أكدت جامعة الدول العربية، أن الجمود الحالي في عملية السلام واستفراد إسرائيل بالشأن الفلسطيني لن يخدم إلا العنف والإرهاب. وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبوعلي، اليوم الجمعة، إن البيان الذي صدر عن اجتماع باريس الذي عقد في فرنسا الأسبوع الماضي لإطلاق مبادرة من أجل السلام في الشرق الأوسط والذي افتتح أعماله الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، كان أقل من الطموحات الفلسطينية والعربية وهو محصلة توافق الدول المشاركة بعد مفاوضات صعبة خاضتها الدول العربية المشاركة وجامعة الدول العربية لصياغة هذا التوافق بحده الأدنى لاعتبارات عديدة. وأضاف، أن ما صدر ليس أكثر من بيان صحفي لا يشكل بذاته مرجعية بقدر ما عبر بصورة واضحة عن التزام الدول المشاركة بهذا الاجتماع بعدة مسائل من أهمها إعادة تأكيد حضور القضية الفلسطينية على جدول الأعمال الدولي رغم كل الانشغالات والأولويات التي فرضتها الأحداث، وما تجتازه المنطقة من ظروف وحروب وفتن جراء العنف والإرهاب والاستهداف. وأوضح الدكتور أبوعلي، في تصريح للصحفيين، أن الاجتماع كان لقاء دوليا موسعا من الدول المؤثرة والأطراف المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط، استعداداً لتبني وإطلاق مسار عمل دولي يوفر الظروف اللازمة لعقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي اللذين لم يشاركا في هذا الاجتماع. وأضاف أبو علي "كنا كجانب عربي نتطلع إلى تضمين البيان لأكثر من نقطة مفصلية مثل الآلية التنفيذية والجدول الزمني للمفاوضات ولتنفيذ نتائجها ومخرجاتها بما يضمن ويحقق إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، ولكن كانت مسودة البيان وهي تخلو من هذا تتضمن صياغة تقلب حتى مبادرة السلام العربية رأساً على عقب، إذ تجعل التنسيق الأمني الإقليمي والشراكات الاقتصادية والتطبيع مقابل بدء مفاوضات سلام ثنائية وليس مخرجا لعملية السلام ونتيجة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وهذا ما واجهه وزراء خارجية الدول العربية التي شاركت في الاجتماع وكذلك الأمين العام للجامعة بحزم وتمكنوا من تصويب النص والتصدي للمحاولات الأمريكية خاصة وتأكيد مبادرة السلام العربية كمرجعية مع قرارات الشرعية الدولية للمؤتمر الدولي للسلام".

عقد مديرو الجمارك في الدول العربية إجتماعهم السادس والثلاثين، اليوم الأحد في مقر الأمانة العامة، برئاسة مدير عام الجمارك في سلطنة عمان خليفة بن علي السيابي، وبحضور مديري الجمارك في الدول العربية، وشاركت قطر في الاجتماع بوفد برئاسة أحمد المهندي نائب رئيس الهيئة العامة للجمارك، وشارك في الوفد أحمد القبيسي بالهيئة العامة للجمارك.وقال الدكتور محمد نسور مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية، بأن الاجتماع ناقش الموضوعات المتعلقة بالإتحاد الجمركي العربي الموحد.وأضاف نسور: كان هذا أول اجتماع لمناقشة موضوعات الاتحاد الجمركي بشكل متخصص، منها تقرير لجنة الإجراءات الجمركية، وهي اللجنة المعنية بالإشراف على المتطلبات البنيوية على المستوى الإجرائي والمعلوماتي للاتحاد الجمركي.وأشار إلى أن تقرير هذه اللجنة شمل موضوعات عدة منها القانون الجمركي العربي الموحد، والنموذج الجمركي العربي، والدليل الخاص بالإجراءات الجمركية ذات العلاقة بالإتحاد الجمركي العربي الموحد.كما ناقش الاجتماع مذكرة مقدمة من مجلس وزراء الداخلية العرب لعقد اجتماع مشترك لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك في الدول العربية، وذلك لتنسيق العمل بين الأجهزة الأمنية وأجهزة الجمارك في نقاط العمل الحدودية.وقد طلب المجتمعون من إدارة الجمارك المصرية إعداد ورقة عمل حول الدور الجمركي التنسيقي مع الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى الأجهزة والمعدات المتعلقة بالكشف عن البضائع.ومن المنتظر أن يعقد اجتماع مشترك بين رؤساء أجهزة الأمن والحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك العربية في نهاية يوليو المقبل في تونس. ومن المتوقع أن يناقش هذا الاجتماع تعزيز التعاون بين هذه الأجهزة في الدول العربي بالإضافة إلى مناقشة الدليل العربي التقييمي للأجهزة والمعدات المستخدمة لضبط وتنظيم دخول البضائع.ومن جانبه قال مدير عام الجمارك السعودية صالح بن منيع الخليوي، إن الاجتماع اليوم ناقش الملف الخاص بالاتحاد الجمركي العربي الموحد والموافقة على توصيات تقارير اللجان المعنية بهذا الموضوع ومنها لجنة الإجراءات والمعلومات الجمركية، وكذلك لجنة التعرفة الجمركية، واللجان المنبثقة عن اجتماع مدراء عموم الجمارك.وردًا على سؤال حول متى يرى الاتحاد الجمركي العربي النور؟ قال إن الاتحاد الجمركي العربي الموحد سيرى النور عندما يتم استكمال المتطلبات الخاصة بإقامته، خاصة ما يتعلق بالقانون الجمركي العربي الموحد، وباقي المتطلبات الأخرى على أن يتم إطلاقه من قبل قادة الدول العربية بعد استكماله.وأرجع عدم إطلاق الاتحاد كما كان مقررا عام 2015 إلى عدم استكمال المتطلبات الخاصة به، ولهذا فإن مختلف الأجهزة تعمل الآن لاستكمال متطلبات إقامة هذا الاتحاد بعد إتمام الإجراءات الخاصة بمنطقة التجارة العربية الحرة.

