اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية، مع وفد الآلية المشتركة لحكومة السودان وجامعة الدول العربية برئاسة الدكتور كمال الدين حسن علي وزير التعاون الدولي في جمهورية السودان، وذلك لدعم الأوضاع الإنسانية في السودان.جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.كما اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية، مع سعادة السيد جيسون كارتر رئيس مجلس الأمناء لدى مركز "كارتر".جرى خلال الاجتماع استعراض فرص التعاون بين دولة قطر ومركز كارتر.حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

قررت الجامعة العربية، عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين يوم الأربعاء المقبل، بناء على طلب دولة قطر لبحث التصعيد الخطير للوضع في مدينة حلب السورية. وأجرى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية عددا من الاتصالات الهاتفية مساء أمس مع كل من سعادة السيد مولود جاويش أوغلو وزير خارجية الجمهورية التركية، وسعادة السيد جون مارك ايرولت وزير خارجية الجمهورية الفرنسية، وسعادة السيد فيليب هاموند وزير خارجية المملكة المتحدة، كل على حدة.حيث شدد سعادته على أن ما تتعرض له مدينة حلب يتنافى وكافة المواثيق والمبادئ الدولية.. مشدداً على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه وقف هذه المجزرة وحماية الشعب السوري.فيما أعلنت المؤسسات والجمعيات الخيرية القطرية عن فزعتها لإغاثة مدينة حلب. وتمكنت قطر الخيرية، من خلال فريقها الميداني، من الوصول للمنكوبين من سكان مدينة حلب السورية، وتقديم المساعدات الإغاثية لهم، كأول مؤسسة إنسانية قطرية، كما أطلقت نداء عاجلا:"#أغيثوا_ حلب" لإغاثة سكان المدينة، وخصصت 10 ملايين ريال كمعونة عاجلة من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة لهم.

صدر عن دار "بلومزبري" كتاب التنمية الإقتصادية والإجتماعية في قطر للكاتب "زهير أحمد نافع"، حيث يستعرض بالتحليل والمناقشة الحصيفة أطر التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر كدولة ذات سيادة ابتداء من عام 1971م. فقطر الآن عضو في الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وجامعة الدول العربية، ودول عدم الانحياز، ومجلس تعاون دول الخليج العربي، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ، ومنظمة البلدان العربية المصدرة للبترول "أوابك" ، وبناء على ذلك فهي تؤدي دورا مهما في الشؤون العالمية. ويشيد المؤلف في مقدمة مفصلة مستفيضة إلى الموارد والسياسات ونظم الحكم المتبعة التي أسفرت عن هذا التقدم السريع، وهو تقدم لا تهدأ ثائرته.وتنعم دولة قطر باحتياطي هائل من النفط الخام والغاز الطبيعي، حيث تشكل العمود الفقري للاقتصاد، فضلا عن توفير المصدر الرئيسي لعائدات النقد الأجنبي وهو أمر ضروري لضمان استمرارية استيراد السلع والبضائع المهمة والرأسمالية وتوفير شتى الخدمات المختلفة. ويعد تحسين الظروف المعيشية السمة الغالبة في ماهية سياسة التنمية، حيث تولي الدولة اهتماما كبيرا وأولوية قصوى للإنفاق على التعليم، والمرافق العامة، والرعاية الصحية، وتحسين السكن ووسائل الإعلام والمنشآت الثقافية. والجدير بالذكر أنه دفة التنمية الصناعية توجه إلى توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد القائم على المعرفة من خلال إنشاء محطات الغاز الطبيعي المستكشفة، فضلا عن الصناعات التحويلية الأخرى. ويوثق هذا الكتاب توأمة التطورات والمستجدات القائمة على أرض الواقع على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وتتمحور الدراسة حول الأسس المحورية وبعض التكهنات بشأن معدلات النمو الاقتصادي ومؤشراته في الدولة قاطبة بما ينعكس بينيا على منسوب التنمية البشرية والبيئية سويا.وأكدت الدراسة أنه رغم احتمالية نشوب أي عجز مستقبلي في الموازنات العامة، فإنه يوجد تكامل وترابط اقتصادي ذي بنية نسيجية متلاحمة مع رؤية قطر الوطنية 2030م من جهة، وإستراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 من جهة أخرى. وذلك يرجع إلى ما حققته دولة قطر من احتياطي إستراتيجي من شأنه تعزيز القدرة الاستيعابية وتغطية أي عجز قد يتوقع. ويعد الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للدولة صمام أمان للجيل الحالي والقادم والذي بدوره سيسهم في تعزيز مكانة الاقتصاد القطري كي يصبح واحدًا من أقوى اقتصادات العالم.وتعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية ركيزتين أساسيتين من ضمن 4 ركائز إستراتيجية رئيسة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للدولة. وتعد دعامة التنمية الاقتصادية هي رأس الأمر وسنامه التي من دونها ينفرط العقد التنموي.

