القطرية جهوداً كبيرة في تعزيز القدرات المؤسسية للموظفين بدور الجمارك في حماية حقوق الملكية الفكرية وأفضل الممارسات والآليات في مكافحة البضائع المقلدة والمنتهكة للعلامات التجارية والتدابير الحدودية في تعزيز الكفاءة والفعالية في تطوير المنهجيات والكشف على البضائع المزورة وفق أفضل الممارسات العالمية. محاضرة حول أبرز أساليب الخداع التجاري في البضائع والمنتجات وخلال المحاضرة التوعوية التي تم تنفيذها برعاية وتقديم شركة "سابا للملكية" والتي تعتبر أكبر وكيل للعلامات التجارية في قطر، بهدف تعزيز الوعي لدى موظفي الجمارك حول آخر المستجدات فيما يخص محاربة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية داخل الدولة، والمساعدة في تزويد خبرات المفتشين بأساليب الخداع التجاري التي يلجأ إليها المهربون وكيفية التفريق بين المنتجات الأصلية والمقلدة، وشرح الملاحظات العامة حول نوعيات وخامات البضائع الأصلية بالمقارنة بنظيرتها المقلدة، وذلك لتسهيل مهمة المفتشين في ضبط البضائع المقلدة بأسرع شكل ممكن وعدم السماح لها بالدخول إلى الأسواق في الدولة.كما قدمت شركة "GROHE" والمتخصصة في الأدوات الصحية عرضا مرئيا حول إستراتيجية الشركة في حماية ملكيتها الفكرية وكيفية محاربة الغش التجاري الذي تتعرض له كوكيل معتمد وأصلي للأدوات الصحية في دولة قطر. وقد تفاعل الحضور من موظفي الهيئة مع المحاضرة والعرض المرئي الذي تم تقديمهما من خلال الأسئلة المتواصلة والنقاشات التي تضمنت الحديث عن نماذج ميدانية من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية والغش التجاري في البضائع التي يكتشفها مفتشي الجمارك بالمنافذ الجمركية المختلفة، وكيفية التعامل معها بشكل قانوني.

تنظم مؤسسة العدل الدولية للدراسات القضائية و الدبلوماسية تحت رعاية جامعة الدول العربية ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال" المؤتمر الدولي في التحكيم و الطرق البديلة لفض المنازعات الدولية و ذلك بقاعة المؤتمرات بالقاهرة في الفترة من 3 – 5 مارس 2016، و يأتي هذا المؤتمر حيث أصبح اللجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات في وقتنا الحالي أمراَ ملحا، وذلك لتلبية متطلبات الأعمال الحديثة و التي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي لها بشكل منفرد فمع التطور المستمر في التجارة و الخدمات و ما نتج عن ذلك من تعقيد في المعاملات و حاجة إلى السرعة و الفعالية في بث الخلافات و تخصصية من قبل من ينظر بهذه الخلافات أو يسهم في حلها لذا فقد نشأت الحاجة لوجود آليات قانونية يمكن للأطراف من خلالها حل خلافاتهم بشكل سريع وعادل وفعال.ويشارك في المؤتمر الدكتور ميسر صديق الخبير والمحكم العقاري المعتمد بالمحاكم و البنوك القطرية و عضو لجنة التحكيم بمركز قطر الدولى للتوفيق و التحكيم و رئيس المركز الأوروبى للتحكيم و نائب رئيس الاتحاد الدولى للإقتصاديين والإداريين في دول الاتحاد الأوروبي و الشريك و الرئيس التنفيذي لمجموعة ابهار للمشاريع .و يوضح د. ميسر صديق أن التحكيم يحتل مكانة هامة في تسوية المنازعات بين المتعاملين في مجال التجارة الدولية لما يحققه من عدالة ناجزة خارج إطار النظام القضائي للدولة، كذلك تؤدي النظم الودية لتسوية المنازعات كالمفاوضات، التوفيق، والوساطة دوراَ هاماَ في إنهاء المنازعات قبل اللجوء إلى التحكيم. وحتى تحقق الأهداف المنشودة من التحكيم فانه يتعين صياغة اتفاق التحكيم بدقة و اتباع خطوات اجرائية معينة منذ نشأة النزاع وحتى عقد جلسة اجراءات التحكيم الأولى، كذلك يجب أن يتمتع المحكم بمهارات معينة لإدارة سير خصومة التحكيم وحتى صدور الحكم التحكيمي، فضلاَ عن أهمية تدريبه على فن صياغة أحكام التحكيم.