على هامش أعمال مؤتمر تعزيز الأمن القومي*د.علي بن صميخ:المنطقة تمر بأزمات سياسية وأعمال إرهابية "خسيسه" أبرمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و لجنة حقوق الإنسان العربية " لجنة الميثاق" اليوم بمقر جامعة الدول العربية مذكرة تفاهم بهدف تقديم الدعم المتبادل بين الشبكة و اللجنة وذلك على هامش أعمال مؤتمر (الآليات العربية لحقوق الإنسان وتعزيز الأمن القومي العربي) بالقاهرة. وقد وقع عن الشبكة سعادة الدكتور على بن صميخ المري المشرف العام للشبكة، فيما وقع عن لجنة الميثاق رئيسها سعادة الدكتور الدكتور هادي بن علي اليامي. بينما أوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في كلمته خلال التوقيع إن ما تمر به المنطقة العربية من حروب أهلية ، وأزمات سياسية واقتصادية ، وأعمال إرهابية -خسيسة، وما تفرزه وتفرضه تلك الظروف جميعها من تحديات صعبة على أرض الواقع، تحتم التعاون لوضع القواعد والضوابط الكفيلة بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وبما يكفل عدم انتهاكها أو المساس بها بأي شكل من الأشكال بداعي الحفاظ على الأمن أو محاربة التطرف والإرهاب. وقال إن الإرادة الصادقة نحو التعاون والتغيير للأفضل هي الفيصل الحقيقي في تحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع في مجال احترام حقوق الإنسان وحرياته في مجتمعاتنا العربية. وأشار سعادته إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة التطرف والإرهاب هو أمر لا يختلف عليه أحد، لافتاً إلى أن الحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها لن يتسنى بدون تحقيق الأمن، وهو من أولى متطلباتها. وفي الوقت ذاته أوضح إلا أن تحقيق الأمن يبقى بدوره دوماً رهيناً باحترام حقوق الإنسان ، (وهو ما أكدنا عليه سابقاً في مناسبات عديدة ونعيد). وقال د. المري: لقد أضحت حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، أحد أهم الموضوعات الرئيسية، على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية ، وتنامي الوعي لدى الشعوب بالقيم الأصيلة لحقوق الإنسان، وإدراك دورها في فرض احترام الكرامة البشرية، وحمايتها من أي اعتداء أو ممارسات مشينة. وتابع: كما تنامت قناعة الشعوب بكون القيود على الحريات الفردية والجماعية، والتضييق على الطاقات الفكرية، والقدرات الإبداعية للإنسان، والانتهاكات التي تمس حقوقه الطبيعية، وتخدش كرامته الإنسانية، تشكل العقبة الأساسية نحو تحقيق النمو الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي، والتطور الحضاري. وأكد أن من أنبل أهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، هو لدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، والعمل جدياً على تعزيزها وحمايتها. وقال سعادته: لقد آلينا على أنفسنا في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تكون تلك هي رسالتنا السامية، وشغلنا الشاغل، مضيفا " في سبيل ذلك فإننا حريصون كل الحرص على مد جسور التعاون مع كل الأطراف الفاعلة في المنطقة العربية، وعلى رأسها لجنة حقوق الإنسان العربية وذلك لتقديم الدعم المتبادل بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية في كافة مجالات حقوق الإنسان، بما في ذلك تبادل الخبرات و أفضل الممارسات ، ورفع قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الوطن العربي في مجال العمل على أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتنفيذ البرامج التي تسهم في تحقيق أهداف كل منّا بمجال تنمية وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي ، كذلك فإننا حريصون على أن يشمل هذا التعاون دعم قضايا حقوق الإنسان العربية في المحافل الإقليمية والدولية." وتأتي مذكرة التفاهم بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الميثاق نتيجة توافق وتلاقي رؤى الشبكة و اللجنة، حول ضرورة توحيد الطاقات والخبرات الموجودة في المنطقة العربية، وإيماناً بضرورة تعزيز التعاون الفعلي الميداني بين أعضاء الشبكة، والآليات الإقليمية و خصوصاً لجنة حقوق الإنسان العربية، و في إطار العمل على التعريف بالميثاق و التشجيع على الانضمام إليه و العمل بمقتضاه و إعمال أحكامه، و عدم إغفاله بتقارير المؤسسات كأحد المرجعيات الإقليمية، و تهدف هذه المذكرة إلى أن تشمل مجالات التعاون الجوانب ذات الاهتمام المشترك، و التقاطعات بين الأهداف الإستراتيجية لكلا الطرفين، وفق رفع قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الوطن العربي بمجال العمل على أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان. والعمل على التوعية، بتعزيز و احترام و نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة العربية، وتبادل الاستشارات و المطبوعات والدراسات. إلى جانب ترتيب وتنظيم عقد الدورات التدريبية وورش العمل، و إجراء البحوث المشتركة، وعقد الفعاليات والاحتفالات والمؤتمرات المشتركة. والمساهمة والتنسيق مع المؤسسات الأعضاء بالشبكة و الشبكات الأخرى، لدعم القضايا العربية في المحافل الإقليمية والدولية. من جهته أوضح سعادة الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان أن لجنته توقع للمرة الأولى مذكر تفاهم لها مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لكونها تشكل الرابط القانوني والمؤسسي لجميع المؤسسات الوطنية العربية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس. وقال اليامي: هنالك الكثير من الأهداف التي تجمع اللجنة العربية كأول آلية عربية تعاقدية لحقوق الإنسان والشبكة الكثير من الأهداف التي يمكن لبرامج والتعاون والتنسيق المشترك التي تتضمنها المذكرة أن تجعل منها قيمة مضافة في تحقيق والأدوار والاختصاصات المتوقعة منها بما يحقق مقاصد الميثاق العربي لحقوق الإنسان وغاياته الكبرى. وأكد أن لجنة حقوق الإنسان العربية أخذت على عاتقها تفعيل التعاون المشترك مع كافة الجهات والهيئات المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في عالمنا العربي، لافتاً إلى أن هذا الأمر كان أحد الأهداف الرئيسية للخطة الاستراتيجية للجنة منذ مطلع العام 2014م، وبرنامجها السنوي الذي يتم تقييمه ومراجعته كل عام لمعرفة مدى نجاح اللجنة في تحقيق أهدافها. وكشف أن لجنة حقوق الإنسان العربية تعتزم توسيع نهجها بالتعاون المشترك مع جميع الآليات العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان كالبرلمان العربي واللجان الإقليمية النظيرة سعيا منها إلى تبادل الخبرات ورفع كفاءة الأداء ووفق الممارسات الدولية الفضلى ذات الصلة بحقوق الإنسان بما يساهم في جعم ثقافة حقوق الإنسان وركائزها المتمثلة في الحرية والمساواة والعدالة والكرامة الإنسانية. ودعا اليامي في ختام كلمته جميع آليات العمل العربي المشترك إلى ضرورة تفعيل التعاون لتحقيق غايات الإنسان العربي في كل المجالات. يذكر أن طرفي المذكرة أقرا تنظيم دورة تدريبية في نوفمبر 2016م لفائدة لكوادر المؤسسات الوطنية كإحدى المخرجات الأولية لإنفاذها وتتعلق الدول التدريبية حول إعداد التقارير التي تقدم للجنة الميثاق كأحد الآيات الإقليمية لحقوق الإنسان.