طلبت دولة قطر عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تطورات الأوضاع في مدينة حلب السورية. وبعثت المندوبية الدائمة لدولة قطر لدى الجامعة العربية مذكرة بهذا الخصوص إلى الأمانة العامة للجامعة تطلب فيها عقد اجتماع لبحث التصعيد الخطير الذي تشهده مدينة حلب وما يتعرض له المدنيون فيها من مذابح على يد قوات النظام السوري التي تستهدفها بالقصف منذ بضعة أيام مما أوقع مئات القتلى والمصابين.

يستعد مجلس جامعة الدول العربية، لعقد اجتماع طارئ، اليوم الخميس، على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة البحرين، لاتخاذ موقف موحد حيال الخطوات الإسرائيلية التصعيدية بشأن الجولان العربي السوري المحتل. ويعقد الاجتماع بناء على طلب من الكويت، لاتخاذ موقف عربي موحد حيال الخطوات الإسرائيلية التصعيدية، وتصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن هضبة الجولان. الجدير بالذكر، أن مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية، السفير أحمد عبد الرحمن البكر، كان قد اعتبر أن تصريحات نتنياهو خطوات تصعيدية وتمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد أعلن أنه لن ينسحب من الجولان المحتل، في خطوة استباقية لأي ترتيبات سياسية قد تحدث في سوريا، وذلك عقب عقد مجلس الوزراء الإسرائيلي، الأحد الماضي، جلسته الأسبوعية في الجولان المحتل للمرة الأولى في تاريخ الحكومة الإسرائيلية.

قال سعادة الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن المنطقة العربية تواجه تحديات جسام تتطلب تضافر كل الجهود الحكومية وغير الحكومية لتحقيق التنمية المنشودة.. مؤكدا أن قرارات القمم العربية خاصة التنموية جاءت لتؤكد على دور منظمات المجتمع المدني كشريك رئيسي في عملية التنمية المستدامة. جاء ذلك في كلمة الأمين العام للجامعة العربية خلال انطلاق أعمال المؤتمر العربي لدور المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة عام 2030 هنا اليوم، والتي ألقتها نيابة عنه سعادة السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية. وأوضح الدكتور نبيل العربي أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في إطار تطوير منظومة العمل العربي المشترك، اعتمد تواجد منظمات المجتمع المدني في المجالس الوزارية المتخصصة بما يعزز جهودها لتحقيق تنمية المواطن العربي. وأضاف أن إعلان الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030 جاء أخذا في الاعتبار الأولويات العربية للتنمية التي أقرتها القمة العربية بشرم الشيخ عام 2015، موضحا أن جامعة الدول العربية بدأت التحضير للموقف العربي من الأجندة منذ عام 2012 بما مكن من وضع الأولويات العربية ضمنها.. مشيرا إلى أن القمة العربية أكدت على خصوصية المنطقة العربية وعلى ضرورة مراعاة التعاون بين الدول العربية بل حتى داخل الدولة الواحدة. وقال "إنه يحسب لجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة أنهما نظما أول مؤتمر وزاري إقليمي في العالم لوضع التصور العربي حول أجندة التنمية المستدامة 2030 ، وكان أهم الموضوعات التي بحثها هذا المؤتمر العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني 2016 / 2026 ، الذي يعد أيضا بلورة حقيقية لتوجهات القادة العرب لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني". وأضاف العربي، في هذا الإطار، أن العقد الذي تم إعداده بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات الأمم المتحدة ذات العلاقة وأقره مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته الأخيرة ديسمبر عام 2015 ، سوف يرفع إلى القمة العربية القادمة ليأخذ الدعم السياسي اللازم من القادة العرب بما يمكن من العمل في إطار منظومة متكاملة هدفها تحقيق العدالة الاجتماعية انطلاقا من مبادئ حقوق الإنسان بما يعزز دور الشباب والمرأة كمحور أساسي في العملية التنموية. وأكد أن هذا المؤتمر يشكل فرصة هامة لوجود هذا الجمع الفاعل الهام من منظمات المجتمع المدني والشركاء لتنفيذ هذا العقد، حتى يشعر المواطن العربي بأننا نعمل من أجله، ومن خلال خطوات رصينة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع متضمنة توضيحا كاملا للأدوار بما يعزز التكامل والعمل في نسق متناغم متكامل بين كافة شركاء التنمية. كما أكد الدكتور نبيل العربي، استعداد جامعة الدول العربية التام لعمل كل ما في الإمكان بما يعزز الدور الهام لمنظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى دور مكاتب الامم المتحدة المتخصصة في الدول العربية في التدريب وتأهيل المنظمات والكوادر الحكومية وتقديم الدعم لها بما يمكن من تحقيق التنمية المنشودة ورفاه المواطن العربي.