تشارك قطر في المؤتمر المشترك الثاني بين جامعة الدول العربية، والمنتدى العربي النووي حول الانعكاسات الأمنية الإقليمية للاتفاق النووي الإيراني مع مجموعة 5 +1 والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويرأس وفد الدولة إلى المؤتمر الذي يستمر يومين العميد حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. وفي تصريح لــ "الشرق" قال النصف إن قطر حريصة على المشاركة الفعالة في مثل هذه الفعاليات التي تخص الأمن القومي العربي. وأضاف أن المؤتمر يناقش العديد من الملفات الهامة، ومنها تحديات الأمن القومي العربي، والاتفاق النووي الإيراني مع مجموعة 5+1، ودور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في متابعة تنفيذ الاتفاق، ورؤية وتحليل الاتفاق من خلال رؤية تحليلية. كما يناقش المؤتمر الانعكاسات الأمنية للاتفاق النووي الإيراني سواء من ناحية الأمن القومي العربي أو أمن دول الخليج بصفة خاصة. كما يتم مناقشة مقترح إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، كما يتم مناقشة مستقبل الشراكة العربية في ملف الاستخدام السلمي النووي من خلال النظرة المستقبلية والإستراتيجية العربية النووية حتى عام 2020، والتحضيرات لعقد مؤتمر المراجعة لعام 2020.

أكدت السفيرة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن قطر من الدول التي تمتلك بنية أساسية على أعلى مستوى، وهو ما يؤهلها لتكون مزاراً سياحياً.وقالت في تصريحات خاصة لـ "الشرق" على هامش اجتماع لجنة متابعة تنفيذ وتطوير الإستراتيجية العربية للسياحة، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن قطر أصبحت تتبوأ مكاناً بارزاً في منظومة السياحة العربية، خاصة وأنها أصبحت قبلة لسياحة المؤتمرات والفعاليات الدولية في مختلف المجالات سواء كانت علمية، أو رياضية، أو سياسية، أو في حوار الحضارات، وتقارب الشعوب.وقالت الظاهر إن لدى قطر بنية سياحية متعددة في مجالات الرياضة وستكون إقامة كأس العالم لكرة القدم تتويج لهذا الأمر، كما أنها أصبحت مقصدا علاجيا وتأهيليا لإصابات الملاعب المختلفة، ناهيك عن أن لديها العديد من الفنادق العالمية، ووسائل المواصلات، والطرق، وغيرها من الأمور التي تجعلها متميزة في هذا المجال.وقالت الظاهر إن قطر جزء أصيل من منظومة الاستراتيجية العربية للسياحة وشاركت في إعدادها.

قام السيد عبد الله المناعي مدير إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني بشرح تفصيلي لدور مركز الخليج البحري، حيث قال:"بدأ الرصد بدولة قطر كرصد لبعض عناصر الطقس في منتصف القرن الماضي بالإضافة إلى بعض المعلومات عن طريق شركات البترول في منطقة دخان "شركة شل" وكذلك التي ترد من السفن ومنصات البترول في الخليج العربي بصورة غير منتظمة، ولقد وجدت أول تسجيلات لحالة الطقس في قطر نحو العام 1939، وفي العام 1957 أصبحت قطر عضوا في منظمة الأرصاد العالمية واللجنة الدائمة بجامعة الدول العربية، وفي العام 1988 تم انتهاء عقد شركة ايراديو العالمية وآلت مسؤولية الأرصاد الجوية والتنبؤات الجوية والبحرية إلى إدارة الأرصاد الجوية بشكل كامل. وبخصوص الرؤية قال المناعي:"إنشاء رصد جوي علمي ومهني متميز على مستوى العالم ويرتكز في استدامته على الاستمرار في التقدم التقني والكفاءة المعرفية لعامليه، أما الرسالة فتتمثل في توفير المعلومة الدقيقة والتحذير المناسب عن أحوال الطقس والمناخ من أجل حماية الأرواح والممتلكات من أنواع التنمية المختلفة للدولة ورفاهية المواطن والمشاركة الدولية الفاعلة التي تضمن مكانة مرموقة لدولة قطر في مجال الأرصاد الجوية على مستوى الإقليم والعالم. وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمي لإدارة الأرصاد الجوية قال المناعي "إن العدد الإجمالي لموظفي إدارة الأرصاد الجوية 206 موظفين وعدد الموظفين القطريين 106 موظفين ويعمل في إدارة الأرصاد الجوية خبراء إدارة الأرصاد الجوية الكورية وذلك ضمن خطة لتطوير أداء الموظفين القطريين واحتكاكهم مع الخبرات العالمية. الأرصاد الجوية ترتكز في استدامتها على الاستمرار في التقدم التقني والكفاءة المعرفية وبخصوص مشاريع الأرصاد الجوية المنجزة قال المناعي "المشروع الأول هو مشروع الإنذار المبكر والتنبؤات العددية والشبكة القطرية للمعلومات الزلزالية