أكد مصدر دبلوماسي خليجي لـ"الشرق" أن القمة الخليجية التي ستعقد اليوم في جدة ستبحث سبل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، بما في ذلك متابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في إطار التكامل والتعاون بين دول المجلس وسبل تعزيزه وتطويره في جميع المجالات إضافة إلى بحث التطورات التي تشهدها المنطقة والمستجدات على الساحة الإقليمية والدولية. وأعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية عن ترحيبه بأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في لقائهم التشاوري السادس عشر الذي سيعقد غداً الثلاثاء في جدة، سائلًا الله أن يوفق الجميع لما فيه خير دول المجلس وشعوبها وتحقيق المزيد من التعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين. ورحب المجلس بالبيان المشترك الصادر في ختام الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا، وبالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الإستراتيجي بين أصحاب المعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير خارجية كندا ستيفان ديون، وبنتائج الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول المجلس مع وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند. ونوه المجلس بنتائج أعمال الدورة 139 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وبالقرارات الصادرة عن الاجتماع غير العادي لمجلس وزراء الخارجية العرب الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية.

أكد السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الأمن القومي العربي، أن دولة قطر ستكون ضمن الوفد العربي خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والمقرر عقده بنيويورك خلال الفترة من 7 إلى 10 يونيو القادم. وأضاف الذوادي على هامش الندوة الدولية حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في المنطقة العربية، أن الندوة تعمل للتحضير للمؤتمر الدولي وأن يكون هناك ورقة عربية موحدة تعرض أجندة الدول العربية خلال المؤتمر الدولي. يذكر بان الندوة التي بدأت اليوم ستعقد على مدار يومين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحت شعار "التطورات والتحديات وأفضل الممارسات".

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، مساء اليوم السبت، مجددا، على استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، مشددا على أن أية مشاورات أو مفاوضات لابد وأن تنطلق من المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة خاصة القرار رقم 2216 لسنة 2015. كما أكد المجلس، في قرار أصدره في ختام أعمال دورته غير العادية التي عقدت اليوم السبت برئاسة مملكة البحرين، في هذا الشأن على المرجعيات المتفق عليها وما تم الالتزام به في أجندة "بييل" السويسرية وعلى النقاط الخمس المقدمة من المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والإطار العام واللجان المشتركة وعلى أن الأولوية هي لانسحاب الميليشيات من مختلف المناطق والمدن وتسليم الأسلحة وإخلاء مؤسسات الدولة. وشدد المجلس، على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين والأسرى والمحتجزين والمختطفين والسجناء السياسيين ومعتقلي الرأي، وفي مقدمتهم الصحفيين والناشطين دون قيد أو شرط. وأشاد المجلس بالمواقف الوطنية المسؤولة لوفد حكومة الجمهورية اليمنية إلى المشاورات الجارية في دولة الكويت، وما أبداه من نوايا صادقة ومخلصة وحرص على وضع نهاية عاجلة وسريعة للحرب الدائرة وما خلفته وتخلفه من ويلات ودمار ومعاناة إنسانية بالغة السوء. وأدان المجلس ما يقوم به وفد الميليشيات الانقلابية من التفاف على ما تم الاتفاق عليه في هذه المشاورات وتعمده المماطلة والتلاعب حينا والتعنت حينا آخر، الأمر الذي يدل على أنه لم يذهب إلى التفاوض بمصداقية وإنما بغرض كسب الوقت وإطالة أمد الأزمة والانتشار ميدانيا خاصة مع قيامه يوميا بقصف المدنيين والاستمرار في فرض الحصار على مدينة تعز بالإضافة إلى ارتكاب العديد من الانتهاكات والخروقات اليومية للاتفاقيات الخاصة بوقف إطلاق النار في مختلف المناطق. وقرر المجلس دعم جهود الحكومة اليمنية والإشادة بالجهود التي تبذلها دول التحالف العربي في مكافحة الإرهاب ومواجهة تنظيم القاعدة، مشيرا إلى الجهود المشتركة بقيادة التحالف العربي والحكومة اليمنية في اجتثاث خطر الإرهاب في مدينة المكلا. ودعا المجلس إلى تقديم الدعم الاقتصادي العاجل للحكومة اليمنية حتى يتسنى لها مواجهة التعديات المتسارعة والأوضاع المتردية، ووقف التدهور المستمر وغير المسبوق للأحوال المعيشية للمواطنين. وأكد المجلس على الموقف العربي الداعم لمسار الحل السياسي الجاري في دولة الكويت تحت رعاية الأمم المتحدة، وتوجيه الشكر وعميق التقدير لدولة الكويت الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا لما وفرته من مناخات وأجواء إيجابية وما تبذله لإنجاح المشاورات، وتوجيه الشكر أيضا لمبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد نظرا لما يقوم به من جهود في سبيل إخراج اليمن من الأزمة التي تمر بها.

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم أعمال الاجتماع السادس عشر للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، بمشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية.تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه السيد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك.وتبحث اللجنة على مدار أربعة أيام العديد من الموضوعات الهامة في مقدمتها ملاحظات الدول الأعضاء على مسودة نموذج البيان الجمركي العربي الموحد والذي تم تعميمه من قبل الأمانة العامة للجامعة العربية على الدول الأعضاء.كما سيناقش الاجتماع بندا حول التبادل المعلوماتي الإلكتروني بين الدول العربية، والمنافذ الجمركية المؤهلة لنقطة الدخول الواحدة الخاصة بالاتحاد الجمركي العربي، ونموذج العبور بالترانزيت الذي أصدرت اللجنة الفنية المعنية بتطوير اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية توصياتها بشأنه، وطلبت من الأمانة العامة للجامعة عرضه على لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات لدراسته.

الأمير يتسلم دعوة لحضور القمة العربية بموريتانيا تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، رسالة خطية من أخيه فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، تضمنت دعوة سموه لحضور الدورة العادية السابعة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد بالعاصمة نواكشوط. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد أحمد ولد أهل داوود، وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، خلال استقبال سمو الأمير له في الديوان الأميري صباح اليوم. وفي تصريح خاص لـ "الشرق" أكد مبعوث الرئيس الموريتاني، سعادة السيد أحمد ولد أهل داوود، أنه جاء محملا برسالة خطية من فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لحضور الدورة الـ 27 للقمة العربية المقرر عقدها في نواكشوط يومي 25 و26 يوليو المقبل، وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية جاهزة لاستقبال القادة العرب في الوقت المحدد، وأن الترتيبات تجري على ما يرام، واللجان المكلفة بالتنظيم تستكمل أعمالها في ظروف جيدة، مضيفا أن الحكومة الموريتانية تعمل جاهدة بتوجيهات الرئيس محمد ولد عبد العزيز على أن تكون نتائج القمة العربية إيجابية على مجمل القضايا العربية المطروحة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كما تأمل موريتانيا حضور أكبر عدد من القادة العرب لهذه القمة؛ نظرا لحجم التحديات وما تتطلبه من عمل عربي جماعي.

عقد اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اجتماع للمختصين بموضوعات حماية المستهلك في الدول العربية، بمشاركة رؤساء وممثلي أجهزة حماية المستهلك بالدول العربية. وتشارك دولة قطر في الاجتماع، ممثلة في وزارة الإقتصاد والتجارة، بوفد يترأسه السيد يوسف سعد السويدي، مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري. ويناقش الاجتماع، الذي يستمر يومين، بندا يتعلق بإنشاء فريق فني عربي متخصص لحماية المستهلك. وكانت الجامعة العربية قد قدمت مذكرة تشرح فيها أهمية إنشاء فريق عمل يتناول موضوع حماية المستهلك بالدول العربية. وأوضحت الجامعة، في مذكرتها، أن ذلك يأتي في إطار تطوير العمل العربي المشترك والجهود التي تبذلها الجامعة لتحقيق التكامل الاقتصادي على كافة الأصعدة، ويأتي الغرض من إنشاء هذا الفريق لدراسة وضع أطر للتعاون بين الدول العربية في مجال حماية المستهلك بما يضمن تحقيق مستويات أعلى من الرفاهية للمستهلك بالدول العربية، وإيجاد تناغم في الأسواق العربية بين التاجر والمستهلك في ظل سياسات واضحة لحماية الأخير، وتوفير السلع بأسعار في متناول الشرائح المختلفة من المستهلكين، إضافة إلى مواجهة عمليات الغش المحتملة.

اتفق وزراء الشباب والرياضة العرب، على عقد الملتقى العربي الأول للتنمية الشبابية - الدورة الرابعة لمنتدى قادة الشباب العربي الأوروبي في دولة قطر وذلك ضمن سلسلة من الأنشطة الشبابية والرياضية والملتقيات والمهرجانات والمعارض الفنية والثقافية التي تهدف إلى ترسيخ الهوية العربية لدى الشباب وتشجيع السياحة البينية وتأهيليهم للقيادة وصنع القرار. وقرر وزراء الشباب والرياضة العرب، في ختام أعمال الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس برئاسة لبنان اليوم اعتماد 100 ألف دولار تخصص لأنشطة رياضية للشباب الفلسطيني على أن تقام خلال العام الجاري في مدينة رام الله بمشاركة وفود شبابية عربية وذلك دعما للشباب الفلسطيني في مواجهة الإرهاب الإسرائيلي. وقال عبدالمنعم الشاعري مدير إدارة الشباب والرياضة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في تصريح له في ختام الاجتماع، إن الوزراء قرروا اعتماد هذا المبلغ للنهوض بالأنشطة الشبابية في فلسطين ودعم قطاع الشباب والرياضة خاصة في ظل الظروف التي يعانيها الشباب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال. وأضاف أن المجلس أعد أيضا إطارا استرشاديا بشأن الاستراتيجية الموحدة للنهوض بالشباب ستقوم الدول الأعضاء بدراستها وفي ضوئها سيتم وضع السياسات الوطنية والخطط اللازمة لتنفيذها. وأوضح الشاعري أن الأنشطة الخاصة بالحملة الشبابية المناهضة للعنف والتطرف والإرهاب والتي تم إطلاقها على هامش اجتماعات وزراء الشباب والرياضة العرب، ستستمر على مدى عام، وسيوضع شعارها على كل الأنشطة الشبابية والرياضية في مختلف الدول العربية وذلك للمساهمة في وقف السيل الجارف من الأفكار المتطرفة وحماية الشباب من تأثيرات العنف والإرهاب. وقال إنه تقرر اختيار مدينة "الرباط" المغربية، عاصمة للأنشطة الشبابية في عام 2017. شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد من وزارة الثقافة والرياضة برئاسة السيد فالح مبارك الهاجري مدير إدارة الثقافة والفنون بالوزارة.

بدأت اليوم الإثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب برئاسة دولة لبنان. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد من وزارة الثقافة والرياضة برئاسة السيد فالح مبارك الهاجري مدير إدارة الثقافة والفنون بالوزارة. وأكد السيد عبدالمطلب الحناوي وزير الشباب والرياضة في لبنان، على أهمية هذا الاجتماع في ظل استمرار الأوضاع السياسية والأمنية المتأزمة في العالم العربي، وانعكاسات هذا التأزم على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وكذلك القطاعات الشبابية والكشفية والرياضية. ودعا الحناوي، في كلمة له بعد تسلم رئاسة المجلس من دولة الكويت، إلى أهمية تعزيز الاستماع إلى هموم الشباب والبحث معهم في سبل حلها وتأمين سبل المعرفة والتدريب والتأهيل وفتح الآفاق لهم على مفاهيم أكثر تطورا للقيادة واليات اتخاذ القرار والمشاركة فيه. من جانبه، أكد الشيخ سلمان الحمود الصباح وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت، رئيس الدورة المنصرمة، على ضرورة مواصلة الجهود لاستكمال وتحسين وتطوير العمل الشبابي بما له من خبرات قيادية معروفة في هذا المجال. بدوره، أكد السيد بدر الدين العلالي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية على ضرورة تضافر الجهود للاستغلال الأمثل لطاقات الشباب واستثمارها نحو تنمية الأوطان وتعزيز تمسكهم بالمبادئ السمحة للدين الإسلامي والنأي بهم عن العنف والتطرف والإرهاب والنهوض بدورهم في البناء والتنمية. وقد شهد الاجتماع تكريم أعضاء لجنة وضع الإطار العام للسياسة العربية للشباب والرياضة والحملة الشبابية (لا للعنف، لا للتطرف ولا للإرهاب) ومن بينهم السيد عبدالرحمن محمد الهاجري مدير إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة، عضو اللجنة الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

بوفد برئاسة العميد حمد محمد الهاجري، تشارك دولة قطر في فعاليات الاجتماع التمهيدي للندوة الحادية والعشرون للسادة ممثلي رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 15 حتى 26 مايو الجاري وبدأ فعالياته صباح اليوم وضم الوفد المقدم إبراهيم العبيدلي. وتناقش الندوة ملف تدريب القوات المسلحة لمجابهة الحروب الخاصة بالجيل الخامس، والمعروفة بحروب المعلومات الإلكترونية. وعلمت "الشرق" من مصادر داخل الاجتماع، أن دول مجلس التعاون الخليجي تقدمت بدراسة موحدة وورقة عمل واحدة حول ملف عمل الندوة، كما أن هناك بعض وفود الدول العربية التي تقدمت بأوراق عمل ودراسات في ملف عمل الندوة، وسيتم العمل على دمج كافة الدراسات في دراسة عربية موحدة في هذا المجال.

بوفد برئاسة أحمد صالح المهندي الإستشاري بالتعاون الدولي بوزارة الإقتصاد والتجارة، تشارك دولة قطر في إجتماع لجنة الإتحاد الجمركي العربي الموحد في نسختها رقم 30، والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 15 إلى 17 مايو، وبدأت فعالياتها صباح اليوم الأحد.ويضم الوفد القطري في الإجتماع كلا من حسن النعيمي المستشار الجمركي بمكتب رئيس الهيئة العامة للجمارك، وراشد محمد البريدي الخبير الإقتصادي بوزارة الإقتصاد والتجارة.ويناقش الإجتماع على مدار الـــ 3 أيام العديد من الملفات الهامة، ومنها التصور الشامل حول الإتحاد الجمركي العربي، والعمل على تشكيل الفرق الوطنية الخاصة بمتابعة متطلبات الإتحاد الجمركي العربي الموحد، وكذلك سيتم مناقشة تقارير بعض اللجان الهامة، ومنها تقرير الإجتماع رقم 27 للجنة القانون الجمركي العربي الموحد، وتقرير الإجتماع رقم 33 للجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة، كما سيتم مناقشة العديد من الملفات الأخرى الهامة طبقاً لجدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال.

نددت جامعة الدول العربية بالإجراءات العنصرية التعسفية التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، والتي باتت تنذر بإشعال فتيل حرب في المنطقة. وطالبت الجامعة العربية في بيان أصدرته اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الـ(68) لنكبة الشعب الفلسطيني، المجتمع الدولي ممثلاً بهيئاته ومنظماته الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة لممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل للانصياع لإرادة المجتمع الدولي من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 وما تضمنه بشأن حق العودة والتعويض، فضلاً عن التأكيد على المسؤولية الدولية في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والإنهاء الفوري للاستيطان. وشددت الجامعة العربية في هذه الذكرى الأليمة في تاريخ البشرية، على انه لن يتحقق سلام على الأرض دون إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح من خلال إعادة الحق إلى أهله بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقاً للمرجعيات الدولية وما نصت عليه مبادرة السلام العربية. وذلك بغية التوصل إلى حل عادل وشامل ينهي الصراع العربي- الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط، معتبرة انه خلاف ذلك فإن فرص السلام ستنحسر وتتضاءل وهو ما ينذر بإشعال فتيل حرب في المنطقة برمتها.