أكد السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس القطاع الاقتصادي، أن دولة قطر من الدول التي تولي منظمات المجتمع الاهلي أهمية كبرى، مشيرًا إلى أنه في الآونة الاخيرة، بدأ إنشاء العديد من منظمات المجتمع المدني والأهلي من أجل المشاركة المجتمعية. وقال التويجري في تصريحات خاصة للشرق على هامش مشاركته في اجتماع الدورة 45 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك الذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن دولة قطر أنشأت منظمات ولجانا وطنية في مختلف الاتجاهات لتكون بمثابة مشاركة مجتمعية في كافة الأمور. وعن اجتماع اللجنة التنسيقية العليا، قال التويجري إن هذه الدورة ستناقش مواضيع مهمة جدًا منها مجالات التعاون والتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك وتطوير وتفعيل عمل لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك والتعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

أكد السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس القطاع الاقتصادي، على أن دولة قطر من الدول التي تولي منظمات المجتمع الاهلي أهمية كبرى مشيرًا إلى أنه في الآونة الاخيرة، بدأ إنشاء العديد من منظمات المجتمع المدني والأهلي من أجل المشاركة المجتمعية. وقال التويجري في تصريحات خاصة لــ"الشرق" علي هامش مشاركته في اجتماع الدورة 45 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن دولة قطر أنشأت منظمات ولجان وطنية في مختلف الاتجاهات لتكون بمثابة مشاركة مجتمعية في كافة الأمور. وعن اجتماع اللجنة التنسيقية العليا، قال التويجري إن هذه الدورة ستناقش مواضيع هامة جدًا منها مجالات التعاون والتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك وتطوير وتفعيل عمل لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك والتعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

بوفد برئاسة حمد هادي البريدي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة البلدية والبيئة، تشارك دولة قطر في اجتماع الفريق العربي المعني بمتابعة الاتفاقيات البيئية والدولية المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، الذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويختتم أعماله اليوم الثلاثاء. وضم الوفد القطري عبدالله الحردان الخبير الكيميائي. وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" قال البريدي: إن الاجتماع يناقش العديد من بنود جدول الأعمال وأهمها متابعة اتفاقية "بازل" بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، ومتابعة أنشطة المركز الإقليمي للتدريب، ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية "بازل"، وكذلك متابعة اتفاقية "استكهولم" بشأن الملوثات العضوية الثابتة، ومتابعة اتفاقية "روتردام" بشأن إجراءات الموافقة المسبقة عن علم لبعض الكيمياويات ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية. كما ستتم مناقشة متابعة بروتوكول "مونتريال" بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، ومتابعة النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للكيميائيات، ومتابعة اتفاقية "ميتاماتا" بشأن الزئبق، وكذلك سير تنفيذ أنشطة وبرامج الفريق العربي لعامي 2015 — 2016.

استنكرت جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، تصريحات بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، حول هضبة الجولان السورية، معتبرة أنها تصريحات استفزازية وتهدف لإفشال الجهود الدولية للسلام. وقال بيان للجامعة العربية، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن عدم انسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان تمثل خطوة تصعيدية وانتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الممثلة بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف. وحذرت الجامعة، إسرائيل، من مغبة استغلال الأزمة السورية الحالية من أجل تبرير استمرار احتلالها للجولان العربي السوري، مؤكدة على "عروبة الجولان العربي السوري المُحتلّ، وعلى حق الشعب العربي السوري في السيادة على هذا الجزء من الأرض العربية". وأشار بيان الجامعة العربية إلى قرار مجلس حقوق الإنسان الصادر في دورته الحادية والثلاثين بتاريخ 21 مارس 2016 والذي أكد على أن "جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف". وكان بنيامين نتنياهو صرح، خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي، أمس الأحد، أن إسرائيل لن تنسحب من مرتفعات الجولان، وأنها (الجولان) ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية للأبد، مضيفًا أنه يرفض التنازل عنها لأي طرف وأن "الوقت قد حان كي يعترف العالم بأن الجولان إسرائيلية". وعقدت الحكومة الإسرائيلية، جلستها الأسبوعية، أمس الأحد، في هضبة الجولان السورية، للتأكيد على "سيادة إسرائيل عليها".

تشارك دولة قطر في اجتماعات وفعاليات الندوة الخمسين للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية، المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 17 إلى 28 أبريل الجاري. وترأس وفد الدولة إلى الاجتماعات العميد ركن مبارك خليفة المهندي، وضم الوفد كل من العميد الركن عبدالهادي الهاجري، والعميد الركن محمد الشهواني، والعقيد بحري يوسف صالح الحر، والرائد أحمد المهندي. وتناقش الندوة خلال فترة انعقادها أوراق عمل ودراسات مقدمة من الوفود العربية بشأن تهديدات الصواريخ الباليستية لأمن الدول العربية وسبل مجابهتها. من جانبه أكد السفير خليل الزوادي الأمين العام المساعد للجامعة العربية لقطاع الأمن القومي، أهمية تعزيز فرص التعاون المشترك بين الجيوش العربية، مشيرا إلى أهمية الاجتماع وذلك لما للمصطلحات الموحدة من أهمية في تعزيز العمل العربي العسكري المشترك بين مختلف الدول العربية. ونوه في كلمته التي ألقاها أمام الاجتماع، بأهمية موضوع الدراسة محل هذا الاجتماع، وهي تهديدات الصواريخ الباليستية لأمن الدول العربية وسبل مجابهتها، موجها الشكر إلى وزراء الدفاع العرب ورؤساء هيئات الأركان لقرارهم الحكيم من خلال ممثليهم الذين شاركوا في اجتماع، أمس، بالمشاركة في هذا الاجتماع. وشدد على دعم الجامعة العربية وقطاع الأمن القومي العربي ممثلا بإدارة الشؤون العسكرية لهذه الاجتماعات والندوات التي من شأنها تعزيز التعاون المشترك.

كشف تقرير أعدته إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية والتنمية المستدامة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن دولة قطر خاطبت الامانة العامة لجامعة الدول العربية رسميا بأن الجهات المعنية بالدولة تؤيد ما جاء في المذكرة التي تقدمت بها دولة الامارات العربية المتحدة بشأن إدراج اللغة العربية في اتفاقية "رامسار" للأراضي الرطبة، كما أفادت مخاطبة الدولة بأن قطر ليس لديها أي ملاحظات في هذا الشأن. يشار إلى أن التقرير تم تعميمه على الوفود المشاركة في الاجتماع السادس عشر للفريق العربي المعني بمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية الخاصة بمكافحة التصحر والتنوع البيولوجي والذي اختتم اعماله بمقر الامانة العامة لجدامعة الدول العربية اليوم.

ترأست دولة قطر إجتماع فريق عمل دراسة الربط الكهربائي العربي، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وترأس الاجتماع المهندس يوسف أحمد جناحي مستشار رئيس المؤسسة العامة للكهرباء والماء لشؤون التطوير والتخطيط المؤسسي.ويناقش الإجتماع العديد من بنود جدول الأعمال ومنها الإجراءات التي قامت بها أمانة المجلس العربي للكهرباء بشأن اعتماد مذكرة التفاهم من مجلس جامعة الدول العربية وخطة العمل المتوقعة بعد اعتمادها، كما سيتم مراجعة توصيات فريق العمل الخاصة بالدراسة للربط الكهربائي فيما يتعلق بملاحظات بعض الدول العربية بشأن اتفاقيتي السوق العربي للكهرباء، وكذلك مناقشة العرض المرئي الخاص بتفعيل نتائج دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتفعيل التوصيات، وما تم إنجازه من دراسة الربط.وفي هذا الإطار أكدت مصادر لـــ"الشرق" بأنه سيقوم بتقديم العرض المرئي المهندس يوسف جناحي، كما سيتم مناقشة المقترح الخاص المقدم من البنك الدولي بشأن تعاون أمانة المجلس في إنشاء مشروع منصة تبادل الطاقة بين الدول العربية.

يعقد المندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية غدا اجتماعا تشاوريا برئاسة سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية؛ بهدف تنسيق المواقف بين الجانب العربي فيما يخص الاجتماع القادم للدورة الوزارية السابعة لمنتدى التعاون العربي الصيني على مستوى وزراء الخارجية والذي تستضيفه دولة قطر يومي 11 و 12 مايو المقبل.وصرح الدكتور خالد الهباس، مستشار الامين العام للجامعة العربية، بأن الاجتماع هو اجتماع تنسيقي بين الجانب العربي لإعداد الوثائق الخاصة بالدورة الوزارية المقبلة.وأضاف أن منتدى التعاون العربي - الصيني تم تأسيسه عام 2004 وفي إطاره تم انشاء 11 آلية للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية، حيث بلغ التبادل التجاري 250 مليار دولار عام 2015 ، وهو رقم لايزال يعكس القدرات المتوفرة لدى الجانبين لتحقيق التعاون المطلوب، مؤكدا أن النية معقودة بين الجانبين للارتقاء بهذا التعاون ومضاعفة حجم التبادل التجاري الحالي بما يحقق النفع للجانبين.

طالبت تقارير أمريكية، المجتمع الدولي بضرورة نشر قوات حفظ سلام داخل الأراضي السورية، مشيرة إلى الحرب التي تعصف بسوريا منذ سنوات، بغض النظر عن أي شكل ينتهي به الصراع. ونشرت مجلة ذا ناشونال إنترست الأمريكية مقالا اشترك فيه الكاتب مايكل أوهانلون، والكاتب سين سيجلار، حيث دعيا فيه المجتمع الدولي للاستعداد لنشر قوات حفظ سلام في سوريا. ومثل هذه القوات قد تحسن فرص السلام، وتجعل المجتمع الدولي وأطراف النزاع في سوريا أكثر واقعية بشأن شكل السلام الممكن وبشأن الخطوات اللازمة لإحلاله، بما في ذلك إرسال مساعدات عسكرية للمعارضة السورية، حسبما أشار الكاتبان في مقالهما. وأضافا أن جميع المتغيرات الحالية في سوريا توحي بأن الصراع في البلاد سيشتعل مرة أخرى، وذلك ما لم يتواجد كيان خارجي تحت رعاية الأمم المتحدة أو حلف شمال الأطلسي "ناتو" وجامعة الدول العربية. ويعتمد حجم قوات حفظ السلام المطلوبة على طبيعة وتصميم التسوية المحتملة، التي قد تكون على شكل نموذج كونفدرالي ومناطق حكم ذاتي، بينما تركز قوات حفظ السلام عملها على المناطق المتداخلة، بحسب المقال. وأشارا إلى أن الولايات المتحدة تحتاج إلى إستراتيجية جديدة تتضمن استعدادها للإسهام بقوات عسكرية كبيرة في فترة ما بعد الحرب بسوريا، وذلك لتحقيق الاستقرار في البلاد وردع أي خطر على أمن المنطقة.

وقعت المؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي إتفاقية رعاية إستراتيجية مع مجموعة قطر للتأمين في تنظيم "المؤتمر العربي لدور المجتمع المدني في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة - 2030" والذي سيعقد في الدوحة يومي 20 و21 ابريل الجاري بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وقع الإتفاقية السيدة آمال عبد اللطيف المناعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والسيد علي صالح الفضالة نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين . وبهذه المناسبة قالت السيدة آمال المناعي" ان المؤتمر سيشكل فرصة لتسليط الضوء على دور دولة قطر المحوري في دعم التنمية المستدامة في المنطقة العربية والعالم، حيث سيوفر فرصة أخرى لعرض تجربة قطر في العمل الاجتماعي ودور القطاع الخاص في هذا المجال، كما سيتيح المؤتمر المجال لمنظمات المجتمع المدني في قطر في التفاعل مع نظيراتها في المنطقة العربية وتبادل الخبرات فيما بينها". وأضافت " إن مجموعة قطر للتأمين ترسي نموذجاً مشرفاً للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص يحتذى به من خلال مساهمتها في التنمية البشرية، ليس على مستوى قطر فحسب، وإنما على المستويين الإقليمي والدولي". ومن جانبه قال السيد علي الفضالة "نحن سعداء بشراكتنا مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي نظراً للرسالة النبيلة التي تؤديها هذه المؤسسة، ونفخر بدعم جميع الأنشطة والمبادرات التي تعمل على إثراء المجتمع القطري. ويشرفنا تقديم الدعم الكامل لهذه المؤسسة لإنجاز مهمتها وأهدافها المحددة في دعم وتطوير العمل الاجتماعي، وتعزيز استدامة تماسك الأسرة والمجتمع، فضلاً عن التنمية البشرية في قطر، والتي تتماشى مع رؤية ورسالة المؤسسة الرامية إلى تمكين وتطوير منظمات المجتمع المدني". يذكر أن مؤتمر المجتمع المدني والتنمية المستدامة يهدف إلى توفير منبر إقليمي لمناقشة دور المجتمع المدني كشريك فاعل في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، ورصد التقدم في تحقيق أهداف وغايات التنمية في المنطقة العربية.