وشبكة الفيديو كونفرنس بين المكاتب "أبو هامور – مطار حمد الدولي – مركز الخليج البحري \ الوكرة". وتحدث المناعي عن مركز الخليج البحري قائلا " في أواسط الستينيات من القرن الماضي كان هناك غياب لدول الخليج عن اللجان المتخصصة البحرية ولذلك قامت منظمة السلامة والأزمات البحرية الدولية بتكليف باكستان بالمسؤولية الدولية لإصدار الإنذارات والنشرات البحرية لبحر الخليج العربي وبحر العرب والبحر الأحمر وتفاهمت إدارة الأرصاد الجوية القطرية مع نظيرتها الباكستانية من خلال مذكرة تفاهم بين الإدارتين بأن نتشارك القيام بالأعمال الخاصة بالعمليات البحرية في مجال حالة الطقس البحري لبحر الخليج وتحت مظلة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة السلامة والأزمات البحرية العالمية كمرحلة أولى. أما الحدود البحرية التي سيغطيها مركز الخليج البحري فهي أولا إصدار التحذيرات والتقارير الخاصة لحدود قطر البحرية إضافة إلى إصدار التحذيرات والتقارير الخاصة للمناطق البحرية داخل الخليج العربي علاوة على إصدار التحذيرات والتقارير الخاصة للمناطق المخصصة في بحر عمان وبحر العرب. وقال المناعي "إن مركز الخليج البحري هو أول مركز إقليمي في قطر والمنطقة معتمد دوليا ومتخصص في مجال السلامة وإصدار التحذيرات والتنبؤات البحرية حسب الأصول العالمية لمنطقة بحر الخليج العربي وذلك لجميع مرتاديه خاصة البواخر التجارية – المدينة والعسكرية. وقد تم إقراره من قبل منظمتي الأرصاد الجوية العالمية ومنظمة السلامة والأزمات البحرية العالمية لتجميع البيانات الجوية البحرية وغيرها وإنتاج المخرجات المترتبة عليها لأصحاب المصلحة إضافة إلى تقديم المعلومات الضرورية بخصوص حالة الطقس البحري للمرتادين المحليين سواء للعمل أو الترفيه وكذلك للأنشطة الساحلية إضافة إلى العمل على نشر الوعي بمخاطر الإبحار دون التقيد بتعليمات خفر السواحل من خلال تسجيل الرحلات البحرية قبل وبعد الإبحار والتأكد من الحصول على المعلومات الجوية وتقديم والمعلومات والدراسة المرتبطة بالبحر والتي لها إسهام في التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة وإدارة المخاطر الساحلية.وفيما يتعلق بمنتجات مركز الخليج البحري فإنه بخصوص مجال التنبؤات الجوية فيقدم: طقس البحر مع التحذيرات الجوية لمرتادي البحر وتشمل طقس البحر والرياح ووصف حالة البحر والتحذيرات الجوية لأكثر من 24 ساعة ومعلومات السلامة المرتبطة بالحر والمد والجزر وتطبيقات البحث والإنقاذ والتلوث البحري وعلى رأسه التلوث النفطي.

أدان المؤتمر الأول لرؤساء برلمانات الدول العربية، اختطاف المواطنين القطريين الأبرياء الذين دخلوا الاراضي العراقية بصورة قانونية ومشروعة، مؤكدا التضامن التام مع حكومة دولة قطر ومساندتها في جميع الإجراءات التي تتخذها لضمان إطلاق سراح مواطنيها واستعادتهم لحريتهم وعودتهم آمنين لوطنهم وأسرهم. جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدى يومين. ترأس وفد دولة قطر في أعمال المؤتمر سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى. كما أدان رؤساء البرلمانات والمجالس العربية ما تقوم به التنظيمات الإرهابية، وكافة المجموعات التي تتخذ نفس الوسائل لتهديد السلم والأمن داخل الدول العربية، مؤكدا دعم العراق في الجهود التي يبذلها لمكافحة الإرهاب وتقديم المساندة والدعم لدولة ليبيا فيما تبذله من جهود مماثلة. وأكد المؤتمر على التمسك بثوابت الأمة العربية واعتبار الحوار هو الطريق الأمثل لحل التحديات التي تواجه الأمة، والدعوة لدورية انعقاد مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية والذي يمثل نقلة نوعية في تحديد منهاج العمل العربي المشترك. وشدد البيان على ضرورة أن تكون الدول العربية متضامنة لمواجهة العنف والارهاب لحماية الوطن العربي والعيش بسلام ، وصياغة رؤية برلمانية عربية مشتركة تحت مسمى " الميثاق البرلماني العربي لمكافحة الاٍرهاب والتطرف" وأن يتم تشكيل لجنة مصغرة من رؤساء البرلمانات العربية للإشراف على إعداد هذا الميثاق. ودعا إلى العمل على سن التشريعات الضرورية التي تكفل التصدي للتهديدات الأمنية الجديدة ومكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بالإتجار غير المشروع بالبشر والأسلحة وعمليات الاختطاف والابتزاز وما يرتبط بها من جرائم