بحضور سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن ونظيره الصيني وأمين عام الجامعة العربيةالوزير وانج يي: الدول العربية أبرز شركاء الصين في العديد من المجالات السفير لي تشن: "الحزام والطريق" وتعميق الشراكة أهم عناوين المنتدى تنطلق غداً بالدوحة أعمال الدورة السابعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، بحضور سعادة وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وسعادة وزير خارجية الصين، ومعالي أمين عام جامعة الدول العربية، وعدد كبير من وزراء خارجية وممثلي الدول العربية. وقال وزير الخارجية الصيني وانج يي عشية انعقاد الاجتماع الوزاري إن الدول العربية أبرز شريك في إطار التعاون مع الصين بالعديد من المجالات ومنها مجال الطاقة، كما أنها أحد أهم الأسواق للمقاولة الهندسية والاستثمار وراء البحار، حيث أصبحت الصين ثاني أكبر شريك تجاري للدول العربية ككل وأكبر شريك تجاري لـ10 دول عربية. وأضاف وانج يي أن الجانبين أقاما العديد من آليات التعاون في إطار المنتدى، وفي مقدمتها ندوة العلاقات الصينية العربية والحوار بين الحضارتين الصينية والعربية ومؤتمر الصداقة والمهرجانات الفنية، الأمر الذي يحرك التطور الحيوي للتواصل الثقافي بين الجانبين، وبالإضافة إلى ذلك، هناك تنوع في التواصل الصيني العربي في المجالات الحزبية والشبابية والسياحية والتعليمية، ويتقدم التخطيط الطويل والمتوسط المدى للتعاون إلى الأمام بخطوات متزنة في مجالات الثقافة والإعلام والتدريب. وأوضح أن الصين وقعت عقودا هندسية في العامين الماضيين بالدول العربية بقيمة 50 مليار دولار، كما قام الجانبان بإنشاء صندوقين مشتركين للاستثمار وإطلاق مشروعات مهمة في مجالات نقل الطاقة الإنتاجية وتكرير النفط والبتروكيماويات وتشييد الموانئ والبنية التحتية. وأشار إلى أن المفاوضات بشأن منطقة التجارة الحرة الصينية الخليجية حققت تقدما مشجعا، حيث أنهى الجانبان من حيث المبدأ مفاوضات تجارة السلع بشكل حقيقي، واتفقا على السعي للوصول إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة في غضون العام الجاري، فضلا عن افتتاح المركز الصيني العربي لنقل التكنولوجيا وتوقيع اتفاقية التعاون بشأن تشغيل نظام بيدو للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية وإنجاز الأعمال التمهيدية لإنشاء مركز التدريب العربي للاستخدام السلمي للطاقة النووية ومركز التدريب للطاقة النظيفة. وقال وانج يي إن كل هذه المنجزات تساهم مساهمة كبيرة في إثراء مقومات إطار التعاون "1+2+3" وتطوير التعاون العملي بين الجانبين الصيني والعربي عمقا واتساعا، وستلعب دورا رياديا مهما في تعزيز الاندماج المصلحي بين الجانبين في إطار "الحزام والطريق". وشدد وانج يي على أن الاستفادة المتبادلة بين الحضارتين الصينية والعربية زادت عمقا، حيث يتمتع الجانبان برصيد وافر من البعد الثقافي، ولا يحبذان نظرية التفوق الحضاري والتصادم بين الحضارات، بل يدعوان إلى التنوع الحضاري. من جانبه قال سعادة لي تشن، سفير جمهورية الصين الشعبية في الدوحة، إن منتدى التعاون العربي الصيني تأسس في العام 2004، مبينا أنه يقوم على 4 محاور هي التعاون في المجال السياسي والاقتصادي والثقافي، وأيضا في الشؤون الدولية. وأضاف أنه منذ تأسيس هذا المنتدى فإن الجانبان العربي والصيني منذ التوقيع على إعلان المنتدى حققا منجزات مهمة جعلت من هذا المنتدى مثالًا يحتذى به لإقامة منتديات أخرى للتعاون بين الجامعة العربية والأطراف الدولية المهمة. ويشهد اليوم الأول للمنتدى اجتماعات الدورة الثانية للحوار السياسي الإستراتيجي العربي الصيني على مستوى كبار المسؤولين. وسيبحث الجانبان أبرز التطورات الإقليمية ومنها عملية السلام في الشرق الأوسط والأزمة السورية والوضع في اليمن وليبيا، علاوة على التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ومكافحة الإرهاب. كما يشمل اليوم الأول الدورة الثالثة عشرة لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني، حيث يلقي فيها رؤساء الجانبين العربي والصيني، وأيضا عميد السلك الدبلوماسي العربي في الصين كلمات افتتاحية، علاوة على كلمة رئيس وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. بينما تشهد جلسة العمل الأولى برئاسة الجانب العربي اعتماد جدول الأعمال ومناقشة بنوده والإعداد للدورة السابعة للاجتماع الوزاري للمنتدى، وكذا التشاور حول وثائق الاجتماع الوزاري. وتشهد جلسة العمل الثانية برئاسة الجانب الصيني مواصلة التشاور حول وثائق الاجتماع الوزاري. وفي اليوم الثاني للمنتدى تنعقد الدورة السابعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، حيث تشهد الكلمة الافتتاحية كلمة سعادة وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وكلمة وزير خارجية الصين، وكلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية. وفي جلسة العمل الأولى يتم اعتماد جدول الأعمال، وإلقاء كلمات رؤساء الوفود. بينما تشهد الجلسة الثانية استكمال إلقاء الكلمات. بعدها يقوم رؤساء الوفود المشاركة بزيارة معرض القطار السريع ونظام بيدو للملاحة الفضائية وصناعة توليد الكهرباء من الطاقة النووية المقام على هامش المنتدى. وفي الجلسة الختامية التي يترأسها الجانب العربي يتم اعتماد وتوقيع وثائق الدورة السابعة للاجتماع الوزاري للمنتدى وهي إعلان الدوحة، والبرنامج التنفيذي بين عامي 2016 - 2018، بالإضافة إلى كلمات ختامية لكل من سعادة وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن، وسعادة وزير خارجية الصين، وكلمة من أمين عام جامعة الدول العربية.

أكد سعادة اللواء ماجد إبراهيم ماجد الخليفي مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية لـ"الشرق"، أن وفد دولة قطر الذي يترأسه في ملتقى الإدارات الانتخابية في جامعة الدول العربية سيقدم صباح اليوم الثلاثاء التجربة القطرية، وما تقوم به الدولة من مجهودات وإنجازات في ملف إدارة العمليات الانتخابية. وقال الخليفي في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، إن دولة قطر ستقوم بعرض تجربتها من خلال محورين الأول هو تقديم ورقة عمل شاملة ومتكاملة، والثاني هو تقديم عرض توضيحي مصور. وأشار الخليفي إلى أن إدارة الملتقى خصصت لدولة قطر 30 دقيقة لعرض تجربتها. وأضاف الخليفي أن دولة قطر تشارك في الملتقى بناء على دعوة رسمية من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبالتنسيق مع الأمم المتحدة الراعية للملتقى. وقال إن الاجتماع يهدف إلى تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال إدارة العمليات الانتخابية من خلال الأجهزة والمؤسسات والإدارات المعنية بهذا الغرض بالدول العربية، مشيراً إلى أنه سيكون هناك محاضرات وعروض من قبل المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في إدارة العمليات الانتخابية، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على الملتقى. وأضاف الخليفي أن دولة قطر حريصة كل الحرص على أن تشارك في مثل هذه الفعاليات من أجل التعرف على كل ما هو جديد. وتشارك قطر في هذا الملتقي بوفد رسمي رفيع المستوى برئاسة اللواء الخليفي، ويضم الوفد كلا من العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، والرائد مبارك على ماجد بإدارة الانتخابات بوزارة الداخلية. من جانبه أكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، في كلمة ألقاها نائبه السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام أمام ملتقى الإدارات الانتخابية في الدول العربية، أن الانتخابات تشكل إحدى أهم طرق التداول السلمي للسلطة وأحد الأعمدة الأساسية لبناء النظام الديمقراطي والحكم الرشيد ومبدأ الشورى.

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماع لجنة الخبراء المتخصصين لدراسة وتطوير النظام الأساسي لمحكمة الإستثمار العربية، برئاسة المستشار عصام السداني رئيس محكمة الإستثمار العربية، وكيل محكمة الاستئناف بدولة الكويت، وبمشاركة ممثلي وزارات العدل في عدد من الدول العربية، وبحضور قضاة المحكمة ومحكمين في قضايا الإستثمار، ومثل قطر في الاجتماع المستشار ناصر بن سلطان العسيري عضو المحكمة.وأكد المستشار عصام السداني رئيس محكمة الإستثمار العربية، في تصريح له على هامش الاجتماع، أهمية دور محكمة الاستثمار العربية في فض المنازعات بين المستثمرين، حيث نظرت المحكمة نحو ثماني قضايا استثمارية بصورة وجيزة جدا، مشددا على أهمية هذه المحكمة لكل مستثمر عربي لديه خصومة مع أحد الهيئات الاستثمارية التابعة لأي دولة عربية.وأوضح أن المحكمة تقوم بالتعامل بشكل حيادي لأنها لا تخضع لأي دولة بل تخضع لجامعة الدول العربية.وأشار إلى أن المحكمة تضم جميع الدول الأعضاء الموقعة على النظام الأساسي للمحكمة وهي 21 دولة. وأعضاء المحكمة يمثلون 13 قاضيا أصليا ومثلهم بصفة احتياطية.وتعقد المحكمة اجتماعًا لجمعيتها العمومية مرة في أكتوبر من كل عام.

انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال ملتقى الإدارات الانتخابية في الدول العربية، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة بحضور ممثلين من المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والبرلمان العربي والمنظمة العربية للإدارات الانتخابية. تشارك دولة قطر في أعمال الملتقى بوفد يترأسه اللواء ماجد إبراهيم الخليفي مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية. وقال اللواء ماجد الخليفي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية ، إن دولة قطر تشارك في أعمال الملتقى بدعوة من الجامعة العربية، مشيرا إلى أن الملتقى يناقش إدارة العملية الانتخابية في الدول العربية بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وأوضح أن دولة قطر تقدمت بورقة وعرض توضيحي لشرح كيفية إدارة الانتخابات وإدارة وزارة الداخلية للعملية الانتخابية، وكذلك أهم المحاور التي تنظم العملية الانتخابية في دولة قطر. من جانبه، أكد العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية عضو وفد دولة قطر، أهمية الملتقى في تعزيز التعاون بين الدول العربية وتبادل الخبرات في مجال إدارة الانتخابات، قائلا "إن الملتقى سيعقد على مدار ثلاثة أيام وسوف نستمع إلى مشاركة خبراء دوليين فيما يتعلق بالنظم الانتخابية وآليات مراقبتها والمعايير المتعلقة بالعملية الانتخابية". وأشار إلى أن كل دولة ستقدم خبراتها في إدارة العملية الانتخابية وسوف نناقش بعد ذلك العملية الانتخابية في ضوء الطرح الذي تقدمه كل دولة ومناقشة العملية الانتخابية في تلك الدولة للاستفادة من خبرات الدول العربية في هذا المجال، مضيفا أن هذا هو الهدف الرئيسي للملتقى. وفي كلمة له أمام الملتقى أكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية حرص الجامعة على تعزيز دور الإدارات الانتخابية في دولها الأعضاء من أجل تحقيق الديمقراطية والحكم الرشيد، والتعاون والتنسيق في هذا الإطار مع المنظمات الإقليمية والدولية في مراقبة الانتخابات وتبادل الخبرات الناجحة. وأضاف العربي في كلمته التي ألقاها نائبه السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية، أن الانتخابات تشكل إحدى أهم طرق التداول السلمي للسلطة وأحد الأعمدة الأساسية لبناء النظام الديمقراطي والحكم الرشيد ومبدأ الشورى. من جهته، أكد كريج جينيس مدير قسم المساعدات الانتخابية في الأمم المتحدة أهمية الملتقى لتبادل الخبرات بين المنظمات والدول المشاركة، معتبرا أن الجامعة لها خبرة كبيرة في توفير المساعدات الفنية. ويستعرض الملتقى على مدى ثلاثة أيام التجارب الانتخابية في كل دولة عربية والانجازات التي استطاعت تحقيقها وكذلك الصعوبات والتحديات المختلفة التي واجهتها، بالإضافة إلى استعراض المنظمات الدولية والإقليمية لدورها في هذا المجال وخبرتها على صعيد التعاون الدولي خاصة في المنطقة العربية.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم مع وفد الآلية المشتركة لحكومة جمهورية السودان وجامعة الدول العربية والخاصة بدعم تنفيذ مشروعات تنموية إنسانية في السودان ، برئاسة سعادة الدكتور كمال حسن علي وزير التعاون الدولي بجمهورية السودان الشقيقة. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع سعادة السيد خليل الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الأمن القومي بجامعة الدول العربية، وسعادة السيد صلاح حليمة رئيس بعثة جامعة الدول العربية في السودان، والسيد أحمد محمد آدم مفوض عام العون الإنساني بجمهورية السودان، والسيد أسامة كروم مقرر الآلية المشتركة بجامعة الدول العربية ، وعدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

"الجامعة" تدين مجازر النظام وتدعو لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، خلال جلسة طارئة حول حلب بناء على طلب دولة قطر، إدانته واستنكاره لممارسات النظام السوري الوحشية ضد السكان المدنيين العزل في حلب وريفها، وضد المواطنين في كل أنحاء سوريا. واعتبر المجلس المجازر التي يقوم بها في حلب وغيرها من المدن السورية، انتهاكا صارخا لمعاهدات جنيف الأربع والقانون الدولي الإنساني. وأكد المجلس العمل على تقديم كل من شاركوا في "الاعتداءات الوحشية" ضد المدنيين في حلب وغيرها من المدن السورية إلى "العدالة الدولية". وجدد المجلس التأكيد على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة في حفظ الأمن والسلم، والعمل على تنفيذ قراري مجلس الأمن رقمي 2254 (2015) و2268 لسنة 2016 القاضيين بإيقاف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والتدابير المناسبة لتحقيق ذلك على وجه السرعة. وحث المجلس مجموعة الدعم الدولية لسوريا لتكثيف جهودها ومواصلة مساعيها لتنفيذ ما ورد في بيان مؤتمر "جنيف 1" وبياني فيينا الصادرين عن مجموعة الدعم الدولية لسوريا، خاصة ما يتعلق منها بإطلاق عملية المفاوضات وتشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة. ورحب المجلس في قراره بالمساعي السياسية والجهود الدبلوماسية، الهادفة إلى تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء العمليات العدائية والتي تضمن استمرار العملية التفاوضية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية يحقق تطلعات الشعب السوري. وجدد التأكيد على الالتزام بقرارات مجلس الجامعة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والمحافظة على الأمن القومي العربي، كما قرر الطلب من المجموعة العربية في نيويورك، تكثيف اتصالاتها مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لحشد الدعم الدولي للجهود الداعية إلى وقف المجازر التي يقوم بها النظام السوري ضد شعبه، وكذلك ما تقوم به التنظيمات الإرهابية من جرائم. وأكد المجلس ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة لإلزام جميع الأطراف السورية والتقيد بآلية توفير المساعدات الإنسانية، كما حث المجلس منظمات الإغاثة الإنسانية العربية والدولية، على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، لجميع النازحين واللاجئين السوريين. وقرر المجلس اعتبار أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين، في حالة انعقاد دائم، لمتابعة التطورات الخطيرة في سوريا واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وخلال كلمته أمام المجلس قال سعادة السيد السفير سيف مقدم البوعينين مندوب دولة قطر في الجامعة أن ما يتعرض له المدنيون من مذابح وتهجير على يد قوات النظام السوري يتطلب تحركا فوريا وعاجلا لإيقافه ومحاسبة المسؤولين عنه، وتقديمهم للعدالة الناجزة بوصفهم مجرمي حرب. وقال إن دولة قطر أمام هذا التطور الخطير تعرب عن إدانتها وقلقها الشديدين للوضع الكارثي والمأساوي في مدينة حلب جراء الغارات الغاشمة التي يشنها النظام السوري، وتؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بإدانة هذه الأعمال الوحشية وتدعو على نحو خاص مجلس الأمن للقيام بمسؤولياته القانونية لوقف ما يتعرض له الشعب السوري من مجازر ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، وفي هذا السياق فإننا ندعو إلى توفير الحماية الدولية للشعب السوري، وضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة لكافة الأراضي السورية على نحو فوري ودون أي عوائق أو عقبات. وتابع: نطالب مجموعة الدعم الدولية لسوريا بالقيام بتنفيذ تعهداتها بوقف العمليات العدائية في سوريا، والتدخل السريع لوقف المجازر ضد المدنيين، واستئناف المفاوضات السياسية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وتشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، لإعادة الاستقرار والأمن في سوريا، بما يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة أطيافه وفئاته وإقامة نظام حكم تسود فيه قيم العدالة والمساواة. ومن جانبه، قال أحمد القطان مندوب السعودية، إن الرئيس السوري بشار الأسد سيلقى نفس مصير صدام حسين ومعمر القذافي. وأضاف: "كل ما يقوم به من جرائم قتل وتشريد وتهجير من أجل أن يستمر في حكم أبطال سوريا لن يحقق له هدفه، بل ستؤدي إلى دمار سوريا بأكملها".