إنطلقت اليوم أعمال المؤتمر الدولي حول "تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية، الأبعاد الاجتماعية"، وتستمر يومين. يترأس وفد دولة قطر في أعمال المؤتمر، سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية. وأكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمة له في افتتاح المؤتمر، حرص الجامعة على المضي قدما لتحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية، في إطار من العدالة الاجتماعية والعيش الكريم للمواطن العربي، رغم كل التحديات. وأوضح أنه منذ إطلاق الحوار حول أجندة التنمية المستدامة 2030، قامت جامعة الدول العربية من خلال أجهزتها المتخصصة وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، بإعداد الموقف العربي والأولويات العربية التنموية من أجندة 2030، تحت عنوان "العدالة الاجتماعية"، لتؤكد العزم على القضاء على الفقر والبطالة وضمان جودة الخدمات الصحية والاجتماعية وكذلك المساواة بين الجنسين وموضوعات الأسرة والطفولة والبيئة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، آخذة في الاعتبار الأبعاد الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، مع مراعاة خصوصية المنطقة العربية والتفاوتات بين دول المنطقة بل التفاوتات داخل الدولة الواحدة. وقال "لدينا آمال وطموحات كبيرة في تنمية مستدامة يشعر بها المواطن العربي الذي من حقه أن يعيش في أمن وسلام ووئام اجتماعي". مشيرا إلى" أن المنطقة العربية تواجهها تحديات جسام واضطرابات وقلاقل في عدة مناطق، ولن تستطيع المنطقة تحقيق التنمية المنشودة إلا بالتغلب على تلك التحديات، فما يشكله الإرهاب من تهديد خطير ليس فقط على أمن الدول التي تتعرض له بصورة مباشرة وإنما للأمن القومي العربي برمته، يتطلب تكثيف الجهود على كافة الأصعدة بما فيها الفكرية والثقافية والاجتماعية والايدلوجية". وأكد العربي" أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي الذي يعلم الجميع أنه أخر معاقل الاستعمار والاستيطان والأبارتايد في العالم، يمثل عقبة رئيسية في مسيرة التنمية، فضلا عن أن استمرار تردي الأوضاع في سوريا رغم كل المساعي لجامعة الدول العربية بالتعاون مع كافة الشركاء، وتأثير تلك الأوضاع على دول الجوار وعلى المكتسبات التنموية، يمثل تحديا كبيرا أيضا في المضي قدما نحو التنمية المستدامة". وأضاف "أن تحقيق الأجندة التنموية لن يتم إلا بالتركيز على السكان وتمتعهم بحقوقهم الأساسية في إطار من الكرامة والعدالة والمساواة والعمل على تضييق الفجوات بين الرجال والنساء وبين الحضر والريف وبين الأجيال وهو الأمر الذي اعتبرته خطة 2030، أنه مركز اهتمامها وعليه فتنطلق السياسات من مبدأ الحقوق، وأخذا في الاعتبار ما تشكله قضية الأمية من تحد فقد أقرت الدورة (25) للقمة العربية في الكويت عام 2014، مبادرة بإعلان العقد الحالي عقد للقضاء على الأمية في جميع أنحاء الوطن العربي". ونوه العربي بقرارات جامعة الدول العربية، على مستوى القمة واستراتيجيات هامة في مختلف المجالات الاجتماعية التنموية بما في ذلك الموضوعات ذات العلاقة بالمرأة والأسرة والطفولة والصحة وخفض معدلات الفقر والبطالة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة، التي سوف يُشكل المؤتمر فرصة هامة للاطلاع عليها وربما تحديثها بما يتواءم ومتطلبات أجندة 2030. وأكد أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وصناديق ومؤسسات التمويل، والشراكة مع الأمم المتحدة، مشيدا بالجهود المقدرة والدعم الذي يقدمه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لدعم مسيرة التنمية العربية، معرباً عن تطلعه إلى المزيد من الدعم، خاصة في المرحلة الحالية. ويشهد المؤتمر، الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي في مصر والقطاع الاجتماعي بجامعة الدول العربية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، عقد عدد من جلسات العمل المتخصصة بمشاركة مسؤولين دوليين من بينهم هيلين كلارك مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة رئيس مجموعة الأمم المتحدة للتنمية وسيما بحوث الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.

أشادت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني، المبعوث الخاص للأمين العام للجامعة العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية، بالجهود الكبيرة والمقدرة التي تقوم بها دولة قطر على المستوى الرسمي والأهلي والمدني في مجالات العمل الإنساني والخيري ومساعدة اللاجئين وتقديم الدعم لهم. ودعت سعادة الشيخة حصة آل ثاني في مؤتمر صحفي اليوم إلى ابتكار آليات حماية، كإحدى وسائل الدعم للاجئين، تكون على مستوى عال من المعايير القانونية، توفر لهم الحماية داخل المخيمات وتضمن لهم العيش بكرامة وأمان وبما يجنب حدوث تناقض بين المخيمات من حيث ما يتوفر بها من خدمات، بجانب ابتكار آليات حماية وطنية أيضا من قبل الدول والحكومات المستضيفة ومن جانب المنظمات المعنية بما فيها الدولية ومن اللاجئين أنفسهم، مشيرة في هذا السياق إلى وجود خبراء وقانونيين عرب يمكنهم وضع أفضل أشكال الحماية المبتكرة للاجئين بعيدا عن أي بيروقراطية إدارية أو قيود سياسية. ووصفت سعادتها أوضاع اللاجئين العرب وحتى النازحين منهم داخل دولهم في ظل الواقع العربي المؤلم الراهن بأنها "وصمة عار في جبين الإنسانية"، داعية الجميع لمناصرتهم والوقوف إلى جانبهم وتخفيف معاناتهم وتلبية حاجاتهم الضرورية في التعليم والصحة وغيرها من احتياجاتهم الأساسية حتى يعيشوا حياة كريمة وآمنة. وشددت على أنها ستعمل للاستفادة من تجاربها السابقة لاسيَّما عندما شغلت من قبل منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون الإعاقة، وذلك من أجل القيام بالمدافعة والمناصرة للاجئين والمتضررين، لافتة إلى أن من أهم وسائل هذه المدافعة الزيارات الميدانية وتوثيق الحدث ونقل الصورة لكل من يمكنه التأثير في تغيير هذا الواقع. وأوضحت سعادتها أنها تعتمد على المناصرة كواحدة من أهم الأنشطة، لضرورتها في إيصال صوت اللاجئين والنازحين، مشيرة في هذا الصدد إلى أنها قامت بزيارات للاجئين السوريين في أماكن لجوئهم بدول الجوار السوري، وكذلك للاجئين اليمنيين في جيبوتي بجانب زيارتها لشمال دارفور وجنوب كردفان بالسودان. وقالت إن كثيرًا من الزيارات التي كانت تعتزم القيام بها للاجئين في المنطقة العربية، تأجلت بسبب التعقيدات السياسية وأمور خارجة عن الإرادة. واستعرضت سعادة الشيخة حصة آل ثاني المهام المنوطة بها منذ تعيينها، بترشيح من دولة قطر، مبعوثا خاصا للأمين العام للجامعة العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية في مارس 2013، وقالت إن المهام التي تضطلع بها تشمل الزيارات الميدانية وإعداد الدراسات والبحوث وتقديم التقارير وإقامة علاقات شراكة وتواصل مع منظمات العمل الإنساني، وبخاصة في الوطن العربي لمجابهة تحديات هذه المهام، مؤكدة على أهمية أن يكون الدعم متعدد الأطراف أكثر مما هو ثنائي، ومن خلال التعاون لجلب الدعم والمشاركة فيه قدر المستطاع، لافتة إلى وجود برنامج عمل وإستراتيجية كل عام تستند على تلك المهام وعلى المواثيق الدولية الإنسانية. وأشارت إلى علاقات التعاون والتنسيق والشراكات الواسعة التي أقامتها مع العديد من منظمات العمل الإنساني في قطر والدول العربية، ونبهت إلى أنها كمبعوث خاص للأمين العام للجامعة العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية، تحتاج إلى مزيد من هذا الجهد والتعاون ووضعه في أطره الصحيحة لتحقيق الهدف. وأكدت سعادتها على أهمية عمل جميع هذه المنظمات الإنسانية والخيرية والطوعية العربية تحت مظلة واحدة، مؤكدة استعدادها التام للقيام بمسؤولية تحقيق التنسيق المطلوب في هذا المجال. واستعرضت سعادة الشيخة حصة، في سياق ذي صلة، خطة العمل المستقبلية، لافتة إلى أن العمل الإنساني ليس مرتبطا بأطر أو بمنصب، وقالت إنها ستعمل على التواجد في هذا المجال حتى ولو بشكل طوعي، داعية إلى التفكير الجاد في منظمات إقليمية إنسانية تعمل على الحماية والتنمية والدعم والمناصرة للاجئين في كل مكان بصورة رسمية وغير رسمية وأن تعمل كذلك منظمات العمل الإنساني القطرية والخليجية والعربية بتنسيق أفضل وأوسع مع المبعوث الخاص للأمين العام للجامعة العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية عبر هذه الآليات المبتكرة وتنسيق المعلومات بما يحقق كرامة المواطن واللاجئ العربي في كل مكان. وردا على سؤال حول ضرورة اتخاذ خطوات وقائية لمنع أو الحد من حالات اللجوء والنزوح في المنطقة العربية، قالت إن هذا هو دور القادة السياسيين في بذل الجهود لتوفير جانب الحماية، وشددت مجددا على أهمية المدافعة وحماية اللاجئين في المنطقة العربية على مستوى الحاضر والمستقبل، مبينة أنها تعمل في هذا الاتجاه وعلى هذه الجوانب الإنسانية وقامت بطرحها في العديد من المؤتمرات الدولية سواء في الأمم المتحدة أو في جنيف وغيرها. كما تطرقت لأهمية استقطاب قدرات اللاجئين السوريين عبر مشاريع تخدمهم وتفيدهم، مبينة أهمية الشراكات في هذا الصدد من حيث التمويل لتحويل المشروع لواقع بالإضافة إلى عملية التأهيل النفسي والاجتماعي لهم، موضحة أن هناك جمعيات خيرية وإنسانية قطرية تعمل على ذلك. وكشفت سعادة الشيخة حصة آل ثاني أنها ستقوم بزيارة لجمهورية ألمانيا الاتحادية بترتيب من مبعوث الجامعة العربية هناك للوقوف على أحوال اللاجئين السوريين هناك، لافتة إلى أن التركيز خلال الزيارة سيكون على موضوع التعليم ودعمه حاليا ومستقبلا. وكان الحضور قد شاهدوا في مستهل المؤتمر الصحفي فيلما وثائقيا عن زيارات المبعوث الخاص للأمين العام للجامعة العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية للاجئين السوريين في دول الجوار واللاجئين اليمنيين في جيبوتي، والذي عكس معاناتهم الحياتية الشديدة جراء اللجوء. وأشادت سعادة الشيخة حصة آل ثاني بدعم دولة قطر لهذا الفيلم وبتضامن الجميع من ممثلي الجمعيات القطرية الإنسانية والخيرية مع صور وأحداث الفيلم وما أبدوه من تعاون وتفاعل لدفع العمل الإنساني وتحقيق أهدافه النبيلة.

بوفد يرأسه صالح الملا مساعد مدير إدارة الضرائب بوزارة المالية، تشارك دولة قطر في إجتماع لمناقشة المسودة الثالثة لمشروع إتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار 3 أيام.وبدأ الإجتماع أعماله صباح اليوم الثلاثاء، ويشارك في الوفد القطري كل من محمد الهاجري من الهيئة العامة للطيران، ومحمد حمد الشاوي المري رئيس قسم التحقيقات والقضايا الجمركية بالهيئة العامة للجمارك.وفي تصريحات خاصة لـ "الشرق" أكد الهاجري أن دولة قطر أيدت ملاحظة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فيما يخص إلغاء المادة الخاصة بالتحفظ على الإتفاقية على إعتبار أن من حق الدول الأعضاء التحفظ من الأساس على أي من بنود الإتفاقية، وهذا أمر سيادي للدولة فلا ينبغي أن يذكر كنص بالإتفاقية.وقال الملا إن الاجتماع يناقش ملاحظات بعض الدول التي تقدمت بها على المسودة الثالثة لمشروع الاتفاقية، وهناك توافق تام على معظم الملاحظات التي تقدمت بها بعض الدول.وأضاف الملا أن التعديل على مشروع الإتفاقية يأتي لتلبية الرغبة الملحة التي طرأت على نشاطات ومعدات الناقل الجوي، وفي ظل مستجدات العصر وتقدم التكنولوجيا خاصة أن هذه الإتفاقية تم إقرارها سنة 1979، وهو ما يعني أنه قد مضى عليها أكثر من 37 عامًا دون تغيير أو تحديث أو تطوير.من أجل ذلك تأتي تلك التعديلات لتتماشى مع تطورات العصر الجارية في صناعة النقل الجوي، والتسهيلات للشركات العاملة بهذا المجال من كافة الدول الأطراف.

قالت مصادر بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن دولة قطر ستشارك في الاجتماع الخامس عشر للهيئة العربية لخدمات نقل الدم، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية صباح غدا الأربعاء، ويترأس وفد الدولة الدكتورة عائشة المالكي مسؤولة هذا الملف. وفي تصريحات خاصة لـ "الشرق" أكد السفير سعيد الحاضي مدير إدارة الصحة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الاجتماع سوف يناقش كثير من الملفات الهامة في هذا المجال، ومنها مناقشة مشروع مشتقات بلازما الدم، والتعديلات التي أدخلها مستشاري الهيئة على النظام الأساسي، ولائحة جائزة العرب لخدمات نقل الدم، ومناقشة تجديد المجلس الاستشاري العلمي للهيئة العربية لخدمات نقل الدم، وكذلك سيناقش الاجتماع لائحة جائزة العربية لخدمات نقل الدم. وأشار الحاضي أن الاجتماع كذلك يختار رئيس جديد للهيئة للعامين القادمين 2016- 2018، كما سيقدم رئيس الهيئة السابق تقرير عما تم خلال الفترة الماضية من إنجازات وما تبقى من أعمال، كما ستقوم بعض الدول العربية بعرض تجاربها في مجال خدمات نقل الدم.