الفساد وغسل الأموال، وتجريم كافة النشاطات التي تهدد أمن واستقرار المجتمع. ولفت إلى أهمية بذل كافة الجهود لتوفير المساعدات الانسانية وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للاجئين ومساعدة الدول العربية المضيفة للاجئين بجميع أشكال الدعم بما يمكنها من توفير الخدمات اللازمة لها. ودعا رؤساء البرلمانات العربية إلى عقد مؤتمر برلماني منفصل لمكافحة الارهاب والتطرف تحت رعاية الجامعة العربية تدعى إليه المؤسسات الدينية العربية وخبراء التعليم والإعلام والثقافة وبعض ممثلي منظمات الاجتماع المدني ، لتدارس كيفية حماية شباب الامة من الفكر المتطرف الذي يختطفهم من اسرهم وأوطانهم، ونشر ثقافة وقيم التسامح والاعتدال والوسطية. وطالب المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية ،في بيان خاص بالقضية الفلسطينية، بتوفير الدعم اللازم لإنجاح الجهود الفلسطينية الساعية لعقد مؤتمر دولي للسلام لإيجاد آليات ملزمة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وتوسيع الدول المشاركة بعملية السلام وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس على كامل حدود الرابع من يونيو 1967 ، ودعم المساعي بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ولإدانة الاستيطان والمطالبة بوقفه لحماية حل الدولتين. ودعا المؤتمر إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الفورية والعاجلة لإنقاذ القدس بمسجدها الأقصى وكنيسة القيامة وباقي المقدسات المسيحية والإسلامية وحمايتها مما تعرض له من أخطار وسياسات بهدف تهويدها وتنفيذ مخططات التقسيم الزمني والمكاني للمسجد الأقصى، مؤكدا عروبة وفلسطينية القدس، وذلك من خلال تفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشئت من أجلها لتمكين المقدسيين من الصمود على أرضها الطاهرة، باعتبارها خطا أحمر يستلزم اتخاذ المواقف العربية السياسية والاقتصادية العاجلة لمواجهة ما تتعرض له المدينة المقدسة. وأكد البيان ضرورة دعم الهبة الشعبية الفلسطينية وإدانة الإرهاب والإجرام الإسرائيلي الذي يمارسه يوميا ضد الشعب الفلسطيني من إعدام ميداني للنساء والأطفال والشيوخ والشباب اليافع، والعمل على رفع الحصار الإسرائيلي الظالم عن قطاع غزة واعتبار كل ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والعمل على تفعيل ودعم سلاح المقاطعة للاحتلال الإسرائيلي الذي يتنامى ويتصاعد عالميا رفضا لسياساته العنصرية بحق الشعب الفلسطيني. كما دعا إلى دعم ومساندة الموقف الفلسطيني في وجه السياسات الإسرائيلية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية لاسيما وأن فلسطين مقبلة على اتخاذ قرارات واجراءات لإعادة النظر في جميع علاقاتها السياسية والاقتصادية والأمنية مع الاحتلال، على أن يكون ذلك من خلال تنفيذ القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية سواء أكانت صادرة عن جامعة الدول العربية أم عن البرلمان العربي أم الاتحاد البرلماني العربي مثل شبكة الأمان المالية المقرة في القمم العربية؛ لدعم الموازنة الفلسطينية وتوأمة العواصم العربية مع مدينة القدس بتأمين الدعم الاقتصادي لمواجهة سياسات تهويدها، وتثبيت أهلها عليها وإعادة إعمار غزة. كما طالب بتوثيق ونشر الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية وقطعان المستوطنين بالصوت والصورة وإرسالها لكافة برلمانات العالم؛ بهدف فضح الجرائم الإسرائيلية من خلال لجنة متخصصة بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي والمجلس الوطني الفلسطيني تتولى هذه المهمة، داعيا إلى دعم الجهود الفلسطينية والعربية لإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعقبها انتخابات شاملة حسب اتفاقيات المصالحة. وأكد البيان الخاص بالقضية الفلسطينية أهمية تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية مع الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية لشرح وجهة النظر العربية من قضية الاحتلال والإرهاب، وإرسال وفود برلمانية عربية لزيارتها أو دعوة رؤسائها لزيارة المنطقة للاطلاع على السياسات الإسرائيلية العدوانية وشرح العلاقة بينها وبين تنامي الحركات الإرهابية وتأثيرات ذلك على استقرار وأمن المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين.